📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

التوقّف، والسكوت انتهى كلام صاحب "المرعاة"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأولى، والأسلم الوقوف مع النصوص الصحيحة، كحديث الباب، وحديث مسلم المذكور: "إن أبي وأباك في النار"، مع عدم التوسع والخوض بزيادة ما ليس في النصوص، وأما تصحيح حديث إحياء أبوي النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن حجر الهيتميّ فمما لا يُلتفت إليه، فإن جلّ الحفّاظ من المحدثين على أنه موضوع، كما أشرت إليه فيما تقدّم.
ثم إن هذه المسألة ما رأيت للمتقدّمين فيها كلاما، بل إنما أثارها، وتنازع فيها، وخاض غَمْرَتهَا المتأخرون، من أمثال السيوطي، ومن سار على دَرْبه فما وَسِع الأولين من السكوت، وعدم الخوض، وترك التنازع، والتخاصم هو الصواب لمن كان حريصًا على دينه، فلو كان في هذا الخوض خير لكان المتقدّمون أسبق إليه، وأحرص من المتأخرين عليه، فسلوك سبيلهم فيه السلامة في الدنيا والآخرة، فالواجب الوقوف على ما صحّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعدم التوسّع، ونصبِ الخلاف فيما وراءه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌102 - النَّهْيُ عَنِ الاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ
2035 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ، دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، فَقَالَ: أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا، عِنْدَ اللَّهِ عز وجل، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ، حَتَّى كَانَ آخِرُ شَيْءٍ، كَلَّمَهُمْ بِهِ، عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، فَنَزَلَتْ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113] وَنَزَلَتْ {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: 56].--------------------------------------------
(1) - "المرعاة" ج 5 ص 512 - 513.

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (محمد بن ثَوْر) الصنعانيّ، أبو عبد اللَّه العابد، ثقة [9].
قال الحسين بن الحسن الرازيّ، عن ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائيّ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: ما حالُ ابن ثور؟ قال: الفضل، والعبادة، والصدق، قلت: عبد اللَّه بن معاذ أحبّ إليك، أو ابن ثور؟ قال ابن ثور أحبّ إليّ. قال: وسألت أبا زرعة، عن ابن ثور، وهشام بن يوسف، وعبد الرزاق؟ فقال: ابن ثور أفضلهم. وقال البخاريّ: قال لي إبراهيم بن موسى: قال لنا عبد الرزاق: محمد بن ثور صوّام قوّام، كذا قال. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (190) أو قبلها بقليل، أو بعدها بقليل. روى له أبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب خمسة أحاديث.
3 - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، من كبار [7] 10/ 10.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الثبت الحجة [4] 1/ 1.
5 - (سعيد بن المسيّب) أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار من كبار [3] 9/ 9.
6 - (أبوه) المسيّب بن حزن -بفتح المهملة، وسكون الزاي- ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزوميّ القرشيّ، أبو سعيد، له ولأبيه حَزْن صحبة، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه، وأبي سفيان بن حرب. وعنه ابنه سعيد. قال ابن لهيعة، عن بُكير بن الأشجّ، عن سعيد: كان المسيب تاجرًا، فذكر قصّة. قال الحافظ: وزعم الواقديّ، ومصعب الزبيريّ أنه من مسلمة الفتح، ولم يصنعا شيئًا، فقد ثبت في "الصحيح" أنه شهد الحديبية. وقال ابن يونس: قدم المسيب مصر لغزو إفريقية، سنة (27). وفي "الثقات" لابن حبّان في التابعين: المسيّب بن حزن، فإن كان أراد هذا فقد وَهِمَ وَهَمًا قبيحًا. وعَدَّه الأزديّ وغيره فيمن لم يرو عنه إلا واحد، روى له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده هذا الحديث فقط.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح، غير محمد بن ثور كما سبق آنفًا. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه من لم يرو عنه إلا واحد، وهو المسيّب، فإنه لم يرو عنه غير ابنه سعيد، كما مرّ آنفًا، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وهو حديث اتفق البخاريّ، ومسلم على إخراجه في "صحيحيهما" من رواية سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم،

ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد، كذا قاله الحفّاظ، وفيه ردّ على الحاكم أبي عبد اللَّه بن البيَّعِ الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في قوله: لم يخرج البخاريّ، ولا مسلم -رحمهما اللَّه تعالى- عَن أحد ممن لم يرو عنه إلا راو واحد، ولعله أراد من غير الصحابة. واللَّه أعلم انتهى(1). (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) بكسر الياء المشدّدة على الأرجح، ومنهم من يفتحها، كما قال السيوطيّ في "ألفية الحديث":
كُلُّ مُسَيَّبِ فَبِالْفَتْحِ سِوَى … أَبِي سَعِيدِ فَلِوَجْهَيْنِ حَوَى
والفتح هو الذي اشتهر على الألسنة، وكان سعيد يكره ذلك، ولذا رجحنا الكسر (عَنْ أَبِيهِ) المسيب بن حَزْن رضي الله عنهما (قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ) واسم أبي طالب عبد مناف، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: المراد قربت وفاته، وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع، ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان لقول اللَّه تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ: إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء: 18] ويدلّ على أنه قبل المعاينة محاورته للنبيّ صلى الله عليه وسلم، ومع كفار قريش. قال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله عليه وسلم، قال القاضي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وليس هذا بصحيح؛ لما
قدّمناه انتهى(2).
وقال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-بعد أن نقل نحو ما تقدّم عن النوويّ-: ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة، لكن رجا النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقرّ بالتوحيد، ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه، بخصوصه، وتسوغ شفاعته صلى الله عليه وسلم لمكانه منه، ولهذا قال: "أجادل لك بها، وأشفع لك"، وسيأتي بيانه. ويؤيد الخصوصيّة أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد، وقال: هو على ملّة عبدالمطلب، ومات على ذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يترك الشفاعة له، بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره، وكان ذلك من الخصائص في حقّه.
(دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ) عمرو بن هشام، والجملة في محلّ نصب--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 1 ص 161. "كتاب الإيمان".
(2) - "شرح مسلم" ج 1 ص 162. "كتاب الإيمان".

على الحال، وفي رواية للبخاريّ: "فوجد عنده أبا جهل … " (وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ)
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يحتمل أن يكون المسيّب حضر هذه القصّة، فإن المذكورَينِ من بني مخزوم، وهو من بني مخزوم أيضًا، وكان الثلاثة يومئذ كفارًا، فمات أبو جهل على كفره، وأسلم الآخران. وأما قول بعض الشرّاح: هذا الحديث من مراسيل الصحابة، فمردود؛ لأنه استدلّ بأن المسيّب على قول مصعب من مسلمة الفتح، وعلى قول العسكريّ ممن بايع تحت الشجرة، قال: فأيًّا ما كان، فلم يشهد وفاة أبي طالب؛ لأنه توفي هو وخديجة في أيام متقاربة، في عام واحد، وللنبيّ صلى الله عليه وسلم يومئذ نحو الخمسين انتهى.
ووجه الرّدّ أنه لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب، كما شهدها عبد اللَّه بن أبي أميّة، وهو يومئذ كافر، ثم أسلم بعد ذلك، والعجب من هذا القائل، كيف يعزو كون المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكريّ، ويغفل عن كون ذلك ثابتا في هذا الصحيح الذي شرحه، كما مرّ في "المغازي" واضحًا انتهى.
(فَقَالَ: "أَيْ عَمِّ) "أيْ" -بفتح الهمزة، وتخفيف المثنّاة التحتانيّة- حرف لنداء البعيد، أو كالبعيد، كالنائم، والساهي، كما عدّها ابن مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "الخلاصة"
بقوله:
وَلِلْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَّاءِ يَا … وَأَيْ وَآ ثُمَّ أَيَا كَذَا هَيَا
و"عمّ" منادى مضاف إلى ياء المتكلم، يجوز فيه إثبات الياء، وحذفها، ثم يجوز فيه ستة أوجه، كما أشار ابن مالك إلى الخمسة بقوله:
وَاجْعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِن يُضَفْ لِيَا … كَعَبْدِ عَبدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا
والسادس ضمه، تشبيهًا له بالنكرة المقصودة.
(قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً) بالنصب على البدل من "لا إله إلا اللَّه"، أو منصوب على الاختصاص، ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف، أي هي كلمة (أُحَاجُّ) بتشديد الجيم، من المحاجّة، وهي مفاعلة من الْحُجّة، والجيم مفتوحة بالجزم على أنه جواب الأمر، والتقدير إن تقل أحاجّ، ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف، وفي رواية للبخاريّ، من طريق صالح بن كيسان، عن الزهريّ: "أشهد"، بدل "أحاجّ"، وفي رواية مجاهد عند الطبريّ: "أجادل عند اللَّه بها"، زاد الطبريّ من طريق سفيان بن حسين، عن الزهريّ، قال: "أي عمّ، إنك أعظم الناس عليّ حقا، وأحسنهم عندي يدًا، فقل: كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة".
(لَكَ بِهَا، عِنْدَ اللَّهِ عز وجل) الجارّان، والظرف متعلقات بـ "أُحاجّ" (فَقَالَ لَهُ أَبُو

جَهْل، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ) أي تُعرض (عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ) وفي رواية للبخاريّ: "فلم يزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَعْرِضها عليه، ويعيدانه بتلك المقالة … "، وفي رواية لمسلم: "فلم يزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَعرضها عليه، ويعيدان له بتلك المقالة"، والمراد قول أبي جهل، ورفيقه له: "أترغب عن ملة عبد المطّلب" (حَتَّى كَانَ آخِرُ شَيْءٍ، كَلَّمَهُمْ بِهِ) أي كلّم به الحاضرين لديه (عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) خبر لمحذوف، أي هو على ملة عبد المطلب، وفي رواية للبخاريّ: "هو على ملة عبد المطّلب"، وأراد بذلك نفسه، ويحتمل أن يكون قال: "أنا"، فغيّرها الراوي آَنفَةً أن يحكي كلام أبي طالب، استقباحًا للفظ المذكور؛ وهي من التصرّفات الحسنة. ووقع في رواية مجاهد، قال: "يا ابن أخي ملة الأشياخ"، ووقع في حديث أبي حازم، عن أبي هريرة عند مسلم، والترمذيّ، والطبريّ: "قال: لولا أن تعيّرني قريش، يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك"، وفي رواية الشعبيّ عند الطبريّ: "قال: لولا أن يكون عليك عار، لم أبال أن أفعل".
زاد في رواية البخاريّ: "وأبى أن يقول: لا إله إلا اللَّه"، وهو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال، وهذا القدر هو الذي يمكن اطلاعه عليه، ويحتمل أن يكون أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
قال النوويّ: وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب، ولرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تسع وأربعون سنة، وثمانية أشهر، وأحد عشر يومًا، وتوفيت خديجة، أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام انتهى.
(قَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ) بصيغة المتكلم المبنيّ للمفعول، من النهي، أي مدة عدم نهي اللَّه تعالى إياي عن الاستغفار لك.
قال الزين ابن الْمُنَيِّر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: ليس المراد طلب المغفرة العامة، والمسامحة بذنب الشرك، وإنما المراد تخفيف العذاب عنه، كما جاء مبيّنًا في حديث آخر.
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وهذه غلفة شديدة منه، فإن الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم تُردّ، وطلبُها لم يُنْهَ عنه، وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامّة، وإنما ساغ ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، اقتداءً بإبراهيم في ذلك، ثم ورد نسخ ذلك، كما سيأتي واضحًا انتهى(1). (فَنَزَلَتْ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113]) أي--------------------------------------------
(1) - "فتح" 9/ 458 "كتاب التفسير".

ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، هكذا وقع في هذه الرواية، وروى الطبري، من طريق شِبْل، عن عمرو بن دينار، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "استغفر إبراهيم لأبيه، وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي"، فقال أصحابه: لنستغفرنّ لآبائنا، كما استغفر نبينا لعمه، فنزلت.
وهذا فيه إشكال؛ لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة، اتفاقًا، وقد ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر، فاستأذن ربّه أن يستغفر لها، فنزلت هذه الآية، والأصل عدم تكرّر النزول.
وقد أخرج الحاكم، وابن أبي حاتم، من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر، فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها، فناجاه طويلاً، ثم بكى، فبكينا لبكائه، فقال: "إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، واستأذنت ربي في الدعاء لها، فلم يأذن لي، فأنزل عليّ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ}.
وأخرج أحمد من حديث ابن بريدة، عن أبيه نحوه، وفيه: "نزل بنا، ونحن معه، قريب من ألف راكب"، ولم يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبريّ من هذا الوجه: "لما قدم مكة أتى رسم قبر"، ومن طريق فضيل بن مرزوق، عن عطيّة: "لما قدم مكة وقف على قبر أمه، حتى سخنت عليه الشمس، رجاء أن يؤذن له، فيستغفر لها، فنزلت".
وللطبرانيّ من طريق عبد اللَّه بن كيسان، عن عكرمة، عن ابن عباس نحو حديث ابن مسعود، وفيه: "لما هبط من ثنيّة عسفان"، وفيه نزول الآية في ذلك.
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فهذه طرق يعضد بعضها بعضًا، وفيها دلالة على تأخير نزل الآية عن وفاة أبي طالب، ويؤيده أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد بعد أن شجّ وجهه: "رب اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون"، لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصّا بالأحياء، وليس البحث فيه، ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر، وإن كان سببها تقدّم، ويكون لنزولها سببان، متقدّم، وهو أمر أبي طالب، ومتأخر، وهو أمر آمنة، ويؤيد تأخير النزول ما تقدّم في تفسير براءة من استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين، حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخير النزول، وإن تقدّم السبب، ويشير إلى ذلك أيضًا قوله في حديث الباب: "وأنزل اللَّه في أبي طالب: {إنَّكّ لَا تهدِى مَنْ أَجبْتَ} "؛ لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب، وفي غيره، والثانية نزلت فيه وحده. ويؤيّد تعدد السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق، عن أبي الخليل، عن عليّ رضي الله عنه، قال: سمعت رجلاً يستغفر لوالديه، وهما مشركان، فذكرت ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللَّه: {مَا

كَانَ لِلنَّبِيِّ} الآية. وروى الطبريّ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: وقال المؤمنون: ألا نستغفر لآبائنا، كما استغفر إبراهيم لأبيه؟، فنزلت. ومن طريق قتادة، قال: ذكرنا له أن رجالاً، فذكر نحوه انتهى كلام الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
(وَنَزَلَتْ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}) [القصص: 56] قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المفسّرون على أنها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره، وهي عامّة، فإنه لا يَهدي، ولا يُضلّ إلا اللَّه تعالى.
وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: قوله: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي} الخ أي لا تقدر على توفيق من أراد اللَّه خذلانه، وكشف ذلك بأن الهداية الحقيقية هي خلق القدرة على الطاعة، وقبولها، وليس ذلك إلا للَّه تعالى، والهداية التي تصحّ نسبتها لغير اللَّه تعالى بوجهٍ مّا هي الإرشاد والدلالة، كما قال اللَّه تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52] أي ترشد، وتبيّن، كما قال تعالى: {إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ} [الشورى: 48] وقال: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
قال: وما ذكرناه هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي تدلّ عليه البراهين القاطعة انتهى.(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسأدة الأولى: في درجته: حديث المسيب بن حَزْن - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -102/ 2035 - وفي "الكبرى" 102/ 2162 - وفي "التفسير" 11230 "سورة التوبة" و 11383 "سورة القصص". وأخرجه (خ) 1360 و 3884 و 4675 و 4772 (م) 131 (أحمد) 132 و 1162. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو النهي عن الاستغفار للمشركين. ومنها: جواز زيارة قبر المشرك. ومنها: جواز البكاء عند القبر. ومنها: أن من لم يعمل خيرا قط، إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا اللَّه حكم بإسلامه، وأجريت عليه أحكام--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 9 ص 458 - 459 "كتاب التفسير" آخر "سورة القصص".
(2) - "المفهم" ج 1 ص 196. "كتاب الإيمان".

المسلمين، فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند اللَّه تعالى، بشرط أن لا يكون وصل إلى حدّ انقطاع الأمل من الحياة، وعجز عن فهم الخطاب، وردّ الجواب، وهو وقت المعاينة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ: إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء: 18](1). ومنها: أن الذي ينفع الإنسان عمله، لا نسبه، فإذا كان غير متبع للإسلام، فلا تنفعه شفاعة الشافعين. ومنها: جواز الحلف من غير استحلاف، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأستغفرنّ لك"، وفي رواية مسلم: "أما واللَّه لأستغفرنّ لك"، قال النوويّ: وكأن الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار، وتطييبًا لنفس أبي طالب انتهى. ومنها: أن الهداية بمعنى التوفيق للخيرات، وكذا الضلال من اللَّه تعالى، ولا يقدر على ذلك أحد من الخلق، لا نبيّ مرسل، ولا ملك مقرّب، فهو الذي يَهدي من يشاء، وُيضلّ من يشاء، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:
أَضَلَّ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ هَدَى … مَا بِيَدِ الْعَبْدِ ضَلَالٌ وَهُدَى
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2036 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً، يَسْتَغْفِرُ لأَبَوَيْهِ، وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقُلْتُ: أَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقَالَ: أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ؟ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَنَزَلَتْ: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} [التوبة: 114]).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن منصور) الكَوْسَج المروزي، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ الحافظ الثبت الناقد البصريّ [9] 42/ 49.
3 - (سفيان بن سعيد) الثوريّ الكوفيّ الإمام الثبت الحجة [7] 33/ 37.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعيّ الكوفيّ العابد الثبت يدلس، واختلط بآخره [3] 38/ 42.
5 - (أبو الخليل) عبد اللَّه بن الخديل، ويقال: ابن أبي الخديل، ويقال: عبد اللَّه بن الخليل بن أبي الخليل الحضرميّ الكوفيّ، مقبول [2].
روى عن عمر، وعليّ، وابن عباس، وزيد بن أرقم. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ،--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 9 ص 459 "كتاب التفسير سورة القصص".

والشعبي، والأعمش، وإسماعيل بن رجاء. ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وفرق بين عبد اللَّه بن الخديل الحضرميّ، روى عن زيد بن أرقم، وعنه الشعبيّ، وبين عبد اللَّه بن أبي الخليل، سمع عليا قوله، روى عنه أبو إسحاق، وكذا فرق بينهما البخاريّ، فقال في الراوي عن زيد بن أرقم: لا يُتابع عليه، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. روى له الأربعة، وله عند المصنف برقم 2036 و 3488 و3490.
6 - (علي) بن أبي طالب رضي الله عنه 74/ 91. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أبي الخليل. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَلِيٍّ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ، وَهُمَا مُشْرِكَانِ) جملة في محلّ نصب، أي والحال أنهما ماتا مشركين (فَقُلْتُ: أَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟) أي والشرك ينافي حصول المغفرة (فَقَالَ: أَوَ لَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبرَاهِيمُ لِأَبِيهِ؟) أي وهو مشرك (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَنَزَلَتْ: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا} [التوبة: 114]) أي مع الآية السابقة، وفي رواية أحمد من طريق وكيع، عن سفيان: "فنزلت: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} إلى آخر الآيتين". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث علي رضي الله عنه هذا حسن.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -102/ 2036 - وفي "الكبرى" 102/ 2163. وأخرجه (ت) 3101 (أحمد) 773 و 1088. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌103 - الأَمْرُ بِالاسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ
2037 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ(1): حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ، قَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي، وَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قُلْنَا: بَلَى. قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي، الَّتِي هُوَ عِنْدِي -تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْقَلَبَ، فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ، عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ، إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا، وَخَرَجَ رُوَيْدًا، وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي، وَانْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَطَالَ، ثُمَّ انْحَرَفَ، فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ، فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ، فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ، فَأَحْضَرْتُ، وَسَبَقْتُهُ، فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ، حَشْيَا، رَابِيَةً؟» ، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «لَتُخْبِرِنِّي، أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟». قَالَتْ: نَعَمْ، فَلَهَزَنِي فِي صَدْرِي لَهْزَةً، أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَرَسُولُهُ؟» ، قُلْتُ، مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ، فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: «فَإِنَّ جِبْرِيلَ، أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ، وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَى مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْبَقِيعَ، فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ».
قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبد اللَّه بن أبي مليكة) هو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مُليكة زُهير بن عبد اللَّه، نسب لجدّه المكيّ، ثقة فقيه [3] 101/ 132.
2 - (محمد بن قيس بن مَخْرَمة) بن المطّلب بن عبد مناف المطّلبيّ، يقال: له رؤية، ثقة [2].
قال أبو داود. ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكر العسكريّ أنه أدرك النبيّ--------------------------------------------
(1) - سقطت لفظة "قال" من النسخة الهنديّة.

- صلى الله عليه وسلم، وهو صغير. روى له مسلم، وأبو داود في "المراسيل"، والترمذيّ، والمصنّف، له عنده هذا الحديث فقط، كرّره ثلاث مرّات برقم 2037 و 3963 و 3964.
والباقون تقدّموا قريبًا، وحجاج: هو ابن محمد الأعور. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو منسوب إلى جدّه، كما مرّ آنفًا (أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يقول: سَمِعْتُ عَائِشَةَ) رضي الله عنهما. وفي رواية مسلم: "أنه قال يومًا: ألا أحدّثكم عنّي، وعن أمّي؟، قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، قال: قالت عائشة .... " (تحدِّثُ، قَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي، وَعَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أي عن قصتي التي جرت لي معه صلى الله عليه وسلم (قُلْنَا: بَلَى، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيلَتِي) وفي نسخة: "لما كان ليلتي". و"كان" هنا تامّة، فلا تحتاج إلى خبر، أي لما جاءت، وحضرت ليلتي (الَّتِي هُوَ عِنْدِي) ولفظ مسلم: "التي كان النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها عندي" (-تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْقَلَبَ) أي تحوّل عن فراشه الذي اضطجع عليه. وقال السنديّ: أي رجع من صلاة العشاء (فَوَضَعَ نَعْلَيهِ، عِنْدَ رِجْلَيْهِ) أي ليمكنه الانتعال عند قيامه للخروج (وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِراشِهِ) زاد في رواية مسلم: "فاضطجع" (فَلَمْ يَلْبَثْ) أي لم يتأخر في مكانه (إِلَّا رَيْثَمَا) بفتح الراء، وإسكان الياء، وبعدها ثاء مثلثة: أي قدر ما (ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ) أي نِمْت (ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا،) أي مترفّقًا متمهّلاً؟ لئلا ينَبّهها، وهو مصدر في موضع الحال. قاله القرطبيّ (وَأَخَذَ رِدَاءهُ رُوَيْدًا، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا، وَخَرَجَ رُوَيْدًا) زاد في روايته في "عشرة النساء"، وهو في مسلم أيضًا: "ثم أجافه رويدًا"، أي أغلق الباب بلف؟ لئلَا تعلم بخروجه، وبقائها في الليل وحدها، فتستوحش، وتُذعَر (وَجَعَلْتُ) وفي رواية مسلم: "فجعلت" بالفاء (دِرْعِي) أي قميصي (فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ) أي لبست الخمار، وهو بكسر الخاء المعجمة: ثوب تُغطي به المرأة رأسها، والجمع خُمُرٌ، مثل كتاب، وكُتُب، قاله في "المصباح" (وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي) أي جعلت إزاري قِنَاعًا، والظاهر أنها تلففت به فوق خمارها.
وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: قولها: "وتقنّعت إزاري"، هكذا هو في الأصول

"إزاري" بغير باء في أوله، وكأنه بمعنى لبست إزِاري، فلهذا عُدّي بنفسه انتهى.
(وَانْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ) أي بعده، يقال: تبعتُهُ في أثَرِهِ -بفتحتين- وِإثْرِه -بكسر الهمزة، وسكون المثلُثة-: أي تبعته عن قرب. أفاده في "المصباح". والذي حملها على خروجها خلفه، ومتابعتها لما صنعه الغيرة، ظنّت أنه خرج إلى بعض أزواجه (حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ) بفتح الموحّدة، كسر القاف، هو في الأصل المكان المتّسع، ويقال: الموضع الذي فيه شجر، والمراد هنا البقيع المعروف بالمدينة النبوية، وهو مقبرة أهلها، ويقال له: بقيعِ الغرقد، والغَرْقد: هو شجر الْعَوْسَج، كان فيه ذلك الشجر، وزال، فبقي الاسم (فرَفَعَ يَدَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتِ) أي دعا ثلاث مرّات، رافعا يديه (فَأَطَالَ، ثُمَّ انْحَرَتَ) أي مال، راجعا إلى بيته (فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ، فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ) يقال: هَرْوَل هَرْولةً: أسرع في مشيه، دون الْخَبَب، ولهذا يقال: هو بين المشي والْعَدْو، وجعل جماعة الواو أصلًا. قاله في "المصباح". وهو أشدّ من الإسراع (فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ، فَأَحْضَرْتُ) بالحاء المهملة، والضاد المعجمة، من الإحضار، وهو العَدْوُ، ومثله الْحُضْر بالضمّ، أي عدا، فعدوت، يقال: عدا في مشيه عَدْوًا، من باب قال: قارب الهرولة، وهو دون الْجَرْيِ. قاله في "المصباح". أي زاد في الإسراع أشدّ من الذي قبله، فازددت أنا فيه (وَسَبَقْتُهُ، فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ) أي ليس شيء بعد دخول البيت إلا اضطجاعي، وقال السنديّ: أي فليس بعد الدخول منّي إلا الاضطجاع، فالمذكور اسم "ليس"، وخبرها محذوف انتهى (فَدَخَلَ، فَقَالَ: "مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ) وفي روايته في "عشرة النساء"، وهو في مسلم: "يا عائش" بالترخيم، ويجوز فيه فتح الشين، يسمى لغة من ينتظر الحرف، وضمها، ويسمى لغة من لا ينتظر الحرف، وهما وجهان جاريان في كل المرخمات، كما قال في "الخلاصة":
وَاِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَا حُذِفْ … فَالْبَاقِيَ استَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أُلِفْ
وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْوِ مَخذُوفًا كَمَا … لَو كَانَ بِالآخِرِ وَضْعًا تُمِّمَا
فَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ فِي ثَمُودَ يَا … ثَمُو وَيَا ثَمِي عَلَى الثَّانِي بِيَا
(حَشْيَا) منصوب على الحال، وهو بفتح الحاء المهملة، وإسكان الشين المعجمة، مقصورًا: أي مرتفعة النَّفَس، متواترته، كما يحصل للمسرع في المشي. وقال النوويّ: معناه: وقد وقع عليكِ الْحَشَا، وهو الربو، والتهيّج، الذي يَعرِض للمسرع في مشيه، والْمُحْتَدِّ في كلامه، من ارتفاع النفس، وتواتره، يقال: امرأة حَشْيا، وحَشْيَةٌ، ورجل حَشْيَان، وحَشِ، قيل: أصله من أصاب الربو حشاه انتهى. (رَابِيَةً") أي مرتفعة البطن (قَالَتْ: لَا) ولمسلم: "قلت: لا شيء" (قَالَ: "لَتُخبِرِنِّي) بفتح اللام وهي اللام الموطئة

للقسم، أي واللَّه لتُخبرنيّ بما صنعت، وقال السنديّ: بفتح لام، ونون ثقيلة، مضارع للواحدة المخاطبة، من الإخبار، فتكسر الراء هنا، وتفتح في الثاني انتهى (أَوْ لَيُخْبرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ") أي يوحي إليّ بذلك (قُلْتُ) وفي نسخة: "قالت" (يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأبِيِ أَنْتَ وَأُمِّي) مَتعلق بمحذوف، أي أفديك بأبي وأمي، فلما حذف الفعل انفصل الضمير، أو "أنت" مبتدأ، والجار والمجرور متعلّق بالخبر المقدّر، أي مَفْديٌّ بأبي وأمِي (فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، قَالَ: "فَأَنْتِ السَّوَادُ) أي الشخص (الَّذِي) وفي نسخة: "التي" (رَأَيْتُ أمَامِي؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَلَهَزَنِي فِي صَدْرِي لَهْزَةً) بفتح الهاء، والزاي المعجمة، وفي رواية لمسلم: "فلهدني" بالدال المهملة، وهما متقاربان، قال النوويّ: قال أهل اللغة: لَهَدَه، ولَهَّدَه -بتخفيف الهاء، وتشديدها: أي دفعه. ولَهَزَه: إذا ضربه بجُمْع كفه في صدره.
ويقرب منهما لَكَزَه، وَوَكَزَه انتهى(1) وهذا كان تأديبا لها من سوء الظّنّ (أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَرَسُولُهُ؟) صلى الله عليه وسلم أي أن يظلماك، يقال: حاف يَحيف، حَيْفًا: جار، وظلم، فهو حائف، وجمعه حَافَةٌ، وحُيَّفٌ. أفاده في "المصباح".
وقال السنديّ: أي بأن يَدخُل الرسول في نوبتك على غيرك، وذكر "اللَّه" لتعظيم الرسول، والدلالةِ على أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون إذن من اللَّه تعالى، فلو كان منه جور لكان بإذن اللَّه تعالى له فيه، وهذا غير ممكن. وفيه دلالة على أن القَسْم عليه واجب، إذ لا يكون تركه جورًا إلا إذا كان واجبًا انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحق أن القسم ليس واجبًا عليه، وسيأتي تحقيقه في محله إن شاء اللَّه تعالى.
(قُلْتُ) وفي نسخة: "قالت" (مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ) "مهما" شرطية، ولذا جزم الفعل بعدها، وجوابها قوله (فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ) ولمسلم" مهما يكتم الناس يعلمه اللَّه". قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: هكذا هو في جميع الأصول، وهو صحيح، وكأنها لما قالت: مهما يكتم الناس، يعلمه اللَّه" صدّقت نفسها، فقالت: نعم (قَالَ: "فَإِنَّ جبْرِيلَ) عليه السلام (أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ) مفعوله محذوف، أي ما صنعته من وضع ردائي، فمَا بعده (وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ، وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ) بكسر التاء لخطاب المرأة، والجملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، والرابط الواو (فَنَادَانِي، فَأَخْفَى مِنْكِ) أي لئلا تفزع، وتنزعج (فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ) أي إنما فعلت كذلك لظني نومك (وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي) من عطف العلة على المعلول، أي إنما كرهت إيقاظك، خشيةً من استيحاشك (فَأَمَرَنِي أَنْ آتيَ البَقِيعَ) على حذف مضاف، كما يدلّ عليه ما بعده، أي أهل البقيع (فَأَسْتَغفِرَ لَهُمْ) وفي رواية مسلم: "فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع، فتستغفر لهم".--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 47.

قال القرطبيّ: يدلّ على أنه دعا لأهل البقيع، واستغفر، وأن هذا هو الذي عبّر عنه في الرواية الأخرى: "يصلي"، وقد قيل: إنه صلى عليهم صلاته على الجنازة، ويؤيّد هذا القول أنه قد جاء في حديث مالك: "فأصلي عليهم". ثم الذي يقول بهذا يرى أن ذلك خاصّ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر، وهذا محتمل انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني بعيد جدًا، ومما يبعده قولها: "ثم رفع يديه ثلاث مرار"، فالصواب أنه استغفر، ودعا لهم. واللَّه تعالى أعلم.
(قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) ولمسلم: "كيف أقول لهم"، والمراد أهل القبور مطلقًا، لا خصوص أهل البقيع، أي كيف أقول من الذكر والدعاء عند زيارة القبور؟ (قَالَ: "قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ) أي القبور، تشبيهًا للقبر بالدار في كونه مسكنًا (مِنَ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ) قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: هذا يدلّ على أن السلام على الموتى كالسلام على الأحياء؛ خلافا لمن قال: إن تحية الميت: عليك السلام، بتقديم عليك، تمسكًا بما رُوي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سلم رجل عليه، فقال: عليك السلام يا رسول اللَّه، فقال: "لا تقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحيّة الموتى"(2)، وهذا لا حجة فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كره منه أن يبدأ بعليك السلام؛ لأنه كذلك كانت تحية الجاهلية للموتى، كما قال شاعرهم:
عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ … وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا
ومقصوده صلى الله عليه وسلم أن سلام المؤمنين على الأحياء والموتى مخالف لما كانت الجاهليّة تفعله، وتقوله، واللَّه أعلم انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد، وأبو داود في "سننه" والترمذيّ، وصححه، والنسائيّ، وصححه الحاكم، عن أبي تميمة الْهُجَيميّ، عن أبي جُرَيّ -بالجيم، والراء، مصغرًا- قال: أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقلت: عليك السلام يا رسول اللَّه، قال: "لا تقل: عليك السلام، فإن عليك السلام تحيّة الموتى".
وقد اعترض الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، كون البيت المذكور من شعر أهل الجاهلية، فإن قيس بن عاصم صحابيّ مشهور، عاش بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم، والمرثية المذكورة لمسلم معروف، قالها لما مات قيس، ومثله ما أخرج ابن سعد وغيره أن الجنّ رثوا عمر بن الخطاب بأبيات، منها:--------------------------------------------
(1) - "المفهم" بتصرف ج 2 ص 635 - 636.
(2) - رواه أحمد 5/ 63 وأبو داود رقم 4084 والترمذيّ 2721 وابن حبان 522.
(3) - المصدر المذكور.

عَلَيكَ سَّلَامٌ مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتْ … يَدُ اللَّهِ فِي ذَاكَ الأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ
وقال ابن العربيّ في السلام على أهل البقيع: لا يعارض النهي في حديث أبي جُرَيّ؛ لاحتمال أن يكون اللَّه أحياهم لنبيّه صلى الله عليه وسلم، فسلم عليهم سلام الأحياء، كذا قال. قال الحافظ: ويردّه حديث عائشة المذكور(1).
وقال النوويّ: فيه ترجيح لقول من قال في قوله: "سلام عليكم دار قوم مؤمنين": إن معناه أهل دار قوم مؤمنين، وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد، وعطف أحدهما على الآخر؛ لاختلاف اللفظ، وهو بمعنى قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [الذاريات: 35 - 36] ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن؛ لأن المؤمن إن كان منافقًا لا يجوز السلام عليه، والترحّم انتهى(2).
(يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنّا) أي المتقدّمين إلى الآخرة، فالسين والتاء فيه، وفي "المستاخرين ليستا للطلب، بل زائدتان للتوكيد (وَالْمُسْتَأْخِرِينَ) أي المتأخرين في الدنيا، وهم الأحياء، ففيه الدعاء بالرحمة للأحياء والأموات (وَإنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ") اختُلف في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شكّ فيه على أقوال:
"أحدها"، وهو أظهرها: أنه ليس للشكّ، وإنما هو للتبرّك، وامتثال أمر اللَّه له بقوله: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23 - 24].
قال الحافظ أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: الاستثناء قد يكون في الواجب، لا شكّا، كقوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ} [الفتح: 27]، ولا يُضاف الشك إلى اللَّه تعالى. "والثاني": أنه عادة المتكلّم، يُحسّن به كلامَهُ. "والثالث": أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان، والموتِ بالمدينة. "والرابع": أن "إن" بمعنى "إذ".
"والخامس": أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه. "والسادس": أنه كان معه من يظنّ بهم النفاق، فعاد الاستثناء إليهم.
وحكى الحافظ أبو عمر أنه عائد إلى معنى "مؤمنين"، أي لاحقون في حال إيمان؛ لأن الفتنة لا يأمنها أحد، ألا ترى قول إبراهيم عليه السلام: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم: 35] وقول يوسف عليه السلام: {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} [يوسف: 101]، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول:--------------------------------------------
(1) -يعني قولها: كيف أقول؟ قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين".
(2) - "شرح مسلم" ج 7 ص 47 - 48. "كتاب الجنائز".

"اللَّهم اقبضني إليك غير مفتون". واستبعد الأبّيّ الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: "المحيا محياكم، والممات مماتكم". قال: إلا أن يكون قال ذلك قبلُ. انتهى.
وقال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بعد ذكر الأقوال الأربعة الأُوَل: ما نصّه: وقيل: أقوال أُخَر ضعيفة جدًّا، تركتها لضعفها، وعدم الحاجة إليها، منها قول من قال: الاستثناء منقطع، راجع إلى استصحاب الإيمان. وقول من قال: كان معه صلى الله عليه وسلم مؤمنون حقيقة، وآخرون يظنّ بهم النفاق، فعاد الاستثناء إليهم، وهذان القولان، وإن كانا مشهورين، فهما خطأ ظاهر انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الراجح عندي هو الأول، فالاستثناء للتبرّك، وقد ذكرتُ هذه الأقوال في "كتاب الوضوء" 110/ 150 - باب "حلية المؤمن"، ولكن أعدتها هنا، تذكيرًا؛ لطول العهد بها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -103/ 2037 و 2039 وفي "الكبرى" 103/ 2164 وفي باب "الغيرة" من "عشرة النساء" 8911 و 8912.
أخرجه هناك أوّلا عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه ابن كثير، عن محمد بن قيس، وساقه، ثم قال: خالفه حجاج، فقال: عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن محمد بن قيس، فساقه بسند الباب، ولفظِهِ، ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: رواية عاصم(1)، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن عائشة على غير هذا اللفظ، قالت: فقدته من الليل، فتبعته، فإذا هو بالبقيع، قال: "سلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط، وإنا لاحقون، اللَّهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم". قالت: ثم التفت إليّ، فقال: "ويحها، لو تستطيع ما فعلت" انتهى(2).
وأخرجه (م) 2253 (ت) 739 (ق) 1389 (أحمد) 24280 و 24943 و 25327 و 25487. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - وطريق عاصم أخرجها أحمد رقم 23904 وابن ماجه رقم 1546 وهي رواية ضعيفة، لأن في سندها عاصم، وهو ابن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف.
(2) - راجع "السنن الكبرى" ج 5 ص 288 - 290. "كتاب عشرة النساء".

المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو الأمر بالاستغفار للمؤمنين. ومنها: مشروعية القَسْم بين الزوجات في المبيت، وغيره. ومنها: ما جُبلت عليه النساء، من الغيرة. ومنها: حسن أخلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورأفته بأهل بيته، حيث إنه لم يفعل ما يُدخل على عائشة الوحشة، بل تلطّف في الخروج. ومنها: كون الملائكة لا تدخل بيتا، فيه امرأة وضعت ثيابها. ومنها: رأفة اللَّه تعالى، ورحمته بأهل البقيع حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. ومنها: جواز ترخيم الاسم، إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخّم. ومنها: مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد ونحوه، ولو أوجعها ذلك. ومنها: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحدًا، لأن اللَّه سبحانه وتعالى يكرمه بالوحي، ويرشده إلى ما هو الصواب، فلا يقع في الحيف والظلم. ومنها: استحباب إطالة الدعاء، وتكريره، ورفع اليدين فيه. ومنها: أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. ومنها: جواز زيارة القبور للنساء، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك قريبًا. ومنها: استدلّ بعضهم بقوله: "أن يحيف اللَّه عليك، ورسوله" على أن القَسْم واجب على النبيّ صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك عدم وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} الآية [الأحزاب: 51]، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يَقسِم لكريم أخلاقه، وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم. ومنها: استحباب هذا الدعاء في زيارة القبور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2038 - أَخْبَرَنِي(1) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، قَالَتْ: فَأَمَرْتُ(2) جَارِيَتِي، بَرِيرَةَ، تَتْبَعُهُ، فَتَبِعَتْهُ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ، فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا، حَتَّى أَصْبَحْتُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ، لأُصَلِّىَ عَلَيْهِمْ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن سلمة) المراديّ المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.
2 - (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) - وفي نسخة: "وأمرت" بالواو.

3 - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ، ثقة فقيه، من كبار [10] 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه الثبت الحجة [7] 7/ 7.
5 - (علقمة بن أبي علقمة) بلال المدنيّ، مولى عائشة، وهو علقمة بن أم علقمة، واسمها مرجانة، ثقة علاّمة [5].
قال ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: مات في آخر خلافة أبي جعفر، وقد روى عن أنس أحرفًا، فلا أدري أدلّسها، أو سمعها منه. وقال ابن سعد: مات في خلافة المنصور، وله أحاديث صالحة، وكان له كُتَّاب يُعلّم النحو، والعربيّة، والعروض.
وقال ابن عبد البرّ: كان ثقة مأمونًا، واسم أمه مَرْجانة. روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث.
6 - (أم علقمة) اسمها مَرْجانة، مقبولة [3].
روت عن معاوية، وعائشة. وعنها ابنها علقمة. قال العجليّ: مدنيّة، تابعية، ثقة. وذكرها ابن حبّان في "الثقات". علّق لها البخاريّ في "الصحيح"، وأخرج لها في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والترمذيّ، والمصنف، ولها عنده في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا، و 2912 حديث: "إذا أردت دخول البيت فصلي ههنا .. ".
7 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رواته كلهم رواة الصحيح، غير شيخه الحارث، وأم علقمة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنين، من مالك. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ) اسم أبيه بلال (عَنْ أُمِّهِ) مَرْجانة، وتكنى بابنها، تابعية ثقة، وهي مولاة عائشة بلا خلاف(1) (أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، قَالَتْ: فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي، بَرِيرَةَ) -بموحدة مفتوحة، وراءين، بينهما تحتانيّة ساكنة، ثم هاء- صحابية مشهورة، عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية (تَتْبَعُهُ) يحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك مراعاة لأحواله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل--------------------------------------------
(1) - "شرح الزرقاني" ج 2 ص 91.

أن يكون مخافة أن يأتي بعض حُجَر نسائه، والأول أظهر، لأنه لم يعنفها هنا، كما عنفها فيما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم
(فَتَبِعَتْهُ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ) أي أقرب جهاته إلى بيته (مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ، فَأخبَرَتْنِي) أي بما فعل في البقيع، من الدعاء والاستغفار لهم (فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيئًا، حَتَّى أَصْبَحْتُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ، لِأُصلِّيَ عَلَيْهِمْ") أي لأدعو، وأستغفر لهم. هذا محل استدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لترجمته، "الأمر بالاستغفار للمؤمنين"، ووجهه أن المراد بالصلاة هو الاستغفار، وهذا هو المعنى الظاهر الذي يؤيده حديث عائشة السابق رضي الله عنها، وغيره، واللَّه تعالى أعلم.
وقال الحافظ أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يحتمل أن تكون الصلاة ههنا الدعاء، فإن كان ذلك، ففيه دليل على أن زيارة القبور، والدعاء لأهلها عندها أفضل، وأرجى لقبول الدعاء، فكأنه أُمر أن يستغفر لهم، ويدعو بالرحمة، كما قيل له: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [سورة محمد: 19]. ويحتمل أن تكون الصلاة ههنا الصلاة على الموتى، فإن كان ذلك فهو خصوص لهم، فإجماع المسلمين على أنه لا يصلِّي أحد على قبر مرتين، ولا يصلي أحد على قبر مَن لم يُصلَّ عليه إلا أن يكون بحِدْثَان ذلك، وأكثر ما قالوا في ذلك ستة أشهر.
ويحتمل أن يكون هذا ليعلمهم بالصلاة منه عليهم؛ لأنه ربما دُفن من لم يصلّ عليه؛ كالمسكينة ومثلها؛ ليكون مساويا بينهم في الصلاة عليهم، ولا يؤثر بعضهم بذلك ليتمّ عدله فيهم؛ لأن صلاته على من صلى عليه رحمة، وبركة، ورفعة.
ومن هذا المعنى قسم صلاة الخوف بالطائفتين، ولم يقدّم أحدًا من أصحابه، يصلي بالطائفة الأخرى؛ ليشملهم عدله، ولا يؤثر بعضهم لنفسه.
وقد قيل: إن خروجه للبقيع للصلاة على أهله كان كالمودّع للأحياء والأموات.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الاحتمال الأول هو الظاهر، كما هو رأي المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، كما ذكرته قريبًا، فإنه يؤيّده حديث عائشة رضي الله عنها الذي قبل هذا، فالمراد بالصلاة هنا هو الدعاء، والاستغفار لهم. واللَّه تعالى أعلم.
قال: وقوله: "إني بعثت إلى أهل البقيع لآصلي عليهم"، فهو عندي كلام خرج مخرج العموم، ومعناه الخصوص، كانه قال: بُعثت إلى البقيع لأصلي على من لم أصل عليه من أصحابي ليعمّهم بذلك.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، فيه نظر،

بل الظاهر أن الصلاة هنا هي الاستغفار، وأنها للجميع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح.
فإن قلت: في سنده أم علقمة، ولم تسمّ، فكيف يصح؟
قلت: أم علقمة اسمها مرجانة، مولاة عائشة رضي الله عنها، تابعيّة، ثقة، وقد تقدّم ذكر من وثقها، فلا يضرّ عدم تسميتها هنا، واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -201/ 2037 - وفي "الكبرى" 103/ 2165. وأخرجه مالك في "الموطإ" 573. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو الأمر بالاستغفار للمؤمنين. ومنها: أن فيه بيان فضيلة بريرة رضي الله عنها، حيث كانت تخدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها. ومنها: جواز الاستخدام بعد العتق، وأنه لا يمنع من الاستخدام، لكن برضا المعتق. ومنها: جواز الاستخدام بالليل، وذلك فيما هو خفيف، أو فيه طاعة للَّه سبحانه وتعالى. ومنهات ما كانوا عليه من مراعاة أحوال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلًا ونهارًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2039 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ- عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَخْرُجُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، مُتَوَاعِدُونَ غَدًا، أَوْ مُوَاكِلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن حُجْر) المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.
2 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [8] 16/ 17.
39 (شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر) أبو عبد اللَّه المدنيّ، صدوق يخطىء [5] 52/ 1290.
4 - (عطاء) بن يسار الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [3] 64/ 80.