📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام. قال الحافظ: لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص، وهو المسجد، كما سيأتي. انتهى.
قال الجامع: والأول أولى.
(مسجد الحرام) بالجر على البدلية، ويجوز الرفع على الاستئناف، أي أحدها المسجد الحرام، كما في رواية أخرى، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وهو مذهب الكوفيين، والبصريون يمنعونه، ويتأولون ما ورد من ذلك بإضمار مضاف، كما تقدم الكلام عليه.
وفي الفتح: قوله: المسجد الحرام، أي المحرم، وهو كقولهم الكتاب، بمعنى المكتوب، والمراد به جميع الحرم، وقيل: يختص بالموضع الذي يصلى فيه، دون البيوت، وغيرها من أجزاء الحرم.
وقال الطبري: ويتأيد بقوله: "مسجدي هذا" لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة، فينبغي أن يكون المستثنى كذلك. وقيل: المراد به الكعبة. حكاه المحب الطبري، وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائي بلفظ "إلا الكعبة"، وفيه نظر؛ لأن الذي عند النسائي "إلا مسجد الكعبة" حتى ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة، ويؤيد الأول ما رواه الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده، أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم؛ لأنه كله مسجد. انتهى ما في "الفتح" جـ 3 ص 77 - 78.

(ومسجدي هذا) -وإعرابه كسابقه- المراد به مسجد الصلاة خاصة، لا كل الحرم. قاله في الزهر.
(ومسجد الأقصى) هو أيضًا من إضافة الموصوف إلى الصفة، والمراد به بيت المقدس.
قال في "الزهر": قال الشيخ تقي الدين السبكي: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، وأما غيرها من البلاد فلا تشد الرحال إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك. انتهى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (10/ 700)، و "الكبرى" (10/ 779) عن محمد بن منصور الجوَّاز، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عنه. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
فأخرجه البخاري في أواخر "الصلاة" عن علي بن عبد الله، عن ابن عيينة به.

ومسلم في "الحج" عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن
معمر، عن الزهري به.
وأبو داود فيه عن مسدد، عن ابن عيينة به.
وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة به.
وأخرجه أحمد (2/ 234، 238، 278)، والحميدي رقم (943). والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: بيان فضيلة هذه المساجد، ومزيتها على غيرها، لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس جميعًا، وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأم السالفة، والثالث أسس على التقوى.
ومنهما: أن من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها يلزمه الوفاء به؛ لأنه طاعة، والطاعة تلزم بالنذر. وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء فيه في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة لا يلزمه الوفاء به؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة السابعة.
المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في حكم شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتًا، وإلى المواضع الفاضلة، لقصد التعبد فيها بالصلاة، أو غيرها، فقال

الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها، عملًا بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين من الشافعية إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة.
ويدل عليه ما يأتي للمصنف في الجمعة (45/ 1430) من إنكار بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على أبي هريرة رضي الله عنه، حين لقيه راجعًا من الطور، وكان قد أتى إليه ليصلي فيه، فقال له: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، قال أبو هريرة: وَلمَ؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُعْمَلُ المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس". . . الحديث. فاستدل به بصرة على إنكاره إتيانه الطور، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة.
قال في "الفتح": والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة: منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد، بخلاف غيرها، فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ "لا ينبغي للمطي أن تعمل"، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.
قال الجامع عفا الله عنه: فيه نظر، إذ هو ظاهر في المنع والتحريم، فقد كثر استعمال الشرع له في ذلك، قال الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [يس: 69]، وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري "شتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن

يشتمني". .. وقال تعالى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [مريم: 92]، وقال: {قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ} [الفرقان: 18] وبالجملة فهذه اللفظة في استعمال الشرع عظيمة الشأن. فالقول بأنها ظاهر في غير التحريم غير صحيح. والله أعلم.
ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بطال.
وقال الخطابي: اللفظ لفظ الخبر، ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها، أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة.
قال الجامع: هذا التخصيص لا دليل عليه، بل الظاهر إجراء عموم النص على ظاهره، فيعم النذر وغيره. والله أعلم.
ومنها: أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرجال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه المساجد الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح، أو قريب، أو صاحب، أو طلب علم، أو تجارة، أو نزهة، فلا يدخل في النهي.
قال الحافظ: ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب، قال: سمعت أبا سعيد، وذكرت عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا".

وشهر حسن الحديث، وإن كان فيه بعض الضعف.
ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف، فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف في غيرها، وهو أخص من الذي
قبله. قال الحافظ: ولم أر عليه دليلًا.
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي مذهب الأولين، وهو أن النهي للتحريم عمومًا، فيحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة،
إلا ما خُصَّ بالدليل، كالسفر للجهاد، والتجارة، وطلب العلم، ونحو ذلك. والله أعلم.
المسألة السادسة: اختلف أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة:
فقال بوجوب الوفاء: مالك، وأحمد، والشافعي، والبويطي رحمهم الله، واختاره أبو إسحاق المروزي رحمه الله.
وقال أبو حنيفة: لا يجب مطلقًا.
وقال الشافعي رحمه الله في الأم: يجب في المسجد الحرام، لتعلق النسك به، بخلاف المسجدين الآخرين، قال الحافظ: وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي.
قال ابن التين: والحجة على الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المدينة، والمسجدالأقصى، والصلاة فيهما قربة، فوجب أن يلزم

بالنذر، كالمسجد الحرام.
وقال ابن المنذر رحمه الله: يجب إلى الحرمين، وأما الأقصى فلا، واستأنس بحديث جابر رضي الله عنه: "أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: "صل ها هنا".
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي قول الأولين، لحديث الباب، إذ شد الرحل إلى هذه المساجد مشروع، ومن نذر أن يطيع الله في المشروع لزمه الوفاء به، لما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
والحاصل: أن من نذر السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء به. والله أعلم.
المسألة السابعة: من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو لغيرها لا يلزمه الوفاء به؛ لأنه لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان.
قال النووي رحمه الله: لا اختلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به. وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين، ولا ينعقد نذره، وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة تختص به، كرباط لزم، وإلا فلا، وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي أنه يلزم في مسجد

قباء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يأتيه كل سبت".
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما كان من غير شد رحل يلزم الوفاء به، لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أوْفِ بِنذرك". فالوفاء بالنذر واجب بالنص، إلا أن يكون في أحد المساجد الثلاثة، فيكفيه أن يصلي ما نذره في غيرها، لكونها أفضل، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر من نذر أن يصلي في بيت المقدس بالصلاة في مسجده، لكونه أفضل. والله أعلم.
المسألة الثامنة: أنه قد وقع نزاع في شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بتحريمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واحتج على ذلك بحديث الباب، ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله، وألف في ذلك كتابًا، وانتصر الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله لابن تيمية، ورد على السبكي، وألف في ذلك كتابًا.
وخلاصة القول: أن شيخ الإسلام لا يقول بتحريم الزيارة مطلقًا، بل يقول باستحبابها، وإنما يقول بتحريم شد الرحال إليها، لحديث الباب. وقد يتوهم بعض الجهالة أنه يقول بتحريم الزيارة مطلقًا، وهذا خطأ عليه. فتنبه.
قال الجامع عفا الله عنة: عندي أن الأولى أن ينوي المسجد عند شد الرحل، فإذا وصل هناك توجه للزيارة لأنها مشروعة في أصلها
إجماعًا، فهذا أسلم، استبراء لدينه، وقد أخرج الشيخان عن النعمان

ابن بشير رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌11 - اتِّخَاذُ البِيَعِ مَسَاجِدَ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية اتخاذ محل عبادة اليهود والنصارى مساجد للمسلمين.
والبِيَعُ -بكسر، ففتح-: جمع بِيعَة -بكسر، فسكون- وهي كنيسة النصارى، وقيل: كنيسة اليهود. قاله في "اللسان".
701 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُلَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا، فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، وَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ، وَأَمَرَنَا، فَقَالَ: "اخْرُجُوا، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ، فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا"، قُلْنَا: إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ، وَالْحَرَّ شَدِيدٌ، وَالْمَاءَ يَنْشَفُ؟ فَقَالَ: "مُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلاَّ طِيبًا، فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا، فَكَسَرْنَا بِيعَتَنَا، ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا، وَاتَّخَذْنَاهَا

مَسْجِدًا، فَنَادَيْنَا فِيهِ بِالأَذَانِ، قَالَ: وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ، فَلَمَّا سَمِعَ الأَذَانَ قَالَ: دَعْوَةُ حَقٍّ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةً مِنْ تِلَاعِنَا، فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ".
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (هناد بن السري) أبو السري الكوفي، ثقة، من [10] تقدم في 23/ 25.
2 - (ملازم) بن عمرو بن عبد الله بن بدر أبو عمرو اليمامي، صدوق، من [8] تقدم في 119/ 165.
3 - (عبد الله بن بدر) بن عميرة الحنفي السُّحَيْمِي اليمامي، ثقة، من [4] تقدم في 119/ 165.
4 - (قيس بن طلق) بن علي الحنفي اليمامي، صدوق، من [3]، تقدم في 119/ 165.
5 - (طلق بن علي) بن المنذر الحنفي السُّحَيْمِي، أبو علي صحابي له وفادة، رضي الله عنه، تقدم في 119/ 165. والله أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف.
ومنها: أن رجاله كلهم موثقون، وأنهم من رجال الأربعة، إلا

شيخه، فأخرج له مسلم، وأخرج له البخاري في خلق أفعال العباد.
ومنها: أنه مسلسل باليماميين، إلا شيخه، فكوفي.
ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه، قيس عن طلق، ورواية الراوي عن جده، ملازم عن عبد الله بن بدر، قيل: إنه ابن ابنه، وقيل ابن بنته. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن طلق بن علي) الحنفي اليمامي رضي الله عنه، أنه (قال: خرجنا وَفْدًا) بفتح فسكون: وهو هنا جمع وافد، كصاحب، وصحب، يقال: وَفَدَ إليه، وعليه، يَفدُ، وَفْدًا، وَوُفُودًا، وَوفَادَةً: قَدِمَ، وورَدَ. وأوفده عليه، وإليه، وهم وُفُودٌ، وَوَفْدٌ، وأوفَادٌ، وَوُفَّدٌ. قاله المجد.
وفي اللسان: قيل: الوفد الرُّكبان المكرمون. قال الأصمعي: وقد فلان، يفد وِفَادة: إذا خرج إلى ملك، أو أمير. وقال الجوهري: وقد فلان إلى الأمير: أي ورد رسولًا. انتهى باختصار.
ونصبه على الحال من الفاعل، أي خرجنا حال كوننا وافدين، أي مرسلين من قومنا (إِلى النبي صلى الله عليه وسلم) متعلق بخرجنا، أو بوفد (فبايعناه، وصلينا معه، وأخبرناه أن) بفتح الهمزة، لكونه مفعولًا ثانيًا لأخبر (بأرضنا بيعة لنا) بكسر الباء، وسكون الياء، وتجمع على بِيَعٍ، مثل سِدْرَة، وَسِدَرٍ، وهي مَعْبَدُ النَّصَارَى، قاله في

المصباح، و"ق"، وزاد في اللسان: وقيل: كنيسة اليهود. كما تقدم في أول الباب.
(فاستوهبناه من فضل طَهوره) أي طلبنا منه أن يعطينا بعض فضل طهوره، بفتح الطاء.
قال السندي: والظاهر أن المراد ما استعمله في الوضوء، وسقط من أعضائه الشريفة، ويحتمل أن المراد ما بقي في الإناء عند الفراغ من الوضوء. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصحيح، لقوله: "فتوضأ، وتمضمض، ثم صبه في إداوة" إلخ، فإنه ظاهر في كونه هو الماء الذي استعمله في الوضوء. فتنبه. والله أعلم.
(فدعاء بماء، فتوضأ، وتمضمض) يحتمل أن يريد به المضمضة التي في الوضوء، وأن يريد أنه تمضمض بعد الوضوء، وفي رواية أحمد جـ 4 ص 23 "فلما ودعنا أمرني، فأتيته بإداوة من ماء، فحثا منها، ثم مج فيها ثلاثًا، ثم أوكاها". . . وهذا يؤيد كون المضمضة مستقلة. والله أعلم.
(ثم صبه) أي صب ما توضأ، وتمضمض به (في إِداوة) بالكسر: المِطْهَرَة، وجمعها الأدَاوَى. كما في المصباح (وأمرنا) أي بالخروج، والكسر، والنضح، واتخاذ المسجد مكان البيعة، فجملة قوله (فقال: اخرجوا إِلخ) تفسير للأمر. أي قال: اخرجوا إلى بلدكم (فإِذا أتيتم

أرضكم) أي اليمامة (فاكسروا بِيعَتَكم) أي محل عبادتكم (وانضحوا) من باب ضرب، ونفع، من النضح، وهو البَلُّ بالماء، والرَّشُّ. كما في المصباح (مكانها) منصوب على الظرفية، متعلق بانضحوا، أي رُشُّوا محل البِيعَة (بهذا الماء) إزالة لأثر الشرك، وفيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم (واتخذوها مسجدًا) أي اجعلوا مكان البيعة محلًا لعبادة الله تعالى، فيه مشروعية اتخاذ محل عبادة غير الله محلًا لعبادة الله تعالى.
(قلنا: إِن البلد بعيد، والحر شديد) بنصب الحر عطفًا على اسم "إن"، وفيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحد، وهو
جائز بالاتفاق.
ويجوز رفعه على أنه مبتدأ، و"شديد" خبره، كما قال في الخلاصة:
وَجَائِزٌ رَفْعكَ مَعْطوفًا عَلَى … مَنْصُوبِ "إنَّ" بَعْدَ أنْ تَسْتَكْمِلا
وعلى هذا فهو من عطف الجملة على الجملة.
(والماء ينشف) وإعرابه كسابقه، و"ينشف" بفتح الشين، نَشَفًا، من باب "تعب"، ونَشْفًا، كفَلْسٍ: أي يَيْبَسُ، ويَجِفُّ.
(فقال) صلى الله عليه وسلم (مدوه) أي زيدوا عليه (من الماء، فإِنه لا يزيده إِلا طيبًا) قال السندي رحمه الله: الظاهر أن المراد أن فضل الطهور لا يزيد الماء الزائد إلا طيبًا، فيصير الكل طيبًا، والعكس غير مناسب،

فليتأمل. انتهى.
(فخرجنا) أي من المدينة (حتى قدِمنا) بكسر الدال (بلدنا) أي اليمامة (فكسرنا بِيعَتَنَا، ثم نضحنا مكانها) أي محل البيعة بذلك الماء، (واتخذْناها مسجدًا) أي جعلنا البيعة محل صلاة (فنادينا فيه) أي في ذلك المسجد (بالأذان، قال) طلق رضي الله عنه (والراهب رجل من طيئ) والراهب اسم فاعل مِنْ رَهِبَ، رَهَبًا، من باب تَعِبَ: إِذَا خاف، والاسم الرَّهْبَةُ، وجمع الراهبَ: رُهْبَان -بضم، فسكون- وربما قيل: رَهَابين -بفتحتين- وَتَرهَّبَ الراهب: انقطع للعبادة. أفاده في المصباح.
والمعنى أن الرجل الذي انقطع للعبادة في تلك البِيعَة كان من قبيلة طيىء.
(فلما سمع الأذان، قال: دعوة حق) خبر لمحذوف، أي هذه الكلمات دعوة حق.
ثم إنه يحتمل أنه آمن، وإنما ذهب إلى التلاع طلبًا للبعد عن الناس لئلا يشغلوه عن عبادته، ويحتمل أنه على دينه، وإنما قال ذلك اعترافًا يكون الأذان دعوة حق، كما قال الله تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 146]. وهذا هو الظاهر؛ لأنه يدل عليه هروبه إلى التلعة. والله أعلم.

(ثم استقبل تَلْعَة من تِلاعنَا) يقال: استقبلت الشيء: إذا واجهته، فهو مُسْتَقْبَلٌ -بالفتح- والتَّلْعَة -بفتح، فسكون- مَجرى الماء من أعلى الوادي، والجمع: تِلاع، مثل كَلْبَةً، وكلاب، والتلعة، أيضًا: ما انهبط من الأرض، فهو من الأضداد. قاله الفيومي.
وقال المجد: التلعة: ما ارتفع من الأرض، وما انهبط منها، ضدّ، جمعه تَلَعَات، وتِلاع. انتهى.
وكلا المعنيين هنا محتمل، أي توجه إلى جبل من جبالنا، أو توجه إلى واد من أوديتنا.
(فلم نره بعد) من الظروف المبنية على الضم لقطعة عن الإضافة لفظًا، أي لم نر ذلك الراهب بعد ذلك اليوم. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث طلق بن علي رضي الله عنه صحيح. وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا (11/ 701)، و"الكبرى" (11/ 780) عن هناد ابن السري، عن ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه. وأخرجه أحمد في "مسنده" جـ 4 ص 23.

المسألة الثانية: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو استحباب اتخاذ البيع مساجد، تغييرًا لأثر الشرك.
ومنها: أن فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها: أن خلط الماء المبارك كماء زمزم بماء آخر لا يخرجه عن خاصيته، إذ بركته تعود عليه، فما يفعله بعض الحجاج عند رجوعهم
إلى بلدهم من زيادة الماء على ما يحملونه من زمزم ليتكاثر فيمكنهم المواساة به لأقاربهم، وأصحابهم شيء مستحسن. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌12 - نَبْشُ القُبُورِ، وَاتِّخَاذُ أَرْضِهَا مَسْجِدًا
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نبش القبور، واتخاذ مكانها مسجدًا للصلاة فيه.
والنَّبْشُ -بفتح فسكون-: مصدر نَبَشَ، من باب قتل، يقال: نبشت الشيء، نبشًا إذا استخرجته من الأرض، ونبشت الأرض نبشًا: كشفتها، ومنه نَبَشَ الرجل القبر، والفاعل نَبَّاش للمبالغة. أفاده الفيومي.
والمراد بالقبور قبور المشركين لا قبور الأنبياء والصالحين، بدليل الباب الآتي.
وأصرح منه ترجمة البخاري في الصحيح، حيث قال: "باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مسجد"، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
قال في الفتح عند قوله: "قبور مشركي الجاهلية" ما نصه: أي دون غيرها من قبور الأنبياء، وأتباعهم، لما في ذلك من الإهانة لهم، بخلاف المشركين، فإنه لا حرمة لهم، وأما قوله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم. . . إلخ، فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيمًا ومغالاة، كما صنع أهل الجاهلية، وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد، بأن تنبش، وترمى عظامهم، فهذا يختص بالأنبياء، ويلتحق بهم أتباعهم.

وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم، إذ لا حرج في إهانتهم، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم في نبش قبور المشركين، واتخاذ مسجده مكانها، وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق. انتهى. فتح جـ 1 ص 624 - 625.
والحاصل أن جواز نبش القبور، واتخاذ مكانها مساجد خاص بالقبور التي لا تعظم، كقبور المشركين، وأما القبور التي تعظم، كقبور الأنبياء، فلا يجوز نبشها. ولا اتخاذ المساجد مكانها. والله أعلم.
702 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ فِي عُرْضِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ، مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه رَدِيفُهُ، وَمَلأٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبٍ، وَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا، فَقَالَ: يَا بَنِي

النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا، قَالُوا: وَاللَّهُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ عز وجل، قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فِيهِ خَرِبٌ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ، وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ، وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ:
اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَةِ … فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ
رجال هذا الإسناد: أربعة
1 - (عمران بن موسى) القزاز الليثي، أبو عمرو البصري، صدوق، من [10] تقدم في 6/ 6.
2 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان البصري، ثقة ثبت، من [8] تقدم في 6/ 6.
3 - (أبو التيَّاح) يزيد بن حميد الضبعي البصري، ثقة ثبت، من [5] تقدم في 53/ 67.
4 - (أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.