📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

صَدَق يا محمَّد، فيها آيةُ الرجمِ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِما، قال عبدُ اللهِ بنُ عُمر: فرأيتُ الرجلَ يحْنِي(1) على المرأة يَقيها الحِجَارة(2).--------------------------------------------
(1) كذا جاء في (ب): يحني، بالحاء المهملة وكسر النون وهو الموافق لـ"موطأ مالك" برواية: أبى مصعب الزهري (1755) ورواية الليثي 2/ 819، وكذلك جاء في رواية البخاري (3635) من طريق أبي ذر، عن الحموي والمستملي كما أشار إليه القسطلاني 6/ 74، وذكر الخطابي أنه المحفوظ في رواية السنن. وفي (أ) و (هـ) رُسِمَتْ: يجنى، وكذلك هي عند الخطابي في رواية ابن داسه، وفي (ج): يَجنأ، وهو الموافق لرواية البخاري (3635) من غير طريق أبي ذر عن الحمُّويِّ والمستملي، كما في "إرشاد الساري" 6/ 74.
(2) إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" 2/ 819.
وأخرجه البخاري (1329) و (3635)، ومسلم (1699)، وابن ماجه (2556)، والترمذي (1501)، والنسائي في "الكبرى" (7175 - 7178) و (7294) و (11002) من طرق عن نافع، به. وروايات بعضهم مخصرة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7179) من طريق يحيى بن وثاب، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية.
وهو في "مسند أحمد" (4498)، و"صحيح ابن حبان" (4431) و (4432)
و (4434) و (4435).
وانظر ما سيأتي برقم (4449).
قال الخطابي: فيه من الفقه ثبوت أنكحة أهل الكتاب، وإن ثبتت أنكحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم وإيلاؤهم.
وفيه دليل على أن نكاح أهل الكتاب يوجب التحصين، إذ لا رجم إلا على المحصن. ولو أن مسلماً تزوج يهودية أو نصرانية ودخل بها ثم زنى كان عليه الرجم، وهو قول الزهري، وإليه ذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الكتابيه لا تُحصن المسلم، وتأول بعضهم معنى الحديث على أنه إنما رجمهما بحكم التوراة، ولم يحملهما على أحكام الإسلام وشرائطه. =

4447 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحد بن زيادِ، عن الأعمشِ، عن عبد الله ابن مُرةَ
عن البراء بن عازب، قال: مَرُّوا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حُمِّمَ وجهُهُ، وهو يُطافُ به، فناشَدَهُم ما حدُّ الزاني في كتابهم؟ قال: فأحالُوه على رجلٍ منهم، فنَشَدَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما حَدُّ الزاني في كتابكم؟ فقال: الرجْمُ، ولكن ظَهَر الزنى في أشرافنا، فكرهنا أن يُتْركَ الشريفُ، ويقامَ على مَنْ دونَه، فوضَعْنا هذا عنا، فأمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرُجِمَ، ثم قال: "اللَّهُم إنِّي أوَّلُ من أحيا ما أماتُوا مِنْ كِتابِكَ"(1).--------------------------------------------
= قلت [القائل الخطابي]: وهذا تأويل غير صحيح؛ لأن الله سبحانه يقول: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة:49]، وإنما جاءه القوم مستفتين طمعاً في أن يرخص لهم في ترك الرجم، ليعطلوا به حكم التوراة، فأشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كتموه من حكم التوراة، ثم حكم عليهم بحكم الإِسلام على شرائطه الواجبة فيه.
وليس يخلو الأمر فيما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يكون موافقاً لحكم الإسلام أو مخالفاً له، فإن كان مخالفاً فلا يجوز أن يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ.
وإن كان موافقا له فهو شريعته، والحكم الموافق لشريعته لا يجوز أن يكون مضافاً إلى غيره ولا أن يكون فيه تابعاً لمن سواه.
وفيه دليل على أن المرجوم لا يُشَدُّ ولا يُربط، ولو كان مربوطاً لم يمكنه أن يحنى عليها ويقيها الحجارة.
(1) إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مِهران.
وأخرجه مسلم (1700) من طريق وكيع بن الجراح، عن الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (18525) و (18663).
وانظر ما بعده.
قوله: حُمِّم وجهه، قال في "النهاية": أي: مسوَّد الوجه من الحُممة: الفحمة، وجمعها حُمَم. =

4448 - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن عبدِ الله بن مُرَّة
عن البراء بنِ عازب، قال: مُرَّ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيهودي مُحمَّمٍ مجلُودٍ، فدعاهم، فقال: "هكذا تجدون حدَّ الزاني؟ " فقالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم فقال: "نَشَدتُكَ بالله الذي أنزل التوراةَ على موسى، أهكذا تجِدُون حدَّ الزاني في كِتابِكُم؟ " فقال: اللهُمَّ لا، ولولا أنَّك نَشَدتني بهذا لم أُخبِرْكَ، نجدُ حدَّ الزاني في كتابنا الرجمَ، ولكنَّه كَثُرَ في أشرافِنا، فكُنَّا إذا أخذنا الرجلَ الشريفَ تركناه، وإذا أخذنا الرجلَ الضعيفَ أقمنا عليه الحَدَّ، فقلنا: تعالوا فلنجتمِعْ على شيء نقيمُه على الشريف والوَضيعِ، فاجتمعنا على التَّحميم والجلْدِ، وتركنا الرجمَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ إني أوَّلُ من أحيا أمرَكَ إذ أماتوه" فأمَرَ به فَرُجِمَ، فأنزلَ اللهُ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} في اليهود، إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} في اليهود، إلى قوله: {لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة:42 - 47]، قال: هي في الكفارِ كلها، يعني هذه الآية(1).--------------------------------------------
= تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من هامشي (ب) و (هـ)، وأشار في هامش (هـ) إلى أنه في رواية ابن الأعرابي. وقد ذكر المزي هذا الحديث أيضاً في "التحفة" (1771) ونسبه إلى روايتي ابن الأعرابي وابن داسه.
(1) إسناده صحيح سابقه. =

4449 - حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ الهَمْدانيُّ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، حدَّثني هشامُ ابنُ سعْد، أن زيدَ بنَ أسلم حدَّثه
عن ابنِ عُمَرَ قال: أتى نَفَرٌ من اليهود، فدعوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إلى القُفِّ، فأتاهم في بيت المِدْرَاسِ، فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلاً منَّا زنى بامرأة، فاحكم بينهم، فوضَعُوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادةً فجلس عليها، ثم قال: "ائتُوني بالتَّوراةِ" فأتي بها، فنزع الوسادة مِن تحته وضع التوراةَ عليها، ثم قال: "آمنتُ بِكِ وبِمَنْ أنزَلَكِ" ثم قال: "ائتُوني بأعلمِكم" فأتي بفتًى شابٍّ، ثم ذكر قصةَ الرجمِ نحو حديث مالك، عن نافع(1).
4450 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدَّثنا رجلٌ من مُزَينة. وحدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عنبسةُ، حدَّثنا يونسُ، قال: قال محمدُ بنُ مُسلمِ: سمعتُ رجلاً من مُزينةَ -ممن يَتَّبعُ العلم ويَعِيه، ثم اتفقا:- ونحن عند سعيد بن المسيّب، فحدّثنا--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1700)، وابن ماجه (2327) و (2558)، والنسائي في "الكبرى" (7180) و (11079) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه الأولى مختصرة بتحليف النبي صلى الله عليه وسلم لأحد علماء اليهود.
وهو في "مسند أحمد" (18525).
وانظر ما قبله.
(1) ضعيف بهذه السياقة، فقد تفرد بها هشام بن سعد، ولا يعتد بما انفرد به، كيف وقد خالفه ابن شهاب الزهري في الصحيحين وغيرهما، فرواه بسياقة أخرى عن نافع عن ابن عمر، وقد سلفت روايته برقم (4446).
وأخرجه ابن عبد البر في "المهيد" 14/ 397 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
والقُفّ: اسم واد بالمدينة، والمدراس: قال في "النهاية": هو البيت الذي يدرسون فيه، ومفعال غريب في المكان.
وانظر ما سلف برقم (4446).

عن أبي هريرة -وهذا حديث معمر وهو أتمُّ- قال: زنى رجُلٌ من
اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبيِّ، فإنه نبيٌّ
بُعِثَ بالتخفيف، فإن أفتانا بِفُتيا دُونَ الرجمِ قبلناها واحتججنا بها عندَ الله، قلنا: فُتيا نبيٍّ مِن أنبيائِك، قال: فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجلٍ وامرأةٍ منهم زنيا؟ فلم يُكلِّمهم كلمةً حتى أتى بيت مِدْرَاسِهم، فقام على البابِ، فقال: "أنْشُدُكم باللهِ الذي أنْزَلَ التوراةَ على موسى ما تجدونَ في التوراةِ على من زنَى إذا أحصن؟ " قالوا: يُحمَّمُ ويُجبَّهُ ويُجلَدُ، والتجبيهُ: أن يُحملَ الزانيانِ على حِمارٍ، وتُقابلَ أقفيتُهما، ويُطاف بهما، قال: وسكَتَ شابٌّ منهم، فلما رآه النبيَّ صلى الله عليه وسلم سكت ألظَّ به النِّشدَة، فقال: اللهم إذ نشدْتَنَا فإنا نجِدُ في التَّوراةِ الرجمَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "فما أوَّلُ ما ارتخصتم أمرَ الله؟ " قال: زَنَى ذو قرابةٍ من ملك مِن مُلوكنا، فأُخِّر عنه الرجمُ، ثم زَنَى رجلٌ في أسرةٍ مِن النَّاسِ، فأراد رجمه، فحالَ قومُه دونه، وقالوا: لا يُرجَمُ صاحبُنا حتى تجيءَ بصاحبِك فترجمَه، فاصطلحوا على هذه العقوبةِ بينَهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "فإني أحكُمُ بما في التوراة" فأمَرَ بهما فَرُجِما(1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين، والرجل المُزَنِي -وإن كان مبهماً- وصفه محمَّد بن مسلم الزهري بأنه ممن يتبع العلم ويَعِيه، وجاء في رواية ابن المبارك عن معمر عن الزهري -وستأتي في التخريج- أن سعيد بن المسيب كان يُوقِّره، وأن أباه كان صحابياً ممن شهد صلح الحديبية. فمثله يُحتمل حديثه إن شاء الله تعالى. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (13330)، وفي "تفسيره" 1/ 189 - 190، ومن طريقه أخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 249، والبيهقي 2/ 444 - 445. ورواية هذا الأخير مختصرة.
وأخرجه الطبري 6/ 233، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 269 - 270 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، قال: كنت جالساً عند سعيد بن المسيب وعند سعيد رجل يُوقره، فإذا هو رجل من مزينة كان أبوه شهد الحديبية وكان من أصحاب أبي هريرة قال … ثم ذكر الحديث.
وأخرجه الطبري 6/ 233، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 398 من طريق عُقيل ابن خالد عن ابن شهاب الزهري، به.
وسيأتي بعده من طريق محمَّد بن إسحاق عن الزهري.
وقد سلف مختصراً برقم (488) و (3624).
ويشهد له حديث ابن عمر السالف برقم (4446)، وحديث البراء السالف أيضاً برقم (4447)، وحديث جابر الآتي برقم (4452).
والتجبيه ورد ذكره في حديث البراء، وفي حديث ابن عمر عند البخاري (6819) قال الخطابي: التحميم: تسويد الوجه بالحميم، والتجبيه مفسَّر في الحديث، ويشبه أن يكون أصله الهمز، وهو يجبأ من التجبئة: وهو الردع والزجر، يقال: جبأته فجبأ، أي: ارتدع، فقلبت الهمزة هاء، والتجبية أيضاً: أن تنكسَ رأسَه، فيحتمل أن يكون المحمول على الحمار إذا فُعل ذلك به نكس رأسُه فسُمي ذلك الفعل تجبية. وقد يحتمل أيضاً أن يكون ذلك من الجَبْه، وهو الاستقبال بالمكروه، وأصل الجَبه إصابة الجبهة، يقال: جبهتُ الرجل إذا أصبتَ جبهته، كما تقول رأستُه أصبتُ رأسه.
وقوله: ألَظّ به النشدة، معناه: القسم، وألح عليه في ذلك. ومنه قوله: "ألِظوا بياذا الجلال والإكرام" أي: سلُوا الله بهذه الكلمة وواظبوا على المسألة بها.
والأسرة: عشيرة الرجل وأهل بيته.
وفي قوله: "فإني أحكم بما في التوراة" حجة لمن قال بقول أبي حنيفة. إلا أن الحديث عن رجل لا يُعرف، وقد يحتمل أن يكون معناه أحكم بما في التوراة احتجاجاً به عليهم، وإنما حكم بما كان في دينه وشريعة فذكره التوراة لا يكون علة للحكم.

قال الزُّهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} [المائدة: 44]، كان النبيَّ صلى الله عليه وسلم منهم.
4451 - حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى أبو الأصبغ الحرَّانىُّ حدَّثني محمَّد -يعني ابنَ سَلَمة- عن محمَّد بنِ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، قال: سمعتُ رجلاً من مزينة يُحدث سعيدَ بنَ المسيِّب
عن أبي هُريرة، قال: زنَى رجل وامرأةٌ مِن اليهود وقد أَحصَنا حين قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وقد كان الرجمُ مكتوباً عليهم في التوراةِ، فتركوه وأخذوا بالتجبِيْهِ، يُضرب مئةً بحبلٍ مَطليٍّ بقارٍ، ويُحمل على حمار وجهُهُ مِمَّا يلي دُبُرَ الحمارِ، فاجتمع أحبارٌ مِن أحبارهم، فبعثوا قوماً آخرِينَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سلوهُ عن حَدِّ الزاني، وساقَ الحديث فقال فيه: قال: ولم يكونوا مِنْ أهلِ دينهِ، فيحكمَ بينهم، فخُيِّر في ذلك، قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} ٌ [المائدة:42](1).
4452 - حدَّثنا يحيى بنُ موسى البَلخيُّ، حدَّثنا أبو أسامةَ، قال: مجالدٌ أخبرنا، عن عامرٍ الشَّعبىِّ--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل لتحسين كسابقه. وقد صرح محمَّد بن إسحاق بسماعه في "سيرة ابن هشام" 2/ 213.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 6/ 232، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 215 و246 - 247 و247، وفي "الدلائل" 6/ 271، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 400، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 728 - 729 من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وقد سلف مختصراً برقم (3625)، وانظر ما قبله.

عن جابر بنِ عبدِ الله، قال: جاءتِ اليهودُ برجل وامرأةِ منهم زَنَيا، فقال: "ائْتُوني بأعلمِ رَجُلَينِ منكم"، فأتوهُ بابني صُورِيا، قال: فنَشَدَهما كيف تجدانِ أمرَ هذين في التوراةِ؟ قالا: نَجِدُ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوا ذكَرَهُ في فرجها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ رُجِمَا، قال: "فما يمنعُكُما أن ترجمُوهما؟ " قالا: ذهبَ سلطانُنا، فكَرهنا القَتْلَ، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُهودِ، فجاؤوا أربعةٌ فَشَهِدُوا أنهم رأوا ذكرهُ في فَرجِها مثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجْمِهما(1).--------------------------------------------
(1) ضعيف بهذه السياقة، فقد تفرد بها مجالد -وهو ابن سعيد- وتفرد أيضاً بوصله، وخالفه غيره كما في الطريقين الآتيين فارسلوه، وهو أشبه، ثم إن الصحيح في قصة اليهوديين اللذين رجمهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر فيما سلف برقم (4446) وما رواه البراء السالف حديثه برقم (4447) و (4448). وقد قال الدارقطني بإثر الحديث (4350): تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي. وكذلك قال ابن عبد اللهادي في القيح 3/ 551.
وأخرجه ابن المبارك في "مسنده" (154)، والحميدي (1294)، وابن ماجه (2328)، والبزار (1558 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (2136)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4539)، و (4545)، والدارقطني (4350)، والبيهقي 8/ 231، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 401، وفي "الاستذكار" (35167)، وابن الجوزي في "التحقيق (2055) من طريق مجالد بن سعيد، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بتحليف النبي صلى الله عليه وسلم لليهود.
وأخرج ابن ماجه (2374)، والبيهقي 10/ 165، وابن الجوزي في "التحقيق" (2054) من طريق أبي خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. لكن قال البيهقي: هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد، وهو مما أخطأ فيه، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه، غير مرفوع. =

4453 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، عن هُشيمٍ، عن مُغيرةَ
عن إبراهيمَ والشعبىِّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، لم يذكُر: فدعا بالشهودِ فَشَهِدُوا(1).
4454 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيَّة، عن هشيمٍ، عن ابنِ شُبرمةَ، عن الشعبي، بنحو منه(2).
4455 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحَسن المِصَّيصيُّ، حدَّثنا حجاجُ بن محمَّد، قال ابنُ جُريج: إنه سمع أبا الزبير
سمع جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: رَجَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم ورجلاً مِن اليهودِ وامرأةً(3).--------------------------------------------
= وقد صحَّ عن جابر مختصراً: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلاً من اليهود وامرأة زنيا.
وسيأتي عند المُصنف برقم (4455).
وانظر تالييه.
(1) إسناده ضعيف لإرساله وعنعنة هشيم، ثم إن الصحيح في قصة اليهوديين اللذين رجمهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر والبراء، وقد سلفت روايتاهما عند المصنف بالأرقام (4446) و (4447) و (4448). إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومغيرة: هو ابن مِقسَم الضبّي، وهُشيم: هو ابن بشير الواسطي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 93 - 94 عن هشيم بن بشير، عن مغيرة، عن الشعبي وحده أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما حدُّ ذلك؟ - يعنُون الرجم -، قال: "إذا شهدوا أربعة أنهم رأوه يدخل كما يدخل الميل في المكحلة، فقد وجب الرجم".
وانظر ما بعده، وما قبله.
(2) إسناده ضعيف لإرساله وعنعنة هشيم -وهو ابن بشير الواسطي-. ابن شُبرمة: هو عبد الله.
وانظر سابقيه.
(3) إسناده صحيح. وقد صرح كل من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبي الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس- بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما. =

‌‌27 - باب في الرجل يزني بحَريمِه
4456 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا خالد بنُ عبد الله، حدَّثنا مُطرِّفٌ، عن أبي الجَهْمِ عن البراء بن عازب، قال: بينما أنا أطوف على إبل لي ضلَّت إذ أقبل ركبٌ، أو فَوارسُ، معهم لِواءٌ، فجعل الأعرابُ يُطِيفُون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قُبّةً، فاستخرجُوا منها رجلاً فضربُوا عنقَه، فسألتُ عنه، فذكروا أنه أعرَسَ بامرأة أبيهِ(1).
4457 - حدَّثنا عمرو بن قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، حدَّثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد ابن أبي أنيسةَ، عن عَديِّ بن ثابتٍ، عن يزيدَ بن البراءِ--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1701) من طريقين عن ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد" (14447).
وانظر ما سلف برقم (4452).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنه من رواية ابن الأعرابي.
وذكره المزي في "التحفة" (2813) و (2814)، ونَسبَه إلى روايتي ابن الأعرابي وابن داسه.
(1) إسناده ضعيف لاضطرابه كما بيناه في "مسند أحمد" (18557). أبو الجهم: هو سليمان بن الجهم، ومطرِّف: هو ابن طريف الحارثي، وخالد بن عبد الله: هو الواسطي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5466) من طريق جرير بن عبد الحميد، و (7182)
من طريق أبي زبيد، كلاهما، عن مطرِّف، به.
وهو في "مسند أحمد" (18608) و (18620).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: أعرس: كناية عن النكاح والبناء على الأهل، وحقيقته الإلمام بالعرس، وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى، وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد.

عن أبيه، قال: لقيتُ عَمِّي ومعه رايةٌ، فقلت: أين تريدُ؟ قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكَحَ امرأةَ أبيهِ، فأمرني أن أضْرِبَ عنقَه، وآخُذَ مالَه(1).

‌‌28 - باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه
4458 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادةُ، عن خالدِ ابنِ عُرفُطَةَ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لاضطرابه كسابقه. عُبيد الله بن عمرو: هو الرَّقِّيُّ.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5465) من طريق عُبيد الله بن عَمرو الرَّقِّي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (7185) من طريق أشعث بن سوّار، عن عدي بن ثابت، به.
وأخرجه ابن ماجه (2607)، والترمذي (1413) من طريق أشعث بن سوار والنسائي (7184) من طريق السدي، كلاهما، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بي خالي وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواءً … فأسقطا يزيد بن البراء من إسناده، وجعلا المبعوث خالَ البراء لا عمَّه.
وأخرجه النسائي (7183) من طريق الرُّكين بن الربيع، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بنا ناسٌ ينطلقون، فقنا لهم: أين تريدون؟ قالوا: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه، أن نقتله. فأسقط من إسناده يزيد بن البراء، ولم يذكر خال البراء ولا عمه.
وهو في "مسند أحمد" (18557) و (18626).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
وقال أحمد بن حنبل: يقتل ويؤخذ مالُه، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.
وقال سفيان: يُدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود.
وقال أبو حنيفة: يعَزَّر ولا يُحدُّ. وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمداً.

عن حبيبِ بنِ سالمٍ: أن رجلاً يقال له: عبدُ الرحمن بن حُنَين وقع على جاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ إلى النعمان بنِ بَشير وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقضيَنَّ فيك بقَضِيَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنْ كانت أحلَّتها لَكَ جلدتُكَ مئةً، وإن لم تكن أحلَّتْها لك رجمتُك بالحِجارةِ، فوجدُوه قد أحلَّتْها له، فجَلَدَهُ مئةً. قال قتادةُ: كتبتُ إلى حبيبِ بنِ سالمٍ، فكتب إليَّ بهذا(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لاضطرابه، كما قال الترمذي بإثر الحديث (1518)، والنسائي فيما نقله عنه المنذري في "اختصار السنن" 6/ 271، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة حبيب بن سالم 2/ 813. وقال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 615: أنا أتقي هذا الحديث. وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. قلنا: لكن قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" 2/ 616: سمعت إسحاق بن منصور يذكر عن أحمد وإسحاق أنهما قالا بحديث حبيب بن سالم عن النعمان. وقال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (7195): ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به.
أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5529) و (7190) من طريق أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد. وقال في آخره: قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا.
وأخرجه ابن ماجه (2551)، والترمذي (1517)، والنسائي (5530) و (7189) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والترمذي (1517) من طريق أيوب بن مسكين، كلاهما عن قتادة، عن حبيب بن سالم - قال الترمذي في روايته: رُفع إلى النعمان بن بشير، وفي رواية الباقين: عن النعمان بن بشير. فأسقطا من الإسناد خالد بن عُرفَطة، وإنما سمعه قتادة من خالد بن عرفطة، ثم كتب إلى حبيب بن سالم، فكتب إليه بهذا كما أخبر هو عن نفسه. فرواية قتادة عن حبيب كتابة لا سماعاً. ولهذا قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث.
ثم إنه عند الترمذي مرسل كما ترى. =

4459 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شُعبةَ، عن أبي بشرٍ، عن خالد بن عُرفُطَةَ، عن حبيب بنِ سالم
عن النعمانِ بن بشيرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرجُل يأتي جاريةَ امرأتِه، قال: "إنْ كانت أحلَّتها له جُلِد مئةً، وإن لم تكُن أحلَّتها له رجمتُهُ"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي (5528) و (7191) من طريق همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف: أنها رُفِعتْ إلى النعمان بن بشير … يعني هذه المسألة.
وهو في "مسند أحمد" (18397).
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن سلمة بن المُحبِّق، سيأتي عند المصنف برقم (4460) وهو ضعيف كذلك. قال الخطابي: وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وبه قال عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الزهري والأوزاعي: يُجلَد ولا يُرجم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته: يُحَدُّ وإن قال: ظننتُ أنها تحلُّ لي لم يُحَدّ.
وعن الثوري أنه قال: إذا كان يُعرف بالجهالة يعزَّر ولا يُحَدُّ.
وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث: إن المرأة إذا أحلَّتها له فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء فدرئ عنه الرجم، وإذا درأنا عنه حدّ الرجم وجب عليه التعزير، لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يجهله أحد نشأ في الإِسلام، أو عرف شيئاً من أحكام الدين، فزيد في عدد التعزير حتى بلغ به حد الزنى للبكر، ردعاً له وتنكيلاً.
وكأنه نحا في هذا التأويل نحو مذهب مالك، فإنه يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد، وإن رأى أن يزيد عليه فَعَل.
قلنا: كذا نقل عن أحمد وإسحاق أنهما ذهبا إلى رجمه هكذا على الإطلاق، وإنما نقل البخاري كما مضى عن إسحاق بن منصور أنهما قالا بمقتضى هذا الحديث.
(1) إسناده ضعيف كسابقه. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. =

4460 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرنا معمرٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن قَبِيصَةَ بنِ حُريثٍ
عن سلمة بن المُحبِّقِ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضى في رَجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأته: إن كانَ استكرهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيدتِها مثلُها، وإن كانت طاوعته فهيَ له، وعليه لِسيدتِها مثلُها(1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5526) و (7187) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1518)، والنسائي (5527) و (7188) من طريق هشيم بن بشير، أخبرنا أبو بشر، عن حبيب بن سالم قال: جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير.
فأسقط من إسناده خالد بن عرفطة، ولهذا قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث: وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضاً، إنما رواه عن خالد بن عُرفطة. قلنا: ثم إنه مرسل كما ترى من هذا الطريق.
وانظر ما قبله.
(1) إسناده ضعيف لجهالة قبيصة بن حريث، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وقال العقيلي: في هذا الحديث اضطراب (قلنا: يعني في متنه)، وقال الخطابي: حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله. وقد روي هذا الحديث من طريقين آخرين ضعيفين عن قتادة فجاء فيهما ذكر جون بن قتادة، بدل قبيصة كما بيناه في "المسند" (20063). وجون مجهول.
وهو في "مصنف عبد الرّزاق" (13417)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (5531) و (7195).
وهو في "مسند أحمد" (20060) و (20069).
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن ابن مسعود موقوفاً عليه عند عبد الرزاق (13419)، والطحاوي 3/ 145. وإسناده حسن.
قال الخطابي: وقد روي عن الأشعث صاحب الحسن أنه قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.
قلت [القائل الخطابي]: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها: إيجاب المثل في الحيوان، ومنها: استجلاب الملك بالزنى. =

قال أبو داود: روى يونسُ بنُ عُبيد وعمرو بنِ دينار ومنصور بن زاذانَ وسلامٌ، عن الحسن هذا الحديثَ بمعناه، لم يذكر يونسُ ومنصورٌ: قَبيصَةَ.
4461 - حدَّثنا عليٌّ بنُ الحُسين الدِّرهميُّ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن الحسنِ
عن سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّق، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، إلا أنه قال: "وإن كانت طاوعَتْه، فهي ومثلُها(1) مِن مالِه لِسيدتها(2).--------------------------------------------
= ومنها: إسقاط الحد عن البدن، وايجاب العقوبة في المال.
وهذه كلها أمور منكرة، لا تُخرَّج على مذهب أحد منه الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخاً إن كان له أصل في الرواية" والله أعلم.
ونقل الترمذي في "علله الكبير" 2/ 617 عن البخاري قوله: ولا يقول بهذا الحديث أحدٌ من أصحابنا.
(1) في (أ) وحدها: فهي له ومثلها من ماله لسيدتها، وهو خطأ في إثباتها في رواية سعيد -وهو ابن أبي عروبة-، والصواب ما أثبتناه من بقية أصولنا الخطية، بحذف "له"، وهو الموافق لرواية النسائي (7194) من طريق سعيد بن أبي عروبة أيضاً.
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه؛ لأن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المُحبِّق فيما قاله أبو حاتم والبزار، وبينهما فيه قبيصة بن حُريث كما في إسناد الطريق الذي قبله، وقد ذكرنا هناك تضعيف أهل العلم لهذا الحديث. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5532) و (7194) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضاً (7193) من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن سلمة بن المُحبِّق.
وأخرجه ابن ماجه (2552)، والنسائي (7192) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، عن سلمة بن المحبّق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يَحُدَّه. وانظر ما قبله.

‌‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط
4462 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد بنِ علي النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمَّد، عن عَمرِو بنِ أبي عَمرو، عن عِكرِمة
عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن وجَدتمُوهُ يعملُ عملَ قومِ لوطٍ، فاقتُلُوا الفَاعِلَ والمفعولَ بهِ"(1).--------------------------------------------
(1) ضعيف، عمرو بن أبي عمرو -وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب- وإن كان صدوقاً، قد استُنكِر عليه هذا الحديث، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 622 وسأله عن هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. ونقل الحافظ في "التلخيص" 4/ 54 عن النسائي أنه استنكر هذا الحديث، وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: عمرو بن أبي عمرو ثقة يُنكر عيه حديث عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به". وقال المصنف بإثر حديث عاصم بن أبي النجود، عن أبي رَزين مسعود بن مالك عن ابن عباس أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ: حديث عاصم يُضعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو.
وسيأتي حديث عاصم برقم (4465). ونقل صاحب "المغني" 12/ 352 أن الإِمام أحمد لا يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو.
وأخرجه ابن ماجه (2561)، والترمذي (1523) من طريق عبد العزيز بن محمَّد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: وإنما يُعرف هذا الحديث عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وروى محمَّد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال: "ملعون من عَمِل عَمَل قوم لوط" ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه: ملعون من أتى بهيمة.
وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عُمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اقلوا الفاعل والمفعول به". هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يُضعف في الحديث من قبل حفظه.
وهو في "مسند أحمد" (2732). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
وقد روي هذا الحديث -كما قال المصنف بإثر الحديث- من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، لكنه اختُلف في. رفعه ووقفه، على أن عباداً ضعيف لسوء حفظه وتدليسه، وقال أبو حاتم: ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، يعني كان يدلسها بإسقاط رجلين.
وإبراهيم بن أبي يحيى متروك، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة.
وانظر "مسند أحمد" (2733).
وروي أيضاً من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس. وإبراهيم هذا ضعيف الحديث، وداود ثقة إلا في عكرمة كما أسلفنا.
وانظر "مسند أحمد" (2727).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: رتب الفقهاء القتل المأمور به (يعني في اللوطة) على معاني ما جاء فيه في أحكام الشريعة، فقالوا: يقتل بالحجارة رجماً إن كان محصناً، ويُجلد مئة إن كان بكراً، ولا يُقتل. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والحسن وقتادة، وهو أظهر قولي الشافعي. وحكي ذلك أيضاً عن أبي يوسف ومحمد.
وقال الأوزاعي: حكمه حكم الزاني.
وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه: يرجم إن أحصن أو لم يحصن. روي ذلك عن الشعبي.
وقال أبو حنيفة: يُعزر ولا يحد، وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنى.
وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على مَن فعل هذا الصنيع.
قلت [القائل الخطابي]: وهذا أبعد الأقاويل من الصواب، وأدعاها إلى إغراء الفجار به، وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مَرغُوب عنه.
قلنا: هذا نقل عن بعض أهل الظاهر هذا الرأي، والذي قاله ابن حزم في "المحلى" 11/ 382: أن أبا سليمان وجميع الظاهرية يذهبون في ذلك مذهب أبي حنيفة يعني في تعزير من فَعَل هذا الفعل.
وانظر "المغني" لابن قدامة 12/ 348 - 349.

قال أبو داود: رواه سليمانُ بنُ بِلال، عن عَمرو بنِ أبي عَمرو، مثلَه.
ورواه عبَّادُ بنُ منصور، عن عكرمة، عن ابنِ عباس رفَعه. ورواه ابنُ جُريج، عن إبراهيمَ، عن داود بنِ الحُصَينِ، عن عِكرِمَة، عن ابنِ عباس رفعه.
4463 - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ راهويه، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني ابنُ خُثَيْمٍ، قال: سمعتُ سعيدَ بن جُبيرٍ ومجاهداً يحدثان عن ابنِ عباس: في البِكْرِ يُوجَدُ على اللوطِيَّةِ قال: يُرجَمُ(1).

‌‌30 - باب فيمن أتى بهيمةً
4464 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ، حدَّثني عَمرُو بنُ أبي عَمرو، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أتى بهيمةً، فاقتلوهُ واقتلوها مَعَهم" قال: قُلتُ له: ما شأنُ البهيمةِ؟ قال: ما أُراه قال ذلك إلا أنه كَرِهَ أن يُؤكَلَ لحمُها، وقد عُمِلَ بها ذلك العملُ(2).--------------------------------------------
(1) أثر موقوف إسناده قوي من أجل ابن خثيم -وهو عبد الله بن عثمان- فهو صدوق لا بأس به. وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بسماعه.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (13491).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7298) من طريق محمَّد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس. فذكر عكرمة بدل مجاهد.
(2) ضعيف كالحديث السالف برقم (4462). وقال العجلي في "تاريخ الثقات" في ترجمة عمرو بن أبي عمرو: ثقة، يُنكر عليه حديث البهيمة، وضعّف المصنف هذا الحديث بالأثر الآتي بعده عن ابن عباس أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ.
وقال الخطابي معلقاً على تضعيف المصنف: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه. قلنا: وكذلك قال الترمذي بإثر الحديث (1522) =

قال أبو داود: ليس هذا بالقوي(1).--------------------------------------------
= بأن أثر ابن عباس أصح من الحديث المروي عنه، وأما النسائي فقد أعل هذا الحديث في "الكبرى" بإثر الحديث (7301) بالرواية الأخرى عن ابن عباس بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله من وقع على بهيمة" يعني بذكر اللعن، دون ذكر القتل أو عدمه. ونقل صاحب "المغني" 12/ 352 عن الإِمام أحمد أنه لا يثبت هذا الحديثُ.
وأخرجه الترمذي (1521)، والنسائي في "الكبرى" (7300) من طريق عبد العزيز ابن محمَّد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2564) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وإبراهيم هذا ضعيف الحديث. وداود ابن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة.
وهو في "مسند أحمد" (2420) و (2727).
وقد روي هذا الحديث أيضاً من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، واختُلف في رفعه ووقفه. وقد تكلمنا على رواية عباد عن عكرمة عند الحديث السالف برقم (4462). وانظر "مسند أحمد" (2733).
قال الخطابي: وقد اختلف أهل العلم فيمن أتى هذا الفعل.
فقال إسحاق بن راهويه: يقتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن درأ عنه إمام القتل، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد عدّة تشبيهاً بالزنى.
وروي عن الحسن أنه قال: يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان بكراً.
وقال الزهري: يجلد مئة أحصن أو لم يُحصن.
وقال أكثر الفقهاء: يُعزَّر، وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي.
وقوله الآخر: إن حكمه حكم الزاني.
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية أبي عيسى الرملي.

4465 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، أن شريكاً وأبا الأحوصِ وأبا بكر بنَ عياشٍ حدَّثوهم، عن عاصِمٍ، عن أبي رزينٍ
عن ابنِ عباس، قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ(1).
قال أبو داود: وكذا قال عطاءٌ، وقال الحكم: أرى أن يُجلَدَ ولا يُبْلَغَ به الحدّ، وقال الحسنُ: هو بمنزلةِ الزَّاني.
قال أبو داود: حديث عاصمٍ يُضعِّفُ حديثَ عَمرو بن أبي عَمرو(2).

‌‌31 - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه ُ
4466 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا طَلْقُ بنُ غنَّام، حدَّثنا عبدُ السَّلامِ ابنُ حفصٍ، حدَّثنا أبو حازِمٍ--------------------------------------------
(1) أثر موقوف إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النَّجُود، ويقال له: ابن بهدلة أيضاً- أبو رَزين: هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي.
وأخرجه الترمذي (1522) من طريق الإِمام سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" (7301) من طريق الإِمام أبي حنيفة النعمان، كلاهما عن عاصم بن أبي النجود، به. وقال الترمذي بإثره: هذا أصح من الحديث الأول - يعني حديث ابن عباس المرفوع الذي سلف عند المصنف قبله .. لكن النسائي قال عن أثر ابن عباس هذا وعن حديثه السالف عند المصنف قبله: هذا غير معروف، والأول هو المحفوظ قلنا: يعني رواية ابن عباس التي ساقها في "الكبرى" برقم (7299) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله من وقع على بهيمة". فصحح النسائي ذكرَ اللعنِ، دون ذكر القتل أو عدمه.
(2) مقالة أبي داود هذه جاءت في (ب) و (ج) بعد أثر ابن عباس السالف برقم (4463)، وجاءت في (أ) و (هـ) هنا، وكذلك جاءت في رواية ابن العبد، كما أشار إليه في (أ)، ومكانها هنا أليق وأحسن.