رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن الله عز وجل خَلَقه خَلْقه فيِ ظلْمة، ثم ألقَى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأَه ضلَّ، فلذلك أَقول: جَفَّ القَلَم على علم الله عز وجل"، وسمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن سليمان بن داود عليه السلام سأَل الله ثلاثاً، فأَعطاه اثنتين، ونحن نرْجُو أَن تكون له الثالثة: فسأله حُكْماً يصادف حكمَه،--------------------------------------------
= والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، بأسانيدهم". وأشار إليه أيضاً في التفسير 7: 210 عقب نقله الحديث من هذا الموضع مطولاً، فقال:"وقد رى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائي وابن ماجة، من طريق، عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو". وكذلك نقله المنذري في الترغيب والترهيب 2: 137 - 138، وقال: "رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. واللفظ له، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم أطول من هذا، وقال: صحيح على شرطهما، ولا علة له".
قوله "في حائط"، الحائط: البستان من النخيل، إذا كان عليه حائط، وهو الجدار. قاله ابن الأثير. "الوهط"، بفتح الواو وسكون الهاء وآخره طاء مهملة قال ابن الأثير: هو مال كان لعمرو بن العاص بالطائف. وقيل: الوهط قرية بالطائف، كان الكرم المذكور بها".
وفي معجم البلدان 8: 437: "قال ابن الأعرابي: عرش عمرو بن العاصي بالوهط ألف ألف عود كرم، على ألف ألف خشبة، ابتاع كل خشبة بدرهم". وسيأتي في المسند 6913 أن معاوية أراد أن يأخذ من عبد الله بن عمرو، فعزم عبد الله بن عمرو على قتاله.
وقوله "يزن بشرب الخمر": أي يتهم بذلك، يقال "زنه بكذا، وأزنه"، إذا اتهمه به وظنه فيه. قاله ابن الأثير. وقوله "لا ينهزه"، هو بفتح الهاء، ولانهز: الدفع، يقال "نهزت الرجل أنهزه"، إذا دفعنه قاله ابن الأثير. وقوله "لا ينهزه"، هو بفتح الهاء، والنهز: الدفع، يقال "نهزت الرجل أنهزه"، إذا دفعته، قاله ابن الأثير. وقوله "فسأله حكماً يصادف حكمه"، قال ابن كثير في التاريخ 2: 26: "فأما الحكم الذي وافق حكم الله، فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} ".
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠١)
فأَعطاه الله إياه، وسأله مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بَعْده، فأعطاه إياه، وسأله أيما رجلِ خرِج من بيته لا يرِيدُ إلا الصلاةَ في هذا المسجد خَرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمُّه، فنحن نرْجو أَن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه".
6645 - حدثنا يحيى بن إسحق حدثنا يحيى بن أيوب حدثني--------------------------------------------
(6645) إسناده صحيح، يحيى بن إسحق: هو السيلحيني، شيخ أحمد. يحيى بن أيوب الغافقي المصري: سبق توثيقه 598، ونزيد هنا أن الترمذي نقل عن البخاري توثيقه، كما في التهذيب، ووثقه ابن معين، وقال يعقوب بن سفيان: "كان ثقة حافظاً". وتكلم فيه الإِمام أحمد وغيره من جهة حفظه، وقال ابن يونس: "كان أحد طلابي العلم بالآفاق.
وحدث عنه الغرباء أحاديث ليست عند أهل مصر"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/260، والصغير ص 188، فلم يذكر فيه جرحاً، ولم يذكره في الضعفاء، وقد خرج له الشيخان وسائر أصحاب الكتب الستة، وذكره أبو الفضل المقدسي في الجمع بين رجال الصحيحين (ص 559) فيمن روى له الشيخان، ثم سها فذكره مرة أخرى (ص 569) في أفراد مسلم، والأول هو الصواب، ونقل أبو الفضل المقدسي عن سعيد ابن عفير أن يحيى بن أيوب مات سنة 163، وكتب مصححه في هامشه: "قال الحافظ رشيد الدين: صوابه سنة 168"، وكذلك أرخت وفاته في التهذيب، وهو خطأ أيضاً، صوابه سنة 163، وهو الذي ذكره البخاري في التاريخ الصغير. أبو قبيل، بفتح القاف: هو حييُّ بن هانئ المعافري، سبق توثيقه 6594. والحديث في مجمع الزوائد 6: 219، وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي قبيل، وهو ثقة". ورواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 256 - 257) عن سعيد بن عفيرعن يحيى بن أيوب عن أبي قبيل: "أنه حدثه أنه كان عند عبد الله بن عمرو بن العاص، فتذاكرنا فتح القسطنطينية ورومية: أيهما تفتح قبل؟، فدعا عبد الله بصندوق له طُخْم، قلنا: وما الطخم؟، قال: الحلق، فقال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب ما يقول: لا، أو نعم، فقلنا: أي المدينتين تفتح قبل، يا رسول الله؟، قال: مدينة هرقل، يريد القسطنطينية. ثم قال ابن عبد الحكم: "وقد خالف ابن لهيعة يحيى بن أيوب في هذا الحديث، والله أعلم =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)
أبو قَبيل قال: كنَّا عند عبد الله بن عمرو بن العاصي، وسُئل: أَيّ المدينتين تُفْتَح أوَّلا: القسطنطينيةُ أَو رُوميَة؟، فَدعا عَبدُ الله بصندوقٍ له حَلَق، قال:--------------------------------------------
= بالصواب. حدثناه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عمير بن مالك: أنه كان عند ابن عمرو، فذكروا فتح القسطنطنية ورومية، أيهما تفتح أول؟، فاختلفوا في ذلك، فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق فيه قراطيس، فقال: تفتحون القسطنطينية، ثم تغزون بعثاً إلى رومية، فيفتح الله عليكم، وإلا فأنا عند الله من الكاذبين". ورواية ابن عبد الحكم عن سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب، تؤيد رواية الإِمام أحمد عن يحيى بن إسحق السيلحيني عن يحيى بن أيوب، وترفع الشبهة التي قد تعرض من قول ابن يونس في يحيى بن أيوب "حدث عنه الغرباء بأحاديث ليست عند أهل مصر" لأن سعيد بن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير، بضم العين المهملة، وهو مصري ثقة، روى عنه الشيخان وغيرهما، وتكلم فيه بعضهم بغير حجة، كلاماً لا قيمة له، قال ابن عدي: "لم أسمع أحداً، ولا بلغني عن أحد، في سعيد بن كثير بن عفير كلام، وهو عند الناس صدوق ثقة، ولا أعرف سعيد بن عفير غير المصري، ولم ينسب المصري إلى بدع ولا إلى كذب"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/466، فلم يذكر فيه جرحاً. وأما مخالفة ابن لهيعة، التي أشار إليها ابن عبد الحكم ورواها بإسناده: فإنه يريد بها- والله أعلم- تعليل رواية يحيى بن أيوب، بأن ابن لهيمة رواه عن أبي قبيل عن عمير بن مالك عن عبد الله بن عمرو، من قوله، فزاد في الإسناد رجلاً، وجعل الحديث موقوفاً لا مرفوعاً. ونحن لا نرى هذا التعليل قائماً، ونرجح رواية يحيى بن أيوب، إذ هو أحفظ من ابن لهيعة، ثم إن الرجل الذي زاده ابن لهيعة، وهو"عمير بن مالك"، رجل مجهول، لم نجد له ترجمة ولا ذكراً في غير هذا الموضع. ثم فوق هذا، لو صحت رواية ابن لهيعة، لم تناف رواية يحيى بن أيوب، فإن أبا قبيل تابعي ثقة قديم، أدرك مقتل عثمان، وسمع عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة، فلا يبعد أن يكون سمع الحديث
من عمير بن مالك عن عبد الله بن عمرو موقوفاً، ثم سمعه من عبد الله بن عمرو مباشر مرفوعاً، فحدث به على الوجهين. ومثل هذا كثير. وانظر 6623.
"قسطنطينية": بتشديد الياء الثانية، ويقال فيها أيضاً: "قسطنطنة". بحذفها.
"رومية"، قال ياقوت: "بتخفيف الياء من تحتها نقطتان، كذا قيده الثقات". =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠٣)
فأَخرج منه كتاباً، قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نكتب، إذْ سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أيُّ المدينتين تُفْتَح أَولا: قُسْطنطينيَّةُ أَو رُومِيَةُ؟، فقال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "مدينةُ هِرَقْلَ تُفْتَح أوّلا"، يعني قسطنطينيةَ.
6646 - حدثنا سُرَيج حدثنا بَقيّة عن معاوية بن سَعيد عن أَبي قَبيل عن عبد الله بن عمرو بنِ العاصي، قَال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من مات يوَم الجمعة أو ليلةَ الجمعة وُقي فتنةَ القبر".
6647 - حدثنا حسن حدثنا ابن لَهيعة قال حدثنا عبد الله بن--------------------------------------------
= و "الطخم" في رواية ابن عبد الحكم: فسرت بالحلق، وهذا الحرف لم أجده في المعاجم، والظاهر أنه من "الطخمة"، بضم الطاء المهملة وسكون الخاء المعجمة، وهي سواد في مقدم الأنف، يقال "كبش أطخم"، و"أسد أطخم"، والجمع "طخم"، بضم فسكون، مثل "أحمر وحمر". والحلقة في وجه الصندوق كالأنف في الوجه يكون فيه سواد.
(6646) إسناده ضعيف، لأن بقية بن الوليد مدلس، ولم يصرح هنا بالتحديث، وقد سبق الكلام عليه في 887. معاوية بن سعيد بن شريح التجيبي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/334 - 335 وقال: "سمع أبا قبيل ويزيد بن أبي حبيب، روى عنه بقية". والحديث سبق معناه بنحوه، من وجه آخر ضعيف 6582.
وجاء معناه أيضاً من حديث أنس عند أبي يعلى، بإسناد ضعيف أيضاً، كما في مجمع الزوائد 2: 319، والفتح 3: 201. وجاء نحوه أيضاً من حديث جابر، رواه أبو نعيم في الحلية 3: 155 - 156، بإسناد فيه ضعف.
(6647) إسناده صحيح، أبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانئ بن جُبير الجيشاني المصري، وهو تابعي ثقة، وثقه العجلي وابن حبان، وأخرج له مسلم في صحيحه، وذكره ابن منده في الصحابة، وقال الحافظ في الإصابة 3: 167: "اتفق البخاري ومسلم وأبو حاتم والعجلي وابن حبان على أنه تابعي، وقال ابن يونس: شهد فتح مصر، وله رواية عن علي، وكان قد وفد عليه وصحبه". "الجيشاني": بفتح الجيم وسكون الياء التحتية وفتح الشين المعجمة وفي آخرها نون، نسبة إلى "جيشان بن عيدان"، قبيل كبير من اليمن. =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠٤)
هُبيرة عن أَبي سالم الجيشَاني عن عبد الله بن عمرو، أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يحل أَن ينكِحَ المرأةَ بطلاق أُخرىٍ، ولا يحل لرجلٍ / أَن يبيع على بيع صاحبه حتى يذرُه، ولا يحل لثلاثةِ نفرٍ يكونون بأرضِ فَلاةٍ إلا أمروا عليهم--------------------------------------------
= والحديث في مجمع الزوائد 8: 63 - 64، وقال:"رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح". وقد وقع متن الحديث مغلوطاً في الزوائد، بنقص كلام منه جعله غير مفهوم المعنى، فيستفاد تصحيحه من هذا الموضع. وأنا أرجح أنه خطأ مطبعي هناك. قوله "أن ينكح المرأة"، هكذا هو في م ح، فيكون مبنياً للفاعل، و "المرأة" بالنصب على المفعولية، أي: أن ينكح الرجل المرأة. وفي ك ومجمع الزوائد ونسخة بهامش م "أن تُنكح المرأة"، فيكون مبنياً لما لم يسمّ فاعله، ويكون "المرأة" نائباً للفاعل.
وهذا الحديث في حقيقته أربعة أحاديث: الأول: في نكاح المرأة بطلاق الأخرى، وقد ذكره المجد بن تيمية في المنتقى 3509، ونسبه لأحمد فقط. ومعناه ثابت من حديث أبي هريرة، عند أحمد والشيخين، كما في المنتقى 3508،3507.
الثاني: في بيع الرجل على بيع صاحبه، فقد مضى معناه من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً 6417.
الثالث: في تأمير أحدهم في السفر، وهذا لم أجده في موضع آخر. وقد روى الحاكم في المستدرك 1: 443 - 444 نحو معناه من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال: "قال عمر بن الخطاب: إذا كان ثلاثة نفر فليؤمروا أحدهم، ذلك أمير أمره رسول الله -صلي الله عليه وسلم -".
وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وروى أبو داود 2608 (2: 340 من عود المعبود) بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". ثم رواه بالإسناد نفسه 2609 من حديث أبي هريرة ورواهما البيهقي في السنن الكبرى أيضاً 5: 257. وقال الخطابي 2496: "إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعاً، ولا يتفرق بهم الرأي، ولا يقع بينهم خلاف، فَيعْنَتُوا، وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكّماً رجلا =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠٥)
أحدَهم، ولا يحل لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأَرض فلاةٍ يتناجى اًثنان دونَ صاحبهما".
6648 - حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا الحرث بن يزيد عن عُلَيّ بن رَبَاح قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن المسلمِ المُسَدّدَ لَيُدْركُ درجةَ الصوَّام القوام بآيات الله، بحسْنِ خُلُقه، وكَرَمِ ضَرِيبته".
6649 - حدثنا يحيى بن إسحق حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا الحرث--------------------------------------------
= بينهما في قضية فقضى بالحق، فقد نفذ حكمه".
الرابع: في النهي عن مناجاة اثنين دون الثالث، وقد مضى نحو معناه من حديث عبد الله ابن عمر، مراراً، آخرها 6270، 6338.
(6648) إسناده صحيح، الحرث بن يزيد الحضرمي المصري: سبق توثيقه 668، ونزيد هنا قول
أحمد: "ثقة من الثقات"، ووثقه العجلي والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/283 - 284. والحديث في مجمع الزوائد 8: 22، وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح". وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3: 257، وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورواة أحمد ثقات، إلا ابن لهيعة". وذكره السيوطي في زوائد
الجامع الصغير (1: 367 من الفتح الكبير)، ورمز له برمز أحمد والطبراني.
المسدد: المستقيم المقتصد في الأمور العادل. "الضريبة" بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء: الطبيعة والسجية. وكلمة "ضريبته" ترك موضعها بياضاً في نسخة مجمع الزوائد المطبوعة، فلعل الناسخ أو الطابع لم يحسن أحدهما قراءتها، فتركها، فيستفاد إثباتها من هذا الموضع.
(6649) إسناده صحيح، ابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني المصري قاضيها، وهو
ابن حجيرة الأكبر، وهو تابعي ثقة، وثقه العجلي والنسائي وغيرهما، وترجمه الكندي =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠٦)
ابن يزيد عن ابن حجيرة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن المسلم المُسَدّدَ"، فذكره.
6650 - حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لَهيعة حدثنا الحرث--------------------------------------------
= في قضاء مصر (الولاة والقضاء314 - 320) وروى بإسناده عن أبي الليث عاصم بن العلاء الخولاني: "أن ابن حجيرة الأكبر كان على القضاء والقصص وبيت المال، فكان رزقه في السنة من القضاء مائتي دينار، وفي القصص مائتي دينار، وكانت جائزته مائتي دينار، وكان يأخذ ألف دينار في السنة، فلا يحول عليه الحول وعنده منها شيء يفضل على أهليه وإخوانه"، وروى عن عبد الرحمن بن أبي ميسرة قال: "توفي عبد الرحمن بن حجيرة في المحرم سنة 83، ولي قضاء مصر12سنة"، ونقل الحافظ في التهذيب 6: 160 عن ابن عبد الحكم تأريخ موته سنة 80، وهو خطأ، بل الذي في فتوح مصر (ص235) أنه مات سنة 83، "ويقال ولي سنة 83، ومات في سنة 85". وابن حجيرة الأصغر: هو ابنه "عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة"، مترجم في التهذيب، وله ترجمة في كتاب الولاة للكندي 331 - 332. ووقع في أصول المسند الثلانة هنا "ابن أبي حجيرة"، وهو خطأ يقيناً من الناسخين، فليس في الرواة من يكنى بهذه الكنية، فيما وقع لنا من المراجع، وكنية عبد الرحمن بن حجيرة "أبو عبد الله". و"حجيرة" بضم الحاء المهملة وفتح الجيم. والحديث مكرر ما قبله. وقد رواه أبو بكر الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص 9) بإسنادين: من طريق ابن لهيعة "عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن حجيرة"، ومن طريقه "عن الحرث بن يزيد عن ابن حجيرة". ثم رواه مرة ثالثة بالإسناد الثاني في الصفحة نفسها، ووقع فيه في المواضع الثلاثة "عن حجيرة بحذف "ابن". وأنا أرجح أنه خطأ ناسخ أو طابع.
(6650) إسناده صحيح، جندب بن عبد الله الوالبي: قال العجلي: ("كوفي تابعي ثقة". وهكذا
نسبه الحسيني في الإكمال (ص18) والحافظ في التعجيل (ص 74): "الوالبي" ووقعت نسبته في التعجيل (ص155)، في ترجمة شيخه سفيان بن عوف بأنه "العدواني"، وهو خطأ ناسخ أو طابع، أو سهو من الحافظ. "جندب": بضم الجيم وسكون النون مع فتح =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠٧)
ابن يزيد عن جُنْدُب بن عبد الله أَنه سمع سفيان بن عَوْف يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ذاتَ يوم ونحن عنده: "طوبَى للغرباء"، فقيلِ: مَن الغرباءُ يا رسول الله؟، قال: "أُناسٌ صالحون، في أناسِ سُوءِ كثيرٍ، منْ يَعْصِيهم أكثر ممن يطيعهم".
6650 م- قال: وكنا عند رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يوماً آخرَ، حين طلعت الشمس، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "سيأتي أناسٌ من أمتي يوم القيام، نُورُهم كضَوء الشمس"، قلنا: مَنْ أولئك يا رسول الله؟، فقال: "فقراءُ المهاجرين،--------------------------------------------
= الدال المهملة وضمها. سفيان بن عوف القاريّ، بتشديد الياء، حليف بني زهرة: ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكره ابن يونس في المصريين، وأنه يروي عن عبد الله بن عمرو. وجاء اسمه على الصواب في ترجمته في الإكمال (ص 44) والتعجيل (ص 155)، وكذلك في ترجمة الراوي عنه "جندب" في الإكمال (ص 18)، ووقع اسمه خطأ في التعجيل في ترجمة "جندب"، فذكر باسم "شيبان" بدل "سفيان"، وهو خطأ مطبعي واضح. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7: 278، وقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وقال: أناس صالحون قليل، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف".
وسيأتي مع الحديث التالي 6550 م بنحو هذا، بلفظ أطول، وببعض الاختصار 7072، 7072 م. ثم ذكر الهيثمي الحديث التالي 10: 258 - 259، بلفظ الرواية الآتية 7072 م، ونسبه لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ثم قال: "وزاد في الكبير: ثم قال: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء؟، قال: ناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي رواية: فقال أبو بكر وعمر: نحن هم؟، وله في الكبير أسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح". وانظر 1604، 3784.
"طوبى للغرباء": قال ابن الأثير: طوبى: اسم للجنة، وقيل: هي شجرة فيها، وأصلها فعلى [بضم أوله وسكون ثانيه] من الطيب، فلما ضمت الطاء انقلبت الياء واواً".
(6650 م) إسناده صحيح، بالإسناد قبله. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 10: 258 - 259
بلفظ الرواية الآتية 7072 م، كما أشرنا إليه في تخريج الذي قبله.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠٨)
والذين تُتَّقَى بهم المَكاره، يموتُ أَحدهم وحاجتُه في صدره، يحْشَرون من أقطار الأرض".
6651 - حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا راشد بن يحيى المَعَافري أَنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلِّي يحدث عن عبد الله بن عمرو، قال: قلت: يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذِّكْر؟، قال: "غنيمة مجالس
الذكر الجنةُ الجنةُ".
6652 - حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة عن الحرث بن يزيد--------------------------------------------
(6651) إسناده صحيح، راشد بن يحيى المعافري: ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال: "يعتبر حديثه من غير رواية الإفريقي"، وقال العجلي: "مصري تابعي ثقة"، وفي التعجيل (ص 123) أنه يقال فيه أيضاً:"راشد بن عبد الله"، وأخشى أن يكون هذا وهماً، وأن يكون "راشد بن عبد الله" شخصاً آخر، ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/270، ولم يذكر فيه قولاً آخر. والحديث في مجمع الزوائد 10: 78، وقال: "رواه أحمد والطبراني، وإسناد أحمد حسن". وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 2: 234، وقال: "رواه أحمد بإسناد حسن". وكرر قوله "الجنة" توكيداً، وتكرارها ثابت في أصول المسند ومجمع الزوائد، وعليه في ك م علامة الصحة "صحـ"، ولم يُذكر في الترغيب غير مرة واحدة.
(6652) إسناده صحيح، على ما في ظاهره من الانقطاع. لأن الحرث بن يزيد من أتباع التابعين، لم يدرك أحداً من الصحابة، إنما يروي عن التابعين. وهذا الحديث بعينه إنما رواه عن عبد الرحمن بن حجيرة عن عبد الله بن عمرو. فقد رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص6) عن علي بن حرب عن زيد بن أبي الزرقاء عن ابن لهيعة عن الحرث ابن يزيد عن ابن حجيرة عن عبد الله بن عمرو، به، مرفوعاً. والظاهر عندي أن قوله "عن ابن حجيرة" سقط سهواً من بعض الناسخين القدماء، من نسخ المسند، لأنه ثابت هكذا في الأصول الثلاثة هنا. ويؤيد أنه ثابت في بعض نسخ المسند التي لم تقع إلينا، أن الهيثمي ذكره في مجمع الزوائد 4: 145، وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠٩)
الحَضْرَمي عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "أربعٌ إذا كُنَّ فيكَ--------------------------------------------
= وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح". ثم ذكره مرة أخرى 10: 295، وقال: "رواه أحمد والطبراني، وإسنادهما حسن". فلو كان منقطعاً في نسخ المسند التي ينقل عنها الهيثمي لأشار إلي ذلك، إن شاء الله. وكذلك ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3: 12، وقال: "رواه أحمد والطبراني، وإسنادهما حسن". ثم ذكره مرة أخرى 4: 26، وقال: "رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي، بأسانيد حسنة". ولكن وقع اسم الصحابي عند المنذري في المرة الثانية: "عبد الله بن عمر"، كأنه يعني ابن الخطاب!، وأنا أرجح أن هذا خطأ ناسخ أو طابع. خصوصاً وأن الحديث في مشكاة المصابيح (ص 437)، وشرحه للعلامة على القاري (ج 2 ورقة 415) عن ابن
عمرو بن العاص، دون اشتباه، لأنه ذكره بعد حديث لابن عمرو، فقال: "وعنه". وقيد العلامة علي القاريّ اسم الصحابي في أولهما "بالواو"، ثم قال في الثاني:"أي ابن عمرو". وقال صاحب المشكاة في تخريج هذا الحديث: "رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان". فهذا كله يكاد يقطع بأن الحديث حديث ابن عمرو بن العاصي وحده.
ويؤيده ذلك ويرفع كل شبهة أن الكتب التي فيها جعله من حديث ابن عمر نسبته لأحمد، ولم أجده في المسند من حديث ابن عمر بن الخطاب، بالاستقراء التام فيما مضى من مسنده، وفيما تتبعته من فهارسي العلمية إلى نحو منتصف هذا الكتاب. إلا أن يكون مذكوراً عرضاً أثناء مسند صحابي آخر في باقي المسند، الذي أتتبعه، وأسأل الله أن يوفقني لإتمامه. نعم، رواه الحاكم 4: 314 من طريق شعيب بن يحيى عن ابن لهيعة "عن الحرث بن يزيد عن عبد الله بن عمر"؛ هكذا دون ذكر "ابن حجيرة" في الإسناد، ودون ذكر الواو في "بن عمر". ولم يتكلم عليه هو ولا والذهبي. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 912، ونسبه لأحمد والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب "عن ابن
عمر"، وللطبراني "عن ابن عمرو"، ولابن عدي وابن عساكر "عن ابن عباس"، ورمز له بعلامة الحسن. ونقل العلامة على القاري ذلك عنه في شرح المشكاة (ج 2 ورقة 415) دون أن يعقب عليه. وخلط المناوي في شرح الجامع الصغير تخليطاً عجيباً، وأتى بأشياء ما أدري من أين نقلها؟!، فإنه بين في النسبة الأولى لأحمد والطبراني والحاكم =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٠)
فلا عليكَ ما فاتك من الدنيا: حفْظُ أمانةٍ، وصِدْقُ حَدِيثٍ، وحُسْن خَلِيقةٍ، وعِفّةٌ في طعْمَةٍ".--------------------------------------------
= والبيهقي في الشعب: أنه من حديث ابن عمر "بن الخطاب"، ثم قال عقب ذلك: "قال الهيثمي، بعدما عزاه لأحمد والطبراني: فيه ابن لهيعة وبقية رجال أحمد رجال الصحيح"؛ والذي في مجمع الزوائد كما نقلنا آنفاً، أنه من حديث "عبد الله بن عمرو"، ولم أجده فيه من حديث ابن عمر بن الخطاب، كما لم أجده من حديثه في مسند أحمد. فنقل المناوي كلام الهيثمي على حديث "ابن عمرو" وجعله على حديث "ابن عمر"، في حين أن الحديث في الزوائد في الموضعين "عن عبد الله ابن عمرو"!، ثم بين
المناوي في النسبة الثانية، للطبراني: أنه من حديث ابن عمرو "بن العاص"، ثم قال ما نصه: "قال العراقي: وفيه أيضاً ابن لهيعة، اهـ. وقضية إفراد المصنف [يعني السيوطي]، للطبراني بحديث ابن عمرو: تفرده به عن الأولين جميعاً، والأمر بخلافه. بل رواه البيهقي في الشعب عنه أيضاً عقب الأول، ثم قال [يعني البيهقي]: هذا الإسناد أتم وأصح، اهـ. فاقتصار المصنف على عزو الأول إليه، وحذفه من الثاني، مع كونه قال إنه أصح: من ضيق العطن"! وحقاً لقد أخطأ السيوطي أو قصر في نسبة حديث ابن عمرو ابن العاصي للطبراني وحده، فقد رواه أحمد هنا كما ترى. فما أدري لعل السيوطي
نقل من كتب تنقل عن المسند، ولم ينقل عنه مباشرة، إذن لعرف أنه في مسند "ابن عمرو"، لا في مسند "ابن عمر". والمناوي وقع في ضيق العطن الذي وقع فيه السيوطي!. ثم لا أدري أيضاً: أصحيح ما نقله عن البيهقي أنه روى حديث "ابن عمرو" عقب حديث "ابن عمر"، ورآهما المناوي فيه بنفسه، أم نقل هو أيضاً عن كتب أخرى فيها تحريف اسم الصحابي، فاخطأ تبعاً لها؟!.
ثم قال المناوي، بعد نسبة السيوطي الحديث لابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس، ما نصه: "قال الهيثمي: إسناد أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني حسن، أهـ. وقال المنذري: رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بأسانيد حسنة، وفيه عند البيهقي شعيب ابن يحيى، قال أبو حاتم: ليس بمعروف، وقال الذهبي: بل ثقة، عن ابن لهيعة، وفيه ضعف"! وهذا كلام كله تخليط فيما أرى!، فإنه يوهم أن كلام الهيثمي والمنذري =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١١)
6653 - حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا يزيد بن أَبي--------------------------------------------
= منصب على حديث ابن عباس، وما كان كذلك قط فيما أعلم!، ثم ما شأن الهيثمي بابن أبي الدنيا، وهو لم يجعل كتابه من الكتب التي أخرج زوائدها في مجمع الزوائد!، وكلامه بين أيدينا، إنما هو إسناد أحمد والطبراني في حديث "ابن عمرو بن العاصي".
وكلام المنذري الذي ذكره، هو الذي نقلناه آنفاً عن الترغيب والترهيب 4: 26، وقد وقع فيه اسم الصحابي "عبد الله بن عمر"، وليس فيه الكلام على شعيب بن يحيى"، فما أدري من أين جاء به المناوي. والإسناد الذي فيه "شعيب بن يحيى" هو إسناد الحاكم الذي نقلناه من قبل. فالظاهر أن البيهقي رواه عن الحاكم، إذ هو تلميذه، يروي عنه كثيراً. ورواية الحاكم التي ذكرنا فيها حذف التابعي، كرواية المسند هنا، ولكن فيها اسم الصحابي "عبد الله بن عمر". وأكاد أجزم أن هذا خطأ من الناسخين القدماء، لأن هذا الخطأ وقع كذلك في مختصر الذهبي لمستدرك الحاكم؛ المخطوط عندي. وأماً شعيب بن يحيى بن السائب التجيبي المصري: فإنه ثقة معروف، ولم يعرفه أبو حاتم،
وعرفه غيره، فقال ابن يونس: "كان رجلاً صالحاً غلبت عليه العبادة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "إنه مستقيم الحديث"، واحتج به ابن خزيمة في صحيحه. قوله "وحسن خليفة": في اللسان 11: 374 عن أبي زيد: "إنه لكريم الطبيعة، والخليقة، والسليقة، بمعنى واحد". وقال العلامة علي القاري: "والتعبير بها إشارة إلى الحسن الجبلي، لا التكلفي والتصنعي في الأحوال". وقوله "وعفة في طعمة": هو بضم الطاء وكسرها، قال ابن الأثير: "الطعمة، بالضم والكسر: وجه المكسب، يقال: هو طيب الطعمة، وخبيث الطعمة".
(6653) إسناده صحيح، سويد بن قيس التجيبي، بضم التاء المثناة وكسر الجيم، المصري: تابعي ثقة، وثقه النسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 144. والحديث في مجمع الزوائد 5: 289: "رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف". وانظر ما مضى في مسند عثمان 442، 470، 477، 558. "الرباط"، بكسر الراء: الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها، قال القتيبي: "أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر، كل منهما مُعدّ لصاحبه، =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٢)
حَبيب عن سُويد بن قَيس عن عبد الله بن عمرو، أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال: "رَباط يومٍ خير من صيامِ شهرٍ وقيامه".
6654 - حدثنا حسن وِإسحق بن عيسى ويحيى بن إسحق قالوا: حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا يزيد بن عمرو المَعافرِي عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: َ قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من صمت نَجا".
6655 - حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا بكر بن عَمرو عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّي عنِ عبد الله بن عمرو، أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "القلوب أوْعيةٌ، وبعضها أوْعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل، أَيها الناس، فاسألَوه وأَنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبدٍ دعاه عن ظهرِ قلبٍ غافل".
6656 - حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثني حُييُّ بن عبد الله--------------------------------------------
= فسمى المقام في الثغور رباطاً". أفاده ابن الأثير. وقال ابن فارس في مقاييس 2: 478: "الرباط: ملازمة ثغر العدو، كأنهم قد ربطوا هناك فثبتوا به ولازموه".
(6654) إسناده صحيح، وهو مكرر 6481.
(6655) إسناده صحيح، بكر بن عمرو المعافري المصري، إمام جامعها: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 91 - 92 فلم يذكر فيه جرحاً، وقال ابن يونس: "كانت له عبادة وفضل"، وهذا كاف في توثيقه وعدالته، على الرغم من قول ابن القطان: "لا نعلم عدالته". وقول الدارقطني: "ينظر في أمره". والحديث في مجمع الزوائد 10: 148، وقال: "رواه أحمد، وإسناده حسن". ولكن وقع اسم الصحابي فيه "عبد الله ابن عمر"، وهو خطأ لا شك فيه، من ناسخ أو طابع. قوله "فاسألوه"، كذا في ح ك، وفي م "فلتسألوه" وفي مجمع الزوائد "فسلوه".
(6656) إسناده صحيح، ورواه النسائي 1: 259، وابن ماجة 1: 252 - 253، كلاهما من =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٣)
عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّي عن عبد الله بن عمرو، قال تُوّفيِ رجل بالمدينة، فصلى عليه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال: "يا ليته مات في غير مولده"، فقال رجل من الِناس: لِمَ يا رسوِل الله؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إِن الرجل إذا تُوفي في غير موْلده قِيس له مِنْ موْلده إلى مُنْقَطَعِ أثَرِه، في الجنة".
6657 - حدثنا حسن حدثنا ابن لهَيعة حدثني حييُّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّي حدثه عن عبدِ الله بن عمرو، أَن امرأَةً سَرقتْ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها الذين سرقتْهم، فقالوا: يا رسول الله: إن هذه المراةَ سَرقتنا، قال قومُها: فنحن نَفْديها، يعني أهلها، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "اقطعوا يدَها"، فقالوا: نحن نَفْديها بخَمسمائة دينارٍ، قال: "اقطعوا يدها"، قال: فقُطعت يدُها اليمنى، فقالت المرأةُ: ِ هل لي من توبةٍ يا رسول الله؟، قال: "نعم، أنت اليومِ من خطيئتك كيومَ ولدتك أمُّك"، فأَنزل الله عز وجل في سورة المائدة: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ}، إلى آخر الآية.--------------------------------------------
= طريق ابن وهب عن حيي بن عبد الله المعافري، بهذا الإسناد. "منقطع أثره": الأثر، قال ابن الأثير: "الأجل، وسمي به لأنه يتبع العمر، قال زهير: والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر وأصله من أثر مشيه في الأرض، فإن مات لا يبقى له أثر، ولا يرى لأقدامه في الأرض أثر". ومنقطعه، بفتح الطاء المهملة: موضع انقطاعه. وقوله "في الجنة" متعلق بقوله "قيس"، أي أنه يعطى له في الجنة هذا القدر، لأجل موته غريباً.
(6657) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 6: 276، وقال: "رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات". ونقله ابن كثير في التفسير 3: 152 عن هذا الموضع، وقال: "وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين، من رواية الزهري عن عروة عن عائشة". ورواه الطبري في التفسير 6: 149 مختصراً، من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد 11917.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2: 281 مختصراً، ونسبه لأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. ولكن وقع فيه اسم الصحابي "عبد الله بن عمر"، وهو خطأ مطبعي لا شك فيه.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٤)
6658 - حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة عن حييُّ بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحُبُلِّي حدثه عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي في مَرَابد الغنَم، ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر.
6659 - حدثنا هرون بن معروف حدثنا ابن وَهب حدثني--------------------------------------------
(6658) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 26، وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير بنحوه، ولم يذكر البقر. وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام". وأشار إليه الحافظ في الفتح 1: 440 مرتين، قال في الأولى: "وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: مرابد الإبل". وقال في الثانية: "تكملة: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابض الغنم، ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر: أن البقر في ذلك كالغنم". وهكذا وقع في الفتح المطبوع "عبد الله بن عمر"، وهو خطأ مطبعي يقينا، لأن الحديث حديث "عبد الله بن عمرو" بغير خلاف. ووقع فيه أيضاً "مرابض" بالضاد، والذي في المسند "مرايد" بالدال، وهو الذي أشار إليه الحافظ في المرة الأولى، فرقاً بين الروايتين. و"المرابد": جمع "مربد"، بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء، وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، من قولهم "ربد بالمكان"، إذا أقام، و "ربده"، إذا حبسه. و"المرابض" بالضاد المعجمة: جمع "مربض" بفتح الميم وسكون الراء مع فتح الباء وكسرها، وهو محبسها وموضع سكونها ومقامها. وتضعيف الحافظ هذا الحديث، إنما هو من أجل ابن لهيعة، ونحن نخالفه في ذلك. وأمّا إذ، رأينا صحته، فإنا نرى أنه لا يجوز الصلاة في مرابد البقر، بهذا النص، كما لا تجوز في مرابد الإبل. وقد جاء حديث
ضعيف يخالف هذا. ففي المدونة 1: 90: "ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل، صاحب رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أنه قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يصلي في معاطن الإبل، وأمر أن يصلي في مراح الغنم والبقر". وهذا إسناد فيه راو مبهم، كما ترى، فهو ضعيف، لا يعارض الحديث الصحيح الذي هنا.
(6659) إسناده صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك 4: 146 عن أبي العباس الأصم عن =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٥)
عمرو، يعني ابن الحرث، عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "من ترك الصلاةَ سُكْراً مرةً واحدةً، فكأنما كانتْ له الدنيا وما عليها فسُلبَهِا، ومن ترك الصلاة سكْراً أربعَ مراتٍ كان حقاً على الله عز وجل أَن يُسقيه من طِينة الخَبَال"، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟، قال: "عُصارة أَهَل جهنم".
6660 - حدثنا خَلَف بنِ الوليد حدثنا أبو جعفر، يعني الرازي، عن مَطرٍ الوَرَّاق عن عمرو بن شُعيب عن أَبيه عن جده، قال: رأيتُ--------------------------------------------
= محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وقال: "حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". قال الذهبي: "سمعه ابن وهب عنه [يعني عن عمرو بن الحرث]، وهو غريب جداً". وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 69 - 70 أوله فقط، إلى قوله "فسلبها"!، ولا أدري لم ترك باقيه؟، فإني لم أجده فيه في موضع آخر. وانظر 6644، 6773، 6854. وانظر ما مضى في مسند ابن عمر بن الخطاب 4917، وذيل القول المسدود (ص 78 - 84). نقله ابن كثير في التفسير 3: 231 - 232 من رواية ابن وهب، ثم قال: "ورواه أحمد من طريق عمرو بن شعيب". وانظر عمدة التفسير 4: 90 المائدة.
(6660) إسناده صحيح، خلف بن الوليد: سبق توثيقه 660، 2291، ونزيد هنا أنه ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد 8: 320 - 321، وروى عن يعقوب بن شيبة أنه قال: "خلف بن الوليد أبو الوليد اللؤلؤي: ثقة ثقة"، واشتهر أيضاً بلقب "الجوهري"، فالظاهر أنه نسبة إلى صناعة الجوهر أو تجارته. أبو جعفر الرازي، عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان: سبق توثيقه 660، ونزيد هنا أن ابن معين قال: "كان ثقة خراسانياً، انتقل إلى الريَ ومات بها"، وقال علي بن المديني: "كان عندنا ثقة"، وترجمه ابن سعد في الطبقات 7/ 2/109، وسماه "عيسى بن ماهان"، وقال:"كان أصله من أهل مرو، من
قرية يقال لها بُرْز … ثم تحول أبو جعفر بعد ذلك إلى الرى فمات بها، فقيل له: الرازي، وكان ثقة، وكان يقدم بغداد والكوفة للحج، فيسمعون منه"، وترجمه ابن أبي حاتم في =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٦)
النبي -صلي الله عليه وسلم - يصلي في نعليه، ورأيته يصلي حافياً، ورأيته يشرب قائماً، ورأَيته يشرب قاعداً، ورأيته ينصرف عن يمينه، ورأَيته ينصرف عن يساره.
6661 - حدثنا هيثَم بن خارجة حدثنا حفص بن ميسَرة عن ابن--------------------------------------------
= الجرح والتعديل 2/ 1/ 280 - 281، وروى عن أبيه قال: " أبو جعفر الرازي: ثقة صدوق صالح الحديث"، وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ترجمة حافلة 11: 143 - 147. والحديث سبق معناه من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو، 6627.
(6661) إسناده صحيح، الهيثم بن خارجة الخراساني: سبق توثيقه 1665، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/216، وابن سعد في الطبقات 7/ 2/ 83، والخطيب في تاريخ بغداد 14: 58 - 59.
حفص بن ميسرة العقيلي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وزعم الأزدي أنه روى عن العلاء بن عبد الرحمن مناكير، فقال الذهبي في الميزان 1: 266: "بل احتج به أصحاب الصحاح، فلا يلتفت إلى قول الأزدي"،يريد أنه روى له الشيخان، انظر كتاب الجمع بين رجال الصحيحين (ص92)، ومقدمة الفتح (ص 396)، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 366 - 367.
ابن حرملة: هو عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، ثقة صدوق يخطئ كما قلنا في 402، ووثقه ابن نُمير، وقال محمد بن عمر: "كان ثقة كثير الحديث"، وقال ابن عدي: "لم أو في حديثه حديثاً منكراً". والحديث رواه ابن ماجة 2: 214، من طريق الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، به مرفوعاً، ونقل شارحه السندي عن زوائد البوصيري قال: "في إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي القارئ، وهو ضعيف". وعبد الله بن عامر، ضعفوه من قبل حفظه فقط.
ولذلك قال البخاري في الصغير 184: "يتكلمون في حفظه"، وفي التهذيب عن ابن سعد قال: "كان قارئاً للقرآن، وكان يقوم بأهل المدينة في رمضان، وكان كثير الحديث، استضعف. فلم يتفرد ابن حرملة بروايته عن عمرو بن شعيب، وقد تابعه على روايته =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٧)
حَرْمَلة عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أَن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "لا يَقصُّ على الناس إلا أمير، أو مأمور، أو مُرَاءٍ".
6662 - حدثنا حسين بن محمد وهاشم، يعني ابن القاسم، قالا--------------------------------------------
= عبد الله بن عامر، وليس واحد منهما متهماً في روايته، إلا ما يخشى من الخطأ أو سوء الحفظ، وقد زالت هذه الخشية بمتابعة كل منهما لصاحبه. والحديث ساقه الذهبي في الميزان 2: 51 ترجمة عبد الله بن عامر، من طريقه، ووقع فيه "أو مرؤس"!، بدل "أو مراء": وهو تحريف قطعاً، من ناسخ أو طابع. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 9984، ونسبه لأحمد وابن ماجة، قال شارحه المناوي:"قال الحافظ العراقي: وإسناده حسن، ومن ثم رمز المؤلف لحسنه. ثم إن ما ذكر من أن الحديث هكذا [يعني باللفظ الذي هنا] فحسب، هو ما وقع للمؤلف، والذي وقفت عليه في مسند أحمد: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال أو مرائي. فلعل المؤلف سقط من قلمه المختال". هكذا ادعى المناوي أنه رآه في المسند؛ وليس في المسند زيادة "أو مختال"، في هذا الحديث هنا، ولا في موضع آخر منه من حديث ابن عمرو بن العاصي، ولعله شبه عليه بحديث آخر في المسند: "عن رجل من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم -" فيه: "أو مختال" بدل "أو مراء"، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 190.
(6662) إسناده صحيح، محمد بن راشد الخزاعي المكحولي: سبق توثيقه 802، وإنما سمي "المكحولي" لأنه صحب مكحولا وحدث عنه، فنسب إليه. والحديث رواه الترمذي 2: 312 من طريق أسامة بن زيد، وابن ماجة 2: 75 من طريق عبد الرحمن بن الحرث ابن عبد الله بن عياش، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكنهما روياه قولياً، أن رسول الله قال: "لا يقتل مسلم بكافر". وقال الترمذي: "حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن". ورواه أبو داود مطولاً 4531 (4: 304 عون المعبود)، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب، ولكنه لم يسق لفظه كاملا، بل أحال على حديث قبله من حديث علي بن أبي طالب. ورواه البيهقي 8: 29 من طريق أبي داود، وساق لفظه كاملا. ورواه أيضاً مطولاً من طريق محمد بن إسحق: =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٨)
حدِثنا محمد بن راشد الخُزَاعي عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قَضَى أن لا يُقْتل مسلمٌ بكافرٍ.
6663 - حدثنا حسين حدثنا محمد بن راشد عن سليمان عن عمِرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - قَضَى أن من قُتل خطأ فَديتهُ مائه من الإبل: ثلاثون بنت مَخَاض، وثلاثون بنت لَبُون، وثلاثون حِقَّة، وعشرة بنو لَبُونٍ ذكور.
6664 - حدثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء وغيره عن عمرو بن--------------------------------------------
= "حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: خطب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - الناس عام الفتح"، إلخ. وستأتي رواية ابن إسحق، في المسند 6692. وسيأتي الحديث مطولاً ومختصراً 6690، 6796،6827 ، 6970، 7012. وانظرما مضى في مسند علي ابن أبي طالب 559، 959، 993. وانظر أيضاً المنتقى 3908، 3909، وقيل الأوطار 7: 150 - 155، ونصب الراية 4: 334 - 335.
(6663) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4541 (4: 307 عون المعبود)، والنسائي 2: 247، وابن ماجة 2: 72، كلهم من طريق محمد بن راشد، بهذا الإسناد. وانظر المنذري والخطابي 4375. وانظر ما مضى 6533، 6552. وانظر أيضاً3635، 4303.
(6664) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. يعقوب بن عطاء بن أبي رباح: سبق توثيقه 1809. والحديث رواه أبو داود 2911 (3: 85 عون المعبود)، من طريق حبيب المعلم، وابن ماجة 2: 85، من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بهذا. وكلمة "شتى" لم يذكرها ابن ماجة. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 6: 218 من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي "حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت عدة، منهم يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب" إلخ. قال البيهقي:
"وكذلك رواه حبيب المعلم". وسيأتي أيضاً من رواية شُعبة عن عامر الأحول عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده 6844. ورواه الدارقطني 455 - 456 بإسنادين، في حديث طويل، من طريق حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أخبرني أبي عن =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٩)
شُعيب عن أَبيه عن جده، أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَتَوَراث أهلُ ملَّتين [شتى] ".
6665 - حدثنا ابن نُمير عن حَجَّاج عن عمرو بن شُعَيب عن--------------------------------------------
= جدي عبد الله بن عمرو: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة، فقال: "لا يتوارث أهل ملتين"، ثم ذكر باقي الحديث. قال الدارقطني: "محمد بن سعيد الطائفي: ثقة". وباقي
الحديث الذي رواه الدارقطني، رواه ابن ماجة 2: 86 من طريق الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد، فنقل شارحه عن زوائد البوصيري زعمه أن محمد بن سعيد هذا هو المصلوب الوضاع!، وهو خطأ منه، يرده بيان الدارقطني أنه "الطائفي"، وهو غير "المصلوب". وروى الحاكم في المستدرك 4: 345، من طريق ابن وهب عن الخليل ابن مرة عن قتادة "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". ولم يتكلم عليه الحاكم، ولكنه جعله أصل الباب. وهذا رواه أيضاً البيهقي 6: 218 من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد واللفظ، وزاد في آخره: "ولا يتوارث أهل ملتين". وحديث المسند هنا، نسبه المجد في المنتقى 3347 لأحمد وأبي داود وابن ماجة فقط، وكذلك فعل السيوطي في زيادات الجامع الصغير (3: 354 من الفتح الكبير)، وكذلك اقتصر النابلسي في ذخائر المواريث 4603 على نسبنه لأبي داود وابن ماجة. ولكن المنذري في تهذيب السنن 2791 نسبه أيضاً للنسائي. وكذلك نسبه إليه الحافظ في التلخيص (ص265). ولم أجده في سنن للنسائي، ولعله سهو من المنذري قلده فيه الحافظ، أو يكون في السنن الكبرى. زيادة كلمة [شتى]، هنا ثابتة بهامش ك م على أنها نسخة، وهي ثابتة في الرواية الآتية 6844، وفي كل الروايات التي نسبن للمسند.
(6665) إسناده صحيح، إلا أن فيه علة، سنذكرها بعد، إن شاء الله. وهو في مجمع الزوائد 4: 323، وقال: "رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات".
والحجاج بن أرطأة: سبق توثيقه 748، وقد اختلف في شأنه كثيراً، والحق أنه ثقة، إلا أنه قد يدلس عمن لم يسمع منه، وقد يخطئ، وترجمته وافية في التهذيب، وله ترجمة =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٠)
