📘 আল-কাওলু বিমা লাম ইয়াসবিক বিহি কাওল (মারদী আল-আনাযী)

وَلَوْلَا ضَرُورَةُ النَّاسِ وَاحْتِيَاجُهُمْ إلَيْهَا عِلْمًا وَعَمَلًا لَمَا تَجَشَّمْت الْكَلَامَ حَيْثُ لَمْ أَجِدْ فِيهَا كَلَامًا لِغَيْرِي فَإِنَّ الِاجْتِهَادَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ مِمَّا أَمَرَنَا اللَّهُ بِهِ فَإِنْ يَكُنْ مَا قُلْته صَوَابًا فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَإِنْ يَكُنْ مَا قُلْته خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاَللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْ الْخَطَأِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْطِئُ مَعْفُوًّا عَنْهُ. وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ"(1).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 26/ 241.

‌‌المبحث الأول:
حكم القول بما لم يسبق به قول
القول بما لم يسبق به قول يشمل أن يأتي المجتهد بقول يكون أولًا، أو ثانيًا، أو ثالثًا، ويؤتى بالقول الأول - غالبًا - في النوازل، وعمل العلماء أنهم لا يتوقفون في النوازل دون أن يبينوا الحكم فيها، ولم يخل الزمن من مجتهد يبين للناس أمور دينهم، وذكر ابن القيم أنه إذا حدثت حادثة فإنه "يُسْتَحَبُّ أَوْ يَجِبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَأَهْلِيَّةِ الْمُفْتِي"(1)، والكلام في النوازل غير مراد في البحث.
إنما المراد القول في مسألة سبق كلام العلماء فيها، فإن كان في المسألة قول واحد، فقد "اتفقوا على منع إحداث قول ثان"(2)، وقال ابن تيمية: "كُلُّ قَوْلٍ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُتَأَخِّرُ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين، لابن القيم 4/ 205.
(2) رَفْعُ النِّقَابِ عَنْ تنقِيح الشّهابِ، للشوشاوي 4/ 598.

وَلَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطَأً"(1)، وقال الشاطبي: "كُلُّ مَنْ خَالَفَ السَّلَفَ الْأَوَّلِينَ فَهُوَ عَلَى خَطَأٍ، وَهَذَا كافٍ"(2).
فأما إن كان في المسألة قولان(3)، فقد اختلف الأصوليون في حكم إحداث قول ثالث على ثلاثة أقوال(4):
القول الأول: أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين(5).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 21/ 291.
(2) الموافقات، للشاطبي 3/ 281.
(3) يقول الشوكاني: "وَمِثْلُ الِاخْتِلَافِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الِاخْتِلَافُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي فِي الْقَوْلِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَقْوَالِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا مَا يَأْتِي فِي الْقَوْلِ الثَّالِثِ مِنَ الْخِلَافِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَدِ اسْتَقَرَّ أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ من إحداث قول آخر" إرشاد الفحول 1/ 229.
(4) وهم يناقشون المسألة على أن القائل من أهل الاجتهاد، فمن لم يكن من أهله فهو مقلد وليس له الحق في أن يتكلم فيما لم يحط به خبرًا، ولا يجوز له أن يجتهد قولا جديدا لم يسبق إليه.
(5) انظر: فتح القدير، لابن الهمام 1/ 487، المحصول، لابن العربي، ص 123، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص 328، الإحكام، للآمدي 1/ 268، البحر المحيط، للزركشي 6/ 516، اللمع، للشيرازي، ص 93، روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 430، المسودة، لآل تيمية ص 326، العدة، لأبي يعلى 4/ 1113.

القول الثاني: أن إحداث قول ثالث جائز مطلقًا، وهو قول بعض الأصوليين(1).
القول الثالث: أن إحداث قول ثالث جائز بشرط ألا يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان، وهو قول بعض الأصوليين(2).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن إجماع العلماء على قولين دليل على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على قول واحد دليل على بطلان ما عداه(3).--------------------------------------------
(1) روي عن بعض الحنفية، والظاهرية. انظر: الإحكام، لابن حزم 1/ 560، التبصرة، للشيرازي، ص 387، الإحكام، للآمدي 1/ 268، روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 430، إرشاد الفحول، للشوكاني 1/ 229.
(2) روي عن الإمام الشافعي، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، والرازي، وابن اللحام، والطوفي. انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص 228، الإحكام، للآمدي 1/ 268، 430، المحصول، للرازي 4/ 128، بيان المختصر، للأصفهاني 1/ 590، المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، ص 79، شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/ 92.
(3) انظر: العدة، لأبي يعلى 4/ 1113، المعتمد، لأبي الحسين البصري 2/ 45.

نوقش: بأن اختلافهم على قولين إجماع على جواز القولين، وإقرار أن هذه المسألة اجتهادية، وليست قطعية، ولا يكون القول الثالث باطلًا، إلا إذا اشترطوا عدم إحداثه(1).
الدليل الثاني: أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى الخطأ، وإلى تضييع الحق، والغفلة عنه؛ فإنه لو كان الحق في القول الثالث، كانت الأمة قد أخطأته، وضيعته وغفلت عنه، وخلا العصر من قائم لله بحجته، ولم يبق منهم عليه أحد وذلك محال(2).
نوقش: بأنه إنما يلزم من ذلك نسبة الأمة إلى الخطأ، وتضييع الحق، والغفلة عنه، أن لو كان الحق في المسألة معينًا، وأجمعوا فيه على قول واحد، وأما فيما اختلفوا فيه فلا؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم في أمر، وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر(3).--------------------------------------------
(1) انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/ 89، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للسلمي، ص 133.
(2) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 431، الإحكام، للآمدي 1/ 268.
(3) انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، نهاية السول، للأسنوي ص 292.

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في هذين القولين، ولم يصرحوا بتحريم إحداث قول ثالث(1).
نوقش: بأن الصحابة رضي الله عنهم كذلك لو اجتمعوا على قول واحد لم يصرحوا بتحريم إحداث القول الثاني، مع أنه لا يجوز لمخالفته لإجماعهم(2).
يجاب: بأنه لو كان في المسألة إجماع قطعي لحرم مخالفته، أما إذا اجتهد أحد الصحابة رضي الله عنهم في مسألة ولم يجمع الصحابة على قوله فإنه يجوز لمن بعدهم الاجتهاد كما اجتهدوا.
الدليل الثاني: أن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد، والقول الثالث حادث عن الاجتهاد فكان جائزًا(3).
نوقش: بأن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد إذا كان الاجتهاد في طلب الحق من القولين، فأما إحداث القول--------------------------------------------
(1) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 430.
(2) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 430، شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/ 90.
(3) انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، التبصرة، للشيرازي، ص 388.

الثالث من غيرهما فلا؛ لأنهم قد أجمعوا على بطلانه، وهذا كما لو أجمعوا في حادثة على إبطال حكم فيها فينقطع الاجتهاد في ذلك الحكم، ولا يمنع ذلك من الاجتهاد فيها على غير ما أجمعوا على بطلانه(1).
يجاب: بأنه لا يسلم أن الخلاف على قولين إجماع منهم على إبطال إحداث قول ثالث مالم ينصوا على إبطاله، وقياس إحداث قول ثالث على إبطال حكم في حادثة قياس مع الفارق؛ لأنهم نصوا على إبطال الحكم في الحادثة خلافًا لإحداث القول الثالث الذي لم ينصوا على إبطاله.
الدليل الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم إذا استدلوا بدليل، وعللوا بعلة، جاز لمن بعدهم الاستدلال بدليل آخر، والتعليل بعلة أخرى، فكذلك إذا كان لهم قول جاز لمن بعدهم إحداث قول آخر(2).
نوقش: بأن الدليل يختلف عن الحكم؛ فالدليل يؤيد الحكم السابق لا يخالفه، بعكس الحكم الجديد، فإذا أجمعوا على أمر--------------------------------------------
(1) انظر: التبصرة، للشيرازي، ص 388.
(2) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 431، العدة، للقاضي أبي يعلى 4/ 1114.

واستدلوا بدليل من القرآن، جاز لمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر من السنة يؤيد ما أجمعوا عليه، ولا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه بإحداث حكم آخر(1).
الدليل الرابع: أن إحداث قول ثالث وقع في هذه الأمة من غير نكير(2).
يناقش: بعدم التسليم فجمهور العلماء على إنكار ذلك، وكتب الأصول طافحة بنقل كلامهم في منع إحداث قول ثالث، كما سبق بيانه في عرض الأقوال.
أدلة القول الثالث:
أصحاب القول الثالث جمعوا بين أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني، واستدلوا بأن القول الثالث إذا رفع ما اتفق عليه القولان السابقان خالف ما أجمعوا عليه، وإذا لم يرفع ما اتفق عليه القولان لم يخالفه، بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه، فهو جائز إذ ليس فيه خرق للإجماع(3).--------------------------------------------
(1) انظر: العدة، للقاضي أبي يعلى 4/ 1114.
(2) انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 431.
(3) انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، إرشاد الفحول، للشوكاني 1/ 229.

يناقش: بأن اختلافهم على قولين إجماع منهم على أن هذه المسألة اجتهادية، وليست من الأمور القطعية، فمجال الاجتهاد فيها سائغ، حتى وإن رفع هذا الاجتهاد ما اتفق عليه القولان السابقان، مالم يخالف هذا الاجتهاد نصًا، أو إجماعًا قطعيًا فيرد.
الترجيح: بعد عرض الأقوال، وأدلة كل قول، ومناقشة الأدلة، تبين لي أن لكل قول أدلة قوية، والأقرب -والله أعلم- أن الراجح أن إحداث قول ثالث جائز، ما لم يخالف هذا القول نصًا قطعي الدلالة والثبوت أو إجماعًا قطعيًا؛ لأن في اختلاف العلماء إقرارًا منهم بأن هذه المسألة اجتهادية، والاجتهاد سائغ فيها، فلا يرد هذا الاجتهاد لأنه قول جديد، بل يرد إذا خالف نصًا، أو إجماعًا قطعيًا، وأن عمل العلماء على ذلك فإنك لا تكاد تجد إمامًا مجتهدًا إلا وله قول لم يسبق إليه.

‌‌المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع
قد يذكر بعض الفقهاء في الخلاف الفقهي عن بعض أقوال الأئمة أنه مخالف للنص أو للإجماع، والأئمة لا يخالفون النص أو الإجماع عمدًا، لكن من عذر، وعذرهم في مخالفة النص إن كان النص آية قرآنية يكون في الخلاف في الدلالة، أو في النسخ، أما إن كان النص حديثًا نبويًا فيُزاد أمر ثالث وهو الخلاف في الثبوت، يقول ابن تيمية: "وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ -الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قَبُولًا عَامًّا- يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مِنْ سُنَّتِهِ؛ دَقِيقٍ وَلَا جَلِيلٍ. فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ، إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ إذَا وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ. وَجَمِيعُ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: أَحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ. وَالثَّانِي: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ إرَادَةَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ. وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ"(1).
فالأئمة لا يخالفون النص قطعي الدلالة والثبوت عمدًا، ويطلق النص عندهم على ثَلاث اصْطِلاحَاتٍ "أَحَدُهَا: مَا لا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَالثَّانِي: مَا احْتَمَلَهُ احْتِمَالاً مَرْجُوحًا كَالظَّاهِرِ، وَهُوَ الْغَالِبُ فِي إطْلاقِ الْفُقَهَاءِ، وَالثَّالِثُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى كَيْفَ مَا كَانَ"(2)، وهم عندما يقولون: "لا اجتهاد مع النص؛ أي: لا يجوز الاجتهاد مع وجود نص قطعي الدلالة والثبوت"(3).
أما عذرهم في مخالفة الإجماع فأكثر من أن يُحصر، فقد يكون الخلاف في الاحتجاج بالإجماع من حيث الأصل(4)،--------------------------------------------
(1) رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لابن تيمية، ص 9.
(2) شرح الكوكب المنير، لابن النجار 3/ 479.
(3) المقدمة في منهج الفقه الإسلامي للاجتهاد والبحث، للقره داغي، ص 50.
(4) من ذلك قول الشوكاني: "فَأَما الْإِجْمَاع فقد أوضحت فِي كثير من مؤلفاتي أَنه لَيْسَ بِدَلِيل شَرْعِي على فرض إِمْكَانه لعدم وُرُود دَلِيل يدل على حجيته". أدب الطلب، ص 204.

أو الاختلاف في كونه حجة قطعية أو ظنية(1)، أو في مفهوم الإجماع، فبعضهم لا يحتج إلا بالإجماع النطقي كما يقول الشافعي: "لستُ أقول ولا أحدٌ من أهل العلم (هذا مجتمع عليه) إلا لما تَلْقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قبله، كالظهرُ أربعٌ، وكتحريم الخمر، وما أشبه هذا"(2)، ويقول ابن عثيمين: "لا بد أن يكون الإجماع قولًا"(3).
في حين أن بعضهم لا يتصور وجوده، كما يقول ابن حزم: "لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حتى لا يشذ منها شيء لكان هذا حكمًا صحيحًا ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة"(4)، ويقول ابن عثيمين: "إن الإجماع لا يمكن يتحقق أبدًا لا سيما في الزمن السابق"(5)، ويقول عمر الأشقر: "الإجماع الأصولي ليس له مثال واحد، وهو حسب التعريف خيال لا واقع له، ومن قال بوجوده يلزمه أن--------------------------------------------
(1) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار 2/ 213 - 214.
(2) الرسالة، للشافعي، ص 534.
(3) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص 328.
(4) الإحكام، لابن حزم 4/ 232.
(5) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص 325.

يأتي بمثال واحد، ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثال، ولو وقع لكان حجة ودليلا"(1).
ويكتفي بعضهم بالاحتجاج بالإجماع السكوتي؛ لأن "كل ما نقله العلماء الذين ينقلون الإجماع هو من قبيل الإجماع السكوتي"(2)، وأن انتشار القول دون مخالفة دلالة على الرضا، فيكون إجماعًا.
ويرى ابن عثيمين عكس ذلك، فـ"انتشار القول ليس بإجماع، وإن لم يظهر مخالف؛ ووجه أنَّ الإنسان قد لا ينكر، لا لأنه رضي بالقول، ولكن لأنه متردد متوقف، والتوقف ليس موافقة، وبهذا نعرف أن كثيرًا ما يمر علينا في المغني(3)، أو غيره: ولأن هذا قد انتشر، فلم ينكر، فكان--------------------------------------------
(1) صفحات من حياتي، لعمر الأشقر صـ 140. وانظر: نظرة في الإجماع الأصولي، لعمر الأشقر صـ 23.
(2) انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للسلمي، ص 132. وانظر: شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص 328.
(3) بعد البحث في المغني، لابن قدامة خرج أكثر من سبعين نتيجة بأنه: لم يظهر مخالف أو لم يعرف مخالف، فكان إجماعًا. انظر على سبيل المثال: 1/ 215، 2/ 74، 3/ 176.

إجماعًا، أن هذه المقدمة غير صحيحة؛ لأن عدم الإنكار ليس إقرارًا"(1).
وبعضهم لا يعتد بمخالفة أقوام، وقد يرى بعضهم أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخرق الإجماع(2)، أو يكتفي بعضهم بإجماع الصحابة(3) أو القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم ولا يرى إجماعًا بعدهم(4)، قال ابن حزم: "وَقد أَدخل قوم فِي الإجماع مَا لَيْسَ فِيهِ: فقوم عدوا قَول الأكثر إجماعًا، وَقوم عدوا مَا لَا يعْرفُونَ فِيهِ خلافًا إجماعًا وإن لم يقطعوا على أَنه لَا خلاف فِيهِ، وَقوم عدوا قَول الصاحب الْمَشْهُور الْمُنْتَشِر إذا لم يعلمُوا لَهُ من الصَّحَابَة مُخَالفًا وإن وجد الْخلاف من التَّابِعين فَمن بعدهمْ فعدوه إجماعًا، وَقوم عدوا قَول الصاحب الَّذِي لَا يعْرفُونَ لَهُ مُخَالفا من الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَإِنْ لم يشْتَهر وَلَا انْتَشَر إجماعًا، وَقوم--------------------------------------------
(1) التعليق على مقدمة المجموع، لابن عثيمين، ص 326.
(2) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار 2/ 229 - 230.
(3) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 11/ 341.
(4) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 3/ 157، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 11/ 63.

عدوا قَول أهل الْمَدِينَة إجماعًا، وَقوم عدوا قَول أهل الْكُوفَة إجماعًا، وَقوم عدوا اتِّفَاق الْعَصْر الثَّانِي على أحد قَوْلَيْنِ أَوْ أَكثر كَانَتْ للعصر الَّذِي قبله إجماعًا"(1). إلى أسباب كثيرة في الخلاف في شروط الإجماع وغيرها، هذا من حيث التأصيل.
أما من حيث التطبيق فإن هناك تساهلًا كبيرًا في نقل الإجماع، يقول الشوكاني: "قد حصل التساهل البالغ في نقل الإجماعات"(2)، ويقول ابن عثيمين: "وكثير من مسائل الإجماع فيها خلاف مؤكد ومحقق، ومن علماء محققين"(3).
فبعضهم لا يعرف إلا قول المذهب الذي نشأ عليه أو البلد الذي عاش فيه فيظن أن الأمة مجمعة على هذا، يقول ابن تيمية: "مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَذَاهِبَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ نَشَأَ عَلَى قَوْلٍ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ فَيَظُنُّهُ إجْمَاعًا"(4)، ويقول--------------------------------------------
(1) مراتب الإجماع، لابن حزم، ص 10.
(2) السيل الجرار، للشوكاني 3/ 295.
(3) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص 326.
(4) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 7/ 35.

الشوكاني: "صار من لا بحث له عن مذاهب أهل العلم يظن أن ما اتفق عليه أهل مذهبه وأهل قطره هو إجماع"(1).
وقد ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة أمثلة كثيرة على إجماعات لم تثبت(2)، وقد قال قبلها: "إن كل من ترك موجب الدليل لظن الإجماع فإنه قد تبين لغيره أنه لا إجماع في تلك المسألة والخلاف فيها قائم ونحن نذكر من ذلك طرفا يسيرا يستدل به العالم على ما وراءه"(3).
بل قد يُنقل في المسألة الواحدة إجماعان متضادان، "ففي إعلام الموقعين أن بعضهم قال: أجمعوا على قبول شهادة العبد(4)، وآخرون قالوا: أجمعوا على رد شهادة العبد! إجماعان متضادان"(5)، وكما في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، قال عنها ابن القيم: "وَكُلُّ صَحَابِيٍّ مِنْ لَدُنْ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ كَانَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ فَتْوَى أَوْ إقْرَارًا--------------------------------------------
(1) السيل الجرار، للشوكاني 3/ 295.
(2) انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم 2/ 583 - 604.
(3) الصواعق المرسلة، لابن القيم 2/ 583.
(4) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم 1/ 25.
(5) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص 326.

أَوْ سُكُوتًا، وَلِهَذَا ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا إجْمَاعٌ قَدِيمٌ"(1)، وقال عنها ابن رجب: "اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد"(2).
وقال ابن عثيمين: "أحيانًا ينقل الإجماع، والإجماع على خلافه، ومن ذلك: نقل بعضهم أن من طلق زوجته ثلاثًا في كلمة واحدة أو في مجلس واحد فإنها تبين منه، وقال آخرون: ينبغي أن يكون الإجماع على ضد ذلك"(3).
ونقل القاضي عياض الإجماع على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم(4)، وحكى الطبري الإجماع على عدم الوجوب(5)،--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين، لابن القيم 3/ 34.
(2) سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث، ليوسف بن عبدالهادي، صـ 31. نقلًا من كتاب مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة، لابن رجب. وهو مفقود.
(3) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، لابن عثيمين، ص 193.
(4) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض 2/ 61.
(5) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض 2/ 61.

وقال عنها ابن تيمية: "وحكايات إجماعهم متناقضة"(1)، بل نقل ابن تيمية "إجماعات في خلاف ما ثبت بالآثار، بل ونصوص القرآن"(2).
وإن كان ابن حزم "من أعظم نقلة الإجماعات اطلاعًا، وأكثرهم انتقادًا" كما يقول ابن تيمية(3)، فقد قال عنه بعد أسطر أنه "ذكر إجماعات كثيرة فيها نزاع لم يعلمه، بل فيها ما قد خالفه هو أيضًا"(4).
ويرى ابن عثيمين أن ابن تيمية "من أدق الناس وأوثقهم في نقل الإجماع"(5)، وقد ذكر أحد الباحثين في الإجماع أنه بحث لابن تيمية في كتاب الطهارة فقط اثنتين وسبعين مسألة نقل فيها الإجماع، منها عشرون مسألة لم يثبت فيها الإجماع(6)، بل قال:--------------------------------------------
(1) الرد على الإخنائي، لابن تيمية، ص 78.
(2) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية 2/ 774.
(3) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية 2/ 623.
(4) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية 2/ 624.
(5) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، لابن عثيمين، ص 194.
(6) انظر: موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين 1/ 72.

"وجدته-أي: ابن تيمية- حكى إجماعًا في مسألة أثناء مناقشة الخلاف، ثم خالف فيه هو رحمه الله"(1).
وحتى الإمام أحمد على شدته في نقد الإجماع، ومقولته المشهورة في ذلك: "من ادّعى الاجماع فَهُوَ كذب لَعَلَّ النَّاس قد اخْتلفُوا"(2)، فقد نقل عنه أحد الباحثين في العبادات سبعة عشر إجماعًا، وذكر الخلاف في سبع مسائل منها(3).
فالخلاف في المسائل التي نقل فيها الإمام أحمد وابن تيمية الإجماع قرابة الثلث، والثلث كثير.
ومع هذا الاختلاف الكبير في تأصيل الإجماع والتساهل في تطبيقه، فقد يُتهم بعض الأئمة بخرق الإجماع، كمن ذكر عن الشافعي أنه خرق الإجماع في أربعمائة مسألة(4)، وعدد--------------------------------------------
(1) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين 1/ 71.
(2) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله، ص 439.
(3) الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام أحمد بن حنبل، لمحمد الفريح، بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد العشرون، ص 253 - 312.
(4) انظر: الإحكام، لابن حزم 4/ 189.

بعضهم لابن تيمية مسائل خرق فيها الإجماع(1)، "قيل: إنها تبلغ ستين مسألة، فأخذته الألسنة بسبب ذلك"(2).
ومن جميل الدفاع عن الشافعي ما قاله العثماني الحنفي: "الشافعي أعرف بالإجماع وأهله، فلا يظن به أنه خرق الإجماع"(3)، وهذا يصدق على غيره من الأئمة المجتهدين بعدما تثبت نسبة القول إليهم، فإن كثيرًا مما ينقل عن الأئمة من مخالفة للإجماع غيرُ ثابت عنهم، فقد قال البرزلي المالكي عن المسائل التي نسب لابن تيمية خرق الإجماع فيها: "إن من نظر كلام الرجل مما ينسب إليه من التواليف يقتضي نفي أكثر ما نسب إليه من هذه المسائل"(4).
ولا تجد أحدًا من الأئمة يتعمد مخالفة النص قطعي الدلالة والثبوت أو الإجماع القطعي، بل يعتقد كل واحدٍ منهم أنه متمسك بهما، وهو مثاب، ومعذور، وإن لم يوفق--------------------------------------------
(1) انظر: فتاوى البرزلي 6/ 205.
(2) الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية، للعراقي، ص 93.
(3) إعلاء السنن، للعثماني 17/ 62.
(4) فتاوى البرزلي 6/ 205.