مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا" (1).
7 - باب في الأصابع والأسنان
1527 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا علي بن الجعد، أنبأنا شعبة، عن غالب التمار، قال: سمعت مسروق بن أوس يحدث. أَنَّهُ سَمعَ أَبَا مُوسَى اْلأشْعَرِى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الأَصَابِعُ سواءٌ". قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، والقاسم بن ربيعة هو ابن جوشن. والحديث في الإحسان 7/ 601 - 602 برقم (5979) وفيه أكثر من تحريف.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 434 من طريق موسى، حدثنا وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الديات (4547) باب: في دية الخطأ شبه العمد- ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الديات 8/ 68 - من طريق مسدد، وسليمان بن حرب، وأخرجه ابن ماجة في الديات (2627) ما بعده بدون رقم، باب: دية شبه العمد مغلظة، من طريق سليمان بن حرب، جميعاً حدثنا حماد، عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد، ولتمام تخريجه والاطلاع على الاختلاف عليه انظر مسند أبي يعلى 10/ 42 - 45 برقم (5675) فقد أطلنا الحديث عنه، وذكرنا المصادر التي عدنا إليها هناك. وانظر أيصاً تاريخ البخاري 6/ 434 - 435، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 442 - 452
(2) إسناه جيد، وغالب هو ابن ميمون التمار، ومسروق بن أوس فصلنا القول فيه عند الحديث (7344) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإحسان 7/ 602 برقم (5981). =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 88)
1528 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر، حدثنا الحسن بن ناصح الخلال (1)، بغدادي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة، عن يزيد النحوي، عن عكرمة. عَنِ ابْنِ عَباسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اْلأسْنَانُ سواء، وَاْلأصَابِعُ سَوَاء" (2).--------------------------------------------
= ولتمام تخريجه انظر الحديث (7334، 7335) في مسند الموصلي، وجامع الأصول 4/ 419، ونيل الأوطار للشوكاني 7/ 216 - 217، وفتح الباري 12/ 225 - 226.
(1) الخلال -بفتح الخاء المعجمة، وتشديد اللام ألف-: هذه النسبة إلى عمل الخل أو بيعه. وانظر الأنساب 5/ 217 - 218، واللباب 1/ 473.
(2) إسناده صحيح، الحسن بن ناصح الخلال ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 39: وقال:" أدركته ولم أكتب عنه، وكان صدوقاً". وترجمه البغدادي أيضاً في" تاريخ بغداد" 7/ 435 وأورد فيه ما قاله ابن أبي حاتم، وصحح ابن حبان حديثه، وباقي رجاله ثقات. وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري. والحديث في الإِحسان 7/ 602 برقم (5982) وقد تحرف فيه "يزيد" إلى "زيد".
وأخرجه أحمد 1/ 189 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود في الديات (4560) باب: ديات الأعضاء، من طريق الدارمي، عن النضر، حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا علي بن الحسن، به.
وأخرجه أحمد 1/ 189 من طريق عتاب، أخبرنا أبو حمزة، به.
وأخرجه أبو داود (4561) من طريق عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان، حدثنا أبو تميلة، عن يسار المعلم- في رواية اللؤلؤي: حسين المعلم وهو وهم- عن يزيد، به. وشمار المعلم مجهول.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الديات 8/ 92 باب: الأصابع سواء. ولفظه عند أبي داود:"عن ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم-أصابع =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 89)
8 - باب في الشجة
1529 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا فياض بن زهير، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا (115/ 2) معمر، عن الزهري، عن عروة. عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا (1) جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ--------------------------------------------
= اليدين الرجلين سواء". وانظر فتح الباري 12/ 225، و "شرح السنة" للبغوي 10/ 194. وأخرجه- بنحو رواية أبي داود- الدارقطني 3/ 212 برقم (387) من طريق الحسين بن إسماعيل، حدثنا علي بن حرب، حدثنا عمرو بن عبد الجبار، عن عبدة ابن حسان، عن يزيد النحوي، به.
وأخرجه الترمذي في الديات (1391) باب: ما جاء في دية الأصابع، من طريق أبي عمار، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، به. ولفظه: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الأصابع: اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع". وقال الترمذي: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق". وقال ابن القطان:" إسناده كلهم ثقات، وما قيل في عكرمة فشيء لا يلتفت إليه، ولا يعرج أهل العلم عليه، فالحديث صحيح".
وأخرجه أبو داود في الديات (4559)، وابن ماجة في الديات (2650) باب دية الأسنان، من طريق العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، به. وانظر "تحفة الأشراف" 5/ 175 - 176 برقم (6249)، وفتح الباري 12/ 225 - 226، وتلخيص الحبير 4/ 28، وجامع الأصول 4/ 427.
(1) في (م): "أبو"
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 90)
[مُصَدِّقًا] (1) فَلَاجَّهُ رَجُل فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ [أَبُو جَهْم] (2) فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رسول الله، فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا"، فَلَمْ يَرْضَوْا. فَقَالَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا"، فَلَمْ يَرْضَوْا. فَقَالَ: "لَكُمْ (3) كَذَا وَكَذَا"، فَرَضُوا. فَقَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ ". قَالُوا: نَعَم (4).
9 - باب فيمن قتل معاهداً
1530 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن الحسن.--------------------------------------------
(1) في (م) بياض، وعلى الهامش: "بياض، ولعله مصدقاً". وهي مثبتة في (س).
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، وانظر المصنف، والإحسان.
(3) كلمة "لكم "ساقطة من (س).
(4) فياض بن زهير ما رأيت فيه جرحاً، وذكره ابن حبان في ثقاته 9/ 11 وقال:" توفي بعد سنة مئتين وخمسين"، وباقي رجاله ثقات. وهو في الإحسان 10/ 7 برقم (4470). والحديث في مصنف عبد الرزاق 9/ 462 - 463، برقم (18032)، وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد 6/ 232 من طريق عبد الرزاق السابقة.
وأخرجه أبو داود في الديات (4534) باب: العامل يصاب على يديه خطأ- ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الجنايات 8/ 49 باب: ما جاء في قتل الإِمام وجرحه- من طريق محمد بن داود بن سفيان،
وأخرجه النسائي في القسامة 8/ 35 باب: السلطان يصاب على يده، من طريق محمد بن رافع،
وأخرجه ابن ماجة في الديات (2638) باب: الجارح يفتدي بالقوة، من طريق محمد بن يحيى، جميعهم حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 91)
عَنْ أَبي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً فِي عَهْدِهِ، لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِئَةِ عَام " (1).--------------------------------------------
= ولاجَّه: تمادى في خصومته. وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 201: "اللام والجيم أصل صحيح يدل على تردد الشيء بعضه على بعض، وترديد الشيء، من ذلك اللَّجاج … ".
(1) إسناده جيد، فقد أورد ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص: (45) عن جرير وقد سأل بهزاً عن الحسن من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:" … وسمع من أبي بكرة شيئاً".
وقال الدارقطني:" وأخرج البخاري أحاديث الحسن، عن أبي بكرة: منها الكسوف- (1040) باب: الصلاة في كسوف الشمس-، ومنها (زادك الله حرصاً ولا تعد) - في الأذان (783) باب: إذا ركع دون الصف-، ومنها (لا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة) - في المغازي (4425) باب: كتاب النبي-صلى الله عليه وسلم-إلى كسرى وقيصر-، ومنها (ابني هذا سيد) - في الصلح (2704) باب: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-للحسن بن علي رضي الله عنهما، والحسن لا يروي إلا عن الأحنف، عن أبي بكرة". أي: فيكون ما رواه البخاري منقطعاً.
وقال البخاري- الفتح 5/ 307 بعد الحديث (2704) -: "قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة، بهذا الحديث ".
وقال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ص (354):" قلت: البخاري معروف أنه كان ممن يتشدد في مثل هذا، وقد أخرج البخاري حديث الكسوف من طرق عن الحسن، علق بعضها، ومن جملة ما علقه فيها رواية موسى بن إساعيل، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة، فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن، ورده على من نفى أنه سمع من أبي بكرة باعتماده على إثبات من أثبته ". وقال أيضاً ص (367 - 368): "قلت: الحديث مخرج عن الحسن من طرق - يعني: حديث ابني هذا سيد- والبخاري انما اعتمد رواية أبى موسى، عن الحسن أنه سمع أبا بكرة، وقد أخرجه مطولاً في كتاب الصلح، وقال في آخره: قال لي علي =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 92)
1531 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي، حدثنا حماد بن زيد، عن يونس بن عبيد، عن الحسن.--------------------------------------------
- ابن عبد الله: إنما ثبت عندنا سماع الحسن من أبي بكرة، بهذا الحديث. وأعرض الدارقطني عن تعليله بالاختلاف على الحسن فقيل عنه هكذا، وقيل: عنه عن أم سلمة، وقيل: عنه، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-مرسلاً، لأن الأسانيد بذلك لا تقوى. ولا زلتُ متعجباً من جزم الدارقطني بأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، مع أن في هذا الحديث في البخاري (قال الحسن: سمعت أبا بكرة يقول)، إلى أن رأيت في رجال البخاري لأبي الوليد الباجي، في أول حرف الحاء للحسن بن علي بن أبي طالب ترجمة، وقال فيها: أخرج البخاري قول الحسن: (سمعت أبا بكرة)، فتاول أبو الحسن الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي، لأن الحسن- البصري- عندهم لم يسمع من أبي بكرة، وحمله البخاري، وابن المديني على أنه الحسن البصري، وبهذا صح عندهم سماعه منه. قال الباجي: وعندي أن الحسن الذي سمعه من أبي بكرة إنما هو الحسن بن علي أَبن أبي طالب.
قلت: أوردت هذا متعجباً منه لأني لم أره لغير الباجي، وهو حمل مخالف للظاهر بلا مستند، ثم إن راوي هذا الحديث عن الحسن لم يدرك الحسن بن علي، فيلزم الانقطاع فيه، فما فرَّ منه الباجي من الانقطاع بين الحسن، وأبي بكرة، وقع فيه بين الحسن بن علي، والراوي عنه. ومن تأمل سياته عند البخاري تحقق ضعف هذا الحمل، والله أعلم.
وأما احتجاجه بأن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق أخرى فقال فيها: عن الحسن، عن الأحنف، عن أبي بكرة، فليس بين الإسنادين تناف، لأن في روايته له: عن الأحنف، عن أبي بكرة زيادة بينة لم يشتمل عليها حديثه عن أبي بكرة، وهذا بين بين السياقين، والله الموفق". وانظر "جامع التحصيل" ص: (196).
ومسلم بن أبي مسلم الجرمي فصلت القول فيه عند الحديث (6039) في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان 9/ 239 برقم (7340). وأخرجه أحمد 5/ 46، والبغوي في "شرح السنة" 10/ 151 - 152 برقم =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 93)
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَدَةً--------------------------------------------
= (2522)، والبيهقي في القسامة 8/ 133 باب: ما جاء في إثم من قتل ذمياً بغير جرم يوجب القتل، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، به. ولفظ أحمد:" إن ريح الجنة يوجد من مسيرة مئة عام، وما من عبد يقتل نفساً معاهدة إلا حرم الله تبارك وتعالى -عليه الجنة ورائحتها أن يجدها".
وأخرجه الطيالسي 1/ 290 برقم (1470) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الجزية 9/ 231 باب: الوفاء بالعهد- من طريق عيينة، عن أبيه، عن أبي بكرة، به. بلفظ: "من قاتل معاهداً في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة".
وأخرجه أحمد 5/ 36، وأبو داود في الجهاد (2760) باب: في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، والنسائي في القسامة 8/ 25 باب: تعظيم قتل المعاهد، والدارمي في السير 2/ 235 - 236 باب: في النهي عن قتل المعاهد، والحاكم 2/ 142 من طرق عن عيينة، بالإسناد السابق، والمتن نفسه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/ 52، والبيهقي في الجزية 9/ 205 باب: لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئاً … من طريق سفيان- ونسبه البيهقي فقال: الثوري-.
وأخرجه النسائي 8/ 26 من طريق الحسين بن حريث، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن يونس بن عبيد، حدثني الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة العجلي، عن أبي بكرة، به. وهذه هي الطريق الآتية برقم (1532)، وهو إسناد صحيح. ولفظ النسائي: "من قتل نفساً معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها".
وأخرجه أحمد 5/ 50 من طريق هوذة بن علي، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، به. وانظر "جامع الأصول" 2/ 650 والطريقين التاليين. وفتح الباري 6/ 270، و 2/ 260.
ويشهد له حديث أبي هريرة وقد خرجناه في المسند 11/ 335 برقم (6452)، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الجزية والموادعة (3166) باب: إثم من قتل معاهداً بغير جرم، والنسائي في القسامة 8/ 25 باب: تعظيم قتل المعاهد.
وقال الحافظ ابن حبان: "هذه الأخبار كلها معناها: لا يدخل الجنة، يريد جنة =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 94)
بغير حَقِّهَا، لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مئة عَامٍ" (1). 1532 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا مسدد، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن الحكم (2) بن الأعرج، عن الأشعث ابن ثُرْمُلَة. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ … فَذَكَرَ نَحْوُه بِاخْتِصَارٍ (3).
1533 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا أحمد بن يحيى بن حميد الطويل، حدثنا حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (4).--------------------------------------------
= دون جنة، القصد فيه الجنةُ التي هي أعلى وأرفع.
يريد: من فعل هذه الخصال أو ارتكب شيئاً منها، حرم الله عليه الجنة، أولاً يدخل الجنة التي هي أرفع، التي يدخلها من لم يرتكب تلك الخصال، لأن الدرجات في الجنان ينالها المرء بالطاعات، وحطه عنها يكون بالمعاصي التي ارتكبها".
(1) إسناده صحيح كما قدمنا، وهو في الإحسان 9/ 239 برقم (7339)، ولتمام تخريجه
انظر الحديث السابق، والحديث اللاحق.
(2) في الأصلين "الحكيم لم وهو تحريف.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 193 - 194 برقم (4862). ولتمام تخريجه
انظر الحديثين السابقين.
(4) أحمد بن يحيى بن حميد، نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 81 عن أبيه، وأبي زرعة: "أدركناه ولم نكتب عنه". وما رأيت فيه جرحاً. وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 10، وباقي رجاله ثقات.
والحديث في الإحسان 7/ 194 برقم (4861). ولتمام تخريجه انظر أحاديث الباب.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 95)
25 - كتاب الامارة
1 - باب الخلافة
1534 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا علي بن الجعد الجوهري، حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان. عَنْ سَفِينَةَ (1) قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً". قَالَ: أمْسِك: خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه سَنتين، وَ [خلَافَةَ] (2) عُمَرَ- رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ- عَشْراً، وَ [خِلَافَةَ] (2) عُثمَانَ رضي الله عنه ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَ [خِلَافَةَ] (2) عَلِيٍّ- رضي الله عنه سِتَّ [سِنِين] (2).--------------------------------------------
(1) سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في اسمه، كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو البختري، والأول أكثر. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم-سفينة، لأنه كان معه في سفر، فكلما-أعيا بعض القوم، ألْقى عليه ترسه وسيفة ورمحه حتى حمل شيئاً كثيراً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت سفينة" فبقي عليه. وانظر مسند أحمد 5/ 220.
(2) ما بين حاصرتين في الأماكن الأربعة زيادة من مسند أحمد.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 96)
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: قُلْتُ لِحَمادِ بْنِ سَلَمَةَ: سَفِينَةُ الْقَائِلُ: أَمْسِك؟ قَالَ: نَعَمْ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، سعيد بن جمهان ترجمه البخاري في الكبير 3/ 462 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، كما ترجمه في الصغير 1/ 197 ولم يورد فيه شيئاً. ولم يدخله في الضعفاء، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن البخاري أنه قال: "في حديثه عجائب". وقال الساجي:" لا يتابع على حديثه".
وقال ابن عدي في الكامل 3/ 1237: "ولسعيد بن جمهان غير ما ذكرت عن سفينة أحاديث، وروى عن عبد الله بن أبي أوفى أيضاً، لم يرو عن غير هؤلاء النفر الذين ذكرتهم، وقد روي عنه، عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به، فإن حديثه أقل من ذاك". وقال ابن معين في تاريخه- رواية الدوري- برقم (3433): "سعيد بن جمهان ثقة". وقال ابن معين- رواية ابن طهمان- برقم (83): "وسعيد بن جمهان، ليس به بأس".
وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 10 وأورد فيه توثيق ابن معين ثم قال: "سمعت أبي يقول: سعيد بن جمهان شيخ، يكتب حديثه، ولا يحتج به". وقال أبو داود: "ثقة". وقال النسائي: "ليس به بأس". وذكره ابن حبان في الثقات 4/ 278، وقال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 128:" … حدثني سعيد بن جمهان وهو ثقة". وقال أيضاً في 3/ 176: "سعيد بن جمهان بصري، ثقة".
وصحح حديثه الحاكم، وأقره الذهبي، ووثقه الإِمام أحمد، وحسنن الترمذي حديثه. والحديث في الإحسان 9/ 48 برقم (6904).
وأخرجه أحمد 5/ 220، 221 من طريق بهز، وزيد بن الحباب، وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 55 برقم (13) من طريق حجاج بن المنهال، وأسد بن موسى، وأخرجه أبو يعلى في المفاريد - الورقة 14/ 1 - من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، وأخرجه- بسياقه أخرى- البزار 2/ 223 برقم (1567)، والحاكم 3/ 71 من =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 97)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طريق مؤمل بن إسماعيل، وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 4/ 313 من طريق عبد الرحمن بن زياد، جميعهم: حدثنا حماد بن سلمة، به.
وقال الحاكم: "وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.".
وأخرجه أبو داود في السنة (4646) باب: في الخلفاء، والطبراني 7/ 84 برقم (6444)، وابن عدي في كامله 3/ 1237، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 341 من طريق سوار بن عبد الله، وأخرجه الحاكم 3/ 145 من طريق عبد الصمد، كلاهما حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن جُمْهَان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 220 من طريق عبد الصمد، وأخرجه الطيالسي 2/ 162 - 163 برقم (2594)، وأحمد 5/ 221، والترمذي في الفتن (2227) باب: ما جاء في الخلافة- ومن طريق الترمذي هذه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 411 - والطبراني 7/ 83 برقم (2، 64) من طريق حشرج ابن نباته، وأخرجه أبو داود (4647)، والنسائي في المناقب- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 21 برقم (4485) - والطبراني في الكبير 1/ 89 برقم (136)، و 7/ 83 - 84 برقم (6443)، وابن عدي في كامله 3/ 1237من طريق العوام بن حوشب، جميعهم: عن سعيد بن جمهان، به.
وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن، قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان، ولا نعرفه الله من حديث سعيد بن جمهان ". وعنده زيادة: "قال سعيد: فقلت له: إن فى أمية يزعمون أن الخلافة فيهم؟. قال: كذبوا بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك".
وقال الترمذي: "وفي الباب عن عمر، وعلي قالا: لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئاً". وانظر التاريخ الصغير للبخاري 1/ 197.
وقد ضعف بعضهم حشرج بن نباتة من أجل هذه الزيادة. فقد قال الحافظ ابن حبان في "المجروحين" 1/ 277: "كان قليل الحديث، منكر الرواية فيما يرويه، لا =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 98)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد". وضعفه الساجي وقال النسائي في الضعفاء
ص (35) برقم (157):"حشرج بن نباتة، عن سعيد بن جمهان، ليس بالقوي".
وينبغي أن نلاحظ أن النسائي لم يضعفه مطلقاً، وإنما كان تضعيفه له مقيداً.
وترجمه البخاري في الكبير 3/ 711 وأورد عنه، عن سفينة "أن النبي صلى الله عليه وسلم-قال لأبي بكر، وعمر، وعثمان: هؤلاء الخلفاء بعدي". وقال: "وهذا لم يتابع عليه. لأن عمر بن الخطاب، وعلياً قالا: لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم-وانظر "التاريخ الصغير 1/ 197، والضعفاء ص (39) فقد أورد فيهما ما قاله هنا. وهذا أيضاً تضعيف مقيد بحديث خاص، وليس حكماً بالضعف العام على روايته.
وقال ابن عدي في كامله 2/ 846: "وهذه الأحاديث لحشرج، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة، وقد قمت بعذره في الحديث الذي أنكره البخاري عليه، وأوردت باباً آخر لذلك الحديث ولذلك المتن.
وغير ذلك الحديث لا بأس به فيه. وقد روى حشرج أيضاً بهذا الإسناد (والخلافة بعدي ثلاثون). وقد خرج حشرج عن عهدة هذا الحديث، لأن هذا الحديث قد رواه معه عن سعيد بن جمهان: حماد بن سلمة، وعبد الوارث بن سعيد، والعوام بن حوشب، ويحيى بن طلحة بن أبي شهدة، وغيرهم … ".
وقال أيضاً 2/ 847: "ولحشرج غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه حسان وإفرادات وغرائب، وقد قمت بعذره فيما أنكروه عليه، وهو عندي لا بأس به وبرواياته، على أن أحمد، ويحيى قد وثقاه". وانظر العقيلي 2/ 297.
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 296 "سمعت أبى يقول: حشرج ابن نباتة صالح، يكتب حديثه ولا يحتج به".
نقول: ليس من الإنصاف تضعيف الراوي بعامة من أجل زيادة شاذة، فقد قال عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه ص (101) سائلاً ابن معين: "قلت: فحشرج ابن نباتة؟. فقال: ثقة".
وقال ابن معين في تاريخه- رواية الدوري- برقم (1479): "حشرج بن نباتة كوفي، وهو ثقة". وقال أيضاً فيه برقم (3129): "حشرج ليس به بأس".
وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 296 بإسناده أن أبا طالب قال: "سألت أحمد بن حنبل، عن حشرج بن نباتة فقال: كوفي، ثقة". =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 99)
1535 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي (1)، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن جمهان. عَنْ سَفِينَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْخِلَافَةُ ثَلاتُونَ سَنَةً، وَسَائِرُهُمْ مُلُوكٌ" (2).--------------------------------------------
= وقال ابن أبي حاتم أيضاً: "سئل أبو زرعة عن حشرج بن نباتة فقال: لا بأس به، حديثه مستقيم، هو واسطي". وقال النسائي مرة: "ليس به بأس". وقال أبو داود "ثقة". وقال عباس بن عبد العظيم: "ثقة". وقال الذهبي في كاشفه: "لا بأس به". وحسن الترمذي حديثه.
وأورد الهيثمي هذا الحديث في "مجمع الزوائد" 5/ 178 باب: الخلفاء الأربعة، وقال: "رواه البزار، وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين، وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله ثقات". وانظر "جامع الأصول" 4/ 44، وفتح الباري 13/ 212 وما بعدها ففيه ما ليس في غيره فيما يتعلق بالمدة، وبعدد الخلفاء.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى 35/ 18 - 19: " … وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة، وعبد الوارث بن سعيد، والعوام بن حوشب، وغيره، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أهل السنن: كأبي داود وغيره، واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبته أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة علي من أجل افتراق الناس عليه حتى قال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة، فهو أضل من حمار أهله. وهو متفق عليه بين الفقهاء، وعلماء السنة، وأهل المعرفة … ".
ويشهد له حديث أبي بكرة عند أحمد 5/ 44، وأبي داود في السنة (4634، 4635) باب: في الخلفاء، والترمذي في الرؤيا (2288) باب: ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان والدلو، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/ 312، والبيهقي 6/ 342 باب: في أخباره عن مدة الخلافة.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وصححه الحاكم 3/ 71 ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا.
(1) في (م): "الشامي" بالشين المعجمة، وهو تصحيف.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 8/ 226 - 227 برقم (6623). =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 100)
2 - باب الناس تبع لقريش
1536 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ابن (1) أبي ذئب، عن سعيد المقبري. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقاً، وَإنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقاً مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا، وائتمنوا فَاَدَّوْا، وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا" (2). 1537 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا فياض بن زهير، حدثنا عبد الرزاق … فَذَكَرَ بِإسْنَادِهِ نَحْوَهُ (3).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو يعلى في المفاريد- الورقة 14/ 1 - من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
(1) لفظة "ابن" ساقطة من الأصلين، وانظر كتب الرجال.
(2) إسناده صحيح، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، والحديث في الإحسان
53/ 7 برقم (4565). وأخرجه أحمد 2/ 270 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في" مجمع الزوائد" 5/ 192 باب: الخلافة في قريش وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح". وانظر علل الحديث 42/ 23 برقم (2774). وفي الباب عن أَنس برقم (3644)، وعن أبي برزة برقم (3645) كلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي.
(3) فياض بن زهير ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان 9/ 11 وقال:" توفي بعد سنة خمسين ومئتين"، والحديث في الإحسان 7/ 52 برقم (4562) بلفظ: "إن على قريش حقاً، وإن لقريش عليكم حقاً ما حكموا وعدلوا، وائتمنوا فأدوا، واسترحموا فرحموا، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله". ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 101)
3 - باب ما جاء في العدل
1538 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار: أن عمرو بن أوس أخبره. أَنَّ عَبْدَ الله (116/ 1) بْنَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ: أَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمقْسِطُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمنِ- وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ- الْمُقْسِطونَ عَلَى أَهْلِيهِمْ وَأَوْلادِهِمْ وَمَا ولوا" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري، وقد فصلنا القول فيه عند
الحديث المتقدم برقم (209)، والحديث في الإحسان 7/ 9 برقم (4468).
وقال ابن حبان: "هذا الخبر من ألفاظ التعارف، أطلق لفظه على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم، لا على الحقيقة لعدم وقوفهم على المراد منه الله بهذا الخطاب المذكور، والمقسط: العدل، والقاسط: العادل عن الطريق". وانظر "مقاييس اللغة" 5/ 85 - 86.
وأخرجه الحميدي 2/ 268 - 269 برقم (588)، وأحمد 2/ 160 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم في الإمارة (1827) باب: فضيلة الإمام العادل، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير.
وأخرجه النسائي في آداب القضاة 8/ 221 - 222 باب: فضل الحاكم العادل في حكمه، من طريق قتيبة بن سعيد، وابن المبارك، وأخرجه ابن حبان -في الإحسان 7/ 9 - برقم (4468) من طريق الحسن بن عبد الله بن يزيد القطان، حدثنا هشام بن عمار، وأخرجه البيهقي في آداب القاضي 10/ 87 - 88 باب: فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق، من طريق يحيى بن الربيع المكي، جميعهم حدثنا سفيان، به. وعند مسلم، والنسائي، وابن حبان "سفيان بن عيينة". =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 102)
4 - باب أدب الحاكم
1539 - أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الجوزي بالموصل، [حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس] (1). عَنْ عَلِي قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بـ (بَرَاءَةَ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بَعَثْتَنِي وَأَنَا غُلام حَدِيثُ السِّنِّ، فَأُسْاَلُ عَنِ الْقَضَاءِ وَلا أَدْرِي مَا أُجِيبُ؟. قَالَ: "مَا بُدٌّ مِنْ ذلِكَ أَنْ أذْهَبَ بِهَا أَنَا أَوْ (2) أَنْتَ". قَالَ:--------------------------------------------
= ولفظ مسلم: "إن المقسطين -عند الله- على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا".
وأخرجه عبد الرزاق 11/ 325 برقم (20664)، وأحمد 2/ 159، 203، والحاكم 4/ 88 - 89 من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص … وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه جميعاً". وسكت عنه الذهبي.
نقول: لم يخرجه غير مسلم كما تقدم والله أعلم، وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 370 برقم (8898)، وجامع الأصول 4/ 53، وكنز العمال 6/ 11 برقم (14618).
وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 490 شارحاً قوله: "الذين يعدلون … "إلخ: "فمعناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة، أو إمارة، أو قضاء، أو حسبة، أو نظر على يتيم. أو صدقة، أو وقف، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك، والله أعلم ".
(1) في الأصلين: "محمد بن أحمد بن علي الجوزي، عن عكرمة، عن علي" وهذا خطأ، وما بين حابنرتين استدركناه من الإحسان.
(2) في الأصلين "تذهب بها أنا وأنت" وهو خطأ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 103)
قُلْتُ: إنْ كَانَ وَلا بُدَّ، أَذْهَبُ أَنَا. فَقَالَ: "انْطَلِق فَاقْرَأهَا عَلَى النَّاسِ، فَإنَّ اللهَ تَعَالَى يُثَبِّثُ لِسَانَكَ، وَيَهْدِي قَلْبَكَ". ثمَّ قَالَ: ْ "إِنَّ (1) النَّاسَ سَيَتَقَاضَوْنَ إلَيْكَ فَإذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ، فَلا تَقْض لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلامَ اْلأخَرِ، فَإِنّهُ أجْدَرُ أنْ تَعْلَمَ لِمَنِ الْحَقُّ " (2).--------------------------------------------
(1) لفظة "إن" ساقطة من (س).
(2) إسناده لم نطمئن إلى وروده بهذا الشكل حتى نحكم عليه، والحديث في الإحسان
7/ 260 - 261 برقم (5542)، وعنده "برسألة" بدل "ببراءة".
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائدة على المسند 1/ 150 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط بن نصر، عن سماك، عن حنش الصنعاني، عن علي … وهذا إسناد حسن.
وأخرجه الطيالسي 1/ 286 برقم (1449)، وأحمد 1/ 96، 111، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 1/ 149. وأبو داود في الأقضية (3582) باب: كيف القضاء، والحاكم في المستدرك 4/ 93، وأبو يعلى برقم (371)، والبيهقي في آداب القاضي 10/ 86 من طرق: حدثنا شريك. وأخرجه الطيالسي 1/ 286 برقم (1449)، وأحمد 1/ 90، 150، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 1/ 150، والترمذي في الأحكام (1331) باب: ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، والبيهقي في آداب القاضي 10/ 137 باب: ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه، من طريق زائدة، وأخرجه الطيالسي 1/ 186 برقم (1449) من طريق سليمان بن معاذ، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 1/ 149 من طريق محمد بن سليمان لوين، ومحمد بن جابر، جميعهم عن سماك، عن حنش، عن علي … وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
نقول: في إسناد الحاكم شريك، وشريك حسن الحديث كما سنبين عند الحديث الآتي برقم (1701).
وأخرجه أحمد 1/ 88، 156 من طريق يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي ...... وهذا إسناد صحيح. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 104)
5 - باب إعانة الله للقاضي العدل
1540 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن بن عبد الله بن نمير، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا عمران القطان، عن الشيباني. عن ابن أبي أوفى، قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو يعلى برقم (293) من طريق زهير، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن حبشي، عن علي … وهذا إسناد جيد، عمرو بن حبشي ترجمه البخاري في الكبير 6/ 322 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 226، وما رأيت فيه جرحاً، وقد روى عنه أكثر من واحد، ووثقه ابن حبان 5/ 173، وانظر الحديث (6758) ودراستنا لإسناده.
وأخرجه الطيالسي 1/ 286 برقم (1450)، وأبو يعلى برقم (316) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع أبا البختري يقول: حدثني من سمع علياً يقول: لما بعثني … وهذا إسناد فيه جهالة.
وانظر جامع الأصول 10/ 174. وهداية الرواة الورقة (120/ 2) وقد نسبه إلى أبي داود والترمذي.
(1) إسناده حسن، عمران بن داور القطان فصلنا القول فيه عند الحديث (2071، 2190) في مسند الموصلي، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه الترمذي في الأحكام (1330) باب: ما جاء في الإمام العادل، من طريق عبد القدوس بن محمد أي بكر العطار، وأخرجه البيهقي في آداب القاضي 10/ 88 باب: فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق، و 10/ 134. باب: إنصات القاضي في الحكم، من طريق … أي قلابة عبد الملك بن محمد، كلاهما حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي، به. وصححه الحاكم 4/ 93 ووافقه الذهبي. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 105)
6 - باب فيمن يرضي الله بسخط الناس
1541 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد، عن ابن (1) أبي مليكة، عن القاسم. عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَرْضَى اللهَ بسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ الله، وَمَنْ أَسْخَطَ اللهَ بِرضَا النَّاسِ، وَكَلَهُ الله إِلَى الناس" (2).--------------------------------------------
= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الله من حديث عمران القطان". وأخرجه ابن ماجة في الأحكام (2312) باب: التغليظ في الحيف والرشوة، والبيهقي 10/ 88 وابن عدي في كامله 6/ 2144، من طريق محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن حسين بن ذكوان المعلم- تحرفت عند ابن ماجة إلى عمران- عن أبي إسحاق الشيباني، به.
وقال ابن عدي: "قال ابن صاعد: رواه عمرو بن عاصم، عن عمران القطان، فلم يذكر في إسناده حسيناً.
ومحمد بن- بلال هذا له غير ما ذكرت من الحديث، وهو يغرب عن عمران القطان. له عن غير عمران أحاديث غرائب وليس حديثه بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به". وانظر ما قاله البيهقي.
ومحمد بن بلال ذكره العقيلي في الكبير 4/ 37 وقال: "يهم في حديثه كثيراً". وإذا خالف محمد بن بلال مثل عمرو بن عاصم، كان الحكم لصالح عمرو لأن ابن معين قد وثقه، كما وثقه النسائي، وابن حبان، وهو من رجال الست، والله أعلم.
وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 283 برقم (5167)، وجامع الأصول 10/ 170، وهداية الرواة الورقة 120/ 2 حيث نسبه الحافظ إلى الترمذي، وابن ماجة.
(1) كلمة "ابن" ساقطة من (س).
(2) إسناده صحيح. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله، وعثمان بن عمر هو ابن =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 106)
1542 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي، حدثنا المحاربي، عن عثمان بن واقد العمري، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن عروة. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ الْتَمَسَ رِضَا الله بِسَخَطِ النَّاسِ رضي الله عنه، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ الله، سَخِطَ الله عَلَيْهِ، وَأسْخطَ النَّاسَ عَلَيْهِ " (1).--------------------------------------------
= فارس العبدي. والحديث في "صحيح ابن حبان" 1/ 436 برقم (277). وأخرجه الشهاب القضاعى في المسند 1/ 301 - 302 برقم (501) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، بهذا الإسناد.
ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي، وجامع الأصول 11/ 700.
(1) رجاله ثقات، غير أن المحاري وهو عبد الرحمن بن محمد موصوف بالتدليس وقد عنعن. وعثمان بن واقد قال الدوري- تاريخ ابن معين 3/ 164، 319 برقم (707، 1526): "سمعت يحيى يقول: عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، ثقة".
وقلل الدارمي في تاريخه ص (171): "وسألته- يعني: يحيى- عن عثمان بن واقد العمري، فقال: ليس به بأس".
وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 172 وأورد عن عبد الله بن أحمد أنه قال: "سألت أبي عن عثمان بن واقد، فقال: هو عمري، لا أرى به بأساً"، وأورد أيضاً قول الدوري السابق.
وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (139) برقم (737): " … ثقة، وقد روى عنه وكيع". وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: "كوفي، ليس به بأس". وضعفه أبو داود، فقال له الآجري: "إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة، فقال: هو ضعيف، حدث بحديث (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل) ولا نعلم أحداً قال هذا غيره". =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 107)