📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

بني فلانٍ، لعلَّ الذي أتاها أتاها وهي في بلائِها، قال: فقال عُمر: لا أدري، فقال عليٌّ: وأنا لا أدري(1).
4403 - حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهيبٌ، عن خالدٍ، عن أبي الضُّحى عن علي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النَّائم حتى يستيقظَ، وعن الصَّبىِّ حتى يَحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن أبا ظبيان -وهو حُصين بن جندب- إنما سمعه من ابن عباس عن علي، ولم يسمعه من علي مباشرة، مع أن الدارقطني سئل -كما في "العلل" 3/ 74 - : لقي أبو ظبيان علياً وعمر؟ فقال: نعم. قلنا: إنما قال الدارقطني ذلك بعد أن رجَّح إثبات ابنِ عباس في إسناده. وقال ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 209: وعلى تقدير الاتصال -يعني بين أبي ظبيان وبين علي وعمر- فعطاء بن السائب اختلط بأَخرة، قال الإِمام أحمد وابن معين: من سمع منه حديثاً فليس بشيء، ومن سمع منه قديماً قُبل، فلينظر في هؤلاء المذكورين وحال سماعهم، وأيضاً فهو معلول بالوقف كما رواه النسائي - يعني برقم (7305) من حديث أبي حصين -بفتح الحاء وكسر الصاد- عن أبي ظبيان عن علي قوله.
قال النسائي: وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب. قلنا: أما تعليل ابن دقيق العيد بأن عطاء اختلط بأخرة فقد زالَ برواية حماد بن سلمة عنه عند أحمد (1328) وغيره، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، لكن تبقى العلة الأخرى وهي إعلاله بالوقف كما أشار إليه النسائي. لكن الحديث صحيح بطرقه وشاهده السالف برقم (4398).
وأخرجه النسائي (7304) من طريق أبي عبد الصمد، عن عطاء بن السائب، به.
وهو في "مسند أحمد" (1328).
وانظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، فإن أبا الضحى
-وهو مسلم بن صبيح- لم يدرك علياً فيما قاله الترمذي في "اختصار السنن"، وتبعه =

قال أبو داود: رواه ابنُ جُريجٍ، عن القاسم بن يزيد، -عن عليٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، زادَ فيه: والخَرِفِ (‌‌1).

17 - باب في الغُلام يُصيبُ الحَدَّ
4404 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرِ، أخبرنا سفيانُ، أخبرنا عبدُ الملك بنُ عُمير حدَّثني عطيةُ القُرَظي، قال: كنتُ من سبي قُريظةَ، فكانوا ينظرون: فمن أنبتَ الشَّعرَ قُتِلَ، ومن لم يُنبِت لم يُقتل، فكنتُ فيمن لم يُنبِت(2).--------------------------------------------
= ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 209. وسبقهما أبو زرعة الرازي إذ قال: حديثه عن علي مرسلٌ. خالد: هو ابن مِهران الحذّاء، ووهيب: هو ابن خالد.
وأخرجه البيهقي 3/ 83 و 6/ 57 و 7/ 359 من طرق عن خالد الحذاء، به.
وانظر الأحاديث الأربعة السالفة قبله.
(1) هذا التعليق فيه انقطاع، القاسم بن يزيد لم يدرك علياً بن أبي طالب وهذه الزيادة "والخرف" لم نقف عليها إلا عند أبي داود بعد البحث الشديد. وقول المنذري في "تهذيبه": هذا الذي ذكره أبو داود معلقاً أخرجه ابن ماجه مسنداً وأعله بالانقطاع، فيه نظر، فإن الحديث عند ابن ماجه (2043) من طريق ابن جريج أخبرني القاسم بن يزيد، عن علي بن أبي طالب بلفظ "رفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم" وليست فيه هذه الزيادة.
(2) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومحمد بن كثير: هو العَبدي.
وأخرجه ابن ماجه (2541)، والترمذي (1675)،والنسائي في "الكبرى" (8567) من طريق سفيان الثوري، به.
وهو في "مسند أحمد" (18776)، و"صحيح ابن حبان" (4780).
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يُعرف احتلامه ولا سنُّه، وهو قول أحمد وإسحاق. =

4405 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوانَة
عن عبدِ الملكِ بنِ عُمير، بهذا الحديثِ، قال: فكشفُوا عانَتي فوجدُوها لم تُنبِت، فجهعلوني في السَّبي(1).--------------------------------------------
= وقال الخطابي: اختلف أهل العلم في حد البلوغ الذي إذا بلغه الصبي أقيم عليه الحد، فقال الشافعي: إذا احتلم الغلام أو بلغ خمس عشرة سنة فإن حكمه حكم البالغين في إقامة الحد عليه، وكذلك الجارية إذا بلغت خمس عشرة سنة أو حاضت.
وأما الإنبات، فإنه لا يكون حداً للبلوغ، وإنما يفصل به بين أهل الشرك فيقتل مقاتليهم، ويترك غير مقاتليهم بالإنبات.
وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل في بلوغ الغلام: خمس عشرة سنة مثل قول الشافعي.
وقال أحمد وإسحاق: الانبات بلوغ، يقام به الحد على من أنبت وحكي مثل ذلك عن مالك في الإنبات.
فأما السن فإنه قال: إذا احتلم الغلام أو بلغ من السنن ما لا يتجاوزه غلام إلا احتلم فحكمه حكم الرجال ولم يجعل الخمس عشرة سنة حداً في ذلك، وقال سفيان: سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثمان عشرة سنة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها. وذهب أبو حنيفة إلى أن حد البلوغ في استكمال ثماني عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك، وفي الجارية استكمال سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك.
قلت [القائل الخطابي]: يشبه أن يكون المعنى عند من فرّق بين أهل الإِسلام وبين أهل الكفر حين جعل الإنبات في الكافر بلوغاً ولم يعتبره في المسلمين هو أن أهل الكفر لا يوقف على بلوغهم من جهة السن ولا يمكن الرجوع إلى قولهم؛ لأنهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن أنفسهم.
فأما المسلمون وأولادهم فيمكن الوقوف على مقادير أسنانهم؛ لأن أسنانهم محفوظة وأوقات المواليد فيهم مؤرخة.
(1) إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8566) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، به.
وانظر ما قبله.

4406 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، أخبرني نافعٌ
عن ابن عمرَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَهُ يومَ أحد ابنَ أربعَ عشرةَ فلم يُجزه، وعُرِضَه يومَ الخندَقِ وهو ابنُ خمسَ عشرَةَ فأجازَه(1).
4407 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، قال:
قال نافعٌ: حَدَّثتُ بهذا الحديثِ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز، فقال: إنَّ هذا الحَدُّ بينَ الصغيرِ والكبِيرِ(2).

‌‌18 - باب الرجل يَسرِقُ في الغزو، أيُقطَعُ؟
4408 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرني حيوةُ، عن عياش بن عباس القِتبانىِّ، عن شِيَيم بنِ بَيتانَ ويزيدَ بنِ صُبحٍ الأصبحىِّ
عن جُنادَة بن أبي أُمية، قال: كنا مع بُسْرِ بنِ أبي أرطاةَ في البحرِ، فأتي بسارقٍ يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرقَ بُخْتِيَّةً، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقطَعُ الأيدي في السَّفر" ولولا ذلك لقطعتُه(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (2957).
وانظر ما بعده.
(2) إسناده صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله.
وانظر ما قبله.
وقد سلف برقم (2957) وخرج هناك.
(3) إسناده صحيح، فقد قال ابن عدي في "الكامل" في ترجمة بسر بن أبي أرطاة -ويقال في اسمه: ابن أرطاة-: لا أرى بإسناده بأساً. قلنا: ونقل المناوي عن الذهبي أنه قال تعقيباً على قول ابن معين عن بسر بأنه كان رجل سوء: الحديثُ جيِّد لا يُرَدُّ بمثل هذا، وقال ابن حجر في "الإصابة" 1/ 289 عن إسناد هذا الحديث: إسناد مصري قوي. حيوة: هو ابن شُريح. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (1516) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن لهيعة -ورواية قتيبة عنه قبل سوء حفظه- عن عياش بن عباس، عن شِيَيم بن بيتان وحده، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7430) من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثني نافع بن يزيد. قال: حدثني حيوة بن شُريح، عن عياش بن عباس، عن جنادة بن أبي أمية، قال: سمعت بسر بن أبي أرطأة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث. ثم قال: ليس هذا الحديث مما يحتج به. قلنا: في إسناده عنده بقية بن الوليد، وهو ضعيف ومدلس تدليس التسوية، وقد أسقط من إسناده الواسطة بين عياش بن عباس وجنادة ابن أبي أمية.
وهو في "مسند أحمد" (17626) و (17627).
البختية: قال في "القاموس" البُخت بالضم: الإبل الخراسانية كالبُختِيَّةِ، والجمع البَخَاتِيُّ، وهي الأنثى من الجمال طوال الأعناق، قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا إنما سرق البختية في البر، ورفعوه إليه في البحر، فقال عند ذلك هذا القول.
قال ابن قدامة في "المغني" 13/ 172: من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل، فيقام عليه حدُّه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع؛ لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان، إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإِمام أو أمير إقليم، فليس له إقامة الحد، ويؤخر حتى يأتي الإِمام؛ لأن إقامة الحدود إليه. وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود، أو قوة به، أو شغل عنه، أخِّر، وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب، ولا إذا رجع، ولنا على وجوب أمر الله تعالى ورسوله به، وعلى تأخيره ما روى بسر بن أرطأة أنه أُتي برجل في الغزاة قد سرق بُختية … ، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وروى سعيد في "سننه" [(2500)] بإسناده عن الأحوص بن حكيم، عن أبيه، أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدنّ أمير جش ولا سرية رجلاً من المسلمين حداً وهو غازٍ حتى يقطع الدرب قافلاً لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وعن أبي الدرداء مثل ذلك [سعيد بن منصور (2499)] وعن علقمة (2501) قال: كنا في جش في أرض =

‌‌19 - باب في قَطْع النبَّاش
4409 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن أبي عِمرانَ، عن المُشَعَّث ابنِ طَريفٍ، عن عبد الله بنِ الصَّامتِ--------------------------------------------
= الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر، فأردنا أن نحُدَّه فقال حذيفة: أتحدُّون أميركم وقد دنوتم من عدوكم، فيطمعوا فيكم.
وأتي سعْد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد فلما التقى الناس قال أبو محجن:
كفى حزناً أن تُطرد الجلُ بالقنا … وأترك مشدوداً عَلَىَّ وثاقيا
فقال لابنة خصفة امرأة سعد: أطلقيني، ولك الله عليّ إن سلَّمني اللهُ أن أرجع حتى أضع رجليَّ في القيد، فإن قتلتُ استرحتم مني، قال: فحلَّتْه حين التقى الناس وكانت بسعد جراحة، فلم يخرج يومئذ إلى الناس، قال: وصَعِدُوا به فوق العذَيب ينظر إلى الناس واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحاً، ثم خرج، فجعل لا يحمل على ناحية من العدوّ إلا هزمهم، وجعل الناس يقولون: هذا ملك، لما يرونه يصنع، وجعل سعد يقول: الضَّبْر ضَبْر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن في القيد، فلما هُزم العَدُوّ رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد، فأخبرت ابنة خصفة سعداً بما كان من أمره، فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلاً أبلى اللهُ المسلمين به ما أبلاهم، فخلّى سبيله، فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام عليَّ الحد وأُطَهَّر منها، فأما إذ بهرجتني (أي: أهدرتني بإسقاط الحدّ عني) فوالله لا أشربها أبداً، أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2502) عن أبي معاوية الضرير، حدَّثنا عمرو بن مهاجر، عن إبراهيم ابن محمَّد بن سعد، عن أبيه ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (17077) بمعناه عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وهذا سند رجاله ثقات. وهذا اتفاق لم يظهر خلافه. فأما إذا رجع فإنه يقام الحد عليه لعموم الآيات والأخبار، وإنما أُخِّرَ لعارض، كما يؤخَّر لمرض أو شغل، فإذا زال العارض، أقيم الحدُّ، لوجود مقتضيه، وانتفاء معارضه، ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدرب قافلاً.

عن أبي ذرِّ، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذرٍّ" قلت: لبيك يا رسُولَ اللهِ وسعديكَ، فقال: "كيف أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ، يكون البيتُ فيه بالوصيفِ" يعني القبرَ، قلت: اللهُ ورسولُه أعلمُ، أو ما خارَ الله ورسولُه، قال: "عليك بالصَّبر" أو قال: "تصبِر"(1).
قال أبو داود: قال حمادُ بنُ أبي سليمان: يُقطعُ النبّاشُ؛ لأنه دخل على الميتِ بيتَه.

‌‌20 - باب في السارق يَسرقُ مراراً
4410 - حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عُبيد بن عَقِيل الهلاليُّ، حدَّثنا جدِّي، عن مُصْعَب بنِ ثابت بنِ عبدِ الله بنِ الزبير، عن محمَّد بنِ المنكدرِ
عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: جِيءَ بسارِقٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "اقتُلوه"، فقالوا: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، إنما سَرَقَ، فقال: "اقطعُوه" قال: فَقُطِعَ، ثم جيء به الثانيةَ، فقال: "اقتلُوه" فقالوا: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، إنما--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (4261).
قال الخطابي: موضع استدلال أبي داود من الحديث أنه سمى القبر بيتاً، والبيت حرز، والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغت سرقته مبلغ ما تقطع فيه اليد.
والوصيف: العبد، يريد: أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم، حتى تبلغ قيمة القبر قيمة العبد.
وقد اختلف الناسُ في قطع النبَّاش:
فذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق إلى أنه يقطع إذا أخذ من القبر ما يكون فيه القطع. وبه قال أبو يوسف، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا قطع عليه.

سَرَقَ، فقال: "اقطعُوه"، قال: فقُطِعَ، ثم جِيء به الثالثة، فقال: "اقتلُوه"، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سَرَقَ، فقال: "اقطعُوه"، ثم أُتي به الرابعةَ، فقال: "اقتُلوه" فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سَرَقَ، قال: "اقطعوه"، فأتي به الخامسَةَ فقال: "اقتلُوه" قال جابرٌ: فانطلقنَا بِهِ فقتلناه ثم اجتررْناه فالقيناهُ في بِئرٍ، ورمينَا عليه الحِجَارة(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت، وقال النسائي: مصعب بن ثابت ليس بالقوي، ويحيى القطان لم يتركه، وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7429) عن محمَّد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقيل، بهذا الإسناد.
وقال الخطابي: هذا في بعض إسناده مقال، وقد عارض الحديث الصحيح الذي بإسناده وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان وزنىً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" والسارق ليس بواحد من الثلاثة، فالوقوف عن دمه واجب.
لا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد مرة أخرى، إلا أنه قد يخرَّج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين، ويبلغ به ما رأى من العقوبة. وإن زاد على مقدار الحد وجاوزه، وإن رأى القتل قتل. ويُعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس.
وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي.
وقد اختلف الناس في السارق إذا سرق مرة فقطعت يده اليُمنى، ثم سرق مرة فقطعت رجله اليُسرى.
فقال مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه: إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، وإن سرق الرابعة قطعت رجله اليُمنى، وإن سرق بعد ذلك عُزِّر وحبس. وقد حُكي مثل ذلك عن قتادة. =

‌‌21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ
4411 - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عُمر بنُ عليٍّ، حدَّثنا الحجاجُ، عن مَكحولٍ، عن عبدِ الرحمن بن مُحيرِيز، قال:
سألنا فَضَالةَ بنَ عُبيدٍ عن تعليقِ اليدِ في العُنق للسارق، أمن السُّنَّة هو؟ قال: أُتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسارقٍ فقُطِعَت يَدُه، ثم أمر بها، فعُلِّقت في عُنُقه(1).

‌‌22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ (2)
4412 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبو عَوَانَةَ، عن عُمر بنِ أبي سلمة، عن أبيه
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سَرَقَ المملُوكُ فبِعهُ ولو بِنَشٍّ"(3).--------------------------------------------
= وقال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وأحمد بن حنبل: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق الثالثة لم يقطع واستودع السجن. وقد روي مثل ذلك عن علي رضي الله عنه.
قلنا: وهذا الأخير هو رأي الحنفية رأوه استحساناً. انظر "البناية" للعيني 7/ 50.
(1) إسناده ضعيف لضعف الحجاج -وهو ابن أرطأة- ثم هو مدلس وقد عنعن. وبه أعلّ الحديثَ النسائيُّ في "المجتبى" (4983)، والزيلعي في "نصب الراية" 3/ 370،
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 227: لم يثبت.
وأخرجه ابن ماجه (2587)، والترمذي (1513)، والنسائي في "الكبرى" (7433) و (7434) من طريق حجاج بن أرطأة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (23946).
(2) هذا التبويب أثبتناه من (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.
(3) إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة -وهو ابنُ عبد الرحمن بن عوف-، وبه أعله النسائي في "المجتبى" (4980) 0 أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. =

قال أبو داود: النَّشُّ نصف أوقية، والأوقية أربعون درهماً، النصفُ أوقية من ذلك عشرون درهماً(1).

‌‌23 - باب في الرَّجْم
4413 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ ثابت المروزيُّ، حدثني عليُّ بنُ الحُسين، عن أبيه، عن يزيد النحويِّ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباسٍ قال: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] وذكر الرجُلَ بعد المرأةِ ثم جمعهُما فقال: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} [النساء: 16] فنُسخَ ذلك بآيةِ الجلدِ فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2](2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2589)، والنسائي في "الكبرى" (7431) من طريق أبي عوانة اليشكري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (8439).
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن العبد.
(2) صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين -وهو ابن واقد المروزي- فإنه صدوق حسن الحديث وهو متابع. يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد المروزي.
وأخرجه البيهقي 8/ 210 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أبو عبيد القاسم في "الناسخ والمنسوخ" (239)، والطبري في "تفسيره" 4/ 292، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 119، والبيهقي 8/ 211، وابن الجوزى في "نواسخ القرآن" ص 263 من طريق علي بن أبي طلحة، وأبو عبيد (238) من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، والطبري 4/ 292 من طريق عطية العوفي، وأبو جعفر النحاس ص 118، والطبراني في "الكبير" (11134) =

4414 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ ثابت، حدَّثنا موسى -يعني ابن مسعودٍ- عن شِبْلٍ، عن ابنِ أبي نَجيح
عن مُجاهدٍ، قال: السبيلُ: الحدُّ(1).--------------------------------------------
= من طريق مجاهد بن جبر، كلهم عن ابن عباس. وهذه الطرق وإن كانت لا تخلو من مقال يصح بها الأثر إن شاء الله تعالى.
قال ابن كثير في "تفسيره" 2/ 204: قال ابن عباس: كان الحكم كذلك، حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك: أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه.
وقال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 263: لا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمن عن الزانيين، أعني الحبسَ والأذى، وإنما اختلفوا بماذا نُسخا؟ فقال قوم نُسخا بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ .... وقال قوم: نُسخ هذان الحُكمان بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خذوا عني،
خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر
بالبكر جلد مئة ونفي سنة" [قلنا: هو الحديث الآتي عند المصنف برقم (4415)]
قالوا: فنسخت الآيةُ بهذا الحديث، وهؤلاء يُجيزون نسخ القرآن بالسنة، وهذا قول مطرح، لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يُشترط التواتر في ذلك الحديث، فأما أن يُنسخَ القرآنُ بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك، وهذا من أخبار الآحاد.
قال: وقد اختلف العلماء بماذا ثبت الرجم على قولين:
أحدهما: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظُه، وانعقد الإجماع على بقاء حكمه.
والثاني: أنه ثبت بالسنة.
(1) رجاله ثقات. مجاهد: هو ابن جَبْر المكي، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، وشبل: هو ابن عبّاد المكي.
وأخرجه الطبري 4/ 292، والبيهقي 8/ 210 من طرق عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. =

قال سفيان: فآذوهما: البِكْران، فامسكوهن في البيوت: الثيبات(1).
4415 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سعيدِ بنِ أبي عروبة، عن قتادَة، عن الحسن، عن حِطّان بنِ عبد الله الرَّقاشي
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عنِّي، خُذُوا عنِّي، قد جعل اللهُ لهنَّ سبيلاً: الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جلدُ مئةٍ ورميٌ بالحجارة، والبِكر بالبِكرِ جلدُ مئةٍ ونفيُ سنةٍ"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه الطبري 4/ 293، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 263 من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: السبيل: الجَلْد. لكنه قال عند ابن الجوزي: فآذوهما، أي: سبّاً، ثم نسخها {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}.
(1) مقالة سفيان هذه، أثبتناها من (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(2) إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (1690)، وابن ماجه (2550)، والنسائي في "الكبرى" (7105) من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (7104) من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري، به.
وهو في "مسند أحمد" (22666) و (22703)، و"صحيح ابن حبان" (4427) و (4443).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا" إشارة إلى قوله سبحانه: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] ثم فسَّر السبيل فقال: "الثيب بالثيب" يريد إذا زنى الثيب بالثيب، وكذلك قوله: "البكر بالبكر" يريد إذا زنى البكر بالبكر … =

4416 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقية ومحمدُ بنُ الصَّبَّاح بنِ سفيانَ، قالا: حدَّثنا هُشَيْمٌ، عن منصورٍ--------------------------------------------
= واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام ووجه ترتيبه على الآية: وهل هو ناسخ للآية: أو مبيِّن لها، فذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة. وقال آخرون: بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية فكأنه قال: عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلاً، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية، فلما انتهت مدة الحبس، وحان وقت مجيء السبيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني تفسير السبيل وبيانه ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه، وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطوياً عليه، فأبان المبهم منه، وفصل المجمل من لفظه، فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة، وهذا أصوب القولين.
وفي قولة: "جلد مئة ورمي بالحجارة" حجة لقول من رأى الجمع بين الحد والرجم على الثيب المحصن إذا زنى.
وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله أنه قد استعمل ذلك في بعض الزناة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإلى هذا ذهب الحسن البصري، وبه قال إسحاق بن راهويه وهو قول داود وأهل الظاهر.
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجم ولم يجلد. وإليه ذهب عامة الفقهاء، ورأوا أن الجلد منسوخ بالرجم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً ولم يجلده. ورجم اليهوديين ولم يجلدهما.
واحتج الشافعي في ذلك بحديث أبي هريرة في الرجل الذي استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابنه الذي زنى بامرأة الرجل، فقال له: على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى المرأة الرجم. واغدُ يا أنيس على المرأة، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
قال: فهذا الحديث آخر الأمرين؛ لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإِسلام.
ولم يعرض للجلد بذكر. وإنما هو الرجم فقط. وكان فعله ناسخاً لقوله الأول.
قلنا: ونسب الترمذي في "سننه" بإثر الحديث (1499) القول بالجمع بين الجلد والرجم إلى أُبي بن كعب وعبد الله بن مسعُود أيضاً.

عن الحسنِ، بإسناد يحيى ومعناهُ، قال: جلدُ مئةِ والرجْمُ(1).
4417 - حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ الطائيُّ، حدَّثنا الربيعُ بنُ روح بنِ خُلَيدٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ خالد -يعني الوهبيَّ- حدَّثنا الفضلُ بنُ دَلهَمٍ، عن الحسنِ، عن سلمةَ بنِ المُحبِّق عن عُبادة بن الصَّامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، فقال ناسٌ لِسعَد بنِ عُبادةَ: يا أبا ثابتٍ، قد نزلتِ الحدودُ، لو أنَّكَ وجدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعاً؟ قال: كُنتُ ضاربَهُما بالسَّيف حتى يسكُتا، أفأنا أذهبُ فأجمعُ أربعةَ شهداءَ؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجةَ، فانطلقُوا فاجتمعُوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسُولَ الله، ألم تر إلى أبي ثابتٍ قال كذا وكذا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالسَّيفِ شاهِداً" ثم قال: "لا، لا، أخافُ أن يتتايعَ فيها السَّكرانُ والغيرانُ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الحسن: هو البصري، ومنصور: هو ابن زاذان، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.
وأخرجه مسلم (1690)، والترمذي (1499)، والنسائي في "الكبرى" (7106)
من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (22666)، و"صحيح ابن حبان" (4425) و (4426).
وانظر ما قبله.
(2) إسناده ضعيف. الفضل بن دلهم لين الحديث. والحسن -وهو البصري- الظاهر أنه لم يسمعه من سلمة بن المحبق، فقد أخرج ابنُ ماجه الحديث (2606) من طريق وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حُريث، عن سلمة بن المحبق قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة. فزاد في الإسناد قبيصة بن حريث وجعله من مسند سلمة بن المُحبّق. وقبيصة بن حريث هذا قال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وجهله ابن القطان. =

قال أبو داود: روى وكيعٌ أوَّلَ هذا الحديث عن الفضل بنِ دَلهم عن الحَسَنِ، عن قبيصةَ بنِ حُريث عن سلمةَ بنِ المُحبِّق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا إسنادُ حديثِ ابنِ المحبِّق: أن رجلاً وقَع على جاريةِ امرأته.
قال أبو داود: الفضلُ بنُ دلهم ليس بالحافظ، كان قصَّاباً بواسِطَ.
4418 - حدَّثنا عبدُ الله بن محمَّد النُفيليُّ، حدَّثنا هُشيمٌ أخبرنا الزهريُّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بنِ عُتبةَ
عن عبدِ الله بن عباس: أن عُمر بن الخطاب خَطَبَ، فقال: إن الله عز وجل بعثَ محمداً صلى الله عليه وسلم بالحقِّ، وأنزل عليه الكتابَ، فكان فيما أَنزَلَ عليه آيةَ الرجمِ، فقرأناها ووعَيناها، ورَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ورجَمْنَا من بعده، وإني خشيتُ إن طالَ بالناسِ الزمان أن يقولَ قائلٌ: ما نجدُ آيةَ الرجمِ في كتابِ الله، فيَضِلُّوا بتركِ فريضة أنزلها اللهُ، فالرَّجمُ حقٌّ على من زنى من الرجالِ والنساءِ إذا كان مُحصَناً إذا قامتِ البينةُ أو كان حَملٌ أو اعترافٌ، وايمُ الله لولا أن يقول الناسُ: زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتُها(1).--------------------------------------------
= وأخرجه بنحوه مختصراً عبد الرزاق (17918) عن معمر، عن كثير بن زياد البصري، عن الحسن مرسلاً.
قوله: "يتتايع" قال في "النهاية": التتايُع: الوقوع في الشر من غير فكرة ولا رويَّة.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ب) وهامش (هـ)، وأشار في هامش (هـ) إلى أنه في رواية ابن الأعرابي. ثم قال بإثره: وقد رواه أبو بكر ابن داسه في كتاب "التفرد" [وهذا كتاب لأبي داود معروف]. وقد ذكر المزي في "التحفة" (5088) أنه في رواية ابن داسه أيضاً، يعني في "السنن". مع أنه ليس في أصل (هـ) عندنا وهي برواية ابن داسه، فالله تعالى أعلم. وإنما هو في روايته لكتاب "التفرد" كما ذكره في هامش (هـ).
(1) إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بَشير الواسطي. =

‌‌24 - باب رجم ماعز بن مالك (1)
4419 - حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا وكيعٌ، عن هشامِ بنِ سعدٍ، أخبرني يزيدُ بنُ نعيمِ بنِ هزَّال
عن أبيه، قال: كان ماعزُ بنُ مالكِ يتيماً في حجر أبي، فأصابَ جاريةً من الحيِّ، فقال له أبي: ائت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت، لعله يستغفِرُ لك، وإنما يريدُ بذلك رجاء أن يكون له مخرَجاً، قال: فأتاه فقال: يا رسولَ الله، إني زنيتُ فأقِم عليَّ كتابَ الله، فأعرضَ عنه، فعاد فقالَ: يا رسولَ الله: إني زنيتُ فأقم علىَّ كتابَ الله، فأعرضَ عنه، فعادَ فقالَ: يا رسولَ الله، إني زنيتُ فأقِم علىَّ كتابَ الله(2) حتى قالها--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (6829) و (6830) و (7323)، ومسلم (1691)، وابن ماجه (2553)، والترمذي (1494)، والنسائي في "الكبرى" (7118) و (7119 - 7122) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وجاء في رواية سفيان بن عيينة وهي رواية ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول ذكر نص ما كان يقرأ وهو: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" قال النسائي: لا أعلم أحداً ذكرها في هذا الحديث غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم، والله أعلم.
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (7113) و (7114) و (7116) و (7117) من طريق سعد بن إبراهيم، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف قال: خطبنا عمر … الحديث. فجعله سعدُ بن إبراهيم من مسند عبد الرحمن بن عوف، ولا يضر مثل هذا الاختلاف؛ لأنه قد يكون ابن عباس سمعه من عبد الرحمن بن عوف، ثم أرسله ومراسيل الصحابة حجة.
وهو في "مسند أحمد" (352) و (391)، و"صحيح ابن حبان" (413) و (414) و (6239).
(1) هذا التبويب أثبتناه من (هـ)، وهامش (ب).
(2) مقالة ماعز هذه في المرة الثالثة، أثبتناها من (ب)، وفي سائر أصولنا الخطية ذُكرت مرتين وحسب.

أربعَ مرارٍ، قال صلى الله عليه وسلم: "إنكَ قد قُلتَها أربع مرَّاتِ، فبِمن؟ " قال: بفلانه، فقال: "هل ضاجعتها؟ " قال: نعم، قال: "هل باشرتها؟ " قال: نعم، قال: "هل جامعتَها؟ " قال: نعم، قال: فأمَر بهِ أن يُرجَمَ، فأخرجَ به إلى الحَرَّة، فلما رُجِمَ، فوجد مسَّ الحجارة فجزِع فخرج يشتدُّ، فلقيه عبدُ الله بن أُنَيس، وقد عَجَزَ أصحابُه، فنزَعَ له بوظيفِ بعير فرماه به، فقتَله، ثم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: "هلا تركتموه، لعله أن يتُوب فيتوبَ اللهُ عز وجل عليه"(1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. نعيم بن هزال مختلف في صحبته، وقد روى عنه ابنه يزيد ومحمد بن المنكدر وذكره ابن حبان في "الثقات"، وابنه يزيد وهشام بن سعد صدوقان حسناً الحديث. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7167) و (7234) من طريق زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، به.
وهو في "مسند أحمد" (21890 - 21895).
وانظر تمام تخريجه وتفصيل طرقه في "مسند أحمد".
وانظر ما سلف برقم (4377).
وقصة رجم ماعز بن مالك قد رواها جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ستأتي أحاديثهم عند المصف في هذا الباب.
قال الخطابي: اختلف أهل العلم في هذه الأقارير المكررة، هل كانت شرطاً في صحة الأقارير بالزنى حتى لا يجب الحكم إلا بها، أم كانت زيادة في التبيُّن والاستثبات لشُبهة عرضت في أمره:
فقال قوم: هي شرط في صحة الإقرار لا يجب الحكُم عليه إلا بتكريره أربع مرات، وإليه ذهب الحكم بن عُتيبة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واحتج من احتج منهم بقوله: "إنك قد قلتها أربع مرات" إلا أنهم اختلفوا فيه إذا كان كله في مجلس واحد، فقال أبو حنيفة وأصحابه: إقراره أربع مرات في مجلس واحد بمنزلة إقراره مرة واحدة. وقال ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل: إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رُجِم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال مالك والشافعي وأبو ثور: إذا أقر مرة واحدة رجم كما إذا أقر مرة واحدة بالقتل قُتِل، وبالسرقة قُطِعَ. وروي ذلك عن الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان.
وذهب هؤلاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردّه مرة بعد أخرى للشبهة التي داخلته في أمره،
ولذلك سأل هل به جِنَّةٌ أو خَبَل؟ وقال لهم: "استنكهوه" أي: لعله شرب ما أذهب عقله وجعل يستفسره الزنى، فقال: "لعلك قبَّلت؟ " "لعلك لمستَ؟ " إلى أن أقر بصريح الزنى، فزالت عند ذلك الشبهة فأمر برجمه، وإنما لزم الحكم عنده بقراره في الرابعة؛ لأن الكشف إنما وقع به، ولم يتعلق بما قبله.
واستدلوا في ذلك بقول الجُهنية: لعلك تريد أن تردّدني كما رددت ماعزاً؟ فعُلم أن الترديد لم يكن شرطاً في الحكم، وإنما كان من أجل الشبهة.
قالوا: وأما قوله: "قد قلتها أربع مرات" فقد يحتمل أن يكون معناه: أنك قلتها أربع مرات، فتبيَّنتُ عند إقرارك في الرابعة أنك صحيح العقل، ليست بك آفةٌ تمنع من قبول قولك، فيكون معنى التكرار راجعاً إلى هذا.
وفي قوله: "هلا تركتموه" دليل على أن الرجل إذا أقر بالزنى، ثم رجع عنه دُفع عنه الحدُّ سواء وقع به الحد أو لم يقع. إلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح والزهري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه، وكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وأبو ثور: لا يُقبل رجوعه ولا يُدفع عنه الحد، وكذلك قال أهل الظاهر. وروي ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير. وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله.
وتأولوا قوله: "هلا تركتموه" أي: لينظر في أمره ويستثبت المعنى الذي هرب من أجله. قالوا: ولو كان القتل عنه ساقطاً لصار مقتولاً خطأ، وكانت الدية على عواقلهم، فلما لم تلزمهم ديته دل على أن قتله كان واجبا.
قلت [القائل الخطابي]: وفي قوله: "هلا تركتموه" على معنى المذهب الأول دليل على أنه لا شيء على من رمى كافراً، فأسلم قبل أن يقع السهم، وكذلك المأذون له في قتل رجل قصاصاً فلما تنحى عنه عفا وليُّ الدم عنه. وكذلك قال هؤلاء في شارب الخمر إذا قال: كذبتُ، فإنه يُكَفُّ عنه. وكذلك السارق إذا قال: كذبتُ، لم تُقطع يده. ولكن لا تسقط الغرامة عنه لأنها حق الآدمي.
وقال في "النهاية": وظيف البعير: خفُّه، وهو له كالحافر للفرس.

4420 - حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ عمر بنِ ميسرةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ زريع، عن محمَّد بن إسحاق، قال: ذكرتُ لعاصم بن عُمر بنِ قتادةَ قصةَ ماعز بنِ مالكٍ، فقال لي: حدَّثني حَسنُ بنُ محمَّد بنِ علي بن أبي طالبٍ، قال:
حدَّثني ذلك مِن قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "فهلا تركتموه" مَن شئتُ(1) مِن رجالِ أسلَم مِمَّن لا أتَّهم، قال: ولم أعرِف الحديث، قال: فجئتُ جابِرَ بنَ عبدِ الله، فقلتُ: إن رجالاً من أسلم يُحدَّثون أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جَزَعَ ماعزٍ من الحجارةِ حينَ أصابته: "ألَّا تركتموه" وما أعرِفُ الحديثَ، قال: يا ابنَ أخي، أنا أعلمُ الناسِ بهذا الحديث، كنتُ فيمن رجم الرجلَ، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجَدَ مسَّ الحجارةِ صرخَ بنا: يا قومُ رُدُّوني إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإنَّ قومي قتلُوني وغزُّوني مِن نفسي، وأخبروني أنَ رسولَ الله غيرُ قاتلي، فلم ننزِع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه، قال: "فهلَّا تركتمُوه وجئتموني به" ليستثبت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لتركِ حدٍّ فلا، قال: فعرفتُ وجهَ الحديث(2).--------------------------------------------
(1) المثبت من (أ)، وهو رواية أبي عيسى الرملي كما أشير إليه في هامش (هـ)، وهو الموافق لرواية النسَائي من طريق يزيد بن زريع أيضاً، وفي بقية أصولنا الخطية: من شئتم. بضمير الجماعة المخاطبين.
(2) إسناده حسن. وقد صرح محمَّد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي مولاهم- بسماعه عند المصنف وغيره فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7168) و (7169) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15089).

4421 - حدَّثنا أبو كامل، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا خالد -يعني الحذاء- عن عِكرمة
عن ابنِ عباس: أن ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فأعادَ عليه مِراراً، فأعرض عنه، فسألَ قومه: "أمجنونٌ هو؟ " قالوا: ليس به بأسٌ، قال:، أفعلتَ بها؟ " قال: نعم، فأمر به أن يُرجَم، فانْطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه(1).
4422 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن سماك
عن جابرِ بنِ سمرة، قال: رأيتُ ماعِزَ بنَ مالك حين جِيءَ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قصيراً أعضَلَ ليسَ عليه رداء، فشهد على نفسه أربعَ مرات أنه قد زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلعلَّك قبَّلتَها(2)؟ " قال: لا واللهِ إنَّه قد زَنَى الأَخِرُ؟ قال: فرجمه ثم خطب، فقال:،" ألا كُلَّما نفرنا في سبيلِ اللهِ خَلَفَ أحدُهم لهُ نَبِيبٌ كنبيبِ التَّيس يمنحُ إحداهنَّ الكُثبَة، أما إن الله عز وجل إن يُمكِّنِّي من أحدٍ منهم إلا نكَّلتُه عنهنَّ(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. خالد الحذاء: هو ابن مِهران، وأبو كامل: هو فُضَيل بن حُسين الجَحْدري.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11945)، وفي "الأوسط" (4556) من طريق أبي كامل الجَحْدري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7132) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة مرسلاً.
وانظر ما سيأتي برقم (4425 - 4427).
وقد سلف الكلام في الصلاة على المرجوم عند الحديث السالف برقم (3186).
(2) قوله: "قبَّلتَها" من (ب) و (ج)، واقتصر في (أ) و (هـ) على قوله: "فلعلّك؟ ".
(3) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك -وهو ابن حرب- أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري، ومُسدَّد: هو ابن مُسرهَد. =