📘 আন-নাজমুল মুদীউ বিযিকরি রিওয়ায়াতি ওয়া আলফাজি হাদিসিল মুসী (গাজী বিন সালিম আফলাহ)

مَالك بن الْحُوَيْرِث عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ إذا صلى فَكَانَ فِي وتر من الصَّلَاة فِي أول ركعة رفع رَأسه من السَّجْدَتَيْنِ فَكَانَ إذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الأخرى من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة جلس قبل أن يقوم ثمَّ قَامَ وَلم ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ
وَحَدِيث عَليّ بن يحيى بن خَلاد عَنْ أبيه عَنْ عَمه كَذَا قَالَ ابْن عجلَان
وَقَالَ ابْن إِسْحَاق عَنْ عَمه رِفَاعَة بن رَافع
قَالَ يحيى عَنْ ابْن عجلَان ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ قُم
وَكَذَا قَالَ دَاوُد بن قيس وَافق ابْن عجلَان
قَالَ أبي: وأذهب أنا إلى حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع
وَزَاد إسماعيل بن جَعْفَر فِي حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ بِهِ وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره وَهَلله ثمَّ اركع
قَالَ أبي وَكَذَلِكَ أقول أنا: إن لم يحسن يقْرَأ يفعل كَمَا أمْرَهْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم على حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع رضي الله عنهما
قَالَ أبي: بَلغنِي أن حَمَّاد بن زيد كَانَ يذهب إلى حَدِيث رِفَاعَة إلى مَا روى عَنْ عبد الله بن مَسْعُود وَغَيره من أصحاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنهم كَانُوا ينهضون على صُدُور أقدامهم؛ أذْهَبْ إلى هَذَا ا. هـ
(44) وفي مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 521)
قال إسحاق: وأما من ترك التكبيرات عمداً سوى تكبيرة افتتاح الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بالتكبيرات والتسبيح والتشهد والقراءة،

فإذا تركها تارك عمداً كان تاركاً لما أمر به فعليه إعادتها ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلاً لا يتم ركوعاً ولا سجوداً، فقال له: "أعد صلاتك فإنك لم تصل" فأعاد، ثم قال (له): "أعد فإنك لم تصل" فقال: لقد حرصت وجهدت فعلمني ومن يشك أن صلاة المرة الثانية حين حذره النبي صلى الله عليه وسلم وأنذره أن يكون ركوعه واضعاً يديه على ركبتيه. ولكنه إذا لم يستو في ركوعه حتى يطمئن راكعاً، ولا في قيامه حتى يستوي معتدلاً، من غير علة تمنعه من ذلك أن لا صلاة له، وكذلك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المصلى: "سو صلبك حتى تعتدل قائماً، واركع حتى تطمئن راكعاً" ا. هـ

الباب الثالث فقه الحديث
الفصل الثاني: فقه الحديث من فتح الباري

فقه الحديث من فتح الباري لابن حجر
جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله طرق وألفاظ حديث المسيء في صلاته، في شرحه على البخاري عند ذكر البخاري لرواية مسدد عن يحيى القطان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتكلم على فقه الحديث وذكر الفوائد المستنبطة منه، ولما كان بحثا نفيسا -كما هي عادة الحافظ رحمه الله في شرحه- أحببت نقله هنا تتميما للفائدة مع التعليق المختصر لما لا بد منه وإلا فقد سبق التعليق على كثير من مسائله في البحث مفرقا كل في مظنته.
وسأجعل الكلام مرقما كل مسألة على حدة مع ذكر عناوين للمباحث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا،

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»(1)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله(2):

‌‌بيان ما نقصه المصلي المذكور
(1) … (قَوْلُهُ: بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يتم رُكُوعه بِالْإِعَادَةِ)(3)
قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ(4): هَذِهِ مِنَ التَّرَاجِمِ الْخَفِيَّةِ وَذَلِكَ: أَنَّ الْخَبَرَ لَمْ يَقَعْ فِيهِ بَيَانُ مَا نَقَصَهُ الْمُصَلِّي الْمَذْكُورُ(5) لَكِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَالَ لَهُ: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» -إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ لَهُ مِنَ الْأَرْكَانِ- اقْتَضَى ذَلِكَ تَسَاوِيَهَا فِي الْحُكْمِ لِتَنَاوُلِ الْأَمْرِ كُلَّ فَرْدٍ مِنْهَا فَكُلُّ مَنْ لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ أَوْ سُجُودَهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ مَأْمُورٌ بِالْإِعَادَةِ.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (793).
(2) فتح الباي (2/ 277 - 281).
(3) صحيح البخاري، كتاب الأذان باب رقم (122).
(4) هو: عَليّ بن مُحَمَّد بن مَنْصُور بن أبي الْقَاسِم بن مُخْتَار بن أبي بكر القَاضِي زيد الدّين أَبُو الْحسن بن القَاضِي أبي الْمَعَالِي أَخُو القَاضِي العلاّمة نَاصِر الدّين ابْن المنيِّر وَكَانَ زين الدّين صَدرا جَلِيلًا محتشماً وافر الحُرمة مليح الصُّورَة حسن البِزَّة كَامِل الْفَضِيلَة ولي قَضَاء الثغر مُدَّة وَأفْتى وصنَّف ودرَّس. له شرح على البخاري، ولأخيه: "المتواري على أبواب البخاري"، ولد الزين: سنة تسع وَعشْرين وست مائَة وَتُوفِّي سنة خمس وَتِسْعين وست مائَة يَوْم عيد الْأَضْحَى. انظر: الوافي بالوفيات مع التراجم (22/ 90)، الديباج (2/ 123)، شجرة النور (1/ 188)، المشتبه (2/ 617).
(5) وتابعه العلامة الصنعاني في العدة على شرح العمدة (3/ 297) فقال: لم أجد موضع تعيين الإساءة من صلاته … ا. هـ. وسيأتي الجواب عنهما.

* قُلْتُ: وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافع عِنْد ابن أَبِي شَيْبَةَ(1)؛ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: «دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى ذَلِك(2).
(2) قَوْله: (عَنْ عبيد الله) هُوَ ابن عُمَرَ الْعُمَرِيُّ(3)

‌‌بيان الخلاف في سند حديث أبي هريرة رضي الله عنه-
(3) قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِيهِ):
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: خَالَفَ يَحْيَى الْقَطَّانُ أَصْحَابَ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلَّهُمْ فِي هَذَا--------------------------------------------
(1) المصنف، الصلاة، باب في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع (1/ 287). وفي المصنف، كتاب الرد على أبي حنيفة، مَسْأَلَةٌ فِي إِتْمَامِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ (14/ 219) مختصرا. -ومن طريق ابن أبي شيبة-رواه البغوي في معجم الصحابة (2/ 329/ رقم 677) ولم يسق متنه، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 33/ رقم 1976)، والطبراني في المعجم الكبير (5/ 28/ رقم 4524) مختصرا.
(2) قلت: قد جاء التصريح بموضع الإساءة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا فيما رواه أبو عوانة في المستخرج بإسناد صحيح على شرط الشيخين وفيه «فَصَلَّى وَلَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ». وهذا من فوائد هذا البحث فلم أر من ذكره والحمد لله وحده انظر: المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة، الصلاة، باب بيان صفة الصلاة إذا استعملها المصلي كانت صلاته جائزة والصفة التي إذا أداها بتلك الصفة لم يكن مصليا وكان عليه الإعادة (1609).
(3) هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المدني ثقة ثبت؛ ولد بعد السبعين، ولحق أم خالد الصحابية رضي الله عنها، وسمع منها، فهو من صغار التابعين، ومات سنة بضع وأربعين بعد المائة. ينظر: السير (6/ 304)، وتهذيب التهذيب (7/ 34)، والتقريب (643)

الْإِسْنَادِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا عَنْ أَبِيهِ. وَيَحْيَى حَافِظٌ. قَالَ: فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ.(1)
وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَمْ يُتَابَعْ يَحْيَى عَلَيْهِ.(2)،
* وَرَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ(3):
رِوَايَةَ يَحْيَى.(4).--------------------------------------------
(1) الإلزامات والتتبع (132). وأما في العلل (10/ 361) فرجح رواية الجماعة من أصحاب عبيد الله.
(2) قال البزار في المسند بعد أن روى أحاديث بهذا الإسناد منها حديث المسيء، قال: وهذه الأحاديث التي رواها يحيى عن عُبَيد الله، عَنْ سَعِيد، عَنْ أَبِيه يرويها غيره عن عُبَيد الله، عَنْ سَعِيد، عَنْ أبي هُرَيرة. ا. هـ انظر: مسند البزار ج 15/ بتحقيق عادل بن سعد، عقب الحديث رقم: (8421).
(3) قال الإمام الترمذي رحمه الله: (رواية يحيى، عن عبيد الله بن عمر، أصح، وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة). ا. هـ. انظر: جامع الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة بعد حديث (303).
(4) وقال النسائي رحمه الله: في السنن الكبرى؛ الافتتاح، فرض التكبيرة الأولى، (958/ وفي طبعة الرسالة (960» (خولف يحيى في هذا الحديث، فقيل عن سعيد عن أبي هريرة، والحديث صحيح). ا. هـ
وقال ابن خزيمة رحمه الله: في صحيحه عقب الحديث رقم: (567): (لم يقل أحد ممن روى هذا الخبر عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد، (عن أبيه)، غير يحيى بن سعيد، إنما قالوا: عن سعيد، عن أبي هريرة) ا. هـ
وقال أبو نعيم رحمه الله في حلية الأولياء (8/ 382): (صحيح متفق عليه، من حديث يحيى بن سعيد ورواه الدراوردي وأبو أسامة في آخرين عن عبيد الله عن المقبري عن أبي هريرة من دون أبيه) ا. هـ

قُلْتُ: لِكُلٍّ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَجْهٌ مُرَجَّحٌ:
• أَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى: فَلِلزِّيَادَةِ مِنَ الْحَافِظِ.(1)
• وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى:
• فَلِلْكَثْرَةِ
• وَلِأَنَّ سَعِيدًا لَمْ يُوصَفْ بِالتَّدْلِيسِ
• وَقَدْ ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. وَمِنْ ثَمَّ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ الطَّرِيقَيْنِ:
• فَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ طَرِيقَ يَحْيَى هُنَا(2)
• وَفِي بَابِ: (وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ)(3)
• وَأَخْرَجَ فِي الِاسْتِئْذَانِ طَرِيقَ عُبَيْدِ اللَّهِ(4) بن نمير،(5)--------------------------------------------
(1) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد البصرى الأحول الحافظ قال ابن حجر في التقريب: ثقة متقن حافظ إمام قدوة. وقال الذهبي في السير:
(2) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (793)
(3) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (757)؛ وفي كتاب الاسئذان مختصرا، باب من رد فقال عليك السلام (6252).
(4) كذا وصوابه: (عبد الله بن نمير).
(5) صحيح البخاري، الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام (6251)؛
ورواه أيضا الترمذي في جامعه؛ الاستئذان والأدب، باب ما جاء كيف رد السلام (2692) مختصرا فقال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عنه به؛ ثم قال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ا. هـ

• وَفِي الْأيمَان وَالنُّذُور: طَرِيق أبي أُسَامَةَ(1) كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ (عَنْ أَبِيهِ)
• وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الثَّلَاثَةِ.(2)

‌‌تخريج حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهما-
(4) وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ:
1 - إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،(3)
2 - وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،(4)
3 - وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،(5)--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) وَقَالَ: (لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ)، رقم (6667)
(2) صحيح مسلم، الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (397) وساقه من طريق القطان.
(3) سنن أبي داود، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (رقم 858). وسنن النسائي، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (2/ 225/ رقم 1135)، وفي السنن الكبرى (722)
(4) سنن أبي داود، الصلاة، بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ (ح 860)
(5) سنن أبي داود، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (854)؛ قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ. وقوله في إسناده (عن أبيه) وقع في بعض نسخ أبي داود، وفي بعضها بدونه وهو الصواب، وهكذا رواه البيهقي من طريق أبي داود بإسقاطها. وقد أشار إلى اختلاف النسخ السهارنفوري في شرحه على السنن المسمى (بذل المجهود) (5/ 126) ثم رجح إسقاطها.

4 - وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ،(1)
5 - وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ،(2)
كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ،(3) عَنْ أَبِيهِ،(4) عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه.
• فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسَمِّ رِفَاعَةَ قَالَ عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ.(5)
• وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَقُلْ: (عَنْ أَبِيهِ)(6)
6 - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ(7) وَالتِّرْمِذِيُّ(8)(9)--------------------------------------------
(1) سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (2/ 191/ 1052) وفي الكبرى (640)
(2) سنن النسائي، كتاب السهو، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة (3/ 60/ ح 1313) وفي السنن الكبرى (1237)
(3) ثقة، تقدمت ترجمته ص 123.
(4) ثقة، لم يصب من جهله تقدمت ترجمته ص 123 وما بعدها.
(5) كما في رواية داود بن قيس وبعض طرق ابن عجلان.
(6) كما في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ورواية حماد عن إسحاق بن أبي طلحة.
(7) في السنن مختصرا، الصلاة، كتاب الأذان، باب الإقامة لمن يصلي وحده. (667) وفي الكبرى، الصلاة، كتاب قيام الليل، باب الإقامة لمن يصلي وحده، رواه مطولا؛ (1643).
(8) جامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، (ح: 302).
(9) ورواه أيضا أبو داود في السنن، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (ح 861).

مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى(1) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ(2) لَكِنْ لَمْ يَقُلِ التِّرْمِذِيُّ (عَنْ أَبِيهِ)(3). وَفِيهِ اخْتِلَافٌ آخَرُ نَذْكُرُهُ قَرِيبًا.--------------------------------------------
(1) وهو مجهول كما تقدم.
(2) ورواه أيضا أبو داود في السنن، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (ح 861).
(3) لكن لم يقل في إسناده (عن أبيه) بل رواه عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ. ومن طريقه رواه الحاكم والبيهقي وعندهما يرويه الترمذي عن السعدي وقتيبة، وزاد في الإسناد (عن أبيه) فجاء به على الصواب. فيحتمل أنها رواية قتيبة، فإن البخاري في جزء القراءة رواه عن قتيبة كذلك. فقول محققي المسند: (31/ 330) وخالفهم علي بن حُجْر فيما أخرجه الترمذي، فرواه عن إسماعيل ابن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده، عن رفاعة بن رافع، به. ولم يذكر: عن أبيه: قلنا: يعني علي بن يحيى بن خلاد، وعليه مدار الروايات السالفة ا. هـ فيه نظر، فإن علي بن حجر رواه عنه جماعة وذكروا في إسناده (عن أبيه). وقالوا أيضا: وقد نص على أن رواية الترمذي ليس فيها: عن أبيه المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 169، والحافظ في "الفتح" 2/ 277. وقد رواه كذلك البغوي في "شرح السنة" (553) من طريق الترمذي دون قوله: عن أبيه. وليست هي في نسخ الترمذي الخطية التي اعتمدها الشيخ أحمد شاكر، ومع ذلك وضعها في تحقيقه للكتاب بين حاصرتين مُخَطَّئاً الحافظ في "الفتح"، ومعتمداً على ما جاء عند الحاكم 1/ 43 - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 380 - وقد رواه الحاكم من طريق الترمذي وفيه: عن أبيه.
والذي يترجَّح لنا أن قوله: عن أبيه عند الحاكم هو من تصرف الرواة أو النساخ أو وهم من الحاكم نفسه، إذ لا قول بعد قول المزي، وهو شيخُ هذا الباب. ولو أن الشيخ أحمد شاكر اطلع على قول المزي لما تصرف في إسناد الترمذي بما تصرف به ا. هـ وهذا فيه نظر: فإن الحاكم رواه من طريق الترمذي عن السعدي وقتيبة، وذكر في سنده (عن أبيه) وهو صواب لا خطأ لأمرين:
الأول أن رواية قتيبة كذلك. والثاني أن رواية علي بن حجر من غير طريق الترمذي كذلك، رواه النسائي وابن خزيمة عن علي بن حجر به وفيه (عن أبيه)

‌‌تعيين اسم المصلي رضي الله عنه-
(5) قَوْلُهُ (فَدخل رجل)
فِي رِوَايَة ابن نُمَيْرٍ(1): «وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ».
وَلِلنَّسَائِيِّ(2) مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ «بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ»
(6) وَهَذَا الرَّجُلُ هُوَ خَلَّادُ بْنُ رَافِعٍ رضي الله عنه جَدُّ علي بن يحيى رَاوِي الْخَبَر
بَينه ابن أَبِي شَيْبَةَ(3) عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ رِفَاعَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ خَلَّادًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ … »

‌‌رواية الحديث عن خلاد رضي الله عنه وخطأ الراوي فيه
وَرَوَى أَبُو مُوسَى في الذيل من جِهَة ابن عُيَيْنَة عَنْ ابن عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ (عَبْدِ اللهِ) بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ» ا. هـ(4)--------------------------------------------
(1) وهي عند البخاري، الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام (6251)؛ وقد تقدمت ص 90 وكذا في رواية أبي أسامة وتقدمت أيضا ص 80.
(2) السنن، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (2/ 225/ رقم 1135)، وفي السنن الكبرى (722) وتقدمت ص 155.
(3) رواه مصرحا باسمه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (2/ 592/ رقم 584) بسنده عن ابن أبي شيبة. والحديث في مصنفه، بلفظ (جاء رجل) انظر: المصنف، كتاب الصلاة، باب من كان يقول إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك (1/ 244/ رقم 2540/ ط. السلفية) وانظر ص 144. والراجح عدم ثبوت هذه الزيادة.
(4) قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير: وقَالَ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى (الْأَصْبَهَانِيّ فِي كِتَابه) معرفَة الصَّحَابَة: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث: فَقَالَ عبد الله بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ: عَنْ ابْن عُيَيْنَة، عَنْ ابْن عجلَان، عَنْ عَلّي بن يَحْيَى بن عبد الله بن خَلاد، عَنْ أَبِيه، عَنْ جده. وَقَالَ عبد الْجَبَّار: عَنْ ابْن عُيَيْنَة، عَنْ ابْن عجلَان، عَنْ رجلٍ من الْأَنْصَار، عَنْ أَبِيه، عَنْ جده. قَالَ: والْحَدِيث مَشْهُور بِرِوَايَة ابْن رِفَاعَة. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله: سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ: الصَّحِيح عَنْ عَلّي بن يَحْيَى بن خَلاد، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَمه رِفَاعَة. وَكَذَا قَالَ أَبُو زرْعَة ا. هـ انظر: البدر المنير (3/ 571 - 572)، أسد الغابة (2/ 184)؛ والإصابة في تمييز الصحابة (3/ 310/ ط هجر/ ترجمة خلاد).

* وَفِيهِ أَمْرَانِ:
• زِيَادَةُ (عَبْدِ اللهِ) فِي نَسَبِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى،
• وَجَعْلُ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ خَلَّادٍ جَدِّ عَلِيٍّ.
فَأَما الأول: فَوَهم من الرَّاوِي عَنْ ابن عُيَيْنَة(1)
وَأما الثَّانِي: فَمن ابن عُيَيْنَةَ؛ لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ كَذَلِكَ، لَكِنْ بِإِسْقَاطِ (عَبْدِ اللهِ).

‌‌بيان المحفوظ في الحديث
(7) وَالْمَحْفُوظُ: أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ(2)،--------------------------------------------
(1) بين الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر (3/ 310) سنده عن ابن عيينة فقال: روى أَبو موسى من طريق سفيان بن وكيع عن أبيه وكيع، عَنْ ابن عيينة، عَنْ ابن عجلان، … فذكره. وسفيان بن وكيع ضعيف. قال الحافظ في التقريب: كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه ا. هـ
(2) وقد صحح هذا الوجه جمع من الأئمة، منهم: البخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو نعيم، وابن الأثير، والحاكم، والبيهقي، والمنذري، والذهبي، وابن الملقن. انظر: التاريخ الكبير (3/ 319)، علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 67 - 69)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2924/ ترجمة رقم 3265) أسد الغابة ط العلمية (6/ 128). المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 368) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 383)، ومختصر السنن للمنذري المطبوع مع المعالم والتهذيب (1/ 406)، تجريد أسماء الصحابة (2/ 170)، وتنقيح التحقيق للذهبي (1/ 160)، البدر المنير (3/ 572)، الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر (1/ 453/ ترجمة خلاد بن رافع رضي الله عنه.

• كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ يحيى بن سعيد الْقطَّان(1)
• وابن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ(2) كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ(3).

‌‌تفسير رواية الترمذي التي ورد فيها تشبيهه بالبدوي
(8) وَأَمَّا مَا وَقَعَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ(4) «إِذْ جَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدْوِيِّ فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ» فَهَذَا لَا يَمْنَعُ تَفْسِيرَهُ بِخَلَّادٍ(5) لِأَنَّ رِفَاعَةَ شَبَّهَهُ بِالْبَدْوِيِّ(6) لِكَوْنِهِ أَخَفَّ الصَّلَاةَ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ.--------------------------------------------
(1) المسند (4/ 340)
(2) المصنف، الصلاة، باب في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع (1/ 287). وفي المصنف، كتاب الرد على أبي حنيفة، مَسْأَلَةٌ فِي إِتْمَامِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ (14/ 219) مختصرا.
(3) وتابعهما جماعة منهم: بكر بن مضر [سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (2/ 191/ 1052)] والليث بن سعد [سنن النسائي، كتاب السهو، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة (3/ 60/ 1312)] وحاتم بن إسماعيل وعبد الله بن إدريس الأودي [جزء القراءة خلف الإمام للبخاري؛ باب هل يقرأ بأكثر من فاتحة القراءة خلف الإمام، حديث رقم 67 و 73]، وسليمان بن بلال [جزء القراءة للبخاري (73)، ومعجم الطبراني الكبير (5/ 36/ 4521)] وحيوة بن شريح [الطحاوي في شرح مشكل الآثار (6/ 20 - 21/ 2245)].
(4) جامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، (ح: 302)
(5) الراجح أن الروايات التي فيها تسميته بخلاد لا تثبت.
(6) هو من طريق يحيى بن علي وهو مجهول.

بيان أن الصلاة التي صلاها كانت نفلا
(9) قَوْلُهُ (فَصَلَّى) زَادَ النَّسَائِيُّ(1) مِنْ رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ(2) «رَكْعَتَيْنِ»
وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ صَلَّى نَفْلًا وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ.

‌‌مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للرجل وهو يصلي
(10) وَفِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ «وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ فِي صَلَاتِهِ»(3)
زَادَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ «وَلَا نَدْرِي مَا يعيب مِنْهَا»(4)
وَعند بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ(5): «يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ»(6)--------------------------------------------
(1) سنن النسائي، كتاب السهو، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة (3/ 60/ ح 1313) وفي السنن الكبرى (1237) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 37 - 38/ رقم 4525) -وعنه أبو نعيم في المعرفة (5998) -، من رواية إسحاق بن أبي طلحة.
(2) يعني في حديث رفاعة رضي الله عنه.
(3) تابعه: محمد بن عجلان كما في سنن النسائي كتاب الصلاة، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (2/ 191/ 1052) وكتاب السهو، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة (3/ 60/ 1312) وكما في المسند لأحمد (4/ 340).
(4) هذا اللفظ (ولا ندري) بالنون من رواية إسحاق في سنن الدارمي المسمى بالمسند، الصلاة، باب في الذي لا يتم الركوع والسجود (رقم 1368) ومنتقى ابن الجارود، الصلاة، باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (رقم 194) ومختصر الأحكام (مستخرج الطوسي على جامع الترمذي)؛ كتاب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (2/ 178)
وروي هذا الحرف من هذا الوجه بالياء (ولا يدري) -أي الرجل-، في سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (2/ 225/ رقم 1135)، وفي الكبرى (722).
(5) المصنف، الصلاة، باب في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع (1/ 287). وفي كتاب الرد على أبي حنيفة، مَسْأَلَةٌ فِي إِتْمَامِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ (14/ 219) مختصرا.
(6) تابعه أيضا الليث بن سعد عن ابن عجلان كما في سنن النسائي، كتاب السهو، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة (3/ 60/ 1312) وفي الكبرى (1236)

وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالِهِمْ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ كَأَنَّهُ قَالَ: (وَلَا نَشْعُرُ بِمَا يَعِيبُ مِنْهَا)(1)

‌‌بيان أن مجيء الرجل للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عقب صلاته مباشرة
(11) قَوْلُهُ: (ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ) فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ(2) «فَجَاءَ فَسَلَّمَ»
وَهِيَ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَاتِهِ وَمَجِيئِهِ تَرَاخٍ
ثبوت رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام
(12) قَوْلُهُ (فَرَدَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فِي رِوَايَةِ مُسلم(3)--------------------------------------------
(1) وجاء بلفظ [وَهُوَ لا يَشْعُرُ] في رواية ابن عجلان عند النسائي في السنن، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (2/ 191/ 1052) وفي الكبرى (640) وابن أبي شيبة في المصنف، الصلاة، باب في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع (1/ 287). وفي المصنف، كتاب الرد على أبي حنيفة، مَسْأَلَةٌ فِي إِتْمَامِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ (14/ 219) مختصرا. والطبراني في المعجم الكبير (5/ 37/ 4522) وعند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (6/ 20 - 21/ 2245): [ولا يشعر]. وزاد في معجم الطبراني [وَلَا يَفْطَنُ لَهُ]
(2) صحيح البخاري، الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) وَقَالَ: (لَا تؤاخذني بِمَا نَسِيتُ)، رقم (6667)
(3) يعني من طريق القطان، انظر: صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (397)

وَكَذَا فِي رِوَايَة ابن نُمَيْرٍ فِي الِاسْتِئْذَانِ(1) «فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ»

‌‌توجيه كلام من جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام
(13) وَفِي هَذَا تعقب على ابن الْمُنِيرِ حَيْثُ قَالَ:
فِيهِ أَنَّ الْمَوْعِظَةَ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ أَهَمُّ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ وَلِأَنَّهُ لَعَلَّهُ لَمْ يَرُدَّ عليه السلام تَأْدِيبًا عَلَى جَهْلِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ التَّأْدِيبُ بِالْهَجْرِ وَتَرْكِ السَّلَامِ اهـ
وَالَّذِي وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ نُسَخِ الصَّحِيحَيْنِ ثُبُوتُ الرَّدِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَغَيْرِهِ إِلَّا الَّذِي فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ(2).
وَقَدْ سَاقَ الْحَدِيثَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ(3) بِلَفْظِ الْبَابِ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ مِنْهُ «فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»(4) فَلَعَلَّ ابن الْمُنِيرِ اعْتَمَدَ عَلَى النُّسْخَةِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا صَاحب الْعُمْدَة(5).--------------------------------------------
(1) يعني متابعة منه للقطان، انظر: صحيح البخاري، الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام (6251).
(2) رواه البخاري، في الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) وَقَالَ: (لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ)، رقم (6667) قال: حدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة به ورواه البيهقي من من طريق ابن راهويه ويوسف بن موسى عن أبي أسامة وفيه ذكر رد السلام. انظر: السنن الكبرى الصلاة، في باب ما يفعل فى كل ركعة وسجدة من الصلاة ما وصفنا (2/ 126)، وفي (2/ 372)؛ الصلاة، جماع أبواب أقل ما يجزى من عمل الصلاة وأكثره.
(3) هو العلامة الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين (المتوفى: 600 هـ)
(4) انظر: عمدة الأحكام ت الزهيري باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود رقم (103)
(5) انظر كيف هو أدب العلماء في الاعتذار للمخالف.

‌‌حكم أفعال الجاهل في العبادة
(14) قَوْله: (ارْجع) فِي رِوَايَة ابن عَجْلَانَ «فَقَالَ أَعِدْ صَلَاتَكَ»(1)

‌‌معنى النفي في قوله صلى الله عليه وسلم «لم تصل»
(15) قَوْلُهُ: (فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)
قَالَ عِيَاضٌ: فِيهِ أَنَّ أَفْعَالَ الْجَاهِلِ فِي الْعِبَادَةِ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ لَا تُجْزِئُ.(2)
وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ وَهُوَ الظَّاهِرُ.(3)
وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ تَمَسَّكَ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرْهُ بَعْدَ التَّعْلِيمِ بِالْإِعَادَةِ فَدَلَّ عَلَى إِجْزَائِهَا وَإِلَّا لَزِمَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْمُهَلَّبُ وَمَنْ تَبِعَهُ(4).--------------------------------------------
(1) المشهور في رواية ابن عجلان أنه قال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» كذلك رواه الليث ويحيى بن سعيد وبكر بن مضر وسليمان بن بلال ورواه أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان كما عند ابن أبي شيبة وغيره بلفظ «أَعِدْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» واللفظ المذكور «أَعِدْ صلاتك فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» رواه الشافعي عن إبراهيم الأسلمي وهو متروك عن ابن عجلان. ورواه الترمذي عن يحيى بن علي وأحمد عن محمد بن عمرو والطبراني عن ابن عون ثلاثتهم عن علي بن يحيى به وانظر تفصيل ذلك فيما تقدم.
(2) إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 283) ولفظه: " … على غير علم لا يتقرب بها ولا تجزى".
(3) القاعدة المعروفة «أن النَّفي يكون أولاً لنفي الوجود، ثم لنفي الصِّحة، ثم لنفي الكمال». فإِذا جاء نصٌّ في الكتاب أو السُّنَّة فيه نفيٌ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيَ لنفي وجود ذلك الشيء، فإن كان موجوداً فهو نفي الصِّحَّة، ونفيُ الصِّحَّة نفيٌ للوجود الشَّرعي، فإنْ لم يمكن ذلك بأن صحَّت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النَّفيُ لنفي الكمال لا لنفي الصِّحَّة. قاله الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 158).
(4) انظر: شرح البخاري لابن بطال (2/ 410 و 6/ 128)

* وَفِيهِ نَظَرٌ: لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ بِالْإِعَادَةِ فَسَأَلَهُ التَّعْلِيمَ فَعَلَّمَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: (أَعِدْ صَلَاتَكَ عَلَى هَذِه الْكَيْفِيَّة) أَشَارَ إِلَى ذَلِك ابن الْمُنِيّرِ وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ مَزِيدُ بَحْثٍ فِي ذَلِكَ.

‌‌تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للأمر ثلاثا
(16) قَوْلُهُ: (ثَلَاثًا)
فِي رِوَايَة ابن نُمَيْرٍ: «فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا»(1)
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ: «فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ»(2)
وَتَتَرَجَّحُ الْأُولَى:
• لِعَدَمِ وُقُوعِ الشَّكِّ فِيهَا
• وَلِكَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ عَادَتَهِ اسْتِعْمَالُ الثَّلَاثِ فِي تَعْلِيمِهِ غَالِبًا(3).--------------------------------------------
(1) رواية ابن نمير بهذا اللفظ رواها البيهقي في السنن الكبرى، الصلاة، باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير (2/ 15) وفي السنن الصغرى، الصلاة، باب فرض الصلاة وسننها (326). ورواية البخاري فيما رأيته مطبوعا عندنا اليوم، في الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام (6251)؛ بلفظ: «فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا». وعند ابن ماجه: «قَالَ فِي الثَّالِثَةَ»
(2) كل الألفاظ التي وقفت عليها لرواية أبي أسامة فيها «قَالَ فِي الثَّالِثَةِ» والشك إنما جاء في رواية إسحاق بن منصور عند البخاري عن ابن نمير كما تقدم بلفظ: «فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا». لكن بين القسطلاني أن ذلك واقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني. انظر: شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (9/ 387).
(3) روى البخاري في صحيحه كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه (ح 95) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ «إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا».

طلب المتعلم من العالم أن يعلمه
قَوْلُهُ: (فَعَلِّمْنِي) فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ(1): «فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ فَقَالَ أَجَلْ»

‌‌القيام للصلاة والتكبير
(17) قَوْلُهُ: (إِذَا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَكبر)

‌‌إسباغ الوضوء واستقبال القبلة قبل التكبير
فِي رِوَايَة ابن نُمَيْرٍ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ»(2)

‌‌ذكر الإقامة في الحديث
وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ(3) «فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ»(4)--------------------------------------------
(1) جامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، (ح: 302) انظر تخريجها فيما تقدم (222)
(2) هي في رواية ابن نمير وكذا في رواية أبي أسامة وهما في الصحيحين كما تقدم وفي رواية أنس بن عياض عند أبي داود أيضا.
(3) جامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، (ح: 302) انظر تخريجها فيما تقدم (222)
(4) تفرد بها يحيى بن علي وهو مجهول فالصواب أنها زيادة لا تصح. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 259): قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَدَلُّ حَيْثُ يُرَادُ نَفْيُ الْوُجُوبِ، بِعَدَمِ الذِّكْرِ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ فَعَلُوا هَذَا فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: أَنَّ الْإِقَامَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ. وَهَذَا - عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ - يَحْتَاجُ إلَى عَدَمِ رُجْحَانِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى وُجُوبِهَا عِنْدَ الْخَصْمِ، وَعَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي جَمِيعِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: الْأَمْرُ بِالْإِقَامَةِ فَإِنْ صَحَّ فَقَدْ عَدَمَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ قَرَّرْنَاهُمَا ا. هـ قلت: الصواب أنها لا تصح كما تقدم.