📘 আল-ইনতিসার ফির রাদ্দি আলাল মুতাযিলাতিল কাদারিয়াতিল আশরার (আল-আমরানি - মৃত্যু 558 হিজরী)

34 - فصل
ذكرت في الرسالة من الاستدلال لنا: أن أفعال العبد خلق لله وليست بخلق العباد لأن أفعال العباد تقع على صفات محكمة وحقائق ثابتة وإعداد في الفعل، والفاعل لها من الخلق لا يعلم تلك الأوصاف(1) وأعداد الحركات فيها قبل وجودها منه، بل تقع منه وهو ساه أو نائم وتقع من الصبيان والمجانين، فلما لم يعلم ذلك قبل الفعل ولا بعده دل على أنه غير خالق لها لأن الخالق يعلم خلقه قبله وبعده، وقد نبه الله بذلك على الخالق بقوله تعالى: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ}(2).
ويدل على أنه لا يعلم خلقه أن رجلين لو ثرد(3) كل واحد منهما رغيفاً ثم جمعها ما ثردا لم يقدر أحدهما على تمييز ما ثرده عما ثرده الآخر ولا يقدر على ذلك، ولا يعلم عدد حركات المكتسبين وصفة ذلك قبل الفعل وبعده إلا الله سبحانه الذي خلق كل شيء وقدره تقديراً، فعلم أنه الخالق لهما ولما ثرداه ولما فعلاه في الثرد، قال الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}(4).
فأجاب هذا المخالف عن ذلك بكلام منحوله(5) وحاصله:
أن علم الله بما فعل لا يدل أن كل فاعل يجب أن يعلم ما فعل، ألا ترى أن العباد مكتسبون لهذه الأفعال عند هذا المستدل وهم غير عالمين بما اكتسبوا--------------------------------------------
(1) في - ح - كتبت هكذا ثم صححت إلى (الصفات).
(2) الملك آية (14).
(3) قال في اللسان: "الثرد الهشم، والثرد الفت ثرده ثرداً فهو ثريد وثردت الخبز ثرداً كسرته". اللسان 1/ 476.
(4) الصافات آية (96).
(5) هكذا في الأصل، وهي غير منقوطة، ولعل مراده بها من النِحْلَة، وهي الدعوى فيكون معناه دعواه به وحاصله. انظر: اللسان 6/ 4369، المعجم الوسيط 266، وفي - ح - نقطها هكذا متخوله بتاء وخاء من خال الشيء - أي ظنه. انظر: المعجم الوسيط 266، وما في الأصل أقرب للصواب، والله أعلم.

من ذلك قبل الفعل وبعده، فلما لم يخرجهم عدم علمهم بما اكتسبوا عن كونهم مكتسبين لأفعالهم فكذلك لا يخرجهم عدم علمهم بما خلقوه عن كونهم خالقين لها، ولا يلزم علم الله بما خلق لأنه عالم بجميع المعلومات الجلي منها والخفي، والعباد يعلمون بعلوم محصورة، وعدم العلم لا يمنع من وجود الأفعال من غير العالم بها وإنما يمنع من وجودها محكمة، لأن كون الفاعل عالماً شرط(1) لوقوع فعله محكماً، وعلمه بإحكامها أيضاً لا يمنع أن يجهل التمييز بينها وبين غيرها بعد وجودها عند الالتباس وإنما الذي يحيل وجود الأفعال عدم القدرة فينا، هذا تحرير كلامه
والجواب: إن قول هذا المخالف: إن علم الله بما فعل لا يدل على أن كل فاعل(2) يجب أن يكون عالماً بما فعل غير صحيح، بل وجود الفعل يدل على وجود أمور في الفاعل هي شرط في كونه فاعلاً، وعدمها يقتضي عدم الفعل.
أحدها: كون الفاعل موجوداً.
الثاني: كونه حياً.
الثالث: كونه عالماً بما فعل.
الرابع: كونه قادراً على ما فعل.
إذ لو لم يكن وجوده شرطاً لتصور وجود الفعل من المعدوم، ولو لم تكن حياته شرطاً لتصور وجود الفعل من الميت والجمادات، ولو لم يكن علمه شرطاً لتصور وجود المتاب ممن ليس بكاتب والنساجة والتجارة ممن ليس بنساج(3) ولا تاجر، وكون الفعل محكماً يدل على تزايد علمه(4) بما فعل.--------------------------------------------
(1) في - ح - (بشرط).
(2) في النسختين (عالم) وهو خطأ وصوابه ما أثبت وانظر: كلام المخالف.
(3) في- ح - بناسخ.
(4) هكذا في - ح - وهي في الأصل (علمه) ولا يستقيم الكلام بها.

وقول المخالف: عدم العلم لا يمنع من وجود الأفعال، لا يصح لما بينته(1). وأما قوله: الذي يحيل وجود الأفعال عدم القدرة فصحيح ولكن يشترط وجود القدرة ووجود العلم(2) من الفاعل كما اشترطت حياته، وترتيب أفعال الفاعل في التقديم والتأخير يدل على أن له إرادة لما فعل.
فإذا تقرر بما ذكرت كون العلم شرطاً لوجود الاختراع ووجدنا الحركات التي تصدر من الإنسان وغيره من الحيوان لو سئل عن عددها وتفاصيلها(3) لم يكن عنده خبر منها، ووجدنا الصبي حين يولد يقصد إلى ثدي أمه ويمص اللبن، والهرة حين تولد تدب إلى ثدي أمها وهي مغمضة عينيها، والعنكبوت ينسج من البيوت أشكالاً غريبة، وكذلك النحل تعمل بيوتها على شكل يعجز المهندسون عن معرفة كيفية أشكالها، علم(4) أن الصانع لها هو الله الخالق لكل شيء العالم بهذه الأشكال والتصويرات.
وأما قول المخالف: لما لم يخرج العباد عدم علمهم بأفعالهم عن كونهم مكتسبين لها عندكم لم يخرجهم عدم علمهم عن كونهم خالقين لها عندنا، فغير صحيح، لأن الخلق الذي هو: الاختراع والإنشاء اسم مدح تسمى به الله سبحانه فاختص بذلك بوصف مختص به زايد على ما يوصف به غيره، وهو الكسب وهو كونه عالماً بما اخترعه وأنشأه قبل الاختراع وبعده، وقد نبه الله تعالى(5) على ذلك بقوله: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ}(6) ولم يقل--------------------------------------------
(1) في - ح - يثبته.
(2) في - ح - (يشترط مع وجود القدرة وجود العلم).
(3) في - ح- (وعن تفاصيلها).
(4) في - ح- (وقد علم).
(5) ليس في - ح - (لفظ الجلالة).
(6) الملك آية (14).

ألا يعلم من كسب، فلم يُحمل أحدهما على الآخر بالوصف، وقد أخبر الله بضلال من سوى بين الله وبين خلقه بشيء، فقال تعالى إخباراً عن أهل النار: {تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ}(1)، ومن سمى غير الله خالقاً لشيء من الأشياء فقد سوى غير الله بالله، وقد قال سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} فثبت(2) ما قلما وبطل ما قالوه.--------------------------------------------
(1) الشعراء آية (97 - 98) وقد كتبت الآية في النسختين: (لقد كنا في ضلال مبين) وهو خطأ.
(2) في - ح - (بما).

35 - فصل
قال القدري: لو كانت أفعال العباد خلقاً لله لما مدحهم الله بشيء منها ولا ذمهم على شيء منها.
والجواب أنا نقول: إن الله لم يمدحهم ولا ذمهم على خلقه لها فيهم وإنما مدحهم على كسب ما أمرهم به وذمهم على كسب ما نهاهم عنه، وقد نسب إلى نفسه شيئاً من أفعالهم خلقاً له، ونسبه إليهم كسباً فمدحهم على شيء منها، وذمهم على شيء منها، ومصداق ذلك في قوله تعالى: {وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا}(1)، فأخبر سبحانه عن إضحاكه وإبكائه لهم بالصيغة والتنبيه(2) التي أخبر بها عن إماتته وإحيائه لهم، فلما كان إحياؤه وإماتته لهم هو خلقه للحياة والموت فيهم، بدليل قوله تعالى في آية أخرى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ}(3) دل على أن إضحاكه وإبكاءه لهم هو خلقه الضحك والبكاء فيهم لقوله تعالى: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ}(4)، ونسب الضحك إليهم لكونه كسباً لهم وذمهم عليه، وقوله تعالى في آية أخرى: {وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ}(5)، ونسب البكاء إليهم لكونه كسباً لهم، ومدحهم عليه يقوله تعالى: {وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُون}(6)، وبقوله تعالى: {خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً}(7) وذمهم على ترك البكاء بقوله تعالى: {وَلا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ}(8) وإذا ثبت أنه--------------------------------------------
(1) النجم آية (43).
(2) هكذا في الأصل وفي - ح - صححت كما في الأصل ولعلها (والنسبة) فإنها أقرب إلى المعنى المراد، والله أعلم.
(3) الملك آية (2).
(4) النجم آية (59 - 60).
(5) المؤمنون آية (110).
(6) الإسراء آية (109).
(7) النجم آية (60 - 61).
(8) مريم آية (58).

الخالق للضحك والبكاء فيهم فهو خالق لهما فيهم في الطاعة والمعصية، فمن بكى من خشية الله أو بكى على فوت(1) امرأة أراد الزنا بها، فالله هو الذي أبكاه، وكذلك من ضحك في وجه أخيه المسلم لإظهار السرور له(2)، أو ضحك عامداً في الصلاة فالله الذي أضحكه(3). والقدرية يقولون: العبد هو الخالق للضحك(4) والبكاء لنفسه رداً منهم لقول الله سبحانه فيما أخبر به بكتابه.--------------------------------------------
(1) في - ح- (فوات).
(2) (له) ليست في - ح-.
(3) في الأصل (ضحكه) وفي - ح - كما أثبت وهو الأنسب.
(4) في الأصل (الضحك) وفي - ح - كما أثبت وهو الأنسب.

36 - فصل
قال القدري: لو كان أفعال العباد خلقاً لله(1) لم يأمر العباد بشيء منها ولا نهاهم عن شيء منها.
والجواب: أنا نقول(2): إنما يأمرهم(3) بكسب أفعالهم ونهاهم عن كسب أفعالهم، وقد وصف الله سبحانه نفسه بخلق شيء من أفعالهم ونسب ذلك إليهم لكونه كسباً لهم فقال سبحانه: {وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا}(4) والتقدير الخلق، وقوله تعالى: {هُوَ(5) الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ}(6)، فقوله يسيركم، على وزن يصوركم في الأرحام، فلما كان قوله تعالى: {يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ}(7) المراد به(8) يخلق تصويركم كان قوله: {يُسَيِّرُكُمْ} أي يخلق تسييركم(9)، ثم أمرهم باكتساب ما أخبر أنه يخلقه فيهم وهو السير فقال سبحانه: {سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ}(10) وقال في آية أخرى: {قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ}(11) والمسيّر لهم في البر والبحر للطاعة والمعصية هو الله، وعند القدرية أن المسير لهم في البحر هو أنفسهم برفعهم الشراع للريح، فإذا ساروا في البحر--------------------------------------------
(1) في - ح - أشار إلى الحاشية وقال: "لما مدحهم لشيء منها ولا ذمهم على شيء منها" وهو ليس في الأصل.
(2) في - ح - أشار إلى الحاشية وقال: "إن الله لم يمدحهم ولا ذمهم على خلقه لها منهم وإنما مدحهم على كسب ما أمرهم به وذمهم على كسب ما نهاهم عنه (وقد) - هكذا استطعت قراءتها نسب إلى نفسه شيئاً من أفعالهم" وهو ليس في الأصل وهو مطابق لما تقدم في الفصل قبله.
(3) في - ح- كما أثبت وهو الأوضح، وفي الأصل بأمر، ولعل صوابها (أمرهم) لتتفق مع نهاهم.
(4) سبأ آية (18) وقوله (فيها) في الآية ساقطة من - ح-.
(5) في الأصل (وهو) وفي - ح- بدون الواو وهو الصواب.
(6) يونس آية (22).
(7) آل عمران آية (6).
(8) في - ح - (المناديه).
(9) في - ح - (المناديه).
(10) سبأ آية (18).
(11) العنكبوت آية (19).

لمعصية فإن الشيطان هو الذي يسيرهم(1) وهذا غير صحيح،؛ لأن الله أخبر في الآيات(2) أنهم إذا خافوا الغرق تضرعوا إلى الله سبحانه بأن ينجيهم بقوله تعالى: {جَاءَتْهَا(3) رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}(4) الآية. ومعلوم أن الكفار والفسقة إذا ركبوا في البحر لمعصية وخافوا الغرق يدعون إلى الله سبحانه بالنجاة ولا يدعون إلى الشيطان(5)، فدل أن الله تعالى هو المسير لهم والمغرق لهم والمنجي لا شريك له بشيء من ذلك.--------------------------------------------
(1) لعل مراد المصنف رحمه الله بقوله عن المعتزلة "فإذا ساروا في البحر لمعصية فإن الشيطان هو الذي يسيرهم) يعني هو الذي يريد منهم هذا السير"، وسيأتي قول المصنف عنهم أن الله أراد منهم الخير وأن الشيطان أراد منهم الشر ص (329) أما خلق التسيير على ما يظهر من معنى الكلام هنا فإن المعتزلة لا يقولون: إن الشيطان هو الخالق للمعصية، بل يجعلون العبد هو الخالق لأفعالهم في الطاعة والمعصية ولا يفرقون بينهما من ناحية الخلق وإنما يفرقون بينهما من ناحية الإرادة، فيجعلون الله مريداً للخير والشيطان مريداً للشر. انظر: كلام عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول على خلق الأفعال ص 323 - 332.
(2) في - ح - (الآية).
(3) في النسختين (جاءتهم) وهو خطأ.
(4) يونس آية (22).
(5) هكذا في الموضعين في النسختين والأصوب (يدعون الله سبحانه بالنجاة ولا يدعون الشيطان).

37 - فصل
ومن الدليل على صحة قولنا قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً}(1)، وقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}(2). فأخبر أنه جعل الرأفة والرحمة في القلوب(3)، والجعل هاهنا خلقه للرأفة والرحمة(4) في قلوب الخلق من بني آدم والبهائم والطير، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، والطير تخرج ما في حواصلها(5) لأولادها، والأم من بني آدم يسهر الليالي من الرحمة التي في قلبها إذا خافت عليه، ولو كانت الأم من بني آدم هي الخالقة للرحمة في قلبها لولدها، أفترى البهائم والطير تخلق تلك الرحمة في قلبها لولدها؟ ثم(6) تخلق من ذلك مات يضرُّ بها؟ كذب الجاحدون لذلك فضلوا ضلالاً بعيداً.--------------------------------------------
(1) الحديد آية (27).
(2) الروم آية (21).
(3) في - ح - (قلوب الخلق).
(4) في - ح- (الرأفة).
(5) في - ح- (ما بحواصلها).
(6) في الأصل (لم) ولا يستقيم بها الكلام، إلا أن يكون هناك سقط أو خلل. وفي - ح- أقرب ما تكون في كتابتها كما أثبت إلا أنها غير منقوطة ولعلها الأقرب للصواب، ويكون المراد بها ثم إن هذه المخلوقات تخلق من الرحمة ما يضر بها كتألم الوالدين لتألم ولدهما والسهر معه والخوف عليه، وكذلك إخراج الطير ما حواصلها لفراخها، والله أعلم.

38 - فصل
ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة: أن العبد لو كان هو الفاعل لإبانة غصن الشجرة منها وأن القاتل هو الفاعل للموت في المقتول لكان قادراً على إعادته لأنه من جنسه(1)، ومن قدر على فعل شيء قدر على فعل شيء قدر على مثله، وقد أخبر الله سبحانه بذلك وأمرنا بالاستدلال عليه بقوله تعالى: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ}(2) الآية إلى قوله: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى(3) أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى}(4)، وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}(5).
فأجاب القدري عن ذلك وقال: أما القطع فإنه تفريق ولا يحتاج فيه إلا إلى استعمال الآلة الصالحة للتفريق، فأما(6) الإعادة فهو تأليف لطيف بين أجزاء الأصول وأجزاء الفرع، وهو يحتاج إلى أجزاء من الرطوبة وأجزاء من اليبوسة، وأجزاء من العود متغايرة مقدرة بمقادير معلومة، وذلك مما لا يهتدي إلى معرفته العباد، فلذلك امتنع عليهم إعادة الغصن كما كان، هذا كلامه في الغصن.
والجواب عنه: أنا لا ننكر أن الفعل المنسوب إلى العبد بالاكتساب للقطع هو حركته باستعمال الآلة، وأما الإبانة للغصن المقطوع فليس من فعله بل من خلق الله وبإرادته وقوع ذلك، بدليل أن الإنسان قد يضرب بالآلة القاطعة غصناً ضربة أو ضربات بين بها في العادة، فإذا لم يخلق الله--------------------------------------------
(1) أي الإحياء والإعادة من جنس الإماتة.
(2) في - ح- أكمل الآية.
(3) في - ح- ابتدأت الآية من هنا.
(4) يس آية (78 - 81).
(5) الروم آية (27).
(6) في - ح- (وأما).

إبانته بذلك لم تقع به(1) إبانة(2)، وأما انفصاله عن إلزامنا--------------------------------------------
(1) (به) ساقطة من - ح-.
(2) هذه المسألة تتعلق بما يسمى المتولدات وهي آثار الأفعال، كإبانة الغصن بالضرب فالضرب هو الفعل والإبانة هي أثر الضرب، وقد اختلف المتكلمون في محدثها، فقال الأشاعرة ومن وافقهم: إن الإنسان لا يكون فاعلاً في غير محل قدرته فلهذا قالوا: إن الأمور التي تقع بأثر الفعل هي من خلق الله وإرادته وليس للعبد فيها فعل وهو قول المصنف هنا.
أما المعتزلة فلهم في ذلك أقوال: فقال النظام ومعمر: إنها تحصل بالطبع في المحل أي المحل الواقع عليه الفعل، وقال الجاحظ: إنها تحصل بالطبع في أفعال الجوارح، وقال ثمامة بن أشرس منهم: إنها حوادث لا محدث لها، وقال عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة: إنها من فعل العبد بواسطة.
والناظر في هذه الأقوال يتبين له خطأ بعضها وقصور بعضها عن الحق، فإن المعتزلة وإن أجاز بعضهم نسبتها إلى العبد فإنهم ينفون خلق الله عزوجل للفعل وأثره.
أما الأشعرية فإنّهم يمنعون أن ينسب الأثر الواقع بفعل الإنسان إليه، والصحيح أن الفعل وأثره ينسبان إلى الله خلقاً وإياجاداً، وينسبان إلى العبد فعلاً وكسباً فقد اشترك في وقوعه الإنسان والسبب المتصل به ولم يستقل كل واحد منهما بالفعل، وقد نسبه الله عزوجل إلى الإنسان فقال عز من قائل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} وقال: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} وقال: {أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ} وقال: {وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ} والقتل لا يكون إلا بواسطة في الغالب إلا أن يكون خنقاً ونحوه وكذلك القطع والنحت، وقد نسبه الله عزوجل إلى الإنسان باعتبار أنه من فعله وكسبه لهذا فإن الإنسان يجازى على فعله وعلى أثر فعله، قال عزوجل: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعى إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً" أخرجه م. كتاب العلم (ب. من سن سنة حسنة) 4/ 2060.
والله عزوجل خالق فعل العبد وخالق السبب والمسبب، ولو شاء لجعل من الموانع ما يمنع من أثر الفعل مع وجود سببه، كما هو الحال في النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، وفي الذي مر على قرية خاوية فأماته الله مائة عام فقد حفظه الله من أن تأكله الأرض ونحو ذلك. أما قول المصنف: إنه لو كان العبد هو الفاعل لإبانة الغصن والموت في المقتول لاستطاع إعادة الغصن وبث الحياة في المقتول. فالواقع أن العلة في ذلك أن الغصن وكذلك الإنسان المقتول هو من صنع الله عزوجل وخلقه، وليس هو من صنع الإنسان ولا فعله لهذا إذا أفسده فإنه يمكنه أن يرجعه ويصلحه وهو مع ذلك من خلق الله تعالى، والله أعلم. انظر: الأقوال في: الإرشاد للجويني ص 206، أصول الدين للبغدادي ص 137 - 138، شرح الأصول الخمسة ص 387 - 390، درء تعارض العقل والنقل 9/ 341، مجموع الفتاوى 8/ 137.

له الإعادة بما(1) ذكر من التأليف اللطيف، فلا حجة له عليه ولا سبيل له إلى العلم بذلك، ولا لأحد من الخلق وقد أكذب الله سبحانه من ادعى العلم بذلك فقال: {مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ} وقد خلق الله أشياء من غير شيء، فإذا ثبت عجزهم عن إعادة خلق الغصن المقطوع دل على عجزهم عن خلق إبانته.
قال القدري: وأما الموت فقد اختلف فيه (فمنهم من قال)(2): إنه معنى من جملة الأعراض، ومنهم من يقول: إنه ليس بمعنى وإنما هو عدم الحياة(3).
فمن قال: إنه معنى لا يقدر عليه إلا الله، والقتل هو: تخريب البنية إذ حصل بسببه الموت، والموت معنى سوى ذلك، فلا يلزم من قدر على شيء أن يقدر على غيره لا سيما إذا كان من غير جنسه، والموت من غير جنس الحياة فلا يلزم علينا هذا الإلزام.
والجواب: أن يقال لهذا المخالف: المشهور من مذهب أكثر القدرية القول بأنهم يقدرون على أن يخلقوا في محل الحياة ضداَ ينافي الحياة(4)، وضد الحياة الموت فشاركوا بذلك قول نمرود: {أَنَا أُحْيِي وَأُمِيت}(5)، ومن قال هذا--------------------------------------------
(1) في الأصل (لما) وفي - ح- كما أثبت.
(2) (فمنهم من قال) ساقطة من - ح-.
(3) ذكر هذه الأقوال أبو الحسن الأشعري في المقالات ولم ينسبها. مقالات الإسلاميين 2/ 109.
(4) انظر: مقالات الإسلاميين 2/ 108 - 109.
(5) البقرة آية (258).

لا شك في كفره لقوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا}(1)، ويزعمون مع ذلك أن الواحد إذا كان في علم الله بقي من أجله خمسون سنة يقدرون على أن يقطعوا أجله(2) إذا قتلوه(3)، فيلزمهم على هذا إذا كان في علم(4) الله أنه يتزوج في الخمسين الباقية امرأة أو أكثر ويولد منهن أولاداً أن يعطوا(5) النساء والأولاد حقوقهم، وإن(6) كان في معلوم الله أنه يرتد في السنين الباقية فلا يورثوا ورثته من المسلمين، ويدفن في غير مقابر المسلمين، أو كان في معلوم الله أن الكافر يسلم في الخمسين الباقية يجب أن يكون في الجنة، ويلزم على أصلهم إذا بقي من أجل رجل في معلوم الله خمسون سنة فقتل رجلاً(7) بقي من أجله في معلوم الله يوم أم شهر أن لا يقتل به(8). ولا شك أن هذا المخالف استشنع قول أسلافه: إن القاتل يقطع--------------------------------------------
(1) الزمر آية (42).
(2) في - ح - (يقدرون أن يقطعوا ذلك من أجله).
(3) السلف يقولون: إن المقتول مات بأجله المقدر له الذي لا يتعداه بأي حال، والله خالق الأسباب والمسببات فخلق الحياة والموت وخلق أسبابها، والمعتزلة لهم في المقتول لو لم يقتل ثلاثة أقوال:
القول الأول: أبو الهذيل قال: إنه لو لم يقتل لكان يموت قطعاً.
القول الثاني: البغدادية منهم: إنه لو لم يقتل لكان يعيش قطعاً.
القول الثالث: قول آخرين منهم شارح الأصول الخمسة: إنه يجوز أن يحيا وأن يموت ولا يقطع بأحد الأمرين.
فيظهر من هذا أن أصحاب القول الثاني والثالث يقولون: إن الميت مقطوع أجله فيلزمهم ما ذكر المصنف هنا من اللوازم. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 149، مقالات الإسلاميين 1/ 321، شرح الأصول الخمسة 782، شرح المواقف ص 320.
(4) في - ح - (معلوم).
(5) في - ح - (فقطعوا).
(6) في - ح - (وإذا)
(7) في - ح - (فقتل رجل رجلاً).
(8) معنى ذلك أنه لا يقتل به لأنه يقتل قبل أجله، أما المقتول فإنه قتل في الوقت القريب من أجله.

الأجل وأنه يخلق الموت في المقتول(1) لئلا ينفر عنه من يريد استدراجه من العامة فاختار إظهار قول الفرقة القليلة منهم الموافقة لقول أهل التوحيد(2) والمشهور عنهم ما قدمناه، والدليل على فساد قولهم قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ}(3)، وقوله تعالى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ}(4) ولم يفرق في ذلك بين الميت والمقتول.--------------------------------------------
(1) انظر: ما تقدم ص 308.
(2) وهو قول أبي الهذيل السابق ذكره. انظر: ص 239.
(3) ق آية (43).
(4) الأعراف آية (34).

39 - فصل
دليل لنا مذكور في الرسالة يقال للقدرية أجمعتم معنا أن القدرة في العبد على الفعل خلق لله(1)، فإن ادعيتم أن الفعل الموقع بهذه القدرة مخلوق(2) لكم، قلنا: يستحيل وقوع فعل واحد بقدرة قديمة وقدرة محدثة، كما يستحيل وقوع فعل واحد من(3) فاعلين، وإن ادعيتم الاستبداد بخلق الفعل كله وليس لله فيه اختراع ولا خلق توجه على قولكم أن خلقكم أحسن من خلق الله لأن الطاعات والأعمال المستحسنة أحسن من خلق الأعيان، وأدى إلى تكذيب قوله تعالى فيما مدح به نفسه بأنه أحسن الخالقين(4)، وقوله: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ}(5) وقوله: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ}(6) وإن ادعيتم المشاركة لله في الخلق في إيجاده بالقدرة القديمة من الله ومنكم بالقدرة المحدثة كنتم مدعين لمشاركة الخالق وقد كذبكم الله بقوله: {أَمْ جَعَلُوا(7) لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}(8) وطالبناكم بتمييز ما وقع بقدرتكم المحدثة، عما وقع بقدرة الله القديمة، لأن الخالق يعلم ما خلق وهذا لا محيص لهم عنه.--------------------------------------------
(1) عند المعتزلة أن القدرة والقوة والاستطاعة والطاعة شيء واحد، فمنهم من قال: "هي عرض وهي غير الصحة والسلامة وهم أبو الهذيل ومعمر والمردار وبهذا قال شارح الأصول الخمسة، ومنهم من قال: هي السلامة وصحة الجوارح وتخليها من الأفات وهم بشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس وغيلان، وهذا لا ينكر المعتزلة أنه مخلوق لله عزوجل". انظر: مقالات الإسلاميين 1/ 299 - 300، شرح الأصول الخمسة ص 391 - 393، المواقف ص 151.
(2) في - ح - (مخلوقة).
(3) في - ح- (بين).
(4) وذلك في قوله تعالى: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}.
(5) فاطر آية (3) وفي - ح - ذكر قوله تعالى: {يَرْزُقُكُمْ}.
(6) النحل آية (17).
(7) في الأصل و - ح- (وجعلوا) وهو خطأ.
(8) الرعد آية (16).

فأجاب المخالف عن هذا وقال: لا شك أن القدرة التي في العبد من فعل الله ومن اجل نعمه على خلقه، وأما قول هذا(1) المستدل أن الفعل الواحد لا يكون إلا بقدرة قديمة وقدرة محدثة فإن هذا مبني على أصل فاسد وهو أن الباري له قدرة قديمة وذلك باطل عندنا، بل لا يحتاج إلى قدرة قديمة ولا إلى علم ولا حياة(2) ولا إرادة ولا سمع ولا بصر بل هو قادر بذاته(3) على جميع المقدورات وعالم بذاته وهو مستغن عن كل شيء، وصرح بأنه لا كلام له وإن القائلين بإثبات هذه الصفات لله كالقائلين بالتثنية من المجوس وبالتثليث من النصارى، هذا نكتة قوله.
والجواب أن يقال: شرح القولين في القدرة المخلوقة في العبد مختلف فيه، فقول أهل التوحيد والسنة: إن الاستطاعة في العبد صفة قائمة به لا تبقى زمانين، بل يخلق الله كل جزء منها فيه حال حدوثه، واستطاعته في كل جزء غير استطاعته بالجزء الآخر(4)، والله خالق كل جزء، والعبد غير--------------------------------------------
(1) (هذا) ليست في - ح -.
(2) في - ح - (ولا إلى حياة).
(3) في - ح - (لذاته).
(4) ما ذكر المصنف رحمه الله هنا وهي القدرة في حال الفعل، وهي بهذا عرض من الأعراض، وهي لا تبقى زمانين عند الأشاعرة ومن وافقهم. انظر: الإرشاد للجويني ص 196.
أما المعتزلة فإن قولهم في الاستطاعة إنها قبل الفعل والأكثر منهم على أنها تبقى وبعضهم قال: لا تبقى. انظر: مقالات الإسلاميين 1/ 300.
أما الأعراض فقد اختلف في بقائها على تفصيلات، فمنهم من خص بعض الأمور بالبقاء كاللون والطعوم والروائح، ومنهم من قال: بعدم بقاء الأعراض كلها وممن قال بهذا الأشاعرة وظاهر قول المصنف أنه على هذا القول. انظر: المقالات 1/ 46، وقد تقدم بيان القول الحق في الاستطاعة وأنها تطلق على القدرة التي تكون قبل الفعل وأنها مناط الأمر والنهي الشرعي، كما أنها تطلق على القدرة مع الفعل وهي الموجبة للفعل وخلق الله متعلق بالنوعين. انظر: ما تقدم.
أما التفصيل المذكور بخلق أجزاء الفعل فباعتبار أن خالق الفعل، وهذا الخلق يقع على كل جزء من أجزاء الفعل أعني الحركة بالفعل.

مستغن عن الله في كل حال من أحواله، فاستطاعة الطاعة تسمى عوناً من الله وتوفيقاً وتسديداً، واستطاعة المعصية تسمى خذلاناً وإضلالاً والقدرة والقوة والاستطاعة تعم ذلك كله وهي معنى لا يعلم ما ذاتها، بل ينتفي بوجودها أضدادها، فالقدرة ينتفي بوجودها العجز(1)، كما ينتفي الجهل بوجود العلم، والموت بوجود الحياة، والحركة بوجود السكون، والسكون بوجود الحركة، وعند(2) المعتزلة والقدرية أن الاستطاعة في العباد يوصفون بالقدرة عليها قبل الفعل وتبقى زمانين، وأما في حال الفعل فتتولد من الاستطاعة المتقدمة ولا يوصفون بالقدرة على الفعل حال الفعل، فهم بالجبر الذي عابوه على خصمهم وأضافوه إليهم(3) أولى(4)، وهم مستغنون عن خالقهم حال الفعل، قال هشام بن الحكم شيخ المعتزلة والقدرية(5). الاستطاعة صفة للمستطيع ليست غيره ولا هي منه(6)--------------------------------------------
(1) يعني بذلك القدرة في حال الفعل أما القدرة قبل الفعل فإن الإنسان يوصف بها وإن لم يقم بالفعل كما أن لها معنى يعلم ويعرف وهي الصحة وسلامة الجوارح،
(2) في - ح - (وغير) وهو خطأ.
(3) في - ح - (إليه).
(4) انظر: ما تقدم ص 214.
(5) ليس في شيوخ المعتزلة من اسمه هشام بن الحكم، وإنما هو من الراوافض ومن القائلين بالتشبيه حيث حكى عنه الأشعري وغيره أن معبوده جسم ذو حد ونهاية وأنه طويل عريض عميق وأنه كاللؤلؤ المستديرة وأنه ذو لون وطعم إلى آخر ضلالاته. انظر: مقالات الإسلاميين 1/ 106، الفرق بين الفرق ص 65. ولعل مراد المصنف هنا هشام بن عمر الفوطي أحد شيوخ المعتزلة وقد عده صاحب طبقات المعتزلة في آخر الطبقة السادسة وقال عنه: "هو شيباني من أهل البصرة كان عظيم القدر عند الخاصة والعامة". انتهى وتنسب إليه فرقة الهشامية من المعتزلة، ويؤيد هذا أنه هو الذي ذكر عنه أنه منع من قول "حسبنا الله ونعم الوكيل". انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص 69، 214، الفرق بين الفرق 159.
(6) هذا القول لم أقف على من ذكره من قول هشام الفوطي، والذي ذكر عنه الأشعري أنه يقول بقول أكثر المعتزلة: إن الإنسان حي مستطيع والحياة والاستطاعة هما غيره، وهذا خلاف المذكور هنا عنه. والله أعلم. انظر: 299.

وكذا قال إبراهيم النظام(1) منهم: إن الإنسان هو الروح وهو مستطيع لنفسه(2)، فيؤول قولهما إلى معنى واحد، فأثبتنا أنفسهما قادرة مستغنية عن الله خالقة مصورة، وكان هشام هذا لا يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على أصله هذا(3)، وإذا ثبت من قولهم أن الاستطاعة تبقى قبل الفعل ولا تبقى مع الفعل فهم متبعون لأصحاب الطبائع، وعبروا عن‌‌ قول أصحاب الطبائع بهذه العبارة لأن أصحاب الطبائع يقولون: أصول العالم أربعة: الحرارة، والبرودة، والرطوبة واليبوسة، وسائر الحوادث كلها تتولد من هذه الأصول، والمعتزلة والقدرية قالوا: إن الفاعل يقدر على فعله حال الفعل ولا يحتاج إلى القدرة ولا يخل بالفاعل يقدر على فعله حال الفعل ولا يحتاج إلى القدرة ولا يخل بالفاعل عدمها(4).
فتجويز فعلهم ممن ليس بقادر كتجويز أصحاب الطبائع الحوادث من الموات وهي الطبائع(5) من غير فاعل بل يتولد منها.
وأما قول المخالف في القدرة القديمة، وأن المستدل بنى كلامه بذلك على أصله الفاسدة في إثباته لله سبحانه صفات قديمة وهي القدرة والعلم والحياة--------------------------------------------
(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام من المعتزلة، عده صاحب طبقات فرق المعتزلة من الطبقة السادسة، وسمي النظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، وله ضلالات عديدة بسبب كثرة مطالعته لكتب الفلاسفة الملحدين وغيرهم، وتوفي ما بين سنة (221، وسنة 223 هـ). انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص 59، الفرق بين الفرق ص 131.
(2) ذكر هذا القول عنه وعن علي الإسوري من المعتزلة الأشعري في مقالاته.
انظر: المقالات 1/ 299.
(3) هذا القول أثبته الله عزوجل في القرآن {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} وإنما أنكره هذا الرجل لغلوه في إنكار القدر حتى منع إطلاق ما أضاف الله إلى نفسه من فعله بالعباد مثل قوله تعالى: {وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُم} فقد قال فيه: إن الله لا يؤلف بين قلوب العباد.
ومثله أيضاً قوله تعالى: {حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْأِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} قال: لا يحبب إليهم الإيمان ولا يزينه في قلوبهم. انظر: الفرق بين الفرق ص 160.
(4) تقدم ص 164.
(5) في الأصل (وأهل الطبائع) وهي لا تتفق مع العبارة والصواب ما أثبت كما هو في - ح -.

والإرادة والسمع والبصر والكلام فيقال له: رميت خصمك بذنبك، وليس من بنى قوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بناه على أصل فاسد، بل من بنى قوله على خلافهما(1) ومتابعة قول جهم(2) وأضرابه(3) فهو الأصل الفاسد، فنحن وهم(4) كما قال الله تعالى: {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ(5) فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم}(6)، وقد مضى الكلام عليهم في الصفات(7)، وأنا أعيد الكلام هاهنا بذلك ليتقرر بطلان مذهبهم(8) ويتضح أساسهم الذي بنو عليه لحذر منهم من لا خبرة له بمذهبهم فأقول(9):
اعلم أن جهماً ومن تابعه قالوا: لا قدرة لله ولا علم ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام، فقيل(10) لجهم: أتقول: إن الله شيء؟ فقال: لا أقول إنه شيء لأن معنى شيء معنى محدث مخلوق ومعنى مخلوق معنى شيء(11)، وهذا كفر ظاهر لا يخفى على أحد؛ لأن الله--------------------------------------------
(1) في الأصل (من بنى على خلافها) وما أثبت من - ح - وهو أقوم للعبارة.
(2) تقدمت ترجمته وبيان مذهب الجهمية ص 197.
(3) في - ح- كما أثبتها وفي الأصل (وأحزابهم) ولا يستقيم بها الكلام.
(4) في - ح - (فيهم).
(5) في الأصل (هير) وهي في - ح - كما أثبتها وهو رسم المصحف.
(6) التوبة آية 109.
(7) انظر: 133 وما بعدها.
(8) في - ح - (مذهبه).
(9) كتب في - ح - في الهامش عنوان (إثبات الصفات).
(10) في - ح- (فنقول).
(11) ذكر الأشعري والشهرستاني عن جهم إنكاره أن يقول: إن الله شيء لزعمه أن في ذلك تشبيهاً، وأنكر سائر صفات الله احترازاً من التشبيه ولم يثبت لله من الصفات إلا: قادر - موجد - فاعل - محي - مميت، على اعتبار أن تختص بالله ولا يوصف المخلوق بها، وذلك لأنه أنكر أن يكون الإنسان قادراً أو فاعلاً على الحقيقة إنما ذلك مجاز. وقد تقدم هذا عنه. انظر: ص 197، مقالات الإسلاميين 1/ 338، الملل والنحل بهامش الفصل 1/ 109، الفرق بين الفرق ص 211.

سمى نفسه شيئاً فقال: {قُلْ(1) أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ}(2)، ولأن معنى شيء معنى موجود فكل شيء موجود وكل موجود شيء والموجود ضد المعدوم، فلما كان الباري غير معدوم سمي موجوداً أو شيئاً. فلما ظهرت(3) شناعة قول جهم بذلك وخالف قوله بذلك قول العلماء قبله وخافت المعتزلة والقدرية السيوف إن أظهروا القول بقوله قالوا: إن الله قادر حي عالم مريد سميع بصير، ولكن ليس له قدرة ولا حياة ولا علم، ولا إرادة، ولا سمع، ولا بصر، بل هو موصوف بهذه الصفات لذاته(4)، إلى أن قال أبو الهذيل العلاف من رؤسائهم(5): إن علم الله هو الله(6)، فقيل له فيلزم على قولك أن يقول الإنسان في الدعاء "يا علم اغفر لي وارحمني" فأبى ذلك لما علم تناقض قوله فيه.
وقولهم يرجع بالتحقيق إلى قول جهم(7) لأن حقيقة الموصوف أن يكون--------------------------------------------
(1) (قل) ليست في - ح -.
(2) الأنعام آية (19).
(3) في - ح - (ظهر).
(4) انظر: كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي في ذلك شرح الأصول الخمسة ص 167، 183، 200، 201، 227، 228، 528.
(5) هو محمد بن الهذيل العلاف. عده صاحب فرق وطبقات المعتزلة رأس الطبقة السادسة من المعتزلة المقدمين لمعرفته في الجدل ودقائق الكلام، توفي سنة (227 هـ)، وذكر له الاسفرائيني أقوالاً فاسدة كثيرة منها: قوله: "إن أهل الجنة يفني نعيمهم وكذلك أهل النار يفني عذابهم"، وقوله بطاعات كثيرة لا يراد بها الله عزوجل وأن علم الله وهو هو. انظر: طبقات وفرق المعتزلة ص 54، الفرق بين الفرق ص 121.
(6) انظر: مقالات الإسلاميين 1/ 254، وانظر: شرح الأصول الخمسة ص 183. وجعل القاضي عبد الجبار قول أبي الهذيل كقول الجبائي منهم: "إن الله عالم لذاته" إلا أن أبا الهذيل لم تتلخص له العبارة، وقال: ألا ترى أن من يقول: إن الله تعالى عالم بعلم، لا يقول: إن ذلك العلم هو ذاته تعالى، انتهى.
(7) كان السلف رحمهم الله يسمون كل من أنكر الصفات جهمياً؛ لأنه هذا القول إنما اشتهر عن جهم وأخذه عنه المعتزلة قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية في كلامه عن جهم في رد جهم على السمنية قال - أي جهم-: "فكذلك الله لا يرى له وجه ولايسمع له صوت ولايشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان ووجد ثلاث آيات من المتشابه قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الشورى آية (11). {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ} الأنعام: آية (3). {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} الأنعام آية (103) فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسول الله كان كافراً وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشراً كثيراً وتبعه على قوله: رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية. الرد على الجهمية ص 66 ضمن عقائد السلف. فهذا ظاهر منه انتساب المعتزلة إلى الجهمية، لأن عمرو بن عبيد من شيوخ المعتزلة المتقدمين في زمن الحسن البصري وهو يقولون بقول جهم في نفي الصفات وخلق القرآن، ولهذا كان السلف إذا صنفوا في إثبات الصفات يبينون أن ذلك رد على الجهمية وسمى كتبهم? الرد على الجهمية - ويقصد بذلك المعتزلة ومن هذه الكتب (خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل) للإمام البخاري. والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، والرد على الجهمية لابن منده - وهي كتب مطبوعة ومتداولة.