📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌21 - (كِتَابُ الصِّيَامِ (1))
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قدم المصنّف رحمه تعالى "كتاب الصيام" على الزكاة؛ نظرًا لكونه عبادة بدنيّة، فناسب أن يتلو "كتاب الصلاة"، ولأنه في حديث طلحة ابن عبيد اللَّه رضي الله عنه المذكور في الباب ذُكِر بعد الصلاة، وقبل الزكاة، ثم أتبعه "كتاب الزكاة"، لكونها عبادة مالية محضة، ثم ختمه "بكتاب الحجّ" لكونه مركبا منهما.
وخالف هذا الترتيب في "الكبرى" فذكر الزكاة بعد الصلاة، ثم الصوم، ثم المناسك، لكنه أدخل بين الصوم والمناسك "كتاب المحاربين ". واللَّه تعالى أعلم.
وقال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "شرحه": ما نصّه: المشهور بينهم تقديم الزكاة على الصوم، وذكرها في جنب الصلاة، والواقع في كثير من نسخ النسائيّ تقديم الصوم، فمن قدّم، فقد راعى قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 110]، ومن قدّم الصوم فلعله راعى أول حديث في الباب، ففيه تقديم الصوم على الزكاة، وذكره في جنب الصوم، ومع ذلك لا يخلو عن مناسبة معنويّة، من حيث إن كلاّ من الصلاة والصوم عبادة بدنيّة؛ بخلاف الزكاة، فإنها عبادة مالية. واللَّه تعالى أعلم انتهى(2).
و"الصيام" مصدر "صام"، كـ "الصوم"، يقال: صام يصُوم صَوْمًا، وصِيامًا. قيل: هو مطلق الإمساك في اللغة، ثم استُعمل في الشرع في إمساك مخصوص. وقال أبو عبيدة: كل مُمسِك عن طعام، أو كلام، أو سير، فهو صائم، قال النابغة الذُّبْيانيّ [من البسيط]:
خَيل صِيَامٌ وَخَيلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ … تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا(3)
يعني بالصائمة الممسكة عن السير. قاله ابن فارس. وقيل: الممسكة عن الاعتلاف، أي القائمة على غير عَلَف، وقيل: الممسكة عن الصَّهِيل. ورجل صائم، وصَوَّامٌ -بالفتح- مبالغة، وقوم صُوَّامٌ، وصُيَّمٌ، وَصَوْمٌ على لفظ الواحد، وصِيَام. انتهى من "المصباح" بزيادة من غيره.
وقال في "التهذيب": الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء، والترك له، وقيل للصائم: صائم؛ لإمساكه عن الْمَطعَم، والْمَشْرَب، والْمَنكَح. وقيل: للصامت صائم؛ لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس: صائم؛ لإمساكه عن العَلَف مع قيامه.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "الصوم".
(2) - "شرح السنديّ" ج 4 ص 120 - 121.
(3) "تَعلُكُ" كتنصُرُ: أي تأكل. و"اللُّجُمَا" جمع لجام.

وقال في "الفتح": والصوم، والصيام في اللغة: الإمساك، وفي الشرع: إمساك مخصوص، في زمن مخصوص، عن شيء مخصوص، بشرائط مخصوصة. انتهى. وقال النووي: إمساك مخصوص، في زمن مخصوص، من شخص مخصوص بشرطه انتهى.
وقال الراغب الأصفهاني: الصوم في الأصل: الإمساك عن الفعل، مَطعمًا كان، أو كلامًا، أو مشيًا؛ ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير، أو العلف: صائم. وقيل للريح الراكدة: صوم، ولاستواء النهار: صوم؛ تصوّرًا لوقوف الشمس في كبد السماء، ولذلك قيل: قام قائم الظهيرة، ومَصَامُ الفرس، ومَصَامَتُهُ: موقفه. والصوم في الشرع: إمساك المكلّف بالنية من الخيط الأبيض، إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين، والاستمناء، والاستقاء انتهى(1).
قال اليبيّ: فهو وصف سلبيّ، وإطلاق العمل عليه تجوّز. وقيل: هو إمساك عن المفطرات حقيقةً، أو حكمًا، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص مع النيّة.
وقال الأمير الصنعانيّ: الصوم في الشرع إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب، والجماع، وغيرهما، مما ورد به الشرع، في النهار، على الوجه المشروع، ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو، والرفّث، وغيرهما، من الكلام المحرّم، والمكروه؛ لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم، زيادة على غيره، في وقت مخصوص، بشروط مخصوصة، تفصّلها الأحاديث انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه التعاريف كلها متقاربة المعنى، وأخصرها، أنه إمساك مخصوص، من شخص مخصوص، في زمن مخصوص، عن شيء مخصوص بشرائطه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
…

‌‌1 - (بَابُ وُجُوبِ الصِّيَامِ)
أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدّالّة على فرضية الصوم، فالوجوب هنا معناه: الفرض، والحنفية، وإن خالفوا الجمهور، ففرقوا بينهما في بعض المواضع، فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعيّ، والواجب ما ثبت بدليل ظنّيّ، إلا أنهم لا يخالفون هنا، فتنبّه.
[تنبيهات]:
(الأول): قال أبو محمد ابن قدامة -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وجوب صوم رمضان بالكتاب، والسنة، والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ--------------------------------------------
(1) - "مفردات ألفاظ القرآن" ص 500.

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} إلى قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 183 - 185]. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس … " الحديث، وذكر منها صوم رمضان. متفق عليه. وعن طلحة بن عبيد اللَّه أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول اللَّه أخبرني ماذا فرض اللَّه علي من الصيام؟ قال: "شهر رمضان"، قال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع شيئًا … " الحديث متفق عليه. وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. انتهى كلام ابن قدامة باختصار "المغني" جـ 4 ص 323 - 324.
(الثاني): فُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شعبان(1)، وهو ثابت بالكتاب والسنة، والإجماع، فمن جحد فرضيته، فقد كفر.
(الثالث): حكمة مشروعية الصوم كونه موجبًا لسكون النفس، وكسر سَوْرتها في الفضول المتعلّقة بجميع الجوارح، من العين، واللسان، والأذن، والفرج، فبالصوم تضعف حركتها في محسوساتها، وكونه موجبًا للرحمة والعطف على المساكين، فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في وقت، تذكر حال المساكين في سائر الأوقات، فيسارع إلى الإحسان إليهم لدفع ألم الجوع عنهم، فينال بذلك حسن الجزاء من اللَّه تعالى.
قال الزرقاني -رحمه اللَّه تعالى-: شُرع الصيام لفوائد، أعظمها كسر النفس، وقهر الشيطان، فالشبع نهر في النفس يرده الشيطان، والجوع نهر في الروح ترده الملائكة.
ومنها: أن الغنيّ يعرف قدر نعمة اللَّه عليه بإقداره على ما منع منه كثيرًا من الفقراء، من فضول الطعام، والشراب، والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص، وحصول المشقّة له بذلك يتذكّر به من مُنِع ذلك على الإطلاق، فيوجب ذلك شكر نعمة اللَّه عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج، ومواساته بما يمكن من ذلك انتهى(2).
(الرابع): نُقِل عن بعض الصوفيّة أن آدم لما تاب من أكل الشجرة تأخر قبول توبته لما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يومًا، فلما صفا جسده منها تيب عليه، ففرض على ذرّيّته--------------------------------------------
(1) - نظم الأجهوريّ -رحمه اللَّه تعالى- الاختلاف في أشهر الصوم التامّة والناقصة في حياته صلى الله عليه وسلم، فقال:
وَفُرِضَ الصِّيَامُ ثَانِي الْهِجْرَةِ … فَصَامَ تِسعَةً نَبِيُّ الرَّحْمَةِ
فَأَرْبَعًا تِسْعًا وِعِشْرِينَ وَمَا … زَادَ عَلَى ذَا بِالكَمَالِ اتَّسَمَا
كَذَا لِبَعْضِهِم وَقَالَ الهَيتَمِي … مَا صَامَ كَامِلًا سِوَى شَهْرِ اعَلَمِ
وِلِلدَّمِيرِي أَنَّهُ شَهْرَانِ … وَنَاقِصٌ سِوَاهُ خَذْ بَيَانِي
ذكره الطحاويّ في حاشية "مراقي الفلاح" من كتب الحنفية ص 430.
(2) - "شرح الزرقاني على الموطإ" ج 2 ص 152 - 153.

صيام ثلاثين يومًا. انتهى. وهذا مما لا دليل عليه، فقد قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- بعد ذكره: هذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يُقبل قوله في ذلك، وهيهات وجدان ذلك انتهى.(1) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
2090 - (أَخْبَرَنَا(2) عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» ، قَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» ، قَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَائِعِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» ، أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن حُجْر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.
2 - (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارىء المدنيّ، ثقة ثبت [8] 16/ 17.
3 - (أبو سهيل) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ التيميّ، أبو سُهيل المدنيّ، ثقة [4] 4/ 458.
[تنبيه]: وقع في نسخة "أبو سهل" مكبّرًا، وهو تصحيف فاحش، فتنبّه.
4 - (أبوه) مالك بن أبي عامر الأصبحيّ -وهو جدّ الإمام مالك بن أنس- ثقة [2] 4/ 458.
5 - (طلحة بن عبيد اللَّه) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة التيميّ، أبو محمد المدنيّ، أحد العشرة الصحابيّ المشهور، استشهد يوم الجمل سنة (36) وهو ابن (63) وتقدّم في 4/ 458. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن حَلِيفه، فإن مالك بن أبي عامر حليف لطلحة بن عبيد اللَّه، كما بينه الحافظ في "الفتح"(3). ومنها: أن طلحة--------------------------------------------
(1) - انظر المصدر السابق ج 2 ص 153.
(2) - وفي نسخة "حدثنا".
(3) - "فتح" ج 1 ص 147.

- رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) رضي الله عنه (أنَّ أَعْرَابيًا) أي رجلا ساكن البادية، وفي الرواية المتقدمة 4/ 458 - "جاء رجل إلى رسول اللَّهَ صلى الله عليه وسلم من أهل نجد". قيل: هو ضمام بن ثعلبة، وقيل: غيره (جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثَائِرَ الرَّأْسِ) بالنصب على الحال، ويحتمل الرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هو ثائر الرأس. والمراد أن شعره متفرّق من ترك الرَّفَاهية، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة، وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغةً، أو لأن الشعر منه ينبت (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ") يحتمل أن يكون بالنصب على تقدير فعل دلّ عليه السؤال، أي فرض عليك الصلواتِ الخمسَ، ويحتمل أن يكون بالرفع على أنه خبر لمحذوف، أي المفروض عليك الصلواتُ الخمسُ، أو مبتدأ حُذف خبره، أي الصلوات الخمس مفروضة عليك. (إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيئًا) "تطوع" بتشديد الطاء، والواو، وأصله تتطوّع بتاءين، فأدغمت إحداهما في الأخرى، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما (قَالَ: أَخْبرْنِي بِمَا(1) افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَام؟ قَالَ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ) إعرابه كسابقه (إلَّا أنْ تَطَوَّعَ شَيئًا"، قَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَائِعِ الإِسْلَامِ) وفي الرواية المتقدّمة: "وذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الزكاة". فتضمنت هذه الرواية أن في القصّة أشياء أُجملت، منها بيان نُصُب الزكاة؛ فإنها لم تفسّر في الرواية، وكذا أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، أو القصد من القصّة بيان أن المتمسّك بالفرائض ناج، وإن لم يفعلِ النوافل. أفاده في "الفتح" (فَقَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ) فيه جواز الحلف في الأمر المهمّ (لَا أَتَطَوَّعُ شَيئًا، ولَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيئًا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ"، أوْ) للشكّ من الراوي (دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ") وفي رواية لمسلم: "أفلح، وأبيه إن صدق"، أو "دخل الجنّة، وأبيه، إن صدق". والجمع بينه، وبين النهي عن الحلف بالآباء أنه كان قبل النهي. وقيل: إنها كلمة جارية على اللسان، لا يُقصد بها الحلف. وقيل: غير ذلك، مما تقدّم الكلام عليه مستوفى في كتاب الصلاة.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدّم للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب الصلاة" - 4/ 458 - "باب كم فرضت في اليوم والليلة"، وتقدّم شرحه هناك مستوفًى، وكذا الكلام على مسائله، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) الباء للتعدية، فإن "أخبر" يتعدى إلى مفعولين تارة بنفسه، كقوله: "أَخْبِرْني ماذا فرض اللَّه علي؟ "، وتارة بالباء إلى المفعول الثاني، كقوله: "أخبرني بما افترض اللَّه علي".

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2091 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ، أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ، مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَيَسْأَلَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عز وجل أَرْسَلَكَ، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» ، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» ، قَالَ: فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، وَنَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ، أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ، أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةَ أَمْوَالِنَا، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ، أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ، أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ ، قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَزِيدَنَّ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ صَدَقَ، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن مَعْمَر) بن رِبْعِيّ القيسيّ البصريّ البَحْرانيّ، صدوق، من كبار [11] 2/ 1370.
2 - (أبو عامر العَقَديّ) عبد الملك بن عَمْرو القيسيّ البصريّ، ثقة [9] 2/ 327.
3 - (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة [7] 53/ 616.
4 - (ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.
5 - (أنس) بن مالك أبو حمزة الصحابيّ الجليل رضي الله عنه 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين، ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة، ومنها: أن ثابتا البنانيّ ممن لازم أنسًا رضي الله عنه أربعين سنة ومنها: أن أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة رضي الله عنه بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: نُهينَا فِي الْقُرْآنِ) يعني قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} الآية (أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ) أي غير ضروريّ؛ لما فيه من احتمال أن يكون من تلك الأشياء (فَكَانَ يُعْجبُنَا أنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ) أي لكونه أعرف بكيفيّة السؤال، وآدابه، والمهمِّ منه، وحسنِ الَمراجعة، فإن هذه من أسباب عظم الانتفاع بالجواب (مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ) أي لكونه لم يبلغه النهي عن السؤال، ولأن أهل البادية هم الأعراب، ويغلب فيهم الجهل، والجفاء، ولهذا جاء في الحديث: "من بدا جفا"(1).
والبادية، والبَدْوُ بمعنّى، وهو ما عدا الحاضرة، والعمران، والنسبة إليها بدويّ، والبِدَاوة: الإقامة بالبادية، وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة. وقال أبو زيد: هي بفتح الباء. قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. ذكره النووي(2).
(فَيَسْأَلَهُ) بالنصب عطفًا على "يجيء". وزاد في رواية مسلم: "ونحن نسمع". وزاد أبو عوانة في "صحيحه": "وكانوا أجرأ على ذلك منّا". يعني أن الصحابة واقفون عند النهي، وأولئك يُعذَرون بالجهل.
وإنما تمنّوه عاقلًا؛ ليكون عارفًا بما يسأل عنه. وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته؛ لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة، وسأله عمن خَلَق الأرض، ونصب الجبال إلى آخر ما سأل، ثم أقسم عليه به أن يَصْدُقَه عما يسأل عنه، وكرّر القسم في كلّ مسألة تأكيدًا، وتقريرًا للأمر، ثم صرّح بالتصديق، فكلّ ذلك دليل على حسن تصرّفه، وتمكن عقله، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدًا أحسن مسألة، ولا أوجز من ضمام". أفاده في "الفتح"(3) (فَجَاءَ رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ) هو ضمام بن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر، كما بُيّن في الرواية التالية.
قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنة تسع. قاله أبو عبيد. وقيل: سنة سبع. وقال محمد بن حبيب: سنة خمس، وهو أبعدها؛ لأن فرض الحجّ لم يكن نزل إذ ذاك. انتهى(4).--------------------------------------------
(1) - حديث صحيح أخرجه أحمد من حديث البراء رضي الله عنه. وأخرجه الطبرانيّ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بلفظ: "من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غَفَل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن". وهو أيضا صحيح.
(2) - "شرح مسلم" ج 2 ص 123.
(3) - "فتح" ج 1 ص 204 - 205.
(4) - "المفهم" ج 1 ص 162.

(فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ) قال العلماء: لعلّ هذا كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه قبل نزول قول اللَّه عز وجل: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: آية 63] على أحد التفسيرين، أي لا تقولوا: يا محمد، بل يا رسول اللَّه، يا نبيّ اللَّه. ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية، ولم تبلغ الآية هذا القائلَ. قاله النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-.
(أَتَانَا رَسُولُكَ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ) قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: زَعَم، وتَزْعُم مع تصديق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إياه، دليل على أن زعم ليس مخصوصًا بالكذب، والقولِ المشكوك فيه، بل يكون أيضًا في القول المحقق، والصدق الذي لا شك فيه. وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث. وعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "زعم جبريل" كذا. وقد أكثر سيبويه، وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: زعم الخليل، زعم أبو الخطّاب، يريد بذلك القول المحقّق. وقد نقل ذلك جماعة من أهل اللغة، وغيرهم، ونقله أبو عمر الزاهد في "شرح الفصيح"، عن شيخه أبي العباس ثعلب، عن العلماء باللغة، من الكوفيين والبصريين. واللَّه أعلم. انتهى(1).
(أَنَّ اللَّهَ عز وجل أَرْسَلَكَ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("صَدَقَ") أي ذلك الرسول (قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: "اللَّهُ"، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: "اللَّهُ"، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ؟، قَالَ: "اللَّهُ"، قَالَ: فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا المَنَافِعَ؟ قَالَ: "اللَّهُ"، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ) الباء فيه للقسم، أي أقسمت بالذي خلق السماء، والأرض الخ، وإنما قال ذلك زيادة في التوثيق والتثبيت؛ كما يؤتى بالتأكيد لذلك، ويقع ذلك في أمر يهُتَمّ بشأنه، ولم يقل ذلك لإثبات النبوّة بالحلف، فإن الحلف لا يكفي في ثبوتها، ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كانت مشهورة، معلومة، فهي ثابتة بتلك المعجزات. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: فإن الحلف لا يكفي الخ، فيه نظر، إذ لا مانع من أن يكتفي بعض الناس بالحلف عن طلب المعجزات. واللَّه تعالى أعلم.
(وَنَصَبَ فِيهَا الْجبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا المَنَافِعَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟) بمدّ الهمزة للاستفهام؛ كما في قوله تعالى: {آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ} الآية [يونس: 59] (قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ، أَنَّ عَلَينَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ) بنصب "خمسَ" على أنه اسم "أنّ"، والجار والمجرور خبرها مقدمًا على اسمها (فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) فيه دلالة على عدم وجوب الوتر، وعليه الجمهور، وهو الحقّ، وخالف فيَ ذلك الحنفية، فقالوا بوجوب الوتر، وقد تقدَّم الردُّ عليهم في بابه فلا تغفل. (قَالَ: "صَدَقَ"، قَالَ: فَبالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بَهذَا؟، قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ، أَنَّ عَلَينَا زَكَاةَ أَمْوَاَلِنَا) ولفظ "الكبرى" "صدقة أموالنا". ولفظ مسلم "زكاة في أموالنا" (قَالَ: "صَدَقَ"، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ،--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 2 ص 123 - 124.

آللَّهُ أَمَرَكَ بَهِذَا؟، قَالَ: "نَعَم"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ، أَنَّ عَلَينَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، قَالَ: "صَدَقَ") هذا محلّ الشاهد لترجمة المصنّف، حيث إنه يدلّ على وجوب الصيام (قَالَ: فَبالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بَهِذَا؟، قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَزَعمَ رَسُولُكَ، أَنَّ عَلَينَا الْحَجَّ من استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) "من" اسم موصول في محلّ جرّ بدل من الضمير المجرور، أي على من استطاع منا إليه سبيلًا.
ثبت في هذه الرواية ذكر الحجّ عند المصنّف، وكذا هو في "صحيح مسلم"، ولم تثبت في رواية شريك الآتية، وكذا ثبتت في حديث أبي هريرة الآتي، وحديث ابن عباس، كما قاله في "الفتح".
فهذه الروايات كلها تدلّ على بطلان قول ابن التين: إنما لم يذكر الحجّ لأنه لم يكن فُرِض، قال الحافظ: وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقديّ، ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام سنة خمس، فيكون قبل فرض الحج، لكنه غَلَطٌ من أوجه:
[أحدها]: أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وآية النهي في المائدة، ونزولها متأخر جدًّا.
[ثانيها]: أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام، إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية، ومعظمه بعد فتح مكة.
[ثالثها]: أن في القصة أن قومه أوفدوه، وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة.
[رابعها]: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن قومه أطاعوه، ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم، ولم يدخل بنو سعد -وهو ابن بكر بن هوازن- في الإسلام إلا بعد وقعة حنين، وكانت في شوال سنة تسع. وبه جزم ابن إسحاق، وأبو عبيدة، وغيرهما انتهى(1).
(قَالَ: "صَدَقَ"، قَالَ: فَبالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بهَذَا؟، قَالَ: "نَعَمْ") قال صاحب "التحرير" -رحمه اللَّه تعالى-. هذا من حسن سؤال هذا الرجل، وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أوّلًا عن صانع المخلوقات من هو؟، ثم أقسم عليه به أن يَصدُقَه في كونه رسولًا للصانع، ثم لما وقف على رسالته، وعلمها أقسم عليه بحقّ مرسله، وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رَصِين، ثم إن هذه الأَيمان جرت للتأكيد، وتقريرِ الأمر؛ لا لافتقاره إليها، كما أقسم اللَّه تعالى على أشياء كثيرة انتهى.
(قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَزِيدَنَّ) بنون التوكيد المشددة، وفيه تأكيد جواب--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 1 ص 206.

القسم المنفيّ بالنون، على حدّ قول الشاعر [من البسيط]:
تَاللَّهِ لَا يُحْمَدَنَّ الْمَرْءُ مُجْتَنِبَا … فِعْلَ الْكرَامِ وَلَوْ فَاقَ الْوَرَى حَسَبَا
وهو قليل. بل قيل: إنه شاذٌ، أو ضرورة. وفي نسخة، وهو الذي في "الكبرى" "لا أزيد" بدون توكيد، وهو المشهور رواية، ولغة. واللَّه تعالى أعلم.
(عَلَيْهِنَّ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ) وفي نسخة: "ولا أنتقص".
فإن قيل: فكيف أقرّه على حلفه، وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرًا؟ أجيب: بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض، وقيل: غير ذلك(1).
(فَلَمَّا وَلَّى، قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَئِنْ صَدَقَ، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ") أي إن صدق في دعواه قبول الإسلام، وحلفه على التزامه ليكونن جزاؤه الجنة، بمقتضى الوعد السابق، حيث قال اللَّه تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} الآية [التوبة: 72]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - 1/ 2091 و 2092 و 2093 - وفي "الكبرى" 1/ 2401 و 2402 و2403 وأخرجه (خ) 61 (م) 13 (د) 411 (ت) 562 (ق) 1392 (أحمد) 2258 (الدارمي) 648. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو وجوب الصيام (ومنها): أن صوم رمضان يتكرّر كلَّ سنة (ومنها): أن الصلوات الخمس متكرّرة في كلّ يوم وليلة، لقوله: "في كل يوم وليلة".
(ومنها): ما قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه اللَّه تعالى-: فيه دلالة لصحّة ما ذهب إليه أئمة العلماء، من أن العوامّ المقلدين مؤمنون، وأنه يُكتَفَى منهم بمجرّد اعتقاد الحقّ جزمًا، من غير شك وتزلزل؛ خلافًا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) - انظر (الفتح) ج 1 ص 149.

قرر ضمامًا على ما اعتمد عليه في تعريف رسالته، وصدقه، ومجرّد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك، ولا قال: يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي، والاستدلال بالأدلّة القطعيّة انتهى.
وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ويُستفاد من هذا الحديث أن الشرع إنما طلب من المكلفين التصديق الجازم بالحقّ كيفما حصل، وبأيّ وجه ثبت، ولم يقصرهم في ذلك على النظر في دلالة معيّنة، ولا معجزة، ولا غيرها، بل كلّ من حصل له اليقين بصدقه بمشاهدة وجهه، أو بالنظر في معجزته، أو بتحليفه، أو بقرينة لاحت له، كان من المؤمنين، وكان من جملة عباد اللَّه المخلصين، لكن دلالات المعجزات هي الخاصّة بالأنبياء، والطرق العامّة للعقلاء انتهى(1) ..
(ومنها): العمل بخبر الواحد (ومنها): أن من صَدَق في إسلامه، والتزم أداء ما أُمر به دخل الجنّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسأله الرابعة): اختَلَفوا، هل كان ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه مسلمًا قبل مجيئه، وإنما أتى مستثبتًا من النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه أنشأ الإيمان بعد حضوره؟:
والأول اختيار الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، فاحتجّ به على مسألة صحّة العرض على العالم، وترجم عليه، فقال: "باب القراءة والعرض على العالم". ورجحه القاضي عياض، فقال: والظاهر أن الرجل لم يأت إلا بعد إسلامه، وإنما جاء مستثبتًا، ومشافها للنبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى.
فقوله - كما في الرواية الآتية -: "آمنت بما جئت به" إخبار بإيمانه قبل ذلك، وأنه إنما حضر بعد إسلامه، مستثبتًا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره به رسوله إليهم؛ لأنه قال: "فإن رسولك زعم"، وفي حديث ابن عباس عند الطبرانيّ: "أتتنا كتبك، وأتتنا رسلك". واستبط منه الحاكم أصل طلب علوّ الإسناد؛ لأنه سمع ذلك من الرسول، وآمن، وصدّق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مشافهة.
والثاني: هو الذي رجحه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-، فقال في "المفهم": وقد فهم البخاريّ من هذا الحديث أن الرجل قد كان أسلم على يدي رسول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين جاءهم، وصحّ إيمانه، وحفظ شرائعه، ثم جاء يَعْرِضها على النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ ألا ترى البخاريّ كيف بوّب على هذا: "باب القراءة والعرض على المحدث"؟ وكأن البخاريّ أخذ هذا المعنى من قول الرجل في آخر الحديث: "آمنت بما جئت به، وأنا رسول من--------------------------------------------
(1) - "المفهم" ج 1 ص 164.

ورائي من قومي". وفيه نظر. وأما مساق مسلم، فظاهره أن الرجل لم ينشرح صدره للإسلام بعدُ، وأنه بقيت في قلبه منازعات، وشكوك، فجاء مجيء الباحث المستثبت، ألا تراه يقول: يا محمد، أتانا رسولك، فزعم لنا أنك تزعم أن اللَّه أرسلك، فإن الزعم قول لا يوثق به. قاله ابن السكّيت وغيره.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قوله: "فإن الزعم قول لا يوثق به" نظر؛ لأن هذا ليس متفقا عليه بين أهل اللغة، بل الزعم يطلق على القول المحقّق أيضًا، كما تقدّم نقله عن أبي عمر الزاهد في "شرح فصيح شيخه ثعلب"، وأكثر سيبويه من قوله: "زعم الخليل" في مقام الاحتجاج. واللَّه تعالى أعلم.
قال: غيرَ أنّ هذا الرجل كان كامل العقل، وقد كان نظر بعقله في المخلوقات، فدله ذلك على أن لها خالقًا خلقها، ألا ترى أنه استفهم النبيّ صلى الله عليه وسلم عن خالق المخلوقات استفهام تقرير للقاعدة التي لا يصحّ العلم بالرسول إلا بعد حصولها، وهي التي تفيد العلم بالمرسل، ثم إنه لما وافقه على ما شهد به العقل، وأن اللَّه تعالى هو المنفرد بخلق هذه المخلوقات أقسم عليه، وسأل به، هل أرسله؟.
ثم إن الرجل استمرّ على أسئلته إلى أن حصل على طَلِبَتَهِ(1) فانشرح صدره للإسلام، وزاحت عنه الشكوك والأوهام، وذلك ببركة مشاهدته أنوارَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلقد كان كثير من العقلاء يحصل لهم العلم بصحّة رسالته بنفس رؤيته، ومشاهدته، قبل النظر في معجزته، كما قال أبو ذرّ رضي الله عنه: "فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذّاب"، حتى قال بعضهم [من البسيط]:
لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ … لَكَانَ مَنْظَرُهُ يُنْبِيكَ بِالْخَبَرِ
والحاصل من حال هذا السائل أنه حصل له العلم بصدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبصحّة رسالته، لمجموع قرائن، لا تتعيّن إحداها، ولا تنحصر أعدادها.
وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما حديث ضمام هذا بأكمل من هذا، وقال فيه ما يدلّ على أن ضمامًا إنما أسلم بعد أن أجابه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أسئلته المتقدّمة، فلما أن فرغ قال ضمام: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه، وسأؤدّي هذه الفرائض، وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد، ولا أنقُص. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن يصدق ذو العقيصتين(2) يدخل الجنّة"، ثم قدم ضمام على أهله، فعرض عليهم الإسلام، فما--------------------------------------------
(1) - الطَّلِبَةُ -بفتح الطاء، وكسر اللام-: ما طلبته. أفاده في "ق".
(2) - العقيصتان: الضفيرتان.

أمسى ذلك اليوم في حاضره من رجل، ولا امرأة إلا مسلمًا. قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قط كان أفضل من ضمام. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي حققه القرطبيّ رحمه الله من أن إسلام ضمام كان بعد هذه الأسئلة هو الذي يظهر لي؛ لأن سياق الحديث ظاهر فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2092 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ، جَاءَ رَجُلٌ، عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، قُلْنَا لَهُ: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ، يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَجَبْتُكَ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي سَائِلُكَ، يَا مُحَمَّدُ، فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ، قَالَ: «سَلْ مَا بَدَا لَكَ». فَقَالَ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ، وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ، أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ، أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ، مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي، مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التُّجيبيّ، أبو موسى المصريّ، لقبه زُغبَة، وهو لقب أبيه أيضًا، ثقة [10] 135/ 211.
2 - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ [7] 31/ 35.
3 - (سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة، تغيّر قبل موته بأربع سنين مات في حدود 120 - [3] 95/ 117.
4 - (شريك بن أبي نَمِر) هو: ابن عبد اللَّه، نُسب لجده، أبو عبد اللَّه المدنيّ، صدوق يخطىء مات في حدود 140 [5] 52/ 1290.
5 - (أنس بن مالك) رضي الله عنه المذكور قبله. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - "المفهم" ج 1 ص 162 - 164.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين من سعيد، والباقيان مصريان، وأن فيه روايةَ تابعي، عن تابعيّ، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن سعيدا المقبريّ أكبر من شريك بن أبي نمر من الطبقة الثالثة، وهو من الخامسة، ولا ينافي هذا ما في "الفتح"، ونصّه: فيه رواية الأقران، قال: لأن سعيدًا وشريكا تابعيان، من درجة واحدة، وهما مدنيان انتهى. لأنه جعلهما من درجة واحدة؛ نظرا لكونهما تابعيين، وما هنا بالنظر لتفاوت مراتب التابعين فيما بينهم، فافهم. وفيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ شَرِيكِ) بن عبد اللَّه (ابْنِ أَبِي نَمِرٍ) بفتح النون، وكسر الميم، لا يعرف اسمه، ذكره ابن سعد في الصحابة، وأخرج له ابن السكن حديثًا، وأغفله ابن الأثير؛ تبعًا لأصوله. قاله في "الفتح"(1).
(أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (يَقُولُ: بَينَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجدِ) أي مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (جَاءَ رَجُلٌ، عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ) استنبط منه ابن بطَال وغيره طهارة أبوال الإبل، وأرواثها، إذ لا يؤمن ذلك منه مدّة كونه في المسجد، ولم ينكره النبيّ صلى الله عليه وسلم. قال في "الفتح": ودلالته غير واضحة، وإنما فيه مجرّد احتمال، ويدفعه رواية أبي نُعيم: "أقبل على بعير له حتى أتى المسجد، فأناخه، ثم عقله، فدخل المسجد"، فهذا السياق يدلّ على أنه ما دخل به المسجد، وأصرح منه رواية ابن عباس، عند أحمد، والحاكم، ولفظها: "فأناخ بعيره على باب المسجد، فعقله، ثم دخل"، فعلى هذا في رواية أنس مجاز الحذف، والتقدير: فأناخه في ساحة المسجد، أو نحو ذلك انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بطهارة أبوال الإبل، وأرواثها هو الصواب، فقد دلّ على ذلك خبر العرنيين المشهور، وقد تقدّم تحقيق ذلك في "أبواب الطهارة" - 191/ 305 - "باب بول ما يؤكل لحمه"، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
(ثُمَّ عَقَلَهُ) بتخفيف القاف: أي شدّ حبلًا على ساق الجمل بعد أن ثَنَى ركبته (فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُتَّكِئٌ بَينَ ظَهْرَانَيْهِمْ) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، وفيه ما كان عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من التواضع، وترك التكبّر، لقوله: "بين ظهرانيهم"، وهي بفتح النون: أي بينهم، وزيد لفظ الظهر ليدلّ على أن ظهرًا منهم قُدّامه، وظهرًا منهم وراءه،--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 1 ص 204.

فهو محفوف بهم من جانبيه، والألف والنون فيه للتأكيد. قاله صاحب "الفائق".
(قُلْنَا لَهُ: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ) أي المشرب بحمرة، كما في الرواية الآتية من طريق الحارث بن عُمير بلفظ "الأمغر"، أي بالغين المعجمة، قال حمزة بن الحارث: هو الأبيض المشرب بحمرة، ويؤيده ما ثبت في صفته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أبيض، ولا آدم، أي لم يكن أبيض صِرْفًا. (الْمُتَّكِئُ، فَقَالَ: لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) نسبه لجدّه؛ لكونه مشهورًا بين العرب، وأما أبوه صلى الله عليه وسلم فقد مات، وهو شابٌ، فلم يشتهر بين الناس اشتهار جدّه.
وكان صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى جدّه، كقوله:
أنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ … أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
(فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أَجَبْتُكَ") أي سمعتك، والمراد إنشاء الإجابة، أو نزّل تقريره للصحابة في الإعلام عنه منزلة النطق. وقد قيل: إنما لم يقل له: نعم؛ لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم، لا سيّما مع قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} الآية [النور: 63]. والعذرُ عنه، إن قلنا: إنه قدم مسلما أنه لم يبلغه النهي، وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب، وقد ظهرت بعد ذلك في قوله: "فمشدّد عليك في المسألة"، وفي قوله: "وزعم رسولك أنك تزعم".
(فَقَالَ الرَّجُلُ) وفي نسخة "فقاله له الرجل" (إِنِّي سَائِلُكَ، يَا مُحَمَّدُ، فَمُشَدِّدٌ) وفي نسخة "فمشتدٌ (عَلَيكَ فِي الْمَسأَلَةِ، فَلَا تجَدَنَّ فِي نَفْسِكَ) بنون التوكيد المشدّدة، وفي رواية البخاريّ: "فلا تجدْ"، أي لا تغضب. ومادّة "وجد" متّحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر، بحسب اختلاف المعاني، يقال في الغضب مَوْجِدة، وفي المطلوب: وُجُودًا، وفي الضالّة: وُجْدانًا، وفي الحبّ وَجْدًا -بالفتح-، وفي المال: وُجْدًا - بالضمّ، وفي الغنى: جِدَةً -بكسر الجيم، وتخفيف الدال المفتوحة- على الأشهر في جميع ذلك، وقالوا أيضًا في المكتوب: وِجَادةً، وهي مولّدة.
(قَالَ: "سَلْ مَا بَدَا لَكَ"، فَقَالَ: الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ) أي سألتك به، قال الفيّوميّ: نَشَدتك اللَّهَ، وباللَّه، أنشُدُك -من باب قتل-: ذكّرتك به، واستعطفتك، أو سألتك به مُقسِمًا عليك. انتهى.
وقال ابن الأثير: يقال: نشدتك اللَّهَ، وأنشدُك اللَّه، وباللَّه، وناشدتك اللَّهَ، وباللَّه: أي سألتك، وأقسمت عليك. ونشدته نِشْدة، ونشدانًا، ومناشدةً، وتعديته إلى مفعولين، إما لأنه بمنزلة: دعوت، حيث قالوا: نشدتك اللَّهَ، وباللَّه، كما قالوا: دعوت زيدًا، وبزيد، أو لأنهم ضمّنوه معنى: ذكّرتُ، فأما أنشدتك باللَّه، فخطأ انتهى(1).--------------------------------------------
(1) - "النهاية" ج 5 ص 53.

وفي الرواية التالية: "أنشدُك" بصيغة المضارع. وهو بفتح الهمزة، وضم المعجمة. قال البغويّ في "شرح السنّة": وهو رفع الصوت، والمعنى سألتك رافعا نشيدتي. انتهى. وقال الجوهريّ: نشدتك باللَّه: أي سألتك باللَّه، كأنك ذكّرته، فنَشَدَ: أي تذكّر انتهى(1).
(وَرَبِّ مَنْ قَبلَكَ، اللَّهُ) بالمدّ في المواضع كلها، والهمزة للاستفهام، كقوله تعالى: {آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ} الآية (أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ نَعَمْ") الجواب حصل بـ "نعم"، وإنما ذكر "اللَّهَمّ" تبرّكًا، وكأنه استشهد باللَّه في ذلك تأكيدًا لصدقه (قَالَ: فَأَنشُدُكَ اللَّهَ، اللَّهُ أَمَرَكَ، أَنْ تُصَلِّيَ) بتاء الخطاب فيه، وفيما بعده. ووقع عند البخاريّ في رواية الأصيليّ بالنون فيها. قال القاضي عياض: هو أوجه، ويؤيّده ما تقدّم في رواية ثابت، عن أنس، بلفظ: "أنّ علينا خمس صلوات في كلّ يوم وليلة". وتوجيه الأول أن كلّ ما وجب عليه وجب على أمته حتى يقوم دليل الاختصاص. أفاده في "الفتح" (الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ) وعند البخاريّ من رواية الكشميهني، والسرخسيّ: "الصلاة الخمس" بالإفراد على إرادة الجنس (فِي الْيَوْم وَاللَّيلَةِ؟، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ نَعَمْ"، قَالَ: فَأَنشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ، أَنْ تَصُوَمَ هَذَا الشهْرَ، مِنَ السَّنَةِ؟، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ نَعَمْ"، قَالَ: فَأَنشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ، أَنْ تَأخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ) قال ابن التين: فيه دليل على أن المرأ لا يفرّق صدقته بنفسه. قال الحافظ: وفيه نظر (مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟) هذا خرج مخرج الأغلب، لأنهم معظم أهل الصدقة، وإلا فمحلّ الصدقة هم الأصناف الثمانية المذكورون في آية الصدقة (فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ نَعَمْ"، فَقَالَ: الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ) يحتمل أن يكون إخبارًا، وهو اختيار البخاريّ، ورجحه القاضي عياض، وأنه حضر بعد إسلامه، مستثبتًا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر به رسوله إليهم. ويحتمل أن يكون قوله: "آمنت" إنشاء، ورجحه القرطبيّ؛ لقوله: "زعم"؛ قال: فإن الزعم القولُ الذي لا يوثق به، قاله ابن السكّيت. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن الزعم يطلق على المحقّق أيضًا، كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب، وأكثر سيبويه من قوله: "زعم الخليل" في مقام الاحتجاج. قال: وأما تبويب أبي داود عليه: "باب المشرك يدخل المسجد" فليس مصيرًا منه إلى أن ضمامًا قدم مشركًا، بل وجهه أنهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفصال.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وفيه نظر، بل الظاهر من صنيع أبي داود الميل إلى أن ضمامًا قدم، وهو مشرك. فتأمّل.--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 1 ص 205.

وقال الكرمانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ومما يؤيد أنه لم يسأل عن دليل التوحيد، بل عن عموم الرسالة، وعن شرائع الإسلام، ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق. انتهى.
وعكس هذا القرطبيّ، فاستدلّ به على صحّة إيمان المقلّد للرسول، ولو لم تظهر له معجزة، وكذا أشار إليه ابن الصلاح. قاله في "الفتح".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن ما قاله القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: أقرب إلى ظاهر قصّة ضمام رضي الله عنه كما تقدّم ذلك. واللَّه تعالى أعلم.
(وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي) "مَنْ" موصولة، و"رسول" مضاف إليها، ويجوز تنوينه، وكسر "مِنْ"، لكن لم تأت به الرواية. قاله في "الفتح" (مِنْ قَوْمِي) بيان لـ "من" الموصولة (وَأَنَا ضِمَامُ ابْنُ ثَعْلَبَةَ) بكسر الضاد المعجمة، وتخفيف الميم (أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ) وعند الطبرانيّ، من رواية عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -وكان مُسترضَعًا فيهم- فقال: أنا وافد قومي، ورسولهم". وعند أحمد، والحاكم: "بَعَثَتْ بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدًا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقدم علينا"، فذكر الحديث، فقول ابن عباس: "فقدم علينا" يدلّ على تأخر وفادته أيضًا؛ لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفتح.
وزاد مسلم في آخر الحديث: قال: والذي بعثك بالحقّ لا أزيد عليهنّ، ولا أنتقص، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لئن صدق ليدخلنّ الجنّة".
ووقعت هذه الزيادة في حديث ابن عباس، وهي الحاملة لمن سَمّى المبهم في حديث طلحة، ضمام بن ثعلبة، كابن عبد البرّ وغيره.
ومال القرطبيّ إلى أنه غيره. ووقع في رواية عبيد اللَّه بن عمر، عن المقبريّ، عن أبي هريرة، من الزيادة في هذه القصّة أن ضمامًا قال بعد قوله: وأنا ضمام بن ثعلبة: فأما هذه الْهَنَاة، فوالله إن كثا لنتنزّه عنها في الجاهليّة -يعني الفواحش- فلما ولّى قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "فقه الرجل". قال: وكان عمر بن الخطّاب يقول: ما رأيت أحسن مسألة، ولا أوجز من ضمام. ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في فوائده غير ما تقدّم:
(منها): العمل بخبر الواحد، ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتا -على ما قيل- لأنه قصد اللقاء والمشافهة، كما تقدّم عن الحاكم. وقد رجع ضمام إلى قومه وحده، فصدّقوه، وآمنوا، كما وقع في حديث ابن عباس. (ومنها): أن فيه نسبة الشخص إلى جدّه إذا كان أشهر من أبيه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يوم حنين:
"أنا ابن عبد المطّلب"
(ومنها): أن فيه الاستحلاف على الأمر المحقّق؛ لزيادة التأكيد. وتمام الكلام على بقية مسائده تقدّم في الذي قبله، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) يعني أنه خالف يعقوبُ بنُ إبراهيم بنِ سعد عيسى بنَ حماد زُغْبَةَ الروايَ عن الليث بن سعد، في إسناد هذا الحديث، فأدخل بين الليث، وسعيد المقبريّ واسطة، وهو محمد بن عجلان، وغيره، وهذا خطأ، والصواب رواية عيسى.
قال الحافظ في "الفتح" عند شرح قوله: "عن الليث، عن سعيد": ما نصّه: في رواية الإسماعيليّ، من طريق يونس بن محمد، عن الليث، حدثني سعيد، وكذا لابن منده من طريق ابن وهب، عن الليث.
قال: وفي هذا دليل على أن رواية النسائي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن الليث، قال: حدثني محمد بن عَجْلان وغيره، عن سعيد موهومة، معدودة من المزيد في متصل الأسانيد، أو يحمل على أن الليث سمعه، عن سعيد بواسطة، ثم لقيه، فحدثه به. انتهى(1).
والحاصل أن الراجح رواية عيسى بن حماد، عن الليث، عن سعيد المقبريّ، بدون واسطة بين الليث وبين سعيد المقبريّ؛ لأنه وقع تصريح الليث بالتحديث عن سعيد المقبريّ، ولمتابعة يونس بن محمد، وابن وهب له في ذلك، فاتفاق الثلاثة، على إسقاط الواسطة يدلّ على وَهَم رواية يعقوب هذه، وأنها معدودة من المزيد في متصل الأسانيد، ولا سيمّا وقد صرح الأخيران بسماع الليث، عن سعيد. واللَّه تعالى أعلم. ثم بيّن رواية يعقوب بقوله:
2093 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ:--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 1 ص 203.

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرُهُ، مِنْ إِخْوَانِنَا، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ، عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ(1) ، فَقُلْنَا لَهُ: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَجَبْتُكَ» ، قَالَ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي سَائِلُكَ، فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، قَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ، قَالَ: أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ، وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ، أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ، مِنَ السَّنَةِ؟ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ؟ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَتَقْسِمَهَا، عَلَى فُقَرَائِنَا؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي، مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. خَالَفَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد مضى شرحه، وكذا الكلام على مسائله في الحديث الماضي، فليُرَاجع هناك.
و"عبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم": هو أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [11] 17/ 480. و"عمه": هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، أبو يوسف المدني، نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314. و"ابن عجلان": هو محمد المدنيّ، صدوق [5] 36/ 40
وقوله: "من كتابه": يعني أنه أخبره مما كتبه عن عمه، لا من حفظه، والإخبار، أو التحديث من الكتاب فيه خلاف، والصحيح جوازه، إذا كان كتابه مصونا لديه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: (خَالَفَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) يعني أنه خالف عبيد اللَّهُ بنُ عمر العمريّ الليثَ بنَ سعد في إسناد هذا الحديث، فجعله عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فأخطأ في ذلك، والراجح رواية الليث، عن سعيد، عن شريك بن عبد اللَّه، عن أنس رضي الله عنه، كما رجحها أبو حاتم، والدارقطنيّ.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح" بعد ذكر الاختلاف المتقدّم: ما نصّه: وفيه--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "بين ظهريهم".

اختلاف آخر، أخرجه النسائي، والبغويّ، من طريق الحارث بن عُمير، عن عُبيد اللَّه بن عمر، وذكره ابن منده من طريق الضحّاك بن عثمان كلاهما عن سعيد، عن أبي هريرة. ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاريّ؛ لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبريّ، مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان، لكن تترجّح رواية الليث بأن المقبريّ عن أبي هريرة جادّة مألوفة، فلا يَعدِل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطًا متثبّتًا، ومن ثمّ قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: رواية الضحّاك وَهَمٌ. وقال الدارقطنيّ في "العدل": رواه عبيد اللَّه ابن عمر، وأخوه عبد اللَّه، والضحّاك بن عثمان، عن المقبريّ، عن أبي هريرة، وَوَهِمُوا فيه، والقول قول الليث.
أما مسلم فلم يُخرجه من هذا الوجه، بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس.
وقد أشار البخاريّ إليها عقب طريق الليث. وما فرّ منه مسلم وقع في نظيره، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وقد روى هذا الحديث عن ثابت، فأرسله، ورجّح الدارقطني رواية حماد انتهى ما قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
ثم بين رواية عبيد اللَّه بن عمر بقوله:
2094 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَارَةَ، حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَذْكُرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مَعَ أَصْحَابِهِ، جَاءَ رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، قَالَ: أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالُوا: هَذَا الأَمْغَرُ، الْمُرْتَفِقُ- قَالَ حَمْزَةُ: الأَمْغَرُ: الأَبْيَضُ، مُشْرَبٌ حُمْرَةً، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ، فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، قَالَ: "سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ؟ "، قَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ، وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِ أَغْنِيَائِنَا، فَتَرُدَّهُ عَلَى فُقَرَائِنَا؟ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ، مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا؟ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ يَحُجَّ هَذَا الْبَيْتَ، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً؟ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَإِنِّي آمَنْتُ، وَصَدَّقْتُ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ).--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 1 ص 203.