📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

بسبب قلادة أسماء، وما تقدم من اتحاد القصة أظهر، والله أعلم(1).
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا 194/ 310 - والكبرى -174/ 299 - بالسند المذكور، وفي التفسير في الكبرى -11107 - به.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة، وفي النكاح مختصرا عن عبد الله بن يوسف، وفي فضل أبي بكر، عن قتيبة، وفي التفسير، وفي المحاربين مختصرا عن إسماعيل بن أبي أويس كلهم عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.
وأخرجه (م) في الطهارة عن يحيى بن يحيى، عن مالك به.
وأخرجه (د) في الطهارة من طريق عروة عنها.
المسألة الرابعة: في بيان فوائده غير ما تقدم:
منها: وجوب النية للتيمم، لأن التيمم معناه القصد، وهو قول فقهاء الأمصار، لم يخالف فيه إلا الأوزاعي، وزفر من الحنفية وأنه يجب نقل التراب، ولا يكفي هبوب الريح بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطر فنوى به، فإنه يجزئ، كذا قال بعضهم، والأظهر كما قال الحافظ: الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابَّة، بخلاف من لم يقصد، وأنه يتعين الصعيد الطيب للتيمم، لكن اختلف الفقهاء في المراد بالصعيد--------------------------------------------
(1) فتح جـ 1 ص 518.

الطيب، وأنه يجوز السفر بالنساء واتخاذهن الحلي تجملا لأزواجهن، ويجوز السفر بالعارية، إذا رضي صاحبها، وأنه يجوز التيمم للصحيح، والمريض، والمحدث، والجنب، ولم يختلف فيه علماء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، والمشرق، والمغرب، وخالف في الجنب عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما.
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك برقم 320، إن شاء الله تعالى، وأنه يجوز التيمم في السفر، واختلفوا في الحضر، وسيأتي تحقيقه في الباب التالي، وأنه يجوز اتكاء الرجل على فخذ امرأته، وفيه احترام أهل الفضل وإن أدى ذلك إلى المشقة. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌195 - بَابُ التّيَمُّمِ في الحَضَرِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التيمم في الحضر.
الحَضَر -بفتحتين- خلاف البادية، والنسبة إليه حَضَريّ على لفظه، وحَضَر: أقام بالحضر، والحَضَارَة -بفتح الحاء وكسرها- سكون الحضر. قاله الفيومي(1).
وقال ابن منظور: والحَضَر والحَضْرَة والحاضرة: خلاف البادية، وهي المُدُن، والقُرَى، والريف، سميت بذلك لأن أهلها حَضَروا الأمصار، ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار، والبادية يمكن أن يكون اشتقاق اسمها من بَدَا يَبْدوُ، أي برَز، وظهر، ولكنه اسم لزم ذلك الموضع خاصة دون ما سواه(2).
311 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ الْجَمَلِ وَلَقِيَهُ--------------------------------------------
(1) المصباح جـ 1 ص 140.
(2) لسان جـ 2 ص 907.

رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عليه السلام.
رجال هذا الإسناد: سبعة
1 - (الربيع بن سليمان) بن عبد الجبار المرادي أبو محمَّد المصري المؤذن صاحط الشافعي ثقة [11] مات سنة 270، وله 96 سنة.
وفي "تت" هو رَاوية كتب الشافعي عنه قال النسائي: لا بأس به، ووثقه ابن يونس، والخطيب، وقال ابن أبي حاتم: سمعنا منه، وهو صدوق، سئل عنه أبي فقال: صدوق، وقال الخليلي: ثقة متفق عليه، والمزني مع جلالته استعان على ما فاته من الشافعي بكتاب الربيع، وقال مسلمة: كان من أكابر أصحاب الشافعي، ينتمي إلى مُراد، وكان يوصف بغفلة شديدة، وهو ثقة أخبرنا عنه غير واحد، وقال ابن يونس: توفي يوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة 270، وقال الطحاوي: كان مولده ومولد المزني ومحمد بن نصر سنة 174، وكان المزني أسن من الربيع بستة أشهر(1).
تنبيه:
أخطأ الشيخ الشنقيطي رحمه الله هنا فظن أن الربيع هذا هو الجيزيّ، وليس كذلك كما يظهر من تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال فتأمل.
2 - (شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل من كبار [10]، تقدم في 20/ 166.--------------------------------------------
(1) تت جـ 3 ص 246.

3 - (الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من [7] تقدم في 31/ 35.
4 - (جعفر بن ربيعة) بن شُرحبيل بن حَسَنَة الكندي أبو شرحبيل المصري ثقة من [5] تقدم في 122/ 173.
5 - (عبد الرحمن بن هرمز) الأعرج أبو داود المدني ثقة ثبت عالم من [3] تقدم في 7/ 7.
6 - (عمير مولى ابن عباس) هو عُمير بن عبد الله الهلالي، أبو عبد الله المدني، مولى أم الفضل. روى عن مولاته، وعن ابنيها عبد الله، والفضل ابني العباس، وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة، وأسامة بن
زيد، وعبد الله بن يسار مولى ميمونة.
وعنه الأعرج، وسالم أبو النضر، وإسماعيل بن رجاء الزُّبَيْديّ، وعبد الرحمن بن مهران. قال ابن إسحاق: حدثني الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس، وكان ثقة. أخرج له (خ م د س) حديثين أحدهما حديث الباب، والآخر في الصيام، وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، مات بالمدينة سنة 104.
7 - (أبو جهيم بن الحارث بن الصِّمَّة) بتصغير جُهيم، والصِّمّة بكسر الصاد المهملة، وتشديد الميم - الأنصاري، قيل: اسمه عبد الله، وقد ينسب لجده، وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة، وقيل: اسمه الحارث بن الصمة، وقيل: هو آخر غيره، صحابي معروف، وهو ابن أخت أبَيّ بن كعب، بقى إلى خلافة معاوية رضي الله عنهما.
وفي "تت": أبو جهيم بن الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مَبْذُول بن عامر بن مالك بن النجار الأنصاري، وقيل في نسبه

غير ذلك، وهو ابن أخت أبَيّ بن كعب، قيل: اسمه عبد الله، وقال أبو حاتم: يقال: أبو جهيم بن الحارث بن الصمة، ويقال: إنه الحارث ابن الصمة.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه بشر بن سعيد الحضرمي، وأخوه مسلم بن سعيد، وعمير مولى ابن عباس، وعبد الله بن يسار مولى ميمونة.
وصحح أبو حاتم كون الحارث اسم أبيه لا اسمه، وقال ابن أبي حاتم: عبد الله بن جهم أبو جهيم، فرق بينه وبين ابن الصمة، وفي أسد الغابة عن الاستيعاب والمعرفة: عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة .. فذكره وجعل الحارث جده، وهكذا قاله ابن منده، وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة، ومع ذلك فما سلم. أخرج له الجماعة.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم أجلاء، وأن الأربعة الأولين مصريون، والباقون مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم، عن بعض، وفيه عمير مولى ابن عباس، وهو مولى أم الفضل بنت الحارث، وقد روى ابنُ إسحاق هذا الحديث فقال: مولى عبيد الله ابن عباس وهو صحيح أيضا، لأنه إذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها. وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة.
شرح الحديث
(عن عمير) بن عبد الله الهلالي (مولى ابن عباس) هو مولى أمه أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها (أنه) أي عبد الرحمن بن هرمز (سمعه) أي عميرا، قال في الفتح: ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران (يقول) جملة في فحل نصب على الحال، أو مفعول ثان على رأي من يقول: إن "سمع" تنصب مفعولين (أقبلت أنا) أكد الضمير المنفصل

ليعطف عليه ما بعده، لوجوب الفصل بالضمير أو بفاصلٍ مّا، كما قال ابن مالك في الخلاصة:
وَإنْ عَلَى ضَمير رَفْع مُتَّصلْ … عَطَفْتَ فَافْصلْ بالضَّمير الْمُنْفصلْ
أوْ فاَصل مَّا وَبلَا فَصْل يَرِدْ … في النَّظم فَاشيًا وَضُعْفَه اعْتَقِدْ
(وعبد الله بن يسار) هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور، قال في الفتح: ووقع عند مسلم في هذا الحديث: عبد الرحمن بن يسار، وهو وَهم، وليس له(1) في هذا الحديث رواية، ولهذا لم يذكره
المصنفون في رجال الصحيحين. اهـ.
قال الجامع: بل لم يذكر في رجال الكتب الستة، وقد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فقال: عبد الله بن يسار مولى ميمونة أخو سليمان بن يسار المديني، وهو أخو عبد الملك بن يسار، وأخو عطاء بن يسار، كانوا إخْوَة(2).
وقال ابن حبان في الثقات: عبد الله بن يسار مولى ميمونة أخو سليمان، وعبد الملك، وعطاء بنو يسار، يروي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدَادُه في أهل المدينة، روى عن أهلها وليس هو بصاحب سليمان بن صُرَد، وخالد بن عُرْفُطةَ(3).
(مولى ميمونة) بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: اسمها بَرَّة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وتزوجها بسرف سنة سبع، وماتت بها ودفنت سنة 51 على الصحيح.--------------------------------------------
(1) أي لعبد الله بن يسار المذكور في هذا الحديث، وليس المراد عبدَ الرحمن الذي وقع في مسلم وَهَمًا. فتنبه.
(2) الجرح والتعديل جـ 5 ص 203.
(3) الثقات جـ 5 ص 53.

تنبيه:
روى موسى بن عقبة، وابن لهيعة، وأبو الحويرث هذا الحديث عن الأعرج، عن أبي الجهيم، ولم يذكروا بينهما عميرا، والصواب إثباته، قاله في الفتح(1).
(حتى دخلنا على أبي جُهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري) ووقع في مسلم "دخلنا على أبي الجهم" بإسكان الهاء، والصواب أنه بالتصغير، وفي الصحابة شخص آخر يقال له: أبو الجهم، وهو صاحب الإنبجانية، وهو غير هذا، لأنه قرشي، وهذا أنصاري، ويقال في كل منهما بحذف الألف والسلام وبإثباتهما، قاله في الفتح.
(فقال أبو جهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل) أي من الموضع الذي يعرف بذاك، وهو معروف بالمدينة، وهو بفتح الجيم والميم ويقال فيه الجمل بالتعريف كما عند المصنف، وبئر جمل بالتنكير كما عند الشيخين وغيرهما موضع قريب من المدينة، فيه مال من أموالها(2).
(ولقيه رجل) وللبخاري "فلقيه" بالفاء، والرجل هو أبو جهيم، كما صرح به الشافعي، فقد رَوَى البغوي في شرح السنة بإسناده عن الشافعي، عن إبراهيم بن محمَّد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج، عن أبي جهيم بن الصمة قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ حتى قام إلى الجدار فحتَّه بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار، فمسح بها وجهه وذراعيه ثم رد عليَّ" قال: هذا حديث حسن(3).
قال الجامع: وفي تحسينه نظر لأن في سنده إبراهيم بن محمَّد وهو--------------------------------------------
(1) الفتح جـ 1 ص 527.
(2) عمدة جـ 4 ص 15.
(3) شرح السنة جـ 2 ص 115.

متروك وأبَا الحويرث وهو متكلم فيه، وفيه انقطاع، وقد تقدم أن الصواب إدخال عمير بين الأعرج، وأبي جُهَيم فتفطن.
(فسلم عليه) أي على النبي صلى الله عليه وسلم (فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه) سلامه ويجوز في دال "يرد" الحركات الثلاث: الكسر لأنه الأصل، والفتح لأنه أخف، والضم لاتباع الراء، قاله العيني (حتى أَقْبَلَ على الجدار) الألف واللام فيه للعهد الخارجي، أي جدار هناك، والجدار كان مباحا، فلم يحتج إلى الإذن، أو كان مملوكا لغيره، وكان راضيا به. قاله البدر العيني.
وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج: "حتى وضع يده على الجدار" وزاد الشافعي، كما تقدم "فَحَتَّهُ بعصا" قاله في الفتح.
قال الجامع: لكن سند الشافعي ضعيف.
(فمسح وجهه ويديه) وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث (فمسح بوجهه وذراعيه) وكذا للشافعي من رواية أبي الحويرث، وله شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود، لكن خطَّأ الحفاظ رواية رفعه وصوَّبوا وقفه، وقد رواه مالك موقوفا، وهو الصحيح، والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ "يديه" لا ذراعيه فإنها شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف(1).
وسيأتي الكلام على حديث مسح اليدين في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.
(ثم رد عليه) أي على الرجل المُسَلِّم (السلامَ) فيه استحباب الطهارة للسلام.--------------------------------------------
(1) فتح جـ 1 ص 527.

مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي جهيم رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا -195/ 311 - والكبرى -180/ 307 - بالسند المذكور فقط.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ م د) فأخرجه (خ) في الصلاة عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عمير، به.
وأخرجه (م) في الطهارة تعليقا قال: وقال الليث .. فذكره.
وأخرجه (د) فيه عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، به.
وأخرجه الشافعي، والبغوي في شرح السنة عن طريقه، والدارقطني وابن خزيمة، وابن الجارود.
المسألة الرابعة: في بيان فوائده:
من فوائد هذا الحديث: جواز التيمم في الحضر لمن لم يجد الماء، وهو مذهب المصنف رحمه الله، ومثله البخاري فقد ترجم في الصحيح [باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة]، وسيأتي
تحقيق الخلاف فيه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن بعضهيم استدل به على جواز التيمم على الحجر، وهو مذهب الحنفية، ووجَّهَه بأن حيطان المدينة مبنية بالحجارة السود، وسيأتي تحقيق البحث في ذلك في باب 202 حديث 321 إن شاء الله
تعالى.

ومنها: أنه استدل به الطحاوي على جواز التيمم للجنازة عند خوف فواتها، وهو قول الكوفيين، والليث، والأوزاعي، لأنه صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام في الحضر لأجل فوت الردّ، وإن كان ليس شرطا، ومنع من ذلك مالك، والشافعي، وأحمد.
ومنها: أن فيه دلالة على جواز التيمم للنوافل كالفرائض، وأبْعَدَ بعضهم فَخَصَّه بالفرائض.
ومنها: أن التيمم: مسح الوجه واليدين، واختلف في المراد باليدين فقيل: الكفان، وقيل: إلى المرفقين، والراجح الأول، وسيأتي تحقيق ذلك في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.
ومنها: كراهة ذكر الله تعالى على غير طهارة، وهو للتنزيه بدليل حديث عائشة رضي الله عنها: "أنه فيكان يذكر الله على كل أحيانه" رواه مسلم.
أما دعوى النسخ -كما قاله بعضهم- فغير صحيحة لعدم معرفة التاريخ، ولإمكان الجمع يحمل الكراهة على التنزيه.
المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في جواز التيمم في الحضر:
قال العلامة ابن قدامة في المغني:
فصل: فإن عدم الماء في الحضر بأن انقطع الماء عنهم، أو حُبس في مصر فعليه التيمم والصلاة. وهذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وقال أبو حنيفة في رواية عنه: لا يصلي، لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره، وقد روي عن أحمد: أنه سئل عن رجل حُبسَ في دار، وأغلق عليه الباب بمنزلة الضيف، أيتيمم؟ قال: لا.

ولنا ما روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرفه، فإن ذلك خير" أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح(1)، فيدخل تحت عمومه محل النزاع.
وقال ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض، وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الماء لَتَوَضَّأ، فقالت طائفة: إذا خاف ذوات الصلاة تيمم وصلى، حكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عمن في القبائل من أطراف الفسطاط، فخشي إن توضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء؟ قال: يتيمم، ويصلي، قال: وقد كان مرة من قوله في الحضر: يعيد إذا توضأ.
وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومته وغفلته، وهو جنب فأشفق إن اغتسل وتوضأ طلعت الشمس أو غابت، قال: يتيمم، ويصلي الصلاة قبل فوات وقتها، قال الوليد: فذكرت ذلك لإبراهيم بن محمَّد الفزاري، فأخبرني عن سفيان أنه قال: يتيمم ويصلي، قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز، وغيرهم فقالوا: بل يغتسل، وإن طلعت عليه الشمس، لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء الآية 43] الآية، فهذا واجد للماء، وكان في عذر من نومه، وغفلته، ونسيانه معذور بها، وحكى الوليد ذلك عن الليث.
وكان الحسن يقول في مريض بحضرته ماء، وحضرت الصلاة، وليس عنده من يناوله، وخشي فوت الوقت، قال: يتيمم ويصلي، وقال الوليد: ولا أعلم إلا أني سمعت أبا عمرو يقول: إذا لم يجد المقيم--------------------------------------------
(1) انظر صحيح الترمذي للشيخ الألباني جـ 1 ص 39.

ماء تيمم وصلى، ولا إعادة عليه، إلا في الوقت، واحتج بحديث ابن عمر: أنه أقبل من الجُرُف، فلما كان بالِمرْبَد حضرته صلاة العصر، فنزل فتيمم، وصلى العصر.
قال الجامع: لكن قوله: ولا إعادة عليه إلا في الوقت، لا دليل عليه لأنه احتج بفعل ابن عمر، وابن عمر دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعِد كما ذكره البخاري في الصحيح، وسيأتي قريبًا. قال ابن المنذر: وقالت طائفة: لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال، فإن فعل كانت عليه الإعادة، هذا قول الشافعي، وأبي ثور. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: قضيتُ الحاجة في بعض هذه الشعاب، أتمسح بالتراب وأصلي؟ قال: لا(1).
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الوقت" وبه قال عطاء، وقال الحسن: في المريض عنده الماء، ولا يجد من يُناوله: يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجُرُف، فحضرت العصر بمرْبَد النَّعَم فصلى، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة فلم يُعدْ. ثم أورد حديث الباب.
وقال أبو محمَّد بن حزم رحمه الله في المُحَلَّى: ويتيمم من كان في الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة، ولو أنه على شفير البئر والدلو في يده، أو على شفير النهر والساقية والعين، إلا أنه يوقن أنه لا يتم وضوءه أو غسله حتى يطلع أول قرن الشمس، وكذلك السجون والخائف.
قال بُرْهانُ ذلك ما حدثنا عبد الله بن يوسف، ثنا أحمد بن فتح، ثنا--------------------------------------------
(1) الأوسط جـ 2 ص 30 - 31.

عبد الوهاب بن عيسى، ثنا أحمد بن محمَّد، ثنا أحمد بن علي، ثنا مسلم بن الحجاج، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمَّد بن فضيل، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلنا على الناس بثلاث -فذكر فيها-: وجُعلت لنا الأرض مسجدا، وجُعلت تُربتها لنا طَهورا إذا لم نجد الماء".
ثم ذكر ما أخرجه مسلم بسنده عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلتُ على الأنبياء بست: أُعطيتُ جَوَامع الكلم، ونُصرتُ بالرُّعب، وأُحلَّت لي الغنائمُ، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأُرسلتُ إلى الناس كافة، وخُتم بي النبيون" فهذا عموم دخل فيه الحاضر والبادي.
فإن قيل: فإن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ..} [النساء الآية 43] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" فلم يُبح عز وجل للجنب أن يقرب الصلاة حتى يغتسل، أو يتوضأ إلا مسافرًا.
قلنا: نعم، قال الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرتم، وقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: آية6] فكانت هذه الآية زائدة حكما، واردة بشرع ليس في الآية التي ذكرتم بل فيها إباحة أن يقرب الصلاة الجنب دون أن يغتسل، وهو غير عابر سبيل، لكن إذا كان مريضا لا يجد الماء، أو عليه فيه حرج، وكانت هذه الآية أيضا زائدة

حكما على الخبر الذي لَفْظُهُ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" ثم جاء الخبران اللذان ذكرنا بزيادة، وعموم على الآيتين والخبر المذكور، فدخل في هذين الخبرين: الصحيح المقيم إذا لم يجد الماء، وكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فرض جمع بعضه إلى بعض، وكله من عند الله تعالى. وقولنا هذا هو قول مالك، وسفيان، والليث.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يتيمم الحاضر، لكن إن لم يقدر على الماء إلا حتى يفوت الوقت تيمم، صلى، ثم أعاد، ولابد إذا وجد الماء، وقال زفر: لا يتيمم الصحيح في الحضر البَتَّة، وإن خرج الوقت، لكن يصبر حتى يخرج الوقت ويجد الماء، فيصلي حينئذ. قال أبو محمَّد بن حزم رحمه الله: أما قول أبي حنيفة والشافعي فظاهر الفساد، لأنه لا يخلو أمْرُهُمَا له بالتيمم من أن يكونا أمراه بصلاة هي فرض الله تعالى عليه، أو بصلاة لم يفرضها عليه، ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن قال مقلدهما: أمراه بصلاة هي فرض عليه، قلنا: فَلمَ يُعيدُها بعد الوقت إن كان قد أدَّى فرضه؟ وإن قالوا: بل أمراه بصلاة ليست فرضا عليه، أقرَّا بأنهما ألزماه ما لا يلزمه، وهذا خطأ.
وأما قول زفر فخطأ، لأنه أسقط فرض الله تعالى في الصلاة في الوقت الذي أمر الله تعالى بأدائها فيه، وألزمه إيّاها في الوقت الذي حرم الله تعالى تأخيرها إليه.
قال أبو محمَّد: والصلاة فرض معلق محدود، والتأكيد فيها أعظم من أن يجهله مسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" فوجدنا هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء وبالغسل إن كان جنبا، وبالصلاة، فهذا عجز عن الغسل والوضوء سقطا
عنه، وقد نصَّ عليه السلام على أن الأرض طهورٌ إذا لم يجد الماء وهو غير قادر عليه، فهو باق عليه، وهو قادر على الصلاة، فهي باقية عليه، وهذا بَيِّنٌ والحمد لله رب العالمين.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة: أن المذهب الراجح هو مذهب من قال بجواز التيمم لمن كان في الحضر إذا فقد الماء، وخاف فوت الوقت، أو تعذر عليه الاستعمال لمرض أو غيره، وأنه لا قضاء عليه لتلك الصلاة التي صلاها بذلك التيمم والله أعلم.
312 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ؟ قَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَصَلَّيْتُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ" فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
وَسَلَمَةُ شَكَّ، لَا يَدْرِي فِيهِ الْمِرْفَقَيْنِ، أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

رجال هذا الإسناد: ثمانية
1 - (محمَّد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بُندار أحد مشايخ الستة، ثقة من [10]، تقدم في 24/ 27.
2 - (محمَّد) بن جعفر الهُذلي البصري المعروف بغُندر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غَفْلَةً من [9] مات سنة 3 أو 194 تقدم في 21/ 22.
3 - (شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد من [7] مات سنة 160 وتقدم في 24/ 26.
4 - (سلمة) بن كُهيل بن حُصين الحضرمي التِّنْعيّ(1) أبو يحيى الكوفي، دخل على ابن عمر، وزيد بن أرقم، وروى عن أبي جُحيفة، وجُندب بن عبد الله، وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، وغيرهم.
وعنه سعيد بن مسروق الثوري، وابنه سفيان، والأعمش، وشعبة وغيرهم.
قال أحمد: سلمة بن كهيل متقن للحديث، وقيس بن مسلم متقن للحديث، ما نُبالي إذا أخذت عنهما حديثهما، ووثقه ابن معين، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث، وكان فيه تشيع قليل، وهو من ثقات الكوفيين، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال أبو زرعة: ثقة مأمون ذكي، وقال أبو حاتم: ثقة متقن، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثَبْتٌ على تشيعه، وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال ابن المبارك عن سفيان: ثنا سلمة بن كهيل، وكان ركنا من الأركان، وشد قبضته، وقال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة: منصور، وسلمة، وعمرو بن مرة، وأبى حَصين، وقال أيضا: أربعة في الكوفة لا يُختَلَف--------------------------------------------
(1) نسبة إلى بني تنع بطن من هَمْدان، وهو بكسر التاء، وسكون النون اهـ لباب.

في حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو مخطئ، فذكره منهم. وقال جرير: لمَاَ قدمَ شعبةُ البصرةَ، قالوا له: حدثنا عن ثقات أصحابك، فقال: إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشِّيعة: الحكم، وسَلَمَة بن كُهَيل، وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور، وقال يحيى بن سلمة بن كهيل: وُلد أبي سنة 47، ومات يوم عاشوراء سنة 121، وكذا قال غير واحد، وقيل: 122، وقيل:
123، قال ابن المديني في العلل(1): لم يلق سلمةُ أحدا من الصحابة إلا جُندبًا، وأبا جُحَيفة.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود: هو أحب إليَّ من حبيب بن أبي ثابت، وقال: كان يتشيع، وقال النسائي: هو أثبت من الشيباني والأجلح أخرج له الجماعة(2).
5 - (ذَرّ) -بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء- بن عبد الله بن زُرارة المُرْهبي الهمداني أبو عمر الكوفي.
روى عن عبد الله بن شداد بن الهاد، وسعيد بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، والمسيب بن نَجَبَة، ووائل بن مَهَانَةَ، ويُسَيع الحضرمي، وغيرهم.
وعنه ابنه عمر، والأعمش، ومنصور، والحكم بن عتيبة، وزُبيد اليامي، وسلمة بن كُهيل، وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم.--------------------------------------------
(1) قال بعضهم: قول ابن المديني هذا غلط، فقد أخرج ابن ماجه في سننه في باب التيمم بإسناد صحيح عن الحكم، وسلمة بن كهيل، أنهما سألا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن التيمم .. الحديث. اهـ.
قلت: قوله: "بإسناد صحيح" فيه نظر، لأن في سنده محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ.
(2) تت جـ 4 ص 157.

قال أحمد: ما بحديثه بأس، ووثقه ابن معين، والنسائي، وابن خراش، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو داود: كان مرجئا وهَجَرَهُ إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير للإرجاء، وقال ابن حبان: كان من عباد أهل الكوفة، وكان يقص، وقال البخاري: صدوق في الحديث، وكذا قال الساجي، وزاد: كان يرى الإرجاء، وثقه ابن نمير، وقال أحمد: لم يسمع من عبد الرحمن بن أبزى(1) أخرج له الجماعة.
6 - (ابن عبد الرحمن) هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الكوفي.
روى عن أبيه، وابن عباس، وواثلة.
وعنه جعفر بن أبي المغيرة، وطلحة بن مصرف، وغيرهم.
قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث(2) أخرج له الجماعة.
7 - (عبد الرحمن بن أبْزَى) -بفتح الهمزة وسكون الباء- الخُزاعي مولى نافع بن عبد الحارث مختلف في صحبته، استخلفهُ نافع بن عبد الحارث على أهل مكة أيام عمر، وقال لعمر: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، ثم سكن الكوفة.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، وعلي، وعمر، وعمار، وأبي بن كعب، وغيرهم.
وعنه ابنه سعيد، وعبد الله بن أبي المُجالد، والشعبي، وغيرهم.
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال ابن أبي داود: لم يُحَدّث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من التابعين إلا ابن أبزى.--------------------------------------------
(1) تت جـ ص 218.
(2) تت جـ 4 ص 54.

وقال البخاري: له صحبة، وذكره غير واحد في الصحابة، وقال أبو حاتم: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلفه، وقال ابن عبد البر: استعمله عليّ علَى خراسان. وذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحداث الأسنان، وممن جزم بأن له صحبة خليفة بن خياط، والترمذي، ويعقوب بن سفيان، وأبو عروبة، والدارقطني، والبرقي، وبَقيّ بن مَخْلَد، وغيرهم، وفي صحيح البخاري من حديث ابن أبي المجالد أنه سأل عبد الرحمن بن أبزى وابن أبي أوفى عن السلف، فقالا: كنا نصب المغانم مع النبي صلى الله عليه وسلم .. الحديث. وقال ابن سعد: أنا أبو عاصم، أنا شعبة، عن الحسن بن عمران، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا خفض لا يكبر"(1) أخرج له الجماعة.
8 - (عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين ابن الوَديم بن ثَعلَبَة بن عوف بن حارثة بن عامر بن ثامر بن عنس، كذا قال ابن سعد، العنسي أبو اليَقْظان مولى بني مخزوم، وأمه سُمَيَّة من لَخْم، وكان ياسر قدم من اليمن إلى مكة فحالف أبا حذيفة بن المغيرة، فزوجه مولاته سُمَيَّة، فولدت له عمارا، فأعتقه أبو حذيفة، وأسلم عمار وأبوه قديما، وكانوا ممن يعذب في الله، وقَتَلَ أبو جهل سمية، فهي أول شهيدة في الإسلام، وعن مسدد قال: لم يكن في المهاجرين مَن أبواه مسلمان غير عمار بن ياسر.
قال الجامع عفا الله عنه: في كلام مسدد هذا نظر، وكذا في قول أبي بكر السيوطي في ألفية المصطلح:
وَمَا سِوىَ الصِّدِّيق مِمَّنْ هَاجَرَا … مَنْ وَالدَاهُ أسْلَمَا قَدْ أُثِرَا--------------------------------------------
(1) تت جـ 6 ص 132 - 133.