📘 মাতনুল আকিদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ - শারহু ওয়া তালিকে আলবানী (আত-তাহাবি - মৃত্যু 321 হিজরী)

85 - وَالِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ مِنْ نَحْوِ التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مَعَ الْفِعْلِ وَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ والوسع والتمكن وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ الله

نفسا إلا وسعها) [البقرة: 286] (1)--------------------------------------------
(1) قلت: والأولى قال بها الأشاعرة والأخرى قال بها المعتزلة والصواب القول بهما معا على التفصيل الذي ذكره المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيانا شافيا لا بأس من نقله بتمامه لأهميته
قال رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى (8 / 371 - 376) :
قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم
وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولا تقارن الفعل أبدا والقدرية أكثر انحرافا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره
فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له
قال الله تعالى في الأولى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران: 97] ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج ولما عصى أحد بترك الحج ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه وقال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة: 286] و (الوسع) : الموسوع وهو الذي تسعه وتطيقه فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات … ونظائر هذا متعددة فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور
وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى: (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) [هود: 20] فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة إذ الأخرى لابد منها في التكليف
فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس
والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال: (وصدقت بكلمات ربها وكتبه) [التحريم: 12]
وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده والتحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن الله قادر أيضا على خلاف المعلوم والمراد وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله وليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل إنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذلك قول الحواريين: (هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء) [المائدة: 112] إنما استفهموا عن هذه القدرة. وكذلك ظن يونس (أن لن نقدر عليه) [الأنبياء: 87] أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس. ولما اعتقدت القدرية أن الأولى (الاستطاعة قبل الفعل) كافية في حصول الفعل وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره رأوه مجبورا على الفعل وكلاهما خطأ قبيح فإن العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه. فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا امتنع أن يقال: هو مجبور مقهور مع كونه قد جعله مريدا وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل: هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله. ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه. وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ما وكلا القولين صحيح ولكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث فالعبد فاعل صانع محدث وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال: (لمن شاء منكم أن يستقيم) [التكوير: 28] فإذا شاء الاستقامة صار مستقيما ثم قال: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) [التكوير: 29]
فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله مع أن له ذاتا وصفات وأفعالا فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته وهو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق وجعل شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال: (أنا ربكم الأعلى) [النازعات: 24] وقال: إنه خلق نفسه وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة

86 - وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ (1) خَلْقُ اللَّهِ وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ--------------------------------------------
(1) هنا في الأصل زيادة: (هي) ولما لم ترد في شيء من الأصول التي عندنا حذفناها

87 - وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ (2) وَهُوَ تَفْسِيرُ: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " نَقُولُ لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله--------------------------------------------
(2) أَيْ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ وَهَذِهِ الطَّاقَةُ هِيَ الَّتِي مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ لَا الَّتِي مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وسلامة الآلات ولكن في كلام المؤلف إشكالا بينه الشيخ الشارح بقوله:
فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي وهو قد قال:
لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم ". وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) [البقرة: 185] . قال تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم) [النساء: 28] . وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: 78] . فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات ففي العبارة قلق فتأمله "

إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ وَلَا قُوَّةَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةِ طَاعَةِ اللَّهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِ الله

88 - وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وقضائه وقدره غلبت مشيئة الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَا (1) وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ الْحِيَلَ كُلَّهَا يَفْعَلُ ما يشاء وهو غير ظالم أبدا (2) [تقدس عن كل سوء--------------------------------------------
(1) هنا في متن " الشرح " عبارة لم ترد في النسخ التي لدينا فحذفناها
(2) قال الشارح (ص 507 [448] ) :
الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَنْزِيهِ اللَّهِ نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم بل كان ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي والله ليس كذلك فإن قوله تعالى: (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما) [طه: 112] وقوله تعالى: (ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد) [ق: 76] وقوله تعالى: (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) [الزخرف: 76] وقوله تعالى: (ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا) [الكهف: 49] وقوله تعالى: (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب) [غافر: 17] يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) فهذا دل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك. الثاني: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي والله ليس كذلك فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه

وحين (1) وتنزه عن كل عيب وشين] (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [الْأَنْبِيَاءِ: 23]
89 - وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم [منفعة] (2) للأموات (3)
90 - والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات
91 - وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ وَلَا غنى عن الله--------------------------------------------
(1) الحين: الهلاك وما بين المعكوفتين زيادة من مخطوطة (غ) ومطبوعة (خ)
(2) سقطت من نسخة الشارح وهي ثابتة في سائر النسخ والسياق يقتضيها
(3) قلت: نقل الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى اتفاق أهل السنة على ذلك ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده وهذا أخص من الدعوى كما لا يخفى. وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في أحكام الجنائز " (ص 173) [طبع المكتب الإسلامي] فراجعه

تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الحين (1)--------------------------------------------
(1) هو الهلاك كما تقدم آنفا

92 - وَاللَّهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى (2)--------------------------------------------
(2) قلت: فيه رد على المتأولة المعطلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن المراد بالبغض (ا) والرضى إرادة الإحسان وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم للصفتين المذكورتين بتأويلهما وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضا؟ فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية: إنها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان منهما حقيقة تناسب الموصوف بها. وقد بسط القول في ذلك الشارح رحمه الله فراجعه
_________
(ا) [كذا في الطبعة الأولى المصححة من الشيخ ناصر وظني أنها من الأخطاء التي تسمى: المطبعة التي لا يكاد يسلم منها كتاب والمعنى المتبادر أن تكون (بالغضب) وهو الواضح من كلام الشارح]

93 - وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ (3) وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ (4) وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ--------------------------------------------
(3) أي لا تجاوز الحد في حب أحد منهم فندعي لهم العصمة كما تقول (اا) الشيعة في علي رضي الله عنه وغيره من أئمتهم
(4) أي كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء إلا ببراء. أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوس (ا) والتعصب
_________
(اا) [كذا الأصل المصحح من الشيخ الألباني والأولى أن نقول: نفعل لأن الحب فعل أو تعدل العبارة حتى تحتمل القول والفعل]
(ااا) [كذا الأصل ولعل كلمة (الهوى) هي الأولى ليتناسب مع فعلهم]

وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وطغيان

94 - وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون (1) (ا)--------------------------------------------
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. " مجموع الفتاوى " (3 / 153)
(ا) [في تصحيح (المهتدون) وهذا النص من أصل الطحاوية وهي هناك: (المهديون) ]

95 - وَأَنَّ (2) الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َ وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ علي وطلحة والزبير--------------------------------------------
(2) في نسخة (خ) : " ونحب العشرة … ونشهد لهم … "

وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَبُو عبيدة الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ رضي الله عنهم أجمعين

96 - وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ فَقَدَ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ

97 - وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فهو على غير السبيل

98 - وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام وَنَقُولُ: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أفضل من جميع الأولياء (1)--------------------------------------------
(1) قال في الشرح: يُشِيرُ الشَّيْخُ رحمه الله إِلَى الرَّدِّ عَلَى الاتحادية وجهلة المتصوفة وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل قال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) [النساء: 64]
وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته (ا) واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له ولكن هذا يقول: هو الله وفرعون أظهر الإنكار بالكلية لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم فإنه كان مثبتا للصانع وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره - قال:
النبوة ختمت ولكن الولاية لم تختم وادعى في الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال:
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي
وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى:
(ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) [يونس: 62 - 63] : والنبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك
_________
(ا) [كذا أصل الشيخ ولعلها " رياضته "]

99 - وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثقات من رواياتهم (1)--------------------------------------------
(1) قلت: لقد أحسن المؤلف صنعا بتقييد ذلك بما صح من الروايات. ذلك لأن الناس وبخاصة المتأخرين منهم قد توسعوا في رواية الكرامات إلى درجة أنهم رووا باسمها الأباطيل التي لا يشك في بطلانها من له أدنى ذرة من عقل بل إن فيها أحيانا ما هو الشرك الأكبر وفي الربوبية وكتاب طبقات الأولياء للشعراني من أوسع الكتب ذكرا لمثل تلك الأباطيل التي منها قول أحد أوليائه: تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا
وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن بعض الصحابة في كتاب " رياض الصالحين " للإمام النووي (باب 253 الأحاديث 1516 - 1523 بتحقيقي) (ا)
_________
(ا) [وقد قمنا الآن بإعادة تحقيق " رياض الصالحين " واحتفظنا به بتعليقات الشيخ ناصر الدين الألباني وتجد هذه الأحاديث في الأرقام 1511 - 1518. وانظر الصفحات 512 - 518 من الطبعة الأولى من الترتيب الجديد - طبع المكتب الإسلامي]

100 - وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام مِنَ السَّمَاءِ (1) وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ دَابَّةِ الأرض من موضعها--------------------------------------------
(1) قلت: والأحاديث في ذلك متواترة كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المهرة ولي رسالة في ذلك أسميتها: " قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ُ وقتله إياه " أرجو أن ييسر الله لي تبييضها

101 - وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ