📘 আর-রূহ - ইবনুল কাইয়্যিম - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

الأول كِفْلٌ من دمها؛ لأنه أولُ من سنَّ القتلَ»(1). فإذا كان هذا في العدل(2) والعقاب، ففي الفضل والثواب أولى وأحرى.
فصل
والدليل على انتفاعه بغير ما تسبَّب فيه: القرآنُ، والسُّنَّة، والإجماعُ، وقواعد الشرع.
أما القرآن، فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ [76 أ] رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: 10]، فأثنى الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلَهم، فدلَّ(3) على انتفاعهم باستغفار الأحياء.
وقد يمكن أن يقال: إنَّما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سَنُّوا لهم الإيمان بسبقهم إليه، فلما اتَّبعوهم فيه كانوا كالمتسبِّبين(4) في حصوله لهم. لكن قد دلَّ على انتفاع الميِّت بالدعاء إجماعُ الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة.
وفي «السنن»(5) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلَّيتم على الميت فأخلِصُوا له الدعاء».--------------------------------------------
(1) من حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (3335)، ومسلم (1677).
(2) في (غ) والنسخ المطبوعة: «العذاب» وهو تحريف.
(3) (ب، ط): «فيدلّ».
(4) (ق، غ): «كالمستنين». تصحيف. وفي الأصل: «كالمسببين» ولعله مغيّر.
(5) أخرجه أبو داود (3199) وابن ماجه (1497) وابن حبان (3077) وإسناده حسن لأجل ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان. (قالمي)

وفي «صحيح مسلم»(1) من حديث عوف بن مالك قال: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظتُ من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفِرْ له وارحَمْه، وعافِه واعفُ عنه، وأكرِمْ نُزُلَه، ووَسِّع(2) مُدْخَله، واغسِلْه بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الخطايا كما نَقَّيْتَ الثوب الأبيض من الدنس. وأبدِلْه دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدْخِلْه الجنّة، وأَعِذْه من عذاب القبر ومن عذاب النار».
وفي «السنن»(3) عن واثلة بن الأسقع قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: «اللهم إنَّ فلان بن فلان في ذمِّتك وحَبْلِ جوارك(4)، فقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهلُ الوفاء والحقِّ، فاغفِرْ له وارحَمْه، إنَّك أنت الغفور الرحيم».
وهذا كثير في الأحاديث، بل هو المقصود بالصلاة على الميت، وكذلك الدعاء له(5) بعد الدفن.--------------------------------------------
(1) برقم (963).
(2) (ق، ن، غ): «أوسع».
(3) أخرجه أبو داود (3202)، وابن ماجه (1499)، والإمام أحمد (16018) وابن حبان (3074) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا مروان بن جناح، حدثني يونس بن ميسرة بن حَلْبَسٍ، عن واثلة ابن الأسْقع فذكره.
وإسناده حسن من أجل مروان بن جناح الدمشقي، فإنه لا بأس به، كما في التقريب، والوليد بن مسلم مدلس غير أنه صرَّح بالتحديث. (قالمي)
(4) تحرَّف فيما عدا (ط، ج) إلى «وحيك وجوارك». (أ، غ): و «حبك وجوارك» (ق) ونحوه.
(5) «له» ساقط من (ب، ن، ج).

وفي «السنن»(1) من حديث عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فَرَغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيتَ، فإنه الآن يُسأل».
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم(2) من حديث بُرَيْدة بن الحُصَيْب قال: كان [76 ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلِّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهلَ الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية».
وفي «صحيح مسلم»(3) أنَّ عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقولُ إذا استغفرَتْ لأهل القبور؟ قال: «قولي: السلامُ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم(4) الله المستقدِمين منَّا والمستأخِرين، وإنَّا إن شاء الله بكم(5) للاحقون».
وفي «صحيحه»(6) عنها أيضًا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في ليلتها من آخر الليل إلى البقيع، فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجَّلون(7)، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه في (ص 33).
(2) برقم (975)، وقد تقدَّم هذا وما بعده في المسألة الأولى (ص 8، 17).
(3) برقم (974).
(4) (أ، غ): «ورحم». وقد سقطت هذه الجملة من (ب).
(5) «بكم» ساقطة من الأصل.
(6) برقم (974).
(7) (ب): «ترحلون»، تحريف. والجملة «وأتاكم» إلى هنا ساقطة من (ن).

الغرقد».
ودعاءُ النبي صلى الله عليه وسلم للأموات فعلًا وتعليمًا، ودعاءُ الصحابة والتابعين والمسلمين عصرًا بعد عصرٍ أكثرُ من أن يُذكَر، وأشهرُ من أن يُنْكر.
وقد جاء أنَّ الله يرفع درجةَ العبد في الجنة، فيقول: أنَّى لي هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك لك(1).
فصل
وأما وصولُ ثواب الصدقة، ففي «الصحيحين»(2) عن عائشة أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نفسُها ولم تُوصِ، وأظنُّها لو تكلَّمتْ تصدَّقَتْ، أفَلَها أجرٌ إنْ تصدَّقْتُ عنها؟ قال: «نعم».
وفي «صحيح البخاري»(3) عن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّ سعد بن عُبادة تُوفِّيت أمُّه وهو غائب عنها، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمِّي تُوُفِّيتْ وأنا غائب عنها، فهل ينفعُها إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: «نعم». قال: فإنِّي أُشْهِدُك أنَّ حائطي «المِخْراف» صدقة عنها.--------------------------------------------
(1) أخرجه البزار (9024)، والطبراني في الدعاء (1249)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 78) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن ماجه (3660)، والإمام أحمد (10610) من هذا الوجه بلفظ: «باستغفار ولدك لك». وإسناده حسن لأجل عاصم بن بهدلة، وأبو صالح هو ذكوان السمان. (قالمي).
(2) البخاري (1388)، ومسلم (1004).
(3) برقم (2756).

وفي «صحيح مسلم»(1) عن أبي هريرة أنَّ رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ أبي مات، وترك مالاً، ولم يوص؛ فهل يكفي(2) عنه أن أتصدَّق(3) عنه؟ قال: «نعم».
وفي «السنن» [77 أ] و «مسند أحمد»(4)،
عن سعد بن عبادة أنَّه قال: يا رسول الله، إنَّ أمَّ سعدٍ ماتت، فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «الماء». فحفَر بئرًا، وقال: هذه لأمِّ سعد.--------------------------------------------
(1) برقم (1630).
(2) في المتن المطبوع مع شرح النووي (6/ 92): «يكفِّر».
(3) (ب، ط): «إن تصدقت».
(4) أخرجه الإمام أحمد برقم (22459)، والنسائي (3668) من طريق حجاج، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة. والحسن لم يدرك سعد بن عبادة رضي الله عنه؛ لأن سعدًا مات في خلافة عمر سنة خمس وعشرين بالشام.
وأخرجه أبو داود (1680)، وابن خزيمة (2496)، والحاكم (1/ 414) من طريق محمد بن عرعرة عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن. كلاهما عن سعد بن عبادة دون القصة.
وأخرجه ابن خزيمة (2498) وعنه ابن حبان (3348) من طريق هشام (هو ابن عبد الله الدستوائي) عن قتادة به.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، فتعقبه الذهبي بقوله: «لا فإنه غير متصل» وهو كذلك؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد أيضًا؛ لأنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل: لأربع سنين. كما في ترجمته في تهذيب الكمال (11/ 67). ولذلك لم يجزم ابن خزيمة بصحته، فترجم له بقوله: «باب فضل سقي الماء إن صحَّ الخبر».
لكن له شاهد يتقوَّى به وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط (8061) عن أنس رضي الله عنه أنّ سعدًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنّ أمِّي توفيت ولم تُوص، أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم، وعليك بالماء». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 138): «رجاله رجال الصحيح». (قالمي).

وعن عبد الله بن عمرو، أنَّ العاصَ بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدَنة، وأنَّ هشام بن العاص نحر حِصَّته خمسين، وأنَّ عمرًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «أما أبوك، فلو أقرَّ بالتوحيد فصُمْتَ وتصدَّقتَ عنه نَفَعه ذلك». رواه الإمام أحمد(1).
فصل
وأمَّا وصولُ ثواب الصوم، ففي «الصحيحين»(2) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه».
وفي «الصحيحين»(3) أيضًا عن ابن عبَّاس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمِّي ماتت، وعليها صومُ شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدَيْن الله أحقُّ أن يُقْضَى».
وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي(4) صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم(5) عنها؟ قال: «أفرأيتِ لو كان على أمِّكِ دينٌ، فقضَيته، أكان يؤدي ذلك(6) عنها؟» قالت: نعم، قال: «فصومي عن--------------------------------------------
(1) في المسند برقم (6704)، وابن أبي شيبة (12078) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، بنحوه، وإسناده حسن. (قالمي).
(2) البخاري (1952)، ومسلم (1147).
(3) البخاري (1953)، ومسلم (1148 ــ 155).
(4) ما عدا (أ، غ): «رسول الله».
(5) (ط): «أفأقضيه».
(6) (ب، ط، ن، ج): «ذلك يؤدي».

أمِّكِ». وهذا اللفظُ للبخاريِّ وحده تعليقًا(1).
وعن بُرَيدة قال: بينَا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأةٌ فقالت: إنِّي تصدَّقتُ على أمِّي بجارية، وإنِّها ماتت. فقال: «وجَبَ أجرُكِ، ورَدَّها عليك الميراثُ». قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صومُ شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنِّها لم تحُجَّ قطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها». رواه مسلم(2). وفي لفظ: صوم شهرين(3).
وعن ابن عباس أنَّ امرأة ركبت البحر، فنذرتْ إن نجَّاها الله(4) أن تصوم شهرًا(5). فنجَّاها الله، فلم تصم حتى ماتت. فجاءت بنتُها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تصوم عنها. رواه أهل السنن والإمام أحمد(6).
وكذلك رُوي عنه صلى الله عليه وسلم وصولُ ثوابِ بدلِ الصوم، وهو الإطعام. ففي السنن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيامُ شهر، فلْيُطعَمْ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ». رواه الترمذي، وابن ماجه. قال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر قولُه موقوفًا(7).--------------------------------------------
(1) بل هذا اللفظ في صحيح مسلم (1148 ــ 156).
(2) برقم (1149 ــ 157).
(3) صحيح مسلم (1149 ــ 158).
(4) كذا في (أ، غ). وهو لفظ أبي داود. وفي غيرهما: «إن الله نجّاها».
(5) (ب، ط): «شهرها».
(6) في المسند برقم (1861)، وأخرجه أبو داود (3308)، والبيهقي في الكبرى (4/ 256) وإسناده صحيح.
(7) أخرجه الترمذي (718)، وابن ماجه (1757)، وابن خزيمة (2056)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 254) من طريق أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر.

وفي إسناده أشعث هو ابن سوّار الكندي وهو ضعيف كما في التقريب. ومحمد جاء مهملاً ونُسب في ابن ماجه «ابن سيرين». قال المزيّ في التحفة (6/ 227): «وهو وهمٌ». والصواب ما قاله الترمذي: «هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ويؤيده أن شريكًا القاضي رواه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع، به، بنحوه. أخرجه البيهقيّ، وكذا ابن خزيمة (2057) إلا أنه قال: «ابن أبي ليلى» وهذه علة أخرى؛ لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان صدوقًا فهو سيئ الحفظ جدًا، كما في التقريب. ولذلك قال ابن خزيمة: «إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد». وثمّة علة ثالثة وهي مخالفته لأصحاب نافع الثقات، فقد رووه عنه من قول ابن عمر موقوفًا، كما أشار إلى ذلك الترمذي ونقله عنه المصنف رحمه الله.
والموقوف خرّجه البيهقي (4/ 254) ثم قال: «هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمر، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع فأخطأ فيه». ثم ساق روايته السابقة.
وسيأتي قول المصنف رحمه الله بأن المرفوع باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. (قالمي)

وفي «سنن أبي داود»(1) عن ابن عبَّاس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ولم يصُمْ أُطعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قضَى عنه وليُّه.
فصل
وأما وصول(2) ثواب الحج، ففي «صحيح البخاري»(3) عن ابن عباس أنَّ امرأةً من جُهَينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحُجَّ، فلم تحُجَّ حتى ماتت. أفأحُجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها. أرأيتِ لو كان على أمِّك--------------------------------------------
(1) برقم (2401).
(2) «وصول» ساقط من (ب، ن، ج).
(3) برقم (1852).

دَين، أكنتِ قاضِيَتَه؟ اقضوا الله(1) فالله أحقُّ بالقضاء».
وقد تقدَّم(2) حديث بريدة، وفيه: إنَّ أمِّي لم تحجَّ قطُّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها».
وعن ابن عباس قال: إنَّ امرأةَ سِنان بن سلَمة الجُهَني سألتْ(3) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ أمَّها(4) ماتت ولم تحجَّ، أفيجزئ أن أحجَّ عنها؟(5) قال: «نعم لو كان على أمِّها دَين، فقضَتْه عنها، ألم يكن يُجزئ عنها؟». رواه النسائي(6).
وروى(7) أيضًا عن ابن عباس أنَّ امرأةً سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها(8) مات ولم يحجَّ. قال: «حُجِّي عن أبيك».
وروى(9) أيضًا عنه قال: قال رجل: يا نبيَّ الله، إنَّ أبي مات ولم يحجَّ، أفأحجُّ عنه؟ قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دَين، أكنتَ قاضيَه(10)». قال: نعم. قال:--------------------------------------------
(1) (ن): «حق الله».
(2) في الفصل السابق.
(3) (ب، ط، ن): «أرسلت نسأل».
(4) (ب، ط، ج): «أمي».
(5) (ق): «تحج عنها». (ب، ط، ن، ج): «ابنتها أن تحجَّ عنها»
(6) برقم (2632) بهذا السياق، وزاد: «ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحجَّ عن أمِّها». وأخرجه الإمام أحمد (2518) مطوَّلاً وفي أوله قصة. وإسناده صحيح. (قالمي)
(7) برقم (2633) بإسناد صحيح. (قالمي)
(8) في (ق، ن) هنا وفيما يأتي: «ابنها … ابنك»، تصحيف.
(9) برقم (2638) بإسناد صحيح. وصححه ابن حبان (3992) من وجه آخر عن ابن عباس. (قالمي)
(10) بعده في (ق): «وصيته».

«فديَن الله أحقُّ».
وأجمع المسلمون على أنَّ قضاء الدَّين يُسقِطه من ذمته، ولو كان من أجنبي، أو من غير تَرِكته. وقد دلَّ عليه حديث أبي قتادة، حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلمَّا قضاهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «الآن بردتْ عليه(1) جِلدتُه»(2).
وأجمعوا على أنَّ الحيَّ إذا كان له قِبَل الميِّت(3) حقٌّ من الحقوق، فأحلَّه منه= أنَّه ينفعه، ويبرأُ منه(4)، كما يسقط من ذمة الحي. فإذا سقط من ذمّة الحي بالنصِّ والإجماع، مع إمكان أدائه له بنفسه، ولو لم يرضَ به(5)، بل ردَّه= فسقوطه من ذمة الميِّت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى. وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفعُ بالهبة والإهداء. ولا فرق(6)--------------------------------------------
(1) «عليه» ساقط من (ط).
(2) أخرجه الإمام أحمد (14536)، وأبو داود الطيالسي (1778)، والحاكم (2/ 58) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وهذا إسناد حسن لحال ابن عقيل. وصحَّح الحاكم إسناده.
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا (14159)، وأبو داود (3343)، والنسائي (1961)، وابن حبان (3064) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، نحوه مختصرًا، وليس فيه قوله: «الآن بردت عليه جلدته». وإسناده صحيح. (قالمي)
(3) (ق): «على الميت».
(4) (ن): «وتبرأ ذمّته». وفي الأصل: «وتبرأ من ذمة الحيّ»، فكأن العبارة «منه كما يسقط» ساقطة منها.
(5) «به» ساقطة من الأصل.
(6) (ب، ط): «فلا فرق».

بينهما، فإنَّ ثواب [78 أ] العمل حقٌّ للمُهْدي(1) الواهب، فإذا جعله للميِّت انتقل إليه. كما أنَّ ما على الميِّت من الحقوق ــ من الدَّين وغيره ــ هو محضُ حقِّ الحيِّ، فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه، وسقط من ذمته، فكلاهما(2) حقٌّ للحيّ(3)، فأيُّ نصٍّ أو قياس أو قاعدةٍ من قواعد الشرع يوجب وصول أحدهما، ويمنع(4) وصول الآخر؟
وهذه النصوص متظاهرةٌ(5) على وصول ثواب الأعمال إلى الميِّت إذا فعلها الحيُّ عنه. وهذا محض القياس، فإنَّ الثواب حقٌّ للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنَع من ذلك، كما لم يُمنْعَ من هبة ماله في حياته له وإبرائه له منه بعد موته.
وقد نبَّه النبي صلى الله عليه وسلم بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرَّد تركٍ ونية تقوم(6) بالقلب، لا يطَّلع عليه إلا الله، وليس بعمل الجوارح(7) = على(8)--------------------------------------------
(1) (ق): «المهدي».
(2) (ق): «وكلاهما».
(3) «فإذا أبرأه … للحي» ساقط من (أ، ط).
(4) (أ، ن، غ): «ومنعَ».
(5) (ط): «متظافرة».
(6) (أ، غ): «تقرّب».
(7) (ب، ط، ن، ج): «للجوارح».
(8) كذا النص على الصواب في (ج). وفي (أ، ق، ن): «وعلى». والواو زائدة. وفي (غ): «وعلى ذلك». وفي (ب، ط): «دلّ ذلك على». ولعله إصلاح من الناسخين. والسياق: «وقد نبّه النبي صلى الله عليه وسلم بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة بطريق الأولى». انظر تلخيص ابن أبي العزّ لكلام ابن القيم في شرح الطحاوية (461).

وصولِ ثواب القراءة التي هي عملٌ باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأَوْلى.
يُوضِّحه أنَّ الصومَ نيةٌ محضة وكفٌّ للنفس عن المفطِرات، وقد أوصل الله ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عملٌ ونية، بل لا تفتقرُ إلى النية! فوصول ثواب الصوم(1) إلى الميِّت، فيه تنبيهٌ على وصول سائر الأعمال.
والعبادات قسمان: مالية، وبدنية. وقد نبَّهَ الشارعُ بوصول ثواب(2) الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية. ونبَّه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية(3). وأخبر(4) بوصول ثواب الحجِّ المركَّبِ من المالية والبدنية. فالأنواع(5) الثلاثة ثابتة بالنصِّ والاعتبار، وبالله التوفيق.
قال المانعون من الوصول: قال الله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]. وقال: {وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [يس: 54]. وقال: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286].
وقد ثبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من--------------------------------------------
(1) في الأصل: «الصدقة»، وهو سهو.
(2) (ب، ج): «الشارع بثواب».
(3) «ونبه … البدنية» ساقط من (ن).
(4) (أ، غ): «فأخبر».
(5) ما عدا (أ، ق، غ): «والأنواع».

ثلاث: صدقة(1) جارية عليه، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده»(2). فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة، وما لم يكن قد [78 ب] تسبَّب إليه فهو منقطع عنه.
وأيضًا فحديث أبي هريرة المتقدِّمُ، وهو قوله: «إنَّ مما(3) يلحقُ الميتَ من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشرَه» الحديث(4)، يدلُّ على أنه إنما ينتفع بما كان قد تسبَّب فيه.
وكذلك(5) حديث أنسٍ يرفعُه: «سبعٌ يجرى على العبد أجرُهن(6)، وهو في قبره بعد موته: من علَّم علمًا، أو أَكْرى(7) نهرًا، أو حفَرَ بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورَّث مصحفًا، أو ترك ولدًا صالحًا يستغفر(8) له بعد موته»(9).
وهذا يدلُّ على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب وإلَّا لم يكن--------------------------------------------
(1) ضبط في (ط) بالرفع، وفي (ق) بالجرّ. وكلاهما صحيح.
(2) سبق تخريجه في أول المسألة.
(3) ما عدا (أ، غ): «إنّ ما».
(4) سبق تخريجه في هذه المسألة.
(5) «كذلك» لم يرد في (ب، ط، ج).
(6) (ب، ط، ج): «أجرها».
(7) (ب): «كرى». وكذا في مسند البزَّار (7289). وفي الحلية (2/ 344): «أجرى». وفي النسخ الأخرى: «أكرى». وكذا في البدر المنير (7/ 102). ولم تثبت كتب اللغة «أكرى» بمعنى كرى أي حفر. وانظر ما سبق في (ص 354).
(8) (ق): «فيستغفر».
(9) مضى تخريجه مع حديث أبي هريرة.

للحصر(1) معنى.
قالوا: والإهداء حَوالة، والحوالة إنما تكون بحقٍّ لازم. والأعمالُ لا توجب الثوابَ، وإنما هو مجرَّد تفضُّل الله وإحسانه. فكيف يحيلُ العبد على مجرَّد الفضل الذي لا يجب على الله، بل إن شاء آتاه، وإن شاء لم يؤتِه. وهو نظير حَوالة الفقير على مَن يرجو أن يتصدَّق عليه، ومثل هذا لا يصح إهداؤه وهِبته، كصلةٍ تُرجى من ملِك لا يتحقَّق حصولها.
قالوا: وأيضًا فالإيثار(2) بأسباب الثواب مكروهٌ، وهو الإيثار بالقُرَب، فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية! فإذا كُرِه الإيثار بالوسيلة، فالغايةُ أولى وأحرى.
ولذلك كره الإمام أحمد التأخُّرَ عن الصفِّ الأوَّل، وإيثارَ الغير به، لِمَا فيه من الرغبة عن سبب الثواب. قال(3) أحمد في رواية حنبل، وقد سُئل عن الرجل يتأخَّرُ عن الصفِّ الأوَّل، ويقدِّمُ أباه في موضعه(4). قال: ما يعجبني، هو يقدرُ أن يبَرَّ أباه بغير هذا(5).
قالوا: وأيضًا: لو ساغ الإهداء إلى الميِّت لساغ نقلُ الثواب والإهداءُ إلى الحي. وأيضًا لو ساغ ذلك لساغ إهداءُ نصفِ الثواب ورُبعِه وقيراطٍ منه.--------------------------------------------
(1) (ب): «للخير»، تحريف.
(2) (ب، ط): «فالإيراث»، تحريف.
(3) (ق): «قال الإمام».
(4) «في موضعه» ساقط من (ن).
(5) ذكره الشيخ مجد الدين في المحرر (1/ 211) من مسائل أبي الفرج بن الصباح البُرزاطي.

وأيضًا: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلتم: إنه لابدَّ أن ينويَ حالَ الفعل إهداءه(1) إلى الميت وإلّا لم يصل إليه، فإذا ساغ له نقلُ الثواب، فأيُّ فرق بين أن ينويَ قبل الفعل أو بعده؟
وأيضًا: لو ساغ الإهداءُ لساغ إهداءُ [79 أ] ثواب(2) الواجبات على الحيِّ، كما يسوغ إهداءُ ثواب التطوُّعات التي يتطوَّع بها.
قالوا: وإنَّ التكاليف امتحانٌ وابتلاء، لا تقبل البدل، فإنَّ المقصود منها عينُ المكلَّف العامل المأمور المنهيِّ، فلا يبدَّل المكلَّفُ الممتحَنُ بغيره. ولا ينوب غيره عنه(3) في ذلك، إذ المقصود طاعتُه هو نفسه وعبوديته. ولو كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه(4) لكان أكرمُ الأكرمين أولى بذلك، وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفعُ إلا بسعيه. وهذه سنَّتُه تعالى في خلقه وقضائه، كما هي سنته في أمره وشرعه. فإن المريض لا ينوب عنه غيرُه في شرب الدواء، والجائع والظمآن والعاري لا ينوب عنه غيرُه في الأكل والشرب واللباس. قالوا: ولو نفعه عملُ غيره لنفعه توبتُه عنه(5).
قالوا: ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحد، ولا صلاتَه عن صلاته(6). فإذا كان رأسُ العبادات لا يصحُّ إهداء ثوابه، فكيف فروعها؟--------------------------------------------
(1) في (أ، ق): «إهداؤه» بالواو، فيكون «يُنوى» مبنيًا للمجهول.
(2) زاد بعده في (ط): «هذه».
(3) (ط): «عنه غيره».
(4) (أ، ق، غ): «سنّة». وفي (ن): «عمله».
(5) «وأيضًا لو ساغ الإهداء لساغ … توبته عنه» ساقط من (ب، ج).
(6) ما عدا (أ، ق، غ): «ولا صلاته عنه».

قالوا: وأما الدعاءُ، فهو سؤالٌ ورغبة إلى الله أن يتفضَّل على الميت(1)، ويسامَحه، ويعفوَ عنه. وهذا غيرُ إهداء ثواب عمل الحي إليه.
قال المقتَصِرون على وصول العبادات التي يدخلها(2) النيابة كالصدقة والحج: العبادات نوعان: نوع لا يدخله النيابة بحال كالإسلام، والصلاة، وقراءة القرآن، والصيام. فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله، لا يتعدَّاه، ولا يُنقل عنه؛ كما أنه في الحياة لا يفعله أحدٌ عن أحد، ولا ينوب فيه عن فاعله غيرُه.
ونوعٌ يدخله النيابة كردِّ الودائع، وأداء الديون، وإخراج الصدقة، والحجِّ. فهذا يصل ثوابه إلى الميت؛ لأنه يقبل النيابة، ويفعلُه العبد عن غيره في حياته، فبعد موته بطريق الأولى والأحرى.
قالوا: وأما حديث «من مات وعليه صيام صامَ عنه وليُّه». فجوابه من وجوه:
أحدها: ما قاله مالكٌ(3) في موطئه. قال: لا يصومُ أحد عن أحد. قال: وهو أمر مجتمَع(4) عليه عندنا، لا خلافَ فيه(5).
الثاني: أنَّ ابن عبَّاس هو الذي روى حديثَ الصوم عن الميت. وقد روى عنه النَّسائي: أبنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا يزيد بن زُريع، ثنا حجَّاج--------------------------------------------
(1) في الأصل: «عن الميت» تحريف.
(2) (ب، ط، ق): «تدخلها». وكذا فيما بعد: «تدخله».
(3) (ق): «الإمام مالك».
(4) ما عدا (أ، ق، غ): «مجمَع». والمثبت موافق لما في الاستذكار.
(5) كذا في الاستذكار (3/ 339) ولم أجده بهذا اللفظ في الموطأ، ولكن انظر نحوه في رواية أبي مصعب (1/ 322) والقعنبي (342).

الأحول، ثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي ربَاح، عن ابن عبَّاس قال [79 ب]: لا يصلِّي أحد عن أحدٍ، ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ(1).
الثالث: أنه حديث اختُلف في إسناده. هكذا قال صاحب المفهِم في شرح مسلم(2).
الرابع: أنه معارَض بنصّ القرآن كما تقدَّم من قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
الخامس: أنه معارَض بما رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، ولكن يطعَمُ عنه مكان كلِّ يوم مدًّا من حنطة»(3).
السادس: أنه معارَض بحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن مات وعليه صومُ رمضان يُطعَم عنه»(4).
السابع:(5) أنه معارَض بالقياس الجليِّ على الصلاة والإسلام والتوبة، فإن أحدًا لا يفعلها عن أحد(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في الكبرى (2930). وانظر: التمهيد (9/ 27).
(2) وهو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت 656) وانظر: المفهم (3/ 209).
(3) هذا الوجه أيضًا من قول صاحب المفهم. وسيأتي في الردّ عليه أن النسائي إنما رواه في الكبرى موقوفًا على ابن عباس، كما سبق في الوجه الثاني. وقد عزا المرفوع إلى النسائي قبل صاحب المفهم: القاضي عياض في إكمال المعلم (4/ 104).
(4) تقدم قريبًا.
(5) أسقط ناسخ (ن) الوجه السادس بتمامه، فجعل السابع سادسًا.
(6) في (ب، ج): «السابع: قال الشافعي … » فسقط الوجه السابع منهما.

قال الشافعيُّ(1) فيما تكلَّم به على خَبَر ابن عباس(2): لم يسمِّ ابنُ عبَّاس ما كان نذرُ(3) أمِّ سعد، فاحتمل أن يكون نذرَ حجِّ أو عمرة أو صدقة، فأمره بقضائه عنها. فأما من نَذَر صلاةً، أو صيامًا، ثمَّ مات، فإنَّه يكفَّر عنه في الصوم، ولا يصامُ عنه؛ ولا يصلَّى عنه، ولا يكفَّر عنه في الصلاة.
ثم قال: فإن قيل: فرُوِي أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر أحدًا أن يصوم(4) عن أحد؟ قيل: نعم، روَى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم(5).
فإن قيل: فلِمَ لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «نذرًا»، ولم يسمّه، مع حفظ الزهري وطولِ مجالسة عبيد الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجل، عن ابن عباس بغيرِ(6) ما(7) في حديث عبيد الله أشبَهَ أن لا يكون محفوظًا.--------------------------------------------
(1) زاد في (ق): «الإمام رحمه الله تعالى».
(2) يعني ما أخرجه مالك في الموطأ (1007) والبخاري (2761) ومسلم (1638) أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقضه عنها» وسيأتي.
(3) الضبط من (أ، ط).
(4) (ب، ط، ج): «يصلي».
(5) يشير إلى حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر … الحديث، أخرجه الشيخان، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم.
(6) في جميع النسخ: «يعني»، وهو تصحيف محيل للمعنى. وصوابه ما أثبتنا من المصادر.
(7) بعدها في (ب، ط) زيادة: «جاء».

إن قيل: فتعرفُ الرجل الذي جاء بهذا الحديث يغلَطُ(1) عن ابن عباس؟ قيل: نعم روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنَّه قال لابن الزبير: إنَّ الزبير حلَّ من متعة الحج، فروى هذا عن ابن عباس أنَّها متعةُ النساء، وهذا غلطٌ فاحش(2).
فهذا الجواب عن فعل الصوم، وأما فعلُ الحج فإنَّما يصل(3) منه ثواب الإنفاق. [80 أ] وأما أفعالُ المناسك فهي كأفعال الصلاة، إنما تقع عن فاعلها.
قال أصحاب الوصول: ليس في شيء مما(4) ذكرتم ما يعارِض أدلَّة الكتابِ والسُّنَّة، واتفاقَ سلفِ الأمة، ومُقتضَى(5) قواعد الشرع. ونحن نجيب عن كلِّ ما ذكرتموه بالعدل والإنصاف.
أما قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، فقد اختلفت طرق الناس في المراد بالآية. فقالت طائفة: الإنسان هاهنا: الكافر. وأما المؤمن، فله ما سَعَى وما سُعِي له، بالأدلَّة التي ذكرناها(6). قالوا: وغاية ما في هذا: التخصيص، وهو جائز إذا دلَّ عليه الدليل.--------------------------------------------
(1) في جمع النسخ: «فغلط» وصوابه المناسب للسياق ما أثبتنا من مصدر النص.
(2) كتاب اختلاف الحديث للشافعي في ذيل كتاب الأم (2/ 115 ــ 116). وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (6/ 307)، والمجموع شرح المهذب (6/ 416).
(3) (أ، ق، غ): «يتصل».
(4) (ب، ط، ج): «ليس فيما».
(5) «مقتضى» ساقط من (ن).
(6) انظر: تفسير القرطبي (20/ 55) والتذكرة له (1/ 289). وقد نقل هذا التأويل عن الربيع بن أنس.

وهذا الجواب ضعيف جدًّا، ومثل هذا العامِّ لا يراد به الكافر وحده، بل هو للمسلم والكافر. وهو كالعامِّ الذي قبله وهو قوله: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: 38].
والسياق كلُّه(1) من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله: {وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى} [النجم: 40، 41]. وهذا يعمُّ الخيرَ والشرَّ قطعًا، ويتناول البرَّ والفاجر، والمؤمن والكافر؛ كقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8]. وكقوله في الحديث الإلهي: «يا عبادي إنَّما هي أعمالُكم، أحُصِيها لكم، ثمَّ أوفِّيكم إياها. فمن وَجَد خيرًا فليَحْمَد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَّ إلا نفسَه»(2). وهو كقوله: {يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ} [الانشقاق: 6].
ولا تغترَّ(3) بقول كثير من المفسرين في لفظ «الإنسان» في القرآن: الإنسان هاهنا(4) أبو جهل، والإنسان هاهنا عُقبة بن أبي مُعَيط، والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة(5). فالقرآن أجلُّ من ذلك، بل الإنسان هو الإنسان--------------------------------------------
(1) «كله» ساقط من (ب، ج).
(2) أخرجه مسلم (2577).
(3) ما عدا (ق، ن، غ): «يُغترَّ».
(4) «هاهنا» ساقط من (ب، ط، ن، ج).
(5) انظر في مثل هذا التخصيص للعموم: الصواعق المرسلة للمصنف (ص 693 ــ 708).