📘 আল-ইনতিসার ফির রাদ্দি আলাল মুতাযিলাতিল কাদারিয়াতিল আশরার (আল-আমরানি - মৃত্যু 558 হিজরী)

55 - فصل
ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة مما روي عن ابن عباس – رضي الله عنه أنه قال: "الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقضاً لتوحيده"(1).
وصدق – رضي الله عنه، فإنه لا يصلح للقدري القول بالتوحيد إلا وناقضه، لأن الله سبحانه نبه على وحدانيته بقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا}(2)، وقوله تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ}(3).
ومعنى قوله: {لَفَسَدَتَا} لوقع الخلاف والتضاد كما نرى ذلك في الشاهد في ملوك الدنيا، ولكان إذا أراد أحدهما شيئاً أمكن الآخر خلافه فيفسد التدبير(4) وحقق الموحدون التغالب(5) والتمانع(6) في المعنى المراد بقوله: {إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ}.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (2/ 422)، واللالكائي في السنة 4/ 623 - 670، والآجري في الشريعة ص 215، ونسبه في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الأوسط. المجمع الزوائد 7/ 197.
(2) الأنبياء آية (22).
(3) المؤمنون آية (91).
(4) المعنى الذي ذكره المصنف هنا لا دليل عليه من الآية، لأن الآية نصت على إثبات الفساد لو كان في السموات والأرض آلهة غير الله، لأنه لا يصلح شان السموات ولأرض إلا الله عزوجل، فهي دليل على إثبات وحدانية الله بالعبادة وهذه الوحدانية تتضمن الوحدانية في الخلق والإيجاد والقدرة التامة والإرادة الكاملة. انظر: تفسير ابن جرير 17/ 13، درء تعارض العقل والنقل 9/ 369 - 377، مفتاح دار السعادة 2/ 11.
(5) في - ح- (الغالب).
(6) التغالب والتمانع بمعنى أنه لابد أن يتغالبنا ثم إذا تغالبنا امتنع أن يكون المغلوب المقهور إلهاً، فلا بد أن يكون الإله واحداً والآية قررت إثبات الوحدانية المتضمن للربوبية بطريقة واضحة ظاهرة وهي أنه لو كان في السموات والأرض آلهة للزم من ذلك أمران:
الأمر الأول: أن يذهب كل إله بخلقه الذي خلقه.
الأمر الثاني: أن بعلو بعضهم على بعض فيتغالبوا فيسقط الضعيف ويبقى القوي هو الإله. فالشركة في الإلهية غير ممكنة عقلا بهذا الدليل الواضح. انظر: تفسير ابن جرير 18/ 49، تفسير القرطبي 12/ 146، الصواعق المرسلة لابن القيم 2/ 463 تحقيق علي بن محمد الدخيل الله.

فقالوا(1): لو كانا اثنين لم يخل إما أن يتم ما يريدان، أو لا يتم ما يريدان أو يتم ما يريد أحدهما، فإن تم ما يريدان أدى إلى اجتماع الشيء وضده إذا أراد أحدهما إحياء شيء وأراد الآخر موته، أو أراد أحدهما وجود شيء وأراد الآخر عدمه، وإن لم يتم ما يريدان أدى إلى تناهي قدرتهما وعجزهما، والعاجز لا يكون إلهاً، وإن تم ما يرد أحدهما دون الآخر كان من تمت إرادته هو المستحق للإلهية، فثبت القول بأن الإله واحد لا شريك له(2).
فالقدرية لا يتم ما يريد إلههم، لأنه لو أراد الإيمان من الكافر والطاعة من العاصي، وأراد إبليس من الكافر الكفر ومن العاصي المعصية، فلم يتم ما أراد الله وتم ما أراد إبليس، فعلى مقتضى قولهم أن المستحق للإلهية هو إبليس دون الله ويتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم القدرية بالمجوس(3)، لأن المجوس قالوا: النور يريد الخير ولا يريد الشر(4).--------------------------------------------
(1) في - ح- (فإن قالوا).
(2) انظر تفصيل هذا الاستدلال في كلام شيخ الإسلام في: درء تعارض العقل والنقل 9/ 354 - 368.
(3) تقدم ذكر الحديث وتخريجه ص 146.
(4) تقدم كلام الشيخ على ذلك والتعليق عليه ص 180. والأثر عن ابن عباس يبين أن الإيمان بالقدر والتوحيد متلازمان، فمن أنكر القدر فقد نقص ما يدعيه من التوحيد، فبين الشيخ هنا أن المعتزلة نقضوا ما يدعونه من توحيد الربوبية بإنكارهم للقدر، وذلك لإنكارهم الانفراد بالخلق وكذلك عموم الإرادة والتشبيه فلم يتم لهم بناء على ذلك إثبات توحيد الربوبية وهو الإرادة والتصرف المطلق من جميع النواهي، بحيث لا يخرج شيء في هذا الوجود عن ملكه وقدرته وتصرفه، ومشيئته وإرادته فيه نافذة ليكون بذلك ملكه وتصرفه ملكاً وتصرفاً تاماً، وهذا هو توحيد الربوبية الذي ينقضه المعتزلة بإنكارهم القدر. وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فما دام هو الرب الخالق المالك المتصرف فيلزم من ذلك أن يكون هو الإله المعبود وحده، فمن انتقض عليه توحيد الربوبية فقد انتقض عليه أيضاً توحيد الألوهية لما بينهما من التلازم.

فأجاب المخالف عن هذا بأن قال: لا حجة بهذا لأن التكذيب بالقدر(1) يقتضي نقص التوحيد: هو الذي يقتضي نسبة فعل الله إلى غيره، ولم يثبت أن المخازي فعل الله حتى يكون من نفاها عنه، ناقضاً لتوحيده، بل قد ثبت بالأدلة التي(2) مضت(3) أن المخازي والمعاصي من أفعال العصاة والفسقة، وإنما يكون نافياً لقدر الله من نفى عنه شيئاً في النعم والخيرات من الحياة والعافية، أو في المحن التي يبتليهم بها من المرض والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس(4)، لأن هذه الأمور لا يتولاها غيره، ولذلك لم يصح أن يأمر بها أحداً من عباده ولا أن ينهاه.
والجواب أن يقال: لهجك بتسمية الأفعال مخازي ومعاصي وخبائث لا يقر ذلك صحة المذهب ولا إبطال قول خصمك بأن الله له أن يخلقها، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الكلب خبيثاً(5)، ولا يدل ذلك على أن الله لم يخلقه، وقد بينا فيما مضى(6) أن هذه الأفعال إنما تسمى معاصي وخبائث ومخازي في حق من حرم عليه فعلها وهم العباد المكتسبون لها، ولا تسمى بذلك في حق الله وإن كان خالقها، وأيضاً فإن كانت العلة التي تقتضي نفي خلق الله لأفعال المعاصي في العباد كونها خبائث وقبائح، فإن هذه العلة التي تقتضي غير موجودة في أفعالهم(7) بالطاعات، بل تسمى بضد هذه الأسماء فيقتضي أن الخالق لها هو الله، لأنها طاعة حسنة جميلة، وإذا ثبت خلق الله لها لزمكم أن--------------------------------------------
(1) هكذا العبارة في كلا النسختين ولعل فيها سقطاً وهو (الذي) فتكون العبارة: لأن التكذيب بالقدر (الذي) يقتضي نقض التوحيد.
(2) في - ح- (قد مضت).
(3) انظر: ص 208 وما بعدها.
(4) في - ح- (والأنفس والثمرات).
(5) تقدم تخريجه ص 211.
(6) انظر: ص 209.
(7) في - ح- (أفعاله).

يكون الله خالقاً لأفعالهم في المعاصي والمباحات لأن أحداً لم يفرق بينهما.
وأما قوله: إنما يكون نافياً لقدر الله من نفى عنه(1) أفعاله في النعم في الحياة والعافية أو في المحن وهي الابتلاء بالخوف والجوع، فغير صحيح، لأن أجلَ النعم التي أنعم الله بها على العباد الإيمان بالله وبرسوله وياليوم الآخر، فينبغي أن يكون الله خالقاً لتصديق العبد بذلك ولأعمال الطاعات مثل أفعال الصلاة والحج والجهاد، وقد أخبر بذلك بقوله: {بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمَان}(2) فتكون هذه النعمة من جنس النعم(3) عليه بالعافية والحياة، وأعظم المحن والابتلاء المحنة بالمعاصي، فينبغي أن يكون الله خالقاً لأفعاله فيه لأنها أعراض في العبد فتكون مخلوقة فيه كالأعراض التي فيه من الجوع والخوف.
وأما قول المخالف: بأن الحياة والعافية والجوع إنما كانت خلقاً لله لا يصح الأم بها ولا النهي عنها، فغير صحيح. لأن الأمر والنهي والمدح والذم إنما لا يصح في هذه الأشياء، لأن الله لم يقدر العبد عليها ولا جعلها من كسبه، وهذه الأفعال أقدر الله العبد عليها وتنسب إلى العبد، والحركة من العبد في الأفعال الاختيارية في المشاهدة كالحركة في الأفعال المضطر إليها كرعدة الحمى والخوف، فإذا ثبت أن الله خالق لحركة العبد في الاضطرار إليها كرعدة الحمى والخوف، فإذا ثبت أن الله خالق لحركة العبد في الاضطرار كان خالقاً لحركته في الاختيار.
وأجاب المخالف: على أن امتناع مرا الله إنما يلحقه العجز بذلك إذا أراد إلجاء عبد على فعل فامتنع منه، وأما إذا لم يرد إلجاءه ولا مغالبته لم يلحقه العجز بامتناع ما أراده من غيره، وكذلك إذا امتنع ما أراده من فعل نفسه فم يتم، لحقه العجز وبغير هاتين الصورتين لا يلحقه النقص، هذا تحقيق قوله.--------------------------------------------
(1) في - ح- (نافيا لقدر الله من نفى عن نفسه).
(2) الحجرات آية (17).
(3) في - ح- (حسن النعم).

والجواب أن يقال: إذا وقع في ملكه وسلطانه ما لم يرده أو ما ليس في تدبير لحقه العجز(1) كما يلحق ذلك المالك المملك من العباد، وإذا أراد شيئاً من غيره فلم يتم له ما أراد لحقه العجز كما يلحقه ذلك إذا أراده من فعل نفسه لعموم قوله تعالى: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ}(2)، وقوله: إذا لم يرد إلجاء الفاعل ولا مغالبته، غير صحيح، لأن ذلك لو كان علة لما ذكر لما جاز أن يخرج شيء من الأعيان عن ملك الله، أو عن أن يكون معلوماً لله أو مقدوراً لله، أو عن إدراك الله له، وهو أنه لم يرد مغالبة ذلك الشيء ولا مكابرته، ولما لم يجز أن يخرج شيء من الكائنات المكونات عن ملك اله ولا عن علمه ولا عن إدراكه لها ولا عن اقتدار الله عليه(3) لم يخرج عن أن يكون مراداً لله ولا أن يكون خلقاً له.
ثم قال هذا المخالف: ودلالة التمانع عندنا هو أن نقول: لو كان مع الله قديم آخر لوجب أن يكون حياً قادراً عالماً بذاته كما أن الله سبحانه حي، قادر، عالم بذاته، لأنه إذا شارك الباري في أخص أوصافه وهو كونه قديما وجب أن يكون مثلاً له، ومن حق المثلين أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر، ثم قال بعد ذلك: ودلالة التوحيد في هذا التمانع لا يمكن هذا المستدل وأهل مذهبه القول به لوجهين:
أحدهما: أنهم سدوا القول بالتوحيد على أنفسهم لأنهم أثبتوا مع الله صفات(4) كثيرة قديمة وسموها صفات لله(5)، وقالوا مع ذلك ليست حية--------------------------------------------
(1) في - ح- (النقص).
(2) البروج آية (16).
(3) هكذا في النسختين.
(4) في الدامغ الباطل ورقة (53/ب) (ذوات) بدل كلمة صفات.
(5) ما ذكره المخالف هنا هو من أصول قولهم في إنكار صفات الباري جل وعلا، حيث زعموا أن اتصافه بالصفات يلزم منه إثبات التعدد، لهذا نفوا عنه جل وعلا سائر الصفات وسموا لذلك أنفسهم أهل التوحيد، ومرادهم بذلك أنهم هم الذين حققوا وصف الله بالواحد بنفي الصفات، وهذا انحراف عن الحق فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات، بل هي ذات واحدة لها صفات الكمال المطلق التي هي من لوازم الذات الكاملة العلية، وهذا أمر في الشاهد دليله، ولله المثل الأعلى فالإنسان موصوف بالصفات ولا أحد يقول إن هذه الصفات ذوات مستقلة لها استقلال الذوات بل هي من لوازم الذات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخلو ذات عن الصفات، فلا بد إذا كانت موجودة أن تمون موصوفة ولو بصفة الوجود فقط لهذا لا مفر للمعتزلة ولا غيرهم من أن يثبتوا ذاتا موصوفة بالصفات، وهم أثبتوا كما هو ظاهر هنا صفة الوجود الأزلي وهو ما يعبرون عنه بالقديم وهذه صفة للذات وليست هي الذات، وقد وصف الله جل وعلا نفسه بالصفات في كتابه ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات الكاملة فلا يسع أحدا أن ينكر ذلك إلا من التبس عليه الحق وتنكب الصراط المستقيم. انظر: ما تقدم ص 173 وما بعدها فقد تقدم النقل عن عبد الجبار المعتزلي في قولهم في نفي الصفات ورد المصنف عليهم.

ولا قادرة مع أنها مساوية لذات الباري في القدم(1)، فلا يمكنهم أن يقولوا بأنه واحد، وقد قال تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}(2) وقال: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ}(3).
والوجه الثاني: أن تقدير(4) تمانعهما لو كان اثنين قادرين مبني على ما يعقل بالشاهد من تمانع القادرين، فيتوصل بذلك إلى نفي ثان للقديم، وقد سدوا على أنفسهم هذا الباب بقولهم ليس في الشاهد قادر يحدث الأفعال ويتمكن من غلبه سواه أو مساويه(5). يحقق هذا أن الطريق الذي به يعلم أن الواحد منا قادر هو(6) صحة الأفعال منه ووجوده من جهته وعندهم أنه لا--------------------------------------------
(1) لما زعم المعتزلي أن إثبات الصفات معناه إثبات ذوات مستقلة استنكر علينا أننا لا نصف هذه الصفات بصفات تجعلها مساوية للباري جل وعلا، وهذا من خبط المعتزلة وانحرافهم، فإن الصفة لازمة لذات وليست مساوية لها ولا استقلال لها دون الذات، فعليه أن يثبت أن الصفات ذوات مستقلة وأنى له ذلك.
(2) الإخلاص آية (1).
(3) البقرة آية (163).
(4) في - ح- (تقدم).
(5) في الدامغ الباطل ورقة 53/ب (أو مساواته).
(6) (هو) ليست في - ح-.

يوجد من العباد(1) شيء من الأفعال وإنما هي مخلوقة من الله(2) فلا يمكنهم أن يعلموا أن في الشاهد قادراً فلا يصح منهم تقدير التمانع.
والجواب عن اعتراضه الأول وهو أن يقال له:
تشنيعك على أهل السنة بإثباتهم لله ما أثبته لنفسه هو أكبر الشناعة عليك ونفيك عن الله ما أثبته لنفسه(3) هو كإثباتك لله ما نفاه عن نفسه وهي الصاحبة والولد، وما أغناك عن إظهار هذا القول المتناقض وهو قولك: إن الله حي ولا حياة له وإن الله قادر ولا قدرة له وإن الله عالم ولا علم له، وهل إلا كقول من أثبت الحياة لغير حي وأثبت القدرة لغير قادر وأثبت العلم لغير عالم فإن استقام قول من قال هذا(4) استقام قولك، وإن لم يستقم قول من قال هذا(5) لم يستقم قولك. وأعجب من هذا أن هذا المخالف استدل بهذا الفصل على أن الله ليس له قول حقيقة ولا حياة ولا قدرة ولا علم بقوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وبقوله تعالى: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ}، وقال: أنتم لا يمكنكم القول بهذا لأنكم قلتم إن له صفات قديمة فليس بواحد، فقال له:
إن كان لله قول حقيقة فقد اعترفت بصحة ما أنكرت على خصمك، وإن لم يكن لله قول حقيقة فلا حجة لك على قولك بما ادعيت من هذا(6)، ثم يقال: إنه لا يلزمنا(7) ما زعمت، لأنا نقول: إن هذه الصفات آلهة كما أن صفات الإنسان ليست بإنسان مثله، وإنما الشناعة تلزمك وأهل مذهبك،--------------------------------------------
(1) في - ح- (من أحد من العباد).
(2) هذا القول لا يلزم أهل السنة لأنهم لا ينكرون فعل العبد ولا قدرته وقد تقدمت الأدلة على ذلك.
(3) (ما أثبته لنفسه) ليست في الأصل وأثبتها من - ح-.
(4) (هذا) في - ح- وليست في الأصل.
(5) في - ح- (هكذا).
(6) تقدم تفصيل هذا الرد. انظر: ص 136.
(7) في - ح- (يقال له ما يلزمنا).

لأن على قولك: إنكم لا تعبدون الله الرحمن الرحيم الإله الخالق، لأن هذه الأسماء خلق لكم إذا سميتموها، وهذا كفر صريح لا يخفى على أحد من ذوي العقول السليمة(1).
وأما الجواب عن الوجه الثاني الذي زعم المخالف، فإنا نقول له:
قولك: بأنا إذا قلنا: إنه لا خالق لشيء من الأفعال إلا الله يسد علينا الباب في تمانع الخالقين غيرصحيح، بل حقيقة التمانع وإثبات القول بالواحد لايكون إلا على قولنا، لأنا نفينا أن يكون مع الله خالق يخلق في الجملة، إذ لو كان كذلك لأدعى إلى التضاد والتغالب، فلما لم يوجد ذلك دل على أن الخالق واحد، وهذا لايوجد على قول القدرية لأن العباد كلهم وسائر الحيوان من البهائم والطير كلها خالقة لأفعالها: وقد نفى الله أن يكون معه خالق بقوله: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ}(2) وقوله تعالى: {أَمْ(3) جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ}(4).
ولا تعلق لهذا المخالف بجميع ما أورده في هذا الفصل على ما يقول إلا الشهادة منه على نفسه بفساد مذهبه وبطلان قوله في نفي الصفات وإثبات المشارك لله في الخلق، وتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.--------------------------------------------
(1) تقدم ذكر قولهم في الصفات والرد على ما ذكر هنا بتفصيل وكذلك بيان أن تسميتهم لله يلزم منها أن أسماء الله مخلوقة. انظر: ص 244 - 250.
(2) فاطر آية (2).
(3) في كلا النسختين (وجعلوا) وهو خطأ.
(4) الرعد آية (16).

56 - فصل
ومن الأدلة المذكورة لنا في الرسالة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس"(1).
فيقال للقدرية: إذا قلتم إن الله لم يخلق الشر ولا أراد كونه فقد خلق إبليس وهو رأس الشر(2).
فأجاب المخالف القدري: لا حجة بهذا، لأن جسم إبليس ليس بشر بل خلق الله له إنعام منع عليه ويستحق عليه الشكر والعبادة وهو من جملة الجن(3)، وخلقه الله للعبادة وإنما الشر من فعل إبليس والله لم يخلق فعله ولا كفره، وإنما إبليس هو الخالق لفعل نفسه ووسوته في صدور الخلق، هذا نكتة قوله ومعتمده.
والجواب أن يقال له: القرآن يشهد على بطلان قولك: قال الله تعالى: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ--------------------------------------------
(1) أخرجه اللالكائي في السنة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، فذكره السنة للالكائي 4/ 619، وإسناده ضعيف فيه شعيب بن بكار. ذكره الذهبي في الميزان وقال: "قال الأزدي ضعيف". الميزان 2/ 275 وفيه إسماعيل بن عبد السلام الراوي عن عمرو بن شعيب، لم أجد له ترجمة.
وروى ابن الجوزي في الموضوعات نحو هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة طويلة وقال ابن الجوزي: "هذا حديث موضوع بلا شك والمتهم به يحيى بن أبي زكريا قال يحيى بن معين: هو دجال هذه الأمة قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويسرق". الموضوعات 1/ 247.
وروي هذا القول من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخرجه عنه الآجري في الشريعة ص 158، واللالكائي في السنة 3/ 566، وسيورده المصنف فيما يأتي.
(2) هذا الكلام من المصنف رحمه الله دليل وإلزام تام صحيح فلا حاجة لهذه الرواية المذكورة وقد ورد هذا المعنى عن السلف فقد روى الطبراني بسنده في تفسيره عند قوله عزوجل: {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ} عن ابن عباس وابن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ} يعني من شأن إبليس وعن مجاهد: "علم من إبليس المعصية وخلقه لها". تفسير الطبري 1/ 212.
(3) في - ح- (الخلق).

الَّذِينَ كَفَرُوا}(1) وقال تعالى في آية أخرى: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ}(2).
فجعل أجسامهم شراً وإبليس منهم، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستعيذ منه فقال: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم}(3).
وأما قول المخالف لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالإنْس}(4) فهل عصاه أحد من الخلق بمثل(5) معصية إبليس له فلم يخلقه إلا للنار وللمعصية التي فعلها(6).
وأما قول المخالف: إن إبليس خلق فعل نفسه ولم يخلقه الله فقول إبليس أقوم(7) من قول هذا المخالف القدري لأن الله أخبر عنه أنه قال: {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي}(8) وقال: {فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي}(9) ولو ينكر الله عليه ذلك، بل قول إبليس بهذا موافق لقول نوح عليه السلام فيما أخبر عنه بقوله: {وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُم}(10) فما أحد من الخلق نفى عن الله الخلق والتدبير في شيء من ملكه(11) وسلطانه إلا القدرية ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم وحذر منهم(12).--------------------------------------------
(1) الأنفال آية (15).
(2) الأنفال آية (22).
(3) النحل آية (98).
(4) الأعراف آية (179).
(5) في - ح- (من الجن بأعظم من معصية).
(6) قو المصنف: "وأما قول المخالف .. إلخ" كلام مقحم فلم يتقدم من كلام المخالف وسيورد المصنف كلام المخالف في الآية المذكورة ويرد عليه بتفصيل. انظر: ص 428.
(7) في النسختين (استقام) وهي غير مستقيمة ولعل صوابها (أقوم) كما أثبت.
(8) الحجر آية (39).
(9) الأعراف آية (16).
(10) هود آية (34).
(11) في - ح- (مما في ملكه).
(12) تقدمت الإشارة إلى ذلك ص 146.

57 - فصل
ومن الأدلة لنا أن يقال لهم: هل يوصف الله بأنه يعلم لما خلق إبليس وأقدره على إضلال الضالين منهم أن يضلهم أو لا يعلم ذلك. فلا بد أن يقولوا نعم: يعلم ذلك(1).
وقد قال بعضهم إنه لا يعلم الشيء قبل أن يكون(2) إلا أن هذا المخالف صرح(3) بذلك.--------------------------------------------
(1) في - ح- جعل سهما وكتب في الهامش (أو لا يعلم ذلك) وهي لا معنى لها هنا.
(2) هذا القول وهو إنكار العلم السابق بالأشياء قبل كونها أنكره غلاة القدرية، وهم القدرية المتقدمون وهم المعنيون في الحديث الذي رواه مسلم في أول صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: "كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معنمرين فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق نا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنفن قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر" ثم ذكر حديث جبريل - م. كتاب الإيمان- (ب. الإيمان والإسلام) 1 - 36. وهذه الفرقة هم القدرية الغلاة وقد كفرهم الأئمة وتكفيرهم مروي عن الإمام أحمد وغيره، قال أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: "إذا جحد العلم قال: إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون استتيب فإن تاب وإلا قتل". كتاب الإيمان للإمام أحمد (مخطوط) ورقة 83/ب.
ونقل النووي عن القاضي عياض قوله في هؤلاء الغلاة: "إنهم كافرون بلا خلاف". شرح مسلم 1/ 156، وقال ابن القيم: "اتفق السلف على كفر هؤلاء الغلاة من القدرية وحكموا بقتلهم". شفاء العليل ص 187.
وذكر شيخ الإسلام أن هذا المذهب كان عليه غلاة القدرية قديما وهم قليل اليوم (أي زمن شيخ الإسلام). مجموع الفتاوى 3/ 147، وذكر ابن حجر عن القرطبي: أن هذا المذهب قد انقرض ولا يعرف أحد ينسب إليه من المتأخرين. فتح الباري 1/ 119.
(3) في - ح- (لم يصرح).

فيقال لهم: فهل كان يقدر على منعه عن إضلالهم أو لا يقدر؟.
فإن قالوا: لا يقدر نسبوه إلى العجز وبطل مدحه لنفسه بأنه على كل شيء قدير، وإن قالوا: يقدر ولكنه لم يمنعه.
قلنا لهم: فترك منعه عن ذلك مع قدرته عليه إرادة(1) منه إضلالهم.
فأجاب هذا القدري عن هذا بكلام لا يفهم منه إلا الأذى وضمنه معنيين:
أحدهما: أن إبليس لم يخلقه الله إلا للعبادة ولم يرد الله منه إلا ذلك.
والثاني: أن ترك المنع منه ليس بإرادة منه لإضلالهم، فأما الأذى فلا جواب له عنه إلا الإضراب عنه.
وأما قوله: إن الله لم يخلق إبليس إلا للعبادة فقد مضى الجواب عن ذلك(2) في الفصل قبل هذا(3)، ويقال له: لو خلقه الله للعبادة ليسرها له كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل ميسر لما خلق له"(4).
وأما إنكاره لقولنا: إن تركه لمنع إبليس عن إضلالهم مع قدرته على ذلك إرادة منه لإضلالهم فدفع للعيان(5) ألا ترى أن ترك الحركة من المتحرك سكون وترك السكون منه تحريك وكذلك ترك الإعدام من الله إيجاد، وترك الإيجاد منع إعدام، وكذلك ترك الهداية منه إضلال وترك الإضلال منه هداية.--------------------------------------------
(1) في الأصل (اراد) وهي في - ح- كما أثبتها وهي الأنسب.
(2) في - ح- (هذا).
(3) انظر: ص 339.
(4) أخرجه خ. كتاب التفسير سورة الليل 6/ 142 كتاب القدر، ب. وكان أمر الله قدرا مقدورا (8/ 105) من حديث علي رضي الله عنه.
وأخرجه م، كتاب القدر (ب. كيفية الخلق الآدمي .. ) 4/ 2040 - 2041 من حديث علي وعمران بن الحصين رضي الله عنهما.
(5) في - ح- (منه للعيان).

58 - فصل
ومن الأدلة المذكورة لنا أن يقال لهم: من أولى بالإلاهية؟.
من لا يكون منه إلا بعلمه ولا بعزب(1) عن علمه شيء؟ أو من يكون منه ما لايعلمه ويغيب عن علمه أكثر الأشياء؟.
فمن قولهم وقول كل قائل: إن من لا يكون منه شيء إلا بعلمه ولا يغيب عن علمه شيء أولى بالإلاهية.
قيل لهم: فكذلك من لا يريد كون شيء إلا كان، ولا يكون شيء إلا ما يريد، ولا يعزب عن إرادته أولى بالإلاهية ممن يكون ما لا يريد ويريد كون شيء فلا يكون، وعلى ذلك أجمع الناس مسلمهم وكافرهم وجميع أهل الملل بأن ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا قال بعض رجاز أهل الجاهلية:
تجري المقادير على غرز الإبر … ما تنفذ الإبرة إلا بقدر(2)
وقال لبيد:(3)
إن تقوى ربنا خير نفل … وبإذن الله ريثي وعجل
من هداه سبل الخير اهتدى … ناعم البال ومن شاء ضل
وقال بعض أهل الجاهلية:
هي المقادير فلمني أو فذر … إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر(4)--------------------------------------------
(1) في - ح- (لا يغيب).
(2) ذكر هذا البيت اللالكائي عن أحمد بن يحيى ثعلب في استشهاده بأن العرب تثبت القدر في الجاهلية. اللالكائي في السنة 4/ 705.
(3) لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي الصحابي وهو الشاعر المشهور توفي سنة (41 هـ). الإصابة 9/ 6.
(4) ذكر هذا لبيت والبيتين قبله اللالكائي في السنة 4/ 705.

وهذه أقوال أهل الجاهلية قل الإسلام، ثم جاء الإسلام على ذلك، فدل على أن القدرية مخالفون لجميع الخلق وأهل الملل والأديان(1) بقولهم.
فأجاب القدري عن هذا الاستدلال بنكت منها أن قال: جمعت بين العلم والإرادة من غير علة جامعة بينهما وكل قياس بين أمرين بغير علة جامعة بينهما فهو باطل.
والجواب أن يقال له: قولك من غير علة جامعة بينهما نفي للعيان، والعلة الجامعة بينهما لا تخفى على أحد، وهو أن كونه عالماً من صفات كماله لينتقي عنه الجهل وكذلك كونه مريداً(2) من صفات كماله(3) لأنه لو لم يكن مريداً لم يكن تقدم ما وقع من المكونات بأولى من تأخرها(4)، وليس هناك مخصص لذلك إلا كون الله مريداً لتقديم ما تقدم وتأخير ما تأخر فهذه العلة المقتضية للجميع بينهما.
ثم قال هذا المخالف في جوابه عن هذا: إنما كان العالم بجميع المعلومات أولى بالإلاهية ممن لا يعلمها، لأن الإله لا يكون إلا قديماً، والقديم يجب أن يكون عالماً بذاته ممتنعاً بذاته عن علم يعلم به، ومن حق العالم للذات أن يكون عالماً بجميع المعلومات إذ لا اختصاص لذاته بمعلوم دون معلوم، فلذلك كان عالماً بجميع المعلومات وأولى بالإلاهية من غيره.--------------------------------------------
(1) في - ح- (وأهل الأديان).
(2) في النسختين (وهو أن كذلك) ولا معنى لها والأولى أن تكون العبارة (وكذلك كونه) كما أثبت.
(3) هذه الكلمة وكذلك التي قبلها كتبت في الأصل (كاملة) وهي في - ح- كما أثبتها إلا أنه صححها في - ح- كما في الأصل ولا معنى لها مناسب.
(4) في الأصل (لم يكن تقدم ما وقع والا تأخر ما تأخر منها أولى تقدمها من تأخرها) وما أثبت من - ح- وهو أخصر وأقوم.

والجواب عن هذا أن يقال لهذا المجيب:
هذا كلام لا فائدة تحته إلا لتوجد(1) أتباعك أنك قد أجبت، وإنما الجواب بما يقع منه فائدة وتعلق بالمعنى المراد بيانه، وعلم الإله بجميع الموجودات(2) لم يجب لكونه قديما، ولا لأنه عالم لذاته وإنما أثبتنا له العلم لننفى عنه ضده وهو الجهل ووصفناه بأنه قديم لئلا يسبقه شيء في الوجود. وأما قوله: إنه عالم لذاته مستغن عن علم يعلم به، فغير مسلم له على ما مضى(3) وليس لما ذكره هاهنا تعلق بما نحن فيه إلا شهادته على نفسه باظهاره مذهبه الفاسد في نفي صفات الكمال عن الله سبحانه التي أثبتها لنفسه وما أغناه عن ذلك، إلا أن الله أنطقه بما يوجب تصديق قول النبي [صلى الله عليه وسلم] بالتحذير عن مجالسته والأخذ منه.
ثم قال بعد ذلك: فأما من يريد المخازي والفضائح والقبائح(4) فلا يصلح أن يكون وليا لليتيم ولا شاهدا في درهم فكيف يكون إلها، وإنما أراد تعالى الطاعات والخيرات وإن لم يوجد كثير منها، لأنه أراد أن يحصل باختيار المكلفين ولم يرد المعاصي والقبائح(5) وإن وجد كثير منها، ولم يمنع منه لأن المنع ينافي التمكين، ولا يدل تركه المنع على إرادته لها ولا على عجزه عنها بل على حلمه، ولهذا امتن الله عليهم بقوله {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}(6).--------------------------------------------
(1) هكذا في النسختين ولعل صوابها (لتوهم).
(2) في - ح - (المعلومات).
(3) تقدم في الرد على المعتزلة في قولهم في العلم وزعمهم تن الله مستغن بذاته عن كل شيء - انظر ما تقدم - ص (133).
(4) في - ح - (المخازى والخبائث).
(5) في - ح - (والخبائث).
(6) البقرة آية 185.

والجواب أن يقال له:
لهجك(1) بإطلاق القول بأن هذه الأفعال خبائث وقبائح لا يوجب صحة مذهبك لما تقدم بيانه من أنها خبائث وقبائح ممن حرمت عليه(2) وولي اليتيم والشاهد ممن حرم عليه فعلها، ولا يتوجه ذلك في حق الله تعالى.
وأما قولك إنه أراد الطاعات من جميع العباد ولم يرد من واحد منهم المعصية، فهذا غير مسلم به، فطيف تحتج بمذهبك على مذهبك، وهذا يدل منك على عدم(3) الرواية والاستدلال.
وأما قولك: عدم المنع منه لا يدل على إرادته، واحتجاجه بالآية فقد مضى الجواب عن ذلك كله بما يغني عن إعادته(4).
ثم قال هذا المخالف: أما قول المستدل: بإجماع الناس مسلمهم وكافرهم على القول: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) فلا يصح لأن هذه اللفظة من إطلاقات المجبرة على أصلهم المنهار، ولو صح الإجماع على إطلاق هذه اللفظة فإن المقصود بها ما شاء الله من فعله كان، وما لم يشأ لم يكن(5) لأن غرض المكلفين بذلك مدح الله بأحسن المدائح والثناء عليه بأبلغ المحاسن وليس من الثناء الحسن ولا من المدح البليغ بأن يصفوه بأنه مريد المخازي والخبائث والمعاصي، وإنما يصح المدح إذا تعلق ذلك بأفعاله تعالى لأنه ينبئ عن عظيم الاقتدار، وقد روينا عن أجلاء الصحابة والتابعين(6) نفي هذه الخبائث عن الله فدل على بطلان الإجماع بما ذكر.--------------------------------------------
(1) في الأصل (هجاوك) ولا معنى لها هنا وهي في - ح- كما أثبتها.
(2) انظر: ص
(3) في الأصل (لا عدم) وهي في - ح- كما أثبتها وهي الأصوب.
(4) انظر: ص 300.
(5) انظر كلام القاضي عبد الجبار في هذا في كتابه: المغني 6/ 283.
(6) في النسختين (على) ولا معنى لها.

والجواب أن يقال: إنكارك الإجماع بذلك جحد بالضرورة، فإن هذه الكلمة جارية على ألسنة الخاصة والعامة، وينقل ذلك كل خلف عن سلفهم كنقلهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهجرته إلى المدينة وموته هنالك، ويعلم وقوع ذلك كل مسلم وكافر وموافق ومخالف، وإنكار القدرية للنقل والإجماع على مقتضى هذه الكلمة لا يؤثر في صحة العلم بها كما لا يؤثر خلاف السوفسطائية(1) للعلوم الضرورية بادعاء النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة بمكة وتكذيب قومه له وهجرته إلى المدينة وموته بها.
وأما قول المخالف: لو صح الإجماع على هذه اللفظة يكون المراد(2) بها ما شاء الله من فعله كان وما لم يشأ من فعل نفسه لم يكن دون ما شاء من فعل غيره وما لم يشأ منه، غير صحيح، بل الدليل الذي دل على تمام إرادته من فعل نفسه هو الدليل الذي دل على تمام إرادته من فعل غيره وهو عدم وصفه بالنقص، ولأنه(3) موصوف سبحانه بالاقتدار على غيره ولا يوصف بالاقتدار على نفسه(4)، ومن كمال صفته بالاقتدار على غيره تمام إرادته من غيره وإلا كان موصوفاً بإرادة ما لم يتم من فعل غيره بالتمني، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إرادته لإسلام أبي طالب وغيره ممن كان يحب إسلامه--------------------------------------------
(1) هذا الاسم مأخوذ من السفسطة: وهي قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليظ الخصم. التعريفات للجرجاني ص 118، وقال السكسكي: السوفسطائية هم القائلون بأن الأشياء لا حقيقة لها وأن جميع الأشياء عندهم على التوهم كالحلم وأنكروا العلم رأسا. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. ص 22.
(2) في - ح- (لكان القصد بها).
(3) في - ح- (وهو).
(4) قوله: "ولا يوصف بالاقتدار على نفسه" هذا من كلام المتكلمين الباطل الذي لا وجه له لأنه لا يتصور دخول ذاته فلا يحتاج إلى إخراج، ومثل هذا قول صاحب تفسير الجلالين عند قوله تعالى: {وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} المائدة (120) وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. انظر: تفسير الجلالين بهامش البيضامي 1/ 301.

ولم يسلم فإن إرادته لذلك تعود إلى معنى التمني، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
ويدل على صحة ما قلناه قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ}(1) فأخبر أنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن فعل ما أراد من ذلك وهو ما أراده من فعل غيره، فإن قالوا لو شاء لأجبرهم(2) على ترك القتال. قلنا: فعلى قولكم أنه أجبرهم على القتال(3)، لأنه أخبر أنه أراد قتالهم.
وأما قول المخالف بجوابه: إن غرض المكلفين بذلك مدح الله بأحسن المدائح إلى آخر كلامه، فيقال له(4): مدحهم الله بأحسن المدائح يقتضي أن يتم ما يشاء من فعله وفعل غيره، وعلى أن هذا الكلام الذي أورده في هذا لا تعلق له بما نحن فيه(5) وإنما يليق إيراد هذا احتجاجاً لأهل السنة إذا قيل لهم: لم لا تقولون يا خالق الزنا، يا خالق المعاصي كما تقولون يا خالق السموات والأرض؟ فيقولون: أمرنا الله بأن ندعو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا(6) فقال: {وَلِلَّهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}(7)، وقال تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}(8).--------------------------------------------
(1) البقرة آية (253).
(2) في - ح- (لو أراد أجبرهم).
(3) في - ح- بعد قوله: "القتال" جعل سهما لهامش وكتب (لا يصح) وليست في الأصل ولا معنى لها.
(4) في الأصل غير واضحة تماما والأظهر أنها (لهم) وهي في - ح- كما أثبتها.
(5) مراده بكلام المخالف قوله: (وليس من الثناء الحسن ولا من المدح البليغ بأن يصفوه أنه مريد المخازي والخبائث والمعاصي). انظر: ص 345.
(6) في - ح- (الحسنى) وهي في - ح- كما أثبتها وهي الأصوب.
(7) الأعراف آية (180).
(8) الأعراف آية (55).

فيقال: يا خالق الشمس والقمر ويا منزل الأمطار ويا منبت الأشجار ومخرج الثمار ولا يقال: يا خالق القردة والخنازير والعذرة، وإن كان خالقاً للجميع(1)، وكذلك لا يقال: يا خالق المعاصي وإن كان خالقاً لها، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "والشر ليس إليك"(2) أي ليس يتقرب به إليك، أو لا يدعى بأنك خلقته وإن كنت خلقته(3)، ولهذه العلة قال إبراهيم عليه--------------------------------------------
(1) في - ح- (لها وللجميع).
(2) أخرجه م. صلاة المسافرين (ب. الدعاء في صلاة الليل وقيامه) 1/ 534، د. كتاب الصلاة (ب. ما يستفتح به الصلاة من الدعاء) 1/ 370، مختصر السنن. ن. كتاب الصلاة (ب. الدعاء بين التكبير والقراءة) 2/ 130 كلهم من حديث علي رضي الله عنه.
(3) ذكر النووي في شرح مسلم 6/ 59 عن الخطابي خمسة أقوال في معنى الحديث منها هذان القولان ونسب القول الأول للخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري، أما الثاني فحكاه الشيخ أبو حامد عن المزني، والقول الثالث: إن الشر لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، قلت: وهو بمعنى القول الأول، والقول الرابع: إن الشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة للخلوقين. والقول الخامس: حكاه الخطابي إنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو وصفوه معهم. انظر أيضا: معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود 1/ 371.
وهذا الحديث يحتاج إلى توجيه وتوضيح أكثر مما ذكر لما يتبادر في الذهن من أن الله غير خالق للشر وقد أجمع السلف على أن الله خالق كل شيء وأن القدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، وقد فصل هذا الأمر شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله تعالى -، قال ابن القيم في شفاء العليل ما مختصره: "إن الشر لا يضاف إلى الله عزوجل لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله ولا خلقه وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر، كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار فإنه شر بالنسبة غليهم وخير بالنسبة إلى غيرهم، كما أن قضاء الله وقدره عليهم خير وحكمة وعدل فعليه يكون هذا المقضي المقدر شرا بالنسبة إلى المحل الذي قام فيه، وقد يكون خيرا له من وجه آخر كما إذا أفضى إقامة الحد إلى التوبة أو أفضى المرض إلى رفع الدرجات وتكفير السيئات.
ولم يرد في الكتاب والسنة إضافة الشر إلى الله عزوجل مطلقا بل ورد داخلا في مفعولاته بطريق العموم كقوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق مِنْ شَرِّ مَا خَلَق} فما هاهنا موصولة أو مصدرية والمصدر بمعنى المفعول أي من شر الذي خلقه أو من شر مخلوقه.
كما ورد بحذف فاعله كقوله تعالى عن مؤمني الجن {وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً} وقد نسبه إلى محله القائم به كقول الخليل إبراهيم عليه السلام {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}.
ومن أراد لاستزادة فليراجع شفاء العليل لابن القيم فقد أطال وأجاد رحمه الله من الباب الحادي والعشرين ص 178 إلى الباب الخامس والعشرين ص 271، وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (14/ 18 - 28)، وشرح الطحاوية ص 283.

السلام فيما أخبر الله عنه: {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} فنسب إلى الله الإطعام والسقي والشفاء من المرض والإماتة والإحياء، ونسب إلى نفسه المرض وإن كان لا يمرض نفسه، وإنما ذكرت هذا ليعلم أن هذا المجيب يضع الدليل على ما لا متعلق له فيه.
وأما ما ذكره عن(1) الصحابة والتابعين فلا حجة لما ذكر، وسأبين ذلك في غير هذا الفصل إن شاء الله.
قال هذا المخالف: وأما ما ذكره من أبيات الشعر التي تتضمن ذكر القدر فلا حجة فيها، لأن الشعر الصحيح لا يحتج به إلا في تصحيح الألفاظ اللغوية لا في إبانة الحقائق العقلية.
والجواب أن يقال لهذا المجيب: إنكارك الاحتجاج بالشعر بهذا(2) جهل منك بحكم الشعر في الألفاظ والمعاني، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن من الشعر لحِكَماً"(3) والحكم لا تكون إلا في معنى.
وقال صلى الله عليه وسلم: "الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح--------------------------------------------
(1) في (عن) النسختين والأصوب ما ذكر.
(2) في - ح- (فهذا).
(3) أخرجه خ. كتاب الأدب (ب. ما يجوز من الشعر .. ) 8/ 29 من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ولفظه عنده (حكمة)، وأخرجه ت. كتاب الأدب (ب. ما جاء من الشعر لحكمة) من حديث ابن مسعود مثل رواية البخاري.
ورواه من حديث ابن مسعود بلفظ (حكما) وقال الترمذي: حسن صحيح 5/ 137.