📘 আদ-দিফাউ আনিস সুন্নাহ - জামিয়াতুল মদীনা (বাকালোরিউস) (জামিয়াত আল-মদিনা আল-আলামিয়্যাহ)

إذن، لا يستطيع أحدٌ أن ينازع في هذه المهمة للسنة، وإلا تناقض مع القرآن الكريم نفسه؛ فتبطل دعواه من الأصل بالاكتفاء بالقرآن، كما يزعم بعض أبناء هذه الدعوى.
كيف تبين السنة المطهرة القرآن الكريم؟
في الحقيقة، أن كلمة بيان كلمة مفردة، لكن تحتها أنواع كثيرة:
منها: أنها تفصِّل مجملًا، الأمر يأتي في القرآن الكريم موجزًا يحتاج إلى تفصيل، ولولا هذا التفصيل لما فهمنا المراد من القرآن الكريم، ولما استطعنا تطبيقَ أحكامه، وهذا نوعٌ من أنواع بيان السنة للقرآن الكريم، يُسمِّيه العلماء تفصيل المجمل، من أمثلة ذلك "الصلاة"، ماذا ورد في القرآن الكريم عن الصلاة؟ كلها آيات تدعو إلى وجوب المحافظة على الصلاة وبيان أهميتها في الإسلام، وأنها أحدُ الأعمدة، وأحد الأركان الإسلام الحنيف، وامتدح الله تبارك وتعالى المؤمنين في أكثر من آية؛ لأنهم يقيمون الصلاة ويحافظون عليها، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} (المؤمنون: 1: 3)، وختم الآيات: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (المؤمنون: 9) وفي سورة المعارج: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} (المعارج: 19: 23)، وورد الأمر الإلهي في سورة البقرة بضرورة المحافظة على الصلوات كلها: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (البقرة: 238)، وبيَّن الله عز وجل أن الصلاة على المؤمنين كتاب موقَّت محدد: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (النساء: 103).

لكن إذا أردنا أن نأخذ هذا الأمر الإلهي، وننزل به إلى موقع التنفيذ، هيا بنا نُقيم الصلاة من خلال القرآن الكريم فقط، الظهر أربعًا، أين نجدها في القرآن الكريم؟ العصر أربعًا، الظهر عند استواء الشمس في كبد السماء، كما يقول الفقهاء في تحديد وقته، العصر عندما يصير الظل كل شيء مثليه، المغرب عند غروب الشمس إلى آخره. هذه التفصيلات التي نعرفها في الفقه من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الصلاة، وسنن الصلاة، وأوقات الصلاة، والقراءة في الصلاة، ومبطلات الصلاة، وشروط صحة الصلاة، تفصيلات استغرقت أحاديث كثيرة، وكُتب كثيرة عُنيت بها، كل كتب السنة التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ستجد فيها كتاب الصلاة، عند البخاري، وعند مسلم، وعند الترمذي، وعند النسائي؛ لأهمية الصلاة، ولتفصيلاتها الكثيرة يعني: أفردوها في كتب، وكتب الفقه أفردتها في شروح كثيرة.
هكذا نرى أن السنة هي التي فصّلت الصلاة، ولولا السنة ما استطعنا إقامة هذا الركن الهام والخطير، الذي يفصل بين المؤمن وغيره من ضمن ما يُفصل به بين أهل الإيمان وأهل الكفر، لولا السنة لما استطعنا تطبيق هذا الركن الهام في الإسلام.
ومثل الصلاة الزكاة، وهي الركن التالي للصلاة، أيضًا وردت آيات تحثُّ على الزكاة، وتبيّن أنها أمر هام في الإٍسلام، وأنها أحد أركانه، وأيضًا في نفس سورة المؤمنون: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون} {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (المزمل: 20) إلى آخر الآيات الكثيرة، لكن إذا أردنا أن نَنزل بالزكاة إلى واقع التطبيق لن نستغني أبدًا، بل لن يمكننا أبدًا أن نفعل ذلك إلا من خلال السنة المطهرة، أين توجد زكاة عروض التجارة في السنة؟ أين توجد زكاة الإبل والغنم في السنة؟

الصيام والحج، ورغم أن الحج قال العلماء: إن القرآن الكريم تعرَّض لأركان الحج: الوقوف بعرفات: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} (البقرة: 198) {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (البقرة: 158) ذِكْر الصفا والمروة، {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} (الحج: 29) الطواف، لكن بقي للسنة أيضًا تفصيلات كثيرة يعني: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} كيف نطوف؟ ومن أين نبدأ؟ وأين ننتهي؟ وما عدد الأشواط؟ وما شروط صحة الطواف؟ وماذا نقول في طوافنا؟ أيضًا نفس الكلام عن السعي، وعن الوقوف بعرفة إلى آخره، يعني رغم أن القرآن الكريم ذكر مجرد الذكر لأركان الحج إلا أن السنة تولَّت التفصيلات، التي لا يمكن أن يطبَّق الركن إلا من خلال فهمها ووجودها معنا، وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت تلك التفصيلات.
حين نضرب أمثلةً بالصلاة والزكاة والصيام والحج، فإننا نضرب أمثلةً بأركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين.
وبإيجاز شديد نستطيع أن نقول: لولا السنة لما استطعنا إقامة بنيان الإسلام، في الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- في كتاب الإيمان عند البخاري ومسلم: ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا، وصوم رمضان))، روايات قدمت الحج على الصوم، وروايات قدمت الصوم على الحج.
أركان الإسلام الأربعة التي بعد الشهادتين، التي بدونها لن يُقام الإسلام، ولن يُبنى الإسلام، ولن يكون هناك إسلام، كل ذلك متوقف على السنة المطهرة، وأنا لا زلتُ في نوعٍ واحد من أنواع بيان السنة للقرآن الكريم، وهو تفصيلُ

المجمل، وتفصيل المجمل لا يقتصر على بيان الأركان فقط، أمور أخرى كثيرة جدًّا في العبادات وفي غير العبادات تتوقف تفصيلاتها على السنة المطهرة.
حين يقول الله تعالى مثلًا: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (النور: 32) هذا أمرٌ إلهي للأمة كلها، أن ننكح الأيامى أي: الذي لا زوج لهم من الرجال والنساء، نريد أن نطِّبق هذا الأمر الإلهي، فماذا نفعل؟ إذا أراد رجل أن ينكح فماذا عليه أن يفعل؟ ما هي الخطوات العملية؟ بأي شيء تبدأ؟
تأتي السنة لتبين الخطبة، وأنها إعلان رغبة في النكاح، وتضع حدودًا ومعالم لهذه الخطبة: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه))، وأنه يجوز النظر إلى المخطوبة فقط لتأكيد الرغبة في نكاحها، فإذا وجد في نفسه ما يدعوه إلى نكاحها تقدم إلى وليِّها، وهو بدون عقدٍ أجنبي عنها، إلى آخر الأحكام، لكن السنة بيّنت: كيف تكون الخطبة؟ ما هي حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته أثناء الخطبة، ما هو العقد؟ ما هو شروطه؟ كيف يصير صحيحًا، أو فاسدًا، أو باطلًا؟ بتفصيلات كثيرة نعرفها في كتب الفقه، وفي كتب السنة.
حين يقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة: 275) ما هي صور البيع الحلال؟ وما هي صور الربا الحرام؟ كيف أتحاشى الحرام وأتعامل بالحلال فقط؟ كل ذلك يتوقف فهمه على السنة المطهرة، التي بيَّنت أنواع الربا، ربا النسيئة وربا الفضل، والتي بيّنت أيضًا الأنواع التي يدخل فيها الربا، والتي لا يدخل فيها الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر … إلى آخر الأحاديث الواردة في ذلك.
تفصيلات لا حدَّ لها، ماذا أقول: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} (الأعراف: 31) نريد أن نأكل موافقين لمنهج الشرع، تأتي الأحاديث النبوية: ((يا غلام، سَمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك))، ((ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه))

((ما ملأ ابن آدم وعاء شرًّا من بطنه)) إلى آخر الأحاديث الواردة التي نستطع أن نضعها بجوار بعضها؛ لنستخرج منها ما يمكن أن نسميه بمنهج الإسلام في الطعام، بمنهج الإسلام في الثياب، مثلًا: ((ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته باليمين الكاذب))، ((إن الله لا ينظر إلى من جرَّ ثوبه خيلاء أو بطرًا))، أحاديث كثيرة بينت لنا حدود اللباس الشرعي من شكله، ومن تفصيلاته، ومن مقاسه … إلى آخره، لكن ورد الأمر في القرآن الكريم مجملًا موجزًا مختصرًا، تكفَّلت ببيانه السنة المطهرة.
نوع آخر من أنواع بيان السنة للقرآن الكريم، وهو ما يمكن أن نسميه بتخصيص العام:
والعام لفظٌ ينطبق على أفراد كثيرين، إذا قلت مثلًا: كل الطلاب ناجحون، هذا بمقتضى هذه الجملة ينطبق على كل ما يُمكن أن يُوصف بأنه طالب في الدنيا كلها، لو قلت في جملة ثانية مثلًا: أقصد طلاب جامعة كذا، ماذا فعلت جملة: أقصد طلاب جامعة كذا، مع الجملة الأولى كل الطلاب ناجحون؟ خصَّصتها يعني: قصرت الحكم العام الوارد في الجملة الأولى على بعض أفراده، بدل أن كان ينطبق على كل الأفراد الذين يدخلون تحت عموم الجملة بأنه طالب في أي مكان في الدنيا، صار الحكم مقصورًا أو مخصوصًا بالجامعة التي ذكرتها مثلًا: جامعة كذا.
هذا هو تخصيص العام يعني: اللفظ العام الذي ينطبق على أفرادٍ كثيرين قُصر على بعض أفراده، بدل أن كان ينطبقُ على العموم المطلق الوارد في السياق الأول، في القرآن الكريم آياتٌ عامة فيها أحكام عامة، جاءت السنة المطهرة

وخصصتها، من ذلك مثلًا قول الله تبارك وتعالى في آياتِ المواريث في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (النساء: 11) إلى آخر الآية. والآية التي بعدها: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء: 12) إلى آخر الآيات.
لو أخذت الآية بظاهرها سأطبقها على كل حالات الإرث، بصرف النظر عمن هو الموروث ومن هو الوارث، الآية بعمومها تنطبق على كل أصل موروث يرثه فرعه الوارث على التفصيلات المذكورة في الآيات، وأيضًا في الأحاديث الواردة في هذا، جاءت السنة وخصصت ذلك العموم، مثلًا ((لا نورث ما تركناه صدقة)) هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأنبياء يقول: ((لا نُورث ما تركناه صدقة)) يعني: الأنبياء لا يُورثون، هذا رواه البخاري في كتاب الفرائض، باب قوله "لا نورث"، ورواه مسلم في كتاب الجهاد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا نورث"، يعني: الأنبياء لا يُورثون، أو لا يُوَرَّثُون ما تركوه صدقة، لا ينتقل بالإرث من أبنائهم أو غير أبنائهم؛ حسب الترتيب المذكور في آيات المواريث وفي أحكامه.
هذا الحديث خصََّص الآية، وليس هو المُخصِّص الوحيد للآية، هناك مخصصٌ آخر، وهو اختلاف الديانتين بين الأصل الموروث والفرع الوارث، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا يرث الكافرُ المسلمَ))، هذا أيضًا رواه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ومسلم رواه أيضًا في كتاب الفرائض في أوله، من حديث أسامة بن زيد -رضي الله تعالى عنهما-.
إذن، هذا أيضًا مخصص آخر، مخصص ثالث إذا قتل الفرع الوارث أصله الموروث لا يرثه؛ وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرث القاتل)) وهذا حديثٌ رواه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده، في الجزء واحد ص49، ورواه أبو داود -رحمه الله تعالى- في كتاب الديات، ورواه غيرهم أيضًا.
إذن، هناك مخصصات للآية، جاءت من خلال السنة، وكأن الآية يكون معناها على الوجه التالي بعد هذه المخصصات: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} إلى آخره، نستطيع أن نقول: إلا إذا كان الأصل الموروث نبيًّا؛ فإنه لا يُورث؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا نورث))، وعند اختلاف الديانتين بين الأصل الموروث والفرع الوارث؛ فإنه لا توارث، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا يرث الكافر المسلمَ))، وأيضًا إذا قتل الفرع الوارث أصله

الموروث فلا يرثه، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرث القاتل))، هذه المخصصات لهذه الآية لعمومها في القرآن الكريم من أين أتينا بها؟
من السنة المطهرة، لم نأتِ بدعًا من عند أنفسنا، ولا يستطيع مسلم أن يتدخل في التشريع الإلهي أبدًا، التشريع الإلهي نستمدُّه من قرآن ربنا، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن لولا السنة لطبقنا آيات المواريث خطأ.
ونحن نعلم أنه قد حدثت قصة من النقاش بين الخليفة الأول أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- وبين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الميراث، وأبو بكر -رضي الله تعالى عنه- كان حريصًا على تطبيق السنة، فلم يعطها الإرث؛ تطبيقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن، لولا السنة لما فهمنا هذه الآيات على وجهها الصحيح ولطبقناها بطريقة خاطئة، تُخالف مراد الله عز وجل، وأعرف الناس بمراد ربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكما قلنا: فإن الذي أعطاه مهمة بيان ما في القرآن الكريم هو الله تبارك وتعالى-

ولم نعطها نحن تعصبًا له أو منحة أو هدية، هذا حكم الله سبحانه وتعالى الذي على كل مؤمن يُؤمن بالقرآن والسنة أن يخضع له.
أيضًا، من الآيات التي وردت بلفظ عام، وخصصتها السنة المطهرة قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} (الأنعام: 82) هذه الآية لما نزلت وجل الصحابة جدًّا، وخافوا، معنى الآية بإيجاز: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي: لم يخلطوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بأي نوع من أنواع الظلم، هؤلاء فقط الذين لهم الأمن ولهم الهداية.
إذا عرفنا الظلم كما يقول العلماء: هو وضع الشيء في غير محله، في أي ميدان، تُطلق بصرك إلى غير ما يجوز، هذا وضع للبصر في غير محله، فهذا ظلم، إنفاقك للمال أو جمعك له من غير ما يجوز، أو في غير ما يجوز هذا ظلم، إرسالك للسمع ليستمع إلى ما لا يجوز لك أن تسمعه هذا ظلم، رِجلك إذا سعت إلى شيء خطأ، وهكذا وهكذا، على هذا المعنى هل يوجد واحد من المؤمنين لم يظلم نفسه بصورة ما؛ لذلك خاف الصحابة وهم أهل الورع والتقوى، وهم الذين عاشوا كأنهم عاينوا الجنة والنار، وكأنهم رأوها رأي العين، فخافوا ووجلوا قالوا: ((يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟)) فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح لهم هذا الفهم: ليس كما تفهمون، بيَّن أن المراد بالظلم في الآية هو الشرك، هذا الحديث رواه البخاري بسنده إلى عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: ((لما نزلت {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} قلنا: يا رسول الله، أيُّنا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك)) ففسر الظلم هنا بالشرك، واستدل على ذلك، قال لهم: ((أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (لقمان: 13))).

هذا البيان النبوي الكريم لهذه الآية ماذا فعل؟ خصص العام، يعني: قصر الظلم على بعض أنواعه وهو الشرك، بدل أن كان يشمل كل أنواع الظلم أصبح مقصورًا على نوع واحد من أنواعه، وهو الشرك.
ماذا فعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية القرآنية؟ خصصها، ما معنى خصصها؟ يعني: قصَر الحكم على بعض أفراده بدل أن كان المراد هو كل الأفراد، هذا بيان بعض الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدًّا من تخصيص السنة لعام القرآن الكريم وتوضيحها لبعض الأمور.
أيضًا، من أنواع بيان السنة للقرآن الكريم ما يُسميه العلماء بتقييد المطلق:
تقييد المطلق يعني الشيء يأتي مطلقًا في القرآن الكريم، تقيِّده السنة، في المعنى بتفصيل المجمل، تعريف المجمل، تعريف المطلق، تعريف العام، تعريف المقيد، أو التقييد، كل ذلك له تفصيلات في علم أصول الفقه.
المطلق: شيء واسع يأتي في القرآن الكريم، أو تأتي السنة لتقيّده، مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (المائدة: 38) الله سبحانه وتعالى يُحدِّد عقوبة السارق بأن تُقطع يداه؛ جزاءً له بما اقترف من الإثم، وهذه العقوبة نكالٌ من الله تبارك وتعالى. هذا معنى الآية بإيجاز.
هيا بنا نُطبِّق حدَّ السرقة في ضوء القرآن الكريم: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} اليد في اللغة وفي الشرع أيضًا تُطلق على هذا العضو منَّا من أول الأصابع إلى المنكب، يعني: على طول الذراع كله، استعمالها في القرآن الكريم واستعمالها في السنة المطهرة بهذا المعنى كثيرًا جدًّا، في آيات كثيرة، نعم هي تتكون من أجزاء،

تتكون من أصابع، وكل أصبع من بنان إلى عقد وبراجم إلى آخره فيه كفّ له بطن وظهر، فيه ساعد، من أول الرسغ إلى المرفق، فيه عضد من المرفق إلى المنكب إلى آخره. كلها أجزاء لكنها في النهاية تكون مجموعًا واحدًا يُطلق عليه اليد.
ولذلك في آية الوضوء مثلًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (المائدة: 6) إلى المرافق، إلى المرافق لماذا جاءت؟ لتبين الغاية، أو المدى الذي تُغسل فيه اليد، ليس إلى المنكب، وإنما إلى المرافق، ولو جاءت الآية فاغسلوا أيديكم فقط، ولم يكن يُنقل لنا شيء من السنة بالتقييد لكان يجب علينا أن نغسلها إلى المنكب، لكن لمَّا أراد الله عز وجل هذا القدر فقط حدَّده بقوله تبارك وتعالى إلى المرافق ليبين أن اليد تُطلق كما ذكرنا في اللغة، وفي الشرع على ذلك العضو من أول الأصابع إلى المنكب أي: إلى التقاء العضد بالكتف، التقاء العضد بالكتف يُسمى منكبًا، هذا ظاهر الآية، بالإضافة إلى أن الآية لم تُحدّد نصاب السرقة يعني: ما هو القدر المسروق الذي تُقطع فيه اليد؟ وما هي شروط السرقة، وهذه تفصيلات أخرى جاءت في السنة.
كيف طبَّق النبي صلى الله عليه وسلم حدَّ السرقة حينما جاءه سارق قد سرق؟
في الحديث أخرجه مجموعة من كتب السنة، البيهقي وغيره: ((أُتي بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يده من مِفْصَل الكَفِّ -يعني: بمقدار الكف فقط)) الآية لو أنني أخذت بها كما وردت: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} سأقطع اليدين معًا لكل سارق، لم يقل الله تبارك وتعالى: فاقطعوا يداهما، إنما قال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} إذن نقطع اليدين معًا لكل سارق، وبالمقدار الذي ذكرناه من أول الأصابع إلى المنكب.
السنة طبقت الحد: أُتي بسارق للنبي صلى الله عليه وسلم فقطع الكف فقط، ومن يد واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بمراد ربه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوكل الله تبارك وتعالى إليه

مهمة بيان القرآن الكريم الذي نُزِّل للناس لعلهم يتفكرون ويتدبرون في أمور دينهم ودنياهم، هذا التطبيق النبوي للآية قيَّد مطلقها، وأصبح مثالًا لتقييد السنة لمطلق القرآن الكريم، وأيضًا الأمثلة على ذلك كثيرة موجودة في الكتب لمن أراد أن يرجع إليها. إذن السنة تقيد المطلق بعد أن خصصت العام، وبعد أن فصّلت المجمل.
للسنة أيضًا مهمة في البيان أخرى: وهي أنها توضّح ما أَشكل وأُبهم من القرآن الكريم، يقولون: توضيح المبهم، وأنا أميل إلى تسميته بتوضيح المشكل، أو ما أَشْكل -يعني: هي مشكلة في فهمنا نحن، وليست في القرآن الكريم، فإنه لا يوجد فيه شيء مبهم، وعلى كل حال هو تفريق من وجهة نظري يقتضيه الورع مع القرآن الكريم.
لكن خلاصة هذا النوع: هو أنه تأتي بعض الألفاظ، أو المراد بعض السياقات التي لا يُفهم معناها، ولا يُحدَّد المراد منها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ذلك، وهي أشبه ما تكون ببيان نوع الكلمة أو معنى الكلمة، الكلمة ونوعها، من ذلك مثلًا بيان السنة للمراد من الخيط الأسود والخيط الأبيض الوارد في قول الله تبارك وتعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد الخيط الأبيض هو النهار، والخيط الأسود هو الليل.
روى البخاري -رحمه الله تعالى- بسنده إلى سهل بن سعد -رضي الله تعالى عنه- قال: ((نزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ولم ينزل من الفجر -يعني: لم تكن هاتان الكلمتان "من الفجر" لم يكن قد نزلتا بعد- وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبيَّن له رؤيتهما -يعني حتى يتمكَّن من رؤيتهما، والتمييز بينهما يظلُّ يأكل- فأنزل الله تبارك وتعالى بعده {مِنَ الْفَجْرِ})) وبيَّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سواد الخيط الأسود المقصود به هو سواد الليل، وأن

الخيط الأبيض هو بياض النهار، والخط الفاصل بينهما الذي ينتهي عنده سواد الليل، ويبدأ عنده بياض النهار هو الفجر. ومن هنا يبدأ المسلم صومه من عند أذان الفجر إلى المغرب من كل أيام من رمضان، ومن أيام أخرى يريد صيامها.
إذن، السنة المطهرة تفصل مجمل القرآن الكريم، تخصِّص عامَّه، تقيد مطلقه، توضح ما أُبهم منه على بعض الأفهام، أو ما أشكل فهمه على بعض الأفهام.
من خلال هذا الاستعراض هو موجز، لا نستطيع فهم القرآن الكريم إلا في ضوء السنة المطهرة، لا نستطيع أبدًا تطبيق الأحكام ولا فهمها إلا في ضوء السنة المطهرة، ومن ثَمَّ تظهر خطورة هذه الدعوى: "علينا الاكتفاء بالقرآن الكريم فقط" ويظهر خبث الهدف من ورائها، بأنهم يريدون هدم الإسلام، ماذا بقي لنا من إسلامنا بعد أن تضيع السنة، وبعد أن يتعطل القرآن الكريم عن الفهم والتطبيق.
الهدف واضح، ولذلك رددنا بنوع من التفصيل على هذه الدعوى من خلال بياننا لعلاقة القرآن الكريم بالسنة المطهرة.
السنة المطهرة توافق القرآن الكريم وتؤكد الحقائق التي ذكرها، هذه علاقة، وعلاقة أخرى تُبين السنة تبين القرآن الكريم بواحد من أنواع البيان المعروفة عند أهل العلم، وأنواع البيان: هي تفصيل المجمل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتوضيح المشكل أو المبهم، ورغم خطورة هذه المهمة وتوقف القرآن الكريم في فهمها على السنة، من خلال هذه المهمة؛ إلا أن دور السنة المطهرة مع القرآن الكريم لم يقتصر على الموافقة أو البيان فقط، وإنما لها دور هام وخطير، هو استقلال السنة بالتشريع؛ يعني: السنة تشرّع كما يشرع القرآن الكريم تمامًا.
وهذه مهمة أخرى للسنة المطهرة مع المهمتين اللتين ذكرناهما وهي بيان السنة للقرآن الكريم بأنواع البيان أو موافقة القرآن الكريم في أحكامه التي أشرنا إليها
هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

‌‌الدرس: 4 تابع علاقة القرآن الكريم بالسنة المطهرة.

بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الرابع
(تابع علاقة القرآن الكريم بالسنة المطهرة)

‌‌المحور الثالث من محاور العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد:
فلا يزال حديثنا موصولًا عن المحور الثالث من محاور العلاقة بين القرآن الكريم والسنة المطهرة:
وهي أنها تشرِّع وتؤسّس للناس أحكامًا لم يسبق لها ذكرٌ في القرآن الكريم، وهي في هذا واجبة الاتباع تمامًا مثل القرآن الكريم يعني: السنة تُوافق القرآن الكريم، وتُؤكد أحكامه، تُبيِّن القرآن الكريم بأنواع البيان التي أشرنا إليها، وقبل ذلك وبعد ذلك ومع ذلك هي تشرِّع كما يشرِّع القرآن الكريم تمامًا.
بعض الأمثلة لتشريعات السنة المطهرة التي لم يسبق لها ذكر في القرآن الكريم:
من هذه الأحكام التي أسَّستها السنة المطهرة، وشرَّعتها "زكاةُ الفطر" مثلًا، الذي أوجبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخاري -رحمه الله تعالى- روى بسنده إلى عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) الذي فرض هو رسول الله، هكذا جاءت الرواية في الصحيحين، الحديث رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، واللفظ الذي أوردناه هنا هو لفظ البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما.
وزكاة الفطر واجبة تمامًا مثل زكاة المال، ولها تفصيلاتها في كتب الفقه، أبين أهميتها، وأنها واجبة، وتستقر في ذمَّة المسلم، وعليه أن يؤدِّيها؛ بل إن هناك من العلماء من قال: يُقاتل مانعها كما يقاتل مانع الزكاة تمامًا بتمام وسواء بسواء؛

للدلالة على أهميتها، أيضًا النبي صلى الله عليه وسلم ورغم أن القرآن الكريم في المواريث فصَّل كثيرًا، آيات المواريث في النساء وفي غيرها {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء: 11) ذكر الله الميراث بتفصيل موسَّع، وهذه من المواطن في القرآن الكريم التي وسّع وفصّل فيها القرآن الكريم، ومع ذلك أبقى أشياء للسنة، وبينت السنة بعض التشريعات المتعلقة بالميراث، رغم تفصيل القرآن الكريم لأحكام الميراث بتفصيل موسع في آيات سورة النساء.
جاءت الجدَّة تطلب حقَّها في الميراث من أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- هذا مثال آخر لتشريع السنة، فأبو بكر -رضي الله تعالى عنه- قال: "لا أجد لكِ في كتاب الله شيئًا" ولننتبه إلى إجابة أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- لو أن التشريع من القرآن الكريم فقط كان من الممكن أن يقتصر الصديق -رضي الله تعالى عنه- على هذا القدر من الإجابة لكنه يعلم أن السنة تشرّع كما يشرِّع القرآن الكريم تمامًا فقال لها: ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لكِ بشيء، إذن الصديق يعلم يقينًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُشرّع كما يشرّع القرآن الكريم وهو في هذا واجب الاتباع، كما يجب اتباع القرآن الكريم والأدلة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي نفسها الأدلة على حُجيّة السنة.
إذن هذان مثالان لتشريع النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الإيجاب وهناك أمور كثيرة، في الحديث في الصحيحين في كتاب الحج وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحُجّوا، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثًا، ثم قال: بعد ذلك لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم))، محل الشاهد هنا الذي جعلنا نسوقه في مجال العلاقة بين السنة المطهرة والقرآن الكريم هو أنه واضح في الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم-

يشرّع لو قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: نعم، يجب في كل عام؛ لكان هذا الأمر واجبًا على المسلمين جميعًا، ولما استطاعوا.
إذن، قوله يُوجب على الأمة، وكان على السائل أن يتفطَّن إلى أن الحج لو كان واجبًا في كل عام لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم من غير سؤال؛ لأن تأخير البيان عن موطن الحاجة لا يجوز، فلو كان الحج واجبًا في كل عام لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عند الذكر الأول، وكان على السائل أن ينتبِه إلى هذا الأمر؛ ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لعله يتذكر، فلما استمر في سؤاله قال: ((لو قلت: نعم؛ لوجبت ولما استطعتم)) كأنه قال: كان عليك أن تتنبَّه إلى أن سكوتي يعني: أنه ليس بواجب، فلا تؤدي المسألة إلى مشقة على المسلمين، هذا أمرٌ غير مرغوب في الإسلام، لكن على كل حال المثال لتشريع السنة في مجال الإيجاب، كما ذكر في زكاة الفطر، وكما غيرها من الأحكام التي أشرنا إليها.
في مجال التحريم: حَرَّمت السنة أشياء كثيرة جدًّا جدًّا، في كتاب النكاح، في تحريم نكاح المتعة، في كتب السنة نرجع عند البخاري ومسلم وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم حرّم نكاح المتعة: وهو أن ينكح الرجل المرأةَ إلى أجل على قدر معلوم بينهما يعني ثلاثة أشهر سنة كيفما يتفقان، المهم أن العقد محددٌ بوقت، وأن النكاح ينتهي بمجرد انتهاء العقد، هذا نكاحٌ كان قد شُرع، ثم نسخ وحرم، المهم أن الذي أباح هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي حرّم بعد ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضًا، في نفس حديث نكاح المتعة حرَّم النبي صلى الله عليه وسلم الحُمُر الأهلية -أي حرم أكلها- وكانت قدورهم تغلي بها في يوم خيبر، فلما بلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم؛ ألقوا القدور بما فيها، وثبت تحريمها، والذي حرمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضًا، النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها، يعني: القرآن

الكريم في مجال ذكره للمحرمات في النكاح قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ} (النساء: 23) إلى أن قال سبحانه: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} يعني: لا يجوز للرجل أن يجمع تحته في وقت واحد بين المرأة وأختها.
يجوز أن ينكحها واحدة بعد الأخرى، كأن تطلق الأولى أو تموت كما فعل سيدنا عثمان مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رقية، ثم تزوج أم كلثوم، لكن أن يُجمع بينهما في وقت واحد تحت رجل واحد، هذا حرام، وفاعله يُعاقب بتفصيلات أيضًا في كتب السنة وكتب الفقه، لكن محل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كما حرم القرآن الكريم تمامًا.
إذن هذا تشريع حرمته أيضًا السنة المطهرة.
أيضًا، النبي صلى الله عليه وسلم حرم كلَّ ذي ناب من السباع في أحاديث كثيرة موجودة في كتب السنة، وحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وحرم بيع الرجل على بيع أخيه، وحرم أن نتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ، وهناك تشريعات كثيرة وردت في هذه الأحكام، في البيوع، وفي النكاح، وفي الطلاق، وفي العدة، وفي الرضاع، تفصيلات كثيرة جدًّا جدًّا، المستقر عند العلماء أن السنة المطهرة تشرع كما يشرع القرآن الكريم سواء بسواء.
هذه علاقة ثالثة بين القرآن الكريم وبين السنة المطهرة، السنة المطهرة تُوافق القرآن الكريم، السنة المطهرة تُبين القرآن الكريم، السنة المطهرة تُشرع كما يُشرع القرآن الكريم تمامًا. هكذا تحددت معالم العلاقة بين القرآن الكريم وبين السنة المطهرة.

‌‌نقاط حول علاقة السنة المطهرة بالقرآن الكريم
أولًا: قضية بيان السنة المطهرة للقرآن الكريم، وأنها نوع من أنواع العلاقة المؤكدة بين القرآن الكريم وبين السنة المطهرة، هذا أمر مستقر عند العلماء وتكلموا فيه:
يقول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- في كتابه الرائع (الرسالة) بأسلوبه الفصيح البليغ: "فجماع ما أبان لخلقه في كتابه -أي: جماع الأمور التي بينها الله تبارك وتعالى لخلقه في كتابه مما تعبَّدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه -يعني: ما مضى من حكمه مما تعبد به عباده جل ثناؤه- أنه بيَّن لهم ما يريده منهم من وجوه، منها ما أبانه لخلقه نصًّا -يعني: الله عز وجل بيَّن بالنص ما يُريده من خلقه، مثلًا في بيان فرائضه، في أن عليهم صلاة، وزكاة، وحجًّا، وصومًا، وأنه حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم الزنا والخمر، أو خص الزنا والخمر بالذكر، وحرم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبيَّن لهم كيف كان فرض الوضوء، من أمور كثيرة بيَّنها نصًّا -جل في علاه- في كتابه، النوع الثاني: ومنه ما أحكم فرضه بكتابه، وبيَّن كيف هو على لسان نبيِّه مثل عدد الصلاة، والزكاة، ووقتها، وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه، ومنه ما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم -ما سن يعني: ما فرض وما شرع وقد فرض الله في كتابه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قَبِل عن رسول الله فبفرض الله قَبِل.
هذا الكلام عن أن السنة تُشرع وعلينا أن نسمع وأن نطيع، وبفرض الله على الأمة أن تتبع رسولها، ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم -أي: فتح

لهم باب الاجتهاد في فهم بعض النصوص، وهذا نوع من الاختبار من الله تبارك وتعالى كما اختبرهم في طاعته بأحكام شرعية أخرى غير باب الاجتهاد.
إذن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- في هذا النص يبين لنا حدود العلاقة بين القرآن الكريم والسنة المطهرة.
أيضًا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه (دراسات حول الحديث النبوي الشريف) أيضًا قال وهو يستعرض السنة ومكانتها في الإسلام: "إذا أردنا تحديد مكانة السنة النبوية في الإسلام، فعلينا مراجعة الموضوع في كتاب الإسلام الأول، وهو القرآن الكريم؛ لمعرفة منزلة السنة ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في ضوء القرآن، وبدراسة القرآن الكريم؛ نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ووضع رقم واحد، وقال مبينًا لكتاب الله، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (النحل: 44) فمن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُبيِّن للناس ويفصِّل ويشرح بفعله وقوله، فيفصّل لهم ما أُجمل ويبين لهم ما أشكل، وهذه الوظيفة من الله سبحانه، وهو الذي عيَّن رسوله شارحًا ومبينًا لكتابه، ومن البديهي أن الشرح والبيان هو شيء زائد على التلاوة، وكثيرًا ما يحتاج الشارح إلى التوضيح عمليًّا، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهل بالإمكان تجريد شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الوظيفة؟ وهل يتفق رفض ما شرحه من الكتاب من الإيمان بالكتاب نفسه" -يعني: هل إذا أنكر أحد شرح النبي صلى الله عليه وسلم للسنة الذي نعبّر عنه بالبيان، هل يكون مؤمنًا بالكتاب نفسه وهو القرآن الكريم، الذي أوكل هذه المهمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا إنكارًا للكتاب نفسه؟ "
هذا حديث الدكتور الأعظمي عن بيان السنة للقرآن. ثم يستطرد ويقول في المهمة

الثانية: "وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة يجب على المسلمين اتباعه قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب: 21) ".
قال الدكتور الأعظمي: "وهو صلى الله عليه وسلم مطاعٌ وجوبًا"، ثم ذكر بعض الأدلة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم
الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب سلطة تشريعية ثم ذكر آيات الأعراف، هذا تعبير الدكتور مصطفى الأعظمي صاحب سلطة التشريعية: وهو ما نُعبّر عنه باستقلال السنة بالتشريع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يُشرِّع كما يُشرع الله عز وجل تمامًا، قال الدكتور الأعظمي بعد أن ذكر آيَتَيْ الأعراف، وهي قول الله تبارك وتعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (الأعراف: 157، 158).
كيف يَستخرج الدكتور الأعظمي من الآيات أو من هذه الآيات الحكم، أو أن السنة تُشرّع؟ يقول -جزاه الله خيرًا-: تتضمن هذه الآيات الأمر بالإيمان بالله ورسوله، كما تتضمن مقتضى هذا الإيمان وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به ويُشرعه، واتباع سنته