📘 আস-সুন্নাতুল মুফতারা আলাইহা (সালেম আল-বাহনাসাউয়ি - মৃত্যু 1427 হিজরী)

سادساً: ثم جاء بعده من أتقنوا أداء هذه الأمانة ومنهم:
1 - بمكة ابن جريج (150 هـ) وابن إسحاق (151 هـ).
2 - بالمدينة سعيد بن أبي عروبة (156 هـ) - والربيع بن صُبيح (160 هـ) والإمام مالك (179 هـ).
3 - وبالشام أبو عمر الأوزاعي (157 هـ) وهُشيم (173 هـ).
4 - وبالبصرة حماد بن سلمة (167 هـ) ومن بعده صَنَّفَ [مسدد] بن مسرهد البصري مسنداً.
5 - وبالكوفة سفيان الثوري (161 هـ) ومن بعده صَنَّفَ عبيد الله بن موسى العبسي مسنداً وذلك على رأس مائتين.
6 - وبخراسان - عبد الله بن المبارك.
7 - وباليمن معمر (154 هـ).
8 - وبمصر الليث بن سعد (175 هـ) كما صَنَّفَ نُعيم بن حماد الخُزاعي مسنداً.
9 - ثم كانت المسانيد كـ " مسند أحمد " وأبي بكر الحميدي وأبي داود سليمان الطيالسي وأسد الأموي ومسدد الأسدي البصري الموصلي.
10 - ثم كان دور الدقة والتخصص في التصحيح فجمع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (256 هـ) الصحيح فحسب طبقاً لقاعدة وضعها وهي اشتراط المعاصرة والسماع ليقبل رواية الشخص عن غيره، وهكذا حتى اتصال ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي يشترط أنْ يكون الراوي معاصراً في الزمن والمكان لمن روى عنه وسمع منه.

11 - وكان مثله الإمام مسلم بن الحجاج القشيري (261 هـ)، ولكنه اكتفى بشرط المعاصرة لأنه يتضمَّنُ السماع، إذ معاصرة الراوي لِمَنْ روى عنه دليل على سماعه منه خصوصاً أنه يروي عنه ويُصَرِّحُ باسم صاحب الرواية.

ثم تتابعت كتب السُنَّة التي جمعت الصحيح وغيره، وقد بيَّن أصحابها درجة الحديث من الصحة والضعف حسب مصطلحات وضعوها وبيَّنُوها فكان ما يأتي:

12 - " سُنن أبي داود " المتوفى سنة (275 هـ).
13 - و " سُنن ابن ماجه " المتوفى سنة (273 هـ).
14 - و " جامع الترمذي " [المتوفى سنة] (273 هـ).
15 - و " سنن النسائي " المتوفى سنة (303 هـ).
16 - ثم جاء بعد هؤلاء من أخذ عنهم ثم استدرك عليهم بالبحث والتمحيص مثل الإمام سليمان الطبراني (360 هـ) فوضع " المعاجم الثلاث " مرتَّية حسب الروايات.
17 - كما جمع الدارقطني (385 هـ) كتاب " السنن ".
18 - ومثله ابن حبان (354 هـ).
19 - وابن خزيمة (311 هـ).
20 - والطحاوي (321 هـ) (*).
21 - ثم كانت بعض الكتب للاستدراك على كتب الصحاح، كما فعل أبو عبد الله الحاكم (405 هـ)، فوضع كتابه " المستدرك " فاستدرك على--------------------------------------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) ورد في الكتاب المطبوع أن تاريخ وفاته [32 هـ] وهو خطأ في الطباعة، إذ وفاة الإمام الطحاوي 321 هـ = 933 م [انظر " الأعلام " للزركلي: 1/ 206].

البخاري ومسلم في أحاديث صحيحة على شرطهما، ولكنها لم يخرجاها في " صحيحيهما "

فاعبترها الحاكم صحيحة على شرط البخاري أو مسلم حسب تحقيقه لتوفر شروط القبول عند كل منهما، كما وَهِمَ الحاكم في بضعة أحاديث عند البخاري ومسلم فظنَّ أنها ليست صحيحة.

22 - وتعقَّب الحافظ ابن حجر الأحاديث التي استدركها الحاكم على البخاري ومسلم وأثبت صحَّتها لأنَّ الحاكم قد وَهِمَ في استدراكه على " الصحيحين ".

23 - كما وضع كتاباً أسماه " القول المُسدَّد في الذب عن المسند " (راجع فيه الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، في الأحاديث الموضوعة حيث أورد أربعة وعشرين في " مسند الإمام أحمد " وعدَّها من الموضوعات، وهي ليست كذلك حسبما أثبته ابن حجر في كتابه هذا.

24 - ومن ذلك التمحيص أنْ وضع السيوطي ذيلاً لهذين الكتابين سمَّاهُ " القول الحسن في الذبِّ عن السُنن " لأنَّ ابن الجوزي حكم على بضعة وعشرين حديثاً من تلك الواردة في " كتب السُنَّة الأربعة " ، وضعَّفها قكشف السيوطي أنها صحيحة وأنَّ ابن الجوزي تسرَّعَ في البحث والتصحيح.

25 - وأخيراً فحسب الباحث عن الحقيقة أنْ يجد مُدوَّناتٍ تحتوي على رسائل النبي وكُتُبه إلى الملوك والرؤساء وإلى الأمراء والمبعوثين، ومن هذه المُدوَّنات كتاب " مجموعة الوثائق السياسية " للأستاذ محمد حميد الله (*)، وكتاب " مكاتيب الرسول " للشيخ علي الأحمدي، وقد ضمَّ هذا ثلاثمائة وستة عشر رسالة كل رسالة مصدرها من كتب السُنَّة أو السيرة النبوية.--------------------------------------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) خطأ في الطباعة: هو محمد حميد الله وليس محمد حميد الدين.

‌‌12 - عُلُومُ الحَدِيثِ وَأَهَمِيَّتُهَا:
إنَّ هذا التمحيص الذي للسُنَّة النبوية نشأ عنه ظهور علوم للحديث وهذه نوجزها فيما يلي:

1 - يوجد علم الحديث رواية وهو يتعلَّق بنقل الحديث وتحديد أسانيد روايته وحفظ ألفاظه وتحديد أسماء الرُواة وهذا يسمَّى السند أو سلسلة الرُواة.

2 - وعلم الحديث دراية وهو يبحث في حقيقة الرواية وشروطها وأحوال الرُواة وشروط قبولهم وأنواع الأحاديث ودرجتها. وهذا العلم يُسَمَّى علم أصول الحديث، وقد تفرَّعتْ عنه علوم هي من علوم الحديث وأخصها:

3 - علم الجرح والتعديل، وهو علم يبحث في جرح الرْواة واستبعاد روايتههم أو في تعديلهم وقبول الحديث عنهم.

4 - علم تاريخ الرجال ويبحث في تاريخ الرُواة ونشأتهم وشيوخهم وتلاميذهم ورحلاتهم ومن التقوا بهم ثم عاداتهم وأخلاقهم وأقوال العلماء والعارفين بهم ليمكن الحكم لروايتهم بالثقة فيها أو استبعادها.

5 - علم مختلف الحديث ويبحث في ظاهرة التعارض كالمُطْلَقِ والمُقَيَّدِ

والعام والخاص، لأنه لا يوجد تعارض بين الأحاديث الصحيحة، وفي هذا قال ابن خزيمة: «لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضاربين فمن كان عنده فليأتني به» (1).

6 - علم الناسخ والمنسوخ: وبحث التدرج في أحكام الشريعة بالنسخ في بعض الأحاديث، كأن يرفع الحديث المتأخر حكم الحديث المتقدِّم، وقد يكون هذا صريحًا كحديث: «كُنْت (*) نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا» رواه مسلم. وقد يعرف النسخ بالزمن والتاريخ كحديث: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» وهذا كان في عام الفتح أو في حَجَّة الوداع (2)، قال الشوكاني ينبغي أنْ يحمل على أنَّ كُلاً من الصوم والإحرام وقع في حالة مستقلة وهذا لا مانع منه (3).

7 - علم علل الحديث: ويبحث في الأسباب الغامضة التي تقدَّم في الحديث ما يوجب البحث في مدى صحَّته وانقطاعه وتوثيقه وسنده ومتنه.

8 - علم غريب الحديث: ويبحث في المعاني الغريبة والألفاظ الغريبة وسببها.

11 - كتب مصطلح الحديث وعلومه:

إنَّ هذا العلم قد بدأ مع جمع السُنَّة وتمحيصها، فكان أول من اشتهر--------------------------------------------
(1) " علوم الحديث " لابن الصلاح: ص 258.
(2) المرجع السابق.
(3) " نيل الأوطار " للإمام محمد بن علي الشوكاني: ج 4 ص 278، وقد أورد أنَّ صوم النبي صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع فيه نظر لأنه كان مُفْطراً فقد صحَّ بانَّ أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) في " صحيح مسلم " تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» حديث رقم 37 - (1977). 3/ 1563.

في ذلك الإمام علي بن المديني (1) شيخ البخاري:
1 - ثم وضع البخاري كتباً فيه كـ " التاريخ الأوسط " و " الكبير "، ومن أنواع الكتب ما كان خاصاً بالضعفاء والمتروكين، وفي ذلك ألف البخاري والنسائي والدارقطني وابن الجوزي.
2 - وضع الذهبي كتاب " ميزان الاعتدال ".
3 - ومنها ما هو خاص بالثقات كـ " كتاب العجلي " المتوفى سنة (261 هـ) و" كتاب الحافظ قاسم في الثقات " من غير رجال الكتب الستة.
4 - وقد وضع أبو محمد الرامهرمزي كتاباً مُتخصِّصاً، ولذا قيل إنه أول من ألَّف، والكتاب اسمه " المحدث الفاصل بين الراوي والسامع " وقد توفي سنة (360 هـ) قبل أنْ يستوعب كل بحوث هذا العلم.
5 - وجاء الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المتوفى سنة (405 هـ) فجمع في ذلك كتابه " معرفة علوم الحديث ".
6 - ثم فعل مثله أبو نعيم الأصفهاني المتوفى (430 هـ).
7 - ثم جاء الخطيب أبو بكر البغدادي المتوفى سنة (463 هـ) فألَّف قواعد وقوانين الرواية في كتاب أسماه " الكفاية ".
8 - ووضع في آداب وشروط الرواية كتاباً سماه " الجامع لآداب الشيخ والسامع ".
9 - ثم وضع القاضي عياض المتوفى (544 هـ) كتاب " الإلماع ".
10 - ثم وضع الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح كتابه المشهور باسم " مقدمة ابن الصلاح " (مات سنة 643 هـ).--------------------------------------------
(1) ولد البخاري 194 هـ وتلقى الناس عنه قبل أنْ يبلغ الثامنة عشر عَامًا.

11 - ثم شاع هذا العلم على يد العراقي والسخاوي والنووي والسيوطي وابن كثير وابن حجر والزركشي وغيرهم.

‌‌بِدَايَةُ عِلْمِ المُصْطَلَحِ:
ولا يخفى أنه وإنْ كان هذا العلم لم يكتب مستقلاً إلَاّ في عصر الإما المديني شيخ البخاري.
1 - إلَاّ أنَّ من الفقهاء من تناوله في كتب الفقه وأصوله، من ذلك الإمام أبو حنيفة المتوفى سنة (150 هـ) حيث تضمَّن فقهه قواعد التشدُّد في قبول الأخبر ولا سيما أحاديث الآحاد إنْ خالفت عموم القرآن أو السُنَّة المشهورة كما هو منقول عنه في غير هذا المبحث.

2 - وأيضاً الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة (179 هـ) قد وضع كتابه " الموطأ " وهو من كتب السُنَّة ومن العلماء من يقدِّمُهُ على " البخاري " و " مسلم " لمكانة الإمام مالك، ولشدَّته في التمحيص ومنهم من ساوى بينهم، ولكن جمهور المحدثين على أنَّ كتاب " الموطأ " دونهما و" البخاري " و " مسلم " في المقدمة.

3 - وأيضاً الإمام الشافعي المتوفى سنة (204 هـ) فقد تناول ذلك في كتابه " الرسالة ".

إنَّ هذا العرض الموجز جداً يُبيِّنُ أنَّ الأحاديث ليست كما يتصوَّرُ المعترضون على السُنَّة النبوية، أو كما يريد بعضنا من الشهرة بنقد الأحاديث بغير علم بأصول النقد ورجاله، أو كما يتصوَّرُ من كانت ثقافته أجنبية عن السُنَّة النبوية، فيستسيغ ردَّ بعض الأحاديث التي لا تتفق مع الأفكار الغربية أو الشرقية دون أدنى جهد وبحث في هذه العلوم للوصول إلى الحقيقة.

‌‌13 - رَدُّ السُنَّةِ بَيْنَ السَّنَدِ وَالمَتْنِ:
ولقد تأثَّر الأخ الصديق الأستاذ محمد عبد الله السمان بهذا التيار، فكتب «إنَّ مشكلة الأحاديث ما زالت مُعَقَّدَةً لم تحل بعد، ولم يتوفَّر العلماء المخلصون لعلاجها وتصفيتها. ألوف المصنَّفات الدينية القديمة محشوٌّ بالأحاديث المنسوبة إلى رسول الله دون أنْ يتكرَّم واضعوها بالإشارة إلى روايتها، ودون أنْ يتصدَّى العلماء من بعدهم لتخريجها وتصنيفها .. . كثيراً ما تشاهد تناقضاً في أحاديث الرسول الصحيحة المعتمدة تناقضاً في الشكل والجوهر» (1).

ومن الأمثلة التي ذكرها قوله: ما رواه أحمد وغيره أنَّ الرسول قال لعائشة حين سألته عن أولاد المشركين «هُمْ تَبَعٌ لآبَائِهِمْ» ويروي الطبراني أنَّ الرسول قال: «هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الجَنَّةِ» ويرى الصديق أنَّ هذا من التناقضات التي ذكر أنها كثيرة، دون أنْ يُفَصِّلَهَا ودون أنْ يذكر أسماء الكتب والمُصنَّفات المحشوَّة بالأحاديث المنسوبة إلى الرسول، واكتفى بأنها آلاف … ؟

وكان الأجدر به وهو الغيور على الإسلام المدافع عنه والمُمْتحن من أجله عدة سنوات أنْ يُبَيِّنَ هذه الكتب إنْ وجدت حقاً، حتى لا يرتاب أحد في المراجع الإسلامية كلها، وأيضاً كان عليه أنْ يتصدَّى للبحث والتخريج لها ولما يعتقده من تناقضات في بعض الأحاديث النبوية، أما أنْ يطلب من غيره--------------------------------------------
(1) نقلاً عن كتابه " محمد الرسول البشير ": ص 14 و 47.

أن بحث في كتب لم يُبَيِّنْهاوتناقضات لا يؤمن بها فذلك غير مقبول، وهو علَّةُ العلل في عصرنا إذ يكتفي كل منا بتوجيه النقد اللاذع دون أنْ يدرك أنه مسؤول أيضاً مثل غيره، تماماً إنْ لم تكن مسؤوليته أشد لأنه علم ما لم يعلم غيره وأقدر عن غير العالم.

‌‌أَطْفَالُ المُشْرِكِينَ:
إنَّ أدنى مراجعة لبعض كتب السُنَّة بشأن أطفال المشركين نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هُمْ تَبَعٌ لآبَائِهِمْ» أو «هُمْ مِنْهُمْ» (1) ورد جواباً على سؤال عن هؤلاء الأطفال عند القتال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان (2) وكان جوابه: «هُمْ تَبَعٌ لآبَائِهِمْ»، أي لا يمكن وقف القتال لوجود أطفال بين المشركين، أما بعد انتهاء المعركة فقد روى أحمد والنسائي أنَّ النبي قال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَاوَلُونَ الذُّرِّيَّةَ؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «إنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ، أَلَا إِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَة تُولَدُ إِلَاّ وُلِدَتْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَمَا تَزَالُ عَلَيْهَا حَتَى يُبَيِّنُ عَنْهَا لِسَانُهَا» وفي هذا روى مسلم الحديث القدْسيَّ: «وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ» (*) كما قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» (3) ولهذا فما قيل عن التعارض هنا ليس صحيحاً (4).--------------------------------------------
(1) و (2) الحديثان في " صحيح مسلم " كتاب الجهاد.
(3) رواه " البخاري " في باب الجنائز، و " مسلم " في باب القدر وأحمد في " مسنده ": ج 3 ص 435.
(4) قاله عبد الجليل عيسى في " اجتهاد الرسول ": ص 81.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) لم ترد كلمة (مسلمين) في " صحيح مسلم "، انظر الحديث رقم 2865، 4/ 2197 وإنما هي من شرح محمد فؤاد عبد الباقي.

‌‌14 - مَتْنُ الحَدِيثِ وَمُشْكِلَةُ الوَضْعِ:
إنَّ الأحاديث النبوية ليست مشكلة، فقد تخصَّص العلماء الأقدمون في تتبع رُواة الأحاديث حتى صنَّفُوا الرواية إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع.
والحديث الموضوع هو المختلق والمنسوب كذباً إلى رسول الله، وتحرم روايته إلَاّ إذا كان الغرض هو التحذير منه. ومن ظنَّ أنه إنْ كان في باب القصص والمواعظ فلا حرج من التساهل فقد ضلَّ وأضلَّ، لأنه من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ».

أمَّا كيف تعرف الصحيح من الموضوع، فتلك صناعة النُقَّادِ في علم الحديث، فيجب الرجوع إلى كتبهم مثل كتاب " الموضوعات من الأحاديث الموفوعات " للحسين بن إبراهيم الهمذاني المتوفى سنة (543 هـ)، وكتاب " الضعفاء " لابن حِبَّان، ومثله للعقيلي والأزدي، وكتاب " الموضوعات " للحافظ عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة (597 هـ) ويضمُّ كثيراً من الأحاديث الموضوعة في كتاب كبير من مجلدين. وكل ما علينا اليوم من بحث هو أنْ نرجع إلى ما كتبه هؤلاء العلماء الذين وهبوا أنفسهم لخدمة السُنَّة فطهَّرُوها من محاولات التحريف التي قام بها أعداء الإسلام وهذا مُوَضَّحٌ بأخر الفصل.

‌‌عَلَامَاتُ الوَضْعِ:
وعلامات الحديث الموضوع كما اشار إليها هؤلاء العلماء هي:
أولاً: الإقرار وهو سَيِّدُ الأدلَّة، ومثاله ما أقرَّ به ميسرة بن عبسة الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وسبعين حديثاً في فضائل أحد الصحابة، وكما أقرَّ أبو عِصْمَةَ نوح بن أبي مريم المُلَقَّبْ بنوح الجامع،

أنه نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة.

ثانيًا: ما ينزل منزلة الإقرار من القرائن في الراوي والمروي، ومثاله ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكُتَّاب يبكي، وقال: ضربني المُعلّمُ، فقال [سعد]: لأُخْزِيَنَّهُم اليوم، حدّثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: «مُعَلِّمُو صبيانك شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المساكين»، فهذا الراوي الكذَّاب مُتَّهَمٌ بالزندقة وأسقط العلماء رواياته.

ثالثًا: كما يعرف الكذب بمعارضة الحديث المروي للمعقول والمعلوم من خصائص النبوَّةِ، ومثال ذلك ما رواهُ ابن الجوزي عن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن جده مرفوعاً بلفظ «إنَّ سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً وصَلَتْ عند المقام ركعتين». ومثاله أيضاً ما رُويَِ أنَّ جعفر بن أبي طالب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفارج، فأعطى أصحابه واحدة واحدة وأعطى معاوية ثلاثاً وقال: «ألقني بهِنَّ في الجنة». فالوضع في هذا الحديث يتَّضح لمعارضته للحقائق التالية: أنَّ جعفر استشهد في غزوة مؤتة في جمادى الآخرة سَنَةَ ثمان من الهجرة، ومعاوية أسلم بعد ذلك في رمضان من تلك السَنَةِ فلا تعاصر بينهما في عصر الإسلام كما أنَّ معاوية رضي الله عنه ليس من المُبَشَّرين بالجنة.

رابعًا: أنْ يكون الحديث المروي مُعارضاً لدلالة الكتاب والسُنَّة المشهورة واستحال الجمع بينهما ومثال ذلك، ما رُوِيَ عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما صَلَّيَا في مسجد الرصافة، فقام قاَصٌّ فقال: حدَّثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا: حدَّثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلَاّ الله، خلق الله من كل

كلمة طيراً، منقارهُ من ذهب، وريشه من مرجان»، وأخذ القاص يروي كلاماً نحو من عشرين ورقة. فلما فرغ من قصصه قال له يحيى بن معين مشيراً بيده، فحضر مُتَوَهِّماً عطاء سيأخذه - فقال له يحيى: من حدَّثَكَ بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين - فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد، ما سمعتُ بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: لم أزل أسمع أنَّ يحيى بن معين أحمق، ما تَحَقَّقْتُ هذا إلَاّ الساعة، كأنْ ليس فيها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما.

خامساً: ركاكة اللفظ والمعنى كحديث «الهَرِيسَةُ تَشُدُّ الظَهْرَ» (" المنار " لابن القيم الجوزية: ص 25).

سادساً: تناقض المعنى مثل «الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ» و «الْبَاذِنْجَانُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» و «لَوْ كَانَ الأَرُزُّ رَجُلا لَكَانَ حَلِيمًا» (" المنار " لابن القيم: ص 19، 20).

سابعاً: مخالفة صريح القرآن والسُنَّة الصحيحة مثل «مقدار الدنيا أنها سبعة آلاف سَنَةٍ» (" توضيح الأفكار ": جـ 2 ص 96).

ثامناً: مخالفة الوقائع التاريخية:

من ذلك ما رُويَ عن أبي وائل قال: «خرج علينا ابن مسعود بصِفِّين» لذلك قال أبو نعيم أتراه بُعِثَ بعد الموت، فإنَّ ابن مسعود توفي قبل صِفِّين سَنَةَ (32 هـ) (1). ومثل حديث: «وضع الجزية عن أهل خيبر، ففيه شهادة سعد بن معاذ الذي توفي قبل ذلك في غزوة الخندق، كما أنَّ الجزية لم تكن--------------------------------------------
(1) " صحيح مسلم بشرح النووي ": جـ 1 ص 117.

قد فرضت، حيث وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران ويهود اليمن بعد غزوة تبوك» (1).

تاسعاً: اشتمال الحديث على سخافات:
مثل حديث «من اتَّخذ ديكاً أبيض لم يقربه شيطان ولا سِحْرٌ» (2) وحديث «ثَلاثَةٌ تُزِيدُ فِي البَصَرِ: النَّظَرُ إِلَى الخُضْرَةِ، وَالمَاءِ الجَارِي، وَالوَجْهِ الْحَسَنِ» (3) وحديث «النَّظَرُ إِلَى الوَجْهِ الجَمِيلِ عِبَادَةٌ» (4) وأيضاً حديث «عوج بن عنق ففيه (5) أنَّ طوله كان ثلاثة ألاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، وفيه أنَّ نبي الله نوح - خاف من الغرق وقال لعون بن عنق احملني في قصعتك وأنَّ الطوفان لم يصل إلى كعبه».

‌‌15 - مَدَى التَّوَقُّفُ فِي مَتْنِ الحَدِيثِ وَطُرُقِ التَّخْرِيجِ:
إنَّ الأصل والقاعدة عند أهل العلم بالسُنَّة أنه إذا كان رُواة الحديث من الثقات وسلموا من الطعن والشك في روايتهم فقد اعتبر الحديث صحيحاً، أي صادراً عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو خالف متنُهُ أي موضوعه أحاديث أخرى صحيحة.

ولكن بعض العلماء يشترط لقبول الحديث أنْ يكون مَتْنُهُ مُوافقاً لسائر الأحاديث في هذا الموضوع ويُعَبِّرُون عن ذلك بشرط خلو الحديث من الشذوذ والعلَّة.--------------------------------------------
(1) " المنار ": ص 37، 38 وقد أورد ابن القيم عشر قرائن تُكَذِّبُ الرواية.
(2) و (3) و (4) و (5) " المنار ": ص 21 و 24 و 29.

وإذا كان هذا مقبولاً في فترة جمع السُنَّة وتصفيتها بحيث يكون مثل هذا الشذوذ في المعنى سبباً لإعادة البحث في أحوال الرُواة، والتأكد من صِحَّة الحديث.
فلا يجوز في عصرنا أنْ نجلس على الأرائك ونتغنَّى برَدِّ الحديث لأنَّ متنه يُعَدُّ شاذاً في نظرنا عن غيره، لأنَّ الذين جمعوا السُنَّة وتخصَّصُوا فيها قد بيَّنُوا لنا كل ذلك، وكان لديهم من العلم والملكات ما يؤهِّلُهُم لهذه المُهِمَّة، وكانوا يأخذون بذلك فترة الجمع والتمحيص. قال ابن دقيق العيد: «وكثيراً ما يحكمون بذلك - أي بالوضع - باعتبار يرجع إلى المَرْوِيِّ وألفاظ الحديث وحاصله أنها حصلت لهم - بكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة نفسية وملكة يعرفون بها ما يجوز أنْ يكون من ألفاظه وما لا يجوز» (1).
لهذا يرى السَّلَفِيُون وغيرهم أنَّ مخالفة الحديث لغيره من الأحاديث ليس شذوذاً ولا عِلَّةً تقدح في صِحَّتِهِ لأنَّ زيادة الثقات هي حكم جديد يجب العمل به، فإنْ تعارضت الزيادة مع حديث آخر صحيح فوجب الترجيح بين الروايتين كأنْ تكون ناسخة لغيرها إنْ تساوت معها في الزمن أو تأخَّرت عنها، ولا يجوز أنْ يقال إنَّ هذا حديث صحيح قد رواه الثقات، ولكن نَرُدَّهُ لأنَّ موضوعه يخالف العقل أو يخالف حديثاً آخر.

غير أنَّ اتصال السند وعدالة الرُواة لم يمنعا علماء الحديث من البحث في السند والمتن إنْ كانت به عِلَّةٌ قادحة ٌ، مثال ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (2). ففي رواية لهذا الحديث نجد زيادة نَصُّهَا: «ثُمَّ لِيَغْتَرِفْ بِيَمِينِهِ مِنْ إِنَائِهِ، ثُمَّ لِيَصُبَّ عَلَى شِمَالِهِ فَلْيَغْسِلْ مَقْعَدَتَهُ».--------------------------------------------
(1) " توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار " للقاضي محمد بن إسماعيل الأمير: جـ 2 ص 94.
(2) رواه الجماعة ولم يذكر البخاري العدد، " نيل الأوطار " للشوكاني: جـ 1 ص 169. لأنه لم يصح في عصر الصحابة.

‌‌[زِيَادَةُ الثِّقَاتِ وَالإِدْرَاجِ]: (*)
فهذه الزيادة في المتن رواها الثقات ولكن العلماء النُقَّاد لما وجدوا أنَّ هذه الزيادة ليست هي المحفوظة بحثوا في المتن والسند وانتهوا إلى أنها من كلام الراوي إبراهيم بن طهمان (1) حيث كان يصل شرحه بالحديث فلا يُمَيِّزُهُ المُسْتَمِعُ، فيظنُّ أنه من الحديث وقد يرويه بهذه الزيادة وهذا يُسَمَّى الإدراج.

ومثل حديث: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ» فهو عن الزُهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ المتن والإسناد». والإسناد هو الزُهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا» (2). رواه الدارقطني والعقيلي وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة عن النبي بلفظ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإمَامُ صُلْبَهُ» (3).

ومثل حديث: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ». فقد روى الحاكم النيسابوري أنَّ الإمام مسلماً جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح إلَاّ أنه معلول، فهو عن عون بن عبد الله، أي موقوف عليه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم (4) لذلك يوجد عليم (علل الحديث) ولا يبحث في الصِحَّة والضعف والجرح والتعديل، - إنما قال الحاكم النيسابوري - يبحث في «أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإنَّ حديث المجروح ساقط، وعِلَّة الحديث يكثر في آحاديث الثقات أنْ يُحَدِّثُوا بحديث له عِلَّةٌ فيخفى عليهم علمه» (5).--------------------------------------------
(1) و (2) " علل الحديث " لابن أبي حاتم الرازي: جـ 1 ص 65 وص 172.
(3) " نيل الأوطار " للإمام محمد بن علي الشوكاني: جـ 2 ص 240. باب قراءة المأموم.
(4) " أصول الحديث " للدكتور محمد عجاج الخطيب: ص 294.
(5) " معرفة علوم الحديث ": ص 112.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) أورد المؤلف هذا العنوان في (محتويات الكتاب): ص 366.

وقال ابن الصلاح: إنَّ معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقِّها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب (1).

‌‌طُرُقُ التَّخْرِيجِ:
وخلاصة القول في ذلك أنه إذا وجد الباحث أنَّ متن الحديث فيه ركاكة في اللفظ أو فساد في المعنى أو يخالف صريح القرآن في حدود علمه فإنَّ الواجب عليه أنْ يقوم بتخريج الحديث والوقوف على درجته من حيث الصحة والضعف، ويمكنه التخريج بالطرق الآتية:

[1] التخريج عن طريق الصحابي:
إذا كان اسم الصحابي الذي روى الحديث مذكوراً فيمكن تخريجه عن طريق:
أ - المسانيد: وهي الكتب المُصَنَّفَةُ بأسماء الصحابة كـ " مسند أحمد ".
ب - المعاجم: وهي تُرَتِّبُ الأحاديث بأسماء الصحابة كـ " المعجم الكبير " للطبراني، و " معجم الصحابة " للموصلي أو الهمداني أو كـ " الأوسط " للطبراني.
ج - كتب الأطراف وهي تقتصر على طرق من الحديث، ومنها ما هو مرتَّبٌ على مسانيد الصحابة أو مُرَتَّبَةٌ على الحروف طِبْقاً لأول المتن.

[2] التخريج عن طريق ألفاظ المتون:
فهذه الكتب تُصَنِّفُ الحديث بأول كلمة من المتن مثل كتاب " الجامع الصغير " للسيوطي، ولهذه الطريقة وضع بعض العلماء فهارس ومفاتح لبعض كتب الحديث.

[3] التخريج عن طريق موضوع الحديث:
وهذه تشمل المُصَنَّفات الحديثة المرتبة على الأبواب والموضوعات، كالجوامع والمستدركات والسُنن والموطآت.--------------------------------------------
(1) " مقدمة ابن الصلاح " (" علوم الحديث ")، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري: ص 34.

[4] التخريج عن طريق ألفاظ الحديث:
وهذه الطريقة اتّبعها المستشرقون الذين وضعوا " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي " الذي شمل تسعاً من كتب السُنَّة فيجب الرجوع إليها.

[5] التخريج عن طريق المتن:
إذا كانت علامات الركاكة والوضع في متن الحديث ظاهرة فيرجع إلى كتب الموضوعات، ومنها ما هو مُرَتَّبٌ على الحروف مثل كتاب " المصنوع في معرفة الحديث الموضوع " ويُسمَّى " الموضوعات الصُغرى " للشيخ علي القاري الهروي ومنها المُرَتَّبُ على الأبواب مثل كتاب " تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة " لأبي الحسن علي الكتاني (1) والحكم على المتن يختص به كبار أئمة علماء الحديث فمن الجراءة والسخافة أنْ يدَّعي ذلك كل من كتب أو صنَّف.

[6] التخريج عن طريق السند:
ويكون ذلك بدراسة سلسلة الإسناد بالرجوع إلى ترجمة كل منهم ومعرفة أحوال الرُواة ومدى قبولهم ومدى الاتصال أو الانقطاع والاطلاع على رأي أئمة الجرح والتعديل في هذا الشأن (2).

وقد وضع علماء الحديث كثيراً من المُصنَّفَات عن الرجال أشهر أنواعها في معرفة الصحابة، وفي الطبقات، وفي رُواة الحديث، وفي رجال كتب مخصوصة، وفي الثقات وفي الضُعفاء، وفي رجال بعض البلدان وفي مُصنَّفات مُرَتَّبة على الحروف.

هذا والأحاديث التي بحث الأئمة الثقات أسانيدها وبيَّنُوا مراتبها من الصِحَّة والضعف فيمكن الاكتفاء بحكمهم ما لم يكن أحدهم مشهوراً بالتساهل في حكمه لأنَّ التخريج عن طريق السند ليس باباً مفتوحاً على مصراعيه لكل من أراد--------------------------------------------
(1) و (2) يراجع البند السابق عن المتن ومشكلة الوضع وكتاب " أصول التخريج ودراسة الأسانيد " للدكتور محمود الطحان: ص 148 وص 156.

‌‌الفَصْلُ الثَّالِثِ: السُنَّةُ وَالفِتْنَةُ الكُبْرَى:
أدب الخلافة والعصمة الجديدة.

الحديث بين السُنَّة والشيعة والخوارج.

حوار حول العصمة وحديث الغدير.

أقوال الأئمة والسُنَّة.

حقائق عن السُنَّة والعصمة.

مصدر الأئمة في تبليغ الأحكام والحقيقة الغائبة.

‌‌16 - السُنَّةُ وَالفِتْنَةُ الكُبْرَى:
لقد كان من آثار الفتنة التي ظهرت بين المسلمين أنْ نازع الصحابي معاوية (بصفته أمير الشام)، وخرج على الإمام عليٍّ مُتَّهِماً إياه بالتهاون في معاقبة قَتَلَةِ أمير المؤمنين عثمان، وكان الإمام عليٌّ قد آثر التروي وعدم الأخذ بالشُبهات عملا بقواعد الإسلام وأصوله.

ونتج عن الحرب التي وقعت بين الإمام عليٍّ والفئة التي وقفت مع معاوية أنْ انشق على الإمام علي طائفة حاربته وسُمِّيتْ بالخوارج لأنهم خرجوا عليه عندما قبل التحكيم بينه وبين معاوية.

كما ترتَّب على هذا أنْ اشتدَّتْ طائفة في مناصرتها للإمام عليٍّ وتشيَّعتْ له وعرفت باسم الشيعة.
وكان لهذا ولهذه الفتنة أثر بالنسبة للسُنَّة النبوية، إذا أنها لم تُدَوَّنْ في عصر النبي عليه السلام في كتاب واحد يجمع عليه المسلمون كما هو الشأن في القرآن الكريم، وهذا الأثر ينحصر فقط في المصدر الذي تؤخذ منه السُنَّة النبوية، ففي الوقت الذي حدثت فيه الفتنة كانت السُنَّة محفوظة ورُواتها محل ثقة، ولكن بسبب الفتنة وجدنا أنَّ الخوارج قد رَدُّوا الأحاديث النبوية التي رُوِيَتْ من غير أئمتهم ظناً منهم أنَّ جمهور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قبلوا التحكيم بعد انتصار الإمام عليٍّ لا يكونون محلَّ ثقة في تلقي الحديث

النبوي عنهم. كما وجدنا أنَّ الشيعة - فيما عدا الزيدية - أكثرهم يرُدُّون الحديث النبوية المرويَّ عن غير أئمتهم، لأنَّ عقيدتهم أنَّ من بايع أبا بكر وعمر وعثمان يكون قد خان وصيَّةَ الرسول صلى الله عليه وسلم باستخلاف الإمام عليٍّ من بعده، وهذه غير ثابتة عند أهل السُنَّة، وأيضاً أهل السُنَّة منهم من يتوقَّفُ في أخذ الأحاديث النبوية من مصادر الشيعة.

هذه الحواجز يجب أنْ تزول وأنّْ تُراجع الأحاديث في جميع هذه المصادر، لأنَّ من رحمة الله بالأمَّة، أنَّ الذين رَوَوْا السُنَّة من الصحابة كثيرون حتى وجدنا أكثرها عند جميع الطوائف الإسلامية. والقول إنَّ الله تعالى أوصى أنْ يتولَّى الإمام (عليٌّ) أمر المسلمين من بعده (1) ولكن النبي لم يُبَلِّغْ ذلك خشية أنْ يقال أنه آثر ابن عمه، فنزل قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [المائدة: 67]، هذا القول محل نظر لقصره السُنَّة على آل البيت.

بينما سياق الآيات القرآنية يُرَجِّحُ المعنى الآخر الذي أورده (أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي والشيعي)، والمُلَقَّبْ بشيخ الطائفة، إذ أورد المعنى السابق ثم قال: قلنا قال ابن عباس: معناه إنْ كتَمْتَ آية مِمَّا أنزل إليك فما بلَّغْتَ رسالته (2)، وبيان ذلك تجده بعنوان حديث غدير خُمْ.--------------------------------------------
(1) جاء في كتاب " عقيدة الشيعة الإمامية " للسيد هاشم معروف وكتاب " أصل الشيعة وأصولها " لكاشف الغطاء: ص 107 أنَّ قول الله {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67] نزل عندما تخوَّفَ النبي في إظهار أمر الله بتولية الإمام عليٍّ بعد النبي ولكن بعد نزول الآية أمر بذلك يوم غدير خُمْ وهو مكان مَرَّ به الرسول عند عودته من حَجَّّةِ الوداع، وتروي بعض كتب الشيعة أنَّ النبي أوصى هناك بخلافة الإمام عليٍّ له. وأهل السُنَّة لم يثبت هذا لديهم لأنه لم يَصِحَّ في عصر الصحابة.
(2) " تفسير البيان " لشيخ الطائفة الطوسي: جـ 3 ص 588.