📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

عن سهل بنِ سعدٍ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أن رجُلاً أتاه، فأقرَّ عندَه أنه زَنَى بامرأةِ سماها له، فبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأةِ فسألَها عن ذلك، فأنكرتْ أن تكونَ زنَت، فجلدَه الحدَّ وتركها(1).
4467 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارسِ، حدَّثنا موسى بنُ هارون البُردِي، حدَّثنا هِشَامُ بنُ يوسفَ، عن القاسم بنِ فيَّاض الأبناويّ، عن خلَّاد بنِ عبدِ الرحمن، عن ابن المُسيّب
عن ابن عباسٍ: أن رجلاً من بَكر بنِ ليثٍ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأقرَّ أنه زنى بامرأةٍ، أربَعَ مراتٍ، فجلدَه مئةً، وكان بِكراً، ثم سأله البينةَ على المرأة، فقالت: كذبَ والله يا رسولَ الله، فجَلَدَه حدَّ الفِريةِ ثمانينَ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (4437).
وانظر فقه الحديث عند الحديث التالي.
(2) إسناده ضعيف. القاسم بن فياض الأبناوي ضعفه ابنُ معين والنسائي ووصف حديثه هذا بأنه منكر، وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 213: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بخبره. والأبناوي نسبة إلى الأبناء، وهم كل من وُلد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي كما قال السمعاني في "الإنساب" نقلاً عن ابن حبان وغيره.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7308) من طريق موسى بن هارون البُردِيّ، بهذا الإسناد.
قال ابن عبد البر في التمهيد، 9/ 91: اختلفوا فيمن أقر بالزنى بامرأة بعينها وجحدت هي، فقال مالك: يقام عليه حد الزنى، ولو طلبت حد القذف لأُقيم عليه أيضاً. قال: وكذلك لو قالت: زنى بي فلان وأنكر، حُدَّت للقذف ثم للزنى، وبهذا قال الطبري.
وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه للزنى، وعليه حد القذف، وعليها مثل ذلك إن قالت له ذلك.

‌‌32 - باب في الرجل يُصيبُ من المرأةِ دونَ الجِماع فيتوبُ قبل أن يأخذَه الإمامُ
4468 - حدَّثنا مسددُ بن مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا سِمَاكٌ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ والأسودِ، قالا:
قال عبدُ الله: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: إني عالجْتُ امرأةً من أقصى المدينَةِ، فأصبتُ منها ما دون أن أمسَّها، فأنا هذا، فأقِمْ عليَّ ما شِئْتَ، فقال عُمَرُ: قد سَتَر اللهُ عليكَ لو سترتَ على نفسِكَ، فلم يَرُدَّ عليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شيئاً، فانطلقَ الرجلُ، فأتبعَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجُلاً، فدعاه، فتلا عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} إلى آخر الآية [هود: 114]، فقال رجُلٌ مِنَ القَوم: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ألهُ خاصَّةً أم للناسِ عامّةً؟ فقال: "بل للناسِ كافةً"(1).--------------------------------------------
= وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يُحَدُّ من أقر منهما للزنى فقط؛ لأنا قد أحطنا علماً أنه لا يجب عليه الحدان جميعاً؛ لأنه إن كان زانيا فلا حد على قاذفه، فإذا أقيم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد القذف.
وقال الأوزاعي: يحد للقذف، ولا يحد للزنى.
وقال ابن أبي ليلى: إذا أقر هو وجحدت هي جلد، وإن كان محصنا، ولم يرجم.
وانظر "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص المسألة رقم (1415).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سِماك -وهو ابن حرب- وقد توبع. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وأبو الأحوص: هو سَلَّام بن سُليم.
وأخرجه مسلم (2763)، والترمذي (3372)، والنسائي في "الكبرى" (7283) من طريق أبي الأحوص، والنسائي (7282) من طريق أبي عوانة اليشكري، ومسلم (2763) من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي (7281) من طريق أسباط بن نصر، أربعتهم عن سماك بن حرب، به. ولم يذكر شعبة وأسباط علقمة في إسنادهما. =

‌‌33 - باب في الأمةِ تزني ولم تُحْصَنْ
4469 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُبَيْدِ الله ابنِ عَبدِ الله بنِ عُتبةَ
عن أبي هُريرة وزيدِ بنِ خالدِ الجُهَني: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصَنْ، قال: "إن زَنَتْ فاجْلِدُوهَا، ثم إن زنَتْ فاجْلِدُوها، ثم إن زَنَت فاجلِدُوها، ثم إن زَنَت فبِيعُوها ولو بِضَفِيرِ"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (3373) و (3374) من طريق سفيان الثوري، عن سماك -وقرن به في الموضع الأول الأعمش- عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود. لكن صحح الترمذي رواية الجماعة عن سماك -يعني بذكر علقمة والأسود، دون ذكر عبد الرحمن بن يزيد.
وأخرجه بنحوه مسلم (2763)، وابن ماجه (1398) و (4254)، والترمذي (3375)، والنسائي (7285) من طريق أبي عثمان النَّهْدي، عن عبد الله بن مسعود.
وقد صحَّح النسائيُّ رواية أبي عثمان النهدي وضَعَّف روايةَ سِماكٍ؛ لأن الأعمش خالفه فرواه عن إبراهيم النخعي مرسلاً. وقد أخرج رواية الأعمش في "السنن الكبرى" (7284) من طريق أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، عنه. لكن سفيان الثوري رواه كما أسلفنا عن الأعمش موصولاً وخالف رواية أبي معاوية!
(1) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك " 2/ 826.
وأخرجه البخاري (2153) و (2232) و (2555) و (6837)، ومسلم (1704)، وابن ماجه (2565)، والنسائي في "الكبرى" (7217 - 7220) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. زاد سفيان بن عيينة في رواية ابن ماجه والنسائي في الموضع الأخير: شبل بن خالد -أو خليد- مع أبي هريرة وزيد بن خالد. وقد ذكر الإِمام الترمذي والامام النسائي وغيرهما أن هذا وهم من ابن عيينة؛ لأن شبلاً لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أدخل سفيان حديثاً في حديث، وشبل إنما روى مثل هذا الحديث عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيد بن خالد الجُهني عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه النسائي (7221 - 7223). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (1507)، والنسائي (7202 - 7205) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة وحده.
وهو في "مسند أحمد" (17043) و (17057)، و"صحيح ابن حبان" (4444). وانظر تالييه.
قال الخطابي: فيه من الفقه: وجوب إقامة الحد على المماليك إلا أن حدودهم على النصف من حدود الأحرار لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25].
ولا يُرجَم المماليك وإن كانوا ذوي أزواج؛ لأن الرجم لا يتنصف، فعلم أنهم لم يدخلوا في الخطاب ولم يُعنَوا بهذا الحكم.
وأما قوله: "إذا زنت ولم تحصن" فقد اختلف الناس في هذه اللفظة، فقال بعضهم: إنها غير محفوظة وقد روي هذا الحديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر الإحصان.
وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تجلد" أي: كما تُجلَد ذوات الأزواج، وإنما هو اتفاق حال في المسؤول عنه وليس بشرط يتعلق به في الحكم، فيختلف من أجل وجوده وعدمه.
وقد اختلف الناس في المملوكة إذا زنت ولا زوج لها، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حد عليها حتى تحصن. وكذلك قال طاووس. وقرأ ابن عباس: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]. وقرأها: {أُحْصِنَّ} بضم الألف.
وقال أكثر الفقهاء: تجلد وإن لم تتزوج، ومدى الإحصان فيهن: الإِسلام. وقرأها عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: (أَحْصَنَّ)، مفتوحة الألف بمعني: أسلمن.
قلنا: كذا نسب الخطابي قراءة الفتح إلى عاصم مطلقاً، وإنما قرأها أبو بكر عن عاصم بالفتح، وأما حفص عن عاصم فقرأها بالضم. انظر "النشر" 2/ 249.
ثم قال الخطابي: وفيه دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يُرد به، ولذلك حط من القيمة، وهضم من الثمن.
وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه مالَه بما لا يتغابن به الناس.

قال ابنُ شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة.
والضفير: الحبلُ.
4470 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيد المقبرِيُّ
عن أبي هُريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زَنَت أمَةُ أحدِكم
فليَجِلدْها، ولا يُعيِّرها، ثلاث مِرَارٍ، فإنْ عَادَتْ في الرّابِعةِ، فَلْيَجْلدْها،
ولْيبِعها بضَفيرِ، أو بحبْلٍ مِنْ شَعَرِ"(1).
4471 - حدَّثنا ابنُ نُفيلِ، حدَّثنا محمدُ بنُ سلمةَ، عن محمَّد بنِ إسحاقَ، عن سعيد بنِ أبي سعيدٍ المقبريِّ، عن أبيه
عن أبي هُريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، قال في كُل مرةٍ: "فليضربْها كتابَ الله، ولا يُثرِّبْ عليها"، وقال في الرابعة: "فإن عَادَتْ فَليضرِبْها كتابَ الله، ثم ليبِعها، ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ويحيى: هو ابنُ سَعيد القطان. وسيأتي في الطريق الذي بعده عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وكل من سعيد المقبري وأبيه قد سمع من أبي هريرة، فلا يبعد أن يكون سعيد سمع الحديث من أبيه أولاً، ثم سمعه من أبي هريرة مباشرة.
وأخرجه مسلم (1703)، والنسائي في "الكبرى" (7208 - 7214) من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به.
وهو في "مسند أحمد" (7395) و (8886).
وانظر ما بعده.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن إسحاق، وقد صرح بسماعه عند الدارقطني (3334) فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع. ابن نُفَيل: هو عبد الله ابن محمَّد بن علي النُّفيليُّ. =

‌‌34 - باب في إقامة الحدِّ على المريض
4472 - حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدانيُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، أخبرني أبو أمامَةَ بنُ سهلِ بن حُنَيْفِ
أنه أخبره بعضُ أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِن الأنصارِ: أنَّه اشتكى رجُلٌ منهم حتى أُضنِيَ، فعَادَ جِلدَةً على عَظمٍ، فدخلت عليه جارِيةٌ لِبعضِهم، فَهشَّ لها، فَوَقَعَ عليها، فلما دَخَلَ عليهِ رجالُ قومه يَعُودونه أخبرَهم بذلك، وقال: استفتُوا لي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقَعْتُ على جَارِيَةٍ دخلتْ عليَّ، فذَكَرُوا ذلك لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا بأحدٍ مِن الناسِ مِن الضُرِّ مثلَ الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسَّخَتْ عظامُهُ، ما هو إلا جِلدٌ على عَظْم، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مِئةَ شِمراخٍ، فيضرِبُوه بها ضربةً واحِدَةً(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1703) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2152) و (2234) و (6839)، ومسلم (1703)، والنسائي
في "الكبرى" (7207) من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، به.
وهو في "مسند أحمد" (9470) و (10405).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: معنى التثريب: التعبير والتبكيت، يقول: لا يقصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبّها، ويعطل الحد الواجب عليها.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، فروي عنه موصولاً في رواية يونس -وهو ابن يزيد الأيلي- عن ابن شهاب -وهو محمَّد بن مسلم الزهري- كما عند المصنف هنا، ورواه أبو حازم سلمة بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد عن أبي أمامة مرسلاً وهذا لا يضر لأن أبا أمامة صحابي صغير، ومراسيل الصحابة حجة، وله طرق أخرى موصولة لكن بذكر صحابة آخرين غير هذا الأنصاري وقد بسطنا بيانها في "مسند أحمد" (21935). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (817)، والبيهقي 10/ 64 من طريق يونس ابن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7267) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، به إلا أنه سمى الصحابي سهل بن حنيف. وإسحاق -وإن كان ثقة- في حديثه عن الزهري بعض الوهم وقد اختُلف عليه، فقد روي عنه هذا الحديث مرة أخرى -كما أخرجه النسائي (7266) - عن الزهري عن أبي أمامة مرسلاً.
وأخرجه النسائي أيضاً (7259) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث من هذا الطريق في "سننه" (3156)
ثم قال: الصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه كذلك (7260) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن أبي حازم، عن أبي أمامة مرسلاً.
وأخرجه أيضاً (7261) و (7263) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، و (7262 - 7265) طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن أبي أمامة مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد" (21935) من طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبي أمامة، عن سعيد بن سعْد بن عبادة. وانظر تمام الكلام عليه وتفصيل طرقه هناك.
قال الخطابي: قوله: أُضني معناه: أصابه الضَّنى، وهو شدة المرض وسوء الحال حتى ينحل بدنه ويَهزُل، ويقال: إن الضَّنى انتكاس العلة.
قلنا: وقوله: هشَّ لها، من الهَشّ والهشيش، وهو كل شيء فيه رخاوة ولين وخِفّة.
والشمراخ: كل غصن من أغصان عذق النخل، وهو الذي عليه البُسْر.
ثم قال الخطابي: وفيه من الفقه أن المريض إذا كان ميؤوساً منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد، فإنه يُتناول بالضرب الخفيف الذي لا يَهُدُّه.
وممن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث الشافعي، وقال: إذا ضربه ضربةً واحدة بما يجمع له من المشاريخ فعلم أن قد وصلت كلها إليه ووقعت به أجزأه ذلك.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُه: لا نعرف الحد إلا حداً واحداً، الصحيح والزَّمِنُ فيه سواء. =

4473 - حدَّثنا محمدُ بنُ كَثِيرٍ، أخبرنا إسرائيلُ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن أبي جَميلة عن علي، قال: فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا عليُّ، انطلِق فأقِم عليها الحدَّ" فانطلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقطِعْ، فأتيتُه، فقال: "يا عليٍّ أفرَغتَ؟ " قلت: أتيتُها ودمُها يَسيلُ، فقال: "دَعها، حتى ينقطعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ، وأقيموا الحُدودَ على ما ملَكتْ أيمانُكم"(1).--------------------------------------------
= قالوا: ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تُضرب بشماريخ النخل ونحوه، فلما أجمعوا أنه لا يجري ذلك في الحامل كان الزَّمِنُ مثل ذلك.
قلنا: ومذهب الحنابلة في ذلك كمذهب الشافعي كما ذكر ابن قدامة في "المغني" 12/ 330.
وهذا الخِلافُ في المريض الذي لا يُرجى بُرؤه، والحديث الآتي بعده في المريض الذي يرجى بُرؤه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- ثم إنه اختُلف عنه في متن الحديث كما أشار إليه المصنف وقوله في هذا الحديث: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" من قول علي بن أبي طالب، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
أبو جميلة: هو يسرة بن يعقوب الطُّهَوي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7228) من طريق سفيان الثوري، و (7229) من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم، كلاهما عن عبد الأعلى الثعلبي، به.
وأخرجه النسائي (7227) من طريق شعبة، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي، قال: زنت جارية لي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تضربها حتى تضع قلنا: وهذا يعني أنها كانت حاملاً لا نفساء، لكن الصحيح أنها كانت نفساء كما أشار إليه المصنف. =

قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوصِ، عن عبدِ الأعلى، ورواه شعبةُ عن عبدِ الأعلى فقال فيه: قال: "لا تَضرِبْها حتَّى تَضَعَ" والأولُ أصحُّ.

‌‌35 - باب في حدّ القذف
4474 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ الثقفيُّ ومالكُ بنُ عبدِ الواحد المِسمَعِيُّ -وهذا حديثه- أن ابنَ أبي عدي حدَّثهم، عن محمَّد بنِ إسحاق، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ، عن عَمرةَ--------------------------------------------
= فقد أخرجه مسلم (1705)، والترمذي (1506) من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن علي بن أبي طالب: أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائِكم الحد، من أُحصِن منهم ومن لم يُحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أحسنت"، وفي رواية أخرى عند مسلم زيادة: "اتركها حتى تَمَاثل".
وهو في "مسند أحمد" (736) و (1341).
قال ابن قدامة في "المغني" 12/ 329 - 330: المريض الذي يرجى برؤه يقام عليه الحدُّ ولا يؤخر كما قال أبو بكر في المساء [قلنا: أبو بكر: هو الخلال] وهذا قول إسحاق وأبي ثور، لأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه، ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة فلم ينكروه، فكان إجماعا، ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. قال القاضي [يعني أبا يعلى الفراء]: وظاهر قول الخرقي تأخيره، لقوله فيمن يجب عليه الحد: وهو صحيح عاقل، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لحديث علي رضي الله عنه في التي هي حديثة عهد بنفاس وما ذكرناه من المعنى، وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفاً، لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، ولهذا لم يقل عنه أنه خفف عنه في السوط، وإنما اختار له سوطاً وسطا كالذي يُضرب به الصحيح، ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل عمر، مع أنه اختيار علي وفعلُه، وكذلك الحكم في تأخيره لأجل الحر والبرد المُفرط.

عن عائِشَة، قالت: لما نزلَ عُذري قامَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على المِنبرِ فذَكَر ذلكَ، وتلا -تعني القرآنَ- فلما نزلَ مِن المِنْبرِ أمَرَ بالرَّجُلينِ والمرأةِ فضُرِبُوا حَدَّهم(1).
4475 - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَة، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، بهذا الحديثِ، لم يذكُر عائِشةَ، قال:
فأمَرَ برجلين وامرأةٍ ممن تكلمَ بالفاحِشَة: حسانَ بنِ ثابتٍ ومِسْطَح بنِ أُثاثَةَ. قال النُّفيلي: ويقولُونَ: المرأة: حمْنَةُ بنتُ جَحْشٍ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل محمَّد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي مولاهم- وقد صرح بالتحديث عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2963)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 250، وفي "دلائل النبوة" 4/ 74، فانتفت شبهة تدليسه. عمرة: هي بنت عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمَّد بن عمرو بن حزم، وابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم. وقد تابع ابنَ أبي عدي على وصله عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند الطحاوي، ويونس بن بكير عند البيهقي، وخالفهم محمَّد بن سلمة الحراني كما في الطريق الآتي بعده، فأرسله، ولا يضر ذلك؛ لأن الذين وصلوه جماعة ثقات.
وأخرجه ابن ماجه (2567)، والترمذي (3455)، والنسائي في "الكبرى" (7311) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد" (24066).
وانظر ما بعده.
(2) حديث حسن، وهذا إسناد اختلف في وصله وإرساله عن محمَّد بن إسحاق، أرسله عنه محمد بن سلمة -وهو الحراني- ووصله جماعة ثقات كما في الطريق السالف قبله. فلا يضره إرسال من أرسله. النُّفَيلي: هو عبد الله بن محمَّد بن علي بن نُفَيل الحراني.

‌‌36 - بابُ الحدِّ في الخَمْر
4476 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي ومحمدُ بنُ المُثنَّى -وهذا حديثُه- قالا: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج، عن محمَّد بنِ على ابن رُكانَةَ، عن عِكرِمَة عن ابنِ عباسِ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَقِتْ في الخَمْرِ حدّاً.
وقال ابنُ عباسٍ: شَرِبَ رجلٌ فَسَكِرَ فلُقِيَ يَميلُ في الفَجِّ، فانطُلِقَ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذَى دارَ العباسِ انفلتَ، فدَخَلَ على العباس فالتزمه فذَكَر ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ، وقال: "أفعَلَها؟ " ولم يأمُرْ فيه بشيءٍ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة محمَّد بن علي ابن ركانة، ثم إن في متنه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، والحسن بن علي: هو الحُلْواني الخلّال.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5271) و (5272) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (2963).
ويخالف هذا الحديث حديث أنس بن مالك الآتي عند المصنف برقم (4479) ولفظه عند مسلم (1706): أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين
نحو أربعين. وفي رواية أخرى عند مسلم (1706): أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالنعال والجريد أربعين.
ويخالفه أيضاً حديث حضين بن المنذر، عن علي بن أبي طالب الآتي عند المصنف (4480). وهو في "صحيح مسلم" (1707).
وانظر كلام الخطابي في حد شارب الخمر عند الحديث الآتي برقم (4480).
قال الخطابي: الفج: الطريق، وقوله: لم يَقِت، أي: لم يوقت، يقال: وقت يقت، ومنه قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103].

قال أبو داود: هذا الحديث مما تفرَّد به أهلُ المدينةِ حديث الحسن بنِ علي هذا(1).
4477 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا أبو ضَمرةَ، عن يزيدَ ابنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبي سَلَمَة
عن أبي هُريرة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ برجل قد شَرِبَ، فقال: "اضرِبُوهُ" فقال أبو هُريرة: فَمِنا الضَّارِبُ بيده، والضَّارب بنعله، والضاربُ بثوبه، فلما انصرفَ قال بعضُ القوم: أخزَاكَ اللهُ! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقُولُوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشَّيْطَانَ"(2).
4478 - حدَّثنا محمدُ بنُ داودَ بن أبي ناجيةَ الإسكندرانىُّ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يحيى بنُ أيوبَ وحيوةُ بن شريحٍ وابنُ لهيعةَ
عن ابن الهاد، بإسناده ومعناه، قال فيه بَعْدَ الضربِ: ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابِه: "بكَّتُوه"، فأقبلُوا عليه يقولون: أما اتقيتَ اللهَ، ما خَشِيتَ اللهَ، وما استحييت مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسَلُوه،--------------------------------------------
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و (هـ). وهي في رواية ابن العبد وابن داسه.
(2) إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي، ويزيد ابن الهاد: هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد، معروف بالنسبة إلى جد أبيه، وأبو ضمرة: هو أنس بن عياض.
وأخرجه البخاري (6777) و (6781)، والنسائي في "الكبرى" (5268) من طريق أنس بن عياض، بهذا الإسناد. زاد النسائي في روايته: "ولكن قولوا: رحمك اللهُ".
وهو في "مسند أحمد" (7985)، و "صحيح ابن حبان" (5730).
وانظر ما بعده.
وانظر الكلام في حد شارب الخمر عند الحديث الآتي برقم (4480).

وقال في آخِرِه: "ولكن قولوا: اللَّهم اغفِر له، اللهم ارْحَمه" وبعضهم يزيدُ الكلمةَ ونحوَها(1).
4479 - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا هِشامٌ، وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن هِشام -المعنى- عن قتادَةَ
عن أنسِ بنِ مالكِ: أن النبي صلى الله عليه وسلم جَلدَ في الخَمْرِ بالجَريدِ والنِّعالِ، وجَلَدَ أبو بكر أربعينَ، فلما ولي عُمَرُ دعا الناسَ، فقال لهم: إنَّ الناسَ قد دنوا مِن الرِّيفِ -وقال مُسَدَّدٌ: من القُرى والريفِ- فما ترونَ في حد الخمر؟ فقال له عبدُ الرحمن بنُ عَوفٍ: نرى أن تَجْعَلَه كأخفِّ الحُدودِ، فَجَلَدَ فيه ثَمَانِينَ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح كسابقه. ابن وهب: هو عبد الله، وابن لهيعة: هو عبد الله.
(2) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (6773) و (6776)، ومسلم (1706)، وابن ماجه (2570) والنسائي في "الكبرى" (5258) من طريق هشام الدستوائي، به. ورواية البخاري وابن ماجه والنسائي مختصرة بقوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وزاد البخاري ذكر أبي بكر فقط، وفي رواية لهشام عند مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. فذكر عدد الجلدات، وتابعه عليه شعبة كما سيأتي.
وأخرجه البخاري (6773)، ومسلم (1706)، والترمذي (1509) والنسائي (5255 - 5257) من طريق شعبة بن الحجاج، وابن ماجه (2570) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به، ورواية البخاري مختصرة كما ذكرنا، ولم يذكر النسائي في الموضع الأول قصة عمر بن الخطاب. وجاء في رواية شعبة عندهم خلا البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحواً من أربعين.
فذكر عدد الجلدات بأنها كانت نحواً من أربعين. =

قال أبو داود: رواه ابنُ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جَلَدَ بالجريدِ والنعالِ أربعين. ورواه شعبةُ، عن قتادة
عن أنسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ضرب بجريدَتَين نحو الأربعينَ. 4480 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ بنُ مُسَرهَدٍ وموسى بنُ إسماعيل -المعنى- قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار، حدَّثنا عبدُ الله الدَّاناجُ، حدَّثني حُضَينُ بنُ المُنذر الرَّقاشِيُّ أبو ساسان، قال: شهدتُ عثمانَ بنَ عفان وأُتي بالوليدِ بن عُقبةَ فَشَهِدَ عليه حُمرانُ ورجل آخرُ، فشهد أحدُهما أنه رآه يَشْربُها -يعني الخمرَ-، وشَهِدَ الآخر أنه رآه يتقيَّؤُها، فقال عثمانُ: إنه لم يتقيأها حتى شَرِبَها، فقال لِعليٍّ: أقِم عليه الحدَّ، فقال علي للحسنِ: أقم عليه الحَدَّ، فقال الحسنُ: ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها، فقال عليٌّ لعبدِ الله بنِ جعفر: أقِمْ عليه الحدَّ، قال: فأخذ السَّوطَ فجلدَه وعليٌّ يعُدُّ، فلما بلغ أربعين، قال: حسبُكَ، جَلدَ النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، -أحسبه قال:- وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنّةٌ، وهذا أحبُّ إلىَّ(1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (12139) و (12805)، و"صحيح ابن حبان" (4448) و (4449) و (4450) وانظر كلام الخطابي في حد شارب الخمر عند الحديث التالي.
(1) إسناده صحيح. عبد الله الداناج: هو ابن فيروز، والداناج بالفارسية معناه: العالِم.
وأخرجه مسلم (1707)، وابن ماجه (2571)، والنسائي في "الكبرى" (5251) من طريق عبد العزيز بن المختار، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (624).
وانظر ما بعده. =

قال أبو داود: وقال الأصمعيُّ: ولِّ حارَّها مَنْ تولَّى قارَّها: ولِّ شديدَها من تولَّى هيِّنها.--------------------------------------------
= قال الخطابي: وَلِّ حارَّها من تولَّى قارَّها، مثلٌ، أي: وَلِّ العقوبة والضربَ من تُوليه العملَ والنفع. والقارّ: البارد. وقال الأصمعي: معناه: ولِّ شديدها مَن تولِّي هيِّنها، وكلاهما قريب.
وفي قول علي رضي الله عنه عند الأربعين: حسبُك، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون، وما وراءها تعزير. وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أداه اجتهاده إلى ذلك، ولو كانت الثمانون حداً ما كان لأحد فيه الخيار، وإلى هذا ذهب الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: الحد في الخمر ثمانون، ولا خيار للإمام فيه.
وقوله: وكلٌّ سنةٌ، يريد: أن الأربعين سنة قد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، والثمانون سنة رآها عمر رضي الله عنه، ووافقه من الصحابة علىٌّ، فصارت سنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" [قلنا: هذا الحديث أخرجه أحمد (23245)، وابن ماجه (97)، والترمذي (3991)، وابن حبان (6902) وهو حديث حسن].
وقال النووي في "شرح مسلم": واختلف العلماء في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون. قال الشافعي رضي الله عنه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادةُ على الأربعين تعزيراتٍ على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الايذاء وترك الصلاة وغير ذلك. قال: ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حده ثمانون، واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى: نحو أربعين، وحجة الشافعي وموافقيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية، وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإِمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه فرآه عمر ففعله، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا علي فتركوه.

قال أبو داود: وهذا كان سيدَ قومِه: حضينُ بن المُنذر أبو ساسان(1).
4481 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن الدَّاناجِ، عن حُضَين بنِ المُنذر
عن علي، قال: جلَدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الخمرِ وأبو بكر أربعينَ، وكمَّلَها عُمَرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنّةٌ(2).

‌‌37 - باب إذا تتايَعَ في شرب الخمر (3)
4482 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، عن عاصِمٍ، عن أبي صالحٍ ذكوان
عن معاويةَ بن أبي سُفيان، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شَرِبُوا الخمر فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثُمَّ إنْ شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاقتُلُوهُم"(4).--------------------------------------------
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).
(2) إسناده صحيح. الداناج: هو عبد الله بن فيروز، وابن أبي عَروبة: هو سعيد، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه مسلم (1707)، وابن ماجه (2571)، والنسائي في "الكبرى" (5250)
من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (624).
وانظر ما قبله.
(3) هذا التبويب أثبتناه من (ب) و (هـ)، وهو في "مخصر المنذري" إلا أنه قال في (ب): إذا تتابع، يعني: توالى، والتتايُع: المتابعة والتوارد على الوقوع في الشر من غير فكرٍ ولا رويَّه، قال صاحب "عون المعبود": وكلاهما صحيح.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النَّجُود، ويقال له أيضاً: ابن بَهْدلة- وقد توبع. إلا أن المحفوظ في حديث معاوية أن القتل في الرابعة، لا في الخامسة. أبان: هو ابن يزيد العطار. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2573)، والترمذي (1510)، والنسائي في "الكبرى" (5278) من طرق عن عاصم بن بهدلة، به. وجعلوا القتل في الرابعة، ولم يجعلوه في الخامسة كالمصنف.
وهو في "مسند أحمد" (16859)، و "صحيح ابن حبان" (4446).
وأخرجه النسائي (5279) و (5280) من طريق عبد الرحمن بن عبدٍ الجدَلي، عن معاوية وإسناده صحيح. وجعل القتل في الرابعة أيضاً.
وهو في "مسند أحمد" (16847).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة أشرنا إليها في "المسند" عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (6552) وعندهم جميعاً أن القتل في الرابعة. وقد أشار إلى بعضها المُصنِّف بإثر الحديث (4484).
وقد روي هذا الحديث من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة كما سيأتي عند المصنف (4484)، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر (1510) حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعدُ، هكذا روى محمَّد ابن إسحاق، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: ثم أُتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله [قلنا: أخرجه النسائي في "الكبرى" (5302) و (5303) سنده لين وفيه عنعنة ابن إسحاق].
ثم قال الترمذي: وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، فرفع القتل وكانت رُخصة. [قلنا: أخرجه المصنف برقم (4484)].
ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه".
قلنا: وقد حكى الاتفاق قبله على ترك قتل من تكرر منه شرب الخمر أكثر من ثلاث مرار: الإمام الشافعي في "الأم" 6/ 144 حيث قال: والقتل منسوخ بهذا الحديث =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= [يعني حديث قبيصة بن ذؤيب الآتي عند المصنف بعده] وغيره، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمتُه.
ونقل الحافظ في "الفتح" 12/ 80 عن ابن المنذر قوله: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكّل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعاً قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شَذَّ ممن لا يُعَدُّ خِلافُه خِلافاً.
وكذلك قال النووي في "شرح مسلم" 5/ 298 بأن الإجماع دَلَّ على نسخ هذا الحديث في قتل شارب الخمر، وكذلك قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" في النوع الرابع والثلاثين: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.
قلنا: لكن ذهب آخرون إلى عدم نسخ الحديث منهم ابن حبان في "صحيحه" بإثر الحديث (4447) حيث حمل هذا الحديث على ما إذا استحلّ شربه ولم يقبل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: لكن لو كان الأمر كذلك لم ينتظر بشارب الخمر المشحل أن يشرب ثلاث مرات؛ لأنه إن كان مستحلاً يكفر من أول مرة.
وذهب الخطابي إلى أن الأمر قد يرد بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، فإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عبّده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" وهو لو قتل عبده لم يُقتل به في قول عامة العلماء، وكذلك لو جدعه لم يُجدَع له بالاتفاق. ثم قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجباً، ثم نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يُقتل، وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب ما يدل على ذلك.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 78 دليلاً آخر على النسخ يؤيد قول القائلين به وهو حديث عمر بن الخطاب عند البخاري (6780) وغيره، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلاً يقال له عبد الله في الشراب فأتي به يوماً فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنوه، فوالله ما علمتُ إنه يحب الله ورسوله" قال الحافظ: فيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه، فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من خمسين مرة.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 6/ 238: الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإِمام أن يقتل فيه قتل.

4483 - حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن حُميدِ بنِ يزيدَ، عن نافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ أن رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال، بهذا المعنى، قال: وأحسِبُه قال في الخامِسَةِ: "إن شَرِبَها فاقتلُوه"(1).
قال أبو داود: وكذا في حديثِ أبي غُطَيفٍ: "في الخامِسَةِ".
4484 - حدَّثنا نصرُ بنُ عاصِمِ الأنطاكيُّ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون الواسطيُّ، حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن الحارثِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سَلَمَة
عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سَكِرَ فاجلِدُوهُ، ثم إن سَكِرَ فاجلِدُوه، ثم إن سَكِرَ فاجلِدُوهُ، فإن عادَ الرابِعَةَ فاقتُلُوه"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح لكن بذكر القتل في الرابعة، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حميد بن يزيد، لكن روي من وجه آخر صحيح كما سيأتي. حماد: هو ابن سلمة.
وهو في "مسند أحمد" (6197) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5281) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقْسَم، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم (وتحرف في الأصل الخطي والتحفة قديما إلى: عبد الرحمن بن إبراهيم) عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكره وذكر القتل في الرابعة. وإسناده صحيح.
وانظر فقه هذا الحديث وأنه منسوخ عند الحديث السالف قبله.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل نصر بن عاصم الأنطاكي فهو حسن الحديث، والحارث بن عبد الرحمن -وهو القرشي العامري خال ابن ذئب- قوي الحديث، وهما متابعان. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث.
وأخرجه ابن ماجه (2572)، والنسائي في "الكبرى" (5152) من طريق شابة بن سوّار، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. =

قال أبو داود: وكذا حديثُ عُمر بن أبي سلمةَ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، فإن عاد الرابعةَ فاقتلُوُه".
وكذا حديثُ سهيلٍ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شَرِبُوا الرَّابِعَة فاقتلُوهُم".
وكذا حديثُ ابنِ أبي نُعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذا حديثُ عبدِ الله بنِ عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (7911)، و"صحيح ابن حبان" (4447).
وأخرجه النسائي (5277) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وإسناده صحح. مع أن البخاري صحح طريق أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان كما سلف برقم (4482) لكن مثل هذا الاختلاف لا يضر؛ لأنه اختلاف في تعيين الصحابي، ولا يؤثر كونه معاوية أو أبا هريرة لأن الصحابة كلهم عدول ثقات.
وهو في "مسند أحمد" (7762).
وطريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة التي أشار إليها المصنف أخرجها أحمد (10729)، وإسنادها حسن.
وانظر فقه الحديث وأنه منسوخ عند الحديث السالف برقم (4482).
وحديث ابن أبي نُعْم عن ابن عمر سلف تخريجه عند الحديث السالف قبله.
وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (6553) و (6791)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 159، والطبراني في "مسند الشاميين" (235)، والحاكم 4/ 372، بإسناده ضعيف.
وحديث الشريد أخرجه النسائي في "الكبرى" (5282)، وفي إسناده رجل لم نقع له على ترجمة.
وأما رواية الجدلي -وهو عبد الرحمن بن عبدٍ- عن معاوية فسلفت عند الحديث (4482).