شعيب عن أبيه عن جده، قال: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن العَقيقَة؟، فقال:--------------------------------------------
= كما يجزئ في الضحايا. وقيل: مكافئتان، أي مستويتان، أو متقاربتان. واختار الخطابي الأول. واللفظة "مكافئتان" بكسر الفاء، يقال: كافأه يكافئه فهو مكافئه، أي مساويه. قال: والمحدثون يقولون: "مكافأتان" بالفتح، وأرى الفتح أولى، لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما، أو مساوى بينهما. وأما بالكسر فمعناه أنهما مساويتان، فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويا، ْوإنما لو قال: متكافئان، كان الكسر أولى. قال الزمخشري: لا فرق بين المكافئتين والمكافأتين، لأنه كل واحدة منهما إذا كافأت أختها فقد كوفئت، فهي مكافئة ومكافأة، أو يكون معناه: معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان. ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان، من "كافأ الرجل بين بعيرين" إذا نحر هذا ثم هذا، مع من غير تفريق، كأنه يريد: شاتين يذبحهما في وقت واحد. "الفرع" و "الفرعة"، بالفاء والراء المفتوحتين: أول نتاج الإبل أو الغنم، كانوا يذبحونه صغيراً، حين يولد أو قريباً من ذلك، فأرشدهم إلى خيرمن ذلك، كما سيجيء. "شغزوباً" بضم الشين وسكون الغين وضم الزاي المعجمات ثم باء موحدة مشددة، ومثله "شغزوباً" ولكن بواو قبل الموحدة المخففة.
ورواية أبي داود باللفظ الأول فقط. وادعى الحربي والخطابي دعوى عريضة: ففي النهاية (2: 226): "هكذا رواه أبو داود في السنن، قال الحربي: الذي عندي أنه (زخرباً) وهو الذي اشتد لحمه وغلظ". وقال الخطابي في المعالم (2724) من تهذيب السنن): "هكذا رواه أبو داود، وهو غلط!، والصواب: حتى يكون بكراً زخرباً، وهو الغليظ، كذا رواه أبو عبيد وغيره. ويشبه أن يكون حرف الزاي قد أبدل بالسين لقرب مخارجهما، وأبدل الخاء غيناً لقرب مخرجهما، "فصارسغرباً"؛ فصحفه بعض الرواة، فقال: شغزباً!!.
وهذا خيال عجيب، وتكلف ما بعده تكلف!!، وأكثر من هذا الجزم بالتصحيف ونحوه في رواية أبي داود، دون أن يرى رواية أحمد في المسند، وهما من وجهين مختلفين: فأبو داود يرويه من طريقين: طريق عبد الملك بن عمرو وطريق القعنبي، كلاهما عن داود بن قيس، وأحمد يرويه عن عبد الرزاق عن داود بن قيس. فإطباق هؤلاء الثلاثة على هذا الحرف، يرفع شبهة الخطأ من أحدهم، ورواية أحمد تنفي شبهة الخطأ عن أبي داود. ثم كل هذا يرفع شبهة التصحيف الخالية التي ادعاها الخطابي، لاتفاق كتابين مرويين عن مؤلفيهما من طرق لم تشترك، وفي نسخ متعددة لا صلة لنسخة من أحد =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦١)
"إن الله لا يحب العُقُوق"، وكأنه كره الاسمَ، قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يُولدُ له؟، قال: "من احَبَّ منكم أَن يَنْسُكَ عن ولده فليفعلْ، عن الغلامٍ شاتان مُكافأتان، وعن الجارية شاةٌ"، قال: وسئل عن الفَرَع؟، قال: "والفرعُ حَق، وأن تتركَه حتى يكون شغْزُبا" أو "شُغْزُوباً ابنَ مَخَاضٍ أو ابنَ لبون، فتِحمِلَ عليه في سبيل الله، أو تُعْطيَهُ أرْمَلةً، خيرٌ من أن تذبحه يَلْصَق لحمه بوبرِه، وتكْفِئ إناءك، وقوله ناقتَكَ"، وقال: وسئل عن العَتِيرَة؟، فقال: "العَتِيرَةُ حقُّ".
قال بعضُ القوم لعمرو بن شُعيب: ما العَتِيرة؟، قال: كانوا يَذْبحون في رجَبٍ شاة، فيَطبخون ويأكلون ويُطعِمُون.--------------------------------------------
= الكتابين بنسخة من الكتاب الآخر، كما هو واضح. كل ما في الأمر أن هذا الحرف لم يعرفه الحربي ولا الخطابي، ولا بأس بذلك، فقد عرفه غيرهما، وهم رواة المسند، ورواة سنن أبي داود، وكاتبو هذا، وكاتبو ذاك، وأن يرويه أبو عبيدة وغيره بلفظ آخر "زخرباً" مع اتفاق الوزن وتقارب مخرج بعض الحروف، لا يقَدم ولا يؤخر، فهذه رواية ،وتلك رواية أخرى، كما هو معروف بديهى. وأصل المادة "شغزب" ثابت معروف. ففي اللسان، مثلا،:"الشَّغْزَبَةُ: الأَخْذُ بالعُنْف. وكل أمرٍ مُسْتَصْعَبٌ شَغْزَبيّ. ومنهل شَغْزَبي: مُلْتَوٍ عن الطريق … والشَّغْزَبيةُ ضرب من الحيلة في الصَّرَاع، وهي أن تلوِيَ رِجْلَه
برجلك. تقول: شَغزَبتهُ شَغْزَبَةً" إلخ. فالمادة ترجع في أصلها إلى القوة والجلد وما إليهما.
فاشتقاق هذا الحرف منها قريب مقبول، لا يستغرب، ولا يدعو إلى كل هذا التكلف والادعاء. "ابن المخاض"ِ من الإبل: ما دخل في السنة الثانية من عمره. "وابن اللبون" منها: ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة. "تكفئ إناءك": قال الخطابي: "يريد بالإناء: المحلب الذي تحلب فيه الناقة": قال ابن الأثير: "أي تكب إناءك، لأنه لا يبقى لك لبن تحلبه فيه، وقال المنذري: "كفأت الإناء: كببته وقلبته. وأكفاته أيضاً، لغتان. وقال بعضهم: كفأت: قلبت، وأكفأت أملت، وهو مذهب الكسائي". قوله ناقتك: من
"الوله"، وهو الحزن، وقيل: هو ذهاب العقل والتحير؛ من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف. ويقال: "أولهه" بالهمزة، و "ولهه" بالتضعيف. قال المنذري: "أبي تفجعها =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٢)
6714 - حدثنا الحسين بن محمَّد وسرِيج قالا حدثنا ابنُ أبي الزِّناد عن عبد الرحمن بن الحرث في عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أدرك رجلين وهما مُقْترنان، يمشيان إلِىِ البيت، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ما بال القرَان؟ "، قال: يا رَسول الله، نذرْنا أن نمشيَ إلى البيت مُقْتَرِنَيْن!، فقال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس هذا نذراً، فَقَطَع قِرَانهما".
قال سُريج في حديثه: "إنما النَّذْرُ ما ابتغِيَ به وجه الله عز وجل".
6715 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا من الفَرَجُ عن عبد الله بن عامر عن--------------------------------------------
= بولدها … وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله".
(6714) إسناده صحيح، عبد الرحمن بن الحرث: هو ابن عبد الله بن عياش المخزومي. والحديث في مجمع الزوائد (4: 186)، وقال: "رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون". وابن أبي الزناد: ثقة عندنا، كما رجحنا ذلك مرارآ، منها في (1418). ونزيد هنا أن كلمة الترمذي في توثيقه، ثابتة فيه (3: 59)، إذ روى حديثا من طريقه، فيه زيادة حرف لم يذكره غير، فقال الترمذي: "وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ثقة حافظ". وقال الهيثمي أيضاً: "روى أبو داود طرفاً من آخره". والذي في أبي داود أنه روى في (باب الطلاق قبل النكاح) حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك (2190)، من طريق مطر الوراق عن عمرو، ثم رواه بنحوه (2191)، بزيادة في الحلف، من طريق الوليد بن كثير عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو، ثم روى (2192 - 2: 224 عون المعبود) من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحرث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال في هذا الخبر، زاد: ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله".
فهذا هو الذي في أبي داود، ولكنه متصل بمعنى آخر غير الذي هنا. وقوله "مقترنان" إلخ: أي مشدودان أحدهما إلى الآخر بحبل، و"القرن" بفتح الراء: الحبل الذي يشدان به. والجمع نفسه "قرن" أيضاً." القرآن" بكسر القاف: المصدر والحبل. أفاده ابن الأثير.
(6715) إسناده ضعيف، لضعف الفرج راويه عن عبد الله بن عامر، وهو الفرج بن فضالة. ولكن =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٣)
عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يَقُصُّ إلا أميرٌ، أو مأمورٌ، أو مُراءٍ"، فقلت له: إنما كان يَبْلُغنا (أو مُتَكلِّفٌ)؟، قال: هكذا سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول.
6716 - حدثنا أبو النَّضر وعبد الصمِد قالا حدثنا محمَّد، يعني ابن راشد، حدثنا سليمان عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قَضَى أنَّ عَقْل أهل الكتابين نصفُ عَقْل المسلمين، وهم اليهود والنصارى.
6717 - حدثنا أبو النضر وعبد الصمِد قالا حدثنا محمَّد حدثنا سليمان، يعني ابن موسى، عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من قَتل متعمداً دُفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤا قتلوه، وإن شاؤا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقَّةً وثلاثون جَذَعةً وأربعون خَلفَةً، وذلك عَقْل العَمْد، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديدُ العَقْل".
6718 - حدثنا أبو النَّضر وعبد الصمد قالا حدثنا محمَّد حدثنا--------------------------------------------
= الحديث في ذاته صحيح، فلم ينفرد الفرج بروايته عن عبد الله بن عامر، بل رواه أيضاً عنه الأوزاعي، في ابن ماجة (2: 214)، وكما ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن عامر (2: 50 - 51). ثم لم ينفرد به عبد الله بن عامر، فقد مضى (6661) من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب، به. وقد فصلنا القول فيه هناك.
(6716) إسناده صحيح، محمَّد بن راشد: هو المكحولي، سبق توثيقه في (6662). سليمان: هو ابن موسى الأموي، فقيه أهل الشأم، سبق توثيقه في (4535). والحديث مضى نحو معناه في حديث طويل (6692)، من طريق ابن إسحق عن عمرو بن شعيب.
(6717) إسناده صحيح، وسيأتي ضمن حديث مطول (7033) من رواية ابن إسحق عن عمرو بن شعيب.
(6718) إسناده صحيح، ورواه أبو داود (4565 - 4: 314 - 315 عون المعبود)، من طريق =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٤)
سليمان عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "عَقْل شبْه العَمد مُغلَّظٌ مثل عَقْل العمد، ولا يقْتَل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بيَن الناس"، قال أبو النضَر: "فيكون رِمِّياً في عِمِّياً، في غير فتنةٍ ولا حملِ سلاحٍ".
ِ 6719 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا محمد عن سِليمان عن عمرو ابن شُعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قَضَى: "منْ قتِل خطأ فديته--------------------------------------------
= محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى. وسيأتي نحو معناه في حديثين مطولين (6742) من رواية عبد الصمد عن محمد بن راشد عن سليمان، و (7033) من رواية ابن إسحق عن عمرو بن شعيب. وقوله "رِمياً في عِمياً": كلاهما بكسر أوله وتشديد الميم المكسورة ثم الياء التحتية المشددة المفتوحة، وبالقصر، قال ابن الأثير (3: 131): "العميا، بالكسر والتشديد والقصر: فعيلَى من العَمَى، كالرِمياً من الرَّمْي، والخِصيصَى من التخصيص، وهي مصادر. والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يَعْمى أمره، ولا
يتبين قاتله، فحكمه حكم القتيل الخطأ، تجب فيه الدية". وقد أتقن ناسخ نسخة م من المسند ضبط الكلمتين، ووقع فيهما تحريف في كثير من الأصول والمراجع.
(6719) إسناده صحيح، محمَّد: هو ابن راشد المكحولي. سليمان: هو ابن موسى الأموي. ووقع في الأصول الثلاثة هنا خطأ: "محمَّد بن سليمان"، جعل "بن" بدل "عن". والظاهر أنه خطأ قديم في نسخ المسند، لاتفاق الأصول الثلاثة عليه. وهو خطأ واضح لا شك فيه، فالحديث حديث محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى، كالأسانيد الثلاثة قبله. بل قد مضى الحديث مطولاً (6663) عن "حسين": حدثنا محمَّد بن راشد عن سليمان عن عمرو بن شعيب". وكذلك رواه أبو داود (4541) والنسائي (2: 247) وابن ماجة (2: 72) كلهم من طريق محمَّد بن راشد، بهذا الإسناد.، وسيأتي معناه أيضاً
ضمن حديث آخر مطول (7033)، من رواية ابن إسحق عن عمرو بن شعيب. وانظر نصب الراية (4: 332). تنبيه: وقع في تخريج الحديث الماضي (6663) أنه في النسائي (2: 347)، وهو سهو في رقم الصفحة، صوابه (247) [الطبعات القديمة].
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٥)
مائةٌ من الإبل".
6720 - حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا أُسامة بن زيد عن عمرو ابن شُعَيب عن أبيه عن جده: أن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم كان نائماً، فوِجد تمرةً تحت جنبه، فأخذها فأكلها، ثم جعل يَتَضَوَّرُ من آخر الليل، وفزِعَ لذلك بعضُ أزواجه، فقال:"إني وجدتُ تمرةً تحتَ جنبي فأكلتها، فخشيتُ أن تكون من تمر الصَّدَقة".
6721 - حدثنا حمَّاد بن مَسْعَدَة عن ابن عَجْلان عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عنِ جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "البائعِ والمُبْتَاعِ بالخيَار حتى يتفرَّقا، إلَاّ أن يكون سَفْقَةَ خيَارٍ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يَسْتَقِيلَه".
6722 - حدثنا أبَو النَّضر حدثنا محمَّد، يعني ابن راشد، عن--------------------------------------------
(6720) إسناده صحيح، أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد، سبق توثيقه (6628).
والحديث مطول (6691)، وقد أشرنا إليه هناك.
(6721) إسناده صحيح، ابن عجلان: هو محمَّد بن عجلان. والحديث رواه أبو داود (3456 - 3: 288 عون المعبود)، من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان. قال المنذري (3311):"وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن". وهو في المنتقى (2885). وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب (6193). "سفقة": هي "الصفقة"، والسين والصاد يتعاقبان أحياناً، وقد مضى بيان ذلك في (3725)، وهي هنا بالسين في ح م، وكتب على السين في م "صحـ"، وفي ك بالصاد.
(6722) إسناده ضعيف، لانقطاعه، فإن سليمان بن موسى متأخر عن أن يدرك عبد الله بن عمرو. والظاهر أنه رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكن هكذا وقع في أصول المسند غير متصل. وقد مضى مختصراً، بذكر المرفوع منه فقط، من رواية إسماعيل عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (6673)، وأشرنا إلى هذا هناك. وسيأتي متصلاً أيضاً، من رواية عفان عن حماد بن سلمة عن =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٦)
سليمان بن موسى: أن عبد الله بن عمرو كتَب إلى عاملٍ له على أرضٍ له:--------------------------------------------
= ليث عن عمرو بن شعيب (7057)، وأشرنا إليه أيضاً هناك. وقال الحافظ في التلخيص (ص 258): "ورواه الطبراني في الصغير، من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب، ولم يرو الأعمش عن عمرو وغيره". فأصل الحديث المرفوع صحيح لاشك فيه، بما بينا هنا وهناك. وأصل هذه القصة، كتابة عبد الله بن عمرو لعامله، صحيح أيضاً: فقد روى يحيى بن آدم في كتاب الخراج (رقم 340 بتحقيقنا): "حدثنا أبو بكر بن عياش عن شعيب بن شعيب أخي عمرو بن شعيب، عن أخيه عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو، قال: أعطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفاً، قال:
فكتبت إلى عبد الله بن عمرو، فكتب إلي: لا تبعه، ولكن أقم قلدك، ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء". ورواه البيهقي في السنن الكبرى (6: 16) بإسناده إلى يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وهذا إسناد متصل جيد، حسن إن لم يكن صحيحاً. فقد ذكرنا هناك، في تعليقنا على الخراج، أنا لم نجد ترجمة لشعيب بن شعيب، وأنه ذكره ابن سعد (5: 180) في أولاد شعيب بن محمَّد ابن عبد الله بن عمرو، ولكني وجدت بعد ذلك ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (2/ 2/ 219)، قال: "شعيب بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن
العاصي، عن أخيه عمرو بن شعيب، قاله يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش"، وذكرنا أيضاً أنا لم نجد ترجمة "سالم مولى عبد الله بن عمرو"، ولكني وجدت ترجمته في الكبير أيضاً (2/ 2/ 119 - 120)، قال: "سالم قهرمان عبد الله بن عمرو، ويقال: مولى عبد الله ابن عمرو، القرشي السهمي، عن عبد الله بن عمرو، روى عنه عمرو بن شعيب". فهذان راويان ترجم لهما البخاري فلم يذكر فيهما جرحاً، وأحدهما تابعي، فروايتهما لا تقل عن درجة الحسن. وقوله "أقم قلدك": هو بكسر القاف وسكون اللام، وهو السقي، يقال: "قلدت الزرع، إذا سقيته" قاله ابن الأثير، وقال أيضاً: "أي إذا سقيت
أرضك يوم نوبتها فأعط من يليك". وروى أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة، في كتاب الخراج (ص 114 - 115 من طبعة السلفية): "حدثني محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: كتب غلام لعبد الله بن =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٧)
أن لا تَمْنَع فَضْلَ مائك، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من مَنَع فضلَ الماء لِيَمْنَع به فَضْلَ الَكلإ منَعه الله يوم القيامة فَضْلَه".
6723 - حدثنا إسحق بن عيسى أخبرني مالِك أخبرني الثقة عن--------------------------------------------
= عمرو إلى عبد الله بن عمرو: أما بعد، فقد أعطيت بفضل مائي ثلاثين ألفاً بعد ما أروبت زرعي ونخلي وأصلي، فإن رأيت أن أبيعه وأشتري به رقيقاً أستعين بهم في عملك، فعلت؟، فكتب إليه: قد جاءني كتابك، وفهمت ما كتبت به إلي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منع فضل ماء ليمنع به فضل كلإ منعه الله فضله يوم القيامة، فإذا جاءك كتابي هذا فاسق نخلك وزرعك وأصلك، وما فضل فاسق جيرانك، الأقرب فالأقرب، والسلام". وهذا إسناد جيد: أبو يوسف القاضي: ثقة صدوق، تكلموا فيه بغير حق، ترجمه البخاري في الكبير (4/ 2/ 397) وقال: "تركوه"، وقال في الضعفاء (ص 38): "تركه يحيى وابن مهدي وغيرهما"، وترجمه الذهبي في الميزان
(3: 321 - 322) والحافظ في لسان الميزان (6: 300 - 301)، والخطيب في تاريخ بغداد، ترجمة حافلة (14: 242 - 262)، وأعدل ما قيل فيه قول أحمد بن كامل عند الخطيب: "لم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني في ثقته في النقل"، وما نقل في لسان الميزان عن ابن عدي، قال: "ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً منه، إلا أنه يروي عن الضعفاء، مثل الحسن بن عمارة وغيره، وكثيراً ما يخالف أصحابه ويتبع الأثر، وإذا روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة، فلا بأس به"، وعن النسائي: "في كتاب الضعفاء، لما ذكر أصحاب أبي حنيفة: أبو يوسف رحمه الله ثقة"، وعن ابن حبان: أنه ذكره في الثقات، وقال: "كان شيخاً متقناً، لم يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع، وكان يباينهما في الإيمان والقرآن". وابن أبي ليلى: حديثه حسن، كما بينا في (778). وهذا الحديث عند أبي يوسف شاهد جيد لحديث المسند هذا، يدل على أنه رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مع دلالة حديث يحيى بن آدم على أنه رواه أيضاً عن صاحب القصة، وهو سالم مولى عبد الله بن عمرو. فهذه روايات يؤيد بعضها بعضاً.
(6723) إسناده ضعيف، لإبهام "الثقة" الذي رواه عنه مالك، ولكنه في ذاته صحيح، لوروده أيضاً =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٨)
عمرو بن شُعَيبْ عن أبيه عن جده، قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع--------------------------------------------
= متصلاً، بمعرفة هذا "الثقة"، كما سيأتي. وهو في الموطأ (609 طبعة فؤاد عبد الباقي): "عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب". وذكره ابن عبد البر في التقصي (رقم 786)، وقال: "هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن الثقة عنده عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وتابعه قوم، منهم: ابن عبد الحكم. وقال القعنبي فيه والتنيسي وجماعة عن مالك: أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسواء قال: عن الثقة عنده، أو: بلغه، لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة. وقد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع، على ما قد أوردناه في بابه من كتاب التمهيد".
وكذلك رواه أبو داود (3502 - 3: 302 عون المعبود) عن عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك: أنه بلغه عن عمرو بن شعيب". وكذلك رواه ابن ماجة (2: 10) عن هشام بن عمار: "حدثنا مالك بن أنس، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب". وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى (5: 342) من طريق ابن وهب، قال: "أخبرني مالك بن أنس، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب. ونقل الزرقاني في شرح الموطأ (3: 96 - 97) عن الاستذكار لابن عبد البر: "الأشبه أنه ابن لهيعة. ثم أخرجه [يعني ابن عبد البر]، من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو، به". وقد رواه البيهقي أيضاً (5: 343) من طريق أبي أحمد بن عدي الحافظ، من رواية مالك "عن الثقة"، ثم نقل عن ابن عدي قال: "ويقال: إن مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور". ثم نقل البيهقي رواية ابن عدي إياه من طريق قتيبة بن سعيد: "حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، فذكره". وهذا إسناد صحيح متصل، خلافاً لما زعم البيهقي بعد ذلك أن ابن لهيعة لا يحتج به، وأن "الأصل في هذا الحديث مرسل مالك". وقد جاء من طريق آخر: فذكر الحافظ في لسان الميزان (6: 212) أن الدارقطني رواه في غرائب مالك، من
طريق الهيثم بن اليمان: "حدثنا مالك عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب" إلخ، ثم قال: "قال الدارقطني: تفرد به الهيثم بن اليمان عن مالك عن عمرو بن الحارث. وقد رواه حبيب عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي. وقيل: عن مالك عن ابن لهيعة. =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٩)
العُرْبَانِ.--------------------------------------------
= وهو في الموطأ: عن مالك: أنه بلغه عن عمرو بن شعيب". وإسناد الهيثم بن يمان إسناد جيد، والهيثم ضعفه أبو الفتح الأزدي، ولا عبرة بتضعيفه إذا انفرد به، وقد قال أبو حاتم في الهيثم: "صالح". وعمرو بن الحرث بن يعقوب الأنصاري الذي رواه عنه مالك: ثقة معروف. وأما رواية حبيب، التي أشار إليها الدارقطني، فقد رواها البيهقي (5: 342)، قال بعد رواية الموطأ: "هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في الموطأ، لم يسم من رواه عنه. ورواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك قال: حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب، فذكر الحديث". ثم رواه البيهقي بإسناده من طريق المقدام بن داود ابن تليد الرعيني: "حدثنا حبيب بن أبي حبيب، فذكره". وقد رواه أيضاً ابن ماجة (2:
10) عن الفضل بن يعقوب الرخامي: "حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمَّد كاتب مالك بن أنس: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب". إلخ. فهذا إسناد ضعيف جداً: حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك، ضعيف جداً، بل قد رمي بالوضع، فلا يعبأ به. ثم قد اختلف عليه كما ترى، ففي رواية ابن ماجة أنه رواه عن عبد الله بن عامر الأسلمي مباشرة، وفي رواية البيهقي أنه رواه عن مالك عن عبد الله بن عامر. ورواية ابن ماجة أرجح، بل هي الصواب، لأن راويه عن حبيب، وهو الفضل بن يعقوب الرخامي، ثقة حافظ. وأما رواية البيهقي فإنها من طريق المقدام بن داود الرعيني، وهو ضعيف، كما يتبين من ترجمته في لسان الميزان (6: 84 - 85). والحديث نسبه المجد بن تيمية في المنتقى (2805) للنسائي أيضاً، ولم أجده في سنن النسائي، ولعله في السنن الكبرى. ولذلك لم ينسبه له المنذري (3359) ولا ابن الأثير في جامع الأصول (334). "العربان": بضم العين المهملة وسكون الراء وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف نون، وقد فسره مالك في الموطأ عقب الحديث، قال: "وذلك- فيما نرى والله أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء". فهو =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٧٠)
6724 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا محمَّد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عِنِ جده، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -أنه قال: "من حَمل علينا السلاح فليسَ مِنَّا ،ولا رصدَ بِطرَيقٍ".
6725 - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوراث حدثني أبي حدثنا--------------------------------------------
= المعروف بين الناس إلى الآن باسم "العربون". وقد فسره ابن الأثير في النهاية بنحو ما فسره به مالك، ثم قال: "يقال: أعرب في كذا، وعرب، وعربن. وهو عربان، وعربون [بضم العين وسكون الراء]، وعربون [بفتح العين والراء]. قيل: سمي بذلك إعراباً لعقد البيع، أي إصلاحاً وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه"، وانظر المعرب للجواليقي بشرحنا (ص 232 - 233)، وقد ذهبنا هناك إلى تضعيف هذا الحديث. ثم استدركنا هنا وتبينا صحته. والحمد لله. وقد رسمت هذه الكلمة في (ح) "العريات" بباء تحتية بدل الباء الموحدة، وبتاء مثناة في آخرها بدل النون، وهو تصحيف ظاهر، صححناه من (ك م) ومن الموطأ وغيره.
(6724) إسناده صحيح، محمَّد: هو ابن راشد. والقسم الأول من الحديث، وهو قوله "من حمل علينا السلاح فليس منا"، سبق مراراً من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، آخرها (6381). ولم أجده من حديث ابن عمرو بن العاصي إلا في مسند أحمد، ولم أجده في مجمع الزوائد، ولا وجدت إشارة إليه في أي مرجع مما بين يدي من المراجع. والقسم الثاني منه، وهو قوله "لا رصد بطريق"، لم أجده أصلاً في غير المسند، ولا وجدت إشارة إليه في شيء من الدواوين. والحديث بجزءيه مختصر من روايات
مطولة، ستأتي (6742، 7033، 7088).
(6725) إسناده صحيح، حبيب: هو المعلم، سبق توثيقه (5416). ورواه أبو داود (2857 - 3: 69 - 70 عون المعبود) بنحوه، من طريق يزيد بن زريع عن حبيب المعلم. ورواه النسائي (2: 196) بنحوه، مختصراً، دون ذكر آنية المجوس، من طريق أبي مالك عُبيد الله ابن الأخنس عن عمرو بن شعيب. وذكر ابن الأثير في جامع الأصول (5000) رواية النسائي فقط، ولم يشر إلى رواية أبي داود، وهو تقصير منه. نقله ابن كثير في التفسير 3: 75 من رواية أبي داود ثم نسبه للنسائي ونسي أن ينسبه للمسند. وقد جاءت هذه =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٧١)
حبيب عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن أبا ثَعْلَبة الخُشَنِيّ أتَى النبي -صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مُكلَّبَة، فأفْتنى في صيدها؟، فقال: "إنْ كانت لك كلابٌ مُكلَّبَةٌ فَكُلْ ممَّا أمْسَكَتْ عليك"، فقال: يا رسول الله، ذَكِيُّ وغيرُ ذَكَيّ؟، قال: "ذَكِيّ وغيرُ ذَكِيّ"، قال: وإنْ أكل منه؟، قال: "وإنْ أكل منه"، قال: يا رسول الله، أفْتني في قَوْسِي؟، قال: "كُلْ ما أمْسَكَتْ عليك قَوْسُك"، قال: ذَكيّ وغيرُ ذكيّ؟، قال: "ذكيّ وغير ذكيّ"، قال: وإنْ تَغيبَ عني؟، قال: "وإن تَغيبَ عنك، ما لم يَصلَّ"، يعني يَتغيَّر، "أوْتَجدْ فيه أثَرَ غيرِ سَهمك"، قال: يا رسول الله، أفْتِنَا في آنية المَجوس إذا اضْطُررْنا إليها؟، قال: "إذا اضْطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها".
6726 - حِدثنا عبد الصمد حدثنا هَمَّام حدثنا عباسْ الجَزِري حدثنا عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "أيُّما عبدٍ--------------------------------------------
= القصة بنحوها من رواية أبي ثعلبة الخشني نفسه، مطولة ومختصرة، وستأتي في مسنده مراراً (4: 193 - 195 ح)، ورواه الشيخان وغيرهما. انظر المنتقى (4617)، وجامع الأصول (4996، 4997). "المكلبة" بتشديد اللام المفتوحة: اسم مفعول، قال ابن الأثير: "المسلطة على الصيد، المعودة بالاصطياد، التي قد ضربت به. والمكلب، بالكسر: صاحبها، الذي يصطاد بها". "ما لم يصل"، بفتح الياء وتشديد اللام، قال ابن الأثير: "أي ما لم ينتن، يقال: صل اللحم وأصل"، يعني ثلاثياً ورباعيَا. وقد فسر في الحديث بأنه "ما لم يتغير"، والمراد واحد.
(6726) إسناده صحيح، على ما في الإسناد من خطأ، أكاد أجزم أنه من الناسخين، كما سيأتي إن شاء الله؛ والحديث مضى مختصراً (6666) من رواية الحجاج بن أرطأة عن عمرو ابن شعيب وأشرنا إلى هذا هناك. والخطأ في الإسناد هو في قوله "حدثنا عباس الجزري"، ثم في قول عبد الله بن أحمد عقب الحديث: "كذا قال عبد الصمد" إلخ. فإن معنى هذا الكلام: أن عبد الصمد بن عبد الوارث روى الحديث عن همام بن يحيى عن "عباس الجزري" عن عمرو بن شعيب، وأن الحديث كان في نسخة الإمام أحمد "عباس الجريري"، فأصلحه الإِمام إلى ما قاله عبد الصمد، فكتب"الجزري" "بدل "الجريري"!. =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٧٢)
كاتَب على مائة أوقية فأدّاها إلا عشرةَ أوَاقٍ فهو عبدٌ، وأَيما عبدٍ كاتب على مائة دينارٍ فأَدّاهاَ إلا عشرةَ دنانير، فهو عبدٌ".--------------------------------------------
= وهذا -عندي- تخليط من الناسخين، أكاد أجزم بذلك. فليس في الرواة الذين في هذه الطبقة من يسمى ب "عباس الجزري"، إلا راوٍ واحد، ترجم له الذهبي في الميزان (مع تحريف كثير في المطبوع) وتبعه الحافظ في لسان الميزان (3: 239) قال: "العباس ابن الحسن الجزري: هو إن شاء الله: الحضرمي"، يعني المترجم قبله، ثم ذكر أن أبا حاتم جزم بأنه هو هو. وهو كما قال، ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 1/ 215): "عباس بن الحسن الجزري الخضرمي، روى عن عبد الرحمن الأعرج" روى عنه داود العطار، ثم ذكر أنه سمع ذلك من أبيه وأنه قال فيه: "مجهول". ثم لم أجد غير ذلك. فلو كان الصحيح في نسخ المسند "عباس الجزري" كما وقع هنا، لترجم له الحسيني ثم
الحافظ في التعجيل، ولكنهما لم يفعلا. ثم أسانيد الحديث وطرقه من هذا الوجه، تنفي هذا الخطأ، وتكشف عن الصواب فيه، على غالب الظن، بل يكاد يكون هو اليقين، إن شاء الله. فقد رواه أبو داود (3927 - 4: 31 - 32 عون المعبود) عن محمَّد بن المثنى: "حدثنا عبد الصمد حدثنا عباس الجريري"، وكذلك رواه البيهقي (10: 324) من طريق أبي داود. وكذلك رواه الدارقطني (ص 475) من طريق أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي الحافظ عن عبد الصمد عن همام عن عباس الجريري. ورواه الحاكم (2: 218) من طريق العباس بن محمَّد الدوري عن عمرو بن عاصم الكلابي الحافظ عن همام عن عباس الجريري. وصححه الحاكم والذهبي. ورواه البيهقي (10: 323) عن
الحاكم، من هذه الطريق. وقال الدارقطني، بعد روايته التي أشرنا إليها آنفاً: "وقال المقري وعمرو بن عاصم: عن همام عن عباس الجريري". يريد الدارقطني بذلك توكيد صحة رواية "عبد الصمد" التي رواها عنه بإسناده، وأن عبد الله بن يزيد القري وعمرو بن عاصم تابعاه على روايته إياه "عن همام عن عباس الجريري". فهؤلاء ثلاثة ثقات حفاظ، رووه "عن همام عن عباس الجريري": عبد الصمد بن عبد الوراث، وعمرو بن عاصم، وعبد الله بن يزيد المقري، لم تضطرب الرواية عنهم في ذلك ولم تختلف. وهذان حافظان ثقتان: محمَّد بن المثنى، وأحمد بن سعيد الدارمي، روياه عن عبد الصمد "عن همام
عن عباس الجريري"، لم يختلفا ولم يضطربا. فما أعجب ما يقول أبو داود عقب روايته =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٧٣)
[قال عبد الله بن أحمد]: كذا قال عبد الصمد: (عباس الجَزَري)، كان--------------------------------------------
= الحديث عن محمَّد بن المثنى، قال: "ليس هو عباس الجريري، قالوا: هو وهم، ولكنه هو شيخ آخر"!!، وهذه الكلمة لأبي داود، ذكر صاحب عون المعبود أنه وجدها في نسخة واحدة مخطوطة من السنن، ولم يجدها في سائر النسخ التي كانت بين يديه، ولم يذكرها المنذري (3773) في اختصاره. ولكني وجدتها ثابتة في مخطوطة الشيخ عابد السندي التي عندي من سنن أبي داود. فأي قيمة لهذا التعليل، إن صح ثبوته عن أبي داود؟، فضلا عن أنه تعليل مبهم مجمل غير مفسر!!، قد يكون له وجه لو انفرد بهذه الرواية محمَّد بن المثنى عن عبد الصمد، أو لو انفرد عبد الصمد بها عن همام. أما وقد
تابع محمَّد بن المثنى أحمد بن سعيد الدارمي عن عبد الصمد، وتابع عبد الصمد عمرو ابن عاصم والمقري عن همام- فلا فصواب الرواية في المسند هنا عن عبد الصمد: "حدثنا همام حدثنا عباس الجريري" يقيناً لا شك فيه، لأن هذه هي رواية عبد الصمد الثابتة، وأما ما حكاه عبد الله بن أحمد بعد ذلك، من أنه كان في النسخة "عباس الجريري" إلخ، فإنه خطأ قطعاً، يغلب على الظن أنه من الناسخين. والظاهر- عندي- أن صوابه: "كذا قال عبد الصمد: (عباس الجريري)، كان في النسخة: (عباس الجزري) فأصلحه أبي كما قال عبد الصمد: (الجريري) ". وذلك أني لم أجد ترجمة لراو في هذه
الطبقة اسمه "عباس الجزري"، كما بينت آنفاً. بل يحتمل أن يكون الذي كان في النسخة "العلاء الجزري"، فأصلحه الإِمام أحمد إلى ما قال عبد الصمد "عباس الجريري"، وذلك لأن البيهقي روى الحديث أيضاً (10: 323) من طريق عباس بن الفضل عن أبي الوليد الطيالسي "حدثنا همام عن العلاء الجزري عن عمرو بن شعيب". فهذا يحتمل أن يكون الذي وقع في أصل النسخة لأحمد، ثم أصلحه على ما سمع من عبد الصمد. ومع ذلك، فإن هذا "العلاء الجزري" لم أجد له ترجمة إلا في
التهذيب وفروعه، ولكن باسم "العلاء الجريري" (8: 194 - 195 من التهذيب)، وضبطه الحافظ في التقريب: "بضم الجيم"، وقال: "مجهول"، ورمز له برمز النسائي فقط، ولم أجد هذا الحديث في سنن النسائي، فلعله في السنن الكبرى. وقد مال الحافظ في التهذيب إلى ترجيح رواية أبي الوليد الطيالسي دون حجة، إلا استناداً إلى كلمة أبي داود التي حكينا، وما هي بحجة ولا شبيهة بها. وأما "عباس الجريري"، فهو: =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٧٤)
في النسخة: (عباس الجُريَرْي)، فأصلحه. أبي كما قال عبدُ الصمد: (الجَزَري).
6727 - حدثنا يحيى بن حَمَّاد حدثنا أبو عَوَانة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال يومَ الفتح: "لا يجوز لامرأة عَطيةٌ إلا بإذن زوجها".
6728 - حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا داود عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال، مِثْلَه.
6729 - حدثنا عبد الصمد حدثنا حمَّاد، يعني ابن سَلَمة،--------------------------------------------
= عباس بن فروخ الجريري المصري، وهو ثقة معروف، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما.
و"فروخ": بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره خاء معجمة. و "الجريري": بضم الجيم وفتح الراء الأولى، نسبة إلى "جرير بن عباد" أخي الحرث بن عباد من بني بكر بن وائل.
(6727) إسناده صحيح، وهو قطعة من الحديث (6681)، وقد خرجناه هناك، ونزيد هنا أنه رواه أيضاً الحاكم (2: 47) من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. قوله "لامرأة"، في ح "لمرأة"، وأْثبتنا ما في ك م.
(6728) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(6729) إسناده صحيح، وسيأتي نحوه بشيء من الاختصار (7037) من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق. وهو في سيرة ابن هشام (877 - 878 طبعة أوربة، 4: 134 - 136 طبعة الشيخ محيى الدين)، من حديث ابن إسحق "فحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو"، فذكره بنحوه، مع شيء من الزيادة وشيء من الاختصار. وكذلك رواه الطبري في التاريخ (3: 134 - 136) من طريق ابن إسحق، كنحو رواية سيرة ابن هشام. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (6: 336 - 337) كاملا، من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحق "حدثني عمرو بن =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٧٥)
حدثنا محمَّد بن إسحق عن عمرو بن شُعَيب عنِ أبيه عن جده، قال: شَهدتُ رِسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنينٍ، وجاءته وفود هَوَازِن، فقالوا: يا محمَّد، إنّا أصلٌ وعشيرة، فَمُنَّ علينا، مَن اللهُ عليك، فإنه قد نزَل بنا من البلاء ما لا يَخْفى عليك، فقال: "اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم"، قالوا: خيَّرْتَنَا بين أحْسابنا وأموالنا، نختارُ أبناءنا، فقاَل: "أمَّا مَاَ كان ليَ ولبني عبد المطَّلب فهو لكم، فإذا صليْتُ الظُّهْر فقولوا: إنَّا نستشفع برسول الله -صلي الله عليه وسلم - على المؤمنين،
وبالمؤمنين على رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، في نسائنا وأبنائنا"، قال: ففعلوا، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أما ما كان لي ولبني عبدَ المطَّلب فهو لكم"، وقال المهاِجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وقالت الأنصارُ مثلَ ذلك، وقال عيينة بن بَدْر: أمَّا ما كان لي ولبني فَزَارَةَ فلا، وقال الأقْرَع بن حَابسٍ: أمَّا أنا وبنو تَميم فلاً، وقال عبّاس بن مرْدَاسٍ: أما أنا وبنو سُلَيم فلا، فقاَل الحَيَّان: كَذَبْتَ!، بل هو لرسول الله -صلي الله عليه وسلم -، َ فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس، رُدُّو! عليهمِ نساءهم وأبناءهم فمن تَمَسَّك بشيء من الفَىْء فله علينا ستَّةُ فرائض من أول شيء يُفِيئُهُ اللهُ علينا"، ثم ركب رِاحلتَه، وتعلَّق به الناسُ،
يقوَلون: اقْسمْ عيينا فيأنا بيننا، حتى ألْجَؤُوه إلى سَمُرة فخَطَفَتْ ردَاءه، فقاِلِ: "يا أيها الناَس، رُدُّوا عليّ رِدائي، فوالله لو كان لكم بِعَدَدِ شجرِ تِهامةَ نعمٌ--------------------------------------------
= شعيب". وروى أبو داود آخره، من أول قوله "ردوا عليهم نساءهم"، مع شيء من الاختصار، (2694 - 3: 15 عون المعبود) من طريق حماد عن ابن إسحق. ورواه النسائي (2: 133)، ثم روى قطعة منه (2: 178)، من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (6: 187 - 188)، وذكر أنه "رواه أبو داود باختصار كثير"، ثم قال: "رواه أحمد، ورجال أحد إسناديه ثقات". وهذا صنيع غير جيد، يوهم أن أحد الإسنادين فيه مطعن، في حين أن إسناديه في المسند، هذا وإسناد (7037)، كلاهما رجاله ثقات.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٧٦)
لقَسَمْتُه بينكم، ثم لا تُلْفُوني بَخِيلا ولا جَبَاناً ولا كَذوباً"، ثم دَنَا من--------------------------------------------
= وذكره ابن كثير في التاريخ (4: 352 - 354) من رواية ابن إسحق، بأطول مما هنا ومما في سيرة ابن هشام. ويظهر لي أنه نقله من سيرة ابن إسحق مباشرة.
وقول الوفود "إنا أجل وعشيرة": وذلك أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - استرضع في بني سعد بن بكر ابن هوزان، أمه صلى الله عليه وسلم من الرضاع: حليمة السعدية بنت عبد الله بن الحرث، وزوجها: الحرث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي. انظر الإصابة (8: 52 - 53، و 1: 296)، وجمهرة الإنساب لابن حزم (ص 253).
وقوله "ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم"، في نسخة بهامش م "وأولادهم". ووقع في مجمع الزوائد "وأموالهم" بدل "وأبناءهم"، وهو خطأ مطبعي واضح. وقوله "إلى سمرة"، هي بفتح السين والراء وبينهما ميم مضمومة، وهي ضرب من شجر الطلح له شوك. وقوله "ثم لا تلفوني"، هو بضم التاء وبالفاء، كما ضبط في ك، أبي لا تجدوني. ووقع في ح ومجمع الزوائد "تلقوني" بالقاف، وهو تصحيف مطبعي، ويؤيد ما ذكرنا روايتا البيهقي وتاريخ ابن كثير "ثم ما ألفيتموني".
وقوله "ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا الخمس"، هذا هو الصواب الذي يستقيم به الكلام، وهو الموافق لما في مجمع الزوائد لفظاً، وهو قريب معنى لما في سائر الروايات.
ووقع محرفاً في الأصول هنا، وأقربها إلى الصواب ما في ك: "من هذا الفيء وهذه إلا الخمس"!!. وفي ح "من هذا الفيء هؤلاء هذه إلا الخمس"!، وفي "من هذا الفيء هذه الخمس"!!، وكله تخليط لا معنى له. ورواية أبي داود: ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع إصبعيه، إلا الخمس". والنسائي: "ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس". والطبري: "ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس". والبيهقي وابن كثير: "والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس".
و"الخياط" بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء: هو الخيط. و"المخيط" بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء: هو الإبرة. ووقع في مجمع الزوائد بينهما كلمة "والمخياط"!، وهي زيادة لا معنى لها، ولا أثرلها في شيء من الروايات.
وقوله "يوم القيامة" ثبن في ك مؤخراً بعد قوله "وشناراً" و"الشنار" بنخفيف النون: العيب =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٧٧)
بعيره، فأخَذَ وَبَرَةً من سَنَامِه فجعلها بين أصابعه السَّبّابة والوُسْطَى، ثم رفعها، فقال: "يا أيها الناس، ليس ليِ من هذا الفيء ولا هذه، إلا الخُمُس، والخُمُسُ مردودٌ عليكم، فرُدُّوا الخياطَ والْمخْيَطَ، فإن الغُلُوِلِ يكونُ على أهله يومَ القيامة عاراً، وناراً وِشَنَاراً"، فَقامِ رِجلَ معه كُبَّةٌ من شَعَر، فقال: إني أَخذتُ هذه أُصلِحُ بها بَرْدعَةَ بعيرٍ لي دبِر، قال: "أمَّا مَا كان ليِ ولبني عبد المطلب فهِوِ لك"، فقال الرجل: يا رسول الله، أمَّا إذْ بَلَغَتْ ما أرى فلا أرَب لي بها، ونبذها.
6730 - حدثنا عبد الصمد عن عبد الله بن المبارك حدثنا أُسامة بن--------------------------------------------
= والعار. و"الكبة من الشعر" بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة: ما جمع منه، و"البردعة" بالدال المهملة: هي الحلس الذي يلقى تحت الرحل، وهي معروفة ، وقد ثبت هنا في الأصول ومجمع الزوائد بالمهملة، وقد يتوهم كثير من الناس أنها خطأ، لاشتهارها على ألسنتهم بالذال المعجمة، ولكنها صحيحة بكلتيهما، قال شمر: "هي البرذعة والبردعة، بالذال والدال" وانظر اللسان (9: 355).
وقوله "دبر": يجوز أن يكون فعلا ماضياً، بفتح الدال وكسر الباء الموحدة، يقال: "دبر البعير،
بكسر الباء، يدبر، بفتحها، دبراً، بفتحتين"، فتكون الراء مبنية على الفتح. ويجوز أن يكون اسماً، بفتح الدال وكسر الباء، مع كسر الراء منونة، صفة للبعير، يقال "دبر البعير فهو دبر"، أي أصابته "الدبرة" بفتح الدال والباء والراء، وهي قرحة تكون في ظهره.
(6730) إسناده صحيح، ورواه أبو داود الطيالسي (2264) عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، وزاد: "أو عند أفنيتهم. شك أبو داود"، يعني أنه شك في لفظ "مياههم" أو "أفنيتهم".
ورواه ابن ماجة (1: 284) من طريق محمَّد بن الفضل السدوسي عن ابن المبارك.
ولكن وقع فيه خطأ في الإسناد، الراجح عندي أنه خطأ مطبعي: قال: "حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر"!، وهذا خطأ يقيناً، الظاهر أن أصله كان هكذا: "حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد [عن عمرو بن شعيب]، عن أبيه [عن ابن عمرو]. وذلك السيوطي ذكر الحديث في زوائد الجامع الصغير (2: 22 من الفتح ْالكبير) ونسبه لأحمد وابن ماجة عن ابن عمرو. ثم لم يذكره البوصيري في زوائد ابن =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٧٨)
زيد عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "تؤخذ صدقات المسلمين على مِيَاهِهِمْ".
6731 - حدثنا زكريا بن عَديّ حدثنا عُبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جدهَ: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إني أعطيتُ أُمِّي حديِقِةً حياتَها، وإنهِا ماتتْ فلم تَتْرُكْ وارثاً غيري؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "وَجَبَتْ صدقُتك، ورَجَعتْ إليك حديقتُك".
6732 - حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد--------------------------------------------
= ماجة، ولو كان من حديث ابن عمر بن الخطاب لذكره إن شاء الله، لأن هذا المعنى لم يروه أحد من أصحاب الكتب الخمسة من حديثه. بل رواه أبو داود بمعناه من حديث ابن عمرو بن العاصي، كما أشرنا إلى ذلك في شرح (6692)، فإن هناك ضمن حديث طويل، بلفظ: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم"، وهذا عند أبي داود (1591) من رواية ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
وقد ذكره المجد في المنتقى (2032) ونسبه لأحمد فقط، ثم ذكره (2033) باللفظ الآخر، ونسبه لأحمد وأبي داود. ووقع في المنتقى خطأ مطبعي أيضاً، يجعله من حديث "ابن عمر"، وصوابه "ابن عمرو"، كما في نيل الأوطار (4: 221)، وكما في مخطوطة المنتقى الصحيحة التي عندي. وسيأتي معناه ضمن الحديثين (7012، 7024).
(6731) إسناده صحيح، عُبيد الله: هو ابن عمرو الرقي، سبق توثيقه (1359). عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري: والحديث رواه ابن ماجة (2: 38) من طريق عبد الله بن جعفر عن عُبيد الله، بهذا الإسناد. ونقل شارحه عن زوائد البوصيري قال: " إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب". وذكره الهيثمي بنحوه مرتين في مجمع الزوائد (6: 166، 232)، وقال في كلتيهما: "رواه البزار، وإسناده حسن". وانظر (6616). وقد أشرنا إلى هذا هناك.
(6732) إسناده صحيح، ورواه أبو داود (3273 - 3: 243 عون المعبود) عن أحمد بن عبدة =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٧٩)
عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا نَذْرَ إلا فيما ابْتُغِيَ به وجهُ الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رَحِمٍ".
6733 - حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّنَاد--------------------------------------------
= الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه عن عمرو بن شعيب. وانظر (6714) والمنتقى (4890، 4898).
(6733) إسناده صحيح، ورواه أبو داود (4943 - 4: 441 عون المعبود)، والحاكم (1: 62)،
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عامر عن عبد الله ابن عمرو. قال الحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الله بن عامر اليحصبي، ولم يخرجاه. وشاهده الحديث المعروف، من حديث محمَّد بن إسحق وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". ووافقه الذهبي.
ولكن أبو داود لم يسم "عبد الله بن عامر"، بل قال في روايته "عن ابن عامر".
فاضطربت أقوالهم فيه دون دليل. وزادهم اضطراباً أن البخاري رواه في الأدب المفرد (ص 53) عن علي بن المديني عن "سفيان عن ابن جُريج عن عُبيد الله بن عامر"، ثم رواه عن محمَّد بن سلام عن "سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عُبيد الله بن عامر".
فالظاهر عندي أنه وقع تحريف في نسخ الأدب المفرد في الإسنادين، وأن صوابهما "عبد الله بن عامر"، وأنه وقع تحريف في الإسناد الأول بذكر "ابن جُريج" وأن صوابه "ابن أبي نجيح" لأن الحديث سيأتي من رواية الإِمام أحمد (7073) عن ابن المديني: "حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عامر". ورواية أحمد صريحة في أنه "عبد الله بن عامر"، وأيدها وأبان عن صحتها جزم الحاكم بأنه "عبد الله بن عامر اليحصبي"، ثم موافقة الذهبي إياه على ذلك. وانظر بعد ذلك نوعاً من اضطرابهم في
هذا في التهذيب (6: 202 - 203) في ترجمتي "عبد الرحمن بن عامر المكي" و "عبد الرحمن بن عامر اليحصبي" تر عجباً!!. وأما رواية ابن إسحق، التي أشار إليها الحاكم، فستأتي (6935)، ورواها البخاري في الأدب المفرد (ص 53)، والترمذي =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٨٠)
