📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

5 - (عائشة) رضي الله عنها 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنها من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا) الظاهر أنه يخرج كلّ ليلة من ليالي عائشة رضي الله عنها، وقال السنديّ: أي في آخر عمره بعد حجة الوداع انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم يذكر السنديّ مستنده في تحديد الوقت بكونه بعد حجة الوداع، فاللَّه تعالى أعلم (مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) الجارّ والمجرور متعلق بصفة لـ"ليلتها"، أو بحال منه.
قال الطيبيّ "كلما" ظرف فيه معنى الشرط، والعموم، وجوابه قوله (يَخْرُجُ) وهو العامل فيه، وهذا حكاية معنى قول عائشة، لا لفظها، أي كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا بات عندها أن يخرج (فِي آخِرِ اللَّيْلِ، إِلَى الْبَقِيعِ) أي بقيع الغرقد، وفيه فضلية الدعاء آخر الليل، وفضيلة زيارة قبور البقيع. (فَيَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) "دار" منصوب على النداء، والتقدير يا أهل دار قوم، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وقيل: منصوب على الاختصاص. قال صاحب "المطالع": ويجوز جرّه على البدل من الضمير في "عليكم". وقيل: الدار مقحم. وقال الخطابيّ: وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر، قال: وهو صحيح، فإن الدار في اللغة يقع على الرَّبْع المسكون، وعلى الخراب غير المأهول انتهى (وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، مُتَوَاعِدُونَ غَدًا) أي كلّ منا ومنكم وعد صاحبه حضور غد، أي يوم القيامة. قاله السنديّ (أَوْ مُوَاكِلُونَ) وفي نسخة: "ومتواكلون"، أي متكل بعضنا على بعض في الشفاعة والشهادة. واللَّه تعالى أعلم.
قاله السنديّ أيضًا. ولفظ "الكبرى": "وإنا أو إياكم مُواعَدون غدًا، ومؤجلون". ولفظ مسلم: "وأتاكم ما توعدون غدًا، مؤجلون" (وإنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) تقدم فائدة تقييده بالمشيئة قريبًا (اللَّهُمَّ اغفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ") وهو موضع بظاهر المدينة، فيه قبور أهلها، قال في "النهاية": هو المكان المتسع، ولا يسمّى بقيعًا إلا وفيه شجر، أو أصولها، والغرقد شجر، والآن بقيت الإضافة، دون الشجر. وقال النوويّ: سمي بقيع

الغرقد، لغرقد كان فيه، وهو ما عظم من العَوْسج(1) وفيه إطلاق الأهل على ساكن المكان، من حيّ وميت انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -103/ 2539 - وفي "الكبرى" 103/ 2166. وأخرجه (م) 2252.
وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا، فلتراجَع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2040 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، لَنَا وَلَكُمْ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيّ، ثقة مأمون سنيّ [10] 15/ 15.
2 - (حرميّ بن عُمارة) بن أبي حفصة نابت بنون، وموحّدة، ثم مثناة، وقيل: ثابت كالجادّة، العَتَكيّ مولاهم، أبو رَوْح البصريّ، صدوق يهم [9] 122/ 177.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور.
4 - (ملقمة بن مرثد) -بفتح الميم، وسكون الراء، بعدها مثلّثة- الحضرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقة [6] 101/ 133.
5 - (سليمان بن بُريدة) بن الحصيب الأسلميّ المروزيّ قاضيها، ثقة [3] 101/ 133.
6 - (أبوه) بُرَيدة بن الحصيب رضي الله عنه تقدّم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - العوسج شجر الغرقد العظيم، وهو كثير الشوك، عديم الثمر.
(2) - "شرح مسلم" ج 7 ص 45.

شرح الحديث
(عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا أتى عَلَى الْمَقَابِرِ) ولفظ مسلم، من طريق سفيان الثوريّ، عن علقمة بن مرثد: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر … " (فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيكُمْ، أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ) بفتحتين: أي متقدّمون علينا إلى الدار الآخرة، وأصل الفرط هو المتقدّم في طلب الماء، يُهَيّء الدِّلَاء، والأَرْشاء، يقال: فَرَطَ القومَ فُرُوطًا، من باب قَعَد: إذا تقدّم لذلك، يستوي فيه الواحد، والجمع، يقال: رجلٌ فَرَطٌ، وقومٌ فَرَطٌ. أفاده في "المصباح". (وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ) أي متبعون لكم، وآتون إلى الآخرة بعدكم، فـ"التبع" بفتحتين يستوي فيه الواحد، وغيره، يقال: تَبع زيد عمرًا، من باب تَعِبَ: مشى خلفه، أو مَرَّ به، فمضى معه، والمصلي تبع لإمامه، والناس تبعٌ له، ويكون واحدًا، وجمعًا، ويجوز جمعه على أتباع، مثلُ سبب وأسباب. قاله في "المصباح" (أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ) أي محوَ الذنوب عنا، يقال: عفا اللَّه عنك: أي محا ذنوبَك، وعفوتُ عن الحقّ: أسقطتُهُ، كأنك محوتَهُ عن الذي هو عليه، وعافاه اللَّه: محا عنه الأسقام. و"العافية": اسم منه، وهي مصدر جاءت على فاعلة، ومثله ناشئةُ الليل، بمعنى نُشُوء الليل، والخاتمةُ: بمعنى الختم، والعاقبة: بمعنى الْعُقُب، و {لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ} [الواقعة: 2]. قاله الفيّوميّ (لَنَا وَلَكُمْ") متعلّق بـ "أسأل"، أو بالعافية، أو بمحذوف صفة لـ"العافية"، أو حال منه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث بريدة بن الحصيب: رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -103/ 2040 - وفي "الكبرى" 103/ 2167. وأخرجه (م) 2254 (ق) 1547 (أحمد) 22476 و 22530. وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت قريبًا، فلا حاجة إلى إعادتها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2041 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَغْفِرُوا لَهُ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدّم للمصنّف -رحمه

اللَّه تعالى-، في باب "الصفوف على الجنازة " -72/ 1971 - رواه هناك عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن مالك، عن ابن شهاب به، وتقدّم الكلام عليه هناك، أورده هنا استدلالاً على الأمر بالاستغفار للمؤمنين، واستدلاله به واضح، و"سفيان": هو ابن عيينة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2042 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ، صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد مرّ بيانه في الذي قبله. و"أبو داود": هو سليمان بن سيف الحرانيّ الثقة الحافظ [11] 103/ 136 و"يعقوب بن إبراهيم": هو الزهريّ المدنيّ، ثم البغداديّ، ثقة فاضل [9] 196/ 314. و"أبوه": هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314. و"صالح": هو ابن كيسان المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [4] 196/ 314.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" "عن أبي صالح"، وهو غلط فاحشٌ، والصواب "عن صالح"، وهو ابن كيسان، كما ذكرنا، وعلى الصواب وقع في "الكبرى". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌104 - التَّغْلِيظُ فِي اتخِّاذِ السُّرُجِ عَلَى الْقَبُورِ
" السرُج" بضمتين: جمع سراج، وهو المصباح. قاله الفيّوميّ.
2043 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، وَالسُّرُجَ".
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا.

2 - (عبد الوارث بن سعيد) البصريّ، ثقة ثبت [8] 6/ 6.
3 - (محمد بن جُحَادة) -بضم الجيم، وتخفيف الحاء المهملة- الكوفيّ ثقة [5] 48/ 1736.
4 - (أبو صالح) باذام -بالذال المعجمة، ويقال: آخره نون- مولى أم هانىء بنت أبي طالب، ضعيف، مدلّس [3].
قال ابن المدينيّ، عن القطان: لم أر أحدًا من أصحابنا تركه، وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًا. وقال أحمد: كان ابن مهديّ ترك حديث أبي صالح. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ليس به بأس، وإذا روى عنه الكلبيّ، فليس بشيء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال النسائيّ: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: عافة ما يرويه تفسير، وما أقلّ ما له من المسند، وفي ذلك التفسير ما لم يُتابعه عليه أهل التفسير، ولم أعلم أحدًا من المتقدّمين رضيه.
وقال زكريا بن أبي زائدة: كان الشعبيّ يمرّ بأبي صالح، فيأخذ بأذنه، فيَهُزُّها، ويقول: ويلك، تفسّر القرآن، وأنت لا تحفظ القرآن. وقال ابن المدينيّ، عن القطان، عن الثوريّ، قال الكلبيّ: قال لي أبو صالح: كلّ ما حدثتك كذب. وقال العقيليّ: قال مغيرة: إنما كان أبو صالح يُعلّم الصبيان، وكان يضعّف تفسيره، وقال: كتب أصابها.
ولما قال عبد الحقّ في "الأحكام": إن أبا صالح ضعيف جدًّا، أنكر عليه ذلك ابن القطان في كتابه، وقد قال الجوزقانيّ: إنه متروك. ونقل ابن الجوزيّ، عن الأزديّ أنه قال: كذّاب. وقال الجُوزجانيّ: كان يقال له: دروغْ زَنْ(1)، غير محمود. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. وقال ابن حبّان: يحدث عن ابن عباس، ولم يسمع منه. ووثقه العجليّ وحده. روى له الأربعة.
5 - (ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، زَائِرَاتِ--------------------------------------------
(1) - كلمة فارسية تعني: كذاب انظر المعجم الذبي ص 264، وقد اضطربت المصادر في رسم الكلمة. اهـ من هامش "تت" ج 1 ص 211.

الْقُبُورِ) تقدّم الكلام عليه (وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ) أي الذين يبنون المساجد على القبور، وهذا يشمل البناء عليها، أو حولها، أو بينها، وما قاله السنديّ، مما حاصله: أن المراد من اتخاذ المساجد عليها أن يجعلها قبلة يسجد إليها كالوثن، وأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح، أو صلى في مقبرة من غير قصد التوجّه نحوه، فلا حرج فيه. فكلام باطل، فإن اليهود، والنصارى الذين أخبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بلعنهم بقوله: "لعن اللَّه اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ما أُتُوا في أول أمرهم إلا من هذا الباب، فإنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، بنوا عليه مسجدًا، وصوروا صورة ذلك الرجل، ليتذكروا عبادته، وصلاحه، ثم بعد فترة عبدوا تلك الصور.
فمن يشاهد اليوم ما وقع في العالم الإسلاميّ من تعظيم القبور، واتخاذ الأولياء أربابا من دون اللَّه تعالى، بالتوجّه إليهم بالنداء، وطلب الحوائج منهم، وجلب النذور إليهم، لرأى العجب العجاب، مما يبكي له من له غَيرة على الدين، فلا حول، ولا قوّة إلا باللَّه، وأشدّ من ذلك سكوت أهل العلم عن هذا المنكر الفظيع، بل ربما استحسن بعضهم للعوام فعلهم ذلك، وشكر سعيهم فإنا للَّه، وإنا إليه راجعون.
وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في "كتاب المساجد"، باب "النهي عن اتخاذ القبور مساجد" -13/ 703 - فراجعه تستفد (وَالسُّرُجَ") بضمتين: جمع سراج، كما تقدّم ضبطه في أول الباب. وإنما لُعِن من اتخذها؛ لأنه فيه تضييعًا للمال بلا نفع، ويشبه تعظيم القبور، كاتخاذها مساجد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا ضعيف، من أجل أبي صالح باذام، كما تقدم الكلام عليه قريبًا.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -104/ 2043 - وفي "الكبرى" - 104/ 2170. وأخرجه (د) 3236 (ت) 320 (ق) 1575 (أحمد) 2031 و 2598 و 2977 و 3108. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌105 - التَّشْدِيدُ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ
2044 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، حَتَّى تَحْرِقَ ثِيَابَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) الْمُخَرّميّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقة حافظ [11] 43/ 50.
2 - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح، أبو سفيان الرُّؤَاسيّ الكوفيّ الحافظ الثبت [9] 23/ 25.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام المشهور تقدم قريبًا.
4 - (سُهيل) بن أبي صالح المدنيّ، صدوق تغير بآخره [6] 32/ 820.
5 - (أبو صالح) ذكوان السمّان المدني، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
6 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سفيان، ومن بعده مدنيون. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رَأسَ المكثرين من الرواية. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ) بفتح اللام، وهي لام الابتداء، والمصدر المؤول بعدها مبتدأ، وخبره قوله: "خير" (عَلَى جَمْرَةِ) -بفتح، فسكون-: القطعة الملتهبة من النار، والجمع جَمْر، مثلُ تمرة وتمر (حَتَّى تحُرِقَ) من الإحراق، يقال: أحرقتْهُ النارُ، إحراقًا، ويتعدّى بالحرف، فيقال: أحترقته بالنار، فهو مُحرَقٌ، وحَرِيق. قاله في "المصباح"، والضمير للجمرة (ثِيَابَهُ) بالنصب على المفعوليّة زاد في رواية مسلم: "فتخلُص إلى جلده". و"تخلص" بضم اللام: أي تصل. قال الطيبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: جعل الجلوس على القبر، وسِرَاية

مضرّته إلى قلبه، وهو لا يشعُر بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد انتهى (خَيْرٌ لَهُ) أي أحسن، وأهون عليه (مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ") فيه أنه لا يجوز الجلوس على القبر مطلقًا، وأن المراد الجلوس على حقيقته، وليس كناية عن البول والغائط، كما قيل.
وإلى التحريم ذهب الجمهور، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: في هذا الحديث تحريم القعود، والمراد الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعيّ، وجمهور العلماء -رحمهم اللَّه تعالى-، وقال أيضًا: والقعود عليه حرام، وكذا الاستناد إليه، والاتكاء عليه انتهى(1).
وأما ما رواه الطحاويّ من طريق محمد بن كعب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "من جلس على قبر، يبول عليه، أو يتغوّط، فكأنما جلس على جمر"، فإسناده ضعيف. وما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على القبر يحمل على أنه لم يبلغه النهي(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -105/ 2044 - وفي "الكبرى" 105/ 2171. وأخرجه (م) 2245 و 2246 (د) 3228 (ق) 1566 (أحمد) 8046 و 8811 و 9439 و 10451. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في أقوال أهل العلم في حكم الجلوس على القبر:
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: الآثار مروية من طرق عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القعود على القبور، من حديث عقبة بن عامر، وجابر، وأبي هريرة، وغيرهم، ومن الرواة من يوقف حديث عقبة، وحديث أبي هريرة، ويجعله من حديثهما. وأما حديث جابر، فذكر عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرنا ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد الرجل على القبر، ويُقصّص، أو يبنى عليه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن جابر، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُقعَد عليها. يعني القبور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أطأ على جمرة حتى تُطفأ أحبّ إليّ من أقعد على قبر. وعن أبي بكرة مثله سواءً. وعن أبي هريرة، قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتُحرق رداءه،--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 41 "كتاب الجنائز".
(2) - راجع "المرعاة" ج 5 ص 434.

ثم قميصه، ثم إزاره، حتى تخلُص إلى جلده أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر.
وروى الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر قال: لأن أطأ على جمرة، أو على حدّ سيف حتى يخطف رجلي أحبّ إليّ من أن أمشي على مسلم، وما أبالي في القبور قضيت حاجتي، أو في السوق، والناس ينظرون. وقال مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وإنما نهي عن القعود على القبور، فيما نُرى للمذاهب، يريد حاجة الإنسان. وحجته أن علي بن أبي طالب كان يتوسّد القبور، ويضطجع عليها.
وروى أبو أمامة بن سهل بن حُنيف أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال له: هلمّ يا ابن أخي إنما نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر لحدثِ بولٍ، أو غائط. انتهى كلام أبي عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، بتصرّف، واختصار(1).
وقال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور، وقال مالك: المراد بالقعود الحدث. وهو تأويل ضعيف، أو باطل انتهى.
قال في "الفتح": وهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزيّ، حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة، خلافًا لمالك. وصرّح النوويّ في "شرح المهذّب" بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور، وليس كذلك، بل مذهب أبي حنيفة، وأصحابه كقول مالك، كما نقله عنهم الطحاويّ، واحتجّ له بما أخرجه من طريق بكير ابن عبد اللَّه بن الأشجّ، أن نافعًا حدثه: أنّ عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على القبور. وأخرج عن عليّ نحوه. وعن زيد بن ثابت، مرفوعًا: "إنما نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط، أو بول". ورجال إسناده ثقات.
ويؤيّد قول الجمهور ما أخرجه أحمد، من حديث عمرو بن حزم الأنصاريّ، مرفوعًا: "لا تقعدوا على القبور"، وفي رواية له، عنه: "رآني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا متكئ على قبر، فقال: "لا تؤذ صاحب القبر". وإسناده صحيح(2). وهو دالّ على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته. وردّ ابن حزم التأويل المتقدّم بأن لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتُحرق ثيابه، فتخلُص إلى جلده … "، قال: وما عهدنا أحدًا يقعد على ثيابه للغائط، فدلّ على أن المراد القعود على حقيقته. وقال ابن بطّال: التأويل المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من أن يُكرَه، وإنما--------------------------------------------
(1) - "الاستذكار" ج 8 ص 306 - 308.
(2) - ليس كما قال، بل في إسناد الحديث الأول النضر بن عبد اللَّه السلمي، وهو مجهول، وفي إسناد الثاني عبد اللَّه بن لهيعة، والكلام فيه معروف. لكن متن الحديث صحيح بشواهده، كما سيأتي، إن شاء اللَّه تعالى.

يُكره الجلوس المتعارف انتهى ما في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الجلوس على القبور هو الصواب، للأحاديث الصحاح التي تقدّمت. وأما ما احتجّ به الذين قالوا إن المراد بالجلوس قضاء الحاجة عليها، كما نُقل عن مالك، وغيره، من الآثار التي رويت عن عليّ، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة رضي الله عنهم، فالجواب عنها، أن نقول: أما أثر عليّ رضي الله عنه فضعيف، لأن في سنده مولى لآل علي رضي الله عنه، ولم يسمّ، وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما، وإن كان صحيحًا، فلا يعارض الثابت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بل يحمل على أنه لم يبلغه النهي. وأما أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه، وإن كان صحيحا، فلا يعارض الأحاديث الصحاح الصريحة بالنهي عن الجلوس، بل هو حديث آخر، سمعه زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى عن الجلوس لقضاء الحاجة، كما سمعه الآخرون ينهى عن مطلق الجلوس، فهذا هو وجه العمل بالحديثين، وإن سلكنا مسلك الترجيح، فالأحاديث الأخرى ترجّح عليه، لكونها أقوى منه، فقد أخرجها مسلم في "صحيحه"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي مَرْثَد الغنويّ رضي الله عنه، وصح أيضًا من حديث جابر رضي الله عنه، وورد أيضًا من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وهو الحديث الآتي للمصنّف بعد هذا، فهذه الأحاديث أرجح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأقوى، فترجّح عليه، لكن الجمع أولى، كما أسلفناه آنفًا. وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه فضعيف، لأن في سنده محمد بن أبي حميد الأنصاريّ الزرقي المدنيّ، لقبه حماد، ضعيف، فالصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع، وهو النهي عن الجلوس.
فتبيّن بهذا أن الصواب هو ما عليه الجمهور من المنع عن الجلوس على القبور مطلقًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2045 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ».
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم) المصريّ الفقيه، ثقة [11] 120/ 166.
2 - (شعيب) بن الليث الفَهْميّ، أبو عبد الملك المصريّ، ثقة فقيه نبيل، من كبار--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 589 - 590. "كتاب الجنائز".

[10] 120/ 166
3 - (الليث) بن سعد الفهميّ، أبو الحارث المصريّ الإمام الفقيه الثبت الحجة [7] 31/ 35.
4 - (خالد) بن يزيد الْجُمَحيّ، أبو عبد الرحيم المصريّ، ثقة فقيه [6] 41/ 686.
5 - (ابن أبي هلال) هو سعيد بن أبي هلال الليثيّ مولاهم، أبو العلاء المصريّ، صدوق [6] 41/ 686.
6 - (أبو بكر بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: يكنى أبا محمد، ثقة عابد [5] 118/ 163.
7 - (النضر بن عبد اللَّه السلميّ) المدنيّ، مجهول، ويقال: عبد اللَّه بن النضر [4].
روى عن ابن حزم حديث الباب فقط، وعن عمرو بن مُسَاحق المدنيّ. وعنه أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم. قال الذهبيّ: لا يُعرف. انفرد به المصنّف.
8 - (عمرو بن حزم) بن زيد بن لَوْذَان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ، أبو الضحّاك، وقيل: غير ذلك في نسبه. صحابيّ شهد الخندق، وهو ابن (15) سنة، واستعمله النبيّ صلى الله عليه وسلم على أهل نجران، وهو ابن (18) سنة. قال خليفة: مات سنة (1) أو (52) وقال سعيد بن عُفير: سنة (53) وقال ابن إسحاق، وغيره: سنة (3) وقال الحافظ أبو نعيم: توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقال: بل توفي سنة (54). روى له أبو داود في "المراسيل"، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديثان فقط، هذا، وحديث: "كتب إلى أهل اليمن كتابًا .. " الحديث برقم 4855 و 4856.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث، ضعيف الإسناد؛ لجهالة النضر بن عبد اللَّه السلميّ، لكن متنه صحيح؛ لأنه يشهد له ما قبله، وغيره من الأحاديث التي ذكرناها في شرح الحديث الماضي. وشرحه واضح، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -105/ 2045 - وفي "الكبرى" 105/ 2172. وأخرجه (أحمد) 27914. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌106 - اتَخِّاذُ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ
2046 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ، أبو حفص البصريّ الحافظ الثبت [10] 4/ 4.
2 - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ الحافظ الثبت [8] 42/ 47.
3 - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ الحافظ الحجة [4] 30/ 34.
والباقون تقدّموا قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، إلى سعيد (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ) وفي حديث عائشة، وابن عبّاس رضي الله عنهم المتقدمين في- 13/ 703 - قالا: لَمّا نُزل برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طَفِق يَطرَح خَمِيصة له على وجهه، فإذا اغتمّ كشفها عن وجهه، قال: -وهو كذلك-: لعنة اللَّه على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (لَعَنَ اللَّهُ) اللعن معناه الطرد، والإبعاد عن الرحمة، أي أبعد اللَّه عن رحمته (قَوْمًا) هم اليهود والنصارى، كما بيّن في الرواية المذكورة (اتَخَّذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ") جملة مستأنفة، جواب سؤال مقدّر، فكأن سائلاً سأله عن سبب لعنهم، فأجابه بقوله: "اتخذوا". وزاد في "الكبرى" في "الوفاة": "يُحذّر ما صنعوا"، ونحوه عند الشيخين، وهو مستأنف من كلام الراوي، كأنه سئل عن حكمة ذكره صلى الله عليه وسلم ذلك في تلك الحالة، فأجاب بأنه لتحذير أمته؛ لئلا تقع فيما وقعوا فيه، من تعظيم قبور الأنبياء، وإشراكهم باللَّه سبحانه وتعالى.
[تنبيه]: ذكر البيضاويّ أنه لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم؛

تعظيما لشأنهم، ويجعلونها قبلة، يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانًا لعنهم، ومنع المسلمين من مثل ذلك، فاما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح، وقصد التبرّك بالقرب منه، لا التعظيم له، ولا التوجه نحوه، فلا يدخل في ذلك الوعيد انتهى.
ونقل هذا القول السيوطيّ، والسنديّ، وذكر في "الفتح" نحوه، وكلهم أقرّوه عليه، وهذا عجيب من مثل هؤلاء الأكابر، كيف جاز لهم إقرار مثل هذا القول الشنيع، المنابذ للسنة، والمعارض للنصوص الصريحة، وهل دخل على اليهود والنصارى هذا الضلال إلا من هذا الباب؟، فإن أول بداية ضلالهم هذا هو التبرّك بقبور أنبيائهم، وصالحيهم، فآل بهم الحال إلى أن عبدوهم، وقد وقع من كثير ممن يدعي الإسلام في كثير من بلدان الإسلام اليوم ما وقع منهم حذو النعل بالنعل، فمن يرى حال كثير من الناس فيما يفعلونه عند قبور الصالحين، من أنواع الشرك والضلالات لا يشك أنه عين ما وقع لليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنا للَّه، وإنا إليه راجعون.
ومن الداهية العظمى سكوت أهل العلم عن بيان ذلك، بل بعضهم يشاركونهم فيه، ويزيّنون لهم، قبيح فعلهم، فإلى اللَّه المشتكى، ولا حول ولا قوّة إلا باللَّه العليّ العظيم.
وهذا الحديث متفق عليه، وقد تقدّم في "كتاب المساجد" باب "النهي عن اتخاذ القبور مساجد" رقم 13/ 703 - وتقدم تمام شرحه، وبيان ما يتعلّق به من المسائل هناك، فراجه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2047 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَبُو يَحْيَى، صَاعِقَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن عبد الرحيم) بن أبي زُهير العَدَويّ، مولى آل عمر البغداديّ البزّاز، فارسيّ الأصل، أبو يحيى، المعروف بـ "صاعقة"، ثقة حافظ [11].
قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بمكة، وسئل عنه؟ فقال: صدوق. وقال عبد اللَّه ابن أحمد، والنسائيّ: ثقة. وقال أحمد بن صاعد: حدثنا أبو يحيى الثقة العدل. وقال ابن عقدة، عن نصر بن أحمد الكنانيّ: كان من أصحاب الحديث المأمونين. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان صاحب حديث يحفظ. وقال محمد بن محمد بن داود الْكَرَجيّ: سمي صاعة؛ لأنه كان جيد الحفظ. وقال الخطيب: كان متقنًا، ضابطًا،

عالمًا، حافظًا. ووثقه القرّاب، ومسلمة. وقال الدارقطنيّ: حافظ ثبت. وقال أبو بكر الخلال: عنده عن أبي عبد اللَّه مسائل حسان، لم يجيء بها غيره، وقيل له: صاعقة لجودة حفظه، وقيل: لغير ذلك. وقال محمد بن إسحاق السرّاج: محمد بن عبد الرحيم البزّاز مولى آل عمر، ثقة، قال لي: وُلِدتُ سنة (185) ومات في شعبان سنة (255). روى له الجماعة، سوى مسلم، وابن ماجه. وفي "الزهرة": روى عنه البخاريّ (36) حديثًا، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
2 - (أبو سلمة الْخُزَاعيّ) منصور بن سَلَمة بن عبد العزيز البغداديّ، ثقة ثبت حافظ، من كبار [10] 87/ 1344.
3 - (يزيد بن الهاد) هو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة مُكثر [5] 73/ 90.
والباقون تقدّموا قريبًا، وكذا شرح الحديث يعلم مما سبق.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه. أخرجه المصنّف هنا - 106/ 2047 - وفي "الكبرى" 106/ 2173. وأخرجه (خ) 437 (م) 530 (د) 3227 (أحمد) 7767. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌107 - كَرَاهِيَةُ الْمَشْي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النِّعَالِ السِّبْتِيِّةِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الجمعُ بين حديث هذا الباب الدّالّ على النهي عن لبس النعال بين القبور، وحديث الباب التالي الدالّ على جوازه، بحمل النهي على خصوص النعال السبتيّة، والجواز على غيرها، وقد تبعه على هذا أبو محمد ابن حزم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وسيأتي أن الأرجح هو القول بالنهي عن لبس النعال بين القبور مطلقًا، في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2048 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، أَنَّ بَشِيرَ ابْنَ الْخَصَاصِيَّةِ،

قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا» ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا» ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ، فَرَأَى رَجُلاً، يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ، فِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، أَلْقِهِمَا».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (الأسود بن شَيبان) السدوسيّ، أبو شَيبان البصريّ، ثقة عابد [6].
قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الأثرم، عن أحمد: ثقة. ووثقه النسائيّ في "التمييز". وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات" في الطبقة الرابعة. وقال محمد بن عوف: كان من عباد اللَّه الصالحين، كان يحجّ على ناقة له، ولا يتزوّد شيئًا، يشرب من لبنها حتى يرجع، ويرسلها ترعى. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: مات سنة (165). روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون، سوى الترمذيّ، له في هذا الكتاب ثلاية أحاديث فقط: هذا، و 2432 حديث: "صم يومًا من الشهر .. "، وأعاده برقم 2433 و 555 حديث: "كلّ مسكر حرام .. ".
[تنبيه]: قوله هنا: "وكان ثقة" يحتمل أن يكون من كلام وكيع، وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون ممن دونه. واللَّه تعالى أعلم.
2 - (خالد بن سُمير) -بالسين المهملة(1)، مصغّرًا- السدوسيّ البصريّ، صدوق يَهِم قليلاً [3].
روى عن ابن عمر، وأنس، وعبد اللَّه بن رباح الأنصاريّ، وبَشِير بن نَهِيك، ومضارب بن حَزْن. وعنه الأسود بن شيبان. قال النسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكر له ابن جرير الطبريّ، وابن عبد البرّ، والبيهقيّ
حديثًا واحدًا أخطأ في لفظة منه، وهي قوله في الحديث: كنا في جيش الأمراء -يعني مؤتة- والنبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحضرها. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
3 - (بشير بن نَهيك) -بفتح أول الاسمين، وكسر ثانيهما -السدوسيّ، أبو الشعثاء البصريّ، ثقة [3] 141/ 1107.
4 - (بَشير ابن الخصاصيّة) هو بشير بن مَعْبَد، وقيل: ابن زيد بن معبد بن ضَبَارَى بن سبع بن سدوس، وقيل: ابن شراحيل بن سبع السدوسيّ، المعروف بـ "ابن الْخَصَاصيّة"، وكان اسمه زَحْمًا، فسماه النبيّ صلى الله عليه وسلم بشيرًا، نزل البصرة.--------------------------------------------
(1) - فما وقع في بعض الكتب "شمير" بالشين المعجمة، فتصحيف، فتنبّه.

وفرّق أبو حاتم بين ابن الخصاصية السدوسيّ، وبين بشير بن معبد الأسلميّ، وقال في الأسلميّ: روى عنه ابنه بشر، وجعلهما غيره واحدًا. وكذا فرق بينهما البخاريّ، وابن حبّان، وابن أبي خيثمة، وابن سعد، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم.
وجزم ابن عبد البرّ، وغيره أن الخصاصيّة أمه، وليس كذلك، بل هي إحدى جدّاته، وهي والدة جده الأعلى ضَبَارى بن سدوس، واسمها كبشة، ويقال: مارية بنت إلاءة بن عمرو بن كعب ابن الحارث بن الغطريف الأزديّ، حرر من أمره الرُّشاطيّ، وبرهن على ذلك.
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. وأما الباقيان فتقدّما قبل باب. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من الأسود بن شيبان، وشيخه بغداديّ، ووكيع كوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ) بفتح الباء الموحّدة، وكسر الشين المعجمة، وبفتح النون، وكسر الهاء (أَنَّ بَشِيرَ ابْنَ الْخَصَاصِيّةِ) هو ابن معبد، وتقدم قريبًا الخلاف، هل الخصاصية أمه، أم جدته؟.
وفي "سنن أبي داود": عن بشير، مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم(1)، وكان اسمه في الجاهليّة زَحْمَ بن معبد، فهاجر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما اسمك؟ "، فقال: زحم، فقال: "بل أنت بشير … ".
(قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي داود: "بينما أنا أُماشي رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم".
وقد ساق الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الحديث مطوّلا، فقال في "المسند":
20263 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أسود بن شيبان، عن خالد بن سُمَير، عن بَشِير بن نهيك، عن بشير ابن الخصاصية، بشير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أُماشي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، آخذا بيده، فقال لي: "يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تَنقِم على اللَّه تبارك وتعالى، أصبحتَ تماشي رسوله"، قال: أحسبه قال: "آخذا بيده"، قال: قلت:--------------------------------------------
(1) - قوله: "مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" لم يُذكر في كتب الرجال أنه مولاه، فاللَّه أعلم.

ما أصبحت أنقم على اللَّه شيئا، قد أعطاني اللَّه تبارك وتعالى، كل خير، قال: فأتينا على قبور المشركين، فقال: "لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا"، ثلاث مرات " ثم أتينا على قبور المسلمين، فقال: "لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا"، ثلاث مرات، يقولها، قال: فبَصَرَ برجل يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: "ويحك، يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك"، مرتين، أو ثلاثا، فنظر الرجل، فلما رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، خلع نعليه.
حدثنا عبد الصمد، حدثنا الأسود، حدثنا خالد بن سمير، حدثنا بشير بن نهيك، قال: حدثني بشيرُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زَحْمَ بن معبد- فهاجر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال: "ما اسمك؟ قال: زَحْمٌ قال: لا بل أنت بشير، فكان اسمَهُ، قال: بينا أنا أماشي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إذ قال: يا ابن الخصاصية، "ما أصبحت تنقم، على اللَّه تبارك وتعالى، أصبحت تماشي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، قال أبو شيبان -وهو الأسود بن شيبان-: أحسبه قال" "آخذا بيده"، فقلت: يا رسول اللَّه، بأبي وأمي، ما أنقم على اللَّه عز وجل شيئا … " فذكر الحديث، وقال: "يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك … ".
(فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: "لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا) أي تقدّموا شرّا كثيرًا، وحادوا عنه، حتى جعلوه خلف ظهورهم، وفي رواية أبي داود: "لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا" (ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ المُشرِكِينَ، فَقَالَ: "لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا") أي تقدّموا على الخير، وجعلوه خلف ظهورهم. زاد في رواية أبي داود: "ثلاثا"، أي كرر الكلام ثلاث مرات (فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ) أي قرُبت منه التفاتة. وفي رواية أبي داود: "ثم حانت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نظرةٌ" (فَرَأَى رَجُلًا) هو بشير الراوي، كما بُيِّنَ في رواية ابن حزم في "المحلى" من طريق سليمان بن حرب، عن الأسود بن شيبان، قال: بينما أنا أمشي بين المقابر، وعليّ نعلان، إذ ناداني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين، إذا كنت في مثل هذا المكان، فاخلع نعليك، قال: فخلعتهما".
فتبيّن بهذه الرواية أن الرجل المبهم في رواية المصنّف هو بشير بن الخصاصية رضي الله عنه نفسه. واللَّه تعالى أعلم.
(يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ، فِي نَعْلَيْهِ) أي وهما سبتيتان (فَقَالَ: "يَا صَاحِبَ البْتِيَّتَيْنِ) وفي رواية أبي داود: "فقال: "يا صاحب السبتيّتين، ويحك ألق سبتيتيك".
قال ابن منظور -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: السِّبْتُ بالكسر: كلّ جلد مدبوغ. وقيل: هو المدبوغ بالقَرَظ خاصّة؛ وخصّ بعضهم به جلود البقر، مدبوغة كانت، أم غير مدبوغة.
ونعالٌ سِبْتِيّةٌ: لا شعر عليها. وقال الجوهريّ: السِّبْت بالكسر: جلود البقر المدبوغة

بالقرظ، تحُذَى منه النعال السبتيّة. وقال الأصمعيّ: السِّبتُ الجلد المدبوغ، قال: فإن كان عليه شَعَرٌ، أو صوفٌ، أو وَبَرَ، فهو مُصْحَبٌ. وقال أبو عمرو: النعال السبتيّة: هي المدبوغة بالقَرَظ. وقال الأزهريّ: وحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم يدلّ على أن السِّبْت ما لا شعر عليه، وفي الحديث: "أن عُبيد ابن جُريج قال لابن عمر: رأيتك تَلبسُ النعال السبتيّة، فقال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس عليها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أُحبّ أن ألبسها". قال: إنما اعترض عليه؛ لأنها نعال أهل النعمة والسَّعَة، قال الأزهريّ: كأنها سمّيت سبتيّة؛ لأن شعرها قد سُبِتَ عنها، أي حُلق، وأزيل بعلاج من الدباغ، معلومٍ عند دبّاغها. وقال ابن الأعرابيّ: سميت النعال المدبوغة سِبْتِيّةً(1)؛ لأنها انسبتت بالدباغ، أي لانت. وفي تسمية النعل المتخذة من السَّبْت سِبْتًا اتساعٌ، مثل قولهم: فلانٌ يلبس الصوف، والقطن، والإبرَيْسَمَ، أي الثياب المتخذة منها، ويروى سبتيّتين، على النسب. انتهى كلام ابن منظور -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- ببعض تصرف(2).
وقال في "الفتح": "السبتيّة": بكسر السين المهملة، وسكون الموحّدة: هي التي لا شعر فيها، مشتقّة من السَّبْت، وهي الحلق. قاله في "التهذيب". وقيل: السبت جلد البقر المدبوغ بالقَرَظ. وقيل: بالسَّبْت -بضم أوله- وهو نبت يُدبغ به. قاله صاحب "المنتهى". وقال الهَرَويّ: قيل لها: سبتيّة لأنها انسبتت بالدباغ: أي لانت به، يقال: رطبة منسبتة: أي ليّنة انتهى(3).
(أَلْقِهِمَا) أي ارم سبتيّتيك، زافي رواية أبي داود: "فنظر الرجل، فلما عرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خلعهما، فرمى بهما". وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بخلعهما، احتراما للمقابر، ولذا قال الإمام أحمد، وصاحب الحاوي، من الشافعيّة: يكره المشي في المقابر بالنعل، مطلقًا، ويسنّ خلعه، إذا دخلها، إلا لضرورة، كخوف نجاسة، أو شوك، أو حرارة أرض. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث بشير ابن الخصاصية - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح(4).--------------------------------------------
(1) - لعل الصواب "سِبْتًا" كما يدلّ عليه كلامه الآتي. واللَّه أعلم.
(2) - "لسان العرب" في مادة سبت.
(3) - "فتح" ج 1 ص 361 "كتاب الوضوء" رقم الحديث 166.
(4) - وأما تحسين بعضهم له فمن أجل خالد بن سُمير، حيث قال في: "ت" عنه: صدوق يهم قليلا. والصواب أنه صحيح، فقد وثّقه النسائيّ، وغيره، ممن يتشدّد في التوثيق، وأما وهمه فقد بينه في "تت" بأنه أخطأ في لفظة واحدة، فتنبّه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -107/ 2048 - وفي "الكبرى" 107/ 2175. وأخرجه (د) 3230 (ق) 1568 (أحمد) 21446 و 20260 و 20263.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم المشي بين القبور بالنعال:
قال ابن قدامة -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "المغني": قال أحمد: إسناد حديث بشير ابن الخصاصية جيّد، أذهب إليه؛ إلا من علة. وتقدم أن صاحب الحاوي من الشافعية قال بمثله. وذهب المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إلى أن النهي عن المشي بين القبور بالنعال خاصّ بالسبتيتين، فقط، جمعا بين حديث الباب، وحديث الباب التالي، وبنحو قوله هذا قال أبو محمد ابن حزم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، فقال في كتابه "المحلّى": لا يحلّ لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيّتين، وساق حديث الباب، من طريق المصنّف بلفظه، وساقه أيضًا من طريق سليمان بن حرب، عن الأسود بن شيبان، كما تقدم قال: "إذا كنت في مثل هذا المكان، فاخلع نعليك … ".
قال: فإن قيل: هلّا منعتم من كل نعل؟ لعموم قوله: "فاخلع نعليك". قلنا: منع من ذلك وجهان:
"أحدهما": أنه عليه السلام إنما دعا صاحب السبتيّتين بنصّ كلامه، ثم أمره بخلع نعليه. "والثاني": ما حدثناه عبد اللَّه بن ربيع، ثم ساق بسنده حديث الباب التالي، من طريق المصنّف، قال: فهذا إخبار منه عليه السلام بما يكون بعده، وأن الناس من المسلمين، سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة، ولم ينه عنه، والأخبار لا تُنسخ أصلا، فصحّ إباحة لباس النعال في المقابر، ووجب استثناء السبتية منها لنصه عليه السلام عليها انتهى(1).
وذهب الجمهور إلى عدم كراهة لبس النعال مطلقًا، محتجّين بحدث أنس رضي الله عنه الآتي في الباب التالي، وأجابوا عن حديث الباب بأنه إنما أمره بالخلع لاحتمال أن يكون بهما قَذَر، أو لاختياله بهما؛ لأن النعال السبتية إنما يلبسها أهل الترفه، والتنعّم، فأحبّ صلى الله عليه وسلم أن يكون دخول المقابر على زيّ التواضع.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي أن لا يُمشَى بين القبور بالنعال مطلقا، لعموم النصّ، وأما ما ذهب إليه المصنّف، وابن حزم من تخصيص السبتية، تعلّقًا بلفظ "يا صاحب السبتيتين"، فجعلا علة النهي كونهما سبتيتين، ففيه نظر لا يخفى؛ لأن--------------------------------------------
(1) - انظر "المحلى" ج 5 ص 136 - 137.

الظاهر أن العلة كونهما نعلين، لا سبتيتين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علق الأمر به، حيث قال: "فاخلع نعليك "، فهو أقرب علة مذكورة مع الحكم، فالعدول عنها إلى التعليل بالسبتية عدول إلى خلاف الظاهر، وما ذكره ابن حزم من الوجهين للمنع عن التعليل به، ففيه بُعدٌ. فتبصّر.
وأما ما أوّل به الجمهور، من أن أمره صلى الله عليه وسلم بالخلع لاحتمال أنه كان بهما قَذَر، فبعيد؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أمره من رأى القذر في نعليه أن يمسح نعليه، ويصلي بهما، ولا يخلعهما، فكيف يأمره هنا بالخلع لذلك. وكذا قولهم: إنما أمره بذلك لاختياله، لأن النعال السبتية إنما يلبسها أهل الترفّه والتنعّم غير صحيح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، كما ثبت في "الصحيح" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وأما استدلالهم على جواز المشي بالنعال بين القبور مطلقًا بحديث أنس رضي الله عنه الآتي في الباب التالي: "إنه ليسمع قرع نعالهم"، ففيه نظر لا يخفى أيضًا، إذ يبعده قوله: "وتولَّى عنه أصحابه"، إذ نصّ الحديث: "إذا وُضع الميت في قبره، وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم"، فظاهره كون لبسهم النعال عند توليهم عن دفنه، لا بين القبور، فلا يصلح الاستدلال به على الجواز.
والحاصل أن الأرجح أن لا تُلبَس النعال مطلقًا بين القبور، إلا للضرورة، فأما إذا دعت ضرورة إلى ذلك، بأن كانت الأرض ذات شوك، أو حرارة، أو نحوهما فلا ينهى عنه، لقول اللَّه تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية [الأنعام: 119]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌108 - التَّسْهِيلُ فِي غَيْرِ السِّبْتِيَّةِ
2049 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أحمد بن أبي عبيد اللَّه) بشر السَّلِيميّ -بفتح المهملة، وكسر اللام- الأزديّ