📘 আন-নাজমুল মুদীউ বিযিকরি রিওয়ায়াতি ওয়া আলফাজি হাদিসিল মুসী (গাজী বিন সালিম আফলাহ)

‌‌ذكر صفة الوضوء في الحديث
وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ «إِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدُهُ»(1)

‌‌ما قيل في ورود دعاء الاستفتاح في الحديث
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ(2) «وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَدَلَ وَيُمَجِّدُهُ»(3)--------------------------------------------
(1) السنن، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (2/ 225/ رقم 1135)، وفي السنن الكبرى (722)
(2) السنن، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه (857) من رواية حماد بن سلمة عن إسحاق.
(3) القول بوجوب دعاء الاستفتاح رواية عن أحمد اختارها ابن بطة كما في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (2/ 119). وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1/ 259): وَمِنْهَا: الِاسْتِدْلَال عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ حَيْثُ لَمْ يُذْكَرْ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ لَمْ يُرَسِّخْ قَدَمَهُ فِي الْفِقْهِ، مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى غَيْرِ الشَّافِعِيِّ - أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ بِوُجُوبِهِ، وَهَذَا غَلَطٌ قَطْعًا. فَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ غَيْرُهُ فَالْوَهْمُ مِنْهُ. وَإِنْ نَقَلَهُ غَيْرُهُ - كَالْقَاضِي عِيَاضٍ رحمه الله، وَمَنْ هُوَ فِي مَرْتَبَتِهِ مِنْ الْفُضَلَاءِ فَالْوَهْمُ مِنْهُمْ لَا مِنْهُ ا. هـ وقال الأمير الصنعاني في العدة على شرح العمدة معلقا على رواية أبي داود: قال: يحتمل أنه أريد بقوله «يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ» الاستفتاح، لقوله بعدُ «ثُمَّ يَقْرَأُ» فيكون دليلا لإيجاب التوجه. ويحتمل أنه أريد بحمد الله والثناء عليه قراءة الفاتحة وقوله «ثُمَّ يَقْرَأُ» قراءةُ ما سواها. ولعله لا يخفى على الشارح- يعني ابن دقيق- ورود ذلك، وكأنه حمله على الأخير من الاحتمالين ا. هـ قلت: وحمله على قراءة الفاتحة أقوى. وذهب جماعة إلى ضعف ما تفرد به إسحاق والصواب صحة روايته كما تقدم.

‌‌قراءة الفاتحة في الصلاة
(18) قَوْلُهُ: (ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)
لَمْ تَخْتَلِفِ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.(1)
(19) وَأَمَّا رِفَاعَةُ:
فَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ الْمَذْكُورَةِ «وَيَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ»
وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ»(2)
وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ»(3)
وَلِأَحْمَدَ(4) وابن حِبَّانَ(5) مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ»(6)--------------------------------------------
(1) يعني الواردة من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن المقبري عن أبي هريرة. وورد في رواية أخيه عبد الله بن عمر العمري زيادة (فَإِذَا اسْتَوَيْتَ قَائِمًا قَرَأْتَ بِأُمَّ الْقُرْآنِ) أخرجه البيهقي وقال الذهبي في مختصره على البيهقي: «عبد الله ليس بالقوي».
(2) كل ما تفرد به يحيى بن علي فإنه لا يصح كما تقدم.
(3) السنن، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (854).
(4) المسند (4/ 340/ ح 18995).
(5) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الصلاة، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَا أَنَّ قِرَاءَتَهُ إِيَّاهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُهُ عَنْ بَاقِي صَلَاتِهِ (5/ 88/ ح 1787).
(6) لم يثبت -على الراجح- في الحديث الأمر بفاتحة الكتاب، تفرد به محمد بن عمرو. ويستفاد الأمر من أحاديث أخرى كما سيأتي.

تَرْجَمَ لَهُ ابن حِبَّانَ بِـ (بَاب فَرْضِ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ)

‌‌الركوع والطمأنينة فيه
(20) قَوْلُهُ: (حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا)
فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ هَذِهِ الْقَرِيبَةِ(1): «فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْركَ وَتَمَكَّنْ لِرُكُوعِكَ»،
وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: «ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَيَسْتَرْخِي»(2)

‌‌الاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه
(21) قَوْله: (حَتَّى تعتدل قَائِما)
فِي رِوَايَة ابن نمير عِنْد ابن ماجة: «حَتَّى تطمئِن قَائِما» أخرجه ابن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ،(3) وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ إِسْنَادَهُ بِعَيْنِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنْ لَمْ يَسُقْ--------------------------------------------
(1) المسند (4/ 340/ ح 18995)
(2) هذا لفظ البزار، كما في مسنده، المسمى "البحر الزخار" (9/ 178/ رقم 3727)
والرواية في سنن النسائي وغيرها « .... وتسْتَرْخِي» بالتاء. انظر: سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (2/ 225/ رقم 1135)، وفي السنن الكبرى (722)
(3) سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، باب إتمام الصلاة (1060). قال ابن ماجه: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ به. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة مختصرا، كتاب الأدب، باب في الاستئذان (8/ 610/ 5733).

لَفْظَهُ فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ(1). وَكَذَا أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ،(2) وَهُوَ فِي مُسْتَخْرَجِ أَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِهِ،(3) وَكَذَا أَخْرَجَهُ السَّرَّاجُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى أَحَدِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ،(4)؛ فَثَبَتَ ذِكْرُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الِاعْتِدَالِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(5).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة (397).
(2) رواه من طريق إسحاق بن راهويه البيهقي في السنن الكبرى الصلاة، في باب ما يفعل فى كل ركعة وسجدة من الصلاة ما وصفنا (2/ 126)، ومختصرا في باب وجوب القراءة فى الركعتين الأخريين، (2/ 62). ولفظه عنده: «ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا»
(3) هو في المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم -المطبوع- لكن من غير طريق إسحاق بن راهويه، رواه أبو نعيم (2/ 20) رقم 881 قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلادٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا مُسَدَّدٌ ح وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالُوا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به والله أعلم.
(4) حديث السراج (3/ 210) رقم (2526) ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 372)؛ الصلاة، جماع أبواب أقل ما يجزى من عمل الصلاة وأكثره، ورواه محتصرا في (2/ 126)، الصلاة، باب ما يفعل فى كل ركعة وسجدة من الصلاة ما وصفنا.
(5) ورواه أيضا كذلك، أبو قرة موسى بن طارق عن عبد الله -مكبرا- العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. كما في الأربعون لابن المقرئ -مطبوع ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية بعناية محمد زياد عمر تكلة، رقم (29) - بلفظ: «ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا». ووقع في رواية إسحاق بن منصور - كما في صحيح البخاري، الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام (6251)؛ وفي رواية حسن الحلواني - كما في السنن الكبرى، الصلاة، باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير (2/ 15) والسنن الصغرى، الصلاة، باب فرض الصلاة وسننها (326). كلاهما عن ابن نمير بلفظ «حَتَّى تَسْتَوِيَ».

وَمثله فِي حَدِيث رِفَاعَة عِنْد أَحْمد وابن حِبَّانَ(1).
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا»(2)
(22) وَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ(3) «فِي الْقَلْبِ مِنْ إِيجَابِهَا أَيِ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ»(4) دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ.

‌‌السجود والطمأنينة فيه
(23) قَوْلُهُ (ثُمَّ اسْجُدْ)
فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ «ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ أَوْ جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مفصاله وَتَسْتَرْخِيَ»(5)--------------------------------------------
(1) المسند (4/ 340) وفي ط الرسالة (31/ 333) رقم (18997) من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن رفاعة. ومن هذا الوجه رواه ابن حبان -كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان، الصلاة، ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة الفاتحة في كل ركعة (5/ 88/ 1787) ولم يسق لفظه.
(2) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت: 478 هـ) انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (18/ 468)
(3) المسند (4/ 340/ ح 18995) قال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ به وتابعه عبد الله بن عون عن علي كما في المعجم الكبير للطبراني (5/ 40/ رقم 4530).
(4) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 161)
(5) السنن للنسائي، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (2/ 225/ رقم 1135)، وفي السنن الكبرى أيضا (722) وفي مختصر الأحكام (مستخرج الطوسي على جامع الترمذي)؛ كتاب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (2/ 178) وفي مسند البزار، المسمى "البحر الزخار" (9/ 178/ رقم 3727)

‌‌الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيها
(24) قَوْلُهُ: «ثُمَّ ارْفَعْ»:
فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ الْمَذْكُورَةِ «ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ(1) حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتَهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ»

‌‌هيئة الجلوس بين السجدتين
وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو «فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى»(2)
وَفِي رِوَايَةِ [ابن](3) إِسْحَاقَ «فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ»(4)--------------------------------------------
(1) جاءت مصحفة في بعض الطبعات (فيركع)، ومنها طبعة دار طيبة وطبعة دار الرسالة الرسالة العالمية المحققتان. والصواب ما ذكر أعلاه. وقد جاءت على الصواب في كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (9/ 181) لمحمد الخضر الشنقيطي.
(2) رواه أبو داود في السنن، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (854)؛ قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، وأحمد في المسند (4/ 340/ ح 18995) قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما (خالد ويزيد) عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ رِفَاعَةَ. وتابعه عبد الله بن عون كما في المعجم الكبير للطبراني (5/ 40/ رقم 4530)
(3) ساقطة من المطبوع وإثباتها هو الصواب، فالرواية المذكورة هي لمحمد بن إسحاق وليس لإسحاق بن أبي طلحة
(4) رواه أبو داود في السنن، الصلاة، بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ (ح 860) والطبراني في المعجم الكبير (5/ 39/ رقم 4528) وغيرهما.

‌‌الطمأنينة في جميع الأركان
(25) قَوْلُهُ: «ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»
فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: «ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَة وَسجْدَة»(1).

‌‌هل وردت جلسة الاستراحة في روايات الحديث
(26) … (تَنْبِيه): وَقع فِي رِوَايَة ابن نُمَيْرٍ فِي الِاسْتِئْذَانِ بَعْدَ ذِكْرِ السُّجُودِ الثَّانِي: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا»(2)
وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ
وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَهْمٌ فَإِنَّهُ عَقَّبَهُ بِأَنْ قَالَ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ «حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا»(3)
وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَلَى الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ
وَيُقَوِّيهِ رِوَايَةُ [ابن](4) إِسْحَاقَ الْمَذْكُورَةُ قَرِيبًا.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجها قريبا. وتابعه عبد الله بن عون عند الطبراني في المعجم الكبير (5/ 40/ رقم 4530). ووقع في رواية البيهقي في السنن الكبرى الصلاة، في باب ما يفعل فى كل ركعة وسجدة من الصلاة ما وصفنا (2/ 126)، من طريق إسحاق بن راهويه عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ «ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ»
(2) صحيح البخاري، الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام (6251).
(3) انظر: صحيح البخاري، الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) وَقَالَ: (لَا تؤاخذني بِمَا نَسِيتُ)، رقم (6667)
(4) ساقطة من المطبوع وإثباتها هو الصواب، فالرواية المذكورة هي لمحمد بن إسحاق وليس لإسحاق بن أبي طلحة.

وَكَلَامُ الْبُخَارِيِّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ أَبَا أُسَامَة خَالف ابن نُمَيْرٍ
لَكِنْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَة كَمَا قَالَ ابن نُمَيْرٍ بِلَفْظِ «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ: كَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَالصَّحِيحُ رِوَايَة عبيد الله بن سعيد أَبِي قُدَامَةَ وَيُوسُفَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي أُسَامَةَ بِلَفْظِ: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا» ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى كَذَلِكَ(1)--------------------------------------------
(1) سنن البيهقي الكبرى الصلاة، في باب ما يفعل فى كل ركعة وسجدة من الصلاة ما وصفنا (2/ 126)، ومختصرا في باب وجوب القراءة فى الركعتين الأخريين، (2/ 62).

‌‌دلالات وفوائد الحديث
(27) وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى:
1 - (وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ)
وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ(1)
وَاشْتُهِرَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ سُنَّةٌ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ مُصَنِّفِيهِمْ(2)
لَكِنَّ كَلَامَ الطَّحَاوِيِّ كَالصَّرِيحِ فِي الْوُجُوبِ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ تَرْجَمَ "مِقْدَارَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ … "(3) ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثَلَاثًا فِي الرُّكُوعِ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.(4) قَالَ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ هَذَا مِقْدَارُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا يُجْزِئُ أَدْنَى مِنْهُ قَالَ: وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا إِذَا--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر خليل (ص: 32) والإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 245) والقوانين الفقهية (ص: 38)، والمجموع شرح المهذب (3/ 381) والمغني (2/ 177) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 663) ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 508) رقم (185) والمحلى (م: 369)
(2) انظر: التجريد للقدوري (2/ 525) وتحفة الفقهاء (1/ 299) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 105) الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 51) البناية للعيني (2/ 266). والواقع في كتبهم أن القول بالسنية مذهب أبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف فرض.
(3) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 232)
(4) وهو حديث عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ "، رواه أبو داود (886) والترمذي (261) وابن ماجه (890) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ، عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ» وقال الترمذي: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ ا. هـ.

اسْتَوَى رَاكِعًا وَاطْمَأَنَّ سَاجِدًا أَجْزَأَ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ا. هـ(1).

‌‌تتمة في ذكر فوائد ودلالات الحديث
(28) قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ:
2 - (تَكَرَّرَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ مَا ذُكِرَ فِيهِ وَعَلَى عَدَمِ وُجُوبِ مَا لَمْ يُذْكَرْ)
أَمَّا الْوُجُوبُ فَلِتَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِهِ
وَأَمَّا عَدَمُهُ فَلَيْسَ لِمُجَرَّدِ كَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمُ الْوُجُوبِ بَلْ لِكَوْنِ الْمَوْضِعِ مَوْضِعَ تَعْلِيمٍ وَبَيَانٍ لِلْجَاهِلِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي انْحِصَارَ الْوَاجِبَاتِ فِيمَا ذُكِرَ(2)
وَيَتَقَوَّى ذَلِكَ بِكَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الْإِسَاءَةُ مِنْ هَذَا الْمُصَلِّي(3) وَمَا لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُقْصِرِ الْمَقْصُودَ عَلَى مَا وَقَعَتْ بِهِ الْإِسَاءَةُ
قَالَ: فَكُلُّ مَوْضِعٍ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِهِ وَكَانَ مَذْكُورًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَلَنَا أَنْ نَتَمَسَّكَ بِهِ فِي وُجُوبِهِ وَبِالْعَكْسِ لَكِنْ يَحْتَاجُ أَوَّلًا إِلَى جَمْعِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِحْصَاءِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَالْأَخْذِ بِالزَّائِدِ فَالزَّائِدِ ثُمَّ إِنْ عَارَضَ الْوُجُوبَ أَوْ عَدَمَهُ دَلِيلٌ أَقْوَى مِنْهُ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ جَاءَتْ صِيغَةُ الْأَمْرِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِشَيْءٍ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قُدِّمَتْ(4).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 232 - 233)
(2) وهذا لا ينافي أن فيه ما ليس بواجب ولكن الأصل في كل ما ذكر فيه الوجوب إلا لدليل يقوم على خلافه. أفاده الصنعاني في العدة (3/ 297)
(3) وهو أنه لم يتم الركوع ولا السجود كما تقدم.
(4) انظر: إحكام الأحكام (259 - 260)

(29) … (قُلْتُ): قَدِ امْتَثَلْتُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ وَجَمَعْتُ طُرُقَهُ الْقَوِيَّةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرِفَاعَة رضي الله عنهما وَقَدْ أَمْلَيْتُ الزِّيَادَاتِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا(1)
(30) فَمِمَّا لم يذكر فِيهِ صَرِيحًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا:
1 - النِّيَّةُ(2)
2 - وَالْقُعُودُ الْأَخِيرُ(3)
(31) وَمِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ:
1 - التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ.(4)--------------------------------------------
(1) قلت: وقد صدق رحمه الله فقد ظهر لي جليا واضحا من خلال هذا البحث، دقته وسعة حفظه واطلاعه. وقد تعقبه الصنعاني في العدة (3/ 299) فقال ولم يتم امتثال الحافظ … إلخ وهذا عجيب منه.
(2) قال النووي في المجموع شرح المهذب (3/ 276): نقل ابن الْمُنْذِرِ فِي كِتَابِهِ الْإشْرَافِ وَكِتَابِ الْإِجْمَاعِ وَالشَّيْخُ أبو حامد الاسفراينى وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَآخَرُونَ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ إلَّا بِالنِّيَّةِ ا. هـ.
(3) حكى النووي في المجموع (3/ 462) الخلاف فيه فقال: … وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ وَلَا جُلُوسُهُ إلَّا أَنَّ الزُّهْرِيَّ وَمَالِكًا وَالْأَوْزَاعِيَّ قَالُوا لَوْ تَرَكَهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ كَأَبِي حَنِيفَةَ (يعني: الجلوس بقدر التشهد وَاجِبٌ وَلَا يَجِبُ التَّشَهُّدُ) قال: وَالْأَشْهَرُ عَنْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ الْجُلُوسُ بِقَدْرِ السَّلَامِ فَقَطْ ا. هـ.
(4) قال بفرضية التشهد الأخير والجلوس له الشافعية والحنابلة، ومن أدلتهم ورود الأمر بالتشهد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين- البخاري (6328) ومسلم (402) - وفيه: قال صلى الله عليه وسلم: « … فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ … » الحديث. وفي رواية للنسائي (1277): عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ … » وهي معلة قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/ 271)
وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، فَيَذْكُرُ فِيهِ: «فَلَمَّا فُرِضَ التَّشَهُّدُ»، غَيْرُ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ مَنْ سِوَاهُ، وَكُلُّهُمْ لَا يَذْكُرُ فِيهِ هَذَا الْحَرْفَ ا. هـ وقال الإمام أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد الله (3/ 139) قال حدثنا ابن عيينة قال لم أسمعه يعني حديث التشهد … وقال أحمد: لم يسمع سفيان حديث عبد الله في التشهد ا. هـ وانظر: إحكام الأحكام -مع العدة للصنعاني- (1/ 259).

2 - وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ(1)
3 - وَالسَّلَامُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ(2)
(32) قَالَ النَّوَوِيُّ رحمه الله: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الرَّجُلِ ا. هـ(3) وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْمِلَةٍ: وَهُوَ ثُبُوتُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ مَا ذُكِرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ نَظَرٌ.

‌‌دلالة الحديث على أمور في الصلاة أنها ليست من الواجبات
(33) قَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ:
3 - الْإِقَامَةَ وَالتَّعَوُّذَ وَدُعَاءَ الِافْتِتَاحِ وَرَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهِ وَوَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهَيْئَاتِ--------------------------------------------
(1) قال بفرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الشافعية والحنابلة، انظر: المجموع للنووي (3/ 465) والمغني لابن قدامة (1/ 389).
(2) الجمهور على أن التسليمة الأولى ركن، وأما الثانية فهي ركن أيضا عند الجنابلة في الفريضة. انظر: مواهب الجليل (1/ 531) والمجموع للنووي (3/ 481) والمغني لابن قدامة (1/ 397).
(3) شرح صحيح مسلم (4/ 108) وعبارته: فَالْجَوَاب أَنَّ الْوَاجِبَات الثَّلَاثَة الْمُجْمَع عَلَيْهَا كَانَتْ مَعْلُومَة عِنْد السَّائِل؛ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى بَيَانهَا، وَكَذَا الْمُخْتَلَف فِيهِ عِنْد مَنْ يُوجِبهُ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْده ا. هـ

الْجُلُوسِ وَوَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْفَخِذِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ا. هـ(1)
وَهُوَ فِي مَعْرِضِ الْمَنْعِ لِثُبُوتِ بَعْضِ مَا ذُكِرَ(2) فِي بَعْضِ الطُّرُقِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فَيَحْتَاجُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِهِ إِلَى دَلِيلٍ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ.

‌‌تعين لفظ التكبير
4 - وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى: (تَعَيُّنِ لَفْظِ التَّكْبِيرِ)
خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يُجْزِئُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيمِ(3) وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي أَوَّلِ صفة الصَّلَاة(4).--------------------------------------------
(1) القائل هو: النووي كما في المرجع السابق (4/ 108)
(2) مما ورد في الحديث والراجح ثبوته تكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع وقول سمع الله لمن حمده عند الرفع كما تقدم في زيادان إسحاق بن أبي طلحة.
(3) وهو قول الإمام أبي حنيفة؛ انظر: الهداية للمرغيناني (1/ 48) وانظر العدة على شرح العمدة للصنعاني (3/ 174)
(4) قال الحافظ (2/ 217): (تَعَيُّنِ لَفْظِ التَّكْبِيرِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعْظِيمِ) وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَوَافَقَهُمْ أَبُو يُوسُف وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ تَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمُ وَمِنْ حُجَّةِ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ رِفَاعَةَ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ: «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ» وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: «ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ» … إلخ. قلت: ما عزاه إلى الطبراني هو في لأبي داود في السنن، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه (857) فالعزو إليه أولى. وقال ابن دقيق: وَيَتَأَيَّدُ هَذَا بِاسْتِمْرَارِ الْعَمَلِ مِنْ الْأُمَّةِ عَلَى الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ، أَعْنِي " اللَّهُ أَكْبَرُ " ا. هـ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (3/ 314/ ت محمد خلوف)

* قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعِبَادَاتِ مَحَلُّ التَّعَبُّدَاتِ(1) وَلِأَنَّ رُتَبَ هَذِهِ الْأَذْكَارِ مُخْتَلِفَةٌ فَقَدْ لَا يَتَأَدَّى بِرُتْبَةٍ مِنْهَا مَا يُقْصَدُ بِرُتْبَةٍ أُخْرَى وَنَظِيرُهُ الرُّكُوعُ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ التَّعْظِيمُ بِالْخُضُوعِ فَلَوْ أَبْدَلَهُ بِالسُّجُودِ لَمْ يُجْزِئْ مَعَ أَنَّهُ غَايَةُ الْخُضُوعِ(2)--------------------------------------------
(1) فسره الصنعاني في العدة (3/ 313) فقال: وهنا يقال: ليس العلة مجرد التعظيم بل هذا اللفظ بخصوصه تعبد ا. هـ ولذا قال ابن دقيق عقبه: فالاحتياط فيها الاتباع.
(2) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ومعه العدة للصنعاني (3/ 313/ ت محمد خلوف)

‌‌حجة من قال قراءة الفاتحة لا تتعين والجواب عنه
5 - وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى (أَنَّ قِرَاءَة الْفَاتِحَة لَا تتَعَيَّن)
قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إِذَا تَيَسَّرَ فِيهِ غَيْرُ الْفَاتِحَةِ فَقَرَأَهُ يَكُونُ مُمْتَثِلًا فَيَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ(1).
قَالَ: وَالَّذِينَ عَيَّنُوهَا(2) أَجَابُوا بِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى تَعَيُّنِهَا(3) تَقْيِيدٌ لِلْمُطْلَقِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِقَيْدِ التَّيْسِيرِ الَّذِي يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ وَإِنَّمَا يَكُونُ مُطْلَقًا لَوْ قَالَ اقْرَأْ قُرْآنًا ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ بَيَانٌ لِلْمُجْمَلِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُجْمَلَ مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ، وَقَوْلُهُ: «مَا تَيَسَّرَ» مُتَّضِحٌ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي التَّخْيِيرِ قَالَ وَإِنَّمَا يَقْرَبُ ذَلِكَ إِنْ جُعِلَتْ مَا مَوْصُولَةً وَأُرِيدَ بِهَا شَيْءٌ مُعَيَّنٌ وَهُوَ الْفَاتِحَةُ لِكَثْرَةِ حِفْظِ الْمُسْلِمِينَ لَهَا فَهِيَ الْمُتَيَسِّرَةُ.

* وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَرَفَ مِنْ حَالِ الرَّجُلِ أَنَّهُ لَا يَحْفَظُ الْفَاتِحَةَ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَةَ «مَا تَيَسَّرَ»
وَقِيلَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِالدَّلِيلِ عَلَى تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ--------------------------------------------
(1) المرجع السابق (3/ 315).
(2) وهم الفقهاء الأربعة إلا أن أبا حنيفة منهم جعلها واجبة. قاله ابن دقيق كما في المرجع السابق (3/ 315).
(3) وهو ما ثبت في الصحيحين صحيح البخاري (756) وصحيح مسلم (394) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»

وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُمَا لَكِنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا يُتْرَكُ الصَّرِيحُ وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»(1)
وَقِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ: «مَا تَيَسَّرَ» مَحْمُولٌ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَلِيلِ إِيجَابِ الْفَاتِحَةِ(2)--------------------------------------------
(1) رواه بهذا اللفظ: الدارقطني في سننه (1225) من رواية زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ قال ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثنا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال إسناده صحيح. ورواه ابن خزيمة (490) وعنه ابن حبان (1789) من طريق وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فذكره. وهذا اللفظ وهم من الراوي والصحيح في حديث عبادة اللفظ المشهور: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» كما في الصحيحين صحيح البخاري (756) وصحيح مسلم (394)؛ والصحيح في حديث أبي هريرة أنه بلفظ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» كما في صحيح مسلم (395). وقد نبه على هذا الحافظ في النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 806 - 808) وفي لسان الميزان (5/ 160/ ترجمة محمد بن خلاد).
(2) قال الحافظ (2/ 243): قَوْلُهُ «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن» وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بإيراده عَقِبَ حَدِيثِ عُبَادَةَ أَنَّ الْفَاتِحَةَ إِنَّمَا تَتَحَتَّمُ عَلَى مَنْ يُحْسِنُهَا وَأَنَّ مَنْ لَا يُحْسِنُهَا يَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ وَأَنَّ إِطْلَاقَ الْقِرَاءَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُقَيَّدٌ بِالْفَاتِحَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَوْلُهُ «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن» ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ التَّخْيِيرِ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ لِمَنْ أَحْسَنَهَا بِدَلِيلِ حَدِيثِ عُبَادَةَ … وَقَالَ النَّوَوِيُّ: قَوْلُهُ «مَا تيَسّر» مَحْمُولٌ عَلَى الْفَاتِحَةِ فَإِنَّهَا مُتَيَسِّرَةٌ أَوْ عَلَى مَا زَادَ مِنَ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ أَنْ يَقْرَأَهَا أَوْ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنِ الْفَاتِحَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ مَا تَيَسَّرَ لَا إِجْمَالَ فِيهِ حَتَّى يُبَيَّنَ بِالْفَاتِحَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْفَاتِحَةِ يُنَافِي التَّيْسِيرَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ فَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَيْهِ وَأَيْضًا فَسُورَةُ الْإِخْلَاصِ مُتَيَسِّرَةٌ وَهِيَ أَقْصَرُ مِنَ الْفَاتِحَةِ فَلَمْ يَنْحَصِرِ التَّيْسِيرُ فِي الْفَاتِحَةِ وَأَمَّا الْحَمْلُ عَلَى مَا زَادَ فَمَبْنِيٌّ عَلَى تَسْلِيمِ تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ وَهِيَ مَحَلُّ النِّزَاعِ وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مَنْ عَجَزَ فَبَعِيدٌ وَالْجَوَابُ الْقَوِيُّ عَنْ هَذَا: أَنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ تَفْسِيرُ مَا تَيَسَّرَ بِالْفَاتِحَةِ … وَوَقَعَ فِيهِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ «ثُمَّ اقْرَأْ إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ» فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ كَانَ تَعَيُّنُ الْفَاتِحَةِ هُوَ الْأَصْلُ لِمَنْ مَعَهُ قُرْآنٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَعَلُّمِهَا وَكَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَرَأَ «مَا تيَسّر» وَإِلَّا انْتَقَلَ إِلَى الذِّكْرِ وَيُحْتَمَلُ الْجَمْعُ أَيْضًا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ «فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» أَيْ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكتاب وَمَا تيَسّر» … إلخ. قلت: قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب ليس بواجب على الصحيح، بل نقل إجماعا، وما ورد مما يدل على خلاف ذلك ليس بصحيح.

وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي تقدّمت لِأَحْمَد وابن حِبَّانَ(1) حَيْثُ قَالَ فِيهَا «اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ»(2)

‌‌وجوب الطمأنينة في الأركان
6 - وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الْأَرْكَانِ:
وَاعْتَذَرَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ بِأَنَّهُ: زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ مُطْلَقُ السُّجُودِ فَيَصْدُقُ بِغَيْرِ طُمَأْنِينَةٍ، فَالطُّمَأْنِينَةُ زِيَادَةٌ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ لَا تُعْتَبَرُ.(3)--------------------------------------------
(1) وهي زيادة ضعيفة كما تقدم تفرد بها محمد بن عمرو.
(2) نقله الحافظ ملخصا من إحكام الأحكام (3/ 316 - 318/ ومعه العدة للصنعاني ت محمد خلوف)
(3) الأدلة من الشرع على قبول خبر الآحاد مطلقا أكثر من أن تحصى والرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بتبليغ الشرع وقيام الحجة بخبر الآحاد، فأرسل رسله إلى الملوك ليبلغوا عنه رسالته. وقامت الحجة على هؤلاء بهؤلاء الرسل وهم آحاد. انظر: الرسالة للشافعي (401) والإحكام لابن حزم (97) والصواعق المرسلة لابن القيم (438 - 5011) وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (1/ 153). وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2/ 452 و 5/ 410). ومكانة السنة في التشريع الإسلامي لمحمد لقمان (153) وخبر الواحد وحجيته لأبي عبد الرحمن برهون القاضي المغربي.

وَعُورِضَ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ زِيَادَةً لَكِنْ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِالسُّجُودِ وَأَنَّهُ خَالَفَ السُّجُودَ اللُّغَوِيَّ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ السُّجُودَ الشَّرْعِيَّ مَا كَانَ بِالطُّمَأْنِينَةِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ تَأْكِيدًا لِوُجُوبِ السُّجُودِ وَكَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ يُصَلُّونَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِغَيْرِ طُمَأْنِينَةٍ.

‌‌تتمة ذكر فوائد الحديث
7 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ:
(وُجُوبُ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ)
8 - وَفِيهِ (أَنَّ الشُّرُوعَ فِي النَّافِلَةِ مُلْزِمٌ)
لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الصَّلَاةُ كَانَتْ فَرِيضَةً فَيَقِفُ الِاسْتِدْلَالُ
9 - وَفِيهِ: (الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)
10 - (وَحُسْنُ التَّعْلِيمِ بِغَيْرِ تَعْنِيفٍ)
11 - (وَإِيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ)
12 - (وَتَخْلِيصُ الْمَقَاصِدِ)
13 - (وَطَلَبُ الْمُتَعَلِّمِ مِنَ الْعَالِمِ أَنْ يُعَلِّمَهُ)

14 - وَفِيهِ: (تَكْرَارُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَوْضِعِ إِذَا وَقَعَتْ صُورَةُ انْفِصَالٍ)
15 - وَفِيهِ: (أَنَّ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ)
16 - وَفِيهِ: (جُلُوسُ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَجُلُوسُ أَصْحَابِهِ مَعَهُ)
17 - وَفِيهِ: (التَّسْلِيمُ لِلْعَالِمِ وَالِانْقِيَادُ لَهُ)
18 - (وَالِاعْتِرَافُ بِالتَّقْصِيرِ)
19 - (وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْبَشَرِيَّةِ فِي جَوَازِ الْخَطَأ)
20 - وَفِيهِ: (أَنَّ فَرَائِضَ الْوُضُوءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ لَا مَا زَادَتْهُ السُّنَّةُ فَيُنْدَبُ)(1)
21 - وَفِيهِ: (حُسْنُ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم وَلُطْفُ مُعَاشَرَتِهِ)
22 - وَفِيهِ: (تَأْخِيرُ الْبَيَانِ فِي الْمَجْلِسِ لِلْمَصْلَحَةِ)
وَقَدِ اسْتُشْكِلَ تَقْرِيرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ عَلَى صَلَاتِهِ وَهِيَ فَاسِدَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ أَخَلَّ بِبَعْضِ الْوَاجِبَاتِ(2)--------------------------------------------
(1) قال العلامة ابن باز رحمه الله: في هذا نظر والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق لأن السنة تفسر القرآن وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أمر الله به ا. هـ
(2) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ومعه العدة للصنعاني (3/ 323)

وَأَجَابَ الْمَازِرِيُّ(1): بِأَنَّهُ أَرَادَ اسْتِدْرَاجَهُ بِفِعْلِ مَا يَجْهَلُهُ مَرَّاتٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ غَافِلًا فَيَتَذَكَّرُهُ فَيَفْعَلُهُ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيمٍ وَلَيْسَ ذَلِك من بَاب التَّقْرِير على الْخَطَأِ بَلْ مِنْ بَابِ تَحَقُّقِ الْخَطَأِ.(2).
* وَقَالَ النَّوَوِيُّ نَحْوَهُ قَالَ: وَإِنَّمَا لَمْ يُعَلِّمْهُ أَوَّلًا لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي تَعْرِيفِهِ وَتَعْرِيفِ غَيْرِهِ بِصِفَةِ الصَّلَاة المجزئة(3)
وَقَالَ ابن الْجَوْزِيّ: يحْتَمل أَنْ يكون ترديده لتفخم الْأَمْرِ وَتَعْظِيمِهِ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّ الْوَقْتَ لَمْ يفته فَرَأى إيقاظ الفطنة للمتروك.(4)
وَقَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: لَيْسَ التَّقْرِيرُ بِدَلِيلٍ عَلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا بَلْ لَا بُدَّ مِنِ انْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ(5) وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي زِيَادَةِ قَبُولِ الْمُتَعَلِّمِ لِمَا يُلْقَى إِلَيْهِ بَعْدَ تَكْرَارِ فِعْلِهِ وَاسْتِجْمَاعِ نَفْسِهِ وَتَوَجُّهِ سُؤَالِهِ مَصْلَحَةً مَانِعَةً مِنْ وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى التَّعْلِيمِ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَمِ خَوْفِ الْفَوَاتِ إِمَّا بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ أَوْ بوحى خَاص.(6)
وَقَالَ التوربشتي(7): إِنَّمَا سَكَتَ عَنْ تَعْلِيمِهِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ لَمْ يَسْتَكْشِفِ الْحَالَ مِنْ مَوْرِدِ الْوَحْيِ وَكَأَنَّهُ اغْتَرَّ بِمَا عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ فَسَكَتَ عَنْ--------------------------------------------
(1) هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: 536 هـ) انظر: تاريخ الإسلام ت بشار (11/ 661).
(2) انظر: شرح التلقين (1/ 525)
(3) انظر: شرح النووي على مسلم (4/ 109)
(4) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 415).
(5) يعني: وهنا لم ينتف؛ قاله الصنعاني في العدة (3/ 325)
(6) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ومعه العدة للصنعاني (3/ 325)
(7) ذكره السبكي في طبقات الشافعية (8/ 349) فقال: فضل الله التوربشتي؛ وتوربشت بِضَم التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق بعْدهَا وَاو سَاكِنة ثمَّ رَاء مَكْسُورَة ثمَّ بَاء مُوَحدَة مَكْسُورَة ثمَّ شين مُعْجمَة سَاكِنة ثمَّ تَاء مثناة من فَوق. رجل مُحدث فَقِيه من أهل شيراز، شرح مصابيح الْبَغَوِيّ شرحا حسنا … وأظن هَذَا الشَّيْخ مَاتَ فِي حُدُود السِّتين والستمائة وواقعة التتار أوجبت عدم الْمعرفَة بِحَالهِ ا. هـ وترجم له غيره وذكر أنه كان حنفيا. انظر: "هدية العارفين" (1/ 821) و"كشف الظنون" (1/ 366 و 374) و"الأعلام" (5/ 152).