📘 আর-রূহ - ইবনুল কাইয়্যিম - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনুল কাইয়্যিম - মৃত্যু 751 হিজরী)

أن يستغفرَ للمؤمنين والمؤمنات، ويقيمُه يوم القيامة مقامًا محمودًا يشفعُ(1) في العُصاة من أتباعه وأهل سُنَّته(2). وقد أمره تعالى أن يصلِّي على أصحابه [85 ب] في حياتهم وبعد مماتهم. وكان يقوم على قبورهم، فيدعو لهم.
وقد استقرَّت الشريعة على أنَّ المأثم(3) الذي على الجميع بترك فروض الكفايات يسقط إذا فعله مَن يحصل المقصودُ بفعله، ولو واحد. وأسقط سبحانه الارتهانَ وحرارةَ الجلود(4) في القبر بضمان الحيِّ دَيْنَ الميت وأدائه عنه، وإن كان ذلك الوجوبُ امتحانًا في حق المكلَّف(5). وأَذِن النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الحجِّ والصيام عن الميِّت، وإن كان الوجوبُ امتحانًا في حقِّه. وأسقط عن المأموم سجودَ السهو بصحة صلاة الإمام وخلوِّها من السهو، وقراءةَ الفاتحة بتحمُّل الإمام لها. فهو يتحمَّل عن المأموم سهوَه وقراءته وسترته، فقراءةُ الإمام وسترتُه قراءةٌ لمن خلفَه وسترةٌ له.
وهل(6) الإحسان إلى المكلَّف بإهداء الثواب إليه إلا تأسٍّ(7) بإحسان الربِّ تعالى؟ والله يحبُّ المحسنين. «والخلقُ عيالُ الله، فأحبُّهم إليه أنفعُهم لعياله»(8). وإذا كان سبحانه يحبُّ من ينفع عيالَه بشَربْة ماء، ومَذْقة لبن،--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «ليشفع» خلافًا لجميع النسخ التي بين يدي.
(2) يشير إلى حديث الشفاعة. أخرجه البخاري (7440) ومسلم (326) عن أنس.
(3) (ب، ط، ج): «الإثم».
(4) (ق، ب، ط): «الخلود»، تصحيف. وبعده في (ن): «في القبور».
(5) انظر الحديث المذكور في فصل وصول ثواب الحج إلى الميت.
(6) (ب، ط، ج): «فهل».
(7) ج: «يأتي»، تصحيف. وقد سقطت «إلا» من (ب، ط).
(8) أخرجه البزار (6947)، وأبو يعلى (3315، 3478) من طريق يوسف بن عطية، عن ثابت، عن أنس، مرفوعًا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 191): «وفيه يوسف بن عطية الصفار، وهو متروك». وقال الحافظ في المطالب العالية (977): «تفرد به يوسف وهو ضعيف جدًّا». وانظر: السلسلة الضعيفة (1900). (قالمي).

وكِسْرة خبز؛ فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم، وفقرهم، وانقطاع أعمالهم، وحاجتهم إلى شيء يُهدى إليهم أحوجَ ما كانوا إليه! فأحبُّ الخلق إلى الله من ينفع عيالَه في هذه الحال.
ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف: أنه من قال كلَّ يوم سبعين مرةً: ربِّ اغفر لي ولوالديَّ وللمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، حصل له من الأجر بعدَد كلِّ مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة(1). ولا تستبعد(2) هذا، فإنه إذا استغفر لإخوانه، فقد أحسن إليهم، والله لا يُضيع أجرَ المحسنين.
فصل
وأما قولكم: إنه لو نفعه عملُ غيره لنفعه توبتُه عنه وإسلامُه عنه، فهذه الشبهة تُورَد على صورتين(3):
صورة تلازُم يُدَّعَى فيها اللُّزوم بين الأمرين، ثم يُبيَّن انتفاءُ اللازم،--------------------------------------------
(1) لم أجد هذا الأثر، لكن المصنف ذكر في مفتاح دار السعادة أن بعض السلف كان يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة، فيجعل له منه وردًا لا يُخِلُّ به (1/ 298). وقد أخرج الطبراني بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 352).
(2) (ط، ج): «يُستبعد».
(3) (ط): «ضربين»، تصحيف. وفي (ن): «عليك صورتين».

فينتفي ملزومُه. وصورتها هكذا: لو نفعه عملُ الغير عنه لنفعه إسلامُه وتوبتُه عنه، لكن لا ينفعه ذلك، فلا ينفعه عملُ الغير.
والصورة الثانية: أن يقال: لا يَنتفع بإسلامِ الغير وتوبته عنه، فلا [86 أ] ينتفعُ بصلاته وصيامه وقراءته عنه.
ومعلومٌ أن هذا التلازمَ والاقتران باطلٌ قطعًا.
أمَّا أولاً، فلأنه قياسٌ مصادمٌ لما تظاهرت به النصوص وأجمعت(1) عليه الأمة.
وأمَّا ثانيًا، فلأنه جمع بين ما فرَّق الله بينه، فإنَّ الله سبحانه فرَّق بين إسلام المرء عن غيره، وبين صدقته وحجِّه وعِتقه عنه، فالقياسُ المسوِّي(2) بينهما من جنس قياس الذين قاسوا الميتة على المذكَّى والربا على البيع.
وأما ثالثًا، فإن الله سبحانه جعل الإسلام سببًا لنفع المسلمين بعضهم بعضًا في الحياة وبعد الموت، فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل له ذلك النفع؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو: «إن أباك لو كان أقرَّ بالتوحيد، فصُمْتَ، أو تصدَّقتَ عنه= نفعه ذلك»(3).
وهذا كما جعل سبحانه الإسلام سببًا لانتفاع العبد بما عمل من خير، فإذا فاته هذا السبب لم ينفعه خيرٌ عمله ولم يُقبَل منه، كما جعل الإخلاص والمتابعة سببًا لقبول الأعمال، فإذا فُقِدا لم تُقبَل الأعمال. وكما جعل--------------------------------------------
(1) (ط): «اجتمعت».
(2) (ب، ط): «المستوي».
(3) سبق تخريجه في (ص 361).

الوضوء وسائر شروط الصلاة سببًا لصحتها، فإذا فُقِدت(1) فُقِدت الصحة. وهذا شأن سائر الأسباب مع مُسبَّباتها الشرعية والعقلية والحسيّة، فمن سوَّى بين حالين(2): وجودِ السبب وعدمِه، فهو مُبطلٌ.
ونظيرُ هذا الهوَس(3) أن يقال: لو قُبلت الشفاعة في العُصاة لقُبلت في المشركين. ولو خرج(4) أهلُ الكبائر من الموحِّدين من النار لخرج الكفار(5) منها، وأمثالُ ذلك من الأقيسة التي هي(6) من نجاسات مِعَدِ أصحابها ورَجيع أفواههم!
وبالجملة فالأولى بأهل العلم الإعراضُ عن الاشتغال بدَفْع هذه الهَذَيانات، لولا أنهم قد سوَّدوا بها صُحفَ الأعمال والصُّحف التي بين الناس!
فصل
وأما قولكم: العباداتُ نوعان: نوعٌ تدخله النيابة، فيصل ثوابُ إهدائه إلى الميت، ونوعٌ لا تدخله فلا يصل ثوابه.--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ب). وفي بعض النسخ استدركت في الحاشية.
(2) ما عدا (أ، ق، غ): «حالتي».
(3) «الهوس» ساقط من (ب). وفي (ج): «هذه الشبهة».
(4) (ب، ط): «أُخرج».
(5) «لخرج الكفار» ساقط من الأصل، فاستدرك بعضهم في طرّتها ظنًّا: «لعله: لخرج المشركون». وكذا أثبته في المتن ناسخ (غ).
(6) ساقط من (ب، ط، ج).

فهذا هو نفس المذهب والدعوى، فكيف تحتجُّون به؟ ومن أين لكم هذا الفرق؟ فأيُّ كتابٍ، أم أيُّ سُنَّة، أم أيُّ اعتبار دلَّ عليه حتى يجب المصير [86 ب] إليه.
وقد شرع النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصومَ عن الميت مع أنَّ الصومَ لا تدخله النيابة. وشرع للأمَّة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية، فإذا فعله واحدٌ ناب عن الباقين في فعله، وسقطَ عنهم المأثم. وشرع لقيِّم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك، وحكم له بالأجر بفعل نائبه(1). وقد قال أبو حنيفة: يُحرِم(2) الرُّفْقَة عن المغمَى عليه، فجعلوا إحرامَ رفقته بمنزلة إحرامه(3). وجعل الشارعُ إسلامَ الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، وكذلك إسلامُ السابي والمالك على القول المنصور(4).
فقد(5) رأيت كيف عَدَّت هذه الشريعة الكاملة أفعالَ البِرِّ من فاعلها إلى غيرهم، فكيف يليقُ(6) بها أن تحجُرَ على العبد أن ينفعَ والديه ورَحِمَه وإخوانه من المسلمين، في أعظم أوقات حاجاتهم، بشيء من الخير والبرِّ--------------------------------------------
(1) يشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم (1336).
(2) (ط، ن): «تحرم».
(3) انظر: الهداية (1/ 151).
(4) انظر: إعلام الموقعين (2/ 67 - 69). وفي بعض النسخ المطبوعة: «المنصوص» موضع «المنصور»، ولعله من تغيير الناشرين.
(5) (ق): «وقد».
(6) «فكيف» ساقط من (ب). وفي (ج): «أيليق».

يفعله ويجعل ثوابَه لهم؟ وكيف(1) يَتحجَّر العبدُ واسعًا، أو يحجُر على من لم يحجُرْ عليه الشارع في ثواب عمله أن يصرف منه ما شاء إلى من شاء من المسلمين؟ والذي أوصل ثوابَ الحج والصدقة والعِتق هو بعينه الذي يُوصِل ثوابَ الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف. وهو: إسلامُ(2) المُهدَى إليه، وتبرُّع المُهدي وإحسانُه، وعدمُ حَجْر الشارع عليه في الإحسان، بل نَدْبُه(3) إلى الإحسان بكل طريق.
وقد تواطأتْ رؤيا المؤمنين وتواترت أعظمَ تواتر على إخبار الأموات لهم بوصول ما يُهدُونه إليهم من قراءةٍ وصلاة وصدقة وحجٍّ وغيره. ولو ذكرنا ما حُكي لنا من أهل عصرنا وما بلَغَنا عمَّن قبلَنا من ذلك لطالَ(4) جدًّا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرى رؤياكم قد تواطأتْ على أنَّها في العَشْرِ الأواخر»(5)، فاعتبرَ(6) صلى الله عليه وسلم تواطؤَ رؤيا المؤمنين. وهذا كما يعتبر تواطؤ روايتهم عمَّا شاهدوه، فهم لا يَكذبون في روايتهم ولا في رؤياهم(7) إذا تواطأت.--------------------------------------------
(1) (ق): «فكيف». وهو ساقط من (ب، ج).
(2) (ق): «الإسلام»، وهو خطأ.
(3) ضبط في (ب): «ندَبَه». والضبط المثبت من (ن).
(4) (ن): «لكثر».
(5) سبق تخريجه في المسألة الأولى (ص 20).
(6) بعده في (ط) زيادة: «النبي». وقد تحرّف «فاعتبر» في (أ، ق) إلى «كما عنه» فزاد ناسخ (غ) بعد «كما»: «روي»!
(7) (ب، ط، ج): «رواياتهم ولا في رؤيتهم».

فصل
وأما ردُّ حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: «من ماتَ وعليه صيامٌ [87 أ] صام عنه وليُّه» بتلك الوجوه التي ذكرتموها، فنحن ننتصر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(1)، ونبيِّن موافقته للصحيح من تلك الوجوه. وأما الباطل منها فيكفينا(2) بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تُغمَز قناتُه، ولا سبيلَ إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان(3) والقبول. وليس لنا بعده الخِيَرة(4)، بل الخِيَرةُ كلُّ الخِيَرة في التسليم له والقول به، ولو خالفه مَن بين المشرق والمغرب.
فأما(5) قولكم: نردُّه بقول مالك(6) في «موطَّئه»: لا يصومُ أحدٌ عن أحد، فمنازعوكم(7) يقولون: بل نردُّ قولَ مالك هذا بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم(8). فأيُّ الفريقين أحقُّ بالصواب، وأحسنُ ردًّا؟
وأما قوله(9): وهو أمرٌ مجمَعٌ عليه عندنا لا خلاف فيه، فمالكٌ رحمه--------------------------------------------
(1) (ن): «للحديث».
(2) (ب، ج): «فتلقينا»، تصحيف.
(3) (ب، ط، ج): «والانقياد».
(4) ضبطت هذه في (ط) بفتح الحاء المهملة مع علامة الإهمال تحتها.
(5) (ط): «وأما».
(6) بعده في (ق) زيادة: «الإمام».
(7) (ب، ط، ن): «فمنازعيكم».
(8) (ب، ط، ج): «بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(9) (ب، ط، ج): «قولكم»، وهو خطأ.

الله لم يحكِ إجماعَ الأمة من(1) شرق الأرض وغربها، وإنما حكى قولَ أهل المدينة فيما بلغه، ولم يبلُغْه خلافٌ بينهم، وعدمُ اطِّلاعه رحمه الله على الخلاف في ذلك لا يكون مُسقِطًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لو أجمع(2) عليه أهلُ المدينة كلُّهم لكان الأخذ بالحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة الذين لم تُضمَن(3) لنا العِصمةُ في قولهم دون الأمة، ولم يجعل الله ورسولُه أقوالَهم حجَّةً يجب الردُّ عند التنازع إليها. بل قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].
وإن(4) كان مالكٌ وأهل المدينة قد قالوا: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، فقد روى الحكمُ بن عُتيبة(5) وسلَمةُ بن كُهَيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضانَ: يُطعَم عنه، وفي النذر: يُصام عنه(6). وهذا مذهبُ الإمام أحمدَ وكثيرٍ من أهل الحديث، وهو قول أبي عبيد. وقال أبو--------------------------------------------
(1) (ب، ط، ج): «في».
(2) (ب، ط، ج): «اجتمع».
(3) (ب، ط، ج): «يضمن». وفي (ن) بالياء والتاء جميعًا.
(4) (ب، ط، ج): «ولو».
(5) تصحف في (ب، ط، ج) إلى «عيينة».
(6) فتوى ابن عباس هذه أخرجها أبو داود (2401) من رواية أبي حصين عن سعيد بن جبير عنه. وقد عزاها المصنف من قبل إلى أبي داود في فصل وصول ثواب الصوم إلى الميت. وذكر صاحب المغني (3/ 84) أن الأثرم رواها في السنن، ولا أدري أبالإسناد الذي ذكره المؤلف هنا أم بغيره.

ثور: يُصام عنه(1) النذر وغيره(2). وقال الحسنُ بن صالح في النذر: يصومُ عنه وَليُّه(3).
فصل
وأمَّا قولكم: ابن عباس هو روَى حديث الصوم عن الميت، وقد قال: لا يصوم [87 ب] أحدٌ عن أحد؛ فغاية هذا أن يكون الصحابيُّ قد أفتى بخلاف ما رواه. وهذا لا يقدح في روايته، فإنَّ روايته معصومةٌ، وفتواه غير معصومة. ويجوز أن يكون نسي الحديثَ، أو تأوَّله، أو اعتقد له معارضًا راجحًا في ظنِّه أو لغير ذلك من الأسباب؛ على أنَّ فتوى ابن عباس غيرُ معارضةٍ للحديث، فإنه أفتى في رمضان أنه لا يصوم أحدٌ عن أحد، وأفتى في النذر أنه يُصام عنه. وليس هذا بمخالف لروايته، بل حَمَل الحديث على النذر.
ثم إنَّ(4) حديثَ: «من مات، وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه» هو ثابت من رواية عائشةَ، فهَبْ أنَّ ابن عباس خالفه، فكان ماذا؟ فخلافُ ابن عباس لا يقدحُ في رواية أمِّ المؤمنين، بل ردُّ قول ابن عباس بروايةِ عائشة أولى من ردِّ روايتها بقوله.--------------------------------------------
(1) «وهذا مذهب … عنه» ساقط من (ب).
(2) انظر: تهذيب السنن للمؤلف (7/ 27)، والتمهيد (9/ 27 ــ 28).
(3) كلام ابن عبد البر في التمهيد يدل على أن الحسن بن صالح يرى الإطعام في قضاء رمضان والنذر جميعًا كأبي حنيفة والثوري والشافعي إلا أنه إذا لم يوجد ما يطعم عنه صام عنه وليُّه.
(4) في (ب، ط) أقحم بعدها: «من».

وأيضًا فإنَّ ابنَ عباس(1) قد اختُلِف عنه في ذلك، وعنه روايتان، فليس إسقاطُ الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى وبالحديث.
فصل
وأما قولكم: إنه حديثٌ اختلف(2) في إسناده(3)، فكلامُ مُجازفٍ لا يُقبَل قوله، فالحديث صحيحٌ ثابت متَّفَق على صحته(4)، رواه صاحبا الصحيح(5) ولم يُختلَف في إسناده.
قال ابن عبد البر: ثبت(6) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من مات، وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه»(7). وصحَّحه الإمام أحمد، وذهب إليه. وعلَّق الشافعي القولَ به على صحته، فقال: وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتًا صِيم عنه كما يُحَج عنه(8). وقد ثبت بلا شك، فهو مذهب الشافعي. كذلك قال غير واحدٍ من أئمة أصحابه. قال البيهقي بعد--------------------------------------------
(1) ما عدا الأصل و (غ): «وأيضًا فابن عباس».
(2) (ن): «مختلف».
(3) يعني حديث عائشة الآتي، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم إلى الميت.
(4) في (ب، ط، ج): «فالحديث متفق عليه ثابت».
(5) (ب، ط، ن): «صاحب الصحيح».
(6) «ثبت» ساقط من (ط).
(7) الاستذكار (3/ 340).
(8) قاله الشافعي في كتاب المناسك في القديم، كما في معرفة السنن والآثار (6/ 309) والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 256).

حكايته هذا اللفظ عن الشافعي: قد ثبت جوازُ القضاء عن الميِّت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس. وفي رواية أكثرهم: أنَّ امرأةً سألت، فأشبه أن يكون غيرَ قصة أم سعد(1). وفي رواية بعضهم [88 أ]: «صومي عن أمِّك»(2).
وسيأتي تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه رحمه الله.
قولُكم: إنَّه معارَض(3) بنصِّ القرآن، وهو قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] إساءةُ أدب في اللفظِ، وخطأ عظيم في المعنى. وقد أعاذ الله رسولَه صلى الله عليه وسلم أن تُعارِض سنَّتُه لنصوص القرآن(4). بل تُعاضِدها وتُؤيِّدها، ولله(5) ما يصنع التعصبُ ونُصرة التقليد! وقد تقدَّم من الكلام على الآية ما(6) فيه كفايةٌ، وبينَّا أنها(7) لا تعارض بينها وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهٍ، وإنما يُظنُّ التعارضُ من سوء الفهم. وهذه طريقةٌ وخيمة ذميمة، وهي ردُّ السنن الثابتة بما يُفهم من ظاهر القرآن. والعلمُ كلُّ العلمِ تنزيلُ السنن على القرآن، فإنها مُشتقَّة منه، ومأخوذة عمن جاء به. وهي بيانٌ له، لا أنها--------------------------------------------
(1) (أ، غ): «أم سعيد»، خطأ.
(2) معرفة السنن والآثار (6/ 309).
(3) (ب، ج): «يعارَض». (ن): «يُعارِض نصَّ … ».
(4) كذا في جميع النسخ: «لنصوص … » باللام.
(5) (ط): «فلله».
(6) في الأصل: «بما». وكان السياق فيه: «تقدَّم الكلام بما … » ثم استدركت «من»، ولم تحذف الباء.
(7) ما عدا (أ، ق، غ): «أنه».

مناقضةٌ له.
قولكم: إنه معارَض بما رواه النسائي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يُصلِّي أحدٌ عن أحد، ولا يصومُ أحدٌ عن أحد، ولكن يُطعم عنه كلَّ يوم مدٌّ من حنطة» فخطأ قبيحٌ(1)، فإن النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا يزيدُ بن زُريع، ثنا حجَّاج الأحول، ثنا أيوبُ بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لا يُصلِّي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحدٌ عن أحد، ولكن يُطعم عنه(2) مكان كل يوم مُدٌّ من حنطة.
هكذا رواه: قول ابن عباس، لا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يُعارَض قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ابن عباس، ثم يُقدَّم عليه، مع ثبوت الخِلاف عن ابن عباس؟
ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام قطُّ(3). وكيف يقوله، وقد ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «من مات، وعليه صيام، صام عنه وليُّه»(4)؟
وكيف يقوله، وقد قال في حديث بُريدةَ الذي رواه مسلم في «صحيحه» أنَّ امرأة قالت له: إنَّ أمِّي ماتتْ، وعليها صوم شهر؟ قال: «صُومي عن أمِّك»(5).--------------------------------------------
(1) في (ب، ط، ج): «مخطيا فيه»، وهو تحريف. وقد صححه بعضهم في حاشية (ط).
(2) «عنه» ساقط من (أ، غ).
(3) «قط» ساقطة من (ق).
(4) سبق قريبًا.
(5) سبق في فصل وصول ثواب الصوم.

وأما قولكم: إنه معارَض بحديث ابن عمر: «من مات، وعليه صوم رمضان، يُطعَم عنه»(1)، فمن هذا النمط، فإنه حديثٌ باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي: حديثُ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صومُ رمضانَ يُطعم عنه» = لا يصحُّ(2). ومحمد بن عبد الرحمن كثيرُ الوَهَم، وإنما رواه أصحابُ نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله(3).
وأما قولكم: إنه معارَضٌ بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة، فإنَّ أحدًا لا يفعلها عن أحد؛ فلَعَمرُ الله، إنّه لَقياسٌ(4) جَليُّ البطلان والفساد؛ لِردِّ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحةِ الصريحة له، وشهادتها ببطلانه.
وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته، وبين انتفاعِ المسلم بما يُهديه إليه أخوه المسلمُ من ثواب صيامٍ أو صدقة أو صلاة. ولَعمرُ الله إنَّ الفرقَ بينهما أوضحُ من أن يخفى. وهل في القياس أفسَدُ من قياس انتفاع المرء المسلم بعد موته بما يُهديه إليه أخوه المسلمُ من ثواب عمله(5)، على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته، أو قبولِ التوبة عن المجرم بعد موته؟--------------------------------------------
(1) «وأما قولكم» ثم نصّ الحديث ساقط من (ب). وقد سبق تخريج الحديث في فصل وصول ثواب الصوم.
(2) في (ب، ط، ج) زيادة «عنه».
(3) معرفة السنن والآثار (6/ 311).
(4) (ب): «إن القياس».
(5) (ب، ط): «عمل».

فصل
وأما(1) كلامُ الشافعي رحمه الله في تغليط راوي حديث ابن عباس أنَّ نذرَ أمِّ سعد كان صومًا؛ فقد أجاب عنه أنصَرُ الناس له، وهو البيهقيُّ، ونحن نذكر كلامه بلفظه.
قال في كتاب «المعرفة»(2) بعد أن حكى كلامه: قد ثبت جوازُ القضاء عن الميِّت برواية سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، عن ابن عباس. وفي رواية أكثرهم: أنَّ امرأةً سألت، فأشبهَ أن يكون غير قصّة أم سعد. وفي رواية بعضهم: «صُومي عن أمِّك».
قال: ويشهد له بالصحة روايةُ عبد الله(3) بن عطاء المدني قال: حدَّثني عبد الله بن بُريدة(4) الأسلميُّ عن أبيه قال: كنتُ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأتَتْه امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله، إنّي كنتُ تصدَّقتُ بوليدةٍ على أمِّي، فماتتْ، وبقيت الوليدة. قال: «قد وجب(5) أجرُكِ، ورجعَت إليك في الميراث». قالت: فإنها ماتتْ، وعليها صومُ شهر؟ قال: «صُومي عن أمِّك». قالت: وإنها ماتَتْ، ولم تحُجَّ؟ قال: «فحُجِّي عن أمِّك». رواه مسلم في «صحيحه» من أوجُهٍ عن عبد الله [89 أ] بن عطاء(6). انتهى.--------------------------------------------
(1) (ب، ج): «فأما». وزاد بعد «كلام» في (ق): «الإمام».
(2) معرفة السنن والآثار (6/ 309 ــ 310).
(3) (ب، ط): «عبد الملك». وصحح في حاشية (ط).
(4) (أ، غ): «عبد بن بريدة».
(5) (ب، ط، ج): «وقع».
(6) وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/ 151). وقد سبق تخريج حديث بريدة في فصل وصول ثواب الصوم.

قلت: وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ أمّي ماتتْ، وعليها صيامُ شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «فدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضى»(1).
ورواه ابن أبي خَيْثمة: حدثنا معاويةُ بن عمرو، ثنا زائدةُ، عن الأعمش. فذكره(2). ورواه النسائي(3) عن قتيبة بن سعيد، ثنا عَبْثَر، عن الأعمش. فذكره(4).
فهذا(5) غير حديث أمِّ سعد إسنادًا ومتنًا. فإنَّ قصةَ أمِّ سعدٍ رواها مالك، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن ابن عباس: أنَّ سعد بن عُبادة استفتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها نذر، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اقضِهِ عنها». وهكذا أخرجاه في «الصحيحين»(6).
فهَبْ أنَّ هذا هو المحفوظ(7) في هذا الحديث أنه نذرٌ مطلق لم يسمَّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه الشيخان، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم. ومن طريق أبي معاوية أخرجه البزار (5004).
(2) من طريق معاوية بن عمرو أخرجه أحمد في المسند (2336) والبخاري (1953).
(3) في الكبرى (2924).
(4) «ورواه النسائي … فذكره» ساقط من (ن).
(5) تكررت كلمة «فهذا» في الأصل سهوًا.
(6) البخاري (2761)، ومسلم (1638).
(7) في (ب، ط، ج) زيادة: «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».

فهل يكون هذا علَّةً(1) في حديث الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جُبير عنه؟ على أنَّ(2) تركَ استفصالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لسعدٍ في النذر: هل كان صلاة أو صدقة أو صيامًا(3)؟ مع أنَّ الناذر قد ينذِرُ هذا وهذا وهذا(4) = يدلُّ على أنه لا فرقَ بين قضاء نذرِ الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذرُ؟ فإنَّ النذر إذا انقسمَ إلى قسمين: نذر يقبل القضاءَ عن الميت، ونذر لا يقبله، لم يكن بدٌّ من الاستفصال(5).
فصل
ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت، لئلا يُتوهمَّ أنَّ في المسألة إجماعًا بخلافه.
قال عبد الله بن عباس: يُصام عنه في النذر، ويُطعَم عنه في قضاء رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد.
وقال أبو ثور: يُصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي وأصحابه: يُصام عنه نذرًا كان أو فرضًا.
وقال الأوزاعي: يجعل وليُّه مكان الصوم صدقةً، فإن لم يجد صام عنه. وهذا [89 ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه.--------------------------------------------
(1) «علَّة» ساقط من (أ، ق، غ). وسقط من (ن) «هذا» أيضًا.
(2) «حديث الأعمش … أنّ» ساقط من (ق).
(3) (ب، ط، ج): «صيامًا أو صدقة».
(4) وردت «هذا» في (ب، ج) مرتين فقط.
(5) في (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار».

وقال أبو عبيد القاسم بن سلَّام(1): يُصام عنه النذر، ويُطعَم عنه في الفرض(2).
وقال الحسن: إذا كان عليه صيامُ شهر، فصام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا، جاز(3).
فصل
وأما قولكم: إنه(4) يَصِل إليه في الحج ثوابُ النفقة دون أفعال المناسك، فدعوى مجرَّدة بلا برهان. والسُّنَّة تردُّها، فإنه(5) صلى الله عليه وسلم قال: «حُجَّ عن أبيك»(6). وقال للمرأة: «حُجِّي عن أمك»(7). فأخبر أنَّ الحجَّ نفسه عن الميت(8)، ولم يقُلْ: إنَّ الإنفاقَ هو الذي يقع عنه.
وكذلك قال للذي سَمِعه يُلبِّي عن شُبْرُمة: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرمة»(9).
ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معها، فقالت: ألهذا حجٌّ؟--------------------------------------------
(1) زاد بعده في (ن): «أيضًا».
(2) انظر الأقوال المذكورة في التمهيد (9/ 27 ــ 28) والمحلى (7/ 2) والمغني (3/ 84) وجامع المسائل (4/ 246). وقد تقدَّم بعضها في الفصول السابقة.
(3) قول الحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. وقال ابن حجر في الفتح (4/ 193) إن الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح.
(4) «إنه» ساقط من (ب، ج).
(5) السياق في (ب، ج): «برهان فإن النبي».
(6) كما في حديث ابن عباس، وقد تقدَّم (ص 364).
(7) كما تقدم عن بريدة وابن عباس (ص 362، 363).
(8) «عن الميت» ساقط من (ب، ج).
(9) أخرجه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وابن الجارود (499)، وابن خزيمة (3039)، وابن حبان (3988)، والبيهقي (4/ 336) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه». وكذا صحّح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (6/ 46)، وابن حجر في الفتح (12/ 327). وللمزيد انظر: التلخيص الحبير (2/ 224)، وإرواء الغليل (994). (قالمي).

قال: «نعم، ولكِ أجر»(1). ولم يقل: إنما له ثوابُ الإنفاق، بل أخبر(2) أنَّ له حجًّا، مع أنه لم يفعل شيئًا، بل وليُّه ينوب عنه في أفعال المناسك.
ثم إنَّ النائبَ عن الميت قد لا يُنفق شيئًا في حجَّته غيرَ نفقةِ مقامه، فما الذي يجعل ثوابَ نفقةِ مقامه للمحجوج عنه، وهو لم ينفقها على الحجِّ؟ بل تلك نفقته، أقام أم سافر. فهذا القولُ تردُّه السُّنَّة والقياس. والله أعلم.
فصل
فإن قيل: فهل(3) تشترطون في وصولِ الثواب أن يُهدِيَه بلفظه، أم يكفي في وصوله مجرّدُ نية العامل أن يُهديه إلى الغير؟
قيل: السُّنَّة لم تشترط التلفُّظَ بالإهداء في حديث واحد، بل أطلق صلى الله عليه وسلم الفعلَ(4) عن الغير، كالصوم والحجِّ والصدقة، ولم يَقُلْ لفاعِل ذلك: قل: اللهم هذا عن فلان بن فلان. والله سبحانه يعلمُ نيةَ العبد وقصدَه بعمله، فإن ذكره جاز، وإن ترك ذِكْرَه واكتفى بالنية والقصد وصل إليه، ولا يحتاج أن--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس (1336). ولم يرد «ولك أجر» في (ب، ط، ج).
(2) في (ب، ط، ج): «فأخبر» في موضع «بل أخبر».
(3) (ق): «وهل».
(4) (ب، ط، ج): «بالفعل».

يقول: اللهم إني صائمٌ غدًا عن فلان بن فلان. ولهذا ــ والله أعلم ــ اشترطَ مَن اشترط نيةَ الفعل عن الغير قبله، ليكونَ واقعًا بالقصدِ عن الميت. فأمَّا إذا فعله لنفسه، ثم نوى أن [90 أ] يجعلَ ثوابَه للغير، لم يَصِرْ للغير(1) بمجرد النية، كما لو نوى أن يَهَب أو يُعتِقَ أو يتصدَّقَ لم يحصل ذلك بمجرد النية(2).
ومما يوضِّح ذلك أنه لو بنى مكانًا بنية(3) أن يجعلَه مسجدًا أو مدرسةً أو سِقايةً(4) ونحو ذلك صار وَقْفًا بفعله مع النية، ولم يحتَجْ إلى تلفظ(5)، وكذلك لو أعطى الفقير مالاً بنية الزكاة سقطَتْ عنه الزكاة، وإن لم يتلفَّظ(6) بها.
وكذلك لو أدَّى عن غيره دَيْنًا، حيًّا كان أو ميتًا، سقط من ذمَّته، وإن لم يقُلْ: هذا(7) عن فلان.
فإن قيل: فهل يتعينَّ عليه تعليقُ الإهداء بأن يقول: اللهم إن كنتَ قبلتَ هذا العملَ، وأثبتَني عليه، فاجعَلْ ثوابَه لفلان؛ أم لا(8)؟--------------------------------------------
(1) «للغير» ساقط من (ب).
(2) «يجعل ثوابه … النية» ساقط من (ب، ن).
(3) (ط): «نيتُه».
(4) (ب، ط، ج): «سقاية أو مدرسة».
(5) (ب، ط، ج): «يحتج أن يلفظ».
(6) (ب، ط، ج): «يلفظ».
(7) في (ب، ج) قبل «هذا»: «اللهم»، وفي (ط): «اللهم إنّ».
(8) «أم لا» ساقط من (ب، ج).

قيل: لا يتعيَّن ذلك لفظًا ولا قصدًا. بل لا فائدةَ في هذا الشرط، فإنَّ اللهَ سبحانه إنما يفعل هذا، سواء شرَطه أو لم يشرطه. فلو كان سبحانه يفعل غيرَ هذا بدون الشرط كان في الشرط فائدة.
وأما قوله: اللهم إن كنت أثبتَني على هذا، فاجعَلْ ثوابه لفلان؛ فهو بناء على أنَّ الثوابَ يقع للعامل، ثم ينتقل منه إلى من أهدى له. وليس كذلك، بل إذا نوى حالَ الفعل أنه عن فلان وقَع الثوابُ أولاً عن المعمول له. كما لو أعتق عبدَه(1) عن غيره لا نقول: إن الولاءَ يقع للمُعتِق، ثم ينتقل عنه إلى المعتَق عنه، فهكذا هذا. والله الموفق(2).

فإن قيل: ف‌‌ما الأفضل أن يُهدَى إلى الميت؟
قيل: الأفضل ما كان أنفعَ في(3) نفسه. فالعِتْقُ عنه والصدقةُ أفضلُ من الصيام عنه(4). وأفضلُ الصدقة ما صادفتْ حاجةً من المتصدَّق عليه، وكانت دائمة مستمرَّة.
ومنه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أفضلُ الصدقةِ سَقْيُ الماء»(5). وهذا في موضع يقِلُّ فيه الماء، ويكثُر فيه العطش؛ وإلا فسَقْيُ الماء على الأنهار والقُنِيِّ(6) لا يكون أفضلَ من إطعام الطعام عند الحاجة.--------------------------------------------
(1) (ب، ط، ج): «عبيده».
(2) ما عدا (أ، غ): «وبالله التوفيق». ولم يرد شيء في (ن).
(3) (ب، ط): «من»، تحريف.
(4) ساقط من (ب، ط، ج).
(5) سبق تخريجه من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه.
(6) كذا مضبوطًا في (أ، غ، ط). وهو جمع الجمع للقناة.