📘 আল-ইমাম আবু হাসান আদ-দারাকুতনি ওয়া আসারুহুল ইলমিয়্যাহ (আব্দুল্লাহ আর-রুহাইলী)

منقولة من أحد كتب الفقه في الفروع.
وزيادة على ما تقدم فقد اعتنى الدَّارَقُطْنِيّ رحمه الله في كتابه بذكر أقوال وفتاوى الفقهاء من كبار الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالأسانيد إلى أصحابها في صورة حديث موقوف أو مقطوع.
والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:
أ - المثال الأول: "باب الوضوء بماء أهل الكتاب" في السنن 1/32 فإنه لم يذكر فيه حديثاً مرفوعا واحدا.
ب- المثال الثاني: "باب البئر إذا وقع فيها حيوان" 1/33، وهو يلي الباب السابق ذكره مباشرة، ولم يذكر فيه حديثاً مرفوعا واحداً.
جـ- المثال الثالث: "باب الماء الذي يبل فيه الخبز" 1/39 كسابقيه.
د- المثال الرابع: "باب تأويل: {ِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} " 1/39 كالأبواب السابقة أيضاً.
هـ- المثال الخامس: "باب الوضوء بفضل السواك" 1/39، ذكر فيه أثرين عن جرير "هو ابن حازم"، وذكر فيه أيضاً حديثين مرفوعين والأبواب التي يورد فيها الدَّارَقُطْنِيّ الآثار إلى جنب الأحاديث المرفوعة كثيرة جدا في السنن تمثل أغلبية الأبواب.
و المثال السادس: "باب السواك" 1/58، ذكر فيه حديثاً واحداً فقط عن ابن عباس مرفوعاً.
ز- المثال السابع: "باب ما روي في مس الإبط" 1/150، لم يورد فيه

حديث مرفوعا واحداً.
وهكذا … إلخ هذا النوع من الأبواب.
حقا، إن الدَّارَقُطْنِيّ قد اعتنى في سننه بالمسائل الفقهية، وجعلها الغاية الأولى من تصنيفه هذا الكتاب، لذلك نراه يتفنن في تسمية الأبواب وتنويعها وسرد طرق الأحاديث وبيان وجوه اختلافها والتعقيب عليها ليصل في النهاية إلى غرضه.
وهو إفهام القارئ أن هذا الحكم الفقهي صحيح أو ليس بصحيح.
وما أجدر أن يعتني بالكتاب الفقيه الذي يروم التثبت في صحة السنن والآثار إلى جانب الفهم الاجتهاد.
ولكل ما تقدم رأيت بعض الباحثين يذكرون أن للدارقطني كتاباً في فقه المذاهب، وما أظنهم يعنون إلا كتاب "السنن""1".
ولا أظن أن له كتاباً في الفقه غيره.
فالخلاصة أن كتاب "السنن" للدارقطني وإن كان كتاب حديث إلا أنه في تبويبه وترتيبه وإلماحه إلى آراء العلماء وفتاويهم، يدل على فقه مؤلفه وعنايته بالفقه.
3- عنايته بالرجال جرحاً وتعديلاً:
إن عناية الإمام الدَّارَقُطْنِيّ في سننه بالرجال جرحاً وتعديلاً أمر واضح جداً في كل صفحة تقريباً، وفي كثير من الأحاديث التي ذكرها.
وإن أكبر دافع لي في اختيار البحث هو الثروة الكبيرة في كلامه على الرواة توثيقاً وتجريحاً.--------------------------------------------
"1" انظر: بحث "المصنفات المنسوبة له خطأ"، في "الباب الثاني".

وعندما تلحظ هذا في كتاب السنن يخيل إليك أن الكتاب كتاب تخريج على غِرار كتب التخريج التي تُعنى بتصحيح الحديث وتضعيفه.
وقد عَمِلتُ في نهاية البحث فهرساً شاملاً لأقوال الدَّارَقُطْنِيّ في سننه على الرواة جرحاً وتعديلاً، واشتمل الفهرس على نحو ألف شخص تكلم فيهم الدَّارَقُطْنِيّ بالجرح أو التعديل.
وقمت بدراسة جملة من أقواله في الرواة: لبيان هل هو متشدد في الجرح والتعديل أو متساهل؟.
وتميزت أحكامه في الرواة في سننه بالاختصار، وعدم التطويل، وترك سرد أقوال الأئمة السابقين في الراوي إلا قليلاً، حيث يطيل في بعض الرواة فيتكلم عليهم صفحة أو أقل.
وكلامه في الرواة في الجزء الأول أكثر منه في الجزء الثاني، وهو في الثاني أكثر منه في الجزء الثالث، وهكذا، لأنه أحيانا يترك جرح الراوي بناء على أنه ذكره من قبل، وأحيانا يتركه لأنه مشهور، وأحيانا يتركه اعتماداً على ذكر السند.
وينشط للكلام على الأحاديث والرواة في بعض الأبواب أكثر من بعض بناء على ذلك أو لأسبابٍ أخرى لم تظهر لي.

‌‌ثالثاً: تبويب وترتيب كتاب السنن:
من خلال قراءتي الكتاب ومعايشتي له، ظهر لي أنه -مع عنايته بمعظم أبواب الفقه وتفصيلاتها- ليس دقيقاً في ترتيبه وفي وضع كل حديث في

مكانه المناسب، حيث يضع بعض الأحاديث في أبواب لا تدخل تحتها، ومن الأمثلة على ذلك.
1- أنه أورد في السنن 1/110-111 تحت باب التنشف من ماء الوضوء حديثين.
أحدهما في الباب، والآخر لا علاقة له بالباب -فيما يظهر لي- وهو: " … عن جابر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت من وضوئه فصببته في بئري".
2- وذكر في باب طلوع الشمس بعد الإفطار حديث ابن عمر في زكاة الفطر، قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر"، في السنن 2/213، ولا علاقة له بالباب، في حين أن عنده كتاب زكاة الفطر مستقلا، ذكره في السنن 2/138، وذكر فيه هذا الحديث في 2/145 برقم 28.
3- ومن ذلك أنه قال في السنن 2/76: "باب حَثْي التراب على الميت" ثم أورد تحته حديثاً واحداً في الموضوع، وذكر بعده: "عن مسروق قال: صلى عمر على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: لأصلين عليها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثلها، فكبر عليها أربعاً".
وأورد حديث أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه".
وكذلك حديث ابن عباس ? قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
فانظر كم أورد من موضوع تحت باب واحد لا يدخل فيه؟!!! على أنه لو

وضع كل حديث في باب مستقل على الترتيب نفسه لم يكن في ذلك بأس.
4- ومن ذلك أنه تحت "باب الصلاة في الثوب الواحد" في السنن 1/282 ذكر حديثاً في الباب، ثم أورد حديثاً آخر لا علاقة له بالباب وهو حديث عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يمت نبي حتى يؤمّه رجل من قومه". "وهو حديث ضعيف".
5- ومن ذلك أنه قال في السنن 1/175: "باب التيمم"، ثم قال في 1/184: "باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة".
6- ومنه أنه أدخل أحاديث الحجامة في باب القُبلة للصائم في السنن 2/180.
وهكذا، فإن ترتيب "السنن" في بعض المواضع فيه نظر، ولعله راجع إلى عدم جودة النسخة أو عدم قصد العناية بهذا الجانب من جهة المؤلف رحمه الله، إنما كان قصده إيراد الأحاديث لذاتها، ولو في صورة ترتيب ليس بالدقة المطلوبة في بعض المواطن، لأن الترتيب في ذاته ليس مطلوبا. والله أعلم.
ولا يقال هنا إن السبب في ذلك هو كون المؤلف لم ينقّح الكتاب أو لم يبيضه، لأن الظاهر أنه ألّف الكتاب وقرئ عليه في حياته، كما يدل عليه ما حكاه الخطيب البغدادي في تاريخه من أنه لما كانت "السنن" تقرأ على الدَّارَقُطْنِيّ بلغ حديثا"1" فيه "غَوْرك" فقال: "تفرد به غَوْرك عن جعفر وهو ضعيف جدا ومَنْ دونه ضعفاء" فقيل له إن فيهم أبا يوسف … إلخ""2".--------------------------------------------
"1" في "السنن": 2/126.
"2" انظر: "التنكيل … "، للمعلمي: 1/361.

وكما يدل على ذلك إحالات المؤلف في الكتاب في بعض الأحيان كما في "السنن" 1/167 قال في حديث: "وقد كتبناه قبل هذا".
وكما في "السنن": 4/81 قال: "وحديث مسعدة يأتي بعد هذا"، فذكر حديث مسعدة في 4/99.
ولكنني أرجح أن بعض هذا الخلل في الترتيب راجع إلى السبب الأول وهو نسخة السنن، بدليل ما يأتي:
1- في "السنن": 4/67 قال: "كتاب الفرائض والسير، وغير ذلك". فأورد فيه الأحاديث إلى ص 101، وكلها في الفرائض فقط، ثم ذكر كتاباً آخر فقال في 4/101: "كتاب السير".
وأورد الأحاديث فيه إلى ص119، ثم قال: "بقية الفرائض" فما سبب هذا لولا أنه النسخة؟.
2- ومثل هذا أنه بعد "كتاب الصلاة" ذكر "كتاب الجمعة" ثم "كتاب الوتر" ثم "كتاب العيدين" ثم "كتاب الجنائز" ثم بعد هذا كله ذكر "جواز العمل القليل في الصلاة"، "قضاء المغمى عليه ووقت صلاة التطوع"، "الرجل يغمى عليه وقت الصلاة هل يقضي؟ "، "الالتفات في الصلاة"، "الإشارة في الصلاة".
فهذه الأبواب الأخيرة ظاهر أن مكانها في كتاب الصلاة، فما الذي أخرها هذا التأخير.
3- وفي 2/212،213 ذكر أحاديث كان قد ذكرها في 2/187. فمثل هذا التصرف في السنن يجعلني أرجّح ما رجّحت، والله أعلم.

‌‌رابعاً: تكراره للأحاديث:
كرر في "السنن" أحاديث، اقتضى تكرارَها أحيانا تعدُّدُ الأبواب وتنوعها في الموضع الواحد.
ومن الأحاديث المكررة في "السنن":
1- حديث رقم 19 في 1/331، كرره في 1/333.
2- حديث رقم 9 في 1/319، كرره في 1/320.
3- حديث رقم 1 في 1/359، كرره في 1/379.
4- حديث رقم 16 في 1/83، كرره في 1/94.
5- حديث رقم 30 في 1/333، كرره في 1/403 بأطول منه.
6- حديث رقم 2 في 1/279، كرره في 1/403.
7- حديث رقم 8 في 1/113، كرره في 1/134.
إلى غير ذلك من الأحاديث المكررة.
وقد لاحظت أنه إذا كرر الحديث يحاول أن يغير فيه عن طريقة سياق الرواية السابقة، كأن يغير بعض الإسناد ابتداء من شيخه، فيرويه عن شيخ له آخر، أو يغاير في سياق المتن بين المرتين، فيزيد في إحداهما لفظة، أو يحذف لفظة، أو يبدل لفظة بأخرى حسبما جاء في الروايات.
وربما أورد الحديث كما هو في المرة الأولى، وقد يلاحظ الإنسان أن تكرار بعض الأحاديث لا داعي له، لأن أحد الموضعين يغني عن الآخر.

‌‌خامساً: تفرد الإمام الدَّارَقُطْنِيّ بأحاديث في سننه:
الأحاديث التي أخرجها الإمام الدَّارَقُطْنِيّ في سننه شاركه في إخراج بعضها أصحاب الكتب الستة أو بعضهم وغيرهم، وتفرد بإخراج بعضها.
وموافقة غير أصحاب الكتب الستة له أكثر من موافقتهم، كالبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك"، والعقيلي في "الضعفاء" وابن الجوزي في "الموضوعات"، والخطيب في "تاريخه"، وابن عدي في "الكامل"، وعبد الحق في "الأحكام الوسطى".
وكثيرا ما ينقل هؤلاء من الأحاديث عن سنن الدَّارَقُطْنِيّ، وينقلون كلامه عليها تصحيحاً وتضعيفا.
وعزا الدَّارَقُطْنِيّ بعض الأحاديث للصحيحين، أو لأحدهما، أو لأبي داود، أو للنسائي، كما في السنن 1/200، 3/65، 3/90،92، 2/162، 1/267،380، 2/283، 4/193.
وأما الأحاديث التي تفرد بها فليست قليلة في تقديري"1"، وفيما يلي أمثلة عليها"2":
1- حديث سليمان بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رعف أحدكم في صلاته أو قلس، فلينصرف فليتوضأ، وليرجع فليتم صلاته على ما مضى منها ما لم يتكلم"--------------------------------------------
"1" وإلا لم يؤلف زين الدين قاسم بن قَطْلُوبَغَا كتابا في "زوائد الدَّارَقُطْنِيّ". ولم أعثر عليه.
"2" أخذتها من رسالة: "المتروكون ومروياتهم في سنن الدَّارَقُطْنِيّ": للأخ محمد راضي
ابن حاج عمثان.

"السنن 1/155 برقم 17".
2- حديث سوّار بن مصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القلس حدث".
"السنن 1/155 برقم 20".
3- حديث سليمان بن أرقم في باب زكاة الإبل والغنم في السنن 2/112،113، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الإبل: "في خمس من الإبل سائمة شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر"1" ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين"2"، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل".
4- حديث سليمان بن أرقم في السنن 2/150 برقم 51، عن زيد بن ثابت قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من برّ، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سَلْت".
5- حديث عمر بن صبح في باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، في--------------------------------------------
"1" هكذا في السنن المطبوعة.
"2" هكذا في السنن المطبوعة.

السنن 2/57 برقم 11، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من السنة، الصف خلف كل إمام، لك صلاتك وعليه إثمه، والجهاد مع كل أمير، لك جهادك وعليه شره، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه".
6- حديث مبشر بن عبيد في باب الاستنجاء في السنن 1/56-57 برقم 11، عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرّ سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن التغوط، فأمره أن يتنكب القبلة، ولا يستقبلها ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريح، وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب.
7- حديث محمد بن سعيد "هو المصلوب" في باب ما يلزم المرأة في الصلاة إذا طهرت من الحيض في السنن 1/223 عن عبادة بن نُسَيْ عن عبد الرحمن بن غنم أخبره قال: سألت معاذ بن جبل عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس بقليل؟ قال: تصلي العصر، قلت: قبل ذهاب الشفق؟ قال: تصلي المغرب، قلت: قبل طلوع الفجر؟ قال: تصلي العشاء، قلت: فقبل طلوع الشمس؟ قال: تصلي الصبح، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نعلم نساءنا".
8- حديث عطاء بن عجلان في باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، في السنن 1/112، عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة، فرأى لمعة بجلده لم يصبها الماء، فعصر خصلة من شعر رأسه فأمسها ذلك الماء".
9- حديث نوح بن أبي مريم في "باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها" في السنن 2/12، برقم 11، عن الزهري، عن ابن المسيب عن

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الإمام جالساً قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة".
10- حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي في كتاب الحدود والديات وغيره في السنن 3/145، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم.
11- حديث عمر بن صبح في كتاب الحدود والديات وغيره، في السنن 3/170، برقم 255، عن مقاتل بن حيان، عن صفوان بن سليم عن سعيد
ابن المسيب أنه قال: "لما حجّ عمر حجته الأخيرة التي لم يحجّ غيرها، غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة، فبعث إليهم عمر، وذلك بعد ما قضى النسك، فقال لهم: هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ قال القوم: لا، فاستخرج منهم خمسين شيخا، فأدخلهم الحطيم، فاستحلفهم بالله ربّ هذا البيت الحرام وربّ هذا البلد الحرام، وربّ هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه، ولا علمتم له قاتلا، فحلفوا بذلك، فلما حلفوا قال: أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا، فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين أما تجزيني يميني من مالك؟ قال: لا، إنما قضيت بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأخذ ديته دنانير: دية وثلث دية".
إلى غيرها من الأحاديث.
ويلاحظ أن كل هذه الأحاديث السابقة التي تفرد بها الدَّارَقُطْنِيّ ضعيفة جدا، لأن كل حديث منها تفرد به راو متروك، وأن الإمام الدَّارَقُطْنِيّ قد حكم بالترك على كل حديث منها.

‌‌المبحث السادس: مقدار الصحيح والضعيف فيه، ودرجة ماسكت عنه
‌‌خطواتي في بحث الموضوع
…
المبحث السادس
مقدار الصحيح والضعيف فيه، ودرجة ما سكت عنه
أ- خطواتي في بحث الموضوع:
أذكر فيما يلي بعض الخطوات التي اتبعتها لمعرفة الحقيقة في هذا الموضوع، ثم أذكر النتيجة التي وصلت إليها:
أولاً: استعرضت كتاب "السنن" لحصر الأحاديث الضعيفة التي حكم الدَّارَقُطْنِيّ بضعفها، وكذلك الضعيفة التي سكت عنها ويكون ضعفها ظاهراً لي بمجرد النظر من غير بحث، بوجود راو فيه ضعيف أو نحو ذلك. ولحصر ما سكت عنه عموما "الضعيفة والصحيحة" وتحديد الأحاديث الصحيحة التي حكم بصحتها. وحصر الرجال الذين تكلم فيهم في "السنن" وأقواله فيهم.
ثانياً: قارنت كتاب "السنن" بكتاب "تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدَّارَقُطْنِيّ" لأبي محمد عبد الله بن يحيى الغساني الجزائري، لمعرفة عدد الأحاديث الضعاف التي ذكرت في كتاب الجزائري من جهة، ومعرفة مقدار كم من الأحاديث الضعيفة في "السنن" سكت عليها الدَّارَقُطْنِيّ من جهة أخرى.
ثالثاً: قارنت الفهرس الذي عملته لأقواله في الرجال في سننه، بكتاب ابن زُريق في الضعفاء والمتروكين والمجهولين في السنن، لمعرفة كم كان

يسكت على الرواة الضعفاء في سننه؟
رابعاً: تتبعت كتاب "التعليق المغني على سنن الدَّارَقُطْنِيّ" لحصر أحاديث سنن الدَّارَقُطْنِيّ التي أشار صاحب "التعليق" إلى أنها في الصحيحين، أو أحدهما، كما هي عادته في ذلك.
خامساً: جمعت أحاديث كتاب السنن بتتبع الكتاب من أوله إلى آخره.
سادساً: تتبعت الجزء الأول من "سنن الدَّارَقُطْنِيّ" لحصر الأحاديث الموقوفة، والمقطوعة، والمرسلة، لتصور نسبة وجودها في الكتاب.
سابعاً: استعرضت أبواب كتاب "السنن"، لاستقراء هل هناك أبواب ليس فيها أحاديث صحيحة أو العكس؟
ثامناً: ثم تتبعت أخيراً المظان في مؤلفات العلماء، لعلني أجد فيها شيئا عن الأئمة حول "سنن الدَّارَقُطْنِيّ".
وغير ما تقدم من الطرق في البحث لعلني أصل إلى شيء يدل على الحقيقة في هذا الموضوع.

ب-‌‌ بيان مجمل بالملاحظات والنتائج التي استنتجتها من الدراسة السابقة حول موضوع الصحيح والحسن في "السنن" وحكم ما سكت عنه:
1- مجموع ما نص الدَّارَقُطْنِيّ على تضعيفه 520 حديثاً تقريباً.
2- مجموع ما سكت عليه الدَّارَقُطْنِيّ من الضعيف 380 حديثاً تقريباً.
3- مجموع ما حكم الدَّارَقُطْنِيّ بصحته أو حسنه أو صحة سنده 188 حديثاً "وقد وضعت بيانا بهذه الأحاديث ومواضعها في السنن، وألحقته

بعد هذه الملاحظات".
4- مجموع ما ضعفه الغساني الجزائري 870 حديثاً تقريباً.
5- مجموع الأحاديث الضعاف التي لم يذكرها الغساني "سواء حكم عليها الدَّارَقُطْنِيّ أو لا" 383 حديثاً تقريباً.
6- ذكر الدَّارَقُطْنِيّ أبوابا كاملة ليس في شيء منها حديث صحيح، بلغ عدد هذه الأبواب في الجزء الأول من السنن: 34 بابا تقريباً "ألحقتها ببيان بعد هذه الملاحظات".
7- وذكر أبوابا الغالب فيها أحاديث ضعاف نص على ضعفها وسكت عن الباقي مثل "1/323" "باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة واختلاف الروايات فيه" ذكر فيه نحوا من 33 حديثاً ضعف منها نحو 24 حديثا، ومثل "1/133 باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة" ذكر فيه 46 حديثاً الضعيف منها أكثر من 30 حديثاً والباقي يحتاج لبحث، وفيها أحاديث صحيحة.
8- ذكر أبوابا كاملة ليس في شيء منها حديث ضعيف، مثل:
أ - 1/125 باب الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل ويشرب كيف يصنع؟ ذكر فيه ثلاثة أحاديث صحيحة.
ب- 1/126 باب نسخ قوله الماء من الماء.
ذكر فيه حديثين أحدهما صحيح والآخر ضعيف لكنه شاهد.
جـ- 1/130 باب ما روى في النوم قاعداً لا ينقض الوضوء فيه ثلاثة أحاديث كلها صحيحة.

د- 1/349 باب صفة الجلوس للتشهد وبين السجدتين.
فيه ثلاثة أحاديث وهي صحيحة.
9- أحاديث المتروكين في "السنن" الذين نص على تركهم 231 حديثاً تقريباً نص على تركهم في 99 حديثاً فقط، وسكت عن بيان تركهم في 132 حديثاً من رواياتهم.
10- هذه النتائج بعضها ليس بعد تخريج ودراسة الأحاديث بل بحسب ظاهر النظر.
11- ذكر مجموعةَ أحاديث صحيحة وسكت عنها.
12- مجموع ما ذكره في "السنن" من الأحاديث التي أخرجها الستة أو الشيخان فقط أو أحدهما 293 حديث. سكت عن أكثرها.

جـ-‌‌ بيان بالأحاديث التي حكم عليها في "السنن" بالصحة أو الحسن أو على سندها:
1/36 "إسناد حسن".
1/40 "هذا إسناد صحيح".
1/40 "إسناده حسن".
1/40"هذه أسانيد صحاح".
1/48 "إسناد حسن".
1/49"إسناد حسن، كلهم ثقات".
1/49"إسناد حسن".

1/50 "إسناد حسن"".
1/50 "وهذا إسناد حسن أيضاً"".
1/52 "إسناد صحيح"".
1/53 "إسناد صحيح"".
1/53 "إسناد صحيح"".
1/54 "إسناد صحيح"".
1/56 "إسناد صحيح"".
1/56 "إسناد حسن"".
1/58 "هذا صحيح، كلهم ثقات"".
1/61 "لا بأس به"".
1/64 "صحيح"".
1/64 "صحيح، إسناده حسن، ورواته كلهم ثقات"".
1/64 "صحيح موقوف"".
1/64 "هذا صحيح"".
1/64 "هذا صحيح".
1/64 "هذا صحيح"".
1/65 "صحيح"".
1/66 "هذا صحيح"".
1/77 "هذا الصحيح عن ابن مسعود"".
1/85 "صحيح إلا التأخير في مسح الرأس فإنه … إلخ"".

1/89 "صحيح".
1/90 " … وبعضهم يزيد على بعض الكلمة والشيء، ومعناه قريب صحيح".
1/108 "هذا إسناد ثابت صحيح".
1/118 "هذا صحيح على علي".
1/120 "إسناده صالح".
1/124 "المعنى قريب، كلها صحاح".
1/124 "وهذا مثله".
1/124 "كلها صحاح".
1/125 "صحيح".
1/125 "صحيح".
1/126 "صحيح".
1/126 "صحيح".
1/126 "صحيح".
1/126 "صحيح".
1/128 "صحيح".
1/128 "لا بأس به".
1/130 "صحيح".
1/131 "صحيح".
1/131 "صحيح".
1/134 "صحيح".