📘 আল-কাওলু বিমা লাম ইয়াসবিক বিহি কাওল (মারদী আল-আনাযী)

واختار قول ابن تيمية بهذا التقسيم والكفارة الشيخ ابن باز(1)، والشيخ ابن عثيمين(2)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء(3).
وقد ذكر أحد الباحثين في اختيارات ابن باز أنه يختار هذا التقسيم والقول بالكفارة ثم قال: "وهو مذهب الظاهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو قول شريح، وطاووس"(4).
ويُفهم منه أن شريح وطاووس والظاهرية يقولون كالقول الذي اختاره ابن باز فيكونون أسبق بهذا القول من ابن تيمية، لكن بالرجوع للمصادر التي أحال عليها الباحث تبين أن قولهم هو عدم اعتبار الحلف بالطلاق يمينًا وأن من حلف بالطلاق لا يلزمه شيء، ولم يقل أحد منهم أن اليمين تلزمه، وأن عليه الكفارة، قال ابن حزم: "وَالْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُ - سَوَاءٌ بَرَّ أَوْ حَنِثَ - لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ، وَلَا طَلَاقَ إلَّا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل،--------------------------------------------
(1) انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن باز، بعناية الشويعر 22/ 177 - 178.
(2) انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين 10/ 393 - 394.
(3) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 20/ 128 - 129. الفتوى رقم (16733).
(4) اختيارات ابن باز الفقهية، لخالد آل حامد 2/ 1360.

وَلَا يَمِينَ إلَّا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم "(1)، وجاء في إعلام الموقعين: "إنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْحَانِثِ بِهِ طَلَاقٌ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَا غَيْرِهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ خَلْقٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، صَحَّ ذَلِكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ … وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ … فَهَؤُلَاءِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وَشُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ لَا يَقْضُونَ بِالطَّلَاقِ عَلَى مَنْ حَلَفَ بِهِ فَحَنِثَ"(2).--------------------------------------------
(1) المحلى، لابن حزم 9/ 476.
(2) إعلام الموقعين، لابن القيم 4/ 75 - 76.

‌‌المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجًا)
في مبحث التأصيل تبيّن أن العلماء اتفقوا على منع إحداث قول ثان، وأن جمهورهم يمنعون العالم أن يُحدث قولًا ثالثًا مطلقًا، لكن في مبحث التطبيقات لا تكاد تجد مجتهدًا إلا وله أقوال لم يسبق إليها، أو وافق غيره من المجتهدين على أقوال لم يسبقوا إليها، بل إن غالب التطبيقات في هذا البحث وغيره مما لم أذكره كان في إحداث أقوال ثانية، والذي اتفق العلماء على منعه، وقد ذكرت عشرين مسألة نوَّعت فيها بين أقوال الأئمة المجتهدين من المتقدمين والمعاصرين، من أئمة المذاهب وغيرهم، وتركت مسائل كثيرة(1) اكتفاءً من القلادة بما أحاط بالعنق.--------------------------------------------
(1) وهي موجودة في كتب الخلاف العالي والكتب المخصصة في نقل الإجماعات فإنها تذكر الانفرادات، وكذلك الكتب التي جمعت الآراء التي حُكم عليها بالشذوذ.

وتبيَّن في هذه التطبيقات أنهم قد يَردُّون القول أحيانًا؛ لأنه لم يسبق إليه، ثم يقبلون قولًا لم يسبق إليه، أو يأتون به، ويحتجون أحيانا بإجماع-خصوصًا في الخلاف- ثم ينقضون مثله في مسألة أخرى، بل قد يكون في نفس المسألة كما قال ابن تيمية عن ابن حزم أنه: "ذكر إجماعات كثيرة فيها نزاع لم يعلمه، بل فيها ما قد خالفه هو أيضًا"(1).
وذكر أحد الباحثين في إجماعات ابن تيمية في كتاب الطهارة أنه "حكى إجماعًا في مسألة أثناء مناقشة الخلاف، ثم خالف فيه هو رحمه الله"(2)، ونقل ابن عثيمين الإجماع على أن رطوبة فرج المرأة ينقض الوضوء قبل خلاف ابن حزم ثم اختار بعد ذلك قول ابن حزم(3).
وهذا لا يُناقض ما سبق ذكره من أنهم يتهيبون الإقدام على قول لم يسبقوا إليه، فهم لا يقدمون إلا بعد تريث وتأمل--------------------------------------------
(1) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية 2/ 624.
(2) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين 1/ 71.
(3) انظر: اللقاءات الشهرية، لابن عثيمين 2/ 270، لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين، اللقاء (214)، ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، لأحمد القاضي، ص 71. مسألة (53).

ومراجعة، يقول ابن عثيمين: "إذا رأيت قولًا مخالفًا لقول الجمهور فلا تتسرع في القول به، وإن كان عندك أنه الموافق للسنة لا تتسرع حتى تُمحص المسألة وتُراجع من هنا وهناك"(1)، وقال: "قاعدة: إذا رأيت جمهور العلماء على خلاف أمرٍ أنت تعتقده من الحديث، فيجب عليك زيادة البحث"(2)، وهذا في مخالفة الجمهور، فإن كان في مخافة الجميع فهو من باب أولى.
ولكنَّ أقوالهم هذه - وإن لم تكن كثيرة - لا توافق ما أصلّوه في كتب الأصول من منع إحداث قول ثان أو ثالث، وهذا يستدعي الباحث ألَّا يكتفي بالتأصيل دون النظر للتطبيق، فإن التأصيل يراد للتطبيق، وقد استُنْبطت الأصول من فتاوى العلماء وآرائهم، وعملهم، والتطبيق العملي أحد الأدلة التي تبين قوة القول أو ضعفه(3)، فقد نقض بعض العلماء على الحنفية أصلهم بأنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى المنُّصُوصِ نَسْخٌ بتطبيقات عندهم--------------------------------------------
(1) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص 328.
(2) التعليق على المنتقى، للعثيمين 1/ 351.
(3) انظر: موطأ الإمام مالك 2/ 488، مسند الشافعي 1/ 153، سنن الترمذي 2/ 80.

خالفوا أصلهم فيها كـ"اشْتِرَاطِهِمْ فِي ذَوِي الْقُرْبَى الْحَاجَةَ، وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ، وَمُخَالَفَةٌ لِلْمَعْنَى الْمَقْصُودِ فِيهِ، وَفِي أَنَّ الْقَهْقَهَةَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، مُسْتَنِدِينَ لأَخْبَارٍ ضَعِيفَةٍ، وَهِيَ زِيَادَةٌ عَلَى نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ"(1).
وكذلك لما نص الشافعية على عدم اعتبار سد الذرائع أصلًا(2)، رُد عليهم بأنهم أعملوها في فروعهم الفقهية(3)، قال الزركشي: " وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَسَدُّ الذَّرَائِعِ ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَخَالَفَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ تَأْصِيلًا، وَعَمِلُوا عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ فُرُوعِهِمْ تَفْصِيلًا"(4).
ويَرد كثيرا في كتب الأصول: أن الأمر للوجوب، لكن لما قام ابن عثيمين بدراسة التطبيقات على ذلك، قال: "فالمسألة لا تطرد في كل شيء … وإن طردت القاعدة للوجوب اختلت وانتقضت عليك بمسائل كثيرة فيها أوامر، ولا يقال: إنها للوجوب، لكن على كل حال: العلماء في--------------------------------------------
(1) شرح الكوكب المنير، لابن النجار 3/ 583.
(2) الأم، للشافعي 3/ 124.
(3) انظر: نهاية المطلب، للجويني 5/ 152، روضة الطالبين، للنووي 8/ 75.
(4) البحر المحيط، للزركشي 8/ 90.

أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة؛ لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة … فأنا أجد أنه يمر بنا الكثير من الأوامر، وهي عند العلماء-إما كلهم حسب علمنا، وإما أكثرهم- ليست للوجوب"(1).
وهذا ما دعاه أن يعيد النظر في هذا التأصيل، فقال: "وما زلت منذ حين أتدبر وأتأمل: كيف نجد ضابطًا يضبط جميع النصوص الواردة في كل نص بعينة؟ ولم أستطع"(2)، ولولا نظره وتأمله في تطبيقات العلماء لهذه القاعدة لما أعاد النظر فيها، وحاول أن يجد ضابطًا يضبطها.
وعندما أنهيت المبحث الخاص بالتطبيقات أحببت أن أقوم بمقارنة بين التأصيل والتطبيق؛ ووجدت أن ابن عثيمين هو العالم الذي ورد ذكره أكثر من غيره - ولم أقصد ذلك ولكن جاء اتفاقًا -، وهو عالم يستحق الدراسة؛ لتأخر عصره، ولما لآرائه من أهمية وقبول رحمه الله، ورحم جميع علماء المسلمين، وجزاهم خير الجزاء على ما قدموه لنا.--------------------------------------------
(1) شرح الأصول من علم الأصول، لابن عثيمين، ص 161 - 163.
(2) شرح الأصول من علم الأصول، لابن عثيمين، ص 163.

ففي التأصيل اختار ابن عثيمين أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث؛ لمخالفة الإجماع(1)، وسُئل عن المجتهد إذا وقف على حديثٍ صحَّ عنده، ثم بحث في المسألة، فلم يجد له سلفًا، هل يقول بها أو لا؟، فأجاب: "لا يقول بها، ولهذا نجد العلماء الجهابذة الكبار إذا بحثوا في آية، أو حديث، ولم يكن عندهم علم بقائل يقول: إن كان أحد قال بذلك، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في المبتوتة إذا حاضت حيضة واحدة هل تنقضي عدتها أم لا؟ فقال: إن كان أحد قال بذلك فهو حق"(2).
وفي حديثه عن إحداث دليل أو معانٍ لم تكن معروفة عند السلف، قال: "لو خالف ما أجمع عليه السابقون، فإننا لا نقبله"(3).
وعلى هذا التأصيل فإن على العالم ألَّا يقبل قولًا أتى به عالم ولم يسبق إليه، فضلًا على أن يأتي هو بقول لم يسبق--------------------------------------------
(1) انظر: شرح مختصر التحرير، لابن عثيمين، ص 565، تفسير القرآن الكريم، سورة الروم، لابن عثيمين، ص 31.
(2) التعليق على مقدمة المجموع، لابن عثيمين، ص 385 - 386.
(3) شرح مختصر التحرير، لابن عثيمين، ص 565.

إليه، وقد سار ابن عثيمين على ذلك في غالب المسائل، فإنه رد أقوالًا؛ لأنه لم يقل بها أحد(1)، وتوقف عن القول بأقوال يرى أنها صحيحة أو صواب أو وجيهة لأنه لا يعرف قائلًا بها(2)، ومنها قوله: "لو قال أحد من أهل العلم: إذا خلع الخف على طهارةٍ مسحٍ ثم أعاده قبل أن ينتقض وضوءه، فإنه يجوز أن يمسح، لو قال أحد بهذا القول فهو قولي"(3)، بل إنه صرف الأمر عن الوجوب لأنه لا يعلم من أهل العلم من قال به، ففي مسألة إعلان النكاح قال: " «أعلنوا» أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن لا يُعلم من أهل العلم من قال بوجوب إعلان النكاح، وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب، والصارف له أنه لم يقل به أحد من أهل العلم"(4).--------------------------------------------
(1) انظر: الممتع، لابن عثيمين 4/ 333، 7/ 360، فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين 12/ 23.
(2) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 11/ 178، الممتع، لابن عثيمين 5/ 115، 11/ 30.
(3) التعليق على الكافي، لابن عثيمين 1/ 117. (المكتبة الشاملة)، ولم أجده في المطبوع. وقال قريبًا من هذا القول في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 11/ 178.
(4) فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين 11/ 102 - 103.

ورد أقوال علماء لأنهم لم يسبقوا إليها، كما فعل مع قولٍ للصنعاني، فقد قال: "ولكنِّي ما رأيت أحداً من أهل العلم قال: إنَّ مَنْ كان بداخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة إلا قولاً في «سُبُل السَّلام شرح بلوغ المرام» لم يعزُه لأحد، ولكنَّه قاله تَفَقُّهاً من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قَبْله فهو غير مُسَلَّم؛ لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها ففرضُه إصابةُ العين"(1).
وكما فعل أولًا في مسألة رطوبة فرج المرأة عندما بيَّن أن ابن حزم لم يسبق لهذا القول، ثم رده لأجل ذلك، فقال: "ولكن بعد البحث التام لم أجد أحداً من العلماء قال: إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم، ولم نذكر له سابقاً حتى نقول: إن سلف الأمة يرون أن هذا لا ينقض الوضوء، وأنا أقول: إذا وُجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض بهذه الرطوبة فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول بالنقض … وأما إذا لم تجدوا فليس لنا أن نخرج عن إجماع الأمة"(2).--------------------------------------------
(1) الممتع، لابن عثيمين 2/ 272.
(2) اللقاءات الشهرية، لابن عثيمين 2/ 270.

ولكن في التطبيقات نجد أن ابن عثيمين اختار أن تحريم آنية الذهب والفضة خاص بالأكل والشرب فقط(1)، وأن دم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد(2)، وأن رطوبة فرج المرأة لا ينقض الوضوء(3)، وأن أكثر مدة النفاس ستون يومًا(4)، وأن تارك الصلاة عمدًا لا قضاء عليه(5)، وأن صلاة التطوع مضطجعًا دون عذر جائزة(6)، وأنه لَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ(7)، وأن الحالف بالطلاق لم تطلق منه امرأته وأن عليه كفارة يمين، وإن كَانَ قصد الحالف حضًا أو منعًا ولم يرد الطلاق فهي يمين(8).--------------------------------------------
(1) انظر: الممتع، لابن عثيمين 1/ 75.
(2) انظر: الممتع، لابن عثيمين 1/ 503، لقاءات الباب المفتوح (214).
(3) انظر: لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين، اللقاء (214)، ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، لأحمد القاضي، ص 71. مسألة (53).
(4) انظر: الممتع، لابن عثيمين 1/ 512.
(5) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 12/ 93.
(6) انظر: البيان الممتع، لابن عثيمين، ص 139، الممتع، لابن عثيمين 4/ 81.
(7) انظر: الممتع، لابن عثيمين 12/ 58.
(8) انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين 10/ 393 - 394.

وكل هذه المسائل قال بها أئمة لكنهم لم يسبقوا إلى هذه الأقوال، والذي ينبغي على التأصيل الذي أصَّله أن يرد هذه الأقوال، لكنه لم يسر على هذا التأصيل، بل اختار هذه الأقوال التي لم يسبق إليها.
وقد يخفى عليه في بعض المسائل أن هذا العالم أتى بقول لم يسبق إليه، وهذا من العذر له، لكن في بعض المسائل تبين أنه يعلم أن هذا العالم لم يسبق لهذا القول كما في مسألة عدم نقض رطوبة فرج المرأة للوضوء، فقد أخذ برأي ابن حزم مع علمه بأنه لم يسبق إليه.
وكذلك في مسألة الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين فقد اختار رأي ابن القيم مع علمه بأنه لم يسبق إليه، فقد قال: "ولي سلف من أهل العلم وهو ابن القيم"(1)، مما يدل على أنه لم يجد من سبق ابن القيم لهذا ولو وجد لذكره، فذكر أسماء العلماء الموافقين في الرأي تقوية له، فقد ذكر ابن عثيمين أنه قد يقول الشيء ثم يقول--------------------------------------------
(1) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 13/ 193. وقد سبق بيان أن النسبة لابن القيم غير ثابتة.

: "هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وما أشبه ذلك؛ لأجل أن يقوي جانبه"(1).
وقد اختار أن جهر الإمام بالتكبير واجب(2)، واختار أنه يشرع الإشارة بالسبابة بين السجدتين(3)، وهي أقوال له لم يسبق إليها كما سبق بيانه في التطبيقات، وهذا لا يوافق ما سبق تأصيله من عدم جواز إحداث قولٍ ثالثٍ، وهذه ليست أقوالًا ثالثة، بل هي أقوال ثانية، وإحداثها لا يجوز من باب أولى.
وأضيف لهذه الدراسة ثلاثة أمثلة أخرى(4):--------------------------------------------
(1) شرح نظم الورقات، لابن عثيمين، ص 228.
(2) انظر: الممتع، للعثيمين 3/ 33.
(3) انظر: الممتع، لابن عثيمين 3/ 128.
(4) هناك أمثلة أخرى، لكن تكفي هذه الأمثلة، خشية الإطالة، ولأن المقصود من الدراسة يتحقق بها بحول الله. انظر: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، لعلي الرميح، فقد ذكر أكثر من عشر مسائل اختارها ابن عثيمين، وهي من المسائل التي حُكم عليها بالشذوذ، وقد صحح الباحث نسبة الشذوذ لبعض هذه الأقوال، ولم يصحح بعضها، وتردد في بعض.

المثال الأول: أنه اختار أن غلبة الضحك لا تفسد الصلاة(1)، وقد نُقل الإجماع أن الضحك مبطل للصلاة مطلقا، قال ابن تيمية: "إنَّ الْقَهْقَهَةَ تُبْطِلُ بِالْإِجْمَاعِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ"(2)، قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة"(3)، وقال ابن قدامة: "وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا"(4)، وقال ابن باز: "الضحك في الصلاة يبطلها بإجماع أهل العلم"(5).
والقول بأنه لا تبطل الصلاة من غلبة الضحك لم يقل به أحد من الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم، بل الأقوال المنقولة إلينا عنهم أنها تبطل الصلاة من الضحك(6).
وقد جاء عن بعض المالكية القول بصحة صلاة من غلبه الضحك، وهو قول متأخر لم يسبق إليه والمذهب عندهم أن صلاته باطلة(7).--------------------------------------------
(1) انظر: الممتع، لابن عثيمين 3/ 366، التعليق على المنتقى للعثيمين 1/ 541.
(2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 22/ 617.
(3) الإجماع، لابن المنذر، ص 39.
(4) المغني، لابن قدامة 2/ 39.
(5) مجموع فتاوى ابن باز 29/ 344.
(6) انظر: مصنف عبدالرزاق، بَابُ الضَّحِكِ وَالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ 2/ 376، مصنف ابن أبي شيبة، مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ 1/ 340.
(7) الشرح الصغير، للدردير 1/ 347 - 348.

المثال الثاني: أنه اختار أن للمصلي أن يضع اليمنى على ذراع اليسرى دون قبض، أو يقبض الكوع ويرى أن السنة وردت بهما(1).
وعن الصفة الأولى قال تلميذه الدكتور أحمد الخليل: "لكن هذه الصفة-أي وضع اليمنى على ذراع اليسرى- لم أجد أحدًا من المتقدمين ذكرها، ولم يأخذ بها أحد من المذاهب الأربعة، وإنما يذكرها المتأخرون، أو بعبارة أدقَّ: المعاصرون، أما المتقدمون فإنهم يرون أن سهلًا لم يُبين الموضع، وأن الأحاديث الأخرى بيّنتْ، فيجعلون هذا الحديث مجملًا، ولا يأخذونه على ظاهره"(2).--------------------------------------------
(1) الممتع، لابن عثيمين 3/ 36.
(2) صفة الصلاة، للخليل، ص 49. قال ابن باز: "جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم الراوي عن سهل: لا أعلمه إلا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المصلي إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه والرسغ والساعد لأن هذا هو الجمع بينه وبين رواية وائل بن حجر فإذا وضع كفه على الرسغ والساعد فقد وضعت على الذراع؛ لأن الساعد من الذراع، فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد كما جاء مصرحا في حديث وائل المذكور"، وقال: "حديث وائل عند أبي داود والنسائي «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» وصححه ابن خزيمة وغيره وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة". مجموع فتاوى ابن باز 11/ 31، 133.

المثال الثالث: أنه اختار أن عقوبة الخمر تعزير وليست حدًا(1)، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء أنها حد(2)، ومنهم ابن تيمية فقد قال: "أَمَّا حَدُّ الشُّرْبِ: فَإِنَّهُ ثَابِتٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ"(3)، وقال: "أَمَّا شَارِبُ الْخَمْرِ فَيَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً أَوْ ثَمَانُونَ جَلْدَةً"(4).
وقد نقل ابن عثيمين كلام ابن تيمية في نقل الإجماع ولم يوافقه على ذلك، فقد قال: "فيه نظر، فليس في المسألة إجماع"(5)، ولم يسبق ابن عثيمين أحد من أهل العلم المعروفين--------------------------------------------
(1) انظر: الممتع، لابن عثيمين 14/ 295، فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين 7/ 157، التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عثيمين، ص 307.
(2) انظر: موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين 9/ 729.
(3) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 28/ 336.
(4) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 34/ 216.
(5) التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن عثيمين، ص 306.

إلى هذا القول، إنما جاء عن طائفة ولم يسمَ أحدٌ منهم، قال ابن حزم: "وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا حَدَّ فِيهَا أَصْلًا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَمْ يَفْرِضْ فِيهَا حَدًّا"(1).
وقال ابن حجر: "قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ … وَتَبِعَهُ على نقل الْإِجْمَاع بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَالنَّوَوِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الطَّبَرِيّ وبن الْمُنْذِرِ وَغَيْرَهُمَا حَكَوْا عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْخَمْرَ لَا حَدَّ فِيهَا وَإِنَّمَا فِيهَا التَّعْزِيرُ" وقد ذكر ابن حجر أن الأدلة التي استدلوا بها كانت في بداية عقوبة الخمر في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "إنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَحَرَّى مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ السَّكْرَانَ فَصَيَّرَهُ حَدًّا وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ وَكَذَا اسْتَمَرَّ مَنْ بَعْدَهُ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ"(2).
وإن كان هذا الإجماع لا يعد إجماعًا قطعيًا، لكن فيه دلالة على أن القول بأنه تعزير وليس حدًا أتى متأخرًا، سواء سمي القائل به أو لم يسمَ، لكن لم يسمَ من قال به، وقد أخذ به ابن--------------------------------------------
(1) المحلى، لابن حزم 12/ 365.
(2) فتح الباري، لابن حجر 12/ 72.

عثيمين بناء على ما ترجح عنده من الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحد فيه حدًا، ولم يذكر أن أحدًا سبقه لذلك إنما قال: "وهو ظاهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين"(1).
وفي أكثر من موضع في إعلام الموقعين ذكر ابن القيم أن عقوبة الخمر حد(2)، والموضع الذي يغلب على الظن أنه ظهر لابن عثيمين أن ابن القيم يرى أن العقوبة غير مقدرة، قوله: "وَكَانَتْ عُقُوبَةُ هَذِهِ الْجِنَايَةِ غَيْرَ مُقَدَّرَةٍ مِنْ الشَّارِعِ، بَلْ ضَرَبَ فِيهَا بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ وَالْجَرِيدِ، وَضَرَبَ فِيهَا أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا اسْتَخَفَّ النَّاسُ بِأَمْرِهَا وَتَتَابَعُوا فِي ارْتِكَابِهَا غَلَّظَهَا الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه الَّذِي أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ، وَسُنَّتُهُ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَجَعَلَهَا ثَمَانِينَ بِالسَّوْطِ، وَنَفَى فِيهَا، وَحَلَقَ الرَّأْسَ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ فِقْهِ السُّنَّةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الشَّارِبِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ، وَلَمْ يَنْسَخْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ حَدًّا لَا بُدَّ مِنْهُ؛ فَهُوَ عُقُوبَةٌ تَرْجِعُ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ فِي الْمَصْلَحَةِ، فَزِيَادَةُ أَرْبَعِينَ وَالنَّفْيُ وَالْحَلْقُ أَسْهَلُ مِنْ الْقَتْلِ"، لكن في هذا النقل يظهر أن الذي ليس بحد هو ما زاد على الأربعين--------------------------------------------
(1) الممتع، لابن عثيمين 14/ 295.
(2) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم 1/ 98، 161، 203، 2/ 84.

من الضرب والنفي والحلق والقتل، ويؤيده قول ابن القيم: "وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ تَنَوَّعَ تَعْزِيرُهُ فِي الْخَمْرِ: فَتَارَةً بِحَلْقِ الرَّأْسِ، وَتَارَةً بِالنَّفْيِ، وَتَارَةً بِزِيَادَةِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا عَلَى الْحَدِّ الَّذِي ضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ"(1)، وقوله: "عُمَرُ قَدْ زَادَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ عَلَى أَرْبَعِينَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "(2).
وسواء كان ابن عثيمين هو السابق في هذه الأمثلة الثلاثة أو سبقه غيره فهي أقوال لم يسبق إليها قبل عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهي تضاف لما سبق من التطبيقات التي اختار ابن عثيمين فيها أقوالًا لم يسبق إليها، ولم يجر فيها على التأصيل الذي أصله في عدم قبول القول الذي لم يسبق إليه.
ولو تأملنا اختيارات ابن عثيمين في جميع هذه المسائل لوجدنا أنه لم يخالف نصًا قطعي الثبوت والدلالة، ولا إجماعًا قطعيًا، بل يتهيب مخالفة الإجماع، فقد قال في إحدى المسائل: "وكنت أتهيب القول بهذا؛ لأن الذين أمامنا دائمًا يقولون: هذا قول الجمهور، وبعضهم يقول: إجماع"(3).--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين، لابن القيم 2/ 23.
(2) إعلام الموقعين، لابن القيم 2/ 84.
(3) الممتع، لابن عثيمين 13/ 191.

وعندما يظن أن في المسألة إجماعًا وهو غير مستيقن، يقول: "فإن كانت المسألة إجماعاً، فالإجماع لا يمكن الخروج عنه، وإن كان في المسألة خلاف، فالراجح عندي"(1)، ثم يقول رأيه، وفي ذلك تربية لتلامذته، واختياراته في الأقوال التي لم يسبق إليها قوية تدعمها الأدلة.
وهي - وإن كانت قليلة مقارنة بمسائل الفقه - فإنها تفتح المجال للمجتهد أن يجتهد في بعض المسائل خصوصا عندما تدعو الحاجة أو الضرورة.
ولو تتبع الباحث أي أحد من الأئمة لوجد عشرات الأمثلة على أقوال لم يسبقوا إليها قالوها أو وافقوا من قالها، مما يدل على أن التأصيل الفعلي هو جواز الاجتهاد بقول لم يسبق إليه ما لم يخالف نصًا قطعي الثبوت والدلالة أو الإجماع القطعي وأن التأصيل القولي الذي اتفق عليه العلماء من منع إحداث قول ثانٍ، أو قاله جمهور العلماء من منع إحداث قول ثالث غير دقيق وغير مطرد ولم يجر عليه العمل.--------------------------------------------
(1) الممتع، لابن عثيمين 12/ 76. وانظر: الممتع، لابن عثيمين 9/ 215، تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة 4/ 86، 5/ 70.