📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبدُ الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عِكرمَة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً(1).
2230 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، قال: عِدَّةُ المختَلِعةِ حَيضَة(2).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (11858)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في "سننه" (3632) و (4027)، والحاكم في "المستدرك" 2/ 206، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 455، به مرسلاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 5/ 114 و 10/ 163 - 164، وأحمد في "العلل" (5643) من طريق أبي الطُّفيل سعيد بن حمد، عن عكرمة به، مرسلاً.
وقد سلف قبله موصولاً.
(2) إسناده صحيح موقوف. لكن اختلفَتْ رواياتُ "سُنن أبي داود" في فتوى ابن عمر، ففى رواية أبي علي اللؤلؤي: عن ابن عمر، قال: عدةُ المُختلعة حَيضة، وفي رواية ابن داسه: عدةُ المختلعة عدةُ المُطَلَّقة.
وهذه الرواية الثانية هي المُوافقة لما في "المُوطأ" برواية أبي مصعب الزهري (1614)، ورواية يحيى الليثي 2/ 565.
وقد روى عَبدةُ بن سُليمان، عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عِدَّة المختلعة حيضة، يعني كرواية أبى علي اللؤلؤي. أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 114.
فدلّ ذلك على صحة الروايتين عن ابن عمر.
وعليه فما قاله الإمام ابن عبد البر في "التمهد" 23/ 377، وشيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 32/ 323 بأن الأصح عن ابن عمر فتواه بأن عِدةَ المختلعةِ عدةُ المُطلقة، ليس بمُسَلَّم لهما لأمرين:
أولهما: أن عُبيد الله بن عمر قد رواه عن نافع عند ابن أبي شيبة 5/ 114، فقال فيه: عن ابن عمر: عدة المُختلعة حيضة، وهذه متابعةٌ صحيحة لرواية اللؤلؤي، عن أبي داود، عن القعنبيُّ، عن مالك. =

‌‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ
2231 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن عِكرمةَ
عن ابنِ عباس: أن مُغيثاً كان عبداً، فقال: يا رسولَ الله، اشْفَعْ إليها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا بَريرَةُ اتقي اللهَ، فإنه زَوْجُكِ وأبو ولدكِ" فقالت: يا رسولَ الله، تأمرني بذلك؟ قال: "لا، إنما أنا شَافِعٌ" فكان دُمُوعُهُ تَسِيلُ على خَده، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للعباسِ: "ألا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغيثٍ برَيرَة وبُغْضِهَا إيَّاه"(1).
2232 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا عفانُ، حدَّثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن عِكرِمَة--------------------------------------------
= وثانيهما: أن آخر ما كان يفتي به ابن عمر هو أن عدتها حَيضَة، وعليه فلا تعارض بينهما أصلاً، وقد نصَّ على ذلك يحيى بن سعيد القطان في روايته عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع عند ابن أبي شيبة 5/ 114 حيث قال: عن ابن عمر: إن الرُّبيِّع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان، فقال: تعتد بحيضة، وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض، حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: خيرُنا وأعلمُنا.
وانظر ما قبله.
(1) إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (5283)، وابن ماجه (2075)، والنسائي في "الكبرى" (5937) من طريق خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً البخاري (5281) من طريق أيوب السختياني، عن عكر مة، به.
وهو في "مسند أحمد" (1844)، و"صحيح ابن حبان" (4270) و (4273). وانظر ما بعده.

عن ابنِ عباسٍ: أن زَوْجَ بريرةَ كان عَبْداً أسود يُسمى مُغيثاً، فخيَّرَهَا - يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تَعتَدَّ(1).
2233 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جرير، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه:
عن عائشة في قصَّة بريرة، قالت: كان زوجها عبداً فخيرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاختارتْ نفسها، ولو كان حُرّاً لم يُخيَّرهَا(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، وهمّام: هو ابن يحيى العَوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (5280) و (5282)، والترمذي (1190) من طريقين عن
عكرمة، به. دون ذكر العدة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولم يذكر البخاري في روايته التخيير.
وهو في "مسند أحمد" (2542) و (3405) بذكر العدة والتخيير.
وانظر ما قبله.
وأخرج ابنُ ماجه (2077) من طريق الأسود، عن عائشة، قالت: أُمِرت بريرةُ أن تعتدَّ بثلاث حِيَض. وإسناده صحيح.
(2) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي.
وأخرجه مسلم (1504) (9)، والترمذي (1188)، والنسائي في "الكبرى" (4996) و (5615) من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (1504) (13)، والنسائي في "الكبرى" (4998) و (5616) من طريق يزيد بن رومان، عن عروة، به. دون ذكر التخيير.
وهو في "مسند أحمد" (25367)، و "صحيح ابن حبان" (4272).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2234 - 2236).
وقوله: ولو كان حراً لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من قول عروة، بيَّن ذلك روايةُ النسائي.

2234 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا حسينُ بنُ علي والوليدُ بن عقبة، عن زائدةَ، عن سِماكٍ، عن عبد الرحمن بنِ القاسم، عن أبيهِ
عن عائشة أن بريرة خيَّرهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجُها عبداً(1).

‌‌20 - باب من قال: كان حراً
2235 - حدَّثنا ابنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ
عن عائشة: أن زوجَ بريرةَ كان حُرّاً حين أُعْتِقَتْ، وأنها خُيِّرَتْ، فقالت: ما أُحبُّ أن أكونَ مَعَه وإنَّ لي كذا وكذا(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. سماك - وهو ابن حَرب الذُّهلي - صدوق. الحسين بن علي: هو الجُعفي، والوليد بن عقبة: هو ابن المغيرة الشيباني، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه مسلم (1504)، والنسائي (5618) من طريق حسين بن علي وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2578) و (5097) و (5279)، ومسلم (1504) (10 - 12) و (14)، وابن ماجه (2076)، والنسائى في "الكبرى" (5611) و (5612) و (5619) و (6194) من طرق عن القاسم، به. لم يذكر أحد منهم أنه كان عبداً سوى ابن ماجه فإنه قال: وكان زوجها مملوكاً. ورواية النسائى (5619): وكان زوجها عبداً، ثم قال بعد ذلك: ما أدري ما أدري، ورواية البخاري الأولى ومسلم (1504) (12) أن شعبة قال: سألت عبد الرحمن عن زوجها، قال: لا أدري أحر أم عبد.
وهو في "مسند أحمد" (24187) و (24839)، و"صحيح ابن حبان" (4261) و (5115) و (5116). ورواية أحمد الأولى كرواية المصنف. ولم يذكر هو في الموضع الثاني ولا ابن حبان أن زوج بريرة كان عبداً، بل جاء عند ابن حبان في الموضع الثاني أن عبد الرحمن بن القاسم قال: وكان زوجها حراً.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح، دون قوله: "أن زوج بريرة كان حُرّاً" فإنه مُدرج من قول الأسود
- وهو ابن يزيد النخعي - كما جاء موضحاً في رواية البخاري (6754) وقال عَقِبَهُ: =

‌‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار
2236 - حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى الحراني، حدثني محمد - يعني ابنَ سلمةَ - عن محمد بن إسحاقَ، عن أبي جعفرٍ. وعن أبانَ بنِ صالح، عن مجاهد. وعن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشة: أن بريرة أُعتِقَتْ وهي عندَ مغيثٍ - عبدٍ لآل أبي أحمد - فخيَّرها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقال لها: "إن قَرِبَكِ فلا خيَارَ لك"(1).--------------------------------------------
= قول الأسود منقطِعٌ، وقول ابن عباس: رأيته عبداً أصح، قلنا: يعني حديث ابن عباس الذي أخرجه برقم (5280). وهو عند المصنف برقم (2231) و (2232)، لكنه صح من رواية هشام بن عروة وغيره، عن أبيه، عن عائشة عند المصنف برقم (2233).ابن كثير: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (2536) وبإثر (5284) و (6754) و (6758)، والنسائي في "الكبرى" (5613) و (6193) من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد. وروايات البخاري خلا الرواية الثالثة دون ذكر صفة زوج بريرة.
وأخرجه ابن ماجه (2074)، والتر مذي (1189)، والنسائي في "الكبرى" (2407) من طريقين عن إبراهيم، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (24150)، و"صحيح ابن حبان" (4271).
قلنا: وقوله: إن زوج بريرة كان حراً، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 411: مدرج من قول الأسود، أدرج في أول الخبر وهو نادر، فإن الأكثر أن يكون في آخره، ودونه أن يقع في وسطه، وعلى تقدير أن يكون موصولاً فترجح رواية من قال: كان عبداً، بالكثرة.
قلنا: وقد بسط ذلك الحافظ 9/ 410 - 411 فانظره لزاماً.
وانظر سابقيه.
(1) صحيح لغيره، وهذا الحديث لمحمد بن إسحاق فيه ثلاثة أسانيد اثنان
مرسلان وهما طريق أبي جعفر - وهو محمد بن علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب - وطريق مجاهد - وهو ابن جَبر المكي - وطريق ثالث موصول، وهو طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومحمد بن إسحاق مُدلِّس ولم يصرح بالتحديث. وقد تابعه =

‌‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته؟
2237 - حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب ونصرُ بنُ علي، قال زهير: حدَّثنا عُبيد الله ابنُ عبد المجيد، حدَّثنا عُبيد الله بن عبدِ الرحمن بنِ موهب، عن القاسم--------------------------------------------
= شعيب بن إسحاق، لكن في الإسناد إليه رجل متروك. وقد روي عن عائشة من طريق آخر حسن كما سيأتي، وله ما يشهد له.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (3775)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 225 من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (3775)، والبيهقي 7/ 225 من طريق أحمد بن علي الخزَّاز، عن محمد بن إبراهيم الشامي، عن شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، به. ولفظه: "إن وطئك فلا خيار لك". ومحمد بن إبراهيم الشامي، قال ابن عدي في "الكامل": منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة، واتهمه الدارقطني بالكذب.
وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4384) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة: أن بريرة كانت تحت عبد مملوك، فلما عتقت، قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أملَكُ بنفسك إن شئتِ أقمتِ مع زوجك، وإن شئت فارقتيه ما لم يَمَسَّك" وإسناده حسن.
ويشهد له حديث الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضَّمري، قال: سمعتُ رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرّت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه". أخرجه أحمد (16620)، والطحاوي (4382). وإسناده حسن.
وأخرج مالك في "الموطأ" 2/ 562، وابن أبي شيبة 4/ 212 من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتُعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمَسها، وإسناده صحيح موقوف.
وأخرج مالك أيضاً 2/ 563، وسعيد بن نصور (1250) عن حفصة أنها قالت لأمة يقال لها: زبراء، كانت تحت عبد، فعتقت، فقالت لها: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسَّك زوجك، فإن مسَّكِ فليس لك من الأمر شيء … وقد صحح إسناده الحافظ في "فتح الباري" 9/ 413.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (25730): لا أعلم مخالفاً لعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب في أن الخيار لها ما لم يمسَّها زوجها.

عن عائشة: أنها أرادت أن تَعْتِقَ مملوكَيْن لها، زوج، قال: فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تبدأ بالرجُلِ قبل المرأة. قال نصر: أخبرني ابو علي الحنفيُّ، عن عُبيدِ الله(1).

‌‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين
2238 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن عِكرمةَ
عن ابنِ عباس: أن رجلاً جاء مُسلِماً على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأتُه مسلمةً بعدَه، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلَمَتْ معي، فرَدَّها عليهِ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لضعف عُبيد الله بن عَبد الرحمن بن عَبد الله بن مَوهب.
القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن ماجه (2532)، والنسائي في "الكبرى" (4915) و (5610) من طريقين، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهب، به.
وهو في"صحيح ابن حبان" (4311).
وقوله: زوج، أي: هما زوج، أي: رجل وامرأته.
(2) صحيح لغيره، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن عباس وغيره. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه الترمذي (1176) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال: حديث صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (2059)، و "صحيح ابن حبان" (4159). وصححه أيضاً ابن الجارود (757)، والحاكم 2/ 200، وسكت عنه الذهبى.
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن ابن عباس عند المصنف برقم (2240) قال: ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يُحدِث شيئاً. وإسناده حسن. =

2239 - حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن عِكرِمَةَ
عن ابنِ عباس، قال: أسلَمَتِ امرأةٌ على عَهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فتزوَّجَتْ، فجاء زوجُها الى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إني قد كُنْتُ أسلَمتُ وعَلِمَت بإسلامي، فانتزعَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منْ زَوْجِهَا الآخرِ، ورَدَّها إلى زوجها الأول(1).

‌‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟
2240 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ سلمة (ح) وحدثنا محمدُ بنُ عَمرو الرازيُّ، حدَّثنا سلمةُ - يعني ابنَ الفَضلِ - (ح) وحَدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يزيد -المعنى- كلهم عن ابنِ إسحاقَ، عن داود بنِ الحصين، عن عكرمةَ
عن ابن عباس، قال: ردَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينبَ على أبي العاصِ بالنكاحِ الأول، لم يُحدثْ شيئاً، قال محمدُ بنُ عمرو في حديثهِ: بعد ستِّ سنين، وقال الحسنُ بنُ علي: بعدَ سنتين(2).--------------------------------------------
= ومراسيل صحيحة عن عامر الشعبي وقتادة وعكرمة بن خالد عند ابن سعد في "الطبقات" 8/ 32، وعبد الرزاق في "مصنفه" (12647)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 149.
(1) صحيح لغيره كسابقه. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري.
وأخرجه ابن ماجه (2008) من طريق حفص بن جُمَيع، عن سماك، به.
وهو في "مسند أحمد" (2972).
وانظر ما قبله.
(2) إسناده حسن. ابن إسحاق -وهو محمد المطلبي- صرح بالتحديث عند
أحمد (2366)، والترمذى (1175) فانتفت شبهة تدليسه، وقال الترمذي في "جامعه" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بإثر إخراج حديث ابن عباس السالف برقم (2238) و (2239): سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد.
قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس (يعني هذا الحديث) أجودُ إسناداً. قلنا: وصححه كذلك الإمام أحمد في "مسنده" عقب إخراجه حديث عمرو بن شعيب (6938). ونقل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 452 عن البخاري قوله: حديث ابن عباس أصحُّ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. يزيد: هو ابن هارون السلمي.
وأخرجه ابن ماجه (2009)، والترمذي (1175) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذى: هذا حديث ليس بإسناده بأس. ورواية ابن ماجه بذكر سنتين، أما الترمذي: بعد ست سنين.
وهو في "مسند أحمد" (1876) و (2366).
وله شاهد صحيح من مرسل قتادة بن دعامة عند ابن سعد 8/ 32. ولفظه: أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه.
قال قتادة: ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك، فإذا أسلمتِ المرأةُ قبل زوجها، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة، وإسلامها تطليقة بائنة.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" 16/ 327 عن قتادة قوله: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المسلمين والمشركين.
وقال الزهرى: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض.
وشاهد آخر من مرسل الشعبي، وهو صحيح، عند عبد الرزاق (12640)، وسعيد بن منصور (2107)، وابن سعد 8/ 32، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 256 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فردها بالنكاح الأول.
وثالث من مرسل عمرو بن دينار، وهو صحيح أيضاً، عند عبد الرزاق (12643)، وسعيد بن منصور (2108) ولفظه: أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص ابن الربيع فأسلمت قبله وأسر، فجيء به أسيراً في قِدّ، فأسلم فكانا على نكاحهما.=

‌‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان 2241 - حدَّثنا مُسَدَدٌ، حدَثنا هُشيم (ح) وحدَثنا وهبُ بنُ بقية، أخبرنا هُشَيم، عن ابنِ أبي ليلى، عن حُميضَة بن الشَّمَرْدَل عن الحارث بنِ قيسٍ - قال مُسَدد: ابنِ عُميرة، وقال وهبٌ: الأسدي - قال: أسلمتُ وعندي ثمانُ نسوةٍ، فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اختر منهنَّ أربعاً"(1).--------------------------------------------
= ورابع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في "مسند أحمد" (6938) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد.
وإسناده ضعيف.
وانظر حديث الزهري في قصة صفوان بن أمية مع امرأته بعدما أسلم عند مالك في "الموطأ" 2/ 543.
وانظر حكم المسألة في "معالم السنن" 3/ 259 - 260، و"المغني" 10/ 10 - 11،
و"نصب الراية" 3/ 209 - 212.
(1) حديث حسن. ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن، وإن كان سيئ الحفظ - قد توبع، وكذا حُميضة بن الشمَردل - بالدال المهملة، وبعضهم ضبطها بالذال المعجمة، وقال الأكثرون: ابن الشَمَرْدل، لكن جاء في رواية ابن ماجه: بنت الشَمَرْدل، والصحيح أنه رجل لا امرأة - متابع. وقد حسّن الحافظ ابنُ كثير إسناد هذا الحديث في "تفسيره" 2/ 184، وقد وقع في اسم صحابيه خلاف فبعضهم يسميه: قيس بن الحارث، وبعضهم يسميه: الحارث بن قيس. وصوب أحمد بن إبراهيم الأول نقله المصنف عنه.
مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسَدِيُّ، هشيم: هو ابن بشير السُّلمي.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1863)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 255، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 299، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 175، والطبرانى في "المعجم الكبير" 18/ (922)، والدارقطني في "سننه" (3690)،=

2241 م - وحدَّثنا بهِ أحمدُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا هُشَيم، بهذا الحديثِ، فقال: قيسُ بنُ الحارث، مكان الحارث بنِ قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب، يعني قيسَ بن الحارث(1).--------------------------------------------
= والبيهقي في "الكبرى" 7/ 149 و 183، وابن عبد البر في "التمهيد" 56/ 12 من طرق عن هُشَيم، بهذا الإسناد.
وانظر تالييه.
قال ابن عبد البر: الأحاديث المروية في هذا الباب كُلُّها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يُرو شيء يُخالفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصول تعضدها، والقولُ بها، والمصير إليها أولى، وبالله التوفيق.
(1) حديث حسن كسابقه.
وأخرجه ابن ماجه (1952)، وأبو يعلى في "مسنده" (6872)، والبيهقي 7/ 183، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 56 من طريق أحمد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1865)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2737)، وأبو يعلى في "مسنده" (6874)، والطبراني في"الكبير" 18/ (923)، والدارقطني في "سننه" (3690)، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 57 من طريق محمد بن السائب الكلبي، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث -وعند بعضهم: الحارث بن قيس- والكلبي متروك.
وأخرجه عبد الرزاق (12624) عن معمر، عن الكلبي، عن رجل، عن قيس بن الحارث.
وأخرجه ابن قانع 1/ 175 من طريق هشيم، عن الكلبي، عن أبي صالح باذام، عن ابن عباس، عن الحارث بن قيس.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 262، وابن قانع 1/ 175 من طريق أبي عوانة، عن مغيرة بن مقسم الضبي، عن قيس بن عبد الله بن الحارث -وعند ابن قانع: الربيع بن الحارث بن قيس- قال: أسلم جدي … فذكره بنحوه.
وأخرجه سعيد بن منصور (1864)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 255، وابن قانع 1/ 175، والدارقطني (3692) و (3693) من طريق هُشَيم بن بشير،=

2242 - حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا بكْرُ بنُ عبدِ الرحمن قاضي الكُوفة، عن عيسى بنِ المختار، عن ابنِ أبي ليلى، عن حُمَيضَةَ بنِ الشَّمردلِ، عن قيس ابنِ الحارث، بمعناه(1).
2243 - حدَّثنا يحيي بنُ معين، حدَّثنا وهبُ بنُ جرير، عن أبيه، سمعتُ يحيي بنَ أيوب يحدث، عن يزيد بنِ أبي حبيب، عن أبي وهب الجَيْشاني، عن الضحاك بنِ فيروز عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إني أسلمتُ وتحتي أُختَانِ، قال: "طلِّق أيتَهما شِئثَ"(2).--------------------------------------------
= أخبرنا مغيرة بن مقسم الضبي، عن بعض ولد الحارث بن قيس -وقال بعضهم: عن رجل من ولد الحارث، وسماه بعضهم: الربيع بن قيس-: أن الحارث أسلم … فذكره بنحوه.
وأخرجه أبو يعلى (6873) من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، قال: قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قيس بن الحارث، ورجاله ثقات، لكنه معضل.
وانظر ما قبله وما بعده.
(1) حديث حسن كسابقيه.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 60، وابن أبي شيبه في "مصنفه" 4/ 318، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1054)، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 56 و 58، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 183 من طريق بكر بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4059)، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" 1/ 446 من طريق المختار بن فلفل، عن ابن أبي ليلى، به.
وانظر سابقيه.
(2) إسناده حسن. الضحاك بن فيروز -وهو الديلمي- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وكذلك أبو وهْب الجَيشاني -وهو ديلم بن هوشع-. وأخرجه الترمذي (1160) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن.=

‌‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد
2244 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، حدَّثنا عبدُ الحميدِ ابنُ جعفر، أخبرني أبي
عن جدِّي رافعِ بنِ سنان: أنه أسلَمَ، وأبَتِ امرأتُه أن تُسْلِمَ، فأتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي، وهي فَطيمٌ أو شبهه، وقال رَافِعٌ: ابنتِي، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اقعُدْ ناحيةً" وقال لها: "اقعُدِي نَاحِيةً" قال: وأقعَدَ الصبيّةَ بينهما، ثم قال: "ادعُواها" فمالت الصبيةُ إلى أُمها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللهُمَّ اهدِهَا" فمالتْ إلى أبيها، فأخَذَهَا(1).--------------------------------------------
وأخرجه ابن ماجه (1951)، والترمذي (1159) من طريق ابن لهيعة، عن أبي وهب، به.
وأخرجه ابن ماجه (1950) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي وهب الجيشانى، عن أبي خِراش الرُّعيني، عن الديلمي، قال: قدمت على رسول الله، فذكر نحوه. وإسحاق بن عبد الله متروك الحديث.
وهو في "مسند أحمد" (18040)، و"صحيح ابن حبان" (4155)، وانظر تتمة كلامنا عليه في "المسند".
قلنا: وتحريم الجمع بين الأختين ثابت في القرآن في قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23].
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات. عبد الحميد بن جعفر وأبوه ثقتان، لكن قيل: إن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان لم يسمع من جد أبيه رافع بن سنان، لكن جعفراً ثقة، وما رواه كان قد حصل في أهل بيته فهو أدرى به. والله أعلم. عيسى: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (2352)، والنسائي في "الكبرى" (5659) و (6352) و (6353) و (6354) من طريقين عن عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد وقع وهمٌ في إسناد ابن ماجه حيث جاء فيه: عبد الحميد بن سلمة، وجاء عنده أيضاً أن جده كان الطفلَ الذي اختلف فيه أبواه.=

‌‌27 - باب في اللعان
2245 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلَمةَ القعنبيُّ، عن مالك، عن ابنِ شهابٍ أن سهل بنَ سعدٍ الساعديَّ أخبره، أن عُوَيمِرَ بنَ أشقر العجلانيَّ جاء إلى عاصِم بنِ عديٍّ، فقال له: يا عاصِمُ، أرأيتَ رجلاً وجَدَ مع امرأتِه رجلاً أيقتُلُه، فتقْتُلُونَه أمْ كيفَ يَفعَلُ؟ سَلْ لي يا عاصِمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصِمٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المسائِلَ وعَابَها، حتى كَبُرَ على عاصمٍ ما سَمعَ مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رَجَعَ عاصِمٌ إلى أهلِه جاءه عُويمرٌ، فقال له: يا عاصِمُ، ماذا قال لك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عَاصِمٌ: لم تأتِني بخيرٍ، قد كَرِهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألتُه عنها، فقال عويمرٌ: والله لا أنتَهِي حتى أسأله عنها، فأقبل عُويمرٌ حتى أتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو وَسَطَ الناسِ، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلاً وجَدَ مع امرأته رجلاً أيقتلُه، فتقتلونَه، أم كيفَ يفعلُ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قد أُنزِلَ فيك وفي صاحبتِك قرآنٌ، فاذهبْ فأتِ بها" قال سهل: فتلاعَنا وأنا مَع الناسِ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمرٌ: كَذَبْتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسكتُها، فطلَّقها عُويمرٌ ثلاثاً قَبْلَ أن يأمُرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابنُ شهابٍ: فكانت تِلك سُنةَ المتلاعِنَيْنِ(1).--------------------------------------------
وهو في "مسند أحمد" (23756). وانظر تمام كلامنا عليه فيه.
قال الخطابي: في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر، فإن المسلم أحق به، وإلى هذا ذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بالطلاق والزوجة ذميه: إن الأم أحق بأولادها ما لم تتزوج، ولا فرق في ذلك بين الذمية والمسلمة.
(1) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 566 - 567، ومن طريقه أخرجه البخاري (5259) و (5308)، ومسلم (1492)، والنسائي في "الكبرى" (5565).
وأخرجه البخاري (7166) و (7304)، ومسلم (1492)، وابن ماجه (2066)، والنسائي في "الكبرى" (5632) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (22851)، و "صحيح ابن حبان" (4284).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2246 - 2252).
قال الخطابي: قوله: "كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها" يريد به المسألة عما لا حاجة بالسائل إليها دون ما به إليه حاجة، وذلك أن عاصماً إنما كان يسأل لغيره لا لنفسه، فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في ذلك إيثاراً لستر العورات وكراهةً لهتك الحرمات. وقد وجدنا المسألة في كتاب الله عز وجل على وجهين: أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين. والآخر: ما كان على طريق التكلف والتعنت، فأباح النوع الأول وأمر به وأجاب عنه فقال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] وقال: {فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} [يونس: 94] وقال في قصة موسى والخضر: {فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا} [الكهف: 70] وقال: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187] فأوجب على من يُسأل عن علم أن يجيب عنه وأن يبين ولا يكتم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار" وقال عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وقال: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] وقال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1] وقال في النوع الآخر: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: 85]: وقال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44)} [النازعات:42 - 44] وعاب مسألة بني إسرائيل في قصة البقرة لما كان على سبيل التكلف لما لا حاجة بهم إليه، وقد كانت الغُنية وقعت بالبيان المتقدم فيها، وكل ما كان من المسائل على هذا الوجه فهو مكروه، فإذا وقع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر ورع للسائل، وإذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ.=

2246 - حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى، حدثني محمدٌ -يعني ابن سلمةَ- عن محمد بن إسحاق، حدَّثني عباسُ بنُ سهل
عن أبيه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِعاصم بن عدي: "أمْسِكِ المرأةَ عندَك حتى تَلِدَ"(1).
2247 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونُس، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعد الساعديِّ، قال:--------------------------------------------
= وفي قوله: "هي طالق ثلاثاً" دليل على أن إيقاع التطليقات الثلاث مباح، ولو كان محرماً لأشبه أن يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في ذلك، وبين بطلانه لمن بحضرته لأنه لا يجوز عليه أن يجري بحضرته باطل فلا ينكره ولا يرده.
وقد يحتج به من يرى أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان حتى يفرق بينهما الحكام، وذلك أن الفرقة لو كانت واقعة بينهما لم يكن للتطليقات الثلاث معنى.
وقد يحتج بذلك أيضاً من يرى الفرقة بنفس اللعان على وجه آخر وذلك أن الفرقة لو لم تكن واقعة باللعان لكانت المرأة في حكم المطلقات ثلاثاً.
وقد أجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثاً تحل له بعد زوج، فدل على أن الفرقة واقعة قبل، وشبه أن يكون إنما دعاه إلى هذا القول أنه قيل له لا سبيل لك عليها وجد من ذلك في نفسه فقال: كذبت عليها إن أمسكها هي طالق ثلاثاً، يريد بذلك تحقق ما مضى من الفرقة وتوكيده.
قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) يريد التفريق بينهما.
وقد اختلف في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع فيه الفرقة، فقال مالك والأوزاعي: إذا التعن الرجل والمرأة جميعاً وقعت الفرقة، وروى ذلك عن ابن عباس.
وقال الشافعي: إذا التعن الرجل وقعت الفرقة وإن لم تكن المرأة التعنت بعد.
وقال أصحاب الرأي: الفرقة إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما بعد أن يتلاعنا معاً.
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
وهو في "مسند أحمد" (22837).
وانظر ما قبله، وما سيأتي بالأرقام (2247 - 2252).

حضرت لِعَانَهما عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً، وساق الحديثَ، قال فيه: ثم خَرَجَتْ حاملاً، فكان الولدُ يُدعى إلى أُمه(1).
2248 - حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ الوَرْكانيُّ، أخبرنا إبراهيمُ -يعني ابنَ سعد- عن الزهري عن سهل بنِ سعد، في خبر المتلاعِنَيْنِ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أبصروها، فإن جاءت به أدعَجَ العينينِ، عظيمَ الأليتَيْنِ فلا أراه إلا قد صَدَقَ، وإن جاءت به أُحَيْمِرَ كأنه وَحَرَةٌ فلا أُراه إلا كاذِباً" قال: فجاءت به على النعتِ المكروه(2).
2249 - حدَّثنا محمودُ بنُ خالد، حدَّثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه مسلم (1492) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (7165) من طريق ابن شهاب، به. واقتصر على ذكر حضور سهل القصة وهو ابن خمس عشرة.
وانظر سابقيه، وما سيأتي بالأرقام (2248 - 2252).
(2) إسناده صحيح. إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن ماجه (2066) من طريق محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5309) و (7304) من طريقين عن ابن شهاب، به.
وهو في "مسند أحمد" (22830).
وانظر ما سلف برقم (2245).
الدَّعَج: شدة سوادِ الحدقَةِ.

عن سهل بنِ سعد الساعدي، بهذا الخبرِ، قال: فكان يُدعى -يعني الولد- لأمه(1).
2250 - حدَّثنا أحمدُ بن عمرو بنِ السرح، حدَّثنا ابنُ وهب، عن عياض بنِ عبد الله الفِهري وغيره، عن ابنِ شهاب، عن سهل بنِ سعد، في هذا الخبرِ، قال: فطلَّقها ثلاثَ تطليقاتٍ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم،وكان ما صُنِعَ عندَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُنَّةً.
قال سهل: حضرتُ هذا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فمضتِ السنةُ بعدُ في
المتلاعِنَيْن أن يفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعانِ أبداً(2).
2251 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ ووهبُ بنُ بيان وأحمدُ بنُ عمرو بن السرح وعمرو بنُ عثمان، قالوا: حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن سهل بن سعد، -قال مسدَّدٌ-: قال:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الفريابي: هو محمد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو.
وأخرجه البخاري (4745) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4285).
وانظر ما سلف برقم (2245).
(2) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.
وانظر ما سلف برقم (2245).
قال الخطابي: وقوله: فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحتمل وجهين، أحدهما: إيقاع الطلاق وإنفاذه، وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة، وأن فراق العجلاني امرأته إنما كان بالطلاق وهو قول عثمان البتي.
والوجه الآخر: أن يكون معناه إنفاذ الفرقة الدائمة المتأبدة وهذا على قول من لا يراها تصلح للزوج بحال وإن كذب نفسه فيما رماها، وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري ويعقوب وأحمد وإسحاق وشهد لذلك قوله: "ولا يجتمعان أبداً" ومذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أنه إذا كذب نفسه، ثبت النسب ولحقه الولد.

شهدت المتلاعنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة، ففرَّق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعَنَا -وتم حديث مسدَّدٌ- وقال الآخرون: إنه شَهِدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فرَّق بينَ المتلاعِنْينِ، فقال الرجلُ: كذبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسكتُها، بعضهم لم يقل: "عليها"(1).
قال أبو داود: لم يُتابِع ابنَ عيينة أحدٌ على أنه فرَّق بين المتلاعنَين(2).
2252 - حدَّثنا سليمانُ بن داود العتكعيُّ، حدَّثنا فُلَيحٌ، عن الزهريِّ عن سهل بنِ سعد، في هذا الحديث: وكانت حاملاً، فأنكر حملَها، فكان ابنُها يُدْعَى إليها، ثم جَرَتِ السُّنة في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فرض الله عز وجل لها(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدِي، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (6854) و (7165) من طريق علي بن عبد الله، عن سفيان، بهذا الإسناد، ورواية البخاري في الموضع الثاني مختصرة بذكر حضور سهل الحادثة.
وهو في "مسند أحمد" (22803).
وانظر ما سلف برقم (2245).
(2) قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 163: قال البيهقي: ويعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد، لا ما رويناه عن الزبيدي، عن الزهري.
يريد أن ابن عيينة لم ينفرد بها وقد تابعه عليها الزبيدي. وذكر البيهقي بعد هذا حديث ابن عمر: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان. والمراد من هذا أن الفرقة لم تقع بالطلاق، ومعنى التفريق تبِيينه صلى الله عليه وسلم الحكم لإيقاع الفرقة بدليل قوله: قبل أن يأمره صلى الله عليه وسلم بذلك.
(3) حديث صحيح. فُليح -وهو ابن سليمان الخُزاعي، وإن كان فيه كلام- قد توبع.
وأخرجه البخاري (4746) عن سليمان بن داود العتكي الزهراني، بهذا الإسناد.=

2253 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن علقمة عن عبدِ الله، قال: إنا لَلَيلةَ جُمُعَةٍ في المسجدِ إذ دخل رجل مِن الأنصارِ المسجد، فقال: لو أنَّ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، فتكلم به جلدتموه أو قتَل قتلتُموه، فإن سَكَتَ سَكَتَ على غيظٍ، واللهِ لأسألنَّ عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان مِن الغدِ أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلاً وجد معَ امرأتِه رجلاً فتكلَّم به جَلدتُموهُ، أو قَتَل قتلْتُموه، أو سكتَ سكتَ على غيظ، فقال: "اللهم افتح" وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6]، فابتلي به ذلك الرجلُ من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاعنَا: فشهد الرجلُ أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين، ثم لَعَنَ الخامسةَ عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبت لِتَلْتعِن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "مَه" فأبت، ففعلت، فلما أدبرا، قال: "لعلها أن تجيء به أسودَ جَعْداً" فجاءت به أسودَ جَعداً(1).--------------------------------------------
وأخرجه البخاري (5309) من طريق ابن جريج، ومسلم (1492) (2) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4283).
وانظر ما سلف برقم (2245).
(1) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والأعمش: هو سليمان ابن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وعبد الله: هو ابن مسعود.=