📘 আল-ইনতিসার ফির রাদ্দি আলাল মুতাযিলাতিল কাদারিয়াতিল আশরার (আল-আমরানি - মৃত্যু 558 হিজরী)

له صفة موجودة به، وحقيقة الصفة أن لا تتعرى عن الموصوف، وهذا اسم حرره أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم، فلا يسمون الأحمر إلا لما فيه حمرة ولا الأسود إلا لما فيه سواد، فكذلك لا يسمون القادر إلا لمن له قدرة، والعالم إلا لمن له علم، والحي إلا لمن له حياة، وكذلك الكلام في السمع والبصر والإرادة، يستحيل وجود قادر لا قدرة له، وعالم لا علم له، كما يستحيل وجود قدرة ولا قادر ووجود علم ولا عالم ووجود حياة ولا حي، ولأن القدرية وصفوا الله بهذه الصفات وجعلوها ألقاباً لا حقيقة لها؛ لأنه إذا كان لا قدرة له ولا علم ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر كانت هذه الصفات له هي قول الواصفين(1) له وعباراتهم فلا يكون موصوفاً بهذه الصفات عند عدم الواصف له بذلك، فيؤدي عدم وصفه بذلك إلى وصفه بضدها وهي العجز والجهل والموت والصمم والعمى تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
وقد صرحوا بذلك حيث قالوا: أسماء الله مخلوقة لأنها قول القائلين--------------------------------------------
(1) في الأصل (الواصفون) وهي في - ح - كما أثبت وهو الصواب لأنها مضاف غليه.

وأنا إذا قلنا الله فهو غير الإله والرحمن والرحيم وإنما هي أقوالنا(1) وهذا رد لنص(2) القرآن قال الله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}(3)، وقد أخبر الله سبحانه أن له علماً وقدرة وكلاماً(4) بكتابه فقال سبحانه {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ}(5) وقال تعالى: {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ}(6)، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}(7) وقال: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً}(8). وقال: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ}(9).--------------------------------------------
(1) ذكر هذا الأشعري عنهم ويوافقهم الخوارج في ذلك أن أسماء الله وصفاته هي الأقوال وهي قولنا: الله عالم الله قادر وما أشبه ذلك.
وقال ف موضع آخر: وأجمعت المعتزلة على أن صفات الله سبحانه وأسماءه هي أقوال وكلام فقول الله إنه عالم قادر هي أسماء لله وصفات له وكذلك أقوال الخلق، ولم يثبتوا له صفة علماً ولا صفة قدرة، وكذلك قولهم في سائر صفات النفس. مقالات الإسلاميين 1/ 253، 273. فإذا كانت مجرد أقوال هي وصف الواصفين وتسمية المسلمين، فعلى هذا تكون أسماؤه مخلوقة للعباد لأنها من أفعالهم وهي مخلوقة لهم على قول المعتزلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الذي كان معروفاً عند أئمة السنة أحمد وغيره الانكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة فيقولون: الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق، وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء". مجموع الفتاوى 6/ 185 - 186.
(2) في - ح- (نص).
(3) الإسراء آية (110).
(4) في الأصل (علم وقدرة وكلام) وما أثبت كما في - ح - وهو الصواب.
(5) النساء آية (166).
(6) فاطر آية (11).
(7) الذاريات آية (58).
(8) فصلت آية (15).
(9) التوبة آية (6).

ويقال لهم: لم قلتم إن الله عالم، فإن قالوا: لأنه قال: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(1) قيل لهم: فما يمنعكم(2) أن تثبتوا له علماً بقوله تعالى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} ويقال لهم: لو قال قائل: إن الله آمر(3) وناه وقائل ولا أمر له ولا نهي ولا قول أليس يكون قوله متناقضاً، فلا بد أن يقولوا: نعم، فقيل لهم: فكذلك من يقول: إنه قادر أو عالم أو حي ولا قدرة ولا علم ولا حياة فإنه يكون منقضاً لقوله.
وأما قول المخالف: لو أثبتنا له هذه الصفات قديمة لأدى إلى(4) أن تكون آلهة(5) كهو(6) فغير صحيح؛ لأن الصفة لا تساوي الموصوف بها حتى تكون كهو ألا ترى أن صفات الإنسان تساويه في كونها محدثة كهو ولا تساويه في كونها إنساناً كهو.
قال هذا المخالف: ولأن ما قال هذا المستدل من استحالة وقوع الفعل بقدرتين قديمة ومحدثة غير لازم؛ لأن عنده أهل مذهبه أن الفعل من العبد يقع بقدرة قديمة من الله وبكسب من العبد، فنقول له: هذا لا يلزم لأن كسب العبد وقع بقدرة قديمة من الله، فالعبد لا يشارك الله سبحانه في الخلق وإنما يسمى كسباً للعبد بخلق الله فيه الاختيار وإرادة وقوع الفعل فتقع منه الحركة في الفعل المختار بخلاف الحركة منه في حالة الضرورة كالرعدة من الحمى والفالج.--------------------------------------------
(1) البقرة آية (282).
(2) في - ح - فمنعكم.
(3) في - ح - (أمر بعلمه).
(4) (إلى) ليست في - ح -.
(5) في الأصل (الأهه) وهي في - ح - كما أثبتها وهو الأصوب.
(6) انظر: قول عبد الجبار المعتزلي في زعمه ان إثبات الصفات يلزم منه إثبات أزلي مع الله عزوجل شرح الأصول الخمسة ص 195.

تصحيح

40 - فصل
دليل لنا مذكور في الرسالة يقال لهم: خلق الله أحسن أم خلقكم، فإن قالوا: خلقنا، بان كفرهم وكانوا محجوجين بقوله تعالى: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}(1) وبقوله تعالى: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ}(2) وإن قالوا: خلق الله، أحسن من خلقهم، قيل لهم: فالعذرة والقردة أحسن من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ومن إيمان الملائكة وسائر المؤمنين؛ لأن العذرة والقردة من خلق الله، وإيمان النبي والملائكة والمؤمنين من خلقهم على زعمكم، وهذا كفر من أي وجه صرفوه.
فأجاب هذا المخالف وقال: إن أراد المستدل بالحسن هاهنا وفي الاستدلال قبله(3) جمال الصور واتساق التركيب فلا شك أن أفعال العباد لا تشارك أفعال الله بذلك وكيف تساويه أو تزيد عليه، وإن أراد بالحسن هاهنا ما يضاد القبيح من أحكام الأفعال فلا شك أن طاعات العباد حسنة والحسن هاهنا لايتزايد(4).
والجواب أنا نقول لهذا المخالف: يكفينا في الإلزام موضع واحد، فإن قلنا أردنا أحسن في التصوير واتساق التركيب فكيف يكون التصوير والتركيب في العذرة والقردة أحسن من التصوير والتركيب من صلاة النبي ---------------------------------------------
(1) المؤمنون آية (14).
(2) السجدة آية (7) وهذه الآية في الأصل وفي - ح- {قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} وهو خطأ ولعل المصنف رحمه الله أخطأ في إيراد هذه الآية وتابعه عليها النساخ وقد مرت فيما سبق هذه الآية بنفس اللفظ المغلوط فتكون اشتبهت بآية سورة طه {قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} آية (50).
(3) يقصد بذلك ما أورده في أول الفصل السابق من عند قول المصنف: "وإن ادعيتم الاستبداد بخلق الفعل كله - إلى قوله وأدى إلى تكذيب قوله تعالى فيما مدح به نفسه بأنه أحسن الخالقين".
(4) يقصد هنا أن يقول: إن طاعات العباد حسنة وكذلك خلق الله حسن وأن الحسن مرتبة واحدة ليس فيه ما هو أعلى وأدنى.

صلى الله عليه وسلم- والملائكة(1) ومن نطقهم بقول: (لا إله إلا الله) فإذا وجدنا على مقتضى قولكم للعذرة(2) والقردة مزية على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بالشهادة وتولاوته للقرآن على قولكم كان ذلك شنيعاً ومقتضياً لكفر(3) قائله.
وإن حملنا ذلك على الحسن في التصوير وعلى ما يضاد الحسن من القبيح في الفعل لم يتناف الكلام فيه(4).
وقول هذا المخالف: إن الحسن لا يتزايد خطأ وخلف من(5) الكلام؛ لأنه يقال: قول(6) فلان أحسن من قول فلان أي في المعانى فقد اجتمعا في الحسن وأحدهما أكثر حسناً في اللسان قال الله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً}(7).--------------------------------------------
(1) في - ح - (النبي والملائكة صلى الله عليه وسلم.
(2) في - ح - (بالغذرة).
(3) في - ح - لتكفير).
(4) يعني أننا إذا قلنا المراد حسن التصوير من الخلق وحسن الفعل من العباد فإنه لا فرق بينهما من أنه يجب بيان أيهما أحسن، خلق الله للأعيان أو خلق العباد، وهذا إلزام ظاهر يلزم القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم، إلا أن المخالف هنا لم يجب? سوى أن الطاعات حسنة وأن الحسن مرتبة واحدة فرد عليهم المصنف بفساد هذا.
(5) في - ح - (في الكلام).
(6) في - ح - (وقول).
(7) فصلت آية (33).

41 - فصل
وقد اعترض المخالف على قولنا في صفات الله سبحانه أنها ليست هو ولا هو هي ولا هو غيرها ولا هي غيره.
فقال: هذا متناقض لأنها متى(1) لم تكن إياه كانت غيره، ومتى لم تكن غيره كانت إياه وإلا صار هذا القول كمن يقول هي هو وليست هو.
والجواب أنا نقول لهذا المخالف: هذا الاعتراض صدر ممن لا يعرف حقيقة الغيرين والمثلين.
وحقيقة الغيرين: ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر، وصفات الله ليست بغير الله لأنه لم يزل موصوفاً بصفات الكمال إذ لا يجوز عليه النقص والآفات(2).--------------------------------------------
(1) في - ح - ان.
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " (لفظ الغير) يراد به المغاير للشيء، ويراد به ما ليس هو إياه". مجموع الفتاوى 6/ 17.
وقال شارح الطحاوية: "لفظ الغير فيه إجمال فقد يراد به ما ليس هو إياه وقد يراد به ما جاز مفارقته له.
لهذا كان أئمة السنة - رحمهم الله تعالى - لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره وأنه ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، فإذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصفة كلاً على حدة، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الوجود، وإن كان الذهن بفرض ذاتا ووجوداً يتصور هذا وحده، وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج". شرح العقيدة الطحاوية ص 129، وانظر: مجموع الفتاوى 3/ 335 - 337، الصفات الإلهية ف الكتاب والسنة ص 341.

وحقيقة المثلين: ما جاز على كل واحد منهما ما جاز على الآخر، ولهذا قلنا: إن الصفة للقديم والمحدث ليست هي الموصوف لأنها(1) لا تسد مسده فلا تسمى صفة الإنسان إنساناً وإنما تماثله في التسمية بالحدث، وكذلك(2) صفات الله لا تساويه في كونها آلهة، وليس ذلك كقول القائل هي هو ليست هو فإن القول الثاني نفي الإثبات في الأول.
ونقول للمخالف: التناقض في قولك هو عالم بلا علم وقادر بلا قدرة هو الظاهر؛ لأن حقيقة الموصوف من له صفة، وحقيقة الصفة معنى في الموصوف كالوجود صفة لموجود صفة موصوف بالوجود.--------------------------------------------
(1) في الأصل (بأنها) وما أثبت من - ح - وهو الأصوب.
(2) في - ح - في الحدث فكذلك.

42 - فصل
ذكرت في الرسالة أن الله سبحانه أراد من العباد ما وقع منهم من خير وشر، وذهبت المعتزلة والقدرية إلى أن الله أراد منهم الخير ولم يرد منهم الشر وإنما المريد الشر(1) إبليس(2) والدليل على صحة قولنا قول الله--------------------------------------------
(1) في - ح - (الشر منهم).
(2) المعتزلة ينكرون صفة الإرادة لله، ويقولون: إن الله مريد بإرادة محدثة لا في محل وينفون أن تكون هذه الإرادة عامة لكل ما هو حادث من أفعال العباد، بل يجعلون الإرادة متعلقة بنوع واحد من أفعال العباد وهي الأفعال الواجبة والمندوبة فقط، أما ما عداها فمنها ما لا يريده ولا يكرهه كالمباحات، ومنها ما لا يريده البتة بل يكرهه وبسخطه وهي المعاصي والقبائح، فجعلوا الإرادة مستلزمة للأمر، والأمر دليل على الإرادة، وكل ما أراده الله أحبه ورضيه. انظر: شرح الأصول الخمسة ص (440، 457، 458، المغني في العدل والتوحيد 6/ 218.
فعلى هذا أنكر المعتزلة أن يكون ما يقع من العباد من المعاصي واقعاً بإرادة الله.
والحق في ذلك أن الله سبحانه موصوف بالإرادة، وأن الإرادة الواردة في القرآن الكريم على نوعين:
النوع الأول: الإرادة الكونية القدرية: وهي بمعنى المشيئة لا يخرج عنها شيء من أفعال العباد سواء كان طاعة أو معصية خيراً أو شراً وهي متعلقة بتقديره جل وعلا وخلقه وهي دليل كمال ربوبيته وسيادته ولا تستلزم الحب والرضا، فقد تكون مما يحب الله ويرضى كالطاعات الواقعة من عباد الله الصالحين، وقد تكون مما لا يحب ولا يرضى بل يسخط ويكره كالمعاصي والكفر ونحوها الواقعة من العباد، ومن هذا النوع قوله جل وعلا {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ}، وقوله تعالى: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} وقوله: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا}.
النوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية وهي المتعلقة بألوهيته وشرعه وهي مستلزمة لأمره والأمر دليل عليها وهي المتعلقة بحبه ورضاه.
والدليل عليها قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} وقوله: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ}.
فعلى هذا ما كان من أفعال العباد وهو طاعة وقربة إلى الله جل وعلا فإنه متعلق بنوعي الإرادة الكونية القدرية والدينية الشرعية، وما كان من أفعال العباد وهو معصية وكفر وفسق فهو متعلق بالإرادة الكونية القدرية، وليس متعلقاً بالإرادة الدينية الشرعية المستلزمة لأمره وحبه ورضاه، فإن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد ولا يحب الخائنين". انظر: مجموع الفتاوى 8/ 475 - 476، شفاء العليل 280، شرح العقيدة الطحاوية ص 115 - 117، لوامع الأنوار البهية 1/ 338 - 339.
فهذا يرد على المعتزلة القائاين بأن كل ما أراه الله أمر به وكل ما أمر به فهو يحبه ويرضاه، فعليه لزمهم أن يكون في ملك الله ما لا يريده وهي المعاصي الواقعة من العباد، بل أكثر أفعال العباد على هذا واقعة بغير إرادة الله جل وعلا، وهذا فيه الطعن في ربوبية الله وسيادته على خلقه، كما أن قول السلف فيه الرد أيضاً على الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة في عدم تفريقهم بين الإرادة والحب والرضى، فجعلوا كل ما أراده الله فهو لا يكرهه، ويلزمهم على هذا أن الله لا يكره الكفر والفسق، وهذا باطل مخالف لنص القرآن. انظر: قول الجهمية والأشاعرة في مجموع الفتاوى 8/ 475، اللمع ص 29، الإبانة ص 126، المواقف للأيجي ص 320 - 323. وقول المصنف هنا: "وإنما المريد منهم الشر إبليس" يعني أن على رأيهم أن الداعي والآمر بالشر هو إبليس، وهذا صحيح بهذا الاعتبار لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر وإنما الآمر بها إبليس. قال الله عزوجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}؟.

تعالى: {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ}(1).
فأخبر(2) سبحانه أنه أراد فتنة قوم ولم يرد تطهير قلوبهم.
والقدرية يقولون: إن الله سبحانه لم يرد فتنة أحد وأراد تطهير قلوب جميع العباد(3)، وهذا خلاف ما أخبر الله عنه(4).
فأجاب هذا القدري عن هذا وقال: الفتنة في القرآن منقسمة إلى نعان أحدها: الحريق والعذاب بدليل قوله تعالى: {يَسْأَلونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ}(5) أي يعذبون.--------------------------------------------
(1) المائدة آية (41).
(2) في - ح- (وأخبر).
(3) سيذكر المصنف بعد هذا علة هذا القول عن المعتزلة وانظر كلام الزمخشري على هذه الآية، وانظر التعليق عليه: الكشاف 1/ 339.
(4) في - ح- (عنهم).
(5) الذاريات آية (13).

والثاني: الامتحان والتشديد في التكاليف بدليل قوله تعالى: {الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}(1).
والثالث: الإضلال بدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ}(2) أي لا يضلنكم الشيطان.
فإذا تقرر هذا فيجوز أن تحمل(3) هذه الآية وهي قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً}(4) على العقاب والإهلاك، فيكون كقوله تعالى: {أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ}(5) ولا يجوز أن تحمل الفتنة هاهنا على الإضلال؛ لأن ذلك قبيح، والله تعالى لا يأتي بالقبيح لعلمه بقبحه وغناه عن فعله وعلمه باستغنائه عنه(6)، ولا شك أن من كان بهذه الصفة(7) لا يفعل القبيح، قال: وأما قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ}(8) فمحمول على أحد معنيين:
إما أن يريد بتطهير القلوب الزيادة في التوفيق والتسديد والهداية، فإن الزيادة في ذلك تختص بالمؤمنين الذين اهتدوا بأصل الهداية العامة للمؤمن والكافر، فإن من اهتدى منهم بذلك زاده الله هدى وتوفيقاً كما قال الله--------------------------------------------
(1) العنكبوت آية (1 - 3).
(2) الأعراف آية (27).
(3) في - ح- (أن لا تحمل) وهو خطأ ظاهر فإنه لا يستقيم به المعنى.
(4) المائدة آية (41).
(5) الزمر آية (19).
(6) انظر: قول عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص 461 فقد علل إنكار إرادة غير الحسن في عرفهم بهذا التعليل.
(7) في - ح- (الصفات).
(8) سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية (17).

تعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ}(1) وقال: {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً}(2) فيكون المراد بطهارة القلوب هذه الزيادة، وسماها تطهيراً لأنها احدى الدواعي والمقويات على حصول التطهير.
وإما أن يريد بالتطهير للقلوب هو: الحكم بطهارتها، كما ثبت قبله في التزكية والتعديل والتفسيق، فإن الحكم المزكي بزكاة غيره وشهادته بذلك يسمى تزكية ولهذا قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ}(3) أي يحكم ويشهد لهم بذلك، فكذلك الحكم بالعدالة يسمى تعديلاً، والحكم بالفسق يسمى تفسيقاً فكذلك الحكم بالطهارة يسمى تطهيراً، هذا تحقيق جوابه.
فيقال له ولأهل مذهبه قبل هذا: هذه الآية التي استدللنا بها وردت في قوم من اليهود، وذلك أن رجلاً وامرأة من عظماء أهل خيبر زنيا وكانا محصنين وعندهم بكتابهم على المحصن الرجم فشق عليهم(4) رجمهما، وقالوا لبعضهم: اذهبوا إلى هذا الرجل الذي بيثرب فاسألوه عن هذا فإن كان رسولاً كما زعم فليس له(5) الرجم بكتابه بل الجلد فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم فاحذروه، والقصة بذلك طويلة فأنزل الله فيهم {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} إلى قوله: {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ}(6) فأخبر--------------------------------------------
(1) مريم آية (76).
(2) الجمعة (2).
(3) في - ح - (عليهما).
(4) ليست في - ح -.
(5) أخرجه م. كتاب الحدود ب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنى 3/ 1326 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.
ولم ينص على أن الرجلين من خيبر وإنما ورد ذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما من يهود فدك ذكر ذلك القرطبي والسيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن المنذر وابن مردويه. انظر: تفسير القرطبي 6/ 177، الدر المنثور 3/ 74.
(6) المائدة آية (41).

سبحانه أنه لم يرد أن يطهر قلوبهم، وأخبر الله سبحانه في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في آية أخرى: {لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}(1) أخبرونا: هل ساوى الله سبحانه بين هؤلاء(2) اليهود الذي أنزل في شأنهم هذه الآية، وبين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير القلوب من الشرك(3) واللطف والهداية. كما يساوي بينهم في الدعاء إلى الإسلام، أم(4) خص الله أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بخصيصة بتطهير قلوبهم من الشرك، وفضلهم بشيء لم يخص به هؤلاء اليهود وغيرهم ممن هو أعلى من اليهود ودون أهل البيت من المسلمين؟ فإن قالوا: لم يساوهم بل خص الله أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير قلوبهم من الشرك والرجس وجعل لهم مزية وفضلهم على هؤلاء اليهود على سائر المسلمين.
قلنا لهم: هذا هو الحق وأنتم الآن المصدقون لخبر الله بكتابه بقوله تعالى: {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ}(5)، وبقوله: {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ}(6)، وأي فضل أفضل من الهداية إلى الإسلام والعصمة من فتنة الشيطان، قال الله تعالى: {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}(7)، وقال سبحانه: {فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ}(8) وكان حقيقة التخصيص لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على--------------------------------------------
(1) الأحزاب آية (33).
(2) في الأصل (هذا) وما أثبت من - ح - وهو الأصوب.
(3) في - ح - (الشك).
(4) قوله (أم) في - ح - وليست في الأصل ولا يستقيم الكلام بدونها.
(5) آل عمران آية (74).
(6) المائدة آية (54).
(7) النساء آية (83).
(8) النحل آية (36).

اليهود أن خلق التطهير في قلوبهم ولم يخلقه في قلوب اليهود، وإذا أثبت ذلك وفهم استغنينا عن إبطال ما أورده هذا المعترض من التأويل في الفتنة والتطهير.
وإن قال هذا المعترض وأهل مذهبه: بل ساوى الله بين أهل البيت وهؤلاء اليهود فيما خلقه بقلوبهم من ذلك، ولم يجعل لأهل بيت(1) النبي صلى الله عليه وسلم مزية عليهم ولا خلق في قلوبهم التطهير من الرجس، وإنما هم الذين خلقوا بقلوبهم التطهير من الرجس وليس لله فيه صنع، وتطهير الله الذي أخبر أنه طهرهم إنما(2) هو زيادة في التطهير أو شهادة لهم بالتطهير الذي خلقوه بأنفسهم، واليهود لم يخلقوا ذلك بأنفسهم بل خلقوا التكذيب والكفر، وهذا حقيقة مذهبهم.
قلنا لهم: فهذا يؤدي إلى رد إخبار الله سبحانه أنه طهر قلوب(3) أهل البيت ولم يرد تطهير قلوب اليهود ويؤدي إلى إسقاط تخصيص الله لأهل البيت وتفضيلهم على غيرهم، لأنهم إذا كانوا هم الخالقين(4) لتطهير قلوبهم دون الله فلا منة لله عليهم، والمنة لله عليهم وعلى سائر المؤمنين بقوله: {بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمَانِ}(5).
وأما زيادته لتطهير(6) قلوبهم بع أن طهروها(7) فليس لله فيه كبير منة، لأنهم قد بلغوا بتطهيرهم قلوبهم(8) إلى الحد الذي يجب لله عليهم، وكذلك شهادته لهم بالتطهير لا منة لله عليهم به.--------------------------------------------
(1) (بيت) ساقطة من - ح -.
(2) في الأصل (وإنما وفي - ح - بدون الواو وهو الأصوب ليستقيم الكلام.
(3) في - ح - (قلوبهم).
(4) في الأصل (الخالقون) وفي - ح - كما أثبت وهو الصواب.
(5) الحجرات آية (17).
(6) في - ح - (وتطهير).
(7) في - ح - (طهر وهاهم).
(8) في - ح- (لقلوبهم).

أفترى هذا كان خفياً على النبي صلى الله عليه وسلم حين رد عليهم الكساء وقال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي الذين أذهبت عنهم(1) الرجس وطهرتهم تطهيراً"(2) فهلا حقق النبي صلى الله عليه وسلم فعل أهله، وقال الذين خلقوا في قلوبهم(3) التطهير وزدت في طهارتهم أو شهدت لهم بالتطهير، معاذ الله أن يتصور صحة هذا من(4) له أدنى فطنة غلا من ختم الله على قلبه، ثم نرجع إلى إبطال ما ذكره(5) هذا المخالف من(6) التأويل في(7) الفتنة والتطهير فنقول له:
لا ننكر أن الفتنة المذكورة في القرآن تنقسم على أقسام، فمنها الغلو في التأويل المظلم كتأويلاتك كلها قال الله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ}(8)، والفتنة في كلام(9) العرب الابتلاء والاختبار من قولهم: (فتنت الفضة) إذا أدخلتها في النار لتميز بين--------------------------------------------
(1) في - ح - (بهم).
(2) أخرجه ت كتاب المناقب، فضل فاطمة رضي الله عنها 5/ 699، حم 6/ 292، 298، 304 كلهم من حديث أم سلمة رضي الله عنها ولفظه عند الترمذي، ورواية أحمد نحوه "اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا" قال الترمذي: "هو أحسن شيء في الباب"، وأخرجه ابن جيري في تفسيره 22/ 6، والحاكم في المستدرك 3/ 146 من حديث أم سلمة وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهما نحوه، وقال الحاكم عن حديث أم سلمة: "صحيح على شرط البخاري" ووافقه الذهبي، وقال عن حديث واثلة: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". قال الذهبي: "هو على شرط مسلم".
(3) في - ح - (أنفسهم).
(4) في - ح - (ممن).
(5) في - ح - (ما قاله).
(6) في - ح - (أن).
(7) في - ح - (من).
(8) آل عمران آية (7).
(9) في - ح- (تأويل).

جيدها ورديئها(1)، والفتنة في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}(2)، أي حرقوهم في الأخدود الذي ذكر الله في كتابه(3)، الفتنة بقوله تعالى: {(4) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ}(5)، أي يختبرون بالشكر على النعم والصبر على المحن(6)، والفتنة بقوله تعالى: {أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا}(7) أي في الإثم(8) ومنه قوله(9): {ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي}(10) أي ببنات(11) الأصفر(12)، قاله استهزاءاً، والفتنة الإزالة عن الرأي بقوله تعالى: {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ}(13) أي ليزيلوك، والفتنة التحريق بقوله تعالى: {يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ}(14)، أي--------------------------------------------
(1) انظر: لسان العرب 5/ 3344، المفردات للراغب ص 371 في تعريف الفتنة.
(2) البروج آية (10).
(3) قلوله عزوجل: {قُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ} البروج آية (4)، وانظر: تفسير ابن جرير 30/ 137 في معنى الآية فقد ذكر المعنى المذكور هنا عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، وانظر: تفسير القرطبي 19/ 295.
(4) في - ح - (الم، أحسب).
(5) العنكبوت آية (2).
(6) انظر: تفسير ابن جرير 20/ 128، تفسير ابن كثير 3/ 404.
(7) التوبة آية (49).
(8) ذكر هذا القول ابن جرير عن قتادة وذكر ابن عن ابن عباس أنه قال: (في الحرج سقطوا) تفسير ابن جرير 10/ 149.
(9) في - ح - (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني).
(10) التوبة آية (49).
(11) في - ح- (في بنات).
(12) المقصود بهذا نساء الروم والآية نزلت في الجد بن قيس حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج إلى تبوك واعتذر بخشية الفتنة فأنزل الله فيه هذه الآية. انظر: تفسير ابن جرير 10/ 148.
(13) الإسراء آية (73) وانظر: معنى (يفتنوك) في تفسير القرطبي 10/ 300 فقد نقل المعنى المذكور هنا عن الهروي.
(14) الذاريات آية (13).

يحرفون(1)، والفتنة الإضلال بقوله تعالى: {مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ}(2)، أي بمضلين(3) {إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} قال الحسن البصري: "إلا من سبق في علمي أنه يصلى الجحيم"(4)، وزاد هذا المعترض من كيسه: إلا من المعلوم أنه يصير إلى الجحيم وإن كنا نعلم(5) أنه لا يصير إليها إلا بسوء اختياره(6)، وهذا على وفق مذهبه(7) لا يُنْقَل عن أحد من المفسرين.--------------------------------------------
(1) ذكر هذا المعنى ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم. انظر: تفسير ابن جرير 26/ 193.
(2) الصافات آية (162).
(3) ذكر هذا المعنى ابن جرير، انظر: تفسير ابن جرير 23/ 109.
(4) أخرجه ابن جرير بسنده عن حميد قال سألت الحسن عن قول الله عزوجل: {مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ} فذكره نحوه، وأخرجه اللالكائي والآجري عن خالد الحذاء عنه.
وروى ابن جرير بسنده هذا المعنى عن جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وعم بن عبد العزيز وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وذكر القرطبي عن النحاس أنه قال: "أهل التفسير مجمعون فيما علمت أن المعنى: ما أنتم بمضلين أحداً إلا من قدَّر الله عليه أن يضل". انظر: تفسير ابن جرير 23/ 109، 110، الشريعة للآجري ص 158، السنة للالكائي 3/ 567، تفسير القرطبي 15/ 135.
(5) في - ح- (إلا نعلم).
(6) لم يذكر المصنف هذا الكلام من قول المعترض في ذكره لمعنى الفتنة فيما سبق ص 331 فلعله سها عنه.
(7) أي إنكار المعتزلة أن يكون الله جل وعلا يضل أحداً. انظر: ما تقدم ص 332.

والفتنة بقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَه}(1)، فقيل: كفره، وقيل: اختياره، وقيل: عذابه(2). فإن كان المراد بها عذابه أو كفره فالحجة لنا ثابتة لأن إرادة الله في الخلق قديمة قبل أن يخلق الله الخلق، وقد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال الله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ}(3). ويروى في الصحاح أن ابن مسعود قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق "إن أحدكم يجمع خلقه نطفة في بطن أمه أربعين(4) يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي(5) أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع(6) ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون لينه وبينها إلا ذراع(7) ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها"(8).
فإذا تقرر هذا وحملنا هذه الآية على ما قال المخالف: على العقاب--------------------------------------------
(1) المائدة آية (41).
(2) ذكر هذه المعنى ابن منظور في لسان العرب 5/ 3346 والذي نقل عن ابن عباس وذكره ابن جرير والقرطبي أن فتنته هنا (ضلالته). انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ص 198، تفسير ابن جرير 6/ 238، القرطبي 6/ 182.
(3) الحج آية (70) والآية في الأصل هكذا {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ} وهو خطأ وهي في - ح- هكذا إلا أنها مصححة وزاد وذكر فيها قوله تعالى: {إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}.
(4) في - ح - (أربعون).
(5) في الأصل (شقي) بدون الواو وهي في - ح - كما أثبت وهي كذلك في الصحيحين.
(6) في الأصل (ذراعاً) وفي - ح - كما أثبت وهو الصواب لأنها اسم كان.
(7) في الأصل (ذراعاً) وهي في - ح- كما أثبت.
(8) أخرجه خ. كتاب القدر (ب. القدر) 8/ 103، م. كتاب القدر (ب. كيفية الخلق الآدمي) 4/ 2036.

والإهلاك يكون كقوله:(1) {أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ}(2) فنقول له: الحجة ثابتة(3) عليك مع هذا لأنه إذا أراد عقابه أو هلاكه فإرادته بذلك قديمة على ما مضى، وعندك أن الله لم يرد عذاب أحد إلا بعد أن عصاه(4)، والإرادة عندك محدثة(5) وهذا كفر؛ لأن ذلك يقتضي إحداث إرادة قبلها لتحدث عنها الإرادة إلى ما لا يتناهى(6)، والله ليس بمحل للحوادث(7).
وأما احتجاجك بقوله تعالى: {أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ}(8)، فهي حجة عليك لا لك، لأن معنى قوله: {أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ} أي: أفمن سبق عليه القول، أو أفمن وجب عليه في علم الله أنه يدخل النار ينجو أو يتخلص فحذف ينجو ويتخلص(9) وهي كقوله: {لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى--------------------------------------------
(1) كقوله من - ح - وليست في الأصل ولابد من إثباتها لتستقيم الجملة.
(2) الزمر آية (19).
(3) في - ح- (الثابتة.
(4) في - ح - (عصيانه).
(5) تقدم قول المعتزلة في الإرادة. انظر: التعليق ص 329.
(6) في - ح - (ما يتناهى).
(7) مراد المصنف رحمه الله هنا بقوله: "والله ليس بمحل للحوادث" أي بمحل للمخلوقات لأن المعتزلة ينفون أن يكون لله إرادة تتعلق به جل وعلا، بل يزعمون أن الله مريد بإرادة حادثة أي مخلوقة يخلقها لا في محل كما قالوا في كلامه جل وعلا أنه يتكلم بكلام يخلقه، وهذا عائد لنفيهم الصفات عن الله عزوجل، ونفي حلول الحوادث بالله عزوجل لفظة مجملة قد يراد بها نفي الأفعال عن الله عزوجل التي يفعلها الله في الوقت الذي يشاء كالكلام والنزول والاستواء والرضا والغضب ونحوهما، فيكون هذا معنى باطلاً وهو الذي يقصده أكثر المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من هذه الجملة، وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على أن الله يفعل به الحوادث على هذا المعنى ومن أنكر ذلك لا دليل شرعي عنده ولا عقلي صحيح، وقد يراد بها معنى صحيحاً وهو نفي حلول المخلوقات بذات الله عزوجل هو مراد المصنف بها هنا، وهذا معنى صحيح فإن الله عزوجل بائن من خلقه لا تحل به المخلوقات ولا يحل بها.
(8) الزمر آية (19).
(9) ذكر هذا القول القرطبي، وفي الآية تقدير آخر هو (أفأنت تنقذه). انظر: تفسير القرطبي 15/ 244، 245.

أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ}(1) أي وجب القول بالسخط على أكثرهم فهم لا يؤمنون في علم الله.
وأما قول المخالف: فلا يجوز أن يحمل الآية على الإضلال لأن ذلك قبيح والله تعالى لا يأتي بالقبيح.
فيقال: هذا أصل مذهب القدرية الفاسد الذي بنوا عليه قولهم، وهو أنه لا يجوز من الله إلا ما يجوز(2) من المخلوقين من الأفعال فما كان قبيحاً من أفعالنا كان كذلك من أفعاله، وهذا خطأ لأن القبيح إنما كان قبيحاً منا بمخالفتنا للأمر والنهي، فالشرع هو الذي قبح القبيح وحسن الحسن(3)، وليس فوق الله سبحانه من يأمره وينهاه فيكون فعله بمخالفة ما أمر به قبيحاً يتعالى الله عن ذلك. والقدرية يسمون القبيح قبيحاً لقبحه في الفعل والحسن حسناً لحسنه في العقل، وهذا خطأ لأنه لو كان كذلك(4) لم يوجد شيء من جنسه إلا وكان قبيحاً(5) وقد وجدنا الزنا قبل ورود الشرع لا يسمى قبيحاً إلا بعد ورود الشرع بتحريمه وتقبيحه، وكذلك تزويج الأمهات والأخوات وذاوت المحارم غير قبيح في العقل وإلا فما الفرق بين العمة وابنتها والخالة وابنتها في العقل، لولا الشرع قبح القبيح وحسن الحسن منه، ويوجد الزنا من المجنون ولا يعد قبيحاً منه، ويقبح شكر المنعم إذا نهاه عنه لمعنى(6) قصده ويحسن كفره إذا أمر به لمعنى قصده، فهذا يبطل(7) كل ما--------------------------------------------
(1) يس آية (7).
(2) في - ح - (ما لا يجوز).
(3) تقدم بيان الحق في هذه المسألة والتعليق عليها. انظر: ص 269.
(4) في الأصل (ذلك) وهي في - ح- كما أثبتها وهي أقوم للعبارة.
(5) ذكر هذا التعليل الجويني في الإرشاد. انظر: ص 228.
(6) في الأصل (بمعنى) وما أثبت من - ح - وهو الأصوب ليستقيم الكلام.
(7) في الأصل الجملة هكذا (إذا أره به بمعنى قصده بهذا يبطله) وهي في - ح - كما أثبت وهو الأصوب لاستقامة الكلام.