📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

عن رباح قال: زوَّجني أهلي أمةً لهم روميةً، فوقعتُ عليها، فولدت غلاماً أسود مثلي، فسميتُه عبدَ الله، ثم وقعتُ عليها فولَدَتْ غلاماً أسودَ مثلي، فسميته عُبيدَ الله، ثم طَبِنَ لها غلامٌ لأهلي روميٌّ، يقال له: يوحنّه، فراطَنَها بلسانه، فولدت غلاماً كأنه وزَغَة من الوزَغَات، فقلتُ لها: ما هذا؟ قالت: هذا ليوحنه، فَرُفِعْنا إلى عثمان، أحسبُه قال: -مَهْدِيٌّ قال- فسألهما، فاعتَرفَا، فقال لهما: أترضَيانِ أن أقضيَ بينكما بقضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولدَ لِلفراش، وأحسبه قال: فجلدها وجَلَدُه وكانا مملوكين(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة رباح.
وأخرجه تاماً ومختصراً ابن أبي شيبة 4/ 415 و10/ 160، وأحمد في "مسنده" (416) و (417) و (502)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 104، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 402 - 403 من طرق، عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار في "مسنده" (408) من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله، به.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (86)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" 7/ 403، وأخرجه أحمد (467) من طريقين عن محمد بن عبد الله، به. دون ذكر الحسن بن سعد في الإسناد.
ولقوله: "الولد للفراش" شواهد صحيحةٌ سلف ذكرها.
وقوله: طَبِنَ لها، كضرب: أفسدها، ومن باب فَرِحَ، أي: فطن لها،، قال ابن الأثير: أصل الطبن الفطنة، يقال: طَبِنَ هذا طبانة فهو طبن، أي: هجم على باطنها وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المراودة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بالفتح، كان معناه خبَّبَها وأفسدها.

‌‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ
2276 - حدَّثنا محمودُ بنُ خالد السلميُّ، حدَّثنا الوليدُ، عن أبي عمرو - يعني الأوزاعي - حدثني عمرو بنُ شعيب، عن أبيه
عن جده عبدِ الله بنِ عمرو: أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثدي له سِقاءً، وحجري له حِواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي"(1).
2277 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق وأبو عاصم، عن ابنِ جريج، أخبرني زياد، عن هلال بنِ أُسامة
أن أبا ميمونة سُلْمى مولىً مِن أهلِ المدينةِ رجلَ صدقٍ، قال: بينما أنا جالسٌ مع أبي هريرة إذ جاءته امرأةٌ فارسية، معها ابنٌ لها،--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. الوليد -وهو ابن مسلم- صرح بالتحديث عند الحاكم.
وأخرجه الحاكم فىِ "المستدرك" 2/ 207، والبيهقي في "الكبرى" 8/ 4 - 5 من طريق محمود بن خالد السُّلمي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (12597)، وأحمد في "مسنده" (6707)، والدارقطني في "سننه" (3810) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (12596)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية" 3/ 265، والدارقطني (3808) و (3809) من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
قال الخطابي: ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج، فإذا تزوجت، فلا حق لها في حضانته، فإن كانت لها أم، فأمها تقوم مقامها، ثم الجدات من قبل الأم أحق به ما بقيت منهن واحدة.
وقال ابنُ القيم في "زاد المعاد" 5/ 434: هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بداً من الاحتجاج هنا به، ومدارُ الحديث عليه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.

فادَّعَياه، وقد طلّقها زوجُها، فقالت: يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية، زوجي يُريد أن يذهبَ بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورَطَنَ لها بذلك، فجاء زوجُها، فقال: من يُحاقُّني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقولُ هذا، إلا أني سمعتُ امرأةً جاءت إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسولَ الله، إن زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني، وقد سقاني مِن بئر أبي عِنَبة، وقد نفعني، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "استَهِما عليه" فقال زوجُها: من يُحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أُمُّك، فَخُذْ بيدِ أيهما شئتَ" فأخَذَ بيدِ أُمه، فانطلقتْ به(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الحسنُ بن عليّ: هو الحُلواني الخلاَّل، وابن جُريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صَرّح بالإخبار فانتفت شبهة تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعانى، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مَخلَد النبيل، وزياد: هو ابن سعْد الخراساني وهلال بن أسامة: هو ابن أبي ميمونة؟ وأبو ميمونة: هو الفارسي المدني الأبار، من الموالي، قيل: اسمه سُلَيْم، وقيل: سَلْمان، وقيل: أسامة.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (12611) و (12612).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5660) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (9771).
وأخرجه ابن ماجه (2351)، والترمذي (1407) من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد، به. مختصراً بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم خَيَّر غلاماً بين أبيه وأُمه. وقال الترمذي:
حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (7352).
قال الخطابي: وهذا في الغلام الذي عقل واستغنى عن الحضانة، فإذا كان كذلك خير بين أبويه.

2278 - حدَّثنا العباسُ بن عبدِ العظيم، حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عمرو، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن يزيدَ ابنِ الهاد، عن محمد بنِ إبراهيمَ، عن نافع بنِ عجير، عن أبيه عن علي، قال: خرج زيدُ بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنةِ حمزة، فقال جعفر: أنا آخُذُها، أنا أحق بها، ابنةُ عمي، وعندي خالتُها، وإنما الخالة أم، فقال عليٌّ: أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي ابنةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحقُّ بها، فقال زيدٌ: أنا أحقُّ بها، أنا خرجتُ إليها وسافرتُ، وقَدِمْتُ بها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثاً، قال: "وأما الجاريهُ فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالةُ أُم"(1).--------------------------------------------
واختلف فيه، فقال الشافعي: إذا صار ابن سبع أو ثماني سنين خُيِّرَ.
وقال أحمد: يخير إذا كبر.
وقال أهل الرأي والثوري: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، ويلبس وحده، والجارية حتى تحيض ثم الوالد أحق الوالدين. وقال مالك: الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن، والغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- وقد توبع كما في الطريق الآتي برقم (2280) يزيد ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله الليثي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي، وعُجَيْر: هو ابن عبد يزيد المطلبي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 249 - 250، والبزار في "مسنده" (891)، والحاكم في "المستدرك " 3/ 211، والبيهقي في "الكبرى" 8/ 6 من طريق عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وانظر تالييه.
وفي الباب عن البراء بن عازب عند البخاري (2699)، والترمذي (4098)، والنسائي في "الكبرى" (8525)، وقال الترمذي: وفي الحديث قصة، وهذا حديث حسن صحيح.
قال المنذري: وبنت حمزة هذه هي عُمارة، وقيل: هي أمامة وتكنَى أمَّ الفضل.

2279 - حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي فَروةَ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، بهذا الخبرِ، وليس بتمامه، قال: وقضى بها لجعفر، لأن خالتَها عندَه(1).
2280 - حدَّثنا عبادُ بنُ موسى، أن إسماعيلَ بنَ جعفرٍ حدثهم، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن هانئ وهبَيرة
عن عليٌّ، قال: لما خرجنا مِنْ مكة تبعتنا بنتُ حمزة، تنادي: يا عمُّ يا عمُّ، فتناولها علي، فأخذ بيدها، وقال: دُونَكِ بنتَ عَمك، فحملتها، فقصَّ الخبرَ، قال: وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتُها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: "الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ"(2).

‌‌36 - باب في عِدة المطلقة
2281 - حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الحميد البَهراني، حدَّثنا يحيي بنُ صالح، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياش، حدثني عمرو بنُ مهاجر، عن أبيه--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد صح بمجموع طرقه كما سلف قبله، وكما سيأتي بعده. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو فروة: هو مسلم ابن سالم النهدي. وانظر ما قبله، وما بعده.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد. حسن، هانئ - وهو ابن هانئ الهَنداني -، وهُبَيرة -وهو ابن يَريم الشِّبَامي- صدوقان حسنا الحديث. إسرائيل: هو ابن يونُس السبيعي، وأبو إسحاق: هو السبيعي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8402) و (8526) من طريقين عند إسرائيل، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (770). وانظر سابقيه.
وقوله: دونك بنت عمك. يعني أن علياً رضي الله عنه أخذ بيدها فدفعها إلى فاطمة زوجته رضي الله عنها وقال لها: دونك بنت عمك، كما هو مبين في رواية "المسند" (770) بتحقيقنا.

عن أسماء بنتِ يزيد بن السَّكَن الأنصاريةِ: أنها طُلِّقتْ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لِلمُطلَّقةِ عدَّةٌ، فأنزل الله عز وجل حين طُلِّقت أسماءُ بالعدَّه للطلاقِ، فكانت أولَ منْ أُنزِلَتْ فيها العِدَّةُ للمطلقاتِ(1).

‌‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات
2282 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن ثابت المروزي، حدثني عليُّ بن حُسين، عن أبيه، عن يزيدَ النحوي، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس، قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] فنسخ مِن ذلك، وقال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49](2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، ومهاجر -وهو ابن أبي مسلم الأنصاري- صدوق حسن الحديث أيضاً.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 414 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] من طريق إسماعيل بن عياش، به. وقال ابن كثير في "تفسيره" 1/ 396 بعد أن أورده من طريق ابن أبي حاتم: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
وأسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: هي من بني عبد الأشهل، وهي ابنة عمة معاذ بن جبل، وكانت من المبايعات، وكانت رسول النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلت تسعة من الروم يوم اليرموك بعمود فُسطاطها.
(2) إسناده حسن. علي بن الحسين -وهو ابن واقد المَروَزي- حسن الحديث.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5674) والبيهقي 7/ 424 من طريق علي بن الحسين، بهذا الإسناد.
وقد سلف الكلام على أنه ليس ثَمة نسخ عند الحديث (2195).

‌‌38 - باب في المراجعة
2283 - حدَّثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكريُّ، حدَّثنا يحيي بنُ زكريا ابنِ أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كُهيل، عن سعيدِ بن جبير عن ابن عباس
عن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حفصة، ثم راجعها(1).

‌‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة
2284 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن يزيد -مولى الأسود ابنِ سفيان- عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن
عن فاطمةَ بنتِ قيس: أن أبا عمرو بنَ حفص طلَّقها البتةَ، وهو غائب، فأرسل إليها وكيلَه بشعير فتسخَّطته، فقال: - واللهِ ما لكِ علينا مِن شيءٍ، فجاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: "ليسَ لكِ عليه نفقة" وأمرها أن تعتدَّ في بيت أُم شَريكٍ، ثم قال: "إنَّ تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدي في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعينَ ثيابَكِ، وإذا حَلَلْتِ فآذنيني" قالت: فلما حللتُ، ذكرتُ له أن معاويةَ بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أما أبو جَهْم، فلا يَضَعُ عصاه، عن عاتقه، وأما معاوية، فَصُعلُوكٌ، لا مالَ له، انكحي أُسامة بن زيد" قالت: فكرهْتُه، ثم قال: "انكِحي أُسامةَ بنَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. صالح بن صالح: هو ابن حَيٍّ.
وأخرجه ابن ماجه (2016)، والنسائي في "الكبرى" (5723) من طرق عن يحيي بن زكريا، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4275) و (4276).

زيد" فنكحتُه، فجعل الله تعالى فيه خيراً واغتبطتُ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. القعنبيّ: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 580 - 581، ومن طريقه أخرجه مسلم (1480)، والنسائي في "الكبرى" (5989).
وهو في "مسند أحمد" (27327) و (27328)، و "صحيح ابن حبان" (4049) و (4290).
وأخرجه تاماً ومختصراً مسلم (1480)، والنسائي في "الكبرى" (5332) من طريق أبي سلمة، ومسلم (1480)، وابن ماجه (1869) و (2035)، والترمذي (1166) و (1167)، والنسائي في "الكبرى" (5581) و (5714) و (9200) من طريق أبي بكر بن أبي الجهم صُخَير العدوي، ومسلم (1480) من طريق عبد الله البهي ثلاثتهم عن فاطمة بنت قيس. وقال الترمذي: حديث صحيح.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2285 - 2290).
قال الخطابي: معى "البتة" هنا الطلاق، وقد روي أنها كانت آخر تطليقةٍ بقيت لها من الثلاث.
وفيه دليل أن المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها واختلف فيها، فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سُكنى إلا أن تكون حاملاً، وروي ذلك عن ابن عباس وأحمد، وروي عن فاطمة أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.
وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة حاملاً كانت أو غير حامل، وقاله عمر وسفيان وأهل الرأي (وزاد العيني في "عمدة القاري": حماداً وشريحاً والنخعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن مسعود). وقالت طائفة: لها السكنى ولا نفقة لها، قاله مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي، واحتجوا بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] فأوجب السكنى عاماً، وأما نقل النبي صلى الله عليه وسلم إياها من بيت أحمائها إلى بيت ابن أم مكتوم، فلبس فيه إبطال السكنى، بل فيه إثباته وإنما هو اختيار لموضع السكنى.
وانظر لزاماً "عمدة القاري"، 20/ 307 - 312 للبدر العيني.

2285 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعبلَ، حدَّثنا أبانُ بن يزيدَ العطار، حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرِ، حدثني أبو سلمة بنُ عبدِ الرحمن
أن فاطمة بنتَ قيسِ حدَّثته: أن أبا حفص بنَ المغيرة طلَّقها ثلاثاً، وساق الحديثَ فيه، وأن خالد بن الوليد ونفراً من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، إن أبا حفص بنَ المغيرة طلَّق امرأته ثلاثاً، وإنه تَرَك لها نفقةَ يسيرةً، فقال: "لا نفقة لها" وساقَ الحديثَ، وحديثُ مالكٍ أتمُ(1).
2286 - حدَّثنا محمودُ بنُ خالد، حدَّثنا الوليد، حدَّثنا أبو عَمرو، عن يحيى، حدثني أبو سلمةَ
حدَّثتني فاطمةُ بنتُ قيس: أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثاً، وساق الحديثَ، وخبرَ خالدِ بنِ الوليد، قال: فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ليست لها نفقةٌ ولا مسكن" قال فيه: وأرسل إليها صلى الله عليه وسلم أن: "لا تسبقيني بنفسِك"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1480) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح. الوليد -وهو ابن مسلم- صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. ثم إنه متابع. أبو عمرو: هو عبد الرحمن الأوزاعي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5568) من طريق بقية بن الوليد، عن أبي عمرو، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4253).
وانظر ما سلف برقم (2284).

2287 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، أن محمدَ بن جعفر حدَّثهم، حدَّثنا محمدُ ابنُ عمرو، عن أبي سلمة
عن فاطمةَ بنتِ قيسِ، قالت: كنتُ عندَ رجلٍ من بني مخزوم، فَطلَّقني البتة، ثم ساق نحوَ حديثِ مالك، قال فيه: "ولا تُفوِّتيني بنفسِك"(1).
قال أبو داود: وكذلك رواه الشعبيُّ والبهيُّ وعطاءٌ عن عبدِ الرحمن ابن عاصم، وأبو بكر بنُ أبي الجهم، كُلُّهُمْ، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، أن زوجها طلَّقها ثلاثاً.
2288 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، حدَّثنا سلمة بنُ كُهيلٍ، عن الشعبى عن فاطمة بنتِ قيس: أن زوجَها طَلَّقها ثلاثاً، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقةً ولا سُكنى(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- صدوق حسن الحديث. لكنه متابع. محمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري. كذا في جميع أصول "سنن أبي داود" الخطية ومسند أحمد (27333)، وجاء في تحفة الأشراف للمزي 12/ 470: إسماعيل بن جعفر وهو أخو محمد بن جعفر، وكلاهما ثقة، لكن المذكور في شيوخ إسماعيل بن جعفر محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وأنه روى عنه قتيبة بن سعيد، ولم يذكروا ذلك في محمد بن جعفر، فيترجح أنه إسماعيل بن جعفر، والله أعلم.
وأخرجه مسلم (1480) من طريق إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1480) من طريق محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، به.
وانظر ما سلف برقم (2284).
(2) إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.

2289 - حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد الرمليُّ، حدَّثنا الليثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شهاب، عن أبي سلمة
عن فاطمة بنتِ قيس أنها أخبرته: أنها كانَتْ عند أبي حفص بنِ المغيرة، وأن أبا حفص بنَ المغيرةِ طلَّقها آخرَ ثلاث تطليقاتٍ، فزَعَمَتْ أنها جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فاستفْتَته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تَنْتَقِلَ إلى ابنِ أمِّ مكتوم الأعمى، فأبَى مروان أن يصدِّق حديثَ فاطمةَ في خروج المطلقة مِن بيتها، قال عروةُ: أنكرت عائشةُ رضي الله عنها على فاطمةَ بنتِ قيسِ(1).--------------------------------------------
وأخرجه مسلم (1480)، والنسائي في "الكبرى" (5567) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1480)، وابن ماجه (2036)، والترمذي (1215) و (1216)، والنسائي في "الكبرى" (5566) و (5711) من طرق عن الشعبي، به. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه مسلم (1480) من طريق عبد الله البهي، وابن ماجه (2035) من طريق أبي بكر بن أبي الجهم، كلاهما عن فاطمة بنت قيس، به.
وهو في "مسند أحمد" (27326)، و"صحيح ابن حبان" (4250).
وانظر ما سلف برقم (2284).
(1) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وعُقَيل: هو ابن خالد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه مسلم (1480)، والنسائي في "الكبرى" (5709) من طريق حُجَين بن المثنى، عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1480) من طريق صالح بن كيسان، والنسائي (5332) من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن ابن شهاب، به. وقرن النسائي بالزهري يزيد بن عبد الله ابن قُسَيط.

قال أبو داود: وكذلك رواه صالحُ بنُ كيسان وابنُ جُرَيجٍ وشعيب بن أبي حمزة كُلُّهم، عن الزهري.
قال أبو داود: شعيبُ بنُ أبي حمزة، واسم أبي حمزة: دينار، وهو مولى زياد.
2290 - حدَّثنا مَخْلَدُ بنُ خالدٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن عُبيد الله، قال:
أرسل مروانُ إلى فاطمة، فسألها، فأخبرته: أنها كانت عندَ أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمَّر علي بن أبي طالب -يعني على بعض اليمن- فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عيَّاش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا: والله مالها نفقةٌ الا أن تكون حاملاً، فأتتِ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نفقةَ لك إلا أن تكوني حاملاً" واستأذنَتْه في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسولَ الله؟ قال: "عند ابنِ أُم مكتوم" وكان أعمى، تضع ثيابَها عنده ولا يُبْصِرُهَا، فلم تَزَلْ هناك حتى مضت عِدتُها، فأنكحها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُسامةَ، فرجع قبيصةُ إلى مروانَ فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأةٍ، فسنأخذ بالعِصمَةِ التي وجدنا الناسَ عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بَيْني وبَينكم كتابُ الله،--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (27335) و (27341)، و"صحيح ابن حبان" (4289).
وانظر ما سلف برقم (2284).
وقول عروة بن الزبير بأن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس سيأتي برقم (2292) و (2293).

قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حتى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] قالت: فأيَّ أمر يُحدث بعدَ الثلاث؟(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعبيد الله: هو ابن عبد الله بن مسعود.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (12025)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1480).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5313) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، و (5715) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به.
وانظر ما سلف برقم (2284).
وقول فاطمة: فأي أمر يحدث بعد الثلاث، أي: أن الآية لم تتناول المطلقة البائن، وإنما هي لمن كانت له مراجعة، لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه، فأي أمر يحدث بعد الثلاث من الطلاق.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 480: وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: {يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] المراجعة قتادة والحسن والسُّدِّي والضحّاك. أخرجه الطبري في تفسيره 28/ 135 - 136 ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه، وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك، فلم ينحصر ذلك في المراجعة.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 190 - 191: اختلف الناس في المبتوته هل لها نفقه أو سكنى على ثلاثة مذاهب، وعلى ثلاث روايات عن أحمد.
أحدها: أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهو ظاهر مذهبه، وهذا قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر وعطاء وطاووس، والحسن وعكرمة، وميمون بن مهران، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي، وأكثر فقهاء الحديث، وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس وكانت تناظر عليه.
والثاني: ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود أن لها السكنى والنفقة، وهو قول أكثر أهل العراق وقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه، وعثمان البَّتي والعنبري وحكاه أبو يعلى القاضي في مفرداته رواية عن أحمد.
والثالث: أن لها السكنى دون النفقة، وهذا قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة، وهو مذهب عائشة أم المؤمنين.

قال أبو داود: وكذلك رواه يونسُ عن الزهري، وأمَّا الزُّبيديُّ، فروى الحديثين جميعاً: حديثَ عُبيدِ الله بمعنى معمرٍ، وحديثَ أبي سلمة بمعنى عُقيلٍ. ورواه محمدُ بن إسحاق، عن الزهري: أن قبيصةَ ابنَ ذؤيب حدثه بمعنًى دلَّ على خبرِ عُبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك.

‌‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة
2291 - حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرني أبو أحمد، حدَّثنا عمارُ بنُ رُزَيق
عن أبي إسحاق، قال: كنتُ في المسجدِ الجامعِ مع الأسود، فقال: أتت فاطمةُ بنتُ قيسٍ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما كنا لِنَدَعَ كتاب رَبنا وسنةَ نبينا صلى الله عليه وسلم لِقول امرأةٍ لا ندري أحفِظَتْ أم لا(1).
2292 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرنى عبدُ الرحمن ابن أبي الزنادِ، عن هشامِ بن عُروةَ، عن أبيه، قال:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. نَصْر بن علي: هو الجَهضمي، وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبَيري، وعمّار بن رُزَيق: هو الضَّبي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه مسلم (1480) عن محمد بن عمرو بن جَبَلة، عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً من طريق سليمان بن معاذ، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه الترمذي (1215) من طريق مُغيرة، عن إبراهيم النخعي، قال: قال عمر … فذكره وهو مرسل، لأن إبراهيم لم يدرك عمر بن الخطاب. اللهم إلا أن يكون سمعه من خاله الأسود بن يزيد.

لقد عابت ذلك عائشةُ رضي الله عنها أشدَّ العيب -يعني حديث فاطمة بنت قيس- وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحْشٍ، فخِيفَ على ناحيتِها، فلذلك أرخَصَ لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(1).
2293 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عروة بن الزبير
أنه قيل لعائشة: ألم تريْ إلى قولِ فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خَيرَ لها في ذكر ذلك(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزّناد، لكن تابعه حفص بنُ غياث. ابن وهب: هو عبد الله القرشي.
وأخرجه البخاري تعليقاً (5326)، وابن ماجه (2032) من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرج بنحوه مسلم (1481)، وابن ماجه (2033)، والنسائي في "الكبرى" (5710) من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، به. بلفظ: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثاً، وأخاف أن يقتَحَم عليَّ، قال: فأمرها فتحولت.
قلنا: وقد جاء عن سليمان بن يسار بسند صحيح إليه عند المصنف (2294) أن سبب خروج فاطمة من بيتها في العدة من سوء الخُلُق. وكذا ثبت عن سعيد بن المسيب عنده أيضاً (2296) أنها كانت لَسِنةً فتنتِ الناسَ، فوُضعت على يدي ابن أم مكتوم، قلنا: واللسِنة سيئة الخلق، ولا يمنع أن يكون الأمران ثابتين، فقد كان بيتُها وَحشاً فخيفَ عليها.
وانظر ما سيأتي (2293 - 2295).
وقولها: في مكان وحش، هو بفتح الواو، وسكون الحاء، أي: خلاء لا ساكن به موحش قفْر.
(2) إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والقاسم: هو ابن محمد التيمي.

2294 - حدَّثنا هارونُ بن زيد، حدَّثنا أبي، عن سفيانَ، عن يحيى بنِ سعيد عن سليمانَ بنِ يسارٍ، في خروجِ فاطمة، قال: إنما كانَ ذلك مِن سوءِ الخُلقِ(1).
2295 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد وسليمانَ بن يسار، أنه سمعهما يذكران--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (5325)، ومسلم (1481) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري بنحوه (5323)، ومسلم (1481) من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وأخرجه البخاري (5327) من طريق ابن شهاب بنحوه مختصراً، ومسلم (1481) من طريق هشام بن عروة، كلاهما عن عروة بن الزبير، به.
وانظر ما قبله.
(1) رجاله ثقات، وهو قول سليمان بن يسار. زيد: هو ابن أبي الزرقاء التغلبي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ويحيي بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه أبو عوانة (4631)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 433، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 150 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وقد ردَّ صاحب "المفهم" 4/ 269 - 270 هذا الكلام، وقال: إنما اذِنَ النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمةَ أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه … من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها، وفيه دليل على أن المعتدَّة تنتقل لأجل الضرورة، وهذا أولى من قول من قال: إنهما كانت لَسِنةَ تؤذي زوجَها وأحماءها بلسانها، فإن هذه الصفة لا تليقُ بمن اختارها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحِبِّه ابنِ حبِّه، وتواردت رغباتُ الصحابة عليها حين انقضت عِدتها، ولو كانت على مثل تلك الحال، لكان ينبغي ألا يُرغبَ فيها، ولا يُحرَصَ عليها أيضاً، فلم يثبت بذلك نقل مسند صحيح … وانظر تتمة كلامه، فإنه نفيس.
وانظر سابقيه، وما بعده.

أن يحيى بنَ سعيد بن العاص طلَّق بنتَ عبدِ الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبدُ الرحمن، فأرسلَتْ عائشةُ رضي الله عنها إلى مروانَ بنِ الحكم، وهو أميرُ المدينة، فقالت له: اتقِ الله وارددِ المرأة إلى بيتها، فقال مروانُ في حديث سليمان: إن عبدَ الرحمن غلبني، وقال مروانُ في حديث القاسم: أو ما بلغكِ شأنُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ، فقالت عائشةُ: لا يضرُّكَ أن لا تذكر حديثَ فاطمة، فقال مروان: إن كان بك الشَّرُّ، فحسبُك ما كان بين هذين من الشر(1).
2296 - حدَّثنا أحمدُ بن عبد الله. بن يونس، حدَّثنا زهير، حدَّثنا جعفر بن بُرقانَ حدَّثنا ميمون بنُ مهْرانَ، قال: قدمت المدينةَ فدُفِعْتُ إلى سعيدِ ابنِ المسيّب، فقلتُ: فاطمةُ بنتُ قيس طُلِّقت فخرجت مِن بيتها،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. القعنبيّ: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 579، ومن طريقه أخرجه البخاري (5321) و (5322).
وأخرجه مختصراً مسلم (1481) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة.
وانظر ما سلف برقم (2292).
قوله: إن كان بك الشَّرُّ: أي: إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر، فهذا السبب موجود، ولذلك قال: فحسبك، أي: فيكفيك ما كان بين هذين، أي: عمرة وزوجها يحيى، وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة، فقد كان أنكر الخروج مطلقاً، كما مرَّ، ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق.

فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنتِ الناسَ؛ إنها كانت لَسِنَةً فوُضِعَتْ على يدَيْ ابنِ أُمِّ مكتوم الأعمى(1).

‌‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ
2297 - حدَّثنا أحمد بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ جُريج، أخبرني أبو الزبير عن جابر، قال: طُلقت خالتي ثلاثاً، فخرجَت تجُدُ نخلاً لها فلقيها رجُلٌ، فنهاها، فأتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرتْ ذلك له، فقال لها: "اخرجي فجُدِّي نخلك لعلَّكِ أن تَصدَّقِي منه أو تفعلي خيراً"(2).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات وهو قول سعيد بن المسيَّب. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (12037) و (12038)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" 5/ (2378 - 2380)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 474، وابن عبد البر في
"التمهيد" 19/ 150 - 151 من طرق عن ميمون بن مهران، به.
(2) إسناده صحيح. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث عند المصنف، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- صرح بالتحديث عند مسلم، فانتفت شهبة تدليسهما. يحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه مسلم (1483) من طريق محمد بن حاتم بن ميمون، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1483)، وابن ماجه (2034) والنسائي في "الكبرى" (5713) من طرق عن ابن جريج، به. وهو في "مسند أحمد" (14444).
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 10/ 91: هذا الحديث دليل لخروج البائن للحاجة، ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة، وقال في البائن: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً.

‌‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث
2298 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزي، حدثني علي بنُ الحسين بن واقدٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النحويٌ، عن عكرمةَ
عن ابن عباس {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فَنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراث، بما فُرض لهن مِنَ الرُبُعِ والثمُنِ، ونسخ أجل الحول بأن جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشهرٍ وعشراً(1).--------------------------------------------
= وقال في "المغني" 11/ 297: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها … ، واستدل بهذا الحديث وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.
(1) إسناده حسن. علي بن الحسين بن واقد حسن الحديث. يزيد النحوي: هو يزيد بن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5706) من طريق إسحاق بن راهويه، عن على ابن الحُسين، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (5707) من طريق سماك، عن عكرمة، به. فجعله من قول عكرمة.
وقد ذهب بعض السلف إلى أن الآية محكمة، فقال: إنما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت، والعدة كما هي واجب عليها وقد روى ذلك البخاري (4531) عن مجاهد قال: دلت الآية الأولى وهي {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] على أن هذه عدتها المفروضة تعتدها عند أهل زوجها، ودلت هذه الآية بزيادة سبعة أشهر وعشرين ليلة على العدة السابقة تمام الحول، أن ذلك من باب الوصية بالزوجات أن يُمكَّنَّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً، ولا يمنعن من ذلك لقوله: (غير إخراج) فإذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله: (فإن خرجن …) قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" 1/ 429: وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية.

‌‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها
2299/ 1 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حُميد ابنِ نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة(1):
قالت زينب: دخلتُ على أُم حبيبة حينَ تُوفي أبوها -أبو سفيان- فَدَعَتْ بطيبٍ فيه صُفرةٌ: خَلُوقِ أو غيرِه، فدَهَنَتْ منه جاريةٌ، ثم مسَّت بِعَارِضَيها، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطيب من حاجةٍ، غيرَ أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يِحلُّ لامرأةٍ تُؤمن بالله واليومِ الآخر أن تُحدَّ على ميتٍ فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زوج أربعةَ أشهر وعشراً".
2299/ 2 - قالت زينبُ: ودخلتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حين توفي أخوها، فدعت بطيبٍ فمسَّتْ منه، ثم قالت: والله ما لي بالطِّيب من حاجة غير أني سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو على المنبر: "لا يَحِل لامرأةٍ تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد الأنصاري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 596/ 2 - 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (5334)، ومسلم (1486)، والترمذي (1234)، والنسائي في "الكبرى" (5697).
وأخرجه تاماً ومختصراً البخاري (1280) و (1281) و (5339) و (5345)، ومسلم (1486)، والنسائي في "الكبرى" (5663) و (5691) من طرق عن حميد بن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (26765)، و"صحيح ابن حبان" (4304).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2299/ 2 - 4).
(2) إسناده صحيح.=