📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الورّاق، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة [10].
قال النسائي: ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به. مات بعد (24). روى عنه الترمذيّ، والمصنف هذا الحديث فقط، وأعاده بعد باب.
2 - (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة مهران، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، يدلس، واختلط بآخره [6] 34/ 38.
4 - (قتادة) بن دعامة المذكور قبل باب.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله عنه 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أنَسٍ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ) هذا الحديث اختصره المصنّف رحمه الله تعالى، وسيأتي له في الباب التالي، والذي بعده بأتمّ من هذا، وقد ساقه مطوّلاً الإمام أحمد، وأبو داود، واللفظ له، فقال في "كتاب السنّة" من "سننه":
4751 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخَفَّاف، أبو نصر، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: إن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم، دخل نخلا لبني النجار، فسمع صوتا، ففزع، فقال: "مَن أصحاب هذه القبور؟ "، قالوا: يا رسول اللَّه، ناس ماتوا في الجاهلية، فقال: "تعوذوا باللَّه، من عذاب النار، ومن فتنة الدجال"، قالوا: ومم ذاك يا رسول اللَّه؟ قال: "إن المؤمن إذا وضع في قبره، أتاه ملك، فيقول له: "ما كنت تعبد؟ فإنِ اللَّهُ هداه، قال: كنت أعبد اللَّه، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟، فيقول: هو عبد اللَّه ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها، فيُنطلَق به إلى بيت، كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك، كان لك في النار، ولكن اللَّه عصمك، ورحمك، فأبدلك به بيتا في الجنة، فيقول: دعوني، حتى أذهب، فأبشر أهلي، فيقال له: اسكن، وإن الكافر، إذا وضع في قبره، أتاه ملك، فينتهره، فيقول له: ما كنت تعبد؟، فيقول: لا أدري، فيقال له: لا دريت، ولا تليت، فيقال له: فما

كنت تقول في هذا الرجل؟، فيقول: كنت أقول: ما يقول الناس، فيضربه بمطراق، من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة، يسمعها الخلق، غير الثقلين".
حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال: "إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان، فيقولان له … "، فذكر قريبًا من حديث الأول، قال فيه: "وأما الكافر، والمنافق، فيقولان له"، زاد المنافق، وقال: "يسمعها من وليه، غير الثقلين … ".
(إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ) بالبناء للمفعول (فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ) أي القوم الذين يتولّون دفنه (إِنَّهُ لَيَسْمَعُ) ظاهره أن هذه الجملة خبر "إن" الأولى، وجواب "إذا" دلّ عليه السابق واللاحق، لكن الذي تدلّ عليه الرواية الآتية، أن جواب "إذا" محذوف، أي "أتاه ملكان"، وموضع "إنه ليسمع الخ" نصب على الحال.
وفي رواية البخاريّ: "حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان"، وفي رواية له: "وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان" (قَرْعَ نِعَالِهِمْ") أي تصويتها، وفي حديث البراء رضي الله عنه عند أحمد، وأبي داود، في أثناء حديث طويل: "وإنه ليسمع خَفْق نعالهم"، وخَفْقُ النعال: تصويتها، فهو بمعنى قرع النعال.
وهذا محل استدلال المصنّف على ترجمته، لكن في استدلاله به نظر؛ لأنه لا يستلزم أن يكون قرع النعال على القبور، بل الظاهر أنه بعد توليهم عنه، وأصرح منه ما أخرجه البزّار، وابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الميت ليسمع خفق نعالهم، إذا ولّوا مدبرين"، وقد تقدم تمام البحث في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث سيأتي بأتمّ مما هنا في الباب التالي، والذي بعده، وسيأتي ذكر مسائده هناك، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌109 - الْمَسْأَلَةُ فِي الْقَبْرِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد به مسألة المسلم، بدليل الترجمة التالية، وقد صرّح به في "الكبرى"، فقال: "مسألة المسلم في القبر". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

2050 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنْبَأَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ» -قَالَ-: «فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ، مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ» ، قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) المخرِّميّ المذكور قبل باب.
2 - (إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق) الْجُوزَجَانيّ، نزيل دمشق، ثقة حافظ، رُمي بالنصب [11] 122/ 174.
3 - (يونس بن محمد) بن مسلم المؤدّب، أبو محمد البغداديّ، ثقة ثبت، من صغار [9] 15/ 1632.
4 - (شيبان بن عبد الرحمن) التميميّ مولاهم، أبو معاوية النحويّ البصريّ، نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب [7] 13/ 347.
والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعَامة السدوسيّ البصريّ، أنه قال (أَنْبَأَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ: نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ) وفي رواية للبخاريّ: "وإنه ليسمع قرِع نعالهم" بالواو. زاد في رواية مسلم: "إذا انصرفوا" (قَرْعَ نِعَالِهِمْ" -قَالَ:-: فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ) وفي الرواية التالية: "أتاه ملكان"، زاد ابن حبّان، والترمذيّ، من طريق سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أسودان، أزرقان، يقال لأحدهما المنكر، وللآخر النكير"، وفي رواية ابن حبّان: "يقال لهما: منكر ونكير"، زاد الطبرانيّ في "الأوسط" من طريق أخرى، عن أبي هريرة: "أعينهما مثل قِدْر النحاس، وأنيابهما مثل صياصي البقر(1)، وأصواتهما مثل الرعد"، ونحوه لعبد الرزاق،--------------------------------------------
(1) - جمع صِيصة بالكسر: قرن البقر، والظباء. "ق".

من مرسل عمرو بن دينار، وزاد: "يحفران بأنيابهما، ويطآن في أشعارهما، معهما مِرْزبة، لو اجتمع عليها أهل منى لم يُقلّوها". وأرود ابن الجوزيّ في "الموضوعات" حديثًا، فيه "أن فيهم رومان، وهو كبيرهم".
وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذَينِ يسألان المذنب منكر ونكير، وأن اسم اللذَينِ يسالان المطيع مبشّر وبشير(1) (فَيُقْعِدَانِهِ) بضم الياء، من الإقعاد، زاد في حديث البراء، فتعاد روحه في جسده"، وزاد ابن حبّان من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "فإذا كان مؤمنًا، كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل المعروف من قبل رجليه، فيقال له: اجلس، فيجلس، وقد مثّلت له الشمس عند الغروب"، زاد ابن ماجه، من حديث البراء: "فيجلس، فيمسح عينيه، ويقول: دعوني أصلي".
(فَيَقُولَانِ لَهُ، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟) أي في الرجل المشهور بين أظهركم، ولا يلزم منه الحضور، وئركهما ما يشعر بالتعظيم؛ لئلا يصير تلقينا، وهو لا يناسب موضع الاختبار. قاله السنديّ. زاد في الرواية التالية: "محمد صلى الله عليه وسلم "، وزاد أبو داود في أوده: "ما كنت تعبد؟، فإن هداه اللَّه، قال: كنت أعبد اللَّه، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ "، ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: "ما هذا الرجل الذي كان فيكم".
(فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ،) ولأحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. "فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقال له: صدقت". زاد أبو داود: "فلا يسألانه عن شيء غيرهما"، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاريّ: "فأما المؤمن، أو الموقن، فيقول: محمد رسول اللَّه، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا، وآمنّا، واتبعنا، فيقال له: نَمْ صالحا". وفي حديث أبي سعيد، عند سعيد بن منصور: "فيقال له: نَمْ نَوْمة العروس، فيكون في أحلى نومة نامها أحد، حتى يُبعث". وللترمذيّ في حديث أبي هريرة: "ويقال له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبّ أهله إليه، حتى يبعثه اللَّه من مضجعه ذلك". ولابن حبّان، وابن ماجه، من حديث أبي هريرة، وأحمد من حديث عائشة: "ويقال له: على اليقين كنت، وعليه متّ، وعليه تبعث إن شاء اللَّه".
(فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بهِ، مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ") وفي رواية أبي داود: فيقال له: هذا بيتك كان في النار، ولكن اللَّهَ عز وجل عصمك، ورحمك، فأبدلك به بيتًا في الجنّة، فيقول: دعوني حتى أذهب، فأبشّر أهلي، فيقال له:--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 3 ص 606. "كتاب الجنائز".

اسكت". وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: "كان هذا منزلك لو كفرت بربك". ولابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح: "فيقال له: هل رأيت اللَّه؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى اللَّه، فتُفرَج له فرجة قِبَل النار، فينظر إليها، يحطم بعضها بعضًا، فيقال له: انظر ما وقاك اللَّه". وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة: "لا يدخل أحد الجنة إلا أُري مقعده من النار، لو أساء؛ ليزداد شكرًا"، وذكر عكسه(1) (قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا") أي يرى مقعده من النار، ومقعده من الجنة.
[تنبيه]: ذكر في رواية البخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة: ما نصه: "قال قتادة: وذكر لنا أنه يُفسح له في قبره"، قال في "الفتح": زاد مسلم من طريق شيبان، عن قتادة: "سبعون ذراعًا، ويُملأ خضرًا إلى يوم يبعثون". قال الحافظ: ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة. وفي حديث أبي سعيد، من وجه آخر عند أحمد: "ويُفسح له في قبره". وللترمذيّ، وابن حبان من حديث أبي هريرة: "فيفسح له في قبره
سبعين ذراعا"، زاد ابن حبان "في سبعين ذراعًا". وله من وجه آخر عن أبي هريرة "ويرحب له في قبره سبعون ذراعا، وينوّر له كالقمر ليلة البدر". وفي حديث البراء الطويل: "فينادي مناد من السماء، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابًا في الجنة، وألبسوه من الجنة، قال: فياتيه من رَوْحها، وطيبها، ويفسح له فيها مدّ بصره". زاد ابن حبّان من وجه آخر، عن أبي هريرة "فيزداد غِبْطةً وسرورًا، فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه، وتجعل روحه في نسم طائر يَعْلُقُ(2) في شجر الجنّة". وسيأتي للمصنف
من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة، حتى يبعثه اللَّه عز وجل إلى جسده يوم القيامة". وفي "صحيح مسلم" من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "أرواح الشهداء في جوف طير خُضْر، لها قناديل معلّقة بالعرش، تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل … " الحديث.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المسائل المتعلقة بهذا الحديث ستأتي إن شاء اللَّه تعالى في الباب التالي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 3 ص 606 - 607.
(2) - من باب قتل، أي تأكل، أو من باب تعب، أي تسرح.

‌‌110 - مَسْأَلَةُ الْكَافِرِ
2051 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، مُحَمَّدٍ؟ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ، مَقْعَدًا خَيْرًا مِنْهُ». قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا".
وَأَمَّا الْكَافِرُ، أَوِ الْمُنَافِقُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ، وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً، بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ، غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم سندًا ومتنًا قبل باب، وتقدم شرحه، غير ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو الجزء الذي يتعلق بالكافر، فهذا موضع شرحه، فأقول: مستعينًا باللَّه تعالى:
قوله (وَأمَّا الْكَافِرُ، أَوِ المُنَافِقُ) هكذا في رواية المصنّف بالشك، وهي رواية للبخاريّ أيضًا، وفي رواية له: "وأما الكافر، والمنافق" بواو العطف. وفي رواية أبي داود المتقدمة قبل باب: "وأن الكافر إذا وضع"، وكذا لابن حبّان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا في حديث البراء الطويل، وقد تقدم، وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: "وإن كان كافرًا، أو منافقًا" بالشكّ، وله في حديث أسماء: "فإن كان فاجرًا، أو كافرًا"، وفي "الصحيحين" من حديثها: "وأما المنافق، أو المرتاب"، وفي حديث جابر عند عبد الرزاف، وحديث أبي هريرة عند الترمذيّ: "وأما المنافق"، وفي حديث عائشة عند أحمد، وأبي هريرة عند ابن ماجه: "وأما الرجل السوء". وللطبرانيّ من حديث أبي هريرة: "وإن كان من أهل الشكّ".
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فاختلفت هذه الروايات لفظًا، وهي مجتمعة على أن كُلًّا من الكافر والمنافق يُسأل، ففيه تعقّب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدّعي الإيمان، إن محقّا، وإن مبطلًا، ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزّاق من طريق عُبيد بن عُمير، أحد كبار التابعين، قال: "إنما يُفتن رجلان: مؤمن، ومنافق، وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه". وهذا موقوف، والأحاديث الناصّة على أن

الكافر يُسأل مرفوعةٌ، مع كثرة طرقها الصحيحة، فهي أولى بالقبول.
وجزم الترمذيّ الحكيم بأن الكافر يُسأل، واختلف في الطفل، غير المميّز، فجزم القرطبيّ في "التذكرة" بأنه يُسأل، وهو منقول عن الحنفية، وجزم غير واحد من الشافعيّة بأنه لا يسأل، ومن ثمّ قالوا: لا يُستحبّ أن يُلقّن. واختلف أيضًا في النبيّ، هل يسأل، وأما الملك، فلا أعرف أحدًا ذكره، والذي يظهر أنه لا يسأل؟ لأن السؤال يختصّ بمن شانه أن يُفتن.
وقد مال ابن عبد البرّ إلى الأول، وقال: الآثار تدلّ على أن الفتنة لمن كان منسوبًا إلى أهل القبلة، وأما الكافر الجاحد، فلا يسأل عن دينه. وتعقّبه ابن القيّم في "كتاب الروح"، وقال: في الكتاب والسنّة دليل على أن السؤال للكافر والمسلم، قال اللَّه تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ} الآية [سورة إبراهيم عليه السلام: 27]، وفي حديث أنس رضي الله عنه في البخاريّ: "وأما المنافق والكافر" بواو العطف. وفي حديث أبي سعيد: "فإن كان مؤمنا -فذكره، وفيه-: فيأتيه منكر ونكير … " الحديث، أخرجه أحمد هكذا، قال: وأما قول أبي عمر: فأما الكافر الجاحد، فليس ممن يُسال عن دينه. فجوابه أنه نفي بلا دليل، بل في الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه، قال اللَّه تعالى: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ} [الأعراف: 6]، وقال تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}.
قال الحافظ: لكن للنافي أن يقول: إن هذا السؤال يكون يوم القيامة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تخصيص هذا السؤال بيوم القيامة مما لا دليل عليه، بل السؤال يكون في القبر، وفي القيامة، فالصواب ما قاله ابن القيّم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. واللَّه تعالى أعلم.
(فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي) وفي رواية أبي داود المتقدّمة: وإن الكافر إذا وُضع في قبره أتاه ملك، فينتهره، فيقول له: ما كنت تعبد؟ "، وفي أكثر الأحاديث: "فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ". وفي حديث البراء المتقدّم: "فيقولان له: مَن ربّك؟، فيقول: هاه هاه، لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟، فيقول هاه هاه، لا أدري، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري"، وهو أتمّ الأحاديث سياقًا.
(كُنْتُ أَقُولُ: كَمَا يَقُولُ النَّاسُ) وفي رواية للبخاريّ: "كنت أقول: ما يقول الناس"، وفي حديث أسماء عنه: "سمعت الناس يقولون شيئًا، فقلته"، وكذا في أكثر الأحاديث.

وأراد بذلك أنه كان مقلّدًا في دينه، فلم يكن منفردًا عنهم بمذهب، فلا اعتراض عليه حقّا، كان ما عليه، أو باطلاً. وفيه ذمّ التقليد في الاعتقاد، بل يجب أن يعتقد عالما جازمًا.
(فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ) أي لا حققت بنفسك أمر الدين (وَلَا تَلَيْتَ) أي ولا تبعت مَن حقّق الأمر على وجهه. قيل: أصله: تلوت بالواو، بمعنى قرأت، إلا أنه قُلبت الواو للازدواج.
وقال في "الفتح": قوله: "ولا تليت" كذا في أكثر الروايات بمثناة مفتوحة، بعدها لام مفتوحة، وتحتانيّة ساكنة. قال ثعلب: قوله: "تليت" أصله تلوت، أي لا فهمت، ولا قرأت القرآن، والمعنى لا دريت، ولا اتبعت من يدري، وإنما قاله بالياء لمؤاخاة "دريت". وقال ابن السّكّيت: قوله: "تليت" إتباع، ولا معنى لها. وقيل: صوابه: ولا ائتليت، بزيادة همزتين، قبل المثناة بوزن افتعلت، من قولهم: ما ألوت، أي ما استطعت، حُكِيَ ذلك عن الأصمعيّ، وبه جزم الخطّابيّ. وقال الفرّاء: أي قصرت، كأنه قيل له: لا دريت، ولا قصرت في طلب الدراية، ثم أنت لا تدري. وقال الأزهريّ: الألَوُ يكون بمعنى الجهد، وبمعنى التقصير، وبمعنى الاستطاعة. وحكى ابن قتيبة، عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية "لا دريت، ولا أتليت" بزيادة ألف، وتسكين المثنّاة، كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه، وهو من الإتلاء، يقال: ما أتلت إبلُهُ، أي لم تلد أولادًا يتبعونها. وقال: قول الأصمعيّ أشبه بالمعنى، أي لا دريت، ولا استطعت أن تدري. ووقع عند أحمد، من حديث أبي سعيد: "لا دريت، ولا اهتديت"، وفي مرسل عبيد بن عمير، عند عبد الرزاق: "لا دريت، ولا أفلحت". (ثُمَّ يُضْرَبُ) بالبناء للمفعول. زاد في رواية البخاريّ: "بمطارق من حديد". وفي حديث البراء "لو ضرب بها جبل لصار ترابا". وحديث أسماء: "ويسلّط عليه دابّة في قبره، معها سوط، ثمرته جمرة، مثل غرب البعير، تضربه ما شاء اللَّه، صمّاء، لا تسمع صوته، فترحمه". وزاد في أحاديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وعائشة التي أشرنا إليها: "ثم يُفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت، فإن اللَّه أبدلك هذا، ويفتح له باب إلى النار". زاد في حديث أبي هريرة: "فيزداد حسرة، وثبورا، ويضيّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه". وفي حديث البراء: "فينادي مناد من السماء: أفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، فيأتيه من حرّها، وسَمُومها".
(ضَرْبَةً، بَيْنَ أُذُنَيْهِ) أي على وجهه (فَيَصِيحُ صَيْحَةً، يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ، غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ")

أي الإنس، والجنّ، قيل لهم: ذلك، كالثقل على وجه الأرض. وفي حديث البراء: "يسمعه من بين المشرق والمغرب". وفي حديث أبي سعيد، عند أحمد: "يسمعه خلق اللَّه كلهم غير الثقلين، وهذا يُدخل الحيوان والجماد، لكن يمكن أن يُخصّ منه الجماد، ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البزّار: "يسمعه كلّ دابة إلا الثقلين".
قال المهلّب: الحكمة في أن اللَّه يُسمع الجن قول الميت قدِّموني، ولا يُسمعهم صوته إذا عذّب، أن كلامه قبل الدفن متعلّق بأحكام الدنيا، وصوته إذا عذّب في القبر متعلّق بأحكام الآخرة، وقد أخفى اللَّه على المكلفين أحوال الآخرة، إلا من شاء اللَّه، إبقاءً عليهم، كما تقدم انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -110/ 2051 - 108/ 2049 و 109/ 2050 وفي " الكبرى" 108/ 2176 و 19/ 2177 و 110/ 2178. وأخرجه (خ) 1338 و 1374 (م) 2871 (د) 3231 و 4751 (أحمد) 1186 و 13034. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فى فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو إثبات سؤال الكافر في القبر، وهذا القول هو الراجح، كما تقدّم قريبًا. ومنها: إثبات سؤال المؤمن في القبر، وهذا مما لا خلاف فيه. ومنها: إثبات سماع الميت قرع نعال من يدفنه، إذا انصرفوا من دفنه. ومنها: أن الذي يَسأل في القبر ملكان، اسم أحدهما منكر، واسم الآخر نكير. ومنها؟ أن سؤال القبر يكون عن التوحيد، ففيه بيان عظم شأن التوحيد. ومنها: أن من يُسال في قبره ينقسم إلى فسمين: مؤمن مخلص موفّق للإجابة، فيبشر برحمة اللَّه، وجنته، وغير مؤمن، فيَضِلّ عن الجواب، فيبشر بعذاب اللَّه، وسوء عاقبته، نسأل اللَّه تعالى أن يثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وفي الآخرة، إنه بعباده لرؤوف رحيم. ومنها: أن فيه ذمّ التقليد في أمور الدين، ولا سيما باب العقائد؛ لمعاقبة من قال: "كنت أسمع الناس، يقولون شيئًا، فقلته"، فالواجب على المكلّف الاتباع، لا التقليد.
وليُعلَم الفرق بين الاتباع والتقليد، فإن الأول الاقتداء عن جزم، ويقين، وهو الذي أمر اللَّه تعالى به من لا يعلم، فقال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، ومن علامته أن المتبع إذا بُيِّنَ له أن العالم الذي أفتاه قد أخطأ في هذه

المسألة، يتركه، ويسأل من هو أعلم منه، وما هو الصواب فيها، فيتبعه، ولا يعاند.
وأما التقليد فهو الأخذ بقول الغير، من غير معرفة دليله، بل هو مجرّد اتباع للرأي المحض، سواء أصاب، أو أخطأ، ومن علامته أنه يعتقد أن خطأه أفضل من صواب غيره، بدليل أنه إذا ذُكر له أن مقلّده مخطئ مخالف للنصوص في هذه المسألة لا يتراجع عنه، بل يتمادى، ويعارض النصوص بدعوى أن مُقلَّدَه أعلم من غيره بالنصوص، وهذه هي الطامّة الكبرى التي حلّت بالمسلمين بعد القرون المفضّلة، ومن العجب العُجاب أن ترى هذه الصفة فيمن ينتسب إلى العلم، بل ربما يدّعي معرفة الأحاديث، فإنا للَّه، وإنا إليه راجعون.
ومنها: أن الميت يحيا في قبره للمسألة؛ خلافًا لمن ردّه، واحتجّ بقوله تعالى: {قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ} الآية [غافر: 11]، قال: فلو كان يحيا في قبره للزم أن يحيا ثلاث مرّات، ويموت ثلاثًا، وهذا خلاف النصّ.
والجواب عنه أن المراد بالحياة في القبر للمسألة، ليست الحياة المستقرّة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن، وتدبيره، وتصرّفه، وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء، بل هي مجرّد إعادة لفائدة الامتحان، الذي وردت به الأحاديث الصحيحة، فهي إعادة عارضة، كما حيي خلق لكثير من الأنبياء؛ لمسألتهم لهم عن أشياء، ثم عادوا موتى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: قال في "الفتح": ما حاصله: هل تختصّ مسألة القبر بهذه الأمة، أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأَوّلُ، وبه جزم الحكيم الترمذيّ، وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة، تأتيهم الرسل، فإن أطاعوا، فذاك، وإن أبوا اعتزلوهم، وعوجلوا بالعذاب، فلما أرسل اللَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أُمسك عنهم العذاب، وقُبل الإسلام ممن أظهره، سواء أسرّ الكفر، أولا، فلما ماتوا قيّض اللَّه لهم، فَتَّاني القبر؛ ليستخرج سرّهم بالسؤال، وليميّز اللَّه الخبيث من الطيب، ويُثَبِّت اللَّه الذين آمنوا، وُيضلّ اللَّه الظالمين انتهى.
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: ويؤيّده حديث زيد بن ثابت، مرفوعًا: "إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها … " الحديث. أخرجه مسلم. ومثله عند أحمد، عن أبي سعيد، في أثناء حديث. ويؤيده أيضًا قول الملكين: "ما تقول في هذا الرجل محمدٍ". وحديث عائشة عند أحمد أيضًا، بلفظ: "وأما فتنة القبر فبي تُفتتنون، وعنّي تسألون".
وجنح ابن القيّم إلى الثاني، وقال: وليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدّم من الأمم، وإنما أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحانهم في القبور، لا أنه نفى ذلك عن

غيرهم، قال: والذي يظهر أن كلّ نبيّ مع أمته كذلك، فتعذّب كفارهم في قبورهم، بعد سؤالهم، وإقامة الحجة عليهم، كما يُعذّبون في الآخرة بعد السؤال، وإقامة الحجة انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي القول الأوّل أرجح، لظواهر الأحاديث، وأَمَّا إثباته للأمم السابقة، فيحتاج إلى دليل خاصّ، وأما ثبوت العذاب لهم في القبر، وما بعده، فهذا مما لا ينكر، للنصوص الدالة عليه، كقوله تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]، لكن لا يلزم منه أن يكون هناك سؤال على الكيفية التي ثبتت لهذه الأمة، كما تقدّم بيانه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌111 - مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد به بيان فضل من مات بمرض بطنه، كالإسهال، ونحوه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2052 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَسَارٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا، وَسُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، وَخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ، فَذَكَرُوا أَنَّ رَجُلاً، تُوُفِّيَ مَاتَ بِبَطْنِهِ، فَإِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ، أَنْ يَكُونَا شُهَدَاءَ جَنَازَتِهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ، فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ»؟ ، فَقَالَ الآخَرُ: بَلَى.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (جامع بن شدّاد) أبو صخرة المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [5] 108/ 145.
2 - (عبد اللَّه بن يسار) الجهنيّ الكوفيّ، ثقة، من كبار [3].
روى عن حذيفة، وعليّ، وسليمان بن صُرَد، وخالد بن عُرْفُطَة، وغيرهم. وعنه ابنه عمار، والأعمش، ومنصور، وجامع بن شدّاد، وغيرهم. قال النسائيّ: ثقة. وذكره--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 609 - 610.

ابن حبّان في "الثقات". روى له أبو داود، والمصنف، وله عنده حديثان فقط، هذا، و 3773 حديث: "فأمرهم النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا .. " الحديث.
3 - (سليمان بن صُرَد) -بضم المهملة، وفتح الراء- ابن الْجون الخزاعيّ، أبو مطرّف الكوفيّ، صحابيّ قُتل بعين الوردة سنة (65) 158/ 250.
4 - (خالد بن عُرْفُطة) بن أبرهة، ويقال: أبرة بن سنان القُضاعيّ الْعُذريّ، صحابيّ، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر. وعنه أبو عثمان النهديّ، وأبو إسحاق السبيعيّ، وعبد اللَّه بن يسار الجهنيّ، وغيرهم. قال الطبرانيّ: كان خليفة سعد بن أبي وقّاص على الكوفة. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (61). قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وذكر الدولابيّ أن المختار بن أبي عُبيد قتله بعد موت يزيد بن معاوية، فيكون ذلك بعد سنة (64). واللَّه أعلم.
روى له الترمذيّ، والمصنف حديث الباب فقط.
و"محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ. و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ البصريّ، و"شعبة": هو ابن الحجاج الإمام المشهور، وكلهم تقدّموا قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، ومن بعده كوفيون. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عبد اللَّه بن يسار الجهني -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أنه (قال: كُنْتُ جَالِسًا، وَسُلَيمَانُ بْنُ صُرَدٍ) بالرفع عطفا على الضمير؛ لوجود فاصل، كما قال ابن مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "خلاصته":
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَاقصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ
أَوْ فَاصِلً مَا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ … فِي النَّظمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ
ويحتمل أن ينصب على أنه مفعول معه، كما قال ابن مالك أيضًا:
يُنْصَبُ تَالِي الوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهْ … فِي نَحْوِ سِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهْ
بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ … ذَا النَّصْبُ لَا بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأَحَقُّ

ويؤيد هذا الوجه ما في "الكبرى" بلفظ: "مع سليمان بن صرد الخ".
(وخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ) بضمّ العين المهملة، وسكون الراء، وضم الفاء، وإعرابه كسابقه (فَذَكَرُوا) أي ذكر القوم الحاضرون في المجلس (أَنَّ رَجُلًا، تُوُفِّيَ مَاتَ) بدل من "تُوفّى" (بِبَطْنِهِ) أي بسبب مرض بطنه (فَإِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ) "إذا" فجائيّة، أي ففاجأ اشتهاؤهما (أَنْ يَكُونَا شَهِدَا جَنَازَتَهُ) بصيغة الماضي المسند لضمير الاثنين، ونصب "جنازته" على المفعولية، هكذا في النسخة "الهندية"، و"الكبرى"، ووقع في النسخ المطبوعة: "شُهداء جنازته"، بصيغة جمع شهيد، وإضافته إلى "جنازته"، والأول أوضح، وللثاني وجه أيضًا، وهو أن تقدّر "من"، أي من شهداء جنازته (فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَقْتُلْهُ) "من" شرطيّة، فلذا جزم فعل شرطها، ودخلت الفاء في جوابها، ويحتمل أن تكون موصولة، والفعل مرفوع، ودخلت الفاء في خبرها لشبهها بالشرطية (بَطْنُهُ) قال ابن الأثير -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: أي الذي يموت بمرض بطنه؛ كالاستسقاء، ونحوه انتهى(1).
وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "التذكرة": فيه قولان:
أحدهما: أنه الذي يصيبه الذّرَب، وهو الإسهال، تقول العرب: أخذه البطن، إذا أصابه الداء، وذَرِب الجرحُ: إذا لم يقبل الدواء، وذربت معدته: فسدت.
والثاني: أنه الاستسقاء، وهو أظهر القولين فيه؛ لأن العرب تنسب موته إلى بطنه، تقول: قتله بطنه، يعنون الداء الذي أصابه في جوفه، وصاحب الاستسقاء قلّ أن يموت إلا بالذّرب، فكأنه قد جمع الوصفين، وغيرهما من الأمراض، والوجود شاهد للميت بالبطن أن عقله لا يزال حاضرًا، وذهنه باقيًا إلى حين موته؛ ومثل ذلك صاحب السّلّ، إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب، وليست حالة هؤلاء كحالة من يموت فجأة، أو يموت بالسام، والبرسام، والحمّيات المطبقة، أو القولنج، أو الحصاة، فتغيب عقولهم؛
لشدّة الآلام، ولزوم أدمِغَتهم، ولفساد أمزجتها، فإذا كان الحال هكذا، فالميت يموت، وذهنه حاضر، وهو عارف باللَّه انتهى(2).
(فَلَنْ يُعَذَّبَ) وفي نسخة: "لم يُعذب"، وفي أخرى: "فلم يعذّب"، وهذه الظاهر أنها غير صحيحة، لأن الجواب إذا كان منفيا بـ"لم" لا يحتاج إلى الربط بالفاء، اللَّهم إلا أن يقدر فيه مبتدأ، والجملة خبره، أي فهو لم يُعذّب. واللَّه أعلم "فِي قَبْرِهِ"؟) فيه فضل الموت بمرض البطن، حيث إنه يرفع عنه عذاب القبر. والظاهر أن المصنّف أراد بالعذاب فتنة القبر، حيث إنه أورد هذا الباب بعد سؤال القبر، ولم يورده بعد عذاب--------------------------------------------
(1) - "النهاية" ج 1 ص 136.
(2) - "التذكرة في أحوال الموتى، وأمور الآخرة" ج 172.

القبر الآتي. لكن الذي يظهر أن العذاب أخصّ من فتنة القبر، لأنه لا يلزم من الفتنة التعذيب بالنار مثلا. واللَّه تعالى أعلم.
(فَقَالَ الْآخَرُ: بَلَى) أي قال صلى الله عليه وسلم ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث سليمان بن صُرَد، وخالد بن عُرْفُطَة رضي الله عنهما هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -111/ 2052 - وفي " الكبرى" 111/ 2179. وأخرجه (ت) 1064 (أحمد) 17846. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌112 - الشَّهِيدُ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ال" فيه للجنس، والظاهر أن غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- منه أن الشهيد مطلقًا لا يفتن في قبره، أما شهيد المعركة فظاهر، وأما بقية الشهداء فليس في الحديث ما يدلّ على أنهم لا يفتنون في قبورهم، وقياسهم على شهيد المعركة قياس مع الفارق، لأن النصّ بَيّنَ سبب رفع الفتنة عنه، بأن بارقة السيوف أغنت عن افتتانه في قبره، فليس بقيةُ الشهداء بهذا المعنى، إلا أن المبطون تقدّم في الباب الماضي أنه لا يعذّب في قبره، والتعذيب أخصّ من الفتنة.
والحاصل أن عدم فتنة غير شهيد المعركة يحتاج إلى دليل صريح، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2053 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ، يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، إِلاَّ الشَّهِيدَ؟ ، قَالَ: «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ، عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً».

رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعميّ، أبو إسحاق المصّيصيّ، ثقة [10] 51/ 64.
2 - (حجاج) بن محمد الأعور المصّيصيّ، ثقة ثبت [9] 28/ 32.
3 - (الليث بن سعد) الإمام المصريّ الحجة المشهور [7] 31/ 35.
4 - (معاوية بن صالح) بن حُدَير الحمصيّ، صدوق له أوهام [7] 50/ 62.
5 - (صفوان بن عمرو) بن هَرِم السَّكْسكِيُّ، أبو عمرو الحمصيّ، ثقة [5].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين، عنه؟ فأثنى عليه خيرًا. وقال عمرو بن عليّ: ثَبْتٌ في الحديث. وقال عليّ بن المدينيّ: كان عند يحيى القطّان أرفع من عبد الرحمن بن يزيد.
وقال العجليّ، ودُحيم، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقة، زاد أبو حاتم: لا بأس به.
وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونّا. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: قلت لدحيم: من الثبتُ بحمص؟ قال: صفوان، وسمّى جماعة. وقال أبو حاتم: سمعت دُحَيمًا يقول: صفوان أكبر من حَرِيز، وقدّمه. وقال ابن خراش: كان ابن المبارك وغيره يوثّقه. وقال أبو اليمان، عن صفوان: أدركت من خلافة عبد الملك، وخرجنا في بعث سنة (94). وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال النسائيّ في "التمييز": له حديث منكر في عمّار بن ياسر. وقال يزيد بن عبد ربه: مات سنة (155) وقال سليمان بن سلمة: مات سنة (258).
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وعلق له أثرًا في "الصحيح"، وروى له الباقون، وله عند المصنّف ثلاثة أحاديث فقط برقم 2053 و 3142 و 4874.
6 - (راشد بن سعد) الْمَقرَئيّ -بفتح الميم، وسكون القاف، وفتح الراء، بعدها همزة، ثم ياء النسب(1) ويقال: الْحُبْرَانيّ، الحمصيّ، ثقة كثير الإرسال [3].
قال الأثرم، عن أحمد: لا بأس به. وقال الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. وكذا قال أبو حاتم، والعجليّ، ويعقوب بن شيبة، والنسائيّ. وقال ابن المدينيّ، عن يحيى بن سعيد: هو أحبّ إليّ من مكحول. وقال المفضّل الغلّابيّ: من أثبت أهل الشام. وقال أبو حاتم، والحربيّ: لم يسمع من ثوبان. وقال الخلال، عن أحمد: لا ينبغي أن يكون سمع منه. وقال أبو زرعة: راشد بن سعد، عن سعد بن أبي وقّاص مرسل. قال--------------------------------------------
(1) - وفي "اللبّ": المقرائيّ بالضم، والسكون، و"فتح" الراء، وهمزة، ثم ياء النسب، إلى مُقرا، قرية بدمشق. اهـ.

الحافظ: وفي روايته عن أبي الدرداء نظر. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به، إذا لم يحدّث عنه متروك. وقال ابن سعد: كان ثقة، مات سنة (108). وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة (113) وكذا أرّخه أبو عبيد، وخليفة، والحربيّ، وابن قانع. وذكر الحاكم أن الدارقطنيّ ضعّفه. وكذا ضعّفه ابن حزم. وقد ذكر البخاريّ أنه شهد صفّين مع معاوية.
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وله ذكر في "الجهاد" من "صحيحه"، وروى له الأربعة، وله عند المصنّف هذا الحديث فقط.
7 - (رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وراشد. (ومنها): أن فيه رواية تابعين عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) لم يسمّ، لكن جهالة الصحابي لا تضرّ، لأنهم كلهم عدولَ رضي الله عنهم (أَنَّ رَجُلًا) لم أر من سمّاه (قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَالُ الْمُؤمِنِينَ، يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ) أي يمتحنون بسؤال الملكين لهم عن ربهم عز وجل، وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم (إِلَّا الشَّهِيدَ؟) معنى هذا أن هذا الصحابيّ سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: يفتن المؤمنون إلا الشهيد، فأراد أن يعلم سبب استثناء الشهيد عن المفتونين في قبورهم (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي بالسيوف البارقة، من البروق، وهو اللمعان (عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً") منصوب على التمييز، أي من حيث الفتنة.
يعني أن ثباتهم عند السيوف البارقة فوق رؤوسهم، وبذلهم أرواحهم للَّه تعالى دليل على صدق إيمانهم، فلا حاجة إلى امتحانهم بالسؤال في قبورهم، إذ السؤال في القبر لاختبار صدق الإيمان، وكذبه، وهؤلاء ظهر صدقهم في الدنيا. واللَّه تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ في "التذكرة" نقلاً عن الترمذيّ الحكيم -رحمهما اللَّه تعالى-: معناه أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الزحفان، وبرقت السيوف فرّوا؛ لأن من شأن المنافق الفرارَ، والرَّوَغَان عند ذلك، ومن شأن المؤمن البذل، والتسليم للَّه تعالى نفسًا، وهَيَجَان حميّة اللَّه، والتعصّب له، لإعلاء كلمته، فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره، حيث برز للحرب والقتل؛ فلماذا يُعاد عليه السؤال في القبر؟. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) - "التذكرة في أحوال الموتى، وأمور الآخرة" ص 171 - 172.

قال القرطبيّ: وإذا كان الشهيد لا يُفتن، فالصدّيق أجلّ خَطَرًا، وأعظم أجرًا، فهو أحرى أن لا يُفتن؛ لأنه المقدّم ذكره في التنزيل على الشهداء، في قوله تعالى: {فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ} الآية [النساء: 69]، قال: وقد جاء في المرابط الذي هو أقلّ مرتبة من الشهداء أن لا يُفتن فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد. انتهى.
قال السيوطيّ: قد صرّح الحكيم الترمذيّ بأن الصدّيقين لا يُسألون، وعبارته: ثم قال تعالى: {وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم: 27] وتأويله عندنا -واللَّه أعلم- أن من مشيئته أن يرفع مرتبة أقوام من السؤال، وهم الصدّيقون، والشهداء.
وما نقله القرطبيّ، عن الحكيم في توجيه حديث الشهيد يقتضي اختصاص ذلك بشهيد المعركة، لكن قضيّة أحاديث الرباط التعميم في كلّ شهيد، وقد جزم الحافظ ابن حجر في كتابه "بذل الماعون في فضل الطاعون" بأن الميت بالطعن لا يُسأل؛ لأنه نظير المقتول في المعركة، وبأن الصابر بالاعون محتسبًا يَعلَم أنه لا يُصيبه إلا ما كتب اللَّه له، إذا مات فيه بغير الطعن، لا يُفتن أيضًا؛ لأنه نظير المرابط. وقد قال الحكيم في توجيه حديث المرابط: إنه قد ربط نفسه، وسجنها، وصيّرها جيشًا في سبيل اللَّه؛ لمحاربة أعدائه، فإذا مات على هذا، فقد ظهر صدق ما في ضميره، فوُقِي فتنة القبر انتهى ما ذكره السيوطيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قياس غير الشهداء عليهم نظر لا يخفى؛ لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا ينالها العقل، فلا يقبل فيها القياس، ولا يلزم من رفعة الدرجة أن لا يسألوا في قبورهم، فالأولى عدم الخوض في مثل هذا الباب إلا فيما جاءت فيه النصوص الصحيحة الصريحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا -112/ 2053 - وفي "الكبرى" 112/ 2180. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في فوائده:--------------------------------------------
(1) - "زهر الربى" ج4 ص 99 - 101.

منها: بيان فضل الشهيد، حيث أكرمه اللَّه تعالى برفع فتنة القبر عنه. ومنها: إثبات فتنة المؤمنين في قبورهم. ومنها: فضل الصبر عند لقاء الأعداء في المعركة، وعدم الفرار منهم. ومنها: بيان سبب ما أكرم اللَّه تعالى به الشهيد برفع فتنة القبر عنه، وهو بذله نفسه، وصبره تحت بارقة السيوف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2054 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: الطَّاعُونُ، وَالْبَطُنُ، وَالْغَرَقُ(1) ، وَالنُّفَسَاءُ، شَهَادَةٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، مِرَارًا، وَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، تقدّم قريبًا.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ الثبت الحجة المشهور [9] 4/ 4.
3 - (التيميّ) سليمان بن طَرْخان، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [4] 87/ 107.
4 - (أبو عثمان) النَّهْديّ -بفتح، فسكون- عبد الرحمن بن ملّ -مثلث الميم، ومشدد اللام- مخضرم ثقة ثبت عابد، من كبار [2] 11/ 641.
5 - (عامر بن مالك) البصريّ، مقبول [3].
روى عن صفوان بن أمية، وعنه أبو عثمان النهديّ، ذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن المدينيّ: لا أعرفه، ولا أعلم روى عنه غير أبي عثمان.
انفرد به المصنّف، روى له حديث الباب فقط.
6 - (صفوان بن أميّة) بن خَلَف بن وهب بن حُذافة بن جُمَح القرشيّ الجُمَحيّ، أبو وهب، وقيل: أبو أميّة. قتل أبوه يوم بدر كافرًا، وأسلم هو بعد الفتح، وكان من المؤلفة، وشَهِد الْيَرْموك، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، وقيل: إنه مات أيام قتل عثمان، وقال المدائنيّ: مات سنة (41) وقال خليفة: سنة (42).
علّق له البخاريّ، وروى له الباقون، وله عند المصنف ثلاثة أحاديث فقط: هذا، و 4171 حديث: "لا هجرة بعد فتح مكة … "، وحديث قصة سارق ردائه، كرره خمس مرّات في "كتاب قطع السارق". واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "والمبطون، والغريق".

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عامر بن مالك. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. (ومنه): أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتب الخمسة المشار إليها في ترجمته إلا ثمانية أحاديث، راجع "تحفة الأشراف" جـ4 ص 187 - 191. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: الطَّاعُونُ) هو -كما قال في "المصباح- الموت من الوباء، وجمعه الطواعين، وطُعِن الإنسان بالبناء للمفعول: أصابه الطاعون، فهو مطعون. وقال ابن الأثير: الطاعون: المرض العامّ، والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد الأمزجة، والأبدان انتهى(1) (وَالْبَطْنُ) تقدم شرحه في الباب الماضي (وَالْغَرَقُ) أي الموت بسسب الماء، هكذا في النسخة "الهندية"، وهو الذي ذكره الحافظ المزّي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، في "تحفة الأشراف" [ج 4 ص 191] وهو الذي في "الكبرى"، ووقع في النسخ المطبوعة من "المجتبى" بلفظ: "والمبطون، والغريق"، وعليها فيكون الكلام على حذف مضاف، أي موت المبطون، والغريق، كما يقدر في قوله (وَالنُّفَسَاءُ) أي موت المرأة النفساء، وهي التي ماتت بسبب الولادة. وقوله (شَهَادَةٌ) خبر "الطاعون"، وما عُطف عليه، على حذف مضاف، أي أسباب شهادة.
(قَالَ) أي سليمان التيميّ (وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ) أي النهديّ (مِرَارًا) أي تحديثا متكررًا (وَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) يعني أن أبا عثمان النهديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- حدّث بهذا الحديث، عن صفوان ابن أمية رضي الله عنه عدة مرّات موقوفًا عليه، وحدث به عنه مرةً، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرفوعًا.
ولا تعارض بين رفع مثل هذا الحديث، ووقفه؛ لأن الموقوف في مثله له حكم الرفع؛ إذ لا يقال من قبل الرأي. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث صفوان بن أميّة رضي الله عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا -112/ 2054 - وفي "الكبرى" 112/ 2181. وأخرجه (أحمد) 14877 و 14883 و 27088 و 27094 (الدارمي) 2413. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "النهاية" ج3 ص 127.

‌‌113 - ضَمَّةُ القَبْرِ، وَضَغْطَتُهُ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الضغطة" بفتح الضاد المعجمة، وسكون الغين المعجمة، قال في "المصباح": ضَغَطَه، ضَغْطًا، من باب نفِع: زَحَمَه إلى حائط، وعصَرَه، ومنه: ضغطة القبر؛ لأنه يَضِيق على الميت، والضُّغْطَة بالضمّ الشدّة انتهى.
قيل: والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. وقال النسفيّ في "بحر الكلام": المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبر، ويكون له ضغطة القبر، فيجد هول ذلك، وخوفه؛ لما أنه تنعّم بنعمة اللَّه، ولم يشكر النعمة. ورَوى ابن أبي الدنيا عن محمد التيميّ قال: كان يقال(1): إن ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم، ومنها خُلقوا، فغابوا عنها الغيبة الويلة، فلما رُدّ إليها أولادها ضمّتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها، ثم قَدِم عليها، فمَن كان للَّه مطيعًا ضمًته برأفة ورفق، ومن كان عاصيًا ضمّته بعنف سخطا منها عليه لربها انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2055 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا، مِنَ الْمَلَائِكَةِ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً، ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة [10] 2/ 2.
2 - (عمرو بن محمد العَنْقَرْيّ) أبو سعيد الكوفيّ، ثقة [9] 60/ 1782.
3 - (ابن إدريس) هو: عبد اللَّه الأوديّ الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [8] 85/ 102.
4 - (عبيد اللَّه) بن عمر العمريّ المدني، ثقة ثبت [5] 15/ 15.
5 - (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
6 - (ابن عمر) عبد اللَّه رضي الله عنهما 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعي. (ومنها): أن فيه ابن عمر -رضي اللَّه--------------------------------------------
(1) هذا الذي نُقِلَ عن محمد التيمي يحتاج إلى دليل صحيح، وأين هو؟ واللَّه تعالى أعلم.
(2) - راجع "زهر الربى" ج4 ص 201 - 103.