📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق، إذ لا يعرفها إلا القليل انتهى(1).
وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكتب ولا نحسُب": أي لم نُكَلَّف في تعرّف مواقيت صومنا، ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب، ولا كتابة، وإنما رُبطت عباداتنا بأعلام واضحة، وأمور ظاهرة، يستوي في معرفة ذلك الحُسّاب وغيرهم، ثم تمّم هذا المعنى، وكمّله حيث بيّنه بإشارته بيديه، ولم يتلفّظ بعبارة عنه نُزُولاً إلى ما يفهمه الْخُرْس والعُجْم، وحصل من إشارته بيديه ثلاث مرّات أن الشهر يكون ثلاثين، ومن خَنْسِه إبهامه في الثالثة أن الشهر يكون تسعًا وعشرين، كما نصّ عليه في الحديث الآخر.
وعلى هذا الحديث من نذر أن يصوم شهرًا غير معيّن، فله أن يصوم تسعًا وعشرين؛ لأنّ ذلك يقال عليه: شهر، كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان؛ لأنه أقلّ ما يصدُق عليه الاسم، وكذلك من نذر صوما، فصام يوما أجزأه، وهو خلاف ما ذهب إليه مالك -رحمه اللَّه تعالى-، فإنه قال: لا يجزئه إذا صامه بالأيام إلا ثلاثون يومًا، فإن صامه بالهلال فعلى ما يكون ذلك الشهر من رؤية الهلال.
وفيه من الفقه أن يوم الشكّ محكوم له بأنه من شعبان، وأنه لا يجوز صومه عن رمضان؛ لأنه علق صوم رمضان بالرؤية، وَلَمْ، فَلَا(2) انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(3).
(الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، ثَلَاَثًا) أي قال هذا القول، مع الإشارة بيديه ثلاث مرات، موضّحًا أن الشهر أحيانًا يكون ثلاثين (حَتَّى ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ") أي استمرّ عليه حتى ذكر أن الشهر أحيانًا يكون تسعًا وعشرين. وقد فُضل في الرواية التالية ما أُجمِل في هذه الرواية" حيث قال: "والشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، تمامَ الثلاثين". أي أشار أوّلا بأصابع يديه العشر جميعًا مرتين، وقبض الإبهام في المرة الثالثة، وهذا هو المعبّر عنه بقوله: "تسع وعشرون"، وأشار مرّة أخرى بهما ثلاث مرّات، وهو المعبّر عنه بقوله: "ثلاثون". وفي رواية جَبَلَة بن سُحيم، عن ابن عمر رضي الله عنهم الآتية، قال: "الشهر هكذا، ووصف شعبة، عن صفة جبَلَة، عن صفة ابن عمر، أنه تسع وعشرون، فيما حَكَى من صنيعه مرّتين بأصابع يديه، ونقص في الثالثة إصبعًا من أصابع يديه". ووقع في رواية لمسلم من هذا الوجه بلفظ:--------------------------------------------
(1) - انظر "الفتح" ج 4 ص 623 طبعة دار الفكر.
(2) - قوله: ولم فلا، أي ولم يُرَ، فلا صوم. واللَّه تعالى أعلم.
(3) - "المفهم" ج 3 ص 139 - 140.

"الشهر كذا، وكذا، وكذا، وصفّق بيديه مرتين بكلّ أصابعه، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى، أو اليسرى".
وروى أحمد، وابن أبي شيبة، واللفظ له، من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن ابن عمر، رفعه: "الشهر تسع وعشرون، ثمّ طبّق بين كفيه مرتين، وطبّق الثالثة، فقبض الإبهام"، قالت عائشة: يغفر اللَّه لأبي عبد الرحمن، وإنما هجر النبيّ صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين، فقيل له، فقال: "إن الشهر يكون تسعًا وعشرين، وشهر ثلاثون".
وفي الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعوّل رؤية الأهلّة، وقد نُهِينا عن التكلّف، ولا شكّ أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلّف. وفيه جواز اعتماد الإشارة الْمُفْهِمَة في مثل هذا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 2140 و 2141 و 2142 و 2143 - وفي "الكبرى" -18/ 250 و 251 و 252 و 2453. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1774 و 1775 و1780 و"الطلاق "4890 (م) في "الصوم" 1796 و 1797 و 1702 و 1803 و 1804 و 1805 و 1806 و 1807 (د) في الصوم 1975 و 1976 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4382. و (الموطأ) في "الصيام" 558. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2141 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَحْسِبُ، وَلَا نَكْتُبُ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا تَمَامَ الثَّلَاثِينَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"محمد" شيخ ابن المثنّى، وابن بشار هو ابن جعفر المعروف بـ"غندر". والحديث

متفق عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2142 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا» ، وَوَصَفَ شُعْبَةُ، عَنْ صِفَةِ جَبَلَةَ، عَنْ صِفَةِ، ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فِيمَا حَكَى مِنْ صَنِيعِهِ، مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ، وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا، مِنْ أَصَابِعِ يَدَيْهِ).
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة، سوى:
"جَبَلَة بن سُحَيم" -بفتح الجيم، والموحّدة، واللام، وضم السين المهملة، بعدها حاء مهملة، مصغّرًا- التيميّ، ويقال: الشيبانيّ(1) أبو سُوَيرة الكوفيّ، ثقة [3].
قال علي بن المدينيّ: قلت ليحيى القطّان: كان شعبة، والثوريّ يوثقانه؟، فقال برأسه، أي نعم. وقال يحيى: جبلة أثبت من آدم بن عليّ، وسمعت يحيى يقول: جبلة ثقة. وقال نحو ذلك عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه. وقال ابن معين: ثقة، زاد ابن أبي مريم عنه: كيّس، حسن الحديث. وقال العجليّ، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: توفي في فتنة الوليد بن يزيد. وقال خليفة بن خياط(2): مات سنة (125) في ولاية يوسف بن عمر. وقال القرّاب في "تاريخه": مات سنة (126). روى له الجماعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان: هذا، وفي "كتاب الأشربة" 28/ 5619 حديث ابن عمر: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحنتم .. " الحديث.
و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ.
وقوله: "عن صفة جبلة الخ" أي حال كونه آخذًا عن صفة جبلة في كيفية تطبيق إحدى يديه على الأخرى لبيان كون الشهر تسعا وعشرين يومًا. وقوله: "عن صفة ابن عمر": أي حال كون جَبَلة آخذا عن صفة ابن عمر رضي الله عنهما في بيان الكيفية المذكورة.
وقوله: "ونقص في الثالثة إصبعًا من أصابع يديه" قد فسرت الرواية السابقة بأن تلك الإصبع هي الإبهام.--------------------------------------------
(1) - قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: تيم الذي نُسب إليه جبلة هذا هو تيم بن شيبان، فهو تيميّ شيبانيّ، ذكره الرُّشاطيّ. انتهى. "تت" ج 1 ص 291 طبعة مؤسسة الرسالة.
(2) - قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: لم يصرّح خليفة في "تاريخه"، ولا في "الطبقات" له بوفات جبلة في هذه السنة، فليُحرّر انتهى. المصدر المذكور.

والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2143 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ -يَعْنِي ابْنَ حُرَيْثٍ- قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا، سوى:
1 - (عقبة بن حُريث) التغلبيّ الكوفيّ، ثقة [4].
قال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له مسلم أربعة أحاديث، والمصنف، هذا الحديث فقط.
و"محمد": هو غندر المذكور في السند الماضي.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم تخريجه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (الْحَثُّ عَلَى السَّحُورُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: نصّ "الكبرى": "أبواب السحور"- "الحثّ على السحور".
"الحثّ" -بفتح المهملة، وتشديد المثلّثة-: التحريض، قال الفيّوميّ: حَثَثتُ الإنسانَ على الشيء حَثّا، من باب قَتَلَ، وحَرَّضته عليه بمعنى، وذهب حثيثًا: أي مُسرِعًا، وحَثَثتُ الفرسَ على الْعَدْو: صِحْتُ به، أو وَكَزْته برِجْل، أو ضرب، واستحثثته كذلك انتهى. و"السحور" -بالفتح، والضمّ- قال في "اللسان": السَّحُور -أي بالفتح-: طعام السَّحَر، وشرابه. قال الأزهريّ: السَّحُور: ما يُتسحّر به وقت السَّحَر، من طعام، أو لبن، أو سَوِيق، وُضع اسمًا لما يُؤكل ذلك الوقتَ، وقد تسحّر الرجل ذلك الطعام، أي أكله، وقد تكرّر ذكر السّحور في الحديث في غير موضع، قال ابن الأثير: هو بالفتح

اسم ما يُتسحّر به، من الطعام والشراب، وبالضمّ المصدر، والفعل نفسه، وأكثر ما روي بالفتح، وقيل: الصواب بالضمّ لأنه بالفتح الطعام، والبركة، والأجر والثواب في الفعل، لا في الطعام، وتسحّر أكل السَّحُور انتهى.
وفي "المصباح": السَّحَر -بفتحتين-: قُبيل الصبح، و -بضمتين- لغةٌ، والجمع أَسْحار، والسَّحُور وِزان رَسُول: ما يؤكل في ذلك الوقت، وتسحّرتُ: أكلت السّحُور، والسُّحُور بالضمّ فعل الفاعل انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2144 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». وَقَفَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشار) بُندار، أبو بكر البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ المترجم في الباب الماضي.
3 - (أبو بكر بن عيّاش) الأسديّ الكوفيّ المقرئ الحَنّاط، مشهور بكنيته، والأصحّ أنها اسمه، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح [7] 98/ 127.
4 - (عاصم) بن أبي النَّجُود الأسديّ مولاهم، أبو بكر الكوفيّ المقرئ، وهو ابن بَهْدَلة، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في "الصحيحين" مقرون [6] 20/ 1221.
5 - (زِرّ) بن حُبيش بن حُبَاشة الأسديّ، أبو مريم الكوفيّ، ثقة جليل مخضرم [2] 198/ 126.
6 - (عبد اللَّه) بن مسعود الهذلي الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا،) أي كلوا وقت السَّحَر (فَإنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً") الفاء للتعليل، لأن في السحور بركة. قال

في "الفتح": "السحور": بفتح السين وضمها، لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضمّ، لأنه مصدر بمعنى التسحّر، أو البركة؛ لكونه يقوّي على الصوم، ويُنَشِّطُ له، ويخفّف المشقّة فيه، فيناسب الفتح؛ لأنه ما يتسحّر به. وقيل: البركة ما يتضمّن من الاستيقاظ والدعاء في السحر، والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعدّدة، وهي اتباع السنّة، ومخالفة أهل الكتاب، والتقوّي على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يُثيره الجوع، والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك، أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنّة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنّة يوجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية؛ كقوّة البدن على الصوم، وتيسيره من غير إضرار بالصائم، قال: ومما يُعلّل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب؛ لأنه ممتنع عندهم، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخرويّة. وقال أيضًا وقع للمتصوّفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم، وهي كسرة شهوة البطن والفرج، والسحور قد يُباين ذلك. قال: والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية، فليس بمستحبّ، كالذي يصنعه المترفون من التأنّق في المآكل، وكثرة الاستعداد لها، وما عدا ذلك تختلف مراتبه. انتهى ما في "الفتح"(1). وهو بحث نفيسٌ جدّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا - 18/ 2144 و 2145 - وفي "الكبرى" 19/ 2454 و 2455. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): أنه يحصل السحور بأقلّ ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، بلفظ: "السحور بركة، فلا تَدَعُوه، ولو أن يَجرَع أحدكم جُرعة(2) من ماء، فإن اللَّه، وملائكته، يصلّون--------------------------------------------
(1) - "الفتح" ج 4 ص 639 - 640.
(2) -"جرع" من باب نفع، وفيه لغة أخرى من باب تَعِبَ، و"الجُرعة بالضمّ: ما يُجرَع مرة واحدة. أفاده في "المصباح".

على المتسحّرين". ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: "تسحّروا، ولو بِلُقْمة.
قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): أنه نقل الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- الإجماع على ندبية السحور(2). وقال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: وأجمع العلماء على استحبابه، وأنه ليس بواجب انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فعلى هذا يكون الأمر بالسحور في حديث الباب للاستحباب، لا للوجوب، وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، فقال: "باب بركة السحور، من غير إيجاب"؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصحابه واصلوا، ولم يُذكَر السحور انتهى.
وأشار البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بهذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فلما أبوا واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم" الحديث. متّفق عليه.
وهو استدلال حسنٌ جِدًّا، فإنه يدلّ على أن السحور ليس بحتم، إذ لو كان حتمًا لما واصل بهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن الوصال يستلزم ترك السحور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَقَفَهُ عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ) يعني أن عبيد اللَّه بن سعيد السرخسيّ خالف محمد ابن بن بشّار في رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن بن مهديّ، فرواه موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه، كما بيّنه بقوله:
2145 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَسَحَّرُوا. قَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ: لَا أَدْرِي، كَيْفَ لَفْظُهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث ساقه المصنّف لبيان الاختلاف بين شيخيه: محمد بن بشّار، وعُبيد اللَّه بن سعيد في الرفع والوقف، وظاهر تأخيره روايةَ عُبيد اللَّه يدلّ على ترجيحه الوقف؛ لأن عادته غالباً أنه يقدّم الأخبار المعلّلة، ثم يأتي بالأحاديث التي يرى صحّتها، كما أفاده الحافظ ابن رجب -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح--------------------------------------------
(1) -"فتح"ج 4 ص 640.
(2) - انظر "الفتح" ج 4 ص 639.
(3) - انظر "شرح مسلم" ج 7 ص 207.

علل الترمذيّ"(1).
ومما يؤيّد ما قاله ابن رجب أن الحافظ أبا الحجّاج المزّيّ --رحمهما اللَّه تعالى-- نقل في "تحفة الأشراف" جـ7 ص 26 عن المصنّف بعد إيراد الحديث بالطريقين السابقين: ما نصه: وقال: عبيد اللَّه أثبت عندنا من ابن بشّار، وحديثه أولى بالصواب انتهى.
ولم أر هذا الكلام للمصنّف لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى"، ولعله لاختلاف النسخ، واللَّه تعالى أعلم.
لكن الذي يظهر لي أن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ في صحة المرفوع، لأن محمد بن بشّار ثقة ثبت، ولأن المرفوع يشهد له حديث أنس رضي الله عنه الآتي بعد هذا، وهو متفق عليه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي في الباب التالي، فَيُحمَل على أن ابن مسعود رضي الله عنه حدّث به مرفوعًا مرّةً، وأفتى به مرّةً أخرى.
والحاصل أن الذي يظهر كون الحديث صحيحًا مرفوعًا، وموقوفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2146 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الواسطيّ. و"عبد العزيز": هو ابن صُهَيب البنانيّ البصريّ.
والحديث متفقٌ عليه، وأخرجه المصنّف هنا-18/ 2146 - وفي "الكبرى" 19/ 2456. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1923 (م) 2544 (ت) 642 (ق) 1682 (أحمد) 1512 و 12768 و 12911 و 13063 و 13208 (الدارمي) 1634. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - عبارة الحافظ ابن رجب -رحمه اللَّه تعالى-: وقد اعتُرِض على الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبًا. وليس ذلك بعيب، فإنه -رحمه اللَّه تعالى- يبين ما فيها من العلل، ثم يبيّن الصحيح في الإسناد، وكأن مقصده -رحمه اللَّه تعالى- ذكر العلل، ولهذا تجد النسائيّ إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط، ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له انتهى."شرح علل الترمذيّ" ج 2 ص 625 بتحقيق د/ همام عبد الرحيم سعيد.

‌‌19 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عَبْد الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن منصور بن أبي الأسود رواه عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا(1)، وخالفه يزيد بن هارون، فرواه عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنهم موقوفًا عليه، والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ في صحّة الحديث، كما تقدّم البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2147 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ، نَسَائِيٌّ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عليّ بن سعيد بن جَرِير": هو ابن ذكوان، أبو الحسن النسائيّ، نزيل نيسابور، صدوق، صاحب حديث [11].
قال النسائيّ: صدوق. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان متقنًا من جُلساء أحمد. وقال الحاكم: عليّ بن سعيد بن جَرير محدّث عصره، كتب بالحجاز، والشام، والعراقين، وخراسان، سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد يقول: قال لنا محمد بن يحيي: اكتبوا عن هذا الشيخ، فإنه شيخ ثقة، يشبه المشايخ. وقال المستملي: حدثنا سنة (256). وذكر الخليليّ في "الإرشاد" أنه مات سنة (257) روى عنه المصنّف هذا الحديث فقط، وابن ماجه في "التفسير".
و"أبو الربيع": هو سليمان بن داود العَتَكيّ الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقة، لم يتكلّم فيه أحد بحجة [10].
قال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. وقال الآجرّيّ: سألت أبا داود عن أبي الربيع، والحَجَبيّ، أيهما أثبت في حماد بن زيد؟ فقال: أبو الربيع أشهرهما، والحَجَبيّ--------------------------------------------
(1) - قال الطبرانيّ في "الأوسط": تفرّد به منصور، عن عبد الملك، وتفرّد به أبو الربيع، عن منصور انتهى. ذكره في "النكت الظراف" ج10 ص263.
قلت: لكن سيأتي أن ابن أبي ليلى أيضًا رواه عن عبد الملك، فلم يتفرّد به. واللَّه تعالى أعلم.

ثقة. وقال ابن قانع: ثقة صدوق. وقال الساجي: سمعت عبد القدّوس بن محمد يقول: قال لي عبد اللَّه بن داود الْخُرَيبيّ: اقرأ على أبي الربيع، فإنه موضع يُقرأ عليه. وقال مَسْلَمة بن قاسم: بصريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن خِرَاش: تُكُلِّم الناس فيه، وهو صدوق.
قال الحافظ: ولا أعلم أحدّا تكلّم فيه بخلاف ما زعم ابن خِرَاش. قال الحضرميّ، وغيره: مات سنة (234). روى عنه البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، وروى له المصنّف بواسطة علي بن سعيد بن جرير، والحسن بن أحمد بن حبيب الكرمانيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذا 2147 وحديث 4180، وحديث 5412.
و"منصور بن أبي الأسود": هو الليثيّ الكوفيّ، يقال: اسم أبيه حازم، صدوق رُمي بالتشيّع [8].
قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: لا بأس به، كان من الشيعة الكبار. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره ابن سعد في الطبقة السادسة من أهل الكوفة، وقال: كان تاجرًا كثير الحديث. روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"عبد الملك بن أبي سليمان" ميسرة: هو العَرزَميّ الكوفيّ، صدوق له أوهام [5] 7/ 406. و"عطاء": هو ابن أبي رباح أسلم المكيّ، أبو محمد الفقيه الثقة الثبت المشهور [3] 112/ 154.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -19/ 2147 و 2148 و 2149 و2150 و 2151 - وفي "الكبرى" 20/ 2457 و 2458 و 2459 و2460 و 24561. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 854 و 9795. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2148 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً". رَفَعَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42 من أفراد المصنّف.
و"يزيد": هو ابن هارون الواسطيّ الحافظ المشهور.

وقوله: "رفعه ابن أبي ليلى": يعني أنه روى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فرفعه.
ونقل الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" جـ10. ص 268: ما نصّه: قال النسائيّ: ابن أبي ليلى ليّن الحديث، سيء الحفظ، ليس بالقويّ انتهى.
ولم أر هذا الكلام للمصنّف لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى"، ولعله من اختلاف النسخ. واللَّه تعالى أعلم.
وهذا يدلّ على أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى أن رفع هذا الحديث ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى، لكن الذي يظهر لي أنه صحيح؛ لأنه لم ينفرد ابن أبي ليلى به، بل تابعه على رفعه منصور بن أبي الأسود، كما سبق قبل حديث، وهو ثقة، فيصحّ الحديث. واللَّه تعالى اْعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ذكر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- رواية ابن أبي ليلى التي أشار إليها، فقال:
2149 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ابن أبي ليلى": هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ الكوفيّ الفقيه القاضي، أبو عبد الرحمن، صدوق سيّء الحفظ جدًّا [7].
قال أبو طالب، عن أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعّفه. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: كان سيء الحفظ، مضطرب الحديث، كان فقه ابن أبي ليلى أحبّ إلينا من حديثه. وقال مرّة: ابن أبي ليلى ضعيف، وفي عطاء أكثر خطأ. وقال أبو داود الطيالسيّ، عن شعبة: ما رأيت أحداً أسوأ حفظًا من ابن أبي ليلى. وقال رَوْح، عن شعبة: أفادني ابن أبي ليلى أحاديث، فإذا هي مقلوبة. وقال الجُوزَجانيّ، عن أحمد بن يونس: كان زائدة لا يُحدّث عنه، وكان قد ترك حديثه. وقال أبو حاتم، عن أحمد بن يونس: ذكره زائدة، فقال: كان أفقه أهل الدنيا. وقال العجلي: كان فقيهًا، صاحب سنّة، صدوقًا، جائز الحديث، وكان عالمًا بالقرآن، وكان من أحسب الناس، وكان جميلاً نبيلاً، وأول من استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفيّ. وقال ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال أبو زرعة: ليس بأقوى ما يكون. وقال أبو حاتم: محلّه الصدق، كان سيء الحفظ، شُغل بالقضاء، فساء حفظه، لا يتّهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به، وهو

والحجّاج بن أرطأة ما أقربهما. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال ابن حبّان: كان فاحش الخطإ، رديء الحفظ، فكثرت المناكير في روايته، تركه أحمد ويحيى. وقال الدارقطنيّ: كان رديء الحفظ، كثير الوَهَم. وقال ابن جرير الطبريّ: لا يُحتجّ به. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل، في حديثه بعض المقال، ليّن الحديث عندهم. وقال صالح بن أحمد، عن ابن المدينيّ: كان سيء الحفظ، واهي الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: عامّة أحاديثه مقلوبة. وقال الساجيّ: كان سيء الحفظ، لا يتعمّد الكذب، فكان يُمدَح في قضائه، فأما في الحديث فلم يكن حجّة. قال: وكان الثوريّ يقول: فقهاؤنا: ابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمة. وقال ابن خزيمة: ليس بالحافظ، وإن كان فقيهًا عالمًا. قال البخاريّ: مات سنة (148). روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب ثمانية أحاديث برقم 2149 و 2150 و 2426 و 2427 و 4313 و 4774 و 4902 و 5081.
و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس الصيرفيّ البصريّ الحافظ. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان الإمام المشهور.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2150 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الأعلي بن واصل بن عبد الأعلى": الأسديّ الكوفيّ، ثقة، من كبار [10] 54/ 618. و"يحيى بن آدم": هو أبو زكريا الكوفيّ، مولى بني أميّة الحافظ المثبت الفاضل، من كبار [9] 1/ 451. و"سفيان ": هو الثوريّ الإمام.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2151 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "زكريا بن يحيى": هو السِّجْزيّ، أبو عبد الرحمن، نزيل دمشق، ثقة حافظ [12] 189/ 1161. من أفراد المصنّف.

و"أبو بكر بن خَلاّد": هو محمد بن خلاد بن كثير الباهليّ، أبو بكر البصريّ، ثقة
[10].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: أبو بكر بن خلاّد عرفته معرفة قديمة، لقيناه أيام المعتمر بالبصرة، وببغداد، وكان ملازما ليحى بن سعيد. وقال أبو بكر بن أعين: سمعت مسدّدًا يقول: أبو بكر بن خلاّد ثقة، ولكنه صَلِف(1). وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال معاوية بن عبد الكريم الزياديّ: أدركت البصرة، والناس يقولون: ما بها أعقل من أبي الوليد، وبعده أبو بكر بن خلاّد، وبعده عبّاس العنبريّ. ووثقه مسلمة بن قاسم. مات سنة (240) على الصحيح. روى عنه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه. وروى عنه المصنّف بواسطة زكريا السجزيّ هذا الحديث فقط.
و"محمد بن فُضيل" بن غَزْوان: هو أبو عبد الرحمن الضبيّ مولاهم الكوفيّ، صدوق رُمي بالتشيّع [9] 18/ 799.
و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ الحافظ الثبت. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ، تقدّم قبل باب. واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَ: أَبو عَبْد الرحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (حَدِيثُ يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ هَذَا، إِسْنَادُهُ حَسَنٌ) أي لكون رجاله ثقات (وَهُوَ مُنْكَرٌ) الظاهر أن سبب النكارة كونه من رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن المعروف أنه من رواية عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
واللَّه تعالى أعلم (وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الغَلَطُ، مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيلٍ) بن غَزْوان، حيث جعله عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، فخالف غيره من الثقات، فإن منصور بن أبي الأسود، ويزيد بن هارون جعلاه عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة. ويحيى القطان، والثوريّ جعلاه عن ابن أبي ليلى، عن عطاء.
والحديث وإن تكلم في سنده المصنّف، صحيح بما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - ذكر في القاموس من معاني الصّلْف التكلّم بما يكرهه صاحبك، والتمدّح بما ليس عندك، أو مجاوزة قدر الظرف، والادعاء فوق ذلك تكبّرًا. اهـ .. ولا أدري أي المعنى منها أراد مسدد هنا، واللَّه تعالى أعلم.

‌‌20 - (تَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى زِرٍّ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف فيه أن عاصمًا رواه عن زرّ، عن حُذيفة، مرفوعًا، وخالفه عديّ بن ثابت، فرواه عنه موقوفًا من فعل حذيفة رضي الله عنه، وأيضًا إن رواية عاصم تدلّ على أن السحور وقع بعد طلوع الفجر، بخلاف رواية عديّ، فإن ظاهرها أنه قبل طلوعه.
والذي يظهر لي أن رواية الوقف هي أرجح، وهو الذي يظهر من صنيع المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- حيث أورد رواية عديّ بن ثابت بعدها، كعادته في إيراد الأخبار المعللة أوّلاً، ثم الأخبار الصحيحة، ثم أتبعها بما يقوّي ذلك، وهو أثر صِلَة بن زفر. وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2152 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَىَّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْتَ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: "هُوَ النَّهَارُ، إِلاَّ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن يحيى بن أيوب) الثقفيّ، أبو يحيى المروزيّ المعلّم، ثقة حافظ [10]. 162/ 254.
2 - (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [9] 23/ 25.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (عاصم) بن أبي النَّجُود، وهو ابن بَهْدَلة الأسديّ مولاهم، أبو بكر الكوفيّ المقرىء، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في "الصحيحين" مقرون [6] 20/ 1221.
5 - (زِرّ) بن حُبيش بن حُبَاشة الأسديّ، أبو مريم الكوفيّ، مخضرم ثقة فاضل [2] 198/ 126.
6 - (حُذيفة) بن اليمان، واسم اليمان حِسْل -بكسر، فسكون- أو حُسيل -مصغّرًا- العبسيّ حليف الأنصار الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مات في أول خلافة عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (36) وتقدّم في 2/ 2. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، والترمذيُ. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ. (ومنها): أن صحابيه من السابقين إلى الإِسلام، وهو صاحب سرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في "صحيحه" أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ زِرٍّ) بن حُبيش، أنه (قَالَ: قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ) بن اليمان رضي الله عنهما (أَيَّ سَاعَةٍ) بنصب "أيّ" على الظرفية متعلقة بقوله (تَسَحَّرْتَ) أي أكلت السحور (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟، قَالَ: "هُوَ النَّهَارُ) أي الوقت الذي تسحّرت فيه النهار (إِلاَّ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ") يعني أن الوقت هو النهار الحقيقيّ، غير أن الشمس لم تطلع، وهذا غاية كون الأكل وقع في النهار الحقيقيّ. [تنبيه]: نقل الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" جـ3 ص 31 - 32 بعد أن أورد الحديث: ما نصّه: قال (س) -يعني النسائيّ-: لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحًا، فمعناه أنه قرب النهار، كقوله عز وجل: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق: 2]، معناه إذا قاربن البلوغ، وكقول القائل: بلغنا المنزل، إذا قاربه انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم أر هذا الكلام للمصنّف، لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى"، ولعله لاختلاف النسخ، فاللَّه تعالى أعلم.
ثمّ إنه يُبعِد هذا التأويلَ تأكيدُ حذيفة رضي الله عنه -بقوله: "إلا أن الشمس لم تطلع"، فإنه ظاهر في كون المراد حقيقة النهار، لا مجازُه. فتنبّه.
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: الظاهر أن المراد هو النهار الشرعيّ، والمراد بالشمس الفجر، والمراد أنه في قرب طلوع الفجر، حيث يقال: إنه النهار، نعم ما كان الفجر طالعًا انتهى(1).
وزاد في "شرحه" على "ابن ماجه": وقيل الحديث منسوخ، وهو مشكل بأن الصوم قد نُسخ فيه التشديد إلى التخفيف، دون العكس انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تأويل السنديّ قريب من التأويل المذكور عن النسائيّ،--------------------------------------------
(1) - "شرح السندي" ج 4 ص 142.
(2) - "شرح السندي" على ابن ماجه ج 2 ص 322.

وفيه ما تقدّم فيما ذُكر عن النسائيّ، وهو أنه غير صحيح؛ لأن قول حذيفة رضي الله عنه: إلا أن الشمس لم تطلُع" صريح في إرادته طلوعها حقيقة، لا طلوع الفجر. فتنبّه.
وأصرح في الردّ من هذا رواية الطحاويّ، فقد أخرج الحديث في "شرح معاني الآثار" جـ 2 ص 54 - 55 من طريق رَوْح بن عُبادة، عن حماد، عن عاصم بن بَهْدَلَة، عن زِز بن حُبيش، قال: تسحّرت، ثم انطلقت إلى المسجد، فمررت بمنزل حذيفة، فدخلت عليه، فأَمَر بلِقْحَة، فحُلبت، وبقِدّرِ، فسُخِّنت، ثم قال: كُلْ، فقلت: إني أريد الصوم، قال: وأنا أريد الصوم، قال: فأكلنا، ثم شربنا، ثم أتينا المسجد، فأقيمت الصلاة، قال: هكذا فعل بي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو صنعت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قلت: بعد الصبح؟ قال: بعد الصبح، غير أن الشمس لم تطلع. انتهى.
فهذا صريح في ردّ ما نُقِل عن النسائيّ، من أن المراد قرب النهار، وعلى ما قاله السنديّ، من أن المراد بالشمس الفجر، والمراد قرب طلوع الفجر، فقد صرّح بأنه أكل بعد الصبح.
قال الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى-: ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر، وهو يريد الصوم، وَيحكِي مثل ذلك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، من أنه قال: "إن بلالاً يؤذّن بليل، فكلوا واشربوا، حتى ينادي ابن أم مكتوم". وأنه قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه إنما يؤذّن لينتبه نائمكم، وليرجع قائمكم"، ثم وصف الفجر بما قد وصفه به، فدلّ ذلك على أنه هو المانع للطعام والشراب، وما سوى ذلك، مما يُمْنَعُ منه الصائم، فهذه الآثار التي ذكرناها مخالفة لحديث حذيفة.
وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا -واللَّه أعلم- أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]. انتهى المقصود من كلام الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى-، بشيء من الاختصار.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن الحديث لا يصح مرفوعًا؛ كما يأتي قريبًا، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى-، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث حذيفة رضي الله عنه هذا مرفوعًا ضعيف؛ لتفرّد عاصم به، ومخالفته، وهو ممن لا

يُحتَمَل مخالفته، فإنه وإن كان إماما في القراءة، إلا أنه سيء الحفظ، ولذا لم يخرّج له الشيخان إلا مقرونا، فتفرده برفع هذا الحديث، ومخالفته لعديّ بن ثابت، وهو أوثق منه يدلّ على وَهَمِه، ويدلّ على رُجحان رواية عديّ على روايته رواية صِلَة بن زُفَر للحديث موقوفًا أيضًا.
والحاصل أن هذا الحديث لا يصحّ مرفوعًا، وإنما هو من فعل حذيفة رضي الله عنه، فلا يكون حديثه معارضًا للأدلّة الصريحة الصحيحة على أن طلوع الفجر، وتبيّه يمنع من الأكل والشرب، ونحوهما، وعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون قبل هذه النصوص، كما تقدّم عن الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى علم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -20/ 2152 و 2153 و 2154 - وفي "الكبرى"-21/ 2462 و 2463 و 2464 و 2465. وأخرجه (ق) في "الصوم" 1695. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب في الصوم:
قال النووي -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح المهذّب": ما حاصله: مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر، فيحرم الطعام، والشراب، والجماع به.
قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعلماء الأمصار، قال: وبه نقول، قال: وروينا عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حين صلى الفجر: الآن حين تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: ورُوي عن حُذيفة رضي الله عنه أنه لما طلع الفجر تسحّر، ثم صلى، قال: وروي معناه عن ابن مسعود. وقال مسروق: لم يكونوا يَعُدّون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. قال: وكان إسحاق يميل إلى القول الأول من غير أن يطعن علي الآخرين، قال إسحاق: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي قاله هؤلاء. هذا كلام ابن المنذر انتهى كلام النوويّ(1).
وقال في "الفتح": وذهب جماعة من الصحابة -وقال به الأعمش من التابعين، وصاحبه أبو بكر بن عيّاش- إلى جواز السحور إلى أن يتّضح الفجر، فروى سعيد بن منصور(2)، عن أبي الأحوص، عن عاصم، عن زرّ، عن حذيفة، قال: "تسحّرنا مع--------------------------------------------
(1) - "المجموع" ج 5 ص 324.
(2) - كان الأولى للحافظ أن يعزو الحديث للنسائيّ، وابن ماجه، كما هو صنيع المحدثين في عزو الحديث للأمهات الست، ثم إلى غيرها.

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو واللَّه النهار، غير أن الشمس لم تطلع". وأخرجه الطحاويّ من وجه آخر، عن عاصم نحوه. وروى ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة. وروى سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر.
وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن عليّ أنه صلى الصبح، ثم قال: الآن حين تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال ابن المنذر: وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبيّن بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر في الطرق والسكك والبيوت، ثم حكى ما تقدّم عن أبي بكر وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عُبيد الأشجعيّ -وله صحبة- أن أبا بكر قال له: اخرج، فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت، ثم أتيته، فقلت: قد ابيضّ، وسطع، ثم قال: اخرج، فانظر هل طلع؟ فنظرت، فقلت: قد اعترض، فقال: الآن أبلغني شرابي. وروى من طريق وكيع، عن الأعمش أنه قال: لولا الشهوة(1) لصليت الغداة، ثم تسحّرت. قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل، والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبيّن بياض النهار من سواد الليل، قال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن علي من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاء، ولا كفّارة.
قال الحافظ: وفي هذا تعقّب على الموفّق وغيره، حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش. واللَّه أعلم انتهى(2).
واحتجّ الجمهور بالأحاديث الصحيحة المشهور المتظاهرة:
(منها): حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، قلت: يا رسول اللَّه إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض، وعقالاً أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن وسادك لَعَريض، إنما هو سواد الليل، وبياض النهار". متفق عليه.
(ومنها): حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: أنزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}، ولم ينزل {مِنَ الْفَجْرِ}، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض، والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهما، فأنزل اللَّه تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ}، فعلموا أنه يعني به الليل من النهار. متفق عليه.--------------------------------------------
(1) - هكذا النسخة، ولعله: لولا الشهرة، واللَّه أعلم.
(2) - "فتح" ج 4 ص 635 - 636.

(ومنها): حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يغرّنّكم أذان بلال، ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير". رواه مسلم.
(ومنها): حديث ابن مسعود رضي الله عنه -عن النبيّ قال: "لا يمنعن أحدكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذّن -أو ينادي- بليل ليرجع قائمكم، ولينبّه نائمكم، وليس أن يقول الفجر -أو الصبح- وقال بأصابعه، ورفعها إلى فوقُ، وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، وقال بسبابته إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله". رواه البخاريّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور، من أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجور هو الأرجح، لظهور أدلّته.
لكن المراد بطلوعه تحققه وتبيّنه، فلو شك في طلوعه جاز له الأكل وغيره حتى يتيقّن طلوعه، لظاهر الآية المذكورة.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: ولو شكّ في طلوع الفجر جاز له الأكل، والشرب، والجماع، وغيرها بلا خلاف حتى يتحقق الفجر للآية الكريمة: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ}، ولِمَا صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كُلْ ما شككت حتى يتبيّن لك". رواه البيهقيّ بإسناد صحيح. وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت، قال: "أرسل ابن عباس رجلين ينظران الفجر، فقال أحدهما: أصحبت، وقال الآخر: لا، قال: اختلفتما أرني شرابي". قال البيهقيّ: وروي هذا عن أبي بكر الصدّيق، وعمر، وابن عمر رضي الله عنهما، وقول ابن عباس: "أرني شرابي" جار على القاعدة أنه يحلّ الشرب، والأكل حتى يتبيّن الفجر، ولو كان قد تبيّن لما اختلف الرجلان فيه، لأن خبريهما تعارضا، والأصل بقاء الليل، ولأن قوله: "أصبحت" ليس صريحًا في طلوع الفجر، فقد تطلق هذه اللفظة لمقاربة الفجر. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ(1). وهو بحثٌ نفيسٌ جدًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم
الوكيل.
2165 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، قَالَ: تَسَحَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ، صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ هُنَيْهَةٌ).
قال الجَامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد": هو ابن جعفر، المعروف بـ"غُندَر".--------------------------------------------
(1) - "المجموع" ج 5 ص 3215.

و"عديّ": هو ابن ثابت الأنصاريّ الكوفيّ، ثقة [4] 49/ 605.
وقوْله. "هُنهية": بالتصغير، أي إلا قدر يسير.
والحديث موقوف صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإلية المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2154 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: "تَسَحَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ(1) ، فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْنَا").
قال الجَامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"عمرو بن عليّ": هو الفلاس. و"أبو يعفور": عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسْطاس الكوفيّ، ثقة [5] 17/ 1639. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ. و"صِلَة بن زُفَر": هو العبسيّ، أبو العلاء الكوفيّ، تابعيّ كبير [2] 77/ 1008.
والحديث موقوف صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌21 - (قَدْرُ مَا بَيْنَ السَّحُورِ، وَبَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على بيان مقدار الوقت الذي بين انتهاء السحور، وابتداء الصلاة؛ لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل، والمراد بفعل الصلاة أولُ الشروع فيها. قاله الزين ابن المنيّر -رحمه اللَّه تعالى-(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2155 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: "تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ ، قَالَ: قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً).--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "المصلَّى".
(2) - راجع " الفتح" ج 4 ص 637.