📘 আল-ইনতিসার ফির রাদ্দি আলাল মুতাযিলাতিল কাদারিয়াতিল আশরার (আল-আমরানি - মৃত্যু 558 হিজরী)

وقال صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي المرجئة والقدرية"(1).
فلما نظر الزيدي المخالف هذه الأخبار علم لا محالة أنه هو وأهل مذهبه هم المرادون بهذه الأخبار أخذته العزة بالإثم وأطلق لسانه بالأذية والشتيمة لأصحاب الحديث، وذلك لما لم يمكنه رد هذه الأخبار، وادعى أن المراد بهذه الأخبار هم أهل الحديث الذين يثبتون القدر لله وينفونه عن أنفسهم(2)، واحتج على ذلك بأخبار لا تعرف بشيء من الأصول المشهورة عند الأئمة فقال: روى حذيفة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صنفان لا تنالهما--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 9/ 254، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 156 وقال: "هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى: سعيد بن بشير ليس بشيء. قلت: سعيد بن بشير هو الراوي عن قتادة عن أنس" ذكره في التقريب ص 120 وقال: "ضعيف". وذكر الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 206 عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وقال: "رواه الطراني في الأوسط، وفيه محمد بن حصن وهو متروك، وذكره أيضاً من حديث جابر وقال: "رواه الطراني في الأوسط، وفيه بحر بن كثير بن السقاء وهو متروك".
(2) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 772 - 778 فقد أطال في بيان وجه تلقيب المثبتة للقدر بالقدرية وأنهم أليق به، وكلامه كله حول مذهب الجبرية الذين ينفون أن يكون للعبد أي تصرف وهذا لا يصدق على مذهب السلف الذين يثبتون للعبد التصرف وأنه مؤاخذ بما يفعل فيثاب أو يعاقب على فعله، وإنما يقولون: إن أفعال العباد خلق لله جل وعلا، والقاضي عبد الجبار يطلق لفظ المجبرة ويريد به الجهمية القائلين بالجبر ومن قال بأن أفعال العباد هي فعل للعبد وخلق الله، وهو قول السلف ومن وافقهم. انظر: تعريفه للمجبرة ص 324 شرح الأصول الخمسة. وهو في كلامه على لقب القدرية يقول: قالت المجبرة وهذا يلزم المجبرة وهو لا ينطبق إلا على الجهمية، وإنما يطلق القول رغبة في التشنيع والتنفير.
ولقب القدرية أليق بالمعتزلة. وألصق لأن أهل السنة يثبتون القدر والخلق لله جل وعلا، وينفونه عن أنفسهم أما المعتزلة ومن وافقهم فإنهم ينفونه عن الله جل وعلا ويثبتون لأنفسهم، ومن أثبت الشيء لنفسه أو زعم أنه يقوم به هو أولى باللقب ممن نفاه، ثم إنه ورد فيما تقدم تشبيههم بالمجوس وهذا لا ينطبق إلا على المعتزلة، قال الخطابي: "إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عزوجل والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته". انظر: معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود 7/ 56، وانظر: لوامع الأنوار البهية 1/ 305. وسيأتي مزيد إيضاح من كلام المصنف رحمه الله.

شفاعتي لعنهم الله على لسان سبعين نبيّاً القدرية والمرجئة. قيل يا رسول الله: ومن القدرية؟ قال الذين يعملون المعاصي ويقولون هي من قبل الله"(1).
والجواب أن يقال له ولأهل مذهبه: إذا أدلوا بالاحتجاج بشيء من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم "ليس بعشك فادرجي"(2) اعتمادكم على تحكيمكم العقل، وتسمون أهل الحديث الحشوية(3) لاحتجاجهم بالأخبار فكيف تشاركونهم الاحتجاج بها، ثم يقال لهم: الأخبار إنما يحتج بها إذا صح إسنادها. قال عبد الله بن المبارك(4): "الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء"(5) فإذا قيل له من حدثك بقي متحيراً.
وقال ابن سيرين: "كان الناس في الزمن الأول - يعني عصر الصحابة والتابعين - لا يسألون عن الإسناد لكونهم أهل سنة، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ليميزوا رواية أهل السنة من رواية أهل البدعة"(6).
فعلى هذا المستدل أن يثبت سند هذا التفسير(7)، فإن هذا التفسير لا يعرف عن أحد من أهل النقل الذين أرصدوا أنفسهم لجمع السنن واختلاف--------------------------------------------
(1) لم أقف على من أخرجه مستنداً، وإنما ذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه شرح الأصول الخمسة ص 775 نحوه.
(2) هذا المثل يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره ومعناه ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق فدعيه. يقال: درج أي مشى ومضى. انظر: الأمثال اللميداني 3/ 93.
(3) تقدم الكلام على ذلك أول فصل (10).
(4) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم المروزي. الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته توفي رحمه الله سنة (181 هـ). انظر: السير 8/ 378، التهذيب 5/ 382.
(5) أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص 41.
(6) أخرجه أبو نعيم في الحلية 2/ 278، وذكره الذهبي في ترجمته. انظر: السير 4/ 613.
(7) يقصد به تفسير معنى القدرية في الحديث وهو قوله (الذين يعملون المعاصي ويقولون هي من قبل الله).

الألفاظ في الروايات حتى إن كثيراً منهم اعتمد على نقل ما سمع من غير زيادة حرف ولا نقصان حرف معولين على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع"(1)، ومنهم من اعتمد على نقل المعاني وتساهل باللفظ الذي لا يخل بالمعنى(2) معولين على قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أصبت المعنى فلا بأس"(3)، وصنفوا بذلك كله كتباً مشهورة لا ينكرها إلا من لا يعتد بخلافه في الأخبار وفي الرواة وأنسابهم وحلاهم(4) ومساكنهم وحرفهم حتى لا يشتبه الواحد منهم بغيره يرويها ثقات عن ثقات إلى وقتنا هذا، ولذلك سموا أهل الحديث وأهل السنة، وسماهم القدرية لذلك (الحشوية) لينفروا أتباعهم عنه، وإلا فليظهر القدرية لهم كتباً محبرة هذا التحبير(5) ومنظومة على هذا النظم فإذا ذكر فيها هذا التفسير لزمنا الجواب--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه في مقدمة الكتاب وذكر الخطيب البغدادي أن هذا قول كثير من السلف وأهل التحري في الحديث. الكفاية ص 300.
(2) ذكر الخطيب أن هذا قول جمهور الفقهاء وهو إجبازة الرواية بالمعنى بشرط أن يكون ذلك ممن هو عالم بمواقع الخطاب ومعاني الألفاظ، أما الجاهل بذلك فلا يجوز له الرواية بالمعنى، واختار الخطيب هذا القول إلا أنه أضاف شرطاً آخر لمن يذكر الحديث بالمعنى وهو أن يكون عالماً بموضوع ذلك اللفظ في اللسان، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد به ما هو موضوع له. انظر: الكفاية في علم الرواية ص 300.
(3) أخرج الطبراني في الكبير 7/ 100، والخطيب البغدادي في الكفاية ص 301 بسندهما عن الوليد بن سلمة عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بأبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله: إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعنا فقال: "إذا لم تحلوا حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس" قال الهيثمي بعد أن ذكر الحديث: "ولم أر من ذكر يعقوب ولا أباه". مجمع الزوائد 1/ 154، قلت: وفيه الوليد بن سلمة الطبراني قال ابن حبان كان ممن يضع الحديث على الثقات لا يجوز الاحتجاج به. المجروحين 3/ 8، الميزان 4/ 339. للحديث طرق أخرى في رواتها مجاهيل ذكر بعضها ابن حجر في الإصابة 4/ 244.
(4) حلاهم من الحلية أي الخلقة بكسر الخاء. انظر: اللسان 2/ 985.
(5) مراده هنا محسنة هذا التحسين قال في اللسان: وكل ما حسن من خط أو كلام أو شعر أو غير ذلك فقد حبر حبراً وحبر، وكان يقال لطفيل الغنوي في الجاهلية: محبر لتحسينه الشعر، وقال: حبرت الشيء تحبيراً إذا حسنته. لسان العرب 2/ 748.

عنه، فأما اختراع الكذب والباطل على ما يوافق مذهبهم فلا تقوم به حجة ولا ينقطع به خصم بل يجري مجرى رواية اليهود عن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم أنه قال: "شريعتي مؤبدة لا تنسخ" لقنهم ذلك ابن الراوندي(1) فقيل لهم: هذا شيء باطل، لأنه لو كان صحيحاً لاحتجت به اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أقرب إلى موسى منكم، ثم يقال لهذا المخالف: تروي عن حذيفة وأنس وابن عمر وغيرهم من الصحابة وأنت وأسلافك تطعنون عليهم وتكفرونهم لبيعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان وتركهم لعلي رضي الله عنهم(2) -؟ وكيف يسوغ لك الرواية عنهم؟، وأيضاً فإن الأخبار والقرآن لم يتصل لنا العلم به عن الصحابة إلا من أصحاب الحديث، وقد صرحت بالطعن عليهم بقولك: "هم حمال أسفار أو أسمار(3) لا يميزون بين الصحيح والسقيم والحق والباطل". وهذا قول شنيع لا يقبله إلا من لا بصر له، فما حمل هذا المخالف على الاحتجاج بالأخبار التي أوردها إلا ليري العامة الذين يطلب استمالة قلوبهم أن له تعلقاً في الأخبار وهو عن هذا الباب بمعزل، ثم يعارض هذا التفسير الذي ذكر بتفسير منقول في الصحاح التي اتفق على صحتها أئمة الأمصار(4) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله أربعة على لسان سبعين نبيّاً أنا آخرهم، قلنا: من هم يا رسول--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندي، الملحد الزنديق، قال ابن الجوزي: معتمد الملاحدة والزنادقة، ويذكر أن أباه كان يهدياً وأسلم هو فكان بعض اليهود يقول للمسلمين لا يفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. قال الصفدي: كان من متكلمي المعتزلة ثم فارقهم وصار ملحداً زنديقاً، وقد ألف كتبا في الطعن على الإسلام والأنبياء والقرآن أخزاه الله.
قال ابن الجوزي: "إنه علم اليهود أن يقولوا عن موسى: إنه قال: لا نبي بعدي. هلك سنة (298 هـ) ". وقد أطال في ذكر بعض مخازيه وكفره ابن الجوزي في المنتظم. انظر: المنتظم 6/ 99 - 105، البداية والنهاية 11/ 127، الوافي بالوفيات 8/ 232 - 238.
(2) تقدم بيان قول المعتزلة والزيدية في الصحابة ص 108.
(3) انظر: الدامغ الباطل 21/أ.
(4) هذا تجوز من المصنف وتساهل في وصف الصحة خاصة وأن الحديث الذي سيذكره موضوع وقد تقدم التعليق على نحو هذا الوصف في بداية هذا الفصل.

الله؟ القدرية والجهمية والمرجئة والرافضة، قلنا يا رسول الله ومن القدرية؟ قال: الذين يقولون الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسهم ألا وإن الخير والشر من الله، فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله، قلنا: يا رسول الله فمن الجهمية؟ قال: الذين يقولون القرآن مخلوق ألا وإن القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله، قلنا يا رسول الله: فمن المرجئة؟ قال: الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ألا إن الإيمان قول وعمل من قال غير ذلك فعليه لعنة الله. قلنا: يا رسول الله، فمن الرافضة؟ قال: الذين يسبون أبا بكر وعمر، ألا فمن أبغض أبا بكر وعمر فعليه لعنة الله"(1).
وهذا المخالف وأهل مذهبه يقولون بقول الجهمية(2) والرافضة(3) بخلق--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً وقال: "هذا حديث لا شك في وضعه ومحمد بن عيسى والحربي مجهولان". الموضوعات 1/ 275، وذكر الذهبي في الميزان 3/ 464، الحربي وهو محمد بن أحمد بن منصور الحربي، وقال: عن أبي حفص الفلاس يخبر باطل في لعن الرافضة والجهمية لايدري من هو وكذلك الراوي عنه.
(2) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي، قال الذهبي عنه: "الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا ولكنه زرع شراً عظيماً". انتهى.
وكان جهم مع ضلالته يحمل السلاح ويقاتل السلطان فخرج مع الحارث بن سريج على نصر بن سيار عامل الأمويين بخراسان فقتله سلم بن أحوز المازني في آخر زمن بني أمية.
ومذهب جهم في صفات الباري جل وعلا أنه لا يجوز أن يوصف الباري جل وعلا بصفة يوصف بها المخلوق لأن ذلك يقتضي عنده تشبيها، ووصف الله بأنه قادر موجد فاعل خالق محي مميت لأن هذه الأوصاف مختصة به عنده، كما يقول بخلق القرآن ويقول بالجبر في أعمال العباد وأن نسبتها إلى المخلوق مجازٌ، ويقول بالإرجاء في الإيمان حيث يجعله المعرفة فقط، والكفر هو الجهل بالله، كما ادعى أن الجنة والنار تفنيان، وأن النعيم والألم ينقطع في الآخرة. انظر: ميزان الاعتدال 1/ 426، مقالات الإسلاميين 1/ 338، الملل والنحل بهامش الفصل 1/ 109، الفرق بين الفرق ص 211.
(3) الرافضة: هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويطعنون فيهما، وأول من أطلق عليهم هذا الاسم هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وذلك أنه بايعه خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة فخرج بهم على والي العراق يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن عبد الملك، فلما نشب القتال بينهما قال أهل الكوفة لزيد: إننا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك علي بن أبي طالب، فقال زيد: إني لا أقول فيهما إلا خيراً وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيراً ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم: "رفضتموني"، ومن يومئذ سموا رافضة، وثبت مع زيد نفر قليل في مقدار مائتي رجل قتلوا عن آخرهم ومعهم زيد. انظر: مقالات الإسلاميين 1/ 89، الفرق بين الفرق ص 35، التبصير في الدين ص 29.

القرآن وسب أبي بكر وعمر مع قولهم بأن الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسهم فيحق فيهم الوعيد من جميع الجهات.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكون في آخر الزمان قوم يكفرون بالله ولا يشعرون فقيل: يا رسول الله وكيف يقولون؟ قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسهم"(1)، وهذه نصوص في موضع الخلاف.--------------------------------------------
(1) أخرجه الآجري في الشريعة ص 192 من حديث طويل بسنده عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج مرفوعاً. وهذا إسناد منقطع فإن ابن لهيعة لم يسمع عن عمرو بن شعيب. انظر: تهذيب التهذيب 5/ 375. كما أخرجه الآجري أيضاً من طريق عطية بن عطية عن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب به، ومن طريقه أخرجه العقيلي في الضعفاء 3/ 357. وهذا إسناده ضعيف فإن فيه عطية بن عطية. قال عنه الذهبي: "عطية بن عطية عن عطاء لا يعؤف وأتى بخبر موضوع طويل". الميزان 3/ 80.

14 - فصل
احتج هذا المخالف بدامغه بما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال للشيخ الشامي الذي سأله عن مسيره إلى الشام، أكان بقضاء من الله وقدر: "لعلك ظننت قضاءاً لازماً وقدراً حتما لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب"(1)، هذه نكتة قوله ومعتمده من الخبر.
فالجواب: أنه لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يلزم علينا بهذا حجة، فإنما يلزم الحجة بذلك على المجبرة(2) الذين يقولون لا كسب للعبد بفعله و لا صانع له، وهذا يدل على انه لا فهم عند هذا المخالف في الفرق بين المقالتين، ثم تعارض هذه الرواية برواية صح إسنادها عن علي رضي الله عنه قال: "الأعمال ثلاثة: فرائض، وفضائل ومعاصي، فأما الفرائض فبأمر الله وبمشيئة الله وبقضاء الله وقدره وبرضاء الله ومحبته وتخليق الله وبإذن الله وبعلمه، ثم يثاب العبد عليه، وأما الفضائل فليست بأمر الله(3) ولكن بتحضيض الله، وبمشيئة الله وبقضاء الله وقدره وبرضا الله وبمحبة الله وبإذن الله وبعلم الله وتخليق الله ويثاب العبد عليه، وأما المعاصي فمشيئة الله ليس بأمر الله(4) وبقضاء الله ليس برضا الله وبقدر الله ليس بمحبة الله--------------------------------------------
(1) ذكره في نهج البلاغة 4/ 17، وسيأتي بطوله ص 660 حيث ذكره المصنف.
(2) المجبرة: هم الذين يقولون: إن الإنسان مجبور على فعله، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت الشجرة وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك فيها الله عزوجل. وقائل هذا هو جهم بن صفزان الترمذي رئيس الجهمية وتقدم بيان بعض ضلالاته، ووافقه على هذا شيبان بن سلمة رئيس فرقة الشيبانية من الخوارج. انظر: مقلات الإسلاميين 1/ 338، الفصل لابن حزم 3/ 22، الفرق بين الفرق ص 211، والملل والنحل بهامش الفصل 1/ 108، 178.
(3) المراد بهذا نفي الأمر الحتم أو أمر الوجوب، أما الاستحباب فهو موجود ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" أخرجه: خ. كتاب الجمعة (ب. السواك يوم الجمعة 2/ 4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمراد أمر إيجاب، أما أمر الاستحباب فقد أمر به.
(4) المراد ليس بأمر الله الشرعي لأن الله لا يأمر بالفحشاء.

وبتخليق الله ليس بتحضيض الله وبعلم الله ليس بإذن الله(1) ثم يعاقب العبد عليه"(2) وهذا يدل على صحة قولنا.
واحتج هذا المخالف بحديثين أحدهما عن ابن عمر والآخر عن الحسن البصري، انهما فسرا القدرية (هم الذين يقولون الخير والشر من الله).
والجواب أن هذا لا يصح عنهما ولم يذكر ذلك عنهما أحد من الأئمة الذين نقلوا أقوال العلماء واختلافهم، وإنما ذكروا عنهما كمقالة أهل الحديث وأنا أذكر بعد ذلك ما نقل عنهم، وعلى هذا المحتج أن يثبت السند عنهما بذلك.--------------------------------------------
(1) أيس بالإذن الشرعي.
(2) لم اقف على هذه الرواية مسندة

15 - فصل
ذكرت في الرسالة أن الذم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للقدرية إنما يلزم الذين يثبتون القدرة لأنفسهم على أفعالهم وينفونها عن الله.
فأجاب هذا المخالف عن ذلك بجواب مشوب بالأذية يكرم لسان الكريم عن إعادته لقلة ثمرته وفائدته، وعمدته فيه أن قال: هذا يدل على جهل المستدل بألسنة العربية بأن القدري منسوب إلى القدرة، لو كان كما زعم لقال النبي صلى الله عليه وسلم: (القُدْرية) بضم القاف وسكون الدال، فلما لم يقل ذلك وإنما قال: "القدرية" بفتح القاف والدال على أنه نسبة إلى القدر وذلك أليق بقول من يقول كل شيء بقضاء وقدر.
والجواب أن نقول: هذا التجهيل منقلب على هذا المخالف، فإنه لا علم عنده بالمصادر الصادرة عن الأفعال والصادر عنها الأفعال على حسب اختلاف النحاة بذلك، وأنه لا علم عنده بتوارد القدر والقدرة على معنى واحد واختلافهما وجواز النسبة إليهما، لكني أبين الفائدة بذلك لمن له دربة وفهم في العربية مما وضعه علماء العربية، وذلك أن أهل العلم اختلفوا في المصدر لم سمي مصدراً.
فقال بعضهم: بل سمي بذلك لأن الفعل صدر منه.
وقال بعضهم: بل سمي بذلك لأنه صدر عن الفعل(1).
وأدلى كل قائل بحجة لا معنى للإطالة بذكر ذلك هاهنا، والفعل الماضي في مسألتنا هو قولهم قدر بتخفيف الدال، وفي المستقبل يقدر بكسر الدال وبضمها لغتان(2)، فالدليل الماضي قول الله سبحانه: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ--------------------------------------------
(1) ذكر هذين القولين ابن عقيل ورجح القول الأول فيهما ونسبه إلى جمهور البصريين ونسب القول الثاني إلى الكوفيين. انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 464، اللسان 4/ 2413.
(2) انظر: اللسان 5/ 3546.

قَدْرِهِ}(1)، وقال سبحانه وتعالى في المستقبل: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ}(2)، بكسر الدال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن غم عليكم فاقدروا له"(3) روي بكسر الدال وبضمه، وقالت عائشة رضي الله عنها في حديث لها طويل: "فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن المشتهية للنظر"(4)، وروي أيضا بكسر الدال وبضمها، وفي المصدر من هذا كله لغات، قالوا: يجوز أن يقال قدر يقدر قدراً بسكون الدال في المصدر مثل حفر يحفر حفراً وغدر يغدر غدراً، قال الشاعر:
كل شيء حتى أخيك متاع … وبقدر تفرق واجتماع(5)
وقال آخر:
وما صبّ رجلي في حديد مجاشع … مع القدر إلا حاجة لي أريدها(6)
ويجوز أن يقال: قدر يقدر قدراً(7)، بفتح القاف والدال كقولهم: ختر يختر خترا، وسرف يسرف سرفا، ويجوز أن يقال: قدر يقدر مقدرة وقدرانا، وكذلك هرب يهرب هرباً وطلب يطلب طلباً. قالوا: ويجوز أن يقال قدر يقدر بضم الدال في المستقبل قدراً وقدرة(8)، مثل قولهم: نضر--------------------------------------------
(1) الزمر آية (67).
(2) الأنبياء آية (87).
(3) أخرجه خ. كتاب الصوم (ب. هل يقال: رمضان أو شهر رمضان) 3/ 23، و 0 ب. قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا رأيتم الهلال فصوموا … " 3/ 24، م. كتاب الصيام (ب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 2/ 759 من حديث عبد الله رضي الله عنهما.
(4) أخرجه خ. كتاب النكاح (ب. حسن المعاشرة) 7/ 25، م. كتاب صلاة العيدين (ب. الرخصة في اللعب أيام العيد 2/ 608، وهو في بيان لعب الحبشة في المسجد وقيام عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه قولها: "المشتهية للنظر" هي عند أبي عبيد في غريب الحديث 4/ 331 ولفظ مسلم والبخاري "على الحرصة على اللهو" بدل المشتهية للنظر.
(5) ذكره في اللسان ولم ينسبه 5/ 3545.
(6) نسبه في اللسان 5/ 3547 إلى الفرزدق وهو في شرح ديوان الفرزدق ص 215 معزوا إلى اللسان.
(7) لعل قوله: (أو قدراً) زائدة لا معنى لها.
(8) انظر: في ذلك كله اللسان في مادة (قدر) 5/ 3546.

ينضرنضراً، نضرةً، فإذا تقرر هذا علم أن قدرة مصدر كقدر فنسب النبي صلى الله عليه وسلم القدرية إلى القدر لقولهم نقدر على أفعالنا قدراً. وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم على اللغة الواردة في القرآن وهو قوله تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}(1)، والقدر والقدرة واحد، وفي قدر لغة أخرى قدر بتشديد الدال يقدر تقديراً، قال الله تعالى: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً}(2)، وقال تعالى: {نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ}(3) قرئ بتخفيف الدال وتشديده(4).
وأما قول المخالف: إن اسم الذم بهذا يلزم أهل الحديث لأنهم يقولون كل شيء بقضاء وقدر، فغير صحيح، لأن الإنسان لا يوصف إلا بصفة توجد فيه كالخياطة والصناعة لا يوصف بها إلا من يدعي صنعتها بنفسه، فأما من يقول إنها تصنع لي فلا يسمى بها(5)، وعلى الجملة فلو سئل الناس من العرب عامتهم وخاصتهم: من القدرية الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدوا إلا إلى الذين يثبتون القدر لأنفسهم، وإلا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ولنبتهل في مواقف الحج التي يجتمع فيها الخاص والعام ولنقل: "لعن الله القدرية" فننظر لمن تحق اللعنة، ونسأل أهل الموقف من المفهوم عندكم والمراد بالقدرية؟ ولنحكم قولهم وقول أكثرهم لأنهم شهداء الله في أرضه.--------------------------------------------
(1) القمر آية (49).
(2) الفرقان آية (2).
(3) الواقعة آية (60).
(4) قال الشوكاني: "قرأ الجمهور (قدرنا) بالتشديد، وقرأ مجاهد وحميد وابن محيصن وابن كثير بالتخفيف وهما لغتان يقال: قدرت الشيء وقدرته". فتح القدير 5/ 157.
(5) تقدم النقل عن الخطابي وعن السفاريني في ذلك. انظر: ص 192.

16 - فصل
ويدل على صحة قولنا قول الله سبحانه: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}(1)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يزال هذا الدين ظاهراً"(2)، وخبر الشارع لا يقع بخلاف مخبره. ولا شك أن دين الإسلام هو الظاهر على سائر الأديان، قيل في التفسير: إنه أراد ظهوره على سائر الأديان بالدلائل والحجج الباهرة والغلبة والقهر في جميع الأقطار فما من أهل دين إلا وقد أثر فيهم الإسلام بالنكاية والإذلال، وقيل: أراد ليظهره على الدين كله في أرض الحجاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها(3)، وإذا تقرر هذا في الإسلام فلينظر الآن في الظاهر من مذاهب فرق الأمة، ولا شك عند من أنصف في النظر أن الظاهر منها في الأقطار والأمصار هو مذهب أصحاب الحديث وأهل السنة دون مذهب القدرية وغيرهم من أهل الأهواء، فيعلم أنه دين الحق الذي وعد الله بظهوره.
فإن قيل فبأي شيء استدللتم على ظهوره؟ قلنا: ظهوره بأمور: إن نظرت إلى الكثرة بالعدد وجدت أهل الدهماء في الآفاق من بلاد الإسلام جمع--------------------------------------------
(1) التوبة آية (33).
(2) أخرجه م. كتاب الإمارة (ب. الناس تبع لقريش) 3/ 1453، د. كتاب المهدى الباب الأول 2/ 207، حم 5/ 87 - 88 - 89. كلهم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، واللفظ للإمام أحمد وجاء فيه "لا يزال هذه الدين ظاهراً على من ناوأه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمتي اثنا عشر أميراً كلهم من قريش".
(3) ذكر القول الأول ابن جرير الطبري والقرطبي ونسبه في الدر المنثور إلى ابن عباس رضي الله عنه.
أخرجه عنه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه.
وقال جابر بن عبد الله وأبو هريرة رضي الله عنهما: "إن ذلك حين خروج عيسى عليه السلام"، وأما القول الثاني فذكره القرطبي ولم ينسبه إلى أحد.
وفي الآية تفسير ثالث وهو أن المراد به إظهار الرسول صلى الله عليه وسلم على الدين كله حتى لا يخفى عليه منه شيء، وكان المشركون واليهود يكرهون ذلك، قال بذلك ابن عباس رضي الله عنه، كما أخرجه عنه ابن جرير وابن مردويه والبيهقي. انظر: تفسير ابن جرير 10/ 116، تفسير القرطبي 8/ 121، الدر المنثور 4/ 175.

الله همهم على اتباع أئمة مشهورين بالعلم أفنوا أعمارهم بجمع أقوال الصحابة والتابعين، وعلموا أدلتهم من الكتاب والسنة والقياس واجتهدوا فيما اختلفوا فيه فما أدى اجتهاد كل واحد إليه اختاره مذهباً ونصره وهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة(1)، وأحمد وداود(2)، فتبعهم الخلق لما أبانوه من طرق الاجتهاد، ولم يشذ عنهم إلا من لا علم عنده بذلك وإنما أفنى عمره بعلم الفلاسفة والمتكلمين وهم القدرية والزيدية وغيرهم من أهل الأهواء، ولا يعتد بخلافهم إ لا نظر لهم بها، وهؤلاء الأئمة مجمعون على أصول التوحيد ومذاهب أهل الحديث وإن اختلفوا في المسائل الفقهية التي وقع الخلاف فيها بين الصحابة والتابعين، والقدرية والزيدية منهم جزء لا ينسب. ون نظرت إلى ظهورهم بالعلم وجدت فيهم من أفنى عمره بجمع القراءات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم باللغات السبع التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"(3)، وهم القراء السبعة(4)، ومن روي عنهم.--------------------------------------------
(1) أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي ملى بني تيم الله بن ثعلبة الإمام فقيه الملة عالم العراق ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة. رأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ولم يثبت له حرف عن أحد منهم توفي سنة (150 هـ). سير أعلام النبلاء 6/ 390، تذكرة الحفاظ 1/ 168.
(2) داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي. قال الذهبي: "الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت المعروف بالأصبهاني مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهر"، وقال الذهبي فيه أيضاً: "بصير في الفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف من أوعية العلم، له ذكاء خارق وفيه دين متين، وأثر عنه أنه قال القرآن: أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق، وأما الذي بين الناس فمخلوق وذكر صالح ابن الإمام أحمد أنه انتفي من ذلك وأنكره. توفي سنة (270 هـ) في شهر رمضان". تاريخ بغداد 8/ 369، السير 13/ 97، ميزان الاعتدال 2/ 14.
(3) أخرجه خ. فضائل القرآن (ب. أنزل على سبعة أحرف) 6/ 152، م. كتاب صلاة المسافرين (ب. بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 1/ 560 من حديث عمر رضي الله عنه.
(4) القراء السبعة هم: نافع بن عبد الرحمن بالمدينة، وعبد الله بن كثير بمكة، وعاصم بن أبي النجود وحمزة والكسائي بالكوفة، وعبد الله بن عامر بالشام، وأبو عمرو بن العلا بالبصرة. انظر: العنوان في القراءات السبع، ص 40 وليس المراد بالقراءات السبع ما ذكر المصنف، فقد ذكر ابن حجر الأقوال وليس فيها قول المصنف هنا ونقل عن ابي شامة أنه قال: ظن قوم، أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت بالحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة. فتح الباري 9/ 30.

ووجدت منهم من جمع في السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ما لا تجده في غيرهم، فلذلك سموا أهل الحديث، وكذلك في الفقه وحصر أقوال العلماء، ولا تجد عند أحد من الزيدية وأهل الأهواء مثل ذلك، وإنما عندهم خطب وأشياء يضيفونها إلى أهل البيت لو طولبوا بسندها لم يقدروا إلا بالاختراص والاعاء.
وإن نظرت إلى ظهور الكلمة لم تجد القائم بالجمع والأعياد والمناسك إلا منهم، ولا تقرع المنابر في الأمصار في مكة والمدينة فلا بكلامهم وبما تقتضي مذاهبهم، ولو أن خطيباً من القدرية خطب بمكة بما يقتضي مذهبهم بأن يقول الحمد لله الذي لم يسبق الأشياء في الوجود الذي ليس له سمع ولا بصر ولا إرادة ولا كلام ولا حياة ولا قدرة الذي لا يتم ما أراده من خلقه ويتم ما أراده إبليس منهم الذي لا يغفر للمذنبين ولا يعلم ما يكون حتى يكون ولا يقدر على أفعال خلقه، ويعدد ما يقتضيه مذهبهم الفاسد من إبطال الشفاعة والتكذيب بعذاب القبر والميزان والصراط، وكون الجنة والنار غير مخلوقين وغير ذلك، فهل يقع لكل عاقل إلا أن السيوف تسبق إلى حز رقبة هذا الخطيب، وإن كان هو المستولي على البلد قبل الرد عليه بالكلام، فعلم بذلك صحة قولنا، وفي هذا ما يبطل قول هذا المخالف الموضوع للأذى وهو قوله: إن هذا القائل في بلد أهله بحكم الموتى إلى آخر كلامه الذي لا معنى تحته إلا قلة الحياء والعلم.
وقد احتجت القدرية وغيرهم من أهل الأهواء: أن القلة فيهم تدل على إصابتهم للحق بقوله تعالى: {وَقَلِيلٌ مَا هُمْ}(1).--------------------------------------------
(1) ص آية (24).

والجواب عن هذا من وجوه.
أحدهما: أن نقول: يجوز أن تكون (ما) هاهنا للنفي فيكون المعنى {إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} أي ما هم قليل(1)، فيسقط احتجاجهم.
والثاني: أن الآية واردة على سبب وهو قوله: {وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أي يزيد بأخذ اكثر من حقه ويظلم خليطه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يبغون على خلطائهم وقليل من لا يبغي على خليطه(2)، بل الغالب أن كلا يريد أخذ أكبر من حقه، ولم يرد أنهم قليل في كون قولهم غير ظاهر أو عددهم في الأمة قليل لأن هذا يخالف قوله تعالى: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}(3).
والجواب الثالث: يجوز أن يكون عددهم قليلاً مع يأجوج ومأجوج(4)،--------------------------------------------
(1) لم أجد من العلماء من قال: إن (ما) هنا نافية إضافة إلى أن سياق الآية يأبى ذلك، وذلك أنه قدم أن أكثر الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، ثم استثنى منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمستثنى غالباً يأتي أقل من المستثنى منه.
(2) المراد هنا أن (ما) تكون موصولة بمعنى (الذي) والموصوف بالقلة هنا هم الذين لا يبغون من الخلطاء على غيرهم، لأن القليل منهم الذي لا يبغي على خليطه بهذا لا يكون فيها وجه لاستدلال المعتزلة وأهل الأهواء بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم القليل في الناس مع أن الاستدلال بها لهذا باطل لأنه يمكن لكل نحلة فاسدة أن تستدل بهذا، فيمكن للباطنية والروافض والخوارج والصوفية وغيرهم أن يستدلوا بأنهم قليل بالنسبة إلى غيرهم، فعلى هذا يكونون أهل الحق بزعمهم. والآية هنا ظاهرة الدلالة على صنف واحدمن الناس وهم المؤمنون الذين صدقت أقوالهم أعمالهم ولا يكون ذلك إلا للمتبع للشرع، فأما المبتدع فليس من ذلك في شيء، وقد أورد ابن جرير والقرطبي أن (ما) هنا على معنيين إما أن تكون زائدة فيكون المعنى (وقليل هم) أو تكون موصولة، وهم مبتدأ وقليل خبر فيكون المعنى (الذين هم قليل) وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: تفسير ابن جرير 2/ 145، تفسير القرطبي 15/ 179، فتح القدير للشوكاني 4/ 426.
(3) التوبة آية (23).
(4) يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال: يقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج الف ومنكم رجل، ثم قال: والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا شطرا أهل الجنة، قال: فحمدنا الله وكبرنا ثم قال: والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار". أخرجه خ. كتاب الرقاق (ب. قوله تعالى: {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} 8/ 94، م. كتاب الإيمان (ب. قوله يقول لآدم أخرج بعث النار) 1/ 201.

وناسك ومنسك(1)، على ما ثبت في الأخبار الواردة ولم يرد أن عدد المخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقل عدد المبطلين(2).--------------------------------------------
(1) روى الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفاً في قوله في يأجوج ومأجوج "ولا يموت رجل إلا ترك ألفاً من ذريته فصاداً ومن بعدهم ثلاثة أمم تاويس وتاويل وناسك أو منسك" شك شعبة قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. المستدرك، كتاب الفتن والملاحم 4/ 490، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً قال الهيثمي: "رجاله ثقات" مجمع الزاوئد 8/ 6، ولم أجده في المطبوع من المعجم، وذكره ابن كثير في النهاية وقال: "هذا حديث غريب وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو"، النهاية 1/ 202، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ص 470 ورجاله ثقات ولا علة له إلا أن يكون أبو إسحاق السبيعي قد دلسه. والله أعلم.
فعلى هذا يكون تاويس وتاويل ومنسك ثلاث قبائل غير يأجوج ومأجوج لهم أيضاً عدد لا يعلمه إلا الله، وقد ورد في حديث ابن مسعود "أن من ورائهم أمما ثلاثاً منسك وتاويل وتاويس لا يعلم عددهم إلا الله" وهذا يخالف ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله "ناسك ومنسك"، لأن ذلك روي على الشك من قول شعبة، والأرجح هو منسك لأن الروايات الأخرى لم تذكر إلا منسك.
(2) إن كون أهل الحق والإيمان أقل من أهل الباطل والكفر عدداً معلوم من الشرع والواقع، قال الله عزوجل: {وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ} الروم آية (8). {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه} الأنعام آية (116). {قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاّ قَلِيلاً} (الإسراء آية (62).
فهذه الآيات وغيرها كثير يدل على أن أهل الباطل والكفر أكثر بكثير من أهل الحق والإيمان. وهذه الأمة لا شك أن أهل الخير والصلاح والإيمان فيها كثير، إلا أن أهل الباطل والفسق فيها أكثر ولو غلب أهل الخير والصلاح أهل الفسق عدداً لتغير حال الأمة، وقول الله جل وعلا: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} دليل على هذا فإن هذا وصف أهل الصلاح والخير ومقام الشكر من أعلى المقامات، ولا =

...............................................--------------------------------------------
= شك أن القرون المفضلة الثلاثة هي أفضل القرون ولم تفضل إلا لأن أهل الخير والصلاح والإيمان غالبون وظاهرون عدداً ثم بدأ الأمر في النقصان حتى أصبح أهل الخير والتقى قلة في الأمة في هذه الأزمان المتأخرة بالنسبة لأهل الفساد والباطل - والأمر ولله الحمد كما قال المصنف، فإن أهل السنة ظاهرون بحمد الله على أهل البدعة والانحراف بالحجة والقوة والعدد ولم يكن في وقت من الأوقات الظهور لأهل البدعة على العموم، بل قد يغلب أهل البدعة كالروافض أو الخوارج على ناحية من النواحي أو على الحكم كما هو الحال في زمامننا هذا في إيران ولكن ذلك قليل بالنسبة لمجموع الأمة والحمد لله.
أما الاستدلال بالقلة على أنهم أهل حق فهذا باطل لأن لكل طائفة قليلة أن تدعي ذلك لنفسها. أما كون الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأقل فهذا ظاهر بالنسبة إلى غيرهم وهم في واقعهم ليسوا قليلاً، ولكنهم إذا قيسوا بغيرهم صاروا قليلاً لأنهم النخبة الممتازة والفئة الصالحة، ومعلوم أن الدين فيه إحسان وإيمان وإسلام والناس في مقابل ذلك محسنون ومؤمنون ومسلمون.
ولا شك أن المحسنين أقل من المؤمنين، لأن شروط الإحسان أعلى من شروط الإيمان، وأن المؤمنين أقل من المسلمين لأن شروط الإيمان أعلى من شروط الإسلام، لأن وصف الإسلام يطلق على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهذا كثير في هذه الأمة والمسلمون بالنسبة لغيرهم قليل كما تقدم بيانه من قول الله عزوجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

17 - فصل
قال هذا المخالف: اسم القدرية يلزم أصحاب الحديث وأهل السنة، لأنهم يقولون: إن المؤمن يقدر على الخير ولا يقدر على الشر، والكافر يقدر على الشر ولا يقدر على الخير فلذلك سمو قدرية.
والجواب: أن هذا دعوى لا برهان عليها، ومخالف لما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القدرية؟ فقال: "هم الذين يقولون الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسهم"(1)، فبطل أن يكون المعنى هو ما فسره المخالف.
وبعد هذا فإنا لا نقول إن المؤمن يقدر على الخير ولا يقدر على الشر ولا الكافر يقدر على الشر ولا يقدر على الخير كما قالوه، وإنما نقول القدرة وهي الاستطاعة التي خلقها الله في العبد تصلح للخير والشر فإن أراد الله منه الخير وفقه فآثر بها فعل الخير على الشر، فوقع ذلك وهو مختار لوقوعه، وإن حرمه الله التوفيق وخذله آثر بتلك الاستطاعة عمل الشر على عمل الخير، فوقع ذلك وهو مختار لوقوعه وهذا هو الكسب الذي قال الله تعالى: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}(2). وإنما التبس على القدرية معرفة ذلك، فهم لا يفرقون بين مذهب المجبرة وبين مذهب أهل الحديث فيرموننا بمذهب المجبرة(3)، ونسبتنا لهم إلى قول المجبرة أحق وهم به أليق وذلك أن أسلافهم وشيوخهم من المعتزلة يقولون: إن الاستطاعة في الفاعلين ينعدم وجودها قبل الفعل، وأفعالهم توجد منهم باستطاعة لا--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص 196 وبيان أنه حديث موضوع لا يثبت.
(2) التوبة آية (82).
(3) تقدم النقل عن عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة في بيانه للجبرية وأنهم عندهم طائفتان الجهمية وأهل السنة، وفي رده على الجبرية يذكر ما يلزم من قول الجبرية ويجعل ذلك رداً على أهل السنة أيضاً وهو ليس من قولهم ولا يلزمهم. انظر: ص 191 التعليق.

يوصفون على إحداثها حال الفعل فصاروا مجبرين على الفعل(1).
وأهل الحديث يقولون: إن الاستطاعة لا توجد في الفاعل إلا في حال الفعل، ولا يوصف بالقدرة عليه قبل الفعل بل يخلق الله كل جزء من الاستطاعة في الفاعل حين فعله(2) فثبت أنهم يرمون أهل السنة بالقدر--------------------------------------------
(1) المعتزلة أجمعوا على أن الاستطاعة قبل الفعل وهي قابلة للضد أي أنّه قادر على الفعل وعلى ضده، وأحال أكثر المعتزلة أن تكون الاستطاعة قدرة على الفعل في حال الفعل، لأن الفعل عندهم محتاج إلى الاستطاعة أو القدرة فيجب على هذا أن تتقدمه لا أن توافقه، وزعموا أن القدرة في حال الفعل هي وجود الفعل وضربوا لذلك مثالاً: من قدر على طلاق امرأته لا يخلو إما أن يكون فادراً على ذلك قبل الطلاق أو حال وقوع الطلاق، فإن قدر على ذلك قبل وقوع الطلاق فهو الاستطاعة والقدرة التي يقولون بها، وإن قدر عليه حال وقوع الطلاق فالطلاق على هذا واقع لا يحتاج إلى القدرة. وقد جعل المصنف رحمه الله قولهم بأن الفعل يوجد باستطاعة متقدمة وأن الناس لا يوصفون بالاستطاعة على الفعل في حال حدوثه جبراً، حيث عدموا القدرة على الفعل في حال حدوثه فصاروا مجبرين على الفعل. انظر: مقالات الإسلاميين 1/ 300، 301، شرح الأصول الخمسة ص 390، 410، مجموع الفتاوى 8/ 371.
(2) هذا القول وهو أن الاستطاعة هي التي توجد في الفاعل حال الفعل حكاه الأشعري في مقالات الإسلاميين في ذكره لقول أصحاب الحديث وأهل السنة وهو قوله في اللمع، وذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد في أصول الدين، ونسبه شيخ الإسلام إلى طوائف من المنتسبين إلى السنة من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كأبي الحسن وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الحسن بن الزعفراني وغيرهم. انظر في ذلك: مقالات الإسلاميين 1/ 346، اللمع ص 54، المعتمد في أصول الدين ص 142، مجموع الفتاوى 8/ 299، شرح الطحاوية ص 488.
والذي عليه أهل السنة هو التوسط في ذلك وهو ما حكاه الطحاوي رحمه الله في عقيدته فقال: (والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}، وبين هذا القول وتوسع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شارح الطحاوية فمما ذكر شيخ الإسلام في هذا قوله بعد أن ذكر القولين السابقين عن المعتزلة وعن مثبتة القدر من الأشاعرة ومن وافقهم، قال ما مفاده: والصواب ما دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له.
فالأولى وهو المتقدمة على الفعل هي المصححة للفعل وهي الاستطاعة الشرعية حيث هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس، والدليل عليها قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، وأن كل أمر علق وجوبه في الكتاب والسنة على الاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا لما كان أوجب الله الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها عن من لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور.
أما الثانية وهي المقارنة للفعل فهي الموجبة للفعل وهي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل وذكروا فيها قوله تعالى: {الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً} فالاستطاعة المنفية هنا ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد زالحمد والذم والثواب والعقاب، ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون". وقال: "إن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فاطلاقه مخالف للكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها طاطلاق القول بالجبر، ثم قال: فقد منع من هذا الاطلاق جمهور أهل العلم كأبي العباس بن سريج وأبي العباس القلاسي وغيرهما، ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه وهو مقتضى قول جميع الأئمة". انتهى بتصرف من مواضع في مجموع الفتاوى. انظر: 8/ 129، 290، 291، 299، 372، 373، وانظر: درء تعارض العقل والنقل 1/ 60 - 62، شرح الطحاوية ص 488 - 490.

والإجبار وهم مبرءون، وأنهم بذلك أحق فهم الداخلون تحت قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً}(1).--------------------------------------------
(1) النساء آية (112).