📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌4 - (بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيّ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف على الزهري -رحمه اللَّه تعالى-، أن عُقيل بن خالد، وصالح بن كيسان، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد كلهم رووه عن الزهريّ، عن أبي سهيل، وهو نافع بن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد اختلفت ألفاظهم، فلفظ الأول عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سُهيل"، عن أبيه، عن أبي هريرة، ولفظ الثاني عن ابن شهاب، قال: أخبرني نافع بن أبي أنس"، ولفظ الثالث عن الزهري، قال: حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين، أن أباه حدّثه"، ولفظ الرابع عن ابن شهاب، عن ابن أبي أنس، أن أباه سمع أبا هريرة".
وليس اختلاف هؤلاء اختلافا حقيقيّا، فإنهم اختلفوا في رجل واحد، وهو نافع بن مالك بن أبي عامر، فنافع اسمه، وأبو سهيل، كنيته، وكذا ابن أبي أنس، وهو يروي عن أبيه: مالك بن أبي عامر، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد وافقهم ابن إسحاق في إحدى روايتيه، كما سيأتي، وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث.
وخالفهم ابن إسحاق، فرواه عن محمد بن مسلم الزهريّ، عن أُويس بن أبي أُويس عديد بني تيم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا غير محفوظ، كما سيشير إليه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2099 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثالث لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صحيح كما سبق بيانه، وسنده كالسند الذي قبله ثُمَانيّ:
1 - (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، والد يعقوب، الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314.
2 - (صالح) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [4] 196/ 314.
والباقون تقدّموا قريبًا، فعبيد اللَّه بن سعد، وعمه يعقوب بن إبراهيم، تقدما قبل

بابين. و"نافع بن أبي أنس": هو أبو سهيل نافع بن مالك. و"أبوه": هو مالك بن أبي عامر، جد مالك بن أنس إمام دار الهجرة، و"ابن شهاب" الزهريّ، و"أبو هريرة" رضي الله عنه تقدّموا في الباب الماضى.
[تنبيه]: وقع في نسخ " المجتبى" المطبوعة "عبد اللَّه بن سعد" مكبّرًا، وهو تصحيف، والصواب "عبيد اللَّه بن سعد" مصغّرًا، كما في النسخة "الهندية"، و"الكبرى". فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "سُلسلت" بالبناء للمفعول، أي شُدّت بالسلاسل، وهو بمعنى "صُفّدت" المتقدم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2100 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنِ الزُّهْرِيِّ،، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ، مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ(1) رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق رابع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صحيح أيضًا، و"محمد بن خالد" ابن خَلِيّ -بوزن عليّ- أبو الحسين الكلاعيّ الحمصيّ، صدوق [11] من أفراد المصنّف 7/ 1466.
و"بشر بن شُعيب" بن أبي حمزة، أبو القاسم الحمصيّ، ثقة، من كبار [10] 7/ 1466.
و"أبوه": شعيب بن أبي حمزة دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقة ثبت عابد [7] 69/ 85. والباقون تقدّموا.
وقوله: "مولى التيميين" يعني أن نافع بن أبي أنس مولى بني تيم، والمراد منهم آلُ طلحة بن عُبيد اللَّه أحد العشرة، وكان أبو عامر والد مالك قد قَدِم مكة، فقطنها، وحالف عثمان بن عبيد اللَّه أخا طلحة، فنسب إليه، وكان مالك الفقيه يقول: لسنا موالي
آل تيم، إنما نحن عرب، من أصبح، ولكن جدّي حالفهم. قاله في "الفتح"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2101 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "دخل".
(2) -: "فتح" ج 4 ص 607 "كتاب الصوم".

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ». رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ،،).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق خامس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، من رواية يونس بن يزيد الأيليّ، عن الزهري، قال فيه: "عن ابن أبي أنس"، كرواية شعيب السابقة، وهو صحيح أيضًا. والسند تقدّم قبل باب. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: رواه ابن إسحاق، عن الزهري. يعني أن هذا الحديث رواه محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيّ، صاحب المغازي المشهور، عن الزهريّ أيضًا، وقد بيّن روايته بقوله:
2102 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ». قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ:: هَذَا -يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ إِسْحَاقَ - خَطَأٌ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق سادس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، من رواية ابن إسحاق، عن الزهريّ أيضًا، وقال فيه: "عن ابن أبي أنس". والسند تقدّم أول الباب.
[تنبيه]: قول المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-: هذا خطأ الخ، الظاهر أن هذا الكلام ليس موضعه هنا، بل هو تابع للحديث التالي، كما في "الكبرى"، فالخطأ هناك، وأما هنا فليس فيه خطأ، وإنما فيه مخافة التدليس فقط، فإن ابن إسحاق مدلّس، وقد عنعنه، لكن يتقوّى بالروايات الصحيحة التي قبله، فيصحّ بها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2103 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أُوَيْسِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَدِيدِ بَنِي تَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «هَذَا رَمَضَانُ، قَدْ جَاءَكُمْ، تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُسَلْسَلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ».
قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير:
1 - (أُويس بن أبي أويس) قال في "ت": أويس -بالتصغير- ابن أبي أويس، عن

أنس، لعله ابن عمّ مالك ابن أنس، وثّقه ابن حبان، من [3].
وقال في "تهذيب التهذيب": أويس بن أبي أويس عديد بني تيم، عن أنس بحديثِ: "هذا رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنّة"، وعنه الزهريّ، روى له النسائيّ هذا الحديث، وقال: هذا حديث منكر(1) خطأ، ولعلّ ابن إسحاق سمعه من إنسان ضعيف، فقال فيه: "وذَكَرَ الزهريّ".
قال المزّيّ: المحفوظ في هذا حديث الزهريّ، عن ابن أبي أنس، وهو أبو سُهيل، نافع بن مالك، عمّ مالك بن أنس، عن أبيه، عن أبي هريرة(2).
قال الحافظ: وذكر ابن حبّان في الطبقة الثالثة من "الثقات": أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، حليف بني تيم، روى عن أبيه، وهو عمّ مالك بن أنس، روى عنه مصعب بن محمد بن شُرَحْبِيلَ، ثم ذكر أنس بن أبي أنس، والد مالك بن أنس، فقال: روى عن أبيه، روى عنه ابنه مالك، وهو الذي روى الزهريّ عنه، فقال: حدثنا أنس بن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي هريرة، في فضل رمضان. كذا قال. انتهى ما "تهذيب التهذيب"(3).
وقوله: "عديد بني تيم": بفتح العين، وكسر الدال المهملتين: أي المعدود فيهم.
قال المجد في "القاموس": و"العَدِيد" من القوم: من يُعدّ فيهم انتهى. والمراد به هنا أنه يُعدّ في بني تيم، حيث كان حليفًا لهم، فهو بمعنى قوله في رواية شعيب بن أبي حمزة: "مولى التيميين". واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "هذا الحديث خطأ". وجه كونه خطأ هنا أن ابن إسحاق رواه عن محمد بن مسلم الزهريّ، وقال: "أُويس بن أبي أويس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه "، فخالف سائر الحفّاظ الأثبات من أصحاب الزهريّ، وهم عُقيل بن خالد، وصالح بن كيسان، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد الأيليّ، فقد رووه عن الزهريّ، عن ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فلفظ الأول عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سُهيل"، عن أبيه، عن أبي هريرة، ولفظ الثاني عن ابن شهاب، قال: أخبرني نافع بن أبي أنس الخ"، ولفظ الثالث عن الزهري، قال: حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين الخ"، ولفظ الرابع عن ابن شهاب،--------------------------------------------
(1) - لم أر هذه العبارة للمصنف في "المجتبى"، ولا في "الكبرى"، ولعله لاختلاف النسخ، أو ذكره في كتاب آخر. واللَّه أعلم.
(2) - انظر "تحفة الأشراف" ج 1 ص 97.
(3) - "تهذيب التهذيب" ج 1 ص 195. مؤسسة الرسالة.

عن ابن أبي أنس الخ، فأبو سهيل، ونافع بن أبي أنس، وابن أبي أنس رجل واحد، يروي عن أبيه: مالك بن أبي عامر، عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو المحفوظ.
فخالف ابن إسحاق هؤلاء الأثبات، فقال: "عن أُويس بن أبي أويس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مدلس، وقد ذكره بقوله: "وذكر محمد بن مسلم الخ"، فالظاهر أنه دلّسه عن بعض الضعفاء، فوقع في الخطإ.
والحاصل أن رواية ابن إسحاق هذه غير محفوظة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى مَعْمَرٍ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف على معمر أن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، رواه عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخالفه عبد اللَّه بن المبارك، فرواه عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فجعله منقطعًا، حيث أسقط الواسطة بين الزهريّ، وبين أبي هريرة، وهو أبو سلمة، ولم يسمع الزهريّ من أبي هريرة، والأرجح رواية عبد الأعلى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2104 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُرَغِّبُ، فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عَزِيمَةٍ، وَقَالَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَسُلْسِلَتْ فِيهِ الشَّيَاطِينُ». أَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. وهو "أبو بكر بن عليّ": أحمد بن عليّ القاضي المروزيّ، ثقة حافظ [12] 1/ 2094.
و"أبو بكر بن أبي شيبة": هو عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خُواسْتَى العَبْسيّ مولاهم، الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقة حافظ، صاحب تصانيف [10].

قال أحمد: أبو بكر صدوق، وهو أحبّ إليّ من عثمان. قال عبد اللَّه بن أحمد: فقلت لأبي: إن يحيى بن معين يقول: عثمان أحبّ إليّ؟ فقال: أبو بكر أعجب إلينا.
وقال العجليّ: ثقة، وكان حافظا للحديث. وقال أبو حاتم، وابن خراش: ثقة. وقال عمرو بن عليّ: ما رأيت أحفظ من أبي بكر، قدم علينا مع عليّ بن المدينيّ، فسرد للشيبانيّ أربعمائة حديث حفظًا، وقام. وقال أبو عبيد القاسم: انتهى العلم إلى أربعة: فأبو بكر أسردهم له، وأحمد أفقههم فيه، ويحيى أجمعهم له، وعليّ أعلمهم به. وقال عبدان الأهوازيّ: كان يقعد عند الأسطوانة أبو بكر، وأخوه، ومُشْكُدانة، وعبد اللَّه بن البَرّاد، وغيرهم كلهم سكوت إلا أبا بكر، فإنه يَهدُر. وقال صالح بن محمد: أعلم من أدركت بالحديث، وعِللِهِ علي بن المدينيّ، وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن معين، وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة. وقال ابن خراش: سمعت أبا زرعة الرازيّ يقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، فقلت له: يا أبا زرعة، وأصحابنا البغداديون؟ فقال: دع أصحابك، أصحابك مخاريق. وقال ابن حبّان في "الثقات": كان متقنًا حافظًا ديّنا، ممن كتب، وجمع، وصنّف، وذاكر، وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع. وقال ابن قانع: ثقة ثبت. وقال يحيى الحِمّانيّ: أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم، كانوا يُزاحموننا عند كلّ محدّث. وقال محمد بن عمر بن العلاء الجرجانيّ: سألت ابن معين، عن سماع أبي بكر من شريك؟ فقال: أبو بكر عندنا صدوق، ولو ادعى السماع من أجلّ من شريك لكان مصدّقًا فيه، وما يحمله على أن يقول: وجدت في كتاب أبي بخطّه، وحُدّثت عن روح بحديث الدّجّال، وكنا نظنّ أنه سمعه من أبي هشام الرفاعيّ، وكان أبو بكر لا يذكر أبا هشام. قال: وسألت أبا بكر متى سمعت من شريك؟ قال: وأنا ابن (14) سنة، وأنا يومئذ أحفظ مني اليوم. وفي "الزهرة": روى عنه البخاريّ ثلاثين حديثًا، ومسلم ألفًا وخمسمائة وأربعين حديثًا. قال البخاريّ، وغير واحد: مات سنة (235) في المحرّم. روى عنه البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وأخرج له المصنّف بواسطة حديثين فقط: هذا 2104 و 2123 حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "إذا رأيتموه، فصوموا .. " الحديث.
و"عبد الأعلى": هو ابن عبد الأعلى البصريّ الساميّ، ثقة [8] 20/ 386.
و"معمر": هو ابن راشد، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة فقيه [3] 1/ 1.
واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، والكلام على مسائله قريبًا.

وقوله: "كان يُرغّب في قيام رمضان من غير عزيمة": أي كان يحثّهم على قيام ليالي شهر رمضان، من غير إيجاب عليهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "أرسله ابن المبارك": أي رواه عبد اللَّه بن المبارك منقطعًا، كما بيّن روايته بقوله:
2105 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، خُرَاسَانِيٌّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم ثقات، غير أن فيه انقطاعًا، كما بيّنه المصنّف؛ لأن الزهريّ لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه.
و"محمد بن حاتم": هو ابن نعيم المروزيّ، ثقة [12] 66/ 1800.
و"حِبّان بن موسى" -بكسر المهملة، وتشديد الموحّدة-: هو أبو محمد المروزيّ، ثقة [10] 1/ 397. 3 - و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك الإمام الحجة المشهور [8].
والحديث صحيح بما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2106 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ(1) ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا، فَقَدْ حُرِمَ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (بشر بن هلال) الصوّاف البصريّ، ثقة [10] 117/ 162.
2 - (عبد الوارث) بن سعيد البصريّ، ثقة ثبت [8] 6/ 6.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت حجة فقيه [5] 42/ 48.
4 - (أبو قلابة) عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجَرْميّ البصريّ، ثقة فاضل كثير الإرسال [3] 103/ 322. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) وفي بعض النسخ: "الجنة".

لطائف هذا الإسناد:
(منها): من خماسيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين من الرواية. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أتاكُمْ رَمَضَانُ) أي جاءكم زمانه، وفي رواية لأحمد: "لما حضر رمضان، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان … (شَهْرٌ مُبَارَكٌ) بدل، أو عطف بيان، أو خبر لمحذوف، أي هو شهر مبارك، وظاهره الإخبار، أي كثيرٌ خيرُهُ الحسيّ، والمعنويّ، كما هو مشاهد فيه (فَرَضَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) ببناء الفعل للمفعول في المواضع الثلاثة، وبتخفيف الفعلين، الأولين، وتشديدهما (وَتُغلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ) بتشديد اللام، من الإغلال، قال في "القاموس": أغلّ فلانًا: أدخل في عنقه، أو يده الغُلّ. انتهى. و"الغلّ" -بالضمّ-: طوق من حديد، يُجعل في العنق، والجمع أغلال، مثل قُفْل وأقفال. قاله في "المصباح" (مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ) أي عُتَاتُهم. يقال: مَرَد، كنصر، وكرُم، مُرُودًا، ومُرودةً، ومَرَادة، فهو ماردٌ، وَمَرِيد، ومتمرّدٌ: أقدم، وعَتَا، أو هو أن يبلغ الغاية التي يَخرُج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف. قاله في "القاموس".
ويستفاد منه أن المقيّدين في رمضان هم المردة فقط، فيكون عطف المردة على "الشياطين" في الحديث المتقدّم عطف تفسير وبيان، ويحتمل أن يكون تقييد عامّة الشياطين بغير الأغلال. واللَّه تعالى أعلم(1).
(لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر (مَنْ حُرِمَ) بتخفيف الراء، والبناء للمفعول (خَيْرَهَا) بالنصب على أنه مفعول ثان لـ"حُرِم"؛ لكون يتعدى إلى مفعولين، يقال: حَرَمت فلانا الشيءَ، من باب ضرب، حَرِما بفتح، فكسر، وحِرْمانًا: إذا منعته. أي من مُنِع خيرها، بأن لم يُوَفَّق لإحيائها، والعبادة فيها (فَقَدْ حُرِمَ") أي مُنع الخير العظيم. قال الطيبيّ رحمه الله تعالى: اتحاد الشرط والجزاء يدلّ على فَخَامة الجزاء، أي فقد حُرِم خيرًا، لا يُقَادَرُ قدرُهُ انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح، وهو بهذا الإسناد من أفراد المصنف رحمه الله، كما أشار إليه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" جـ 10 ص 135، أخرجه هنا 5/ 2106 وفي "الكبرى" 5/ 2416. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - انظر "المرعاة" ج 6 ص 415.

[تنبيه]: قال الشيخ أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى-: في تعليقه على "المسند": جـ 12 ص 134: إسناده صحيح. وقال المنذريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "الترغيب": ولم يسمع أبو قلابة منه -أي من أبي هريرة- فيما أعلم. وقال في "تهذيب التهذيب": يقال: إنه لم يسمع من أبي هريرة.
وتعقّب هذا الشيخ أحمد محمد شاكر، فقال: لم أجد ما يؤيّد هذا. أي القول بعدم سماعه منه، وأبو قلابة لم يُعرف بتدليس، والمعاصرة كافية في الحكم بوصل الإسناد انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله العلامة أحمد محمد شاكر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عندي مُسلَّم؛ لأن أبا قلابة غير مدلّس، كما نصّ على ذلك أبو حاتم الرازي، كما في "تهذيب التهذيب" في ترجمة أبي قلابة(1) فالأرجح أن السند متصل، وعلى تقدير أنه منقطع فالحديث له شواهد يصحّ بها، وقد تقدّم بعضها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2107 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: عُدْنَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ، فَتَذَاكَرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: مَا تَذْكُرُونَ؟ قُلْنَا: شَهْرَ رَمَضَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن منصور) الجوّاز المكي، ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة الحافظ الثبت الحجة المشهور [8] 1/ 1.
3 - (عطاء بن السائب) الثقفيّ الكوفيّ، صدوق اختلط [5] 152/ 243.
4 - (عَرْفَجة) بن عبد اللَّه الثقفيّ، ويقال: السلميّ مقبول [3].
روى عن عليّ، وابن مسعود، وعائشة، وعتبة بن فَرْقد، ورجل من الصحابة. وعنه عطاء بن السائب، ومنصور بن المعتمر، وجابر الجعفيّ، وعُمَر عبد اللَّه بن يعلى بن مرّة.
ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: هو الذي روى عنه عطاء بن أبي رباح، وسمّى--------------------------------------------
(1) - "تهذيب التهذيب" ج 2 ص 340.

أباه عبد الواحد. وقال ابن القطان الفاسيّ: مجهول. وأشار إليه البخاريّ في أثر أخرجه تعليقَا: "من أفطر في رمضان بغير عذر"، ووصله البيهقيّ من طريق عرفجة به. انفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
5 - (عُتبة بن فَرْقَد) بن يَرْبوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة بن ربيعة بن رفاعة بن الحارث بن بُهْثة بن سُلَيم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عَيْلان(1) السُّلَميّ، أبو عبد اللَّه، صحابيّ نزل الكوفة، وكان شريفًا بها. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن الخطاب. وعنه امرأته أم عاصم، وقيس بن أبي حازم، وعبد اللَّه بن ربيعة السُّلَميّ، وعَرْفَجة بن عبد اللَّه الثقفيّ، وعامر الشعبيّ.
قال ابن عبد البرّ: كان أميرًا لعمر بن الخطاب على بعض فتوحات العراق. وروى سليمان التيميّ، عن أبي عثمان النهديّ" جاءنا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد. قال ابن عبد البرّ: وينسبونه عتبة بن يربوع بن حبيب بن مالك، وهو فرقد بن أسعد بن رفاعة. ورى شعبة، عن حُصين، عن امرأة عتبة بن فرقد: أنه غزا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غزوتين. وقال ابن سعد: هو عتبة بن يربوع، ويربوع هو فرقد. وذكر أبو زكريا صاحب "تاريخ الموصل" أنه هو الذي فتح الموصل زمن عمر صلى الله عليه وسلم سنة ثمان عشرة، قال: وشهد خيبر مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقسم له منها. وروى أحمد في "الزهد" عن هشيم، عن حصين، قال: كان عتبة بن فرقد يُعطي سهمه لبني عمه عامًا، ولأخواله عامًا. انفرد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرج له حديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَرْفَجَةَ) بفتح العين المهملة، وسكون الراء، وفتح الفاء، أنه (قَالَ: عُدْنَا) بضم العين المهملة، وسكون الدال المهملة، من عاد المريض، يعوده، من باب قال، عِيَادة: إذا زاره، أي زُرناه لكونه مريضا (عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ) -بفتح الفاء، وسكون الراء- رضي اللَّه تعالى عنه - (فَتَذَاكَرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ) أي فضل صيامه، وقيامه (فَقَالَ: مَا تَذْكُرُونَ؟) "ما" استفهامية، أَيْ أَيَّ شيء تذكرون؟ (قُلْنَا: شَهْرَ رَمَضَانَ) بالنصب مفعولا لفعل محذوف، أي نذكر شهر رمضان (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ) ببناء الفعل للمفعول في المواضع الثلاثة. وفي الرواية التالية: "تفتح فيه أبواب السماء" (وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النارِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ) وفي الرواية التالية: "ويُصفَّد فيه كلّ شيطان مَريد" (وَيُنَادِي مُنَادٍ) ببناء الفعل للفاعل، و"مناد" فاعله.--------------------------------------------
(1) - انظر "تحفة الأشراف" ج 7 ص 234.

قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: [فإن قلت]: أيّ فائدة في هذا النداء مع أنه غير مسموع للناس؟ [قلت]: قد علم الناس به بإخبار الصادق، وبه يحصل المطلوب بأن يتذكّر الإنسان كلّ ليلة أنها ليلة المناداة، فيتّعظ بها انتهى(1).
(كُلَّ لَيْلَةٍ) منصوب على الظرفية متعلّق بـ "يُنادِي" (يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ) أي طالب الخير أقبل على فعل الخير، فهذا أوانه، فإنك تُعطَى جزيلاً بعمل قليل.
و"هلمّ" بفتح الهاء، وضمّ اللام، وتشديد الميم: كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء، كما يقال: تَعَالَ، قال الخليل: أصله "لُمَّ" من الضمّ والجمعِ، ومنه لَمَّ اللَّهُ شَعَثَهُ، وكأنَ المنادِيَ أراد لُمَّ نفسَك إلينا، و"ها" للتنبيه، وحذفت الألف تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال، وجُعِلا اسمًا واحدًا، وقيل: أصلها "هَلّ أُمَّ" أي قُصِدَ، فنقلت حركة الهمزة إلى اللام، وسقطت، ثم جُعلا كلمة واحدة للدعاء، وأهل الحجاز يُنادون بها بلفظ واحد للمذكّر، والمؤنّث، والمفرد، والجمع، وعليه قوله تعالى: {وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} الآية [الأحزاب: 18]. وفي لغة نجد تَلحَقُها الضمائر، وتُطابِقُ، فيقال: "هلمّي"، و"هلمّا"، و"هلمّوا"، و"هلْمُمْن"؛ لأنهم يجعلونها فعلا، فيُلحِقونها الضمائر كما يُلحقونها "قُمْ"، و"قوما"، و"قوموا"، و"قمن". وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عُقيل، وعليه قيس بعدُ، وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم، وعليه أكثر العرب، وتُستعمل لازمة، نحو: {هَلُمَّ إِلَيْنَا}، أي أقبل، ومتعدّية، نحو: {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ} [الأنعام: 150]، أي أحضروهم. قاله الفيّوميّ(2).
(وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ) بقطع الهمزة، أمر من الإقصار، وفي الرواية التالية: "أمسك"، وهو بمعنى "أَقِصْر". يقال: أقصرتُ عن الشيء بالألف: أمسكتُ مع القدرة عليه. أي طالب الشرّ أمسك عن شرك، وتب عنه، فإن الوقت وقت قبول التوبة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، ونعم الوكيل.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا السند خطأ، والصواب هو السند الآتي كما قال المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، فالحديث صحيح به.
وهو من أفراده، أخرجه هنا - 5/ 2107 و 2108 - وفي "الكبرى" 5/ 2417 و 2418. وأخرجه (أحمد) 18041 و 18042 و 22393. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ" يعني أن هذا الحديث بهذا السند خطأ، ووجه الخطأ أن سفيان بن عيينة رواه عن عطاء بن السائب، عن عرفجة، عن عتبة بن فرقد، فجعله--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" ج 4 ص 130.
(2) - "المصباح المنيّر" في مادة هلم وقد تقدّم هذا غير مرّة، وإنما أعدته لطول العهد به.

من مسند عتبة، وأخطأ فيه، والصحيح أنه من مسند رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم.
ونقل الحافظ المزّي -رحمه اللَّه تعالى-، في "تحفة الأشراف "جـ7 ص 235 كلام المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هذا، ونصّه بعد أن ذكر الروايتين: وقال -يعني النسائيّ-: هذا أولى بالصواب من حديث ابن عُيينة، وعطاء بن السائب كان قد تغيّر، وأثبت الناس فيه شعبة، والثوريّ، وحمّاد بن زيد، وإسرائيل(1).
رواه بعضهم عن الثوريّ، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة، عن عتبة. ورواه ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة أن رجلا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم حدّث عنه عتبة، فذكره. ورواه الفريابيّ، عن الثوريّ، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة، عن عتبة، عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى ما قال الحافظ المزيّ -رحمه اللَّه تعالى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن رواية شعبة أصحّ من رواية سفيان بن عيينة، كما أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-؛ لكونه ممن روى قبل اختلاط عطاء. واللَّه تعالى أعلم.
[فائدة]: عطاء بن السائب ممن اختلط في آخر عمره، وقد ميزّ العلماء بين ما يُقبل من أحاديثه، وبين ما يُردّ بالرواة، وقد نظمت هذه القاعدة بقولي [من الرجز]:
يَا أَيُّهَا الطَّالِبُ لِلْفَائِدةِ … اعْلَمْ هَدَاكَ اللَّهُ لِلسَّعَادَةِ
أَنَّ عَطَاءَ نَجْلَ سَائِبٍ خَلَطْ … فَبِالرُّوَاةِ الأَخْذُ وَالرَّدُّ انْضَبَطْ
فَمَا رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ .... زُهَيْرُ إِسْرَائِيلُ قُلْ مَرْضِيُّ
أَيُّوبُ زَائِدَةُ وَابْنُ زَيْدِ .... وَابْنُ عُيَيْنَةَ كَذَا ذُو أَيْدِ(2)
وَالْخُلْفُ فِي حَمّادٍ ابْنُ سَلَمَهْ .... وَرَجّحِ الرّدَّ تَكُنْ ذَا مَكْرَمَهْ
وَهَكذَا حَرَّرَهُ الأَعْلَامُ … فَاحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ
وقد تقدّم هذا، وإنما أعدته تذكيراً، حيث طال العهد به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ساق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- رواية شعبة، عن عطاء بن السائب بقوله:
2108 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتٍ، فِيهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ،--------------------------------------------
(1) - هذا الكلام الذي نقله المزيّ من النسائي لم أجده، بهذا النصّ، ونصّه في "الكبرى" بعد الرواية الثانية: "قال أبو عبد الرحمن: وحديث شعبة هذا أولى بالصواب. واللَّه أعلم انتهى.
(2) - الأيدُ -بفتح الهمزة، وسكون الياء، بعدها دال مهملة- هو القوّة، أي ذو قوّة.

وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَأَنَّهُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنِّي، فَحَدَّثَ الرَّجُلُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي رَمَضَانَ: «تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ: يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ»).
زاد في "الكبرى": قال أبو عبد الرحمن: وحديث شعبة هذا أولى بالصواب، واللَّه أعلم. انتهى.
و"محمد" شيخ ابن بشار هو محمد بن جعفر، غُندر.
وقوله: "وكان رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم الخ". قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "النكت الظراف" في التعليق على هذا الحديث: ما نصّه: رواه إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة، قال: كنت عند عتبة، فدخل رجل من الصحابة. ورواه حماد بن سلمة، عن عطاء، عن عرفجة، عن أبي عبد اللَّه، رجلِ من الصحابة، حدّثهم عند عتبة بن فرقد. فبهذا يتبيّن الصحابيّ الذي أبهم في رواية النسائيّ عن شعبة. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يعني أن الصحابي الذي روى عنه عرفجة هذا الحديث هو أبو عبد اللَّه رضي الله عنه واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "كأنه أولى بالحديث مني": أي لكونه صحابيًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌6 - (الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُقالَ لَشِهْرَ رَمَضَانَ رَمَضَانَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد بالرخصة هنا مطلق الجواز، وليس المراد أنه تقدمه نهي، ثم جاء الترخيص بعده، كما هو الغالب في استعمال الرخصة، إذ ليس يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نهي عن تسمية رمضان بدون إضافة شهر إليه.
وأما الحديث الذي رواه أبو معشر، نَجِيح المدنيّ، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم، مرفوعًا: "لا تقولوا رمضان، فان رمضان اسم من أسماء اللَّه، ولكن قولوا:--------------------------------------------
(1) -"النكت الظراف" ج 7 ص 234 - 235.

شهر رمضان". أخرجه ابن عديّ في "الكامل"، فقد ضعّفه هو بأبي معشر. قال البيهقيّ: قد رُوي عن أبي معشر، عن محمد بن كعب، وهو أشبه. وروي عن مجاهد، والحسن من طريقين، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2109 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ، وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ» ، وَلَا أَدْرِي كَرِهَ التَّزْكِيَةَ، أَوْ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ، وَرَقْدَةٍ، اللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي الإمام الحجة الثبت [10]. 2/ 2.
2 - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيّ، ثقة مأمون سنيّ [10] 15/ 15.
3 - (يحيي بن سعيد) القطّان البصريّ الحافظ الحجة الثبت [9] 4/ 4.
4 - (المهلّب بن أبي حبيبة) البصريّ، صدوق، من كبار [7].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: شيخ ثقة. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال ابن عديّ: لم أر له حديثا منكرًا. انفرد به أبو داود، والمصنف، فأخرجا له حديث الباب فقط.
5 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الفقيه الفاضل الحجة [3] 32/ 36.
6 - (أبو بكرة) نُفيع بن الحارث بن كَلَدَة الصحابي المشهور رضي الله عنه 41/ 836. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخيه، فالأول مروزيّ، والثاني سَرَخْسيّ. ومنها: أن أبا بكرة ممن اشتهر بلقب بصورة الكنية، ولُقّب بها لأنه تدلَّّى من حصن الطائف إلى النبي- صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فأسلم، فأعتقه يومئذ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "لَا يَقُولَن أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ) هذا محلّ الترجمة، حيث ذكر "رمضان" بلا إضافة "شهر" إليه، فإنه دليل على جواز استعمال ذلك، والنهي ليس راجعًا إليه، وإنما هو إلى نسبة صوم رمضان كله إلى نفسه؛

لما يأتي (وَلَا) يوقولن أيضا (قُمْتُهُ) أي قمت لياليه وقوله (كُلَّهُ") تأكيد للضمير المنصوب، وحذف نظيره لـ "رمضان"، أو هو تأكيد له، وحذف توكيد الضمير (وَلَا أَدْرِي) هذا من كلام الحسن -رحمه اللَّه تعالى-، كما بينه أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسنده"جـ 5 ص 40 - من طريق قتادة، عن الحسن، وذكر في محلّ آخر جـ 5 ص 52 - أنه من كلام قتادة، فيحتمل أن كلاً منهما قاله (كَرِهَ التَّزْكِيَةَ) بحذف همزة الاستفهام، وفي رواية لأحمد: "قال قتادة: فاللَّه أعلم أخشي التزكية على أمته … ".
يعني أنه لا يعلم سبب نهيه المذكور، هل هو كراهة تزكية النفس بكونها صائمة، قائمة؟ وقد نهى اللَّه سبحانه وتعالى عن تزكيتها، بقوله: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم: 32] (أَوْ قَالَ) ذلك لئلا يكون كاذبًا، حيث إنه (لَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ) في حال صومه، فيقع منه ما ينافي صومه بوجه مّا، فإن آداب الصوم شديدة على النفس، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس للَّه حاجة في أن يدع طعامه، وشرابه"، فلعله يقع منه محذورٌ مّا في وقتٍ مّا من الشهر، فلا ينبغي له أن يدّعي أنه صام الشهر كله (وَرَقْدَةٍ) أي نومةٍ في وقتٍ من أوقات ليالي الشهر، فلا يسعه أن يدّعي أنه قام شهر رمضان.
والحاصل أن سبب نهي النبيّ صلى الله عليه وسلم -عن أن يقول العبد صمت رمضان كلّه، وقمت رمضان كله يحتمل أحد هذين الأمرين:
(الأول): كراهة تزكية النفس بكونها صامت كل رمضان، وقامت لياليه.
(الثاني): خشية الكذب، لأنه لا يخلو العبد عن غفلة مّا في وقت من أوقات الصوم، فيقع منه ما ينافي صومه، من اغتياب، أو نميمة، أو كذب، أو نحو ذلك، وكذلك لا يخلو من رقدة خلال ليالي رمضان، فيكون كاذبًا بدعواه صوم كل رمضان، وقيام كلّ لياليه.
والظاهر أن السبب الأول هو الأقرب؛ لأنّ دعوى صيام كل رمضان، وقيامه صحيحة إذا حصل أكثره، فلا ينافيه أن يحصل منه قليل من الغفلة، والنوم، فإن للأكثر حكمَ الكلّ، فالاحتمال الأول أقرب إلى أن يكون سببا للنهي المذكور.
ويحتمل أن يكون النهي؛ لكون قبوله مغيّبًا، إذ لا يعلمه إلا اللَّه تعالى، فربما يظنّ العبد أنه صام رمضان، ولم يُقبل صومه، فلا ينبغي له الجزم بصومه؛ لعدم الجزم بقبوله. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله (اللفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ) يعني أن لفظ الحديث المذكور لشيخه عبيد اللَّه بن سعيد، وأما إسحاق بن إبراهيم، فرواه بمعناه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي بكرة رضي الله عنه -هذا صححه ابن خزيمة -رحمه اللَّه تعالى-، وفيه نظر؛ لأنّ فيه عنعنةَ الحسن، فإنه مدلس. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -6/ 2109 - وفي "الكبرى" 6/ 2419. وأخرجه (د) 2062 (أحمد) 19511 أو19520 و 19530 و 19616. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز استعمال "رمضان" دون إضافة لفظة "شهر" (ومنها): النهي عن أن يقول الإنسان: صمت رمضان كله؛ لكونه تزكية للنفس، أو لعدم القيام بحقوق الصوم، فيكون كاذبًا، أو لعدم الجزم بالقبول (ومنها): النهي عن أن يقول: قمت ليالي رمضان كلها؛ لما ذكر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في جواز استعمال "رمضان" بدون إضافة لفظ "شهر" إليه:
(اعلم): أن ما ذهب إليه المصنّف من جواز أن يقال: رمضان بدون إضافة لفظ شهر هو الذي عليه جمهور أهل العلم، كما بيّنه النووي -رحمه اللَّه تعالى-، في "شرح مسلم"، وعبارته في شرح حديث "إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنّة … ":
فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاريّ، والمحققون أنه يجوز أن يقال: رمضان، من غير ذكر الشهر بلا كراهة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
قالت طائفة: لا يقال: رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال: شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء اللَّه تعالى، فلا يُطلق على غيره إلا بقيد.
وقال أكثر أصحابنا، وابن الباقلاّنيّ: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيكره(1)، قالوا: فيقال: صمنا رمضان، قمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان، وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا--------------------------------------------
(1) - وإلى هذا الفرق مال ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- في "المغني".

كلّه، وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان، ودخل رمضان، وحضر رمضان، وأحبّ رمضان، ونحو ذلك.
والمذهب الثالث: مذهب البخاريّ والمحقّقين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة، وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب، والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأنّ الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت فيه نهي، وقولهم: إنه اسم من أسماء اللَّه تعالى، ليس بصحيح، ولم يصحّ فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء اللَّه تعالى توقيفيّة، لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة، وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الردّ على المذهبين، ولهذا الحديث نظائر كثيرة في "الصحيح" في إطلاق "رمضان" على الشهر من غير ذكر الشهر انتهى كلام النووي -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله النووي تعالى -رحمه اللَّه تعالى- حسن جدًّا.
وحاصله أن إطلاق "رمضان" بدون إضافة "شهر" إليه هو الحقّ، وهو مذهب الجمهور، ومنهم البخاريّ، والمصنف؛ لكثرة الأدلّة على ذلك.
وقد بوّب الإمام البخاريّ في "صحيحه": "هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعًا"، واحتجّ للجواز بعدّة أحاديث:
(منها): قوله صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان"، وقوله: "لا تقدّموا رمضان". (ومنها): حديث أبي هريرة المتقدّم في الباب الماضي بلفظ: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنّة". وبلفظ "إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء … ". وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه- صلى الله عليه وسلم:-لهلال رمضان- "إذا رأيتموه، فصوموا … ".
والحاصل أن الصواب جواز استعمال "رمضان" من غير إضافة لفظ "شهر" إليه، لكثرة وروده في الأحاديث "الصحيحة" وعدم صحّة ما يعارضها.
وأما ما ذكره في "الفتح" من أنه قد يُتمسّك للتقييد بالشهر بورود القرآن به، حيث قال: {شَهْرُ رَمَضَانَ} [البقرة: 185]، مع احتمال أن يكون حذف لفظ شهر من الأحاديث من تصرف الرواة.
فليس بصحيح؛ لأنّ وروده في القرآن كذلك لا يدلّ على منع استعمال غيره، ودعوى تصرّف الرواة مع كثرة الأحاديث الصحيحة باستعماله دون إضافة في--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 7 ص 186 - 187.

"الصحيحين" وفي غيرهما من طرق كثيرة عن الحفاظ المتقنين غير مسلمة، إذ من المعلوم أنهم لا يتفقون هذا الاتفاق إلا لأنه اللفظ الوارد عن رسول اللَّه- صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يتصرّفوا فيه. فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[فائدة]: قال بعضهم: (اعلم): أنهم أطبقوا على أن الْعَلَم في ثلاثة أشهر هو مجموع المضاف والمضاف إليه، شهر رمضان، وربيع الأول والآخر، فحذف شهر هنا من قبيل حذف بعض الكلمة، إلا أنهم جوّزه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مُجرى المضاف والمضاف إليه، حيث أعربوا الجزأين. كذا في "شرح الكشاف". ومقتضاه أن رجب ليس منها خلافُ الصلاح الصفديّ، وتبعه من قال:
وَلَا تُضِفْ شَهْرًا لِلَفْظِ شَهْرِ … إِلاَّ الَّذِي أَوَّلُهُ الرَّا فَادْرِ
ولذا زاد بعضهم قوله:
وَاسْتَثْنِ مِنْ ذَا رَجَبًا فَيَمْتَنِعْ .... لأَنَّهُ فِيمَا رَوَوْهُ مَا سُمِعْ
ذكر هذه الفائدة ابن عابدين -رحمه اللَّه تعالى- في "حاشية الدرّ المختار"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2110 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُخْبِرُنَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ، فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ، تَعْدِلُ حَجَّةً»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمران بن يزيد بن خالد) هو: عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم الدمشقيّ، نسب لجدّه، صدوق [10] 18/ 422 من أفراد المصنّف.
2 - (شعيب) بن إسحاق بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة رُمي بالإرجاء، من كبار [9] 60/ 1766.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، الثقة الفقيه الفاضل [6] 28/ 32.
4 - (عطاء) بن أبي رَبَاح المكيّ الحجة الفقيه المشهور [3] 112/ 154.
5 - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر رضي الله عنهما 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - راجع "حاشية ردّ المحتار على الدر المختار" 2/ 393.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وفيه الإخبار، والتحديث، والسماع، وفيه تصريح ابن جريج بالإخبار، وهو معروف بالتدليس، فأمن من تدليسه، وفيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - الحبر البحر المكثر، أحد العبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عطاء بن أبي رباح -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (يُخْبِرُنَا) جملة في محلّ نصب على الحال (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ) زاد في رواية البخاريّ، من طريق يحيي القطّان، عن ابن جريج: "سماها ابن عباس، فنسيت اسمها". قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: والقائل: نسيت اسمها ابن جريج، بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء، وإنما قلتُ ذلك؛ لأنّ البخاريّ أخرج الحديث في "باب حجّ النساء" من طريق حبيب المعلّم، عن عطاء، فسماها، ولفظه: لما رجع النبيّ صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سنان الأنصاريّة: "ما منعكِ من الحجّ؟ … " الحديث. ويحتمل أن عطاء كان ناسيًا لاسمها لما حدث به ابن جريج، وذاكرا له لما حدث به حبيبًا.
وقد خالفه يعقوب بن عطاء، فرواه عن أبيه، عن ابن عبّاس، قال: جاءت أم سليم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: حجّ أبو طلحة، وابنه، وتركاني، فقال: "يا أمّ سُليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي". أخرجه ابن حبّان، وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة، وتابعهما مَعقِل الجزريّ، لكن خالف في الإسناد، قال: عن عطاء، عن أم سُليم، فذكر الحديث دون القصّة، فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتّفقوا على الخطإ، فلعلّ حبيبًا لم يحفظ اسمها كما ينبغي. لكن رواه أحمد بن منيع في "مسنده" بإسناد صحيح، عن سعيد بن جبير، عن امرأة من الأنصار، يقال لها: أم سنان أنها أرادت الحجّ … فذكر الحديث نحوه، دون ذكر قصّة زوجها.
وقد وقع شبيه بهذه القصّة لأم معقل، أخرجه النسائيّ في "الكبرى" من طريق معمر، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن امرأة من بني أسد، يقال لها: أم معقل، قالت: أردت الحجّ، فاعتلّ بعيري، فسألت النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "اعتمري في شهر رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة".
وقد اختلف في إسناده، فرواه مالك، عن سميّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: جاءت امرأة … فذكره مرسلاً، وأبهمها. ورواه النسائيّ أيضًا من طريق عمارة بن عمير

وغيره، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمّ معقل. ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن رسول مروان، عن أم معقل.
قال الحافظ: والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين، فعند أبي داود من طريق عيسى بن معقل، عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن أم معقل، قالت: لما حجّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل اللَّه، وأصابنا مرض، فهلك أبو معقل، فلما رجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من حجته جئت، فقال: "ما منعك أن تحجي معنا؟ "، فذكرت ذلك له، فقال: "فهلا حججت عليه؟، فإن الحجّ من سبيل اللَّه، فأما إذا فاتك، فاعتمري في رمضان، فإنها كحجة".
ووقعت لأم طليق قصّة مثل هذه، أخرجها أبو عليّ بن السكن، وابن منده في "الصحابة"، والدولابي في "الكنى" من طريق طلق بن حبيب: أن أبا طليق حدثه، أن امرأته قالت له -وله جمل، وناقة-: أعطني جملك أحجّ عليه، قال: جملي حبيس في سبيل اللَّه، قالت: إنه في سبيل اللَّه أن أحجّ عليه، فذكر الحديث، وفيه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صدقت أم طليق"، وفيه: ما يعدل الحجّ؟ قال: "عمرة في رمضان ".
وزعم ابن عبد البرّ أن أمّ معقل هي أم طليق، لها كنيتان. وفيه نظر؛ لأن أبا معقل مات في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب، وهو من صغار التابعين، فدلّ على تغاير المرأتين.
ويدلّ عليه تغاير السياقين أيضًا، ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان، أو أم سليم؛ لما في القصّة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصّة التي في حديث غيره؛ ولقوله في حديث ابن عباس: إنها أنصاريّة، وأما أم معقل، فإنها أسديّة. ووقعت لأم الهيثم أيضًا. واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
(إِذَا كَانَ رَمَضَانُ) بالرفع على أن "كان" تامّة، و"رمضان" فاعلها، زاد في رواية البخاريّ قبله: "ما منعك أن تحجّي معنا؟ "، قالت: كان لنا ناضح، فركبه أبو فلان، وابنه -لزوجها، وابنها- وترك ناضحًا نَنْضِحُ عليه، قال: "فإذا كان رمضان، فاعتمري فيه … ".
وهذا محل الترجمة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ "رمضان" دون أن يضيف إليه لفظ "شهر". (فَاعْتَمِرِي فِيهِ) أي في رمضان (فَإِنَّ عُمرَةٌ فِيهِ) الفاء للتعليل، أي لأن أداء عمرة في رمضان (تَعْدِلُ حَجَّةً) بكسر الدال المهملة: أي تقوم مقام حجة في الأجر والثواب،--------------------------------------------
(1) - "فتح"ج 4 ص 439 - 440.