📘 আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল মাওদুআত ফী কুতুবিত তাফসীর (মুহাম্মদ আবু শাহবা - মৃত্যু 1403 হিজরী)

كلبهم، وعدتهم، وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى ذلك1، مما أبهمه الله في القرآن الكريم، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم، ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى:
{سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا} 2.
فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام: وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة اقوال، ضعف القولين الأولين، وسكت عن الثالث، فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلا لرده على ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: {قل ربي أعلم بعدتهم} ، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس، ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: {فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا} ،
أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأنه ينبه على الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف، وثمرته، لئلا يطول النزاع، والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل عن الأهم، فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكى الخلاف ويطلقه، ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا، فقد تعمد الكذب، أو جاهلا، فقد أخطأ، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا، ويرجع حاصلها إلى قول، أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان، وأكثر مما ليس بصحيح، فهو--------------------------------------------
1 مما ذكر آنفا في مقالته السابقة ولم يذكره هنا.
2 الكهف: 22.

كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب1.--------------------------------------------
1 مقدمة في أصول التفسير ص 46، 47.

‌‌أسباب الخطأ في التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والاجتهاد
‌‌مدخل
…
أسباب الخطأ في التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي والاجتهاد:
يمكننا إجمال أهم أسباب الخطأ والغلط في التفسير بالمأثور في الأمور الآتية:
1- تنزيل اللفظ القرآني على غير ما يراد منه، وإلصاق ذلك بالقرآن لصقا، من غير أن يكون في اللفظ دلالة عليه، بحيث لا يشهد له سياق، ولا سباق، ويصير كالبقلة الشاذة بين الزهور، والورد.
2- عدم التمييز بن الصحيح والضعيف، والموضوع، وبين المقبول، والمردود، وعدم التفرقة بين الجيد والرديء، والاكتفاء بذكر الأسانيد من غير نقد للرواة.
3- عدم التمييز بين الدخيل، وغير الدخيل، والإكثار من النقل عن أهل الكتاب الذين أسلموا، وفيه الكثير من الإسرائيليات والخرافات، والأباطيل التي لا يشهد لها نقل صحيح، ولا عقل سليم.
4- حذف الأسانيد، ونقل الأقوال من غير عزوها إلى قائليها، ولا بيان مم استُقِيَتْ؟ ومن أين جاءت؟ وبذلك التبس الحق بالباطل، واختلط الخطأ بالصواب، فصار من يسنح له رأي يذكره، ولو كان خطأ، ومن يقع على قول ينقله، ولو كان باطلا، فجاء من بعدهم فنقله، ظانا أن له أصلا، وهو قول مخترع، مبتدع، باطل.
وقال الإمام ابن تيمية ما خلاصته:
وأما التفسير بالرأي والاجتهاد: فقد وقع فيه الغلط من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين، وتابعيهم بإحسان؛ فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا، لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل: تفسير عبد الرزاق، والفريابي، ووكيع بن الجراح، وعبد بن حميد، ومثل: تفسير الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وبقي بن مخلد، وأمثالهم، والذين أخطأوا في التفسير فريقان: "أحدهما"، قوم اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.

ثانيهما: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، المنزل عليه، والمخاطب به.
فالأولون: راعوا المعنى الذي رأوه، من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون: راعوا مجرد اللفظ. وما يجوز عندهم أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به، وسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه، ولم يرد به، وفي كل الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه، وإثباته من المعنى باطلا، فيكون خطؤهم في الدليل، والمدلول، وقد يكون حقا، فيكون خطؤهم في الدليل، لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع في تفسير الحديث.
فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل: طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذي لا يجتمعون على ضلالة، كسلف الأمة، وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن، فتأولوه على آرائهم، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لا في آرائهم، ولا في تفسيرهم، وعمدوا إلى القرآن، فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم، ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه.
ومن هؤلاء: فرق الخوارج، والروافض، والجهمية، والمعتزلة، والقدرية، والمرجئة وغيرهم.

‌‌تفاسير المعتزلة:
والمعتزلة من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل: تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، الذي كان

يناظر الشافعي، ومثل: كتاب أبي على الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والتفسير لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري.
والمقصود: أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا، ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم، ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن؛ إما دليلا على قولهم، أو جوابا على المعارض لهم، ومن هؤلاء: من يكون حسن العبارة فصيحا، ويدس السم في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى أنه يروج على خلق كثير من أهل السلف كثير من تفاسيرهم الباطلة.

‌‌تفسير ابن جرير وابن عطية وأمثاله:
وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبَعُ للسنة، وأسلَمُ من البدعة، ولو ذكر كلام السلف المأثور عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف، لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام، الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب.
فإن الصحابة، والتابعين، والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر؛ لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين، صار مشاركا للمعتزلة، وغيرهم من أهل البدع، في مثل هذا.
وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة، والتابعين، وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه، فالمقصود بيان طرق العلم، وأدلته، وطرق الصواب.
ونحن نعلم: أن القرآن قرأه الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم

بتفسيره، ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف، وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا..... والمقصود هنا: التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه: البدع الباطلة، التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أُيد به وتأولوه على غير تأويله.
وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول: فمثل كثير من الصوفية والوعاظ، والفقهاء وغيرهم، يفسرون بمعانٍ صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي1 في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكروه ما هو معانٍ باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا2. أقول: وهو فصل قيم جيد، يدل على علم واسع بالتفسير والمفسرين ومثل هذا: يمكن أن يقال في التفسير بالمأثور، فقد يذكرون قصة صحيحة، ولكن لفظ القرآن لا يدل عليها فيكون الخطأ في الدليل، يعني: في دلالة الألفاظ على هذا، وقد تكون القصة باطلة في نفسها ولا يدل لفظ القرآن عليها، ويتكلف في دلالة اللفظ عليها، فيكون الخطأ في الدليل والمدلول، وذلك مثل: ما ذكره بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} 3، الآيات، فقد ذكروا في هذا قصة باطلة وهي: قصة داود مع "أوريا": قائد جيشه، وزوجته الجميلة، التي أراد داود ضمها إلى نفسه، مع أنه كانت له تسع وتسعون امرأة … بالقصة باطلة قطعا، كما سنبين ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى ثم إنهم في سبيل هذا فسروا النعجة بالمرأة، وبذلك أخطأوا في الدليل والمدلول--------------------------------------------
1 هو غير أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل الذي ذكرناه في صدر الكتاب.
2 مقدمة في أصول التفسير من ص 33-42 والإتقان في علوم القرآن ج 2 ص 178.
3 سورة ص 21-24.

‌‌الاختلاف بين السلف في التفسير اختلاف تَنَوُّع:
قلنا: إن الصحابة تلقوا معظم تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا: كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو: إن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، وربما تكلموا في ذلك بالاستنباط والاستدلال، بل ربما تكلموا في ذلك بما سمعوه من أهل الكتاب الذين أسلموا.
والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وأما خلافهم في الأحكام: فهو أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى: اختلاف تنوع وتفنن في العبارة، لا اختلاف تضادٍّ، وذلك نوعان:
"أحدهما": أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى كتفسيرهم:
"الصراط المستقيم" فقال بعضهم: هو القرآن -أي اتباعه- لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي، ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: "هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم"، وقال بعضهم: هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان، الذي رواه أحمد، والترمذي والنسائي مرفوعا: "ضرب الله مثلا، صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداعٍ يدعو من فوق الصراط، وداعٍ يدعو على رأس الصراط" قال: فالصراط المستقيم: هو الإسلام، والسوران: حدود الله، والأبواب: محارم الله، والستور المرخاة هي: حدود الله، والداعي على رأس الصراط: كتاب الله، والداعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ "صراط": يشعر بوصف ثالث.
وكذا قول من قال: هو السنة والجماعة: وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.

"الصنف الثاني": أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل ذلك: ما نقل في قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّه} 1 فمعلوم: أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول: فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق، يدخل فيه من سبق، فتقرب بالحسنات أي النوافل مع الواجبات فالظالمون هم: أصحاب الشمال، والمقتصدون هم: أصحاب اليمين، والسابقون هم المقربون.
ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق: الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد: الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه، الذي يؤخِّر العصر إلى الإصفرار، أو يقول السابق: المحسن بالصدقة مع الزكاة، والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط، والظالم مانع الزكاة.
وهذا الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير؛ تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى، هو الغالب في تفسير سلف الأمة، الذي يظن أنه مختلف.
ومن التنازع الموجود منهم، ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين؛ إما لكونه مشتركا في اللغة، كلفظ القسورة2 الذي يراد به الرامي، ويراد به الأسد، ولفظ عسعس3، الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين، أو أحد الشيئين كالضمائر، في قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} 4 وكلفظ: {وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} وما أشبه ذلك. فمثل هذا يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك،--------------------------------------------
1 فاطر: 32.
2 المدثر: 51.
3 التكوير: 17.
4 النجم: 8، 9.

فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين، فأريد به هذا تارة، وهذا تارة أخرى، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه؛ إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية، والشافعية والحنبلية، وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا، فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان، كان من الصنف الثاني.
ومن الأقوال الموجودة عنهم، ويجعلها بعض الناس اختلافا: أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن: فإما نادر، وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن، فإذا قال القائل: {يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا} 1، إن المور هو: الحركة كان تقريبا؛ إذ المور حركة خفيفة سريعة، وكذلك إذا قال: الوحي: الإعلام: أو قيل: أوحينا إليك: أنزلنا إليك أو قيل: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ} 2 أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو: إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم، أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمِّن الفعل معنى الفعل، وتعدِّيه تعديته … ومثل ذلك ما قاله أحدهم في قوله تعالى: {وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَت} 3 أي تحبس. وقال الآخر: ترتهن، ونحو ذلك، لم يكن اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا، وقد لا يكون؛ إذ هذا تقريب للمعنى، كما تقدم.
وجميع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا؛ لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود، من عبارة أو عبارتين وهذا الفصل الذي لخصته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، من النفاسة بمكان4.--------------------------------------------
1 الطور: 9.
2 الإسراء: 4.
3 الأنعام: 70.
4 مقدمة في أصول التفسير 8-16، الإتقان ج 2 ص 176-177.

‌‌التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالاجتهاد وما يتبع في الترجيح بينهما:
1- التعارض معناه: التقابل والتنافي، بأن يدل أحدهما على إثبات والآخر على نفي مثلا، بحيث لا يمكن اجتماع مقتضاهما، كأن كلا منهما وقف في عرض الطريق، فمنع الآخر من السير فيه، وأما إذا كانا غير متنافيين، بأن جاز اجتماعهما، فلا يسمى تعارضا، ولو كانا متغايرين وذلك مثل ما ذكرناه آنفا في تفسيرهم: "الصراط المستقيم": بأقوال كثيرة، ولكنها غير متنافية، ومثل ما ذكروه في تفسير قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ} ، فإنها وإن كانت متغايرة فهي غير متنافية، ويمكن اجتماعها؛ لأن كل واحد ذكر فردا من أفراد العام.
2- التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعي لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالرأي والاجتهاد؛ لأن الرأي إما أن يكون قطعيًّا، إن كان موافقا للدليل العقلي، أو للدليل النقلي القطعي، وإما أن يكون ظنيا، أما الأول. فلأنه تعارض بين قطعتين، وأما الثاني: فلأن الرأي الخالي من الدليل العقلي والنقلي اجتهاد، يستند إلى القرائن والأمارات والدلالات الظاهرة فحسب، وذلك لا يوصل إلا إلى الظن فحسب، ولا يوصل إلى علم قطعي، ولا يمكن أن يعارض الظني القطعي وإلا لزم مساواة المرجوح بالراجح، وذلك باطل في قضية العقل.
3- أما إذا كان المأثور ليس نصا قطعيا بل ظاهرا، أو خبر آحاد أو نحو ذلك، مما لا يوجب العلم القطعي، وقد عارضه التفسير بالرأي والاجتهاد.
وفي هذه الحالة لا يخلو: إما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا مجال للرأي فيه كسبب النزول، أو أحوال القيامة، واليوم الآخر، أو للرأي فيه مجال.
فإن كان الأول: لم يقبل الرأي، وكان المعوَّل عليه فيه هو المأثور فقط، إن كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي بشرط أن لا يكون معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، كما أسلفنا، وإن كان الثاني: فلا يخلو: إما أن يمكن الجمع بين المأثور والرأي، أم لا.
فإن أمكن الجمع: حمل النظم الكريم عليهما، وذلك مثل: تفسير القوة، في قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} بالرمي، فإن هذا

لا ينافي تفسيره بكل مستحدث من أنواع الأسلحة التي تستعمل في القذف، والرمي كالمدافع، والصواريخ والقنابل، ونحوها؛ لأنها كلها داخلة تحت مسمى الرمي.
وإن لم يمكن الجمع: حمل النظم الكريم على ما ورد من المأثور، إن كان ثابتا بطريق صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بطريق صحيح عن الصحابة، بشرط أن لا يكون الصحابي معروفا برواية الإسرائيليات؛ لأن الصحابة أعلم بالقرآن والمراد به منَّا؛ لمشاهدتهم الوحي وتنزلاته، والملابسات المحيطة به، ولأنهم عربة فصحاء أصلاء. وأما المنقول عن التابعين، ولا سيما أهل الكتاب الذين أسلموا: فإن التفسير بالرأي حينئذ يكون متقدما على التفسير بالمأثور.
أما إذا لم ينقل عن أهل الكتاب، أو عمن عرف بالأخذ عنهم، وكان معارضا للرأي: فينظر في الأمر: فما ثبت منهما بدليل سمعي، أو شهد له دليل سمعي، حمل النظم الكريمة عليه، وأما إذا لم يثبت أحدهما بسمع، ولم يؤيد بسمع، فإن كان الاستدلال طريقا إلى تقوية أحدهما، وترجيحه، رجح ما قواه الدليل، فإذا تعارضت الأدلة في المراد: علم أنه قد صار من المتشابهات، فيؤمن به على ما أراد الله تعالى، ولا يتهجم على تعيين المراد من النظم الكريم: وينزل حينئذ منزلة المجمل قبل تفصيله، والمشتبه قبل بيانه.
4 يقدم المأثور الثابت بطريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم كما تقدم، إذا لم يكن المعنى الذي دل عليه بالرأي والاجتهاد موافقا لما قام عليه الدليل العقلي، أو موافقا لقطعي آخر نقلي، أو مستندا إلى قطعي علمي كالنظريات العلمية، التي أصبحت حقائق ثابتة مقررة، ككُرَوية الأرض مثلا، ودورانها حو نفسها، وحدوث الخسوف والكسوف، وإلا ففي هذه الحالة يؤول المأثور ليرجع إلى الرأي الموافق للدليل العقلي، أو النقلي القطعي، أو العلم القطعي، إذا أمكن تأويله، جمعا بين الأدلة؛ وذلك لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وإن لم يكن حمل النظم الكريم في هذه الحالة على ما يقتضيه الرأي والاجتهاد، ترجيحا للراجح حينئذ على المرجوح1.--------------------------------------------
1 منهج الفرقان في علوم القرآن ج 2 ص 50-52.

‌‌أهم كتب التفسير بالمأثور
‌‌جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري
…
أهم كتب التفسير بالمأثور:
وسأقتصر في هذا الفصل على الكتب المطبوعة التي هي في أيدي الناس، ولن أذكر من المخطوطات، إلا إذا كان أصلا لبعض المطبوعات كتفسير الثعلبي، فإنه أصل لتفسير البغوي، في التفسير المأثور، كما ذكر ذلك البغوي في مقدمة تفسيره1.
ومن هذه الكتب: ما كله أو معظمه في التفسير بالمأثور، كتفسير ابن جرير، والسيوطي، ومنها: ما اشتمل على المأثور، والرأي، والاجتهاد كتفسير الثعلبي، والبغوي، وابن كثير، وإليك كلمة موجزة عن كل منها:
جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري:
ومؤلفه: هو الإمام الحافظ، المفسر، الفقيه، المؤرخ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري2 ولد بآمل من بلاد طبرستان، سنة أربع وعشرين ومائتين للهجرة، لقي الكثيرين من الشيوخ وأخذ عنهم، وروى عنه الكثيرون، وكان من القناعة والزهد بمكان، وهو رأس المفسرين الذين وصلت إلينا كتبهم، جمع من العلوم ما لم يشاركه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله عالما بالقراءات بصيرا بالمعاني، عالما بالسنن، وطرقها، وصحيحها وسقيمها وناسخها، ومنسوخها، عالما باللغة، والأدب، عالما بأحوال الصحابة والتابعين، وكان مثالا مشرفا للتفاني في العلم والبحث والتأليف، وما ظنك برجل مكث أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة؟! وبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم، والتأليف، توفي ببغداد، ليومين بقيا من شوال، سنة عشر وثلاثمائة، وقد صلى على قبره عدة شهور، ورثاه خلق كثير3.
منهج ابن جرير في تفسيره:
وتفسيره من أجل التفاسير بالمأثور، وأعظمها قدرا، ذكر فيه ما روي في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، وأتباعهم.--------------------------------------------
1 تفسير البغوي مع تفسير ابن كثير ص 4.
2 نسبة إلى طبرستان إقليم من بلاد العجم لا إلى طبرية في أرض الشام.
3 أعلام المحدثين للمؤلف ص 293 وما بعدها.

وقد كانت التفاسير قبل ابن جرير لا يذكر فيها إلا الروايات الصرفة، من غير أن يذكروا من عندهم شيئا، حتى جاء ابن جرير، فزاد توجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، وذكر الأعاريب والاستنباطات، والاستشهاد بأشعار العرب على معاني الألفاظ.
ثناء الأئمة عليه:
وقد حظي تفسير ابن جرير بثناء الأئمة عليه، قال الإمام النووي في تهذيبه: "وكتاب ابن جرير لم يصنف أحد مثله"، وقال الشيخ الإمام أبو حامد الإسفراييني شيخ الشافعية: "لو رحل رجل إلى الصين، حتى يَحصُلَ على تفسير ابن جرير، لم يكن ذلك كثيرا عليه"، وقال الإمام ابن تيمية: "هو من أجل التفاسير، وأعظمها قدرا"1، ولم أجد من فضَّل غيره عليه، إلا ما كان من ابن حزم، فقد فضل عليه تفسير الإمام بقي بن مخلد، حيث قال: أقطع إنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره، لا تفسير ابن جرير ولا غيره"2 وهو غير مطبوع.
ما أُخِذَ على تفسير ابن جرير:
وقد أُخِذ على تفسير ابن جرير: أنه يذكر الروايات من غير بيان وتمييز لصحيحها من ضعيفها، والظاهر أنه من المحدثين الذين يرون أن ذكر السند، ولو لم ينص على درجة الرواية، يخلي المؤلف عن المؤاخذة والتبعة.
ولم يسلم تفسير ابن جرير على جلالة مؤلفه من الروايات الواهية والمنكرة، والضعيفة والإسرائيليات، وذلك مثل ما ذكره من حديث الفتون، وفي قصص الأنبياء، وما ذكره في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش، على ما يرويها القصاص والمبطلون، وإن كان ذكر الرواية الصحيحة، ويا ليته اقتصر عليها، وسأنبه على ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى.--------------------------------------------
1 الإتقان ج 2 ص 178، 190.
2 أعلام المحدثين ص 106.

‌‌الدر المنثور في التفسير المأثور
…
الدر المنثور في التفسير بالمأثور:
ومؤلفه هو: الإمام الحافظ جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة، وتوفي والده وهو صغير، فأوصى به إلى جماعة منهم: الإمام الكمال بن الهمام، وقد لقي الكثيرين من الشيوخ، وأخذ عنهم، وافتن وتبحر في كثير من العلوم حتى قال: إنه وصل فيها إلى رتبة الاجتهاد، وترك من المؤلفات كثرة كاثرة، حتى قيل: إنها تزيد عن الخمسمائة، وكان من حفاظ الحديث وعلمائه المتبحرين فيه، العالِمِين به رواية ودراية، متنا، ورجالا، ومصطلحا، وقد اعتزل الناس في آخر حياته، وترك التدريس والإفتاء، وتفرغ للعبادة، وكانت وفاته بمقياس الروضة، بالقاهرة المُعِزِّيَة، سنة إحدى عشرة وتسعمائة، فرضي الله عنه، وأرضاه.
منهجه في تفسيره:
وكتابه: "الدر المنثور في التفسير بالمأثور": جمع فيه الروايات عن النبي، والصحابة، والتابعين، ولم يذكر فيه إلا المرويات الصرفة، وقد ذكر في مقدمته، أنه لخصه من كتابه: "ترجمان القرآن"، وهو التفسير المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين، وقد التزم فيه إخراج الأسانيد التي روى بها الأئمة هذه المرويات، وعزى كل رواية إلى من أخرجها.
ما أُخِذَ عليه:
وقد أُخِذَ على هذا التفسير: أنه وإن عزى الروايات إلى مخرجيها لكن لم يبين لنا منزلتها من الصحة، أو الحسن، أو الضعف أو الوضع وقلما ينبه إلى ذلك، ويا ليته بيَّن ذلك، وليس كل قارئ للكتاب يمكنه أن يعرف ذلك بمجرد ذكر السند، ولا سيما في عصورنا المتأخرة والذي يظهر لي: أنه من المحدثين الذين يرون أن إبراز السند يخلي من العهدة والتبعة، وفي الكتاب إسرائيليات وبلايا كثيرة، ولا سيما في قصص الأنبياء، وذلك مثل ما ذكره في قصة هاروت وماروت وفي قصة الذبيح، وأنه إسحاق، وفي قصة يوسف، وفي قصة داود، وسليمان، وفي قصة إلياس، وأسرف في ذكر المرويات في بلاء أيوب عليه السلام، ومعظمه مما لا يصح، ولا يثبت، وإنما هو من إسرائيليات بني

إسرائيل، وأكاذيبهم على الأنبياء، وسأعرض لكل ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

‌‌كتب جمعت بين المأثور وغيره:
1-‌‌ الكشف والبيان عن تفسير القرآن:
ومؤلفه: هو الشيخ أبو إسحاق: أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري صاحب التفسير والعرائس في قصص الأنبياء، وقد نقل ابن خلكان عن السمعاني1 أنه يقال له الثعلبي والثعالبي2، وهو لقب له، وليس بنسب، وكان مقرئا، مفسرا، واعظا، أديبا، حافظا كما قال ياقوت في معجمه3، وقد ذكره الإمام عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي في كتابه: "تاريخ نيسابور"، وقال: هو صحيح النقل موثوق به، روى عن أبي طاهر ابن خزيمة، والإمام أبي بكر بن مهران المقرئ، وعنه أخذ الإمام أبو الحسن الواحدي التفسير، وأثنى عليه، وكانت وفاته سنة سبع وعشرين وأربعمائة، وقيل سبع وثلاثين4.
منهجه في تفسيره:
ولم يقصر تفسيره على المأثور فحسب، بل جمع فيه إلى المأثور ذكر الوجوه، والقراءات، والعربية واللغات، والإعراب والموازنات، والتفسير والتأويلات، والأحكام والفقهيات، والحكم والإشارات، والفضائل والكرامات..... ثم ذكر في أول الكتاب: أسانيده إلى مصنفات أهل عصره، وكتب الغريب، والمشكل، والقراءات5.--------------------------------------------
1 ضبط الأعلام لتيمور ص 24.
2 هو غير الثعالبي مؤلف "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" وهو الشيخ العالم الإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجزائري المغربي المالكي المتوفى سنة 876هـ ست وسبعين وثمانمائة عن نحو تسعين سنة، ودفن بمدينة الجزائر رحمه الله وأثابه.
3 معجم الأدباء ج 5 ص 37.
4 ضبط الأعلام للعلامة تيمور باشا ص 24.
5 التفسير والمفسرون ج 1 ص 229.

قيمة تفسيره من جهة الرواية:
لئن كان أثنى عليه بعض العلماء: كعبد الغفار الفارسي، فقد آخذه، ونقده البعض الآخر من علماء الرواية، والدراية، وأئمة النقد، فقد ملأ كتابه هذا بالموضوعات والقصص الإسرائيلي، الذي فسر به بعض القرآن الكريم، وهذا هو الحق والصواب، وذلك مثل: ما ذكره في تفسير قوله تعالى: {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْف} : فقد ذكر عن السدي، ووهب، وغيرهما كلاما طويلا في أسماء أصحاب الكهف وعددهم بل يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف، فأجابه الله: بأنه لن يراهم في دار الدنيا، وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه، ليبلغوهم رسالته، إلى آخر القصة التي لا يكاد العقل يصدقها.
وكذا ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: {إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ} ، وما ذكره في تفسير سورة مريم، عن قوله تعالى: {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُه} ، فقد روى عن السدي ووهب وغيرهما قصصًا كثيرة، وأخبارًا في نهاية الغرابة والبعد1، إلى غير ذلك مما ذكره في فضائل السور، وفضائل بعض الصحابة كسيدنا علي.
ومن العجيب حقا: أنه ذكر في مقدمة تفسيره2 أن الله رزقه ما عرف به الحق من الباطل، وميز به الصحيح من السقيم، وعاب من جمع بين الغث والسمين، والواهي، والمتين!!.
ولا أدري كيف يكون حال كتابه لو لم يرزق ذلك؟!
وقد نقد الإمام ابن تيمية كتابه هذا، فقال: "والثعلبي هو في نفسه كان في خير ودين، وكان حاطب ليل3، ينقل ما وجد في كتب التفسير: من صحيح، وضعيف، وموضوع4.--------------------------------------------
1 المرجع السابق ص 232.
2 هو مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف ولكنه غير تام.
3 يعني لا يميز بين الصحيح والضعيف، والغث والسمين، والنافع، والضار.
4 مقدمة في أصول التفسير ص 32.

الصنيع المذموم، ومن وجد فيه شيئا مما سأذكره عند نقد المرويات تفصيلا فلنبذه، ولا يذكره إلا مقترنًا ببيان وضعه، أو ضعفه.