📘 আল-আবওয়াব ওয়াত তারাজিম লি সহীহিল বুখারী (মুহাম্মাদ যাকারিয়া আল-কান্ধলভী - মৃত্যু 1402 হিজরী)

(18 -‌‌ باب: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 95])
قال القسطلاني(1): كذا في الفرع وأصله، وغيرهما بإسقاط {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} وثبت ذلك في بعضها، ولأبي ذر: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية، وسقط ما بعد ذلك، انتهى.
قال الحافظ(2): واختلفت القراءة في {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع على البدل من {الْقَاعِدُونَ}، وقرأ الأعمش بالجر على الصفة للمؤمنين، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء، انتهى.
ولم يتعرض الحافظ ولا العلَّامة العيني لعدم ذكر البخاري لفظ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} في الترجمة، ولعل النكتة في حذفه الإشارة إلى تأخر نزوله كما في حديث الباب.

(19 -‌‌ باب قوله: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النساء: 97])
هكذا في النسخ "الهندية" و"العيني"، و"القسطلاني"(3) بزيادة لفظ "باب"، قال القسطلاني: سقط لفظ الباب من أكثر النسخ وثبت في بعضها، انتهى.
وليس لفظ "باب" في نسخة "الفتح" وقال(4): ليس عند الجميع لفظ "باب".
وقوله: (قطع على أهل المدينة بعث. . .) إلخ، المعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام، وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة، انتهى من "الفتح".--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 181).
(2) "فتح الباري" (8/ 260).
(3) "إرشاد الساري" (10/ 186).
(4) "فتح الباري" (8/ 263).

قال القسطلاني(1): وغرض عكرمة أن الله ذمّ من كثّر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله، انتهى.
قال الحافظ بعد ذكر حديث الباب(2): هكذا جاء في سبب نزولها، وعن ابن عباس عند ابن المنذر والطبري: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت، فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنهم لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا، فنزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ} [العنكبوت: 10] فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزنوا فنزلت: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا} الآية [النحل: 110]، فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجا من نجا وقتل من قتل، انتهى.

(20 -‌‌ باب قوله: {إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ} الآية [النساء: 98])
ليس لفظ "باب" في نسخ الشروح الثلاثة، قال العلَّامة القسطلاني(3): وفي بعض النسخ "باب" بالتنوين، أي في قوله تعالى: {إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ} استثناء من قوله: {فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97]، فيكون الاستثناء متصلًا كأنه قيل: فأولئك في جهنم إلا المستضعفين، والصحيح أنه منقطع لأن الضمير في {مَأْوَاهُمْ} عائد على {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ} [النساء: 97] وهؤلاء المتوفون إما كفارًا أو عصاة بالتخلف وهم قادرون على الهجرة فلم يندرج فيهم المستضعفون فكان منقطعًا، انتهى.--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 187).
(2) "فتح الباري" (8/ 263).
(3) "إرشاد الساري" (10/ 188).

(21 -‌‌ باب قوله: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ})
وفي نسخة "الفتح" و"القسطلاني" و"العيني": "باب قوله: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ} الآية [النساء: 99] ".
قال الحافظ(1): كذا لأبي ذر ولغيره: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} كذا وقع عند أبي نعيم في "المستخرج" وهو خطأ من النساخ بدليل وقوعه على الصواب في رواية أبي ذر: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ} الآية، وهي التلاوة، ووقع في "تنقيح الزركشي" ها هنا: {وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 99] قال: وهو خطأ أيضًا، قال الحافظ: لكن لم أقف عليه في رواية، انتهى.

(22 -‌‌ باب قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ} الآية [النساء: 102])
كذا لأبي ذر وسقط لغيره "باب" وزادوا: {أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ}، انتهى من "الفتح"(2).
قوله: (قال عبد الرحمن: وكان جريحًا) وفي نسخة "الفتح" بزيادة الواو، قال الحافظ(3): في رواية: "كان" بغير واو، كذا وقع عنده مختصرًا، ومقول ابن عباس ما ذكر عن عبد الرحمن، وقوله: "كان جريحًا" أي: فنزلت الآية فيه، وقال الكرماني: يحتمل هذا، ويحتمل أن التقدير: قال ابن عباس: وعبد الرحمن بن عوف يقول: من كان جريحًا فحكمه كذلك، فكان عطف الجريح على المريض إلحاقًا به على سبيل القياس، أو لأن الجرح نوع من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروي عن ابن عباس.
قلت: وسياق ما أورده غير البخاري يدفع هذا الاحتمال، فقد وقع--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 264).
(2) "فتح الباري" (8/ 264).
(3) "فتح الباري" (8/ 264).

عند أبي نعيم في "المستخرج" من طريق إبراهيم بن سعيد عن حجاج بن محمد قال: كان عبد الرحمن بن عوف جريحًا، وهو ظاهر في أن فاعل "قال" هو ابن عباس، وأنه لا رواية لابن عباس في هذا عن عبد الرحمن، انتهى من "الفتح".

(23 -‌‌ باب قوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء: 127])
كذا لأبي ذر، وله عن غير المستملي "باب يستفتونك" (بغير واو) وسقط لغيره "باب"، وقوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ} أي: يطلبون الفتيا أو الفتوى وهما بمعنى واحد، أي: جواب السؤال عن الحادثة التي تشكل على السائل، وهي مشتقة من الفتي، ومنه الفتى وهو الشاب القوي.
ثم ذكر حديث عائشة في قصَّة الرجل يكون عنده اليتيمة، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: كان لجابر بنت عم دميمة ولها مال ورثته عن أبيها، وكان جابر يرغب عن نكاحها، ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت، انتهى من "الفتح"(1).

(24 -‌‌ باب قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: 128])
وفي نسخ الشروح الثلاثة بغير لفظ "باب"، قال الحافظان(2) ابن حجر والعيني: كذا وقع لجميع الرواة بغير ذكر لفظ "باب"، زاد العيني: ووقع في بعض النسخ، فالظاهر أنه من بعض النساخ.
قوله: (وقال ابن عباس: {شِقَاقَ}: تفاسد) أشار به إلى قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: 35] وصله ابن أبي حاتم، وقال غيره:--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 265).
(2) "فتح الباري" (8/ 265)، "عمدة القاري" (12/ 556).

الشقاق: العداوة لأن كلًا من المتعاديين في شق خلاف شق صاحبه، انتهى من "الفتح"(1).
وزاد القسطلاني(2): ومحل ذكر هذه الآية قبلُ على ما لا يخفى، انتهى.
قلت: وذلك أن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} مقدم في التلاوة على الآية المترجم بها لكن هذا الإيراد في غير محله فإن الإمام البخاري ذكر هذه الآية بل أشار إليها بمناسبة الآية المترجم بها ولم يجعلها ترجمة برأسها حتى يرد عليه ما أورده، ومن دأبه المعروف أنه كثيرًا ما يشير إلى تفسير الآيات الأخر بمناسبة الترجمة، والعجب منه أنه أورد على هذا ولم يورد على ما هو جدير بالإيراد، وهو باب قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} الآية [آل عمران: 77]، وقوله: باب {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية [آل عمران: 64]، كما تقدم فإن الإمام البخاري خالف في هذين البابين ترتيب التلاوة.

(25 -‌‌ باب قوله: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} الآية [النساء: 145])
كذا لأبي ذر وسقط لغيره "باب".
قوله: (وقال ابن عباس: أسفل النار) وصله ابن أبي حاتم عنه قال: الدرك الأسفل أسفل النار، قال العلماء: عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر لاستهزائهم بالدين، انتهى(3).
كتب الشيخ في "اللامع"(4): قوله: "قال ابن عباس. . ." إلخ، دفع بذلك ما يتوهم بكلمة "من" في قوله تعالى: {فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار}--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 265).
(2) "إرشاد الساري" (10/ 192).
(3) انظر: "فتح الباري" (8/ 266).
(4) "لامع الدراري" (9/ 55، 56).

أن مقامهم خارج من النار؛ كقولك: هذا أسفل منه، فبين بهذا التَّفسير أن كلمة "من" ليست صلة في اسم التفضيل بل هي بيانية، فلا يلزم كون الدرك الأسفل سوى النار وأدون منه، وفي الآية إشارة إليه حيث أورد الأسفل معرفًا، واسم التفضيل بعد تعريفه باللام لا يحتاج إلى صلة فلا يكون مقام المنافقين أدون من النار خارجًا منها، انتهى.
قوله: (نفقًا سربًا) وصله ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس، وهذه الكلمة ليست من سورة النساء وإنما هي من سورة الأنعام، ولعل مناسبة ذكرها ها هنا للإشارة إلى اشتقاق النفاق؛ لأن النفاق إظهار غير ما يبطن، كذا وجّهه الكرماني، وليس ببعيد مما قالوه في اشتقاق النفاق أنه من النافقاء وهو جُحر اليربوع، وقيل: هو من النفق وهو السرب حكاه في "النهاية"، انتهى من "الفتح"(1).
وهكذا أفاد الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(2) أنه أشار بذلك إلى وجه اشتقاقه منه. . .، إلى آخر ما ذكر فيه وفي هامشه في تأييد كلامه فارجع إليه.
قوله: (عجبت من ضحكه) قال الحافظ(3): أي: من اقتصاره على ذلك، وقد عرف ما قلت، أي: فهم مرادي وعرف أنه الحق، انتهى.
وكتب الشيخ في "اللامع"(4): قوله: "عجبت من ضحكه. . ." إلخ، حيث اكتفى بالضحك ولم يبين لكم ما أردته بكلامي مع أنه قد فهمه، وكان مراده بذلك تحذيرهم من أن يأمنوا من النفاق بأن النفاق قد نزل على قوم كانوا في قرن هو خير من قرنكم وإن لم يكونوا أخيارًا مدة نفاقهم، فإذا وقع النفاق في خير القرون ففي قرنكم هذا هو أولى بالوقوع، فلتكونوا منه على حذر ولا تأمنوا، ولتشتغلوا بتوبة واستغفار، انتهى.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 266).
(2) "لامع الدراري" (9/ 57).
(3) "فتح الباري" (8/ 267).
(4) "لامع الدراري" (9/ 57).

(26 -‌‌ باب قوله: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} إلى قوله: {وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ} [النساء: 163])
سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر.
قوله: (ما ينبغي لأحد) في رواية: "لعبد"، (أن يقول: أنا خير) يحتمل أن يكون المراد أن العبد القائل هو الذي لا ينبغي له أن يقول ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله تواضعًا، ودلّ حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب على أن الاحتمال الأول أولى، انتهى من "الفتح"(1).

(27 -‌‌ باب قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176])
سقط "باب" لغير أبي ذر.
والمراد بقوله: {يَسْتَفْتُونَكَ} أي: عن مواريث الكلالة، وحذف لدلالة السياق عليه في قوله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}، انتهى من "الفتح"(2).
قوله: (والكلالة من لم يرثه أب أو ابن) قال الحافظ(3): هو قول أبي بكر الصديق، أخرجه ابن أبي شيبة عنه، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وروي عن عمرو بن شرحبيل وهو من كبار التابعين أنه قال: ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك.
قوله: (وهو مصدر من تكلله النسب) هو قول أبي عبيدة، قال في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12] قال: وهو مصدر من تكلله النسب، أي: تعطف النسب عليه، وزاد غيره: كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد، وهو قول البصريين قالوا: هو مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن، وقيل: هو--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 267).
(2) المصدر السابق (8/ 267).
(3) المصدر السابق (8/ 268).

من كَلّ يكِلّ يقال: كلّت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها، وقيل: الكلالة من سوى الولد، وزاد الداودي: وولد الولد، وقيل: من سوى الوالد، وقيل: هم الإخوة، وقيل: من الأم، وقال الأزهري: سمي الميت الذي لا والد له ولا ولد كلالة، وسمي الوارث كلالة، وسمي الإرث كلالة، وعن عطاء: الكلالة هي المال، وقيل: الفريضة، وقيل: الورثة والمال، وقيل: بنوا العم ونحوهم، وقيل: العصبات وإن بعدوا، وقيل غير ذلك، ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئًا، انتهى من "الفتح"(1).
وكتب الشيخ في "اللامع"(2): قوله: من تكلله النسب، أي: أعياه وأعجزه حيث لم يبق له ولد ولا والد، انتهى.
وفي هامشه: قال القسطلاني: قيل: الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال، وهو ذهاب القوة من الإعياء، انتهى.
وفي "الفيض"(3): الكلالة في اللغة التعب، والمراد منه المورث الذي ليس له وارث من أصوله وفروعه، أو الوارث الذي يكون على تلك الشاكلة فلا يكون له غير الحواشي، انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم
قال العلَّامة العيني(4): لم تذكر البسملة في رواية أبي ذر، ولقد أحسن من ذكرها.

(5)‌‌ سورة المائدة
وهكذا في نسخة "الفتح"(5). وفي نسخة "العيني" و"القسطلاني": "باب تفسير سورة المائدة"، قال العلَّامة العيني(6): أي: بيان تفسير بعض--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 268).
(2) "لامع الدراري" (9/ 59).
(3) "فيض الباري" (5/ 249).
(4) "عمدة القاري" (12/ 562).
(5) "فتح الباري" (8/ 268)، و"إرشاد الساري" (10/ 198)، و"عمدة القاري" (12/ 562).
(6) "عمدة القاري" (12/ 562).

شيء من سورة المائدة، وهي على وزن فاعلة بمعنى مفعولة، أي: ميد بها صاحبها، وقال الجوهري: مادهم يميدهم لغة في مارهم من الميرة، ومنه المائدة، وهي خوان عليه طعام، فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة وإنما هو خوان، وقال أبو عبيدة: مائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 21] بمعنى مرضية، انتهى.
قلت: وسيأتي في البخاري تفسير لفظ المائدة في "باب قوله: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ. . .} [المائدة: 103] إلخ.
وقال القسطلاني(1): وهي مدنية إلا {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} [المائدة: 3] فبعرفة عشيتها، قال في "الينبوع": ومن نسب هذه السورة إلى عرفة فقد سها، بل نزلت بالمدينة سوى الآيات من أولها فإنهن نزلن في حجة الوداع وهو على راحلته بعرفة بعد العصر، انتهى.
وقد روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: "إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة". وعن ابن عمر: "آخر سورة أنزلت المائدة والفتح"، قال الترمذي: حسن غريب، انتهى.
وقال العيني(2): قال عطاء بن مسلم: نزلت سورة المائدة ثم سورة التوبة، وقال أبو العباس في "مقامات التنزيل": هي آخر ما نزل، وفيها اختلاف في ست آيات. . .، إلى آخر ما ذكر.
قوله: ({وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1]) يريد قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، "واحدها حرام" هو قول أبي عبيدة، وزاد: حرام بمعنى محرم، وقرأ الجمهور بضم الراء، ويحيى بن وثاب بإسكانها، وهي لغة كرسل ورسل، انتهى من "الفتح"(3) بزيادة.--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 198).
(2) "عمدة القاري" (12/ 562).
(3) "فتح الباري" (8/ 268).

وكتب الشيخ في "اللامع"(1): قوله: واحدها حرام: أي: لا حرمة، انتهى.
وفي هامشه: نبَّه بذلك على دفع توهم أنها جمع حرمة، وفي "المجمع": في حديث أشهر الحج: "وحرم الحج" بضم الحاء والراء كأنها تريد الأوقات والمواضع، وعند الأصيلي بفتح راء جمع حرمة، أي: ممنوعات الشرع ومحرماته، انتهى.
والحاصل: أن الحرم بضمتين واحدها حرام، وأما الحرم بضم ففتح واحدها حرمة، انتهى من هامش "اللامع".
قوله: (جعل الله لكم. . . .) إلخ، كتب الشيخ: يعني أن "كتب" ليس ها هنا بمعنى فرض بل بمعنى التقدير والتعيين. وقوله: " {تَبُوءَ}: تحمل" يعني: أنَّ "تبوء" ها هنا ليست بمعنى: جعل الشيء وطنًا، كما في قوله: {تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} [الحشر: 9] بل بمعنى الحمل، والنكتة في تعبيره بلفظ دون لفظ آخر مما فيه معنى الحمل الإشارة إلى أنه باجترام هذه الكبيرة يقتحم فيها، فكأنه محاط بها إحاطة المكان بالمتمكن، انتهى من "اللامع"(2).
قال الحافظ(3): قال أبو عبيدة في قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ} [المائدة: 29] أي: تحمل إثمي وإثمك، قال: وله تفسير آخر: تبؤ، أي: تقر، وليس مرادًا ها هنا، انتهى.
قوله: (وقال غيره: الإغراء التسليط) قال العلَّامة القسطلاني(4): قيل: هو غير السدّي أو غير من فسّر السابق، وسقط للنسفي: و"قال غيره" فلا إشكال، والإغراء المذكور في قوله تعالى: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ} [المائدة: 14] هو "التسليط" وقيل: أغرينا: ألقينا. " {أُجُورَهُنَّ} " يريد: {إِذَا--------------------------------------------
(1) "لامع الدراري" (9/ 60).
(2) "لامع الدراري" (9/ 60، 61).
(3) "فتح الباري" (8/ 269).
(4) "إرشاد الساري" (10/ 199).

آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}: "مهورهن" وهذا تفسير أبي عبيدة، انتهى من "القسطلاني".
وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه(1): قوله: " {أُجُورَهُنَّ} مهورهن" فسّره به لما في حمله على ظاهره من توهم جواز المتعة، ولعل الوجه في تعبير المهر بالأجر التحضيض على أدائها؛ لأنه عوض عن البضعة فكان حبسها كحبس أجرة الأجير، ولا شك في كونه معيوبًا، انتهى.
وفي هامشه: قال ابن الجوزي في "تفسيره": وقد تكلم قوم من مفسري القرآن فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، وفيه أيضًا: وقال ابن جرير الطبري: أولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوَّله: فما نكحتموه منهن فجامعتموهن فآتوهن أجورهن، فقوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] يعني: مهورهن.
قوله: ({وَمَنْ أَحْيَاهَا} يعني. . .) إلخ، كتب الشيخ في "اللامع"(2): لما كان الإحياء صفة خاصة بالرب تبارك وتعالى وجب حمله على المجاز، فاحتاج إلى بيان معناه، انتهى.
وذكر في هامشه أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، وقد ترجم المصنف، في كتاب الديات "باب قول الله عز وجل: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} [المائدة: 32]، قال ابن عباس: من حرم قتلها".

(2 -‌‌ باب قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3])
سقط "باب" لغير أبي ذر، قاله الحافظ(3).
قوله: (فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت) قال في "المغني"(4): وحيث للمكان اتفاقًا، وقال الأخفش: قد ترد للزمان، و"أين"--------------------------------------------
(1) "لامع الدراري" (9/ 61، 62).
(2) "لامع الدراري" (9/ 62).
(3) "فتح الباري" (8/ 270).
(4) "مغني اللبيب" لابن هشام (2/ 299).

قال في "الصحاح"(1): إذا قلت: أين زيد، فإنما تسأل عن مكانه، فتكون "حيث" ها هنا للزمان و"أين" للمكان فلا تكرار.
قوله: (وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟) سبق في "الإيمان" من وجه آخر عن قيس بن مسلم الجزم بأنه كان يوم الجمعة، وهذا الحديث قد مر في "كتاب الإيمان"، انتهى من "القسطلاني"(2).
قال الحافظ(3): فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال: لاتخذناه عيدًا، وأجاب عمر رضي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان ولم يقل: جعلناه عيدًا؟ والجواب عن هذا: أنها نزلت في أخريات نهار عرفة ويوم العيد إنما يتحقق بأوله، وقد قال الفقهاء: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة، قاله هكذا بعض من تقدم، وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة التي قدّمناها قد نصّت على المراد، ولفظه: نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد، ولفظ الطبري والطبراني: وهما لنا عيدان، وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس: أن يهوديًّا سأله عن ذلك فقال: نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة ويوم عرفة، انتهى.
وقال العيني(4): قال المفسرون: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، وعن ابن عباس: {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} هو الإسلام، والمراد باليوم يوم عرفة، وعن السدي: لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، انتهى.
قلت: وقد تقدم الحديث في "باب زيادة الإيمان ونقصانه" من كتاب الإيمان، وتقدم هناك شيء من الكلام عليه.--------------------------------------------
(1) "الصحاح" (5/ 2076).
(2) "إرشاد الساري" (10/ 201).
(3) "فتح الباري" (1/ 105).
(4) "عمدة القاري" (12/ 566).

(3 -‌‌ باب قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا. . .} [المائدة: 6]) إلخ
قال الحافظ(1): قوله: " {فَتَيَمَّمُوا} تعمدوا. . ." إلخ، قال أبو عبيدة في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} أي: فتعمدوا، وقال في قوله تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2]: ولا عامدين، ويقال: أممت، وبعضهم يقول: تيممت، قال الشاعر:
إني كذاك إذا ما ساءَني بلد … يممت صدر بعيري غيره بلدا
ثم قال الحافظ: قرأ الجمهور {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ} بإثبات النون، وقرأ الأعمش بحذف النون مضافًا كقوله: {مُحِلِّي الصَّيْدِ} [المائدة: 1].

(4 -‌‌ باب قول الله: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا} الآية [المائدة: 24])
أغرب الداودي فقال: مرادهم بقولهم: {وَرَبُّكَ} أخوه هارون لأنه كان أكبر منه سنًّا، وتعقبه ابن التين بأنه خلاف قول أهل التَّفسير كلهم، انتهى(2).

(5 -‌‌ باب قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. . .} [المائدة: 33]) إلخ
قال الحافظ(3) رحمه الله: تحت قوله: "المحاربة لله: الكفر به": هذا قول سعيد بن جبير والحسن وصله ابن أبي حاتم عنهما، وفسره الجمهور ها هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلمًا أو كافرًا، وقيل: نزلت في النفر العرنيين وقد تقدم في مكانه، انتهى.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 272).
(2) انظر: "فتح الباري" (8/ 273).
(3) المصدر السابق (8/ 274).

قوله: (أنه كان جالسًا خلف عمر بن عبد العزيز. . .) إلخ، وكان قد أبرز سريره للناس ثم أذن لهم فدخلوا، "فذكروا" القسامة لما استشارهم عمر فيها، "وذكروا" له شأنها "فقالوا" نقول: فيها القود، "وقالوا: قد أقادت بها الخلفاء" قبلك، وفي المغازي: فقالوا: حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك، "فالتفت" عمر رحمه الله. "ما تقول يا أبا قلابة" زاد في الديات: فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا، قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا، انتهى من "القسطلاني"(1).
قلت: وبما شرح الحديث العلَّامة القسطلاني ستأتي القصَّة كذلك عند البخاري في كتاب الديات.
وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(2): قوله: "ما تقول يا أبا قلابة. . ." إلخ، حاصله: أن أبا قلابة حصر الأسباب المجوزة للقتل في ثلاثة وليست القسامة منها فلم يجز القتل فيها، ثم أورد عنبسة على حصره ذلك حديث العرنيين حيث قتلوا ولم يكن فيهم شيء من هذه الثلاثة، فأراد عنبسة بذلك إثبات أنه ليس جواز القتل مقصورًا على هذه الثلاثة كما يدل عليه حديث العرنيين، فأجاب عنه أبو قلابة بأنهم ليسوا خارجين من هذه الثلاثة، فلا إيراد بالحديث على الحصر، ثم إن قول عنبسة: "سبحان الله" كان تعجبًا منه وتصديقًا لكلامه ولكن هذه الكلمة قد تستعمل في الإنكار، فلذلك سأل عنه أبو قلابة هل تتهمني؟ فقال: لا، فكان ذلك تسليمًا منه لما ادعاه أبو قلابة من ترك القتل بالقسامة وهو المذهب، انتهى.
وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في توضيح معنى الحديث، وفي--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 207، 208).
(2) "لامع الدراري" (9/ 63، 64).

"تقرير المكي": قوله: "قادت بها الخلفاء" قلنا: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الخلفاء قاد بالقسامة إلا أن عبد الملك كان قد قاد بالقسامة، فلذلك احتاج عمر بن عبد العزيز إلى المشورة فيه، وأما قول الشيخ قُدِّس سرُّه: وهو المذهب، فالمراد مذهب الحنفية وهو المشهور من مذهب الشافعية بخلاف الإمامين: مالك وأحمد فإنهما قائلان بالقود بالقسامة في بعض الصور، كما بسط المذاهب في "الأوجز"(1).
ولا يذهب عليك أن المعروف عند شراح الحديث أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لم يكن قائلًا بالقسامة، قالوا: وإليه ميل البخاري، وليس بصحيح عند هذا العبد الضعيف، والصواب عندي أنهما أنكرا القود بالقسامة لا الحكم بالقسامة أصلًا كما هو مذهبنا الحنفية، وسيأتي البسط في ذلك في "باب القسامة" من كتاب الديات إن شاء الله تبارك وتعالى.

(6 -‌‌ باب قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45])
سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر.
قوله: ({قِصَاصٌ}) أي: ذات قصاص فيما يمكن أن يقتص منه، وهذا تعميم بعد التخصيص؛ لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف والأذن فخص الأربعة بالذكر ثم قال: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} على سبيل العموم فيما يمكن أن يقتص منه كاليد والرجل، وأما ما لا يمكن ككسر في عظم أو جراحة في بطن يخاف منها التلف فلا قصاص فيه بل فيه الأرش والحكومة، انتهى من "القسطلاني"(2).
وحديث الباب قد سبق في "باب الصلح في الدية" من كتاب الصلح، وتقدم شيء من الكلام عليه هناك.--------------------------------------------
(1) "أوجز المسالك" (15/ 154).
(2) "إرشاد الساري" (10/ 209).

(7 -‌‌ باب قوله: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [المائدة: 67])
ذكر فيه طرفًا من حديث عائشة، وسيأتي بتمامه مع كمال شرحه في كتات التوحيد إن شاء الله تعالى، انتهى من "الفتح"(1).

(8 -‌‌ باب قوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} الآية [المائدة: 89])
سقط "باب قوله" لغير أبي ذر، وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير قصد، وقيل: هو الحلف على غلبة الظن، وقيل: في الغضب، وقيل: في المعصية، وفيه خلاف آخر سيأتي بيانه في الأيمان والنذور، انتهى من "الفتح"(2).
قوله: (أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا والله. . .) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(3): وهذا اجتهاد منها لا أنه حديث مرفوع، انتهى.
قلت: هو كذلك كما أوضحته في هامشه، وفيه أيضًا: لا يقال: إن الحديث مرفوع في "سنن أبي داود"، وذلك لأن الإمام أبا داود أشار إلى ترجيح الوقف.

(9 -‌‌ باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ. . .} [المائدة: 87]) إلخ
سقط "باب قوله" لغير أبي ذر، قاله الحافظ(4).
قوله: (ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا. . .}) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(5): ولا يبعد إرجاع الآية إلى النهي عن الاختصاء، انتهى.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 275).
(2) "فتح الباري" (8/ 275).
(3) "لامع الدراري" (9/ 65).
(4) "فتح الباري" (8/ 276).
(5) "لامع الدراري" (9/ 65، 66).

قلت: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه وجيه، وبه جزم الشيخ في كتاب النكاح إذ قال: دلالة الآية على حرمة التبتل والاختصاء ظاهرة، وإليه يظهر ميل أكثر المفسرين، وإن كان يحتمل إرجاع الضمير إلى المتعة لقربها في الحديث.
وبسط في هامش "اللامع" الكلام في سبب نزول هذه الآية من كلام المفسرين، وفيه: قال الحافظ(1): قوله: "ثم قرأ" في رواية مسلم: "ثم قرأ علينا عبد الله" وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية ها هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة، فقال القرطبي: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعدُ.
قال الحافظ: يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: ففعله ثم ترك ذلك، وفي رواية: ثم جاء تحريمها بعدُ، وفي رواية: ثم نسخ، انتهى مختصرًا.
وقال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه، وقال النووي: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقًا، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره، انتهى.
وفي "الدر المختار": وجاز خصاء البهائم حتى الهرة، وأما خصاء الآدمي فحرام، قيل: والفرس، وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام، وإنزاء الحمير على الخيل كعكسه، "قهستاني". قال ابن عابدين: قوله: قيدوه، أي: جواز خصاء البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن العضّ بخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم، أفاده الأتقاني عن الطحاوي، انتهى(2). وسيأتي في كتاب النكاح التبويبُ بقوله: ما يكره من التبتل والخصاء.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (9/ 119).
(2) "رد المحتار" (9/ 557، 558).

(10 -‌‌ باب قوله: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ} الآية [المائدة: 90])
سقط "باب قوله" لغير أبي ذر.
قوله: (وقال ابن عباس: الأزلام. . .) إلخ، وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس مثله.
قوله: (وقال غيره: الزُّلَم: القدح لا ريش له. . .) إلخ، قال أبو عبيدة: واحد الأزلام: زلَمٌ بفتحتين، وزُلَم بضم أوله وفتح ثانيه، لغتان، وهو القدح، أي: بكسر القاف وسكون الدال، انتهى من "الفتح"(1).
قوله: (قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها. . .) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(2): فيه دلالة على غاية امتثالهم لأوامر الشرع وانتهائهم عن نواهيه رضي الله عنهم أجمعين، انتهى.
وذكر في هامشه روايات كثيرة ووقائع عديدة في امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمره صلى الله عليه وسلم، فارجع إليه لو شئت.

(11 -‌‌ باب قوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: 93])
ذكر المصنف فيه حديث أنس: أن الخمر التي هريقت الفضيخ، وسيأتي شرحه في الأشربة.
وقوله: (فنزل تحريم الخمر فأمر مناديًا. . .) إلخ، الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمنادي لم أر التصريح باسمه، والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم الواحدي أنه عقب قول حمزة: إنما أنتم عبيد لأبي، وحديث جابر يردّ عليه، والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان، ثم ذكر الحافظ(3) تأييد--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 277، 278).
(2) "لامع الدراري" (9/ 67).
(3) "فتح الباري" (8/ 279).

ذلك بعدة روايات من "مسند أحمد"، وسيأتي شيء من الكلام على زمان تحريم الخمر في مبدء "كتاب الأشربة".

(12 -‌‌ باب قوله: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101])
سقط "باب قوله" لغير أبي ذر.
وقد تعلق بهذا النهي من كَرِه السؤال عما لم يقع، وقد أسنده الدارمي في مقدمة كتابه عن جماعة من الصحابة والتابعين، وقال ابن العربي: اعتقد قوم من الغافلين مَنعَ أسئلة النوازل حتى تقع تعلقًا بهذه الآية، وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك، وهو كما قال، إلا أنه أساء في قوله: الغافلين، على عادته كما نبَّه عليه القرطبي، وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه: "أعظم المسلمين بالمسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" وهذا يبين المراد من الآية، وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء، انتهى من "الفتح"(1).
وكتب الشيخ في "اللامع"(2): قوله: "فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم. . ." إلخ، خوفًا من أن يسخط الله عليهم بسخط رسوله، وقوله: "كان قوم يسألون. . ." إلخ، وكان سببه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق ولين الجانب، وكان ذلك أول أمرهم، فلا ينافيه ما ورد من كونهم في مجلسه: كأن على رؤوسهم الطير، انتهى.
وفي هامشه: وفي "تقرير المكي": قوله: "استهزاء" ليس المراد به الاستهزاء حقيقة بل المراد به الكلام الذي كان استهزاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم (أي: بالنسبة إلى علو شأنه العظيم) بأن يقولوا: أخبرني يا رسول الله من مكاشفة أني ما أكلت اليوم؟ وما يطبخ في بيتي؟ أو من أبي؟ مع كونه--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 280، 281).
(2) "لامع الدراري" (9/ 69).

عالمًا بأبيه! وهذا كان من غاية حلم النبي صلى الله عليه وسلم واختلاطهم معه، لا من أجل سخريتهم به، انتهى.

(13 -‌‌ باب قوله: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ. . .} [المائدة: 103]) إلخ
أي: ما حرم، ولم يرد حقيقة الجعل؛ لأن الكل خلقه وتقديره، ولكن المراد بيان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك.
قوله: ({وإِذْ قَالَ اللَّهُ} يقول: قال الله. . .) إلخ، كذا ثبت هذا وما بعده ها هنا، وليس بخاص به، وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة، وهذا الكلام ذكره أبو عبيدة في قوله تعالى: {وإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} [المائدة: 110] قال: مجازه: يقول الله، و"إذ" من حروف الزوائد، وكذلك قوله: {وإِذْ عَلَّمْتُكَ} أي: وعلمتك، انتهى من "الفتح"(1).
وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(2): يعني أن المراد بقوله: {وإِذْ قَالَ اللَّهُ} قال الله، فلا يراد بقوله: "إذ" ها هنا معنًى وهو المراد بقوله: "وإذ ها هنا صلة" أي: متعلقة بما لم يذكر ها هنا، وهي مزيدة بحسب هذا الكلام وإن لم تكن مزيدة في أصل الكلام فإنها زائدة من جملة: "يقول الله" لأنها ظرف للفعل المحذوف، انتهى.
قوله: (المائدة وأصله مفعولة. . .) إلخ، قال ابن التين: هو قول أبي عبيدة، وقال غيره: هي من ماد يميد إذا تحرك، وقيل: من ماد يميد إذا أطعم، قال ابن التين: وقوله: (تطليقة بائنة) غير واضح إلا أن يريد أن الزوج أبان المرأة بها، وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين، فهي فاعل على بابها، انتهى من "الفتح"(3).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 283).
(2) "لامع الدراري" (9/ 71، 72).
(3) "فتح الباري" (8/ 283).