📘 আল-কাওলু বিমা লাম ইয়াসবিক বিহি কাওল (মারদী আল-আনাযী)

الْمَسْأَلَةِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ جَاءَتْ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ شَذَّ فِيهَا عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ"(1).
واختار رأي الحسن وابن حزم كلٌ من ابن تيمية(2)، وابن باز(3)، وابن عثيمين(4)، والألباني(5)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء(6)، فرأوا أن الذي يترك الصلاة متعمدًا لا قضاء عليه.

‌‌المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
اختار الإمام الشافعي للصلاة في مرابض الغنم أن تكون طاهرة من أبوالها وأبعارها، "قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، إلَّا الشَّافِعِيَّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا"(7).--------------------------------------------
(1) الاستذكار، لابن عبدالبر 1/ 78.
(2) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 22/ 40 - 41.
(3) انظر: مجموع فتاوى ابن باز 10/ 312.
(4) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 12/ 93.
(5) انظر: الثمر المستطاب، للألباني، ص 105.
(6) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 6/ 48 - 49. الفتوى رقم (3122)
(7) المغني، لابن قدامة 2/ 65 - 66. وانظر: الإجماع، لابن المنذر، ص 37.

والذي اختاره الإمام الشافعي هو مذهب الشافعية(1). قال النووي: " فَإِذَا صَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ أَوْ مُرَاحِ الْغَنَمِ وَمَاسَّ شَيْئًا مِنْ أَبْوَالِهَا أَوْ أَبِعَارِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنْ النجسات بَطَلَتْ صَلَاتُهُ"(2)، وقال الرملي: "وَمَتَى كَانَ بِمَحَلِّ الْحَيَوَانِ نَجَاسَةٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا"(3).
والأئمة رفضوا قول الشافعي؛ لأنهم رأوا أنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاء فيها جواز الصلاة في مرابض الغنم(4)، وهي "لَا تَخْلُو مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا"(5)، والشافعي لا يرى في قوله مخالفة للأحاديث بل يرى أنه آخذ بها فقد ذكر الشافعي الحديث ثم قال: "وَبِهَذَا نَأْخُذُ"(6)، لكن الشافعي--------------------------------------------
(1) انظر: الأم، للشافعي 1/ 113 المجموع، للنووي 3/ 161، نهاية المحتاج، للرملي 2/ 64.
(2) المجموع، للنووي 3/ 161.
(3) نهاية المحتاج، للرملي 2/ 64.
(4) انظر: صحيح البخاري، أبواب استقبال القبلة، باب الصلاة في مرابض الغنم، برقم (429)، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم (360).
(5) المغني، لابن قدامة 2/ 66.
(6) الأم، للشافعي 1/ 113.

يخالف في المفهوم، فهو يقول: "وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ مُرَاحِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ أَنَّ النَّاسَ يُرِيحُونَ الْغَنَمَ فِي أَنْظَفِ مَا يَجِدُونَ مِنْ الْأَرْضِ … فَالْمُرَاحُ مَا طَابَتْ تُرْبَتُهُ وَاسْتُعْمِلَتْ أَرْضُهُ … فَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِهَا يَعْنِي - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مُرَاحِهَا الَّذِي لَا بَعْرَ فِيهِ وَلَا بَوْلَ … وَلَا يَحْتَمِلُ الْحَدِيثُ مَعْنًى غَيْرَهُمَا"(1).

‌‌المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
اختار ابن عثيمين أن جهر الإمام بالتكبير واجب(2)، قال الدكتور أحمد الخليل: "لم أقف على من سبقه"(3)، واختار الوجوب بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين(4)، وقال الدكتور أحمد الخليل: "الفقهاء يذكرون الاستحباب، فإذا لم يثبت--------------------------------------------
(1) الأم، للشافعي 1/ 113.
(2) انظر: الممتع، للعثيمين 3/ 33.
(3) صفة الصلاة، لأحمد الخليل، ص 33.
(4) شرح كتاب زاد المستقنع، لخالد المشيقح، موجود في النت، شرح كتاب الصلاة (9)، شرح الروض المربع، لسامي الصقير 2/ 74، شرح كتاب زاد المستقنع، لفهد المطيري، كتاب الصلاة (1)، ص 255.

الإجماع، وصار في المسألة خلاف، فإن الراجح ما قاله شيخنا من أن هذا واجب وليس سنة فقط؛ لأنه لا يحصل الاقتداء والائتمام على الوجه المطلوب إلا بالجهر بالتكبير وإسماع المصلين … إن الأدلة التي ذكرها شيخنا قوية جدًا وواضحة؛ لكن يُشكل عليه أني لم أقف على من سبقه كما أسلفنا القول"(1).

‌‌المطلب الثامن: الإشارة بالسبابة بين السجدتين
اختار ابن عثيمين أنه يشرع الإشارة بالسبابة بين السجدتين(2)، قال الشيخ بكر أبو زيد: "لم يصرح بمشروعية الإِشارة بين السجدتين أَحد من علماء السلف، وَلَمْ تُعْقد أَي ترجمة على مقتضاها، وعمل المسلمين المتوارث على عدم الإِشارة والتحريك بين السجدتين"(3).
وقال الشيخ عبدالله الفوزان: "لم يصرح بمشروعيتها أحد من السلف، ولا يوجد في كتب الحديث أي ترجمة لها، ولم--------------------------------------------
(1) صفة الصلاة، لأحمد الخليل، ص 32 - 33.
(2) انظر: الممتع، لابن عثيمين 3/ 128.
(3) لا جديد في أحكام الصلاة، لبكر أبو زيد، ص 41.

تذكر في كتب الفقه، وهذا يدل على أنه لم يرد نص صريح في مشروعيتها"(1).
وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي: "والجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة، ولا يشرع فيها الإشارة بالسبابة، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ولا أحد من الصحابة، وقال بمشروعية ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين"(2).
بل عدَّه الشيخ سليمان العلوان من محدثات العصر، فقال: "من محدثات هذا العصر أيضًا الإشارة بالسبابة بين السجدتين، وغير خافٍ علي أن بعض المتأخرين ممن آتاه الله علمًا قال بهذا القول، لكنه غلط ولا أصل له، ولا قال به أحد من السلف"(3).
وقد ذكر ابن عثيمين أن ابن القيم سبقه لذلك وأنه ذهب لمشروعية الإشارة بين السجدتين(4)، فقد قال: "ولي سلف--------------------------------------------
(1) فقه الدليل، لعبدالله الفوزان 1/ 403 - 404.
(2) صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لعبدالعزيز الطريفي، ص 134.
(3) نفائس ولطائف من جلسات الشيخ سليمان العلوان، لعبدالكريم آل عبدالله، موقع ملتقى أهل الحديث.
(4) انظر: الممتع، لابن عثيمين 3/ 128، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 13/ 193.

من أهل العلم وهو ابن القيم - رحمه الله تعالى - في زاد المعاد فقد صرح أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين"(1)، وقال: "وكنت أرى فيما سبق أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدتين، وتكون في التشهد الأول والثاني مضمومة، وأقول: إن من حكمة الشارع أنه جعل لكل جلسة خصيصة … وهذا قياس نظري، وسبق أن ذكرنا أن لهذا المعنى القوي أخذ به الفقهاء رحمهم الله، لكن لما رأيت صاحب زاد المعاد ابن القيم-رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما يضعها في التشهد واستدل بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه … قلت: النص مقدم على القياس"(2).
وابن القيم لم يصرح بذلك إنما ساق حديث وائل بن حجر عند كلامه عن الجلوس بين السجدتين(3)، قال الشيخ بكر أبو زيد: "وابن القيم - رحمه الله تعالى - لما ساق رواية وائل رضي الله عنه في سياق هدي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين، استروح من هذا السياق بعض المعاصرين: أَنْ ابن القيم - رحمه الله تعالى - يقول--------------------------------------------
(1) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 13/ 193.
(2) فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين 3/ 350.
(3) انظر: زاد المعاد، لابن القيم 1/ 230 - 231.

بالإِشارة بين السجدتين، وهذا غير مسلَّم به: فإِنَّه لم يصرح بهذا على عادته، وإِنما اقتصر على ذكر لفظ الرواي، ثم قال: (هكذا قال وائل بن حجر عنه)، ففيه إِشارة إِلى أَنْ في النفس شيء منه، ولهذا ساق مرة أَخرى في: سياق هدي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأَول للتشهد، وقال مشيراً إليه: (كما تقدم في حديثِ وائل بن حُجْر). ففي هذا إِلماح إِلى أَنْ هذا هو محل الإِشارة ولهذا أَيضاً فإِنه لما ساق هدي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في التشهد الأَخير: ذكر حديث وائل، وقال: (وهو في السنن). فنسبة القول بالتحريك بين السجدتين إِلى ابن القيم غلط عليه"(1).
وقال أحد الباحثين: "وكلام ابن القيم المنقول آنفاً وإن كان ابتداء عن الجلوس بين السجدتين إلا أنه لا يفهم منه أن الإشارة بالإصبع تكون في هذا الجلوس، بل في جلوس التشهد لأن الأحاديث التي ساقها أو أشار إليها وفيها الإشارة بالإصبع كحديث ابن عمر وحديث وائل ابن حجر، إنما هي في الجلوس للتشهد لا في الجلسة بين السجدتين … وبتتبعنا--------------------------------------------
(1) لا جديد في أحكام الصلاة، لبكر أبو زيد، ص 39 - 40.

لكلام ابن القيم في الجلوس بين السجدتين من خلال كتبه الأخرى لم نجده يذكر الإشارة فيه، وإنما ذكر ذلك حال التشهدين الأول والأخير … مما تقدم يتضح أن ابن القيم لم ينص في كلامه على أن الجلوس بين السجدتين يكون فيه الإشارة بالإصبع، ولا نعلم أحداً من الأئمة المتقدمين قال بذلك، وأما تحريكها في هذا الموضع فقد جزم الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة(1): بأنه لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "(2).
وفي تتبع أراء بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين وجد أن منهم من رجح رأي شيخه(3)، ومنهم من رجح القول الذي عليه عامة أهل العلم(4)، ومنهم من ذكر أنها تفعل أحيانًا(5)،--------------------------------------------
(1) انظر: تمام المنة، للألباني، ص 214 - 218.
(2) فتوى بعنوان: موقف ابن القيم من الإشارة بالإصبع بين السجدتين، موقع إسلام ويب، مركز الفتوى.
(3) انظر: شرح الروض المربع، لسامي الصقير 2/ 113.
(4) انظر: صفة الصلاة، لأحمد الخليل، ص 193.
(5) انظر: موقع الشيخ خالد المصلح، فتوى بعنوان: الإشارة بالسبابة بين السجدتين.

ومنهم من ذكر رأي شيخه ولم يرجح لكنه قال: "الناقلون لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وعليه عامة أهل العلم … وممن شهر القول شيخنا رحمه الله، فكان يشير بين السجدتين"(1).

‌‌المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
اختار الشافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض(2)، قال الخطابي: "إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة في الصلاة … وعلى هذا قول جماعة الفقهاء إلاّ الشافعي فإنه قال الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجبة فإن لم يصل عليه بطلت صلاته … ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة"(3)، وقال القاضي عياض: "وَالدَّليل عَلَى أنَّهَا لَيْسَت من فُرُوض الصَّلَاة عَمَل السَّلَف الصَّالِح قَبْل الشَّافِعِيّ وَإجْمَاعُهُم عَلَيْه"(4)،--------------------------------------------
(1) شرح كتاب زاد المستقنع، لفهد المطيري، كتاب الصلاة (1)، ص 303 - 304.
(2) انظر: الأم، للشافعي 1/ 140.
(3) معالم السنن، للخطابي 1/ 227.
(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض 2/ 63.

وقال ابن القطان: "ولا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب فرض في التشهد الآخر، إلا الشافعي ومن سلك سبيله"(1).
وما اختاره الشافعي هو مذهب الشافعية(2)، والحنابلة(3)، واختيار ابن باز(4)، والألباني(5)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء(6)، وهم بين إنها واجبة أو ركن، وذكر الرملي أن "إيجَابُهَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا وَلَا قِيَاسًا وَلَا مَصْلَحَةً رَاجِحَةً"(7).--------------------------------------------
(1) الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان 1/ 136.
(2) انظر: نهاية المحتاج، للرملي 1/ 519.
(3) انظر: الإنصاف، للمرداوي 2/ 116 - 117.
(4) انظر: اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية، لخالد آل حامد 1/ 478 - 482. ولابن باز قول كقول الجمهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة ذكره المؤلف آل حامد ثم ذكر في آخر المسألة أن الأقرب من أقوال الشيخ هو القول بالوجوب، وذكر بعض الأسباب التي جعلته يميل لذلك.
(5) انظر: أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للألباني 3/ 997.
(6) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 17/ 13. الفتوى رقم (6744).
(7) نهاية المحتاج، للرملي 1/ 524.

‌‌المطلب العاشر: وجوب الوتر.
اختار الإمام أبو حنيفة أن الوتر واجب، وقال ابن المنذر عن هذا القول: "لَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَى مَا قَالَ"(1). وقد اختلفت الروايات عن الإمام أبي حنيفة لكن غالب أصحابه أخذوا برواية الوجوب(2)، واختارها المتأخرون منهم(3)، وقالوا عنها بأنها: "آخِرُ أَقْوَالِ الْإِمَامِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ"(4)، و"الْأَصَحُّ"(5)، "وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ"(6).
والقول بوجوب الوتر رواية عن الإمام أحمد(7)، واختارها ابن تيمية عَلَى مَنْ يَتَهَجَّدُ بِاللَّيْلِ(8).--------------------------------------------
(1) الأوسط، لابن المنذر 5/ 167.
(2) انظر: المبسوط، للسرخسي 1/ 155، بدائع الصنائع، للكاساني 1/ 270 - 271.
(3) انظر: حاشية ابن عابدين 2/ 4، حاشية الطحطاوي، ص 374، منهاج الراغب، لأبي بكر الملا الأحسائي، ص 171، اللباب في شرح الكتاب، لعبدالغني الغنيمي 1/ 75،
(4) حاشية ابن عابدين 2/ 4.
(5) حاشية الطحطاوي، ص 374.
(6) حاشية ابن عابدين 2/ 4، اللباب في شرح الكتاب، لعبدالغني الغنيمي 1/ 75.
(7) انظر: الإنصاف، للمرداوي 2/ 166.
(8) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص 96.

‌‌المطلب الحادي عشر: صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر.
اختار الحسن البصري جواز صلاة التطوع مضطجعًا دون عذر(1)، قال ابن تيمية: "وَلَا يُعْرَفُ لِصَاحِبِهِ سَلَفُ صِدْقٍ مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِمَّا تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى؛ فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ عَلَى جَنْبِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا مَرَضَ بِهِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ قَاعِدًا وَعَلَى الرَّاحِلَةِ؛ لَكَانَ هَذَا مِمَّا قَدْ بَيَّنَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِهِ وَكَانَ الصَّحَابَةُ تَعْلَمُ ذَلِكَ، ثُمَّ مَعَ قُوَّةِ الدَّاعِي إلَى الْخَيْرِ لَا بُدَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا عِنْدَهُمْ"(2)، وقال: "وَلَمْ يُجَوِّزْ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ مُضْطَجِعًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا يُعْرَفُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ السَّلَفِ فَعَلَ ذَلِكَ"(3)، وقال: "وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّطَوُّعَ بِالصَّلَاةِ مُضْطَجِعًا بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ"(4).--------------------------------------------
(1) انظر: سنن الترمذي 2/ 209. رقم (372).
(2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 7/ 36.
(3) المرجع السابق.
(4) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 23/ 242.

ومذهب الشافعية وقول عند الحنابلة أنه يجوز التطوع مضطجعًا من غير عذر(1)، قال ابن تيمية: "وَجَوَازُهُ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد"(2)، وقال "وَقد طرد ذَلِك طَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وَغَيره وجوزوا التَّطَوُّع مُضْطَجعا لمن هُوَ صَحِيح وَهُوَ قَول مُحدث بِدعَة"(3).
وقد ذكر ابن عثيمين حديث: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ»(4)، ثم قال: "وهو يدل على جواز التنفل مضطجعًا، وقد نقله ابن مفلح عن الحسن البصري، وقال: هو مذهب حسن، ونقله ابن هانئ عن أحمد، واختاره بعض الأصحاب، وهو الأصح للشافعية"(5).
وقال: "وذهب بعضُ العلماء: إلى الأخذ بالحديث. وقالوا: يجوز أنْ يتنفلَ وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون على الرُّبع مِنْ أجر--------------------------------------------
(1) انظر: المجموع، للنووي 3/ 276، نهاية المحتاج، للرملي 1/ 471، الإنصاف، للمرداوي 2/ 189.
(2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 7/ 36.
(3) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص 58.
(4) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم (1115).
(5) البيان الممتع، لابن عثيمين، ص 139.

صلاة القائم، وهذا قولٌ قويٌّ؛ لأن الحديث في صحيح البخاري، ولأنَّ فيه تنشيطاً على صلاة النَّفل؛ لأن الإنسان أحياناً يكون كسلاناً وهو قادر على أنْ يُصلِّي قاعداً؛ لكن معه شيء مِنْ الكسل؛ فيُحِبُّ أنْ يُصلِّي وهو مضطجعٍ، فمن أجل أنْ ننشِّطَهُ على العمل الصَّالح نَفْلاً نقول: صَلِّ مضطجعاً، وليس لك إلا رُبع صلاة القائم، ونصف صلاة القاعد، ولهذا رَخَّصَ العلماءُ في صلاة النَّفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوُّع عليه، والتطوُّع أوسع من الفرض"(1).

‌‌المطلب الثاني عشر: الحضور بعرفة ليلًا.
اختار الإمام مالك أن الحضور بعرفة ليلًا ركن، ولا يكفي الوقوف نهارًا، فمن لم يحضر ليلًا فاته الحج، قال ابن عبدالبر: "وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ إِنَّ مَنْ دَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَلَا حَجَّ لَهُ وَهُوَ قَدْ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ وَلَا رُوِّينَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ"(2).--------------------------------------------
(1) الممتع، لابن عثيمين 4/ 81.
(2) التمهيد، لابن عبدالبر 10/ 21.

والذي اختاره الإمام مالك هو المذهب عند المالكية(1)، قال الدردير عن الحضور بعرفة ليلة النحر: "هُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا، فَلَا يَكْفِي الْوُقُوفُ نَهَارًا"(2)، قال ابن رشد الحفيد: "وَمَنِ اشْتَرَطَ اللَّيْلَ احْتَجَّ بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ صلى الله عليه وسلم حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ"(3).

‌‌المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.
اختار الإمام أحمد أنه يندب للمتمتع أن يطوف القدوم قبل طواف الزيارة(4)، قال ابن قدامة: "وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَى هَذَا الطَّوَافِ … بَلْ الْمَشْرُوعُ طَوَافٌ وَاحِدٌ لِلزِّيَارَةِ … ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ تَمَتَّعُوا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم - أَحَدًا"(5).--------------------------------------------
(1) انظر: الشرح الصغير، للدردير 2/ 53، منح الجليل، لعليش 2/ 254.
(2) الشرح الصغير، للدردير 2/ 53.
(3) بداية المجتهد، لابن رشد 2/ 114.
(4) انظر: المغني، لابن قدامة 3/ 392. قال ابن قدامة: "وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ، إذَا لَمْ يَكُونَا أَتَيَا مَكَّةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَلَا طَافَا لِلْقُدُومِ، فَإِنَّهُمَا يَبْدَآنِ بِطَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ أَيْضًا"
(5) المغني، لابن قدامة 3/ 392 - 393.

والذي اختاره الإمام أحمد هو المذهب عند الحنابلة(1)، قال المرداوي: "وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ"(2). وقال ابن قدامة: "فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ، قَالَ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رحمه الله: فَإِذَا رَجَعَ إلَى مِنًى أَعْنِي الْمُتَمَتِّع كَمْ يَطُوفُ وَيَسْعَى؟ قَالَ: يَطُوفُ وَيَسْعَى لِحَجِّهِ، وَيَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ لِلزِّيَارَةِ، عَاوَدْنَاهُ فِي هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ، فَثَبَتَ عَلَيْهِ … وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، فَطَافُوا طَوَافًا، آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. فَحَمَلَ أَحْمَدُ قَوْلَ عَائِشَةَ عَلَى أَنَّ طَوَافَهُمْ لِحَجِّهِمْ هُوَ طَوَافُ الْقُدُومِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ مَشْرُوعٌ، فَلَمْ يَكُنْ تَعَيُّنُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ مُسْقِطًا لَهُ، كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِصَلَاةِ الْفَرْضِ"(3).--------------------------------------------
(1) انظر: منتهى الإرادات، لابن النجار 2/ 165، كشاف القناع، للبهوتي 2/ 405.
(2) الإنصاف، للمرداوي 4/ 43.
(3) المغني، لابن قدامة 3/ 392.

‌‌المطلب الرابع عشر: الجماع في الحج.
اختار الشوكاني أن الجماع لا يبطل الحج، فقد قال: "لا دليل على ان الجماع عمدًا مبطل للحج فكيف يبطل الجماع سهوًا أو جهلًا"(1)، وقال: "فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده، قبل الرمي، أو قبل طواف الزيارة؛ فهو عاصٍ يستحق العقوبة، ويُغفر له بالتوبة، ولا يبطل حجُّه، ولا يلزمه شيء، ومن زعم غير هذا فعليه الدليل المرضي"(2).
وهو قول لم يسبق إليه، قال ابن قدامة: "أَمَّا فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ، فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَا يَفْسُدُ بِإِتْيَانِ شَيْءٍ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ إلَّا الْجِمَاعَ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: إنِّي وَقَعْت بِامْرَأَتِي، وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ. فَقَالَ: أَفْسَدْت حَجَّك … وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو. لَمْ نَعْلَمْ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ مُخَالِفًا".--------------------------------------------
(1) السيل الجرار، للشوكاني 2/ 205.
(2) وبل الغمام، للشوكاني 1/ 566.

وقال ابن حزم: "وَاتَّفَقُوا أَنْ جماع النِّسَاء فِي فروجهن ذَاكِرًا لحجه يفْسخ الاحرام وَيفْسد الْحَج"(1)، وقال ابن القطان: "وأجمعوا أن من وطئ قبل وقوفه بعرفة فقد أفسد حجه"(2)، وقال الشنقيطي: "ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام، إلا الجماع خاصة … وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم، ومباشرته بغير الجماع، فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل: أن ذلك لا يجوز في الإحرام; لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده، وفيما يلزم في ذلك، فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة. ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثًا منقطعًا لا تقوم بمثله حجة"(3) فذكره وبيَّن علّته، ثم ذكر الآثار التي صحت عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ثم--------------------------------------------
(1) مراتب الإجماع، لابن حزم، ص 42.
(2) الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان 1/ 257.
(3) أضواء البيان، للشنقيطي 5/ 29 - 34.

قال: "فهذه الآثار عن الصحابة وبعض خيار التابعين هي عمدة الفقهاء في هذه المسألة"(1).
ووافق القنوجي الشوكاني في اختياره ونقل نص كلامه السابق في وبل الغمام(2)، وفسر محمد رشيد رضا الرفث في قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، بقوله: "إِنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّةِ … وَيَكُونُ النَّفْيُ الْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ فِي بَعْضِهَا لِلتَّحْرِيمِ كَالرَّفَثِ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ لَا يُفْسِدُ النُّسُكَ، وَفِي بَعْضِهَا الْآخَرِ لِلْكَرَاهَةِ الشَّدِيدَةِ كَالرَّفَثِ بِمَعْنَى الْكَلَامِ الصَّرِيحِ فِي أُمُورِ الْوِقَاعِ"(3).
واختار هذا الرأي من المعاصرين الشيخ عبدالمحسن العبيكان، فقال: "أما الوطء فهو من المحظورات، ولم يثبت فيه فدية معينة، وقد أوجب جمع من العلماء فيه الدم … ولم أجد لهم ما يصح الاستدلال به؛ ولذا أرى أنه لا يفسد حجه، وعليه--------------------------------------------
(1) أضواء البيان، للشنقيطي 5/ 29 - 34.
(2) انظر: الروضة الندية، للقنوجي 1/ 565.
(3) تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا 2/ 182.

في كل الأحوال الفدية الواردة في حديث كعب بن عجرة المتقدم(1)؛ قياسًا على سائر المحظورات"(2).

‌‌المطلب الخامس عشر: إدخال المحلل في السبق.
اختار سعيد بن المسيب أنه لا يصح السبق بين اثنين إلا بإدخال محلل بينهما(3)، قال ابن القيم: "والقول بالمحلِّل مذهبٌ تلقَّاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة، فلا يحفَظُ عن أحد منهم قطُّ أنه اشترط المحلِّل، ولا راهن به، مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه"(4)،--------------------------------------------
(1) وهو: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ». رواه البخاري، أَبْوَابُ المحصرِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، برقم (1814)، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، برقم (1201).
(2) إجابة السائل على أهم المسائل والبحوث والرسائل، لعبدالمحسن العبيكان، ص 240.
(3) انظر: المغني، لابن قدامة 9/ 472.
(4) الفروسية، لابن القيم 1/ 90.