📘 আস-সুন্নাতুল মুফতারা আলাইহা (সালেম আল-বাহনাসাউয়ি - মৃত্যু 1427 হিজরী)

عنه أو بحرمة لما سكت عن تحريمه ولا تخرج عن هذه الأقسام، فما كان فيها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ يجب طاعته فيه ولا تحل معصيته» (1).

وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرِّقُوا بين سُنَّة ورد فيها نص من القرآن وسُنَّة الحكم فيها يعتمد على الحديث وحده، لأنَّ الله تعالى قد قال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] كما قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80].

وفي هذا قال ابن حزم: «لَوْ أَنَّ امْرِءًا قَالَ: لَا نَأْخُذُ إِلَاّ بِمَا وَجَدْنَا فِي القُرْآنِ لَكَانَ كَافَرًا بِإِجْمَاعِ [الأُمَّةِ]» (2).

لقد انتهى عصر جمع السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وعصر تمحيصها وأصبح من اليسير معرفة وضع الحديث النبوي ودرجته من الصحة أو الضعف أو الوضع والبطلان، فلا يجوز والحالة هذه أنْ يضعِّف أحد من السُنَّة النبوية بالإقلال من منزلة أحاديث الآحاد، والتركيز على أنها ظنية الثبوت، لأنَّ هذا المصطلح كان لأسباب خاصة في تحديد من يجوز أنْ يتهم بالكفر في مجال رد الحديث النبوي.

وقد أجمعت الأمَّة على مر العصور، على أنَّ السُنَّة حُجَّة ويجب العمل بها كالقرآن الكريم، لا فرق في ذلك بين المتواتر منها والآحاد.

ولا يختلف مسلم مخلص اليوم على أنَّ من وسائل إضعاف الإسلام في نفوس المسلمين هو إبعاد السُنَّة كلها أو بعضها، وهذا يتحقق باستبعاد سُنَّة--------------------------------------------
(1) " إعلام الموقعين " لابن القيم: جـ 2 ص 228.
(2) " الإحكام في أصول الأحكام ": جـ 1 ص 109.

الآحاد في الأمور الدستورية أو التشريعية أو الاقتصادية، وهذا ما قد ظهر في عصرنا استناداً إلى أنَّ هذه السُنَّة ظنية الثبوت، فهل يدرك من يتمسَّكون بهذا الاصطلاح الذي لا مبرِّرَ له في عصرنا إلَاّ أنْ يكون سنداً لأعداء هذه السُنَّة وهذا الدين أو لأصحاب الأهواء.

العقل العربي والتدوين:

لقد نشرت دار الطليعة بلبنان كتاب " تكوين العقل العربي " للدكتور محمد عابد الجابري، ادَّعى فيه أنَّ العقل العربي أخذ تصوراته عن الإنسان والكون والمجتمع من عصر التدوين الذي بدأ عام ثلاثة وأربعين ومائة للهجرة لأنَّ تدوين السُنَّة والفقه لا يخلو من وجود رأي للذي قام بالتدوين فلا بد أنه قام بحذف وتقديم وتأخير في المرويات مما يعد إعادة تشكيل الموروث الثقافي (ص 64)، وادَّعى أنَّ الرأي في التدوين يتضح من تعمُّد أهل السُنَّة السكوت عن التدوين عند الشيعة وكذلك سكوت مراجع الشيعة عن التدوين عند أهل السُنَّة (ص 96).

وهذا الكاتب قد تعمَّد تضليل المُثقفين الذين كتب لهم هذه المقدمات الكاذبة ليخول لنفسه حق تصحيح ما زعم أنه تناقضات في تكوين العقل العربي، بينما التناقض في عقله هو فيما يلي:
1 - أنَّ تصورات العرب عن الإنسان والكون لم تؤخذ من عصر التدوين سالف الذكر بل مصدرها القرآن الكريم وهذا ما سجله الدكتور موريس بوكاي في كتابه " دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة " والمبين في الفصل الأخير.
2 - أنَّ التدوين الرسمي العام بدأ سنة 99 هـ عندما تولى عمر بن عبد العزير الخلافة ومن قبله ومنذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك تدوين للأفراد وكل ذلك قبل بدء تدوين مذهب الشيعة وكتبهم ومُدوَّناتهم فقد بدأت بكتاب " الكافي " للكُليني والمتوفَّى سنة 329 هـ، فلا يقال إنَّ أهل السُنَّة عند التدوين أغفلوا مرويات الشيعة فلم يكن لهؤلاء وجود مرويات عند بدء التدوين.

3 - إنه لم يكن للرأي دور في التدوين فقد نقل الراوي كل ما سمعه من السُنَّة أو أقوال الصحابة، والرأي ينحصر في شروط الراوي الممثلة في العدالة والضبط، ولا يمس النص في شيء ولكن المؤلف زعم أنهم أهملوا الرأي في المرويات بالحذف والإضافة فهذا لم يقل به أحد حتى المستشرقين حيث قرَّرُوا الواقع وهو لا يعني حذف شيء أو إضافته والمراجع تكذب المؤلف.

‌‌الفَصْلُ الثَّانِي: الفِتْنَةُ وَشُبُهَاتٌ حَوْلَ تَدْوِينِ السُنَّةِ:
كتابة السُنَّة بين التاييد والمعارضة.

كتابة السُنَّة في العصر النبوي.

من وسائل حفظ السُنَّة.

كتب السُنَّة ونشأتها.

علوم الحديث وأهميتها.

ردُّ السُنَّة بين السند والمتن.

‌‌7 - كِتَابَةُ السُنَّةِ بَيْنَ التَّأْيِيدِ وَالمُعَارَضَةِ:
لما كان القرآن الكريم هو المعجزة التي تحدَّى الله بها البشر إلى يوم القيامة في عدة مواضع من هذا الكتاب الكريم، منها قول الله تعالى في سورة الإسراء: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88]. ومنها قوله تعالى في سورة البقرة: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 23].

والجدير بالذكر أنَّ التحدي كان بالإتيان بسورة من مثل سور القرآن، لأنَّ الآية الواحدة ليست محلاً لهذا التحدِّي، فمن الآيات ما هو كلمة واحدة كما في سورة الرحمن في وصف الجنتين، إذ قال الله: {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: 64]، وهذه آية، لذلك كان محل التحدِّي هو السورة، وهي قد تكون من ثلاث آيات قصار مثل سورة الكوثر، قال الله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ} [الكوثر:1، 2، 3].

لما كان ذلك، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قد نهى عن كتابة السُنَّة النبوية حتى لا تختلط بالقرآن، وليظل القرآن هو المعجزة الخالدة.

ولما كان هذا هو سبب النهي عن كتابة السُنَّة، فإنه قد أبيحت الكتابة في الحالات التي لا يخشى فيها اختلاطها بالقرآن الكريم، فوجدنا كُتُبًا لرسول

الله فيها أحكام من السُنَّة النبوية، وكتباً لبعض صحابته في هذا الشأن وقد عرفت باسم الكتب أو الصحف، وظل الأصل هو معرفة السُنَّة عن طريق الحفظ والرواية وهذه الصحف وغيرها تؤكد أنَّ السُنَّة قد نقلها الصحابة إلى التابعين إما بكتابة التابعي أو الصحابي.

ومن الأمثلة على الكتابة:
1 - كتب النبي ومعاهداته التي أملاها للإمام علي ومنا ما كان في قراب سيف النبي وقد روى البخاري عن أبي هريرة: «مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أكْثَرَ حَدِيثاً منِّيْ إلَاّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو، فإنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أكْتُبُ». (1).
2 - كما روى الترمذي أنَّ رجلاً من الأنصار شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة حفظه فقال له: «اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ» أي بالكتابة (2): وقال: «قيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ» (3).
3 - وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي، فقال النبي: «اكْتُبُوا لَهُ» كما رواه البخاري في كتاب العلم ومسلم في كتاب الحج وكذا أبو داود والترمذي (4).
4 - وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما اشتد المرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ--------------------------------------------
(1) " فتح الباري ": جـ 1 ص 217، " مسند أحمد ": جـ 1 ص 119.
(2) " سنن الترمذي ": العلم: ص 12.
(3) " المستدرك " للحاكم: جـ 1 ص 106، و" كنز العمال ": جـ 5 ص 227.
(4) " المسند ": جـ 12 ص 235.

كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ … فَاخْتَلَفُوا، وَكَثُرَ اللَّغَطُ، فَقَالَ: "قُومُوا عَنِّي، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ "» (1)

وهذا يؤكد أَنَّ الكتابة لم تكن ممنوعة إلَاّ خشية اختلاط السُنَّة بالقرآن، فإذا زال هذا السبب كانت كتابة السُنَّة مطلوبة.

وفي هذا روى أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن عبد الله بن عمرو أنه قَالَ للنبي: إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ الشَّيْءَ [أَفَأَكْتُبُهُ؟]، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى؟ قَالَ النَّبِيُّ: «نَعَمْ، فَإِنِّي لَا أَقُولُ إلَاّ حَقًّا» (2).

وهذا وغيره مما لا مجال لحصره يرجِّحُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث بقوله: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ» كما رواه مسلم في " صحيحه " وكما رواه غيره، إنما كان في أول أمر نزول القرآن مخافة أنْ يختلط بالسُنَّة النبوية، فلما زال هذا السبب أذن النبي في الكتابة. قال الإمام الصنعاني: «صَارَ الأَمْرُ لِلْجَوَازِ» (3).

قال الرامهرمزي: «وحديث أبي سعيد - حرصنا أنْ يأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فأبى - أحسب أنه كان محفوظاً في أول الهجرة - وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن» (4).--------------------------------------------
(1) " فتح الباري ": 1/ 218 و " صحيح مسلم ": 3/ 1257.
(2) " مسند أحمد ": 2/ 162 و 207 و " أبو داود " (العلم ص 3).
(3) " المحدث الفاصل ": ص 71 نقلاً عن " أصول الحديث " للدكتور محمد عجاج الخطيب: ص 150.
(4) " السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي " للأستاذ مصطفى السباعي: ص 61.

وقال المحقق الدكتور السباعي: «وأعتقد أنه ليس هنالك تعارض حقيقي بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن، إذا فهمنا النهي على أنه نهي عن التدوين الرسمي كما كان يدوَّن القرآن، وأما الإذن فهو سماح بتدوين نصوص من السُنَّة لظروف وملابسات خاصة أو سماح لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون السُنّة لأنفسهم والتأمل في نص حديث النهي قد يؤيد هذا الفهم» (1).

‌‌8 - التَّدْوِينُ الرَّسْمِي وَحِفْظُ السُنَّةِ:
فضلا ًعن ذلك كله فمن المعلوم أنَّ الله الذي تولى حفظ الإسلام وحفظ رسوله ليبلغ هذه الأمانة قد وفر أسباب هذا الحفظ.
فقد قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].

فالسُنَّة النبوية إنما جمعت من أفواه الذين سمعوها وحفظوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا روى الدارمي عن أبي العالية قال: «[إِنْ] كُنَّا نَسْمَعُ الرِّوَايَةَ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ نَرْضَ، حَتَّى رَكِبْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَسَمِعْنَاهَا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ» (2).

وقد وضع البغدادي كُتُبًا في هذا باسم " الرحلة في طلب الحديث " (3).--------------------------------------------
(1) المرجع السابق. [ص 61، طبعة المكتب الإسلامي].
(2) " سنن الدرامي ": جـ 1 ص 240، وانظر أيضاً أمثلة عديدة في " جامع بيان العلم " لابن عبد البر: ص 94.
(3) " مجموعة رسائل في علوم الحديث " صبحي السامرائي: جـ 9 ص 138.

ووضع الرامهرمزي كتابًا عن العلماء الذين رحلوا لطلب العلم (1) وفعل آخرون مثله، نكتفي بكتاب " مكاتيب الرسول "، حيث جمع فيه مؤلفه 316 من كتب الرسول وصحفه التي (2) بكتب الحديث والسيرة.

إنَّ هذا الحفظ الدقيق لِلْسُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ قد انبهر به الذين اطلعوا على بعض جوانب علم الحديث من علماء الغرب - ولكن بعض الأعراب من المسلمين ما زالوا يبحثون عن ميدان الشهرة، فلم يجدوا ما يشتهرون به إلَاّ أنْ يكونوا ممن قال الله فيهم {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]؟

إنَّ هذه النصوص القاطعة تخرس الذين يزعمون أنَّ السُنَّة دونت بعد فترة طويلة تبعث على الشك فيها، ومن ثم ينادون بالاكتفاء بالقرآن الكريم.

إنَّ السُنَّة قد كتبت منها الكثير في العصر النبوي، ثم دونت بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز، وذلك من أفواه من حفظوها عن الصحابة مباشرة ومن الكتب التي تركها الصحابة رضي الله عنهم، كما هو ثابت في الفصول التالية.

أما تدوين السُنَّةِ بمعرفة الشيعة فيبدأ - حسبما ورد بمقدمة " الكافي " (3) - بصحيفة الإمام علي التي أملاها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما كان في قراب سيفه، ثم دَوَّنَ أبو رافع القبطي مولى الرسول كتاب السنن والأحكام--------------------------------------------
(1) " الحديث النبوي " للأستاذ محمد الصباغ: ص 48.
(2) " مكاتيب الرسول " للعلَاّمة على الأحمدي من جزأين. بيروت، دار المهاجر.
(3) " الأصول من الكافي " لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُلَيْنِي: جـ 1 ص 4، 5.

والقضايا، وهذا التدوين في عصر الصحابة أي قبل ظهور الشيعة فأول من دوَّن منهم الكُليني المتوفى سنة 329 هـ بكتابه " الكافي "، ثم دوَّن ابن بابويه المتوفى سن 381 هـ كتاب " من لا يحضره الفقيه "، ثم دوَّن الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 كتاب " تهذيب الأحكام " وبعد ذلك كتاب " جامع الأخبار " للشيخ عبد اللطيف الهمذاني المتوفى سنة 1050 هـ.

وأما المذهب الزيدي من كتبه " أحاديث الشفاء " للضمدي (*) وأحاديث " البحر الزخار " لابن بهران و " المجموع الفقهي " ويضم ما رواه الإمام زيد. والجعفرية يخلطون الحديث بالفقه أي أقوال النبي بأقوال أئمتهم بسبب العصمة ومن ثم تحتاج إلى تمحيص طويل ودقيق للسبب المبيَّن في الفصل الثالث والجدير بالذكر أنَّ " صحيفة الإمام علي " التي أشار إليها كتاب " الكافي " تتضمَّن أموراً حصرها الإمام علي رضي الله عنه في الحديث الذي رواه " البخاري " عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: «لَا، إِلَاّ كِتَابَ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ». قَالَ قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (1) فهذه الصحيفة قد خلت من ذكر حديث الغدير الذي بنى عليه الخلاف بين السُنَّة والشيعة وهي لا تُعَدُّ من مدونات الشيعة لأنَّ مذهبهم ظهر بعد قتل الإمام علي رضي الله عنه.

أما التدوين الرسمي للسُنَّة فكان في عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز ووالده وبأمر منهما إلى جميع البلدان ففي عصرهما جمع ما عند التابعين وهم الذين نقلوا عن الصحابة مباشرة (2)، وإنْ كان هذا التدوين الرسمي قد حفظ السُنَّة، فإنَّ عصر النبي لم تمتنع فيه الكتابة حيث سار النهي الأول إلى الجواز كما قال الخطابي في " معالم السُنن "،

وهذا يؤكد قول عبد الله بن عمرو: «كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا. فَأَمْسَكْتُ عَنِ الكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: "اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَاّ حَقٌّ "» (3)--------------------------------------------
(1) البخاري: جـ 1 ص 36، باب كتابة العلم.
(2) " فقه الحديث النبوي " للمؤلف.
(3) " سنن أبي داود ": ج 2/ 334 برقم 3446.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) الضمدي وليس الغمذي (كما ورد في الكتاب المطبوع) [" أحاديث شفاء الأوام في أحاديث الأحكام " للشيخ عبد العزيز بن أحمد الضمدي اليمني المتوفى سنة 1078هـ].

‌‌9 - كِتَابَةُ السُنَّةِ فِي العَصْرِ النَّبَوِيِّ:
لما كان القرآن الكريم مُعجزاً في لفظه ومعناه وقد تحدَّى الله به البشر جميعاً، فإنَّ المستشرقين والمُبشرين الذين تخصَّصُوا في تشويه هذا الدين لم يجرؤوا على الطعن في القرآن.

ولما كان القرآن مُجملاً في أمور والسُنَّة النبوية هي المفصِّلة لهذه الأحكام، فإنَّ الطعن عليها يهدم قواعد هذا الدين، ومن ثم وجدنا بعض المستشرقين يردِّدُ أنَّ الحديث النبوي لم يكتب في عصر الصحابة، وبناء على ذلك فإنَّ أحاديث الآحاد وهي عماد السُنَّة لا يعمل بها في أمور كثيرة لأنَّ الظن قد تطرَّق إلى روايتها، ووجدنا من ردَّدَ هذا من المسلمين ولكن كانت غايته التي أظهرها الدفاع عن السُنَّة (1).

وقد تجاهل المستشرقون ومن قلَّدهم من المسلمين أنَّ كتابة الحديث النبوي بدأت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بطريقة فردية، كما أنَّ النبي اكتفى بحفظ الصحابة للسُنَّة حتى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز وأمر بالتدوين الرسمي، وكان ذلك في عصر التابعين، أي الطبقة التالية للصحابة والتي نقل أهلها عن صحابة رسول الله مباشرة، وبالتالي دونت السُنَّة النبوية بمعرفة الذين حفظوها عن صحابة النبي مباشرة.

أما كتابة السُنَّة النبوية في عصر النبي فنذكر منها على سبيل المثال:--------------------------------------------
(1) ورد هذا في كتاب " العقيدة والشريعة " لليهودي جولدتسيهر وفي كتابَيْ " أضواء على السنة المحمدية " و " قصة الحديث النبوي " للمسلم الشيخ محمود أبو رية.

أولاً - دستور النبي بالمدينة:

عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وضع لهم قانوناً ودستوراً ينظِّمُ شؤون المسلمين بعضهم ببعض مع غيرهم من سكان يثرب وأهلها ومما جاء به: (1)
1 - أنهم أمَّة من دون الناس.
2 - المهاجرون من قريش على ربعتهم، يتعاقلون بينهم (أي يدفعون الديات من باب التكافل) وهم يَفْدُونَ أسيرهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
3 - وأنه من يتبعنا من يهود لهم النصرة والأخوة غير مظلومين ولا نتناحر عليهم.
4 - وأنه لا يحل لمؤمن اقرَّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أنْ ينصر مُحْدِثاً أو يأويه.
5 - وأنَّ اليهود يقفون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
6 - وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنَّ مردّه إلى الله وإلى محمد.

وهذه الصحيفة قد أوضحت أنَّ المسلمين أمَّة واحدة من دون الناس وبالتالي فما ورد في الأحاديث النبوية عن كفر مفارقة الجماعة أو خلع البيعة إنما ينصرف إلى هذه الأمًَّة الواحدة، فمفارقتها ردة عن الإسلام.

وهذه الصحيفة أوجبت على المؤمنين الرجوع إلى الله ورسوله عند الخلاف باعتبارين:--------------------------------------------
(1) " مسند أحمد ": جـ 1 ص 271 وجـ 2 ص 204 وجـ 3 ص 242 و" المنتقى من كنز العمال ": جـ 5 ص 251 و" السنن الكبرى ": جـ 8 ص 106.

الأول: كونهم أعضاء الجماعة أو الأمَّة المؤمنة. والثاني كونهم من رعايا هذه الدولة. وهذا الاعتبار يشترك فيه اليهود والنصارى ومن هنا كان خضوعهم للقانون الإسلامي.

ثانيًا - كتاب النبي في الصدقات:
كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب في الصدقات ثم أرسله الخليفه أبو بكر لأنس بن مالك وغيره وهو مختوم بخاتم النبي وقد رواه الإمام أحمد في " مسنده " (1). وروى عن ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب أنه قال: أرسلني أبي وقال: «خُذْ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإنَّ فيه أمر النبي بالصدقة» (2).

ثالثًا - كتاب سعد بن عبادة:
وكان عند سعد بن عبادة الأنصاري كتاباً فيه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الإمام البخاري أنَّ هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبي أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم (3).

رابعًا - كتاب النبي لأهل حضرموت:
كما سلم رسول الله كتاباً لوائل بن حجر ليعمل به أهل حضرموت (4) فيه أركان الإسلام وتعاليمه وفريضة الزكاة وحد الزنا والخمر.--------------------------------------------
(1) " مسند الإمام أحمد ": جـ 1 حديث 72 ص 183، و" السُنَّة قبل التدوين " للأستاذ محمد عجاج الخطيب: ص 344، ومحمد حميد الله.
(2) المرجع السابق، و" فتح الباري ": جـ 7 ص 83.
(3) " السُنَّة قبل التدوين ": ص 346 و " صحيح البخاري " جـ 2.
(4) " الإصابة في تمييز الصحابة " لعز الدين ابن الأثير: جـ 1 ص 312.

خامسًا - كتاب النبي لأهل اليمن:
وعندما ولي رسول الله عمرو بن حزم على اليمن أعطاه كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات وغيرها. وقد عرف الكتاب باسم " صحيفة عمرو بن حزم ".
وقد روى أبو داود هذا الكتاب في " سُننه ". وكذا النسائي وابن حبان والبيهقي والحاكم والدارقطني. وقال القاضي أحمد شاكر: إنَّ الكتاب، إسناده صحيح جداً (1).

سادسًا - " الصحيفة الصادقة ":
كما توجد الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي سمح له النبي بكتابة الحديث. وقد عرف سندها في كتب السُنَّة باسم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والجد هو صاحب الصحيفة الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، ويرجَّح أنَّ حفيده عمرو بن شعيب كان يروي منها، وقد نقل الإمام أحمد محتواها في " مسنده "، كما نقلت عنها بعض كتب السُنَّة (2).

وقد وردت شبهة بشأن هذه الصحيفة، فردَّ البعض رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكن قال الإمام تقي الدين بن تيمية (3) وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء فيحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح النقل إليه مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ونحوها ونقل الشافعي وأحمد وإسحاق مثل ذلك.--------------------------------------------
(1) المرجع السابق: ص 293 جـ 4 و " المحلى ": جـ 1 ص 18.
(2) " مسند الإمام أحمد " تحقيق أحمد شاكر: جـ 9 ص 235 الحديث 6477 والجزء العاشر بكامله والحادي عشر والثاني عشر حتى ص 50.
(3) " مجموع الفتاوى ": جـ 18 ص 8، 9.

سابعاً: صحيفة جابر بن عبد الله:
كما توجد صحيفة الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري وقد ذ كرها ابن سعد في ترجمة مجاهد (1).

ثامناً - الصحيفة الصحيحة:
كما توجد الصحيفة الصحيحة للتابعي همام بن منبه الذي التقى بالصحابي الجليل أبي هريرة ونقل عنه كثيراً من أحاديث النبي، وجمع ذلك في صحيفة. وقد وصلت كاملة إذ عثر عليها الدكتور المُحقِّق محمد حميد الله في مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين (2)، كما نقلها الإمام أحمد كاملة في " مسنده "، ونقل عنها " البخاري " في أبواب مختلفة، والجدير بالذكر أنَّ الصحابي أبا هريرة مات سنة 59 هـ وهو الذي نقلت عنه أحاديث هذه الصحيفة.

‌‌10 - الحَقِيقَةُ بَيْنَ العِلَّةِ وَالمَعْلُولِ:
إنَّ هذه الصحف ليست وحدها التي اشتملت على ما كتب في عصر النبي وصحابته، بل هي أهم ما دونه هذا العصر، ومع هذا فهي تحوي أموراً كثيرة من أركان الإسلام وفروعه، وقد كتبت قبل الحرب التي نشبت في زمن الإمام عليٍّ، وقد نقل البخاري وغيره عن هذه المدوَّنات، وبالتالي فالتعليل بردِّ السُنَّة لأنها كتب بعد الحروب ويخشى معها أنْ يكذب الذين اقتتلوا فيروُون غير الحق عن النبي علة باطلة، من حيث الشكل، إذ توجد--------------------------------------------
(1) " طبقات ابن سعد ": جـ 5 ص 423.
(2) " السنة قبل التدوين ": ص 345 وما بعدها.

كتابة وصحف عن النبي قبل الحرب، وباطلة موضوعاً لأنَّ التاريخ كله بل أعداء الإسلام أنفسهم يشهدون أنَّ الحروب لم تؤثر على الأحاديث النبوية، لأنَّ المتحاربين اجتهدوا في تنفيذ حكم الله ولم يكن قتالهم يسقط عدالتهم.

كما أنَّ كتب الشيعة وأهل السُنَّه لا تخرج عن هذا، فبعض الشيعة يقولون عن الصحابه (1) «إنَّ عداوتهم والنيل منهم والقدح فيهم لأجل دينهم أو صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وضلال وخروج عن الإسلام» كما يُعرِّف السُنَّة النبوية بأنها «مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أهل بيته والعدول الأمناء من أصحابه من الأحاديث والأخبار من قول أو فعل أو تقرير» (1).

كما أنَّ عقيدة أهل السُنَّة في هذا الشأن أنَّ «الصحابة كلهم عدول من لَابَسَ الفتن وغيرهم لإجماع من يعتد به» (2).

فهل يدرك ذلك أصحاب هذه العلة، أم أنَّ زعامتهم وشهرتهم تحول دون رجوعهم إلى الحق وتوبتهم عن هذا ألافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سُنَّته وصحابته!

وهل يجهل الذين يزعمون أنَّ السُنَّة لم تدوَّن إلَاّ بعد عصور الفتن، أنه بالاضافة إلى ما أشرنا إليه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل كتباً ورسائل إلى الملوك والرؤساء كما زود رسله إلى قومهم بكتب تضمَّنت الحلال والحرام وأمور الدين وقد جمع أكثرها في مكاتيب الرسول يضم 316 كتابًا (3).--------------------------------------------
(1) " الشيعة وعقائدهم وأحكامهم " السيد أمير محمد الكاظمي القزويني: ص 74 - 73.
(2) " قواعد التحديث " للأستاذ محمد جمال الدين القاسمي.
(3) " مكاتيب الرسول " للشيخ علي الأحمدي - بيروت. دار المهاجر.

‌‌السُنَّةُ وَالمُنَافِقُونَ حَدِيثًا:
إنَّ أقواما سخرتهم شياطين الإنس لهدم الإسلام من داخله بوسيلة مكشوفة تتمثل في إظهار التمسك بالقرآن والاكتفاء به لأنَّ السُنَّة ظن إذ لم تُدَوَّن وقد تسرب إليها الضعف خصوصاً سُنَّة الآحاد. وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1].

وإذ نحيل القاريء إلى كتاب النفاق والمنافقون للصديق الأستاذ المرحوم حسن عبد الغني حيث فصل أعمال المنافقين وأحصى خصالهم بما لا نجده في كتاب آخر.

فإننا نؤكد أنَّ نفاق هؤلاء ، نعرفه من إظهارهم العمل بالقرآن وهم في الحقيقة لا يعملون به، فقد جاء به أنَّ من مهام النبي صلى الله عليه وسلم {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].

فمن رَدَّ السُنَّة القولية والعملية في هذه الأمور يكون قد رَدَّ القرآن الذي أخبر أنَّ الله قد خول نبيه هذه الصفات والخصائص وأمر بطاعته مع طاعة الله اي العمل بالسُنَّة والقرآن إذ قال الله: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32].

وقد أخبر الله عن هؤلاء فقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 61]. وأخبر أنَّ طاعة الرسول طاعة الله فقال عز وجل: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80].

‌‌11 - مِنْ وَسَائِلِ حِفْظِ السُنَّةِ:
إنَّ حفظ الله تعالى للسُنَّة تجلى في تخصص رجال في تتبع أحوال من رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدالة والحفظ والضبط، فكان لذلك علم يسمى علم الجرح والتعديل أو علم الحديث رواية، كما تخصَّص هؤلاء أيضاً في بحث موضوع الحديث أي متنه وألفاظه ليتأكدوا من أنه لا يصطدم بالقرآن أو السُنَّة المجمع على صحتهما، بحيث إذا تطرَّق إلى ذلك الشك أعادوا البحث في أحوال الرواة ليتأكدوا من صحة نسبة المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المُبَيِّنُ لمُجمل القرآن والمُفصل لأحكامه فقد قال الله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَاّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]، وقال: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]، فقد وجدنا من الفقهاء كابن حزم الأندلسي من يؤكد أنَّ الذكر الذي حفظه الله يشمل القرآن والسُنَّة لأنَّ الله هو الذي تعهَّد بعصمة النبي.

‌‌طَرِيقَةُ حِفْظِ السُنَّةِ وَكُتُبِهَا:
ولهذا حفظ أكثر الصحابة الحديث ونقلوه إلى من بعدهم، وهو في هذا ينفِّذون قول النبي صلى الله عليه وسلم «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ

هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» ثَلاثٌ لا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، والنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ» (1).

وقد حفظ الله السُنَّة بوسائل مختلفة أهمها:

أولاً: كانت السُنَّةُ النبوية تتداول بالحفظ. ولهذا وجدنا الإسناد الذي اختص به علماء الحديث فصنَّفوا رُواة الأحاديث، ومدى اتصال روايتهم إلى الصحابة، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليميزوا بين ما روى عن الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا ذلك بالحديث الموقوف أي موقوف على الصحابي. كما بيَّنُوا ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمَّوْهُ بالحديث المرفوع. كما تعقَّبُوا الرُواة من حيث العدالة والثقة والحفظ فصنَّفوهم إلى (أوثق الناس) أو (ثقة ثقة) أو (ثقة حافظ) و (ثقة فقط) أو عدل وهكذا إلى مجهول الحال، وليِّنُ الحديث، وضعيف ومجهول ومتروك الحديث، أو متَّهم وكذَّب. ولقد كان من دقَّتهم في ذلك أنْ قال أحمد بن حنبل وأبو بكر الحُميدي (شيخ البخاري) وأبو بكر الصيرفي، وأخرين: «إنَّ من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بحُسن نيَّة لا عبرة بتوبته في مجال الرواية، فلو تاب وحسُنتْ توبته لا تقبل روايته»، وقد رأى غيرهم أنَّ قواعد التوبة شرعاً تسمح بقبول رواية التائب، ولكن هؤلاء يحتاطون لأنَّ الأمر يتعلق برواية الحديث النبوي. ومِنْ دقَّتهم أنَّ العدالة لا تتوفر إلَاّ باجتماع أمور كثيرة، أما الجرح فيثبت بشيء واحد أي بقول شخص واحد، لأنَّ الجَرْحَ مُقدَّم على التعديل، فمن وثَّقه أشخاص--------------------------------------------
(1) رواه الشافعي في " الرسالة " واستدل به على حجية حديث الآحاد، كما رواه أحمد بن حنبل: جـ 1 ص 183 و 225 و 437 ورواه أبو داود: باب العلم، ص 10 والترمذي: ص 7 وابن ماجه في المقدمة والمناسك: ص 18 و 76.

ولكن طعن فيه شخص واحد قدم الجرح (أي الطعن) على التعديل (أي على شهادة الأشخاص الذين وثقوا هذا الراوي) وعليه تستبعد روايته.

ثانياً: كما تداولت السنة بالكتابة من بعض الصحابة أوضحناه من قبل ثم من التابعين، ولكنها لم تدوَّن آنذاك رسميا بأمر من النبى اكتفاء بالحفظ، وذلك حتى لا تختلط بالقرآن، لأنَّ القرآن والسُنَّة كانا يكتبان في الحجارة وسعف النخيل والجلد ومن ثم كان الاختلاط آنذاك هو الغالب لو دُوِّنت السُنَّة.

ثالثاً: ثم جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز وهو من طبقة التابعين، أي الطبقة التالية للصحابة والتي حفظت منهم مباشرة، فأمر بتدوين السُنَّة النبوية فقد أخرج أبو نعيم قي " تاريغ أصبهان " (1) أنَّ هذا الخليفة كتب إلى أهل الآفاق أي جميع الولايات والأمصار «انظروا إلى حديث رسول الله فاجمعوه».

رابعاً: لهذا قام عمرو بن حرم والي المدينة فجمع ما عند السيدة عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية (98 هـ) (2) وما عند القاسم بن محمد بن أبي بكر (106 هـ).

خامسًا: ثم أكمل هذا الجمع عَلَمٌ من أعلام الحديث النبوي وهو الإمام محمد بن شهاب الزُهري (124 هـ)، وهو الذي نسب إليه تدوين السنة النبوية.--------------------------------------------
(1) " السنة ومكانتها [في] التشريع الإسلامي ": ص 104.
(2) هو تاريخ الوفاة لتتضح أنَّ الرواية أخذت من أشخاص عاصروا الصحابة ونقلوا عنهم مباشرة.