📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الاخْتِلافُ عَلَى بُكَيْر فِيْه
أي هذا محل بيان اختلاف الراويين في رواية هذا الحديث على بكير ابن عبد الله بن الأشج. فرواه ولده مخرمة عنه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، قال: قال علي رضي الله عنهم. ورواه ليث بن سعد، عنه، عن سليمان، قال: أرسل علي .. الخ.
وغرض المصنف من هذا بيان الاختلاف الوقع في هذا السند، وأن السند الأول فيه انقطاع، والثاني فيه إرسال.
قال الجامع عفا الله عنه: لكن المتن صحيح، كما سنحققه إن شاء الله تعالى.
438 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَخْبَرَنِىي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: أَرْسَلْتُ الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: "تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا.
رجال الإسناد: سبعة
1 - (أحمد بن عيسى) بن حسان المصري، أبو عبد الله العسكري المعروف بالتستري، صدوق تكلم فيه بلا حجة -10 - .

روى عن ابن وهب، والمُفَضَّل بن فَضَالة، وضمَام بن إسماعيل، وغيرهم.
وعنه (خ م س ق) وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.
قال أبو داود: كان ابن معين يحلف أنه كذاب، وقال أبو حاتم: تكلم فيه الناس، قيل لي بمصر: إنه قدمها، واشترى كتب ابن وهب، وكتاب المفضل بن فضالة، ثم قدمت بغداد، فسألت هل يحدث عن المفضل؟ فقالوا: نعم، فأنكرتُ، وذلك أن الرواية عن ابن وهب، والرواية عن المفضل لا يستويان، وقال سعيد بن عمرو البردعي: أنكر أبو زرعة على مسلم روايته عن أحمد بن عيسى في الصحيح، قال سعيد: قال لي: ما رأيت أهل مصر يَشُكُّون في أنه -وأشار إلى لسانه- كأنه يقول الكذب. وقال النسائي: أحمد بن عيسى كان بالعسكر ليس به بأس، وقال البغوي، وابن قانع، وابن يونس: مات سنة 243، وقال الخطيب: ما رأيت لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه.
قال الحافظ: إنما أنكروا عليه ادعاء السماع، ولم يُتَّهَم بالوضع، وليس في حديثه شيء من المناكير، وذكره ابن حبان في الثقات، أخرج له الشيخان، والمصنف، وابن ماجه. انتهى تت جـ 1 ص 64 - 65.
2 - (ابن وهب) عبد الله المصري ثقة حافظ [9] تقدم في 9/ 9.
3 - (مَخْرَمة بن بُكير) بن عبد الله بن الأشج القرشي مولى بني مخزوم، أبو المسور المخزومي المدني، صدوق -7 - .
روى عن أبيه، وعامر بن عبد الله بن الزبير.
روى عنه مالك، وابن لهيعة، وابن المبارك، وابن وهب، وغيرهم.
عن ابن وهب، قال: سمعت مالكا يقول: حدثني مخرمة بن

بكير، وكان رجلا صالحا، وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي أويس، قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة من هو؟ قال مخرمة بن بكير بن الأشج. وقال الميموني عن أحمد: أخذ مالك كتاب مخرمة، فنظر فيه، فكل شيء يقول فيه بلغني عن سليمان بن يسار، فهو من كتاب مخرمة -يعني- عن أبيه عن سليمان. وقال أبو طالب: سألت أحمد عنه؟ فقال: ثقة، ولم يسمع من أبيه إنما يروي من كتاب أبيه، وقال ابن أبي خيثمة: قلت لابن معين: مخرمة بن بكير؟ فقال: وقع إليه كتاب أبيه، ولم يسمعه. وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف وحديثه عن أبيه كتاب، ولم يسمعه منه، وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا، وهو حديث الوتر، وقال سعيد بن أبي مريم، عن خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة، فقلت: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي، هذه كتبه، وقال الدولابي: حدثنا أحمد ابن يعقوب، حدثنا علي بن المديني، قال: سمعت مَعْن بن عيسى يقول: مخرمة سمع من أبيه، وعرض عليه ربيعة أشباء من رأي سليمان ابن يسار، قال علي: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان لعله سمع الشيء اليسير، ولم أجد أحدا بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي، قال: وسمعت عليا، وقيل له: أيُّما أحب إليك، يحيى بن سعيد، أو مخرمة عن بكير؟ فقال: يحيى في معنى، ومخرمة في معنى، وجميعا ثقتان، ويحيى أشد، ومخرمة أكثر حديثا، ومخرمة ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صالح الحديث، قال: وقال ابن أبي إدريس: وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه، فحلف لي ورب هذه البَنيَّة سمعت من أبي، وقال غيره: قيل لأحمد بن صالح: كان مخرمة من ثقات الناس؟ قال: نعم، وقال ابن عدي: وعند ابن

وهب، ومعن، وغيرهما، عن مخرمة أحاديث مستقيمةٌ، وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة 159، في آخر ولاية المهدي، وقال: يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، مات في أول ولاية المهدي. انتهى.
قال الحافظ: وهذا هو الصواب، لأن المهدي وُليَ الخلافة في أواخر سنة 58، وأقام فيها نحو 10 سنين، فلا يوصف آخر ولايته بأنه سنة 59، وقد أرخ ابن قانع وفاة مخرمة سنة 58، وقال الساجي: صدوق وكان يدلس. أخرج له (بخ م د س). اهـ تت جـ 10 ص 70 - 71.
4 - (أبوه) بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر ثقة [5] تقدم في 135/ 211.
5 - (سليمان بن يسار) المدني أحد الفقهاء السبعة [3] ثقة ثبت فقيه تقدم في 112/ 156.
وأما عبد الله بن عباس، وعلي رضي الله عنهم فتقدما قبله.
(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (مخرمة) بن بكير المذكور في هذا السند (لم يسمع من أبيه شيئا) يعني أن الحديث منقطع.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني، وقال: قال حماد بن خالد: سألت مخرمة هل سمعت من أبيك؟ فقال: لا، وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر، هذا كلام الدارقطني، وقد قال النسائي أيضا في سننه: مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا، وروى النسائي هذا الحديث من طرق، وبعضها طريق مسلم هذه المذكورة، وفي بعضها عن الليث بن سعد، عن بكير، عن سليمان بن يسار، قال: أرسل علي المقداد .. هكذا أتى بها مرسلا.
وقد اختلف العلماء في سماع مخرمة من أبيه، فقال مالك رضي الله

عنه: قلت لمخرمة: ما حدثت به عن أبيك سمعته منه، فحلف بالله لقد سمعته، قال مالك: وكان مخرمة رجلا صالحا، وكذا قال معن بن عيسى: أن مخرمة سمع من أبيه، وذهب جماعات إلى أنه لم يسمعه، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من أبيه شيئا، إنما يروي من كتاب أبيه، وقال يحيى بن معين، وابن أبي خيثمة: يقال: وقع إليه كتاب أبيه، ولم يسمع منه. وقال موسى بن سلمة: قلت لمخرمة: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. وقال أبو حاتم: مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه. وقال علي بن المديني: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار، ولعله سمع الشيء اليسير، ولم أجد أحدا بالمدينة يخبرني عن مخرمة، أنه كان يقول في شيء من حديثه: سمعت أبي. والله أعلم، فهذا كلام أئمة هذا الفن، وكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم، ومن الطريق التي ذكرها غيره، والله أعلم. انتهى كلام النووي جـ 2 ص 214.
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الحديث صحيح من طرق متعددة، فلا يضره الانقطاع في هذا الطريق، ولا الإرسال في الآتي. فتبصر، والله أعلم.
439 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ".

رجال الإسناد: خمسة
1 - (سويد بن نصر) المروزي ثقة [10]، تقدم في 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك الحنظلي المروزي الإمام ثقة حجة -8 - تقدم في 32/ 36.
3 - (الليث بن سعد) المصري الامام الثبت الفقيه [7] تقدم في 31/ 35.
وأما سليمان وعلي فتقدما قريبا، وكذا الحديث واضح مما مضى فلا حاجة إلى الاعادة.
تنبيهان:
الأول: أن هذا السند مرسل، كما قدمناه في كلام النووي رحمه الله وذلك لأن سليمان لم يدرك هذه الواقعة التي هي إرسال علي للمقداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن القاعدة المقررة عند أهل الحديث: أن من روى حديثا فيه قصة أو واقعة، فإن أدرك ذلك الراوي ما رواه فهو متصل، وإن لم يدرك ذلك فهو مرسل، أو منقطع.
قال الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية الأثر:
وكُلُّ مَنْ أدْركَ مَالَهُ رَوَى … مَتَّصِلٌ وَغَيْرُهُ قَطْطًا(1) حَوَى
يعني أن من روى حديثا فيه قصة، أو واقعة، فإن أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بعض الصحابة، والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة فهو محكوم له بالاتصال، وإن لم يعلم أنه شاهدها، وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع.--------------------------------------------
(1) أي جمع انقطاعا بالمعنى اللغوي الشامل للإرسال.

وإن روى التابعي عن صحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلا، وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي كانت متصلة، وإن لم يدركها، ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة.
مثال ذلك ما في مسند يعقوب بن أبي شيبة، من رواية أبي الزبير، عن محمد بن الحنفية، عن عمار، قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي فسلمت عليه، فرد عليَّ السلام" فجعله مسندا متصلا، وذَكَرَ روايةَ قيس بن سعد كذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية: أن عمارا مَرَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي" فجعله مرسلا، فجعل يعقوب الأول من المتصل، لأن ابن الحنفية أسند الحكاية إلى عمار حيث قال: عن عمار، قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم" وجعل الثاني من المرسل، لأنه لم يسند الحكاية إلى عمار، بل إلى نفسه مع أنه لم يدرك مروره.
ولابد من اعتبار السلامة من التدليس في التابعين، ومن بعدهم، وقد حكى أبو عبد الله بن المَوَّاق اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك في كتابه "بُغْيَة النُّقَّاد" عند ذكر عبد الرحمن بن طرفة: "أن جده عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب" .. الحديث، فقال: الحديث عند أبي داود مرسل، وقد نبه ابن السكن على إرساله، فقال: فذكر الحديث مرسلا قال ابن المواق: وهو أمر بَيّنٌ لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يُروى كذلك إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة في الحديث. أفاده الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح ألفيته في المصطلح، ونقلته منه في شرحي على ألفية الحديث للسيوطي المسمى "إسعافَ ذوي الوطر، في شرح ألفية الأثر"(1).--------------------------------------------
(1) هذا الشرح مختصر من الشرح المطول المسمى "فتح المعطي البر" لي أيضا لكنه لم يكمل، وأما المختصر فقد كمل، وطبع، وانتفع به طلبة العلم. والحمد لله.

لكن في نقل ابن المواق الاتفاق على هذا نظر، كما قال الحافظ رحمه الله. انظر فيما كتبه الحافظ السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث جـ 1 ص 160 - 161.
الثافي: قوله: "ثم ليتوضأ" فيه عطف الإنشاء على الإخبار، وفيه الخلاف المشهور كما قال بعض الحذاق (من الرجز):
وَعَطْفُكَ الإنْشَا عَلَى الإخْبَارِ … وَعكسهُ فيه خلافٌ جَاِري
أهْلُ البَيَانِ وَابْنُ مَالك أَبَوا … مثْلَ ابْنِ عُصْفُور وَبِالجُلِّ اقتَدَوْا
وَجَوَّزَتْهُ فِرْقَةٌ قَليلَهْ … وَسيبَوَيْهَ وارْتَضَى دَليلَهْ
لكن قال العلامة السندي رحمه الله: قوله: "يغسل ذكره" خبر بمعنى الأمر، فصح عطف قوله: "ثم ليتوضأ" عليه، وفي بعض النسخ هما متوافقان، انتهى.
440 - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ، فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ

أَسْأَلَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (عتبة بن عبد الله) بن عتبة اليُحْمديُّ أبو عبد الله المروزي صدوق من [10]، تقدم 81/ 98.
2 - (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة [7] تقدم في 7/ 7.
3 - (أبو النضر) سالم بن أبي أُمَيَّة مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني ثقة ثبت، وكان يرسل [5] تقدم في 96/ 121.
4 - (سليمان بن يسار) تقدم قبله.
5 - (المقداد بن الأسود) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البَهْراني، ثم الكندي، ثم الزهري، حالف أبوه كنْدَة، وتَبَنَّاه هو الأسودُ بن عبد يغوث الزهري، صحابي مشهور من السابقين، لم يثبت أنه كان ببدر فارس غيره، مات سنة 33، وهو ابن 70، تقدم في 112/ 156.
6 - (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه تقدم في 74/ 91.
وشرح الحديث واضح مما مضى.
وقوله: "فلينضح" أي فليغسل. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌29 - بَابُ الأمْر بالوُضُوء مِنَ النَّوْمِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر من قام من نومه بأن يتوضأ لانتقاض وضوئه.
441 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".
رجال الإسناد: ستة
1 - (عمران بن يزيد) هو ابن خالد بن مسلم القرشي نسب إلى جده دمشقي صدوق من [10] تقدم في 18/ 422 من كتاب الغسل.
2 - (إسماعيل بن عبد الله) بن سَمَاعة العدوي مولاهم الرَّمْلي ثقة ثبت [8] تقدم في 45/ 56.
3 - (الأوزاعي) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الإمام الدمشقي، ثقة ثبت [7]، تقدم في 45/ 56.

4 - (محمد بن مسلم الزهري) المدني ثقة حجة [4]، تقدم في 1/ 1.
5 - (سعيد بن المسيب) المدني أحد الفقهاء الكبار الحجة الثبت [2] تقدم في 9/ 9.
6 - (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في 1/ 1.
والحديث تقدم مُستوفَى الشرح في 1/ 1، 116/ 161، فارجع إليه تزدد علمًا.
ومحل الشاهد منه هنا قوله: "فلا يدخل يده .. " الخ إذ النهي عن إدخال يده في الإناء يدل على عدم طهارة يده، فلو كان النوم غير ناقض للوضوء لما نهي من إدخال يده في الإناء، هذا هو الذي ظهر لي من توجيه استدلال المصنف به هنا، ولكن هذا الاستدلال غير واضح، والله أعلم.
وقال السندي: "فلا يدخل يده في الإناء" أي في الإناء الذي فيه ماء الوضوء، ولذا جاء في بعض الروايات "في الوضوء" بفتح الواو، فهذا يدل على أن الوقت وقت لإدخال اليد في الوَضُوء، وأخذ منه المصنف الترجمة. انتهى جـ 1 ص 100.
قال الجامع: وهذا أبعد وجه في الاستدلال به، لأنه لا يلزم من الوضوء في ذلك الوقت وجوبه على النائم، إذ يحتمل أن يتوضأ من غير إيجاب عليه، والله أعلم، وعليه التكلان.

442 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطَجَعَ، وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. مُخْتَصَرٌ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلاني أبو رجاء ثقة ثبت [10]، تقدم في 1/ 1.
2 - (داود) بن عبد الرحمن العطار العبدي، أبو سليمان المكي، ثقة -8 - .
روى عن هشام بن عروة، وابن جريج، ومعمر، وابن خثيم، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، وابن وهب، والشافعي، وسعيد بن منصور، وغيرهم.
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال إبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأيت أحدا أعبد من الفضيل بن عياض، ولا أورع من داود بن عبد الرحمن، ولا أفرس في الحديث من ابن عيينة، قال أبو
داود: أخبرني ابن لداود: وُلد داود سنة 100، ومات سنة 175، وقال ابن حبان: مات سنة 74، قال: ومولده سنة 100 بمكة، قال: وكان متقنا من فقهاء أهل مكة، وكذا قال ابن سعد في تاريخ وفاته، وقال: كان كثير الحديث، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وقال

العجلي: مكي ثقة، ووثقه أيضا البزار، ونقل الحاكم عن ابن معين تضعيفه(1)، وقال الأزدي: يتكلمون فيه، أخرج له الجماعة. اهـ تت جـ 3 ص 192.
3 - (عمرو) بن دينار المكي أبو محمد الجُمَحيّ ثقة ثبت [4]، تقدم في 112/ 154.
4 - (كريب) مولى ابن عباس ثقة [3] تقدم في 161/ 256.
5 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنه تقدم في 27/ 31.
شرح الحديث
(عن ابن عباس) رضي الله عنه، أنه (قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة) أي ليلة من الليالي، فـ "ذات" مقحمة، قال السندي: أي بعد ما توضأ، وتوضأت، كما جاء صريحا، لكن المصنف نبه بالترجمة على أن هذا المختصر محمول على ذلك المطول (فقمت عن يساره) أي في جهة يسار النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لم يعرف محل قيام الواحد من الإمام (فجعلني عن يمينه) أي حولني عن اليسار، فجعلني عن جهة يمينه، وفيه بيان أن موقف الواحد من الإمام من جهة اليمين (فصلى) صلاة الليل ثلاث
عشرة ركعة، كما سيأتي بيان ذلك في كتاب قيام الليل، إن شاء الله تعالى (ثم اضطجع) أي وضع جنبه على الأرض، يقال: ضَجَعْتُ ضَجْعًا من باب نفَعَ، وضُجُوعا، وضَجَعْتُ جنبي بالأرض، وأضجعت بالألف لغة، فأنا ضاجع، ومُضجِع، وأضجعت فلانا بالألف، لا غير: ألقيته على جنبه، وهو حسن الضِّجْعَة -بالكسر- والمَضجَعُ -بفتح الميم-: موضع الضُّجوع والجمع مَضَاجع،--------------------------------------------
(1) وفي "ت" لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه. اهـ.

واضطجع، واضَّجع، والأصل: افتعل، لكن من العرب من يَقْلبُ التاء طاء عند الضاد، ومنهم من يقلب التاء ضادا ويُدغمُها في الضاد تغليبا للحرف الأصلي، وهو الضاد، ولا يقال: اطَّجَع بطاء مشددة، لأن الضاد لا تدغم في الطاء، فإن الضاد أقوى منها، والحرف لا يدغم في أضعف منه، وما ورد شاذٌ، لا يقاس عليه اهـ المصباح جـ 1 ص 358.
(ورقد) أي نام، يقال: رَقَد رَقْدًا، ورُقُودًا ورُقَادًا: نام ليلا كان، أو نهارًا، وبعضهم يخصه بنوم الليل، والأول هو الحق. قاله في المصباح أيضا جـ 1 ص 234.
وإنما أتى بـ"رقد" بعد قوله: "اضطجع" لأن الاضطجاع لا يستلزم النوم، بل قد يكون وَضَع جنبه من دون أن ينام. والله أعلم.
(فجاءه الموذن) بلال (فصلى، ولم يتوضأ) لأن نومه لا ينفض وضوءه. (مختصر) خبر لمحذوف أي هذا الحديث مختصر، وهذا فيه إشارة إلى أن محل الترجمة في مطول الحديث، وهو: "فتوضأ كما تقدم في كلام السندي، لكن في الاستدلال به على إيجاب الوضوء من النوم نظر لا يخفى، والله أعلم.
وأما ما قاله بعض من شرح الكتاب من أن محل الشاهد قوله: "ولم يتوضأ" فغير صحيح، لأنه عكس المراد بالترجمة. فتبصر.
والحديث بطوله يأتي للمصنف في: كتاب قيام الليل 3/ 1620، وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

443 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَرْقُدْ".
رجال الإسناد: خمسة
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّورقي الكوفي ثقة [10]، تقدم في 21/ 22.
2 - (محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي) أبو المنذر البصري، صدوق يهم -8 - .
روى عن هشام بن عروة، وأيوب، والأعمش، وغيرهم.
وعنه أحمد بن حنبل، وابن المديني، والدَّوْرَقي، وغيرهم.
قال أحمد: كان يدلس، وقال ابن معين: لم يكن به بأس، البصريون يرضون عنه، قال ابن المديني: كان ثقة، وقال أبو داود، وأبو حاتم: ليس به بأس، وزاد أبو حاتم: صدوق صالح، إلا أنه كان يَهمُ أحيانًا، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو زرعة أيضا: الطُّفَاوي صدوق إلا أنه يهم أحيانًا، وقال أبو حاتم الرازي أيضا: ضعيف الحديث، قال الدارقطني: قد احتج به البخاري، وقال ابن عدي: وعامة روايته إفرادات وغرائب، وكلها يحتمل، ويكتب حديثه، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما، وإنما ذكرته لأحاديث أيوب التي انفرد بها، وكل محتمل، ولا بأس به. قال

الحافظ: لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة، والذنب فيها لغير الطُّفاوي، فإنها من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوي عن الطفاوي، وقد أورد له ابن عدي الحديث الأول في ترجمته، وهو المُتَّهَمُ به. انتهى تت جـ 9 ص 309 - 310.
وفي الخلاصة: قال ابن قانع: مات سنة 189، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والمصنف.
والحديث مضى مشروحا برقم 117/ 162، وذكره هناك تحت ترجمة "باب النعاس" والظاهر أن المصنف أراد الاستدلال بهذا الحديث على إيجاب الوضوء من النوم، لقوله: "فلينصرف"، لكن تقدم له أنه ترجم أولا "باب الوضوء من النوم" ثم ترجم بعده "باب النعاس" فظاهره أنه يرى الفرق بين النوم والنعاس، وهو الذي يؤيده تمام الحديث، حيث قال: "لعله يدعو على نفسه، وهو لا يدري" فتعليله الانصراف بالدعاء على نفسه يفيد أن وضوءه لا ينتقض بالنعاس، إذ لو انتقض لَبَيَّنَهُ.
وفيه أنه لا يبعد أن يعلل الشيء بعلتين، فذكر إحدى العلتين لا ينافي ثبوت العلة الأخرى، فلعل المصنف يرى أن الانصراف معلل بهما، فلذا أورده في هذا الباب، والله أعلم.
وتفاصيل المسألة في النوم مَرَّ في 116/ 161 مُستوفى فارجع إليه تستفد.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله، عليه توكللت، وإليه أنيب".

‌‌30 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
444 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرٍ- قَالَ عَلَى أَثَرِهِ: قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَلَمْ أُتْقِنْهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ".
رجال الإسناد: خمسة
1 - (قتيية) بن سعيد البغلاني ثقة [10]، تقدم في 1/ 1.
2 - (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة [8] تقدم في 1/ 1.
3 - (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ثقة [5] تقدم في 118/ 163.
4 - (عروة) بن الزبير المدني الفقيه ثقة ثبت [3] تقدم في 40/ 44.
5 - (بسرة) بنت صفوان الأسدية صحابية لها سابقة وهجرة، عاشت إلى ولاية معاوية رضي الله عنه تقدمت في 118/ 163.
والحديث وما يتعلق به تقدم برقم 118/ 163 فارجع إليه تزدد علمًا.
وقوله: "قال على أثره" بفتحتين، أو بكسر فسكون -أي قال عقب قوله، يعني ابن أبي بكر، وقوله: "قال أبو عبد الرحمن" مقول: "قال"، وقوله: "ولم أتقنه" مقول "قال" الثاني، يعني أن المصنف قال بعد قوله: "يعني الخ": ولم أتقن هذا اللفظ عن شيخي قتيبة،

وقوله: "عن عروة" متعلق بحال محذوف من "عبد الله"، أي حال كونه راويًا عن عروة، وليس متعلقا بقوله: "لم أتقنه" فتنبه.
وقد تقدم الحديث له عن شيخه هارون بن عبد الله، عن مَعْن ح وشيخه الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، كلاهما، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير .. الحديث 118/ 163.
وعن شيخه أحمد بن محمد بن المغيرة، عن عثمان بن سعيد، عن شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة .. الحديث 118/ 164.
فهو أتقنه عن هؤلاء الشيوخ فلا يضره عدم إتقانه عن قتيبة. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.
445 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ".
رجال الإسناد: سبعة
1 - (عمران بن موسى) الفزاري الليثي أبو عمرو البصري صدوق [10] تقدم في 6/ 6.

2 - (محمد بن سَوَاء) بن عَنْبَر السدوسي العنبري، أبو الخطاب البصري المكفوف، جَدُّهُ العنبر، يكنى أبا كَردَم، صدوق رمي بالقدر [9].
روى عن سعيد بن أبي عروبة، وجُلُّ روايته عنه، وشعبة، وحسين المعلم، وغيرهم.
وعنه ابنه سواء، وابن أخيه محمد بن ثعلبة، وغيرهم.
ذكره ابن حبان في الثقات، وكان يزيد بن زريع يقول: عليكم به، وقال الأزدي في الضعفاء: كان يغلو في القدر، وهو صدوق، وقال ابن المديني: هو من الطبقة السابعة من أصحاب الزهري، وقد سئل عنه ابن معين في ابن أبي عروبة؟ فقال: هو كخالد بن القاسم، وكان في
الذكاء يُشَبَّه بقتادة، مات سنة 187، وقيل: 189، أخرج له الشيخان، وأبو داود في الناسخ والمنسوخ، والترمذي، والمصنف، وابن ماجه.
3 - (شعبة) بن الحجاج الواسطي ثم البصري الحجة الثبت [7] تقدم في 24/ 26.
4 - (معمر) بن راشد أبو عروة البصري ثم اليمني ثقة ثبت من كبار [7] تقدم في 1/ 1.
5 - (الزهري) محمد بن مسلم المدني الحجة الثبت من كبار [4] تقدم في 1/ 1.
وعروة، وبسرة تقدما في الذي قبله.
وشرح الحديث واضح مما سبق،. وقوله: "أفضى" قال الحافظ السيوطي رحمه الله: قال الفقهاء: الإفضاء لغةً: المس ببطن الكف. انتهى. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

446 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِيهِ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ، قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَقَالَ: "مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ".
رجال الإسناد: ستة
تقدموا في الذي قبله إلا اثنين:
1 - (الليث) بن سعد الإمام المصري من [7] ثقة ثبت فقيه تقدم في 31/ 35.
2 - (مروان) بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك الأموي المدني، ولي الخلافة في آخر سنة 60، ومات سنة 65 في رمضان، وله 3، أو 61 سنة ولا تثبت له صحبة. وتقدم في 118/ 163.
وتقدم الحديث أيضا هناك مشروحًا، وفيه قصة جرت بين عروة بن الزبير وبين مروان حيث إن عروة أنكر على مروان في قوله: "من مس الذكر الوضوء" قال عروة: فلم أزل أمَاري مروانَ، حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة، فسألها عما حدثت مروان، فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان.