📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

صَفُوفُهُ وَالأمَّة المُبَارَكَهْ … كَصَفِّ عنْدَ رَبِّهَا المَلائكَهْ
وَلا يَحلُّ الرَّفْعُ فَوْقَ صَوْتِهِ … ولا يُنَادَى باسْمِهِ بَلْ نَعْتِهِ
خُوطِبَ في الصَّلاةِ بالسَّلامِ … عَلَيكَ دُونَ لسَائر الأنَامِ
وَمَنْ دَعَاهُ في الصَّلاة وَجَبَتْ … إجَابَةٌ لَهُ وَفَرْضُهُ ثَبَتْ
وَبَوْلُهُ وَدَمُهُ إِذْ أُتِيَا … تَبَرُّكَا منْ شَارب مَا نُهِيَا
يَقْبَلُ مَا يُهْدَى لَهُ فَحِلُّ … دُونَ الوُلاةِ فَهْوَ لا يَحلُّ
فَاتَتْهُ رَكْعَتَان بَعْدَ الظُّهْرِ … صَلاهُمَا وَدَامَ بَعْدَ العَصْرِ
وَمَا لَنَا دَوَامُ ذَا بَل يَمْتَنِعْ … وَمَا سوَى سَببِهِ فَمُنْقَطِعْ
وَنَسَبٌ يَوْمَ القيَامَةِ وَمَنْ … رَآهُ نَوْمًا فَهْوَ قَدْ رَآهُ لَنْ
يَكُونُ لِلشَّيْطَانِ مِنْ تَمَثُّلِ … بصُورَة النَّبيِّ أوْ تَخَيُّلِ
وكَذِبٌ عَلَيْه لَيْسَ كَكَذِبْ … عَلَى سِوَاهُ فَهْوَ أكْبَرُ الكَذِبْ(1)--------------------------------------------
(1) الألفية بنسخة الشرح ص 133 - 150.

‌‌27 - بَابُ التَّيَمَّمِ لمَنْ يَجِدُ المَاءَ بَعْدَ الصَّلاةِ
هكذا النسخ "لمن يجدُ الماء" والمعنى عليه واضح أي: باب جواز التيمم لمن يجدُ الماء بعد الصلاة بالتيمم، والمراد بذلك أن من يرجو وجود الماء بعد الصلاة بالتيمم ولو في آخر الوقت لا يجب عليه أن يؤخر الصلاة لذلك، بل يصلي في أول الوقت بالتيمم لكونه فاقدًا للماء، مع أن الشارع أمره بالمبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها. وأشار في النسخة الهندية إلى أن هناك نسخة أخرى "باب التيمم لمن لم يجد الماء" الخ، وعلى هذه النسخة، يكون المعنى عكس الأول، أي أن التيمم جائز لمن لا يجد الماء بعد الصلاة، وأما لمن يجده فلا، والظاهر أن النسخة الأولى هي الأوْلَى، لموافقتها لحديث الباب، والحاصل أن المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم كما سنحققه، ونبينه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
433 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا، وَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ، فَتَوَضَّأَ أَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلَاتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، فَسَأَلَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ". وَقَالَ لِلآخَرِ: "أَمَّا أَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ".

رجال الإسناد: ستة
1 - (مسلم بن عمرو بن مسلم) بن وهب الحَذَّاء أبو عمرو المدني صدوق -11 -
روى عن عبد الله بن نافع الصائغ.
وعنه الترمذي، والنسائي، وأبو بكر بن صدقة البغدادي، وعامر بن محمَّد القِرْمطيّ(1) ومحمد بن أحمد بن نصر الترمذي، ومحمد بن أحمد ابن أبي خيثمة، ويحيى بن الحسن النَسَّابَةُ، ويحيى بن محمَّد بن صاعدة.
قال النسائي: صدوق، وكذا قال مسلمة، وأخرج ابن خزيمة عنه في صحيحه(2).
2 - (ابن نافع) هو عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي، مولاهم، أبو محمَّد المدني، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين من كبار [10] تقدم في 96/ 120.
3 - (الليث بن سعد) الإمام الحجة الثبت الفقيه المصري من [7] تقدم في 32/ 35.
4 - (بكر بن سوادة) بن ثُمامة الجُذامي، أبو ثمامة المصري، ثقة فقيه من [3] تقدم في 122/ 173.
5 - (عطاء بن يسار) الهلالي، أبو محمَّد المدني، مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار [3] تقدم في 64/ 80.
6 - (أبو سعيد) الخدري سعد بن مالك الأنصاري المدني الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 169/ 262.--------------------------------------------
(1) بكسر فسكون: نسبة إلى المذهب المذموم الذي نسب إلى رجل من سواد الكوفة يقال له: قرمط وقيل: حمدان بن قرمط. اهـ لباب جـ 3 ص 28.
(2) تت جـ 10 ص 133 - 134.

لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سداسياته، وأن رواته ثقات غير شيخه، فصدوق.
ومنها: أنهم مدنيون إلا الليث وبكرا فمصريان.
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي.
ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى 1170 حديث.
ومنها: أن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة.
شرح الحديث
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (أن رجلين) لم يسميا (تيمما، وصليا) وعند أبي داود "عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، فصليا .. " (ثم) بعد صلاتهما بالتيمم (وجدا ماء) كافيا للوضوء (في الوقت) فيه ردّ على من تأول الحديث بأنهما وجدا الماء بعد الوقت(1) (فتوضأ أحدهما، وعاد لصلاته) أي رجع لأداء صلاته بالطهارة الكاملة إمَّا ظنًا بأن الأُولى باطلة، وإما احتياطا.
(وعاد) ثلاثي من العَوْدَة، يقال: عاد إلى كذا، وعادَ له أيضا، يَعُودُ، عَوْدَةً، وعَوْدًا: صار إليه، وفي التنزيل: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ}(2) [الأنعام: آية 28]، ولأبي داود: "فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء".
(ما كان في الوقت) "ما" مصدرية ظرفية، أي ما دام الرجل ثابتا في الوقت، وهو ظرف لعاد، يعني أنه عاد للصلاة مرة أخرى في نفس الوقت (ولم يعد الآخر) يحتمل أن يكون من العودة ثلاثيا، وهو المناسب للأول، وأن يكون من الإعادة، أي لم يَعُدْ إلى الصلاة مرة--------------------------------------------
(1) المنهل جـ 3 ص 195.
(2) المصباح جـ 2 ص 436.

أخرى، أو لم يُعد الصلاةَ مرة ثانية، لاعتقاده أن تلك الصلاة صحيحة (فسألا النبي صلى الله عليه وسلم) عن حكم ما فعلاه (فقال) صلى الله عليه وسلم (للذي لم يُعدْ: أصبت السنة) أي صادفت الشريعة الواجبة الثابتة بالكتاب والسنة، وفي هذا تصويب لاجتهاده، وتخطئة لاجتهاد الآخر، وفيه أن الخطأ في الاجتهاد المُسْتَوفي للشروط لا ينافي الأجر على العمل المبني عليه، والظاهر ثبوت الأجر له، ولمن قَلَّدَهُ على وجه يصح. قاله السندي.
(وأجزأتك الصلاة) ومعنى أجزأتك: أي كفتك عن القضاء، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا لإعادة قاله في النيل (وقال للآخر) الذي عاد للصلاة مرة ثانية (أما أنت فلك مثلُ سَهْم جَمْع) بإضافة "سهم" إلى "جمع"، من إضافة الموصوف إلى الصفة بقلة، أي سهم مَجْمُوع فيه أجران، وقال في النهاية: أي له سهم من الخير جُمع فيه حظان، والجيم مفتوحة، وقيل: أراد بالجمع الجيش، أي سهم من الغنيمة، وقال غيره: سئل ابن وهب ما تفسر "جَمْع"؟ قال: يعني أن له أجر الصلاة مرتين، ولم يُردْ جمع الناس بالمزدلفة، ويؤيد هذا التفسير ما رُوي عن المنذر بن الزبير أنه قال في قصة له: "أن لفاطمة ابنتي بغلتي الشهباء، وعشرة آلاف درهم، ولابني محمَّد سهمُ جَمْع". فقال: نصيب رجلين. انتهى زهر الربى جـ 1 ص 214.
وعند أبي داود: "لك الأجر مرتين" يعني مرة لصلاته الأولى، ومرة لصلاته الثانية، فإن كلا منهما صحيحة يترتب عليها مثوبة، وإن كانت إحداهما فرضا والأخرى نفلا، لقوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [الكهف: آية 30].
وفيه بيان أن العمل بالأحوط أفضل، قال الخطابي رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها، كما هو للمتطهر بالماء.

وقد اختلف أهل العلم في جواز التيمم في أول الوقت، وفيمن تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت هل يعيد أم لا؟ وسيأتي قريبا في المسائل تحرير الخلاف في المسألتين إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي سعيد صحيح.
المسألة الثانية: في بيان موضع ذكره في الكتاب: ذكره المصنف هنا فقط.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في الطهارة عن محمَّد بن إسحاق المُسَيَّبي، عن عبد الله ابن نافع، عن الليث به، وعن القعنبي، عن ابن لَهيعَة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد، عن عطاء، فذكره، ولم يذكر أبا سعيد، وزاد أبا عبد الله.
المسألة الرابعة: أنه قد اختلف في وصل هذا الحديث، وإرساله، والصحيح كونه موصولا:
قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر الحديث بلفظ أبي داود ما حاصله: رواه أبو داود، والدارمي، والحاكم، من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه النسائي مسندا ومرسلا، ورواه الدارقطني موصولا، ثم قال: تفرد به عبد الله بن نافع، عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عنه موصولا، وخالفه ابن المبارك فأرسله، وكذا قال الطبراني في الأوسط: لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع، تفرد به المسيبي عنه، وقال موسى بن هارون: فيما حكاه محمَّد بن عبد الملك بن أيمن عنه:

رَفْعُه وَهَم من ابن نافع، وقال أبو داود: رواه غيره عن الليث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر، عن عطاء مرسلا، قال: وذكرُ أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ.
قال الحافظ رحمه الله: قلت: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث، عن عمرو بن الحارث، وعَميرة بن أبي ناجية جميعا، عن بكر موصولا. قال أبو داود: ورواه ابن لهيعة، عن بكر، فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله. انتهى. وابن لهيعة ضعيف، فلا يلتفت لزيادته، ولا تُعَلُّ بها رواية الثقة عمرو بن الحارث، ومعه عميرة بن أبي ناجية، وقد وثقه النسائي، ويحيى بن بكير، وابن حبان، وأثنى عليه أحمد بن صالح، وابن يونس، وأحمد بن سعيد بن أبي مريم، وله شاهد من حديث ابن عباس، قال إسحاق بن راهويه في مسنده: أنا زيد ابن أبي الزَّرقاء، ثنا ابن لهيعة، عن ابن هُبيرة، عن حنش، عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، ثم تيمم، فقيل له: إن الماء قريب منك، فقال: فلعلي لا أبلغه". انتهى تلخيص جـ 1 ص 155 - 156.
والحاصل أن حديث الباب موصول صحيح، لا يُعَلُّ بالرواية المرسلة لأن من وصله ثقات، فلا يضر إرسال من أرسله، لأنه إذا اختلف الوصل والإرسال قدم الوصل على الإرسال على الراجح كما قال الحافظ السيوطي في ألفية الأثر:
وَقَدِّم الرَّفْعَ كَالاتِّصَالِ … منْ ثقَةٍ لِلوَقْفِ وَالإرْسَالِ
المسألة الخامسة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز التيمم في أول الوقت لمن يجد الماء بعد الصلاة في الوقت، هذا على النسخة التي فيها "باب التيمم

لمن يجد الماء بعد الصلاة"، وهو الموافق لحديث الباب وأما على النسخة الأخرى "باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة" فيكون المعنى أنه لا يجوز التيمم في أول الوقت إلا لمن لم يجد الماء في الوقت، فلو تيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة بتيممه فعليه الإعادة لأن تيممه غير صحيح، بسبب وجدانه الماء في أول الوقت، وهذا قول لبعض العلماء، كما سيأتي، لكنه غير مناسب لحديث الباب. فتأمل.
ومنها: جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم.
ومنها: الرجوع إلى النص ولو بعد الاجتهاد، طلبا لموافقة اجتهاده النص.
ومنها: وجوب الاستفتاء إذا نزلت نازلة، ووجوب الإجابة عليها على من كان عالما.
ومنها: أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لا تجب عليه الإعادة، وسيأتي الكلام عليه.
ومنها: أن من عمل بالاحتياط يؤجر عليه، وإن كان لا يجب عليه.
المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في جواز التيمم في أول الوقت قال الإمام أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من تطهير بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن طهارته كاملة، وله أن يصلي بها ما لم يحدث.
واختلفوا في الوقت الذي يجزي للمسافر أن يتيمم فيه:
فقالت طائفة: لمن لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، وهذا قول الشافعي، وهو الصحيح من مذهبه، وقد اختُلفَ عنه فيها، وقال إسحاق: يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن له طمع في وجود الماء من قريب.

ثم أخرج بسنده عن نافع عن ابن عمر: أنه تيمم بمرْبَد النَّعَم، وصَلَّى العصر، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة، فلم يُعد الصلاة.
قال: وفيه قول ثالث: وهو أنه يَتَلَوَّمُ ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلا تيمم، وصلى، ورُويَ هذا القولُ عن علي، وبه قال عطاء، وسفيان، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال الزهري: لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت، وكذلك قال مالك، إلا أن يكون بمكان لا يرجو أن يصيب فيه الماء، فإنه يصلي على ما كان يصلي لو كان معه ماء، وحكي عنه أنه قال: يتمم وسط الوقت، وكان الأوزاعي يقول: أيَّ ذلك فعل وسعه.
وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه عَرَّس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم، فاستيقظ، فقال: أتُرَوْنا نُدْرك الماءَ قبل أن تطلع الشمس؟ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك الماء، فاغتسل، وصلى.
ثم ذكر بسنده عن الحارث، عن علي رضي الله عنه في الجنب لا يجد الماء، قال: يَتَلَوَّمُ ما بينه، وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلا تيمم، وصلى، فإن وجد الماء اغتسل، ولم يُعد ما مضى.
قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل، إلا صلاة الظهر في شدة الحر بقوله عليه السلام: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فَيْح جهنم".
وفيما رويناه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول وقتها" دليل على ذلك، ولم يفرق في شيء من الأخبار بين من يتطهر بالماء أو بالتراب، فكل مُصَلٍّ بأيّ طهارة صلاها، داخل في جملة هذا الحديث، إلا ما استثنته السنة، وقد روينا عن ابن عمر أنه

تيمم بمربد النَّعَم، وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعد الصلاة(1).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر هو التحقيق الحقيق بالقبول والسماع، وما عداه لا يؤيده نص ولا إجماع، والحاصل أن من صلى في أول الوقت بالتيمم مبادرة إلى أداء الصلاة في وقتها المستحب، فقد أتى بما أمر به، وندب إليه، فكان ممن أحسن عملا، والله أعلم.
المسألة السابعة: في ذكر أقوال العلماء فيمن تيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت.
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله أيضًا: أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله، وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه.
واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وَجَدَ الماء قبل خروج الوقت، فقالت طائفة: يعيد الصلاة هذا قول عطاء، وطاوس، والقاسم، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة، واستحب الأوزاعي إعادتها، وقال: ليس ذلك بواجب. واختلف فيه عن الحسن، فرَوَى يونس عنه أنه قال: يُعيدُ ما دام في الوقت، وَرَوى يزيد التستري عنه أنه قال: هو بالخيار إن شاء اغتسل وأعاد، وإلا فقد مضت صلاته.
وقالت طائفة: لا إعادة عليه، فَعلَ ذلك ابن عمر، ولم يُعدْ.
ثم أسند عن نافع عن ابن عمر قال: تيمم ابن عمر على رأس -يعني ميل أو ميلين- من المدينة فصلى العصر، فَقَدمَ، والشمس مرتفعة، فلم يُعد الصلاة.--------------------------------------------
(1) الأوسط جـ 2 ص 61 - 63.

وبه قال الشعبي، والنخعي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومالك وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد أدَّى هذا فرضه كما أمر، فإن ادعى نقض ذلك، وإيجاب الإعادة عليه، فليأت بحجة، ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة، ولا فرق بين من صلى جالسا لعلة، ثم أفاق وقدر على القيام، ومن صلى عُريانا، لا يقدر على ثوب، ثم
وجد الثوب في الوقت، وبين من صلى بالتيمم حيث يجوز له أن يصلي، ثم وجد الماء أن لا إعادة على أحد منهم(1).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر هو الظاهر الحقيق بالقبول، لحديث الباب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد مع وجوده الماء في الوقت: "أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك" فإنه نص صريح قاطع للنزاع فلا رأي، ولا قياس مع النص، ولقد أجاد من قال، وأحسن في المقال: (من الوافر):
إذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي في مَيَادين الكفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ القيَاسيِّينَ صَرْعَى … تَطيرُ رُؤسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
والله تعالى أعلم، وعليه التكلان.
434 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِيرَةُ وَغَيْرُهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.--------------------------------------------
(1) الأوسط جـ 2 ص 63 - 65.

رجال الإسناد: ستة
1 - (سويد بن نصر) المروزي ثقة [10] تقدم في 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك أبو عبد الرحمن الإمام الحجة المروزي [8] تقدم 32/ 36.
3 - (عَميرة) بفتح العين المهملة وكسر الميم- بن أبي نَاجية، واسمه حُرَيث الرُّعَيْنيُّ، أبو يحيى المصري، مولى حُجْر بن رُعَين، ثقة عابد -7 - .
روى عن أبيه، وبكر بن سوادة، ورُزَيق بن حُكَيم، وغيرهم.
وعنه سعيد بن زكرياء الآدم، وحَيْوَة بن شُرَيح، وابن لَهيعَة، وغيرهم.
قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس: كان ناسكا متعبدا، وقال ابن وهب: كان من العباد، وكان يزيد بن حاتم الأمير يقول: ما فعلت الثَّكْلى، أخرج له أبو داود، والمصنف، مات سنة 151، وقيل: سنة 153 ببطن مَرّ منصرفا من الحج.
والباقون تقدموا في السند السابق.
وغرض المصنف بهذا بيان اختلاف الرواة عن الليث بن سعد عليه فعبد الله بن نافع رواه عنه عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد فأسقط عَميرة بين الليث، وبين بكر بن سوادة، ووَصَل الحديث بذكر أبي سعيد الخدري، وعبدُ الله بن المبارك رواه عنه، عن عميرة وغيره، عن بكر عن عطاء: أن رجلين، فذكر الواسطة بين ليث، وبين بكر، وهو عميرة، وغيره، وجعل الحديث مرسلا.
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن هذا الاختلاف لا يضر،

فالاختلاف بذكر الواسطة بين ليث، وبين بكر، وعدمه يُحمَلُ على أن ليثا أخذه عن عميرة أولا، ثم عن بكر ثانيا، فإن الليث لم يوصف بالتدليس، وأما الاختلاف بالوصل والإرسال فترجح رواية الوصل على الإرسال لقوتها، لأن ابن السكن، أخرجه في صحيحه بسنده عن أبي الوليد الطيالسي، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، وعميرة بن ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في سفر .. الحديث. فرواية أبي الوليد تُقَوّي رواية عبد الله بن نافع موصولا، والله أعلم.
وقوله: (وساق الحديث) الظاهر أن الضمير لسويد بن نصر، أي ساق سويد الحديث المذكور، ويحتمل أن يكون لعبد الله، والله أعلم.
تنبيه: يوجد في النسخة الهندية هنا زيادة حديث، وهو:
أخْبَرَنَا محمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أنَا خَالِدٌ، حَدَّثَني شُعْبَةُ، أنَّ مُخَارِقًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ طارِقٍ: أنَّ رَجُلًا أجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَأتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لهُ، فَقَالَ: "أصَبْتَ".
فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَى، فَأتَاهُ فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ للآخَرِ -يَعنِي: "أصَبْتَ"-.
وهذا الحديث تقدم سندًا ومتنا برقم 204/ 324 "باب من لم يجد الماء ولا الصعيد". فراجعه تستفد.
* * *
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌28 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ المَذي
435 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسُ، قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيٌّ، وَالْمِقْدَادُ، وَعَمَّارٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي امْرَؤٌ مَذَّاءٌ، وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي فَيَسْأَلُهُ أَحَدُكُمَا. فَذَكَرَ لِي أَنَّ أَحَدَهُمَا وَنَسِيتُهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ذَاكَ الْمَذْيُ إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ أَوْ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ".
رجال الإسناد: ستة
1 - (علي بن ميمون) الرَّقيّ أبو الحسن العطار، ثقة -10 - .
روى عن ابن عيينة، وحفص بن غياث، وخالد بن حيَّان الرقي، ومخلد بن يزيد الرقي، وغيرهم.
وعنه النسائي، وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم وغيرهم.
وثقه أبو حاتم، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة 245، وقيل: سنة 247، أخرج له المصنف وابن ماجه.

2 - (مخلد بن يزيد) القرشي الحَرَّاني، صدوق له أوهام، من كبار [9] تقدم في 141/ 222.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد، وأبو خالد المكي ثقة [6] تقدم في 28/ 32.
4 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال [3] تقدم في 112/ 154.
5 - (ابن عباس) الحبر البحر رضي الله عنه تقدم في 27/ 31.
6 - (علي) بن أبي طالب رضي الله عنه تقدم في 74/ 91.
والحديث تقدم مشروحا في 112/ 152 - 157 لكن بسياق آخر.
وقوله (فذَكَرَ لي) بالبناء للفاعل، والظاهر أن الضمير يعود إلى ابن عباس أي قال عطاء: ذكر لي ابن عباس: أن أحدهما إما المقدادَ، وإما عمارا، وقوله (ونسيته) جملة معترضة بين اسم "إن" وخبرها، وهو جملة "سأله" أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي قوله (تذاكر علي ومقداد وعمار) الخ كما قال السندي رحمه الله توجيه للروايات المختلفة، حيث إن في بعضها "أن عليا أمر المقداد، وفي بعضها أنه أمر عمارا، فتبين بهذه الرواية أنه قال: ليسأله أحدكما فصح إسناد الأمر إلى كل منهما فتبصر.
وقوبه (فليغسل ذلك منه) كناية عن غسل ذكره، أي ليغسل ذكره كما صُرِّحَ به في الروايات الآتية، والله أعلم، وعليه التكلان.
(الاختلافُ عَلى سُلَيْمَان)
أي هذا محل ذكر الاختلاف في سند حديث علي رضي الله عنه، على سليمان الأعمش، حيث اختلف الراويان عليه، فرواه عَبيدة بن

حُميد، عنه عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنهم، ورواه شعبة عنه، عن منذر الثوري، عن محمَّد بن الحنفية، عن علي رضي الله عنه.
وهذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث، فالحديث صحيح، ومراد المصنف بيان الاختلاف الواقع في السند، لا الطعن في صحة الحديث.
وفي السند الأول عنعنة الأعمش، وهو مدلس، لكن المتن صحيح بالأسانيد الأخرى.
436 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ".
رجال الإسناد: سبعة
1 - (محمَّد بن حاتم) بن سليمان الزِّمِّيُّ -بكسر الزاي وتشديد الميم(1) أبو جعفر، ويقال: أبو عبد الله المؤدِّب المُكَتِّب الخراساني، ثم البغدادي، نزيل العَسْكَر، ثقة -10 - .--------------------------------------------
(1) هكذا ضبطه في "ت"، وضبطه في اللباب بفتح الزاي، وتشديد الميم، وقال: هذه النسبة إلى زَمّ، وهي بُلَيْدَة على طرف جيحون اهـ.

روى عن إسماعيل بن علية، وعَبيدة بن حُميد، وعمار بن محمَّد الثوري، والقاسم بن مالك المُزَني، وغيرهم.
روى عنه الترمذي، والنسائي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم.
قال أبو حاتم: صدوق، وقال صالح بن محمَّد الأسدي، والنسائي، والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة 246.
تنبيه: قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في تحفة الأشراف جـ 7 ص 413: محمَّد بن ميمون هذا، قيل: إنه ابن ميمون السمين. وقيل: محمَّد بن حاتم بن سليمان الزِّمِّيّ -وهو الصحيح- رواه أبو حامد محمَّد بن هارون الحضرمي، عن محمَّد بن حاتم الزّمّيّ، عن عَبيدة بن حُمَيد. انتهى.
قال الجامع: أخطأ في هذه الترجمة بعض(1) مَن كتب على النسائي، فذكر هنا ترجمة محمَّد بن حاتم بن نعيم المروزي والصواب ما قاله المزي رحمه الله تعالى. فتنبه.
2 - (عَبيدة) -بفتح العين، وكسر الباء مكبرا- بن حُميد -مصغرًا- الكوفي أبو عبد الرحمن الحَذَّاء صدوق ربما أخطأ [8] تقدم في 13/ 13.
3 - (سليمان الأعمش) بن مهران الكوفي ثقة ثبت مدلس [5] تقدم في 17/ 18.
4 - (حبيب بن أبي ثابت) قيس، ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم الكوفي ثقة فقيه جليل كثير الإرسال والتدليس [3] تقدم في 121/ 170.--------------------------------------------
(1) وهو الشيخ محمَّد المختار الشنقيطي رحمه الله.

5 - (سعيد بن جبير) بن هشام الأسدي الوالبي أبو محمَّد، ويقال: أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت فقيه من -3 - .
روى عن ابن عباس، وابن الزبير، وابن عمر، وابن معقل، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة، وغيرهم.
وعنه ابناه عبد الملك، وعبد الله، ويعلى بن حكيم، ويعلى بن مسلم، وغيرهم.
قال ضمرة بن ربيعة، عن أصبغ بن زيد الواسطي: كان له ديكٌ يقوم من الليل لصياحه، فلم يَصحْ ليلة حتى أصبح، فلم يستيقظ سعيد، فشق عليه، فقال: ما له قطع الله صوته، قال: فما سمع له صوت بعدها، فقالت له أمه: لا تَدْعُ على شيء بعدها.
وقال يعقوب القُمِّيّ عن جعفر بن أبي المغيرة: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدَّهْماء؟ يعني سعيد بن جبير، وقال عمرو بن ميمون، عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير، وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، وقال عثمان بن بوذويه: كنت مع وهب بن مُنبه، وسعيد بن جبير يوم عرفة، فقال وهب لسعيد: أبا عبد الله كم لك منذ خِفْتَ من الحجاج؟ قال: خرجت عن امرأتي وهي حامل، فجاءني الذي في بطنها، وقد خرج وجهه. قال هشيم: حدثني مولى الحجاج، قال: حضرت سعيد بن جبير حين أُتي به الحجاج بواسط، فجعل الحجاج يقول له: ألم أفعل بك، ألم أفعل
بك؟ فيقول: بلى، قال: فما حَمَلَك على ما صنعت من خروجك علينا؟ قال: بَيْعَة كانت عليّ، قال: فغضب الحجاج، وصفق بيديه، وقال: فبيعة أمير المؤمنين كانت أسبق، وأولى، وأمر به، فضُربت عنقه. وقال عمر بن سعد بن أبي الحسين: دعا سعيد بن جبير ابنه حين
دُعي ليُقْتَل، فجعل ابنه يبكي، فقال: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة؟. وقال أبو القاسم الطبري: هو ثقة إمام حجة على المسلمين، قُتل في شعبان سنة 95، وهو ابن49 سنة. وقال أبو الشيخ:

قتله الحجاج صبرا سنة 95، وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيها عابدًا، فاضلا ورعا، وكان يكتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود حيث كان على قضاء الكوفة، ثم كتب لأبي بردة بن أبي موسى، ثم خرج مع ابن الأشعث في جملة القراء، فلما هُزم ابن الأشعث هرب سعيد بن جبير إلى مكة، فأخذه خالد القسري بعد مدة، وبعث به إلى الحجاج، فقتله الحجاج سنة 95، وهو ابن 49، ثم مات الحجاج بعده بأيام، وكان مولد الحجاج سنة 40، وقال الآجري: قلت لأبي داود: سمع سعيد من عدي بن حاتم؟ قال: لا أراه. قيل له: سمع من عمرو بن حريث؟ قال: نعم، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: كتب إليَّ عبد الله بن أحمد، قال: سُئل أبي عَمَّا روى سعيد بن جبير عن عائشة؟ فقال: لا أراه سمع منها. وسئل أبو زرعة: سمع ابن جبير من علي؟ فقال: هو مرسل، وقال أبو حاتم: لم يسمع سعيد من عائشة. وقال البخاري: قال أبو معشر عن سعيد بن جبير قال: رأيت عقبة بن عمرو، قال البخاري: ولا أحسبه حفظه، لأن سعيد بن جبير لم يدرك أيام علي، ومات أبو مسعود أيام علي. وقال الدُّوريّ: قلت لابن معين: سمع سعيد من أبي هريرة؟ قال: لم يصح أنه سمع منه. وقال أبو بكر البزار: ولا أحسب سعيد بن جبير سمع من أبي موسى. وقال ابن أبي خيثمة: رأيت في كتاب علي -يعني ابن المديني- قال يحيى بن سعيد:
مرسلات سعيد بن جبير أحب إليّ من مرسلات عطاء، ومجاهد، وكان سفيان يقدم سعيدا على إبراهيم في العلم، وكان أعلم من مجاهد وطاوس، وقيل: إن قتله كان في آخر سنة 94. أخرج له الجماعة. انتهى تت جـ 4 ص 11 - 14.
وأما ابن عباس، وعلي رضي الله عنهم، فتقدما في السند السابق.
وكذلك شرح الحديث واضح مما مضى. والله ولي التوفيق، وعليه التكلان.

437 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ".
رجال هذا الإسناد: سبعة
1 - (محمَّد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري ثقة [10] تقدم في 5/ 5.
2 - (خالد بن الحارث) الهُجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت [8] تقدم في 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج البصري الإمام الحجة [7] تقدم في 24/ 46.
4 - (الأعمش) المتقدم في السند السابق.
5 - (مُنذر) بن يعلى الثوري أبو يعلى الكوفي ثقة [6] تقدم في 112/ 157.
6 - (محمَّد بن علي) بن أبي طالب الهاشمي المدني المشهور بابن الحنفية ثقة عالم [2] تقدم 112/ 157.
7 - (علي) بن أبي طالب رضي الله عنه.
والحديث واضح مما سبق. والله أعلم.