📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

اسنُنِ اليومَ وغيِّر غداً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خمسون في فَورِنا هذا، وخمسون إذا رجَعنا إلى المدينةِ" وذلك في بعضِ أسفاره، ومُحلَّمٌ رجلٌ طويل آدَمُ وهو في طَرَفِ الناسِ، فلم يزالُوا حتى تخلَّص، فجلسَ بين يدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمَعَانِ، فقال: يا رسولَ الله، إني قد فعلتُ الذي بلغكَ، وإني أتوب إلى الله عز وجل، فاستغفِر الله لي يا رسولَ الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقتَلْتَه بسلاحِكَ في غُزَّة الإِسلامِ، اللهمَّ لا تَغْفِر لِمُحلِّمٍ" بصوتٍ عالٍ، زاد أبو سلمة: فقام، وإنه ليتلقَّى دموعَه بطرفِ ردائِه. قال ابنُ إسحاق: فَزَعَمَ قومُه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة زياد بن سعد بن ضميرة -وقد اختُلف في اسمه-.
وأخرجه ابنُ ماجه (2625) من طريق محمَّد بن إسحاق، به. إلا أنه قال في روايته: عن أبيه وجده.
وهو في "مسند أحمد" (21081) و (23879).
عُيينة المذكور في هذا الحديث: هو ابنُ حِصْن الفزاري، والأشجعي: سمي في رواية ابنُ ماجه: عامر بن الأضبط. وإنما أخذت عيينةَ الحميّةُ لأن كلًّا من أشجع وفزارة يعود إلى قبيلة غطفان.
وخِنْدِف، بكسر الخاء وسكون النون وكسر الدال - هي امرأة إلياس بن مضر بن نزار، فنسب ولد إلياس إليها.
والغيَرُ، بكسر الغين وفتح الياء - جمع الغِيْرَة، وهي الدية، وجمع الغِيَر أغيار.
والحَرَب: بالتحريكِ: نهب مال الإنسان، وتركه لا شيء له.
والشِّكة، بالكسر وتشديد الكاف: السلاح.
والدَّرَقة: ترس من جلود، ليس فيها خشب ولا عَقَب (أي: عَصَب)، والجمع دَرَقٌ وأدراق. =

قال أبو داود: قال النضْرُ بنُ شُمَيلٍ: الغِيَرُ: الديةُ(1).

‌‌4 - باب وليّ العمدِ يَرْضَى بالدية
4504 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ بنُ مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ
سمعتُ أبا شريحٍ الكعِبيَّ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إنكم معشرَ خُزاعَةَ قتلتُم هذا القتيلَ من هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُهُ، فمن قُتِل لهُ بعدَ مقالتي هذه قتيلٌ، فأهلُهُ بينَ خِيَرَتَينِ: بين أن يأخُذوا العَقْلَ، أو يَقتُلُوا"(2).--------------------------------------------
= وقال الخطابي: اسنُنِ اليومَ وغيِّر غداً: مَثَلٌ، يقول: إن لم تقتص منه اليوم لم تثبُت سُنَّتك غداً، ولم ينفذ حُكمك بعدك، وإن لم تفعل ذلك وجد القائل سبيلاً إلى أن يقول مثل هذا القول -أعني قوله: اسنن اليوم وغيِّر غداً- فتتغير لذلك سُنّتك وتتبدل أحكامها.
وفيه دليل على أن ولي الدم غير بين القصاص وأخذ الدية، وأن للإمام أن يطلب إلى ولي الدم العفو عن القود على أخذ الدية.
(1) نقل أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ) وأشار إلى أنه في رواية الرملي.
(2) إسناده صحيح. سعيد بن أبي سعيد: هو المَقبُري، وابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المُغيرة، ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه الترمذي (1464) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16377) و (27160).
قال الخطابي: وفيه بيان أن الخيار إلى وليّ الدم في القصاص وأخذ الدية، وأن القاتل إذا قال: لا أعطيكم المال فاستقيدوا مني واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به.
ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء، ويطالب بالدية من شاء، هالى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه. =

4505 - حدَّثنا عباسُ بنُ الوليدِ بنِ مَزْيَد،، أخبرني أبي، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثني يحيى (ح)
وحدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثني أبو داود، حدَّثنا حربُ بنُ شدّادٍ، حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ، حدَّثني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ
حدَّثنا أبو هريرةَ، قال: لما فُتِحَت مكَّةُ قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَنْ قُتِلَ لهُ قَتيل فهو بخيرِ النظَرينِ: إمَّا أن يُودَى وإما أن يُقادَ"، فقامَ--------------------------------------------
= وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنه. وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة.
وقال الحسن والنخعي: ليس لأولياء الدم إلا الدم إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له إلا القود، فإن عفا فلا يثبت له المال إلا برضا القاتل وكذلك قال مالك بن أنس. (قلنا: وحكى البغوي في "شرح السنة"10/ 161: أنه أصح تولي الشافعي).
وفي قوله: "فأهله بين خيرتين" دليل على أن الدية مستحقة لأهله كلهم، ويدخل في ذلك الرجال والنساء والزوجات؛ لأنهم جميعاً أهله.
وفيه دليل على أن بعضهم إذا كان غائباً أو طفلاً لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب، لأن من كان له خيار في أمر لم يجز أن يُفْتَات عليه قبل أن يختار، لأن في ذلك إبطال خياره، وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال مالك وأبو حنيفة: للكبار أن يستوفوا حقوقهم في القود، ولا ينتظر بلوغ الصغار.
وفيه دليل على أن القاتل إذا مات فتعذَّر القود، فإن للأولياء أن يأخذوا الدية من ورثته، وذلك لأنهم خُيّروا بين أن يُعَلِّقوا حقوقهم في الرقبة أو الذمة، فمهما فات أحدُ الأمرين كان لهم استيفاء الحق من الآخر.
وقال أبو حنيفة: إذا مات فلا شيء لهم، لأن حقهم إنما كان في الرقبة، وقد فاتت، فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم.

رجلٌ مِن أهلِ اليمنِ، يقال له: أبو شَاهٍ، فقال: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، اكتُبْ لي -قال العباسُ: اكتُبوا لي- فقالَ رسُولُ اللهِ: "اكتُبوا لأبي شَاهٍ"
وهذا لفظُ حديثِ أحمد(1).
قال أبو داود: اكتبوا لي: يعني خُطبةَ النبي صلى الله عليه وسلم.
4506 - حدَّثنا مسلمٌ، حدَّثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، حدَّثنا سليمانُ بنُ موسى، عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وأحمد بن إبراهيم: هو الدَّورقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه البخاري (112)، ومسلم (1355)، وابن ماجه (2624)، والترمذي (1463)،والنسائي في "الكبرى" (5824) و (6961) و (6962) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد" (7242)، و"صحيح ابن حبان" (3715).
وقد أخرج البخاري في "صحيحه" تحت باب كتابة العلم حديث أبي جحيفة (111) وحديث أبي هريرة هذا (112) وحديث أبي هريرة (113) ونصه: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدٌ أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب قال الحافظ 1/ 208: ويستفاد منه، ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "لا تكتبوا عني شيئاً غير القُرآن" رواه مسلم (3004) والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك.
أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما.
أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه لا ينافيها.
وقيل: النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ.

عن جده، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يُقتَلُ مؤمِنٌ بِكافرٍ، ومَنْ قَتَلَ مؤمِناً متعمِّداً دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قَتَلُوه، وإن شاؤوا أخَذُوا الدِّية"(1).

‌‌5 - باب مَن قَتل بعد أخذِ الديةِ (2)
4507 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا مَطَرٌ الورَّاقُ، قال: وأحسبه، عن الحسنِ--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الدمشقي، ومحمد بن راشد: هو المكحولي، ومسلم: هو ابن إبراهيم الفَراهيدي.
وأخرج شطره الأول ابن ماجه (2659) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي (1471) من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وقد سلف عند المصنف ضمن الحديث (2751). وهو في "مسند أحمد" (7012).
وأخرج شطره الثاني ابن ماجه (2626)، والترمذي (1444) من طريق محمَّد بن راشد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7033).
ولشطره الأول شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (111)، ومسلم (1370) وسيأتي عند المصنف ضمن الحديث (4530).
ولشطره الثاني شاهد من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي السالفين قبله عند المصنف. وإسنادهما صحيح.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنه في رواية ابن الأعرابي. وقد ذكره المزي في "التحفة" (8708) ونسبهُ لرواية ابن داسه وابن الأعرابي.
(2) جاء عنوان هذا الباب في (أ) و (ج): باب هل يقتُل بعد أخذ الدية. والمثبت من (ب) و (هـ).

عن جابر بنِ عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعْفِيَ من قَتَلَ بَعْدَ أخذِ الدِّيةِ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه. الحسن -وهو البصري- لم يسمع من جابر، ومطر الورّاق -وهو ابنُ طهمان، فيه ضعف- حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الطيالسي (1763)، وأحمد في "مسنده" (14911)، والبيهقي 8/ 54 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. لكن الطيالسي لم يذكر في روايته: وأحسبه عن الحسن، وإنما قال: عن رجل، مبهماً.
وأخرجه البيهقي 8/ 54 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن مرسلاً.
وقد جاء في التزيل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة:178].
وعن قتادة مرسلاً عند عبد الرزاق (18200) قال: كان يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا أُعافي أحداً قتل بعد أخذ الدية". ورجاله ثقات.
وعن إسماعيل بن أمية عن الثبت عند عبد الرزاق (18203) أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم أو غيره أن لا يُعفى عن الرجل عفا عن الدم، ثم أخذ الدية ثم غدا فقتل. وهو عند الطبري في "تفسيره" 2/ 113 غير أنه قال: عن إسماعيل بن أمية، عن الليث -ولم ينسبه، وقال: ثقة- أن النبي صلى الله عليه وسلم .... فذكره.
وقال الطبري: كان الجميع من أهل العلم مُجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتله أنه بقتله إياه له ظالم في قتله.
وقوله: "لا أُعفِيَ" قال في "النهاية": هذا دعاء عليه، أي: لا كثُر مالُه، ولا استغنى. قال السندي: وهذا يدل على أن أعفي ماض مبني للمفعول، وهو كذلك في نسخ صحيحة، وفي بعض النسخ والأصول الصحيحة بضم الهمزة وكسر الفاء، أي: بصيغة المتكلم، من الإعفاء، لغة في العفو، أي: لا أدع ولا أتركه، بل أقتص منه، ويؤيده ما أخرجه أبو داود الطيالسيُّ بلفظ: "لا أعافي أحداً قَتَل بعد أخذ الدية".

‌‌6 - باب فيمن سَقَى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه؟
4508 - حدَّثنا يحيى بنُ حبيبِ بنِ عربيٍّ، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارِثِ، حدَّثنا شُعبةُ، عن هشام بنِ زيد عن أنس بنِ مالكٍ: أن امرأةً يهوديةً أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مَسمُومةٍ، فأكَلَ منها، فجيء بها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألها، عن ذلك، فقالت: أردتُ لأقْتُلَكَ، فقال: "ما كان اللهُ عز وجل ليُسَلِّطَكِ على ذلك -أو قال: عليٍّ- "قال: فقالوا: ألا نقتُلُها؟ قال: "لا"، قال: فما زِلْتُ أعْرِفُها في لَهَواتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. هشام بن زيد: هو ابن أنس بن مالك.
وأخرجه البخاري (2617)، ومسلم (2190) من طريق خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (13285).
قال النووي في "شرح مسلم": وأما اللهوات، فبفتح اللام والهاء، جمع لهات بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، قاله الأصمعي، وقيل: اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم.
وقوله: ما زلت أعرفها، أي: العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره.
وقولهم: ألا نقتلها، هي بالنون في أكثر النسخ، وفي بعضها بتاء الخطاب.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان الله ليسلطك على ذاك، أو قال: عليّ": فيه بيان عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم كما قال الله: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]، وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامته من السم المهلك لغيره، وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة وكلام عضو ميت له، فقد جاء في غير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الذراع تخبرني أنها مسمومة.
وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي. =

4509 - حدَّثنا داودُ بن رُشَيدٍ، حدَّثنا عبادُ بنُ العوَّام (ح)
وحاثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمانَ، حدَّثنا عبادٌ، عن سفيانَ بنِ حُسين، عن الزهريِّ، عن سعيد وأبي سلمةَ -قال هارونُ:-
عن أبي هُريرة: أن امرأةً مِن اليهودِ أهدَتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم شاةً مَسمُومَةً، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم(1).--------------------------------------------
= ثم قال: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فوقع في "صحيح مسلم" [وهي رواية المصنف هنا] أنهم قالوا: ألا نقتُلها؟ قال: لا، ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها فمات بها فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهلُ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً حين اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها، فقال: لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك، سلَّمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً، فيصح قولهم: لم يقتُلها، أي: في الحال، ويصح قولهم: قتلها، أي: بعد ذلك، والله أعلم.
قلنا: نقل الحافظ في "الفتح" 7/ 497 هذا التوجيه في الجمع بين الروايات عن البيهقي [وهو في "الدلائل" 4/ 262] والسُّهيلي، ثم قال: ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت، وإنما أخّر قتلها حتّى مات بشر؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه.
(1) إسناده ضعيف. سفيان بن حسين ضعيف في الزهري ثقة في غيره، وقد اختُلف في وصله وإرساله، وقد انفرد سفيان بن حسين في هذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المرأة اليهودية ولم يعرض لها، وخالفه حماد بن سلمة وعباد بن العوّام، فروياه عن محمَّد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر أنه قتل تلك المرأة اليهودية التي وضعت السم، وكذلك رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً. كذا في هذا الحديث، وإن كان ثبت في غير حديث أبي هريرة أنه تركها كحديث أنس السالف قبله، وهو في "الصحيحين". سعيد: هو ابن المسيب، وسعيد بن سليمان: هو الضبي الواسطي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 11/ 26، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 46 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 201، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 260، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/ 372 من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، بهذا الإسناد لكن لم يذكر الخطيبُ في إسناده أبا سلمة بن عبد الرحمن، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يعرض لها.
وأخرج الحاكم 3/ 219 - 220، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 46 من طريق حماد بن سلمة، وابن حزم في "المحلى" 11/ 27، والبيهقي 8/ 46 من طريق عباد بن العوام، والطبراني في "الكبير" (1202) من طريق سعيد بن محمَّد الوراق، ثلاثتهم عن محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ولفظ رواية حماد بن سلمة والوراق بنحو الرواية الآتية بعده عند المصنف، ولفظ عباد مختصر.
لكن جاء في رواياتهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل تلك المرأة اليهودية. وإسناده حسن من طريق حماد وعباد.
وسيأتي هذا الحديث برقم (4511) و (4512) من رواية خالد الطحان عن محمَّد ابن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قتلها أيضاً.
قال الخطابي: قوله: "مصليّة": هي المشوية بالصّلاء.
وقد اختلف الناس فيما يجب على مَن جعل في طعام رجل سمّاً، فأكله فمات: فقال مالك بن أنس: عليه القود، وأوجب الشافعي في أحد قوليه إذا جعل في طعامه سماً وأطعمه إياه، أو في شرابه فسقاه ولم يُعلمه أن فيه سماً، قال الشافعي: وإن خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه.
قلت [القائل الخطابي]: والأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدماً على السبب كحافر البئر والدافع فيها، فأما إذا استكرهه على شرب السم فعليه القود في مذهب الشافعي ومالك.
وعن أبي حنيفة: إن سقاه السم فمات لم يقتل به، وإن أوجره إيجاراً كان على عاقلته الدية. =

قال: أبو داود: هذه أختُ مَرحْبِ اليهوديةُ التي سَمَّتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
4510 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْريُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، قال:
كان جابرُ بنُ عبدِ الله يُحدِّثُ أن يهُوديةً مِن أهلِ خيبَرَ سمَّت شاةً مصليَّةً، ثم أَهدتْها لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الذِّرَاعَ، فأكَلَ منها، وأكل رهطٌ مِنْ أصحابِه مَعَهُ، ثم قال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ارفَعُوا أيدِيَكم"، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهوديةِ فدعاها، فقال لها: "أسممتِ هذه الشَّاةَ؟ " قالتِ اليهوديةُ: من أخبَرَكَ؟ قال: "أخبرتني هذه في يدي" للذراع، قالت: نعم، قال: "فما أردت إلى ذلك؟ "، قالت: قلتُ: إن كان نبياً فلن يَضُرَّهُ، وإن لم يكن نبياً استَرَحْنا منه، فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعاقِبْها، وتوفِّي بعضُ أصحابِه الذين أكلوا من الشَّاة، واحتجم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على كاهِلِهِ مِنْ أجلِ الذي--------------------------------------------
= قلت [القائل الخطابي]: أما حديث اليهودية، فقد اختلفت الرواية فيه، وأما حديث أبي سلمة فليس بمتصل، وحديث جابر أيضاً ليس بذاك المتصل؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر شيئاً. قلنا: يعني الخطابيُّ الحديثَ الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث. ثم إنه ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بعثت بها إليه، فصارت ملكاً له، وصارت أصحابُه أضيافاً له، ولم تكن هي قدمتها إليهم وإليه، وما هذا سبيلُه فالقود ساقط لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب.
وفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة.
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الهدية توجب العوض، وذلك أنه يك لا يقبل الهدية من يهودية إلا من حيث يرى فيها التعويض، فيكون ذلك عنده بمنزلة المعاوضة بعقد البيع، والله أعلم.

أكلَ من الشاة، حَجَمَهُ أبو هِندٍ بالقَرنِ والشَّفْرةِ، وهو مولى لبني بياضَةَ من الأنصارِ(1).
4511 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، حدَّثنا خالد، عن محمَّد بنِ عَمرو
عن أبي سلمة: أن رسُولَ اللهِ - أهدت له يَهُودَيةٌ بخيبر شاةً مصليَّةً، نحو حديثِ جابرٍ، قال: فمات بشرُ بنُ البَراء بن مَعْرُورٍ الأنصاريُّ، فأرسلَ إلى اليهوديِة: "ما حَمَلَكِ على الذي صنعتِ؟ " فذكر نحو حديث جابرِ، فأمر بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقُتِلَت، ولم يذكُرْ أمرَ الحِجامة(2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ لأن ابن شهاب -وهو محمَّد ابن مسلم الزهري- لم يسمع من جابر بن عبد الله كما قال الخطابي والمنذري، ومن قبلهما سفيان بن عيينة، يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه الدارمي (68) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبيهقي في "السنن" 8/ 46 من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب الزهري، عن جابر.
وأخرجه البيهقي في "الدلائل " 4/ 263 - 264 من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب الزهري مرسلاً. لكن روى فيه الزهري قصة الحجامة وحدها عن جابر بن عبد الله.
ويشهد له دون ذكر الحجامة حديث أنس بن مالك السالف عند المصنف برقم (4508).
ويشهد له مع ذكر الحجامة فيه حديث ابن عباس عند ابن سعد في "طبقاته" 1/ 445 و 2/ 201، وأحمد في "مسنده" (2784)، وإسناده صحيح.
ويشهد لقول اليهودية: قلتُ: إن كان نياً … حديث أبى هريرة عند البخاري (3169).
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد اختُلف في وصله وإرساله، أرسله عن محمَّد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي-: خالدٌ -وهو ابن عبد الله الطحان- كما عند المصنف هنا، إلا في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي "للسنن" فإنه وصله بذكر أبي هريرة، وأرسله كذلك جعفر بن عون لكن وصله عنه حماد بن سلمة وعبّاد بن العوّام، فقالا: عن =

4512/ 1 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، عن خالدٍ، عن محمدِ بنِ عَمرٍو، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقبلُ الهديةَ ولا يأكُلُ الصَّدقَةَ(1).--------------------------------------------
= محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهما ثقتان، ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثي حسن الحديث، فالإسناد من طريق عباد وحماد حسن.
وأخرجه الدارمي (67) عن جعفر بن عون وابن سعد في "الطبقات" 2/ 200 عن سعيد بن محمَّد الوراق الثقفي، كلاهما عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً.
وأخرجه الحاكم 3/ 219 - 220، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 46 من طريق حماد بن سلمة وابن حزم في "المحلى" 11/ 27، والبيهقي 8/ 46 من طريق عباد بن العوّام، والطبراني في "الكبير" (1202) من طريق سعيد بن محمَّد الوراق، ثلاثتهم عن محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. فوصلوه. ولفظ عباد مختصر بذكر قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اليهودية التي وضعت السم.
وأخرجه القاضي عياض في "الشفا" 1/ 316 من طريق أبي سعيد ابن الأعرابي، عن أبي داود السجستاني، عن وهب بن بقية، عن خالد الطحان، عن محمَّد بن عمرو ابن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فوصله.
قال المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 6: هكذا وقع هذا الحديث في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي عن أبي داود. وعند باقي الرواة: عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبو هريرة. وقد جوّده ابن الأعرابي عن أبي داود.
ويشهد له حديث جابر السالف قبله، وانظر تمام شواهده عنده.
وانظر ما سلف برقم (4509).
وانظر تالييه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- وقد توبع. والظاهر من كلام الحافظ المزي في "التحفة" (15025) أن أبا سعيد ابن الأعرابي هو وحده من بين سائر الرواة عن أبي داود، قوإنفرد بوصل الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأن الباقين رووه مرسلاً دون ذكر أبي هريرة. =

4512/ 2 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ في موضِع آخَرَ، عن خالدٍ، عن محمَّد بنِ عَمرو عن أبي سَلَمَةَ، ولم يذكر أبا هريرة، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأكُلُ الهدية، ولا يأكُلُ الصَّدَقَةَ، زاد: فأهدت له يهودية بخيبرَ شاةً مصليَّةً سمّتها، فأكل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منها وأكلَ القومُ، فقال: "ارفعُوا أيديكم؛ فإنها أخبرتني أنها مسمومةٌ" فمات بشر بنُ البراءِ بن معرور الأنصاري، فأرسلَ إلى اليهودية: "ما حملك على الذي صَنَعْتِ؟ " قالت: إن كنت نبياً لم يضُرَّكَ الذي صنعتُ، لان كنتَ ملِكاً أرحتُ الناسَ منك، فأمر بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقُتِلَت، ثم قال: في وجَعِهِ--------------------------------------------
= وقد روي من طريق محمَّد بن عمرو مرة مرسلاً كما في الطريق الآتي بعده، ولكن الوصل صحيح، وقد صح من غير طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة كذلك.
وأخرجه أحمد (8714)، وابن حبان (6381) من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة، به.
وأخرج البخاري (2576)، ومسلم (1077) من طريق محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل عنه: "أهدية أم صدقة؟ " فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: "كلوا" ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. هذا لفظ البخاري.
وقد جاء عند البيهقي 7/ 39 بلفظ رواية المُصنًف من طريق محمَّد بن زياد.
ويشهد له بلفظ المصنف حديث عبد الله بن بسر عند أحمد (17688) وانظر تمام شواهده هناك.
وانظر ما بعده.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ب) وهامش (هـ)، وأشار في هامش (هـ) إلى أنه وقع لأحمد -قلنا: وهو ابن سعيد بن حزم- عن أبي سعيد ابن الأعرابي. قلنا: ونسبه أيضاً المزيُّ في "التحفة" (15025) إلى ابن الأعرابي.

الذي ماتَ فيه: ما زِلتُ أجِدُ مِنَ الأكلَةِ التي أكلتُ بخيبرَ، فهذا أوانُ قَطَعَتْ أبهَرِي"(1).
4513 - حدَّثنا مخلدُ بنُ خالدٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا معمر، عن الزهريِّ، عن ابنِ كعبِ بنِ مالكٍ
عن أبيهِ: أن أم مُبشِّر قالت للنبى صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي ماتَ فيه: ما تتَّهم بكَ يا رسولَ الله؟ فإني لا أتَّهِمُ بابني شيئاً إلا الشاة المسمومةَ التي أكلَ معكَ بخيبَر، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "وأنا لا أتَّهِمُ بنفسي إلا ذلك، فهذا أوانُ قطعِ أبهرِي"(2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد وصله ثقتان، كما سلف بيانه عند المصنف برقم (4511) فصحَّ الوصل، وللحديث شواهد أيضاً يصح بها. وللقطعة الأولى منه طريق أخرى في "الصحيحين" ما ذكرنا في الرواية السابقة.
ولها شواهد.
ويشهد لقوله في هذه الرواية "ما زلت أجد من الأكلة … " حديث عائشة عند البخاري معلقاً بصيغة الجزم (4428) وهو عند الحاكم 58/ 3، والبيهقي 10/ 11
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
وحديث أم مبشر الآتي عند المصنف بعده.
وانظر سابقيه.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه أيضاً من (ب) وهامش (هـ). وأشار في هامش (هـ) إلى أنه وقع لأحمد -وهو ابن سعيد بن حزم- عن أبي سعيد ابن الأعرابي. وكذلك قال المزي في "التحفة" (15025). وذكر أنه جوّده ابنُ الأعرابي فوصَلَه بذكر أبي هريرة.
(2) إسناده صحيح. وابن كعب بن مالك: هو عبد الرحمن، كما أشار إليه المصف بإثر الحديث. وسيأتي في الرواية التالية رواية الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وقد سمع الزهريُّ من الرجين كليهما، فلا يبعد أن يكون =

قال أبو داود: ورُبَّما، حدَّث عبدُ الرزاق بهذا الحديثِ مُرسلاً، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وربما حدَّثَ به عن الزهريِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ كعب بنِ مالكٍ. وذكر عبدُ الرزاق: أن معمراً كانَ يُحدِّثهم بالحديثِ مرةً مرسلاً، فيكتبونه، ويحدَّثهم مرةً به فَيُسنِدُه، فيكتبونه، وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق: فلما قَدِمَ ابنُ المبارك على معمرٍ أسندَ له معمرٌ أحاديثَ كان يوقفها.
4514 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ خالدٍ، حدَّثنا رَباحٌ، عن معمرٍ، عن الزهري، عن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ اللهِ بنِ كعبِ بنِ مالكٍ
عن أُمِّه أمِّ مُبشِّر: دخلتُ على النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكَرَ معنى حَدِيثِ مخلد بنِ خالدٍ. قال أبو سعيد ابن الأعرابي: كذا قال: عن أمه، والصواب: عن أبيه، عن أم مُبشر(1).--------------------------------------------
= سمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن كعب ومن ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، إذ كان هذا الحديث معروفا في آل كعب بن مالك، وأم مبشر هي امرأة كعب.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى، 11/ 25 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
تنبيه: هذا الحديث بطريقيه هذا والذي يليه أثبتناه من (ب) وهامش (هـ)، وهو في روايتي ابن الأعرابي وابن داسه. وقد ذكره المزي في "التحفة" (11139).
(1) إسناده صحيح. وهذا الذي صوَّبه أبو سعيد ابن الأعرابي راوية "السنن" عن أبي داود يوافق ما جاء في "مستدرك الحاكم " 3/ 219 من رواية القطيعي عن عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، وكذا أورده الحافظ في "إتحاف المهرة" 18/ 311 في مسند أم مبشِّر، وعزاه للحاكم، وأشار محقق ذلك الجزء من "الإتحاف " إلى أنه كذلك جاء في مخطوطتي "المستدرك" مخطوطة رواق المغاربة ومخطوطة عاطف أفندي.=

‌‌7 - باب مَن قَتَلَ عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه؟
4515 - حدَّثنا عليٍّ بنُ الجَعْدِ، حدَّثنا شعبةُ، وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ،
حدَّثنا حماد، عن قتادةَ، عن الحسنِ
عن سَمُرَةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من قتلَ عبدَهُ قتلنَاهُ، ومَنْ جَدَعَ عبدَهُ جَدَعناه"(1).--------------------------------------------
= وعليه فما جاء في "مسند أحمد" (23933) من قوله: عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك، عن أمه، أن أم مبشر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث - وهم.
ويكون عندئذ للزهري فيه إسنادان: أحدهما إسناد الحديث السابق وهو عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب يعني من مسند كعب بن مالك الصحابي المعروف.
وثانيهما: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه عبد الله، عن أم مبشر يعني من مسندها، وهي امرأة أبيه كعب.
والإسنادان صحيحان.
تنبيه: هذا الحديث أثببناه من (ب) وهامش (هـ)، وهو في روايتي ابن داسه وابن الأعرابي. وقد ذكره المزي في "التحفة" (11139).
(1) إسناده ضعيف، فإن الحسن -وهو البصري- لم يسمعه من سمرة -وهو ابن جندب- ما جاء مُصرِّحاً به في "مسند أحمد" (20104). حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الترمذي (1473)، والنسائي في "الكبرى" (6914) من طريق أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري، والنسائي (6929) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد" (20104).
وانظر تالييه.
قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.
وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. =

4516 - حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، حدَّثنا مُعاذُ بنُ هشام، حدَّثني أبي، عن قتادةَ، بإسنادِه مثلَه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَصى عبدَهُ خصيناهُ"، ثم ذكر مثلَ حديث شعبةَ وحمادٍ(1).
قال أبو داود: ورواه أبو داودَ الطيالسيُّ، عن هشامٍ، مثلَ حديث مُعاذٍ.
4517 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا سعيدُ بنُ عامر، عن ابنِ أبي عَروبةَ عن قتادةَ، بإسنادِ شعبةَ مثلَه. زاد: ثم إن الحسنَ نسيَ هذا الحديثَ؛ فكان يقولُ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعبدٍ(2).--------------------------------------------
= قلنا: وسألَ الترمذيُّ البخاريَ كما في "العلل الكبير"، 2/ 588 عن هذا الحديث فقال البخاري: كان علي ابن المديني يقول بهذا الحديث. وأنا أذهب إليه.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار، (38122) و (38123): أن مالكاً والليث والشافعي وأبا ثور وأحمد وإسحاق قالوا: لا يقتل حر بعبد.
(1) إسناده ضعيف كسابقه. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6912) من طريق أبي داود الطيالسي، و (6930) من طريق معاذ بن هشام، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. لكن لفظ معاذ عند النسائي: "من أخصَى عبده أخصيناه، ومن جدع عبده جدعناه". ولم يذكر القتل.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده ضعيف كسابقيه.
وأخرجه ابن ماجه (2663)، والنسائي في "الكبرى" (6913) من طريق سعيد ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
قال الخطابي: قد يحتمل أن يكون الحسن لم ينسَ الحديث، ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإيجاب، ويراه نوعًا من الزجر.

4518 - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا هِشامٌ، عن قتادةَ عن الحسنِ، قال: لا يُقادُ الحرُّ بالعبدِ(1).
4519 - حدَّثنا محمدُ بنُ الحسنِ بنِ تَسنيم بن حَواريّ بنِ زيادِ بنِ عَمرو العتكيُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، أخبرنا سوَّار أبو حمزةَ، حدَّثنا عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه
عن جده، قال: جاءَ رجل مُستصرِخٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جاريةٌ له يا رسولَ الله، فقال: "ويحَكَ مالك؟ " قال: شرّاً أبصرَ لسيِّدِه جاريةً له، فغارَ، فَجَبَّ مذاكِيرَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "علىَّ بالرَّجُلِ" فطُلِبَ فلم يُقدَرْ عليه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب فأنتَ حُرٌّ" فقال: يا رسول الله، على من نُصْرتي؟ قال: "على كُلِّ مُؤمِن" أو قال: "كلِّ مسلم"(2).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي 8/ 35 من طريق أبي داود، به.
(2) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف سوار أبي حمزة -وهو ابن داود الصيرفي- وقد توبع.
وأخرجه ابن ماجه (2680) من طريق سوار بن داود أبي حمزة الصيرفي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (17932)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (5301) عن معمر وابن جريج، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وابن جريج مدلس وقد عنعن، على أن البخاري والبيهقي قد نفيا سماعه من عمرو أصلاً، ولكن الإسناد من طريق معمر بن راشد حسن إن صح؛ فقد أخرجه أحمد (6710) عن عبد الرزاق، عن معمر، أن ابن جريج أخبره، عن عمرو بن شعيب …
وأخرجه بنحوه أحمد (7096) من طريق حجاج بن أرطأة، وعبد الرزاق (17932) عن محمَّد بن عبيد الله العرزمي، وابن سعد في "الطبقات" 7/ 505 عن محمَّد بن عمر =

قال أبو داود: الذي عَتَقَ كان اسمه روحَ بنَ دينار.
قال أبو داود: الذي جبَّه زنباعٌ(1).

‌‌8 - باب القتل بالقَسَامةِ
4520 - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر بنِ ميسَرَةَ ومحمد بنُ عُبيد -المعنى- قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدِ، عن يحيى بنِ سعيد، عن بَشيرِ بنِ يسار
عن سهلِ بنِ أبي حثْمةَ ورافع بنِ خديج: أن مُحَيِّصَة بنَ مسعودٍ وعبدَ الله بنَ سهل، انطلقا قِبَلَ خيبرَ، فتفرقا في النخل، فقُتِلَ عبدُ الله ابنُ سهل، فاتَّهموا اليهودَ، فجاء أخوه عبدُ الرحمن بن سهلٍ وابنا عمه حُويِّصَةُ ومُحيِّصَةُ، فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبدُ الرحمن في أمرِ أخيه--------------------------------------------
= الواقدي، عن أسامة بن زيد الليثي، وابن سعد 7/ 506، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 137 من طريق ابن لهيعة، وابن منده فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" في ترجمة زنباع، والبيهقي 8/ 36، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 81 من طريق المثنى بن الصباح، خمستهم عن عمرو بن شعيب، به وحجاج وابن لهيعة والمثنى ضعفاء، والعرزمي والواقدي متروكان.
وقد رويت هذه القصة من حديث زنباع عند ابن ماجه (2679) وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة متروك الحديث.
ورويتْ أيضاً من حديث سندر عند ابن سعد 7/ 507 وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2635)، والبزار (1394 - كثف الأستار)، وابن قانع في "معجم الصحابة، 1/ 322، والطبراني في"الكبير" (6726)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 82. وفي إسناده ابن لهيعة سعيء الحفظ.
وهذه المتابعات والطرق لهذا الحديث إذا ما انضم بعضها لبعض قوي الحديث بلا شك ولا ريب، والله أعلم.
(1) مقالتا أبي داود هاتان أثبتناهما من هامش (هـ).

وهو أصغرُهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الكُبْرَ الكُبْرَ" أو قال: "ليبدأ الاكبرُ" فتكلَّما في أمرِ صاحبِهما، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُقسِم خمسونَ منكُم على رجُلٍ منهم، فيُدفَعُ بِرُمَّته"، قالوا: أمرٌ لم نشهده، كيف نحلِفُ؟ قال: "فتبرِّئُكُم يهودُ بأيمانِ خمسينَ منهم" قالوا: يا رسولَ الله، قومٌ كفَّارٌ، قال: فوداهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن قِبَله. قال سهلٌ: دخلتُ مِربَداً لهم يوماَ، فركضَتني ناقةٌ مِن تلك الإبِل ركضة بِرجلها، قال حماد هذا أو نحوه(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.
وأخرجه البخاري (6142)، ومسلم (1669)، والنسائي في "الكبرى" (5945/ 2)
و (6889) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3173)، ومسلم (1669)، والترمذي (1482) و (1483)، والنسائي في "الكبرى" (6888) و (6891 - 6893) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وبعضهم لا يذكر فيه رافع بن خديج.
وأخرجه مسلم (1669) من طريق سيمان بن بلال، و (1669) من طريق هشيم ابن بشير، والنسائي (6894) من طريق مالك بن أنس، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل … الحديث مرسلاً إلا أن سليمان روى بعض الحديث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُسمهم.
وهو في "مسند أحمد" (16091)، و "صحيح ابن حبان" (6009).
وسيأتي هذا الحديث برقم (4523) من طريق سعيد بن عبيد الطائي عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة. لكنه ذكر مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم عبد الله بن سهل بالبيِّنة بدل اليمين.
وانظر ما سيأتي برقم (4524).
قال الخطابي: قوله: "الكُبْر الكُبْر" إشارة إلى الأدب في تقديم ذوي السنن والكبر.
وفيه من الفقه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود. =