📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

4423 - حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، عن محمد بنِ جعفرٍ، عن شُعبةَ، عن سماكٍ، قال:
سمعتُ جابرَ بنَ سَمُرة، بهذا الحديث، والأولُ أتمُّ، قال: فردَّه مرَّتين، قال سماكٌ: فحدَّثتُ به سعيدَ بن جُبير فقال: إنه ردَّه أربعَ مرات(1).
4424 - حدَّثنا عبدُ الغنيِّ بنُ أبي عَقيل المصريُّ، حدَّثنا خالدٌ -يعني ابن عبدِ الرحمن- قال:--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1692) من طريق أبي عوانة اليشكري، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7145) من طريق زهير بن معاوية، عن سماك ابن حرب، عن جابر بن سمرة قال: أتى ماعز بن مالك الأسلمي رجل قصير في إزار ما عليه رداء وأنا انظر إليه، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على وسادة عن يساره، قال: وبيني وبينه القوم، فكلَّمه وما أدري ما يُكلِّمه وأنا انظر، ثم قال: "اذهبوا به" فانطلق به، ثم قال: "ردُّوه" فرُدَّ فكلَّمهُ، ثم قال: "اذهبوا به فارجموه".
وهو في "مسند أحمد" (20803)، و"صحيح ابن حبان" (4436).
ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (1694) وغيره.
وقوله: له نبيب. النبيب: صوت التيس عند السفاد، والكثبة: القليل من اللبن، وقوله: نكلته معناه: ردعته بالعقوبة، ومنه النكول في اليمين، وهو أن يرتدع فلا يحلف، يقال: نكل ينكُل، ونكل يَنكِلُ لغتان.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه. شعبة: هو ابن الحجّاج.
وأخرجه مسلم (1692)، والنسائي في "الكبرى" (7144) من طريق محمَّد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20983).
وانظر ما قبله.

قال شعبةُ: فسألتُ سِماكاً، عن الكُثْبةِ، فقال: اللبنُ القَليلُ(1).
4425 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوَانة، عن سماكِ بنِ حربٍ، عن سعيدِ ابنِ جُبير عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لماعِزِ بنِ مالك: "أحقٌّ ما بلغني عنك؟ " قال: وما بلغكَ عنِّي؟ قال: "بلغني عنكَ أنَّك وقعت على جارِية بني فلان؟ " قال: نعم، فشَهِدَ أربعَ شهاداتٍ، فأمرَ به فَرُجم(2).
4426 - حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا إسرائيل، عن سماكِ بنِ حرب، عن سعيد بنِ جُبير
عن ابنِ عباسٍ قال: جاء ماعزُ بن مالكٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترفَ بالزنى مرتَين، فطرده، ثم جاء فاعترفَ بالزِّنى مرتين، فقال: "شهِدتَ على نفسِك أربع مرَّاتٍ، اذهبوا به، فارجُمُوه"(3).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات. خالد بن عبد الرحمن: هو الخُراساني، وعبد الغني بن أبي عَقيل: هو ابن رِفَاعة بن عبد الملك.
وهو في "مَسند أحمد" (20984).
وانظر سالفيه.
(2) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري.
وأخرجه مسلم (1693)، والترمذي (1490)، والنسائي في "الكبرى" (7133) من طريق أبي عوانة اليشكُري، والنسائي (7134) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن سماك، به. إلا أنه قال في رواية زهير: فاعترف أربع مرات: مرتين مرتين.
وانظر تالييه وما سلف برقم (4421).
(3) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو أحمد: هو محمَّد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الزُّبيري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7135) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

4427 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا جرير، حدَّثني يعلى، عن عِكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدَّثنا زهيرُ بنُ حربٍ وعُقبة بنُ مُكرَمٍ، قالا: حدَّثنا وهبُ بنُ جرير، حدَّثنا أبي، قال: سمعتُ يعلى بنَ حكيم يُحدِّث، عن عِكرِمة
عن ابنِ عباس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِماعزِ بنِ مالك: "لعلكَ قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت" قال: لا، قال: "أفنكتَها؟ " قال: نعم، قال: فعندَ ذلك أمر برجمه، ولم يذكر مُوسى: عن ابنِ عباسٍ، وهذا لفظ حديث وهبٍ(1).
4428 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرني أبو الزُّبير، أن عبدَ الرحمن بنَ الصامتِ ابنَ عم أبي هريرة أخبره
أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: جاء الأسلميُّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فشَهِدَ على نفسِه أنه أصَابَ امرأةً حراماً أربعَ مرَّاتٍ، كلُّ ذلك يُعرِضُ عنه فأقبل في الخامسة، فقال: "أنكتها؟ " قال: نعم، قال: "حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ " قال: نعم: قال: "كما يغيب المرودُ في المُكْحُلَةِ والرِّشاءُ في البئر؟ " قال: نعم، قال: "فهل تدري ما الزِّنى؟ " قال: نعم، أتيتُ منها حراماً ما يأتي الرجلُ من امرأته حلالاً، قال: "فما--------------------------------------------
(1) إسناده الموصُول صحيح. جرير: هو ابن حازم.
وأخرجه البخاري (6824)، والنسائي في "الكبرى" (7131) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (7130) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن الأسلمي أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنى، فقال: "لعلك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت؟ ".
وهو في "مسند أحمد" (2129).
وانظر سابقيه.

تُرِيدُ بهذا القولِ؟، قال: أريدُ أن تُطهِّرني، فأمر به فَرُجِمَ، فسمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجُلين من أصحابه يقول أحدُهما لصاحبه: انظُر إلى هذا الذي ستر اللهُ عليه فلم تَدَعْه نفسُه حتى رُجِمَ رَجمَ الكلبِ، فسكتَ عنهما، ثم سارَ ساعةً حتى مرَّ بجيفةِ حِمَارٍ شائِلٍ برجله، فقال: "أينَ فلانٌ وفلانٌ؟ " فقالا: نحنُ ذانِ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "انزِلا فكُلا من جِيفةِ هذا الحمارِ" فقالا: يا نبي الله، من يأكُلُ من هذا؟ قال: "فما نلتما مِن عِرض أخيكما آنفاً أشدُّ من أكلٍ منه، والذي نفسي بيدِه إنه الآن لفي أنهارِ الجنة، يَنقمِسُ(1) فيها،(2).--------------------------------------------
(1) المثبت من (أ)، وعليها شرح الخطابي، وأشار في (أ) إلى أنها كذلك في رواية ابن داسه وابن العبد. وفي رواية اللؤلؤي: ينغمس، كذلك جاء في (ب) و (ج) وصححه في (أ).
(2) إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن الصامت -ويقال: عبد الرحمن بن الهضاض، وقيل: ابن هضهاض، وقيل: ابن الهضاب- لم يوثقه غير ابن حبان. وقال البخاري: لا يُعرف إلا بهذا الحديث، وقال النسائي في "الكبرى": عبد الرحمن بن هضاض ليس بمشهور. ومع ذلك فقد صححه ابن الجارود (814)، وابن حبان (4399)! أبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرُس، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (13340)، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (7165).
وأخرجه أيضاً (7128) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن عبدالرحمن ابن هضاض، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي (7162) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن بن الهضاب ابن أخي أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4399) و (4400).
وانظر ما بعده.
وأخرج البخاري (5271)، ومسلم بإثر (1691)، والنسائي في "الكبرى" (7139)
و (7140) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن =

4429 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليّ، حدَّثنا أبو عاصمٍ، حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني أبو الزبيرِ، عن ابنِ عمِّ أبي هريرةَ
عن أبي هريرة، بنحوه، زاد: واختلفوا علىَّ، فقال بعضُهم: رُبِطَ إلى شجرةٍ، وقال بعضُهم: وُقِفَ(1).
4430 - حدَّثنا محمدُ بنُ المتوكِّل العسقلانيُّ والحسنُ بنُ علي، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سَلَمة--------------------------------------------
= المسيب أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قِبله، فقال: يا رسولَ الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قِبله، فقال له ذلك فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: "هل بك جنون؟ " قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فارجموه". وكان قد أحصن. هذا لفظ البخاري. وأخرج ابنُ ماجه (2554)، والترمذي (1491) من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بنحو رواية الزهري وزاد: فلما أصابته الحجارة أدبر يشتدُّ، فلقيه رجل بيده لحي جمل، فضربه فصرعه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسَّتْه الحجارة، قال: "فهلا تركتموه".
وهو في "صحيح ابن حبان" (4439).
قوله: "ينقمسُ" قال الخطابي: معناه: ينغمس ويغوص فيها، والقاموس معظم الماء، ومنه: قاموس البحر.
(1) إسناده ضعيف كسابقه. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، والحسن بن علي: هو الخلّال.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7126) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الطريق أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي، وذكره المزي في "التحفة" (13599)، وذكر أنه في رواية ابن داسه.

عن جابرِ بنِ عبد الله: أن رجلاً من أسلم جاءَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزِّنى، فأعرضَ عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شَهِد على نفسه أربعَ شهاداتٍ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أبِكَ جنونٌ؟ " قال: لا، قال: "أحصنتَ؟ " قال: نعم، قال: فأمرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ في المُصلَّى، فلما أذلقتهُ الحِجَارةُ فرَّ، فأُدرك فرُجِمَ حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً، ولم يُصلِّ عليهِ(1).
4431 - حدَّثنا أبو كاملٍ، حدَّثنا يزيدُ -يعني ابن زريع. وحدَّثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ، عن يحيى بن زكريا -وهذا لفظه- عن داود، عن أبي نضرة--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (13337)، ومن طريقه أخرجه البخاري (6820)، ومسلم بإثر (1691)، والترمذي (1492)، والنسائي في "الكبرى" (2094) و (7138).
لكن انفرد محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عند البخاري بقوله: وصلى عليه. قال البيهقي 8/ 218: وهو خطأ، وانظر تمام الكلام على هذا الاختلاف فيما سلف برقم (3186).
وأخرجه البخاري (5270) و (6814)، ومسلم بإثر (1691)، والنسائي (7136) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، ومسلم بإثر (1691)، والنسائي (7137) من طريق ابن جريج، كلاهما عن الزهري، به. وسكتا في روايتيهما عن الصلاة عليه.
وهو في "مسند أحمد" (14462)، و"صحيح ابن حبان"، (3094) و (4440).
وانظر الكلام على فقه الحديث فيما سلف برقم (3186).
وقوله: أذلقته الحجارة. قال الخطابي: معناه أصابته بحدها فعقرته، وذلقُ كل شيء حَدُّه، يقال: أذلقت السنان إذا أرهفته، والذلاقة في اللسان: خفته وسرعة مروره على الكلام.
وفي قوله: أبك جنون؟ دليل على أنه قد ارتاب في أمره، ولذلك كان ترديده إياه وترك الاقتصار به على إقراره الأول.
وفيه دليل على أن المحصن يرجم ولا يجلد.

عن أبي سعيدٍ قال: لما أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجمِ ماعزِ بنِ مالك خرجنا
به إلى البقيعِ، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا، -قال أبو كاملٍ: قال:- فرميناهُ بالعِظامِ والمَدَرِ والخزَفِ، فاشتدَّ، واشتددنا خلفَه، حتى أتى عُرْضَ الحرَّةِ، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميدِ الحرةِ حتى سكت، قال: فما استغفرَ لهُ ولا سبَّهُ(1).
4432 - حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ هشامٍ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن الجُريري
عن أبي نضرة، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، وليس بتمامه، قال: ذهبُوا يسبُّونه، فنهاهم، قال: ذهبُوا يستغفرونَ له، فنهاهم، قال: "هو رجلٌ أصاب ذنباً، حسِيبُهُ الله"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعَة العَبْدي، وداود: هو ابن أبي هند، وأبو كامل: هو فُضيل بن حسين الجَحْدري.
وأخرجه مسلم (1694)، والنسائي في "الكبرى" (7161) من طريق داود بن أبي داود، به.
وهو في "مسند أحمد" (11589)، و "صحيح ابن حبان" (4438).
قوله: المدر: قال صاحب "النهاية": هو الطين المتماسِك.
والخزف: قال في "اللسان": هو ما عُمل من الطين وشوي بالنار فصار فخَّاراً.
وعُرض الحرة: قال النووي في "شرح مسلم": هو بضم العين، أي: جانبها.
قال: وجلاميد الحرة، أي: الحجارة الكبار، واحدها جلمد بفتح الجيم والميم، وجُلمود بضم الجيم.
وقال الخطابي: سكت، يريد: مات، قال الشاعر عدي بن زيد:
ولقد شفى نفسي وأبرأ داءَها … أخذُ الرجالِ بحَلْقِه حَتَّى سكت
(2) رجاله ثقات لكنه مرسل. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعة العَبْدي، والجُريري: هو سعيد بن إياس، وسماع إسماعيل -وهو ابن عُلية، منه وإن كان قبل تغيُّره- تبقى في الحديث علةُ الإرسال.

4433 - حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر بنِ أبي شيبةَ(1)، حدَّثنا يحيى بنُ يعلى ابنِ الحارِث، حدَّثنا أبي، عن غيلانَ، عن علقمةَ بنِ مرثدٍ، عن ابن بريدة
عن أبيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استنكَهَ ماعزاً(2).
4434 - حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهوازيُّ، حدَّثنا أبو أحمدَ، حدَّثنا بَشيرُ ابنُ المُهاجِر، حدَّثني عبدُ الله بنُ بُريدة
عن أبيه، قال: كنا أصحابَ رسولِ الله نتحدَّثُ أن الغامِديَّة وماعِزَ ابنَ مالك لو رجعَا بعدَ اعترافِهما -أو قال: لو لم يرجِعَا بعدَ اعترافهما- لم يطلُبْهُمَا، وإنما رجَمَهُما عندَ الرابعة(3).--------------------------------------------
(1) كذا في (ب) و (ج): محمَّد بن أبي بكر بن أبي شيبة، وكذلك هو في رواية ابن الأعرابي كما أشار إليه في هامش (هـ) وصوَّبه، وهو الصحيح الذي ذكره المزي في "التحفة" (1934)، و"تهذيب الكمال".
ووقع في (أ) و (هـ): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
(2) حديث صحيح، محمَّد بن أبي بكر بن أبي شيبة متابع. ابن بريدة. هو سليمان، وغيلان: هو ابن جامع المُحاربي.
وأخرجه مطولاً مسلم (1695)، والنسائي في "الكبرى" (7125) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث، بهذا الإسناد. لكنه قال فيه: فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. وقال النسائي: هذا صالح الإسناد. وسقط من بعض نسخ مسلم من إسناده: يعلى بن الحارث. قال القاضي عياض: والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي: عن يحيى بن يعلى، عن أبيه، عن غيلان. فزاد في الإسناد: عن أبيه.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (4442).
قال الخطابي: فيه دلالة على أنه قد ارتاب بأمره، وفيه حجة لمن لم ير طلاق السكران طلاقاً وهو قول مالك بن أنس والمزني.
(3) إسناده ضعيف لضعف بشير بن المهاجر.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7164) و (7231) من طريق بشير بن المهاجر، به. =

4435 - حدَّثنا عبدُة بنُ عبدِ الله ومحمدُ بنَ داود بن صَبِيح -قال عبدةُ:- أخبرنا حَرَمي بنُ حفص، حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن عُلاثَةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز ابنُ عُمَرَ بنِ عبد العزيز، أن خالدَ بنَ اللَّجلاجِ حدَّثه
أن اللَّجلاجَ أباه أخبره: أنه كان قاعداً يعتمِلُ في السوق، فمرَّتِ امرأةٌ تحملُ صبيَّاً، فثارَ الناسُ معها، وثُرتُ فيمن ثار، فانتهيتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقولُ: "من أبو هذا معكِ؟ " فسَكَتت، فقالَ شابٌّ حَذوَها: أنا أبوهُ يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلَ عليها، فقال: "من أبو هذا معَكِ؟ " فقال الفتى: أنا أبوه يا رسولَ الله، فنظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بعضِ مَنْ حولَه يسألهم عنه، فقالوا: ما عَلِمنا إلا خيراً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أحصنتَ؟ " قال: نعَم، فأمَرَ به فَرُجِمَ، قال: فخرجنا به، فحفرنا له حتى أمكننا، ثم رميناه بالحجارةِ حتى هدأ، فجاء رجل يسألُ عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا جاءَ يسألُ عن الخبيثِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لهو أطيبُ عندَ اللهِ من ريحِ المِسكِ" فإذا هو أبوه، فأعنَّاهُ على غسلِه وتكفينه ودفنِه، وما أدري قال: والصلاةِ عليه، أم لا. وهذا حديث عبدة، وهو أتم(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (22942).
قلنا: وفي قوله صلى الله عليه وسلم "هلا تركموه" من حديث جابر بن عبد الله السالف برقم (4420) وحديث نعيم بن هزال السالف أيضاً (4419) وغيرهما، دليل على أن الحَدَّ يُدرأ عن المعترف إذا رجَع، كما بوَّب له الترمذي في "جامعه" للحديث (1491). وانظر كلام الحافظ في "الفتح" 12/ 127.
(1) حديث حسن إن شاء الله، وهذا إسناد فيه محمَّد بن عبد الله بن عُلاثة مختلف فيه، وأعدل الأقوال فيه أنه لا يحتج بما انفرد به وإنما يكتب حديثه للمتابعة والشواهد، وقد توبع في بعض هذا الحديث، ويشهد له قصة ماعز عند مسلم (1655) وهو عند =

4436 - حدَّثنا هشام بن عمار، حدَّثنا صدقةُ بنُ خالدِ (ح)
وحدَّثنا نصرُ بنُ عاصم الأنطاكي، حدَّثنا الوليد -جميعاً- قالا: حدَّثنا محمَّد، قال هشام: محمَّد -بن عبد الله الشُّعيثي- عن مسلمةَ بنِ عبدِ الله الجهني، عن خالد بنِ اللجلاج، عن أبيه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ببعض هذا الحديث(1).
4437 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا طَلْقُ بنُ غنَّامٍ، حدَّثنا عبدُ السَّلام بنُ حفصٍ، حدَّثنا أبو حازم
عن سهلِ بنِ سعد، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً أتاه، فأقرَّ عندَه أنه زنى بامرأةٍ سمَّاها له، فبعثَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى المرأةِ، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنَت، فجلدَه الحدَّ وتَرَكها(2).--------------------------------------------
= أبي داود (4433) مختصراً، وحديث المرأة الجهنية وسيأتي خبرها برقم (4440)
و (4442).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7146) و (7165) من طريق حرمي بن حفص،
بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15934).
وانظر ما بعده.
(1) إسناده حسن. مسلمة بن عبد الله الجهني روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الثالثة وذكر أنه كان صاحب تابوت الزكاة، وذكره ابن سُميع في الطبقة الخامسة، وقال: كان على بيت المال زمن هشام.
قلتا: فمثله يكون حسن الحديث في أقل أحواله، ومحمد بن عبد الله الشعيثي -وهو ابن المهاجر- صدوق حسن الحديث. فهذه متابعة جيدة للإسناد السابق.
وأخرجه النسائي في: "الكبرى" (7147) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. ببعض الحديث السالف قبله.
(2) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سلمة بن دينار المدني القاصّ.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5924)، والبيهقي 8/ 228 من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. =

4438 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا.
وحدَّثنا ابنُ السرح -المعنى- أخبرنا عبدُ الله بنُ وهب، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزبير--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (22875) عن حسين بن محمَّد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4942) والطبراني في "الكبير" (5767)، والدارقطني (3155)، والبيهقي 8/ 251 من طريق هشام بن عمار، والدارقطفي (3155) من طريق يونس بن محمَّد، و (3155) من طريق أبي علي أحمد بن الحكم، أربعتهم عن مسلم بن خالد الزنجي، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. لكن قال حسين في روايته: فحده وتركها، وقال الآخرون: فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم وتركها. والصحيح رواية حسين لموافقتها لرواية عبد السلام بن حفص على أن مسلم بن خالد الزنجي ضعيف.
وأخرجه الطحاوي (4941)، والحاكم 4/ 370 من طريق أسد بن موسى، عن مسلم بن خالد، عن أبي حازم، عن سهل. فأسقط من إسناده عباداً، والصحيح ذكره كما رواه من سبق ذكرهم عن مسلم.
وأخرجه الدارقطني (3156) من طريق فليح بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل: أن وليدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حملت من الزنى، فسئلت: من أحبلك؟ قالت: أحبلني المقعد، فسئل عن ذلك، فاعترف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لضعيف عن الجلد، فأمر بمئة عثكول، فضربه بها ضربة واحدة. ثم قال الدارقطني: كذا قال، والصواب عن أبي حازم، عن أبي أمامة بن سهل. قلنا: يعني أن فليحاً وهم في ذكر قصة المُقعد بهذا الإسناد، وإنما هذه القصة من رواية أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل، ثم ساقها من طريق أبي الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي أمامة.
وسيتكرر برقم (4466).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من هامش (هـ)، وقال صاحب "عون المعبود": هذا الحديث في بعض النسخ في هذا المحل، وفي أكثر النسخ في باب إذا أقر الرجل بالزنى، ولم تقر المرأة، وسيأتي، وهو الصحيح، والله أعلم. قلنا: قد يكون أبو داود كرره في الموضعين عمداً تفقهاً وثبت ذلك في بعض الروايات عنه، فلا مجال لتصحيح وجودِه في مكان دون آخر.

عن جابر: أن رجلاً زنى بامرأة، فأمرَ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فجُلِدَ الحدَّ، ثم أُخبِرَ أنه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فَرُجِم(1).
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ محمدُ بنُ بكرٍ البُرسانيُّ، عن ابنِ جريج، موقوفاً على جابرِ.
ورواه أبو عاصم، عن ابنِ جُريجِ بنحو ابنِ وهْبٍ، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن رجلاً زَنَى، فَلَمْ يعلمْ بإحصانِه فجُلِدَ، ثم علِمَ بإحصانه فَرُجِمَ(2).
4439 - حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحيم أبو يحيى البزَّاز، أخبرنا أبو عاصِمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبير
عن جابر: أن رجلاً زنى بامرأةٍ فلم يُعلَم بإحصَانِه فجُلِد، ثم عُلِمَ بإحصانه فَرُجِمَ(3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف مرفوعاً، فقد انفردَ عبدُ الله بن وهب برفعه، وخالفه أبو عاصم الضحاك بن مخلد كما في الطريق الآتي بعده عند المصنف، ومحمد بن بكر البُرساني كما أشار المصنف، فروياه عن ابن جريج موقوفاً. قلنا: وقد ثبت تصريح ابن جريج وأبي الزبير بسماعهما في الطريق الموقوف عند النسائي في "الكبرى"، فلهذا صوَّب الموقوفَ، وخطَّأ المرفوعَ.
وأخرجه النَّسائي في "الكبرى" (7173) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال بإثره: لا أعلم أن أحداً رفع هذا الحديث غير ابن وهب.
وانظر ما بعده.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ). وأشار هناك أنه صحيح لأحمد وحده وقصد بقوله: أحمد: أحمد بن سعيد بن حزم، والله تعالى أعلم، وهو أحد رواه "السنن" عن ابن الأعرابي، وعن أبي عيسى الرملي.
(3) إسناده صحيح مرقوفاً، وقد جاء عند النسائي تصريح ابن جريج -وهو =

‌‌25 - باب المرأة التي أمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجمْها من جُهينةَ
4440 - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، أن هشاماً الدَّستُوائيَّ وأبانَ بنَ يزيد، حدَّثاهم -المعنى- عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهلَّب
عن عِمرانَ بنِ حُصَين: أن امرأةً، قال في حديثِ أبانَ: مِن جُهينة أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها زَنَت وهي حُبْلى، فدعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولياً لها: فقال له رسُولُ الله: "أحسن إليها، فإذا وضَعَتْ فَجِئْ بها"، فلما أن وضَعَتْ جاء بها، فأمر بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمر بِها فرُجِمَت، ثُمَّ أمرهم فصلَّوْا عليها، فقال عُمَرُ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تُصلي عليها وقد زنت؟ قال: "والذي نفسي بيدِه، لقد تابت توبةً لو قُسِّمت بين سبعِينَ من أهلِ المدينةِ لوسعتهم، وهل وجدَت أفضلَ من أن جادَت بنفسها؟ ".
لم يَقُل عن أبانَ: فشُكَّت عليها ثيابَها(1).--------------------------------------------
= عبد الملك بن عبد العزيز- وأبي الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس- بالسماع، فانتفت شبهة تدليسهما. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7174) عن محمَّد بن بشار، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. وقال: هذا الصواب، والذي قبله خطأ.
(1) إسناده صحيح. أبو المهلب: هو الجَرمي، عم أبي قلابة، مختلف في اسمه، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وهام الدَّستُوائي: هو ابن أبي عبد الله.
وأخرجه مسلم (1696)، وابن ماجه (2555)، والترمذي (1500)،والنسائي في "الكبرى" (2095) و (7150) و (7151) و (7156) و (7157) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقد وقع خطأ في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عند ابن ماجه والنسائي في الموضعين الثاني والخامس حيث سمى أبا المهلب: أبا المهاجر.
وقد نبه عليه النسائي بإثر (7151). =

4441 - حدَّثنا محمدُ بنُ الوزيرِ الدمشقي، حدَّثنا الوليدُ عن الأوزاعى، قال: فشُكَّت عليها ثيابُها، يعني: فشُدَّت(1).
4442 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن بشير بن المُهاجِرِ، حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدة
عن أبيه، أن امرأةً -يعني مِن غامدٍ- أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني قد فجرتُ، فقال: "ارجِعي"، فرجعت، فلما كانَ الغَدُ، أتته، فقالت: لعلكَ أن تُرَدِّدَني كما رَدَّدْتَ ماعِزَ بنَ مالكٍ، فوالله إني لحُبلى، فقال لها: "ارجِعي"، فرجعت، فلما كان الغد، أتته، فقال لها: "ارجِعي حتَّى تَلِدي"، فرجعت، فلما ولدت، أتته بالصبى، فقالت: هذا قد ولدته، فقال لها: "ارجعي فأرضِعيه حتى تفطِميهِ"، فجاءت به وقد فَطَمَتْهُ، وفي يده شيءٌ يأكلُه، فأمر بالصبىِّ، فدُفِعَ إلى رجُلٍ من المسلمينَ، وأَمَرَ بها فَحُفِر لها، وأَمَرَ بها فرُجِمَت، وكان خالدٌ فيمن يرجُمُها، فرجمها بحجر، فوقعت قَطرةٌ من دمِها على وجنَتهِ، فسبَّها، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مهلاً يا خالدُ، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبةً لو تابها صاحِبُ مَكسٍ لغُفِرَ له" وأمرَ بها فصُلِّي عليها، ودُفِنَت(2).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (19861)، و"صحيح ابن حبان" (4403) و (4441).
قال الخطابي: شُكَّت عليها ثيابها، أي: شُدَّت عليها لئلا تتجرد فتبدو عورتها.
(1) رجاله ثقات. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو الإِمام المشهور.
(2) حديث صحيح، وقصة سب خالد بن الوليد للغامدية وقصة انتظار الفطام للرجم تفرد بهما بَشير -وهو ابن المُهاجر الغنوي- في حديث بريدة، وهو مختلف فيه، فقوَّى أمره قومٌ وضعَّفه آخرون، ونقل الأثرم عن الإِمام أحمد أنه قال: منكر الحديث، وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1695)، والنسائي في "الكبرى" (7159) و (7231) من طريق بشير بن المهاجر، به.
وهو في "مسند أحمد" (22949).
وأخرجه مسلم (1695)، والنسائي في "الكبرى" (7148) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وليس فيه قصة الفطام ولا قصة سب خالد بن الوليد للمرأة الغامدية. وبيان عظم توبتها. ورجال هذه الطريق كلهم ثقات.
وقد جاء ذكر الرجم بعد الفطام في غير حديث بريدة الأسلمي، فقد رواه محمود ابن لبيد الأنصاري فيما نقله ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 128، قال: قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة، عن محمَّد بن عبد الرحمن، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صالحة.
وكذلك رواه أنس بن مالك عند البزار (1541 - كشف الأستار)، ورجاله ثقات لكنه منقطع فإنه من رواية الأعمش عن أنس، ولم يسمع منه.
ورواه جابر بن عبد الله عند النسائي في "الكبرى" (7149) وغيره. ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة أبي الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرُس.
ورواه مالك في "موطئه" 2/ 821 - 822 عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي مليكة. هكذا رواه يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك من حديث عبد الله بن أبي مليكة، والصواب -كما ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 127 - : أنه لزيد بن طلحة مرسلاً، كذا رواه القعنبيُّ وابن القاسم وابن بكير وابن وهب، عن مالك. قلنا: فهو مرسل لا بأس برجاله.
وقد جاء ذكر الفطام أيضاً في حديث عمران بن حصين في قصة رجم الجُهنيّة،
رواه الدارقطني (3238) عن عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق بإسناده. لكن ذكر الفطام فيه شادٌّ، لم يروه عن عبد الرزاق غير أحمد بن منصور الرمادي، وقد رواه غير واحد عن عبد الرزاق لم يذكروا فيه انتظار الفطام.
وكذلك لم يأت ذكره في سائر روايات الحديث، ولعل الوهم من الرمادي أو من عبد الله بن الهيثم، والله تعالى أعلم. =

4443 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شبة، حدَّثنا وكيعٌ بنُ الجراح، عن زكريا أبي عِمرانَ، قال: سمعتُ شيخاً يُحدِّث، عن ابن أبي بكرةَ
عن أبيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ امرأةً، فَحُفِر لها إلى الثَّندُوَةِ(1).--------------------------------------------
= قال الخطابي: أما حديث عمران بن حصين ففيه أنه لم يستأنِ بها إلى أن ترضع ولدها، ولكنه أمر برجمها حين وضعت.
وكذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فعل بشُراحة، رجمها لما وضعت حملها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: تُترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حولين حتى تفطمه ويشبه أن يكونا قد ذهبا إلى هذا الحديث، إلا أن الحديث الأول أجود. وبشير بن المهاجر ليس بذاك، وقال أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث، وقال في أحاديث ماعز كلها: إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ بشير بن المهاجر، وذلك عندي منكر الحديث.
قلنا: قد علمتَ أن ذكر الرجم بعد الفطام قد ورد في عدة أحاديث إذا ضُمَّ بعضُها إلى بعض حصل منها قوة، فليس عُمدة أحمد وإسحاق حديث يشعر بن المهاجر وحده كما ذكر الخطابي، ولكن مجموعُ تلك الروايات. ونقل المنذري عن بعضهم: يحتمل أن تكونا امرأتين وُجِدَ لولد إحداهما كفيل وقَبِلَها، والأخرى لم يُوجَد لولدها كفيل ولم يُقْبَل، فوجب إمهالها حتى يستغني عنها، لئلا يهلك بهلاكها، ويكون الحديث محمولاً على حالتين، ويرتفع الخلاف.
ثم قال الخطابي: قد ذكر في هذا الحديث أنه حفر لها، وقد اختلفوا في ذلك: فقال بعضهم: لا يُحفر للرجل ويحفر للمرأة، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور.
وقال قتادة: يُحفر للرجل والمرأة جميعاً. وقال أحمد: أكثر الأحاديث أن لا يُحفر له، وقد قيل: يحفر له.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الشيخ الراوي عن ابن أبي بكرة.
زكريا أبو عمران: هو زكريا بن سُليم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7172) من طريق عثمان بن عمر، عن زكريا أبي عمران، بهذا الإسناد. =

قال أبو داود: إني لم أفهمه عن عثمان، يعني قوله: ابن أبي بكرة، أفهمنيه رجُلٌ عن عثمان.
قال أبو داود: قال الغسَّاني: جهينةُ، وغَامِدُ، وبارقُ: واحدٌ(1).
4444 - قال أبو داود: حُدِّثتُ، عن عبدِ الصمد بنِ عبدِ الوارثِ، حدَّثنا زكريا بن سليم، بإسناده نحوه
زاد: ثم رماها بحصاةٍ مثلِ الحِمَّصة، ثم قال: "ارمُوا واتَّقوا الوجه"، فلما طَفِئَت، أخرجها فصلَّى عليها، وقال في التوبة نحو حديث برُيدةَ(2).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (20378).
وانظر ما بعده.
وللحديث شاهد من حديث بريدة الأسلمي عند مسلم (1695)، وهو الحديث
السالف قبله. ولفظه عند مسلم: فحفر لها إلى صدرها.
وآخر موقوفاً على علي بن أبي طالب في قصته شراحة التي رجمها عند أحمد (978) و (1210) ولفظه: فحفر لها إلى السُّرَّة. وفي إسناده مجالد بن سعيد وحديثه حسن في الشواهد.
(1) الغساني: هو كما في "التقريب" أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، وقد يُنسب إلى جده قيل: اسمه بكير، وقيل: عبد السلام، ضعيف، وكان قد سُرِقَ بيته فاختلط.
وبارق قال في "القاموس": لقب سعد بن عدي أبي قبيلة من اليمن، قال شمس الحق العظيم آبادي: ومقصود أبي داود أن المرأة التي قصتها مذكورة في هذه الأحاديث قد نسبت إلى جهينة، وقد نسبت إلى غامد فهما ليستا امرأتين وكذا بارق ليست قبائل متباينة؛ لأن غامد لقب رجل هو أبو قبيلة من اليمن وهم بطن من جهينة. قلنا: ومقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ)، وهامش (أ).
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبي داود وبين عبد الصمد، ولإبهام الراوي عن ابن أبي بكرة. =

4445 - حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مسلَمةَ القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيد اللهِ بنِ عبدِ الله بنِ عُتبة بنِ مسعودٍ
عن أبي هريرة وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهنىِّ، أنهما أخبراه: أن رَجُلين اختصما إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدُهُما: يا رسولَ الله، اقضِ بيننا بكِتَابِ الله، وقال الآخرُ -وكان أفقههما-: أجل يا رسولَ الله، فاقضِ بيننا بكتابِ الله، وائذَن لي أن أتكلَّم، قال: "تكلَّم" قال: إنَّ ابني كان عَسِيفاً على هذا -والعسيفُ الأجير- فزنى بامرأتِه، فأخبرُوني أن على ابني الرجمَ، فافتديتُ منه بمئةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثم إني سألتُ أهلَ العلمِ، فأخبرُوني أنما على ابني جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وإنما الرجمُ على امرأتِه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أما والذي نفسي بيدهِ، لأقضِينَّ بينكُما بِكتابِ اللهِ عز وجل، أما غَنَمُكَ وجَارِيتُك فردٌّ إليكَ" وجَلَدَ ابنَه مئةً وغرَّبَه عاماً، وأمر أُنيساً الأسلميَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخَرِ، فإن اعترفَتْ رجَمَهَا، فاعترفت، فَرَجَمها(1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7171) عن محمَّد بن المثنى، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20436).
وانظر ما قبله.
(1) إسناده صحيح. ابنُ شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري الإِمام، ومالك: هو ابن أنس الإِمام.
وهو في "الموطأ" 2/ 822.
وأخرجه البخاري (2314) و (6633)، ومسلم (1697) و (1698)، وابن ماجه (2549)، والترمذي (1496 - 1498)، والنسائي في "الكبرى" (5931) و (5932) و (7152 - 7155) و (11292) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وزاد سفيان بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عيينة في روايته عند ابن ماجه والترمذي في الموضع الأول والنسائي في الموضعين (5931) و (7152): شبل بن خالد -أو خليد- مع أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وهو وهم من سفيان فيما قاله الترمذي والنسائي. لأن شبلاً لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو في "مسند أحمد" (17038)، و "صحيح ابن حبان" (4437).
قال الخطابي: قوله: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله" يُتأول على وجوه: أحدها: أن يكون معنى الكتاب الفرض والإيجاب، يقول: لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصاً متلُوَّاً كذكر الجلد والقطع والقتل في الحدود والقصاص. وقد جاء في الكتاب بمعنى الفرض، كقوله عز وجل: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ}: وكقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة:178]، أي: فرض، وقال عز وجل: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [المائدة:45]، أي: فرضنا وأوجبنا.
ووجه آخر: وهو أن ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصاً عليه باسمه الخاص، فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال والإبهام، ولفظ التلاوة منطوٍ عليه، وهو قوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} [النساء:16]، والأذى يتسع في معناه للرجم ولغيره من العقوبة.
وقد قيل: إن هذه الآية لما نسخت سقط الاستدلال بها وبمعناها.
وفيه وجه آخر: وهو أن الأصل في ذلك قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء:15] فضمن الكتاب أن يكون لهن سبيلاً فيما بعد، ثم جاء بيانه في السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".
ووجه رابع: وهو ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهو ما رفعت تلاوته وبقي حكمه، والله أعلم.
وفي الحديث من الفقه: أن الرجم إنما يجب على المحصَن دون من لم يُحصن.
وفيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء.
وفيه أن البيع الفاسد والصلح الفاسد وما جرى مجراهما من العقود منتقض وأن ما أُخذ عليها مردود إلى صاحبه. =

‌‌26 - باب في رجم اليهوديَّين
4446 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، قال: قرأت على مالكِ بنِ أنس، عن نافع
عن ابنِ عمر، أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأةً زَنَيا، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما تَجِدونَ في التَّوراةِ في شأنِ الزِّنى؟ " فقالوا: نَفضَحُهم ويُجلَدُون، فقال عبد الله ابن سَلَام: كذبتُم إن فيها الرجمَ، فأَتَوا بالتوراةِ فنشَرُوها، فجعل أحدُهم يدَه على آيةِ الرجْم، ثم جعلَ يقرأ ما قبلَها وما بعدَها، فقال له عبدُ الله بن سَلَام: ارفعْ يدَكَ، فرفَعها، فإذا فيها آيةُ الرجمِ، فقالوا:--------------------------------------------
= وفيه أنه لم ينكر عليه قوله: فسألتُ أهلَ العلم، ولم يعِبِ الفتوى عليهم في زمانه وهو مقيم بين ظهرانيهم.
وفيه إثبات النفي على الزاني والتغريب له سنة، وهو قول عامة العلماء من السلف، وأكثر الخلف، وإنما لم ير التغريب منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
وفيه أنه لم يجمع على المحصن الرجم والجلد.
وفيه أنه لما جاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُستفتياً عن ابنه مخبراً عنه أنه زنى بامرأته لم يجعله قاذفاً لها.
وفيه أنه لم يوقع الفرقة بالزنى بينها وبين زوجها.
وفيه أنه لم يشترط عليها في الاعتراف بالزنى التكرار، وإنما علَّق الحكمَ بوجود الاعتراف حسب.
وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود، وقد اختلف العلماء فيها.
وفيه دليل على أنه لا يجب على الإِمام حضور المرجوم بنفسه.
وفيه إثبات الإجارة والحديث فيها قليل. وقد أبطلها قوم لأنها -زعموا- ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة.
وفي الحديث دليل على قبرل خبر الواحد.
وقوله في الحديث: والعسيف: الأجير. قال الحافظ: وهذا التفسير مدرج، وكأنه من قول الزهري، لما عرف من عادته أنه كان يدخل كثيراً من التفسير في أثناء الحديث.