📘 আল-ইনতিসার ফির রাদ্দি আলাল মুতাযিলাতিল কাদারিয়াতিল আশরার (আল-আমরানি - মৃত্যু 558 হিজরী)

وإن كان الخطاب للجميع وهو كقوله تعالى: {أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ}(1) فعم الناس بالإنذار، وأخبر أنه لا ينتفع بالإنذار إلا البعض، فقال: {إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ}(2) وكقوله تعالى: {إِنَّمَا أَنْتَ(3) مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا}(4) وكقوله تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}(5) فالدعوة من الله على ألسنة الرسل والبيان والدلالة عامة لجميع الخلق، ولم يجعل الله إلى الرسل إلا ذلك ولا أقدرهم ولا أمرهم إلا بذلك، وأما الهداية الذي هو التأييد والتسديد والتوفيق(6) وتنوير القلوب فالله تعالى(7) يختص به من يشاء من عباده ولم يجعل إلى الرسل منه شيئاً، وهو المراد باختباره تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(8)، وذلك أن أبا طالب بن عبد المطلب قال عند موته: يا معشر بني هاشم أطيعوا محمداً وصدقوه تصلحوا وترشدوا، فقال له(9) النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم تأمرهم بالنصيحة وتدها لنفسك قال: فما تريد يا ابن أخي، قال: أريد منك كلمة واحدة فإنك(10) في آخر يوم من أيام حياتك أن تقول لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، فقال: يا ابن أخي قد علمت أنك صادق ولكني أكره أن يقال جزع(11) عند الموت، ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتها، ولأقررت عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك، ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم--------------------------------------------
(1) يونس آية (2).
(2) يس آية (11) وفي الأصل أضاف (وخش) وما أثبت كما في - ح-.
(3) في - ح- (انما تنذر).
(4) النازعات آية (45).
(5) الذاريات آية (55).
(6) في - ح- (في التوفيق).
(7) في النسختين (قال الله تعالى) ولا يستقيم بها الكلام ولعل صوابها كما أثبت.
(8) القصص آية (56).
(9) (له) ليست في - ح-.
(10) في - ح- (وابك).
(11) في - ح- (خرج).

وعبد مناف، فأنزل الله {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} الآية(1) يقول: إنك لا تؤيد ولا توفق إلى الإسلام، خصت أبا طالب وعمت، ولكن الله يوفق ويؤيد إلى الإسلام من يشاء، خصت(2) العباس(3) وعمت غيره {وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} من قدر له الهدى، ولا يجوز أن يراد بهدى النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا الدعوة ولا الدلالة، لأنه قد دعى الجميع وبين الله للجميع، ولا يجوز أن يراد بهداية النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا ثواب الجنة الذي قال المخالف؛ لأن أحداً من أهل اللغة والتفسير لم يذكر أن الهدى يراد به(4) الثواب وإنما ذلك تعسف في التأويل.
وأما قول الله تعالى: {سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ}(5) فقيل سيهديهم للعمل الصالح في الدنيا وصلح بالهم في الدنيا(6)، وأما استدلاله على(7) ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه}، فقد قرئ (قَاتَلوا في سبيل الله) فإن تعلقت(8) بقراءة (قُتُلوا) تعلقنا بقراءة (قَاتَلوا)(9).--------------------------------------------
(1) لم أجد من ذكر هذه القصة على نحو ما ذكر المصنف هنا، وأصلها في الصحيحين فقد أخرج قصة وفاة أبي طالب وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، البخاري كتاب فضائل الصحابة، (ب. قصة أبي طالب) 5/ 44، م. كتاب الإيمان، (ب. الدليل على صحة إسلام من حضره الموت .. ) 1/ 54 من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه.
(2) في - ح- (وخصت).
(3) ذكر السيوطي في الدر المنثور أن ابن أبي حاتم أخرج عن قتادة {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} يعني أبا طالب {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} قال: العباس. الدر المنثور 6/ 429.
(4) في - ح- (يريد).
(5) سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية (5).
(6) هذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره ورجح أيضاً قراءة من قرأ (قَاتلَوا) تفسير ابن جرير 26/ 44.
(7) في - ح- (عن).
(8) في - ح- (تعلق).
(9) قرأ (قتلوا) يقرأ بها عامة قراء الحجاز والكوفة وهي التي رجح ابن جرير. انظر: تفسير ابن جرير 26/ 43.

وقيل: سيهديهم في القبور إلى القول بالحق الذي قال الله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ}(1) وهو عند مسألة الملكين له في قبره(2) الذي وردت به الأخبار في الصحاح مما ينكره القدرية(3).
وأما قوله تعالى: {وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ} فلا دليل له أن الهداية في الجنة هو الثواب، بل إدخاله الجنة لهم هو لثواب هدايته لهم في الدنيا إلى الأعمال الصالحة.
وأما قول المخالف في قوله تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ} أي أراد هدايتهم العامة وهي التأييد والإسلام فاستحبوا العمى على الهدى قد يراد به البيان والدعوة(4)، وهذا هو الهدى الذي عم الخلق به، فكيف يصح لك أيها المخالف أن تحمل الآية على موضع النزاع والخلاف، ويدل على بطلان قولك، قوله تعالى: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي}(5) فأخبر أن من يهديه الله فهو المهتدي، ولا يجوز أن يراد هاهنا من يدخل الله الجنة أو من يثيبه فهو المهتدي أي فهو الداخل(6)، هذا ما لا يقبله عقل عاقل.
وأما قوله: {فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} فنقول: لا ننكر أنه نسب استحباب العمى إليهم لكونه مكتسباً لهم ولذلك أخبر أنه عاقبهم بكسبهم--------------------------------------------
(1) سورة إبراهيم آية (27).
(2) ذكر هذا القول القرطبي ونسبه إلى ابن زياد وفي الآية قول ثالث: وهو سيهديهم إلى الجنة وهذه على قراءة أبي عمرو (قتلوا) انظر: تفسير القرطبي 16/ 230، شفاء العليل ص 85.
(3) سيفرد المصنف لذلك فصلاً في أواخر الكتاب.
(4) انظر: ما تقدم ص 286 وانظر: تفسير القرطبي عند هذه الآية من سورة فصلت 15/ 349.
(5) الأعراف آية (178).
(6) في - ح- تقديم وتأخير حيث العبارة هكذا قوله تعالى: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي} أي فهو الداخل، فأخبر أن من يهديه الله فهو المهتدي ولا يجوز أن يراد هاهنا من يدخل الله الجنة أو من يثيبه فهو المهتدي.

لذلك بقوله: {فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}. فأخبر الله انه عاقبهم على كسبهم لذلك لا على خلق ذلك فيهم، وكذلك الجزاء في آي كثيرة إنما ذكره الله على الكسب ولأن استحسانهم كان بمشيئتهم لذلك ومشيئتهم متعلقة بمشيئة الله، قال الله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}(1)، وقوله تعالى: {وَمَا يَذْكُرُونَ(2) إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ}(3).
وأما قول المحالف في الهدى إنه الزيادة في الهدى(4)، وكذلك قوله في التطهير فيما مضى(5) فيقال له: إذا وافقت أن الله تعالى يخلق الزيادة في التوفيق(6) والتأييد في قلوب المهتدين والمؤمنين الذين خلقوا الإيمان والهدى في قلوبهم أولا، فقد وافقت على أنه خلق(7) شيئاً من أفعال عباده زيادة فيما(8) خلقوه أولاً في نفوسهم، ويكون ذلك ثواباً لهم وجزاء على ما خلقوه بأنفسهم، فلا يمتنع أن يبتدئهم ويخلق التوفيق والتسديد والتأييد لهم إلى الإسلام والإيمان قبل أن يخلقوه في أنفسهم، ويكون متفضلاً منعماً عليهم ولا يكون ذلك مستحيلاً منه، ولا يستحيل خلق ضده في قلوب آخرين فلا يكون ذلك جوراً وظلماً لهم، ولا يكون قبيحاً منه، كما أخبر في إعطائه وتفضله عليهم في الدنيا لمن يشاء ومنع ذلك عمن يشاء بقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(9) فقد أخبر أنه--------------------------------------------
(1) الإنسان آية (30).
(2) في الأصل (وما تشاؤن) وهي في -ح- مصححة كما أثبتها.
(3) المدثر آية (56).
(4) انظر: ص 356 - 357.
(5) انظر: ص 331.
(6) في - ح- (والتوفيق).
(7) في - ح- (لم يخلق).
(8) (فيما) معناها (في الذي).
(9) آل عمران آية (26).

آتى الملك من شاء أليس ذلك يعد تفضلاً منه عليهم؟ ونزعه ممن يشاء منهم هل يعد أنه ظلمهم أم يقال منعهم(1) ما لا يستحقونه عليه؟ وأعز من شاء بفضله وأذل من شاء بعدله بيده الخير، أي(2) خير أفضل وأكثر من الأعمال التي ينال بها الخير الدائم في الآخرة، وأي عز اعز من العز الدائم في الجنة، وأي ذل أعظم من الذل الدائم في النار.
ويدل على إضلال الله لهم في الدنيا عن الدين قوله تعالى: {وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً}(3) الآية.
وسبب نزول هذه الآية أن عيينة بن حصن الفزاري دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس على البساط ومعه سلمان الفارسي وليس عنده غيره وبيد سلمان خوص يشقه وعليه شملة وهو(4) يوم حار، فجعل عيينة يشير إلى سلمان أن(5) تنحى عن البساط، وجعل سلمان يتنحى وعيينة ينحيه حتى أرحله(6) عن البساط ثم قال عيينة: يا محمد لو كنت إذا دخل عليك رؤساء قومك وأشرافهم نحيت مثل هذا وأرابه كان أسرع لهم(7) فيما تحب، أما يؤذيك ريحه لقد آذاني ريحه، إن نُسلم يسلم الناس بعدنا، والله ما يمنعنا من الدخول عليك ولا اتباعك إلا هذا وأضرابه فأنزل الله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ}(8) إلى قوله: {وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا}(9) فأخبر الله تعالى أنه أغفل قلبه عن ذكره وهو--------------------------------------------
(1) في - ح- (أنه منعهم).
(2) في - ح- (وأي).
(3) الكهف آية (28).
(4) في - ح- (في يوم).
(5) في - ح - (أي).
(6) هكذا في الأصل وفي - ح- (أن حله) ووردت في الدر المنثور 5/ 380 من حديث سلمان عند عبد بن حميد فقال: "تنح حتى القاني عن البساط".
(7) (لهم) ليست في - ح-.
(8) في - ح- أضاف إليها (يريدون وجهه).
(9) في - ح- أضاف إليها (واتبع هواه).

القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه" وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم قال: "مرحبًا بمن عاتبني ربي فيهم"(1) وهو سلمان الفارسي وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت وعامر بن فهيرة وبلال ونحوهم من فقراء المسلمين، ويدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}(2)، قال أهل التفسير: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان قاله سعيد بن جبير(3)، وعن الضحاك(4): يحول بين المؤمن والمعصية وبين الكافر والطاعة(5).--------------------------------------------
(1) أخرج سبب النزول ابن جرير وأورد القصة نحو ما ذكر هنا عن سلمان رضي الله عنه. تفسير ابن جرير 15/ 9236 وفي إسناده سليمان بن عطاء وهو منكر الحديث كما في التقريب ص 135، وقد أخرج أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم "الحمد لله الذي جعل في أمتي … " الحديث من حديث أبي سعيد الخدري وليس فيه ذكر سبب النزول. د. كتاب العلم، (ب. في القصص) 2/ 127 وفي إسناده العلاء بن بشير وهو مجهول. انظر: التقريب ص 368، وليس في شيء من روايات الحديث التي اطلعت عليها قوله: "مرحباً بمن عاتبني فيهم ربي".
(2) النفال آية (24).
(3) أخرجه ابن جرير عنه بسنده وأخرجه أيضاً عنه عن ابن عباس رضي الله عنه. تفسير ابن جرير 9/ 215.
(4) في - ح- (وقال الضحاك).
(5) أخرجه عنه ابن جرير بسنده وروى نحوه أيضاً عن ابن عباس وغيره. انظر: تفسير ابن جرير 9/ 215.

45 - فصل
ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة(1) قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً}(2)، ومثله قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ}(3) ومثله قوله تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا}(4)، ومثله قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ(5) مَا فَعَلُوهُ}(6)، {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا}(7).
وعند القدرية: إن الله شاء إيمان جميع من في الأرض، وآتى كل نفس هداها وشاء هداهم ولم يشأ شركهم ولا(8) اقتتالهم، وهذا تكذيب لما أخبر الله عنه بكتابه.
فأجاب القدري عن ذلك كله وقال: المشيئة تنقسم إلى معنيين: مشيئة تمكين واختيار ومشيئة قهر وإجبار، فالله قد شاء الطاعات والإيمان من المكلفين باختيارهم(9) وعلى ذلك تحمل الآيات المقتضية أنه أراد منهم الصلاح، وأما مشيئة القهر والإجبار، وهو أن يخلق فيهم الطاعة جبراً ويشاء ذلك منهم جبراً، فلم يشأ ذلك منهم، ولو شاء ذلك منهم لوقع لا محالة، ولكن تبطل فائدة التكليف وعليه نحمل قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً} وما أشبهها من الآيات(10).--------------------------------------------
(1) أي من الدليل على أن ما وقع من الناس من شر إنما وقع بمشيئة الله ولو أراد الله لم يقع ولكنه شاء وقوعه جل وعلا.
(2) يونس آية (99).
(3) النحل آية (9).
(4) السجدة آية (13).
(5) في - ح- (ولو شاء الله) وهي في الأنعام آية (137).
(6) الأنعام آية (112).
(7) البقرة آية (253).
(8) في - ح- (ولا قتالهم).
(9) في - ح (في اختيارهم).
(10) هذا ما يعلل ويرد به المعتزلة بعض آيات إثبات المشيئة، فانظر كلام عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول ص 485، وكذلك كتابه المغني 4/ 262، 263، وقول المخالف هنا، وأيضاً ما ذكره عبد الجبار المعتزلي أن المشيئة بالنسبة لله تنقسم إلى معنيين تقسيم غير مقبول لأن قولهم مشيئة تمكين واختيار هو عين المسألة المختلف فيها وهو قولهم في أن الله لا مشيئة له نافذة في أفعال خلقه، فلابد أن يقيموا الدليل على إثبات أن الله لم يشأ إيمان المؤمنين، ولم يشأ كفر الكافرين، وأن وقوع ذلك منهم خلاف مشيئة الله فيهم، ولن يستطيعوا أن يقيموا على ذلك دليلاً واحداً لا من القرآن ولا من السنة، بل القرآن والسنة يدل على خلاف قولهم حيث بينت الآيات الكثيرة المتنوعة والأحاديث الصحيحة أن الله له المشيئة النافذة في خلقه، وان ما وقع من الطاعات والمعاصي إنما وقع بمشيئة الله لذلك، ولو شاء أن لا تقع لم تقع وأن مشيئته هي الموجبة لوقوع الفعل. قال الله تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً} {وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} {قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ} {مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} {فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} {وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} {وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ}، وغير هذه الآيات كثير. ولا يمكن أن يتم لهم القول في هذه الآيات أن المشيئة المراد بها مشيئة الإلجاء والإكراه، فقد ربط الله جل وعلا وقوع الفعل بمشيئته سواء في ذلك ما يتعلق بمصير العبد في الآخرة، أعني بذلك الهداية، أو الضلال أو سائر أفعاله، فهذا دليل على أن ما وقع من الأفعال إنما وقع بمشيئة الله، وما لم يقع إنما لم يقع لأن الله لم يشأه، سواء في ذلك الطاعة أو المعصية أو ما ليس بطاعة ولا معصية من المباحات، والمشيئة عند أهل السنة لا يلزم منها الحب والرضا وإنما تتعلق بالإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج شيء في الوجود عنها سواء كان طاعة أو معصية، فإذا كان الفعل طاعة فإنه يكون واقعاً بمشيئة الله وبحبه ورضاه وإذا كان معصية فإنه يكون واقعاً بمشيئة الله وعدم حبه ورضاه لذلك. انظر للاستزادة من الأدلة والتوضيح: شفاء العليل لابن القيم رحمه الله 43 - 49 فبهذا يتضح أن قول المخالف القدري هنا في تقسيم المشيئة قول لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه وأن الآيات التي ذكرها القاضي عبد الجبار إذا كان يمكن فيها تقدير عدم مشيئة الإلجاء والإكراه في مثل قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً} فما عساهم أن يقولوا في مثل قوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} {مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} حيث لايمكن تقدير أن المشيئة هي مشيئة الإلجاء والإكراه، ولكن المعتزلة يأخذون ببعض الكتاب ويردون بعضه، وأهل الحق يدينون لله بالقرآن كله لأنهم أهله وأنصاره.

والجواب أن يقال له: قد تقدم القول منك أن الله ليس له مشيئة وهي الإرادة(1)، فكيف تقول: إنها تنقسم إلى معنيين؟ فإما أن ترجع إلى مذهبك الفاسد وتقول: ليس لله مشيئة، فيفسد عليك التأويل في مشيئة الاختيار أو القهر، وإما أن ترجع إلى مذهب أهل التوحيد أن لله مشيئة شاء بها--------------------------------------------
(1) قول المصنف: "وهي الإرادة" أي عند المعتزلة؛ لأنهم لا يفرقون بين الإرادة والمشيئة، خلاف قول أهل السنة وقد تقدم قول المعتزلة في الإرادة وقول أهل السنة. انظر: ص 329.

الاختيار من العباد أو القهر والإجبار فيكون الاختيار في الفعل راجعاً إلى صفات العباد في أفعالهم(1)، وأما القهر والإجبار فلا يتصف به إلا فعل الله لأنه هو القاهر(2) والمجبر، والخلق مقهورون مجبورون(3). وأما المشيئة التي--------------------------------------------
(1) يعني بذلك أن العباد يفعلون أفعالهم باختيارهم لها لهذا وقع عليهم الثواب والعقاب وطولبوا بالقيام بالواجبات وترك المنهيات.
(2) في - ح- (والخالق).
(3) قال شيخ الإسلام: "ولفظ الجبر فيه إجمال: يراد به إكراه الفاعل بدون رضاه كما يقال: إن الأب يجبر المرأة على النكاح، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبراً بهذا التفسير، فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله وليس ذلك جبراً بهذا الاعتبار.
ويراد بالجبر: خلق ما في النفوس من الاعتقادات، والإرادات وكقول محمد بن كعب القرظي: "الجبار: الذي جبر العباد على ما أراد". وكما في الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه – "جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها". فلما كان لفظ الجبر مجملاً نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه". مجموع الفتاوى 8/ 132.
وفي كتاب الإيمان للإمام أحمد روايات عديدة عن السلف في إنكار لفظ الجبر، فمن ذلك ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال: "قلت: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: رجل يقول إن الله جبر العباد، فقال: هكذا لا تقول وأنكر هذا، وقال: {يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} يعني بذلك أنه يقال أضله الله وهداه الله ولا يقال جبره على المعصية أو الطاعة.
وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "أنكر سفيان الثوري جبر وقال: الله عزوجل جبل العباد". قال أبو بكر المروذي: "أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لأشج عبد القيس) يعني بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة، قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما، قال: بل الله جبلك عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني عليهما، قال: سل الله جعلك عليهما، قال: الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله ورسوله". أخرجه د. كتاب الآداب، (ب. قبلة الجسد) 2/ 346، حم 4/ 206.
وروى أيضاً بسنده عن بقية بن الوليد قال: سألت الزُبَيْدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي: "أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحبه".
وقال الأوزاعي: "ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن ولا من السنة فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وروى بسنده أيضاً عن الإمام مالك أنه قال: "لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير". الإيمان للإمام أحمد ورقة 89 - 90/ب وأورد بعض هذه الآثار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 8/ 103.
فقول المصنف هنا "والخلق مقهورون مجبورون" يحتمل الجبر في ألوانهم وهيآتهم مما ليس لهم إرادة فيه وهذا حق، ويحتمل أفعال العباد التي خلق الله لهم فيها اختيار واردة وهذا لا يصح إطلاق لفظ الجبر عليه كما تقدم نقله عن السلف لما في لفظ الجبر من الإيهام بالمعنى الباطل وهو الجبر الذي لا يكون للعبد فيه إرادة واختيار وهو نظير الإكراه.
والمصنف لا يقصد هذا النوع من الجبر لأن كلامه الآتي يدفعه ويرده، وكذلك ما سبق من كلامه. انظر: ص 222 - 224.

الإرادة فلا تتصف بذلك(1).
ثم يقال لهذا المخالف: لسنا ننكر أن الله سبحانه لو شاء أن يجبر العباد على أفعال الطاعات والإيمان ويضطرهم إلى ذلك لكان قادراً عليه لأنه لا يعجزه شيء أراده.
وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله تعالى: {إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ}(2)، ونقول مع ذلك: إن الله سبحانه لو شاء أن يؤمن جميع أهل الأرض باختيار منهم بأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم فيطيعوه ويخلق فيهم الرغبة إلى ثوابه، ويكره إليهم الكفر(3) والعصيان ويخلق في قلوبهم الرهبة والخوف من(4) عذابه لكان قادراً على--------------------------------------------
(1) لعل المصنف رحمه الله يقصد هنا بالإرادة والإرادة الدينية الشرعية المستلزمة لمحبة الله ورضاه، لهذا قال: "إنها لا تتصف بذلك"، أي لا تتصف المشيئة بهذا المعنى أي مشيئة الاختيار ومشيئة القهر والإجبار. فعليه يقال: إن المشيئة لم ترد في القرآن الكريم إلا على معنى الإرادة الكونية القدرية التي لابد من وقوعها كما سبق بيانه ص 329.
وتقسيم المصنف رحمه الله للمشيئة بناء على كلام القدري غير وارد، حيث لم أر من قسمها إلى هذا التقسيم، بل المشيئة شيء واحد وهو أنها الموجبة لكل فعل وقع، كما دل على ذلك الشرع أما الاختيار والإرادة للعبد فهي ثابتة بالشرع والعقل، والله أعلم.
(2) الشعراء آية (4).
(3) في - ح - أضاف (والفسوق).
(4) في الأصل (عن) وما أثبت من - ح-.

ذلك ولا يسمى ذلك إجباراً أو قهراً، وقد أخبر(1) عن تفضله بذلك على المؤمنين فقال: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً}(2)، وقال في آية أخرى: {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ}(3). فهذا ما أخبر عن لطفه بالمؤمنين وتنوير قلوبهم وتأييدهم بالإيمان مع ما أخبر الله عن فعله ضد ذلك بقلوب الكفار والمنافقين(4) كقوله: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ}(5)، قوله(6) تعالى: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ}(7)، وقوله في آي كثيرة {طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ}(8).
وسأبين فساد تأويله في الختم والطبع في موضعه إن شاء الله(9).
ويقال في تقريب هذا الدليل للقدري: هل يقدر الله على فعل يفعله بالعبد يختار العبد لأجله الإيمان على الكفر والطاعة على المعصية؟ فإن قالوا: نعم يقدر على ذلك، رجعوا إلى قولنا وقول جماعة الموحدين ما شاء الله كان(10) وفارقوا قولهم الفاسد، وإن قالوا: لا يقدر، قلنا: فأنتم--------------------------------------------
(1) في - ح- (أخبر الله).
(2) الحجرات آية (7).
(3) المجادلة آية (22).
(4) في النسختين هنا (بقلوبهم) وهي مكررة ولا معنى لها.
(5) التوبة آية (77).
(6) في - ح- (إلى قوله تعالى).
(7) البقرة آية (7).
(8) النحل آية (108) سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية (16) والآيات في الطبع على قلوب الكافرين كثيرة بغير هذا اللفظ.
(9) انظر: الفصل 61.
(10) المراد هنا أنه إذا كان قادراً على هذا اللفظ فلا يبقى هناك حائل بينه وبين وقوعه إلا المشيئة فإذا شاءه كان وإذا لم يشأه لم يكن وهذا قول أهل السنة.

محجوجون بقوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(1)، وبقوله تعالى: {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ}(2)، فأخبر سبحانه أنه لو بسط الرزق للعباد لبغوا في الأرض وخالفتم قول جماعة المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن(3).
ويقال للقدري: إذا كانت المشيئة عندكم تنقسم إلى مشيئة الاختيار ومشيئة القهر والإجبار، وقلتم: إن الله قد شاء من جميع العباد الإيمان مشيئة الاختيار منهم ولم يشأ منهم الإيمان مشيئة القهر والإجبار، ولذلك لم يكن خبر الله بخلاف مخبره بقوله: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً}(4)، فما يقولون لو أجبرهم على الإيمان وشاء ذلك منهم مشيئة الإجبار؟(5) أيكون خبر الله في هذه الآية بخلاف(6) مخبره، قيل لهم: فما يؤمنكم من قائل يقول إنه لا يصير كذلك ويقول أراده مشيئة الاختيار لا مشيئة الإجبار(7)، فإن قلتم: لا يقبل منه هذا التأويل لأن المشيئة عامة في المعنيين، قلنا لهم: ونحن لا نقبل منكم هذا التأويل لأن المشيئة عامة في المعنيين(8)، ولهذا قال رجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن شئت من عبدك أن يدخل--------------------------------------------
(1) البقرة آية (284).
(2) الشورى آية (27).
(3) ذكر هذه المسألة الأشعري في مقالاته وقال: "قالت المعتزلة كلها غير ابن المعتمر: إنه لا لطف عند الله لو فعله بمن لا يؤمن لآمن، ولو كان عنده لطف لو فعله بالكفار لآمنوا ثم لم يفعل بهم ذلك لم يكن مريداً لمنفعتهم فلم بصفوا ربهم بالقدرة على ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً". المقالات 2/ 247.
(4) يونس آية (99).
(5) في - ح- (آجبار).
(6) في - ح- فيها (بخلاف).
(7) (لا مشيئة الإجبار) ليست في - ح-.
(8) يعني بذلك أنه يستوي التقدير أن في الآية بأن تقول: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً} قهراً وجبراً، أو تقول: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً} باختيارهم ورغبتهم فلا مانع من التقديرين من ناحية لفظ المشيئة.

الدار(1)، فقالت لعبدها: شئت أن تدخل الدار ولا أجبرك عليه، فإنها تطلق بإجماع الفقهاء، ولو أجبرته حتى دخل الدار وحملته بغير اختياره فدخلت به الدار كان في وقوع الطلاق خلاف بين العلماء(2)، فدل على أن إطلاق المشيئة إنما يصرف إلى إرادة المأمور باختياره وأن إجباره على الفعل لا تنصرف إليه المشيئة.--------------------------------------------
(1) في الأصل (أن يدخل الدار ويدخل) وفي - ح - كما أثبت ولا معنى لكلمة (ويدخل) هنا والله أعلم.
(2) لعل مراده بهذا المثال أن لفظ المشيئة يصدق فيه معنى الاختيار والرغبة والإرادة أكثر من معنى القهر والإجبار، فلهذا إذا قالت لعبدها شئت دخولك الدار صار هذا دالاً على المشيئة التي أوقع عليها الطلاق به فتطلق، أما إذا أدخلته الدار قهراً فلا يكون دالاً على المشيئة منها لأنه قد تكون أدخلته الدار وهي كارهة إدخاله لضرورة أو لحاجة، فلهذا لا يصدق القهر والإجبار على المشيئة كما يصدق عليها الاختيار والرغبة، وفي هذا رد على المعتزلة الذين زعموا أن الآيات التي نص الله عزوجل فيها على أنه لو شاء لفعل خلاف ما وقع مثل قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً} وقوله: {وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} حيث زعموا أن المراد لو شاء إجبار الناس وإكراههم على الهداية والإيمان للفعل، ليصلوا بذلك إلى إنكار واقع الحال من أن الناس مرتبطة مشيئتهم بمشيئة الله عزوجل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فزعموا أن الله عزوجل ترك للناس الاختيار فلا مشيئة له ولا قضاء نافذ فيهم، بل ما شاؤه كان وما لم يشأؤه لم يكن، فخالفوا بذلك نص القرآن في قوله عزوجل {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} {وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} وخالفوا جماعة المسلمين بقولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

46 - فصل
استدل القدري المخالف على أن الله سبحانه أراد من أفعال العباد الخير، ولم يرد منهم ما وقع منهم من شر ومعصية(1) بقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}(2) قال: واليسر: اسم جنس يدخل تحته كلما يسمى يسراً، ولا شك أن النفع يسر والطاعات من ذلك، والعسر: اسم جنس يستغرق كل عسر ولا شك أن العسر هو الضرر وأعظم المضار النار وما يؤدي إليها، هذا نكتة قوله.
والجواب: أن يقال لهذا المستدل: قد رددت التنزيل وأخطأت التأويل، وأما ردك للتنزيل فإنك زعمت أن هذا القول ليس بقول الله حقيقة، فإن لم يكن قوله حقيقة، وإنما هو حقيقة قولك وخلقك فلا دليل لك فيه ولا تأويل.
وإن قلت: إنه قول الله حقيقة أجبناك عن تأويلك هذا، وقلنا: الذي دعاك إلى هذا الذي ذكرت جهلك بلغة العرب وبتفسير القرآن، أما لغة العرب فإن أحداً من أهل اللغة ما ذكر أن اليسر: اسم لما ينفع من أعمال الطاعات ولا العسر اسم لما يضر من أفعال المعاصي، وإنما قالوا اليسر: اسم للغنى والرخاء والسعة(3). والعسر: اسم للفقر والشدة والضيق(4) قال الله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً}(5).
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "ابشروا لن يغلب عسر يسرين ويسران--------------------------------------------
(1) انظر: قول المعتزلة في الإرادة ص 329.
(2) البقرة آية 185.
(3) انظر: لسان العرب 6/ 4958 وذكر من معاني اليسر السهولة أيضاً.
(4) انظر: لسان العرب 4/ 2938 وزاد من المعاني الصعوبة.
(5) الشرح آية (5 - 6).

يغلبان عسراً"(1)، وقال ابن مسعود: "لو أن العسر في حجر لتبعه اليسر حتى يستخرجه لن يغلب عسر يسرين"(2).
وتفسير ذلك أن العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها منكرة فهي غيرها، وإذا ذكرت نكرة ثم أعادت ذكرها بالألف واللام فهي الأولة بعينها، تقول: إذا كسبت درهما فأنفق درهما، فالثاني غير الأول، ولو قال: إذا كسبت درهما فأنفق الدرهم، فالثاني هو الأول، فلما ذكر الله العسر معرفاً بالألف واللام ثم أعاد ذكره معرفاً بالألف واللام علم أن الثاني هو الأول، ولما ذكر اليسر بغير ألف ولام ثم أعاد ذكره أيضاً علم أن اليسر الثاني غير الأول، فلذلك قيل: "لن يغلب عسر يسرين" فهذا المذكور في لغة العرب، وأما اليسر والعسر المذكوران في الآية التي احتج بها فأراد باليسر السعة في الرخصة بترك الصوم للمسافر والمريض لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير والحاكم عن الحسن مرسلاً ولفظه عند ابن جرير "قال الحسن: لما نزلت هذه الآية {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين"، وأخرجه عنه بلفظ آخر وهو رواية الحاكم أيضاً "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك وهو يقول: لين يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً" وأخرجه ابن جرير عن قتادة مرسلاً أيضاً. انظر: تفسير ابن جرير 30/ 136، المستدرك 2/ 528 وليس في شيء من ألفاظه التي رأيت (ويسران يغلبان عسراً).
(2) أخرجه ابن جرير عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه 30/ 136، وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود مرفوعاً 10/ 85، وفي إسناده أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين، ضعفه أبو زرعة والدارقطني، وقال ابن معين: "ليس بشيء". ميزان الاعتدال 2/ 653، وأخرجه الحاكم والبزار مرفوعاً من حديث أنس، وقال البزار: "لا نعلم رواه عنه إلا عائذ بن شريح"، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: "تفرد به حميد بن حماد عن عائذ وحميد منكر الحديث كعائذ". المستدرك، كتاب التفسير 2/ 255، كشف الأستار 3/ 81.

بِكُمُ الْعُسْرَ}(1) حين رخص للمسافر في ترك الصوم {وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} حين لم يجعل الصوم عليهما متحتماً وهذا كقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(2) أي ضيق(3) فبطل تعلق المخالف بهذه الآية.--------------------------------------------
(1) البقرة آية (185).
(2) الحج آية (78).
(3) ذكر نحو هذا القرطبي. انظر: تفسيره 2/ 301.

47 - فصل
ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}(1)، ومعنى {نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ(2) الْمَلائِكَةَ} كما سألوا في الفرقان {لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ}(3) ومعنى {وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى} لأن كفار قريش قالوا: يا محمد ابعث لنا موتانا فنسألهم عما تحدثنا به أنه يكون بعد الموت(4)، ومعنى {وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً} يعني عيانا(5) ويقال (قُبُلا)(6) يريد جماع القبيل(7)، أي ضروب العذاب(8) {مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا} يعني ليصدقوا--------------------------------------------
(1) الأنعام آية (111).
(2) في الأصل (عليهم) وهو خطأ.
(3) الفرقان آية (21).
(4) يؤيد هذا ما حكاه الله عنهم في قوله عزوجل: {إِنَّ هَؤُلاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} الدخان آية (34 - 36) - وقد ذكر ابن جرير في تفسيره بإسناده عن ابن عباس طلبهم إحياء آباءهم ومنهم قصي بن كلاب وكذلك مطالب أخرى أرادوا بها تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم والتعنت عليه عند قوله تعالى في سورة الإسراء {وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً … } الآيات إلى قوله: {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً} تفسير ابن جرير 15/ 164 - 166.
(5) هذا على قراءة من قرأ (قبلا) بكسر القاف وفتح الباء وهي قراءة أهل المدينة فيكون معناها معاينة. انظر: تفسير ابن جرير 8/ 2.
(6) في - ح - (جمعا) ولسيت في الأصل.
(7) ذكر ابن جرير أن (قُبُلا) بضم القاف والباء وهي قراءة عامة الكوفيين والبصريين لها ثلاثة أوجه، الوجه الأول: جمع قبيل مثل رُغُف جمع رغيف ومعناه الضمناء والكفلاء. الوجه الثاني: بمعنى المقابلة والمواجهة من قول القائل أتيتك قبلاً لا دبراً، إذا أتاه من قبل وجهه. الوجه الثالث: أن تكون جمع قبيل الذي هو قبيله فتكون قُبُلا جنع الجمع ومعناه صنفا وجماعة جماعة. تفسير ابن جرير 8/ 2.
(8) هذا المعنى يرجع إلى معنى (قبلا) في قوله تعالى في سورة الكهف: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً}، انظر: تفسير القرطبي 11/ 4.

{إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} لهم الإيمان فدل على أن الله لم يشأ لهم الإيمان.
فأجاب هذا القدري المخالف وقال: المراد بالمشيئة هاهنا مشيئة الإجبار والقهر ولم يرد مشيئة الاختيار(1)؛ لأنه لو أراد ذلك لما كان عليهم لوم ولا توبيخ.
والجواب: ما قدمناه أن لله تعالى مشيئة(2)، والاختيار والإجبار يرجعان إلى صفة العبد لا إلى مشيئة الله، وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره، وإذا ثبت أنه أراد من الكافر الذي لم يؤمن الإيمان ومن العاصي الطاعة مشيئة الاختيار وقع خبر الله بخلاف مخبره؛ لأنه يقع عليها اسم المشيئة(3) وكان ذلك مخالفا لقول جميع أهل التوحيد (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) وأيضاً فلو كان عند رجل لآخر(4) دين حال وهو موسر به فطالب من له الدين بدينه اليوم فقال من عليه الدين: امرأته طالق ثلاثا أو حلف بالله ليقضيه حقه هذا اليوم إن شاء الله، فمضى اليوم ولم يقضه، فإن جميع الفقهاء قالوا: لا يحنث بيمينه في الطلاق ولا بالله تعالى، وقضاء الدين الحال واجب، وعلى مذهب القدرية أن الله تعالى لا يوصف بأنه لا يشاء قضاءه لأن تأخير القضاء(5) معصية(6)، ولو كان الأمر كما ذكروه لحكم عليه--------------------------------------------
(1) تقدم قول المخالف هذا والتعليق عليه. انظر: ص 381 - 382.
(2) أي مشيئة مطلقة في كل ما يشاء، ولا دليل على تقييدها بالمعنيين المذكورين.
(3) المراد هنا أن القول بأن الله شاء من عباده أن يؤمنوا وشاء من عباده أن يكفروا بمشيئة الاختيار أي باختيارهم هم الذي لا مشيئة لله فيه ولا نفوذ له عليهم فيه على حسب قوله. انظر القدرية يكون هذا بخلاف ما أخبر الله به من عموم مشيئته التي لا تخرج عنها شيء في الوجود، ومنه قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} {وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} وقد مر جملة من الآيات في هذا ص 381.
(4) في - ح- (لرجل آخر).
(5) في - ح - (عن ذلك اليوم) وليست في الأصل.
(6) انظر: ما تقدم من قول المعتزلة في أن الله أراد من العباد الطاعات ولم يرد المعاصي والمشيئة والطاعة عندهم بمعنى واحد. انظر: ص 381 - 382.

بالطلاق وبالكفارة باليمين بالله، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، بل قالوا جميعا: لا يحكم عليه بالطلاق ولا بالكفارة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف يمينا وقال إن شاء الله كانت له ثنياه"(1).
ولأن مشيئة الله سبحانه لا تعلم، فإذا وجد القضاء علمنا أن الله شاء القضاء، وإذا لم يوجد القضاء علمنا أن الله لم يشأ القضاء إذ لو شاءه لو قع لأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن.
وأما قول المخالف: إذا قلتم: إن الله سبحانه لم يشأ ممن لم يؤمن الإيمان فلا لوم عليهم ولا توبيخ، غير صحيح لأن الذم والتوبيخ والعقاب على مخالفة المأمور للأمر، والأمر لا تعلق له بالمشيئة، لأن الأمر يعلمه بمجرد القول لمن هو دونه (افعل)(2) ومشيئة الله لوقوع الفعل المأمور به لا تعلم إلا في ثاني الحال، فإن وفق الله العبد المأمور ولطف به وأعانه على فعل ما أمر--------------------------------------------
(1) أخرجه ت. كتاب النذور والأيمان، (ب. الاستثناء في الأيمان) 1/ 680، نحوه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة .. " الحديث، وأخرجه الحاكم من حديث كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً، مثله وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا" ووافقه الذهبي. المستدرك، كتاب الأيمان والنذور 4/ 303 وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه" قال الترمذي: حديث ابن عمر حسن.
وقد رواه عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، وهكذا روى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليسمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. انظر: د. كتاب الأيمان والنذور، (ب. الاستثناء في اليمين 2/ 75، ت. كتاب النذور والأيمان، (ب. الاستثناء في اليمين) 4/ 108.
(2) في الأصل (أفعال) وفي - ح- كما أثبت وهو الصواب.

به(1) وفعله علمنا أن الله شاء منه وقوع ما أمر به فهو المحمود على فعل ما أمر به، ونعلم أنه أراد إثباته، وإن لم ينعم عليه ويتفضل بالإعانة على فعله ولم يفعله علمنا أنه لم يشأ منه فعل ما أمر به، وعلمنا أنه أراد عقابه وعليه يدل قوله تعالى: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}(2).
وكذلك قوله تعالى: {وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل (أمر به) وهي في - ح- كما أثبت.
(2) الأنعام آية (110)، وذكر القرطبي في معناها ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المعنى: نقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر كما لم يؤمنوا في الدنيا (ونذرهم) في الدنيا أي نمهلهم ولا نعاقبهم فبعض الآية في الآخرة وبعضها في الدنيا.
القول الثاني: أن المعنى: ونقلب في الدنيا أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة لما دعوتهم وأظهرت المعجزة.
القول الثالث: ونقلب أفئدة هؤلاء كيلا يؤمنوا كما لم يؤمن كفار الأمم السالفة لما رأوا ما اقترحوا من الآيات. تفسير القرطبي 7/ 56 - 66، ويوافق قال المصنف هنا القولين الآخيرين.
(3) البقرة آية (15).