📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

قال أبو علي بن السكن (1): هو أصح ما روي في هذا الباب (2)، ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي (3).
(حديث) ابن عمر رضي الله عنهما: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بَغْير طَهُور، وَلا صَدَقَةٌ مِن غُلُول" قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن (4).--------------------------------------------
(1) أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزار الحافظ الحجة.
توفي سنة (353 هـ).
تهذيب تاريخ دمشق (6/ 156)، وتذكرة الحفاظ (3/ 937).
(2) الحديث أخرجه أحمد (1/ 373)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر - 1/ 137)، والدارقطني (باب في ماء البحر- 1/ 34) وغيرهم من طريق عبيد اللَّه بن مقسم عنه، وهذا الطريق يعتبر متابعة لرواية أبي الزبير عن جابر فيما أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 203/ رقم 1759)، والدارقطني (1/ 34)، والحاكم (1/ 143).
والحديث من رواية ابن جريج عن أبي الزبير به، قال في البدر المنير (1/ 7/ 1): وهذا سند على شرط الصحيح إلا أنه يخشى أن يكون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير فإنه مدلس، وأبو الزبير مدلس أيضًا، وقد عنعنا في هذا الحديث.
حاشية الطبرانى (2/ 203).
قلت: انتفى تدليس أبي الزبير بمتابعة عبيد اللَّه بن مقسم له، والحديث حسن إن شاء اللَّه.
(3) هو التلخيص الحبير، وقد تقدم العزو إليه.
(4) أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء لا تقبل صلاة يغير طهور 1/ 6)، ومسلم (كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة - للصلاة 1/ 204)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء - 1/ 49) من حديث علي، وأسامة بن =

(حديث) (1) علي رضي الله عنه: "مِفْتَاحُ الصَلاةِ الطَهُور، وَتَحْرِيمُهَا التَكْبِير، وتَحليلُهَا التَسْلِيم" قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن (2).--------------------------------------------
= عمير الهذلي، والنسائي (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء - 1/ 87) من حديث أسامة بن عمير وحده، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور 1/ 100).
وقول الترمذي في حديث ابن عمر: (أصح شيء في هذا الباب) فيه نظر، لأنه أشار إلى حديث أبي هريرة، وحديثه أخرجه البخاري (كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور - 1/ 234)، ومسلم (كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة - 1/ 204 - رقم 2) بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
(1) حديث علي سقط بكماله، من نسخة (د).
(2) أخرجه في جامعه (كتاب الطهارة - باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور 1/ 8/ رقم 3)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء 1/ 49/ رقم 61)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور 1/ 101/ رقم 275)، والدارمي (كتاب الصلاة والطهارة 1/ 140/ رقم 693)، وأحمد في مسنده (1/ 123) كلهم من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن علي به.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (1/ 9) -بعد أن ساق قول الترمذي: (أصح شيء في هذا الباب وأحسن) - قال: هذا هو الصواب، ورجح القاضي أبو بكر بن العربي حديث جابر، وهو غير جيد، فإنَّ حديث جابر رواه أحمد برقم (14715/ 3/ 340) من طريق أبي يحيى القتات وهو صدوق -في حديثه لين أ. هـ.
قلت: وكذلك حديث (علي) فيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وهو صدوق -في =

(حديث) أنس رضي اللَّه [تعالى] (1) عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا دَخَلَ الخَلاءَ قال: "اللهُمَ إني أَعُوذ بِكَ من الخُبُثِ والخَبَائث".
قال الترمذي: "هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن" (2).--------------------------------------------
= حديثه لين كما قال الحافظ في التقريب (ص 188)، ولكن يبقى كلام أحمد شاكر رحمه الله تبعًا للترمذي صحيحًا ولكن بغير العلة التى ذكرها وإنما بسبب آخر، وهو أن حديث علي رضي الله عنه رجال سنده مخرج لهم في البخاري ومسلم سوى أن هناد بن السري أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وسبب ثان هو أن سند حديث جابر فيه سليمان بن قَرْم -بفتح القاف وسكون الراء- ابن معاذ البصري النحوي سيئ الحفظ يتشيع (ص 135)، والحديث بسند علي حسن كما قال المباركفوري رحمه الله.
انظر: (تحفة الأحوذي 1/ 40).
(1) سقطت من (م)، (ب).
(2) الحديث أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا دخل الخلاء - 1/ 10) وقال بعد أن ساق طريقًا آخر لحديث أنس من رواية حماد بن زيد عن ابن صهيب عنه به، قال: "هذا حديث حسن صحيح" وحديث أنس هذا أخرجه أحمد (3/ 99)، والبخاري (كتاب الوضوء - باب ما يقول عند الخلاء - 1/ 242)، ومسلم (كتاب الحيض باب ما يقول إدا أراد دخول الخلاء - 1/ 283/ رقم 122)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء - 1/ 15) والنسائي (كتاب الطهارة - باب القول عند دخول الخلاء 1/ 20)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب ما يقول لرجل إذا دخل الخلاء 1/ 109/ رقم 298).
قلت: والحديث مروي من طرق عن صحابة فمن حديث علي أخرجه الترمذي وابن ماجه كلاهما عن الحكم بن عبد اللَّه النصري -بالنون- وقد وقع في نسخة ابن ماجه المطبوعه تصحيف فأبدل (بالبصرى) بالباء وكل تصحيف فليس هناك من =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= تلامذة أبي إسحاق من يسمي الحكم البصري، بل الصحيح هو الحكم بن عبد اللَّه النصري -بالنون- قال الحافظ عنه: مقبول، وفيه أيضًا أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، وقد عنعن.
انظر: تهذيب الكمال (6/ 1049/ أ)، والتقريب (ص 79)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص 11).
ومن حديث زيد بن أرقم عند أبي داود وابن ماجه وفيه قتادة السدوسي عن النضر ابن أنس عن زيد به وقتادة مدلس وقد عنعن، وهو من المرتبة الثالثة في المدلسين.
انظر: طبقات ابن حجر (ص 11)، ومن حديث ابن مسعود رواه الإسماعيلي في معجمه، وقال العيني: بإسناد جيد، ومن حديث جابر، وقال المباركفوري: لم أقف عليه، وكذلك أقول: فإنني بحثت عنه فلم أقف عليه.
وبعد بيان علل هذه الطرق وبيان رتبة ثبوتها، وأنما دون الصحة، تبين صحة قول الترمذي في أن حديث أنس المروي عند الشيخين أصح شيء وأحسن، وكذلك تبين لنا صحة حكم الترمذي على حديث أنس من طريق أخرى عنه: حسن صحيح، وهو عين ما فصلته ربة، فالحديث من طريق أنس صحيح، ومن طريق ابن مسعود حسن، وهذا عند من يذهب إلى أن معنى قول الترمذي: (حسن صحيح) أي حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر.
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 113)، والتبصرة والتذكرة (1/ 108)، وفتح المغيث (ص 91).

(حديث) أبي أيوب الأنصاري (1): "إذا أَتَيْتُم الغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبلَةَ بِغَائطٍ وَلا بَولٍ وَلا تَسَتْدبرُوهَا وَلَكن شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا".
قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب [وأصح (2)].--------------------------------------------
(1) الحديث أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء - 1/ 13) والحديث من طريق أبي أيوب أخرجه البخاري (كتاب الطهارة - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول 1/ 245)، ومسلم (كتاب الطهارة - باب الاستطابة 1/ 224/ رقم 59)، وأحمد (5/ 415)، وغيرهم. والحديث مروي عن صحابة آخرين منهم عند اللَّه بن الحارث، وحديثه عند ابن ماجة (كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة 1/ 115)، وإسناده صحيح، وحديث معقل بن أبي معقل أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة 1/ 17)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة - 1/ 116) كلاهما عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد عن معقل به، وأبو زيد قيل اسمه الوليد، مولي بني ثعلبه.
قال ابن حجر: مجهول كما في التقريب (ص 407)، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم (كتاب الطهارة - باب الاستطابة 1/ 224/ رقم 60) ومن حديث سهل ابن حنيف أخرجه الدارمي (كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول (1/ 135)، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف. التقريب (ص 217).
وبهذا يتبين أن حديث أبي أيوب هو أصحها وأحسنها كما قال الترمذي رحمه الله، على الرغم من أن هناك طرقًا صحيحة ولكنها دون الطريق المختارة التي عبّر الترمذي عنها بقوله "أصح شيء في هذا الباب وأحسن".
(2) من (د)، (ج)، ومن جامع الترمذي (1/ 14)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(حديث) عائشة رضي الله عنها: "مَنْ حَدَّثَكُم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فلا تُصدِّقُوه مَا كَانَ يَبُوْلُ إلا قَاعِدًا".
قال الترمذي: "هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح" (1).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا 1/ 17)، وأحمد في مسنده (6/ 136)، والنسائي (كتاب الطهارة باب البول في البيت جالسًا 1/ 26)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها - باب البول قاعدًا - 1/ 112/ رقم 307)، والبيهقي (1/ 102)، وفيه متابعة إسرائيل لشريك عن المقدام، كلهم من طريق شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة به سوى ما تقدم عن البيهقي، وفيه شريك هو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي، صدوق يخطيء كثيرًا. تغير حفظه منذ ولي القصاء بالكوفة، وهو يدلس أيضًا من الطبقة الثانية من المدلسين، وقد روي له مسلم في المتابعات.
انظر: التقريب (ص 145)، وطبقات المدلسين (ص 7).
قال الترمذي: "وفي الباب عن عمر، وبريدة، وعبد الرحمن بن حسنة".
قلت: أما حديث عمر فأخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - 1/ 112/ رقم 308)، والبيهقي (كتاب الطهارة - باب البول قاعد 1/ 102) كلاهما عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر به، وعبد الكريم ضعيف. التقريب (ص 217)، وحديث بريدة أخرجه البزار.
قال الشوكاني: "وحديث بريدة في هذا غير محفوظ". انظر: النيل (1/ 107).
وعن جابر أخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - / 112)، وفيه عدي بن الفضل.
قال فيه ابن معين وأبو حاتم: "متروك". كما في الميزان (3/ 62).
وحديث عائشة صححه الألباني، وقال: على شرط مسلم. الإرواء (1/ 95/ رقم 57).

قال ابن أبي حاتم (1) في فضائل قزوين (2): حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن سلمان (3) حدثني رجل قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اغزوا قزوين فإنه من أعلى أبواب الجنة" (4).--------------------------------------------
(1) أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي، الإمام ابن الإمام، الحافظ ابن الحافظ، توفي سنة (327 هـ).
فوات الوفيات (2/ 287)، وطبقات الحنابلة (2/ 55)، وتذكرة الحفاظ (3/ 828)، ولسان الميزان (3/ 432).
(2) رواه عنه الرافعي في كتابه التدوين في أخبار قزوين (ق 1/ ب).
(3) هكذا هو مثبت أيضًا في تهذيب التهذيب (1/ 465)، والذى أثبته السيوطي في جامعه الصغير نقلًا عما ذكر من مصادر هو بشر بن سلمان، ووافقه على ذلك المناوي وكذلك في التدوين (ق 1/ ب)، وقال المناوي: بشر -بكسر الموحدة وسكون المعجمة- ابن سلمان الكوفي، وكذلك العزيزي، ولكن ابن حجر ذكره في التقريب (كما في النسخة الهندية والمحققة)، والمزي في تهذيب الكمال كما في النسخة الخطية ذكراه باسم: بشير بن سليمان، وعلى كل حال فقد اتفقوا في تعيين عينة وهو أنه والد الحكم، وقد روى له (بخ م 4) (ووثقه) أحمد، وابن معين، والعجلي، وابن حبان، وابن حجر وزاد: يغرب.
وقال أبو حاتم والذهبي: صالح الحديث، وزاد الأخير: وفيه لين.
وقال ابن سعد: كان شيخًا قليل الحديث، وقال البزار. حدث بغير حديث، لم يشاركه فيه أحد، قلت: وربما في الذهبي لقلة حديثه وإغرابه فيها فلا يشاركه فيها أحد. من السادسة.
تاريخ ابن معين (2/ 60)، وطبقات ابن سعد (6/ 360)، وميزان الاعتدال (1/ 329)، وتهذيب التهذيب (1/ 465)، والتقريب (ص 46)، وفيض القدير (2/ 18)، والتيسير للعزيزي (1/ 254).
(4) نقله عنه السيوطي في الجامع الصغير، ورمز له بالضعف. كما سيأتي.
انظر: فيض القدير (2/ 18).

قال الرافعي (1) في تاريخه (2): "قدمت هذا الحديث على إرساله لأن الخطب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن داود الواعظ حدثني إسحاق بن محمد سمعت أبا زرعة الرازي يقول: ليس في قزوين حديث أصح من هذا) (3) ".--------------------------------------------
(1) أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، الإمام العلامة صاحب شرح الوجيز الذي لم يصنف في المذهب مثله، توفي سنة (623 هـ).
فوات الوفيات (2/ 376)، وطبقات السبكي (5/ 119)، وطبقات الشافعية للإسنوي (1/ 571)، وطبقات الشافعية لابن شهبة (2/ 94)، وطبقات المفسرين (ص 70).
(2) كتاب في التاريخ سماه: التدوين في أخبار قزوين. انظره (ق 1/ ب).
(3) العبارة بين القوسين سقطت من نسخة (د)، والحديث عزاه السيوطي في جامعه الصغير إلى الخيلي في "تاريخ قزوين" أيضًا، وحكم عليه بالضعف، ووافقه على ذلك المناوي، وقال -بعد أن ساق كلام أبي زرعة-: أي ليس في الأخبار الواردة في فضل قزوين خبر أصح منه ولا يلزم من هذا كونه صحيحًا ولا حسنًا. أ. هـ وكذلك وافقه العزيزي، والحفني، والألباني.
انظر: فيض القدير (2/ 18)، والسراج المنير (1/ 254)، وحاشية الحفني عليه، وضعيف الجامع الصغير (1/ 310)، وقوله (أصح من هذا) مع كونه ضعيفًا، لأن غالب ما روي من كون قزرين باب من أبواب الجنة موضوعات مختلقات، فالحديث بالنسبة لهذه المختلقات يعتبر أصح منها لأن الضعف أرفع بكثير من الموضوع.
انظر: تنزيه الشريعة (2/ 62، 63، 64).

الرابعة:
قال يعقوب بن سفيان (1): "لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، وقد كان الصحابة والتابعون (2) يرجعون إليه، ويدعون أرائهم"، أسنده ابن عساكر (3) في تاريخه (4).--------------------------------------------
(1) أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوّان الفارسي الفسوي، قال الحاكم: هو إمام أهل الحديث بفارس، محدث كثير القدر، وقد كانت وفاته قبل أبي حاتم بشهر، توفي سنة (277 هـ).
البداية والنهاية (11/ 59)، والجرح والتعديل (9/ 208)، وتذكرة الحفاظ (2/ 582)، وما كتبه الدكتور العمري عنه في مقدمة تحقيقه لكتابه المعرفة والتاريخ.
(2) وفي (ب): والتابعين وهو لحن.
(3) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللَّه، المعروف بابن عساكر، الدمشقي، الملقب بـ "ثقة الدين"، كان محدث الشام في وقته، ومن أعيان الفقهاء الشافعية.
توفي سنة (571 هـ).
وفيات الأعيان (3/ 309)، وطبقات السبكي (4/ 273)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1328).
(4) ونقلها عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 18) وكمال عبارته: فإنّ أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. أ. هـ.
والحديث أخرجه النسائي (كتاب القسامة - باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 8/ 57)، والدارمي (كتاب الديات - باب القود بين الرجال والنساء 2/ 110)، والحاكم (1/ 395)، والبيهقي (8/ 28)، من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللَّه =

الخامسة:
(روى الخطيب) (1) في الجامع (2) من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي (رضي--------------------------------------------
= صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن. . الحديث، وفيه ذكر الفرائض والسنن والديات.
قال أبو داود: قد أُسْنِدَ هذا الحديث: ولا يصح، والذي في إسناده سليمان بن داود: وهم، وإنما هو سليمان بن أرقم.
(قلت): وهو ضعيف. كما في التقريب (ص 132).
وقال ابن حزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة.
وقال الألباني: أما حديث عمرو بن حزم فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدًا، وقد أخطأ بعض الرواة فسماه سليمان بن داود وهو الخولاني وهو ثقة، وبناء عليه توهم بعض العلماء صحته وإنما هو ضعيف، وروي من حديث أبي بكر بن حزم مرسلًا وهو ضعيف أيضًا لإرساله. أهـ.
(قلت): والذي تبين لي من صنيع الألباني أنه لا يضعف الحديث بجميع ألفاظه بل يصحح بعضها للشواهد والمتابعات.
قال الحافظ ابن حجر: وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة منهم الشافعي وابن عبد البر والعقيلي، وقبلهم عمر بن عبد العزيز والزهري.
انظر: التلخيص الحبير (4/ 17 - 18)، وإرواء الغليل (1/ 158)، (7/ 268، 300، 303).
(1) سقطت من (ب).
(2) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 225).

اللَّه تعالى عنه) (1): " (ليس) (2) في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة (3) مع صغره، وخلوه (4) من أكثر ما يذكر في (5) كتب غيره (6) ".--------------------------------------------
(1) من (ب).
(2) سقطت من (ب).
(3) أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش، القرشي مولاهم الأسدي، الإمام الثقة الكبير، وكان بصيرًا بالمغازي النبوية، ألفها في مجلد، فكان أول من صنف في ذلك. توفي سنة (141 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 114)، والجرح والتعديل (8/ 154)، والثقات لابن حبان (5/ 404)، وتذكرة الحفاظ (1/ 138)، وتهذيب التهذيب (10/ 360).
(4) وفي (ب): وحلوه وهو تصحيف.
(5) وفي (م): من.
(6) قال بنحو قولة الشافعي: مالك بن أنس ويحيى بن معين وغيرهما، وهذا الكتاب قال عنه الذهبي: "مغازي موسى بن عقبة في مجلد ليس بالكبير، وغالبها صحيح، ومرسل جيد، ولكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة".
انظر: سير النبلاء (6/ 116).
وقد روى كتابه في المغازي ابن أخيه إسماعيل بن عقبة (المتوفي ت 158 هـ).
انظر: طبقات ابن سعد (5/ 310)، والقطعة الباقية من المغازى توجد ببرلين، برقم (1554) الأوراق (74 - 77)، وقد حققها المستشرق ساخاو، واختصر بعنوان "كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر (643 هـ)، وممن نقل من مغازي ابن عقبة واستفاد منه ابن حجر في الإصابة، وابن سيد الناس في عيون الأثر. انظر: تاريخ التراث (1/ 458).

41 - أَوَّلُ جَامِعِ الحَدِيثِ وَالأَثَر … ابنُ شِهَابٍ آمِرًا (1) لَهُ عُمَرْ
42 - وَأوَّلُ الجَامِعِ للأَبْوابِ … جَمَاعَةٌ في العَصْرِ ذُو اقْتِرَابِ
43 - كابِن جُرَيجٍ وَهُشَيْمِ مَالكِ … وَمَعْمَرٍ وَوَلدِ المُبَارَك
هذه الأبيات من زيادتي.
اعلم أن الآثار كانت في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدوَّنة (2)، ولا مرتبة؛ لسيلان أذهانهم، وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهوا أولًا عن كتابتها كما في حديث مسلم (3) خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة (4)، وقد أراد عمر بن الخطاب--------------------------------------------
(1) وكذا في (ب)، (ج)، وفي يقية النسخ: آمرٌ.
(2) يعني تدوينًا رسميًا، وإلا فقد ثبث تدوين الآثار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبي شاه وغيرها، ووقع تدوين الحديث والآثار من قبل بعض الصحابة كعبد اللَّه ابن عمرو وغيره.
انظر: المحدث الفاصل (ص 363)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 296)، والتجريد (ص 176)، وكتاب السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب (ص 303 - ص 309).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الزهد والرقائق - باب التثبيت في الحديث وحكم كتابه العلم - 4/ 2298 - رقم 72) عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه-. . ".
(4) مع ثبوت معرفة كثير منهم للكتابة، وكتابة بعضهم للحديث، فقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتاب للوحي بلغوا أربعين كاتبًا، وكتاب للصدقة، وكتاب للمداينات، والمعاملات، وكتاب للرسائل. =

(رضي اللَّه تعالى (1) عنه) (2) في زمن خلافته تدوينها فلم يقدر (3) له ذلك.
قال ابن سعد في الطبقات (4): " [أنا] (5) قبيصة بن عقبة ثنا (6) سفيان، عن معمر عن الزهري قال: أراد عمر بن الخطاب أن يكتب السنن فاستخار اللَّه تعالى شهرًا، ثم أصح وقد عزم له، فقال: (قد) (7) ذكرت قومًا كتبوًا كتابًا فأقبلوا عليه، وتركوا كتاب اللَّه تعالى".--------------------------------------------
= وقد تبرع بعض الذين يعرفون الكتابة والقراءة بتعليم إخوانهم، ومن أوائل هؤلاء المعلمين سعد بن الربيع الخزرجي، وبشير بن سعد بن ثعلبة، وأبان بن سعيد بن العاص وغيرهم، إلى جانب وجود الكتاتيب.
روى عثمان بن عبيد اللَّه قال: "رأيت أبا هريرة يصفِّر لحيته ونحن في الكتاب. ولغزوة بدر أثر في انتشار القراءة والكتابة حينما أذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأسرى بدر بأن يفدي كل كاتب منهم نفسه بتعليم عشرة من صبيان المدينة الكتابة والقراءة". أ. هـ. مختصرًا من كتاب السنة في التدوين (ص 298 - ص 300)، وفي رؤية صلى الله عليه وسلم عثمان بن عبيد اللَّه لأبي هريرة.
انظر: الجرح والتعديل (6/ 156)، ودفاع عن أبي هريرة (ص 297)
(1) وكذا في (ب).
(2) سقطت من (د).
(3) وفي (م): تقدر (بمثناتين فوقيتين).
(4) الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 286).
(5) من (ب)، (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): أما.
(6) وكذا في (م)، وفي بقية النسخ: أنا.
(7) سقطت من (د).

وقال الهروي في ذم الكلام: "أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن داود (1)، أنا الحسن (2) بن محمد، [ثنا] (3) علي بن محمد بن عيسى (4)، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب (5)، عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب (رضي اللَّه تعالى عنه) (6) أراد أن يكتب السنن واستشار (7) فيها أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأشار عليه عامتهم بذلك، فلبث عمر شهرًا يستخير اللَّه تعالى في ذلك شاكًا يه، ثم أصبح يومًا وقد عزم اللَّه (تعالى) (8) له فقال: إني كنت ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب اللَّه [تعالى] (9) كتبًا (10) فأكبوا عليها وتركوا (كتاب--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (ق 12/ أ) بعدها: بن بهرام، وليست موجودة في النسخ.
(2) وفي الأصل (ق 12/ أ): الحسين بن محمد بن أحمد بن زياد.
(3) من (م)، ومن الأصل (ق 12/ أ)، وفي جميع النسخ: أنا.
(4) وفي (د): أنا.
(5) وفي (د): سعيد.
(6) سقطت من (د)، وفي الأصل (ق 12/ 12): رضي الله عنه.
(7) وفي (ب): فاستشار.
(8) سقطت من (د).
(9) من (د).
(10) وفي (ب): كتابًا.

اللَّه تعالى) (1)، وإني (واللَّه لا ألبس (2) كتاب اللَّه بشيء) فترك كتابة السنن" (3).
قال بعض المتأخرين: "ليته دونها فإنها كانت تتواتر إلى الصحابة كما تواترت الكتب المصنفة عن أربابها [فيقطع] (4) بصحتها دون [الرحيل] (5) فيها، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز على رأس المائة أمر بتدوين الحديث".
قال البخاري في صحيحه (6) في "أبواب العلم" (7): "وكتب عمر--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) من اللَبْس أو اللَبَس: وهو اختلاط الأمر، ومعنى قول الفاروق رضي الله عنه أي: لا أخلط مع كتاب اللَّه شيئًا.
اتظر: مجمل اللغة (3/ 801)، ولسان العرب (6/ 204).
(3) انظر: ذم الكلام للهروي (ق 12/ أ) وقد نقل السيوطي الأثر بالمعنى، وأخرج هذا الأثر الخطيب البغدادي في (تقييد العلم ص 50) أيضًا، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1/ 77) ولفظه: "واللَّه إني لا أشرب كتاب اللَّه بشيء أبدًا".
وروي عن عمر رضي الله عنه أيضًا تحريقه لبعض ما كتب في عهده.
انظر: تقييد العلم (ص 52)، وكذلك روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في تذكرة الحفاظ (1/ 5).
ولكن قال الذهبي -في هذا الأثر عن أبي بكر-: "لا يصح".
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: فقطع.
(5) من (د)، وفي (ج): الدخيل، وبقية النسخ: الرجل وهو تحريف.
(6) البخاري في صحيحه (كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم - 1/ 194).
(7) سقطت من (ب).

ابن عبد العزيز (1) إلى أبي بكر بن حزم (2): انظر ما كان من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء".
[و] (3) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (4) بلفظ: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاجمعوه".
وقال (5) مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن: أنا (6) يحيى بن سعيد (7) أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم: أن انظر (8) ما كان من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو سنة أو--------------------------------------------
(1) انظر فتح الباري (1/ 194).
(2) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، ينسب إلى جد أبيه ولجده عمرو صحبة، ولأبيه محمد رؤية، وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها - توفي سنة (120 هـ).
الثقات لابن حبان (5/ 561)، وتهذيب التهذيب (12/ 38)، وتاريخ خليفة (ص 311).
(3) من (د).
(4) أخبار أصبهان (1/ 312)، وتمام العبارة فيه:
". . . وأحفظوه فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء".
(5) وفي (ب) وكان؛ وهو تصحيف.
(6) وفي (م): ثنا.
(7) هو الأنصاري.
انظر: تهذيب التهذيب (11/ 222)، وإسعاف المبطأ (ص 30).
(8) وفي (ب): انظر -بدون أن-.

حديث (عمر) (1) أو نحو هذا فاكتبه (2) لي؛ فإني قد خفت دروس العلم، وذهاب العلماء.
وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (3) من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكًا يقول: "كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه، ويكتب إلى المدينة يسألهم عن ما مضى، وأن يعملوا بما (4) عندهم، ويكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السنن، ويكتب إليه بها، فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتبًا قبل أن يبعث بها إليه".
وقال الهروي في ذم الكلام: "لم تكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الحديث (5) إنما كانوا يؤدونها لفظًا ويأخذونها حفظًا إلا كتاب--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) وفي (م): واكتبه.
(3) التمهيد (1/ 80).
(4) وفي (م): بها.
(5) هذا النفي ليس على إطلاقه، فقد ثبت أن بعض الصحابة كان يكتب الحديث مثل عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.
قال أبو هريرة: "ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبد اللَّه بن عمرر فإنه كان يكتب ولا أكتب". رواه البخاري (كتاب العلم - باب كتابة العلم - 1/ 206).
قال ابن رجب: "اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنه في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظًا له ورواية، ومنهم من =

الصدقات (1)، والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف عليه الدروس، وأسرع في العلماء الموت، أمر [أمير] (2) المؤمنين عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمي فيما كتب إليه: "أن أنظر ما كان من سنة أو حديث (عمر) (3) فاكتبه (4).
ثم أخرجه من طريق عبيد اللَّه بن عمرو عن يحيى بن [سعيد] (5) عن عبد اللَّه بن دينار فذكره (6).--------------------------------------------
= كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه". علل ابن رجب (1/ 36).
وانظر موضوع التدوين بتوسع في: تقييد العلم (ص 74 - ص 103)، والعلم لزهير بن حرب (ص 192)، والسنة قبل التدوين (ص 343 - ص 360).
(1) فقد كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره.
انظر: جامع بيان العلم (1/ 85)، وتقييد العلم للخطيب (ص 72)، وتاريخ بغداد له (8/ 228)، وإعلام السائلين (ص 135).
(2) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(3) سقطت من (د).
(4) وهناك رواية أخرى غير ما ذكره المؤلف وهي: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن، والقاسم بن محمد فكتبه له.
انظر: مقدمة الجرح والتعديل (ص 21)، وتقييد العلم (ص 105).
(5) من الأصل (ق 70/ ب)، وفي النسخ: يحيى بن شعبة.
(6) انظر: ذم الكلام للهروي (ق 70/ ب).

قال في فتح الباري (1): "يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي" (2)، ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري، وقد رأيته مسندًا.
قال أبو نعيم في الحلية (3): حدثنا سليمان بن أحمد (4)، أنا أحمد بن يحيى (5) ثعلب (6)، ثنا الزبير بن بكار (7) حدثني محمد بن الحسن بن زبالة (8)--------------------------------------------
(1) فتح الباري (1/ 194).
(2) أي: تدوينًا رسميًا.
(3) حلية الأولياء (3/ 363).
(4) هو أبو القاسم الطبراني. تقدمت ترجمته.
(5) من أصول الترجمة وفي النسخ: بن ثعلب، وهو تصحيف.
(6) أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي المعروف بـ: ثعلب.
قال الذهبي: "العلامة المحدث، شيخ اللغه والعربية، المقدم في الكوفيين".
توفي سنة (291 هـ).
تذكرة الحفاظ (2/ 666)، وتاريخ بغداد (5/ 204)، ووفيات الأعيان (1/ 102)، وبغية الوعاة (1/ 286).
(7) (ق) أبو عبد اللَّه بن بكار بن عبد اللَّه الأسدي المدني قاضي مكة، ثقة، مات سنة (256 هـ).
التقريب (ص 106) وقد وقع في نسختي التقريب الهندية والمحققة تحريف وهو أنه مثبت فيهما: (قاضي المدينة) وليس كذلك، وتاريخ بغداد (8/ 467)، ومعجم الأدباء (11/ 161)، والعقد الثمين (4/ 427)، وسير أعلام النبلاء (12/ 312)، وشذرات الذهب (2/ 133).
(8) محمد بن الحسن بن زبالة -بفتح الزاى وتخفيف الموحدة- المخزومي المدني، كذبوه، مات في المائتين. =

عن مالك بن أنس قال: "أول من دوَّن العلم (1) ابن شهاب".
وقد جمع أيضًا الشعبي (2)، فقد روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم، ورويت الأبواب أيضًا عن غيره ممن هو أقدم منه.
أخرج الرامهرمزي (3) في كتاب المحدث الفاصل (4)، والخطيب--------------------------------------------
= التقريب (ص 294)، وتاريخ ابن معين (2/ 510)، والكامل لابن عدي (6/ 2180) وأحوال الرجال للجوزجاني (ص 135)، وتنزيه الشريعة (1/ 103).
(1) سقطت من (ب).
(2) (ع) أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي -بفتح المعجمة- ثقة، مشهور فقيه فاضل.
قال مكحول: "ما رأيت أفقه منه". توفي سنة (103 هـ).
التقريب (ص 161)، وطبقات ابن سعد (6/ 246)، والمعرفة والتاريخ (2/ 592) وأخبار القضاة لوكيع (2/ 413)، وتذكرة الحفاظ (1/ 74)، وطبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص 50).
(3) أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي الحافظ الإمام القاضي، توفي سنة (360 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 905)، والفهرست لابن النديم (ص 220)، والأنساب (6/ 47)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 369).
(4) الذى هو مثبت في جميع النسخ بالضاد المعجمة، وكذلك سماه المناوي: (المحدث الفاضل).
انظر: اليواقيت والدرر (ق 14/ أ) والمشهور لدى العلماء الذين ترجموه باسم "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" بالصاد المهملة وهو الذي أثبته.
انظر: تذكرة الحفاظ (3/ 905)، والفهرست (ص 220)، والأعلام (2/ 194)، =