📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌30 - كراهية البول في الجُحْر
أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على كراهية البول في الجحر.
والكراهية مصدر كرُهَ يقال: كَرُه الأمرُ والمنظرُ، كراهة، فهو كَريه مثل قَبُحَ قباحةً فهو قَبيح وَزْنا ومعنى، وكلراهية بالتخفيف أيضا، وكرهته كرهه، من باب تعب كُرْها بضم الكاف، وفتحها: ضد أحببته فهو مكروه، والكَره بالفتح المشقة، وبالضم القهر، وقيل بالفتح الإكراه، وبالضم المشقة، وأكرهته على الأمر إكراها: حملته عليه قهرا يقال: فعلته كرها بالفتح، أي إكراهًا، وعليه قوله {طَوْعًا أَوْ كَرْهًا} [فصلت: آية 11] فقابل بين الضدين قال الزجاج كل ما في القرآن من الكره بالضم فالفتح فيه جائز إلا قوله في سورة البقرة {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} [البقرة: آية 216] والكريهة الشدة في الحرب اهـ المصباح.
والجحر: بالضم كل شيء تحتفره الهَوَامُّ والسباع لأنفسها كالجُحران جمعه جحرة، وأجحار. اهـ قاموس، وقال: والجَحر بالفتح: الغار البعيد القعر. اهـ.
وفي المصباح: الجُحْر للضب، واليربوع، والحية، والجمع: جحَرَة مثل عنَبَة. اهـ.
34 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ".

قَالُوا لِقَتَادَةَ: وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - "عبيد الله بن سعيد" بن يحيى اليشكري أبو قُدامة السرخسي نزيل نيسابور ثقة مأمون سني من العاشرة مات سنة 241 تقدم-15/ 15
2 - "معاذ بن هشام" الدستوائي البصري نزيل اليمن، عن أبيه، وشعبة، وجماعة، وعنه ابن المديني، وإسحاق الكوسج، قال ابن معين: صدوق ليس بحجة، وقال ابن عدي له حديث كثير ربما يغلط، وأرجو أنه صدوق، مات سنة مائتين وأخرج له الجماعة اهـ (خ). صه من الطبقة [9].
3 - "أبو معاذ" هو هشام بن أبي عبد الله سَنبر وزان جعفر، أبو بكر البصري ثقة ثبت وقد رمى بالقدر، من كبار [7] تقدم. في 24/ 25.
4 - "قتادة" بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري الأكمه أحدا لأئمة الأعلام حافظ مدلس، روى عن أنس، وابن المسيب، وابن سيرين، وخلق، وعنه أيوب، وحميد، وحسين المعلم، والأوزاعي، وشعبة، وعلقمة، قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة، وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس، وقال ابن مهدي: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد، قال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشرة ومائة، وقد احتج به أرباب الصحاح. رأس الطبقة الرابعة.
5 - "عبد الله بن سَرْجس" بفتح أوله وكسر الجيم، المزني، حليف

بني مخزوم، البصري صحابي له سبعة عشر حديثا، انفرد به مسلم بحديث، وعنه عثمان بن حكيم، وعاصم الأحول، وقتادة، أخرج له مسلم والأربعة. اهـ صة. بزيادة.
لطائف الإسناد
منها: أنه مسلسل بالبصريين إلا شيخ المصنف فإنه سرخسي، ثم نيسابوري، وأنه من خماسياته، وفيه من صيغ الأداء الإخبار، والإنباء والتحديث، والعنعنة.
شرح الحديث
"عن عبد الله بن سرجس" بمنع الصرف للعلمية والعجمة على وزن نَرجس، قال الزركشي: وليس في كلام العرب فَعْلل بكسر اللام، لأن هذا الوزن مختص بالأمر من الرباعي، وأما نَرْجس فنونه زائدة، وإن
كان عربيا.
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: صحابي صحيح السماع من حديثه عند مسلم وغيره "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكلت معه خبزا ولحما ورأيت الخاتم" الحديث وفيه "فقلت استغفر لي يا رسول الله" وقال البخاري وابن حبان: له صحبة اهـ المنهل، جـ 1/ ص 114.
"أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن" بنون التأكيد "أحدكم في جحر" بضم الجيم وسكون الحاء المهملة في الأصل ما تحتفره السباع والهوام لأنفسها وتقدم بأبسط من هذا في أول الباب.
والمراد به في الحديث الشَّقُّ في الحائط أو في الأرض أوغيرهما. ومثل البول الغائطُ بل هو أولى، ومحل النهي ما لم يكن مُعَدًا لذلك. أفاده في المنهل، جـ 1 / ص 114.

قال هشام الدستوائي: " قالوا" أي الجماعة الحاضرون عند تحديث قتادة بهذا الحديث لهم "لقتادة" مستفهمين عن سبب كراهة البول في الجحر "وما يكره من البول في الجحر؟ " ما استفهامية ويكره بضم أوله مبنيا للمفعول أي يبغض، ومن زائدة، والبول نائب الفاعل، أي قالوا: لأي شيء يكره البول في الجحر؟ فالاستفهام إنما هو عن سبب كراهة البول في الجحر أفاده في المنهل.
وقال السندي: الظاهر أن ما موصولة مبتدأ والخبر مقدر، أي لماذا، إذ الظاهر أن السؤال عن سبب الكراهة. اهـ "قال" قتادة جوابا عن هذا الاستفهام "يقال: إنها" أي جنس الجُحْر، ولذلك قال "مساكن الجن" بصيغة الجمع، والتأنيث لمراعاته الخبر. قاله السندي.
وقال الشيخ ولي الدين: أعاد الضمير على الجحر، وهو يدل على أنه مؤنث، ويحتمل أن يريد الجحَرَة التي هي جمعه، وإن لم يتقدم ذكرها. اهـ.
وفي المنهل ما نصه: والضمير في إنها يحتمل أن يكون عائدًا على الأجحار المفهومة من السياق بدليل الجمع في قوله مساكن، ويحتمل أن يكون عائدا على الجحر بمعني الفرجة، وجمع الخبر باعتبار الجنس اهـ.
والمساكن: جمع مسكن بفتح الكاف وكسرها البيت.
والجن: بكسر الجيم ومثله الجنَّة خلاف الإنسان، والجان الواحد من الجن، وهو الحيَّةُ البيضاء أيضا قاله في المصباح.
والمراد بالجن هنا كل ما هو مستور عن أعين الناس، لا خصوص أحد الثقلين، فيشمل الحشرات والهوام، والجن في الأصل ضد الإنس، مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار، سموا بذلك لاستتارهم عن أعين الناس، وهو اسم جنس واحده جني اهـ المنهل.

مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى": في درجته هذا الحديث صححه ابن السكن وابن خزيمة، قال الحافظ في التلخيص: وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله ابن سرجس، حكاه حرب، عن أحمد، وأثبت السماع منه علي بن عبد الله المديني اهـ، جـ 1/ ص 106 وضعف الحديث الشيخ الألباني بعنعنة قتادة. وقال في البدر المنير: ثبت سماع قتادة من ابن سرجس، وقال المنذري: رجال إسناده ثقات. وقال الطبراني: سمعت محمَّد بن أحمد بن البراء، قال علي بن المديني: سمع قتادة من ابن سرجس، وعن أبي حاتم، لم يلق قتادة من الصحابة إلا أنسا، وعبدُ الله بن سرجس، وقال الحاكم: إن الحديث صحيح على شرط الشيخين اهـ. المنهل باختصار جـ 1/ ص 166.
قال الجامع: علة الحديث كما سبق عن الشيخ الألباني عنعنة قتادة. والله أعلم.
"المسألة الثانية": في بيان موضع ذكر المصنف له:
أخرجه المصنف هنا عن عبيد الله بن سعيد السرخسي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، وفي الكبري رقم 30 بالسند المذكور.
"المسألة الثالثة": فيمن أخرجه معه:
أخرجه أبو داود في الطهارة أيضا عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن معاذ بن هشام، عن أبيه بالسند المذكور. اهـ تحفة الأشراف جـ 4/ ص 350.
وأخرجه أحمد، والحاكم، وكذا البيهقي مطولا بلفظ "لا يبولن

أحدكم في الجُحر وإذا نمتم فأطفئوا السراج، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق على أهل البيت، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الشراب وأغلقوا الأبواب" فقيل لقتادة: وما يكره من البول في الجُحْر فقال: إنها مساكن الجن.
"المسألة الرابعة": فيما يستفاد من الحديث:
دل الحديث على كراهة البول في الحُفَر التي تسكنها السباع والهوام خشية الأذى، قال في المنهل: ومحل الكراهة ما لم يغلب على الظن أذى له، أو لما في الجُحْر من حيوان محترم، وإلا حرم كما هو ظاهر النهي.
ودل أيضا على أنه يطلب من العاقل البعد عما يخشى منه الضرر، وعلى مزيد رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وعلى أنه يطلب ممن تولى أمر جماعة أن يأمرهم بما فيه نفعهم، وينهاهم عما فيه ضررهم. قاله في المنهل جـ 1/ ص 116.
"المسألة الخامسة": في قول قتادة: يقال إنها مساكن الجن بيان لسبب كراهة البول في الجُحْر، وذلك لئلا يحصل له ضرر، وفي رواية البيهقي، والحاكم، فقال: "إنها مساكن الجن" بدون قوله كان يقال كما تقدم.
قال المناوي في شرحه الكبير: ويؤيده الأثر الصحيح أن سعد بن عُبَادة الخزرجي بال في جُحر ثم خَرَّ ميتا، فسُمعَت الجنُّ تقول:
نحنُ قَتَلنَا سَيًدَ الخَزْ .... رَجْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ
وَرَمَيْنَاهُ بسَهْم .... فَلمْ يُخْطىءْ فُؤادَهْ
قال في المرقاة شرح المشكاة بعد أن ذكر هذا الأثر الله أعلم بصحته اهـ المنهل.

قال الجامع عفا الله عنه: قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة سعد هذا ما نصه: ولم يختلفوا أنه وُجدَ ميتا في مُغتَسَله، وقد اخْضَرَّ جسده، ولم يشعروا بموته حتى سَمعوا قائلا يقول ولا يرون أحدًا:
نحنُ قَتَلنَا سَيِّدَ الخَز .... رَجْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ
رَمَيْنَاهُ بسَهْمَين .... فَلَمْ نُخْط فُؤَادَهْ
ويقال: إن الجن قتلته، روى ابن جريج عن عطاء أنه قال: سمعت أن الجن قالت في سعد بن عبادة فذكر البيتين اهـ، جـ 2/ ص 37.
قال العلامة الألباني: بعد ذكر كلام ابن عبد البر: "ولكن لم أجد له إسنادًا صحيحًا على طريقة المحدثين". انظر الإرواء جـ 1 / ص 94.
"المسألة السادسة" في قوله مساكن الجن؛ الجن في الأصل ضد الإنس مأخوذ من الاجتنان، وهو الاستتار، سموا بذلك لاستتارهم عن أعين الناس، وهو اسم جنس واحده جني، وهم أجسام يغلب عليها الجزء الناري، وقيل الهوائي، من شأنهم الخفاء، ولهم قدرة على التشكل بالصورة الشريفة والخسيسة، وتحكُمُ عليهم الصورة بخلاف الملائكة، فإنهم أجسام نورانية لهم قدرة على التشكل بالصورة الشريفة فقط، ولا تحكم عليهم الصورة.
قال في آكام المرجان: الجن ثلاثة أصناف، كما جاء في الحديث، روى ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله تعالى الجن ثلاثة أصناف، صنف حيات، وعقارب، وخشاش الأرض، وصنف كالريح في الهواء، وصنف عليهم الحساب والعقاب اهـ(1).--------------------------------------------
(1) الله أعلم بصحته.

وهذا القسم الأخير هو المكلف من حين الخلقة فمنهم الكافر قال تعالى: عنهم {{وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا} [الجن: 11] قال المفسرون: أي فرقًا مختلفة الأديان يهود ونصارى وعبدة أوثان.
وقال الألوسي في روح المعاني: أخرج البيهقي في الأسماء، وأبو
نعيم والديلمي، وغيرهم بإسناد صحيح كما قاله العراقي عن أبي ثعلبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويظعنون" وقال وهب: إن من الجن من يولد له ويأكلون، ويشربون بمنزلة الآدميين، ومنهم من هو بمنزلة الريح، لا يتوالدون ولا يأكلون، ولا يشربون، وهم الشياطين اهـ.
واختلف في أصل الجن: فقيل هم ذرية إبليس كما قاله الحسن، وعليه فالمتمرد منهم يسمى شيطانًا، وقيل: هم ذرية غيره كما قاله مجاهد، والشياطين ولد إبليس يموتون معه عند النفخة، والراجح الأول، فمن آمن من الجن فقد انقطعت نسبته من أبيه، والتحق بآدم، ومن كفر من الإنس، فقد انقطعت نسبته من أبيه، والتحق بإبليس ومن أراد زيادة البيان فعليه بكتاب آكام المرجان. اهـ المنهل جـ 1/ ص 116.
"المسألة السابعة" في خاتمة نختم بها الباب:
اعلم أن المصنف رحمه الله استعمل لفظ الكراهية هنا، وأكثر منه الترمذي، قال العلامة المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي: ما نصه: ومن الألفاظ التي استعملها الترمذي في هذا الكتاب لفظ الكراهة والكراهية، فقال باب كراهية الاستنجاء باليمين، إلى آخر ما ذكره، ثم قال: وهكذا قد أكثر استعمال هذا اللفظ في تراجم الأبواب.

فاعلم أن الإمام الترمذي لم يرد بهذا اللفظ ما هو المشهور أعني التنزيه وترك الأولى، بل أراد بهذا اللفظ معنى عاما شاملا للتنزيه والحرمة، وقد جاء هذا اللفظ في كلام السلف بمعنى الحرمة كثيرًا.
قال العيني في عمدة القارئ: جـ 3/ ص 387 المتقدمون يطلقون الكراهة، ويريدون كراهة التحريم انتهى.
وقال صاحب الدين الخالص في شرح حديث ابن مسعود "الطِّيَرَة شرك": هذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله، ومن قال إنها تكره، فالكراهة في اصطلاح
السلف بمعنى الحرام انتهى.
ولنا أن نذكر كلام الحافظ ابن القيم في هذا الباب فإنه نافع جدًا:
قال في إعلام الموقعين: وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في الفتيا، والقضاء، فقال تعالى {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: آية 33] وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وفي دينه، وشرعه، وقال تعالى {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117)} [النحل: 116 - 117].
فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه: هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أن لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال، وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله، وحرمه، فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد، أو التأويل.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بُرَيدة أن يُنزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال "فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ ولكن أنزلهم على حكمك، وحكم أصحابك" فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يُسمَّى حكم المجتهدين حكم الله، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حُكْما حكم به، فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فقال: لا تقل: هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس، ولا من مضي من سلفنا، ولا أدركلت أحدا أقتدى به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنا، فينبغي هذا، ولا نرى هذا، ورواه عنه عتيق ابن يعقوب، وزاد: ولا يقولون: حلال، ولا حرام، أما سمعت قول الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59] الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله.
قال الحافظ ابن القيم: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة فَنَفَى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدًا في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.

وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه، ولا أقول: هو حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم، لأجل قول عثمان، وقال في رواية أبي داود: يستحب ألا يدخل الحمام إلا بمئزر له، وهذا استحبابُ وجوب، وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراما، فلا يعجبني أن يؤكل ماله، وهذا على سبيل التحريم. وقال في رواية ابنه عبد الله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة والكواكب، ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله، قال الله عز وجل {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: آية 3] فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه، وقال في رواية الأثرم: أكره لحوم الجلالة وألبانها، وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره، وقال في رواية ابنه عبد الله: أكره أكل لحم الحية والعقرب، لأن الحية لها ناب، والعقرب لها حُمَة، ولا يختلف مذهبه في تحريمه.
وذكر ابن القيم أشياء من هذا النحو من كلام أحمد، قال: وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى وكذلك غيره من الأئمة.
وقد نص محمَّد بن الحسن إن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يُطلق عليه لفظ الحرام، وروى محمَّد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب، وقد قال في الجامع الكبير: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ومراده التحريم، وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير، والتوسد على وسائده، ومرادهما التحريم إلى أن قال وهذا كثير في كلامهم جدًا.
قال: وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح،

ولا يطلقون عليه اسم الجواز، ويقولون: إن أكل كل ذي ناب من السبع مكروه غير مباح، وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا، وهو حرام.
فمنها: أن مالكا نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هى دون التحريم.
قال الشافعي في اللعب بالشطرنج: إنه لهو شبه الباطل أكرهه، ولا يتبين لي تحريمه، فقد نص على كراهته، وتوقف في تحريمه، فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز، وأنه مباح فإنه لم يقل هذا ولا يدل عليه، والحق أن يقال: إنه كرهها، وتوقف في تحريمها، فأين هذا من أن يقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته.
ومن هذا أيضا: أنه نص على كراهة تزوج الرجل من بنته من ماء الزنا ولم يقل قط إنه مباح، ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة؛ لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} إلى قوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} إلى قوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} إلى قوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} إلى قوله: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلى قوله: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} إلى قوله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} إلى آخر الآيات، ثم قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 23 - 38].
وفي الصحيح "أن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعمل فيه كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على

تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركُهُ أرجح من فعله، ثم منهم من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة، أو لفظ ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [مريم: آية 92] وقوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} [يس: آية 69] وقوله: {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ} [الشعراء: آية 210، 211]} وقوله على لسان نبيه: "كذبني ابن آدم، وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم، وما ينبغي له" وقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام" وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير "ولا ينبغي هذا للمتقين" وأمثال ذلك. انتهى كلام العلامة ابن القيم اهـ مقدمة تحفة الأحوذي جـ 1/ ص 417.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌31 - النهي عن البول في الماء الراكد
أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على النهي عن البول في الماء الراكد.
والنهي: مصدر، يقال نهيته عن الشيء أنهاه نهيا، فانتهى عنه، ونهوته نهوا لغة، ونهى الله تعالى: أي حرم والنهية "أي بالضم" العقل، لأنها تنهى عن القبيح. قاله في المصباح.
والراكد: اسم فاعل من ركد الماء رُكودا من باب قعد: سكن، وأركدته أسكنته، وركدت السفينة وقفت فلا تجري. قاله في المصباح.
35 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
رجال السند: أربعة
1 - "قتيبة" بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني ثقة ثبت 10 ت240 تقدم وهو أول من بدأ به المصنف سننه من شيوخه.
2 - "الليث" بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم الإمام عالم مصر، وفقيهها، ورئيسها، عن سعيد المقبري، وعطاء، ونافع، وقتادة، والزهري، وصفوان بن سليم، وخلائق. وعنه ابن عجلان، وابن لهيعة، وهشيم، وابن المبارك، والوليد بن مسلم، وابن وهب، وأمم.

قال ابن بكير: وهو أفقه من مالك، وقال محمَّد بن رمح: كان دخل الليث ثمانين ألف دينار ما وجبت عليه زكاة قط، وثقه أحمد، وابن معين، والناس، قال ابن بكير: ولد سنة أربع وتسعين، وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة، أخرج له الجماعة اهـ صه بزيادة شيء. من الطبقة السابعة. ت.
3 - "أبو الزبير" محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس بفتح المثناة وضم المهملة الثانية، الأسدي مولاهم المكي، أحد الأئمة، ثقة يدلس. عن جابر، وابن عباس، وعائشة في مسلم، والأربعة، وعبد الله بن عمرو في ابن ماجه، قال ابن معين: لم يلقه، وابن عمر في مسلم. وخلق، وعنه أيوب، والسفيانان، ومالك، وخلائق وعنه من شيوخه عطاء في النسائي. وثقه ابن معين، والنسائي، وابن عدي، وأما أبو حاتم وأبو زرعة فقالا: لا يحتج به. قال ابن المديني: مات سنة ثمان وعشرين ومائه. له عند البخاري حديث، قرنه مسلم بآخر، أخرج له الجماعة اهـ صه، من الطبقة الرابعة. ت.
4 - "جابر" بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح المهملة الأنصاري السَّلَمي بفتحتين، أبو عبد الرحمن، أو أبو عبد الله، أو أبو محمَّد المدني، صحابي مشهور، له ألف وخمسمائة حديث وأربعون حديثا، اتفقا على ثمانية وخمسين، وانفرد البخاري بستة وعشرين، ومسلم بمائة وستة وعشرين، وشهد العقبة، وغزا تسع عشرة غزوة، وعنه بنوه وطاوس، والشعبي، وعطاء، وخلق، قال جابر: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خمسا وعشرين مرة، قال الفلاس مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة عن أربع وسبعين سنة، أخرج له الجماعة اهـ. صه.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم أنه أحد المكثرين في الرواية من

الصحابة رضي الله عنهم وهم سبعة قال السيوطي في ألفيته:
والمُكْثرُونَ في روايَة الأثَرْ … أبُو هُرَيْرَةَ يَليه ابْنُ عُمَرْ
وأنسٌ والبحرُ كَالخُدْريِّ … وَجَابرٌ وَزَوْجَةُ النَّبيِّ
لطائف الإسناد
منها: أنه من رباعيات المصنف وهو أعلى ما وقع له من الإسناد، وهذا هو الرابع من الرباعيات، وقد تقدم به في 6/ 6، 14/ 14. 19/ 19.
ومنها: أن رواته ما بين بلخي وهو قتيبة، ومصري وهو الليث، ومكي وهو أبو الزبير، ومدني وهو جابر.
وفيه من صيغ الأداء الإخبار، والتحديث، والعنعنة.
شرح الحديث
"عن جابر" بن عبد الله رضي الله عنهما "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى" أي منع "عن البول في الماء الراكد" أي الواقف الذي لا يجري.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها للكراهة، فإن كان الماء كثيرًا جاريا لم يحرم البول فيه، لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه وإن كان قليلا جاريا، فقد قال بعض الشافعية: يكره. والمختار أنه يحرم، لأنه يقذره، وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي، وغيره، ولعل هذا محمل حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري" رواه الطبراني ورجاله ثقات، وإلا فالظاهر عدم التفرقة بين القليل وغيره.
وإن كان كثيرا راكدا؛ فقيل: يكره، والمختار الحرمة لأن النهي يقتضي التحريم، ولأنه ربما أدَّي إلى تنجسه بالإجماع إذا تغير، أو إلى

تنجسه عند أبي حنيفة، ومن وافقه في أن الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم ينجسى بوقوع نجس فيه، وإن كان راكدا قليلا فالصواب حرمة البول فيه، لأنه ينجسه، والتغوط في الماء كالبول فيه، بل هو أقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء بحيث يجرى إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور، ولا مخالف في هذا إلا ما حكي عن داود من أن النهي مختص بالبول في نفس الماء، وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، أو بال بقرب الماء، وهذا خلاف الإجماع، وهو من أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر.
قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء، وإن لم يصل إليه لعموم النهي من البراز في الموارد، ولما فيه من إذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء.
وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه، فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء، وإن كان كثيرًا جاريًا، فلا بأس به وإن كان راكدا فليس بحرام، ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى البول، ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن. اهـ كلام النووي باختصار جـ 1/ ص 313.
قال العراقي: إن أراد الاستنجاء من الغائط ففي عدم الكراهة نظر خصوصا لمن لم يخففه بالحجر، ومع الانتشار والكثرة فربما كان أفحش من البول. اهـ طرح جـ 2/ ص 36.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى": في درجته: حديث جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم.

"المسألة الثانية": في بيان موضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا 13/ 35 وفي الكبري 26/ 35 بهذا السند فقط.
"المسألة الثالثة": فيمن أخرجه معه:
أخرج هذا الحديث مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى، وقتيبة، ومحمد بن رُمْح ثلاثتهم عن الليث بن سعد، عن أبي الزيبر، عن جابر.
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن محمَّد بن رُمح بالسند المذكور قاله في التحفة جـ 3/ ص 339.
وأخرجه الطحاوي، والطبراني في الأوسط. قاله في المنهل جـ 1 / ص 248.
"المسألة الرابعة": فيما يستفاد من الحديث دل بمنطوقه على حرمة البول في الماء الراكد لكن محله إذا لم يكن كثيرا مستبحرا، ويلحق بالبول التغوط، بل هو أقبح، ودل بمفهومه على جواز البول في الماء الجاري، لكن الأولى اجتنابه، وقد مر تفصيله في كلام النووي، وعلى نجاسة البول.
"المسألة الخامسة": اعلم أنه احتج بهذا الحديث الحنفية في تنجيس الماء الراكد بحلول النجاسة فيه، وإن كان أكثر من القلتين فإن الصيغة صيغة عموم، وأجاب المانعون بأن هذا الحديث يتعذر العمل بعمومه إجماعا، لأن الماء الدائم الكثير المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة اتفاقا، وإذا بطل عمومه وتطرق إليه التخصيص خصصناه بحديث القلتين، فيحمل عمومه على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. أفاده العراقي في طرح التثريب جـ 2/ ص 32.

"المسألة السادسة": في هذا الحديث النهي عن البول في الماء الراكد، وقد أخذ داود بن علي الظاهري بظاهره، وقال: النهي مختص بالبول، والغائط ليس كالبول، ومختص ببول الإنسان نفسه، وجاز لغير البائل أن يتوضأ بما بال فيه غيره، وجاز أيضا للبائل إذا بال في إناء، ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، ثم جرى إليه، وهذا من أقبح ما نقل عنه. أفاده العيني جـ 3/ ص 50، وقد نصر قول داود ابن حزم في المحلى. أفاده في النيل.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كلاما طويلا ما نصه:
وبهذا الطريق يُعلم أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم مع أنه قد يحتاج إليه فلأن يَنهى البول في إناء، ثم يصبه فيه بطريق أولى. ولا يستريب في هذا من علم حكمة الشريعة، وما اشتملت عليه من مصالح العباد ونصائحهم.
ودع الظاهرية البَحتَة، فإنها تقسي القلوب وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتها، وما أودعته من الحكم، والمصالح، والعدل، والرحمة. اهـ تهذيب السنن جـ 1/ ص 66.
"المسألة السابعة": احتج بهذا الحديث أحمد على أن بول الآدمي، وما في معناه من العذرة ينجس الماء الراكد وإن كان أكثر من قلتين وأنَّ غير ذلك من النجاسات يعتبر فيه القلتان، فلم يُعَدِّ حكم البول والعَذرة إلى غيرهما من النجاسات.
قال ابن دقيق العيد: وكأنه رأى الخبث المذكور في حديث القلتين عاما بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فقدم الخاص على العام بالنسبة إلى الأنجاس الواقعة في الماء
الكثير، وأخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في

القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، ثم قال: ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة، وعدم التقرب إلى الله تعالى بما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس، فلا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، إلى أن قال. فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار، والوقوف على مجرد الظاهر ها هنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة. اهـ طرح جـ 1/ ص 32.
"المسألة الثامنة": أنه حمل مالك النهي في هذا الحديث على الكراهة، لا على التحريم لأن الماء لا يتنجس عنده بوصول النجاسة إليه إلا بالتغير كثيرا كان أو قليلًا جاريا كان أو راكدا.
ولكن ربما تغير الراكد بالبول فيه فيكون الاغتسال به محرما بالإجماع.
قال ابن دقيق العيد: وهذا يلتفت على حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية، قال: وقد يقال على هذا: إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين، قال: وهذا متجه إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه انتهى.
وأجاب صاحب المفهم عن مالك: بأنه وإن كان مشهور مذهبه أنه طهور فإنه يصح أن يحمل هذا الحديث على سد الذريعة لأنه ربما أدى إلى تغيره فنهي عن ذلك اهـ طرح جـ 2/ ص 33 بتصرف.
"المسألة التاسعة": قال العلامة ابن دقيق العيد: اعلم أن هذا الحديث