📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

4360 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا حُميد بن عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاقَ، عن الشعبيٌ
عن جرير، قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أَبقَ العبد إلى الشِّركِ، فقد حلِّ دَمُه"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف في وقفه ورفعه على أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي- لكن لا يضر وقف من وقفه، لأنه ثبت مرفوعاً من غير طريق أبي إسحاق السبيعي، ولأنه في حكم المرفوع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3501) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (3502) من طريق القاسم بن يزيد، عن إسرائيل بن يونس السبيعي، عن جده، به.
وخالف القاسمَ خالدُ بنُ عبد الرحمن وأحمد بن خالد الوهبي عند النسائي (3503) و (3504) فروياه عن إسرائيل، عن جده. موقوفاً.
وأخرجه مرفوعاً مسلم (69) من طريق داود بن أبي هند والنسائي (3498) من طريق منصور بن المعتمر، ومسلم (70)، والنسائي (3499) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مِقسَم، ثلاثتهم (داود ومنصور بن المعتمر ومغيرة)، عن الشعبي، به. ولفظ داود: "أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة" ولفظ منصور: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه" وكذلك لفظ مغيرة غير أنه قال: "وإن مات مات كافراً" بدل: "حتى يرجع … ".
وخالف جريرَ بنَ عبد الحميد إسرائيلُ عند النسائي (3500) فرواه عن مغيرة بن مقسم، عن الشعبي، به موقوفاً.
وأخرجه مسلم (68) من طريق منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن جرير أنه سمعه يقول: "أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر، حتى يرجع إليهم" قال منصور: قد واللهِ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. قلنا: وهذا يعني أن رواية منصور مرفوعة.
وهو في "مسند أحمد" (19155) و (19240) و (19242) و (19243). وانظر تمام الكلام عليه وتفصيل تخريجه هناك.

‌‌2 - باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
4361 - حدَّثنا عبادُ بنُ موسى الخُتَّليُّ، حدَّنا إسماعيلُ بن جعفر المدنيُّ، عن إسرائيل، عن عثمانَ الشَّحَّام، عن عِكرِمة
حدَّثنا ابنُ عباس: أن أعمى كانت له أُمُّ ولدٍ تَشتُمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتقعُ فيه فينهاها، فلا تنتهي، ويزجُرُها فلا تنزجِرُ، قال: فلما كانت ذاتَ ليلةٍ جعلت تقع في النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتَشتِمُه، فأخذ المِغوَلَ فوضعه في بطنها، واتَكأ عليها فقتَلها، فوقع بينَ رجلَيها طفلٌ، فلطخت ما هُناك بالدَّم، فلما أصبح ذُكِرَ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس، فقال: "أَنشُدُ الله رجلاً فعلَ ما فعل لي عليه حقٌ إلا قام" فقام الأعمى يتخطَّى الناسَ وهو يتزلزلُ حتى قعدَ بين يدَي النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا صاحبُها، كانت تشتُمُكَ وتقعُ فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجُرُها، فلا تنزجِرُ، ولي منها ابنانِ مثلُ اللؤلؤتَين، وكانت بي رفيقةً، فلما كان البارحةَ جعلت تشتُمُكَ وتقعُ فيك، فأخذتُ المِغْوَلَ فوضعتُه في بطنها، واتكأتُ عليها حتى قتلتُها، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "ألا اشهدوا أن دمَها هَدَرٌ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده قوي من أجل عثمان الشحام، فهو صدوق لا بأس به وباقي رجاله ثقات. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق الشيعي.
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (3519) من طريق عباد بن موسى الخُتلي، بهذا الإسناد.
المِغوَل: شبه سيف قصير، يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه، وقيل: هو حديدة دقيقة لها حد ماضٍ وقَفَا، وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. قال الخطابي: وفيه بيان أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم مهدر الدم، وذلك أن السبّ منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين، ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله، ولكن إذا كان السابّ ذمياً فقد اختلفوا فيه:
=

4362 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ وعبدُ الله بن الجرَّاح، عن جريرِ، عن مُغيرةَ، عن الشعبيِّ
عن عليٍّ: أن يهوديةً كانت تشتُمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتقعُ فيه، فخنقَها رجلٌ حتى ماتت، فأبطل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دَمَها(1).--------------------------------------------
= فقال مالك بن أنس: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم، وكذلك قال أحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: يقتل الذِّمِّي إذا سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة، واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يقُتل الذمي بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم عليه من الشرك أعظم.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال المنذري في "اختصار السنن" 6/ 200: ذكر بعضهم أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب، وقال غيره: إنه رآه.
والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، ومُغيرة: هو ابن مِقْسَم، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه البيهقي 7/ 60 و 9/ 200، والضياء المقدسي في المختارة" (547) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبى شيبة 14/ 213 عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقِسم، عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين أعمى، فكان يأوي إلى امرأة يهودية … فذكر القصة مرسلة، ولم يذكر علي بن أبي طالب.
وقد أخرج هذه القصة نفسَها ابنُ سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 210 عن قبيصة ابن عُقبة، عن يونس بن أبي إسحاق السبعي، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مَعقِل مرسلاً قال: نزل ابن أم مكتوم على يهودية بالمدينة … فذكرها إلا أنه قال: تؤذيه في الله ورسوله. وسمى الرجل ابنَ أم مكتوم. وهذه الرواية -وإن كانت مرسلة- رجالها ثقات، وتؤيد رواية المصنف، فباجتماع الروايتين يتقوى الحديث. على أن مراسيل الشعبي وحدها حجة عند عدد من أهل العلم كابن المديني والعجلي انظر "شرح العلل" لابن رجب 1/ 296، و"الصارم المسلول" لابن تيمية ص 65 - 66.

4363 - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن يونس، عن حُميد بنِ هلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدَّثنا هارون بنِ عبد الله ونصيرُ بن الفرَجِ، قالا: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن يزيدَ بنِ زُريع، عن يونس بِن عُبيد، عن حُميد بنِ هِلالٍ، عن عبدِ الله بنِ مُطرِّف
عن أبي برزة، قال: كنتُ عندَ أبي بكرٍ، فتغيَّظ على رجلٍ فاشتدَّ عليه، فقلت: تأذنُ لي يا خليفةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أضرِبْ عُنُقَه؟ قال: فأَذهَبَتْ كلمتي غَضَبَه، فقام فدخل، فأرسل إليَّ فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أَضرِبْ عُنُقَه، قال: أكنتَ فاعلاً لو أمرتُك؟ قلت: نعم، قال: لا واللهِ، ما كانت لبشرٍ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم(1).--------------------------------------------
(1) إسناد الموصول قوي. عبدُ الله بن مُطرِّف -وهو ابن عبد الله بن الشِّخِّير- روى عنه حميد بن هلال وعطية السراج وقتادة بن دعامة وغيرهم، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات" وقال: كان رجلاً صالحاً، وقد صحح إسناده شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول" ص99. وهو متابع كما سيأتي. يونس: هو ابن عُبيد، وحماد: هو ابن سلمة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3526) من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وقال بعد أن ساقه من وجوه هذا آخرها: هذا أحسن هذه الأحاديث وأجودها.
وهو في "مسند أحمد" (61).
وأخرجه النسائي (3520) من طريق شعبة، عن توبة العنبري، عن أبي سوار عبد الله بن قدامة العنبري، عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتُله؟ فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو في "مسند أحمد" (54).
وقد فَسَّر الإمامُ أحمد كلام أبي بكر الصديق هذا كما ذكر المصنف بإثره.
وقال ابن حزم في المحلى" 11/ 410: وأراد أيضاً معنى آخر كما رويناه مبيناً بلا إشكال ثم ساق بسنده إلى أبي السوار القاضي عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، قلت: ألا أقتله؟ فقال أبو بكر: ليس هذا إلا لمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يُقتل من شتمه، لكن يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: أبو داود: هذا لفظُ يزيد.
قال أحمدُ بنُ حنبل: أي: لم يكُن لأبي بكرٍ أن يقتُلَ رجلاً إلا بإحدى الثلاثِ التي قالها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُفْرٌ بعد إيمانٍ، أو زنىً بعد إحصانٍ، أو قتلُ نفسٍ بغير نفسٍ" وكان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَقتُل(1).

‌‌3 - باب ما جاء في المحاربة
4364 - حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن أبي قلابة
عن أنس بنِ مالكٍ: أن قوماً من عُكْلٍ -أو قال من عُرَيْنَةَ- قدموا على رسُولِ الله - صلَّى الله عليه - فاجْتَوَوا المدينة، فأمر لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربُوا من أبوالها وألبانِها، فانطلقُوا، فلما صَحُوا قتلوا راعي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النَّعَمَ، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خبرُهم من أول النهارِ، فأرسل النبيَّ صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهارُ حتى جِيءَ بهم، فأمر بهم، فقُطِّعت أيديهِم وأرجُلُهم، وسُمِّرت(2) أعينُهم، وأُلقوا في الحرَّة يَستسقُون فلا يُسقَوْن، قال أبو قِلابة: فهؤلاء قومٌ سرقُوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسولَه(3).--------------------------------------------
(1) ما نقله أبو داود هنا عن أحمد، أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(2) المثبت من (أ)، وهو الموافق لرواية البخاري عن سليمان بن حرب نفسه، وفي (ب) و (ج) و (هـ): سَمَرَ أعينهم وعليها شرح الخطابي.
(3) إسناده صحيح. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأيوب: هو ابن أبي تيمية السختياني، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (233) و (6805) من طريق حماد بن زيد، والنسائي في "الكبرى" (3476) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أيوب السختياني، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (4610) و (6899)، ومسلم (1671)، والنسائي (3473) من طريق سلمان أبي رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه مسلم (1671)، والنسائي (7526) من طريق عبد العزيز بن صهيب، ومسلم (1671) من طريق معاوية بن قرة، والنسائي (291) و (3484) من طريق يحيى بن سيد، ثلاثتهم عن أنس. لكن قال النسائي عن رواية يحيى بن سيد: لا نعلم أحداً قال: عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك في هذا الحديث غير طلحة بن مُصرَّف، والصواب عندنا -والله أعلم-: عن يحيى بن سعيد عن سيد بن المسيب.
مرسل. قلنا: وقد أخرج هذه الطريق المرسلة برقم (3485).
وأخرج مسلم (1671)، والترمذي (73)، والنسائي (3492) من طريق سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سمل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعيُن أولئك؛ لأنهم سملُوا أعيُن الرعاء.
وهو في "مسند أحمد" (12042) و (12639)، و"صحيح ابن حبان" (1386) و (4467) و (4474).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (4365 - 4368).
قال الخطابي: قوله: فاجتووا: معناه: عافُوا المقام بالمدينة وأصابهم بها الجوى في بطونهم، يقال: اجتويتُ المكان: إذا كرهتَ الإقامة به لضرر يلحقك فيه. واللقاح: ذوات الدَّرِّ من الإبل، واحدتُها لِقحة. قوله: سَمَر أعينهم، يريد: أنه كحلهم بمسامير محماة، والمشهور من هذا في أكثر الروايات: سمل -باللام- أي: فقأ أعينهم، قال أبو ذؤيب:
فالعين بعدهم كأن حِداقها … سمِلت بشوك فهي عُور تدمع
قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أن إبل الصدقة قد يجوز لأبناء السبيل شرب ألبانها، وذلك أن هذه اللقاح كانت من إبل الصدقة، روي ذلك في هذا الحديث من غير هذا الطريق.
قال: وفيه إباحة التداوي بالمحرم عند الضرورة؛ لأن الأبوالَ كلها نجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله.
وقال الخطابي أيضاً: وقد اختلف الناس في تأويل هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن سيرين أن هذا إنما كان منه قبل أن تنزل الحدود، فوعظه ونهاه عن المُثلة فلم يَعُد. =

4365 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن أيوبَ، بإسنادِه، بهذا الحديثِ، قال فيه:
فأمر بمساميرَ فأحميت، فكحلَهُم، وقطَّع أيديَهم وأرجلَهم، وما حسمهم(1).
4366 - حدَّثنا محمدُ بنُ الصباح بنِ سفيانَ، أخبرنا. وحدَّثنا عمرو بن عثمان، حدَّثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة
عن أنس بن مالكِ، بهذا الحديثِ، قال فيه: فبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافةً، فأتي بهم، قال: فأنزلَ الله عز وجل في ذلك {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} الآية [المائدة: 33](2).--------------------------------------------
= قال: وروى سليمان التيمي عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سَمَل أولئك لأنهم سَمَلوا أعيُن الرعاة. يريد أنه إنما اقتص منهم على أمثال فعلهم.
قلنا: وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 241 أن النسخ هو الأصح على وفق ما قال ابن سيرين لما رواه أبو هريرة عند البخاري من النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وأن قصة العرنيين كانت قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن ثم النهي. وذكر أنه مال إلى هذا القول البخاري. وحكاه إمام الحرمين في "النهاية" عن الشافعي.
وانظر لزاماً تمام الكلام على فقهه عند الحديث الآتي برقم (4366).
(1) إسناده صحيح. وُهَيب: هو ابن خالد.
وأخرجه البخاري (3018) و (6804) من طريق وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
والحسم: كيُّ العرق بالنار ليقطع الدم.
(2) إسناده صحيح. الوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي- قد صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد عند البخاري فانتفت شبهة تدليسه للتسوية. ثم هو متابع. =

4367 - حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا ثابث وقتادةُ وحميدٌ، عن أنس بن مالك، ذكر هذا الحديثَ، قال أنس:--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (6802) و (6803)، والنسائي في "الكبرى" (3474) و (11078) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1671)، والنسائي (3475) من طريق محمَّد بن يوسف الفريابي، ومسلم (1671) من طريق مسكين بن بكير الحراني، كلاهما عن الأوزاعي، به.
وهو في "مسند أحمد" (13045)، و"صحيح ابن حبان" (4467).
وانظر سابقيه.
قال الخطابي: القافة: جمع قائف، وهو الذي يتبع الأثر، ويطلب الضالَة والهارب. قلت [القائل الخطابي]: وقد اختلف الناسُ فيمن نزلت فيه هذه الآية، فروي مُدرجاً في هذا الخبر أنها نزلت في هؤلاء، وقد ذكر أبو قِلابة أن هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
وذهب الحسن البصري أيضاً إلى أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار دون المسلمين، وذلك أن المسلم لا يُحارب الله ورسولَه [قلنا: ونقل الحافظ في "الفتح" 12/ 109 عن ابن بطال أن البخاري ذهب إلى ذلك، وأنه ذهب إلى ذلك أيضاً عطاء والضحَّاك والزهري] قلنا: وسيأتي بسند حسن عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين برقم (4372)، قال الخطابي: وقال أكثر العلماء: نزلت الآية في أهل الإِسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 34] والإسلام يحقِن الدم قبل القدرة وبعدها، فعُلِمَ أن المراد به المسلمون.
فأما قوله: {يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} فمعناه: يحاربون المسلمين الذين هم حزبُ الله وحزبُ رسوله، فأضيف ذلك إلى اللهِ وإلى الرسولِ إذ كان هذا الفعلُ في الخلاف لأمرهما راجعاً إلى مخالفتهما، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: "من آذى لي ولياً فقد بادرني بالمحاربة".
وانظر "المغني" 12/ 473 لابن قدامة المقدسي.

فلقد رأيتُ أحدهم يكدُمُ الأرض بفيِه عطشاً حتى ماتوا(1).
4368 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، بهذا الحديثِ، نحوه، زاد: ثم نهى عن المُثلَةِ(2). قال:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسِيُّ، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه مختصراً الترمذي (72) و (1951) و (2164) من طريق حماد بن سلمة، به
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3483) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، به.
وأخرجه البخارىٍ (5685) من طريق سلام بن مسكين، عن ثابت وحده، به.
وأخرجه البخاري (4192) و (5727)، ومسلم (1671)، والنسائي (290) و (3481) و (3482) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبخاري (5686)، ومسلم (1671) من طريق همام بن يحيى، والبخاري (1501) من طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن قتادة وحده، به.
وأخرجه مسلم (1671)، والنسائي (7527) من طريق هُشَيم بن بشير، وابن ماجه (2578) و (3503) من طريق عبد الوهَّاب الثقنى، والنسائي (3477) من طريق عَبد الله بن عُمر وغيره، و (3478) و (7524) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني، و (3479) و (7525) من طريق خالد بن الحارث و (3480) من طريق ابن أبي عدي، كلهم عن حميد الطويل وحده، به.
وهو في "مسند أحمد" (14061). وانظر ما سلف برقم (4364).
قال الخطابي: قوله: يكدم الأرض، أي: يتناولها بفمه وبَعَضُّ عليها بأسنانه، وأصل الكدم: العَضُّ، والعرب تقول في قلة المرعى: ما بقيت عندنا إلا كُدامة ترعاها الإبل، أي: مقدار ما تتناوله بمقاديم أسنانها.
(2) إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (4364).

ولم يذكر: من خلافٍ. ورواه شعبةُ عن قتادة، وسلّامُ بن مِسكين عن ثابتٍ، جميعاً، عن أنسٍ، لم يذكرا: من خلافٍ. ولم أجِد في حديثِ أحدٍ: قطَعَ أيديَهم وأرجلَهم من خلافٍ، إلا في حديث حمَّادِ ابن سلمة(1).
4369 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرني عمرو، عن سعيدِ بنِ أبي هلالٍ، عن أبي الزنادِ، عن عبدِ الله بن عُبيد الله -قال أحمد: هو عُبيدِ الله بنِ عمر بنِ الخطاب-
عن ابنِ عُمَر: أن ناساً أغاروا على إبلِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستاقوها، وارتدُّوا عن الإِسلام، وقتلوا راعيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُؤمِناً، فبعثَ في آثارِهم، فأُخِذُوا، فقطع أيدَيَهُم وأرجُلَهم، وسَمَل أعيُنَهم، قال: ونزلت فيهم آيةُ المحارَبةِ، وهم الذين أخبرَ عنهم أنسُ بن مالك الحجَّاجَ حين سأله(2).
4370 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السَّرح، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني الليثُ ابنُ سعْدٍ، عن محمدِ بنِ عَجْلان--------------------------------------------
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي وصحح عليها.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عَبد الله بن عُبيد الله بن عمر بن الخطاب، وقد اختُلف عن أبي الزناد -وهو عبد الله بن ذكوان- في وصله وإرساله، وصله عنه سعيد بن أبي هلال، وأرسله محمَّد بن عجلان كما في الطريق الآتية بعده.
عمرو: هو ابن الحارث.
وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى" (3490) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.

عن أبي الزِّنادِ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما قَطَعَ الذين سرقُوا لِقَاحَهُ وسَمَلَ أعينَهم بالنار عاتبهُ الله عز وجل في ذلك، فأنزل الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} الآية [المائدة: 33](1).
4371 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا. وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا همَّامٌ، عن قتادَة عن محمَّد بنِ سيرين، قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدودُ، يعني حديثَ أنسٍ(2).
4372 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ ثابت، حدَّثنا علي بنُ حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 33 - 34] نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تابَ منهم قبل أن يُقدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أن يُقامَ فيه الحدُّ الذي أصابه(3).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، لكنه مرسل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3491) عن أحمد بن عمر وبن السرح، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2) أثر صحيح الإسناد. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي.
وأخرجه البخاري بإثر الحديث (5686) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
(3) إسناده حسن من أجل علي بن حُسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث. وقد حسَّن إسناد. الحافظ في "التلخيص" 4/ 72. =

‌‌4 - باب في الحدِّ يُشفعُ فيه
4373 - حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد بن عبد الله بن مَوهَبٍ الهَمْدَانيُّ، حدَّثني. وحدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ الثقفيُّ، حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروة
عن عائشة: أن قُرَيشاً أهمَّهم شأنُ المرأةِ المخزوميةِ التي سَرَقت، فقالوا: من يُكلِّمُ فيها؟ يعني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومن يجترئُ إلا أُسامةُ بن زيدِ حِبُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟! فكلَّمَهُ أُسامةُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا أُسامةُ، أتشفعُ في حدٍّ من حُدود الله؟! " ثم قام فاختطب، فقال: "إنما هلكَ الذين من قبلِكم أنَّهم كانوا إذا سرقَ فيهمُ الشَّرِيفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وايمُ الله، لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقت، لقطعتُ يَدَها"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3495) من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
وقد سلف ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نزلت فيه هذه الآيات برقم (4366).
(1) إسناده صحيح. عُروة: هو ابن الزبير بن العوَّام، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم ابن شهاب الزهري، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (3475) و (3732) و (3733) و (4304) و (6787) و (6788)،
ومسلم (1688)، وابن ماجه (2547)، والترمذي (1493)، والنسائي في "الكبرى" (7341 - 7349) من طرق عن الزهري، به. إلا أن النسائي في الموضع الثاني قال: أتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسَارق، وهو مخالف لرواية الجماعة عن الزهري.
وهو في "مسند أحمد" (24138) و (25297)، و"صحيح ابن حبان" (4402).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: إنما أنكر عليه الشفاعة في الحد، لأنه إنما تشفع إليه بعد أن بلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وارتفعوا إليه فيه، فأما قبل أن يبلغ الإِمام فإن الشفاعة جائزة والستر على المذنبين مندوب إليه. =

4374 - حدَّثنا عباسُ بنُ عبدِ العظيم ومحمدُ بن يحيى، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن عُروة
عن عائشة قالت: كانت امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحَدُهُ، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطعِ يَدِها، وقصَّ نحو حديثِ الليث، قال: فقطع النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدها(1).--------------------------------------------
= وقد روي ذلك عن الزبير بن العوام وابن عباس، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أحمد بن حنبل: تشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان، وقال مالك بن أنس: من لم يُعرف بأذى الناس وإنما كانت تلك منه زلة، فلا بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإِمام.
وفيه دليل على أن القطع لا يزول عن السارق بأن يُوهب له المتاع، ولو كان ذلك مسقطاً عنه الحد لأشبه أن يطلب أسامة إلى المسروق منه أن يهبه منها، فيكون ذلك أعود عليها من الشفاعة.
(1) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (18830)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1688).
وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً النسائي في "الكبرى" (7340) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (25297).
وسيتكرر برقم (4397).
وانظر ما قبله وما سيأتي برقم (4396).
قال النووي في "شرح مسلم" 11/ 156 تعليقاً على قوله: كانت تستعير المتاع وتجحده: وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايات، فإنها قضية واحدة مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذة لا يعمل بها، قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية، لأن المقصود عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا للإخبار عن السرقة، قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته، وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك. =

قال أبو داود: روى ابن وهبٍ هذا الحديث، عن يونسَ، عن الزُّهري، وقال فيه كما قال الليثُ: إن امرأةً سرقت في عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوَةِ الفتح.
ورواه الليثُ عن يونسَ، عن ابنِ شهابٍ، بإسناده، قال: استعارتِ امرأة.
وروى مسعودُ بن الأسودِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبرِ، قال: سُرِقَت قطيفةٌ من بيتِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه أبو الزبير، عن جابرٍ: أن امرأةً سرقت فعاذت بزينبَ بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق نحوه.
4375 - حدَّثنا جعفرُ بنُ مسافر ومحمدُ بنُ سليمان الأنباريُّ، قالا: أخبرنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن عبدِ الملك بنِ زيد -نسبه جعفر بنُ مسافِرٍ إلى سعيد بنِ زيد بنِ عمرو بن نفيل-، عن محمَّد بنِ أبي بكر، عن عمرة
عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أقِيلُوا ذَوِي الهيئاتِ عَثَراتِهم إلا الحُدُودَ"(1).--------------------------------------------
= وجاء في "المغني" 12/ 416 لابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جحد العارية، فعنه عليه القطع وهو قول إسحاق لما روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده … وعنه: لا قطع عليه، وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع على خائن".
(1) حديث جيد بطرقه وشواهده كما أوضحناه في "مسند أحمد" (25474).
وهذا إسناد اختلف فيه على ابن أبي فُديك كما بيناه هنا. وعبد الملك بن زيد -وهو ابن سعيد العدوي- مختلف فيه، لكنه لم ينفرد به. =

‌‌5 - باب العفو عن الحدودِ ما لم تبلغ السُّلطانَ
4376 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المهريُّ، "أخبرنا ابنُ وهبٍ، سمعتُ ابنَ جُريج يُحدِّثُ، عن عَمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه
عن عبدِ الله بنِ عمرو بنِ العاص، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعافَوُا الحُدُودَ فيما بينكم، فما بلغني مِن حدٍّ، فقد وَجَبَ"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7254) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الملك بن زيد المدني، عن محمَّد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، فزاد في إسناده أبا بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم. قال ابن حزم وقد أورد طرقه في "المحلى" 11/ 405: أحسنها كلها حديث عبد الرحمن بن مهدي، فهو جيد، والحجة به قائمة.
وأخرجه النسائي أيضاً (7253) من طريق عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمَّد بن أبي بكر بن محمَّد، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة. لم يذكر أبا بكر ابن حزم.
وقد بسطنا بيان شواهد هذا الحديث في "مسند أحمد" (25474). وأصحها حديث ابن عمر عند السهمي في "تاريخ جرجان" ص 164 بلفظ: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم" وإسناده حسن.
قال الخطابي: قال الشافعي في تفسير ذي الهيئة: من لم يظهر منه ريبة.
وفيه دليل على أن الإِمام مُخيَّر في التعزير، إن شاء عزّر وإن شاه ترك، ولو كان التعزير واجباً كالحد، لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء.
وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 88: ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- مدلس وقد عنعن.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7331) و (7332) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. =

‌‌6 - باب في الستر على أهل الحدود
4377 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، عن زيد بن أسلم، عن يزيدَ بنِ نُعَيم
عن أبيه: أن ماعزاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرَّ عندَه أربَعَ مراتٍ، فأمَرَ برجمه، وقال لهزَّالٍ: "لو سَتَرتَهُ بثوبك كان خيراً لك"(1).--------------------------------------------
= وله شاهد من حديث هزال الآتي بعده وهو حديث صحيح لغيره.
وآخر من حديث صفوان بن أمية، سيأتي عند المصنف برقم (4394) وهو حديث صحيح بطرقه.
وثالث من حديث علي بن أبي طالب عند أبي يعلى (328). وفيه راوٍ لا يُعرف.
وروي موقوفاً عليه عند ابن أبي شيبة 9/ 465 وفي إسناده انقطاع، وحسنه الحافظ في "الفتح" 12/ 88 ولم يصب.
ورابع موقوف عند ابن أبي شيبة 9/ 468 عن عكرمة عن ابن عباس وعمار والزبير أنهم أخذوا سارقاً فخلَّوا سبيله، فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرّك أن يُخلَّى سبيلُك. وإسناده صحيح.
وخامس عن الزبير وحده موقوفاً عليه أيضاً عند ابن أبي شيبة 9/ 464 - 465 وإسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح" 12/ 87.
وسادس موقوف كذلك عن أبي بكر الصديق عند ابن سعد في "الطبقات" 5/ 13، وابن أبي شيبة 9/ 467 قال: لو أخذت سارقاً لأحببت أن يستره الله. وإسناده
صحيح كما قال الحافظ في "الإصابة" 2/ 629.
كما يشهد له عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة" وسيأتي عند المصنف برقم (4893) وهو في "الصحيحين".
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. نعيم بن هزال بن يزيد مختلف في صحته، وقد روى عنه ابنه يزيد ومحمد بن المنكدر، وذكره ابن حبان في "الثقات". وابنه يزيد صدوق حسن الحديث. سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7234) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. =

4378 - حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، حدَّثنا يحيى
عن ابنِ المنكدر: أن هزَّالاً أمر ماعز بن مالك أن يأتيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيخبرَه(1).

‌‌7 - باب في صاحِبِ الحَدِّ يجيء فيُقِرُّ
4379 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا الفِريابيُّ، حدَّثنا إسرائيلُ، حدَّثنا سِمَاكُ بنُ حَرْبٍ، عن عَلقَمةَ بنِ وائل--------------------------------------------
= وأخرجه أيضاً (7235) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمَّد بن المنكدر، عن ابن هزال -وهو نُعيم- عن أبيه.
وهو في "مسند أحمد" (21890 - 21895) وانظر تمام تخريجه وتفصيل طرقه هناك.
وانظر ما سيأتي برقم (4418).
ويشهد له مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في "الموطأ" 2/ 821، ومن طريقه النسائي "الكبرى" (7237). ومراسيل ابن المسيب حجة عند أكثر أهل العلم.
وفي باب ستر المسلم عدة أحاديث، منها: حديث عبد الله بن عمر الآتي عند المصنف برقم (4893). وحديث أبي هريرة عند مسلم (2699) وأحاديث غيرها انظرها في "مسند أحمد" (21890).
وانظر ما بعده.
وهزَّال: أسلمي له صحبة، سكن المدينة، وكان مالك أبو ماعز قد أوصى هزالاً بابنه ماعز، وكان في حجره يكفله.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد سمعه محمَّد بن المنكدر من نعيم بن هزال. يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7236) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه أيضاً (7235) من طريق شعبة بن الحجاج، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمَّد بن المنكدر، عن نعيم بن هزال، عن أبيه.
وانظر ما قبله.

عن أبيه: أن امرأةً خرجت على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الصَّلاةَ، فتلقَّاها رجُلٌ، فَتَجلَّلها، فقضَى حاجتَه منها، فصاحت، وانطلقَ، فمرَّ عليها رجُلٌ، فقالت: إنَّ ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرَّت عِصَابَةٌ من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجلَ فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجلَ الذي ظنَّت أنه وقَعَ عليها، فأتوهَا به، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبُها الذي وقع عليها، فقال: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، أنا صاحبُها، فقال لها: "اذهبي، فقد غَفَرَ اللهُ لكِ" وقال للرجلِ قولاً حسناً -قال أبو داود: يعني الرجلَ المأخُوذَ- فقالوا للرجلِ الذي وقَعَ عليها: ارجُمْه، فقال: "لقد تابَ توبةً لو تابها أهلُ المدينة لقُبِلَ منهم"(1).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات لكن سماك بن حرب تفرد به، ولا يُحتمل تفرّد مثله، ثم إنه قد اضطرب في متنه. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، والفريابي: هو محمَّد بن يوسف.
وأخرجه الترمذي (1520) عن محمَّد بن يحيى النيسابوري، بهذا الإسناد.
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح!
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7270) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك، به. غير أنه قال في روايته: فقال عمر: أرجُم الذي اعترف بالزنى؟ فأبى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا، إنه قد تاب إلى الله". وجاء عند غيره من رواية أسباط: فقالوا: أنرجمه؟ فقال: "لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة قبل منهم".
وقد أورده البيهقي من هذا الوجه الثاني الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجمه ثم قال: وقد وُجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية، ولم يسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر، والله أعلم.
وكذا أورده الذهبي من هذا الوجه الثاني في "تذكرة الحفاظ" 3/ 917: وقال: وهذا حديث منكر جداً على نظافة إسناده. =

قال أبو داود: رواه أسباطُ بنُ نصرِ أيضاً عن سماك.

‌‌8 - باب في التلقِينِ في الحَدِّ
4380 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله ابنِ أبي طلحةَ، عن أبي المنذرِ مولى أبي ذرٍّ
عن أبي أُميةَ المخزومي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بِلصٍّ قد اعترفَ اعترافاً، ولم يُوجد معه متاعٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخَالُكَ سرقتَ" قال: بلى، فأعادَ عليه مرَّتَينِ أو ثلاثاً، فأمر به فقُطِعَ وجيء به، فقال: "استغفِرِ الله وتُب إليه" فقال: أستغفرُ الله وأتوبُ إليه، فقال: "اللهُمَّ تُب عليهِ" ثلاثاً(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (27240) عن محمَّد بن عبد الله بن الزبير، عن إسرائيل.
ولفظه كلفظ رواية أسباط.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذر فلم يرو عنه غير إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابنُ ماجه (2597)، والنسائي في "الكبرى" (7322) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (22508).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 168، والدارقطني (3163)، والحاكم 4/ 381، والبيهقي 8/ 271، وقد اختلف في وصله وإرساله كما بينه أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه على "سنن الدارقطني" ونقل عن ابن القطان أنه صحح الحديث، قلنا: لكن قال الدارقطني في "العلل" 10/ 65 - 67: والمرسل أصح. ويشهد للتلقين في الحد أيضاً حديث ابن عباس عند البخاري (6824) قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت، وسيأتي عند المصنف برقم (4427). =

قال أبو داود: رواه عمرُو بن عاصمٍ، عن همَّامٍ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله، قال: عن أبي أميةَ رجُل من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌9 - باب في الرجل يعترفُ بِحدٍّ ولا يُسمِّيه
4381 - حدَّثنا محمودُ بنُ خالدٍ، حدَّثنا عمرُ بنُ عبد الواحد، عن الأوزاعىِّ، حدَّثني أبو عمار:
حدَّثني أبو أُمامة: أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، إني أصبتُ حدَّاً فأقِمهُ علىَّ، قال: "توضأتَ حينَ أقبلتَ؟ " قال:--------------------------------------------
= وحديث جابر بن سمرة الآتي عند المصنف أيضاً برقم (4422) بنحو لفظ رواية ابن عباس.
وحديث بريدة الأسلمي عند مسلم (1695) في قصة ماعز، وفيه: فقال: "ويحك ارجع فاستغفر الله وتب" أعادها عليه ثلاثاً.
قال الخطابي: وجه هذا الحديث عندي -والله أعلم- أنه ظن بالمعترف بالسرقة غفلة، أو يكون قد ظن أنه لا يعرف معنى السرقة، ولعله قد كان مالاً له أو اختلسه، أو نحو ذلك مما يخرج من هذا الباب عن معاني السرقة، والمعترف به قد يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة، فوافقه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، واسثبت الحكم فيه، إذ كان من سنته أن الحدود تُدرأ بالشبهات، وروي عنه أنه قال: "ادرؤوا الحدود ما استطعتم" وأمرنا بالستر على المسلمين، فكره أن يهتكه وهو يجد السبيل إلى ستره، فلما تين وجود السرقة منه يقيناً أقام الحد عليه وأمر بقطعه.
وقال الخطابي أيضاً: وقد روي تلقين السارق عن جماعة من الصحابة، وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل فسأله أسرقت؟ قل: لا، قال: فقال: لا، فتركه ولم يقطعه.
وروي مثل ذلك عن أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما.
وكان أحمد وإسحاق لا يريان بأساً بتلقين السارق إذا أتي به، وكذلك قال أبو ثور: إذا كان السارق امرأة أو مصعوقاً.