📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال: وما ذكره الإسماعيليّ غير قادح في صحّة الحديث؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قال اللفظين، وهذا مقتضى ظاهر الرواية، وإما أن يكون قال أحدهما، وذكر الراوي اللفظ الآخر بالمعنى، فإن الأمرين في قوله: "فأكملوا العدّة" للشهرين انتهى.
وفي "سنن أبي داود" عن عمر بن عبد العزيز: "وإن أحسن ما يقدّر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء اللَّه لكذا وكذا، إلا أن يروا الهلال قبل ذلك". وفي رواية للبيهقيّ في "سننه" في الحديث المرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "فإن غُمّ عليكم، فإنها ليست تُغمَى عليكم العدّة".
وقد روى مالك في "الموطإ" عقب حديث ابن عمر حديث عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم، فأكملوا العدّة ثلاثين ". قال ابن عبد البرّ: جعله بعده لأنه عنده مفسّر له، ومبيّن لمعنى قوله: "فاقدروا له".
قال ولّي الدين: وكذا رواه الترمذيّ بلفظ "فأكملوا ثلاثين يومًا". وهو عند أبي داود بلفظ: "فإن حال دونه غمامة، فأتموا العدّة ثلاثين، ثم أفطروا". وعند النسائيّ بلفظ: "فإن حال بينكم وبينه سحابة، أو ظلمة، فأكملوا العدّة، عدّة شعبان". وهذا على ما قدّمته في حديث ابن عمر ذَكَرَ في رواية أبي داود صورةً، وفي رواية النسائيّ أخرى، وأتى في رواية مالك، والترمذيّ بما يَشمَل الصورتين، وليس ذلك اضطرابًا. وفي "صحيح مسلم" عن أبي الْبَخْتَريّ، قال: أهللنا رمضان، ونحن بذات العرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس، فسأله؟ فقال ابن عباس: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه قد أمده لرؤيته، فإن غمي عليكم، فأكملوا العدّة"، وفي رواية له: فلقينا ابن عباس، فقلنا، وذكره، وهذا شاهد لرواية مالك وغيره. وروى أبو داود والنسائيّ عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا: "لا تقدّموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدّة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدّة". وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غمّ عليه عَدَّ ثلاثين يومًا، ثم صام".
وقد رُويَ هذا المعنى، وهو إكمال العدّة ثلاثين يومًا عند الغمّ علينا من حديث جابر، وأبي بكرة، وعمر بن الخطاب، ورافع بن خَدِيج، وعليّ بن أبي طالب، وطلق ابن عليّ، والبراء بن عازب رضي الله عنهم. وقد جمع ذلك الحافظ العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح الترمذيّ". قال ابن عبد البرّ: ولم يرو أحد فيما علمت "فاقدروا له" إلا ابن عمر وحده. واللَّه تعالى أعلم.

(المذهب الثاني): مذهب من قال: إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "فاقدروا له: ضيّقوا له، وقَدِّرُوه تحت السحاب، ومن قال بهذا أوجب الصيام من الغد ليلة الثلاثين من شعبان إن كان في محلّ الهلال ما يمنع رؤيته، من غيم وغيره.
وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما راوي هذا الحديث، ففي "سنن أبي داود": فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نُظِرَ له، فإن رأى فذاك، وإن لم ير، ولم يَحُلْ دونه منظره سحاب، أو قَتَرَة، أصبح مفطرّا، وإن حال دون منظره سحاب، أو قترة أصبح صائمًا، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهم يفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب.
قال الخطابيّ: يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطًا للصوم، ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان، ولا يفطر إلا مع الناس.
قال وليّ الدين: وكأن الراوي أشار بذلك إلى النقض على ابن عمر في كونه قال بما يقتضي حمل التقديرين على التضييق، وتقديره تحت السحاب في إحدى الصورتين، دون الأخرى، ولو اختلف حكمهما لبيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفصل بينهما، وقد نبّه النبيّ صلى الله عليه وسلم على التسوية بينهما بنهيه عن صوم يوم الشكّ. وقد تبع ابنَ عمر على هذا المذهب أحمدُ بن حنبل في المشهور عنه.
قال ابن الجوزيّ -رحمه اللَّه تعالى- في تصنيف له سمّاه "دَرْء اللَّوْم والضَّيْم في صوم يوم الغيم": وهذا مرويّ من الصحابة، عن عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، والحكم بن أيوب الغفاريّ، وعائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. قال: وقال به من كبراء التابعين سالم بن عبد اللَّه، ومجاهد، وطاوس، وأبو عثمان النّهْديّ، ومطرّف بن عبد اللَّه بن الشِّخِّير، وميمون بن مهران، وبكر بن عبد اللَّه المزنيّ، في آخرين.
حكاه عنه الحافظ العراقي -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح الترمذيّ"، وردّ عليه في حكايته عن هؤلاء الصحابة، فذكر أن الرواية في ذلك عن عمر منقطعة، فإنها من رواية مكحول عنه، ولم يدركه، وأن ابن الجوزيّ إنما نقل ذلك عن عليّ؛ لأنه قال: "أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أفطر يوما من رمضان". قال العراقيّ: وهو منقطع، ثم إنه إنما قاله عند شهادة واحد على رؤية الهلال، لا في الغيم، كما رواه الدارقطنيّ في "سننه" مبيّنًا، ولا يحلّ الاختصار على هذا الوجه؛ لأنه يُخلّ بالمعنى. قال: والمعروف عن عمر، وعليّ خلاف ذلك ففي "مصنّف ابن أبي شيبة" عن كلّ منهما أنه كان يخطب إذا حضر رمضان، فيقول: "ألا لا تقدّموا الشهر، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم الهلال، فأفطروا، فان غمّ عليكم، فأتمّوا العدّة".

ومستند ابن الجوزيّ في نقل ذلك عن أنس ما رواه عن يحيى بن إسحاق أنه قال: رأيت الهلال إما عند الظهر، وإما قريبًا منه، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك، فأخبرناه برؤية الهلال، وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون(1) يومًا، وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إليّ قبل صيام الناس أني صائم غدًا، فكرهت الخلاف عليه، فصمت، وأنا متمّ صوم يومي هذا إلى الليل.
قال العراقيّ: هذا لم يفعله للغيم، وإنما فعله كراهية للاختلاف على الأمير، وهو ابن عمّ الحجاج بن يوسف الثقفيّ، فهو موافق لرواية عن أحمد: إن الخيرة إلى الأمير في صيام ليلة الغيم. فلم يصمه أنس عن رمضان، وقد أفطر الناس ذلك اليوم، وأراد أنس ترك الخلاف على أميره.
قال العراقي: والمعروف عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف ما نقله عنه، كما في "مصنف ابن أبي شيبة" عنه أنه قال: نهي أن يتعجّل قبل رمضان بيوم أو يومين. لكن روى البيهقيّ عنه من رواية أبي مريم عنه: "لأن أصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان أحبّ إليّ من أفطر يوما من رمضان". ثم قال البيهقيّ: كذا روي عن أبي هريرة بهذا الإسناد، ورواية أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في النهي عن التقدّم إلا أن يوافق صوما كان يصومه أصحّ من ذلك انتهى.
قال: وأما أثر معاوية، فإنه ضعيف لا يصح، وقد رواه ابن الجوزيّ في "العلل المتناهية" من رواية مكحول عنه، وضعّفه. قال: وأما أثر عمرو بن العاص، فلم أر له إسنادًا. قال: وأما الحكم بن أيوب، فهو الثقفيّ، وهو من التابعين، كما ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. قال: فلم يقل به أحد من العشرة الذين ذكرهم ابن الجوزيّ إلا ابن عمر، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم، واختلف عن أبي هريرة كما تقدّم.
قال البيهقيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ومتابعة السنّة الثابتة، وما عليه أكثر الصحابة، وعوامّ أهل العلم أولى بنا انتهى.
وقال ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: لم يُتابع ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت إلا طاوس، وأحمد بن حنبل. وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثله، وعن عائشة نحوه. انتهى.
(المذهب الثالث): مذهب فرقة ثالثة، قالوا: إن معنى الحديث: قَدِّرُوه بحساب المنازل، حكاه النوويّ في "شرح مسلم" عن ابن سُريج، وجماعة، منهم مطرّف بن--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخ "الطرح" بالرفع، ولعل الأولى بالنصب، فليحرّر.

عبد اللَّه، وابن قتيبة، وآخرون. وقال ابن عبد البرّ: رُوي عن مطرّف بن الشّخّير، وليس بصحيح عنه، ولو صحّ ما وجب اتباعه عليه؛ لشذوذه فيه، ولمخالفة الحجّة له، ثم حكى عن ابن قتيبة مثله، وقال: ليس هذا من شأن ابن قتيبة، ولا هو ممن يُعرّج عليه في مثل هذا الباب، ثم حكى عن ابن خويز منداد أنه حكاه عن الشافعيّ، ثم قال ابن عبد البرّ: والصحيح عنه في كتبه، وعند أصحابه، وجمهور العلماء خلافه. قال وليّ الدين: لا يعرف ذلك عن الشافعيّ أصلاً. واللَّه أعلم.
وبالغ ابن العربيّ في "العارضة" في إنكاره مقالة ابن سُريج هذه، قال المازريّ عن الجمهور: لا يجوز أن يكون حساب المنجّمين، لأن الناس لو كلّفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا الأفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم، وحكى ابن العربي عن ابن سريج أن قوله: "فاقدروا" خطاب لمن خصّه اللَّه بهذا العلم، وقوله: "فأكملوا العدّة" خطاب للعامة. قال ابن العربي: فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب الْجُمَّل، إن هذا لبعيد عن النبلاء، فكيف عن العلماء؟.
وقال ابن الصلاح -رحمه اللَّه تعالى- في "مشكل الوسيط": معرفة منازل القمر هو معرفة سير الأهلّة، وهو غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلام الغزاليّ في الدرس، فالحساب أمر دقيق يختصّ بمعرفته الآحاد، والمعرفة بالمنازل كالمحسوس يشترك في ذكره الجمهور، ممن يراقب النجوم انتهى.
قال ولّي الدين: فمعرفة منازل القمر هي التي قال بها ابن سريج، ثم إنه لم يقل بها في حقّ كلّ أحد، وإنما قال بها في حقّ العارف بها، وإنما قال بجوازه له، كذا ذكر الرويانيّ عنه. ونقل الجواز أيضًا عن اختيار القفّال، والقاضي أبي الطيّب الطبريّ. وحكى الشيخ في "المهذّب" عن ابن سُريج لزوم الصوم في هذه الصورة. ثم ذكر وليّ الدين تفاصيل الأوجه في مذهب الشافعيّ في مسألة الحاسب والمنجّم، وبسط الكلام فيه.
وقال ابن دقيق العيد في "شرح العمدة": وأما ما دلّ الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرى لولا وجود المانع، كالغيم، فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعيّ، قال: وليس حقيقة الرؤية تشترط في اللزوم؛ لأنّ الاتفاق على أن المحبوس في الممطورة إذا علم بإكمال العدّة، أو الاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم، وإن لم ير الهلال، ولا أخبره من رآه.
وردّ عليه الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ "، فقال: المحبوس في الممطورة

معذور، فيجب عليهَ الاجتهاد في دخول الوقت، ويجب عليه العمل بما أدّى إليه اجتهاده، فإن تبيّن خطؤه بيقين أعاد، وحصول الغيم في المطالع أمر معتاد، والسبب الشرعيّ للوجوب إنما هو الرؤية، لا علم ذلك بالحساب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إنا أمة أميّة، لا نحسب، ولا نكتب … " الحديث انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فقد أجاد الحافظ العراقيّ في الاعتراض على ما قاله ابن دقيق العيد من الاعتماد على أن الهلال قد طلع، وقد ردّ الصنعاني عليه أيضًا في حاشيته "العدّة" ردّا جميلا، فراجع حاشيته ج 3 ص 328 - 329.
قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: وقد ظهر بما بسطناه صحّة مذهب الجمهور في تعليق الحكم بالرؤية، دون غيرها، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وجمهور العلماء من السلف والخلف انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-، من ترجيح مذهب الجمهور في المسألة هو الحق الذي لا مَحِيد عنه؛ للأحاديث الصحيحة التي تدلّ على وجوب الاعتماد على الرؤية، دون غيره من الحساب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2118 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد اللَّه بن يزيد": أبو يحيي المكيّ، ثقة [10] 11/ 11. و"عبد اللَّه بن يزيد": أبو عبد الرحمن المقرئ المكيّ، ثقة فاضل [9] 4/ 746. و"ورقاء" بن عمر اليشكريّ، أبو بشر الكوفيّ نزيل المدائن، صدوق [7] 60/ 866.
وقوله: "فاقدروا ثلاثين". بوصل الهمزة، وضم الدال، وكسرها: يعني حقّقوا مقادير أيام شعبان، حتى تكملوه ثلاثين يومًا، كما جاء في الرواية الأخرى. أفاده الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى- في شرحه(1).
وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: قال أهل اللغة: يقال: قدَرتُ الشيء - بالتخفيف- أقدُره -بضم الدال، وكسرها، وقدّرته -بالتشديد- وأقدرته بهمزة أوله(2)--------------------------------------------
(1) - "زهر الربى" ج4 ص 134 - 135.
(2) - هكذا ضبطه ولي الدين في "طرح التثريب" بهمزة أوله أيضًا، ولم أجد هذا فيما لديّ من كتب اللغة، فليحرّر. واللَّه تعالى أعلم.

بمعنى واحد، وهو من التقدير، قال الخطابيّ: ومنه قوله تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ}. فالمعنى: قدّروا له تمام العدد ثلاثين يوما، أي انظروا في أول الشهر، واحسبوا تمام ثلاثين يوما انتهى. وبهذا فسّره الجمهور انتهى كلام ولي الدين بتصرف(1).
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌10 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْريّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف على الزهريّ -رحمه اللَّه تعالى- أن إبراهيم بن سعد رواه عنه، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخالفه في ذلك يونس بن يزيد الأيليّ، فرواه عنه، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه.
لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ؛ لأنه يُحمَل على أنه مرويٌّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهم، ولذا أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهم، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فدلّ على أنه محفوظ من كلا الطريقين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2119 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن يحيى بن عبد اللَّه النيسابوريّ": هو الذهلي الحافظ المشهور [11] 196/ 314. و"سليمان بن داود": هو ابن علي بن عبد اللَّه بن العباس، أبو أيوب البغداديّ الهاشمي الثقة الجليل [10] 68/ 1316. و"إبراهيم": هو: ابن سعد بن إبراهيم الزهريّ المدنيّ الثقة الحجة [8] 196/ 314. و"محمد بن مسلم": هو ابن شهاب الإمام المشهور.--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" ج 3 ص 107.

والحديث أخرجه مسلم، وشرحه، وبيان مسائله تقدّمت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2120 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الرَّبِيعُ بنُ سُلَيْمَانَ": هو ابن داود الأعرج الجيزيّ، أبو محمد المصريّ، ثقة [11] 122/ 173. و"ابْنُ وَهْبٍ": هو عبد اللَّه المصريّ الثقة المثبت [9] و "يونس": هو ابن يزيد الأيلي الثقة المثبت [7]. و"سالم بن عبد اللَّه": هو ابن عمر بن الخطاب المدنيّ الثقة الفقيه [3].
وشرح الحديث يعلم مما سبق، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): في درجنه:
حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -10/ 120 و 2121 و 11/ 2122 وفي "الكبرى" 11/ 2430 و 2431 و 12/ 2432. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1900 و 1906 و 1907 و 1908 و 1913 (م) في "الصوم" 1080 (د) في "الصوم" 2319 و 2320 (ق) في "الصيام" 1654 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4474 و 4597 (الموطإ) في "الصيام" 633 و 434 (الدارمي) في "الصوم" 1622. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2121 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن سلمة": هو الجمليّ المراديّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20. و"الحارث بن مسكين": هو القاضي الفقيه المصريّ ثقة [10] 9/ 9.
و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن العُتَقيّ المصريّ الفقيه الثقة، صاحب مالك من كبار [10] 19/ 20. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة [7].

و"نافع": هو أبو عبد اللَّه المدنيّ، مولى ابن عمر الفقيه الحجة [3]. والحديث متفق عليه، وشرحه يعلم مما سبق.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروا الهلال" فيه مسألتان:
(المسألة الأولى): أنه يفيد أنه لا يلزم الصوم، ولا يثبت كون اليوم من رمضان بغير رؤية؛ لا بتقديرٍ تحت السحاب في الغيم، ولا برجوع إلى حساب.
واختُلف في جواز صومه عن رمضان، ومقتضى الحديث منع ذلك؛ لأنه صوم قبل الرؤية، وهو مذهب الشافعي وغيره، وقالوا: لا ينعقد صومه، ولا يجزيه إن ظهر أنه من رمضان، واقتصر الحنفية على الكراهة، وقالوا: إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه، وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعًا. أفاده وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول هو الأرجح عندي؛ ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصموه حتي تروه"، إذا النهي يقتضي الفساد والفاسد لا يكون مسقطًا لفرض رمضان، وكذلك لا ينعقد تطوعًا؛ إلا لمن كان عادته أن يصوم ذلك اليوم، فيجوز؛ لما سيأتي -38/ 2190 - من حديث أبي هريرة، مرفوعًا: "ألا لا تقدّموا الشهر بيوم، أو اثنين؛ إلا رجل كان يصوم صياما، فليصمه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): مقتضى الحديث أيضًا منع صومه عن غير رمضان، واختُلف في ذلك أيضًا، فجوزت المالكية، والشافعية صومه عن قضاء، أو نذر، أو كفارة، أو تطوّعًا إذا وافق وِرْده، واختلفوا في جواز التطوع بصومه بلا سبب، فمنعه الشافعية، وقالوا بتحريمه، فإن صامه فالأصحّ عندهم بطلانه، والمشهور عند المالكية جوازه، وقال محمد بن مسلمة بكراهته. وكره الحنفيّة صومه عن واجب آخر، ولم يكرهوا التطوّع بصومه.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الصواب عدم مشروعية صومه مطلقًا، قضاءٌ، أو غير ذلك، إلا من وافق وِرْده، فإنه يصحّ أن يصومه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. واللَّه تعالى أعلم.
قال وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: ثم إن ذلك كله مفروض في يوم الشكّ، لا في مطلق الثلاثين من شعبان. قال أصحابنا -يعني الشافعية-: ويوم الشكّ يوم الثلاثين من شعبان إذا تحُدِّث برؤيته، أو شهد بها من لا تثبت بقوله، فإن لم يَتَحدّث برؤيته أحد فليس يوم شكّ، ولو كانت السماء مغيمة. وقال المالكيّة: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا
كانت السماء مغيمة انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) -"طرح" ج4 ص 114.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌11 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافُ عَلَى عُبَيدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن يحيى القطّان رواه عنه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وخالفه محمد بن بِشْر، فرواه عنه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومثل هذا الاختلاف لا يضرّ، كما تقدّم البحث عنه قريبًا، ولذا أخرجه مسلم من حديثهما، فأخرجه من حديث ابن عمر من طريق أبي أسامة، عن عبيد اللَّه برقم 2496 - ومن طريق عبد اللَّه بن نمير، عن عبيد اللَّه برقم 2497 ومن طريق يحيى القطان عن عبيد اللَّه برقم 2498.
وأخرجه من حديث أبي هريرة، من طريق محمد بن بشر العبديّ، عن عبيد اللَّه برقم 2513. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2122 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عليّ": هو الفلاس، أبو حفص البصريّ الثقة المثبت [10] و"يحيى": هو ابن سعيد القطان المصريّ الإمام الحجة الثبت [9]. و"عبيد اللَّه": هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَريّ المدنيّ الفقيه الثقة المثبت [5]. والباقيان سبقا قريبًا، وكذا شرح الحديث، ومسائله.
وقوله: "لا تصوموا": أي بنيّة الفرض. وقوله: "ولا تفطروا" أي بلا عذر.
وقوله: "حتى تروه". لا يمكن أن يكون معناه رؤية جميع الناس، بحيث يحتاج كلّ فرد فرد في وجوب الصوم عليه إلى رؤية الهلال، بل المعتبر رؤية بعضهم، وهو العدد الذي تثبت به الحقوق، وهو عدلان؛ لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} الآية [البقرة: 282]، وقولِهِ صلى الله عليه وسلم للمدّعي: "شاهداك … " الحديث. إلا أن هلال رمضان يُكتفَى في ثبوته بعدل واحد عند أكثر أهل العلم، وهو الصواب، لحديث ابن

عمر رضي الله عنه، وحديث الأعرابيّ، وقد تقدّم تحقيقه في 8/ 2112 - "باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2123 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، صَاحِبُ حِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْهِلَالَ، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو بكر بن عليّ، صاحب حمص": هو أحمد بن علي بن سعيد المروزيّ القاضي، الحافظ الثقة [12] 1/ 2094 وهو من أفراد المصنّف.
وقوله: "صاحب حمص". أي الذي كان قاضيا فيها. قال الحافظ المزّيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "تهذيب الكمال": تولّى القضاء بدمشق نيابة عن أبي زُرْعة محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفيّ، وكان يلي القضاء قبل ذلك بحمص انتهى(1).
و"أبو بكر بن أبي شيبة": هو عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ الثقة، صاحب المصنّف [10] و"محمد بن بشر": هو العبديّ الكوفيّ، ثقة حافظ [9]. و"أبو الزناد": هو عبد اللَّه بن ذكران المدنيّ، ثقة فقيه [5]. و"الأعرج": هو عبد الرحمن بن هُرمز المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3].
والحديث أخرجه مسلم، وشرحه يعلم مما سبق.
وقوله: "إذا رأيتوه فصوموا الخ": فيه مسألتان:
(المسألة الأولى): أنه يدلّ على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان، وعلى وجوب الإفطار عليه أيضًا برؤية هلال شوّال، وإن لم يثبت ذلك بقوله، وهو قول الأئمة الأربعة في هلال رمضان، واختلفوا في الإفطار برؤية شوّال وحده، فقال الثلاثة: لا يفطر، بل يستمرّ صائمًا؛ احتياطًا للصوم. وقال الشافعيّ: يلزمه الفطر، ولكن يخفيه؛ لئلا يُتهم، وهو مقتضى قوله: "ولا تفطروا حتى تروه". وذهب عطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه إلى أنه لا يصوم برؤيته وحده. وعن أحمد أنه لا يصوم إلا في جماعة الناس. وروي نحوه عن الحسن، وابن سيرين. قاله وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-(2).
وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- عند قوله: "صوموا لرؤيته الخ": ما: نصّه: يقتضي--------------------------------------------
(1) - "تهذيب الكمال" ج 1 ص 407.
(2) - انظر "طرح التثريب" ج 4 ص 117.

لزوم حكم الصوم والفطر لمن صحّت له الرؤية، سواء شُورك في رؤيته، أو انفرد بها، وهو مذهب الجمهور. وذهب عطاء، وإسحاق إلى أنه لا يلزمه حكم شيء من ذلك إذا انفرد بالرؤية، وهذا الحديث ردّ عليهما انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الذي ذهب إليه الجمهور، من وجوب الصوم والإفطار على من رأى الهلال وحده هو الحقّ؛ لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): يتناول الحديث رؤيته ليلًا ونهارًا، لكنه إذا رئي نهارًا فهو لليلة المستقبلة، فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصوموا، وإن كان يوم الثلاثين من رمضان لم يفطروا، وسواء كان ذلك قبل الزوال، أو بعده، هذا هو المشهور في المذاهب الأربعة. وحكي عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، والأوزاعيّ، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه. وذهب سفيان الثوريّ، وأبو يوسف، وبعض المالكية إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم الظاهريّ. قاله وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول الذي عليه الجمهور هو الظاهر عندي؛ لوضوح حجته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عَمْرِو ابْنِ دِينَارِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "فيه" الضمير يعود إلى إكمال شعبان. ووجه الاختلاف المذكور أن حماد بن سلمة رواه عن عمرو، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، وخالفه سفيان بن عُيينة، فرواه عن عمرو، عن محمد بن حُنين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، فأدخل واسطة بين عمرو بن دينار، وبين ابن عباس رضي الله عنهما. والراجح رواية ابن عيينة،--------------------------------------------
(1) - "المفهم" ج 3 ص 138 - 139.
(2) - المصدر السابق.

لكونه أحفظ من حماد بن سلمة، ولأن له متابعًا، فقد تابعه زكريا بن إسحاق، وابن جريج.
فأما متابعة زكريا بن إسحاق، فقد أخرجها ابن عبد البرّ من طريق رَوح بن عبادة، قال: حَدَّثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار أن محمد بن حنين أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضان، إنما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه، فأفطروا، فإن غمّ عليكم، فعدّوا ثلاثين". انتهى.
وأما متابعة ابن جريج، فقد أخرجها أحمد في "مسنده" جـ 1 ص 367 - عن عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع محمد ابن جُبير، يقول: كان ابن عباس ينكر أن يُتقدّم في صيام رمضان، إذا لم يُرَ هلال شهر رمضان، ويقول: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا لم تروا الهلال، فاستكملوا ثلاثين ليلة" انتهى.
والحاصل أن الراجح إثبات الواسطة بين عمرو بن دينار، وبين ابن عباس، لاتفاق ابن عيينة، وزكريا بن إسحاق، وابن جريج على إثباته. وأما اختلافهم في اسم والد محمد، هل هو"حنين"، أو"جُبير"، فسيأتي أن الراجح أنه "حنين"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2124 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، أَبُو الْجَوْزَاءِ، وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِيٌّ، أَخُو أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن عثمان، أبو الْجَوْزَاء": هو أحمد بن عثمان بن أبي عثمان عبد النور بن عبد اللَّه بن سِنَان النوفليّ، أبو عثمان البصريّ، الملقّب أبا الجوزاء -بالجيم والزاي- ثقة [11].
قال أبو حاتم: ثقة رِضًا. وقال النسائيّ: ثقة(1). وقال البزار: بصريّ ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال ابن أبي عاصم: مات سنة (246) قال: وكان من نُسّاك أهل البصرة. روى عنه مسلم، والمصنّف، والترمذيّ، وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذ 2124 وفي "كتاب القسامة" 4760 حديث إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها .. " الحديث. وفي "كتاب الزينة" 5204 حديث أنس أخر رسول--------------------------------------------
(1) - نقل في "تهذيب التهذيب" أن النسائيّ قال: لا بأس به. وهو مخالف لعبارة "المجتبى"، ولعل له قولين. واللَّه تعالى أعلم.

اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة .. " الحديث.
وقوله: "أخو أبي العالية": هكذا ذكر هذه العبارة في "تهذيب الكمال" جـ1 ص 406 - وكتب في هامشه ما نصّه: في حاشية الأصل تعليق للمؤلّف: أبو العالية هذا اسمه إسماعيل بن الهيثم بن عثمان العبديّ، وهو أخوه لأمه. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم أجد ترجمة إسماعيل هذا، فاللَّه تعالى أعلم.
و"حَبّان بن هلال" -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحّدة-: هو أبو حَبيب البصريّ، ثقة ثبت [9] 44/ 590. و"حماد بن سلمة": هو أبو سلمة البصريّ، ثقة تغير في الآخر [8]. و"عمرو بن دينار": هو الجمحيّ الأثرم، أبو محمد المكيّ، ثقة [4].
والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا -12/ 2124 و 2125 و 13/ 2129 و 2130 - وفي "الكبرى" 13/ 2434 و 2435 و 14/ 2439 و 2440. وأخرجه (د) 1982 و (ت) 624 (أحمد) 1830 و 1881 و 2219 و 2653 و 3295 (الموطأ) 559 (الدارميّ) 1621. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2125 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ": هو المكيّ الثقة [11]. و"سفيان ": هو ابن عيينة الإمام الحجة الثبت [8].
و"محمد بن حُنين" -بالحاء المهملة، ونونين، مصغرًا- مكيّ مقبول [4].
وفي "تهذيب التهذيب": محمد بن حنين، عن ابن عباس. وعنه عمرو بن دينار. كذا وقع في بعض النسخ من النسائيّ، وفي الأصول القديمة: محمد بن جبير، وهو ابن مطعم، وهو الصواب، وكذلك هو في "المسند" وغيره.
قال الحافظ: وقد ذكر الدارقطنيّ أن محمد بن حُنين أيضًا روى عن ابن عباس، قال: وهو أخو عُبيد بن حُنين، وكذا هو مُجوّد في "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر عن النسائيّ. واللَّه أعلم. وقال الحاكم: لا أعرف روى عنه غير عمرو بن دينار انتهى.
وقال الحافظ المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وكان في كتاب أبي القاسم "محمد بن حُنين" عن ابن عباس، وهو وَهَمٌ انتهى.

وكتب الحافظ في "النكت الظراف" جـ5 ص 230 - 231: ما نصه: وقال في "التهذيب": اعتمد أبو القاسم على ما وقع في بعض النسخ المتأخّرة -وهو خطأ، والصواب "محمد بن جُبير" -وهو ابن مطعم- كذا هو في الأصول المعتمدة من النسائيّ، وكذا هو في "مسند أحمد" جـ1 ص 221 - واعترضه مغلطاي بأنه رآه في "مسند أحمد"ج 1 ص 367 - "محمد بن جبير" غير منسوب، وفي نسخة قرئت على أبي الفرج "محمد بن حُنين" بنون مجوّدة، وفي بعض نسخ النسائيّ القديمة كذلك. وفي نسخة قرئت على المنذريّ من النسائيّ الصغرى "حنين" وكذا هو في موضعين من "التمهيد" في هذا الحديث. وكذا ذكره أبو العبّاس الطرقيّ، وكذا في البيهقيّ في النسخة التي قرئت على ابن الصلاح، وفي أخرى قديمة، قيل: إنها بخطّ البيهقيّ. وكذا في "مسند البزّار" في نسخة قرئت على السِّلَفيّ. وفي "التلخيص" للخطيب: "محمد بن حنين" و"محمد بن جبير" - أما الأول بالحاء المهملة، ونونين، فهو مولى العباس، سمع ابن عباس، روى عنه عمرو بن دينار، ثم ساق هذا الحديث، وقال بعده: هو أخو عبد اللَّه، وعبيد أولاد حُنين. وكذا قال الدارقطنيّ، وابن ماكولا في "الإكمال ج 2 ص 27"- "محمد بن حنين" بحاء مهملة ونونين، يروي عن ابن عباس، وعنه عمرو ابن دينار. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي مما ذُكر أن "محمد بن حُنين" هو الصواب، لا "محمد بن جُبير"، فلا وجه لتخطئة ما وقع في معظم نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" التي بين أيدينا، من أنه "ابن حنين". واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: وقع في النسخة "الهندية" من "المجتبى" "محمد بن حُسين" -بالسين المهملة بعد الحاء المهملة- وهو تصحيف، بلا ريب. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "ممن يتقدّم الشهر": أي يستقبله بالصوم، وهذا محمول على أن المراد استقباله بنية صوم الفرض، فلا إشكال فيما سيأتي -38/ 2190 - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعاً: ألا لا تقدّموا الشهر بيوم، أو اثنين، إلا رجل كان يصوم صياما، فليصمه".
والحديث صحيح، كما تقدم الكلام عليه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - انظر "تحفة الأشراف" ج 5 ص230 - 231.

‌‌13 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورِ فِي حَدِيثِ رِبْعِيٍّ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "فيه" الضمير يعود إلى إكمال شعبان أيضًا.
ووجه الاختلاف على منصور في هذا الحديث أن جرير بن عبد الحميد رواه عن منصور، عن رِبعي بن حِراش، عن حذيفة رضي الله عنه، وخالفه سفيان الثوريّ، فرواه عنه، عن ربعيّ، عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وخالفهما الحجاج بن أرطأة، فرواه عن منصور، عن ربعي، مرسلاً.
فأما اختلاف جرير، والثوريّ، فلا يؤثّر في صحّة الحديث، إذ المبهم في رواية الثوريّ يفسّر بأنه حذيفة، فتتفق الروايتان، وعلى تقدير ترجيح رواية الثوريّ على رواية جرير -كما سيأتي في كلام المصنّف- فكذلك لا يضرّ؛ لأنّ إبهام الصحابيّ لا يضرّ، إذ الصحابة كلّهم عدول -كما أشار إليه الحافظ في "الفتح"-(1).
وأما مخالفة الحجّاج، فلا اعتبار بها؛ لكونه كثير الخطإ، والتدليس، فمخالفته لا تضرّ. والحاصل أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: نقل الحافظ أبو الحجّاج المزيّ في "تحفة الأشراف" جـ3 ص 28 عن المصنّف أنه قال: لا أعلم أحدًا في أصحاب منصور قال في هذا الحديث: "عن حُذيفة" غير جرير، و"حجاجٌ" ضعيفٌ لا تقوم به حجّة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم أر هذا الكلام للمصنف، لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى" في هذا الموضع، ولعله لاختلاف النسخ، أو ذكره في كتاب آخر. واللَّه تعالى أعلم.
ثم ظاهر كلام المصنّف المذكور يدلّ على أنه يرى ترجيح رواية الثوريّ بإبهام الصحابيّ، على رواية جرير، وقد ذكرت فيما سبق أن هذا لا يضرّ في صحّة الحديث.
وأما رواية الحجّاج بن أرطأة بالإرسال، فلا اعتداد بها؛ لعدم صحتها؛ لضعف الحجّاج. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2126 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ: لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ، حَتَّى تَرَوُا--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 4 ص 617.

الْهِلَالَ قَبْلَهُ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا، حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق": هو ابن راهويه الحنظليّ الثقة الحجة [10]. و"جرير": هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبّيّ الكوفيّ، ثقة، صحيح الكتاب [8]. و"منصور": هو ابن المعتمر الكوفيّ، ثقة ثبت [6]. و"رِبعيّ بن حراش" -بكسر الراء، وسكون الموحّدة، وبحاء مهلمة مكسورة، وراء مهملة، بعدها شين معجمة-: هو أبو مريم العبسيّ الكوفيّ، ثقة عابد مخضرم [2] 8/ 508.
والحديث صحيح، أخرجه المصنّف هنا -13/ 2126 و 2127 و 2128 - وفي " الكبرى" 14/ 2436 و 2437 و 2438. وأخرجه (د) 1981 (أحمد) 18071. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2139 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، أَوْ تَرَوُا الْهِلَالَ، ثُمَّ صُومُوا، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ». أَرْسَلَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد بن بشّار": هو أبو بكر بُندار البصريّ، ثقة حافظ [10]. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ البصريّ الإمام الحجة [9]. و"سفيان": هو ابن سعيد الثوريّ الكوفيّ، الإمام الحجة الثبت [7].
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإلية المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "أرسله الحجّاج بن أرطأة": أي روى هذا الحديث عن منصور، عن ربعيّ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابيّ، كما بيّن روايته بقوله:
2128 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، إِلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، إِلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن حاتم": هو ابن نُعيم المروزيّ، ثقة [10] 66/ 1800 انفرد به المصنّف. و"حِبّان" -بكسر المهملة، وتشديد الموحّدة-: هو ابن موسى المروزي، ثقة [10] 1/ 397. و "عبد اللَّه": هو ابن المبارك الإمام الحجة

المشهور [8].
و"حجّاج بن أرطأة": -بفتح الهمزة- هو: حجاجُ بنُ أَرْطَاةَ بن ثور بن هُبيرة بن شَراحيل النخعيّ، أبو أرطأة الكوفيّ القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس [7].
قال ابن عيينة: سمعت ابن أبي نَجيح يقول: ما جاءنا منكم مثله -يعني الحجاج بن أرطأة-. وقال الثوريّ: عليكم به، فإنه ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه.
وقال العجليّ" كان فقيهًا، وكان أحد مفتي مكة، وكان فيه تِيهٌ، وكان يقول: أهلكني حبّ الشرف. وولي قضاء البصرة، وكان جائز الحديث، إلا أنه صاحب إرسال، وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير، ومكحول، ولم يسمع منهما، وإنما يَعِيب الناس منه التدليس. قال: وكان الحجّاج راويًا عن عطاء، سمع منه. وقال أبو طالب عن أحمد: كان من الحفّاظ، قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: صدوق ليس بالقويّ، يدلس عن محمد بن عبيد اللَّه العَرْزَميّ، عن عمرو بن شعيب. وقال ابن المدينيّ، عن يحيى بن سعيد: الحجاجُ بن أرطأة، ومحمد بن إسحاق عندي سواء، وتركت الحجاج عمدًا، ولم أكتب عنه حديثًا قط. وقال أبو زرعة: صدوق يدلّس. وقال أبو حاتم: صدوق يدلّس عن الضعفاء، يكتب حديثه، وأما إذا قال: حدثنا فهو صالح لا يُرتاب في صدقه وحفظه، إذا بيّن السماع، ولا يُحتجّ بحديثه. لم يسمع من الزهريّ، ولا من هشام بن عروة، ولا من عكرمة. وقال هُشيم: قال لي الحجّاج بن أرطأة: صف لي الزهريّ، فإني لم أره. وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلّس، فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شُعيب مما يحدثه العَرْزَميّ، والعرزميّ متروك. وقال حمّاد بن زيد: قدِمَ علينا جرير بن حازم من المدينة، فكان يقول: حدثنا قيس بن سعد، عن الحجاج بن أرطأة، فلبثنا ما شاء اللَّه، ثم قدم علينا الحجاج ابن ثلاثين، أو إحدى وثلاثين، فرأيت عليه من الزحام ما لم أر على حماد بن أبي سليمان، رأيت عنده داود بن أبي هند، ويونس بن عُبيد، ومطرا الورّاق جُثَاةً على أرجلهم يقولون: يا أبا أرطأة ما تقول في كذا؟. وقال هشيم: سمعته يقول: استُفْتِيتُ، وأنا ابن ستّ عشرة سنة. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهريّ وغيره، وربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمّد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير، وقال: صدوق، وكان أحد الفقهاء. وقال ابن حبّان: سمعت محمد بن نصر، سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ، عن عيسى بن يونس، قال: كان الحجاج بن

أرطأة لا يحضر الجماعة، فقيل له في ذلك؛ فقال: أَحْضُرُ مسجدكم حتى يزاحمني فيه
الحمّالون والبقّالون!. وقال الساجيّ: كان مدلسًا صدوقا سيء الحفظ، ليس بحجة في الفروع والأحكام. وقال ابن خزيمة: لا أحتجّ به إلا فيما قال: أخبرنا، وسمعت. وقال ابن سعد: كان شريفًا، وكان ضعيفًا في الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. وقال البزّار: كان حافظًا مدلسًا، وكان مُعْجَبًا بنفسه، وكان شعبة يثني عليه، ولا أعلم أحدًا لم يرو عنه -يعني ممن لقيه- إلا عبد اللَّه بن إدريس. وقال مسعود السجزيّ، عن الحاكم: لا يُحتجّ به. وكذا قال الدارقطنيّ. وقال ابن عُيينة: كنا عند منصور بن المعتمر، فذكروا حديثًا، فقال: مَن حدّثكم؟ قالوا: الحجاجُ بن أرطأة، قال: والحجاج يكتب عنه؟ قالوا: نعم، قال: لو سكتم لكان خيرًا لكم. وقال ابن حبّان: تركه ابن المبارك، وابن مهديّ، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل.
قال الحافظ: قرأت بخطِّ الذهبيّ: هذا القولُ فيه مُجازفة، وأكثر ما نُقِم عليه التدليس، وكان فيه تِيه، لا يليق بأهل العلم انتهى. وقال إسماعيل القاضي: مضطرب الحديث لكثرة تدليسه. وقال محمد بن نصر: الغالب على حديثه الإرسال والتدليس، وتغيير الألفاظ.
قال الهيثم: مات بخراسان مع المهديّ. وقال خليفة: مات بالريّ. وأرّخه ابن حبّان في "الثقات" سنة (145). روى له البخاريّ متابعة تعليقًا في "كتاب العتق"، والباقون، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ستة أحاديث: برقم 2128 و 3702 و 3710 و4804 و 4984 و 4985.
والحديث مرسل ضعيف، كما سبق الكلام عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2129 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق": هو ابن راهويه المذكور قريبًا.
و"إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف بابن عليّة البصريّ الثقة الثبت [8]. و"حاتم بن أبي صغيرة": هو أبو يونس البصريّ، ثقة [6] 66/ 1800. و"أبو صَغِيرة" اسمه مسلم، وهو جده لأمه، وقيل: زوج أمه. و"سماك بن حرب": هو أبو المغيرة الكوفيّ،

صدوق، وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يُلقّن [4] 2/ 325. و"عكرمة": هو مولى ابن عباس المدنيّ، ثقة ثبت عالم بالتفسير [3] 2/ 325.
وقوله: "لا تستقبلوا الشهر استقبالا": أي لا يتقدّمنّ أحد الشهر بيوم، أو يومين"، وفي لفظ: "لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين"، كما سيأتي في 31/ 2172 و 32/ 2174، وتمام شرح الحديث قد سبق، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا، هان كان في سنده سماك، عن عكرمة، وهو مضرب فيه، إلا أنه صحيح بما سبق من الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -13/ 2129 و 2130 و 37/ 2189 - وفي "الكبرى" 14/ 2439 و 2440 و 37/ 2499. وأخرجه (د) في "الصوم" 2327 بنحوه (ت) في "الصوم" 688. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2130 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ، وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ، فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "قتيبة": هو ابن سعيد. و"أبو الأحوص": هو سلاّم ابن سُليم الحنفيّ الكوفيّ الثقة الثبت [7]. والباقون تقدّموا قبله.
وقوله: "غياية" -بغين معجمة، وتحتيتين، بينهما ألف ساكنة: قال ابن الأثير: أي سحابة، أو قَتَرَة انتهى(1).
وفي "القاموس": الغَيَايَة: ضَوْء شُعاع الشمس، وقَعْرُ البئر، وكلّ ما أظلّ الإنسان من فوق رأسه؛ كالسحابة، ونحوها انتهى(2).
والمعنى هنا: أنه إن حَجَبت دون رؤية الهلال سحابة، أو نحوها، فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صوموا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "النهاية" ج 3 ص 404.
(2) - "القاموس" في مادة غبي.

‌‌14 - (كَمِ الشَّهْرُ، وَذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ عَنْ عَائِشَةَ)(1)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن معمرًا رواه عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وخالفه صالح بن كيسان، وشعيب بن أبي حمزة، فروياه عن الزهريّ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ، كما سبق؛ لكونه مرويا ثابتا بالطريقين، فقد صرّح الزهريّ بأنه أخبره كل من عروة، كما في مسلم برقم 1083 وعبيد اللَّه، كما سيأتي في الرواية التالية، ولذا أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وأخرجه مسلم من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فتفطّن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2131 - (أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَعَدَدْتُ الأَيَّامَ، تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (نصر بن عليّ الجَهْضَميّ) البصريّ، ثقة ثبت [10] 20/ 386.
2 - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، ثقة [8] 20/ 386.
3 - (معمر) بن راشد الصنعانيّ، ثقة ثبت [7].
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4].
5 - (عروة) بن الزبير المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [3].
6 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله. ومنها: أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، ومعمر وإن كان صنعانيًا إلا أنه بصري الأصل، ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عروة، وفيه عائشة من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "في خبر عائشة" رضي الله عنها بالإضافة.