📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ويستعمل بدون عشرة، كما في قوله تعالى: {فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 4]، وقوله: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: 42]،
ومع العشرة، والعشرين، والثلاثين، إلى التسعين، كما في الحديثين المذكورين. والله تعالى أعلم.
قال فى الفتح: والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، ويؤيده ما في الصحيّحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "إن لله ملائكة يطوفون في الطُّرُق، يلتمسون أهل الذكر … " الحديث.
واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة. انتهى(1).
(أيهم يصعد بها) قال الفيومي رحمه الله: صَعدَ في السلمِ والدرجة يَصْعَد، من باب تَعِبَ، صُعُودًا، وصَعِدت السطَحَ، وإليه، وصَعَّدت في الجبل -بالتثقيل-: إذا علوته، وصَعِدت في الجبل، من باب تَعِبَ لغة قليلة. انتهى(2).
والمعنى هنا: يتسابق هؤلاء الملائكة أيهم يعرُج بتلك الكلمات إلى الله عز وجل.
وفي الرواية الَاتية 22/ 1062، "أيهم يكتبها أوّلًا"، وعند البخاري: "أيهم يكتبها أولُ"، وللطبراني من حديث أبي أيوب: "أيهم--------------------------------------------
(1) فتح جـ 2 ص 544.
(2) المصباح جـ 1 ص 340.

يرفعها".
و"أوَّلُ" روي بالضم على البناء؛ لأنه من الظروف التي تقطع عن الإضافة، ويُنوَى معناها، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
وَاضْمُمْ بِنَاءً غَيْرًا انْ عَدِمْتَ مَا … لَهُ أُضِيفَ نَاوِيًا مَا عُدِمَا
قَبْلُ كغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أَوَّلُ … وَدُونُ وَالجِهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ
وروي بالنصب على الحال، كما أفاده السهيلي رحمه الله تعالى. انتهى.
قال الجوهري رحمه الله: أصل "أول" أوْ أل، على وزن أفعل، مهموز الوسط، فقلبت الهمزة واوًا، وأدغمت الواو في الواو، وقيل: أصله "وَوَّلٌ" على فَوْعَلٍ، فقلبت الواو الأولى همزة، وإذا جعلته صفة لم تصرفَه، تقول: لقيته عامًا أوّلَ، وإذا لم تجعله صفة صرفته، نحو رأيته عاما أوّلًا(1).
وأما "أيهم" فروي بالرفع، وهو مبتدأ، وخبره "يصعد بها"، أفاده الطيبي وغيره تبعًا لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44]، قال: وهو في موضع نصب، والعامل فيه ما دل عليه: {يُلْقُونَ} [آل عمران: 44]، و"أيُّ" استفهامية،--------------------------------------------
(1) راجع عمدة القاري جـ 6 ص 76.

والتقدير مقول فيهم: أيهم يصعد بها. ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف، "فينظرون أيَّهم".
وعند سيبويه: أيّ موصولة، والتقدير: يبتدرون الذي يصعد بها أولى، وأنكر جماعة من البصريين ذلك.
ولا تعارض بين روايتي: "يصعد بها"، و"يكتبها"؛ لأنه يحمل على أنهم يكتبونها، ثم يصعدون بها إلى الله عز وجل. والله تعالى أعلم،
وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
السألة الأولى: في درجته:
حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهما هذا صحيح.
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح أن حديث رفاعة هذا هو الحديث الذي يأتي للمصنف رحمه الله 22/ 1062، من طريق علي بن يحيى بن خلاّد، وهو حديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، كما سيأتي قريبًا، فقد أشار إلى اتحادهما الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في "تحفة الأشراف" جـ 3 ص 170 - حيث قال بعد إيراده حديث الباب إثر الحديث المذكور ما نصه: وهو في معنى الذي قبله. وقد تقدم ما قاله الحافظ في تأييده اتحاد القصتين. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا 36/ 931، وفي الكبرى 30/ 1003، عن قتيبة، عن رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة أبن رافع، عن أبيه.
وأخرجه هنا 22/ 1062، والكبرى 21/ 649، عن محمد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن نعيم بن عبد الله، عن علي بن يحيى الزرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، قال: كنا يومًا، نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، قال: "سمع الله لمن حمده"، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من المتكلم آنفًا؟ "، فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا، يبتدرونها، أيهم يكتبها أوّلًا". والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أما رواية معاذ بن رفاعة فأخرجها أبو داود عن قتيبة بن سعيد -وسعيد بن عبد الجبار- كلاهما عن رفاعة بن يحيى به. والترمذي عن قتيبة، عن رفاعة، به.
وأما رواية يحيى بن خلاد، فأخرجها البخاري عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، به. وأبو داود عن القعنبي، به.

ومالك في الموطأ رقم 148. وأحمد جـ 4 ص 340. وابن خزيمة رقم 614. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية الذكر المذكور للمأموم إذا عطس خلف الإمام، وهذا ليس خاصًا بالمأموم، بل هو لكل مصل، وإنما ترجم عليه لكونه المذكور في الحديث، وسيأتي في المسألة التالية بيان اختلاف العلماء فيه، إن شاء الله تعالى.
ومنها: ما قاله في "الفتح": استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور، إذا كانت غير مخالف للمأثور. اهـ.
قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظر، إذ الصلاة عبادة قولية وفعلية مبنية على التعليم النبوي، لا يجوز إحداث شيء سن القول والفعل فيها، بل يقتصر فيها على ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وأما هذا الذكر، فقد ثبتت مشروعيته بالنص، حيث أقر صلى الله عليه وسلم قائله، وأخبره بفضله، فلا يكون دليلًا لما ادعاه.
ولا يعترض هذا بالدعاء عقب التشهد، لأنه لا يتعين له شيء غير التعوذ من الأربع التي ورد الأمر بالتعوذ منها، لأن ذلك جاء التخيير فيه، بقوله صلى الله عليه وسلم: عقب تعليمه التشهد: "ثم ليتخير بعدُ من الدعاء ما شاء"، وفي لفظ: "وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع الله عز

وجل". وسيأتي تمام البحث فيه في محله، إن شاء الله تعالى.
ومنها: جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على غيره.
ومنها: أن العاطس في الصلاة يحمد الله تعالى بغير كراهة.
ومنها: أن العاطس في الصلاة لا يستحق التشميت، وإن حمد الله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما شمته، ولا أحد من أصحابه، فدل على أن التشميت من كلام الناس الذي يبطل الصلاة.
ومنها: مشروعية تطويل الاعتدال بالذكر، خلافًا لمن قال: إنه لا يشرع ذلك، إذ هو ركن قصير، وسيأتي الكلام عليه في محله، إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن ابن بطال استنبط منه جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام. وتعقبه الزين ابن المنير بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته، كرفع صوت المبلغ.
قال الحافظ: وفي هذا التعقب نظر؛ لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة، وقد سبقه إليه ابن عبد البر، واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة، ولو كان سرًا، قال: وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها، ولو كان جهرًا. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "الفتح" جـ 2 ص 544 - 545.

ومنها: بيان فضيلة هذا الذكر.
ومنها: أن بعض الأعمال يكتبها غير الحفظة. والله تعالى أعلم.
السألة الخامسة: في بيان اختلاف أهل العلم في الحمد للعاطس:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله، وهو في الصلاة، فقالت طائفة: يحمد الله. كذلك قال النخعي، ومكحول، وأحمد بن حنبل، وروينا عن ابن عمر أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد، فإن عطس رجل، فشمته، وهو ذاكر أنه في الصلاة، فسدت على المصلي صلاته.
قال: وعلى هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى(1).
وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في "جامعه" بعد إخراج حديث رفاعة المذكور في هذا الباب، ما نصه: وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. انتهى(2).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم من رواية بشر بن عمر الزهراني،--------------------------------------------
(1) "الأوسط" جـ 3 ص 272.
(2) "جامع الترمذي" جـ 1 ص 251.

عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة التي عطس فيها الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله تعالى كانت المغربَ، فيرد قول من حمل الحديث على التطوع.
وقال القاري في "المرقاة": قال ابن الملك: يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة. يعني على الصحيح المعتمد، بخلاف رواية البطلان، فإنها شاذة، لكن الأولى أن يحمد في نفسه، أو يسكت خروجًا من الخلاف، على ما في شرح "المنية". انتهى.
فتعقبه العلامة المباركفوري رحمه الله، قائلًا: لو سكت القاري عن قوله: أو يسكت- لكان خيرًا له، فإن حديث الباب يدل على جواز الحمد للعاطس بلا مرية، انتهى(1).
قال الجامع: وأنا أقول: لو سكت القاري عن قوله: لكن الأولى أن يحمد في نفسه إلى آخر كلامه لكان عاملًا بما وجب عليه؛ لأن عدم معارضة النص بقول فلان وفلان من واجب كل مؤمن ومؤمنة، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] الآية.
وحديث الباب نص في الجهر بالحمد المذكور، والخروجُ من الخلاف المعارضِ للنص مرفوضٌ ومهجور، ولقد أحسن من قال، وأجاد في--------------------------------------------
(1) تحفة الأحوذي جـ 2 ص 439.

المقال [من البسيط]:
وَلَيْسَ كُلُّ خِلافٍ جَاءَ مُعْتَبَرَا … إلاَّ خِلافٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ
ومن قال [من الوافر]:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رَؤُسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
والحاصل أن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن العاطس يحمد الله تعالى، لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن لا يشرع تشميته، لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
932 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَلَمَّا قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: "آمِينَ"، فَسَمِعْتُهُ، وَأَنَا خَلْفَهُ، قَالَ: فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً، يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ،

فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: "مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فِي الصَّلَاةِ؟ ". فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا أَرَدْتُ بِهَا بَأْسًا، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا، فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُونَ الْعَرْشِ".
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (عبد الحميد بن محمد) الْمُسْتَام -بضم الميم، وسكون المهملة، بعدها مثناة- بن حكيم بن عمرو الإمام، أبو عمر الحَرَّاني،
إمام مسجد حرّان، مولى حذيفة بن اليمان، ثقة من [11]، أخرج له النسائي.
روى عن عبد الجبار بن محمد الخطابي، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، ومخلد بن يزيد، والمغيرة بن سقلاب، وأبي جعفر النفيلي.
وعنه النسائى، وأبو عروبة، وأبو علي محمد بن سعيد الرقي الحافظ، وإبراهيم بن محمد بن متويه، وأبو عوانة الإسفراييني، وابن
صاعدة، وعدة. قال النسائي. ثقة. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه بعض أصحابنا، ولم يُقضَ لي السماع منه. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات في جمادى الآخرة سنة 266. انفرد به المصنف رحمه الله تعالى(1).--------------------------------------------
(1) "تك" جـ 16 ص 457 - 458. "تت" جـ 6 ص 121.

2 - (مخلد) بن يزيد القرشي الحَرَّاني، صدوق له أوهام، مات سنة 193، من كبار [9]، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود
والنسائي، وابن ماجه، تقدم في 141/ 222.
3 - (يونس بن أبي إِسحاق) السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلًا، مات سنة 152 من [5]، أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم والأربعة، تقدم في 16/ 652.
4 - (أبو إِسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السَّبيعي الكوفي، ثقة عابد اختلط بآخره، مات سنة 129 وقيل: قبل ذلك، من
[3]، أخرج له الجماعة، تقدم في 38/ 43.
5 - (عبد الجبار بن وائل) بن حُجْر، ثقة، لكنه أرسل عن أبيه، مات سنة 112، من [3]، أخرج له مسلم والأربعة، تقدم في 4/ 879.
6 - (وائل بن حجر) بن سعد بن مسروق الحضرمي، الصحابي الشهير، كان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، ومات في ولاية
معاوية رضي الله عنهما، تقدم في 4/ 879. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم موثقون، وأنهم كوفيون، إلا شيخه، وشيخ شيخه، فحرانيان، نسبة إلى حرّان -

بالفتح والتشديد- مدينة بالجزيرة، قال السمعاني: هي من ديار ربيعة(1)، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه الإخبار، والتحديث،
والعنعنة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن وائل بن حجر) رضي الله عنه، أنه (قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه) وتقدم من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق 4/ 879: "ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه"، ولعل الاختلاف لاختلاف الأوقات. والله تعالى أعلم (فلما قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، قال: "آمين"، فسمعته) فيه استحباب الجهر بـ "آمين"، وقد تقدم البحث عنه مستوفى برقم 33/ 925، (وأنا خلفه) جملة اسمية في محل نصب على الحال من الفاعل في "فسمعته" (قال) وائل (فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا) لم أعرفه (يقول: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال: "من صاحب هذه الكلمة؟ ") إطلاق "الكلمة" على الجملة سائغ في اللغة، كما قال ابن مالك في "خلاصته":
. . . . . . . . . … وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمّ
وذلك كما في قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} [المؤمنون: 100]--------------------------------------------
(1) لب اللباب جـ 1 ص 240.

إشارة إلى قوله: {رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} [المؤمنون: 99 - 100].
(في الصلاة) متعلق بحال مقدر من "الكلمة"، أي حال كونها واقعة في الصلاة (فقال الرجل) الذي تكلم بها، (أنا يا رسول الله)
أي أنا المتكلم بها (وما أردت بها بأسًا) أي ما قصدت بها سوءًا (قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ابتدرها اثنا عشر ملكًا) أي تسابقوا في كتابتها، ورفعها إلى الله تعالى (فما نهنهها شيء دون العرش) أي ما منعها، وكفها عن الوصول إليه.
قال ابن منظور رحمه الله: النَّهْنَهَةُ: الكَفُّ. تقول: نَهْنَهْتُ فلانًا: إذا زجرته، فَتَنَهْنَهَ: أي كَفَفْتُه، فكفّ، قال الشاعر [من مجزوّ
الكامل المُرَفَّل]:
نَهْنِهْ دُمُوعَكَ إِنَّ مَنْ … يَغتَرُّ بِالْحِدثَانِ عَاجِزْ
كأنّ أصله من النَّهْيِ. وفي حديث وائل: "لقد ابتدرها اثنا عشر ملكًا، فما نَهْنَهَهَا شيءٌ دون العرش". أي ما منعها، وكفها عن الوصول إليه. ونَهْنَهَهُ عن الشيء: زجره. قال أبو جُنْدَب الهُذَلي [من الطويل]:
فَنَهْنَهْتُ أُولَى الْقَوْمِ عنهُم بِضَربَةِ … تَنَفَّس عَنْهَا كلُّ حَيْشَانَ مُحْجَرِ(1)
وقد تَنَهْنَهَ، ونَهْنَهْتُ السبُعَ: إذا صِحْتَ به لِتكفَّهُ، والأصل في--------------------------------------------
(1) قال ابن سيده: ورجل حَشٍ، وحَشْيَانُ من الربو. اهـ. والحَشَى: الرَّبْوُ الذي يَعرِض للمسرِع في مشيته، من ارتفاع النفَس، وتواتره. اهـ لسان باختصار.

"نَهْنَهَ": نَهْهَهَ بثلاث هاءات، وإنما أبدلوا من الهاء الوُسطى نونا للفرق بين فَعْلَلَ، وفَعَّلَ، وزادوا النون من بين الحروف؛ لأن في الكلمة نونًا. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى(1).
والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث وائل بن حُجر هذا صحيح.
فإِن قيل: إن فيه انقطاعًا؛ لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، فكيف يصح؟
أجيب: بأن له شاهدًا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه تقدم في 19/ 901، ولفظه: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي بنا، إذ جاء رجل، فدخل المسجد، وقد حَفَزَه النفَسُ، فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "أيكم الذي تكلم بكلمات"، فَأرَمَّ القومُ، قال: "إنه لم يقل بأسًا"، قال: أنا يا رسول الله، جئت، وقد حفزني النفس، فقلتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد رأيت اثني عشر ملكًا، يبتدرونها، أيهم يرفعها". وأما ما قاله الشيخ الألباني من أنه صحيح بما قبله، دون قوله: "فما--------------------------------------------
(1) لسان العرب جـ 6 ص 4564.

نهنهها. . ."، وهو تمام الحديث المتقدم انتهى(1) - ففيه نظر، إذ هو مخالف لما قبله مخالفة ظاهرة، وليس تمامَهُ، فهناك الملائكة بضعة وثلاثون، وهنا اثنا عشر، وهنا زيادة قوله: "فما نهنهها شيء دون العرش". وفي محاولة الجمع بين الحديثين تكلف بارد، وتعسف ظاهر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا 36/ 932، وفي الكبرى 36/ 1004، عن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد بن يزيد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق مختصرًا على الذكر فقط. وعن محمد بن
الصباح، وعمار بن خالد الواسطي، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به مختصرًا على التأمين فقط.
وأخرجه أحمد جـ 4 ص 317، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به، وليس فيه ذكر الملائكة، ولفظه.
قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: الحمد لله كثيرًا طيبًا--------------------------------------------
(1) انظر صحيح النسائي جـ 1 ص 203.

مباركًا فيه، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من القائل؟ "، قال الرجل: أنا يا رسول الله، وما أردت إلا الخير، فقال: "لقد فتحت لها أبواب السماء، فلم ينهها دون العرش". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

‌‌37 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقرْآن
أي هذا باب جامعٌ لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن، من كيفية نزوله، ومن تسهيل الله تعالى على الأمة حيث أنزله على سبعة أحرف، حتى لا تقع في حرج شديد، لو أنزله على حرف واحد، ومن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه، وعن التساهل عن مراجعته حتى ينساه الشخص، وفي حثه على تعاهده لئلا يتفلت عنه. وغير ذلك.
933 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟، قَالَ: "فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَيَفْصِمُ عَنِّي، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صُورَةِ الْفَتَى، فَيَنْبِذُهُ إِلَيَّ".
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (إِسحاق بن إِبراهيم) الحنظلي المروزي، نزيل نيسابور، ثقة ثبت فقيه، من [10] مات سنة 238، أخرج له الجماعة، تقدم في 2/ 2.
2 - (سفيان) بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة ثبت فقيه حجة [8]، مات سنة 198، أخرج له الجماعة، تقدم في 1/ 1.

3 - (هشام بن عروة) بن الزبير بن العوَّام الأسدي، أبو المنذر المدني، ثقة فقيه، ربما دلس [5] مات سنة 145، أخرج له الجماعة، تقدم في 49/ 61.
4 - (عروة) بن الزبير العوّام الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه [3]، مات سنة 94، أخرج له الجماعة، تقدم في 40/ 44.
5 - (عائشة) بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين رضي الله عنهما، تقدمت في 5/ 5.
لطائف هذا الإسناد
منها. أنه من خماسيات المصنف
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له ابن ماجه.
ومنها: أن شيخه مروزي، ثم نيسابوري، وسفيان كوفي، ثم مكي، والباقون مدنيون.
ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، ورواية الابن عن أبيه، ورواية الراوي عن خالته.
ومنها: أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو عروة، وهم المجموعون في قول بعضهم [من الطويل]:
ألَا إِنَّ مَن لَا يَقْتَدِي بأئِمَّةٍ … فَقِسْمَتُهُ ضِيزَى عَنِ الْحَق خَارِجَهْ
فَخُذْهُمْ عُبَيْدُ اللهِ عُرْوَةُ قَاسِمُ … سَعِيدٌ أبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ

ومنها: أنه فيه عائشةَ رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت -2210 - أحاديث.
ومنها: أن فيه من صيغ الأداء: الإخبارَ، والإنباءَ، والعنعنة، وكلها من صيغ الاتصال على الراجح في "عن" من غير المدلس.
قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعته يقول: وقال لنا فلان، وذكر فلان، وإليه مال الطحاوي، وصحح هذا المذهب ابن الحاجب، ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب جماعة من المحدثين، منهم الزهري، ومالك، وسفيان بن عيينة، ويحيى القطان، وقيل: إنه قول معظم الحجازيين، والكوفيين.
وقال آخرون بالمنع في القراءة على الشيخ إلا مقيدًا، مثل حدثنا فلان قراءةً عليه، وأخبرنا قراءةً عليه، وهو مذهب ابن المبارك، وأحمد ابن حنبل، ويحيى بن يحيى التميمي، والمشهور عن النسائي، وصححه الآمدي، والغزالي، وهو مذهب المتكلمين.
وقال آخرون بالمنع في حدثنا، والجواز في أخبرنا، وهو مذهب الشافعي، وأصحابه، ومسلم بن الحجاج، وجمهور أهل المشرق، ونقل عن أكثر المحدثين، منهم ابن جريج، والأوزاعي، والنسائي، وابن وهب، وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصر، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والأحسن أن يقال فيه: إنه اصطلاح منهم

أرادوا التمييز بين النوعين، وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة.
واختلف في المعنعن فقال بعضهم: هو مرسل، والصحيح الذي عليه الجماهير أنه متصل إذا أمكن لقاء الراوي المروي عنه.
قال النووي: ادعى مسلم إجماع العلماء على أن المعنعن، وهو الذي فيه فلان عن فلان محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضًا -يعني مع براءتهم من التدليس-، ونقل -أي مسلم- عن بعض أهل عصره أنه قال: لا يحمل على الاتصال حتى يثبتا أنهما التقيا في عموهما مرة فأكثر، ولا يكفي إمكان تلاقيهما، وقال: هذا قول ساقط، واحتج عليه بأن المعنعن محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال، وكذا إذا أمكن التلاقي.
قال النووي: والذي رده هو الختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن، البخاري وغيره، وقد زاد جماعة عليه، فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكًا بينًا، وأبو المظفر السمعاني طولَ الصحبة بينهما. انتهى(1).
(قال الجامع عفا الله عنه): عندي أن مذهب مسلم أقوى، لقوة أدلِته، كما بينها في مقدمة صحيحه. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري جـ 1 ص 39.