📘 আন-নাজমুল মুদীউ বিযিকরি রিওয়ায়াতি ওয়া আলফাজি হাদিসিল মুসী (গাজী বিন সালিম আফলাহ)

قلت: قد جاء التصريح بموضع الإساءة في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهما كما تقدم عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك جاء التصريح بها أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه أبو عوانة في المستخرج بإسناد صحيح على شرط الشيخين وفيه «فَصَلَّى وَلَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»(1)
وهذا من فوائد هذا البحث فلم أر من ذكره والحمد لله وحده.--------------------------------------------
(1) المستخرج على صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة، باب بيان صفة الصلاة إذا استعملها المصلي كانت صلاته جائزة والصفة التي إذا أداها بتلك الصفة لم يكن مصليا وكان عليه الإعادة (1609)

‌‌هل ذكر في حديث المسيء جميع واجبات الصلاة
• "تَقَرَّرَ عند العلماء:
"أَنَّ حَدِيثَ الْمُسِيءِ هُوَ الْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَةِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِيهِ وَاجِبٌ".(1)
• وقال جماعة منهم: ما لم يذكر في حديث المسيء فليس بواجب " فاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ"
واستدلوا على ذلك بما يلي:
[1] "أَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ تَعْلِيمٍ، وَبَيَانٍ لِلْجَاهِلِ، وَتَعْرِيفٍ لِوَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ. وَذَلِكَ يَقْتَضِي انْحِصَارَ الْوَاجِبَاتِ فِيمَا ذَكَرَ".
[2] قالوا: وَيُقَوِّي مَرْتَبَةَ الْحَصْرِ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الْإِسَاءَةُ مِنْ هَذَا الْمُصَلِّي، وَمَا لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ إسَاءَتُهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُقْصِرْ الْمَقْصُودَ عَلَى مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْإِسَاءَةُ فَقَطْ.
• قالوا: فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا:
فَكُلُّ مَوْضِعٍ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِهِ -وَكَانَ مَذْكُورًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ -فَلَنَا أَنْ نَتَمَسَّكَ بِهِ فِي وُجُوبِهِ. وَكُلُّ مَوْضِعٍ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا--------------------------------------------
(1) انظر: شرح الشوكاني للحديث في نيل الأوطار (2/ 202 و 308)

فِي هَذَا الْحَدِيثِ قُلْنَا أَنْ نَتَمَسَّكَ بِهِ فِي عَدَمِ وُجُوبِهِ، لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، مِنْ كَوْنِهِ مَوْضِعَ تَعْلِيمٍ. وَقَدْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ مَعَ ذَلِكَ عَلَى قَصْدِ ذِكْرِ الْوَاجِبَاتِ … إلخ(1)
• واعترض على ذلك: فقيل: حديث المسيء لَمْ يَذْكُر فِيهِ كُلّ الْوَاجِبَات؛ "فَقَدْ بَقِيَ وَاجِبَات مُجْمَع عَلَيْهَا وَمُخْتَلَف فِيهَا:
فَمِنْ الْمُجْمَع عَلَيْهِ: النِّيَّة، وَالْقُعُود فِي التَّشَهُّد الْأَخِير، وَتَرْتِيب أَرْكَان الصَّلَاة.
وَمِنْ الْمُخْتَلَف فِيهِ: التَّشَهُّد الْأَخِير وَالصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ والسَّلَام،
وَهَذِهِ الثَّلَاثَة وَاجِبَة عِنْد الشَّافِعِيّ: تَعَالَى،
وَقَالَ بِوُجُوبِ السَّلَام الْجُمْهُور،
وَأَوْجَبَ التَّشَهُّد كَثِيرُونَ،
وَأَوْجَبَ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الشَّافِعِيّ الشَّعْبِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَأَصْحَابهمَا،
وَأَوْجَبَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ نِيَّة الْخُرُوج مِنْ الصَّلَاة،
وَأَوْجَبَ أَحْمَد رحمه الله تَعَالَى التَّشَهُّد الْأَوَّل، وَكَذَلِكَ التَّسْبِيح وَتَكْبِيرَات الِانْتِقَالَات".
• وأجاب عن ذلك الإمام النووي؛ فقال رحمه الله:
فَالْجَوَاب أَنَّ الْوَاجِبَات الثَّلَاثَة الْمُجْمَع عَلَيْهَا كَانَتْ مَعْلُومَة عِنْد السَّائِل؛--------------------------------------------
(1) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: (259)

فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى بَيَانهَا، وَكَذَا الْمُخْتَلَف فِيهِ عِنْد مَنْ يُوجِبهُ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْده ا. هـ(1)
• وهذا الجواب غير مسَلَّمٍ بِهِ:
فأين الدليل على ما ذكروه الذي يبين أن هذه الأمور كانت معلومة للمسيء، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فعَلِّمْنِي»، كما سيأتي.
• والصحيح أن يقال:
• إن "غَايَة مَا يَدُلّ عَلَيْهِ تَرْك التَّعْلِيم: اِسْتِصْحَاب بَرَاءَة الذِّمَّة مِنْ الْوُجُوب"(2)
• وأن "مَا خَرَجَ عَنْهُ وَقَامَتْ عَلَيْهِ أَدِلَّةٌ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ" فَفِيهِ تفصيل سَنَذْكُرُهُ بعدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ
• قال ابن القيم رحمه الله:
"حَدِيث الْمُسِيء هَذَا قد جعله الْمُتَأَخّرُونَ مُسْتَندا لَهُمْ فِي نفي كل مَا ينفون وُجُوبه وَحَمَلُوهُ فَوق طاقته وبالغوا فِي نفي مَا اخْتلف فِي وُجُوبه بِهِ
فَمن نفى وجوب الْفَاتِحَة احْتج بِهِ
وَمن نفى وجوب التَّسْلِيم احْتج بِهِ
وَمن نفى وجوب الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم احْتج بِهِ--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم (4/ 327)
(2) قاله ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (1/ 25)

وَمن نفى وجوب أذكار الرُّكُوع وَالسُّجُود وركني الِاعْتِدَال احْتج بِهِ
وَمن نفى وجوب تَكْبِيرَات الِانْتِقَالَات احْتج بِهِوكل هَذَا تساهل واسترسال فِي الِاسْتِدْلَال"
• قال:
وَإِلَّا فَعِنْدَ التَّحْقِيق: لَا يَنْفِي وجوب شَيْء من ذَلِك بل غَايَته:
أَنْ يكون قد سكت عَنْ وُجُوبه ونفيه فإيجابه بالأدلة الْمُوجبَة لَهُ لَا يكون مُعَارضا بِهِ.
فَإِنْ قيل: سُكُوته عَنْ الْأَمر بِغَيْر مَا أمره بِهِ يدل على أَنه لَيْسَ بِوَاجِب لِأَنَّهُ فِي مقَام الْبَيَان وَتَأْخِير الْبَيَان عَنْ وَقت الْحَاجة غير جَائِز؟
قيل: هَذَا لَا يُمكن أحد أَنْ يسْتَدلّ بِهِ على هَذَا الْوَجْه
فَإِنَّهُ يلْزمه أَنْ يَقُول لَا يجب التَّشَهُّد وَلَا الْجُلُوس لَهُ وَلَا السَّلَام وَلَا النِّيَّة وَلَا قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَلَا كل شَيْء لم يذكرهُ فِي الحَدِيث
وطرد هَذَا أَنه لَا يجب عَلَيْهِ اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَلَا الصَّلَاة فِي الْوَقْت لِأَنَّهُ لم يَأْمُرهُ بهما وَهَذَا لَا يَقُوله أحد
قال: فَإِنْ قُلْتُمْ إِنَّمَا علمه مَا أَسَاءَ فِيهِ وَهُوَ لم يسيء فِي ذَلِك!!
قيل لكم: فاقنعوا بِهَذَا الْجَواب من منازعيكم، فِي كل مَا نفيتم وُجُوبه بِحَدِيث الْمُسِيء هَذَا.(1)--------------------------------------------
(1) جلاء الأفهام (492، 493)

• فإذا تقرر هذا:
فإن "مَا أَمر بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم من أَجزَاء الصَّلَاة دَلِيل ظَاهر فِي الْوُجُوب"
وأما ما لم يؤمر به المسيء من الواجبات "فإنهِ يحْتَمل أموراً:
مِنْهَا: أنه لم يسئ فِيهِ؛
وَمِنْهَا: أَنه وَجب بعد ذَلِك؛
وَمِنْهَا: أَنه علمه مُعظم الْأَركان وأهمها وأحال بَقِيَّة تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم فِي صلَاته أَوْ على تَعْلِيم بعض الصَّحَابَة لَهُ فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرهُم بتعليم بَعضهم بَعْضًا.
وعليه فلا يكون هَذَا المشتبه الْمُجْمل مُعَارضا لأدلة وجوب غَيرها من وَاجِبَات الصَّلَاة التي لم تذكر في الحديث فضلا عَنْ أَنْ يقدم عَلَيْهَا فَالْوَاجِب تَقْدِيم الصَّرِيح الْمُحكم على المشتبه الْمُجْمل وَالله أعلم".(1)--------------------------------------------
(1) المرجع السابق بتصرف يسير

‌‌هل يصلح حديث المسيء لصرف صيغة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟
"وَقَعَ الْخِلَافُ: فيما إذَا جَاءَتْ صِيغَةُ أَمْرٍ بِشَيْءٍ لَمْ يُذْكَرْ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ،
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَكُونُ قَرِينَةً بِصَرْفِ الصِّيغَةِ إلَى النَّدْبِ،
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَبْقَى الصِّيغَةُ عَلَى الظَّاهِرِ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ بِالزَّائِدِ فَالزَّائِدِ"(1).
• قال ابن دقيق العيد رحمه الله:
وَعِنْدَنَا: أَنَّهُ إذَا اسْتَدَلَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ بِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الْحَدِيثِ، وَجَاءَتْ صِيغَةُ الْأَمْرِ بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: فَالْمُقَدَّمُ صِيغَةُ الْأَمْرِ،
وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ:
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ: وَتُحْمَلُ صِفَةُ الْأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ
لَكِنْ عِنْدَنَا أَنَّ ذَلِكَ أَقْوَى، لِأَنَّ … الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ الْأَمْرُ إثْبَاتٌ لِزِيَادَةٍ، فَيُعْمَلُ بِهَا ا. هـ(2)--------------------------------------------
(1) نيل الأوطار (2/ 41 - 42/ ح 760/ باب السجدة الثانية … ).
(2) إحكام الأحكام (259 - 260).

• وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله:
قَوْلُهُ: (إنَّهَا تُقَدِّمُ صِيغَةَ الْأَمْرِ إذَا جَاءَتْ فِي حَدِيثٍ آخَرَ) وَاخْتِيَارُهُ لِذَلِكَ مِنْ دُونِ تَفْصِيلٍ، فَنَحْنُ لَا نُوَافِقُهُ بَلْ نَقُولُ:
• إذَا جَاءَتْ صِيغَةُ أَمْرٍ قَاضِيَةً بِوُجُوبٍ زَائِدٍ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ:
أ- فَإِنْ كَانَتْ مُتَقَدِّمَةً عَلَى تَارِيخِهِ كَانَ صَارِفًا لَهَا إلَى النَّدْبِ لِأَنَّ اقْتِصَارَهُ صلى الله عليه وسلم فِي التَّعْلِيمِ عَلَى غَيْرِهَا وَتَرْكَهُ لَهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمُشْعِرَاتِ بِعَدَمِ وُجُوبِ مَا تَضَمَّنَتْهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ
ب- وَإِنْ كَانَتْ مُتَأَخِّرَةً عَنْهُ فَهُوَ غَيْرُ صَالِحٍ لِصَرْفِهَا لِأَنَّ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ مَا زَالَتْ تَتَجَدَّدُ وَقْتًا فَوَقْتًا وَإِلَّا لَزِمَ قَصْرُ وَاجِبَاتِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَغَيْرِهِ: أَعْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَالْحَجَّ وَالزَّكَاةَ وَالشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي مَقَامِ التَّعْلِيمِ وَالسُّؤَالُ عَنْ جَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ وَاللَّازِمِ بَاطِلٌ فَاللُّزُومُ مِثْلُهُ
ج- وَإِنْ كَانَتْ صِيغَةُ الْأَمْرِ الْوَارِدَةُ بِوُجُوبِ زِيَادَةٍ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعْلُومَةِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَلَا التَّأَخُّرِ وَلَا الْمُقَارَنَةِ فَهَذَا مَحَلُّ الْإِشْكَالِ وَمَقَامُ الِاحْتِمَالِ،
• وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ يُوجِبُ الِانْتِقَالَ عَنْ الْأَصْلِ وَالْبَرَاءَةِ،
• وَلَا شَكَّ أَنَّ الدَّلِيلَ الْمُفِيدَ لِلزِّيَادَةِ عَلَى حَدِيثِ الْمُسِيءِ إذَا الْتَبَسَ تَارِيخُهُ مُحْتَمَلٌ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ وَتَأَخُّرِهِ فَلَا يَنْهَضُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ.

• وَهَذَا التَّفْصِيلُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَتَرْكُ مُرَاعَاتِهِ خَارِجٌ عَنْ الِاعْتِدَالِ إلَى حَدِّ الْإِفْرَاطِ أَوْ التَّفْرِيطِ لِأَنَّ قَصْرَ الْوَاجِبَاتِ عَلَى حَدِيثِ الْمُسِيءِ فَقَطْ وَإِهْدَارَ الْأَدِلَّةِ الْوَارِدَةِ بَعْدَهُ تَخَيُّلًا لِصَلَاحِيَّتِهِ لِصَرْفِ كُلِّ دَلِيلٍ يَرِدُ بَعْدَهُ دَالًّا عَلَى الْوُجُوبِ:
• سَدٌّ لِبَابِ التَّشْرِيعِ
• وَرَدٌّ لِمَا تَجَدَّدَ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ
• وَمَنْعٌ لِلشَّارِعِ مِنْ إيجَابِ شَيْءٍ مِنْهَا
وَهُوَ بَاطِلٌ لَمَا عَرَفْت مِنْ تَجَدُّدِ الْوَاجِبَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ
• وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ كُلِّ مَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ يُؤَدِّي إلَى إيجَابِ كُلِّ أَقْوَالِ الصَّلَاةِ وَأَفْعَالِهَا الَّتِي ثَبَتَتْ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُهَا قَبْلَ حَدِيثِ الْمُسِيءِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهَا بَيَانٌ لِلْأَمْرِ الْقُرْآنِيِّ أَعْنِي قَوْله تَعَالَى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَهُوَ بَاطِلٌ لِاسْتِلْزَامِهِ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا الْكَلَامُ فِي كُلِّ دَلِيلٍ يَقْضِي بِوُجُوبِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ حَدِيثِ الْمُسِيءِ لَيْسَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ كَالتَّوَعُّدِ عَلَى التَّرْكِ أَوْ الذَّمِّ لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْ. وَهَكَذَا يُفْصَلُ فِي كُلِّ دَلِيلٍ يَقْتَضِي عَدَمَ وُجُوبِ شَيْءٍ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُسِيءِ أَوْ تَحْرِيمَهُ إنْ فَرَضْنَا وُجُودَهُ … إلخ(1)--------------------------------------------
(1) نيل الأوطار (2/ 41 - 42/ ح 760/ باب السجدة الثانية … ) وينظر:
حاشية الأمير الصنعاني على الإحكام المسماة بالعدة (2/ 363 - 366)، وتهذيب السنن المطبوع مع عون المعبود (1/ 64 - 65).

‌‌الباب الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه-

‌‌الفصل الأول تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان طرقه والخلاف في سنده
[1] طريق عبيد الله بن عمر العمري:
(أ) رواية يحيى القطان
(ب) رواية أبي أسامة الكوفي
(ج) رواية عبد الله بن نمير
(د) رواية أنس بن عياض
(هـ) رواية عيسى بن يونس
(و) رواية جماعة آخرين
[2] طريق عبد الله بن عمر العمري
(أ) رواية موسى بن طارق
(ب) رواية عبد الله بن وهب

‌‌تخريج موجز لحديث المسيء في صلاته
• ثبتت قصة المسيء صلاته:
• من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
• ومن حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهما.
• وعزاه بعضهم (ولم يسنده)(1)، إلى: حديث مالك، أخي رفاعة رضي الله عنهما.
• وروي عن خلاد بن رافع، أخي رفاعة أيضاً؛ رضي الله عنهما.
• وروي من حديث أبي السائب رضي الله عنه.
• وروي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما(2).--------------------------------------------
(1) قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب: مالك بن رافع بن مالك بن العجلان قد نسبنا أباه رافع بن مالك في بابه. شهد مالك بن رافع هذا بدراً مع أخويه: خلاد ورفاعة ابني رافع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر الواقدي. قال أبو عمر: لمالك بن رافع هذا حديث في الوضوء والصلاة ا. هـ
وقال ابن الأثير في أسد الغابة: روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس إذ نظر فإذا رجل يصلي فركع ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل … الحديث أخرجه الثلاثة - يعني ابن منده وأبا نعيم وأبا عمر ابن عبد البر- ا. هـ
وقال ابن حجر في الإصابة: وكلام ابن الأثير يوهم أن الحديث من رواية مالك والحديث إنما هو لرفاعة رضي الله عنه ا. هـ
وهذا هو الصحيح وأبو نعيم ذكر في ترجمة مالك حديث رفاعة (5998) من طريق علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، وكان رفاعة ومالك أخوين من أهل بدر قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فذكر الحديث. ففيه ذِكْرٌ لمالك وأنه بدري.
(2) انظر: (ص 188).

• والصحيح الذي عليه الحفاظ: أنه لا يصح إلا عن أبي هريرة ورفاعة رضي الله عنهما.
• وأما حديث خلاد وأبي السائب وجابر رضي الله عنهم فإنه وهم من بعض الرواة.
• والصحيح فيها: أنه حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهما كما هو رواية الجماعة إذ مدار هذه الطرق كلها على: علي بن خلاد، والجماعة من أصحابه رووه عنه عن أبيه عن عمه رفاعة ت كما سيأتي بيانه

‌‌تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه-
• هذا الحديث هو أصح الأحاديث في الباب لأنه مخرج في الصحيحين اللذين قد تلقتهما الأمة بالقبول
• وقد جاء الحديث من طريقين،
• رواهما الأخوان العمريان:
• عبيد الله بن عمر بن حفص،
• وأخوه عبد الله بن عمر بن حفص،
• فأما طريق عبيد الله ففي الصحيحين وغيرهما
• وأما طريق عبد الله فقد رواها ابن وهب في موطئه وفي كتاب الجامع والبيهقي في سننه وغيرهما
وتفصيل ذلك كالتالي:

‌‌تخريج الطريق الأولى طريق عبيد الله بن عمر
طريق عبيد الله(1) وقد رواها عنه جماعة، واختلف عنه على ثلاثة أوجه:

‌‌الوجه الأول
رواه يحيى بن سعيد القطان (2)، عنه، عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري(3)، عن أبيه(4)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وعن يحيى رواه جماعة، وقد وقفت على ستة عشر راوياً منهم، وهم:--------------------------------------------
(1) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المدني ثقة ثبت؛ ولد بعد السبعين، ولحق أم خالد الصحابية رضي الله عنها، وسمع منها، فهو من صغار التابعين، ومات سنة بضع وأربعين بعد المائة. ينظر: السير (6/ 304)، وتهذيب التهذيب (7/ 34)، والتقريب (643)
(2) يحيى بن سعيد بن فَرُّوخ التميمي البصري، أبو سعيد الأحول القطان، قال الحافظ: ثقة متقن حافظ إمام قدوة انتهى إليه الحفظ وتكلم في العلل وساد الأقران وتخرج به الحفاط (ت: 198 هـ) ينظر: السير (9/ 175) والتقريب (1055 - 1056).
(3) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني، ثقة، مات في حدود العشرين ومائة، وكان من أبناء التسعين. ينظر: السير (5/ 216) والتقريب (379).
(4) كيسان أبو سعيد المقبري من بني ليث ثم من بني جُندَع، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وأرخ وفاته في سنة مائة؛ وقال الحافظ: ثقة ثبت. روى له الجماعة. ينظر: تهذيب الكمال (24/ 241) والتقريب (814).

[1] محمد بن بشار الملقب ببندار البصري(1)، وقد اختلف عنه على وجهين:
(أ) فرواه ابن حبان في صحيحه عن أبي عروبة الحراني(2)، ورواه الدارقطني في العلل عن ابن صاعد(3)، كلاهما عن ابن بشار عن يحيى القطان به، لكن لم يقولا: (عن أبيه)
(ب) … ورواه البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وأبو علي الطوسي(4) في--------------------------------------------
(1) محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر البصري الملقب (بندار) ومعناه الحافظ، ثقة، وكان عمرو بن علي الفلاس يحلف أن بندارا يكذب فيما يروي عن يحيى؛ قال الذهبي في الميزان: ثقة صدوق. كذبه الفلاس، فما أصغى أحد إلى تكذيبه لتيقنهم أن بندارا صادق أمين. وقال عبد الله بن الدورقي: كنا عند يحيى بن معين فجرى ذكر بندار، فرأيت يحيى لا يعبأ به ويستضعفه. ورأيت القواريرى لا يرضاه. وكان صاحب حمام. قلت (والكلام للذهبي): قد احتج به أصحاب الصحاح كلهم، وهو حجة بلا ريب .... كان من أوعية العلم، ولم يرحل فيما قيل برا بأمه، ففاته كبار، واقتنع بعلماء البصرة، … ورحل بأخرة. روى عنه الأئمة الستة، وابن خزيمة، وابن صاعد، والناس … وقال ابن خزيمة: سمعت بندار يقول: اختلفت إلى يحيى بن سعيد نحوا من عشرين سنة … وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: حدثنا إمام أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار بندار، وذكر حديثا ا. هـ
(2) أبو عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر السلمي الحراني، ولد بعد العشرين ومائتين قال ابن عدي: كان عارفا بالرجال وبالحديث وكان مع ذلك مفتي أهل حران، شفاني حين سألته عن قوم من المحدثين. وقال أبو أحمد الحاكم: كان من أثبت من أدركناه وأحسنهم حفظاً يرجع إلى حسن المعرفة بالحديث والفقه والكلام. (ت: 318 هـ). السير للذهبي (14/ 510 - 512).
(3) هو: يحيى بن محمد بن صاعد. قال الدارقطني: ثقة ثبت حافظ. وقال الخليلي: ثقة إمام يفوق في الحفظ أهل زمانه. (ت: 318 هـ). السير للذهبي.
(4) الحسن بن نصر الطوسي أبو علي، (ت: 312)؛ ثقة معتمد عليه. قاله أبو حاتم. وانظر: السير (14/ 287 - 288)، لسان الميزان (2/ 282).

مستخرجه على الترمذي، وعبد الله بن محمد بن ناجية(1) (كما عند البيهقي)، كلهم عن ابن بشار عن يحيى، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛
فزادوا فيه (عن أبيه) وهذا هو الراجح؛ لأنه رواية الأكثر عن ابن بشار، وهم فوق هذا أئمة في الحديث والعلل، ثم هو موافق لرواية الجماعة عن يحيى القطان كما سيأتي.
[2] مسدد بن مسرهد البصري(2):
وروايته عند البخاري، والطحاوي، وأبي نعيم في الحلية وفي المسند المستخرج على الصحيح، والبيهقي، والأصبهاني في الترغيب والترهيب.
[3] محمد بن المثنى العَنَزِي(3):
وروايته عند مسلم، وأبي داود، والنسائي - ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد-، وأبي عوانة في مستخرجه.
[4] أحمد بن حنبل:
وروايته في مسنده، -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق---------------------------------------------
(1) هو أبو محمد البغدادي، قال الخطيب: كان ثقة ثبتا. وقال الذهبي: كان إماماً حجة بصيراً بهذا الشأن. (تاريخ بغداد 10/ 104، السير 14/ 164).
(2) مسدد بن مسرهد الأسدي، أبو الحسن البصري، ثقة حافظ (ت: 228) التقريب (935)
(3) العَنَزِي - بفتح العين والنون وكسر الزاي- أبو موسى البصري المعروف بالزَّمِن، ثقة ثبت، (ت: 252)؛ ووقع في التقريب: بفتح النون والزاي (كذا)، وصوابه ما تقدم، راجع: الأنساب (4/ 250)، والخلاصة للخزرجي (2/ 452)، التقريب (892).

[5] … العباس بن الوليد النرسي(1)،
[6] وعبيد الله بن عمر القواريري(2):
وروايتهما في مسند أبي يعلى الموصلي، ومن طريقه البيهقي مختصراً.
[7] محمد بن خلاد الباهلي(3)،
وروايته عند البيهقي في سننه.
[8] ومحمد بن أبي بكر المقدمي(4):
وروايته عند أبي نعيم في مستخرجه، والبيهقي في سننه وفي جزء القراءة خلف الإمام.
[9] أحمد بن عبده الضبي(5):
[10] ويحيى بن حكيم(6):
وروايتهما عند ابن خزيمة.--------------------------------------------
(1) النَّرْسِي -بفتح النون وسكون الراء بعدها مهملة-، ثقة روى له الشيخان والنسائي، (ت: 238 هـ). التقريب (489).
(2) أبو سعيد البصري، نزيل بغداد، ثقة ثبت، من رجال الشيخين (ت: 235 هـ) وله (85) سنة. التقريب (643).
(3) أبو بكر البصري، ثقة من رجال مسلم (ت: 240 هـ) التقريب (843)
(4) محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المُقَدَّمِي؛ أبو عبد الله الثقفي البصري، ثقة من رجال الشيخين (ت: 234 هـ) التقريب (829).
(5) ثقة من رجال مسلم أبو عبد الله البصري. (ت: 245 هـ) التقريب (94)
(6) يحيى بن حكيم المقوم، ويقال المقومي، أبو سعيد البصري ثقة حافظ (ت: 256 هـ) التقريب (1052)

[11] عبد الرحمن بن بشر العبدي(1):
وروايته عند ابن خزيمة، والدارقطني في العلل.
[12] علي بن عبد الله المديني:
وروايته عند أبي نعيم في الحلية (قرنه بمسدد).
[13] عمرو بن علي الفلاس(2):
وروايته عند البزار في مسنده، والدارقطني في العلل.
[14] عمر بن شَبَّة(3):
وروايته عند أبي عوانة في مستخرجه، والدارقطني في العلل.
[15] حفص بن عمر الرَّبَالِي(4):
وروايته عند الدارقطني في العلل.
[16] عبد الله بن هاشم(5):
وروايته عند أبي العباس السراج في حديثه.
* * *--------------------------------------------
(1) عبد الرحمن بن بشر العبدي، أبو محمد النيسابوري؛ ثقة من رجال الشيخين (ت: 260 هـ) التقريب (571).
(2) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز، أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري، أحد الأعلام، ثقة حافظ، من رجال الجماعة (ت: 249). التقريب (741)
(3) عمر بن أبى معاذ: شبة بن عبيدة النُّمَيْرِي، أبو زيد البصري النحوي الأخباري، نزيل بغداد، صدوق روى له ابن ماجه، (ت: 262 هـ) التقريب (721)
(4) حفص بن عمرو بن ربال الربالي -بفتح الراء المهملة والباء الموحدة المخففة-، أبو عمر، ويقال أبو عمرو الرقاشي البصرى ثقة روى له ابن ماجه (ت: 258 هـ).
(5) عبد الله بن هاشم الْعَبْديّ، أبو عبد الرحمن الطُّوسيّ، سكن نيسابور، ثقةٌ صاحب حديث، مات سنة بضع و (250)، روى له مسلم في صحيحه.

‌‌الوجه الثاني
الوجه الثاني من الاختلاف على عبيد الله بن عمر:
أن أصحاب عبيد الله بن عمر خالفوا يحيى بن سعيد القطان؛ فرووه عن عبيد الله عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة (ولم يقولوا عن أبيه). وقد وقفت على عشرة منهم، وهم:
[1] أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي(1):
وروايته أخرجها البخاري عن إسحاق الكوسج(2)،
ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة -وهي في مصنفه-،
وأبو العباس السراج في حديثه عن يوسف بن موسى(3) - ومن طريقه البيهقي-؛ وكذا رواه البيهقي من طريق ابن أبي شيبة، وعبيد الله بن سعيد(4)، وإسحاق ابن راهويه؛
كلهم (الكوسج، وابن أبي شيبة، ويوسف ابن موسى، وعبيد الله بن سعيد، وابن راهويه) عن أبي أسامة به.
[2] عبد الله بن نمير الكوفي(5):--------------------------------------------
(1) ثقة ثبت (ت: 201 هـ) وهو ابن ثمانين. التقريب (267).
(2) هو إسحاق بن منصور، أبو يعقوب الكوسج ثقة ثبت (ت: 251 هـ) التقريب (132)
(3) أبو يعقوب القطان، الكوفي صدوق (ت: 253 هـ) روى له البخاري وغيره. التقريب (1096)
(4) أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور ثقة مأمون سني (ت: 241 هـ) التقريب (639)
(5) أبو هشام الهمداني، ثقة صاحب حديث من أهل السنة (ت: 199 هـ) وله (84) سنة. التقريب (553)