📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

والشَّريدِ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
وفي حديثِ الجدلي، عن معاوية: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "فإن عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ، فاقتلُوه".
4485 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدَة الضَّبِّيُّ، حدَّثنا سفيانُ، قال: الزهريُّ أخبرنا عن قَبِيصَةَ بن ذؤيب، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شَرِبَ الخمر فاجلِدُوه، فإن عادَ فاجلِدُوه، فإن عاد فاجلِدوهُ، فإن عادَ في الثالثَةِ أو الرابِعَة فاقتُلُوه" فأتِيَ برجُلٍ قد شَرِبَ فجلَدَه، ثم أُتي به فَجَلَدَه، ثم أُتي به فجَلَدَهُ، ثم أُتي به فجَلَدَه، ورُفِعَ القتلُ، وكانت رخصةً(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وقال الحافظ في "فتح الباري" 12/ 80: وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، والظاهر أن الذي بلَّغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر. ويؤيد كلام الحافظ هذا أن المنذري قال في "اختصار السنن": ذكروا أن قبيصة سمع من الصحابة، وإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويؤيد هذا الحديث ويقويه الاجماعُ على ترك القتل كما حكاه غير واحد من أهل العلم ممن سلفَ ذكرناهم عند الحديث (4482).
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" ص 67، والشافعي في "مسنده" 2/ 89، وفي "الأم" 6/ 144، وعبد الرزاق في "مصنفه" (17084)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 161، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (532)، وأبو القاسم بن بشران في "أماليه" (150)، وابن حزم في المحلى، 11/ 368، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 314، وفي "معرفة السنن والآثار" (17381) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 1/ 125، وفي "الأسماء المبهمة" ص 306 و 307، والبغوي في "شرح السنة" (2605) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. =
=

قال سفيانُ: حدَّث الزهريُّ بهذا الحديثِ وعندَه منصورُ بنُ المُعْتَمِرِ ومِخْولُ بنُ راشدٍ، فقال لهما: كونا وافِدي أهِل العراق بهذا الحديثِ.
4486 - حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مُوسى الفَزارِيُّ، حدَّثنا شريكٌ، عن أبي حَصِين، عن عُمَيرِ بنِ سعيد
عن عليٍّ، قال: لا أدي -أو ما كُنْتُ لأدِيَ- مَنْ أقَمتُ عليه حداً إلا شارِبَ الخَمْرِ، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّ فيه شيئاً، إنما هو شيٌ قلناه نحنُ(1).--------------------------------------------
= قال أبو الطيب العظيم آبادي في "عون المعبود" 12/ 124: والمقصود بقول الزهري: أن منصور بن المعتمر ومِخْوَل بن راشد لما كانا من أهل العراق، قال الزهري لهما بعد ما حدثهما هذا الحديث: اذهبا بهذا الحديث إلى أهل العراق، وأخبراهم به، ليعلموا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ، وأن الناسخ له هو هذا الحديث، والله تعالى أعلم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- فهو سيء الحفظ، وهو متابع. أبو حَصِين: هو عثمان بن عاصم الأسدي.
وأخرجه البخاري (6778)، ومسلم (1707)، وابن ماجه (2569) والنسائي
في "الكبرى" (5252) و (5253) من طرق عن عمير بن سعيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (1024).
قال البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 322: إنما أراد -والله أعلم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّه زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين، والله أعلم.
أدي: مضارع وداه يديه: إذا أعطى ديته، وقوله: من أقمت عليه حداً مفعول به.
قال الحافظ: والجمع بين حديث علي المصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وأنه سنة وبين حديثه المذكرر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه بأن يحمل النفي على أنه لم يحد الثمانين، أي: لم يسن شيئاً زائداً على الأربعين، ويؤيده قوله، وإنما هو شيء صنعناه نحن =

4487 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْرِيُّ المِصريُّ ابن أخي رشدِينَ بن سعْد، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني أسامةُ بنُ زيدٍ، أن ابنَ شهابٍ حدَّثه
عن عبدِ الرحمن بنِ أزهرَ، قال: كأني أنظرُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرِّحالِ يلتمِسُ رحلَ خالد بنِ الوليد، فبينما هُوَ كذلكَ إذ أُتي برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فقال للناسِ: "اضرِبُوه" فمنهم من ضَرَبَهُ بالنِّعالِ، ومنهم مَنْ ضربه بالعَصَا، ومنهم مَنْ ضربَه بالمِيتَخَةِ -قال ابنُ وهبٍ: الجَريدةُ الرَّطْبةُ-، ثم أخَذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تراباً مِن الأرضِ، فَرَمَى بهِ في وجهِهِ(1).--------------------------------------------
= يشير إلى ما أشار به على عمر، وعلى هذا فقوله: "لو مات لوديته" أي: في الأربعين الزائدة، وبذلك جزم البيهقي وابن حزم، ويحتمل أن يكونَ قوله: "لم يسنه" أي الثمانين، لقوله في الرواية الأخرى: وإنما هو شيء صنعناه، فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقاً، واختص هو بذلك لكونه الذي كان أشار بذلك، واستدل له، ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان الأمر عليه أولاً أولى، فرجع إلى ترجيحه، وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين، فمات المضروب وداه للعلة المذكورة.
واستدل بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر ثمانون، وهو قول الأئمة الثلاثة وأحد القولين للشافعي، واختاره ابن المنذر، والقول الآخر للشافعي وهو الصحيح أنه أربعون. قلت: قد جاء عن أحمد كالمذهبين، قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحد في الخمر، واختلفوا في تقديره فمذهب الجمهور إلى الثمانين، وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في روايته وأبو ثور وداود:
أربعين، وتبعه على الإجماع ابن دقيق العيد والنووي ومن تبعهما.
(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما قال المنذري في "مختصر السنن" 6/ 291، الزهري لم يسمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن أزهر، بينهما عبد الله ابن عبد الرحمن بن أزهر، وهو مجهول الحال، وما جاء من تصريح الزهري بسماعه من عبد الرحمن بن أزهر عند أحمد (16810)، فوهم من أسامة بن زيد الليثي. ومع ذلك فقد توبع عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر كما سيأتي. =

4488 - حدَّثنا ابنُ السَّرْحِ، قال: وجدْتُ في كتابِ خاليِ عبدِ الرحمن بنِ عبدِ الحميدِ، عن عُقيلٍ، أن ابنَ شهابٍ أخبره، أنَّ عبدَ الله بن عبدِ الرحمن بنِ الأزهرِ أخبره عن أبيه، قال: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بشاربِ، وهو بحُنينٍ، فَحثَى في وجهِه الترابَ، ثم أمر أصحابه فَضَرَبُوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتَّى قال لهم: "ارفعوا" فَرَفَعُوا. فتُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم جَلَدَ أبو بَكرٍ في الخمرِ أربعينَ، ثم جَلَدَ عُمَرُ أربعينَ، صَدْراً مِن إمارتِه، ثمِ جَلَدَ ثمانينَ في آخِرِ خلافتهِ، ثم جَلَدَ عثمانُ الحَدَّين كليهما ثمانين وأربعينَ، ثم أثبتَ معاويةُ الحدَّ ثمانينَ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5262) من طريق أسامة بن زيد، و (5263) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به. ورواية صالح مختصرة بقصة حتى التراب في وجه السكران. وجاء في رواية أسامة بن زيد زيادة أن أبا بكر ضرب أربعين. وستأتي ضمن روايته الآتية برقم (4489).
وهو في "مسند أحمد" (16809) و (16810).
وأخرجه النسائي أيضاً (5265) و (5267) من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي، عن أبي سلمة، و (5266) و (5267) من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، كلاهما عن عبد الرحمن بن أزهر. وإسناده حسن من أجل محمَّد بن عمرو بن علقمة.
وانظر تالييه.
والميتخة: هي الدِّرَّة أو العصا أو الجريدة كما قال ابن الأثير، وقال: قد اختُلفَ في ضبطها، فقيل: هي بكسر الميم وتشديد التاء وبفتح الميم مع التشديد، وبكسر الميم وسكون التاء قبل الياء، وبكسر الميم وتقديم الياء الساكنه على التاء.
(1) حديث حسن كسابقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عبد الرحمن ابن أزهر وهو متابع كما سلف في الطريق السالف قبله. عُقَيل: هو ابن خالد الأيلي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5264) من طريق عُقيل بن خالد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

4489 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمر، حدَّثنا أسامةُ بنُ زَيدٍ، عن الزهريِّ
عن عبدِ الرحمن بنِ أزهرَ، قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غَداةَ الفتحِ، وأنا غلامٌ شابٌّ يتخلَّلُ الناسَ، يسألُ عن منزلِ خالدِ بن الوليدِ، فأُتِيَ بشارِبٍ، فأمَرهم فضربُوه بما في أيديهم: فَمِنهم مَن ضربه بالسَّوْطِ، ومِنهم مَن ضربه بعصاً، ومِنهم مَن ضربَه بنعلِه، وحثَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الترابَ، فلما كان أبو بكرٍ أُتي بِشَاربٍ، فسألهم عن ضربِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي ضَرَبَهُ، فَحرزُوْهُ أربعينَ، فضرب أبو بكر أربعينَ، فلما كان عُمَرُ، كتَبَ إليه خالدُ بنُ الوليد: إنَّ الناسَ قد انهمَكُوا في الشُّربِ، وتَحَاقَرُوا الحدَّ والعقوبةَ، قال: هُمْ عندَك فَسلْهم، وعنده المهاجرونَ الأوَّلون، فسألهم، فأجمعُوا على أن يُضْرَبَ ثمانينَ، قال: وقال عليٌّ: إن الرجلَ إذا شَرِب افْتَرَى، فأرَى أن تَجعَلَهُ كَحدِّ الفِرْيَةِ(1).--------------------------------------------
(1) حديث حسن كسابقيه. وهذا إسناد منقطع كالرواية السالفة برقم (4487).
وقوله في هذا الخبر: غداة الفتح، وهم من أسامة بن زيد؛ لأن هذه القصة كانت في حنين كما في الرواية السالفة قبله، وكما في رواية أبي سلمة عن ابن أزهر عند النسائي (5267).
وقوله: يتخللُ الناسَ، أي: يسيرُ في خَلَلِهم، أي: في وسطهم.
وقوله: فحرزوه، أي: حفظوه أربعين، يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً: إذا حفظتَه وضممتَه إليك وصُنْتَه عن الأخذ، وحدّ الفرية هو حد القذف وهو ثمانون سوطاً، وتحاقروا الحد، أي: رأوه حقيراً.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من هامشي (ب) و (هـ)، وهو في رواية ابن داسه وابن الأعرابي وغيرهما.

قال أبو داود: أدخل عُقَيْلُ بنُ خالدٍ بينَ الزهري، وبينَ ابنِ الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر، عن أبيه.

‌‌38 - باب في إقامة الحد في المسجد
4490 - حدَّثنا هِشَامُ بنُ عمَّار، حدَّثنا صدقةُ -يعني ابنَ خالد- حدَّثنا الشُّعَيْثيُّ، عن زُفَرَ بنِ وَثيمَةَ
عن حَكيم بن حِزامٍ، أنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُسْتَقَادَ في المسجدِ، وأن تُنْشَدَ فيه الأشعارُ، وأن تُقَامَ فيه الحدودُ(1).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ لأن زُفر بن وَثيمة لم يلق حكيم ابن حزام وقد روي عنه موقوفاً كذلك. الشُّعيثي: هو محمَّد بن عبد الله بن المُهاجر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3130)، وفي "مسند الشاميين" (1436)، والدارقطني (3101) و (3102)، والبيهقي 8/ 328 و 10/ 103، والحاكم 4/ 378 من طرق عن محمَّد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي، به.
وأخرجه أحمد (15580) عن حجاج بن محمَّد، عن الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام موقوفاً عليه من قوله.
وأخرجه مرفوعاً ابن أبي شيبة 10/ 42، وأحمد (15579)، والطبراني في "الكبير" (3131)، والدارقطني (3103)، وابن حزم في "المحلى" 11/ 123 من طريق محمَّد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم.
والعباس المدني مجهول.
وفي باب النهي عن إنشاد الأشعار عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف عند المصنف برقم (1079) وسنده حسن، وقد بين البيهقي في "سننه الكبرى" 2/ 448 المراد من النهي عن تناشد الأشعار في هذا الحديث فقال: ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذبّ عن الإسلام وأهله بأساً، لا في المسجد ولا في غيره، والحديث الأول -يعني حديث عبد الله بن عمرو- ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد، وبالله التوفيق. =

‌‌39 - باب في التعزير
4491 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ جابرِ بنِ عبدِ الله
عن أبي بُردة أن رسُولَ الله يقولُ: "لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلا في حَدِّ مِن حُدودِ الله عز وجل"(1).--------------------------------------------
= وفي باب النهي عن إقامة الحدود في المسجد عن ابن عباس عند ابن ماجه (2599)، والترمذي (1459)، والدارقطني (3279)، والحاكم 4/ 369، والبيهقي 8/ 69 من طرق عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس. وهو حسن بطرقه وشواهده كما بيناه في "سنن ابن ماجه" وروي عن طاووس مرسلاً عند عبد الرزاق (1710) وسنده حسن.
وعن مكحول مرسلاً عند ابن أبي شيبة 10/ 43 - 44 ورجاله ثقات.
وعن عمر موقوفاً عليه أنه أتي برجل في شيء، فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه. أخرجه عبد الرزاق (1706) و (18238) وسنده صحيح.
وفي باب النهي عن القود في المسجد عن عكرمة مرسلاً عند عبد الرزاق (18236) ورجاله ثقات.
وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال له إنسان: أكان يُنهى عن الجلد في المسجد، قال: نعم. أخرجه عبد الرزاق (1703) وسنده ثقات.
(1) إسناده صحيح. أبو بُردة: هو ابنُ نِيَار البَلَوي، وهو خال البراء بن عازب، والليث: هو ابن سعْد. وسيأتي في الطريق التالي بزيادة جابر بن عبد الله بين عبد الرحمن وأبي بردة، قال الحافظ المنذري في اختصار "السنن": هذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم؛ لأنه يجوز أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بردة، فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا.
وأخرجه البخاري (6848)، وابن ماجه (2601)، والترمذي (1530)، والنسائي في: "الكبرى" (7290) من طريق الليث بن سعد، والنسائي (7289) من طريق سعيد ابن أبي أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الاسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي (7291) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار. فزاد في إسناده جابر بن عبد الله كما في الرواية الآتية.
وأخرجه البخاري (6849) من طريق مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري في "اختصار السنن": هذا لم يؤثر عند البخاري؛ لأن قوله: عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يريد به أبا بردة.
وهو في "مسند أحمد" (15832)، و"صحيح ابن حبان" (4452).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: اختلفت أقاويل العلماه في مقدار التعزير، ويشبه أن يكون السبب في اختلاف مقاديره عندهم ما رأوه من اختلاف مقادير الجنايات والإجرام، فزادوا في الأدب ونقصوا منه على حسب ذلك.
وكان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة وعلى المعصية، فلا يضرب فوق عشر جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.
وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.
وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبته أربعين، وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره، على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين. وعن ابن أبي ليلى: إلى خمسة وسبعين سوطاً.
وقال مالك بن أنس: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف ضُرب مئة أو أكثر.
وقال أبو ثور: التعزير على قدر الجناية، وتسرُّع الفاعل في الشر، وعلى ما يكون أنكى وأبلغ في الأدب، وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيماً مثل أن يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئاً، أو يعاقبه عقوبة يُسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك، وما يراه الإِمام إذا كان مأموناً عدلاً. =

4492 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عَمرو، أن بُكير ابن الأشجِّ حدثه، عن سُليمانَ بنِ يسارٍ، حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ جابرٍ، أن أباه حدَّثه
أنه سَمِعَ أبا بُردة الأنصاريَّ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكَرَ معناه(1).
قال أبو داود: أبو بُردة اسمُه هانئ(2).--------------------------------------------
= وقال بعضهم: لا يبلغ بالأدب عشرين؛ لأنها أقل الحدود، وذلك أن العبد يضرب في شرب الخمر عشرين.
وقد تأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين: أنها لا تزاد بالأسواط، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإِمام كما روي فيه حديث عبد الرحمن بن الأزهر.
قلت [القائل الخطابي]: التعزير على مذاهب أكثر الفقهاء إنما هو أدب يقصر عن مقدار أقل الحدود إذا كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد، كما أن أرش الجناية الواقعة في العضو أبداً قاصر عن كمال ذلك العضو.
وذلك أن العضو إذا كان في كله شيء معلوم، فوقعت الجناية على بعضه كان معقولاً أنه لا يستحق فيه كل ما في العضو.
(1) إسناده صحيح. عمرو: هو ابن الحارث المصري، وابن وهب: هو عبد الله.
وقد جاء في الطريق الذي قبله دون ذكر جابر في إسناده، وذكرنا هناك قول الحافظ المنذري في ذلك، وأن هذا لا يؤثر في صحة الحديث لاحتمال أن يكون عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله سمعه على الوجهين.
وأخرجه البخاري (6850)، ومسلم (1708) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16487).
وانظر ما قبله.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ).

‌‌40 - باب ضربِ الوجهِ في الحدِّ (1)
4493 - حدَّثنا أبو كاملٍ، حدَّثنا أبو عَوَانَةَ، عن عُمَرَ -يعني ابن أبي سلمةَ- عن أبيه
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا ضَربَ أحَدُكم، فليتَّقِ الوَجْهَ"(2).
آخر كتاب الحدود--------------------------------------------
(1) هذا التبويب أثبتناه من (ب) و (هـ).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عمر بن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف-. وهو متابع. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو كامل: هو فضيل بن حسين الجَحْدري.
وأخرجه البخاري (2559) من طريق همام بن منبه، و (2559) من طريق أبي سعيد المقبري، ومسلم (2612) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، و (2612) من طريق أبي صالح السمان، (2612) من طريق أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي، والنسائي في "الكبرى" (7310) من طريق عجلان المدني مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. ستتهم عن أبي هريرة. وجُلُّهم يرويه بلفظ: "إذا قاتل أحدكم أخاه … " بدل: "إذا ضرب … " زاد مسلم في بعض روايات أبي أيوب المراغي: "فإن الله خلق آدم على صورته".
وهو في "مسند أحمد" (7323)، و"صحيح ابن حبان" (5604) و (5605).

‌‌أول كتاب الديات
‌‌1 - باب النفسِ بالنفسِ
4494 - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا عُبيدُ الله -يعني ابنَ موسى- عن علىِّ بنِ صالح، عن سِمَاكِ بنِ حربٍ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباس، قال: كان قريظةُ والنضيرُ، وكان النضيرُ أشرفَ مِن قُريظَةَ، فكان إذا قَتلَ رَجُلٌ مِن قريظة رجلاً مِن النَّضيرِ، قُتِلَ به، وإذا قَتَل رجلٌ مِن النضيرِ رجلاً من قُريظةَ فُودِي بِمئة وسقٍ مِنْ تمرٍ، فلما بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ رَجُلٌ من النضير رجلاً من قُريظةَ، فقالوا: ادفعوه إلينَا نقتلْه، فقالوا: بَيْنَنا وبينكم النبي، فأتَوْهُ، فنزلت: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] والقِسْطُ: النفسُ بالنفسِ، ثم نزلت {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة:50](1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد وهم في متن الحديث إذ جعل للنضير القصاص ولقريظة الدية، والمحفوظ أنه كان للنضير الدية كاملة ولقريظة نصف الدية، كما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس عند أحمد (2212)، وكما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في الرواية السالفة برقم (3591). ليس فيهما ذكر القتل قصاصاً والإسنادان حسنان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6908) من طريق عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3434)، و"صحيح ابن حبان" (5057).
وانظر ما سلف برقم (3576) و (3591).
والوسق: ستون صاعاً، وهو من المكاييل، ويساوي بالحسابات المعاصرة (130.500) كغم.

قال أبو داود: قريظةُ والنضيرُ جميعاً مِنْ ولَدِ هارون النبي عليه السلام(1).

‌‌2 - باب لا يُؤخذُ أحدٌ بجَرِيرةِ أحَدٍ (2)
4495 - حدَّثنا أحمدُ ابنُ يونُسَ، حدَّثنا عُبيدُ الله -يعني ابنَ إياد- حدَّثنا إيادٌ
عن أبي رِمْثةَ، قال: انطلقتُ مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: "ابنُكَ هذا؟ " قال: إي ورَبِّ الكعبةِ، قال: "حقاً؟ " قال: أشهدُ بِهِ، قال: فتبسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضاحِكاً مِنْ ثَبْت شبهي في أبي، ومن حَلِف أبي علىَّ، ثم قال: "أما إنَّه لا يَجني عليكَ ولا تَجنِي عليهِ" وقرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164، والإسراء: 15] (‌‌3).

3 - بابُ الأمامِ يأمرُ بالعفو في الدمِ
4496 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا محمَّد بن إسحاقَ، عن الحارثِ بنِ فُضَيلٍ، عن سفيانَ بنِ أبي العوجاء--------------------------------------------
(1) مقالة أبي داود هذه. أثبتناها من (ج) و (هـ).
(2) هذا نص عنوانِ الباب كما جاء في (أ) و (هـ)، وهو كذلك في روايتي ابن داسه وابن العبد، وفي (ب) و (ج) وهامش (أ): باب لا يُؤخَذُ أحدٌ بجَريرة أخيه أو أبيه، وما أثبتناه أعم وأشمل.
(3) إسناده صحيح. إياد: هو ابن لَقِيْط السدوسي.
وأخرجه مختصراً النسائي في: "الكبرى" (7007) من طريق عبد الملك بن أبجر، عن إياد بن لقيط، به.
وهو في "مسند أحمد" (7106) و (7109)، و"صحح ابن حبان" (5995).
وانظر ما سلف برقم (4208).

عن أبي شُرَيح الخُزاعيِّ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أُصيب بِقَتلٍ أو خَبْلِ، فإنّهُ يختارُ إحدى ثلاثٍ: إمَّا أن يقتصَّ، وإما أن يعفوَ، وإمَّا أن يأخُذَ الديةَ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يَدَيهِ، ومن اعتدى بَعْدَ ذلِكَ فله عذاب أليم"(1).
4497 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ بكرِ بن عبدِ الله المُزني، عن عطاء بنِ أبي ميمونة
عن أنس بنِ مالك، قال: ما رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إليه شيءٌ فيهِ قِصَاصٌ إلا أمَرَ فيه بالعفوِ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف سُفيان بن أبي العَوْجاء.
وأخرجه ابن ماجه (2623) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16375).
وسيأتي عند المصنَّف بإسناد صحيح عن أبي شريح الخزاعي برقم (4504) بلفظ: "من قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يَقتُلوا".
وانظر فقه الحديث هناك.
والخبل، بفتح وسكون، ويُحرَّك: فساد الأعضاء.
وقوله: "فمن أراد الرابعة" أي بأن قتل بعد أخذ الدية، فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة:178] يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسُّدِّي ومقاتل بن حيان: أنه الذي يقتُل بعد أخذ الدية. كما قال محمَّد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء … ثم ذكر الحديث.
(2) إسناده قوى من أجل عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، فهو صدوق لا بأس به. =

4498 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صَالحٍ
عن أبي هُريرة، قال: قُتِلَ رجلٌ على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرُفع ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى وليِّ المقتولِ، فقال القاتِلُ: يا رسولَ الله، والله ما أردتُ قتلَه، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للوليِّ: "أَمَا إنه إنْ كان صادقاً ثُمَّ قتلتَهُ دخلتَ النَّارَ" قال: فخلَّى سبيلَه، قال: وكان مكتوفاً بِنِسْعةٍ، فخرج يجزُّ نِسْعَتَه، فَسُمِّي ذا النِّسْعَةِ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2692)، والنسائي في "الكبرى" (6959) و (6960) من
طريق عبد الله بن بكر، به.
وهو في "مسند أحمد" (13220).
قال الشوكاني: والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث "الصحيحة" ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم: هل العفو عن ظالمه أو ترك العفو.
(1) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمّان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير.
وأخرجه ابنُ ماجة (2690)، والترمذي (1465)، والنسائي في "الكبرى" (6898) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
النِّسعة: قال في "النهاية": بالكسر، سَير مَضفور، يُجعل زماماً للبعير وغيره.
وقوله: "أما إنه إن كان صادقاً ثم قتلته دخلت النار" قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (944): معنى ذلك: أنه في الظاهر عندنا من أهل النار لثبوت الحجة عليه بقتله مَن قتل، وإن قتلتَه وهو فيما قال: إنه صادق، كنتَ أنت أيضاً من أهل النار، والله أعلم.
قلنا: وقال البغوي في "شرح السنة" بعد إيراد هذا الحديث 10/ 162: فيه دليل على أن مَن جرى عليه قتلٌ، هو غير قاصد فيه، لا قصاص عليه، ولو قتله ولي الدم، كان آثماً وعليه القَوَد.

4499 - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمر بنِ مَيسَرَةَ الجُشَميُّ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عَوفٍ، حدَّثنا حمزةُ أبو عُمَرَ العائِذيُّ، حدَّثني علقمةُ بن وائل
حدَّثني وائلُ بنُ حُجرٍ، قال: كنتُ عندَ النبي صلى الله عليه وسلم إذ جِيء برجُلٍ قاتلٍ في عُنقه النِّسعةُ، قال: فَدَعَا وليَّ المقتولِ، فقال: "أتعفو؟ " قال: لا، قال: "أفتأخُذُ الدية؟ " قال: لا، قال: "أفتقتُلُ؟ " قال: نعم، قال: "اذهب به" فلما ولَّى قال: "أتعفو؟ " قال: لا، قال: "أفتأخذ الدية؟ " قال: لا، قال: "أفتقتلُ؟ "، قال: نعم، قال: "اذهب به"، فلما كانَ في الرابعة قال: "أما إنَّك إن عفوتَ عنه فإنَّه يبُوءُ بإثمه واثمِ صَاحِبِه"، قال: فَعَفا عنه، قال: فأنا رأيتُه يجرُّ النِّسعةَ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. حمزة أبو عُمر العائذي: هو ابن عَمرو البصري، وعوف:
هو ابن أبي جَميلة الأعرابي، ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5934) و (6900) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (6899) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن علقمة بن وائل، عن أبيه. فلم يذكر في إسناده حمزة بن عَمرو العائذي! وانظر تالييه.
قال الخطابي: فيه من الفقه: أن الولي مخيَّر بين القصاص أو أخذ الدية.
وفيه دليل على أن دية العمد تجب حالّة في مال الجاني.
وفيه دليل على أن للإمام أن يتشفع إلى وليّ الدم في العفو بعد وجوب القصاص.
وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خشي انفلاته وذهابه.
وفيه جواز قبول إقرار من جيئ به في حبل أو رباط.
وفيه دليل على أن القاتل إذا عفا عنه لم يلزمه التعزير.
وحكي عن مالك بن أنس أنه قال: يضرب بمد العفو مئة ويُحبس سنة. =

4500 - حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ عُمر بنِ مَيْسرَةَ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، حدَّثني جامعُ بن مَطَرٍ، حدَّثني علقمةُ بنُ وائِلٍ، بإسناده ومعناه(1).--------------------------------------------
= وقوله: "فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه"، معناه: إنه يتحمل إثمه في قتل صاحبه، فأضاف الإثم إلى صاحبه إذ صار بكونه محلاً للقتل سبباً لإثمه، وهذا كقوله سبحانه: {إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} [الشعراء:27]، فأضاف الرسول إليهم، انما هو في الحقيقة رسول الله عز وجل أرسله إليهم.
وأما الاثم المذكور ثانياً فهو إثمه فيما قارفه من الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل، سوى الإثم الذي قارفه من القتل، فهو يبوء به إذا أعفي عن القتل، ولو قتل لكان القتل كفارة، والله أعلم.
قلنا: وقد روي بلفظ: "يبوء بإثمك وإثم صاحبك" عند مسلم (1680) وغيره وعليه يكون المعنى على ما قاله النووي في "شرح مسلم": قيل: معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مُهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الرجل خاصة. ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سبباً لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاصٍ لهما متقدمة، لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى "يبوء": يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازاً.
(1) إسناده صحيح. وقال يحيى بن سعيد القطان فيما نقله عنه النسائي في "الكبرى" (5935): وهذا أحسن من الذي قبله.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5935) و (6901) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و (6902) من طريق حفص بن عمر الحوضي، كلاهما عن جامع بن مطر، به. وقد ذكر حفص لفظه بتمامه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالعفو ثلاث مرات، ثم قال له: "اذهب، إن قتلته، كنت مثله".
وقوله في هذه الرواية: "إن قتلته كنت مثله" سيأتي في رواية سماك عن علقمة الآتية بعده. وانظر تأويلها هناك.
وأخرجه مسلم (1680)، والنسائي في "الكبرى" (6905) من طريق إسماعيل ابن سالم، عن علقمة، عن أبيه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلاً، فأقاد وليّ المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القاتل والمقتول في النار" فأتى رجلٌ الرجلَ فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلّى عنه. =

4501 - حدَّثنا محمدُ بنُ عَوفٍ الطَّائي، حدَّثنا عبدُ القدُّوسِ بنُ الحجَّاج، حدَّثنا يزيدُ بنُ عطاءٍ الواسِطى، عن سِماك، عن علقمةَ بنِ وائلٍ
عن أبيه، قال: جاء رجُلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بِحبشيٍّ، فقال: إنَّ هذا قتلَ ابن أخي، قال: "كيفَ قتلتَه؟ "، قال: ضربتُ رأسَه بالفأسِ ولم أُرِدْ قتلَه، قال: "هَلْ لكَ مال تُؤدي دِيَته؟ "، قال: لا، قال: "أفرأيت إن أرسلتُك تسألُ الناسَ تجمَعُ دِيَتَه؟ "، قال: لا، قال: "فمواليك يُعطُونَكَ دِيته؟ " قال: لا، قال لِلرَّجُلِ: "خذه". فخرج به لِيقتله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنَّه إن قَتَلَه كانَ مثلَه"، فَبَلَغَ به الرجلُ حيثُ يَسمعُ قولَه، فقال: "هو ذا فمُر فيهِ ما شئتَ"، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرسِلْه -وقال مرة: دَعْهُ- يَبُؤْ بإثمِ صاحِبِه وإثمه، فيكُونَ مِنْ أصحاب النار" قال: فأرسَلَهُ(1).--------------------------------------------
= قال النووي في "شرح مسلم": ليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك فالقاتل والمقتول في النار والمراد به التعريض كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يُفهم منه دخوله في معناه ولهذا ترك قتله فحصل المقصود، والله أعلم.
قلنا: انظر تمام كلام النووي الذي أحال عليه عند الرواية التالية.
(1) إسناده حسن. سماك بن حرب حسن الحديث، ويزيد بن عطاء الواسطي حسن في المتابعات، وقد توبع.
وأخرجه بنحوه مسلم (1680)، والنسائي في "الكبرى" (6903) و (6904) من طريق أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، به.
قال الخطابي: قوله: "أما إنه إن قتله كان مثله" يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه لم ير لصاحب الدم أن يقتله، لأنه ادعى أن قتله كان خطأ، أو كان شبه عمد، فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل. قلنا: وقد أورد البغوي في "شرح السنة" 10/ 162 هذا الوجه أيضاً، وكذلك ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 8 وقوَّياه =

4502 - حدَّثنا سليمانُ بنُ حَربٍ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن يحيى بنِ سعيدِ--------------------------------------------
= بحديث أبي هريرة السالف عند المصنف برقم (4498) لأن فيه ما يدل على أن القاتل لم يرد القتل، وحلف على ذلك بقوله: والله ما أردتُ قتله.
قال الخطابي: والوجه الآخر: أن يكون معناه أنه إذا قتله كان مثله في حكم البواء، فصارا متساويين، لا فضل للمقتص إذا استوفى حقه على المقتص منه. وكذلك أورد هذا الوجه الثاني احتمالاً البغوي والنووي وابن القيم.
وقال النووي في "شرح مسلم": وقيل: فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه
لإيهام لمقصود صحيح، وهو أن الولي ربما خاف فعفا والعفو مصلحة للولي والمقتول في ديتهما لقوله صلى الله عليه وسلم: "يبوء بإثمك وإثم صاحبك" وفيه مصلحة للجاني وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفوُ مصلحة توصّل إليه بالتعريض.
وجاء عند مسلم والنسَائي في رواية إسماعيل بن سالم السالف تخريجها عند الرواية السابقة أن إسماعيل ذكر الحديث لحبيب بن أبي ثابت، فقال: حدثني ابن أشوع (وهو القاضي سعيد بن عمرو بن أشوع) أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
قلنا: وهذا يعني أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك استحق أن يكون مثله وأن يكون في النار. وهذا وجه آخر.
وانظر تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "يَبُؤْ بإثم صاحبه وإثمه" عند الرواية السالفة برقم (4499).
وقوله: فمواليك: جمع مولى والمراد به ها هنا السيد. قال ابن الأثير "في النهاية": المولى: اسم يقع على جماعة كثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتَق والمنعَم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحدٍ إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من ولي أمراً أو قام به، فهو مولاه ووليه، وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالوَلاية بالفتح، في النسب والنصرة والمعتق، والوِلاية بالكسر في الإمارة، والوَلاء: المعتَقُ، والمُوالاةُ من والَى القوم.

عن أبي أُمامةَ بنِ سهلٍ، قال: كُنَّا معَ عثمانَ وهو محصورٌ في الدارِ، وكان في الدارِ مدخَلٌ مَن دَخَلَه سَمِعَ كلامَ مَنْ على البَلاطِ، فدخَلَه عثمانُ، فخَرَجَ إلينا وهو متغيِّرٌ لونُه، فقال: إنَّهم لَيتَواعدُونَنِي بالقتلِ آنِفاً، قال: قُلنا: يكفِيكَهُمُ اللهُ يا أميرَ المؤمنين، قال: ولِمَ يَقتُلُونني؟ سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدَى ثلاثٍ: رجل كَفَرَ بعدَ إسلامٍ، أو زنَى بعدَ إحصانٍ، أو قتَلَ نفساً بغيرِ نفس" فواللهِ ما زنَيتُ في جاهليةٍ ولا في إسلامٍ قَطُّ، ولا أحببتُ أن لي بديني بدلاً منذ هَدَاني الله، ولا قتلتُ نفساً، فبِمَ يَقتلونَني؟(1).
قال أبو داود: عثمانُ وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمرَ في الجاهليةِ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.
وأخرجه ابن ماجه (2533)، والترمذي (2297)، والنسائي في "الكبرى" (3468) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقرن النسائي بأبي أمامة عبد الله بن عامر بن ربيعة.
وهو في "مسند أحمد" (437).
وأخرجه النسائي (3506) من طريق عبد الله بن عمر، و (3507) من طريق بسر ابن سعيد، كلاهما عن عثمان بالمرفوع منه دون قصة الدار.
والبَلاط: موضع بالمدينة بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سوق المدينة كان مبلطاً بالحجارة.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ب)، وهو في رواية أبي بكر ابن داسه وغيره فيما قاله الحافظ المزي في "التحفة" (9782). قلنا: كذا قال: إنه عند ابن داسه، مع أن نسخة (هـ) عندنا بروايته ولم يرد الحديثُ فيها، فالظاهر أنه في بعض روايات ابن داسه.
(2) أخرج أبو نعيم في "الحلية" 7/ 160 بسند حسن عن عائشة قالت: حرم أبو بكر الخمرة على نفسه، فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام. =

4503 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، فحدَّثني محمدُ بنُ جعفرِ بنِ الزبير، قال: سمعتُ زيادَ بنَ ضُميرَةَ الضمري.
وحدَّثنا وهبُ بنُ بيان وأحمدُ بنُ سعيد الهَمْدَاني، قالا: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عبدُ الرحمن بنُ أبي الزِّناد، عن عبدِ الرحمن بن الحارث، عن محمَّد ابنِ جعفر، أنه سَمِعَ زيادَ بنَ سعْد بن ضُميرَة السُّلَميَّ -وهذا حديثُ وهب وهو أتمُّ- يُحدِّث عروةَ بنَ الزبير
عن أبيه -قال موسى: وجدِّه- وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حُنيناً، ثم رجعنا إلى حديث وهب: أنَّ مُحلِّمَ بن جثَّامة الليثيَّ قتل رجلاً من أشجعَ في الإِسلامِ، وذلك أولُ غِيَرٍ قَضى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فتكلّم عُيينةُ في قتلِ الأشجعىِّ؛ لأنه من غَطَفَانَ، وتكلّم الأقرعُ ابنُ حابس دونَ مُحلِّمٍ؛ لأنه من خِندِفَ، فارتفعتِ الأصواتُ وكَثُرَتِ الخصومةُ واللَّغَطُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عُيينةُ، ألا تقبلُ الغِيرَ؟ " فقال عيينةُ: لا، واللهِ حتَّى أدخلَ على نِسائه مِن الحَرَبِ والحُزْنِ ما أدخل على نسائي، قال: ثم ارتفعتِ الأصواتُ، وكثُرَتِ الخصومةُ واللَّغَطُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عُيينةُ، ألا تقبل الغِيَرَ؟ " فقال عُيينة مثل ذلك أيضاً، إلى أن قامَ رجلٌ من بني ليثٍ، يقال له: مُكَيْتِلٌ، عليه شِكَّةٌ، وفي يَدِه دَرَقةٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إني لم أجِدْ لِما فَعَل هذا في غُزَّةِ الإِسلامِ مَثَلاً إلا غَنَماً وَرَدَت، فَرُمي أولُها فنَفَر آخرُها،--------------------------------------------
= وأخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 30/ 334 في ترجمة أبي بكر من حديث عائشة، وفيه: والله ما قال أبو بكر شعراً في جاهلية ولا إسلام، لقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية.