📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

2299/ 3 - قالت زينبُ: وسمعتُ أُمي - أُمَّ سلمة - تقول: جاءت امرأة إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إن ابنتي توفي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينيها، أَفنكحُلُها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا" مرتين أو ثلاثاً، كلّ ذلك يقولُ: "لا" ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشراً، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرَةِ على رأسِ الحولِ"(1).
2299/ 4 - قال حُميدٌ: فقلتُ لزينبَ: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينبُ: كانت المرأةُ إذا تُوفي عنها زوجها دخلت حِفشاً، ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيباً ولا شيئاً، حتى تمرَّ بها سنة، ثم تُؤتى بدابةٍ: حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ، فتفتضُّ به، فقلَّما تَفتَضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ فتُعطَى بعْرَةً فترمي بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت مِن طيبٍ أوغيره.--------------------------------------------
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (1282) و (5335)، ومسلم (1487)، والترمذي (1235)، والنسائي في "الكبرى" (5697).
وهو في "مسند أحمد" (26754)، و"صحيح ابن حبان" (4304).
وانظر ما قبله، وتالييه.
(1) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (5336)، ومسلم (1488)، والترمذي (1236)، والنسائي في "الكبرى" (5697).
وأخرجه البخاري (5338) و (5706)، ومسلم (1488) و (1486/ 1488)، وابن ماجه (2084)، والنسائي في "الكبرى" (5664) و (5665) و (5701 - 5704)
من طرق عن حُميد بن نافع، به. وقرن بعضهم مع أم سلمة أم حبيبة.
وهو في "مسند أحمد" (26501) و (26652)، و "صحيح ابن حبان" (4304).
وانظر سابقيه، وما بعده.

قال أبو داود: الحِفْشُ: بيتٌ صغير(1).

‌‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل
2300 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن سعد بن إسحاق بنِ كعب بنِ عُجرة، عن عمته زينبَ بنت كعب بنِ عُجرة
أن الفُريْعةَ بنتَ مالك بن سنان -وهي أُختُ أبي سعيد الخدري- أخبرتها أنها جاءت إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تسألُه أن تَرْجع إلى أهلها في بني خُدرةَ، فإن زوجها خَرَجَ في طلبِ أعبُدٍ له أبقُوا، حتى إذا كانوا بطرف القَدوم لحقهم فقتلُوه، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أرجِعَ إلى أهلي، فإني لم يتركني في مَسكَنٍ يَملِكُه ولا نَفَقَةٍ، قالت: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ " قالت: فخرجتُ حتى إذا كنتُ في الحُجرة -أو في المسجدِ - دعاني -أو أمَرَ بي فَدُعِيتُ له- فقال: "كيف قلت؟ " فردّدت عليه القِصَّةَ التي ذكرتُ مِن شأن زوجي، قالت: فقال: "امْكُثِي في بيتِكَ حتى يَبلُغَ الكِتابُ أجلَه" قالت: فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشراً، قالت: فلما كان عثمانُ بن عفان أرسلَ إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتَّبعه وقَضَى به(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 597 - 598، ومن طريقه أخرجه البخاري (5337)، ومسلم (1489)، والنسائي في "الكبرى" (5697). وقال مالك في آخره: والحِفش: البيتُ الردئ، وتفتضُّ: تمسح به جلدها كالنُّشْرة.
وانظر ما سلف بالأرقام (2299/ 1 - 3).
(2) إسناده صحيح. زينب بنت كعب بن عجرة روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد، وهما ثقتان، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وصحح حديثها، واحتج بها مالك والشافعي، كما صحح حديثها الترمذي والذهلى وابن حبان والحاكم والذهبي وابن القطان الفاسي وغيرهم، وباقي رجاله ثقات.=

‌‌45 - باب من رأى التحوُّل
2301 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزي، حدَّثنا موسى بنُ مسعودٍ، حدَّثنا شِبلٌ، عن ابنِ أبي نجيح، قال: قالَ عطاءٌ:
قال ابنُ عباس: نَسخت هذه الآيةُ عِدَّتَها عندَ أهلِها فتعتدُّ حيثُ شاءتْ، وهو قولُ اللهِ عز وجل: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] قال عطاء: إن شَاءت اعتدت عندَ أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت
خَرَجَت؛ لقول الله عز وجل: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} [البقرة: 240] قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السُّكنى، تَعْتَدُّ حيثُ شاءت(1).--------------------------------------------
وهو في "موطأ مالك" 2/ 591، ومن طريقه أخرجه الترمذي (1243)، والنسائي في "الكبرى" (10977) وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (2031)، والترمذي (1244)، والنسائي (5692 - 5694) و (5696) من طرق عن سعد بن إسحاق، به.
وهو في "مسند أحمد" (27087)، و"صحيح ابن حبان" (4292) و (4293). وقولها: بطرف القَدوم، القَدُوم بفتح القاف ودال مهملة مضمومة تشدد وتخفف: موضع على ستة أميال من المدينة.
وقوله: "امكثي في بيتك". قال الخطابي: فيه أن للمتوفى عنها زوجها السكنى، وأنها لا تعتد إلا في بيت زوجها وقال أبو حنيفة: لها السكنى ولا تبيت إلا في بيتها، وتخرج نهاراً إذا شاءت، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد، وقال محمد بن الحسن: المتوفى عنها لا تخرج في العدة، وعن عطاء وجابر والحسن وعلي وابن عباس وعائشة تعتد حيث شاءت.
وفي قولها: "حتى يبلغ الكتاب أجله" بعد إذنه لها في الانتقال دليل على جواز وقوع نسخ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل. والله أعلم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. موسى بن مسعود -وهو النَّهدي- صدوق=

‌‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها
2302 - حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم الدورقيُّ، حدَّثنا يحيي بنُ أبي بُكير، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طهمان، حدثني هشامُ بنُ حسان (ح)
وحدثنا عبدُ الله بنُ الجراح القُهُستانيُّ، عن عبدِ الله -يعني ابنَ بكرِ السهميّ- عن هشام
-وهذا لفظ ابنُ الجراح- عن حفصةَ
عن أمِّ عطية أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشراً، ولا تَلْبَسُ ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصبٍ، ولا تكتحِلُ، ولا تَمَسُّ طيباً إلا أدنى طُهرتها إذا طَهُرَتْ مِن مَحيضها بنُبذَة من قُسطٍ وأظفار" قال يعقوبُ، مكانَ عصب: إلا مغسولاً، وزاد يعقوبُ: ولا تختضِبُ(1).--------------------------------------------
= حسن الحديث، وقد توبع. شِبل: هو ابن عَبَّاد المكي القارئ، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (4531) و (5344) من طريق رَوح بن عبادة، عن شِبل، والنسائي في "الكبرى" (5695) من طريق وَرقَاء بن عمر اليَشْكري، كلاهما عن ابن أبي نجيح، به.
(1) إسناده صحيح. يحيي بن أبي بُكَير: هو الكرماني.
وأخرجه تاماً ومختصراً البخارى (313) معلقاً و (5342) و (5343) معلقاً، ومسلم بإثر (1491)، وابن ماجه (2087)، والنسائي في "الكبرى" (5698) و (5705) من طرق عن هشام بن حسان، به. وزاد النسائي في الموضع الأول: "ولا تمتشط".
وأخرجه تاماً ومختصراً أيضاً البخاري (313) و (5341)، ومسلم بإثر (1491)، والنسائي في "الكبرى" (5699) من طريقين عن حفصة، والبخاري (1279) و (5340) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أم عطية، به. وزاد البخاري من طريق حفصة: وكنا نُنهى عن اتباعِ الجنائز.
وهو في "مسند أحمد" (20794) ، و"صحيح ابن حبان" (4305).
وانظر ما بعده.=

2303 - حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله ومالكُ بنُ عبدِ الواحد المِسْمَعيُّ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن هشامٍ، عن حفصةَ--------------------------------------------
= الإحداد: قال ابن بطال: بالمهملة: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينةِ كُلِّها مِن لباسٍ وطيب، وكل ما كان من دواعي الجماع.
وأباح الشارع للمرأة أن تُحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجباً لاتفاقهم على أن الزوج لو طلبها بالوقاع لم يحل لها منعه في تلك الحال.
قوله: "ثوب عَصْبٍ"، قال السندي: بفتح فسكون: هو برود يمنية يُعصَبُ بها غزلها، أي: يربط ثم يصبغ وينسج، فيبقى ما عُصِب أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: برود مخططة، قيل: على الأول يكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج. قلت (القائل السندي): والأقرب أن النهي عما صبغ كله، فإن الإضافة إلى العصب تقتضي ذلك، فإن عمله منع الكُلَّ عن الصبغ، فتأمل.
أدنى طهرتها: أول طهرتها.
نُبذَة: ضبطه العيني في "عمدته" 3/ 282، وتبعه القسطلانى في "إرشاد الساري" 1/ 353 بضم النون وفتحها، وسكون الباء، أي: في قطعة يسيرة.
قُسْط: قال النووي: القُسط والأظفار معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب. والله أعلم.
قال الخطابي: واختلف فيما تجتنبه المُحِدُّ من الثياب، فقال الشافعي: كل صبغ كان زينة أو وشي كان لزينة في ثوب أو يلمع، كان من العصب أو الحبرة، فلا تلبسه الحاد غليظاً أو رقيقاً.
وقال مالك: لا تلبس مصبوغاً بعصفر أو بورس أو زعفران.
قال الخطابي: ويشُبه أن لا يكره على مذهبهم لبس العصب والحبر ونحوه، وهو أشبه بالحديث من قول من منع منه.
وقالوا: لا تلبس شيئاً من الحُلي، وقال مالك: لا خاتماً ولا حُلة، والخصاب مكروه، في قول الأكثر.

عن أمِّ عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما، قال الْمِسْمَعيُّ: قال يزيدُ: لا أعلمه إلا قال فيه: "ولا تختضِبُ" وزاد فيه هارون: "ولا تَلْبَسُ ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصْبٍ"(1).
2304 - حدَّثنا زُهيرُ بنُ حرب، حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير، حدَّثنا إبراهيمُ ابنُ طَهمانَ، حَدَّثني بُدَيلٌ، عن الحسن بنِ مُسلم، عن صفيةَ بنتِ شيبةَ
عن أمِّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفرَ مِن الثياب، ولا المُمَشَّقَةَ ولا الحُليَّ، ولا تختضِبُ، ولا تَكتحِلُ"(2).
2305 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرنى مَخرَمَةُ، عن أبيه، سمعتُ المغيرةَ بن الضحاكِ يقولُ: أخبرتني أُمُّ حكيم بنتُ أَسِيد عن أُمها: أن زوجَها تُوفي وكانت تشتِكي عينَيها فتكتَحلُ بالجِلاء، -قال أحمدُ: الصوابُ بكُحل الجِلاء-، فأرسلت مولاةً لها--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. وأخرجه مسلم بإثر (1491) من طريقين عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح. يحيى بن أبي بُكَير: هو الكرماني، وبُدَيل: هو ابن مَيسَرة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (3534) من طريق يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد. دون ذكر الحلي.
وهو في "مسند أحمد" (26581)، و"صحيح ابن حبان" (4306).
قوله: "المُمَشَّقَة": المِشْق بالكسر: وهو الطين الأحمر الذي يسمّى مغرة، وهو لون ليس بناصع الحمرة، أو شقرة بكدرة، وثوب معشق: مصبوغ به.

إلى أُمِّ سلمة، فسألتْها عن كُحْلِ الجِلاء فقالت: لا تَكتحِلي به إلا مِن أمرٍ لا بُدَّ منه يشتدُّ عليكِ فتكتحلين بالليلِ وتمسحينَه بالنهارِ، ثم قالت عند ذلك أُمُّ سلمةَ: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمةَ، وقد جعلتُ على عيني صَبِراً، فقال: "ما هذا يا أُمَّ سلمة؟ " فقلت: إنَّما هو صَبِرٌ يا رسولَ الله ليس فيه طيبٌ، قال: "إنه يَشُبُّ الوجهَ، فلا تَجْعلِيه إلا بالليل وتنزِعِيه بالنهارِ، ولا تمتشِطِي بالطِّيبِ ولا بالحِنّاء، فإنه خِضَاب" قالت: قلت: بأي شيء أمتَشِطُ يا رسول الله؟ قال: "بالسِّدْرِ تُغلِّفين به رأسَك"(1).

‌‌47 - باب في عدة الحامل
2306 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، حدثني عُبَيدُ اللهِ بنُ عبد الله بنِ عتبة:--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لجهالة المغيرة بن الضَّحَّاك وأم حكيم بنتُ أَسِيد وأمها. ابن وهب: هو عبد الله القرشي، ومَخْرمة: هو ابن بكير المخزومي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5700) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقوله: "كحل الجلاء"، قال الخطابي: هو الإثمد لجلوه البصر، و"صَبِراً"، بفتح فكسر أو سكون: عصارة شجر مُرّ.
وقوله: "إنه يشُبُّ الوجه"، قال السيوطي: أي: يلونُه ويُحسِّنه.
قال الخطابي: واختلف في الكحل، فقال الشافعي "كل كحل كان زينة لا خير فيه كالإثمد ونحوه مما يَحسُنُ موقعه في عينها، فأما الكحل الفارسى ونحوه إذا احتاجت إليه، فلا بأس إذ ليس فيه زينة، بل يزيد العين مرهاً وقبحاً.
ورخص في الكحل عند الضرورة أهل الرأي ومالك بالكحل الأسود ونحوه عن عطاء والنخعي.

أن أباه كتب إلى عُمَرَ بنِ عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يَدخُلَ على سُبيعة بنتِ الحارث الأسلمية فيسألها، عن حديثها وعما قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين اسْتَفْتَتْهُ، فكتبَ عُمَرُ بنُ عبد الله إلى عبدِ الله ابن عُتبةَ يخبِرُه أن سُبيعةَ أخبرته: أنَّها كانت تحتَ سَعْدِ بنِ خولَةَ، وهو مِن بني عامر بن لؤي، وهو ممِن شَهِدَ بدراً، فتُوفي عنها في حَجَّة الوداع وهي حامِلٌ، فلم تنْشَبْ أن وضعت حملَها بَعْدَ وفاته، فلما تعَلَّت من نِفاسها تجمّلتْ للخُطَّابِ، فَدَخَل عليها أبو السنابل بنِ بَعكَك -رجلٌ مِن بني عبد الدار- فقال لها: ما لي أراكِ مُتَجَمَّلَة، لَعَلَّكِ ترتجينَ النّكَاحَ؟ إنكِ واللهِ ما أنتِ بِنَاكِحٍ حتى تمر عليكِ أربعةُ أشهر وعشرٌ، قالت سُبيعةُ: فلما قال لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، فأتيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فسألتُه عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَلَلتُ حِينَ وضعتُ حَملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي، قال ابنُ شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوح حين وضعت وإن كانت في دمها، غيرَ أنه لا يقربُها زوجُها حتى تَطهُرَ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (3991) معلقاً و (5319) مختصراً، ومسلم (1484)، والنسائي في "الكبرى" (5682) و (5684) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2028) من طريق الشعبي، عن مسروق وعمرو بن عتبة، والنسائى في "الكبرى" (5683) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زُفَر بن أوس، ثلاثتهم (مسروق وعمرو بن عتبة وزفر بن أوس) عن سبيعة، به.
وهو في "مسند أحمد" (27435)، و "صحيح ابن حبان" (4294).=

2307 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة ومحمدُ بنُ العلاء، قال عثمان: حدَّثنا، وقال ابنُ العلاء: أخبرنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروقٍ عن عبد الله قال: من شاء لاعَنتُه لأُنزِلَتْ سورةُ النساء القُصرى بَعْدَ الأربعة أشهر وعشراً(1).--------------------------------------------
= قوله: "تعلَّت" قال ابن الأثير: ويُروى: تعالت، أي: ارتفعت وطهُرت.
ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجلُ من علَّتِه: إذا بَرَأ. أي: خرجت من نفاسها وسلمت.
قوله: فلما تَعَلَّتْ من نفاسها. قال الخطابي: أي: طهرت من دمها، واختلف العلماء فيه، فقال علي وابن عباس: ينتظر المتوفى عنها آخر الأجلين، ومعناه: أن تمكث حتى تضع حملها فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، فقد حلّت، وإن وضعت قبل ذلك تربصت الى أن تستوفي المدة.
وقال عامة العلماء: انقضاء عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، ومالك والأوزاعي والثوري وأهل الرأي والشافعي.
(1) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومُسلم: هو ابن صُبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع، وعبد الله: هو ابن مسعود.
وأخرجه ابن ماجه (2030) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرج بنحوه البخاري (4532) و (4910)، والنسائي في "الكبرى" (5686) و (5687) و (11540) و (11541) من طرق عن ابن مسعود.
قوله: "سورة النساء القصرى" قال الخطابي في "معالم السنن": يريد سورةَ الطلاق إذ إن نزول هذه السورة كان بعدَ نزولِ البقرة فقال في الطلاق: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وفي البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]، فظاهر كلامه يدل على أنه حمله على النسخ فذهب إلى أن ما في سورة الطلاق ناسخ لما في سورة البقرة، وعامة العلماء لا يحملونه على النسخ، بل يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى، فيجعلون التى في سورة البقرة في عُدد الحوائل، وهذه في الحوامل.

‌‌48 - باب في عِدَّة أم الولد
2308 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، أن محمد بن جعفر، حدَّثهم (ح) وحدَّثنا ابن المثنى، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن سعيدٍ، عن مَطَرٍ، عن رجاء ابنِ حَيوةَ، عن قَبيصَةَ بنِ ذؤيب
عن عمرِو بنِ العاصِ قال: لا تَلْبسُوا علينا السُّنةَ -قال ابن المثنى: سُنةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عِدةُ المتوفَّى عنها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، يعني أمَّ الولد(1).

‌‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره
2309 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيم، عن الأسودِ عن عائشة، قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رَجُلٍ طلَّق امرأتَه، يعني ثلاثاً، فتزوَّجت زوجاً غيرَه، فدخل بها، ثم طَلَّقها قبل أن يُواقِعَها،--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. مَطَر -وهو ابن طَهمَان الورَّاق- حديثه حسن في المتابعات والشواهد، وهذا منها، وباقي رجاله ثقات، وقول الدارقطني في "سننه": قبيصةُ لم يسمع من عمرو بن العاص، فيه نظر، فإن سماعه منه محتمل، فإن قبيصة ولد عامَ الفتح، وتوفي عمرو بن العاص سنة اثنتين وستين، كان سن قبيصة سنة وفاة عمرو إحدى وخمسين سنة، ثم إن قبيصة قد سكن الشام، وكذلك عمرو قد أقام بالشام بعد الفتوحات كثيراً، وعليه فسماعه منه محتمل إقامة ومعاصرة.
محمد بن جعفر: هو الهُذَلي المعروف بغُندر، وابن المثنى: هو محمد العَنَزي، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة اليَشكُري.
وأخرجه ابن ماجه (2083) من طريق وكيع بن الجراح، عن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (17803)، و"صحيح ابن حبان" (4300).
وفي الباب موقوفاً عن علي عند ابن أبي شيبة 5/ 163 - 164، والبيهقي 7/ 448، وفيه انقطاع.
وانظر الخلاف في هذه المسألة في "المغني" لابن قدامة المقدسي 11/ 262 - 264.

أتحِلُّ لِزوجها الأولِ؟ قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تحلُّ للأوَّل حتى تذُوقَ عُسيلة الآخرِ ويَذُوقَ عُسَيْلتَها"(1).

‌‌50 - باب في تعظيم الزِّنى
2310 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن أبي وائلٍ، عن عمرِو بنِ شُرحبيلَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (5570) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24149)، و"صحيح ابن حبان" (4122).
وأخرجه البخاري (2639) و (5260) و (5265) و (5317) و (5792) و (6084)، ومسلم (1433) (111 - 114)، وابن ماجه (1932)، والترمذي (1146)، والنسائي في "الكبرى" (5509) و (5571) و (5572) و (5574) من طريق عروة بن الزبير، والبخاري (5261)، ومسلم (1433) (115)، والنسائي (5575) من طريق القاسم ابن محمد، والبخاري (5825) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، ثلاثتهم، عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد" (24058)، و"صحيح ابن حبان" (4119) و (4120).
وقوله: عسيلتها. قال جمهور العلماء: ذوق العُسيلةَ كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وزاد الحسن البصري: حصول الإنزال. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 466: وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة، قاله ابن المنذر وآخرون.
وقال ابن بطال: شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم.
وقال السندي: عسيلة: تصغير العسل، والتاء، لأن العسل يُذكر ويؤنث، وقيل:
على إرادة اللذة، والمراد لذة الجماع لا لذة إنزال الماء، لأن التصغير يقتضي الاكتفاء
بالتقليل، فيكتفى بلذة الجماع.

عن عبد الله، قال: قلت: يا رسولَ الله، أيُّ الذنبِ أعظمُ؟ قال: "أن تجْعَلَ للهِ نِدّاً وهو خَلَقَكَ" قال: قلتُ: ثم أيٌّ؟ قال: "أن تَقْتُلَ ولَدَك خشية أن يأكلَ معك" قال: قلت: ثم أيٌّ؟ قال: "أن تُزَانَي حَليلةَ جَارِك" قال: وأنزلَ الله تعالى تصديقَ قولِ النبي صلى الله عليه وسلم {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68](1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر السلمي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسَدي، وعمرو بن شُرَحبيل: هو أبو ميسرة الهمداني الكوفي.
وأخرجه البخاري (4477) و (4761) و (6001) و (6811) و (7520)، ومسلم (86) ، والترمذي (3457)، والنسائي في "الكبرى" (7086) و (10920) و (11305) من طريق منصور، بهذا الإسناد. ولم يَرِدْ عند بعضهم ذكر الآية.
وأخرجه البخاري (6811) و (6861) و (7532)، ومسلم (86)، والترمذي (3457)، والنسائي في "الكبرى" (11305) من طريق الأعمش سليمان بن مهران، والبخاري (6811)، والترمذي (3456)، والنسائي (3462) و (3463) من طريق واصل الأحدب، والنسائي (3464) من طريق عاصم بن بهدلة، ثلاثتهم عن أبي وائل، به. وبعضهم أيضاً دون ذكر الآية.
وهو في "مسند أحمد" (4131)، و"صحيح ابن حبان" (4414) و (4415) و (4416). وانظر تمام كلامنا عليه في "المسند".
وأخرجه البخاري (4761) و (6811)، والترمذي (3458) و (3459)، والنسائي (7087) من طريق واصل بن حيان الأحدب، والنسائي (3464) من طريق عاصم بن بهدلة، و (11304) من طريق الأعمش، ثلاثتهم عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود.
دون ذكر عمرو بن شرحبيل في الإسناد. وقد ذكر عمرو الفلاّس كما في رواية البخاري (6811) لعبد الرحمن بن مهدي رواية واصل هذه التى أسقط منها عمرو بن شرحبيل، فقال له: دَعْه دَعْه، قلنا: يعني لم تعجبه، وأنكرها. وخطأ النسائي رواية عاصم بن -

2311 - حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم، عن حجَّاج، عن ابن جريج، قال: وأخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: جاءت مُسيكةُ لِبعضِ الأنصارِ، فقالت: ان سيدي يكْرِهُني على البِغَاء فنزَلَ في ذلك {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33](1).--------------------------------------------
= بهدلة، قلنا: أما رواية الأعمش، فقد خالف فيها أبو معاوية جريرَ بنَ عبد الحميد وسفيانَ الثوريَّ حيث تابعا في روايتهما عن الأعمش منصوراً فذكرا عمرو بن شرحبيل، ولهذا قال الترمذي: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل، لأنه زاد في الإسناد رجلاً.
(1) إسناده صحيح. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكي- قد صرحا بالسماع، فانتفت شبهة تدليسهما.
أحمد بن إبراهيم: هو ابن كثير الدَّورَقي، وحجّاج: هو ابن محمد الأعور.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (11301) من طريق حجّاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (3029) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، أن جارية لعبد الله بن أبيّ ابن سلول، يقال لها: مُسَيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} .... إلي قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] وقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ} أي: إماءكم، فإنه يكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة. وفي الحديث الصحيح: "ليقل أحدكم: فتاي وفتاتيِ، ولا يقل: عبدي وأمتي".
وقوله تعالى: {عَلَى الْبِغَاءِ} أي: على الزنى، يقال: بَغتْ بَغِيّاً وبغاءً: إذا عهرت، وذلك لتجاوزها ما ليس لها.
وقوله تعالى: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنى، وإخراج ما عداها من حُكمه، بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء، وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية الى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح. أفاده أبو السعود في "تفسيره". وحينئذ لا مفهوم للشرط.
وانظر ما بعده.

2312 - حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ مُعاذ، حدَّثنا مُعتَمِرٌ
عن أبيه {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] قال: قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن: المُكْرَهاتُ(1).
آخر كتاب الطلاق
تم الجزء الثالث من "سنن أبي داود"
ويليه الجزء الرابع وأوله: كتاب الصوم--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي. وانظر ما قبله.
وقال المنذري في "مختصره": وكان الحسن البصري يقول: لَهُنَّ واللهِ لهُنَّ، لا لمكرهِهِنَّ.

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (أبو داود)القسم: كتب السنة
الكتاب: سنن أبي داود
المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (202 - 275 هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 هـ]- محمد كامل قره بللي
الناشر: دار الرسالة العالمية
الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
عدد الأجزاء: 7
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 11 محرم 1435

سُنن أبي داود
تصنيف
الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني
202 هـ - 275 هـ
حققه وضبط نصّه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه
شعيب الأرنؤؤط
محمد كامل قره بللي
الجزء الرابع
دار الرسالة العالمية

بسم الله الرحمن الرحيم

سنن أبي داود
(4)

بسم الله الرحمن الرحيم
حقوق الطبع محفوظة للناشر
طبعة خاصة
2009م / 1430هـ
دار الرسالة العالمية
جميع الحقوق محفوظة
يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق الطبع والتطوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها إلا بإذن خطي من:
شركة الرسالة العالمية م. م.
Al-resalah Al-a'lamiah m.
Publishers
الإدارة العامة
Head Office
دمشق - الحجاز
شارع مسلم البارودي
بناء خولي وصلاحي
2625
2212773 - 11 (963)
2234305 - 11 (963)
الجمهورية العربية السورية
Syrian Arab Republic
[email protected]
http:www.resalahonline.com
فرع ييروت
BEIRUT/LEBANON
TELEFAX: 815112 - 319039 - 818615
P.O. BOX: 117460

‌‌أول كتاب الصوم
‌‌1 - مبدأ فرض الصيام
2313 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد ابن شَبُّوْيَهْ، حدثني عليُّ بنُ حُسينِ بنِ واقِدٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النحوي، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباس {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] فكان الناس على عهدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا صلُّوا العتَمَة حَرُمَ عليهم الطعامُ والشرابُ والنساءُ، وصاموا إلى القابلة، فاخْتانَ رجُلٌ نفسَه، فجامعَ امرأته وقد صلَّى العِشَاءَ ولم يُفطِر، فأرادَ اللهُ عر وجلَّ أن يجعلَ ذلك يُسْراً لِمَنْ بقي ورُخْصَةً ومنفعةً، فقال سبحانه: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} الآيه [البقرة: 187]. وكان هذا مما نَفَعَ اللهُ به الناسَ، ورخصَ لهم ويسَّر(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. علي بن حسين بن واقد حسن الحديث.
يزيد النحوي: هو يزيد بن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 4/ 201 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وذكر ابن كثير في "تفسيره" 1/ 317 عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس نحوه. قال الحافظ في "العجاب في بيان الأسباب" 1/ 437: وهذا سند صحيح.
ويشهد له أيضاً حديث البراء بن عازب الآتي بعده. وقد فرض الصوم في شعبان من السنة الثانية للهجرة.
ومعنى تختانون أنفسكم، أي: تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقع ذلك لبعضهم، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.