📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

2254 - حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا ابن أبي عَدي، أنبأنا هشام بن حسان، حدَثني عكرمةُ
عن ابن عباس: أن هلالَ بن أميةَ قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سَحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينةَ أو حَدٌّ في ظهرِك" فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجُلاً على امرأته يلتمس البيِّنةَ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البينةَ وإلا فحَدٌّ في ظهرك" فقال هلالٌ: والذي بعثك بالحق إني لصادق، وليُنزِلنَّ الله في أمري ما يبرِّئ ظهري من الحد، فنزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} قرأ حتى بلغ {لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6] فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهما فجاءا، فقام هلالُ بن أُميةَ فشهد والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: "الله يعلم أن أحدَكما كاذبٌ، فهلِ منكما مِن تائِب؟ " ثم قامتْ فشهِدتْ، فلما كان عند الخامسة {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 9] ، وقالوا لها: إنها مُوجِبَةٌ، قال ابن عباس: فتلكَّأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفْضَحُ قومي سائرَ اليومِ، فَمَضَتْ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبْصِرُوهَا فإن جاءَت بهِ أكحَلَ العينينِ، سابغَ الأليتَين، خَدلَّج الساقَين، فهو لشريكِ--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1495)، وابن ماجه (2068) من طرق عن الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (4001) و"صحيح ابن حبان" (4281).
قال الخطابي في "معالم السنن " 3/ 265: قوله: "اللهم افتح" معناه: اللهم احكم أو بيِّن الحُكم فيه، والفتاح: الحاكم، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ} [سبأ: 26] وفي قوله: "لعلهما أن تجىء به أسودَ جَعداً": دليل على أن المرأة كانت حاملاً وأن اللعان وقع على الحمل. وممن رأى اللعان على نفى الحمل مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح.

ابن سَحْماء" فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا ما مضى من كِتابِ اللهِ لكان لي ولها شأن"(1).
قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة، حديث ابن بشار حديث هلال.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن أبي عدي: هو محمد بن ابراهيم.
وأخرجه البخارى (2671) و (4747) و (5307) مختصراً، وابن ماجه (2067)، والترمذى (3453) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وانظر ما سيأتي برقم (2256).
قال الخطابي: فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه، ثم تلاعنا، فإن اللعان يسقط عنه الحد، فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعاً لا يعتبر حكمه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: "البينة أو حدٌ في ظهرك" فلما تلاعنا لم يعرض لهلال بالحد، ولا روي في شي من الأخبار أن شريكاً بن سحماء عفا عنه، فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان، وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به، لإزالة الضرر عن نفسه، فلم يجعل أمره على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه.
وقال الشافعي: إنما يسقط الحد إذا ذكر الرجل، وسماه في اللعان، فإن لم يفعل ذلك حُدَّ له. وقال أبو حنيفة: الحد لازم له، وللرجل مطالبته به، وقال مالك: يحد للرجل ويلاعن للزوجة.
وفي قوله: "البينة وإلا حد في ظهرك" دليل على أنه إذ قذف زوجته، ثم لم يأت بالبينة، ولم يلاعن كان عليه الحد (أي: حد القذف) وقال أبو حنيفة: إذا لم يلتعن الزوج فلا شيء عليه.
وفي قوله عند الخامسة: "إنها موجبة" دليل على أن اللعان لا يتم إلا باستيفاء عدد الخمس، وإليه ذهب الشافعى وقال أبو حيفة: إذا جاء بأكثر الحدد أناب عن الجميع - وقوله: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب" فيه دليل على أن البينتين إذا تعارضتا تهاترتا وسقطتا.
وفيه دليل على أن الإمام إنما عليه أن يحكم بالظاهر، وإن كانت هناك شبهة تعترض وأمور تدل على خلافه، ألا تراه يقول: "لولا ما مضي من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".

2255 - حدَّثنا مخلدُ بنُ خالدٍ الشعيريُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن عاصم بنِ كُليب، عن أبيه
عن ابنِ عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنَين أن
يتلاعنا أن يضعَ يده على فيهِ عندَ الخامسة يقول: إنها مُوجِبة(1).
2256 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا عبَّادُ بنُ منصور، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباسٍ قال: جاء هلالُ بنُ أُميةَ -وهو أحد الثلاثة الذين تابَ الله عليهم- فجاء مِن أرضهِ عِشاءً فَوَجَدَ عند أهلِه رجلاً، فرأى بعينه وسَمعَ بأُذنَيه، فلم يُهِجْهُ حتى أصبَح، ثم غدا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إني جئتُ أهلي عِشاءً فوجدتُ عندَهم رجلاً، فرأيت بعينيَّ وسمعتُ بأذنيَّ، فكره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، واشتدَّ عليه، فنزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: 6] الآيتين كِلتيهما، فسُرِّيَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أبْشِرْ يا هلالُ، قد جعل الله عز وجل لك فرجاً ومخرجاً" قال هلال: قد كُنْتُ أرجُو ذلك مِن ربي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرسلوا إليها" فجاءت، فتلا عليهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وذكَّرهما وأخبرهما أن عذابَ الآخِرَة أشدُّ مِن عذابِ الدنيا، فقال هِلال: واللهِ لقد صدقتُ عليها، فقالت: كَذَبَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاعِنوا بينهما" فقيل لهلالٍ: اشهَدْ، فشهد--------------------------------------------
(1) إسناده قوي. كليب -وهو ابن شهاب- صدوق لا بأس به. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5636) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

أربَع شهاداتٍ بالله: إنه لمن الصَّادقينَ، فلما كانتِ الخامِسَة قيلَ: يا هلالُ، اتقِ الله، فإن عذابَ الدنيا أهونُ مِن عذابِ الآخِرَةِ، وإن هذه المُوجبةُ التي توجبُ عليكَ العذابَ، فقال: واللهِ لا يُعَذبُنِي الله عليها كما لم يَجْلِدني عليها، فَشَهِدَ الخامسَة أن لعة الله عليه إن كانَ مِن الكاذبينَ، ثم قيل لها: اشْهَدِي، فَشَهِدتْ أربعَ شهاداتِ بالله إنه لمِنَ الكاذبينَ، فلما كانت الخامسة، قيل لها: اتقي اللهَ فإن عذابَ الدنيا أهونُ مِن عذابِ الآخرة، وإن هذه الموجبةُ التي تُوجِبُ عليكِ العذابَ، فتلكأت ساعةً، ثم قالت: والله لا أفْضَحُ قومي، فشهدتِ الخامِسَةَ أن غَضبَ اللهِ عليها إن كانَ مِنَ الصَادِقينَ، ففرَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقَضَى أن لا يُدعى ولدها لأبٍ، ولا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومَنْ رماها أو رَمَى ولدها فعليه الحَدُّ، وقضى أن لا بَيْتَ لها عليه، ولا قُوتَ مِن أجْلِ أنهما يتفرقانِ مِن غير طَلاق، ولا مُتوفَّى عنها، وقال: "إن جاءت بهِ أُصيْهِبَ أُرَيصِحَ أثُيبجَ حَمْشَ الساقيْن فهو لِهلال، وإن جاءت به أورْقَ جَعْداً جُمالياً خدلَّج السَّاقيْنِ سابغَ الأليَتَيْنِ، فهو للذي رُمِيَت به" فجاءت به أورقَ جعداً جُمالياً خَدَلّجَ الساقَينِ سابغَ الأليتين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأنٌ" قال عِكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مِصر وما يُدْعَى لأب(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، عبّاد بن منصور -وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه- قد تابعه هشام بن حسان فيما سلف برقم (2254)، وقد صرح بالسماع عند الطيالسي والطبري والبيهقي، ولقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأن لا يُنسب ولدها لهلال، وإنما ينسب إليها شاهد من حديث سهل بن سعد السالف برقم (2247) و (2249)، وهو في "الصحيحين".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (2667)، وأبو يعلى (2740) و (2741)، والطبري في "تفسيره" 18/ 82 - 83، والبيهقي 7/ 349 من طرق عن عباد بن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرج عبد الرزاق (12451)، وأحمد (3106) و (3360) من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي عهد بأهلي مذ عفار النخل، قال: فوجدتُ رجلاً مع امرأتي، قال: وكان زوجها مصفراً، حمشاً، سبط الشعر، والذي رميت به خدْلٌ إلى السواد جَعد قطط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بيِّن" ثم لاعن بينهما، فجاءت برجل يشبه الذي رميت به. وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (2131).
وانظر ما سلف برقم (2254).
وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم (1496)، والنسائي في "الكبرى" (5633) و (5634).
قوله: "فَسُرِّيَ عن رسول الله" بالبناء للمجهول، أي: كُشِفَ الوحي أو ذهب عنه ما كان قد ألَمَّ به من الشدة والكراهية بما جاء به.
أُصَيْهب: تصغير الأصْهب، وهو من الرجال الأشقر، ومن الإبل الذي يخالط بياضه حمرة. أُرَيصِح: تصغير الأرْصَح: وهو خفيف الأليتين، أبدلت السين منه صاداً، وقد يكون تصغير الأرْسَع أبدلت عينه حاءً.
أثيبِج: تصغير الأثبَج: وهو الناتىء الثَبَج وهو ما بين الكاهل ووسط الظهر، قاله السيوطي.
حَمش الساقين: دقيق الساقين.
الأورق: هو الأسمر.
جعداً: الجعد من الشعر خلاف السبط أو القصير منه.
جُمَاليّاً: الضخم الأعضاء التام الأوصال كأنه الجَمَل.
خَدلَّج الساقين، أي: ممتلئ الساقين وعظيمهما.
سابغ الأليتين، أي: تامَّهما وعظيمهما.
وقوله: "لولا الأيمان" أي: الشهادات، واستدل به من قال: إن اللعان يمين، وإليه ذهب الشافعي والجمهور، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول: أنه شهادة.

2257 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، قال: سَمعَ عمرٌو سعيدَ بنَ جبير يقول:
سمعت ابن عمر يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للمُتَلاعِنَيْنِ: "حِسَابُكما على الله، أحدُكما كاذِبٌ، لا سبيلَ لك عليها" قال: يا رسولَ الله مالي، قال: "لا مَالَ لك، إن كنتَ صدقتَ عليها، فهو بما استحللتَ مِنْ فرْجِها، وإن كُنْتَ كذبتَ عليها فذلك أبعدُ لك"(1).
2258 - حدَّثنا أحمدُ بن محمد بنِ حَنبلٍ، حدَّثنا إسماعيلُ، حدَّثنا أيوبُ، عن سعيد بنِ جُبير، قال:
قلت: لابنِ عُمَرَ: رجلٌ قذف امرأتَه، قال: فرَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أخوَيْ بني العجلان، وقال: "اللهُ يَعْلَمُ أن أحدَكما كاذِبٌ، فهل منكما تائب؟ " يُردِّدُها ثلاثَ مرات، فأبيا، ففرَّق بينهما(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5312) و (5350)، ومسلم (1493)، والنسائي في "الكبرى" (5640) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4587)، و"صحيح ابن حبان" (4287). وانظر تالييه.
(2) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم، المعروف بابن علية، وأيوب: هو ابنُ أبي تَمِيمةَ السَّختِياني.
وأخرجه البخاري (5311) و (5312) و (5349) ومسلم (1493)، والنسائي في "الكبرى" (5639) من طريق أيوب السختياني، به.
وأخرجه مختصراً مسلم (1493)، والنسائي (5638) من طريق عَزْرة بن عبدالرحمن، عن سعيد بن جبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (4477).
وانظر ما قبله وما بعده.

2259 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أن رجلاً لاعن امرأته في زمانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى
من ولَدِهَا، ففرَّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولَدَ بالمرأة(1).
قال أبو داود: الذي تفرَّد بِهِ مالك قوله: وألحق الولدَ بالمرأةِ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 567، ومن طريقه أخرجه البخاري (5315) و (6748) ، ومسلم (1494)، وابن ماجه (2069)، والترمذي (1242)، والنسائي في "الكبرى" (5641). وفي مطبوع "الموطأ": وانتقل بدل وانتفى، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 460: ذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: وانتقل، يعني: بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظاً، فمعناه قريب من الأول.
وأخرجه بنحوه البخاري (4748) و (5306) و (5313) و (5314)، ومسلم (1494) من طريقين عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4527)، و"صحيح ابن حبان" (4288). وانظر سابقيه.
وقال الخطابي: يحتج به من لا يرى البينونة تقع بين المتلاعنين إلا بتفريق الحاكم، وذلك لإضافة التفريق بينهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استشهدوا في ذلك أيضاً بالفسوخ التي يحتاج فيها إلى حضرة الحكام، فإنها لا تقع إلا بهم.
وذهب الشافعي إلى أن التفريق بينهما واقع بنفس اللعان أو بنفس اللعن إلا أنه لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضيف التفريق ونسب إلى فعله، كما تقوم البينة إما بالشهادة أو بإقرار المدعى عليه، فيثبت الحق بهما عليه، ثم يضاف الأمر في ذلك إلى قضاء القاضي.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وهي في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي. وزاد بعدها في "عون المعبود" 6/ 349 ما نصه: وقال يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في حديث اللعان: وأنكر حملها، فكان ابنُها يدعى إليها.

‌‌28 - باب إذا شكَّ في الولد
2260 - حدَّثنا ابنُ أبي خلفٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سعيدٍ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزَارَةَ فقال: إن امرأتي جاءت بولدٍ أسودَ، فقال: "هل لك مِن إبل؟ " قال: نعم، قال: "ما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "فهل فيها من أوْرقَ؟ " قال: إن فيها لوُرْقاً، قال: "فأنى تُراه؟ " قال: عسى أن يكون نزعه عِرْقٌ، قال: "وهذا عسى أن يكونَ نزعَه عِرْقٌ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن أبي خلف: هو محمد بن أحمد القطيعي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وسعيد: هو ابن المسيب.
وأخرجه البخاري (5305) و (6847)، ومسلم (1500)، وابن ماجه (2002)، والترمذي (2261)، والنسائي في "الكبرى" (5642) و (5644) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7264)، و"صحيح ابن حبان" (4106) و (4107).
وانظر تالييه.
والأورق: الذي فيه سواد ليس بصافٍ، والوُرقَة: سوادٌ في غُبرة.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 444: في هذا الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير … وأن التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حَدَّ فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.
قال السندي: وقوله: "عسى أن يكون نَزعَه عِرق" أي: عسى ذاك السواد نزعة عرقٍ، أي: أثرها، يقال: نزَع إليه في الشبه، إذا أشبهه، وقال النووي: المراد بالعرق: الأصل من النسب، تشبيهاً بعرق الثمرة، ومنه قولهم فلان مُعرِقٌ في النسبِ والحسب وفي اللؤم والكرم ومعنى "نزعه": أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه.

2261 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهري، بإسناده ومعناه، قال:
وهو حينئذ يُعرِّضُ بأن ينفيَه(1).
2262 - حدثتا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة: أن أعرابياً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي وَلَدَتْ غلاماً أسودَ وإني أُنكره، فذكر معناه (‌‌2).

29 - باب التغليظ في الانتفاء
2263 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ وهبِ، أخبرنى عمرو -يعني ابنَ الحارث- عن ابنِ الهاد، عن عبدِ الله بن يونس، عن سعيدِ المَقبُرِي عن أبي هريرة: أنه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آيةُ المُلاعنة: "أيما امرأة أدخلَتْ على قوم مَنْ ليس منهم، فليستْ مِن الله في شيء،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (12371)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1500).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5643) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (7189) و (7760).
وانظر ما قبله وما بعده.
(2) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وأبوسلمة: هو عبد الله بن عبد الرحمن.
وأخرجه البخاري (7314)، ومسلم (1550) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5643) من طريق معمر، عن الزهري، به. وانظر سابقيه.

ولن يُدْخلَها اللهُ جنتَه، وأيُّما رَجُلٍ جَحَدَ ولَدَه وهو ينظُرُ إليه احتجبَ
اللهُ تعالى منه، وفضَحَهُ على رُؤُوسِ الأولين والآخِرِين"(1).

‌‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى
2264 - حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عن سَلم -يعني ابنَ أبي الذَّيَّال- حدثني بعضُ أصحابنا، عن سعيدِ بنِ جُبير
عن ابن عباس أنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا مُسَاعاة في الإسلام، مَن سَاعى في الجاهلية، فقد لحق بعصَبَته، ومن ادّعى ولداً من غيرِ رِشْدَةٍ فلا يَرِثُ ولا يُوَرثُ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن يونس. ابن وهب: هو عبد الله، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله الليثي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5645) من طريق الليث بن سعد، عن ابن الهاد، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (4108).
وأخرجه ابن ماجه (2743) من طريق موسى بن عبيدة، عن يحيى بن حرب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عُبيدة، وجهالة يحيى بن حرب.
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن سعيد بن جبير. معتمر: هو ابن سليمان التيمي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 6/ 259 - 260 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3416).
وللحديث شاهد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند المصنف بعد هذا الحديث.
قال الخطابي: المساعاة: الزنى، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، ولم يُلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسبَ به.

2265 - حدَّثنا شيبانُ بن فرّوخٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ راشدٍ (ح) وحدثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا محمد بنُ راشد -وهو أشبعُ- عن سليمان بنِ موسى، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه
عن جده، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضَىَ أن كُلَّ مُستَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدعى له ادّعاه ورثتُه، فقضى أن كُلَّ مَنْ كان مِن أمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها، فقد لَحِقَ بمن استلحقَه، وليس له مما قسم قبلَه مِن الميراث [شيء] وما أدْرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَم، فله نصيبُه، ولا يُلْحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره، وإن كان مِنْ أمةٍ لم يَمْلِكْها أو مَن حُرَّةٍ عَاهَرَ بها، فإنه لا يلحقُ ولا يَرِثُ، وإن كان الذي يُدعى له هو ادعاه، فهو وَلَدُ زنْيَةٍ من حُرّة كان أو أمةٍ(1).--------------------------------------------
= وقال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 369 نحو ذلك، وزاد: يقال: ساعت الأمة: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهي مفاعلة من السعي، كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه.
وقوله: "من غير رِشدة": قال الخطابي 3/ 273، وابن الأثير 1/ 225: يقال هذا ولد رشْدة: إذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضده ولد زِنية، بكسر الراء والزاي وفتحهما، لغتان.
(1) إسناده حسن. محمد بن راشد: وهو المكحولي الخزاعي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وأخرجه مختصراً ابن ماجه (2745) من طريق المثنى بن الصباح، والترمذي (2246) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنى لا يرث من أبيه.
وهو في "مسند أحمد" (6699) و (7042).
وانظر ما بعده.=

2266 - حدَّثنا محمودُ بنُ خالد، حدَّثنا أبي عن محمد بنِ راشد، بإسناده ومعناه، زاد: وهو وَلَدُ زِنى لأهل أُمِّه مَنْ كانوا حرّةً أو أمَةً، وذلك فيما استُلْحِقَ في أولِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مال قبل الإسلامِ فقد مَضَى(1).

‌‌31 - باب في القافَةِ
2267 - حدَّثنا مُسَدد وعثمانُ بنُ أبي شيبة -المعنى- وابنُ السرْح، قالوا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُروة--------------------------------------------
= وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند بحشل في "تاريخ واسط" ص 164، وابن حبان في "صحيحه" (5996)، والطبراني في "الكبير" 25/ (59)، وإسناده عند ابن حبان حسن.
وآخر ضعيف من حديث ابن عباس سلف قبله.
قوله: "مستلحَق"، قال السندي: بفتح الحاء: الذي طلب الورثةُ إلحاقه بهم. قوله: "استُلحق" على بناء المفعول، والجملة كالصفة الكاشفة، لمستَلحَق. قوله: "بعد أبيه"، أي: بعد موت أبيه، وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء والاستلحاق.
قوله: "فقد لَحِقَ بمَنِ اسْتَلْحَقَهُ"، أي: فقد لحق بالوارث الذي ادعاه.
قوله: "عاهر بها"، أي: زنى.
قوله: "لا يلحق به": على بناء الفاعل من اللحوق، أو بناء المفعول من الإلحاق، والأول أظهر.
(1) إسناده حسن. خالد: هو ابن يزيد السُّلَمي.
وأخرجه ابن ماجه (2746) من طريق محمد بن بكَّار الدمشقي، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: مُسدَّدٌ وابنُ السرح: - يوماً مسروراً، وقال عثمان: تُعرَفُ أساريُر وجهه، فقال: "أي عائشة ألم تري أن مُجزِّراً المُدْلِجيَّ رأى زيداً وأُسَامَةَ قد غطَّيا رؤوسهما بقَطيفة، وبدت أقدامُهما، فقال: إن هذه لأقْدامٌ بعضُها مِن بَعْضٍ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، وابن السرح: هو أحمد ابن عمرو الأموي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه البخاري (6771)، ومسلم (1459)، وابن ماجه (2349)، والترمذي (2263)، والنسائي في "الكبرى" (5658) و (5992) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً البخاري (3731)، ومسلم (1459) من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري (3555) من طريق ابن جريج، كلاهما عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (24099)، و"صحيح ابن حبان" (7057).
وانظر ما بعده.
قال في "النهاية": القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شَبَه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة، يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قِيافة، مثل: قفا الأثر واقتفاف.
والأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة، واحدها: سر وسرر، وجمعه أسرار وجمع الجمع أسارير.
قال المازري فيما نقله عنه النووي في "شرح مسلم": وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زاجراً لهم عن الطعن في النسب.
قال النووي: واختلف العلماء في العمل بقول القائف، فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق، وأثبته الشافعي وجماهير العلماء، والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه عن الحرائر، وفي رواية عنه إثباته فيهما.

قال أبو داود: كان أُسامةُ أسودَ: وكان زيدٌ أبيضَ.
2268 - حدثثا قتيبةُ، حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، بإسناده ومعناه، قال: قالت: دَخَلَ علي مَسْرُوراً تَبْرُقُ أساريرُ وَجْهِهِ(1).
قال أبو داود: أساريرُ وجهه، لم يحفظه ابنُ عُيينة.
قال أبو داود: أساريرُ وجهه: هو تدليسٌ مِن ابنِ عيينة، لم يَسْمَعْهُ مِن الزهري، إنما سَمعَ الأسارير مِن غير الزهري، والأساريرُ في حديث الليث وغيرِه.
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بنَ صالحٍ يقول: كان أُسامةُ أسودَ شديدَ السواد مِثْلَ القَارِ، وكان زيدٌ أبيضَ منَ القطن.

‌‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد
2269 - حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا يحيي، عن الأجلحِ، عن الشعبيِّ، عن عبدِ الله ابنِ الخليل عن زيدِ بنِ أرقم، قال: كنت جالساً عندَ النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءَ رجلٌ مِن اليمن، فقال: إن ثلاثةَ نَفَرٍ مِن أهل اليمن أتوا علياً يختصِمُون إليه في ولدٍ، وقد وقعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ، فقال لاثنينِ منهما:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. قتيبة: هو ابن سعيد الثقفي، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (6770)، ومسلم (1459)، والترمذي (2262)، والنسائي في "الكبرى" (5657) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24526)، و"صحيح ابن حبان" (4102). وانظر ما قبله.

طيبا بالولَدِ لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طِيبا بالولدِ لهذا، فَغَلَيا، ثم قال لاثنين: طِيَبا بالولدِ لهذا، فغليا، فقال: أنتم شُركاءُ متشاكِسُون، إني مُقْرعٌ بينكم فمن قَرَعَ فله الوَلَدُ، وعليه لِصاحبيه ثلثا الديةِ، فأقرع بينهم، فجعله لمن قَرَعَ، فَضَحِكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى بدَت أَضْراسُه أو نَوَاجِذُه(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد بسطنا القول فيه في "مسند أحمد" (19329) فارجع إليه. والأجلح -وهو ابن عبد الله الكندي- ضعيف. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وعبد الله ابن الخليل: هو الحضرمي- ويقال: عبد الله بن أبي الخليل، والأول أظهر كما رجحه ابن حجر في "التقريب"- وكنيتُه أبو الخَليل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5654) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وقال: هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد.
وأخرجه النسائي (5653) و (5995) من طريق علي بن مسُهِر، عن الأجلح، به.
وأخرجه النسائي (5655) و (5994) من طريق سليمان الشيباني، عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (19342) و (19344).
وسيأتي بعده من طريق صالح الهَمداني، عن الشعبي عن عبد خير، عن زيد، وبرقم (2271) من طريق سلمة بن كُهيل، عن الشعبي عن الخليل أو ابن الخَليل، عن زيد.
قال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (5656): وسلمة بنُ كُهَيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب، والله أعلم. قلنا: وروايته مرسلة، فيكون النسائي قد صوب الرواية المرسلة.
وقال العقيلي: الحديث مضطرب الإسناد، متقارب في الضعف.
وقال أبو حاتم كما في "العلل" لابنه 1/ 402: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل.=

2270 - حدَّثنا خُشيشُ بنُ أصرمَ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا الثوريُّ، عن صالح الهمدَانيِّ، عن الشعبيِّ، عن عبدِ خيرٍ
عن زيد بن أرقم، قال: أُتِيَ عَليٌّ بثلاثة وهو باليمن وقَعُوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسأل اثنين: أتُقِرَّان لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعاً، فَجَعَلَ كلما سأل اثنين، قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارتْ عليه القرعةُ، وجَعَلَ عليه ثلثي الدية، قال: فذُكِرَ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ حتى بَدَتْ نَوَاجِذُه(1).--------------------------------------------
قلنا: يعني أصح ما روي في هذا الباب، كما قال البيهقي. وروايته مرسلة كما ذكرنا.
وستأتي رواية سلمة بن كهيل برقم (2271).
قال الخطابي: فيه دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد، وفيه إثبات القرعة لأمر الولد وإحقاق القارع، وللقرعة مراضع غير هذا في العتق وتساوي البينتين في الشيء يتداعاه اثنان فصاعداً، وفي الخروج بالنساء في الأسفار، وفي قسم المواريث وإفراز الحصص بها، وقد قال بجميع وجوهها نفر من العلماء، ومنهم من قال بها في بعض هذه المواضع ولم يقل بها في بعض.
وممن ذهب إلى ظاهره إسحاق بن راهويه، وقال: هو سنة في دعوى الولد، وقال به الشافعي قديماً، وقيل لأحمد في حديث زيدٍ هذا فقال: حديث القافة أحب لدي، وقد تكلم بعضهم في إسناده.
وقوله: فغليا، أي: صاحا وتخاصما ورفضا.
وقوله: متشاكسون، أي: مختلفون متنازعون.
(1) رجاله ثقات، إلا أن فيه اضطراباً كما بيناه في "مسند أحمد" (19329).
عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعانى، والثوري: هو سفيان بن سعيد، وصالح الهمداني: هو صالح بن صالح بن حي، وعبد بن خير: هو ابن يزيد الحضرمي.
وهو عند عبد الرزاق في "الموطأ" (13472)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2348)، والنسائي في "الكبرى" (5652) و (5993).

2271 - حدَّثنا عُبيد الله بنُ معاذٍ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شُعبةُ، عن سَلَمَةَ، سمع الشعبيَّ، عن الخليلِ، أو ابنِ الخليل، قال: أُتيَ علي بنُ أبي طالبِ في امرأةٍ وَلَدَتْ مِن ثلاثةٍ، نحوَه، ولم يَذْكُرِ اليَمَنَ، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله: طِيبا بالولد(1).

‌‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية
2272 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عنبسةُ بنُ خالدٍ، حدثني يونسُ بنُ يزيد، قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني عروةُ بن الزبير
أن عائشة رضي الله عنها زوجَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النّكاحَ كان في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاء: فَنِكَاحٌ منها نِكَاحُ النَّاسِ اليوم، يخطبُ الرجلُ إلى الرجل وليَّته، فَيُصْدِقُها ثم يَنْكِحُها، ونكاح آخر: كان الرَّجُلُ يقول لامرأتِه إذا طَهُرَت مِن طمثْها: أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه، ويعتزِلُها زوجُها، ولا يَمسُّها أبداً حتى يتبينَ حَمْلُهَا--------------------------------------------
= وقال المنذري: فأما حديث عبد خير، فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسالُ.
وهو في "مسند أحمد" (19329).
وانظر ما قبله.
(1) رجاله ثقات، لكنه مرسل. الخليل أو ابن الخليل -وهو عبد الله الحضرمي- حسن الحديث، وقد أرسله كما ترى. شعبة: هو ابن الحجاج، وسلمة: هو ابن كُهَيل، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5656) من طريق غندر، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال: لم يذكر زيد بن أرقم، ولم يرفعه، وسلمة بن كهيل أثبتهم ، وحديثه أولى بالصواب. قلنا: هذا مصير من النسائي إلى ترجيح الرواية المرسلة على الرواية الموصولة لهذا الحديث.
وانظر سابقيه.

مِن ذلك الرجل الذي تستبضِعُ منه، فإذا تبين حَمْلُهَا أصابَها زوجها إن أحبَّ، وإنما يَفْعل ذلك رغبةً في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يُسمى نِكاحَ الاستبضَاع.
ونكاح آخر، يجتمعُ الرَّهط دونَ العشرةِ، فيدخلون على المرأةِ كلُّهم يُصيبها، فإذا حَمَلتْ ووضَعَتْ ومرَّ ليالٍ بعد أن تضعِ حملَها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجُل منهم أن يمتنِعَ، حتى يجتمعوا عندها، فتقولُ لهم: قد عرفتُم الذي كان مِن أمركم، وقد ولَدْتُ وهو ابنُك يا فلان، فتُسمي مَنْ أحبَّتْ منهم باسمه، فيَلْحَقُ به ولدها.
ونكاح رابع: يجتمعُ الناسُ الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءَها وهُنَّ البغايا، كنَّ يَنْصِبْنَ على أبوابهن راياتٍ تكونُ عَلَماً لمن أرادهن دخلَ عليهن، فإذا حَمَلَت، فوضَعَتْ حَملَها جُمِعوا لها، ودعوا لهم القَافَةَ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يَروْن، فالتاطه، ودُعي ابنه، لا يمتنعُ من ذلك، فلما بعثَ الله محمداً صلى الله عليه وسلم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهلية كله، إلا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ(1).--------------------------------------------
(1) صحيح. عَنبسة بن خالد -وإن كان فيه كلام- قد تابعه ابن وهب عند البخاري.
وأخرجه البخارى (5127) من طريق أحمد بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري أيضاً (5127) -تعيقاً بصيغة الجزم- من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، به.
الطمث: دم الحيض.
وقولها: التاطَهُ، معناه: استلحقهُ، وأصل اللوط الإلصاقُ، والرهط، بفتح الراء وسكون الهاء: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة، وفي القرآن الكريم: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} [النمل: 48].

‌‌34 - باب "الولد لِلفراش"
2273 - حدَّثنا سعيدُ بنُ منصورٍ ومُسَدَد، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُروة عن عائشةَ: اختصم سعدُ بنُ أبي وقاص وعبدُ بن زمعة إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، في ابنِ أمة زَمْعَةَ، فقال سعدٌ: أوصاني أخي عُتبة إذا قَدِمْتُ مكَّة أن أنظُرَ إلى ابنِ أمَةِ زَمعَة فأقبضَه، فإنه ابنه، وقال عبد ابن زمعة: أخي، ابن أمَة أبي، وُلِدَ على فراش أبي، فرأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شبَهاً بيّناَ بُعتبةَ، فقال: "الولَدُ لِلفَراشِ واحتجبي منه يا سَوْدَةُ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه البخاري (2053)، ومسلم (1457)، وابن ماجه (2004)، والنسائي في "الكبرى" (5648) و (5651) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وبعضهم دون قوله: "وللعاهر الحجر".
وهو في "مسند أحمد" (24086)، و"صحيح ابن حبان" (4105).
قال الإمام الخطابي: قد ذكرنا أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد، ويضربون عليهم الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كهو في النكاح، وكانت لزمعة أمة كان يُلمُّ بها، وكانت له عليها ضريبة، فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص، وهلك عتبة كافراً لم يسلم، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق الحمل الذي بان في أمة زمعة، وكان لزمعة ابن يقال له: عبد، فخاصم سعد عبد ابن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة، فقال سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وقال عبد ابن زمعة: بل هو أخي ولدَ على فراش أبي على ما استقر حكم الإسلام، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد ابن زمعة، وأبطل دعوى الجاهلية.
قال ابن القيم: وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه، فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون=

زاد مُسدَّد في حَديثِه وقال: "هو أخوكَ يا عبدُ".
2274 - حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا حسينٌ المعلمُ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أَبيه
عن جدِّه، قال: قام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، إن فلاناً ابني عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهب أمرُ الجاهليةِ، الولدُ لِلفراش وللعاهِرِ الحجَرُ"(1).
2275 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا مهديُّ بنُ ميمون أبو يحيى، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بنِ سعد مولى الحسن بنِ علي بن أبي طالب--------------------------------------------
= أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها، لمعارضة الشبه للفراش، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة، وهذا باب دقيق من العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره، المعنيون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره، ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه، فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية، وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني، فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور، وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية.
(1) مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في "فتح الباري" 12/ 34.
وأخرجه تاماً ومطولاً أحمد (6681) و (6933)، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 182 من طريق حسين المعلّم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً أحمد (6971) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به وانظر تتمة شواهده في "المسند".
الدِّعوة، بكسر الدال: ادعاء الولد، وقوله: للفراش، أي: لصاحب الفراش، ومعنى الحجر هنا: الحِرمان والخيبة. قاله الخطابي.