📘 কানুনুত তাবীল (আবু বকর ইবনুল আরাবী - মৃত্যু 543 হিজরী)

فإذا قال الصّبيّ: يا رب لِمَ حططت رتبتي عن هذا؟.
قال: لأنه أطاعني.
فيقول له: أنت قطعت بي، لو عمرتني عمره لأطعتك طاعته، فلا جواب عندهم له، إلا أن يقول: علمت أني إن فعلت ذلك كفرت، فيناديه الكافر من أطباق الجحيم: فإن علمت بكفري لم عمّرتني؟.
فلا جواب لله عندهم عنه -تعالى الله عن قول الظالمين علواً كبيراً-.
وعندنا أن الباري يفعل ما يشاء من غير وجوب، ويحكم ما يريد سبحانه.

‌‌ذكر أمثلة من القانون عند الانتهاء إلى هذا المقام من بيان مقدماته
وهي ثلاثة أنواع في العلوم، الثلاثة تنبهك على الغرض.

‌‌النوع الأول: في الوحيد
قوله تعالى: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} (1) [البقرة: 163]--------------------------------------------
(1) علق المؤلف رحمه الله في معرفة قانون التأويل: 50/ ب (نسخة الأسكريال) على هذه الآية الكريمة بقوله:
"جمعت هذه الآية غرائب: ترهيبين وترغيبين:
فالترهيب الأول: قوله: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} وهو تحذير من التمثيل بالجواهر والأجناس، وتشبيه صفاته بشيء من صفات الناس، والترهيب الثاني وهو التحذير من الرياء في عبادته والشرك به، لانفراده بالإهية والربوبية والملك، ولَمّا كان واحداً لا شريك له يوازيه أو يدانيه لم يقبل من عمل العبادة له إلا ما لا حَظ لمخلوق فيه. والترغيبين قوله: {الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} لأن فعلان وفعيلان من أبنية المبالغة، فذكر تعالى صفتين موجبتين للترهيب ثم أتبعهما بصفتين موجبتين للترغيب لتعديل الترهيب و"الترغيب" فالترهيب ليجتهد العابدون في خدمتهم، والترغيب لئلا يقنط المذنبون من رحمته.
وفي قوله: {إِلَهٌ وَاحِدٌ} فوصف نفسه بالإلهية ما يقتضي استحقاق العبودية فدل أن صلاح التوحيد مرتبط بصلاح العبودية، وأن فسادها مرتبط بفسادها".

هذه الآية أصل في التوحيد فقصدنا إليه لبيان المطلوب، وذكرنا فيه اثنين وعشرين سؤالاً:
الأول: علام عطف قوله: {وَإِلَهُكُمْ}؟
الثاني: ما معنى قوله: {إِلَهٌ}؟
الثالث: لم عدل عن قوله: {الله} إلى قوله: {وَإِلَهُكُمْ}؟.
الرابع: ما وجه هذه الإِضافة؟.
الخامس: أي الإضافتين أشرف، قوله: {وَإِلَهُكُمْ} أو قوله: {إِنَّ عِبَادِي} [الإسراء: 65].
السادس: ما وجه تكرار قوله: {إِلَهٌ} وكان يكفي أن يقول: وإلهكم واحد؟.
السابع: ما معنى قوله: {وَاحِدٌ}؟
الثامن: ما معنى النفي في قوله: {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}؟
التاسع: ما المنفي بالنفي؟.
العاشر: ما معنى قوله: {إِلَّا}؟.
الحادى عشر: ما المثبت؟.
الثاني عشر: ما المنفي؟.
الثالث عشر: ما معنى قوله: {هُوَ}؟
الرابع عشر: وجه تكرار {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} وقوله: {وَاحِدٌ} يقتضيه؟.
الخامس عشر: ما معنى قوله: {الرَّحْمَنُ}؟.
السادس عشر: ما معنى {الرَّحِيمُ}؟

السابع عشر: ما متعلقهما؟.
الثامن عشر: ما دليل التوحيد؟.
التاسع عشر: ما دليل وجوبه؟.
الموفي عشرين: ما وجه تكرار {الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}؟
الحادي والعشرون: ما وجه الحجر بتسمية "الله" والِإذن في سواه؟.
الثاني والعشرون: ما وجه الحكمة في أنه ختم الآية {الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} دون غيره من الأسماء؟.
وفيها أسئلة كثيرة هذه أمهاتها، وما يجري في إثباتها يدل عليها.
فأما الجواب فتنفرج أبوابه، وتمتد أطنابه، وليس فيها سؤال إلَاّ ويحتمل مجالس وأقلّها مجلس واحد، ولكنا نليح لنكت من أغراض العلماء يسيرة تشير إلى ما وراءها من البيان فنقول:

أما‌‌ السؤال الأول:
فإنما عطف قوله: {وَإِلَهُكُمْ} على ما سبق من ذكره سبحانه بالِإلهية والملك والخلق والعبادة والهداية والاختراع والتصريف والتقدير والتدبير والتكليف، ثم قال: وإلهكم الذي له ذلك كله، واحد ليس له شريك ولا نظير ولا وزير ولا مشير.

وأما‌‌ السؤال الثاني:
فقد بينا معنى "الإِله والإلهية" في كتاب "الأمد الأقصى" (1) و"شرح المشكلين" فلينظر فيه.--------------------------------------------
(1) لوحة: 14/ أ- إلى-16/ ب.

ونكتته: أن الإله هو المعبود، وهي الفائدة التي لأجلها خلق الخلق، قال سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].
وأحد معاني قوله: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ} [الحجر: 85].
وهو الثابت وجوده ووجوبه، الزاهق ضده وهو الباطل المبين في قوله: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} [آل عمران: 191].
مع فائدته الثانية وهي الثواب والعقاب.

وأما‌‌ السؤال الثالث:
فإن قولنا: "الله" أكمل وأفضل من قولنا: "إِله" ولكنه لَمَّا أراد في ذلك الإضافة، عدل إلى الاسم الذي تنتظم معه الإِضافة ها هنا، هذا أقوى ما فيه، وقد أملينا غيره في "أنوار الفجر في مجالس الذكر".

وأما‌‌ السؤال الرابع:
ففيه أجوبة أقواها أنهم كانوا يضيفون أنفسهم إلى اللات والعزى والكعبة وغيرها، فأضافهم إلى نفسه، كأنه قال: ومعبودكم ورازقكم وكافيكم ومبتليكم ومكلفكم ومصرفكم وهاديكم ومضلكم واحد، ليس له شريك، وهو الرحمن الرحيم.

وأما‌‌ السؤال الخامس:
فإن إضافة الإِلهية أشرت من إضافة العبودية؛ لأن العبودية وصفك، والِإلهية وصفه، ولأن العبودية وصف خاص، والإِلهية وصف عام يتضمن العبادة وسواها.

وأما‌‌ السؤال السادس:
ففيه جواب أول في النظر وهو: التأكيد، وذلك مقصود في الفصاحة، كثير في الورود.
وفيه جواب ثان بعد التأمل، وهو أنه لما أضافه إليهم ليعرفهم به، حدده ليفرده بالوحدانية حتى تبين الإِضافة، إلى غير ذلك من فنون المعنى وهي طويلة جداً.

وأما‌‌ السؤال السابع:
فإن كلامه صعب عريض، هو عند العلماء مختصر أريض (1)، تقول هو واحد لا يتجزأ واحد لا نظير له، واحد لا يثنى، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في مخلوقاته (2)، وابسطه فإنه يملأ الأرض.--------------------------------------------
(1) أي زَكِي.
(2) توسع المؤلف في بسط هذه الفكرة في الأمد الأقصى: 25/ ب بقوله: " … فاعلموا أن الباري واحد في ذاته بالوجهين الحقيقة والمجاز، أما الحقيقة، فإنه لا ينقسم وبذلك صار واحداً، ولكن ما لا يتجزأ على قسمين: أحدهما يُثَنَّى كالجواهر والنقطة، والثاني لا يُثَنَّى وهو الله سبحانه فإنه لا يُثَنى، أي ليس بمفتتح للعدد، ولا يشبهه أحد، وأما المجاز، فلا نظير له لاستحالة الاتصال بالأشكال، ووجوب كونه متوحداً بصفاته ولا شريك له أيضاً فصار واحداً في ذاته بعدم التجزيء، واحداً في أفعاله ومخلوقاته، وكل واحد من هذه الأوجه الثلاثة واجب في وصفه، فلا قسيم له في الذات، ولا شبيه له في الصفات، ولا شريك له في تدبير المصنوعات … ".
قلت: الكلام السابق هو قول أغلب الأشاعرة ومن ارتضى مذهبهم في تفسير "الواحد"، وقد تعقب شيخ الإِسلام ابن تيمية هذا التفسير بقوله: " … إن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو المذكور في الكتاب والسنة وهو المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هو هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها هؤلاء المتكلمون، وإن كان ما فيها ما هو داخل في الوحيد الذي جاء به الرسول، فهم مع زعمهم أنهم "الموحدون" ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله، بل التوحيد الذي يدعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة … أما في اللغة فإن أهل اللغة مطبقون على أن "الواحد" ليس هو الذي لا يتميز جانب منه عن جانب، ولا يرى منه شيء دون شيء، إذ القرآن ونحوه من الكلام العربي متطابق على ما هو معلوم بالاضطرار في لغة العرب وسائر اللغات أنهم يصفون كثيراً من المخلوقات بأنه واحد ويكون =

وأما‌‌ السؤال الثامن:
فإن النفي هو عدم الموجود، أو ردّ المقول عن الصحة والقبول.

وأما‌‌ السؤال التاسع:
فإن المنفي بـ "لا" هو الثاني أبداً في الجملة، وذلك لنكتة بديعة وهي أن النفي متى تعلق بالمقول فإنه يتعلق بالواحد والثاني وما بعده أبداً، ومتى تعلق بالقول لم يكن إلَاّ في الثاني وما بعده.

وأما‌‌ السؤال العاشر:
فإن كلمة "إلا" موضوعة للاستدراك فيما فات بيانه بالقول الأول، فتخرجه عن ذلك إلى ضده، وفيها تطويل بيانه في كتب "أصول الفقه" (1).--------------------------------------------
= ذلك جسماً، إذ المخلوقات إما أجسام أو أعراض … وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية الجسم الواحد واحداً، امتنع أن يكون في معنى اللغة معنى الواحد الذي لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس بجسم، وأنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء.
وأما العقل، فهذا الواحد الذي وصفوه، يقول لهم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطر السليمة: إنه أمر لا يعقل، ولا له وجود في الخارج، وإنما هو أمر مقَدر في الذهن، ليس في الخارج شيء موجود لا يكون له صفات ولا قدر، ولا يتميز منه شيء عن شيء، بحيث يمكن أن لا يرى ولا يدرك ولا يحاط به وإن سماه المسمي جسماً.
وأما الشرع، فنقول: مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة في القرآن والسنة، وكلام المؤمنين المتفق عليه بمدح، أو ذم، تعرف مسميات تلك الأسماء، حتى يعطونها حقها، ومن المعلوم بالاضطرار أن اسم "الواحد" في كلام الله لم يقصد به سلب الصفات، وسلب إدراكه بالحواس، ولا نفي الحد وَالقَدْرِ وَنحْوِ ذَلِكَ من المعاني التي ابتدع نفيها الجهميّة وأتباعهم، ولا يوجد نفيها في كتاب ولا سنة ولا عن صاحب ولا أئمة المسلمين … " بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: 1/ 478 - 479، 481 - 484.
(1) قال المؤلف في "المحصول في علم الأصول": 15/ أ: " .. إلَاّ وهي أم حروف الاستثناء، وهي عندنا لبيان مراد المخبر فيما سبق قبلها من الخبر، وذلك نوع من العموم والخصوص، وله أبواب يكثر تعدادها".
وانظر مبحث "القول في الاستثناء" لوحة: 32/ ب- 34/ ب من المحصول.

وأما‌‌ السؤال الحادي عشر:
فإن المثبت بها هو الأول الذي قصد بالنفي بعده نفي الاشتراك معه، ولم يمكن النفي إلَاّ بأن يأتي بعده إثبات للحكمة التي بيناها.

وأما‌‌ السؤال الثاني عشر:
فإن المثبت هو المنفي، لكن بأخص من لفظ النفي مع كمال المعنى.

وأما‌‌ السؤال الثالث عشر:
فإن كلمة "هو" ضمير في اللغة صار بعرف الِإلهية والانفراد بالملك ظاهراً في الله، وقد قدمنا قول أهل الزهد فيه (1).

وأما‌‌ السؤال الرابع عشر:
فالجواب مأخوذ فيه من فن الكلام مع الكفار بما نصب الله من الأدلة في كتابه عليه، وأعظم ما فيه ما قدمناه مما نبه عليه في قوله: {وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون: 91].
فتمسكوا به، فلا أبلغ منه، واذكر سواه، وابسط تمامه، واستوفي المقصود وقد وجدت مكان القول ذا سعة، فإن وجدت لساناً قائلًا فقل.

وأما‌‌ السؤال الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر:
فقد بيناه في كتاب "الأمد الأقصى" (2) مختصراً، وفي كتاب "المشكلين" مستوفى.--------------------------------------------
(1) صفحة 545، ولا شك أن أقوال أهل الزهد في الضمير "هو" فيها غرابة وبعد عن الحقيقة.
(2) من لوحة: 75/ أ- إلى-79/ أ.

وأما‌‌ السؤال الثامن عشر:
وهو وجوب دليل التوحيد، فإنها دقيقة لم يتفطن لها العلماء، وقد مهدناها في موضعها، لبابه:
إن ظاهر هذا الدليل يعطيك أنه لو كان في السموات والأرض، إلهان لفسدتا، وتمامه أن يقال: فهبكم فسدتا، فماذا يلزم عليه؟ وماذا يؤول إليه؟ وماذا ينبني على فساد المخلوقات كلها إذا لم يتعرض ذلك إلى الخالق، ولا عاد عليه؟.
وهذا سؤال حادّ وجهته المعتزلة، إذ كرهت هذه الدلالة لأنها قرآنية وعدلت إلى دلالة الفلاسفة، وهي استحالة الكثرة في العلة (1).
الجواب عنه ظاهر من طرق، أعربها ما قصد إليه لسان الأمة (2) من أن ذلك يؤدي إلى تناهي المقدورات، وإنما قصد ذلك لأنهم بقولهم: "إن العبد خالق" تتناهى مقدورات الله، فأراد أن ينكاهم في قرحتهم.--------------------------------------------
(1) وتقرير هذا الدليل عند الفلاسفة هو كالتالي: "لو سلمنا جدلاً بوجود عدة آلهة للعالم، لوجب أن تشترك هذه الألهة في صفة واحدة، وهي أنها تستطيع الخلق جميعها، ولوجب أن يحتوي كل منها على صفة أو صفات خاصة تميزه عن غيره من الآلهة، ومتى قلنا بأن كل إله يحتوي على نوعين من الصفات، كان ذلك تسليماً بوجود الكثرة فيه، لأنه مركب من شيء عام مشترك معه غيره، وفي شيء خاص ينفرد به وحده، وعندئذ يجب أن نقف على العلة في وجود هذا التركيب في كل إله من هذه الألهة المتعددة، فإذا وجدنا علة على سبيل الفرض، وجب البحث عن علة لهذه العلة وهكذا دواليك، لكن لا يمكن الانتقال في سلسلة العلل إلى ما لا نهاية، فوجب الوقوف عند حدّ، أي يلزمنا القول بوجود الله بريء من كل كثرة أو تركيب".
انظر: رسائل الكندي الفلسفية: 153 (تحقيق د. أبو ريدة، ط: 1950)، ابن سينا: النجاة: 223 - 228 (ط: الكردي 1938)، الفارابي: فصوص الحكم: 132 (ضمن مجموع (ط: السعادة 1907)، وانظر نقد هذا المسلك في مقدمة الدكتور محمد السيد الجَلْيَنْد لكتاب التوحيد لابن تيمية: 26 - 54.
(2) أي الإِمام الباقلاني.

وأما أنا فأقول بقول غيره، وهو أنه يؤدي إلى سلب القدرة، وإبطال الإلهية، وذهاب الوجودية، وقد مهدناه في موضعه.

وأما‌‌ السؤال التاسع عشر:
ففائدته أنه كما كرّر "إله" في الإثات لمزيد البيان، كرر النفي زيادة للبيان، فإن قوله: "واحد" إثبات ونفي، فأكد بقوله {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} معنى النفي الذي اقتضاه قوله "وَاحِدٌ".

وأما‌‌ السؤال الموفي عشرون:
فقد بلغنا من البيان فيه الأمد في كتاب "الأمد" (1) والرحمة باب واسع في المقال والفعال، والله يوجب لنا منه أفضل المنال، وفيه بيان "الرحيم" والمتعلق بهما وتكرارهما.

وأما‌‌ السؤال الحادي والعشرون:
في الحجر والإذن، فهو غريب، وللعلماء فيه منازع، أقواها الآن عندي أن الباري سبحانه قبض العباد عن بعض الأفعال، وأرسلهم على جميع الأقوال، فجعل من أعظم دلالته عليه قبض أقوالهم عن اسم من أسمائه.
وقال أهل الزهد: بدأ الآية باسم الإلهية، فلو ختمهما بها لهلكوا، ولكنه تداركهم بوصف الرحمة فبقوا.--------------------------------------------
(1) لوحة: 75/ أ- إلى-79/ أ.

وأما‌‌ السؤال الثاني والعشرون:
فقد اندرج أحد الجوابين فيه الآن في السؤال الحادي والعشرين، وفيه جواب آخر وهو أنه ختمه بأعم الأوصاف في تناول الأفعال، وقد قيل غير ذلك.
وفي هذا كفاية أنموذج القانون، ودستور في التأويل.
وفي حديث أبي عاصم النبيل (1) أن هذه الآية وقوله: {الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [آل عمران: 1 - 2]، هو اسم الله الأعظم (2)، وذلك بما تضمنتا من أسماء الجمال، وصفات الكمال، ومتعلقات الأفعال لله سبحانه.
وقد حضر عندي بعض المفتين في الوقت، وأنا أتكلم على هذه الآية في مجلس الذكر ثم كمل، وأتبعته القول في زكاة الفائدة وتفريقها في اجتماعها مع زكاة الدَّيْن وانفرادها، فلما أكملت قال لي: ما ظننت أن في الدنيا من يعلم هذا، ولكنه أمر لا يقدر عليه.
وكان بعد ذلك اليوم معترفاً بالتقصير، مُسَلِّماً في العلم.--------------------------------------------
(1) هو الضَّحَاكُ بنُ مَخْلَد الشيْبَانِي، الإِمام الحافظ الثقة، روى عن الأوزاعي والإمام مالك وخلق كثير، توفي سنة 212 انظر عنه: ابن سعد: الطبقات: 7/ 295، خليفة بن خياط: التاريخ: 474، الذهبي: تذكرة الحفاظ: 1/ 366، وسير أعلام النبلاء: 9/ 480.
(2) رواه أبو داود في الصلاة رقم 1496، والترمذي في الدعوات رقم: 3472 وقال: هذا حديث حسن، والدارمي في فضائل القرآن: 2/ 450.

‌‌النوع الثاني: في الأحكام
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب: 50] (1).
فيها سبع عشرة مسألة:

‌‌المسألة الأولى:
قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} يحتمل أن يريد به أزواجك اللاتي نكحت، وهن أربع وعشرون (2) بيانها في شرح الصحيح (3)، ويحتمل أن يكون المراد به من تنكح.

‌‌المسألة الثانية:
قوله: {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} فسمى الصداق أجراً وجعله عوضاً كالبيع، وتحقيق ذلك قد مضى في سورتَي "النساء" (4) و"القصص" (5) من كتابنا أعني كتاب "أحكام القرآن".--------------------------------------------
(1) انظر: ابن العربي أحكام القرآن: 1552، الماوردي: النكت والعيون: 3/ 332، أبو حيان: البحر المحيط: 7/ 241، القرطبي: الجامع الأحكام القرآن: 14/ 206.
(2) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/ 253.
(3) أي شرح البخاري كما صرح المؤلف بذلك في الأحكام: 1554.
(4) صفحة: 317، 389 من أحكام القرآن.
(5) صفحة: 1466 من أحكام القرآن.

‌‌المسألة الثالثة:
قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} يصح أن يكون خبراً عما مضى، ويحتمل أن يكون إذناً في المستقبل، فإذا كان خبراً عن المستقبل، ففائدته أن الله تعالى أباح نكاح من آتاه أجره من النساء، أو وهب له نفسه، وإن كان خبراً عن ما مضى، فتكون فائدته الامتنان عليه.

‌‌المسألة الرابعة:
قوله: {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} أباح الله له ما شاء من الإماء من غير حجر ولا تعديد، فكان له منهن: مارية القبطية (1)، وريحانة اليهودية (2)، وصفية بنت حيي (3)، ثم تزوجها بعد فانتقلت إلى الأزواج.

‌‌المسألة الخامسة:
قوله: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ}، النبي عليه الصلاة والسلام كل الخلق من النساء مباح له أن يتزوجه، وإنما خص القرابة لوجهين:
أحدهما: به أمس وإليه أقرب.--------------------------------------------
(1) هي مولاة رسول الله وأم ولده إبراهيم، أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية، توفيت رضي الله عنها سنة: 16، وصلّى عليها عمر بن الخطاب. ابن سعد: الطبقات: 8/ 153، النووي: تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 355، ابن الأثير: أسد الغابة: 7/ 260.
(2) هي ريحانة بنت شمعون، وقيل بنت عمرو، من بني قريظة، سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت رضي الله عنها في حياته بعد رجوعه من حجة الوداع. ابن سعد: الطبقات: 8/ 92، ابن الأثير: أسد الغابة: 7/ 120.
(3) هي صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير، من ولد هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام، سبيت في غزوة خيبر، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، توفيت رضي الله عنها سنة: 50، ابن سعد: الطبقات: 8/ 115، ابن خياط: التاريخ: 82، ابن الأثير: أسد الغابة: 7/ 169، الذهبي: سير أعلام النبلاء 2/ 231.

الثاني: أن المفسرين قالوا: إن الآية نزلت على سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانىء (1) بنت عمه أبي طالب، فاعتذرت إليه، ثم أنزل الله: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ … الآية إلى قوله: اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} وكانت أم هانئ من الطلقاء فلم يحل الله له نكاحها (2).

‌‌المسألة السادسة:
قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} وفي سبب نزول ذلك خمسة أقوال:
الأول: أنها نزلت في شأن ميمونة بنت الحارث (3) خطبها للنبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب (4)، فجعلت أمرها إلى العباس (5) عمه (6)، وقيل وهبت--------------------------------------------
(1) أخت علي وجعفر، أسلمت يوم الفتح. انظر ترجمتها عند: ابن سعد: الطبقات: 8/ 47، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 9/ 467، ابن الأثير: أسد الغابة: 7/ 404، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/ 311.
(2) أخرج هذه الرواية ابن سعد في الطبقات: 8/ 153، وابن جرير في تفسيره: 22/ 20، والترمذي في جامعه: 12/ 90 (عارضة الأحوذي) وقال: هذا حديث حس صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدِّي.
وقد تعقبه ابن العربي في الأحكام: 1553 بقوله: وهو ضعيف جداً ولم يأت هذا الحديث من طريق صحيح يحتج في مواضعه بها.
قلت: للوقوف على روايات هذا الحديث انظر: ابن كثير: التفسير: 3/ 499، السيوطي: الدر المنثور: 6/ 628 (ط: دار الفكر: 1983).
(3) هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بنى بها في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع في ذي القعدة، توفيت رضي الله عنها سنة: 51، وقيل غير كذلك. انظر: ابن سعد: الطبقات: 8/ 132، ابن خياط: الطبقات 338، ابن الأثير: أسد الغابة: 2/ 277، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/ 238.
(4) انظر ترجمته عند: ابن خياط: الطبقات: 4، والتاريخ له: 86، أبي نعيم: الحلية: 1/ 114، ابن الأثير: أسد الغابة: 1/ 341 الذهبي: سير أعلام النبلاء،: 1/ 206، ابن حجر: التهذيب: 2/ 98.
(5) انظر ترجمته عند: ابن خياط: التاريخ: 168، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 6/ 210، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/ 78، ابن حجر: التهذيب: 5/ 214.
(6) أخرج هذه الرواية ابن سعد في الطبقات: 8/ 1

نفسها له، قاله الزهري (1)، وعكرمة (2)، ومحمد بن كعب (3)، وقتادة (4).
الثاني: أنها نزلت في أم شريك (5) الأزدية، وقيل العامرية (6) واسمها غُزَية وهو الصواب (7)، قاله: علي بن الحسين (8)، وعروة (9)،--------------------------------------------
(1) هو الإمام العلم محمد بن مسلم، أبو بكر القرشي المدني، نزيل الشام، روى عن ابن عمر وغيره، توفي رحمه الله سنة: 124، انظر ابن خياط: الطبقات: 261، الفسوي: المعرفة والتاريخ، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 8/ 71، الذهبي: ميزان الاعتدال: 4/ 40.
(2) هو الإِمام الحافظ أبو عبد الله القرشي، مولاهم، المدني، البربري الأصل، حدث عن ابن عباس وعائشة وغيرهما، توفي رضي الله عنه سنة: 105.
انظر ترجمته عند: الفسوي: المعرفة والتاريخ: 2/ 5، ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: 7/ 7، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 5/ 12، ابن حجر: التهذيب: 7/ 263.
أما رواية عكرمة عن الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجها ابن سعد في الطبقات: 8/ 138، وانظر السيوطي في الدر المنثور: 6/ 631 (ط: دار الفكر: 1983).
(3) هو الإِمام العلامة أبو حمزة القرطبي المدني، من حلفاء الأوس، روى عن أبي هريرة وجماعة.
توفي سنة: 120 وقيل غير ذلك، انظر: ابن خليفة: التاريخ: 264، الفسوي: المعرفة والتاريخ: 1/ 563، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 8/ 67، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 5/ 65.
(4) هو الإِمام الحافظ أبو الخطاب ابن دعامة السدوسي البصري الضرير روى عن أنس وغيره، توفي سنة: 117، انظر ابن سعد: الطبقات: 7/ 229، ابن خياط: الطبقات: 213، الفسوي: المعرفة والتاريخ: 2/ 277، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 7/ 133، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 5/ 269. ورواية قتادة عن الواهبة نفسها أخرجها الطبري في تفسيره: 22/ 21، وانظر السيوطي في الدر المنثور: 6/ 631 (ط: دار الفكر: 1983).
(5) انظر ترجمتها عند: ابن سعد: الطبقات: 8/ 154، ابن خياط: الطبقات: 335، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 9/ 464، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/ 255.
(6) قال ابن حجر في الإصابة: 8/ 249 (ط: القاهرة: 1907) " … والذي يظهر في الجمع أن أم شريك واحدة، واختلف في نسبها أنصارية؟ أو عامرية من قريش؟ أو أزدية من دوس؟ واجتماع هذه النسب الثلاثة ممكن، كأن يقول قرشية تزوجت في دوس فنسبت إليهم، ثم تزوجت في الأنصار فنسبت إليهم، أو لم تتزوج بل هي أنصارية بالمعنى الأعم". وانظر: ابن حجر: التهذيب 4/ 472.
(7) انظر: ابن الأثير: أسد الغابة: 7/ 211.
(8) هذه الرواية أخرجها ابن سعد في الطبقات: 8/ 155، وابن جرير في تفسيره: 22/ 23، وانظر السيوطي: الدر المنثور: 6/ 630 (ط: دار الفكر: 1983).
أما علي بن الحسين فانظر ترجمته عند الفسوي: المعرفة والتاريخ: 1/ 360 - ، 544، أبي نعيم: حلية الأولياء: 3/ 133، الذهبي: تذكرة الحفاظ: 1/ 70.
(9) هذه الرواية ذكرها ابن حجر في فتح الباري: 8/ 404 وعزاها إلى النسائي، ولم أجدها في =

والشعبي (1).
الثالث: أنها زينب بنت خزيمة أم المساكين (2).
الرابع: أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (3)
الخامس: أنها خولة بنت حكيم السلمية (4).

تحقيق:
أما نزول الآية فلم يرد من طريق صحيح، وهذه الأقوال ليس لها خطم ولا أزمة.--------------------------------------------
= المجتبى من سنن النسائي، فلعلها في السنن "الكبرى" وقد أخرجها كذلك ابن جرير الطبري في تفسيره: 22/ 23.
وعروة هو ابن حواريّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، الإِمام الحافظ، أبو عبد الله القرشي الأسديّ المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة توفي رضي الله عنه سنة: 94 وقيل غير ذلك. الفسوي: المعرفة والتاريخ: 1/ 364، 550، أبو نعيم: حلية الأولياء: 2/ 176، الذهبي: تذكرة الحفاظ: 1/ 58.
(1) هذه الرواية أخرجها ابن سعد في الطبقات: 1/ 155 بإسناد رجاله ثقات (كما قال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية: 30/ 260)، والبيهقي في السنن: 7/ 55.
والشعبي هو عامر بن شراحيل، أبو عمر الهمداني ثم الشعبي، الإِمام الحافظ، توفي رضي الله عنه سنة: 104 وقيل غير ذلك. انظر: ابن سعد: الطبقات 6/ 246، الفسوي: المعرفة والتاريخ: 2/ 592، أبو نعيم: حلية الأولياء: 4/ 310، الذهبي: العبر: 1/ 127.
(2) هذه الرواية أخرجها ابن سعد في الطبقات: 8/ 115.
وزينب من أمهات المؤمنين، دُعيت أم المساكين لكثرة معروفها، قتل زوجها عبد الله بن جحش يوم أُحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تمكث عنده إلَاّ شهرين وتوفيت رضي الله عنها.
انظر: ابن قتيبة: المعارف 87: 135، ابن الأثير: أسد الغابة: 7/ 129، الذهبي: العبر: 1/ 5، وسير أعلام النبلاء: 2/ 218.
(3) هي أخت سيدنا عثمان لأمِّه، أسلمت قديماً وبايعت، ولم تتهيأ لها الهجرة إلَاّ سنة سبع، تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها، ثم الزبير بن العوام، ثم طلقها، فتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده، ولم أعثر على الروايات التي تفيد أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر: ابن سعد: الطبقات 8/ 230، ابن الأثير: أسد الغابة: 7/ 386، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/ 276 ابن حجر: التهذيب: 12/ 477.
(4) هذه الرواية أخرجها جمع من الحفاظ منهم: ابن سعد: الطبقات: 8/ 158، ابن جرير: التفسير: 22/ 23، وانظر السيوطي: الدر المنثور: 6/ 629.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأرجأها فيمن أرجأ من نسائه. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة: 7/ 93، الهيثمي: مجمع الزوائد: 9/ 259، ابن حجر: التهذيب: 12/ 415.

وقد روي عن ابن عباس ومجاهد (1) أنهما قالا: لم تكن عند النبي- صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة (2).
وروى مالك والأئمة أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يَا رَسُولَ الله! إني قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً، فَقَامَ رَجُل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله زَوَّجْنِيهَا، إنْ لَمْ تَكُنْ لكَ بِهَا حَاجَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ الله: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا إياهُ؟.
فَقَالَ: مَا عِنْدِي إلَاّ إزَارِي هَذَا!.
فَقَالَ رُسُولُ الله: إنْ أعطَيْتَهَا إياهُ بَقيتَ لَا إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئاً.
قَالَ: مَا أجِدُ شَيْئاً!.
قَالَ: فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ.
فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله: هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟.
قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، سَماهُمَا.
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: قَدْ أنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ (3).--------------------------------------------
(1) هو الإِمام الحافظ، شيخ القراء والمفسرين، أبو الحجاج بن جبر المكِّي، روى عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما، توفي سنة: 104، وقيل غير ذلك. انظر: ابن سعد: الطبقات: 5/ 466، الفسوي: المعرفة والتاريخ: 1/ 711، أبو نعيم: حلية الأولياء: 3/ 279، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 4/ 449.
(2) رواية ابن عباس أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره: 22/ 23، والبيهقي في السنن: 7/ 55، انظر السيوطي: الدر المنثور: 6/ 630 (ط: دار الفكر: 1983).
أما رواية مجاهد، فقد أثر عنه أنه فسر الآية الكريمة: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} بقوله: فعلت ولم يفعل. انظر: الطبري التفسير: 22/ 23 السيوطي: الدر المنثور: 6/ 631 (ط: دار الفكر: 1983).
(3) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب النكاح: 2/ 526، والبخاري في النكاح: 6/ 134، وفي =

وقد تكلمنا على الحديث في سورة النساء (1) والقصص (2) بما يتعلق بالقرآن منه، واستوفيناه في شرح الحديث، وهذا هو المقدار منه في ذكر الموهوبة الذي صح نقله وثبت سنده.
والغرض الأعظم منه ها هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة: "قَدْ وَهَبْت لَكَ نَفْسِي" سكت، فلو كان هذا مما لا يجوز، لما سكت عليه؛ لأن سكوته على الحرام محال كما بيناه في "أصول الفقه" (3).
فإما أن يكون سكت لأن الآية قد كانت نزلت بالإِحلال، وإما أن يكون سكوته منتظراً بياناً، فنزلت عليه الآية والبيان بالإِحلال والتخيير، فاختار تركها، وزوجها من غيره.
وروى مسلم (4) عن عائشة أنها قالت: كنْت أغَارُ عَلَى اللَائِي وَهَبْنَ أنْفسَهُنَّ لِرسولِ الله، قَالَتْ: أمَا تَسْتَحِي امْرَأةٌ أنْ تَهَبَ نَفْسَهَا؟.--------------------------------------------
= مواضع أخرى، ومسلم في النكاح: 2/ 1040 رقم: 1425، وأبو داود في النكاح: رقم: 2111، والترمذي في النكاح: رقم: 1114، والنسائي في النكاح: 6/ 113، كلهم عن سهل بن سعد الساعدي. وانظر الدارمي في سننه: 2/ 65، وابن الجارود في المنتقى: 716، والطحاوي في مشكل الآثار: 2/ 9، والبيهقي في السنن: 7.
(1) صفحة: 387 من أحكام القرآن.
(2) صفحة: 1467 من أحكام القرآن.
(3) قال المؤلف في المحصول في علم الأصول: 47/ ب.
"إذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول سمعه، أو فعل عاينه، كان دليلاً على أنه حق، ولا خلاف فيه بين العلماء".
(4) في "صحيحه" كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها، 2/ 1085، رقم: 1464.
ومسلم أشهر من أن يعرف، انظر في ترجمته: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 8/ 182، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: 13/ 100، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 12/ 557، ابن حجر: التهذيب: 10/ 126.

حتى أنزل الله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51].
فَقَالَتْ: مَا أرَى رَبَّكِ إِلا يُسَارِع في هَوَاكِ.
فاقتضى هذا اللفظ أن التي وهبت نفسها عدد من النساء، لكنا لا ندري هل نكح منهن واحدة أم لا من طريق صحيح؟.

‌‌المسألة السابعة:
قوله: {وَامْرَأَةً} معناه: وأحللنا لك امرأة تهب نفسها من غير صداق، فإنه أحلّ له في الآية قبلها أزواجه اللاتي آتى أجورهن، وهذا معنى يشاركه فيه غيره، فزاده من فضله على أمته فضلاً بهذه الآية، أن أحل الله له الموهوبة، ولا تحل لأحد غيره، وهذا إجماع من الأمة.

‌‌المسألة الثامنة:
قوله: {مُؤْمِنَةً} بيان، لأن الكافرة لا تحل له، لأن تخصيصها بالذكر تعليل للحكم، كما تقدم بيانه في سورة النساء (1).
وقال الجويني: "اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه".
والصحيح عندي تحريمها، وبهذا يتميز علينا، فإنه ما كان من جانب الفضائل فحظه فيه أكبر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنه مطهر، يجوز لنا نكاح الحرائر الكوافر من أهل الكتاب، وأحل له المؤمنة خاصة، والذي يحقق ذلك أمران:--------------------------------------------
(1) صفحة: 392 من أحكام القرآن.

أحدهما: أن نكاح الكافرة ومعاشرتها لا يليق بمنصبه الكريم.
الثاني: أنا قد بينا أن من آمن ولم يهاجر لم تحل له لنقصان مرتبتها، فكيف تحل له من لم تؤمن؟ وهي أدنى مرتبة.

‌‌المسألة التاسعة:
قوله: {إِنْ} قراءة الجماعة بالكسر على معنى الشرط تقديره: "وَأَحْلَلْنَا لَكَ امْرَأة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ" لا يجوز تقدير سوى ذلك.
وقد قال بعضهم: يجوز أن يكون جواب {إِنْ وَهَبَتْ} محذوفاً، وتقديره: "إن وهبت نفسها للنبي حلت له".
وهذا فاسد من طريق العربية، وذلك بين في "الرسالة الملجئة".
ويعزى إلى الحسن (1) أنه قرأ بفتح الهمزة (2)، وذلك يقتضي أن تكون امرأة واحدة حلت له لأجل أن وهبت له.
وهذا فاسد من ثلاثة أوجه:--------------------------------------------
(1) هو الحسن بن أبي الحسن البصري، الإِمام الحجة، توفي سنة 110، انظر: ابن سعد: الطبقات: 7/ 156، ابن خياط: المعرفة والتاريخ: 2/ 32، 3/ 338، أبو نعيم: حلية الأولياء: 2/ 131، ابن حجر: التهذيب: 2/ 263.
(2) عزا ابن خالويه هذه القراءة إلى الحسن وعيسى وسلاّم: مختصر شواذ القرآن: 120 (ط: القاهرة: 1934) وزاد الكرماني على هؤلاء أبيّ والثقفي: شواذ القرآن واختلاف المصاحف: لوحة: 195 (ط: مكيروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم: 202) وانظر النحاس: إعراب القرآن: 2/ 642.