📘 আল-আবওয়াব ওয়াত তারাজিম লি সহীহিল বুখারী (মুহাম্মাদ যাকারিয়া আল-কান্ধলভী - মৃত্যু 1402 হিজরী)

سرُّه، وقال القسطلاني(1): وأهل التوراة كتب عليهم القصاص فقط وحرم عليهم العفو وأخذ الدية، وأهل الإنجيل العفو، وحرم عليهم القصاص والدية، وخيرت هذه الأمة المحمدية بين الثلاثة: القصاص والدية والعفو، تيسيرًا عليهم وتوسعة، انتهى.

(24 -‌‌ باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. . .} [البقرة: 183] إلخ)
أما قوله: {كُتِبَ} فمعناه فرض، والمراد بالمكتوب فيه اللوح المحفوظ، وأما قوله: {كَمَا} فاختلف في التشبيه الذي دلَّت عليه الكاف هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا، أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؛ فيه قولان. . . إلى آخر ما بسط الحافظ(2) وقد تقدم في كتاب الصيام الكلام على التشبيه فارجع إليه.

(25 -‌‌ باب قوله: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. . .} [البقرة: 184]) إلخ
قال القسطلاني(3): سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر، انتهى.
وقال الحافظ(4): قوله: "قال عطاء: يفطر من المرض كله. . ." إلخ، وصله عبد الرزاق(5) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي وجع أفطر في رمضان؛ قال: من المرض كله، قلت: يصوم فإذا غلب عليه أفطر؟ قال: نعم. وللبخاري في هذه الأثر قصة مع شيخه إسحاق بن راهويه ذكرتها في ترجمة البخاري من "تغليق التعليق"(6)، وقد اختلف السلف في--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 42).
(2) انظر: "فتح الباري" (8/ 178).
(3) "إرشاد الساري" (10/ 46).
(4) "فتح الباري" (8/ 179).
(5) "مصنف عبد الرزاق" (4/ 219) رقم (7568).
(6) (5/ 429).

الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر، والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه، انتهى من هامش "اللامع"(1)، وذكر فيه أيضًا القصَّة التي أحالها الحافظ، وكذا ذكر فيه الأقوال في مسألة الإفطار للمرض فارجع إليه لو شئت.
وكتب الشيخ في "اللامع"(2): قوله: "يفطر من المرض كله" إن حمل قول عطاء هذا على أنه لا يتوقف جواز الفطر على خوف الهلاك أو المشقة الشديدة، بل على أنه يجوز الإفطار في كل مرض أضر به الصوم أعم من أن يؤدي إلى الهلاك، وكانت المشقة فيه شديدة أم لا، كان غير مستبعد، ولا يخالف حينئذ قوله قول الجمهور، انتهى.
قلت: وظاهر كلام البخاري والشرَّاح عامة أنهم فرقوا بين قول عطاء والجمهور، لكن ما تقدم عن "الفتح" من رواية عبد الرزاق من قول ابن جريج يشير إلى ما أفاده الشيخ.
قوله: (وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما: تفطران ثم تقضيان) هذه المسألة خلافية ففي "بذل المجهود"(3) تحت قوله: "إن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع": اختلفت الروايات في الحبلى والمرضع، ففي رواية عن ابن عباس: "للحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما"، وفي رواية عن ابن عباس أنه كان يقرأ: (وعلى الذين يطوّقونه) مشددة، قال: يكلفونه ولا يطيقونه، ويقول: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير الهرم والكبيرة الهرمة يطعمون لكل يوم مسكينًا ولا يقضون. . .، إلى--------------------------------------------
(1) انظر: "لامع الدراري" (9/ 13).
(2) "لامع الدراري" (9/ 12).
(3) "بذل المجهود" (8/ 434).

آخر ما ذكر من الروايات المختلفة عن ابن عباس إلى أن قال: قال في "بداية المجتهد"(1): وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين: إحداهما: الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب: أحدها: إنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس، والقول الثاني: إنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثالث: إنهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي: والقول الرابع: إن الحامل تقضي ولا تطعم.
وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا، واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فقال قوم: عليهما إطعام، وقال قوم: ليس عليهما إطعام، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، وبالثاني قال مالك، انتهى. مختصرًا.
قلت: والقول الرابع المذكور في كلام ابن رشد هو المشهور من أقوال مالك، والقول الثاني عنه لمالك في ذلك عليهما القضاء مع الإطعام، والقول الثالث له إنهما يطعمان ولا قضاء عليهما كما في "الأوجز"(2).
وأما مذهب الحنابلة في ذلك ففي "الأوجز"(3) عن "الروض"(4): إن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه فقط من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما فقط قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينًا ما يجزئ في كفارة، انتهى.
وقال إسحاق على ما حكاه الترمذي: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، انتهى.--------------------------------------------
(1) (1/ 300).
(2) "أوجز المسالك" (5/ 296).
(3) "أوجز المسالك" (5/ 296).
(4) "الروض المربع" (1/ 417).

وقال القاري(1): المرضع والحبلى يقضيان ولا فدية عليهما عندنا. . .، إلى آخر ما بسط في "الأوجز".

(26 -‌‌ باب قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه} الآية [البقرة: 185])
وسقط لفظ "باب" في نسخة "القسطلاني" ذكر فيه حديث ابن عمر أنه قرأ "فدية طعام" بالإضافة، و"مساكين" بلفظ الجمع وهي قراءة نافع وابن ذكوان، والباقون بتنوين "فدية" وتوحيد "مسكين"، و"طعام" بالرفع على البدلية، وأما الإضافة فهي من إضافة الشيء إلى نفسه، والمقصود به البيان مثل خاتم حديد وثوب حرير؛ لأن الفدية تكون طعامًا وغيره، ومن جمع "مساكين" فلمقابلة الجمع بالجمع، ومن أفرد، فمعناه: فعلى كل واحد ممن يطيق الصوم، ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكين، ولا يفهم ذلك من الجمع، والمراد بالطعام الإطعام(2).
قوله: (قال: هي منسوخة) هو صريح في دعوى النسخ ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} مع أنه لا يطيق الصيام(3)، انتهى.
قلت: وتقدم الكلام على نسخة في "باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. . .} " إلخ، من كتاب الصوم، وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(4): والمدار على اختلاف التأويل فمن ذهب في تفسير الآية إلى أن معناه الاستطاعة ذهب إلى النسخ، والذي فسرها بعدم الاستطاعة ذهب إلى بقائها على حكمها، انتهى.--------------------------------------------
(1) "مرقاة المفاتيح" (4/ 278).
(2) انظر: "فتح الباري" (8/ 181).
(3) انظر: "فتح الباري" (8/ 181).
(4) "لامع الدراري" (9/ 14).

وبسط في هامشه الكلام عليه، وكذا بسط فيه درجات فرضية الصوم.

(27 -‌‌ باب قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ. . .} الآية [البقرة: 187])
ليس لفظ "الباب" في نسخة "القسطلاني".
قال الحافظ(1): قوله: "لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء. . ." إلخ، قد تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء أيضًا: إنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا ناموا، وأن الآية نزلت في ذلك، وبيَّنت هناك أن الآية نزلت في الأمرين معًا، وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعًا في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب فكانا مأذونًا فيه ليلًا ما لم يحصل النوم، لكن بقية الأحاديث الواردة بهذا المعنى تدل على عدم الفرق كما سأذكرها بعد، ويحمل قوله: "كانوا لا يقربون النساء" على الغالب جمعًا بين الأخبار.
ثم ذكر الحافظ بعد ذلك ما يدل على عدم الفرق وهو ما رواه أحمد وأبو داود(2) وعن معاذ بن جبل قال: "أحيل الصيام ثلاثة أحوال"، فذكر الحديث إلى أن قال: "وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا" الحديث، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: "كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده، فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت قال: ما نمت، ووقع عليها، وصنع كعب مثل ذلك فنزلت" أي: قوله: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} الآية [البقرة: 187]، انتهى.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 181، 182).
(2) "مسند أحمد" (5/ 246)، "سنن أبي داود" رقم (507).

وكتب الشيخ في "اللامع"(1): قوله: "لا يقربون النساء رمضان كله" أي: بعد النوم، وكان في تشديد هذا الحكم عليهم بمرة واحدة إظهار امتثالهم لمن خلفهم فإن افتقارهم إلى النساء وشدة مشقتهم كان قد أخرجهم عن حيطة الاختيار، ومع ذلك قالوا: سمعنا وأطعنا، وسلموا أمرهم لله تعالى، انتهى.

(28 -‌‌ باب قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. . .} [البقرة: 187]) إلخ
قال القسطلاني(2): سقط التبويب وتاليه لغير أبي ذر، انتهى.
العاكف: المقيم، ثبت هذا التَّفسير في رواية المستملي وحده، وهو تفسير أبي عبيدة(3) قال في قوله تعالى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25] أي: المقيم والذي لا يقيم، ثم ذكر حديث عدي بن حاتم من وجهين في تفسير الخيط الأبيض والأسود، وحديث سهل بن سعد في ذلك وقد تقدما في الصيام، انتهى من "الفتح"(4).

(29 -‌‌ باب قوله: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} [البقرة: 189] الآية [البقرة: 189])
ليس في نسخة "القسطلاني" لفظ "باب".
وقال الحافظ(5): كذا لأبي ذر، وساق في رواية كريمة إلى آخرها، ثم ذكر حديث البراء في سبب نزولها، وقد تقدم شرحه في كتاب الحج، انتهى من "الفتح".--------------------------------------------
(1) "لامع الدراري" (9/ 16).
(2) "إرشاد الساري" (10/ 52).
(3) انظر: "مجاز القرآن" (2/ 48).
(4) "فتح الباري" (8/ 183).
(5) "فتح الباري" (8/ 183).

قلت: وقد تقدم الكلام عليه في باب قوله تعالى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]، من كتاب الحج.

(30 -‌‌ باب قوله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. . .} [البقرة: 193]) إلخ
وفي نسخة "القسطلاني"(1): {وَقَاتِلُوهُمْ. . .} إلخ، بدون لفظ "باب".
قال الحافظ(2): قوله: "أتاه رجلان. . ." إلخ، تقدم في مناقب عثمان أن اسم أحدهما العلاء بن عرار وهو بمهملات، واسم الآخر حبان السلمي صاحب الدثينة، أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما يدل على ذلك، وسيأتي في تفسير سورة الأنفال أن رجلًا اسمه حكيم سأل ابن عمر عن شيء من ذلك، ويأتي شرح الحديث هناك. وقوله: "في فتنة ابن الزبير" في رواية سعيد بن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن الزبير، فيكون المراد بفتنة ابن الزبير ما وقع في آخر أمره، وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف الثقفي من قبل عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو بمكة في أواخر سنة ثلاث وسبعين، وقتل عبد الله بن الزبير في أواخر تلك السنة، ومات عبد الله بن عمر في أول سنة أربع وسبعين، انتهى.
قوله: (فما يمنعك أن تخرج. . .) إلخ، كتب الشيخ في "اللامع"(3): أي: فتقاتل أقوامًا بغوا وعتوا، وإنما لم يخرج ابن عمر؛ لأنه لم ير طاقة، والفتنة في الآية أريد بها الشرك، وفي كلام ابن عمر أريد بها ما يشابهها من مقاتلة المسلمين وإفساد ذات بينهم.
وقوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} ولكنه لم ير للمصالحة سبيلًا فلم يقع بينهما، وأما قوله: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي}، فكانت المقاتلة لا تتيسر إلا بعدة وعدد ولم يكن لهم شيء من ذلك حتى يقاتلوا فلم يبق إلا السكوت والاستسلام، انتهى.--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 56).
(2) "فتح الباري" (8/ 184).
(3) "لامع الدراري" (9/ 18 - 20).

وبسط في هامشه في شرح هذا المقام فارجع إليه لو شئت.

(31 -‌‌ باب قوله: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ. . .} [البقرة: 195]) إلخ
قال القسطلاني(1): سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر، انتهى.
وقال الحافظ(2): قوله: "التهلكة والهلاك واحد" هو تفسير أبي عبيدة، وزاد: والهلاك والهلك يعني بفتح الهاء وبضمها واللام ساكنة فيهما، وكل هذه مصادر هلك بلفظ الفعل الماضي، وقيل: التهلكة ما أمكن التحرز منه، والهلاك بخلافه، وقيل: التهلكة نفس الشيء المهلك، وقيل: ما تضر عاقبته، والمشهور الأول.
وقوله: (نزلت في النفقة) أي: في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل، وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرًا في حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم، ثم ذكره الحافظ، وروى ابن أبي حاتم أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة، فيلزم على قوله: اختلاف المأمورين، فالذين قيل لهم: {أَنْفِقُوا} {وَأَحْسِنُوا} أصحاب الأموال، والذين قيل لهم: {وَلَا تُلْقُوا} الغزاة بغير نفقة، ولا يخفى ما فيه. وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وغيره عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال: لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توبة لي. والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، انتهى مختصرًا وملخصًا من "الفتح".
ثم قال: وأما مسألة حمل الواحد على [العدد] الكثير من العدو--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 59).
(2) "فتح الباري" (8/ 185)، "مجاز القرآن" (1/ 68).

فصرَّح الجمهور بأنه إن كان بفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم، انتهى.

(32 -‌‌ باب قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. . .} [البقرة: 196]) إلخ
ليس في نسخة "القسطلاني" لفظ "باب" وقال(1): ولأبي ذر: "باب قوله. . ." إلخ.
قال الحافظ(2): ذكر فيه حديث كعب بن عجرة في سبب نزول هذه الآية، وقد تقدم في كتاب الحج، انتهى.

(33 -‌‌ باب قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196])
وفي نسخة "القسطلاني"(3): {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ. . .} إلخ، بدون لفظ "باب"، قال: ولأبي ذر: "باب {فَمَنْ تَمَتَّعَ. . .} " إلخ.
قال الحافظ(4): قوله: "نزلت آية المتعة. . ." إلخ، يعني: متعة الحج، والمراد بالرجل في قوله: "قال رجل برأيه" هو عمر، انتهى.
وقال القسطلاني: قيل: هو عثمان؛ لأنه كان يمنع التمتع، وقال أيضًا: زاد في نسخة: قال محمد، أي: البخاري يقال: إنه، أي: الرجل عمر لأنه كان ينهى عنها، وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرّمًا لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس البيت حاجين ومعتمرين، قاله الحافظ عماد الدين ابن كثير في تفسيره، انتهى.--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 60).
(2) "فتح الباري" (8/ 186).
(3) "إرشاد الساري" (10/ 61).
(4) "فتح الباري" (8/ 186).

(34 -‌‌ باب قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198])
سقط لفظ "باب" في نسخة "القسطلاني".
قال الحافظ(1): ذكر فيه حديث ابن عباس، وقد تقدم في كتاب الحج.

(35 -‌‌ باب قوله: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199])
ذكر فيه حديث عائشة، وقد تقدم في كتاب الحج أيضًا، ثم ذكر فيه حديث ابن عباس، انتهى من "الفتح"(2).
قلت: وسياق الحديثين مختلف.
قال الكرماني(3) في حديث ابن عباس: فإن قلت: هذا السياق يدل على أن الإفاضة في قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا} من المزدلفة، والحديث السابق يعني حديث عائشة يدل على أنها من عرفات، قلت: لا منافاة إذ هذا تفسير ابن عباس والمراد من الناس الحمس، وذلك تفسير عائشة والمراد من الناس غير الحمس، انتهى من هامش "الهندية".
وفيه أيضًا: قال القاضي ثناء الله في "المظهري"(4): كانت العرب تقف بعرفة وكان قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة فأنزل الله تعالى {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} وهو قول أكثر المفسرين. وقيل: معنى الآية {ثُمَّ أَفِيضُوا}، يعني: بعد إفاضتكم من عرفات أفيضوا، {مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}، يعني: من المزدلفة إلى منى، انتهى.
قلت: قد عرفت أن الأول هو تفسير عائشة والثاني من تفسير ابن عباس، ثم أشكل عليَّ التَّفسير الأول بلفظة {ثُمَّ} لأنه مقدم على--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 186).
(2) "فتح الباري" (8/ 187).
(3) "شرح الكرماني" (17/ 33).
(4) "تفسير المظهري" (1/ 236).

الوقوف بمشعر الحرام. . .، إلى آخر ما ذكر في توجيهه في الهامش.

(36 -‌‌ باب قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. . .} [البقرة: 201]) إلخ
ليس في "قس"(1) لفظ "باب".
قال العلَّامة العيني(2): قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللَّهمَّ اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئًا فأنزل الله تعالى فيهم: {فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} أي: نصيب، وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} فأنزل الله تعالى: {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}، وعن علي رضي الله تعالى عنه، الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الجنة، وعذاب النار المرأة السوء، انتهى.

(37 -‌‌ باب قوله: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204])
ليس في "قس"(3) لفظ "باب".
{أَلَدُّ} أفعل تفضيل من اللدد وهو: شدة الخصومة، و {الْخِصَامِ} جمع خصم وزن كلب وكلاب، والمعنى: هو أشد المخاصمين مخاصمة، ويحتمل أن يكون مصدرًا، تقول: خاصم خصاما كقاتل قتالًا، والتقدير: وخاصمه أشد الخصام، أو هو أشد ذوي الخصام مخاصمة، وقيل: أفعل ها هنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل، أي: وهو لديد الخصام، أي: شديد المخاصمة فيكون من إضافة الصفة المشبهة، انتهى من "الفتح"(4).--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 64).
(2) "عمدة القاري" (12/ 454).
(3) "إرشاد الساري" (10/ 65).
(4) "فتح الباري" (8/ 188).

(38 -‌‌ باب قوله: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. . .} [البقرة: 214]) إلخ
كذا في النسخ "الهندية" "والعيني"، وفي نسخة "الفتح" و"القسطلاني" بغير لفظ "باب".
ذكر فيه حديثي ابن عباس وعائشة في قوله: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ. . .} إلخ، وتقدم شرحه من كلام الشيخ الكَنكَوهي قُدِّس سرُّه في باب قوله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ. . .} [يوسف: 7] إلخ، من كتاب الأنبياء.
قوله: (ذهب بها هناك)، قال القسطلاني(1): "ذهب بها"، أي: بهذه الآية ابن عباس، أي: فهم منها ما فهمه من آية البقرة من الاستبعاد والاستبطاء وتلا: {حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} [البقرة: 214] لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر {مَتَى نَصْرُ اللَّهِ} استبطاء لتأخره فقيل لهم: {أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} إسعافًا لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر. وهذه الآية كآية سورة يوسف في مجيء النصر بعد اليأس والاستبعاد، وفي ذلك إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض اللذات ومكابدة الشدائد والرياضات.

(39 -‌‌ باب قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ. . .} الآية [البقرة: 223])
اختلف في معنى {أَنَّى} فقيل: كيف، وقيل: حيث، وقيل: متى، وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية، انتهى من "الفتح"(2).
وقال الحافظ في شرح الحديث: قوله: "يأتيها في" هكذا وقع في جميع النسخ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور، ووقع في "الجمع بين--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 67).
(2) "فتح الباري" (8/ 189، 190).

الصحيحين"(1) للحميدي: "يأتيها في الفرج"، وهو من عنده بحسب ما فهمه، ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني: "زاد البرقاني، يعني: الفرج" وليس مطابقًا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره، وقد قال أبو بكر بن العربي في "سراج المريدين": أورد البخاري هذا الحديث في التَّفسير فقال: "يأتيها في" وترك بياضًا، والمسألة مشهورة، صنف فيها محمد بن سحنون جزءًا، وصنف فيها محمد بن شعبان كتابًا، وبيَّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها، انتهى.
ثم ذكر الحافظ عدة روايات عن ابن عمر بطرق مختلفة فيه التصريح بأن الآية نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.
وتكلم على هذه الروايات القسطلاني أيضًا وقال(2): ولم ينفرد ابن عمر بذلك بل رواه أيضًا أبو سعيد الخدري كما عند ابن جرير والطحاوي في "مشكله" بلفظ: إن رجلًا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه، فأنزل الله الآية، وقد نقل إباحة ذلك عن جماعة من السلف لهذا الحديث وظاهر الآية، ونسبه ابن شعبان لكثير من الصحابة والتابعين ولإمام الأئمة مالك في روايات كثيرة، قال أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" له: المشهور عن مالك إباحته، وأصحابه ينفون هذه المقالة عنه لقبحها وشناعتها، وهي عنه أشهر من أن تندفع بنفيهم عنه، انتهى.
لكن روى الخطيب عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قال: سألت مالكًا عن ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدو الفرج، قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إنك تقول ذلك، قال: يكذبون علي يكذبون علي. فالظاهر أن أصحابه المتأخرين اعتمدوا على هذه القصَّة، ولعل مالكًا رجع عن قوله الأول، ولذا قال بعض المالكية: إن ناقل إباحته عن مالك كاذب مفتر، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد--------------------------------------------
(1) (2/ 280)، (ح 1440).
(2) "إرشاد الساري" (10/ 71).

والجمهور التحريم لورود النهي عن فعله وتعاطيه، وحملوا ما ورد عن ابن عمر على أنه يأتيها في قبلها من دبرها. . . إلى آخر ما بسط القسطلاني.
وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(1): قوله: "يأتيها في" ولم يذكر المجرور استهانةً وصونًا للسانه من أن يجري عليه شيء من هذا القبيل، ونسبه العلماء إلى ما هو خلاف الجمهور، فقالوا: إنه جوّز الإتيان في الدبر والظاهر على ذلك أنه أراد بالحرث المرأة مطلقًا لا موضع الوطء خاصًا كما اختاره الآخرون، فقالوا: ليس الدبر موضع الحرث فلم يجز إتيانها منه، فإذا أريدت بالحرث هي بتمامها لكونها محل نشوة الولد ومنبته كان المعنى: وأتوا نسوتكم من أين شئتم، هذا والصواب إرجاع كلامه إلى ما يوافق رأي الجمهور، فيقال: كلمة "في" ها هنا بمعنى من، أو يقال: المضاف المجرور هو الجانب، أي: ائتوها في أيّ جهاتها شئتم لا في أي صماخها شئتم، انتهى.

(40 -‌‌ باب قوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. . .} الآية [البقرة: 231])
اتفق أهل التَّفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء، ذكره ابن جرير وغيره، وروى ابن المنذر عن ابن عباس: هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتها فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها، انتهى من "الفتح"(2).

(41 -‌‌ باب قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. . .} [البقرة: 234]) إلخ
ليس في "قس"(3) لفظ "باب".
قال الحافظ(4): " {يَعْفُونَ}: يهبن. . ." إلخ، ثبت هذا ها هنا في--------------------------------------------
(1) "لامع الدراري" (9/ 20، 21).
(2) "فتح الباري" (8/ 192).
(3) "إرشاد الساري" (10/ 74).
(4) "فتح الباري" (8/ 194).

نسخة الصغاني، وهو تفسير أبي عبيدة، قال(1): {يَعْفُونَ} يتركن، يهبن، وهو على رأي الحميدي خلافًا لمحمد بن كعب فإنه قال: المراد عفو الرجال، وهذه اللفظة ونظائرها مشتركة بين جمع المذكر والمؤنث، لكن في الرجال النون علامة الرفع، وفي النساء النون ضمير لهن، ووزن جمع المذكر يفعلون وجمع المؤنث يفعلن، انتهى.
قوله: (قال: قد نسختها الآية الأخرى) كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(2): هي التي عقد لها الباب وبذلك يصح إيراد الرواية فيه، انتهى.
قوله: (كانت هذه العدة، تعتد عند. . .) إلخ، هذا البحث من مزالق الأقدام، والروايات في ذلك عن ابن عباس مختلفة، وكذا الفرق بين قول مجاهد وعطاء غامض كما بسط الكلام على ذلك في هامش "اللامع" من كلام الشرَّاح وغيره، ومن تقارير مولانا محمد حسن المكي المنقول عن شيخه الشيخ الكَنكَوهي وبسط الكلام عليه أيضًا في "اللامع" حيث كتب: حاصل كلامه هذا: أنه لا نسخ في شيء من الآيتين، وأن الأولى متقدمة في النزول على المتأخرة.
وحاصله: أنه يجب على المرأة أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ويجب على الورثة تمتيعهن إلى تمام الحول، فإن قصدت المرأة أن تخرج في تلك المدة الزائد على أربعة أشهر وعشر كان لها ذلك، والظاهر أن ذلك بيان منه لما كانت عليه النساء قبل نزول الميراث، وإذا نزلت آية الميراث لم يبق لها وجوب الإيصاء على الأزواج فسقط التمتيع، وعلى هذا فلا يكون بين كلام عطاء ومجاهد خلاف، فلا يلزم تناف وتضاد بين كلام ابن عباس لأنهما يأخذان منه وينقلان منه، وعلى هذا فمعنى قوله: فالعدة كما هي واجب عليها أن المرأة تتربص هذه المدة ولا تتزوج وإن كان لها أن تذهب حيث شاءت، وأما حاصل كلام عطاء فإن المرأة كانت مأمورة بالاعتداد في بيته، فإذا نزلت الآية {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ. . .} إلخ، أبيح لهن الخروج قبل انقضاء--------------------------------------------
(1) انظر: "مجاز القرآن" (1/ 76).
(2) "لامع الدراري" (9/ 22 - 27).

مدة العدة وأمر الأزواج بالإيصاء وورثتهم بعدم الإخراج، ثم لما نزلت آية الميراث سقط عنهن ذلك، فلم يبق إلا التربص حيث ما كان مدة أربعة أشهر وعشرًا، وهذا مخالف لما ذهب إليه الجمهور من أن الآية الأولى ناسخة للثانية، انتهى.
وذكر في هامش "اللامع": ثم لا يذهب عليك أن ها هنا ثلاث مسائل كلها خلافية، طالما يلتبس إحداها بالأخرى على نقلة المذاهب، الأولى: وجوب سكنى المتوفى عنها على الزوج يعني في ماله، والثانية: جواز خروجها عن بيت العدة ليلًا أو نهارًا لحوائجها، والثالثة: الاعتداد في بيتها الذي بلغها فيه نعيه سواء كانت السكنى عليها أو على زوجها، وبسط الكلام على تلك المسائل أشد البسط في "الأوجز"(1).
أما مسألة المتوفى عنها زوجها في النفقة والسكنى، التي هي مسألة الباب ففي "الأوجز"(2) قال النووي: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها بالإجماع، والأصح عندنا وجوب السكنى، ولو كانت حاملًا فالمشهور أنه لا نفقة لها كما لو كانت حائلًا، وقال بعض أصحابنا: تجب وهو غلط، انتهى.
وقال الباجي المالكي: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها وإن كانت حاملًا، وقال الموفق: المعتدة من الوفاة إن كانت حائلًا فلا نفقة لها ولا سكنى، وإن كانت حاملًا ففيها روايتان: إحداهما: هذه، والثانية: لها السكنى والنفقة، وللشافعي في سكنى المتوفى عنها قولان، انتهى.
وفي "البدائع": المعتدة عن وفاة لا نفقة لها ولا سكنى في مال الزوج سواء كانت حائلًا أو حاملًا، إلى أن قال: إذا مات الزوج انتقل ملك أمواله إلى الورثة فلا يجوز أن تجب النفقة والسكنى في مال الورثة، انتهى ملخصًا من "الأوجز" وهامش "اللامع".
وسيأتي تفصيل الخلاف في المعتدات من المطلقة المبتوتة والرجعية--------------------------------------------
(1) "أوجز المسالك" (11/ 417).
(2) المصدر السابق.

والمتوفى عنها زوجها من حيث وجوب النفقة والسكنى في باب قصَّة فاطمة بنت قيس من كتاب العدة.
قوله: (فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. . .) إلخ، بل يقول: تعتد بأبعد الأجلين، قال الحافظ(1): كذا نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، يعني: عن عبد الله بن مسعود، والمشهور عنه أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن أبي ليلى فلعله كان يقول ذلك ثم رجع أو وهم الناقل عنه، انتهى.
وقال الحافظ(2) في كتاب العدة: وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول من شاء لاعنته على ذلك، انتهى. وسيأتي شيء من الكلام على تلك المسألة في كتاب العدة.

(42 -‌‌ باب قوله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. . .} [البقرة: 238])
قال الحافظ(3): هي تأنيث الأوسط، الأعدل من كل شيء، وليس المراد به التوسط بين الشيئين بأن فعلى معناها التفضيل، ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص، والوسط بمعنى الخيار، والعدل يقبلهما، بخلاف المتوسط فلا يقبلهما فلا ينبني منه أفعل تفضيل، انتهى.
قال القسطلاني(4): قوله: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}، أي: الوسطى بينها أو الفضلى منها من قولهم للأفضل الأوسط قاله الزمخشري، وتعقب بأن الذي يقتضيه الظاهر أن تكون الوسطى فعلى مؤنث الأوسط كالفضلى مؤنث الأفضل، وقال تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} أي: أفضلهم، ومنه يقال: فلان واسطة قومه، أي: أفضلهم وعينهم، وليست من الوسط الذي معناه المتوسط بين الشيئين، ثم ذكر ما تقدم من كلام الحافظ. ثم الصلاة--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 655).
(2) "فتح الباري" (9/ 474).
(3) "فتح الباري" (8/ 195).
(4) "إرشاد الساري" (10/ 80).

الوسطى قال القسطلاني(1): اختلف السلف والخلف في تعيينها، قال الترمذي والبغوي: أكثر علماء الصحابة وغيرهم أنها العصر. وقال الماوردي: إنه قول جمهور التابعين، وحكاه الدمياطي عن عمر وعلي وابن مسعود، ثم ذكر عدة أسماء وهو مذهب أحمد، قال ابن المنذر: إنه الصحيح عن أبي حنيفة وصاحبيه، واختاره ابن حبيب من المالكية لحديث علي مرفوعًا عند أحمد: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، وكذا عند مسلم والنسائي وأبي داود كل بلفظ صلاة العصر. . .، إلى آخر ما بسط القسطلاني في تأييده من الروايات، ثم قال: وقيل: إنها الصبح رواه مالك في موطئه بلاغًا عن علي وابن عباس، وهو مذهب مالك ونص عليه الشافعي محتجًا بقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} والقنوت عنده في صلاة الصبح، وقيل: هي واحدة من الخمس لا بعينها، وأبهمت فيهن كليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر، واختاره إمام الحرمين، قال ابن كثير: والمدار ومعترك النزاع في الصبح أو العصر، وقد بيَّنت السُّنَّة أنها العصر فتعين المصير إليها، وقد جزم الماوردي بأن مذهب الشافعي أنها العصر وإن كان قد نص في الجديد أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر لقوله: إذا صح الحديث، وقلت قولًا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. لكن قد صمم جماعة من الشافعية أنها الصبح قولًا واحدًا، انتهى من "القسطلاني" مختصرًا.
وبسط الكلام على تعينها في "البذل"(2) وكذا في "الأوجز"(3) وفيه اختلفوا في تعيينها على أكثر من عشرين قولًا، ثم ذكر فيه اثنين وعشرين قولًا حكاه العيني عن الدمياطي في كتاب "كشف المغطى عن الصلاة الوسطى" والمشهور منها ثلاثة أقوال:--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 81).
(2) "بذل المجهود" (3/ 67، 68).
(3) "أوجز المسالك" (3/ 86).

الأول: الصبح، وهو مذهب مالك والشافعي.
والثاني: العصر، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
والثالث: إنها الظهر، وبه قال زيد بن ثابت وعروة، انتهى.

(43 -‌‌ باب قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] مطيعين)
هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، ونقله أيضًا عن ابن عباس وجماعة من التابعين، وذكر من وجه آخر عن ابن عباس قال: {قَانِتِينَ} أي: مصلين، وعن مجاهد قال: من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله. وأصح ما دل عليه حديث الباب - وهو حديث زيد بن أرقم - في أن المراد بالقنوت في الآية السكوت، والمراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت؛ لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميعها قرآن وذكر، انتهى من "الفتح"(1).
وفي "بذل المجهود"(2) عن "مجمع البحار": القنوت يرد بمعنى طاعة وخشوع وصلاة ودعاء وعبادة وقيام وطول قيام وسكوت، فيصرف كل منها إلى ما يحتمله لفظ الحديث، انتهى.
وقال ابن العربي في "شرح الترمذي"(3): للقنوت عشر معان، انتهى.
وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(4) قوله: "أي: مطيعين" وغاية الإطاعة أن ينتهي عن كل شيء مما يخالف الحضور، ومنه الكلام، فصح إيراد الرواية الدالة على وجوب السكوت في هذا الباب، انتهى.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (8/ 198، 199).
(2) "بذل المجهود" (6/ 108).
(3) "عارضة الأحوذي" (2/ 178، 179).
(4) "لامع الدراري" (9/ 30).

(44 -‌‌ باب قوله عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. . .} إلخ، [البقرة: 239])
ليس في "قس"(1) لفظ "باب".
وقال: قوله: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} نصب على الحال تقديره: فصلوا رجالًا. ورجالًا جمع راجل. كقائم وقيام، وأو للتقسيم أو الإباحة أو التخيير، انتهى.
ذكر فيه حديث ابن عمر في صلاة الخوف، وتقدم الكلام على المسألة في أبواب صلاة الخوف، وتقدم هناك أيضًا لاختلاف في تفسير قوله: {رِجَالًا} كرسيه: علمه.
قال الحافظ(2): وصله سفيان الثوري في "تفسيره" في رواية أبي حذيفة عنه بإسناد صحيح، وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير، فزاد فيه: عن ابن عباس، وأخرجه العقيلي من وجه آخر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أشبه، قال العقيلي: إن رفعه خطأ، ثم هذا التَّفسير غريب، وقد روي عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وعن السدي أن الكرسي بين يدي العرش، وليس ذلك مغايرًا لما قبله، والله أعلم، انتهى.
وكتب الشيخ قُدِّس سره في "اللامع"(3): قوله: "كرسيه علمه" فسره به؛ لأن المقصود في الآية بيان سعة علمه تبارك وتعالى، وإحاطة كرسيه بمعنى موضع الجلوس لا يقتضي إحاطة علمه بما أحاطه به كرسيه، فبيَّن أنه مجاز وأن المراد به علمه، والوجه في ذلك أن الجالس على شيء أقدر ما يكون عليه وأعلم بحاله من غيره، فيكون قادرًا على ما أحاطه به كرسيه وعالمًا به أيضًا، انتهى.
وذكر في "هامشه" كلام الشرَّاح والمفسرين.--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (10/ 84).
(2) "فتح الباري" (8/ 199).
(3) "لامع الدراري" (9/ 31).